دائرة الطعون الادارية بمحكمة الاستئنافات العليا تنصف مزارعي الجزيرة

مقال للخال الصادق عبد الوهاب حول قرار محكمة الاستئنافات العليا
قرار تاريخى للقضاء السودانى-بحق مشروع الجزيرة
اصدرت دائرة الطعون الادارية بمحكمة الاستئناف العليا بوادمدنى قرارا تاريخيا بعد انتظار طويل برفض قرار سابق لادارة مشروع الجزيرةبتخفيض قيمة تعويض الفدان لذوى الملك الحر الى 1585 جنيها والذى نفذ بحق عددكبير من ملاك الاراضى الذين صرفوا مستحقاتهم بناء عليه--وقد اتضح للمحكمة المؤقرة ان ادارة بنك المال المتحد يدفع بالفعل مبلغ 2475 جنيها للفدان--وعليه قررت المحكمة بطلان قرار الادارة والدفع للملاك بالسعر المستلم من بنك المال
والعبرة فى هذا القرار العادل انه يعيد بعض الامل لملاك الاراضى لاسترداد كامل حقوقهم ولعله خطوة مهمة لفتح تحقيقات موسعة فى كل القرارات الصادره من مجلس الادارة تجاه اصحاب الملك الحر وتجاه مجمل الاجراءات التى تمت من قبل ادارة مشروع الجزيرة لتطبيق قانون 2005 المدمر للمشروع والمزارعين
فاذا كان قرار محكمة الاستئناف يشير بوضوح لفساد ولجرم التصرف بسؤ القصد فى مستحقات الملاك فمابال كل التنفيذات التى تمت سرا وبدون اعلان عن بيع حقوق المزارعين من اصول ومقار وممتلكات هى فى الاساس ملكا للمزارعين- وعلى المزارعين دون الاعتماد على مجلس اتحاد مزارعين متورط فى مسلسل الفساد الكبير ان يتقدم خطوات اكثر لمعرفة سبل وطرق وظروف التخلص من ممتلكات قيمتها- 42 مليار جنيه تم التصرف فيها بدون وجه حق شملت المخازن والمقرات والمكاتب والاليات وتفكيك سكة حديد الجزيرة وبيعها وبيع محالج الجزيرة والياتها واقسام الهندسة المدنية ومخازن وبيوت المشروع وتمليكها وتشؤيد ثلاثة عشر عامل ومصادرة حقوقهم
لم يكتف الامر بذلك وانما مضت قافلة التدمير لملاحقة الارض ومحاربة المزارعين لارغامهم على التنازل عنها بزيادة الضرائب ورسوم المياه وامدادهم بالبذور الفاسدة والمبيدات فاقدة الصلاحية لاغراقهم فى ديون لاقبل لهم بتحملها لفتح الطريق للاستيلاء على الاراضى
وزج المزارعين فى السجون بدون رحمة وبدون جريرة الا عجزهم عن سداد ديون لم تنتج اراضيهم محاصيل تغطى ديونها بفعل ماتقدم انفا من قصد متعمد
دخل المزارعين موسم هذا العام تاكيدا لتمسكهم باراضيهم ليفاجاؤا بعدم صيانة القنوات وبسحب المياه المتوفرة بحجة توفير مياه التوليد الكهربائى بالسدود- ليؤدى ذلك الى عطش المحاصيل واحتراقها وفشل الموسم الزراعى وتهديد الامن الغذائى للبلد بخطر نقص الاحتياطى ومضاعفة اسعار الموجود منهواعلان الشركات التى تتعامل مع المزارعين باجراءات اقل ماتوصف به انها جريمة بحق البلاد والمزارعين وكمثال فقد عمدت تلك الشركات لردم الترع مثلا فى اقسام المناقل والهدى لاجبار المزارعين على ترك اراضيهم وعدم زراعة الموسم الشتوى فى وقت يناشد على عثمان محمد طه نائب الرئس ورئس النهضة الزراعية الجميع بمضاعفة الانتاج
ان مايحدث بالجزيرة قديما وحديثا عمل اجرامى وفر قرار المحكمة المؤقرة مدخلا واضحا للتحقيق الشامل فيه منذ ان بدا تنفيذ قانون 2005 ونعتقد بثقة ان كل ماتم عبارة عن جريمة خطيرة جدا ترقى لمستوى الخيانة العظمى الحقت بالغ الاضرار بالبلاد وبتدمير مشروع الجزيرة وولاية الجزيرة
ومن يرى ولاية الجزيرة ومااصبحت عليه مدنها وعاصمتها وقراها ومالت اليه اوضاعها الحياتية والصحية يدرك حقيقة الجرم الواقع والضرر البالغ الذى حاق بانسانها وبارضها ولابد ان يتجاهل المزارعين والمواطنين بولاية الجزيرة اتحاد المزارعين العاجز عن الدفاع عن حقوق الارض والانسان وان صمته الطويل هو الدليل على تورطه فى كل الجرائم التى ارتكبت ويستحق المساءلة والعقاب
وان اول خطوة فى طريق تصحيح الوضع وايقاف التدهور المريع وانقاذ مايمكن ايقافه ان يتم ايقاف مجلس الادارة الحالى ايقاف فوريا واخضاعه لتحقيق قضائى
ان جهة ما ذات نفوذ قوى استطاعت ان تسد طريق مجرى العدالة وان توقف التحرى والتحقيق حتى بعض النواب بمجلس تشريعى الولاية محرم عليهم مناقشة الاوضاع المتعلقة بمشروع الجزيرة وتعتبرها رئاسة المجلس خطا احمر لايجب الاقتراب منه
فاذا كان النائب الاول راعى النهضة الزراعية هم الشخصية النافذة التى تقف دون تحقيق العدالة والتحقيق فى الجريمة فهذة كارثة كبرى وان كان لايد ولا دخل له فى كل مام-فعليه ان يصدر وعلى الفور امرا باقالة مجلس ادارة الجزيرة والتحقيق فى كل ماتم وانزال العقاب بالمجرمين وحل اتحاد مزارعى الجزيرة ان لم يكن موجودا اصلا--
وعلى المزارعين وملاك الاراضى تحديدا عدم التعامل مع قرارات مجلس الادارة ولماذا لايتم التعمال مباشرة مع بنك المال المكتحد لاسيما وقد اوضح قرار المكمة المذكور مدى فساد الزمم بالبيع بمبلغ للبنك وصرف مبلغ متواضع للملاك
نثق بعد ان تبين الرشد من الغى وعرف اصحاب الحق اين تذهب حقوقهم -نثق انهم لن يفرطوا فى ماتبقى ولن يتركوا مافات
الصادق عبد الوهاب (أبو منتصر)