مصر :القضاء الاداري يحكم ببطلان تاسيسية الدستور وحل اللجنة

كما كان متوقعا

ضربة موجعة للاخوان في وقت يتطلعون فيه لانتخابات مصر

اقصد في وقت يتطلعون فيه الي رئاسة مصر

القاهرة (رويترز) - قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الامر الذي يوقف عمل الجمعية التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها.

والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره.

هذا الحكم يعني ان البرلمان
نفسه ليس بعيد عن الحل خاصة
وان هناك طعن مقدم

وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها.

وكان البرلمان انتخب أيضا 40 عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية نصفهم منه والنصف الآخر من خارجه.

وكانت هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين الذين يدافعون عن المؤسسات العامة طلبت الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب.

وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة انها قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار."

وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى.

وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه.

لكن المتوقع أن تستأنف هيئة قضايا الدولة الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء أمام المحكمة الادارية العليا دون انتظار انتهاء محكمة القضاء الاداري من نظر الشق الموضوعي في الدعوى.

وتضمن اعلان دستوري أصدره في مارس اذار الماضي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك نصا يخول الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.

وصوتت الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي لصالح أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الاخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.

وقال المعارضون لتشكيل الجمعية ان التشكيل الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي يضع كتابة دستور البلاد في أيدي الاسلاميين.

وقال نواب وسياسيون ليبراليون ويساريون - بعضهم انتخب للجمعية ورفض المشاركة في أعمالها - في بيان ان أعضاءها "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة."

وقال حزب الحرية والعدالة في بيان ان نسب الحزب وحزب النور وحزب البناء والتنمية "الذين يمثلون التيار الاسلامي في المجلسين (الشعب والشورى) والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان 49 في المئة (من الجمعية التأسيسية) بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة."

ويقول مراقبون ان الاسلاميين يمثلون كتلة تصويتية واحدة في الجمعية التي أوقفت المحكمة عملها اليوم وان نسبتهم في تشكيلها ربما تزيد على 50 في المئة.

............
رويترز

خرج العشرات من القوى المدنية الرافضة للجنة التأسيسية للدستور، ظهر اليوم الثلاثاء، فى مسيرة من أمام مقر مجلس الدولة إلى أمام مجلس الشعب، مرورا بميدان التحرير، للاحتفال بقرار محكمة القضاء الادارى ببطلان تشكيل "تأسيسية الدستور".

وردد المشاركون فى المسيرة على أنغام الطبول هتافات "حلينا التأسيسية والثورة جاية جاية، يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله ، أهل النوبة بيقولوا فين حقنا من الدستور"، رافعين لافتات "عامل مصر بينادى فين حقى فى الدستور، دستورنا حقنا نكتبه بإيدينا، يا إخوان يا إخوان الثورة راجعة للميدان"، بالإضافة إلى أعلام الأحزاب والحركات المشاركة فى المسيرة، ومنهم ، المصريين الأحرار، 6 إبريل، الاشتراكيين الثوريين.

وفور وصول المسيرة أغلقت قوات الأمن البوابة الحديدية بشارع مجلس الشغب، واحتشد العشرات من أفراد الأمن المركزى لمنع مرور المتظاهرين بالشارع والتظاهر فيه، خاصة بعد ما اعتلى عدد منهم البوابة الحديدية، مرددين هتافات ضد هيمنة الأغلبية على الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال محمد السيد أحد المشاركين بالمسيرة، إن تظاهرهم أمام مجلس الشعب من أجل توصيل رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، مفادها أن ليس من الضرورى أن تستحوذ على الأغلبية البرلمانية على تشكيل الجمعية التأسيسية، منتقدا عدم تمثيل للأقليات داخل الجمعية واستحوذ الأغلبية البرلمانية عليها.

الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس تاسيسية الدستور
اعلن احترامه قرار القضاء والغى اجتماعا كان مقررا للتاسيسية اليوم