أستقالة جماعية لحكومة ولاية الخرطوم #

قدمت حكومة ولاية الخرطوم أستقالتها مساء أمس لوالي الخرطوم عبدالحمن الخضر

*والوالي يصرخ في وجه وزير المالية الاتحادي ( أنت قاصد الخرطوم تولع مش كان علي الاقل نكون علي علم بزيادة السكر )

اولا المصدر


+

دا مابحلهم

يا عبداللطيف
أوعك تطلب مصدر من شماسي تاني نحن ما عندنا مصادر معهم جوه اللعبة ذاتا

ملعوبة

الحلول الادارية ما بتخارج

Quote: والي الخرطوم يعلن قبول استقالة حكومته ويكشف عن حزمة من المعالجات الاجتماعية الخرطوم 20-6-2012م (سونا) أعلن الدكتور عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم حل حكومته وقبول استقالة اعضائها الجماعية التي قدمها إنابة عنهم الدكتور مأمون حميدة، حيث أبدوا زهداً فى الاستمرار فى المرحلة القادمة وذلك تمشياً مع الإجراءات الاقتصادية للدولة، فيما تقرر تكليف الوزراء بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ لحين الانتهاء من هيكلة الوزارات . واكد الوالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمباني وزارة المالية بالولاية ان حكومته ستلتزم بتخفيض الدستوريين فى الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن 8 ولا يقل عن 6 وزارات بما فيها المجالس الوزارية، كما اكد الخضر التزام حكومته بإلغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية والنظر في عدد المحليات وهيكلة الادارات والهيئات والغاء لائحة التعاقد للخبراء واجراء التعاقد حسب الضرورة. واستعرض الخضر الاجراءات التى اعدتها وزارة المالية بالولاية لترشيد الانفاق الحكومي عبر 20 بنداً أبرزها المخصصات التى لا تستند الى قانون وايقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف الى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية . وحول نتائج زيادة تعريفة الحافلات أكد الوالي أن التعريفة الجديدة خضعت لدراسة عميقة من جهات مختصة أشارت الى أنه اذا لم تزاد تعريفة الحافلات بالنسبة التى صدرت فان هذا القطاع سيخرج عن الخدمة تماماً لافتاً الى انه بعد تطبيق الزيادة قد زاد عدد الحافلات بنسبة 30%، مجدداً عدم زيادة التعريفة بعد اجازة رفع الدعم عن الوقود والالتزام بترحيل الطلاب بنصف القيمة عبر الحافلات والبصات . واعلن والي الخرطوم ان حكومته قررت دعم سلعة السكر لمواطني الولاية بعد أن اعلنت الدولة تحرير السكر بحيث يتم توزيعه عبر البطاقة من خلال دكاكين الاحياء بواقع نصف كيلو للأسرة الواحدة فى اليوم . كما اعلن الوالي عن تخفيض عدد من الرسوم الولائية على رأسها ترخيص العربات والعوائد . وفيما يتعلق بالعام الدراسي اكد أن مستلزماته جاهزة بطباعة ثلاثة ملايين كتاب بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه وتوفير الاجلاس للأساس بعدد 32 الف تكفي لعدد 96 الف طالباً و25 الف اخرى للمرحلة الثانوية موضحاً ان هذه التجهيزات ستصل للمدارس فى مدة اقصاها 24 يونيو الجاري. وكشف الوالي عن حزمة من المعالجات لقطاع الطلاب بتخصيص بصات خاصة لطلاب التعليم العام والعالي تبدأ المرحلة الاولى بعدد 40 بص موزعة على 5 مسارات نموذجية بعدد 56 محطة وسيصل المشروع الى 265 بص، بجانب توفير الوجبة المدرسية فى عدد 272 مدرسة سعر الوجبة 70 قرشاً . كما تشمل معالجات قطاع الطلاب دفع رسوم ونفقات الاعاشة للطلاب المعسرين وتوفير فرص عمل للطلاب الراغبين في العمل، مبينا ان فرص العمل المتاحة تبلغ 7800 فرصة. وبشأن المعالجات الاجتماعية اعلن الوالي عن زيادة منحة العاملين بالدولة وتنفيذ سلة قوت العاملين التى تحوى 11 سلعة سيبدأ توزيعها من يوم غدٍ . في ذات السياق اعلن الخضر عن موافقة الولاية على طلب اتحاد الصحفيين بادخال الصحفيين فى مشروع قوت العاملين وزيادة الدعم النقدى المباشر للأسر الفقيرة من 14 الف أسرة الى 30 الف أسرة وزيادة المستفيدين بتغطية التامين الصحي المجاني من الأسر غير المقتدرة من 298 الف الى 350 الف أسرة. إلي ذلك اعلن والي الخرطوم عن افتتاح 48 منفذ ثابت للتعاون وتدشين 200 عربة متجولة ضمن مشروع البركة وافتتاح حاضنات البيوت المحمية باجمالي 257 حاضنة للاسهام فى توفير وتخفيض أسعار الخضروات . ف ش

بداية النهاية لحكومة المجرمين
إستقالة.. بعد إإإإإإإإإإإإيه

بيان

إلى جماهير الشعب السوداني

الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية تفاقم الأزمة

البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الشاملة الخانقة للشعب والوطن ليست إلا إجراءات إدارية، ولا تمس جوهر الحلول التي تنقذ البلاد من حالة الانهيار التي يعيشها.

فخطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية الذي ألغى فيه(380)منصباً دستورياً، وألغى فيه العبء على وزارة المالية لإعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر ولبن البدرة وزيت الطعام من الضرائب والرسوم الجمركية ليس سوى خداع للجماهير.

فالواقع يقول إن السيد رئيس الجمهورية لم يمس من قريب أو بعيد مخصصات الأمن والشرطة والقوات المسلحة والقطاع السيادي التي تحتاز70% من الأجور والمرتبات في موازنة 2012 و56% من كل الموازنة، هذا يعني إن 30% فقط هو المبلغ المخفض بما فيه الـ(380) منصباً دستورياً، وأن 44% من كل الموازنة هو الذي ينفق على كل تفاصيل الصرف على كل السودان . زد على ذلك إعلانه زيادة في الضرائب والجمارك والجبايات وضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك وبيع الأراضي السكنية ...الخ.

يفاقم من الأزمة أيضاً مطالبته بالاستمرار في تنفيذ الخصخصة وبيع كل ممتلكات القطاع العام.

ولهذا فان هذه الإجراءات لا تخرج من مجرى السياسات الاقتصادية القديمة التي تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية لم تتطرق من بعيد أو قريب إلى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، بل يبشر بتدمير ما هو موجود منها عبر الخصخصة وزيادة الضرائب والجبايات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

أما المنح التي تقرر صرفها للعاملين والمعاشين، فستبتلعها الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية الأخرى المهمة للمعيشة اليومية. وشهدت أيضاً أسعار مواد البناء ارتفاعاً خرافياً بعد إعلان الزيادات في البرلمان.

ولهذا فان تلك الإجراءات الإدارية الطابع لن تحدث أي تحسن يذكر في رفع المعاناة عن المواطنين ناهيك عن سياسة تضع حل للأزمة الشاملة.

ولن نمل تكرار أن الحل يكمن في خروج المواطنين إلى الشارع لإسقاط هذا النظام الذي لم يترك أي بديل أخرغير ذهابه غير مأسوف عليه.

المكتب السياسي

الحزب الشيوعي السوداني

20 يونيو 2012