قراءات في سيناريوا الاغتيالات

قراءات في سيناريوا الاغتيالات
بغض النظر عن الفاعل لعملية اغتيال الاستاذ محمد طه محمد احمد، فانها في كل حال مدانة شرعا وعرفا وقانونا، ومشينة لصورة البلد المعروف بالتسامح والسلام منذ ان عرف كبلد باسم السودان، ومنذ ان حكم شرقه ملك لا يظلم عنده الناس ولا تضام، وهو النجاشي رضي الله عنه.
ولان المسالة متداخلة الاوراق فاصبحنا بين رحائين من المفتين، من يرون ان القتيل قد قال بما هو كفر او ردة او اهانة لنبي المسلمين ويبررون ذلك القتل على زعمهم، وعلى هذا يرون ان ادانة قتله تنصل عن الدين او تساهل، وومن جهة بين فئة اخرى يتجاوزن الادانة للقتل الى تبرير تصرفاته في نشر ما هو مسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم.
ونقول كلا الجانبين اخطا في شئ سواء الذين استحلوا القتل او الذين استغلوا الادانة لتجويز الاهانة للاديان، ومع اصابة كل طرف في جانب من الوصف،على قرار القول بان الانسان مخير او مسير، فكلا القولين فيه حق وباطل والمصيب من وفق بينها.
ان قتل الاستاذ محمد طه جريمة في حق الاسلام قبل غيره وجريمة في حق الجميع، لان من فعلوا ذلك باسم الاسلام ودفاعا عن الاسلام على زعمهم فانهم قد جنوا على الاسلام ثم على المسلمين اكثر من غيرهم، وان السانح بقتل فرد تعني منهجية قتل الجميع على ذات الفتوى، وان نهج الخوارج في القتل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بانه اسوا انواع القتل، وهم شر خلق الله كما جاء في الحديث عن الخوارج عن ابن عمر رضي الله عنهما: انهم: (( شر الخلق والخليقة)). والخلق هم الانس والجن والخليقة هي البهائم، بل لا يجوز قتل اليهود والنصارى فكيف بقتل اهل القبلة، نعم ان هناك قول هجر او كفر قد صدر، لكن هناك احكام ودرجات في الاحكام واقول الكفر، وبعد ثبوت القول على شخص ما فهناك درجات في التعامل مع القائل، ثم هناك درجات في الحكم عليه اذا ثبت، بدءا من اقامة الحجة وفحص عقليته ثم استتابته ثلاثة ايام، ثم يحكم عليه امام المسلمين وله في ذلك حالات واحكام ربما يؤجل العقوبة او يسقطها في حالات ليس المجال لذكرها، وكل هذا من شان الحاكم وليس لشخص ان يقيم حد او حتى تعزير على مسلم اخر. الا تعزير الرجل لاهل بيته وذلك دون الحد، لكن الجهلاء بالدين فقد حكموا باسمه نيابة عن الحاكم وهذا من التعدي على الدين قبل غيره.
ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنى لمصلحة شرعية يراها. كما ان الحد في حق الدين غير الحق الذي هو للافراد كقصاص كولي امر المقتول هو الذي يحدد العفو او الحد، واما حق الله في الدين فهو موكول لذمة الحاكم فيسقطه احيانا لموازنات شرعية.
ومن جهة ان هناك من استغل ادانة الجريمة البشعة لتبرير التعدي على الدين او اطلاق الحرييات للبخوض في الدين والاخلاق دون رادع من جهة القضاء الذي يحفظ ايضا حقوق الاخرين ويراعي مشاعرهم تجاه معتقداتهم، فاننا ندين الاغتيال باي شكل من الاشكال. ولكن منهج الضحية يبقى مرفوض قانونا وشرعا بما في ذلك القوانيين الدولية تمنع الاساءة لمعتقدات الاخرين. ومن سنادوا ضرحه فانهم لا يدافعون عنه وانما عن ما يحملوه هم من نهج يبحثون له عن طريق لنشره دون رقابة.
اما عن اسلوب الاغتيال فانه من نهج حزب الضحية اذ انه احد قيادات الحزب الحاكم الذي قتل عشرات الالافمن الشعب منهم بالطائرات ومنهم باسلحة المليشيات ومنهم بالتصفيات المخفية في الحوادث الوهمية، لذا فان الادانة الاولى تقع على النظام الذى سوق لهذا الاسلوب حتى اصبح مالوف، كما فتح المجال لجماعات التكفير لتنفذ جرائمها على البعض بالتنسيق مع اجهزة الامن لاجل تصفية بعض الخصوم وتلك الجهات الارهابية وجدت الفرصة لحمل البطاقات التي تحميها والسيارات الرسمية التي تعبر بها دون توقف، فتفعل تحت مظلة النظام ما لم يامر به النظام، والذي يزرع الاشواك سوف يشتاك منها يوما من الايام، بل ربما لا يمكن للنظام ان يحاسبهم مع علمه لانهم يملكون ضده اسرار كثيرة شاركوه فيها ومنها كانت جرأتهم على شعب السودان، ومن هنا النظام هو المدان. سواء كان هو الفاعل او من مكن له ليفعل. لانه ربى الذآب وتركها بين قطعان الرعية، وغامر برعيه ولم يراعي حرمتها ولا مصالحها وامنها.
عثمان حسن بابكر
رئيس تجمع الوطنيين الاحرار

ما لم تحجم رموز التكفير فان الذي هو آت اكبر مما حدث لانها كبرت وتوسعت