جـنـيـهــاً مـابتعــرف التعــوم ، بـغــرق!!

جـنـيـهــاً مـابعــرف العــوم ، بـغــرق!!






§ عند اندلاع الازمة المالية العالمية صرح وزير المالية قائلا ” السودان لن يتأثر بالازمة المالية العالمية “واليوم يصرح ” نحن وصلنا أسوأ مرحلة في الازمة الاقتصادية العالمية “.الواقع يقول انها ( مناظر الازمة ) و(الفيلم لسع). نتائج الموازنة العامة للدولة في ربعها الاول أظهرت ازدياد في التضخم من16% الي 21% وبلغ العجز في ميزانالمدفوعات 285 مليون دولار وكان العجز الاولي في الموازنة حوالي 30 % وبعدخروج 6.9 مليار جنية رسوم عبور النفط والتي تعادل 20% من الموازنة يصبح العجز الفعلي 50% لتسقط ميزانية الدولةالتي بنيت علي تقديرات غير واقعية .



§ صمود الموازنة حتي الربع الاول ليس بأي سبب آخر سوي أن اقتصاد البلاد وميزانيته يسير كما يقال ب ( جازالمصافي ) . كيف يصمد اقتصاد دولة بلغ دينها الخارجي 40 مليار دولار والدين الداخلي 65 مليار جنيه و تواجه حصارومقاطعة اقتصادية عالميا، ولم يتم رفعها من لائحة الارهاب والتضييق يتزايد في المحافل الدولية بسبب الحروب فيدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وتعاظم سطوة مؤسسة الفساد القابضة علي كل مفاصل اقتصاد الدولة وعجزت الحكومة انتهاج سياسة انقاذ اقتصادي تقوم علي اصلاح سياسي حقيقي يوقف نزيف الحروب الداخلية ويعمل علي وحدة الصف الداخلي لان البلاد مواجهة بكارثة بدأت تلوح للعيان .




§ فشلت كل المحاولات لترقيع (الاهتراءالاقتصادي) عبر ما ينادي به منظرواقتصاد الانقاذ الذين سودوا الصحف ووسائل الاعلام بحديث أكاديمي بديهى حديث مكرر عن حلول بزيادة الانتاج وتقليل الوارد وزيادة الصادر وكأن كل ما يتحدثون عنه ممكنا ومتاحا ،يتحدثون بحياء شديد في مجالسهم الخاصة ولا يصرحون بذلك عن حقيقة ازمة الانفاق علي الامن والدفاع وتأثيرها الجوهري في الازمة الراهنة في ظل خروج صادراتنا من المنافسة العالمية وتأثير ذلك فيالإنتاج والمردود العام للاداء الاقتصادي . أي محاولة لفصل الازمة الاقتصادية بالبلاد عن ما يدور من ازمة سياسية ،لا يعتبر حلا ومجرد مضيعة للوقت والكارثة لنتنتظر .




§ يبدو أن وزير المالية يريد أن ( يتخارج ) و يطلق رصاصة الرحمةعلي اقتصاد البلاد بإعلانه عن سياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية ،باخضاعه لآليه السوق القائمة علي العرض والطلب مع العلم بأن السعر الموازي والرسمي متوازيان لن يلتقيا ولن يتقاربا أبدً الا في ظل وضع سياسي مستقر منتج اقتصادياومعافي من الفساد . اعتماد الحكومة علي(ضرب الرمل) بأن أزمة الدولار ستنتهي ما هو إلا نوع من الخيال يفتح الباب سريعا لتطبيق سياسة الوزير برفع اسعار الوقود والسلع لان الجنية لا قدرة له علي العوم .


التعديل لتصحيح العنوان...معذره

كـلـمـــة الـمـيــــدان

أزمة الولاة وقسمة الموارد
Saturday, May 19th, 2012

كثر في الأشهر القليلة الماضية تذمر ضد مركز السلطة ووصل حد النقد المعلن في الصحف. بل بلغ ببعضهم تقديم استقالاتهم، كما حدث بالنسبة لوالي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا ووالي القضارف كرم الله العوض.

ولا زالت الاحتجاجات المعلنة والسرية للولاة تترى وتتوالى على مركز السلطة بسبب التدني الحاد في الدعم المالي السنوي للولايات.

وهو نتاج طبيعي للأزمة الاقتصادية الشاملة التي يعاني منها النظام، بسبب سياساته الاقتصادية المنحازة كلية لمركز سلطة الرأسمالية الطفيلية والتهميش المتعمد للولايات قاطبة.

يؤكد ما ذهبنا إليه ميزانية العام 2012 والتي يستأثر فيها المركز بنحو 71.2% من جملة المصروفات . بينما تمثل التحويلات للولايات جميعها ما نسبته 28.8% فقط. علماً بأن هذه التحويلات بلغت 39.8% في عام 2011 . وكانت 48.1% في عام 2010. وهذا يشير إلى أن انفصال الجنوب قد أفضى الى مزيد من اختلال العلاقة بين المركز والهامش، وذلك بالانخفاض الحاد في النصيب النسبي للهامش من موارد الميزانية والارتفاع المهول لنصيب المركز من هذه الموارد.

(راجع مجلة: قضايا اقتصادية رقم 16أبريل 2012 التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني)

ولن يقف التذمر والسخط – كما تشير كل الدلائل – عند هذا الحد بل سيتمدد رأسياً ليشمل ولاة آخرين سيصلهم رأس الصوت كلما احتدت الأزمة واستفحلت العوامل التي تضيق من اتساع الموارد وتصبح قسمتها ضرباً من ضروب السحرة والحواة. وستستطيل وتتسع أفقيا أيضاً بين جماهير الولايات مع ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب والجبايات في محاولة يائسة لسد العجز في الموازنة.

ولهذا فإن الأزمة التي يعاني منها النظام، أزمة مركبة ومعقدة وعصية على الحل مع سياسات هذا النظام، ولن يجدي معها، التعامل بالربا كما اقترح د/ حمدي ولا رفع الدعم والذي أصلاً لم يحدث. لا فكاك من الأزمة إلا بسقوط هذا النظام الطفيلي.

الحقيقة الغائبة

تعليق سياسي:

الرواية الرسمية لما حدث صباح الجمعة في السوق الشعبي بأم درمان تفيد أن أحد المتشردين نزع فتيلة أسطوانة كانت موجودة في محل لبيع الحديد الخردة يخص أحد المواطنين بغرض بيعها كنحاس خردة؛ مما أدى إلى تسرب الغاز واختناق 602 مواطناً.

أما الغاز المذكور فهو الفلورأو الفلورين، وهو مادة كيميائية سامة جدا وقاتلة، كما أن مركباتها سامة أو ضارة.

هذه الرواية الرسمية والتي خرجت من دائرة الجنايات بولاية الخرطوم والمكتب الصحفي للشرطة صعبة التصديق، فالغاز الذي خرج من اسطوانة واحدة اختنق به المئات ممن كانوا بعيدين جدا عنه، فكيف نجا المتشرد؟ ومن هو( المعتوه) الذي ينقل 30 برميلاً عملاقاً من حلفا إلى الخرطوم لبيعها كحديد خردة؟ بل أين هي نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق بين المدن والتي لا بد أن تكون هذه الشحنة الغريبة قد لفتت نظرها.

وتمتد الأسئلة لتشمل المضار اللاحقة التي قد تطال من استنشقوا هذا الغاز السام، والآثار الجانبية له على كل المتعاملين مع السوق الشعبي وهم عشرات الآلاف.

ربما اندرجت هذه القضية مع عشرات القضايا السابقة التي ظلت ألغازاً حتى الآن ومنها الكلاب الضالة أيام الانتخابات التي تدحرجت من نهر النيل إلى الخرطوم، وحتى تنجلي فإن المسؤولية يتحملها النظام والأجهزة المعنية وليس أي جهة أخرى.