تعليقا على ما ورد بجريدة الخليج من دعوة لمصالحة جديدة بالصومال/ولم تنشره

كان ذلك المقال الذي لم تنشره جريدة الخليج بالشارقة والتي حفلت اخيرا باقلام تدعم موقف عصابات التطرف بالتركيز على تشويه الحكومة الانتقالية وتزوير الحقائق بل عندما كتبنا لها ردا على ذلك بناء على اشارتها اسفل الصفحة لمن يريد التعليق الا ان ذلك ليس للموقف الجاد والمخالف لمن هم خلف الكواليس لدعم التطرف سواء بعلم التحرير او من خلفه ايضا. وكان تعليقنا التالي:
تعليقا على المقال المنشور في عدد 24 /4 2007 بجريدة الخليج بعنوان ( دعوة لوقف الاقتتال في مقديشو) والذي ورد بطرح الدعوة لمؤتمر مصالحة صومالية، وهذا وراءه ماوراه. وهو مسالة غير وقف الاقتتال.
وهناك فرق بين وقف القتال، وله وسائل عدة وبين الدعوة لمؤتمر مصالحة بعد مؤتمر المصالحة الذي هو في طور التنفيذ لمرحلته الاولى.
وتعددت الدعوات الى مؤتمر مصالحة صومالية واخرها ما ذكر بالمقال المذكور عن دعوة السيد عمرو موسى، وليعلم الجميع ان اخطر اجراء حاليا على الصومال هو مؤتمر للمصالحة من جديد، وذلك لاساب عدة، اولا الدعوة لمؤتمر مصالحة ستعيد الازمة الى ما تحت خط الصفر، لما جد في المجتمع من جراحات وتدخلات بل وتغييرات لرموز ترحل كالرمال المتحركة والتهاب المواقف يجعلها لا تحتمل اللمس فضلا عن فتح الجراح، ومن جهة يوهم البعض وكان لم يحدث مؤتمر مصالحة حتى الان، ان المؤتمرات الصومالية لا يمكن حصرها وكلما حدثت جلسة كانت اسوأ من سابقتها، ولم تنجح لكثرة الجراح وطول مدى الازمة والتدخلات الاجنبية مع الثارات القبيلة التي تجعل فتح الجراح هو من اصعب المواقف، بل حتى من اتفقوا سابقا ما كانوا يصدقون انها تنجح هكذا كما حدث في مؤتمر نيروبي الذي شكل هذه الحكومة الانتقالية، وقد كان حوله حضور دولي وسبقته جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي في نيروبي وتبعه تهديدات عدة وتحضيرات اخرى تفيد بان هناك تدخل اجنبي وشيك قدره المجتمعون، ومرت التجربة الاخيرة بسلام بعد قليل من الصدام.
اما الدعوة لمؤتمر مصالحة جديد الان فما هو الا توسيع الهوة وفتح للجراح حتى لمن اتفقوا من قبل، واجزم ان ما تم الاتفاق عليه من قبل سوف ينقض اذا قام مؤتمر سياسي لمراجعة الوضع السياسي وتقسيمه من جديد، علما بان الاجماع الذي حدث في نيروبي كان يضم حتى رموز المحاكم الاسلامية واعضاء تنظيماتهم ، كما ان كل القبائل ممثلة في هذه الحكومة ولها برلمان، ولم يشذ عنه الا المتطرفون الخوارج حيث تمردوا بعد موافقتهم لان الجهات المحركة لهم في الخارج ما كانت حاضرة لذلك نقضوا عهدهم بعد عودت ممثليهم، ولم يجنوا الا الندم، فمن دعا الى حل الاخرين لاجل دمج التطرف فلم يصيب الصواب وما قصد الا ازالة هذه الحكومة، كما ان عصابات التطرف لم تتوافق حتى مع الدول المستقرة وقوية كمصر والسعودية فمازال التطرف ينازع ويعارض فكيف يمكن دمجه في الصومال، ولا احد يغيّر له مسار المسيرة في الدول الاخرى، وذلك هو الصواب حيث لا تفاوض مع التطرف، اما اسماء القبائل التي تدرج الان في الصراع في الصومال فليست حقيقة لان قياداتها في الحكومة الا ان المتطرفين يتسترون باسم القبيلة لان اسمهم كرت قد احترق ولا يقبله احد خاصة عندما يبحثون عن السند الدولي فيخفون سواتهم خلف اسم القبيلة ، لكن الهوية التي يشيرون لها فان وزير الداخلية منها ورئيس الوزراء من الهوية وغيرهم، ولا توجد قبائل او احزاب تصارع الحكومة، الا ان رموز التطرف تخادع العالم ليحميها، في حين هي التي اشعلت الحرب على الاخرين حتى حاصرت مقر الحكومة التي كانت تتحفظ ولا تريد الحرب، اما من يروجون للهوية من الخارج انهم فقط لا يوافقون قيادة الحكومة لكنهم يستحون من دعم المتطرفين، لذا يقولون الهوية تحارب الحكومة وهذا تدليس وخبث، ان الحرب فقط على عصابات التطرف، وعلى الاخرين ان يحددوا موقفهم من التطرف قبل التدخل، خاصة لمن يحاربون التطرف في بلدانهم لكن يدعمونه في الصومال، بل الاغرب لحكومات غير مسلمة وتدعم الجماعات الاسلامية وتقيم لها المعسكرات للتدريب فهل اسلمت تلك الجهات ام كفرت الجماعات الاسلامية، ام هو خداع وتخريب تحت ستار الانتصار لهم.
اما ما تسمعون عنه من مؤتمر مصالحة دعا له فخامة الرئيس عبد الله يوسف، فلا تظنون انه لحل الحكومة او تشكيلها من جديد او حتى اضافة شخص واحد اليها، بل ولا علاقة له بالحكومة، وربما لا يحضره حتى قيادات الحكومة، لانه ليس لاعادة الترتيب، وهو مؤتمر عشائري يضم كبار العشائر المكونة لمؤتمر نيروبي والحكومة الانتقالية، ويهدف لتفعيل ما تم الاتفاق عليه والمساهمة في ترابط المجتمع وينفي للعالم ان المجتمع الصومالي الان في قتال عشائري، ليبين ان الخلاف فقط مع التطرف وبعض النفعيين الذين اشترتهم المحاكم الارهابية، وكان هذا المؤتمر نتيجة دعوة من الاتحاد الاوربي وتعهد به الرئيس اثناء زيارته الاخيرة كاظاهر لحسن النية وان المجتمع اغلبه قد اقر بالحكومة ولم يشذ الا التطرف، ويمول المؤتمر الاتحاد الاوربي بمبلغ سبعين مليون دولار لاحكام ترابط العشائر مع الحكومة، اما من ينتظرون منه غير ذلك فخاب ظنهم ولم يبقى لهم الا ان يذهبوا ليقاتلوا مع التطرف وليحترقوا معه سياسيا كما احترقت تلك الجهات التي ساندتهم واخرى في الطريق لكشفهم.
اما عصابات التطرف والخوارج فلم يرضى بمصالحتهم حتى خيرت المسلمين الامام علي رضي الله عنه ومن معه فقاتلوا الخوارج رغم حفظهم للقران وتظاهرهم بالدين ولم يقبلوا منهم الا ترك السلاح دون المساومة ولو على امارة واحدة، فمن حمل السلاح على المسلمين او كفرهم فلا مكان له بينهم.
واخيرا ليعلم انصارهم سواء بجهل او ساندوهم بعلم، فان الحكومة ما كانت ترفض مشاركة رموز المحاكم بل لم تمنع محاكمهم من العمل لكن المحاكم الارهابية كانت مصرة على الانفراد بسلطة البلاد. وها هي تحصد ما زرعت من الفتن، وفقدت حتى ما منح لها بالامس. وهي اليوم تلاحقها محاكمة صومالية لمجرمي الحرب والخارجون على القانون والسواد الاعظم. وعلى دول العالم ان تتعاون مع الحكومة الشرعية وتناقش معها القضايا وفق الاتفاقيات الاقليمية.

عثمان حسن بابكر
رئيس تجمع الوطنيين الاحرار السوداني
وباحث حول جماعات التطرف والشأن الصومالي

قد سبقت بعض الردود على وسائل اعلام اخرى نربطها الان ادناه لوجه الشبه وربما ابوهم واحد وامهاتهم شتى
فالتطرف واحد وان اختلفت الاسماء والمواقع
سودانايل لمصلحة من تعمل

في لقاء مع العربية نت: تصويبات لم تنشر نضطر اليها هنا

حتى لا يعتقد الاعلام المضلل وعناصر استخبارات التطرف في الاعلام انهم محصنون بل انهم سينهارون كما انهار من يساندونهم وعصاباتهم الذين فروا منهزمون فالخزي والعار لهم اجمعين

في كل يوم تخرج زمرة متطرفة تحشد السلاح للفتك بالامة، وما كان ذاك الا بسبب الاعلام المضلل الذي يحمي رموز التطرف حتى تربت واستاسدت، لكنه سيتزول معه