علي محمود حسنين كان الأقوى حجة

لم تعجبني شخصنة ماجد سوار للحوار إطلاقاً إذ لم يكن هناك داع لإطلاق التهم الشخصية في قضية تهتم بالحراك الداخلي في السودان

هذه تكتيكات لمكاسب وقتية (مكانها المنتديات) وفيها جهل بقدرات المستمعين المحايدين في تلمّس المهم والمفيد

علي محمود كان قوياً ليس بملكاته في النقاش ولكن بما طرحه من نقاط مهمّة وإن ظهر تأثير الهجوم الشخصي عليه قوياً

علي محمود حسنين تناول ملفات الفساد, التمرّد (وإن أخطأ بنسبة التمرّد لثورة شعبية) والشمولية

كان على ماج سوار أن يكون شجاعاً ويقر بملف الفساد الكبير الذي تنوؤ بحمله الإنقاذ

ملف الفساد هو أحد النقاط المهمّة التي طرحتها مذكرات التصحيح الخمس من داخل الحركة الإسلامية نفسها

هذه لوحدها كانت كافية لكسب المتلقي لجانبه ولكنه تغافل عن معالجة هذه النقطة المهمة وبذلك كسب على محمود حسنين نقطة مهمّة

علي محمود حسنين بطرحه هذا لا يمثّل المعارضة

فهو يدعم خطأً موازٍ للمعارضة ويقود معارضته من الخارج وجل من يعارضون من الخارج يطرحون خيار اسقاط النظام بالعمل المسلّح (سوار, عقار مني أركو مناوي, علي محمود حسنين) وغيرهم

بينما معارضة الداخل تنادي باسقاط النظام عن طريق الإبدال والإحلال وتكوين حكومة إنتقالية يتساوى فيها تمثيل الأحزاب ولا يقودها حزب المؤتمر الوطني

ونجد بعض أحزاب المعارضة الداخلية قد شاركت الحكومة الحالية سواء كانت المشاركة واضحة وصريحة (الإتحادي الأصل) أم مبطّنة بتمثيل شخصية مهمة (حزب الأمةّ القومي).

البرامج (االإتجاه المعاكس والإستفتاء الذي صاحبه) في عمومه لا يمثّل بوصلة للشارع العام ولا يمثّل رأي الحكومة صراحة (خاصّة ملفي الفساد والإقتصاد) ولايمثّل إجماع المعارضة (خاصّة خيار التغيير المسلّح).

هناك إجماع في الشارع السوداني بعجز وهوان وتشتت المعارضة أبرز هذه الصور كانت بخصام الترابي والصادق الأخيرة لم يتورّع فيها الحزبين برمي تهمة الكذب وما إلى ذلك من تهم في وجه الأخر

وهناك تقصير حاد في آليات الإنقاذ لإدارة الدولة والفصل بين المؤسسات وتحديد المهام ومعاقبة المتعدين على المال العام

وبين هذا وذاك يفضّل البعض الصبر على قصور الإنقاذ على تأتي أحزاب المعارضة وهي بهذا الوهن لقيادة السودان في هذا الوقت الحرج من تاريخ الوطن

-------------------

وجهة نظر

محايده جدا وموضوعيه
نيشان تاني يا كمال

ههههههههههههه

النشيان مقبول, بس حسنين قال الحكاية قريبة خلاص ولو حصلت كلموه لينا يشوف لينا وزارة ولا إدارة

نقبل الدفع باليورو والشيكات السياحية

المعارضة السودانية ليس جسداً واحداً وليس فكراً واحداً ولا تملك هدفاً واحداً

بل هي للناظر من قرب جماعات متنافرة متناحرة مختلفة ليس مع بعضها البعض فحسب بل في داخل كياناتها ومؤسساتها

اللغط الكثير للمعارضة في مشاركة الحزب الحاكم في حكومة القاعدة العريضة خاصّة من قبل الحزبين الكبيرين والتردد وتضارب التصريحات بين "نعم" و"لا" المشاركة

جعل الشارع السوداني في يأس من وجود البديل للإنقاذ في هذا الوقت بالذات

وتأكدت هذه القناعة أكثر بقبول الإتحادي الأصل ( أكبر أحزاب المعارضة) المشاركة في الحكم جعل الكثيرون يحرصون على (انجازات) الإنقاذ وإبقاء مؤسساتها لأنّها تمثّل من وجهة نظر محايدة قطاع عريض من الشارع السوداني خاصّة إذا أضفنا لهذا القطاع العريض حركات دارفور الموقّعة على اتفاقية السلام (الدوحة)

يضاف لذلك الحديث (المشروخ) للمعارضة باسقاط النظام مع وجود آليات التحوّل الديموقراطي بالطرق السلمية (حتى وإن وصفتها بعض قوى المعارضة بالمروّرة فقد شهدت المراقبون الدوليون بكونها صحيحة تخللتها بعض الأخطاء التقنية واللوجستية)

هذا ما يصفه الشارع السوداني بالهروب من صناديق الإقتراع التي يحدد الشعب السوداني فيها خياراته ومناديبه (بعد سنتين من الآن انتخابات أخرى)

الحديث عن أسقاط النظام بعد فشل المشاركة في النظام لا تخدم مصداقية المعارضة

عدم استعداد قوى المعارضة بمختلف مشاربها عن تقديم برامج انتخابي أو حتى ثوري (برامج ما بعد اسقاط النظام) إلى الآن لا يحمل الشارع السوداني على الإلتفاف حول نداءات المعارضة المتكررة بالخروج للشارع

قناعة الشارع السوداني بخلو الساحة السياسية من البديل يجب أن لا يغرر الحكومة بأن منهجها هو الأمثل والأفضل

فكما يعلم الشارع أنّ هناك فراغ سياسي في وجود معارضة تعني بهموم الشارع وتطرح البرامج البديلة (القابلة للتطبيق عملياً)

يعلم الشارع السوداني بملف الفساد والأزمة الإقتصادية التي أعقبت انفصال الجنوب (الحديث عن أو المقارنة بالأزمة الإقتصادية العالمية هنا ليس في محلّه)

ملف الخدمات (مياه شرب نقية, إمداد كهرباء متواصل, رعاية صحية متكاملة مجانية للأسر المعسرة, التعليم المجاني, المواصلات والإتصالات وغيرها) والجبايات

ملف المحسوبية والجهوية والإنتماء الحزبي في تقلّد المناصب العامّة

هذه بعض هواجس الشارع السوداني وهي ما يبدو محرّك الحركة الإسلامية لاصدار مذكرة تصحيح تلو الآخرى

كل هذه النقاط ما يخص المعارضة وما يخص النظام وما يخص الشارع العام تصب في صالح التغيير والإصلاح وتنأى بنفسها عن أجندة اسقاط النظام (على الأقل في الوقت الحالي) ما لم تطرأ على الساحة مستجدات جوهرية تقلب الطاولة بما فيها


نقطة أخيرة

أي تغيير في النظام في هذا الوقت سياتي بالإسلاميين في أوّل انتخابات حرّة ونزيهة(هذا هو نبض الشارع الأسلامي والمنصت لحال بلدان الربيع العربي يحس بهذا النبض)

فلا يفرحن بني يسار بتغيير يأتي بهم لسدة الحكم عن طريق الإقتراع (يمكنهم حكم الشعوب بالشمولية الأتاتوركية طبعاً) ولكن حتى هذه استلمها الإسلاميون وقلّموا أظافرها شيئاً فشيئا

ولن يصح إلا الصحيح