حكم قضائي مبدئي يمهد لحل مجلس الشعب المصري

القاهرة (رويترز) - قال قانونيون يوم الثلاثاء ان مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه.
وقضت المحكمة الادارية العليا يوم الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وأحالت المحكمة الادارية العليا حكمها الى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة اليها من القانون

وقالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها ان قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين.

وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الادارية العليا."

وقال المحامي كامل مندور لرويترز "اذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا يحل المجلس."

وأضاف "هذه الاحالة لها اعتبارها لان المحكمة الادارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد."
وقالت صحيفة الشروق المستقلة يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى "هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم اما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير."

وتشير الصحيفة الى ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام القوائم الفردية باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أبطلت انتخابات عامي 1987 و1990 مما تسبب في حل المجلسين وتعديل النظام الانتخابي الى النظام الفردي على جميع المقاعد وتحقيق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات

..................
اي ان هناك سابقة تم بموجبها حل مجلسين من قبل