إعتقال المناضلة/علوية كبيده وإقتيادها الى مكان مجهول..

إعتقلت سلطات جهاز الأمن المناضلة/علوية كبيده القيادية بالحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال ووزيرة الصحة السابقة بولاية سنار المنصب الذى اقيلت منه فى العام 2006م لخلاف نشب بينها ووالى الولاية أحمد عباس عقب اعلانها لحالة الاستنفار بسبب الظروف الصحية اثناء وبعد الفيضانات التى اجتاحت المنطقة وظهور 63حالة اسهال مائي مات فيها شخصان وظهرت فيها حالات كوليرا . ولا تعلم اسرتها عن مكانها حتى الأن..ويعتبر هذا الاعتقال هو الثانى إذ كان قد سبق وتم إعتقالها فى 10سبتمبر 2011م هذا وتعانى المذكورة من عدد من الأمراض من بينها السكرى والروماتيزم.
نطالب باطلاق سراحها فورا...

اطلقـــــــــــــــــــــــــــــــوا سراح المناضله علوية

الحرية لكل المعتقلين والمقتقلات


علوية كبيدة شوكة فى حلق المتنفذين]

إطلقوا سراح علوية كبيده.

.............

عندما بدأت محدثتى علوية كبيدة الحديث عن ماوصفته بمؤامرة يسعى والي سنار من خلالها لاقالتها من منصبها كوزيرة للصحة بعد ان سعى لافساد نجاحاتها فى الوزارة والتغول على صلاحياتها ، تبادر الي ذهنى انها تبالغ او تسعى لـ«تعمل من الحبة قبة».. وان الامر لا يعدو غير ان يكون مجرد اختلافات حول وجهات النظر، لكن بعودة سريعة لصحف الخرطوم خلال الفترة الاخيرة وجدت ان الخلافات بين والى سنار المهندس احمد عباس ووزيرة الصحة بالولاية التابعة للحركة الشعبية علوية عثمان كبيدة طفت لسطح الاحداث لدرجة وجدت فيها حظها من النشر..
والشاهد ان ما حدث بولاية سنار ليس بالامر الجديد ولا المستغرب بأعتبار ان خلافات شريكى نيفاشا صارت تتحدث بها الركبان ، وهذا امر قد لا يعنينا هنا بقدر ما يعنينا خلاف والى سنار مع وزيرة الصحة بالولاية ، واسمحوا لى بداية بالبحث عن جذور الازمة الحقيقية للخلاف بين الوالى ووزيرته لا سيما والاخيرة تتهمه بالسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة هناك..بل وتذهب ابعد من ذلك وتتهمه بالتغول على صلاحياتها التى كفلها لها الدستور وتقول انها ازمة سياسية..
* من تغول على من؟!
سألت احمد عباس والي سنارامس عن اتهامات وزيرة الصحة له بالتغول على صلاحياتها والسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة.. وبعد ان عبر عن اعتقاده ان اهم مافى الموضوع هو الا يقرر الناس الا وفق قوانين العمل.. لفت نظرى لوجود مرجعيات دعانى للرجوع اليها حددها فى الدستور الولائى والاتحادى ودستور الخدمة بعد ان قال ان ما قام باصداره من قرارات تم بناء على حيثيات محددة ..وتحدى الوزيرة باثبات خطأ ما قرره ، مؤكدا بأنه لا مانع لديه للرجوع عما قرره فى هذا الشأن ، وان المسألة لم تكن محتاجة للجوء للصحف .. بأعتبار ان «الناقصة لا تتم بالكوراك» على حد تعبيره.
وفيما اذا كان الوالي يملك حق تعطيل قرار الوزيرة بشأن حالة الاستنفار القصوى التى قررتها بالولاية مؤخرا اجاب انه يملك حق ذلك حال لم يوافق قرار الوزيرة السياسة العامة ، وقال «لدى حق تعليق قرارها وعرضه على مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بشأنه وهذا ما فعلته بالضبط فأين المشكلة؟ ..»
هذا ما يراه الوالي لكن وزيرة الصحة ترى ان من حقها اعلان حالة الاستنفار بالولاية استنادا للصلاحيات المكفولة لها..وقالت ان اعلانها حالة الاستنفار القصوى بالولاية جاء بسبب الظروف الصحية اثناء وبعد الفيضانات الاخيرة وظهور 63حالة اسهال مائي مات فيها شخصان وظهرت فيها حالات كوليرا تزامن ذلك -ولا زال الحديث للوزيرة- مع الاضراب الذى اعلنته نقابة المهن الصحية التى يقودها الوالي، مشيرة فى ذات الوقت الى ان خطوة الاستنفار كانت خطوة احترازية منها لمجابهة الوبائيات واضراب النقابة.
* اجازة لحين اخطار آخر:
الوالي اتهم فى حديثه معى امس الوزيرة باستخدام سلطة تتجاوز الصلاحيات المكفولة لها، وقال انها تغولت على سلطات رئيس الجمهورية واعلنت حالة الطوارئ ..وان ما قام به لم يخرج عن تعليق القرار وعرضه على مجلس الوزراء بالولاية ليبت فيه..
وعندما واجهت الوزيرة باتهامات الوالي قالت ان بامكانه عرض خطاب حالة الاستنفار القصوى على رئاسة الجمهورية لتتبين صحة موقفها او خطئه بأعتبار ان ما قامت به هو الحل الصحيح فى مواجهة الاضراب المفتوح الذى قاده ..متهمة اياه بتطوير«المشكلة» وذلك بأحتلاله لمستشفى سنار بالقوة وطرده لمن قامت بتعيينهم سابقا وتعيين أخرين يتبعون له..
وفيما حملت صحف الخرطوم ليوم امس انتقادات علوية كبيدة للوالي واتهامها له بالسعى لافساد نجاحاتها التى احرزتها بالوزارة ، فى اشارة واضحة لخلافهما الاخير بشأن اقالة مدير مستشفى سنار وحل مجلس ادارة المستشفى و شركة تحصيل التذاكر بمستشفى المدينة. وهددت الوزيرة فى حديثها للصحفيين برفع الامر للسلطات العليا فى الحكومة الاتحادية لا سيما وانها تسير وفق اتفاقية السلام ولم تحد عنها ، بينما قال الوالي انه اتخذ قرارات بتعيين مديري مستشفيات وهذا حق كفله له الدستور ، مؤكدا ان ما قامت به الوزيرة من نجاحات يعود فى المقام الاول له وانه ليس عدو لنجاح اى احد.. مقللا من تهديدها باللجوء للحكومة الاتحادية ، وقال ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية شريكان فى حكومة واحدة وطبيعى ان تقوم الحكومة الاتحادية بحل المشاكل التى تنشأ بالولايات..
والشاهد ان وزيرة الصحة التى كانت متجهة نهار امس من الخرطوم الى مقر عملها بولاية سنار بعد انتهاء اجازتها القصيرة فوجئت كما قالت لى بقرار صادر من الوالي بمنحها اجازة مفتوحة لحين اخطار آخر.. الامر الذى جعلها تعود ادراجها لمقابلة وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس ، لاعلامها بتطورات الموقف ، معتبرة ان منحها اجازة يجئ توطئة لصدور قرار باقالتها ، الامر الذى لم ينفه الوالي بل زاد عليه بقوله«اطالب باقالتها لانها غير متعاونة وغير منسجمة معى» ..غير ان علوية كبيدة والتى قالت انها لا تعرف سببا لما يتمناه الوالي ويسعى اليه ، غير تمكين عضوية المؤتمر الوطنى فى مؤسسات الولاية..
*عموما..الوالي يأمل ويسعى لصدور قرار باقالة وزيرة الصحة ، ووزيرة الصحة تقول انها قامت بواجبها على اكمل وجه ، وانها ستتابع الموضوع مع وزيرة الصحة الاتحادية عبر الهاتف وستنتظر لحين اشعار آخر اسوة بقرار الوالي الذى منحها اجازة بالقوة ، ما ستسفر عنه الايام..
فقط .. يبقى السؤال..هل يملك الوالى صلاحية اقالة او اعفاء الوزيرة..؟
*اتفاقية السلام
جاء فى البند 4-5-3من بروتكول قسمة السلطة الموقع بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قبل عامين ان من اختصاصات الوالى او الحاكم تعيين مجلس الوزراء الولائي وفقا للدستور الولائي الذي تراعى فيه الحاجة لشمولية المشاركة. ويكون الوزراء الولائيون مسؤولين امام الحاكم والهيئة التشريعية الولائية في اداء مهامهم ويمكن للحاكم اعفاءهم بموجب اقتراح يؤيده ثلثا اعضاء الهيئة التشريعية الولائية.. لكن دعونا لا نستبق الاحداث وننتظر ما سيحدث فلربما كان الخلاف بين الوالي ووزيرته زوبعة فى فنجان تعود بعدها الامور لطبيعتها..
فماذا سيحدث..هذا ما ستسفر عن الايام القادمة.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147506570&bk=1

التحيه للمقاتله الجسوره علويه كبيده.

اطلقوا سراحها واطلقوا سراح الوطن.

Quote: التحيه للمقاتله الجسوره علويه كبيده. اطلقوا سراحها واطلقوا سراح الوطن.

تراجى..سلامات..