فــسساد ... فسا د .. فى ودمدنى يا أهل مدنى

هذا ما اوردته صحيفة الوطن


ولاية الجزيرة، فللأسف الشديد جل المسؤولين في المرافق المهمة إما أنهم مشهورون بأنهم تُبع للوالي أو دفعة جيش وإليك أمثلة لذلك. مدير إدارة البترول (عميد معاش)- مدير شركة مواصلات الجزيرة (عميد معاش) مدير النقل الميكانيكي (عميد معاش) وعليكم إستطلاع آراء المواطنين لمعرفة ما يجري في تلك المؤسسات وماذا يشكل هؤلاء المديرين فهم وبكل بساطة (حكومة الولاية في الظل) السيد وزير مالية ولاية الجزيرة يعلم كل من يعرفه وكل من عمل تحت إدارته إسلوب إدارته للمال منذ ان كان بولاية القضارف، وللدلالة على إسلوب إدارته سنورد ملخصاً لإدارات تمت في وزارته وتحت سمعه وبصره وبموافقته، والغرض من كل ذلك اي من هذه الإفادات الوقوف بكل صدق على أسباب معاناة المواطنين وأسباب تخلف البلاد ورجوعها الدائم للوراء رغم الموارد. فلا يعقل لولاية مثل ولاية الجزيرة ان تشرب قرى كاملة من الترع والحفائر في حين ان تكلفة البئر لا تتجاوز الـ «50» مليون جنيه. ولا يعقل ان يكون هنالك طلاب يجلسون على الأرض وقرى بدون مراكز صحية وطرق غير معبدة وعدم كهرباء وتأخر في المرتبات، في حين ان ثلة من الجشعين في وزارة المالية تستأثر بمبلغ مليار جنيه نعم (000.000.000،1) مليار جنيه في عملية سرقة مقننة لموارد البلاد وإليكم التفاصيل.



وهذه أمثلة..!



ü بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان لابد من تغيير اي شئ من فرش المكاتب وحتى السيارات والمنازل لكل السادة المحظوظين من الوزراء والمديرين العموميين كعادة حكوماتنا دائماً بغض النظر عن التكلفة.



ü قام أصحاب المصلحة بتزيين الأمر للسيد الوالي الذي تكرم بالتصديق بذلك كعادته كل عام، علماً بأن طوال السنوات الخمس الماضية دأبت ولاية الجزيرة على تغيير العربات من لاندكروزر إلى نيسان مروراً بمهيرة جياد إلى لاندكروزر مرة أخرى بموديل العام بغض النظر عن عربات المنازل من سوناتا واكسنت والانسر.



ü شكلت لجنة لشراء العربات من عدة جهات وكلها تتلاقى في المصلحة الخاصة، وقامت اللجنة بإحضار فواتير مبدئية من عدة جهات لعربات عددها «11» عبارة عن لاندكروزر موديل 2006م وكانت من ضمنها فاتورة من شركة السهم الذهبي تراوحت قيمة العربة الواحدة من 179 مليون لشركة السهم الذهبي إلى 200 مليون لأعلى فاتورة. وتم تسليم الفواتير للسيد مدير عام المالية لتكملة الإجراءات مع السيد وزير المالية.



ü تم الإتفاق مع أحد المصارف بدولة خليجية لتوريد العربات ويدعي (ع . أ . ج) والذي لم يتمكن من تجميع العدد المطلوب، فقام بتوريد عدد ثماني عربات متوافقة وثلاث مختلفة في المواصفات.



ü وصلت العربات إلى مخازن ولاية الجزيرة وتم إحضار الفاتورة بمبلغ «مئتان خمسة وسبعون مليون» للعربة الواحدة، وبعد الفرش والزينة والتظليل تصل إلى «ثلاثمائة مليون» للعربة الواحدة (لاحظ الفرق بين الفاتورة وفاتورة السهم الذهبي 179 مليون) وتم إستخراج المبلغ.



ü رفضت شركة التأمين تأمين العربات لان السعر غير حقيقي والفرق كبير بين سعرها وسعر شركة السهم الذهبي التي إستعانت بها شركة التأمين لتقييم العربات. وبعد إتصالات مكوكية قامت الشركة بتأمين العربات مع الإتفاق على ان تقوم الشركة بشراء نفس الموديل وتسليمها لوزارة المالية في حالة التلف وعدم التعويض المالي.



وهنا تبدأ جملة من الأسئلة المشروعة.



ü لمصلحة من تمت العملية؟



ü لماذا التعديل اساساً في العربات واين ذهبت العربات السابقة؟



ü لماذا تفويض العميل المذكور بشراء العربات من خارج السودان وبسعر أعلى؟



ü هل عرضت العملية على السيد الوالي وما رأيه في فرق السعر الكبير؟



ü كم بئراً أو مركزاً صحياً أو مدرسة سينفذها المبلغ الضائع؟



ü هل هذه هي العملية الوحيدة أم هنالك ما خفى (أصغر موظف هناك يمكن ان يجيب)



في الختام لا يسعنا إلا ان نقول (حسبنا الله ونعم الوكيل)



ولهذا الوطن رب يحميه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.



سنقوم بمدكم بأية مستندات مطلوبة في حال نشر الموضوع ونثق في ذلك ومرفق إليكم بعض المستندات.




وجزاكم الله خيراً
مواطن من الجزيرة المكلومة