الخطوات الجادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

بعد التضامن الكبير الذي وجدته قضية اغتصاب الطفل محمد ( عشرة سنوات ) من اعضاء المنبر ، لــ ضرورة اعادة محاكمة ذلك المجرم صاحب الشعور الميت ، والذي حكمت عليه المحكمة شهر كحكم مخفف .. !!

عليه قمت اول امس بالاتصال بالاستاذة / سهير عبد الرحيم - قسم التحقيقات بصحفية الرأى العام .. وتناقشت معها في الجوانب العامة للقضية ومن ثم تطرقت الى كيفية اعادة المحاكمة .. والتضامن الكبير من اعضاء سودانيز اون لاين ورغبتهم في المساعدة للاقتصاص من الجاني .. رحبت الاستاذة بالفكرة .. ووعدتها باتصال جاد يدعم حديثي معها.

بعدها اتصلت بالاستاذ ازهري الطريفي / المحامي وعضو المنبر والذي سبق وابدي استعداده الكامل للتضامن مع قضية محمد ، وما يستلزم من متابعة قانونية .. !!


وتم امس الاربعاء لقاء بين الاستاذة سهير بالراي العام والاستاذ ازهري .. وكان اللقاء مثمرا جدا .. وساترك الاخ ازهري شرح ما تم خلال اللقاء وما اتفقا عليه .. !!


وكم انا فخورة بكل اعضاء سودانيزاونلاين اصحاب المبادرات القوية والروح الانسانية العالية .. .. ارجو ان تكلل مساعينا بالنجاح .. !!

سمرية يا صديقتى..
هل تستطيع خطواتى أن تكون بحجم مشاعرك النبيلة..
أأمل ذلك..

البارحة وبناء على مواعيد مسبقة قمت بالإجتماع بالأخت الصحفية
سهير بمبانى صحيفة الرأى العام..
قامت مشكورة بتوصيلى بوالدة الطفل المجنى عليه بالتلفون
وقد إبتدأت حديثها بإبداء تقديرها وعرفانها لكل المهتمين والمشاركين..
ومن ثم قامت بشرح كل تفاصيل الموضوع..
إتضح أن الجانى قد تمت إدانته بموجب المادة(151-2)من القانون الجنائى وهى المتعلقة بالأفعال الفاحشة
ومن ثم عاقبته محكمة اول درجة(قاض من الدرجة الثالثة) بالجلد 40 جلدة مع السجن لمدة أربعة أشهر..
تقدم الجانى بإستئناف لقاضى المحكمة العامة والذى قام بتأييد الإدانة وتعديل العقوبة بتخفيض
عقوبة السجن لشهر بدلاً عن أربعة أشهر.
تم إستئناف الحكم المعنى إلى محكمة الإستئناف ومازال الإستئناف قيد النظر..

للموضوع جوانب أخرى وقضية أخرى تفرعت عنه
سأعود مرة أخرى لتوضيحها..

من جانب آخر قمت وفى معيتى
الأستاذة سهير
بتسجيل زيارة إلى وحدة حماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية..
وهذا حديث آخر سأعود إليه برواقة..فأنتظرونى..على قول زهير السراج..
للجميع محبتى

Quote: تقدم الجانى بإستئناف لقاضى المحكمة العامة والذى قام بتأييد الإدانة وتعديل العقوبة بتخفيض

Quote: تم إستئناف الحكم المعنى إلى محكمة الإستئناف ومازال الإستئناف قيد النظر..

الاخ ازهري ...

شكرا للمجهود الكبير الذي قمت به البارحة ، وما وجدته لديك من حماس يؤكد على ان الانسان مايزال بخير ...!!


اها ما تطول علينا منتظرين الجديد بخصوص مجهوداتك ...



واها نحنا ممكن نساعد بشنو ؟؟

سمرية لك الشكر على المبادرة و الخبر

دعيني اتوجه للاستاذ ازهري بشئ من حيرتي

المادة (151) التي تمت بموجبها ادانة الفاعل ..
هذه المادة تعرف في نصها ( 151-1) الافعال الفاحشة بما يلي :
يعد مرتكبا جريمة الافعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص أخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص اخر لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، و يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة

اما المادة (151-2 ) فهي القائلة :
اذا ارتكبت جريمة الافعال الفاحشة في مكان عام او بغير رضا المجني عليه ،يعاقب الجاني بالجلدبما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة .


هذه المادة كما يظهر جليا تتحدث عن ممارسة جنسية لا تبلغ درجة الزنا او اللواط كما نصت

فلي ان اسأل هل ما حدث كان ممارسة جنسية لا تبلغ درجة اللواط ؟

التفاصيل بحسب صحيفة الراي العام تقول :

Quote: بعد وصوله النادي اشار إلى «حمادة» ليغير ملابسه في حمامات المسبح ويرتدي «المايوه» قبل النزول الى حوض السباحة.. وبمجرد دخول «حمادة» الى الحمام دخل خلفه المدرب وأمره بخلع ملابسه كاملة وقام باغتصابه.. قاوم «حمادة» وصرخ من شدة الألم وخرج من الحمام.. لحق به المدرب وادخله الى «حوض السباحة» وفي الحوض حاول ان يؤذيه مرة أخرى وقام بسحبه الى «الغريق من الحوض وهي منطقة لا يجيد «محمد» السباحة فيها

بلا شك ان النص الصحفي غير ملزم للمتحري .. لكنه مهم لنا نحن المتعاطفين لنفهم ..
اغتصبه لا تعني الا المواقعه الجنسيةاي اللواط ..
و هي التي يعرفها القانون الجنائي في المادة (148-1) :
يعد مرتكبا جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها في دبر امرأة او رجل اخر او مكن رجلا اخر من ادخال حشفته او ما يعادلها في دبره

فهل ما حدث كان فعل اللواط الذي يفهم من عبارة اغتصبه؟ ام هي مجرد تحرشات دون اللواط ؟
ان تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي في المادة (149-1) هي : من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه
و لا تعتد المادة (149-2) برضا المجني عليه اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه
كما ان المجني عليه قاصر فلا يعتد برضاه بل يمكن ان يدخل رضاه - ان حدث -في المادة156 و هي الاغواء و عقوبتها الجلد بما لا يجاوز مئة جلدة و السجن بما اقصاة سبع سنوات

فبحسب المعطيات و القوانين هذه لو كنت محاميا لطلبت محاكمة الجاني بتهمة الاغواء و الاغتصاب
و عقوبة الاولى الجلد بما دون لا يجاوز المائة و السجن بما لا يجاوز السبعة سنوات
اما الثانية فعقوبتها مئة جلدة و السجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات

اما عن العوامل المخففه فاظن ان المحكمة كان لابد ان تأخذ باشد الاحكام هنا .. اي المدة الاقصى ..
فالجاني وصي مؤتمن على الطفل .. فخيانته وحدها لا تدفع الى اي تعاطف معه
كما ان ارتباط عمله الذي جعله مؤتمنا بالقران و الخلوة لدافع اخر للتغليظ

لا اعلم كيف يتخذ القضاة احكامهم لكن الجلد مئتي جلدة او نحوها و السجن لخمسة عشر عاما او يزيد كانت ستكون عقوبة قانونية مناسبة بحسب نص القانون الجنائي

لا اتحدث طبعا عن ان الحكم الشرعي الذي نص عليه النبي صلى الله عليه و سلم هو القتل لفاعل اللواط ..و حسبنا الله.

ارجو منك استاذ ازهري تقبل تطفلي على المهنة .. و تصويبي ان اخطأت

سمرية

Quote: وكم انا فخورة بكل اعضاء سودانيزاونلاين اصحاب المبادرات القوية والروح الانسانية العالية .. .. ارجو ان تكلل مساعينا بالنجاح .. !!

للأمام و بالتوفيق

تحياتي

ابو جهينة ...


طاب يومك ....

وبركة الشووووفتك في بوستاتي من تاني ...

شكرا للتشجيع والدعم والتضامن ...


دعواتك لنا ...

نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي ..
فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟

فوق

اعادة فتح القضية واعادة المحاكمة وعلنتيها ومتابعتها اعلاميا شي ضروري وواجب


لكن توخو العدالة قبل القصاص

وربنا يقتص منه لو فعلها قصاص عادل شافي ومقنع

اعادة فتح القضية واعادة المحاكمة وعلنتيها ومتابعتها اعلاميا شي ضروري وواجب ..

ايوة بالضبط يا وليد ، علنية المحاكمة ضرورية جدا .. لانها حتردع اصحاب النفوس الضعيفة ان اغواهم الشيطان لفعل الفواحش ..

لو تضافرت جهودنا سويا ، سنقدر قيادة خطوات جادة لوضع حجر الاساس لتشريع قوانين جديدة لحماية الاطفال .. من التحرش الجنسي ..


شكرا .. يا وليد

Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟

ملاحظة جيدة جدا يا حمور ........

حمور يا صديقى..
ليت كل من تطفل كان مثلك..
إذاً لإذددنا معارف شتى..

وبعد..
أتفق معك فى كل ما اوردت..
ولكنى ألفت نظرك إلى أننا لا نستطيع أن نكون رأياً فى ما
إذا كان هذا القاضى قد أخطأ أم أصاب فى
تكييف الوقائع وتحديد الجريمة الصحيحة إلا بعد إطلاعنا على محضر
الإجراءات والذى يحتوى على أقوال المتحرى والشاكى والشهود
وشهود النفى إن وجدوا وهو مالم يتأتى لنا حتى الآن..
هذا فى ما يتعلق بتحديد الجريمة..
أما موضوع العقوبة فحتى وإن إتفقنا مع هذا القاضى فى تكييف الجريمة
إلا أنه من الصعب علينا بأية حال من الأحوال
أن نتفق معه حول العقوبة
التى أوقعها علىهذا المدان..فهى فى تقديرى عقوبة بسيطة لا تتناسب بأية حال من الأحوال مع فداحة الجرم الذى إرتكبه
هذا المتوحش..

شكراً لك أخ حمور لإثراء النقاش..
وحتماً سأعود مرة أخرى..إنشاء الله

Quote: الوظيفة: باحث

إنت يا حمور يا خوى باحث فى القانون ولا شنو؟؟؟

استاذ الازهري ..
بلا شك ان كل التحريات و محاضر التحري و حيثيات الحكم بكل وجوهها لابد ان تتوفر لنا قبل اي رأي نطلقه

انا عرضت فقط ما توفر من خلال النص الصحفي الذي قدم الخبر باعتباره اغتصابا .. و لا شك ان اقرار الطفل امام اهله و امام المتحري قد يكون غير ذلك ..
لذلك قمت بالخطوة الاستباقية لذكر قانون الاثبات و تقييم القاضي لشهادة الطفل ..

اما تكييف القاضي للجريمة بانها فعل فاحش فحسب فهي نفسها تسقط نصوص التعذير التي تراعي بالضرورة الفاعل و مكانته ..
ليت مولانا قبل ان بحكم باخف الاحكام في الفعل الفاحش ليته تذكر كم طفلا يدفع به اهله بلا خوف الى الخلاوي و احواض السباحة و برامج العمل الصيفية ..
ان الحكم المخفف - حتى بموجب الفعل الفاحش لا الاغتصاب - يرسل رسالة خطرة الى كل اب و ام مفادها ان ابناءكم في خطر و لا قانون يردع ..
مولانا - سامحه الله - حتى بنصوص القانون الذي اعتمد عليه لم يعمل سلطته التقديرية .. لا اعلم ايشترك معه المتحري و محامي المجني عليه في هذا الخطأ أم لا

لله الامر من قبل و من بعد
و في انتظارك

حمور زيادة ، صاحب البصيرة الثاقبة ..

في محفل حديثي مع الاستاذ ازهري تطرقنا الى وجود بعض اللبس في هذه القضية ، فالام تؤكد حدوث جرمية الاغتصاب حسب ما روى لها طفلها ، والمحكمة حاكمت الجاني بحكم مخفف ،، لذا فانا اعتقد ان الجاني قد استغل معرفته بالاحكام القانونية ( فكما ذكر هو دارس للقانون والشريعة )، في الدفاع عن نفسه !!

Quote: قاوم «حمادة» وصرخ من شدة الألم وخرج من الحمام

هذا يؤكد ان الامر لم يكن مجرد تحرش جنسي ، انما اغتصاب كامل !!

وما هو التعريف المرادف لمصطلح الافعال الفاحشة ؟؟

الا يتضمن ذلك الاغتصاب وهتك العرض .. اي الزنا واللواط ؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



لذا متابعة الاخ ازهري ستكشف عن الكثير في هذه القضية !!


شكرا يا حمور على الافادة العلمية لقوانين جرائم الافعال الفاحشة ... كما يسميها القانون ...

سمرية

Quote: وما هو التعريف المرادف لمصطلح الافعال الفاحشة ؟؟ الا يتضمن ذلك الاغتصاب وهتك العرض .. اي الزنا واللواط ؟؟

حسب فهمي البسيط
اعتقد المقصود بالافعال الفاحشة هو كل عمل ذو طبيعة جنسية لا يرقي الى مستوى الاتصال الجنسي المباشر عبر الفتحتين ( المهبل او الشرج )

هذا من ناحية فعلية
لكن حتى الافعال الفاحشة هي دليل قوي على نية الفعل الجنسي الكامل كان بموافقة او اغتصابا

وبتخيل لي طالمنا انو المتهم ادين بالافعال الفاحشة
ده بياكد نيته في الفعل الجنسي تجاه الصبي
واي فعل جنسي مع قاصر بيعتبر اغتصاب عطفا على مستوى الفهم لدى القصر وعدم اكتمال نضوجهم العقلي والنفسي مما يمكنهم من اتخاذ قرارات يسالون عنها

اعتقد انه يفترض ان يكون حكم الافعال الفاحشة الموجة ضد القصر يختلف عن الحكم الموجه لغيرهم
لانه ان توفرت لفاعل الافعال افاحشة ضد القصر ظروف مواتية لفعل ما هو اكثر عن الفعل الفاحش لفعله

لابد ان تكون احكام الافعال الفاحشة ضد الاطفال حازمة حتى تكون خط دفاع اول يمنع مجرد التفكير في التحرش بالاطفال ناهيك عن ممارسة فعل فاحش تمهيدا لهتك عرض

بتخيل لي مفروض التحرك ما يكون في اتجاه محاكمةهذا الجاني فقط
بل يكون في اتجاه الفصل القانوني في محاكمة المتحرش او فاعل الفاحش مع القصر عن فاعلها مع الناضجين
وان تكون العقوبة ضد المتحرش بالقصر رادعة وقوية ومختلفة

كل الد

Quote: حسب فهمي البسيط اعتقد المقصود بالافعال الفاحشة هو كل عمل ذو طبيعة جنسية لا يرقي الى مستوى الاتصال الجنسي المباشر عبر الفتحتين ( المهبل او الشرج ) هذا من ناحية فعلية لكن حتى الافعال الفاحشة هي دليل قوي على نية الفعل الجنسي الكامل كان بموافقة او اغتصابا

اوافقك يا وليد ...

Quote: خيل لي طالمنا انو المتهم ادين بالافعال الفاحشة ده بياكد نيته في الفعل الجنسي تجاه الصبي واي فعل جنسي مع قاصر بيعتبر اغتصاب عطفا على مستوى الفهم لدى القصر وعدم اكتمال نضوجهم العقلي والنفسي مما يمكنهم من اتخاذ قرارات يسالون عنها اعتقد انه يفترض ان يكون حكم الافعال الفاحشة الموجة ضد القصر يختلف عن الحكم الموجه لغيرهم لانه ان توفرت لفاعل الافعال افاحشة ضد القصر ظروف مواتية لفعل ما هو اكثر عن الفعل الفاحش لفعله

بالضبط كدة ، لازم العقوبة تكون مضاعفة .. ورادعة .. !!

Quote: لابد ان تكون احكام الافعال الفاحشة ضد الاطفال حازمة حتى تكون خط دفاع اول يمنع مجرد التفكير في التحرش بالاطفال ناهيك عن ممارسة فعل فاحش تمهيدا لهتك عرض

من اجل هذا كله ومن اجل اي طفل آمن يجب ان يشرع قانون ، يحمي الطفل .. وان تكون هذه هي مهمتنا في المرحلة القادمة .. ان نحمي الاطفال ليس من الجوع والمرض .. بل من الانسان نفسه !!


وليد ... حديثك مفيد جدا ... واظنه ما يزال لديك الكثير لتقوله ، فارجوك لا تبخل علينا ...

Quote: بتخيل لي مفروض التحرك ما يكون في اتجاه محاكمةهذا الجاني فقط بل يكون في اتجاه الفصل القانوني في محاكمة المتحرش او فاعل الفاحش مع القصر عن فاعلها مع الناضجين وان تكون العقوبة ضد المتحرش بالقصر رادعة وقوية ومختلفة

وذلك بتنظيم حملات للمطالبة بقوانين تحمي الطفل ، وان تنظم بشكل كبير وشامل .... مووش كدة ؟؟

وليد ..
ازيك يا شفت ..
و حتى يأتي أهل القانون بالخبر اليقين اسمح لي بمداخلة ..
المشكلة الاولى هنا هي مشكلة حمادة المغتصب ..
القانون للاسف لا يقدم القصاص الشرعي المطلوب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به ..
الحكم الشرعي للواط - ناهيك عن الاغتصاب - هو القتل ..
و لو كان لي اناجتهد فان الاغتصاب هو اقرب للفساد في الارض ..
لاحظ اخي ان حد السرقة هو القطع .. لكن حد قطع الطريق هو القطعمن خلاف و الصلب باعتباره حرابة .. و العلة هنا هي ان في قطع الطريق ترويع للأمنين اكثر من السرقة العادية ..
فقس الاغتصاب - لقاصر - على ذلك ..
المهم .. مشكلة حمادة مقيدة بنصوص القانون الموجودة ..
فحتى لو تغير القانون اليوم و اصبح يطبق الحل الشرعي و الانساني الذي يرتضيه كل ذي فطرة باعدام المغتصب الا ان تطبيق هذا القانون على مغتصب حمادة غير ممكن لنص المادة (4-1) من القنون الجنائي
لذلك فلنكدح في أرومة انفاذ القوانين الجنائية المتاحةالان ( و التي للاسف لن تعدم هذا الوحش ) ثم نحاول بعدها البحث عن طريقة لتعديل القانون القاصر


دم بخير

العزيزة هـبة

كلل الله المسعى بالنجاح
نسأله التوفيق لأخي الأستاذ أزهري
(ويا ها المحرية فيك)

الأستاذ حمور
أفادك الله كما أفدتنا بجهدك في البحث
وجلب المفيد وبه يسهل علينا متابعة الموضوع ودعمه بالتضامن
حتى يقضي الله أمر كان مفعولا

إنحناء تقدير لكم جميعاً ولكل من تضامن

مرفق
دعواتي بالتوفيق

إسماعيل حميم


.

اسماعيل ...

تضامنك المتواصل في هذه القضية ، هو بداية الخطوات نحو العدالة القانونية .. لانك أب ، ولو هب كل الاباء والامهات للمطالبة بحماية اطفالهم من التحرش والاغتصاب بقانون واضح لا لبس فيه .. لما وجد اي متوحش الفرصة لفعل ما فعلوا ولتقليل نسبة الضحايا في مثل هذه الجرائم ...


دعواتك ليشفى غليل كل طفل مغتصب ، وكل طفلة ...


خالص المودة

تسلمي يا برلومة
على هذه الخطوات العملية
والله هذا المجرم يستحق الاعدام
ليكون عظة وعبرة لغيره
ونحن على اتم الاستعداد
للمواصلة قدما في هذه
القضية
حتى ينال المجرم جزاءه العادل

جهود طيبة ونبيلة
لمحاصرة المجرم

لكم التقدير والاحترام


رجاء
كتابة اسم المجرم
وهل يؤثر ذلك فى سير القضية
اعتقد ان فضحه جزء من محاكمة الراى العام

الاخ محمد سيد احمد

عرفت من خلال الاستاذة سهير ان كثير من الامهات اتصلن عليها وهن في حالة قلق وتوتر لان لهم اطفال مشتركين في نوادي سباحة ، وربما هذا سيضر بسمعة بعض النوادي وتجنب اولياء الامور .. ارسال اطفالهم للسباحة خوفا عليهم من الاغتصاب .. !!

بالنسبة للكشف عن اسم الفاعل ، في اعتقادي ان ذلك مهم جدا ، ولكن دعنا نتنتظر ما يتوصل اليه الاخ ازهري .. لنعرف كل جوانب القضية ..!!

اسامة ادريس ...

كما هو معلوم ان مثل هذه الجريمة ليست هي الاولى في نوعها ، فالعالم الكبير مليان جرائم مثل هذا النوع ، امريكا ، اوروبا ، استراليا ,, الشرق الادني ، والاوسط .. وفي بلدنا السودان ... ولكن ما يجعل مثل هذه الرجيمة قضية رأي عام هي التبليغ عنها لدى السلطات القضائية وكشفها للمجتمع ، اضافة الا ان العقاب كان بسيط جدا ، ولا يناسب حجم الفعل الشنيع ... .. لذا كان لزاما علينا المبادرة نحو تحقيق العدالة والاقتصاص من هذا المجرم بعد متابعة اوراق القضية والتي مازالت تنتظر في محكمة الاستئناف .. حسب ما ذكر لنا الاخ ازهري ..

عموما ،،، فلندعو الله ليقف مع اهل الطفل محمد ومعه ويوفق الاستاذ ازهري ونحن من خلفه ...

التحية لكم اختي سمرية على هذا العمل الرائع القوي
وفعلا لابد من التكاتف والعمل على محاكمة هذا المجرم وعدم تمرير فعلته بسهولة وبعقاب بسيط لابد ان يكون عبرة
قلبي على الطفل واهله

صديقتي مايا ،،


حقا القضية تحتاج لجهودنا جميعنا ، وليس من اجل محمد فقط من اجل طفولة آمنة ... وحياة افضل لاطفالنا .. !!

شكرا يا مايا شعورك النبيل

فخورين بيك يا سمرية و يا أخ أزهري..
أرجو أن لا تنسوا أن والدة ( حمادة ) ذكرت أنها تخشى إصابته بمرض الإيدز ..
مما يؤكد أن ما حدث له لم يكن تحرٌش..بل إغتصاب كامل.



متابعين معاكم و تحت الخدمة.

متابعين معاكم و تحت الخدمة


تحياتي سمرية وأزهري

Quote: وليد .. ازيك يا شفت .. و حتى يأتي أهل القانون بالخبر اليقين اسمح لي بمداخلة .. المشكلة الاولى هنا هي مشكلة حمادة المغتصب .. القانون للاسف لا يقدم القصاص الشرعي المطلوب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به .. الحكم الشرعي للواط - ناهيك عن الاغتصاب - هو القتل .. و لو كان لي اناجتهد فان الاغتصاب هو اقرب للفساد في الارض .. لاحظ اخي ان حد السرقة هو القطع .. لكن حد قطع الطريق هو القطعمن خلاف و الصلب باعتباره حرابة .. و العلة هنا هي ان في قطع الطريق ترويع للأمنين اكثر من السرقة العادية .. فقس الاغتصاب - لقاصر - على ذلك .. المهم .. مشكلة حمادة مقيدة بنصوص القانون الموجودة .. فحتى لو تغير القانون اليوم و اصبح يطبق الحل الشرعي و الانساني الذي يرتضيه كل ذي فطرة باعدام المغتصب الا ان تطبيق هذا القانون على مغتصب حمادة غير ممكن لنص المادة (4-1) من القنون الجنائي لذلك فلنكدح في أرومة انفاذ القوانين الجنائية المتاحةالان ( و التي للاسف لن تعدم هذا الوحش ) ثم نحاول بعدها البحث عن طريقة لتعديل القانون القاصر دم بخير

حمور زيادة سلامات يا صديقي
في اعتقادي الشخصي حتى وان طبقت المادة 4-1 باقصى عقوباتها لا تكفي
في القضية المذكورة هناك ادانة
ونحن لا نتحدث عن متهم
بل نتحدث عن مدان

طيب ....

للقضية بعدين
اولا نوع الفعل ( افعال فاحشة )
ثانيا مع من كان ( قاصر )

تعريف الافعال الفاحشة في القانون الجنائي لسنة 1991 كالتي

151-(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة.

تعريف الاغتصاب في نفس القانون
149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه.

(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه.

(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.


طيب يا حمور
الحكاية عاوزة محامي شاطر ليس الا
مفروض الزول ده بما انه ادين يحاكم لحدي عشرة سنوات
اوريك كيف ........

طبقا للفقرة (2) من المادة 149 باعتبار ان الجاني صاحب قوامة على المجني عليه بحكم السن وبحكم انه كما قيل خرج معه تحت رعايته وحمايته بموافقة ولى الامر وهو بذلك يقوم مقام ولي الامر الى ان يعود به الى حيث اخذه او ان يسلمه الى احد اولياه امره الفعليين
والرضا كما قيل هو : أن يكون الرضاء صادراً عن إرادة ذات قيمة قانونية خلاف كده اغتصاب ( حسب فهمي البسيط )

انوه

نحن لا نتحدث عن متهم برئ حتى تثبت ادانته
نحن نتحدث عن متهم مدان

قط ما اختلفنا يا صاحب

راجع مداخلتي الاولى

و خلاصتا

Quote: فبحسب المعطيات و القوانين هذه لو كنت محاميا لطلبت محاكمة الجاني بتهمة الاغواء و الاغتصاب و عقوبة الاولى الجلد بما دون لا يجاوز المائة و السجن بما لا يجاوز السبعة سنوات اما الثانية فعقوبتها مئة جلدة و السجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات اما عن العوامل المخففه فاظن ان المحكمة كان لابد ان تأخذ باشد الاحكام هنا .. اي المدة الاقصى .. فالجاني وصي مؤتمن على الطفل .. فخيانته وحدها لا تدفع الى اي تعاطف معه كما ان ارتباط عمله الذي جعله مؤتمنا بالقران و الخلوة لدافع اخر للتغليظ لا اعلم كيف يتخذ القضاة احكامهم لكن الجلد مئتي جلدة او نحوها و السجن لخمسة عشر عاما او يزيد كانت ستكون عقوبة قانونية مناسبة بحسب نص القانون الجنائي

و نعم هو مدان لأن المحكمة قضت بذلك و انتهى الامر .. فلم يعد مجرد متهم
لكن الان نحتاج لفتوى قانونية جديدة ..
هذا شخص تمت ادانته بواقع اعتبار الجريمة فعلا فاحشا فقط لا اغتصاب .. هل يمكن في مرحلة الاستئناف تغيير الجريمة الى اغتصاب ام هو جسر لا يمكن الرجوع عنه ؟
فعقوبة الفعل الفاحش ضعيفة للغاية

انعام حسن صديقتي ..


عارفاك ما بتقصري في مثل هذه المواضيع ، واكيد وجودك في الخدمة سيكون مفيد جدا للمساعي المقبلة ..


والتحية لك من قبل ..


بس عليك الله أظهري علينا شوية ....

Quote: أرجو أن لا تنسوا أن والدة ( حمادة ) ذكرت أنها تخشى إصابته بمرض الإيدز .. مما يؤكد أن ما حدث له لم يكن تحرٌش..بل إغتصاب كامل.

ممكونة ،

ملاحظتك مهمة شديد ..

واظنها ستخدم كثيرا في سير القضية حيث انها فعلا تؤكد ان هناك جريمة اغتصاب ..


ولكن ما يحيرني حقا ماهي القرائن التي استدلت عليها المحكمة لتحكم بهذا الحكم المخفف ؟؟

دعونا نر ما سيحدث ..




اشواقي يا ممكونة ..

سمرية ..
هل حصل كشف طبي قانوني للطفل ؟
هذه من ادلة الاثبات المهمة
برجاء الافادة

Quote: هول الصدمة لم يمنع الأم وزوجها وأبنائها من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد «مدرب السباحة» صديق الاسرة. وبعد الرجوع الى المنزل من قسم الشرطة فاجأ «حمادة» والدته بقصة الاغتصاب كاملة فعلمت ان الأمر لم يكن مجرد تحرش فقط انما عملية اغتصاب كاملة، أدت إلى تأذي ابنها نفسياً وجسدياً. عادت الاسرة مرة أخرى بابنها إلى «وحدة حماية الاسرة والطفل» بمنطقة المقرن بالخرطوم وكانت الساعة تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل. بدأت اجراءات التحقيق والفحص الطبي بالوحدة وسارت الاجراءات القانونية حتى مثل المتهم امام المحكمة. حيث قضت المحكمة عليه بالسجن أربعة أشهر والجلد «04» جلدة، بعدها خفف عليه الحكم ليقضي شهراً واحداً في

واضح يا حمور انه تم الفحص الطبي على الطفل واكيد سيكون موجود في ملف القضية...


تنفع تكون وكيل نيابة عديييييل يا حمور ...!!


يديك العافية ...

سمرية،
أزهرى،


معا لإعادة محاكمة هذا المجرم،
و جعله عبرة لمن لا يعتبر،،

يجعلوا ليكم فى ميزان حسناتكم،


حمور،
وليد،

شكرا للنقاش الهادف،
نستفيد منه كثيرا،،


حمور/سمرية
كنت أود أيضا السؤال عن الكشف الطبى، إن تم ذلك!!




_______________________

سؤال فى القانون:
كيف يمكن إعادة المحاكمة و القضية لم تحسم بعد (فى الإستئناف)؟

الاخت هالة

شكرا للمداخلة ،، والاستفسارات المنطقية جدا ..

بالنسبة للكشف الطبي ، فاقوال ام الطفل تؤكد ذلك ، حسب تقرير الاستاذة سهير عبد الرحيم .. واكيد متابعة الاخ ازهري لاوراق القضية ستجيب على هذا سؤالك ..

بالنسبة للسؤال القانوني ، فأكيد سنجد الاجابة عند ازهري .. .. حمور او وليد ...

شكرا هبة شكرا استاذ ازهرى و يها دى المحرية فيكم

باشمهندس بكري ...

الشكر من قبل لاعضاء سودانيز او لاين الذي طالبوا باعادة المحاكمة ، والشكر للحماس الكبير الذي تطرقوا به في كل ما له علاقة بهذه القضية ... والشكر للروح الغيورة .. والنخوة العالية التي كانت جلية من خلال المشاركات ..


الشكر لكل المتضامين في هذه القضية واللذين بحماسهم وغيرتهم هي التي دفعتنا نحن للمضي قدما في هذه القضية .. !!

وقوفك معنا يا بكري ... له اثر فاعل جدا في قضية حماية الاطفال من التحرش الجنسي بصفة عامة ... في هذه القضية خاصة!!


اتمنى ان نحقق دائما اشياء تفيد المجتمع من خلال تواجدنا في هذا المنبر ...




امتناني ..

الاخت سمريه سلام

بالتاكيد كل من يتداخل هنا متضامن مع الفكره لاعادة المحاكمه ,,

وليس هناك شكرا لكي ولاستاذنا ازهري فمانعلمه عن اخلاقكما يشهد بالكثير ,,

فقط كنت امني نفسي بان يتعاون كل القانونيين من اعضاء وقراء سودانيزاون لاين لتكوين

فريق دفاع كبير ,,كما يحدث في كل القضايا الهامه "ولا اهم من هذه في راي ",, من اجل

تبني القضيه ورفعها للمحاكم بدرجاتها المختلفه ,,,

ودي للجميع

الاخ العوض ..

الجريمة التي حدثت لمحمد هزت قلوبنا جميعا ، وما اثار سخطنا هو العقاب المخفف الذي تلقاه الجاني .. لذا كان لابد لنا ان نقف جميعا ضد مثل هذه الاحكام .. وان يأخذ محمد حقه ممن سلبه صفائه ...

سيقوم الاخ ازهري بالاتصال بمحامي الطفل ، للوقوف على سير اجراءات المحكمة والقضية ...

وسنطلعكم على كل ما يستجد في الامر ...

اتمنى ان يتكون فريق دفاع كبير من اعضاء المنبر ، الاخ علي عجب اظنه خارج البلاد حاليا .. وحسب علمي سمعت ان لديه الرغبة في المساعدة ..!!


شكرا يا اخي على مشاركتك وتضامنك ...

شكراً جزيلاً يا هندسة على الإهتمام وتثبيت البوست عالياً..
شكراً لكل الأحباب المتداخلين..
مازلت أوالى الإتصال بالزميل المحامى المكلف بالقضية
حتى آتيكم بالمفيد..
ولكن بكل أسف لم أتمكن من الوصول إليه حتى الآن..
ساعدونا بالصبر..
لكم محبتنا..

بالتوفيق وللأمام إن شاءالله
وفقكم الله وسدد خطاكم

مؤونة عشرة أعوام من الود

يقول الخبر المنشور في الصحف

وفي يوم الاثنين 9/6/2008م كان اليوم يمضي بصورة طبيعية حتى جاء (مدرب السباحة) الذي يتعاون مع الخلوة الى منزل حمادة حيث كانت تربطه علاقة صداقة بشقيق محمد ويدرس معه في كلية «الشريعة والقانون» بإحدى الجامعات المعروفة وطلب من «حمادة» ان يصحبه الى النادي لممارسة السباحة فذهب معه، لأن «مدرب السباحة» محل ثقة عند اسرة «حمادة».
بعد وصوله النادي اشار إلى «حمادة» ليغير ملابسه في حمامات المسبح ويرتدي «المايوه» قبل النزول الى حوض السباحة.. وبمجرد دخول «حمادة» الى الحمام دخل خلفه المدرب وأمره بخلع ملابسه كاملة وقام باغتصابه.. قاوم «حمادة» وصرخ من شدة الألم وخرج من الحمام.. لحق به المدرب وادخله الى «حوض السباحة» وفي الحوض حاول ان يؤذيه مرة أخرى وقام بسحبه الى «الغريق من الحوض وهي منطقة لا يجيد «محمد» السباحة فيها...
... أفلت «حمادة» من المدرب واسرع بالخروج من الحوض وارتدى ملابسه.. ولكنه بدلاً من ان يغادر النادي بقى ينتظر خروج المدرب ليوصله الى منزله لانه لا يعرف طريق العودة إلى المنزل بمفرده.
في منزل «حمادة» استقبلته امه وقالت له : «كيف كان يومك في المسبح ان شاء الله استمتعت» لم يرد «حمادة» وكان مزاجه سيئاً للغاية. بعدها تحدثت والدته معه وسألته عما به فقال لها ان مدربه في المسبح حاول التحرش به!؟ اصيبت والدته بصدمة رهيبة فهذا المدرب صديق ابنها وتبدو عليه إمارات التقوى والصلاح إذ أنه يطيل لحيته ويقصر من بنطاله ولا يصافح النساء ولا ينظر إليهن ويظل طيلة اليوم وهو يتردد على المسجد المجاور لهم في الحي ويأتي للوضوء باستمرار من أحد صنابير المياه التي قامت ام «حمادة» بتوصيلها إلى الشارع ليستفيد من مائها العطشى او من يرغب في الوضوء أو تزويد سيارته، أو ركشته، أو دابته اياً كانت بالماء.... فهو ماء في سبيل الله.
كان «مدرب السباحة» أكثر المواظبين على الوضوء من هذا الصنبور، وهو يرتدي لباس الايمان ومخافة الله في سعيه لادراك الصلاة بالمسجد.
هول الصدمة لم يمنع الأم وزوجها وأبنائها من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد «مدرب السباحة» صديق الاسرة.
وبعد الرجوع الى المنزل من قسم الشرطة فاجأ «حمادة» والدته بقصة الاغتصاب كاملة فعلمت ان الأمر لم يكن مجرد تحرش فقط انما عملية اغتصاب كاملة، أدت إلى تأذي ابنها نفسياً وجسدياً.
عادت الاسرة مرة أخرى بابنها إلى «وحدة حماية الاسرة والطفل» بمنطقة المقرن بالخرطوم وكانت الساعة تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل.
بدأت اجراءات التحقيق والفحص الطبي بالوحدة وسارت الاجراءات القانونية حتى مثل المتهم امام المحكمة. حيث قضت المحكمة عليه بالسجن أربعة أشهر والجلد «04» جلدة، بعدها خفف عليه الحكم ليقضي شهراً واحداً في السجن رجع بعدها الى الحي وواصل نشاطه اليومي وكأن شيئاً لم يحدث!!!


بعد استبعاد البناء القصصي للخبر نجد ان الوقائع تمت كالأتي :

1- المجرم مدرب سباحة و يتعاون مع الخلوى بالحي
2- المجرم صديق لشقيق الضحية
3- عرض المجرم على الطفل ان يصطحبه الى الحوض
4- في الحوض أمر المجرم الطفل بخلع ثيابة ثم قام باغتصابة
5- ادخله الى منطقة غريقة بالحوض و حاول مرة اخرى اغتصابة
6- في اول اعتراف له بما حدث قال الطفل لامه ان المدرب تحرش به
7- بعد فتح البلاغ غير الطفل اقواله و اعترف ان العملية كانت اغتصابا
8- تم الكشف الطبي على الطفل بالوحدة الطبية
9- حكمت المحكمة على المجرم بالجلد 40 جلدة و السجن لمدة شهر بناءا على المادة 151-2

ان كان ما ذكر في الخبر صحيحا – و ان كان تنقصه بعض الدقة و هو طبيعي لان الخبر صحفي بالمقام الاول – نخلص للاتي :

1- البلاغ في المرة الأولى لابد انه فتح بجريمة تحرش جنسي و هو كما سبق شرحه في القانون فعل جنسي لا يبلغ درجة الزنا او اللواط
و هذا منطقي لانها الجريمة التي اشتكى منها الطفل

2- عدل الطفل اقواله في ذات اليوم و اقر بوقوع عملية اغتصاب كاملة و أكدت اقواله ( كما يفهم من الخبر ) الوحدة الطبية التابعة لوحدة حماية الطفل.
هنا من المنطقي ايضا ان لا يكون الطفل قد اعترف بكل ما حدث له و لابد من تقدير حالته النفسية حيث ان اغلب ضحايا الاعتداء الجنسي يميلون الى الانكار التام و التستر على الفعل لأن رادعا نفسيا يجعلهم يحسون بان مذنبون الى درجة ما و يحسون بانهم اصبحوا موصومين الى الابد بالعار فيفضلون الانكار لكن الكشف الطبي يعد دليلا قاطعا .. فحتى لو اكتفى الطفل بادعاء التحرش فان اثبات الكشف الطبي كاف لاثبات الجرم .
فالكشف الطبي هو احد البينات المقبولة في القانون التي تعرف بانها البينة التي تنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى او نفيها و لا تكون مردودة بموجب احكام القانون.
و في حالة الكشف الطبي ترد البينة ان صدرت من غير اهل الخبرة.
عليه فان بينة اقرار الطفل ( و هي مقبولة في الجرائم الجنائية ) و بينة الكشف الطبي كافيتان – فيما يظهر لي و انا لست قانونيا – في تغيير التهمة الموجههة في البلاغ من تحرش الى اغتصاب.

3- اضافة الى ذلك نجد ان عوامل التعذير متوفرة .. فالمحكمة بحسب المادة 39 تراعي الظروف المشدده و المخففه بناء على درجة المسؤولية عن الجريمة و البواعث و خطورة الفعل و جسامة الضرر وخطورة الجاني و مركزه و سوابقه الجنائية و ظروف الواقعة.
فهذا شخص ظاهره التدين و الالتزام يقدم على اغتصاب طفل .. و يتوسل الى فعله بالثقة التي يمنحها له مظهره و علاقته الاسرية اضف الى انه مأمون على الطفل و على غيره من الاطفال .
و كما قلت هنا سابقا ان الكثير من الاسر ترسل اطفالها الى الخلاوي و احواض السباحة و المعسكرات الصيفية فايقاع اقصى العقوبة لازم لتبديد مخاوف هذه الاسر.

عليه – ان صح ما ذكرته – فان معاقبة الجاني كان لابد ان تتم بتهمة الاستدراج التي هي في القانون الجنائي خطف شخص او او ارغامه او اغراءه باي طريقه من طرق الخداع على ان يغادر مكانا بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته .. و لا شك ان الجاني استدرج الطفل من بيته .بخدعة السباحة .. و هذه عقوبتها السجن ما لا يتجاوز العشرة اعوام او الغرامة او العقوبتين معا او تهمة الاغواء و عقوبتها مع القاصر الجلد ما لا يجاوز المئة جلدة و السجن ما لا يجاوز سبع سنوات.
كما يعاقب على فعل الاغتصاب و عقوبته الجلد مائة جلدة و السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

4- اخيرا فبالنظر الى حكم القضاء الذي قضى بالجلد اربعين جلدة و السجن اربعة اشهر باعتبار ما حدث هو فعل فاحش فانه حتى في الحكم بالفعل الفاحش كان امرا غريبا ..
5- فالمادة 151-2 تنص على ان كان الفعل الفاحش في مكان عام او بغير رضا المجني عليه فانه يعاقب بملا يجاوز الثمانين جلدة و السجن بما لا يجاوز السنتين او الغرامة .
لكن القاضي اختار الحكم بالمادة 151-1 التي تقضي بالحكم في الفعل الفاحش بالرضا بالجلد اربعين جلدة و يجوز معها المعاقبة بالسجن بما لا يجاوز العام .
فهل ظن مولانا – غفر الله له – ان الطفل كان راضيا قابلا لأن يتحرش به مدرب السباحة و صديق الاخ ؟


مما سبق اقول :
كان الخطأ في التهمة الموجهه للمجرم حين دفعت القضية الى المحكمة فمن الواضح جدا ان اقوال الطفل الاخيرة و نتائج الكشف الطبي لم تعتمد ..
فاي خطوة لتصحيح الامر لابد ان تعتمد على قبول محكمة الاستئناف للبينات الجديدة و الا فان النظر في القضية مرة اخرى لن يقضي الا بالحبس عاماً او ربما عامين على احسن الاحوال


و انتظر راي المحامين اهل الخبرة و المعرفة .. و اعتذر ثانية على التغول على مهنتهم التي احترم

Quote: و انتظر راي المحامين اهل الخبرة و المعرفة

يا حمور بتيالغ ياخ..
هو إنت فضلت لينا حاجة نقولها..
أحييك يا صديقى على هذا المجهود الجبار..
وننتظر منك المذيد..





بالمناسبة..
بعد شوية حا أستعين بيك فى قضاياى الأخرى..

Quote: يا حمور بتيالغ ياخ.. هو إنت فضلت لينا حاجة نقولها.. أحييك يا صديقى على هذا المجهود الجبار.. وننتظر منك المزيد..

أبو الزهور
والله كان حيّرك إنت
نحن نصبر على محنتنا ساكت

حمور . .
لك التقدير والاحترام على الجهد الذي تبذل
فكم أثار إعجابي

مرفق
تقديري

إسماعيل حميم


.

كامل تضامننا مع الطفل محمد وأسرته .



* لدي سؤال للعارفين من القانونين والأطباء : يحضر الكثير من الأطفال الى أقسام المستشفيات العامة المختلفة بعد تعرضهم للإغتصاب - يتم عرض الطفل للأطباء بواسطة الأرنيك 8 ليتم إثبات الحالة
علما بأن الأطباء غير مختصين في الطب الشرعي بل ان معظم الكليات لا تدرس الطب الشرعي في مقرراتها . وفي الغالب يتم تحويل حالات الإغتصاب الى المعمل الجنائي المركزي - والذي لديه امكانيات ضعيفة جدا في هذا المجال - وتتشارك هذه العوامل مع الزمن الضائع ويتم فقدان كل الأدلة على الأغتصاب -

سؤالي هو هل هناك جهه معينة تساعد ضحايا الاغتصاب في اثبات الواقعه وفي معالجة الأثار الناجمة عنها ؟؟!

ماهي الإجراءات السليمة التي يجب ان يتخذها ضحايا الإغتصاب وذويهم وكل من يقع في دائرة الإغتصاب من شرطة وقانونين واطباء في دولة السودان ؟؟؟!

سمرية
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم

يجب ردع هذا المريض
يا تري العيب في القانون ام من يطبقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الف شكر وجهد مقدر يا سمرية وازهرى وحمور ووليد محمد المبارك.

إلى المبتغى










شول اشوانق دينق
________________________________________________
لا بد لا بد لا بد من قانون يحمى اطفالنا بصورة كافية فى هذا السودان!!!

رجـل ديـن مـسـيـحـي إمـريـكـي يـغـتـصـب طـفـلاً عـمـره 6 سـنـوات

نفس الجريمة الاغتصاب والاجبار علي ممارسة اللواط والمجني عليهم أطفال، القضاء السوداني حكم بالسجن لمدة شهر !!! وعاود الجاني للعمل مع الاطفال مرة اخري !!! ونفس الجريمة القضاء الامريكي يصدر حكم بالسجن مدي الحياة. فاي قانون سماوي واي تشريع استمد منه القاضي السوداني حكمه.

http://www.cnn.com/2005/LAW/02/08/shanley/index.html

Former priest found guilty of rape
By Emanuella Grinberg
Court TV
Tuesday, February 8, 2005 Posted: 10:46 AM EST (1546 GMT)



Paul Shanley

RELATED
Court TV: Case coverage

EAST CAMBRIDGE, Massachusetts (Court TV) -- Gasps echoed through the courtroom Monday when jurors handed down a guilty verdict to defrocked priest Paul Shanley for raping a boy at his parish in the 1980s.

The jury of seven men and five women took more than 13 hours over three days to convict Shanley on two counts of child rape and two counts of indecent assault and battery. He faces up to life in prison when he is sentenced on Feb. 15.

Shanley, 74, did not display any emotion as the verdicts were read. His niece, Theresa Shanley, who attended the trial regularly and served as a paralegal on the case, remained sullen during the pronouncement, but rushed to speak with him before he was led out of the courtroom.

After the verdict was announced, Shanley was taken into custody in the same building where the seven-day trial was held. He had been out on bail since December 2002.

Shanley's accuser, now a 27-year-old firefighter, smiled when the verdict was read, but could not hold back tears as jurors responded 'guilty' to each of the four counts. His wife struggled for composure and tightened her hold on her husband with each verdict.

The accuser described Shanley's assaults against him during emotional testimony that lasted three days. He said the abuse began in 1983 when he was 6 years old.

He told jurors that Shanley regularly pulled him out of Sunday catechism class for what he called "special duties" and molested him in locations throughout St. John the Evangelist Parish in Newton, Massachusetts, an affluent Boston suburb. The attacks included fondling and oral sex.

The accuser, unnamed in the media, said he repressed memories of the abuse until February 2002, when another student from the class brought similar allegations against Shanley.

His claims were eligible for prosecution because of a technicality in the statute of limitations in Massachusetts.

'The real hero'
Shanley's defense team refused to comment on the verdict before abruptly exiting the courthouse through a restricted entrance.

At a press conference, Middlesex County District Attorney Martha Coakley stressed the need for earlier discovery of child abuse over a revision of the statute of limitations.

"We need to get rid of the stigma of child abuse and enforce mandatory reporting requirements," she said, adding that the church is exempt from those laws.

While acknowledging the difficulty in pursuing a case based on such old memories, Coakley called the evidence a "perfect storm" of child abuse.

"Young people don't have the vocabulary to process sexual abuse," she said. "Especially back then, if that young man had told, would anyone have believed him?"

Assistant District Attorney Lynn Rooney said the case was the most difficult one of her career.

"The young man who toughed out something I had never seen in the courtroom is the real hero," she said. "Without his willingness to stand by me and do what I asked, we wouldn't be here today."

The accuser's testimony was the only material evidence in the case.

Repressed memories
The verdict came less than 30 minutes after the judge denied the jury's request to view portions of the accuser's journal.

The journal, which the man called an "emotional barfbag" -- as did the jury in its note -- contained his thoughts and feelings after recovering the memories. The entries read aloud during testimony, however, were not submitted into evidence, so they were not available to the jury, the judge said.

The clergyman was indicted in June 2002 on charges pertaining to the four accusers, but Middlesex County prosecutors shaved their case down to charges pertaining to just one accuser.

Throughout the trial, Shanley's defense tried to cast doubt on the credibility of the decades-old memories, highlighting the fact that the man contacted a personal-injury lawyer before a doctor or clinician, a fact the witness admitted on the stand.

The defense and the prosecution called their own expert witnesses to testify to the reliability of repressed memories. Both sides conceded that the topic of repressed memories is highly controversial and polarizing in the medical community.

Jurors left the courthouse together without giving media interviews, but one woman, when asked if the verdicts had been a difficult decision, replied, "Of course. What do you think?"

http://www.cnn.com/2005/LAW/02/08/shanley/index.html

سمريه -ازهري والجميع!

لكم تقديري وانحنائي...عندما قرات الخبر بكيت لمن غلبني اواصل شغلي..

اتذكرت اطفالنا البطلعوا كل يومفي سكك اي شئممكن يحصل فيها....الاشكالـانه الحاجه دي بقت في اي مكان من الحله للمدرسه للنادي...العمل شنو ولمتين

المحاكمه الرادعه وسيله لكن اطفالنا محتاجين كتير!!!

لك الله يامحمد

***

شكرا لمجهوداتكم
سؤال
في القانون الجنائي السوداني هل هناك جريمة تحت مسمى الإغتصاب و ما هو تعريفها و العقوبة القصوى في حال الإدانة بها?
سؤال آخر
هل هناك أي مادة في القانون الجنائي السوداني تتعامل مع الإعتداء الجنسي على القصر ?

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معا لإعادة محاكمة هذا المجرم،ولي قدام

هكذا يجب ان تكون رسالة هذا المنبر
التصدى للظلم ،، المعالجة ،، المساعدة ،، إحقاق الحق ،، وكل ماهو نبيل

التحية لك أخت سمرية على تبنى هذه القضية
والى كل من الاخوان سهير وازهرى على جهودهم المقدرة

حمور سلامات

Quote: فهل ظن مولانا – غفر الله له – ان الطفل كان راضيا قابلا لأن يتحرش به مدرب السباحة و صديق الاخ ؟

تكون مصيبة لانه الرضاء صادراً عن إرادة ذات قيمة قانونية .. واكيد القاصر لا يحمل هذه القيمة القانونية

Quote: الخطوات الجادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

ماذا يمكننا أن نفعل لدعم هذه القضية

دعونا نتفق أن نجعل منها قضية رأي عام مثلما تضامن الجميع في قضية سناء وعدة قضايا أخرى..

فبعد إذن أسرة الطفل محمد:

- ندعم المحامي الذي يتولى القضية بالمزيد من المحامين المشهود لهم بالكفاءة (1- ماديا و2- بدراسة القضية وتمحيصها قانونيا في هذا المنبر الذي هو خارج عن سلطة القضاء السوداني المفروضة على الصحف المحلية وهذا ما يميز الموقع في هذا الصدد وأرجو أن يشارك في ذلك من قبل المختصين (محامين قضاة سابقين ومستشارين)

- ندعو كل الإعلاميين والصحفيين والكتاب والحقوقيين والمثقفين والمنظمات المدنية والإنسانية والمختصين بتسليط الأضواء على هذه القضية وتناولها في كافة الأصعدة

- تبنى حملة لتعديل القانون إذا لزم الأمر

- نوحد البوستات والمجهودات حول هذا الموضوع الهام وتثبيتها

وشكرا لكم جميعا

سمريه

وكل الشباب


ربنا يوفقكم لما فيه خير للعباد

واعلن كامل تضامنى
مع هذه القضيه
سامى

ادين هذه الجريمة القذرة واضم صوتي للزملاء بدعوتهم لاعادة المحاكمة وباقصي عقوبة
اتضامن مع اسرة الطفل الضحية
الاطفال خط احمر لذا يجب ان تسن قوانين رادعة لحمايتهم

Quote: * لدي سؤال للعارفين من القانونين والأطباء : يحضر الكثير من الأطفال الى أقسام المستشفيات العامة المختلفة بعد تعرضهم للإغتصاب - يتم عرض الطفل للأطباء بواسطة الأرنيك 8 ليتم إثبات الحالة علما بأن الأطباء غير مختصين في الطب الشرعي بل ان معظم الكليات لا تدرس الطب الشرعي في مقرراتها . وفي الغالب يتم تحويل حالات الإغتصاب الى المعمل الجنائي المركزي - والذي لديه امكانيات ضعيفة جدا في هذا المجال - وتتشارك هذه العوامل مع الزمن الضائع ويتم فقدان كل الأدلة على الأغتصاب -

اولا عدد الاطباء المختصين في الطب الشرعي او الطب العدلي forensic medicine قليل يعدون علي اصابع اليد الواحدة
في حالة الاستعمال في الشرج لا يوجد غشاء للتاكد من تهتكه كما في حالة الاستعمال المهبلي
الطبيب سيجد اثر الضغط مسببا inflammation والذي يختفي في ساعات اذا تاخر الكشف قد لا يظهر الا اذا حدثت جروح
الطبيب ياخذ عينة من المستقيم لفحصها في المعمل الجنائي بحثا عن السائل المنوي ولكن لن يجد المعمل شئ اذا الجاني استخدم عاذل او لم يقذف
اطفالنا في خطر من المجرمين ومثل هذا الحكم لن يردع

Quote: يا تري العيب في القانون ام من يطبقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعض من هذا،وبعض من ذاك..
ففى قضيتنا الراهنة لم تكن عقوبة الجريمة التى أدين بموجبها
الجانى رادعة بالقدر الكافى..
ورغم ذلك فقد إقتصرت العقوبة على حد أدنى وهو شهر سجن..
أكرر مرة أخرى أننا وفى ظل إنعدام المعلومات الكافية
حتى الآن ـ والتى نسعى لجمعها ـ فإننا لا نستطيع
أن نصدر حكماً عادلاً تجاه موقف القاضى فى إيقاع هذه العقوبة اللينة..
ولكن فلنجعل هدفنا النهائى العمل معاً
من أجل قانون أكثر ردعاً لمثل هؤلاء السفلة..

كتب الاخ ياسر مكاوي اعلاه يقول

Quote: * لدي سؤال للعارفين من القانونين والأطباء : يحضر الكثير من الأطفال الى أقسام المستشفيات العامة المختلفة بعد تعرضهم للإغتصاب - يتم عرض الطفل للأطباء بواسطة الأرنيك 8 ليتم إثبات الحالة علما بأن الأطباء غير مختصين في الطب الشرعي بل ان معظم الكليات لا تدرس الطب الشرعي في مقرراتها . وفي الغالب يتم تحويل حالات الإغتصاب الى المعمل الجنائي المركزي - والذي لديه امكانيات ضعيفة جدا في هذا المجال - وتتشارك هذه العوامل مع الزمن الضائع ويتم فقدان كل الأدلة على الأغتصاب -

و وصلني بالبريد الالكتروني ردا من الصديق الدكتور محمد ود عيسى بالمملكة العربية السعودية على مداخلة ياسر مكاوي اعلاه ..
يقول الدكتور ود عيسى :

اي طبيب لابد ان يدرس طب شرعي لمدة سنة في الجامعة قبل التخرج ، ثم ان الحالات المشابهة يكتب تقريرها اكبر طبيب موجود بالمستشفى. رغم ان الفحص الطبي عادة في مثل هذه الحالة لا يكشف شيئا لأن التغير في الانسجة لا يحصل من ممارسة واحدة لأنها نسيج عضلي مرن، و التأخير في عرض الضحيةيخفي اي علامات ثانوية مثل الكدمات

Quote: و وصلني بالبريد الالكتروني ردا من الصديق الدكتور محمد ود عيسى بالمملكة العربية السعودية على مداخلة ياسر مكاوي اعلاه .. يقول الدكتور ود عيسى : اي طبيب لابد ان يدرس طب شرعي لمدة سنة في الجامعة قبل التخرج ، ثم ان الحالات المشابهة يكتب تقريرها اكبر طبيب موجود بالمستشفى. رغم ان الفحص الطبي عادة في مثل هذه الحالة لا يكشف شيئا لأن التغير في الانسجة لا يحصل من ممارسة واحدة لأنها نسيج عضلي مرن، و التأخير في عرض الضحيةيخفي اي علامات ثانوية مثل الكدمات

الاخ حمور سلام

الان في السودان لا يوجد طبيب شرعي متخصص سوى د.عقيل (حسب علمي ) بقية الاطباء فهم اطباء علم امراض او سموم
الكليات لا تدرس الطب العدلي الا في قليل من الكليات ويقتصر في معظمها علي الجانب النظري كما في جامعة الخرطوم

ارى ان تقوم منظمة ( لا ادري ان كانت هناك واحدة) تعتني بضحايا الاغتصاب تساعدهم على اثبات حالتهم وتساعدهم بالمضي قدما دون التأثر بما حدث لهم


.

الاعزاء سمرية وحمور

تحياتى واحترامى


اغتصاب الاطفال او الافعال الفاضحة كلها جرائم

تستوجب الردع ,,, ولكن يجب ان نفرق بين الحديث عن الافعال نفسها

والحديث عن القوانين وتعديلها ,,, والحديث عن حالات بعينها ...

اولا هذه المداخله لا علاقة لها بقضية الطفل محمد

لان القضية ما زالت قيد النظر ولم يصبح الحكم فيها نهائيا

بعد وكذا الادانة .. وافتكر انكم لاحظتم عدم تداخل القانونيين

وحتى القانونى ازهرى جاءت مداخلاته بحذر القانونى وحسه السليم ,,,

انا بصدد تناول طرق الكتابة فى مثل هذه البوستات

انظرى اختى سمرية لمثل هذا العنوان

هو قطعا يفتقر لمعرفة ابسط طرايق الاجراءات الجنائية

لا احد بامكانه المطالبة ............. فهذا بلاغ فيه
شاكى ومشكو ضده
فيه جانى ومجنى عليه ,,,,,,,, اطراف القضية فقط هم من يطالبون
وطلباتهم تاتى وفقا للاجراءت التى عليها القانون وليس كما ينبغى ان يكون
الطلبات التى تطالب باى اجراء (فى قضية امام المحاكم )
فى كل العالم ينظمها القانون وليس من بينها
وسائل الاعلام .. او الجمهور او التكتلات او منظمات المجتمع المدنى

كل هؤلاء ياتى دورهم فى مرحلة ما قبل التشريع للضغط على المشرع بالخروج
بقوانين تعبر عنهم وعن اشواقهم واحلامهم المشروعة

لذا افهم ان تتخذ خطوات من هذا المنبر للمساهمة والضغط لتشريعات
جديده ... ولكنى لا افهم ان تخرج خطوات من هنا جادده او غير جاده
لعمل اى اجراء فى قضية محمد

اولا لانها قيد النظر

ثانيا .. لان الاجراءات فيها قصرا على اطرافها فقط ...

التاثير على القضاة بالاراء المنشورة حول سير القضايا
ممنوع على القضاة .... فقها وقانونا وعرفا ... اذا فانه قانونا
يمتنع على القضاة التاثر بما يكتب حول هذه القضية بل واستصدار اوامر
قضائية بمنعه ومحاكمة من يفعل !


لاحظت انو كل من كتب فى هذا البوست يفتقد لاى معلومة اوبينات وردت

فى هذه القضية ,,, فكيف تسمحون بمثل هذه الاحكام وانتم لاتعرفون

كيف سارت هذه القضية ؟؟


سمرية وحمور والله اتفهم جيدا دوافعكم وانفعالكم بقبح مثل هذه
الجرائم ,,, واتمنى ان تفهموا قصدى ايضا فالتناول العاطفى لمثل
هذه القضايا يضر اكثر من ما يفيد

لا سيما وانو كل هذه المداخلات والاقتباسات جاءت من تقرير صحفى
لا احد يجزم بصحة ما ورد فيه .. فهل يصح ذلك قانونا ؟؟


كان الاجدى بالمتداخلين البعد عن المناقشة القانونية لهذه القضية

والاكتفاء بالتعليق على مواد القانون ذاتها ... دون ربطها بقضية يجهلون
كل حيثيات سيرها وحكمها ..

انظروا معى لمثل هذه الاخطاء الفنية الكبيرة

Quote: Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟ ملاحظة جيدة جدا يا حمور ........

الملاحظة خاطئة وليست جيده

حماده فى هذا الحادث مجنى عليه شاكى

لا يسمع كشاهد ابدا بل يسمع كشاكى

والشهود فى هذه القضية هم من يجلبهم الشاكى لتثبيت ادعاءه

او المشكو ضده لتفنيد ونفى تلك التهم عنه ...


ارجو ان تتفهموا قصدى ,,, كما يمكننى ان استعرض الكثير من المداخلات

الخاطئة قانونا والتى وردت فى هذا البوست ,,, عقوبة الجانى فى هذه القضية
مربوطه اولا واخيرا بالبينات التى قدمت فيها فقط لا غير

لن تؤثر فيها اقوال لم تسمع داخل المحكمة ,,,

لهذا فاسمحوا لى بان اقول لكم طلباتكم اتت خارج نطاق القانون ...

فلتصححوا مسيرة هذا البوست ...

دينا خالد ..
تحياتي ..
لن افاضل بين هذا البوست و البوستات الاخرى لكني احاول مناقشة ما اوردتيه

بخصوص الادانة فقد تمت الادانة و حكمت المحكمة حكمها .. و المتهم بمجرد النطق بالحكم التجريمي ضده يصبح مدانا لا متهما .. و قد قامت البينات لدى قاضي المحكمة الابتدائية بان المتهم مذنب و حكم عليه بالجلد و الشهور الاربعة و استأنف المدان فقضى الاستئناف ايضا بادانته و خفف الحكم الى شهر ..
ان لم يكن مدانا بعد هذا فلا مدان في الارض

يمكن المطالبة هنا باعادة المحاكمة .. و ذلك بتشكيل رأي عام .. هذا الرأي العام يدعم والدة الطفل ( او القائم على امره ) بالاستئناف او يجبر النائب العام اعادة التحقيق في القضية اذا اثمرت المداخلات القانونية هنااضافات في البينات .. و هذا من حق النائب العام على ما اظن ما لم يكن القانون الجنائي قد جد فيه جديد فمعلومتي هذه قديمة من حياة والدي

بالنسبة لمنع القاضي متابعة ما ينشر فلا اعلم وجود ذلك في القانون السوداني .. هو شئ نسمعه في الافلام الامريكية .. و انا لا انكر وجوده عندنا لكن فقط اقر بجهلي فيه فانا في اخر الامر لست قانونيا بل ربيب قانوني فقط ..

عن نفسي حاولت استقراء المتاح حاليا و هو العرض الصحفي .. و قد نصصت بصورة واضحة انه ليس مرجعا معتمدا لكنه الموجود لدينا هنا للنقاش الى حين توفر معلومات اخرى ..


اما المداخلة التي اعتبرتي ان بها خطأ فني فهي معتمدة على قانون الاثبات السوداني .. و لفظ الشهادة في القانون تطلق على كلام المجني عليه .. و من السوابق القضائية قضية اغتصاب طفلة عمرها عشر سنوات حدثت عام 1979 نص فيها قرار مولانا خلف الله الرشيد على " قبول شهادة المجني عليها" و قد ادين المتهم بهذه الشهادة .
لاحظي ان الشاكي هنا هو ولي امر الطفل .. و يعامل الطفل المجني عليه معاملة الشاهد و تقوم المحكمة باستجوابة لاستخراج البينات و موازنتها .. هذا طبعا يفترض ان يحدث بعد تحريات الشرطة التي تؤكد او تنفي ما شهد به المجني عليه انه حدث له ..


ما اريد ان اضيفه هنا على ما سبق ان قلته ان ما أفادني به الاخ الدكتور محمد محمد ود عيسى عن صعوبة تأكيد الكشف الطبي لواقعة الاغتصاب ربما هو ما يضعف موقف الطفل في القضية و يجعل الحكم فيها يتم باعتبارها فعل فاحش فقط لا اغتصاب ..
لكن السؤال المهم هو لماذا قبل القاضي ادعاء الطفل بالفعل الفاحش ( ان لم يتوفر عليه دليل ) و اسقط ادعاءة بوقوع الاغتصاب ؟
هذا ما نحتاج فيه تنويرا قانونيا مطلعا


مرة اخرى اقول لست قانونيا .. لكنه جهد المقل

كتب حمور زيادة

Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟

كتبت دينا خالد معلقة على ما كتبه حمور زيادة :اقتباس

Quote: انظروا معى لمثل هذه الاخطاء الفنية الكبيرة Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟ ملاحظة جيدة جدا يا حمور ........ الملاحظة خاطئة وليست جيده حماده فى هذا الحادث مجنى عليه شاكى لا يسمع كشاهد ابدا بل يسمع كشاكى والشهود فى هذه القضية هم من يجلبهم الشاكى لتثبيت ادعاءه او المشكو ضده لتفنيد ونفى تلك التهم عنه ...

كتب دينا خالد

Quote: والجهل بالقانون ليس بعذر وانت قايل قانوننا دا جاى من وين ؟؟ ياهو ذاااتو قانون ناس المسلسلات البتحضرها دى ,,, عزيزى حمور لاتتكبد مشاق الاعتذار بجهلك للقانون فهذا معلوم بالضرورة بما انك ليس قانونى ,,,,,,,,,

وناس المسلسلات ماذا قالوا؟

Quote: ORS 163.160(3)(c) provides that the offense of assault in the fourth degree is a Class C felony if the assault is "witnessed by," among others, the defendant's minor child. In this case, defendant assaulted his own minor child. The issue is whether the minor who is the victim of an assault may also be said to "witness" that assault, elevating the crime to a felony. The trial court held that the same person could be both the victim and the witness of an assault under ORS 163.160(3)(c). Defendant appeals, arguing that, under the specific wording of the statute and the Supreme Court's construction of it in State v. Glaspey, 337 Or 558, 100 P3d 730 (2004), a minor victim of an assault is not a "witness" to the assault. We agree with defendant and reverse and remand for entry of judgment of conviction for misdemeanor assault in the fourth degree and for resentencing. The relevant facts are not in dispute. Defendant physically assaulted his 14-year-old son, A, striking him in the face, throwing him to the ground, and repeatedly "throwing him around." A suffered a bloody nose, bruises, and scratches as a result. Defendant was charged by indictment with felony fourth-degree assault. ORS 163.160. Although fourth-degree assault generally is punishable as a Class A misdemeanor, ORS 163.160(2), it is elevated to a Class C felony under certain circumstances, including when the assault is "committed in the immediate presence of, or is witnessed by, the person's or the victim's minor child." ORS 163.160(3)(c). The statute further provides that an assault is witnessed "if the assault is seen or directly perceived in any other manner by the child." ORS 163.160(4). The indictment against defendant charged that he had "unlawfully and recklessly cause[d] physical injury to [A]" and that the assault "was witnessed by [A], defendant's minor child." Defendant demurred to the indictment, arguing that the same person cannot be both the "victim" and a "witness" of an assault for purposes of ORS 163.160(3). The trial court overruled the demurrer, and defendant's case was tried to a jury. At the close of the state's case, defendant moved for a judgment of acquittal, arguing again that the same person cannot be both an assault's victim and its witness for purposes of ORS 163.160(3), and that such a reading of the statute "[d]efies English language comprehension." The court denied that motion, and the jury found defendant guilty. On appeal, defendant assigns error to the overruling of his demurrer and to the denial of his motion for a judgment of acquittal. He argues that both assignments are controlled by the Oregon Supreme Court's decision in Glaspey. According to defendant, Glaspey stands for the proposition that ORS 163.160(3)(c) applies only when a child witnesses an assault that "transpires between others" and that the victim of the assault and the minor child who witnesses it must be different persons. The state responds that defendant is misreading Glaspey. According to the state, the issue in Glaspey was whether a child who witnesses an assault is also thereby a victim of the crime for purposes of ORS 163.160, whereas the issue here is the converse--that is, whether a child who is the victim of an assault is also thereby a witness of that assault. The state argues that the court's conclusion in Glaspey--that a witness is not thereby a "victim"--simply has no bearing on the question whether an assault victim is a "witness" of the assault.

http://www.publications.ojd.state.or.us/A123702.htm

ونرجع لقانوننا السوداني وأحد القانونيين

Quote: تحدﺙ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺣﺎتم ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺍلمحامي ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍلجناﺋﻲ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍلمباﺷﺮ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻄﺊ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻳﺴﺘﺸﺮﻱ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺷــﺎﺭ ﺍلى ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ في ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ الجنسي ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺣﺎتم ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻋﺎلجت ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ في ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﺫﺍ تم ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻪ في ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ في ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﺎﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ في ﺍﻟﻄﻔﻞ

شكراً حمور زيادة
<

ايها الجمع الكريم

قلبى و عقلى معكم حتى يظهر الله الحق

بس ياريت و عشان ما تتكرر هذه المهازل تكتبوا ارائكم هنا >


حتى لا يتكرر اغتصاب الاطفال ... ماهو المطلوب من الجميع ؟


ولنا عوده

Quote: بعد استبعاد البناء القصصي للخبر نجد ان الوقائع تمت كالأتي : 1- المجرم مدرب سباحة و يتعاون مع الخلوى بالحي 2- المجرم صديق لشقيق الضحية 3- عرض المجرم على الطفل ان يصطحبه الى الحوض 4- في الحوض أمر المجرم الطفل بخلع ثيابة ثم قام باغتصابة 5- ادخله الى منطقة غريقة بالحوض و حاول مرة اخرى اغتصابة 6- في اول اعتراف له بما حدث قال الطفل لامه ان المدرب تحرش به 7- بعد فتح البلاغ غير الطفل اقواله و اعترف ان العملية كانت اغتصابا 8- تم الكشف الطبي على الطفل بالوحدة الطبية 9- حكمت المحكمة على المجرم بالجلد 40 جلدة و السجن لمدة شهر بناءا على المادة 151-2 ان كان ما ذكر في الخبر صحيحا – و ان كان تنقصه بعض الدقة و هو طبيعي لان الخبر صحفي بالمقام الاول – نخلص للاتي : 1- البلاغ في المرة الأولى لابد انه فتح بجريمة تحرش جنسي و هو كما سبق شرحه في القانون فعل جنسي لا يبلغ درجة الزنا او اللواط و هذا منطقي لانها الجريمة التي اشتكى منها الطفل 2- عدل الطفل اقواله في ذات اليوم و اقر بوقوع عملية اغتصاب كاملة و أكدت اقواله ( كما يفهم من الخبر ) الوحدة الطبية التابعة لوحدة حماية الطفل. هنا من المنطقي ايضا ان لا يكون الطفل قد اعترف بكل ما حدث له و لابد من تقدير حالته النفسية حيث ان اغلب ضحايا الاعتداء الجنسي يميلون الى الانكار التام و التستر على الفعل لأن رادعا نفسيا يجعلهم يحسون بان مذنبون الى درجة ما و يحسون بانهم اصبحوا موصومين الى الابد بالعار فيفضلون الانكار لكن الكشف الطبي يعد دليلا قاطعا .. فحتى لو اكتفى الطفل بادعاء التحرش فان اثبات الكشف الطبي كاف لاثبات الجرم . فالكشف الطبي هو احد البينات المقبولة في القانون التي تعرف بانها البينة التي تنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى او نفيها و لا تكون مردودة بموجب احكام القانون. و في حالة الكشف الطبي ترد البينة ان صدرت من غير اهل الخبرة. عليه فان بينة اقرار الطفل ( و هي مقبولة في الجرائم الجنائية ) و بينة الكشف الطبي كافيتان – فيما يظهر لي و انا لست قانونيا – في تغيير التهمة الموجههة في البلاغ من تحرش الى اغتصاب. 3- اضافة الى ذلك نجد ان عوامل التعذير متوفرة .. فالمحكمة بحسب المادة 39 تراعي الظروف المشدده و المخففه بناء على درجة المسؤولية عن الجريمة و البواعث و خطورة الفعل و جسامة الضرر وخطورة الجاني و مركزه و سوابقه الجنائية و ظروف الواقعة. فهذا شخص ظاهره التدين و الالتزام يقدم على اغتصاب طفل .. و يتوسل الى فعله بالثقة التي يمنحها له مظهره و علاقته الاسرية اضف الى انه مأمون على الطفل و على غيره من الاطفال . و كما قلت هنا سابقا ان الكثير من الاسر ترسل اطفالها الى الخلاوي و احواض السباحة و المعسكرات الصيفية فايقاع اقصى العقوبة لازم لتبديد مخاوف هذه الاسر. عليه – ان صح ما ذكرته – فان معاقبة الجاني كان لابد ان تتم بتهمة الاستدراج التي هي في القانون الجنائي خطف شخص او او ارغامه او اغراءه باي طريقه من طرق الخداع على ان يغادر مكانا بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته .. و لا شك ان الجاني استدرج الطفل من بيته .بخدعة السباحة .. و هذه عقوبتها السجن ما لا يتجاوز العشرة اعوام او الغرامة او العقوبتين معا او تهمة الاغواء و عقوبتها مع القاصر الجلد ما لا يجاوز المئة جلدة و السجن ما لا يجاوز سبع سنوات. كما يعاقب على فعل الاغتصاب و عقوبته الجلد مائة جلدة و السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 4- اخيرا فبالنظر الى حكم القضاء الذي قضى بالجلد اربعين جلدة و السجن اربعة اشهر باعتبار ما حدث هو فعل فاحش فانه حتى في الحكم بالفعل الفاحش كان امرا غريبا .. 5- فالمادة 151-2 تنص على ان كان الفعل الفاحش في مكان عام او بغير رضا المجني عليه فانه يعاقب بملا يجاوز الثمانين جلدة و السجن بما لا يجاوز السنتين او الغرامة . لكن القاضي اختار الحكم بالمادة 151-1 التي تقضي بالحكم في الفعل الفاحش بالرضا بالجلد اربعين جلدة و يجوز معها المعاقبة بالسجن بما لا يجاوز العام . فهل ظن مولانا – غفر الله له – ان الطفل كان راضيا قابلا لأن يتحرش به مدرب السباحة و صديق الاخ ؟ مما سبق اقول : كان الخطأ في التهمة الموجهه للمجرم حين دفعت القضية الى المحكمة فمن الواضح جدا ان اقوال الطفل الاخيرة و نتائج الكشف الطبي لم تعتمد .. فاي خطوة لتصحيح الامر لابد ان تعتمد على قبول محكمة الاستئناف للبينات الجديدة و الا فان النظر في القضية مرة اخرى لن يقضي الا بالحبس عاماً او ربما عامين على احسن الاحوال

والله ياحمور زيادة بجد تحليلك يعجبني ..
مع شكري وافتخارنا ببتنا سمرية ..
والتحية للاستاذ ازهري ..
وقلبي مع الابن محمد واسرته ..

الاخت سمرية لك التحية وانت تقومين بمطاردة ملاحقة كل من تسولت له نفسه بقتل براءة اطفالنا

الغريب فى الامر قال المجرم كان الشطيان بينه وبين الضحية اي شيطانا هذا الذى كان بينهم هو الشيطان نفسه بلحمه وعضمه
كما لا اعتقد بان حمادة هو الضحية الاولى والوحيدة فقط عليكم البحث فى نفس الخلوة سوف تجدون بقية الضحايا لان هذا الشيطان قد اعتاد على ارتكاب هذه الجرائم ولم يتم الكشف عنه لذا تمادى فى افعاله الى ان كشفه المجنى عليه هناك اكثر من طفل تم قتل طفولته وهو ساكت خوفا من الفضيحة وربما سكتوا لتهديده لهم اكرر مرة ثانية ابحثوا عن البقية وسوف تجدوا العجب العجائب

معا جميعالتنظيف مجتمعنا من الشياطين والمعتوهين
دمت زخرا من اجل براءة الطفولة واحلامهم فى عالم سعيد

الصديق

الأخ أحمد سردوب كتب

Quote: اولا عدد الاطباء المختصين في الطب الشرعي او الطب العدلي forensic medicine قليل يعدون علي اصابع اليد الواحدة في حالة الاستعمال في الشرج لا يوجد غشاء للتاكد من تهتكه كما في حالة الاستعمال المهبلي الطبيب سيجد اثر الضغط مسببا inflammation والذي يختفي في ساعات اذا تاخر الكشف قد لا يظهر الا اذا حدثت جروح الطبيب ياخذ عينة من المستقيم لفحصها في المعمل الجنائي بحثا عن السائل المنوي ولكن لن يجد المعمل شئ اذا الجاني استخدم عاذل او لم يقذف اطفالنا في خطر من المجرمين ومثل هذا الحكم لن يردع

حديثك اخي يؤيد ما كتبته سابقا فأثار المواقعة التي توجد بالكشف السريري قد تحدث لأسباب طبيعية ووجود السائل المنوي بدون فحص الحمض النووي لا يكفي كدليل بان الفاعل شخص معين ( وليس لدي علم بان هناك معمل في السودان يقوم بفحص الدي ان اي ؟؟!!!
وفي اعتقادي ان اثبات الإغتصاب معمليا وطبيا بصورة كاملة امر في غاية الصعوبة في السودان


* هل يقوم الاطباء العدلين العاملين الان في السودان بالكشف على حالات الاغتصاب ؟؟ هل هناك امكانية لمقابلة الاطباء الشرعين بصورة عاجلة ؟؟!
* هل يوجد طبيب عدلي في السودان سوي د.عقيل و د. صابر ؟؟!

Quote: * هل يقوم الاطباء العدلين العاملين الان في السودان بالكشف على حالات الاغتصاب ؟؟ هل هناك امكانية لمقابلة الاطباء الشرعين بصورة عاجلة ؟؟! * هل يوجد طبيب عدلي في السودان سوي د.عقيل و د. صابر ؟؟!

عزيزي ياسر مكاوي لك التحية
اؤيدك ان الاثبات طبيا في السودان غاية في الصعوبة
حسب علمي لا يوجد طبيب عدلي في المستشفيات فهم لقلة عددهم يتواجدون بالمشرحة بمستشفي الخرطوم
حالات الاغتصاب ينظر فيها اقدم الاطباء او الطبيب العمومي بالمستشفي
لا توجد امكانية للمقابلة العاجلة لاخصائي الطب العدلي خصوصا في المستشفيات الطرفية والاقاليم

حمور ربنا يحفظك

Quote: الطلبات التى تطالب باى اجراء (فى قضية امام المحاكم ) فى كل العالم ينظمها القانون وليس من بينها وسائل الاعلام .. او الجمهور او التكتلات او منظمات المجتمع المدنى كل هؤلاء ياتى دورهم فى مرحلة ما قبل التشريع للضغط على المشرع بالخروج بقوانين تعبر عنهم وعن اشواقهم واحلامهم المشروعة لذا افهم ان تتخذ خطوات من هذا المنبر للمساهمة والضغط لتشريعات جديده ... ولكنى لا افهم ان تخرج خطوات من هنا جادده او غير جاده لعمل اى اجراء فى قضية محمد

كلا جدير بالاعتبار
اتعودنا دائماً التباكي بعد نزول الصاعقة
القوانين المرفوضة حالياً دي ما متاحة و مبزولة للغاشي و الماشي
هل محتاجين لحلول كارثة معينة للتحرك دائماً.

نقطة أخيرة في حدود الممكن و المتاح
ما في اي خطوات تجاه اهل الضحية و دعمهم زي ما تفضل احد المرور ؟

عظيم امتناني للجميع على التثقيف
لصاحبة المبادرة " سمرية " لضيوفها لحمور و دينا
كونوا بخير دائماً

عزيزتي سمرية تحياتي

لقد اسعدني جدا قيامك بالخطوة الجميلة دي
شكر ليكي وشكرا للمحامي الاستاذ ازهري الطريفي
وشكرا للاستاذة سهير عبدالرحيم

اعادة محاكمة المجرم دي تعتبر الخطوة الاولي لحل القضية
التشهير بيه دي الخطوة الثانية وده شي مهم جدا جدا عشان الناس المريضة الي ذيوا تخاف وتعتبر
ثالثا التوعية للاهالي بخطر التحرش الجنسي واستخدام الاطفال بطرق غير اخلاقية

بس الاهم من ده كلوا هو اصدار قانون لحماية الاطفال من التحرش الجنسي والاغتصاب والاساءة بكل انواعها (بدنية ونفسية)
واصدار القانون ليس بالشي الصعب اظن لو كمية كبيرة من المجتمع قام بتصويت لاصدار القانون سوف يتم اصداروا
ذي ما عملت اوبرا وينفري عام 1993 لقد سنت قانون لحماية الاطفال ولقد وافق عليه كلنتون بزات نفسوا
وايضاء من فترة ليست ببعيدة اسنت قانون تاني بحماية الاطفال من عمليات الا اخلاقية عن طريق النت
وهي قدر بسن هذة القوانين بمساعدة الجمهور من عامة الشعب
بان الناس تجاوبت معاها ووقعت علي الورقة الي تساعد علي اصدار القانون
يعني نحن لو عملنا حملة تواقيع وقدرنا نجمع اكثر من مليون توقيع (وده ساهل جدا) سوف نقدر ان نقوم باصدار قانون جديد لحماية الاطفال
قانون يحاكم المعتدي بالسجن مدا الحياة او الاعدام
قانون يشهر بالمعتدي في كل الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية
قانون يكون عندو موقع خاص في شبكة الانترنت لوضع الصور والمعلومات عن المعتدين مدي الحياة
قانون يكون مرتبط بجهات العمل والمواسسات لمعرفة تحركات الجاني ومكان عملوا

حمور ....

اتمنى صادقة ان تترك التعليق القانونى فى هذه

القضية طالما اعترفت بانك لست بقانونى ...

عشان ما تقوم نفسنا معاك ابعد من القانون قول كلامك على مستوى الراى
فقط

Quote: بخصوص الادانة فقد تمت الادانة و حكمت المحكمة حكمها .. و المتهم بمجرد النطق بالحكم التجريمي ضده يصبح مدانا لا متهما .. و قد قامت البينات لدى قاضي المحكمة الابتدائية بان المتهم مذنب و حكم عليه بالجلد و الشهور الاربعة و استأنف المدان فقضى الاستئناف ايضا بادانته و خفف الحكم الى شهر .. ان لم يكن مدانا بعد هذا فلا مدان في الارض

هناك ثلاث مراحل للحكم

محكمة ابتدائية ،،، استئنافية ،، ومحكمة عليا

يمكن ان تدينك اول درجة وتبرئك محكمة الاستئناف

وتؤيد المحكمة العليا قرار الاستئناف فيتغير وصف الحكم
نهائيا من محكمة الى اخرى حسب درجة المحكمة

لذلك يا عزيزى الادانه او البراءة لا تصبح حكما نهائيا يجوز التعليق عليه
الا بعد صدور الحكم النهائى الصادر من اعلى درجة حسب طبيعته ..

وبما انكم اوردتم هنا ان الحكم ذهب الى محكمة الاستئناف فهو بالتالى يصبح
حكم محكمة ابتدائية ,, وادانه غير نهائية اما اذا كان حكم استئناف ببقى ال قدم طعن للمحكمة العليا
ما اسمو استئناف ... وعند اهل القانون بفرق كتير

قدرت تفرز شغل ناس القانون ؟؟؟ الحكم الصادر حكم غير نهائى

يمتنع عليك وعلى غيرك التعليق عليه ...

Quote: يمكن المطالبة هنا باعادة المحاكمة .. و ذلك بتشكيل رأي عام .. هذا الرأي العام يدعم والدة الطفل ( او القائم على امره ) بالاستئناف او يجبر النائب العام اعادة التحقيق في القضية اذا اثمرت المداخلات القانونية هنااضافات في البينات .. و هذا من حق النائب العام على ما اظن ما لم يكن القانون الجنائي قد جد فيه جديد فمعلومتي هذه قديمة من حياة والدي

دا كلام ما صحيح ,,, بل ليس له اى علاقة بالقانون او الاجراءات ,, هنا دى تقصد بيها وين؟
ما دخل الراى العام بقضية والدة الطفلة وهى قضية حق خاص ؟؟
التلميح بانو ابوك كان قاضى او محامى ما مفيد ,, لانو اذا كان ابوى طبيب
فهذا لا يخول لى ممارسة مهنة الطب .. ولن استطيع ان افتى حتى فى صداع ...

Quote: عن نفسي حاولت استقراء المتاح حاليا و هو العرض الصحفي .. و قد نصصت بصورة واضحة انه ليس مرجعا معتمدا لكنه الموجود لدينا هنا للنقاش الى حين توفر معلومات اخرى ..

يا حمور !!! استقراء شنو ؟؟ ومتاح شنو؟؟ ونقاش شنو ؟؟ دا قانون ودى محكمة قول بسم الله !

المحكمة ذااااتها اذا ما وفرت كل معلوماتها لا يسمح لها بسماع القضية ولا بمناقشتها

ما تكابر ,,, القصة قانونية بحته وفنية غير مسموح فيها بالاعتماد على تقرير صحفى

من اصلو !

Quote: لكن السؤال المهم هو لماذا قبل القاضي ادعاء الطفل بالفعل الفاحش ( ان لم يتوفر عليه دليل ) و اسقط ادعاءة بوقوع الاغتصاب ؟ هذا ما نحتاج فيه تنويرا قانونيا مطلعا

عشان ما نبقى فى ردود على كلام ذى دا قلنا ليك ابعد من القانون
اساسا مافى ادانة او براءة او اى حكم فى الدنيا بيتاسس على ادعاء المجنى علية
شفت كيف انو غايبة عليك كل جوانب القضية ؟؟

وقبول القاضى لاى بينه من عدمة دى مرحلة وزن بينات ما بتناقش هنا بتناقش وتعالج قانونيا
فى المراحل الاستئنافية المختلفة وبواسطة قانونيين لفنيات كثيرة ..

مرة اخرى اكرر انو اقوال المجنى عليه هى اقوال وليست شهاده ...

مناقشتك للقانون تخلو من اى شرعية على فكرة حتى لو كانت صحيحه ,,,

دا ذى ما قلت ليك ذى ما انا اقوم اكتب ليك روشته دواء وتقوم بصرفها
حتى لو كانت صحيحه ونفعتك وبقيت كويس لو اكتشفونى ممكن اتحاكم
لانو دى مهن مزاولتها لو على مستوى العمل او الاستشارة تتطلب لايسنس ,,,

قادر تفهم ...

Quote: بالنسبة لمنع القاضي متابعة ما ينشر فلا اعلم وجود ذلك في القانون السوداني .. هو شئ نسمعه في الافلام الامريكية .. و انا لا انكر وجوده عندنا لكن فقط اقر بجهلي فيه فانا في اخر الامر لست قانونيا بل ربيب قانوني فقط ..

والجهل بالقانون ليس بعذر

وانت قايل قانوننا دا جاى من وين ؟؟ ياهو ذاااتو قانون ناس المسلسلات البتحضرها
دى ,,,

عزيزى حمور لاتتكبد مشاق الاعتذار بجهلك للقانون فهذا معلوم بالضرورة بما انك
ليس قانونى ,,,,,,,,,

كل الاحترام

دينا خالد ..
ربما احتاج ان اطلب منك قراءة ما كتبته انا في هذا البوست مرات و ملاحظة كل كلمة قبل ان تنصحيني بترك التعليق القانوني ..

لو راجعتي مداخلاتي لوجدتي ان الاولتين توجهت بهما للاستاذ ازهري المحامي .. القانوني .. في شكل رأي و معلومة عندي ليصوبني فيها كما نصصت له في احدى المداخلات ..
ثم في مداخلتي مع وليد ايضا قلت له اني اتداخل معه حتى يأتينا اهل القانون بخبراتهم العملية ..

اما مداخلتي الطويلة التي اظنها ازعجتك في تحليل الخبر الصحفي فهي اولا محاولة لاثراء البوست و النقاش فيه و تسليط الضوء على الوقائع المتوفرة الان كجزء من النقاش ..
و لو قرأتها جيدا لوجدتي اني انص فيها على القول : ان كان ما ذكر في الخبر صحيحا – و ان كان تنقصه بعض الدقة و هو طبيعي لان الخبر صحفي بالمقام الاول – نخلص للاتي .. الخ
فانا هنا اتعامل كصاحب رأي مع نص صحفي يحكي واقعة جنائية .. لو دخلت المحكمة لاترافع لما اعتمدت عليه .. لكني في منتدى حواري فيه معلومات معينه متاحه .. اجول فيها و اترك الفوارغ الى ان تملأ و من المفترض ان يملأها اهل القانون و يظهر من غضبتك انك منهم

بالنسبة لانواع المحاكم الثلاث فاظن اني اشرت اليها ايضا و اعلم تدرجاتها .. لكن لم اسمع قط - و اقبل تصويبك - ان المحكوم عليه في المحكمة الابتدائية لا يكون مدانا .. قولي لي بالله عليك ان حكمت محكمة ابتدائية على شخص لكنه لم يستانف ايكون مدانا ام يظل يحمل صفة المتهم حتى قيام الساعة ؟ ام تراه يحمل صفة المدان حتى يستأنف فترجع الصفة الى متهم ؟ وضحي لي هذا الامر فقد علمت منذ نعومة اضافري ان من تحكم عليه المحكمة يسمى مدانا حتى يقضي عقوبته

بالنسبة لمنع التعليق لي و لغيري على حكم المحكمة الغير نهائي فهذا امر اعجب من الاول و يجعلني اكاد اشك في ظني انك محامية .. هل يجرم القانون التعليق على حكم المحكمة الغير نهائي او النهائي ؟
ان كان القانون يقول ذلك فانا اقدم لك الان مستندا بصحيفة الراي العام تناول الحكم على هذا المدان و وصفه بالحكم الضعيف فعليك بالصحيفة و افتحي في مواجهتها بلاغا بالمادة ( ؟؟؟ ) التعليق على حكم قضائي غير نهائي

هنا اقصد بها سودانيز اون لاين كموقع مقروء .. و يساهم في تشكيل الراي العام .. و لا ادري لماذا تجاوزتي دعم الراي العام للشاكي ( والدة المتهم ) او تأثيرة على النائب العام ليعيد التحقيق في القضية لتقفزي الى اشارتي عن والدي التي لم تحسني تقدير موقعها .. فهي وردت في مورد الاعتذار بانه توفي منذ زمن طويل فانقطعت بذلك صلتي المباشرة بالقانون فلا اعلم كثير من التعديلات التي حدثت .. و قبلها كان هناك سؤال لم تجيبي عليه و هو هل من حق النائب العام ان يعيد التحقيق في قضية حكم فيها القضاء ؟

و من كلامك هذا اوقن انك لست محامية و الا لعلمتي ان ابي لم يكن قاضيا قط لكن ليس هذا مكان الحديث فانا لم اتداخل في هذا البوست لان ابي فلان او علان لذاته .. بل تداخلت لرغبتي في المساهمة بجهد المقل و لدي شئ من معلومات استفدتها من هذا الاب الذي تقولين ان الانتساب الى مهنته غير مفيد .. فقط اقول لك لو كنتي تكتبين العرائض القانونية و تجبرين في اجازة الصيف على قرأة مجلدات قوانين السودان و تسميعها و تشرحها و انت في التاسعة من عمرك لافادك هذا .. نعم لا يجعلك محامية .. لكنه يمنحك المعرفة الكافية لتفهمين ما يقول المحامين

ما كابرت و لا قلت ادفعوا لي بروب المحاماة ( هل مازالو يلبسون الروب و ربطة العنق امام القضاة ام ماتت تقاليد المهنة ؟ ) وفاني ذاهب للمحكمة لاحصل للصبي على حقه ..
من المتاح لي ان استقرئ الخبر الصحفي و احلله و اقارنه بما اعرف من مواد القانون .. و لا يترك هذا الحق لمجرد قولك


اقوال المجني عليه التي هي اقوال ذكرت لك ان مولانا خلف الله الرشيد اعتمدها شهادة مجني عليه فلم تعلقي على كلام مولانا و اكتفيتي بالتكرار ..راجعي القضية بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1979 و ان لم تخني الذاكرة فهي في صفحة 96 او 97 و كانت ضد شخص اسمه عمر اوشيك اغتصب طفلة .. هذه فائدة التربية الغير مفيدة في نظرك

مرة اخرى انا لم ادعي اني محامي و لا قلت ان ما اكتبه عريضة حتى تقولين انه يفتقد الشرعية .. انه رأي معتمد على ثقافة قانونية .. لا اكثر و لا اقل ..فلا تقفزي الى انكار الشرعية لشئ لم ادعيه انا ..
انا قلت هو رأي بحسب معلومة قانونية و طلبت من القانونيين ان يصوبوني .. فتأتي لتقولي لي حتى لو كان صحيحا فهو غير شرعي ؟ سبحان الله ..

و حتى سؤالي عن منع القاضي عن متابعة المنشور لم تجيبي عليه .. فذهبتي تسخرين .. فشكرا لك للسخرية و لا اقدر ان ارد عليها لاسباب تربوية


الزميلة دينا خالد ..
لا اعلم ما هي مهنتك .. لكني اجزم من مداخلتك انك لست قانونية بل انت اقرب للهواة و المجتهدين مثلي لانك لا احسنتي قراءة مداخلاتي و لا ناقشتي افاداتي و لا اهتممتي بالنصوص القانونية التي اوردتها ..
بل كان اعتراضك كله منصبا على لا تتكلموا في القانون فانتم لا تعرفون القانون
و هنا اجزم - بكل الثقة و المعرفة بالمحامين - ان هذا ليس فعل محامي و لا تفكير محامي


ارجو منك التفضل شاكرة بالرد على مداخلاتي التي طلبت راي القانونيين فيها و توضيح الخطأ و البديل عنه ..
انا ادعيت ان القاضي حكم بالمادة 151_1 الفعل الفاحش و تجاهل المادة 151-2 الفعل الفاحش مع قاصر .. ه هذا صحيح ام خطأ ؟
انا ادعيت ان القاضي اعتمد الفعل الفاحش بناءا على شهادة المجني عليه و لم يعتمد ادعاء المجني بالاغتصاب فهل هذا صحيح ام خطأ ؟
انا ادعيت ان الخطوة الاولى لتغليظ العقوبة هي محاولة المحامي الدفع ببينات لقبول شهادة المجني عليه الجديدة و تقرير طبي - ان تيسر- لتصبح التهمة اغتصاب ناهيك عن الغواء و الاستدراج فهل هذا صحيح ام خطأ ؟
هذا ما قلته .. افيديني فيه و قد اعفيتك من اسئلة منع القاضي من متابعة ما ينشر و غيرها لنركز على القضية الاساسية

كما ارجو منك صادقا مخلصا ان لا تعودي الى ذكر امر والدي ومن هو او كيف استفدت من ذلك فانه امر سأني ان اقوله ولولا ان كلامك اغضبني لما ذكرته و اعلم اني ساندم عليه لاحقا حين اهدأ نفسا .. فقط اعلمي انك ان كنتي قانونية او لا فان علاقتي مع القانون ليست ان لي اب محامي فقط بكل هذا التجريد و البساطة .. الامر اعمق من ذلك .. لكنها شؤون اسرية لا تعني احدا سواي


اخيرا ..
هذ مساهمتي انا ذالك الذي لست بمحامي .. قلت رأيا بما رايته امامي من وقائع الى ان يتاح غيرها
فما قولك انتي ؟

Quote: وانت قايل قانوننا دا جاى من وين ؟؟ ياهو ذاااتو قانون ناس المسلسلات البتحضرها دى ,,,

رحم الله الاستاذ ابو شكيمة المحامي و متع الاستاذان الدكتور احمد السيد حمد المحامي واحمد سليمان المحامي بالصحة العافية ..
لو درى الميت و المريضان ان من يأتي بعدهم يقول ان قانوننا مأخوذ من المسلسلات الامريكية لاختاروا لانفسهم مهنا غير التي اتخذوها .. فلقد اضاعوا اعمارهم عبثا



و الله يا دينا خالد ما حصل من دخلت المنبر كتبت لشخص بالغضب البتكتب بيو ليك هسه .. الله يسامحك

العزيزة سمرية وكل المتطوعين من أجل تأمين الحماية لمستقبل أطفالنا...
لكم التحايا والإحترام...
وكامل تضامننا مع حمادة وأسرته

أنور

>>>>>

اهدا يا حمور
وانصرف لمبتغاك فانت تفعل خيرا
ان اصبت لك اجر وان غيره فلك اجران

وجه غضبك ضد المعتدي وواصل
نحن متابعنك

يا دينا ما ليك حق

لو قدر لنا ان نسكت في منبر حوار عن الامور القانونية لاننا لسنا بقانونيين
فليسكت الجميع عن التحدث في كل الامور التي لم يدرسوها

يعني بالعربي كده اي زول ما عنده شهادة في الكمبيوتر ما يكتب لينا حرف هنا
الا بعد يبرز شهادة موثقة ومعتمده
وبكري ابوبكر صاحب هذا المنبر
فليتخارج عن ادارته ويشوف ليه عمارة يبنيها ويترك ادارة هذا المنبر لنا

وانت زاااااااااااااااااااااااتك
ما تكتبي حرف الا عن القانون ومواده وما يليها

ما كده يا دينا
مالك يا بتنا
شاربه شنو ؟

تسلم يا وليد

الغريب اني ما كتبت غير نصوص قانونية و كررت اكتر من مره انو يا قانونيين صوبوا رايي و معلومتي لو غلط فتجي دينا ( ما تقول لي هي محامية لانو صعب اصدق ) تتعامل كانو انا كاتب عرضة و ماشي الاقي مولانا و تقول لي ما تتكلم في القانون لانك ما قانوني
انا ما قانوني لكن بقدر العرفتني ليو الدنيا في القانون كتبت راي .. و هي تطاليني اقول راي بدون الدخول في القانون ..
طيب انا رايي الزول ده يحكموهو بخمسة و اربعين سنة و تسعتاشر جلدة و الغرامة خمسين جنية و يحلقوهو صلعة .. اها هل ده راي بعيد من القانون عشان ما فيو نصوص مواد ؟

غايتو غالبا البوست ده ما حاخشو يومين لحدي مانفسي يهدى و اروق ..


موضوع انك بتقول هي قانونية ما تكتب الا في القانون فارجو انها تسمح لي اقول ليها عايشت كبار محاميي هذه البلد و قريت ليهم كتبابات و قعدت في ونساتم .. زي كلاما ده ما لاقاني عند محامي .. صاحب المهنة بتظهر مهنتو في حديثو و اشاراتو .. و حاستغرب جدا انها تطلع محامية و الله .. لانو ده ما كلام و لا اسلوب المحامين البعرفو ..

سلام يا اخوى و يا سمرية و يا المتداخلين هنا .. اشوفكم في البوست ده بعد يوم يومين يكون نفسي الهايج ده راق

الاخت العزيزة \ سمرسة
كل الود والتقدير
كامل تضامني معكم والاستعداد للمساهمة بماهو مطلوب
ومعا لاعادة المحتكمة واقرار قانون رادع يحمي اطفالنا

Quote: أفلت «حمادة» من المدرب واسرع بالخروج من الحوض وارتدى ملابسه.. ولكنه بدلاً من ان يغادر النادي بقى ينتظر خروج المدرب ليوصله الى منزله لانه لا يعرف طريق العودة إلى المنزل بمفرده.

الحتة دي مؤلمة ألم غير عادي...
لمن تجيك الصدمة من شخص تثق فيه , تعتمد عليه ..و تطمئن إليه..
لكَ الله يا حمادة.

حمور يا صديقى..
هدىء من روعك وروق المنقة..
لا أعتقد أن هناك شيئاً شخصياً فى كل هذه المسألة
مالم يثبت إنك بما كتبت
(مشرك عشان تقسم معانا الأتعاب)




يا جماعة ركزوا معانافى الموضوع الأساسى
عشان نقدر نمشى خطوة لى قدام..

للجميع محبتى

احترامي وتقديري

الاستاذة سمرية
الاستاذ ازهري
الاستاذ حمور

وبعد ...

أعتقد أن مواد القانون لا تردع مثل هذه الافعال الشنيعة والتي تؤذي المجتمع في مستقبله

او قع بإنزال عقوبة رادعة جدا في مثل هذه الحالات واتضامن معكم في اتخاذ كافة الخطوات

المؤدية للوصول الى اعادة محاكمة الفاعل وعدم التعاطف تجاهه وليكن عبرة فأطفال البلد

هم مستقبلها .





ملاحظة بسيطة اعتقد كل المواد التي اوردها الغالي حمور غير رادعة ليتنا نطالب بقانون أكثر

قسوة تجاه مثل هكذا افعال .






..............................................................................حجر.

سلام سمرية وازهرى

شكرا علي المجهود الكبير والمتابعة
وفعلا الجريمه كبيرة والموضوع محتاج لوقفة
الجميع لاعادة المحاكمة
الاخ ازهري الرجاع مدنا بالتفاصيل اول باول
ويا شباب بسال هل الطبيب اكد اكمال الجريمة
ام لا بغض النظر عن تاهيله الذى لا تفيد المناقشة فيه
هنا لان المحكمة تعتمد تقريره ويمكن ان نناةش هذا في
مكان اخر

هذا فى راى اهم سوال وسيساعد كثيرا في اعادة المحاكمة

هبة العزيزة

دا مجهود كبير ومقدر منك ومن الأستاذ أزهري عوض الكريم

أتمنى أن تتم إعادة محاكمة مغتصب الطفل حمادة لينال عقابه

الاعزاء المتداخلين

شكرا جزيلا لكل من ساهم في اثراء هذا البوست ..انا من المتابعين البوست باهتمام شديد

العزيزة سمرية و ازهري
مشكورين جدا لهذا البوست و اتمني فعلا ان يكون هذا البوست فاتحة خير في انوا يحرك اعضاء و المتصفحين للسودانيز اون لاين ما بس لاعادة محاكمة مغتصب الطفل العزيز محمد و لكن لتغير مفاهيم و ايضا لمحاولة تغيير هذه و تلك القوانين المجحفة .

فمعا لاعادة المحاكمة

كتب حمور زيادة

Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟

كتبت دينا خالد معلقة على ما كتبه حمور زيادة :اقتباس

Quote: انظروا معى لمثل هذه الاخطاء الفنية الكبيرة Quote: نسيت ان اشير الى ان قانون الاثبات يجيز شهادة الاطفال في القضايا الجنائية و سلطة القبول بها تقديرية للقاضي .. فهل قبل القاضي شهادة حمادة في الحادث لكنه قيمها بفعل فاحش فقط ؟ ملاحظة جيدة جدا يا حمور ........ الملاحظة خاطئة وليست جيده حماده فى هذا الحادث مجنى عليه شاكى لا يسمع كشاهد ابدا بل يسمع كشاكى والشهود فى هذه القضية هم من يجلبهم الشاكى لتثبيت ادعاءه او المشكو ضده لتفنيد ونفى تلك التهم عنه ...

كتب دينا خالد

Quote: والجهل بالقانون ليس بعذر وانت قايل قانوننا دا جاى من وين ؟؟ ياهو ذاااتو قانون ناس المسلسلات البتحضرها دى ,,, عزيزى حمور لاتتكبد مشاق الاعتذار بجهلك للقانون فهذا معلوم بالضرورة بما انك ليس قانونى ,,,,,,,,,

وناس المسلسلات ماذا قالوا؟

Quote: ORS 163.160(3)(c) provides that the offense of assault in the fourth degree is a Class C felony if the assault is "witnessed by," among others, the defendant's minor child. In this case, defendant assaulted his own minor child. The issue is whether the minor who is the victim of an assault may also be said to "witness" that assault, elevating the crime to a felony. The trial court held that the same person could be both the victim and the witness of an assault under ORS 163.160(3)(c). Defendant appeals, arguing that, under the specific wording of the statute and the Supreme Court's construction of it in State v. Glaspey, 337 Or 558, 100 P3d 730 (2004), a minor victim of an assault is not a "witness" to the assault. We agree with defendant and reverse and remand for entry of judgment of conviction for misdemeanor assault in the fourth degree and for resentencing. The relevant facts are not in dispute. Defendant physically assaulted his 14-year-old son, A, striking him in the face, throwing him to the ground, and repeatedly "throwing him around." A suffered a bloody nose, bruises, and scratches as a result. Defendant was charged by indictment with felony fourth-degree assault. ORS 163.160. Although fourth-degree assault generally is punishable as a Class A misdemeanor, ORS 163.160(2), it is elevated to a Class C felony under certain circumstances, including when the assault is "committed in the immediate presence of, or is witnessed by, the person's or the victim's minor child." ORS 163.160(3)(c). The statute further provides that an assault is witnessed "if the assault is seen or directly perceived in any other manner by the child." ORS 163.160(4). The indictment against defendant charged that he had "unlawfully and recklessly cause[d] physical injury to [A]" and that the assault "was witnessed by [A], defendant's minor child." Defendant demurred to the indictment, arguing that the same person cannot be both the "victim" and a "witness" of an assault for purposes of ORS 163.160(3). The trial court overruled the demurrer, and defendant's case was tried to a jury. At the close of the state's case, defendant moved for a judgment of acquittal, arguing again that the same person cannot be both an assault's victim and its witness for purposes of ORS 163.160(3), and that such a reading of the statute "[d]efies English language comprehension." The court denied that motion, and the jury found defendant guilty. On appeal, defendant assigns error to the overruling of his demurrer and to the denial of his motion for a judgment of acquittal. He argues that both assignments are controlled by the Oregon Supreme Court's decision in Glaspey. According to defendant, Glaspey stands for the proposition that ORS 163.160(3)(c) applies only when a child witnesses an assault that "transpires between others" and that the victim of the assault and the minor child who witnesses it must be different persons. The state responds that defendant is misreading Glaspey. According to the state, the issue in Glaspey was whether a child who witnesses an assault is also thereby a victim of the crime for purposes of ORS 163.160, whereas the issue here is the converse--that is, whether a child who is the victim of an assault is also thereby a witness of that assault. The state argues that the court's conclusion in Glaspey--that a witness is not thereby a "victim"--simply has no bearing on the question whether an assault victim is a "witness" of the assault.

http://www.publications.ojd.state.or.us/A123702.htm

ونرجع لقانوننا السوداني وأحد القانونيين

Quote: تحدﺙ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺣﺎتم ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺍلمحامي ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍلجناﺋﻲ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍلمباﺷﺮ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻄﺊ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻳﺴﺘﺸﺮﻱ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺷــﺎﺭ ﺍلى ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ في ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ الجنسي ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺣﺎتم ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻋﺎلجت ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ في ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﺫﺍ تم ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻪ في ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ في ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﺎﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ في ﺍﻟﻄﻔﻞ

شكراً حمور زيادة

مصدر كلمات استاذ حاتم الياس

الإتحاد النسائى السودانى
في ندوة التحرش الجنسي بالأطفال

http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2083/6.pdf

إغتصاب حمادة جرم فادح.. عقوبة ضعيفة «2»

تحقيق : سهير عبد الرحيم - الرأي العام

ارتفعت في الآونة الاخيرة معدلات التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال الى ارقام مخيفة نشرت حالة من الخوف والهلع لدى الآباء والامهات على اطفالهم.. وفي الوقت الذي تعرض فيه الكثير من الاطفال «بنات - صبياناً» لحالات اغتصاب ظلت العقوبة ضعيفة الى الحد الذي جعل الذئاب البشرية تستخف بالعقوبة ومن ثم يمضون في غيهم يعمهون.

فالقانون السوداني مقارنة بالقانون في اوربا وفي البلاد العربية يعتبر الاضعف في ايقاع العقوبة.. ويكفي ان تقرأ قصة الطفل «حمادة» في السودان، وقصة طفل آخر في انجلترا لتعرف الفرق بوضوح.
--------------------

تكتم الاسر

تحدثت في اطار هذا التحقيق مع الاستاذة «سارة أبو» الناشطة في مجال حقوق الانسان فقالت مسألة التحرش الجنسي بالاطفال امر موجود ومسكوت عنه لان الاسر تتكتم على الامر ولا تبلغ عنه لردود الافعال السالبة لانهم يتوقعون تواتر الاثر على الطفل أو الطفلة مما يعيق زواجها مستقبلاً، وتداعيات الامر تستمر مع البنت والولد زمناً طويلاً وفي الوقت الذي تفقد فيه الفتاة عذريتها يظل الامر حبيساً بالنسبة للفتى.

واضافت هناك امر آخر وهو ان الجهات الرسمية غير مهتمة بالامر ودورها قاصر في هذا المجال والقانون قاصر، فاغتصاب الطفل ما دون «18» سنة يعتبر اغتصاباً حتى لو تم برضاء الطفل لانه لا يميز ما يحدث.

? احواض السباحة دخلت دائرة الضوء واصبحت تشكل هاجساً للأسر؟

- ارجو ألا تألبوا الرأي العام ضد «الحاجات الكويسة» فأحواض السباحة لها الكثير من الايجابيات واعتقد ان القانون اذا كان رادعاً لن تختفي الجريمة ولكن ستقل نسبة ارتكابها.

? هل تعتقدين ان نسبة التحرش الجنسي اصبحت في تزايد؟

- لقد قمت باستطلاع مجموعة كبيرة من الفتيات واللائي يعتقدن ان التحرش الجنسي يعني اكتمال عملية الممارسة الجنسية، ولكن عندما اوضحت لهؤلاء انواع العنف الجنسي اكتشفت ان «100%» منهم قد تعرضن لشكل من اشكال العنف الجنسي.

انا لا اريد ان اسيء الى المجتمع أو ان اقول انه ليس مجتمع فضيلة ولكني اقول يجب ان نعمل من اجل ترسيخ قيم ومعان الفضيلة.


كبت عام

?المحامي علي حسن قال انا احمل الضحية ايضاً جانباً من المسؤولية للاسرة، وهو ما يخضع لما يعرف بمعدل الاغراء وهو لدى البالغين يقاس بالمظهر العام بروزات الجسم اي مفاتن الجسد اضافة الى الاداء السلوكي في التعامل مع الآخرين أو ما يعرف بالانضباط الخارجي ولكن اين الوقاية؟ اعتقد أنها في استعجال مسألة الزواج وتسهيلها والاهتمام بمظهر الشخص والانضباط السلوكي في التعامل مع الآخرين.

?نحن نتحدث عن الاطفال وقصور القانون بحقهم؟

- معظم الافلات العقابي في جرائم الاغتصاب يتم بسبب صعوبة الاثبات وفقاً لتعريف المادة «149» وهو ما يقتضي ضرورة الاثبات بأربعة شهود عدل وهو ما يصعب توفره اذ ان من يرتكب هذه الجريمة لا يترك فرصة لكي يراه أحد ما.


ضبابية القانون

اما المحامي «الطيب العباس» فكان له رأي مختلف:

يعتبر القانون الجنائي «قانون العقوبات» من اول القوانين العقابية والتي صدرت عند الغزو والاحتلال للسودان العام 1899م وأعيد اصدار القانون في العام 5291م بعدها حدث تغيير للقانون وتم تعديل هذه المادة بقانون العقوبات لسنة 1938م وكذا الحال في القانون الجنائي للعام 1991م المادة «149».

وللاسف الشديد نجد ان التعديلات التي طرأت بالقانون الجنائي لعام 1938م و1991م يشوبها كثير من الضبابية وعدم الوضوح في جرائم الاغتصاب والتي ترتكب في حق الاطفال. وتشوبها الصعوبة العملية والعلمية من حيث الاجراء والعقاب الجنائي.

وقبل قانون 1938م الجنائي فان جرائم الاغتصاب والتي ترتكب في حق الاطفال عقوبتها السجن «14» عاما اما في القانون الجنائي 1991م والساري الآن فالعقوبة اقصاها خمس سنوات سجناً وذلك في حالة الاغتصاب دون تمييز ان كان الاعتداء الجنسي طفلاً ام بالغاً لسن الرشد ولم يأخذ في هذه الحالة القانون الجنائي لسنة 1991م ان كان انعدام عنصر الرضاء فعلياً ام حكمياً عدا استثناء في المادة «156» من القانون الجنائي لسنة 1991م «الاغواء لغير البالغ لاجل الافعال الفاحشة أو الدعارة حيث عقوبتها لا تتجاوز سبع سنوات».

?وماذا عن قانون حماية الطفل لسنة 2004م؟

-نجد فيه تشديد العقوبة إلا ان القانون نفسه يختص بالاطفال من حيث التدابير الاصلاحية والتربوية والحماية والعقوبة بصورة عامة لاجل اصلاح الطفل وحمايته من الغير نجد ان المادة «68» في حالة مخالفة المادة «33» إلا انه وضع التشديد في العقوبة في غير موضعها القانوني الصحيح.

? وكيف يمكن منع ارتكاب هذه الجرائم؟

- لابد من مراجعة القوانين الجنائية ووضع احكام رادعه في قانون العقوبات السوداني حتى يتماشى مع المجتمع الدولي والنظم السائدة لمحاربة هذه الجريمة.

هذا غير ان الطفل في امس الحاجة الى الحماية نظراً لعدم ادراكه لماهية الفعل للجاني واضعين في الاعتبار باجماع التشريعات العالمية على اعتبار صغر السن للمجنى عليه ظرفا مشددا للعقاب. ومبررات الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو اكراهة أو اغرائه نتيجة ضعفه العقلي أو الجسماني ولان الطفل لا يدرك ماهية الافعال التي ترتكب لانه غير مكتمل القدرات العقلية التي تمكنه من ادراك ماهية افعاله أو افعال غيره في مثل هذه الجرائم.

والالتزام باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1998م والتي صادق عليها السودان وعدم الاعتداد بالرضا «حكما» مما يوقع في دائرة الاغتصاب اذا صدر في حق من لم يبلغ سن الثامنة عشر عاماً.

والالتزام باتفاقية حقوق الطفل رقم «260» لسنة 1990م والتي صادق عليها السودان بتاريخ 3/8/1990م حيث الزمت الدول الاعضاء بسن عقوبات جنائية مشددة لمثل هذه الجرائم.

وللحماية لابد من تحديث وتطوير القانون الجنائي وتعديله وللحماية من ارتكاب جرائم الاغتصاب في حق الطفل. نجد معظم الدول التزمت بتشديد العقوبة وضمنتها في قوانينها العقابية مما كفل للطفل الحماية وجعلته محصناً تماما من ارتكاب مثل هذه الجرائم في حقه.

? كيف يمكن عقد مقارنة بين القانون السوداني وما يقابله من قوانين في اوربا وغيرها؟

- القانون الفرنسي مثلاً المادة «232» من القانون الجنائي تعاقب مرتكب مثل هذه الجرائم «جريمة الاغتصاب للطفل» بالسجن والاشغال الشاقة لمدة «15» عاما. والقانون البلجيكي يقضي بالسجن فترة «16» عاماً، وكذا القانون الامريكي والالماني.

وفي الدول العربية مثل العراق المادة «393» من القانون الجنائي مواقعة طفل يعد اغتصاب لاقل من «18» عاماً تعتبر ظرفاً مشدداً وعقوبتها «15» عاماً.

وكذلك المادة «178» من القانون الجنائي الكويتي وايضاً القانون السوري وقانون الامارات العربية المتحدة.

? كيف يمكن تنزيل القانون الى ارض الواقع؟

- يستوجب علينا مراجعة القوانين الجنائية مما يواكب التشريعات لاجل التشديد في العقوبة وافراد باب بأكمله للجرائم المرتكبه في حق الطفل كما نرى الاخذ في الاعتبار وضع تقييم قانوني لبينة الطفل في قانون الاثبات، كما نرى ايضاً استحداث شعبة جنائية لحماية الطفل من الاعتداءات الجنسية والتحرشات وغيرها من الجرائم التي تهدد مستقبل الاطفال والاسر والمجتمع ولابد للشؤون الاجتماعية والتعليمية ومجالس الولايات وغيرها من خلق نسيج اصلاحي مشترك وخلق تدابير احترازية لحماية الطفل من مثل هذه الجرائم وان لا نخلط بين قوانين حماية الطفل والقوانين العقابية لاجل حماية الطفل.

والعمل بما جاء باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990م مع الاخذ في الاعتبار ان السودان من ضمن الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية.

والمادة «34» منها تتعهد بموجبها الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.


الحلقة الثالثة

? وحدة حماية الاسرة والطفل

? الوحدة جديدة مازالت في عمر «الرضاعة»

? نعمل اولاً على امتصاص الصدمة لدى الاطفال الضحايا، ونتابع القضية حتى صدور الحكم النهائي

? لن نعطي ارقاما عن نسبة التحرش الجنسي بالاطفال

إغتصاب حمادة جرم فادح.. عقوبة ضعيفة «3»


تحقيق : سهير عبد الرحيم

إرتفعت في الآونة الأخيرة معدلات التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال الى أرقام مخيفة نشرت حالة من الخوف والهلع لدى الآباء والامهات على اطفالهم.. وفي الوقت الذي تعرض فيه الكثير من الاطفال «بنات واولاد» لحالات اغتصاب ظلت العقوبة ضعيفة إلى الحد الذي جعل الذئاب البشرية تستخف بالعقوبة ومن ثم فهم في غيهم يعمهون.. فالقانون السوداني مقارنة مع القانون في أوروبا وفي البلاد العربية يعتبر الاضعف.
من خلال الحلقتين السابقتين استعرضنا آراء القانونيين والناشطين في حقوق الانسان.. ومن خلال هذه الحلقة الأخيرة نبرز رأي علماء الاجتماع، وتحليل القضية ومسبباتها إلى جانب افادات وحدة حماية الأسرة والطفل.
------------

تحليل اجتماعي
لبحث الجانب الاجتماعي للقضية التقينا بالدكتور أشرف أدهم استاذ علم «الانثربولجي» والاجتماع السياسي بجامعة النيلين في البداية قلت له:
? إلى ماذا تعزى ازدياد حالات الاغتصاب؟
من اجل ان نقول ان هناك زيادة يجب ان تكون هنالك احصائيات، كما يجب أن نحدد هل ما حدث من ممارسة جنسية هو اغتصاب أولاً، فالاغتصاب يجب ان يكون فيه تهديد باستعمال القوة وان يكون فيه نوع من التهديد أو الضرب أو الخنق أو استعمال أية وسيلة للتخويف.
? ولكن ممارسة الجنس مع أي طفل دون سن الـ «18» سنة يعتبر إغتصاباً حتى لو تم برضاه؟
-يجب أولاً معرفة معنى الاغتصاب فيجب ان يكون بالقوة لاداء عملية جنسية، أما اذا كان الطفل راضياً عن ما يحدث فيسمى هذا شذوذاً جنسياً ويتم بطريقة يستمتع بها الطفل.
? هل تعني ان الاطفال يشعرون بمتعة جنسية حال الممارسة معهم؟
- الطفل قادر على تبين المتعة الجنسية عكس الفهم المغلوط لدى بعض الناس والذين يعتقدون ان الطفل لا يستمتع جنسياً. لذلك يجب ان نفرق إذا استعمل المغتصب مهدداً تجاهه فهذا اغتصاب واما اذا قام بإغراء الطفل بحلوى أو غيرها فهذا تحايل.
? انت تعنى انه يجب ان يموت الطفل حتى تُسمى الحالة اغتصاباً؟
- ليس بهذا الفهم.. ولكن من الممكن ان نقول ان طفلتي العُشرة والكاملين تدخلان تحت هذا البند.
وفي كل الأحوال هي ظاهرة خطيرة بالنسبة للمجتمع السوداني وهو مجتمع محافظ وهذه الجرائم اسبابها انفصام الشخصية السودانية بسبب التوترات السياسية وعدم الاستقرار المعيشي وانبهام المستقبل بالنسبة للفرد وعدم وجود البرامج الواضحة التي من الممكن ان ينفس فيها الشاب عن نفسه ويفَّرغ طاقاته.
ولكن الشخص الذي يمارس الجنس بقوة مع طفل هو في الاساس شخص غير سوى وبالتالي عقله الباطن يعمل دون عقله الواقعي وبالتالي يمارس مع الاطفال القوة والتهديد. وأخشى ما أخشاه ان يؤدي الوضع الراهن إلى المزيد من الافرازات. وأعتقد ان تغول الثقافات الأخرى والقنوات الفضائية وانتقال اخبار الاغتصابات وتناول وسائل الاعلام لها يؤدى إلى ما يعرف بحب التقليد.
? وهل تعتقد ان الحل يكمن في التكتم على هذه الأخبار وعدم نشرها؟
لا نتكتم عليها ولكن نتعامل معها بحذر وبرامج كاملة والعقوبة مهمة حتى لو كانت الممارسة برضى الطفل.
? دخول حمامات السباحة في دائرة الضوء؟
- المسألة مرعبة واصبح اولياء الأمور لا يأمنون على اطفالهم حتى لو ذهبوا إلى البقالة فما بالك بحمامات السباحة.. ولكن يجب ان يواظب الناس على اشراك اولادهم في هذه البرامج وفق ضوابط محددة وعبر مراقبة لصيقة ومن اشخاص متعارف عليهم مهمتهم ضبط السلوك في مثل هذه الاماكن حتى لا تتم الممارسة بين الاطفال فيما بينهم ويمكن ان يتوافر ذلك عبر التنظيم وتركيب كاميرات المراقبة حتى لا يُحرم الاطفال من برامج هي مهمة لنموهم وممارسة نشاط مفيد.

حماية الطفل
وعقب هذا الحديث الاجتماعي توجهنا إلى وحدة حماية الأسرة والطفل وهي الجهة الرسمية المنوط بها المساعدة على الحفاظ على الاطفال.
وفي وحدة حماية الاسرة والطفل كان لنا حوار مع مدير الوحدة العقيد: آدم ابراهيم محمد الحاج وسألناه: عن طبيعة دور الوحدة في حماية الطفل؟
- بدأ العمل بالوحدة كتجربة في شرطة ولاية الخرطوم وذلك بقيام شرطة متخصصة في مجال حماية الاطفال والنساء كشرائح في المجتمع تحتاج لحماية ورعاية خاصة لمناهضة كل انواع العنف والاعتداءات المختلفة ونتخذ في سبيل ذلك كل اجراءات الحماية والوقاية من الجريمة وذلك برفع الوعي لدى الأسرة والاطفال والمجتمع والاحاطة بسبل التنشئة السليمة والابتعاد عن كل انواع العنف والاساءات وسبل تجنب وقوع العنف والايذاءات وكيفية التصرف حال وقوعها لا قدر الله.
? كيف يتم التعامل مع البلاغات التي ترد.. كل بلاغ حسب نوعه؟
نقوم باتخاذ كل الاجراءات الجنائية حال وقوع الاعتداء أو العنف أو الايذاء منذ استقبال الحالة أو البلاغ وامتصاص الصدمة لبعض الضحايا بواسطة مختصين في مجال العلاج النفسي أو الاجتماعي وتقييم الحالة بواسطة ضباط الجنايات وتحرير اورنيك «8» «جنائي» والحصول على تقرير الطبيب الشرعي داخل عيادة الوحدة واخذ العينات وتحريزها وإرسالها للمعامل الجنائية للفحص وتدوين البلاغ واستجواب الاطراف والقبض على الجاني والحصول على البينات والبيانات واكمال التحريات وتحويل القضية للمحكمة عن طريق النيابة ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائى.
? أنتم متهمون بالقصور في متابعة الجانبين النفسي والقانوني لبعض الحالات التي ترد إلى الوحدة؟
الوحدة لم تكمل عامها الثاني بعد وهي في «عمر الرضاعة» ويوجد قسم واحد على مستوى ولاية الخرطوم بالمقرن لذلك القصور متوقع ومحتمل ولكن نحن الآن بصدد افتتاح قسمين فرعيين في ام درمان وحي النخيل وفي شرق النيل ليبدأ العمل بهما مطلع يناير القادم. ونتوقع ان نغطي القصور الذي شاب عملنا خلال الفترة الماضية.
? إحدى السيدات قالت لي: «أود ابتلاع اطفالي حتى آمن عليهم من الشارع» ما تعليقك على هذا القول؟ وهل الوضع سيئ إلى هذه الدرجة؟
- هنالك مبالغة في هذا القول ومجافاة للواقع لأن مجتمعنا ما زال بخير وليس هنالك ما يبرر هذا القلق.
? كم نسبة التحرش بالأطفال.. بمعدل كم %؟
- أمتنع عن الاجابة على هذا السؤال.
? قضية الطفل «حمادة» بلغ التقصي القانوني والنفسي من جانبكم الحد الذي حُكم على «المُغتصب» بالسجن لأربعة أشهر خُففت لشهر واحد؟ هذا غير ان والدته تذهب به من مدينة إلى أخرى للخضوع لجلسات العلاج النفسي دون ان تتحرك الوحدة تجاههم؟ ما مدى صحة هذا الحديث الذي انقله على لسان والدته؟
- بداية نحن نرفض مبدأ ذكر الأسماء أو أظهار صور الضحايا عبر وسائل الاعلام المختلفة والتشهير بهم لتعارض ذلك مع القيم والاعراف والقوانين- كما ان مجتمعنا ينظر لبعض القضايا نظرة سالبة ويعتبرها وصمة اجتماعية وعاراً بالرغم من ان الضحية لا ذنب له فيما ألم به ولكن المجتمع يحمّله المسئولية وقد تلازمه الوصمة الاجتماعية طوال الحياة بل تتعداه لأسرته ولكل هذه الاعتبارات نتمنى من وسائل الاعلام مراعاة خصوصية بعض القضايا والابتعاد عن النشر السالب وتوظيف هذه الوسائل بما يحقق امن وسلامة الاسرة والمجتمع.
أما فيما يتعلق بهذه القضية التي اشرت إليها فالوحدة قامت بدورها القانوني والاجتماعي كاملاً حتى تقديم القضية للمحاكم وواصلت في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية.. ولكن اصدار الحكم من اختصاص المحكمة وليس الشرطة.
?? نشير إلى ان اسم «حمادة» هو اسم وهمي ليس إلا لتجنب كل ما سبق ذكره.

ملاحظات

? لفت نظري في رد ادارة الاعلام بوحدة حماية الاسرة والطفل على بعض اسئلتي فقرة تقول «في موضوع التعامل مع البلاغات هنالك بلاغات أسرية لها طابع خاص حتى في حضور جلسات المحاكمة تفرد لها جلسات مغلقة وهي البلاغات التي تقع تحت طائلة المادة «051» مواقعة المحارم.
إلى هنا انتهت الفقرة. فسألت العقيد آدم مدير الوحدة:
? هل وردت إلى الوحدة حالات مواقعة المحارم؟
- بالتأكيد نعم.. ولكنها محدودة.
? ما نوع درجة القرابة هل قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية؟
- من كل الدرجات مثلاً الاب أو الخال أو العم ولكن أؤكد انها محدودة جداً جداً.
ثرت ان تكون كلمتي عن هذا الموضوع هي ارشادات للأسرة عثرت عليها من وحدة حماية الاسرة والطفل وتوضح امرين غاية في الأهمية الأول هو: مؤشرات الاعتداء الجنسي عند الأطفال: «المحور الأول»:
إنتبه!!! إذا طرأ أي من التغيرات التالية على طفلك:
? إذا اخبرك طفلك بإنخراطه في فعل جنسى مع شخص آخر.
? ظهور الأمراض المنقولة جنسياً.
? الشكوى من الألم والحكة في الاعضاء التناسلية.
? ملابس داخلية ممزقة أو مبقعة بإفرازات.
? الشكوى المتكررة من الالتهابات الشرجية أو المهبلية.
? اضطرابات في النوم «الكوابيس».
? الانسحاب أو الرجوع لسلوك طفولي مثل التبول اللا إرادي والبكاء المتواصل.
? محاولات الهروب المتكرر من المنزل.
? التأخر الدراسي أو المشاكل مع إدارة المدرسة.
? العدوانية والعناد الحاد.
? استعمال الفاظ جنسية لا تتناسب مع عمر الطفل.
? الشكوى الفسيولوجية المتكررة مثل الصداع وآلام البطن.
انتبه أيها الاب.. انتبهي أيتها الام ماذا ستفعل إذا شككت ان طفلك قد تعرض للاعتداء الجنسي؟ «المحور الثاني»:
? صدق طفلك فالأطفال نادراً ما يكذبون بشأن الاعتداء الجنسي.
? أكد لطفلك دعمك ومساندتك له.
? لا تلُم أو توبخ أو تعاقب طفلك.
? اضبط نفسك وتعامل بحكمة.
? لا تتحدث إلى من اعتدى على طفلك بل اذهب مباشرة وبلغ وحدة حماية الاسرة والطفل أو أقرب قسم شرطة.
?لا تغسل الطفل أو ملابسه حتى لا تضيع الدلائل التي تدين الجاني.
? تذكر ان اخذ المبادرة بالتبليغ الفوري ضروري جداً لأنه في حالة عدم التبليغ سيكون طفلك واطفال آخرين في خطر مستمر وعرضة للاعتداء الجنسي، وتذكر ان حماية طفلك مسؤوليتك.
إنتبه!! هذه المؤشرات قد تكون نتيجة لمشاكل أخرى ولكن في كل الأحوال يجب معرفتها ومعالجتها لضمان بيئة صحية للطفل.

الأعزاء

سمرية

أزهري

حمور

كل التحايا والتقدير

كامل تضامننا لاعادة محاكمة هذا السفاح

الاعزاء المتابعين لهذا البوست ..

ما يزال الاخ ازهري يبذل جهوده ليمسك بأحد الاطراف القانونية للقضية ، حتى نستطيع من خلال ذلك معرفة ما هو واجب علينا لنفعله ، هناك اتصالات عديدة وصلتني بخصوص التضامن ، أمهات يبدين خوفهن على ابنائهم ، ونساء يطالبن بضرورة ايجاد طريقة لحماية الاطفال ، واباء يطالبوا بعقوبة كل مغتصب عقاب رداع ...

وتزداد دائرة التضامن ، .. واشعر ببوراد طيبة ...

فقط دعونا نتابع ما يحدث خلال الايام القادمة ..

تقارير الاخت الصحفية سهير .. ستأتي بنتائج عظيمة .. باذن الله ..

ليس الآن لدي ما اضيفه ، سوى اننا متابعين باهتمام كبير .. هذه القضية ..

وتضامننا جميعا ... ربما يعيد البسمة لــ محمد وغيره ...


والله الموفق ..

العزيز حمور ..
شخصيا اعتزر اذا كنت سببت ليك الم او اذى من اى نوع
لكنك مصر تصرخ من غير ما تسمعنى ,, فكما قال ازهرى مافى اى حاجه
شخصية فى هذا الموضوع ...

وليد يا صاحبى يهمنى جدا ان اوضح لك وجهة نظرى ...


اولا ... وببساطه شديده هذا البوست فتح بوصفه خطوات جاده لاعادة محاكمة
هى ما زالت قيد النظر ...

كلامى كان واضح انو اى محاكمة لا يمكن ان تعاد او تشطب
او يتخذ فيها اى اجراء بحشد راى عام ... حتى اذا كان الحكم فيها نهائى ..

ناهيك عن انو فى هذه الحالة الادانة غير
نهائية بمعنى انها قابلة للاستئناف ,, الراى العام لا يعيد محاكمة ولا يستطيع ,

القضية فيها اطراف ،، لا يحق لاى طرف خلافهم تقديم طلبات بشانها والقول بغير ذلك
هو محض تهريج

هناك طريق واااااااااحد لاثانى له ... يمكننا فعله من هنا ،، وهو دفع اتعاب او

الدعوة لمتبرعين لتكوين هيئة لمواصلة تمثيل الاتهام فى هذه القضية ,,

وحتى اعادة المحاكمة فى القانون قد وردت على سبيل الحصر ,, وبذلك تصبح
المسالة فنية بحته فى هذا الكيس .. لايمكن معالجته الا بقانونيين وباجراءات

قانونية يمثل فيها هؤلاء القانونيين المضرورين ... ليس هناك طريق اخر
الكلام يمشى فى الناحية دى دا كلام ممتاز

اما اذا دايرين كل زول يقول ولييه ما حصل وحصل؟؟ ولكن فى الجريده ما قالوا؟
دا بكون طق حنك ودا ممكن ومتاح لكنه لن يخدم القضية المذكورة


يا وليد انا من الاول قلت تناول القوانين ونقدها والدعوة لا صلاحها كله متاح ومطلوب

وممكن ... لكن الكلام فى كيس محدد من وجهة نظر قانونية دى مسالة فنية بحته ما بباشرها

الا القانونيين ... يعنى انا وانت ممكن نطق الحنك لى بكرة فى الامراض والادوية وطريقة
الاطباء واى كلام حول الطب لكن اذا كان فى كيس محدد لحالة مريض محدده انا وانت ما بنقدر

نفتى صاح ؟؟؟ بنسكت وحتى ناس كوجان وشذى وكل اطباء البورد لا يستطيعوا النطق بكلمة

لو ما عرضت عليهم كل التقارير الطبية للحالة المحددة ؟؟ ممكن نهرجل وانا اقعد اقول لى لكن ما بطرش

دى ما كوليرا !!! وانت تقول لييه ؟ الدكتور دا معقول ما هبش الحمى دى ؟ لالا دا بكون التهاب

وهيىىىىىىىى يا دكاترة نحن عارفين الامراض وقرينا عنها واهلنا جمبنا بيعيو واخوانى السبعة دكاترة

دا تهريج ولا ما تهريج ؟؟؟


حتى القانونيين اتحدى اى واحد فيهم يقول بقدر يفتى لو ما اطلع على اوراق كل

هذه القضية ... وعرفنا كيف تم تكييف هذا الحكم بهذه الماده دون تلك !! وماهى البينات

التى قدمت اصلا فى هذه القضية ؟؟ وكيف تم وزنها؟؟ .. وعلى ماذا تاسس الحكم؟ وباى تسبيب

كانت الادانه ؟؟ ... دى كلها بديهيات لو تم جلبها لهذا البوست ولو كان الحكم نهائى

لتمكن بعدها القانونيين من الادلاء بدلوهم اما من غير كل ذلك ... فهذا والله

لا يخدم القضية ...














ــــــــــــــــــ
شايفة صاحبت البوست صححت مسار البوست ,,, بدت تنشر فى التحليللات المختلفة

لمثل هذه الجرائم على وجه العموم .. وابتعدت عن الحديث حول كيس محدد لا نملك

هنا اى معلومات عن محضره ... يعنى بمناسبة القضية دى ممكن نتحدث عن القوانين التى تحكمها

الظروف الاجتماعية ،، التوعية ذى ما ورد فى الصحيفة ...

You are doing a great job

شكراً يا دينا.



______
لا بد أن تعاد الأمور في هذا البورد لنصابها في بعض الأحيان؛
حتى و إن بدا الأمر قاسياً بعض الشيء.

دينا خالد ..
حقاً يعجبني الاعتذار الذي يعقبه قول كقولك مصر تصرخ من غير ما تسمعني
غبت و جئت متوقعا ان اجد جديدا لا يعيدني الى جدالك لكن للاسف وجدتك مازلت في ذات محطتي تتهمينني بالصراخ دون سماعك ..
و اسمحي لي ان اتعجب كيف يكون كلامي لك صراخا دون سماعك و قد رددت على ما قلته سابقا سطرا سطرا تقريبا .. بل زدت ان وجهت اليك اسئلة فما وجدت لديك صدى حتى الان .. و ما عدت انتظر اجاباتها منك بعد هذا .. فشكرا لانك تردين دون ان تهتمي بكلام من تردين عليه


و تمنيت لو كنت استسيغ المداخلات من امثال هيييييي و اخواني دكاتره و خلافه .. لكن لكل مقام مقال و اظن مقام النقاش القانوني لا يكون بطريقة كهذه .. و لعلي ايضا مخطئ كما اخطأت في نصوص القانون التي اوردتها .. من يدري

ختاما عن نفسي ساحاول ان اعمل بنصحك في ان اقول في مستوى الرأي في القضية التي هي بالصدفة قضية قانونية دون الكلام عن القانون .. كما ساجتهد ان اتحدث عن القوانين التي تحكمها الظروف الاجتماعية و في ذات الوقت اترك التعليق القانوني على هذه القضية حتى لا اتور نفسك ..
و يعلم الله كيف ساقوم بمعجزة كهذه لكن لا شئ على الله ببعيد و لعله سبحانه يفتح عليّ بعلم من عنده في هذا الأمر ..



ــــــــــــــــــــــــــــــ
ما سبق كان بعيدا عن الأمور الشخصية ..
و هنا على المستوى الشخصي ارجو منك بقلب سمح طيب و نية خالصة ان لا نتداخل في هذا البوست على الأقل حتى لا نحرفه عن مساره الذي قام لأجله و الذي لم يتغير في رأيي لا بمداخلاتي القانونية و لا نقولات سمرية الصحفية .. لكن سيفسده بلا شك سجالنا ..
قد قلت ما عندي من نصوص القانون و لم تتفضلي انت بجديد و انا شخصيا انتظر الاستاذ ازهري لينيرنا عن التفاصيل و الوقائع كاملة ..
فكلامي لن اسحبه ( لا عنادا لك لكن لأني لا احب هذه الفعله و اتمنى ان لا افعلها هنا يوما ) و كلامك لي قد قيل و انتهى ..

مع كامل حقوق الزمالة

دينا صحبتي جدا

عُلِم

العزيز حمور

اذا كان قد اغضبك عدم ردى عليك سطرا سطرا فهانذا افعل :::

Quote: اما مداخلتي الطويلة التي اظنها ازعجتك في تحليل الخبر الصحفي فهي اولا محاولة لاثراء البوست و النقاش فيه و تسليط الضوء على الوقائع المتوفرة الان كجزء من النقاش ..

اذا كنت تقصد انك تناقش من اجل النقاش فقط وانو النقاش هو غاية فى حد ذاته
وانو تحليل الخبر الصحفى يصلح للاستفاده منه فى اجراءات محاكم فانا متاسفة فعلا
فقد فهمت انو البوست مقصود منه المساهمة فى اجراءات قانونية ...

Quote: بالنسبة لانواع المحاكم الثلاث فاظن اني اشرت اليها ايضا و اعلم تدرجاتها .. لكن لم اسمع قط - و اقبل تصويبك - ان المحكوم عليه في المحكمة الابتدائية لا يكون مدانا .. قولي لي بالله عليك ان حكمت محكمة ابتدائية على شخص لكنه لم يستانف ايكون مدانا ام يظل يحمل صفة المتهم حتى قيام الساعة ؟ ام تراه يحمل صفة المدان حتى يستأنف فترجع الصفة الى متهم ؟ وضحي لي هذا الامر فقد علمت منذ نعومة اضافري ان من تحكم عليه المحكمة يسمى مدانا حتى يقضي عقوبته

هناك فرق سيدى بين الادانة فى محكمة اول درجه وفى الاستئناف وبين الادانه
النهائية ... يسمى المدان فى الاحكام غير النهائية
مدانا حتى ياتى القرار النهائى وليس حتى يقضى عقوبته ... لانو ببساطة ممكن يبرا !

Quote: بالنسبة لمنع التعليق لي و لغيري على حكم المحكمة الغير نهائي فهذا امر اعجب من الاول و يجعلني اكاد اشك في ظني انك محامية .. هل يجرم القانون التعليق على حكم المحكمة الغير نهائي او النهائي

نعم سيدى ممنوع عليك ... ما دام الحكم صالح للنقد والنقض بواسطة المحاكم الاعلى درجة
وكل الاحكام تصبح قابلة للتعليق عليها خارج المحاكم بعد ان تصبح نهائية .. اما شكك فى غير ذلك فهو متاح

Quote: و حتى سؤالي عن منع القاضي عن متابعة المنشور لم تجيبي عليه .. فذهبتي تسخرين .. فشكرا لك للسخرية و لا اقدر ان ارد عليها لاسباب تربوية

يا عزيزى منع التعليق من الكافة بما فيها وسائل الاعلام هدفه واااااااااااحد وهو عدم التاثير على
القاضى اثناء نظره القضية بوجهات نظر منشوره غالبا ما تكون بتعبر عن اراء سياسية منحازة او
فكرية او اثنية او عرقية وخلافه .. وطبعا بتكون لا علاقة لها بالحياد اللازم لنظر القضايا

Quote: و هنا اجزم - بكل الثقة و المعرفة بالمحامين - ان هذا ليس فعل محامي و لا تفكير محامي

ما فرقت فانا لم امتهن المحاماة يوما ولن افعل بعد اليوم ! لو سبق وقلت كدا
دا كضب ساى منى ..

Quote: و من كلامك هذا اوقن انك لست محامية و الا لعلمتي ان ابي لم يكن قاضيا قط

اعرف الاستاذ محمد زيادة حمور

نقيب المحامين فى الفترة من 1989 - 1992 !!!!!!!!!!

والتى خلفت النقابة الشرعية للمحامين بقيادة الاستاذ عبد الله الحسن وصحبه ...

فعفوا اذا كان هو والدك ولم انتبه انا لذلك ..

Quote: انا ادعيت ان القاضي حكم بالمادة 151_1 الفعل الفاحش و تجاهل المادة 151-2 الفعل الفاحش مع قاصر .. ه هذا صحيح ام خطأ ؟ انا ادعيت ان القاضي اعتمد الفعل الفاحش بناءا على شهادة المجني عليه و لم يعتمد ادعاء المجني بالاغتصاب فهل هذا صحيح ام خطأ ؟ انا ادعيت ان الخطوة الاولى لتغليظ العقوبة هي محاولة المحامي الدفع ببينات لقبول شهادة المجني عليه الجديدة و تقرير طبي - ان تيسر- لتصبح التهمة اغتصاب ناهيك عن الغواء و الاستدراج فهل هذا صحيح ام خطأ ؟

ادعاءاتك لا تسوى نقرة الكيبورد التى فعلت بها

اولا لانك لم تطلع على ما قدم فى هذه القضية ومدون فى محضرها
اما كلام خلونا نقول ونتناقش لحد ما نعرف فهو امر محير .. !!!


ثانيا الادعاءات غير مفيده طالما ظلت تاتى من غير الاطراف فانت حسب علمى لا تمثل اتهام
اها معقول دا يكون خطوات جاده حسب عنوان البوست ؟؟

ثالثا التكييف القانونى للوقائع التى اوردتها امر فنى للغاية يقوم به مختصون غير
قابل للاراء الشخصية .. قادر تفهمنى ولا نعود لمثال الطبيب ؟؟

انا من الاووووول قلت ليك عنوان البوست لا يعبر عن ما جاء بداخله استعدلووه دا كلام
بزعل ؟؟؟


اذا كان البوست للخطوات الجاده فانا قلت راى الخطوات الجاده دى بتكون كيف !!

عادى كنت ممكن اتداخل بكلام ذى

اعضاء سودانيز يرغبون فى اعادة المحاكمة

اتمنى ان تعاد المحاكمة
هذا المجرم يجب ان يذبح وووووو الخ صاح دى امنياتنا كلنا لكن كيف السبيل الى ذلك ؟؟ افتكر انو دا هدف البوست ... حتى لو ما قالو لى شكرا جزيلا ..

Quote: حتى لو ما قالو لى شكرا جزيلا ..

خلاس شكرا جزيلا

_________________

اهمدي يا بت
والله لو كنتي قدامي كان جلدتك بصطونتين فوق راسك الغليد ده

_________________

ابقى مره اشوفك بتنضمي ان شاء الله عن مفاتيح الكيبورت بدون اذن
بتجي حلتنا وبنتلمى فيك
والروب ما بحلك


_______________

حاجة جادة
سعيد جدا بي دفاعك المستميت عن وجهة نظرك للاخر
وسعيد اكتر انك انتقلتي بي سرعة خرافية من زواية منفرة لي زاوية منطقية
وسعيد اكتر شديد انصرافك في مداخلتينك الاخيرات للموضوع توووووووووووووووووووشك
ما زي الاول
100%

صاحبة تشرف

إلى كل الأحباء الذين إنتظروا/ينتظرون معنا..
ما زلنا نعمل بجد للوصول إلى نتيجة..
تعوقنا عدة أشياء أهمها أن هناك زميل آخر
يتولى القضية لا نستطيع أن نتجاوزه..
كما أسلفت سابقاً فإن القضية الآن قيد النظر أمام محكمة الإستئناف..
رغم ذلك نبذل كل ما فى وسعنا عسى أن تأتى الرياح بما تشتهى السفن..
لكم التحايا..

الاستاذ ازهري
تحياتي

لماذا لا نحاول ان ندخل الاعلام المرئ ( التلفزيون ) في القضية
يعني اذا الموضوع ظهر في قناة السودان و الشروق والنيل الازرق
سوف نجد دعما كبيرا من الرائ العام والمشاهدين خصوصا من الامهات والاباء
واظن بذلك سوف ينقلب مسار القضية
سالي

شكرا للزميلة سمرية و للزميل أزهري عوض الكريم على الجهود المقدرة
لإعادة محاكمة المتهم باغتصاب الطفل محمد ، و معاً حتى تأخذ العدالة
مجراها ، و هذه مساهمة مني في علاج أزمة التحرشات الجنسية بالأطفال :

قصتان : من ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال !! فكيف نح...رش و آثاره و علاجه )

الاخت ســـــــــــمرية والاخ ازهرى

وفقكم الله لاظهار الحق والجزاء العادل لامثال هولاء من الذئاب البشرية

حتى يكونوا عبرة لغيرهم من امثالة

الاخت ســـــــــــمرية والاخ ازهرى

وفقكم الله لاظهار الحق والجزاء العادل لامثال هولاء من الذئاب البشرية

حتى يكونوا عبرة لغيرهم من امثالة

دينا خالد ..

و يضاف الى العجب عجب ..
ذات المداخلة التي فهمتي منها - و لا ادري كيف - اني غضبت لأنك ما رددتي سطرا سطرا هي نفسها كنت قد كتبت فيها لك طالبا ان لا تعودي الى نقاشي ..
فلا تدعي انك تردين على كلامي لانك حريصة على عدم اغضابي لانك لو كنتي بهذه الطيبة و الطاعة للبيتي طلبي الشخصي لحفظ اتجاه البوست بدلا ان يصبح سجالا بين حمور و دينا ..
و ازيدك في الامر قولا .. حين قلت لك تردين دون قراءة كلام من تردين عليه كنت اقصد تنبيهك بلطف و دون حوجه لمواجهه بكلام صادم انك انتي من تصرخين دون ان تسمعي ما يقول محادثك لا كما اتهمتيني ..


فقط اولا اسمحي لي ان اعلق على شر ما كتبتي بالنسبة لي لانه الامر الشخصي الذي طلبت منك عدم العودة اليه..
وهو :

Quote: اعرف الاستاذ محمد زيادة حمور نقيب المحامين فى الفترة من 1989 - 1992 !!!!!!!!!! والتى خلفت النقابة الشرعية للمحامين بقيادة الاستاذ عبد الله الحسن وصحبه ... فعفوا اذا كان هو والدك ولم انتبه انا لذلك ..

تعلمين ما الشر في عبارتك طبعا .. ام تراني احتاج الى توضيحها ؟
حسنا ساقول لك اني لن اتوقف عند علامات التعجب العشر .. فذاك شئ لا يعنيني ان تتعجبي ام لا
لكن اولا محمد زيادة حمور لم يكن نقيب المحامين بل كان رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين ..
و بين الاثنين فرق
ثانيا لم يخلف محمد زيادة حمور النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. بل خلف الاستاذ رمضان علي ..
ثالثا و هو الاهم ان محمد زيادة حمور الذي عنيته هنا في اشارتي السابقة اليه ليس هو فقط من ذكرتي بل هو ايضا محمد زيادة حمور رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه ..
فتنبهي .. لا تختاري من صفات المرء و وظائفه ما يناسب هواك حين الكتابة


اعود الى مداخلتك ..

Quote: اذا كنت تقصد انك تناقش من اجل النقاش فقط وانو النقاش هو غاية فى حد ذاته وانو تحليل الخبر الصحفى يصلح للاستفاده منه فى اجراءات محاكم فانا متاسفة فعلا فقد فهمت انو البوست مقصود منه المساهمة فى اجراءات قانونية

دينا انا قلت ان كلامي محاولة لاثراء البوست و النقاش فيه و تسليط الضوء على الوقائع المتوفرة الان كجزء من النقاش ..
لا ادري معرفتك باللغة العربية لكن العطف ( و حرفه هنا هو الواو ) هو عطف نسق .. و العطف بحرف الواو خصوصا يكون لان المهنى لا يتم بالمعطوف عليه دون المعطوف ..
لست استاذا للغة العربية و لا خريجا لكلية الاداب قسم اللغة لكن هذه لغتنا التي تعلمناها ..
فان تأتي انتي لتسحبي من وسط كل حروف العطف و المعطوف في جملتي كلمة واحدة لتردي عليها فهذا خلل كبير .. لان الجملة لا تفهم الا بمجموع المعطوف فيها ..و لم ادع قط ان الكلام للنقاش فقط .. لكلامي ثلاث اسباب لا يقوم احدها دون البقية

Quote: هناك فرق سيدى بين الادانة فى محكمة اول درجه وفى الاستئناف وبين الادانه النهائية ... يسمى المدان فى الاحكام غير النهائية مدانا حتى ياتى القرار النهائى وليس حتى يقضى عقوبته ... لانو ببساطة ممكن يبرا !

هذا فرق معلوم تماما و لو كلفت نفسك بالرجوع الى القضية التي ذكرت لك فيها ان مولانا خلف الله الرشيد سمى فيها المجني عليه شاهدا ( و هو الامر الذي تجاوزتيه و لم تعودي اليه ) لوجدتي ان القضية تنقلت من الادانة الى البراءة الى الادانة و لعلمتي انني اعلم .. ناهيك انه شئ يكاد يكون معلوم بالضرورة ..
فكل مداخلتك هذه لا طائل منها بل عدتي الى ذات النقطة ان هذا الشخص مدان .. مدان من قبل محكمة الدرجة الاولى و مدان من قبل محكمة الاستئناف .. فهو مدان حتى الان مهما اختلفت درجة الادانة

Quote: نعم سيدى ممنوع عليك ... ما دام الحكم صالح للنقد والنقض بواسطة المحاكم الاعلى درجة وكل الاحكام تصبح قابلة للتعليق عليها خارج المحاكم بعد ان تصبح نهائية .. اما شكك فى غير ذلك فهو متاح

قيل: و الدعاوي ما تقم عليها بينات فاصحابها ادعياء ..
تكررين نفس الكلام و ذات الرفض لحقنا في نقاش قضية قيد النظر و لم تتفضلي بذكر نص او مرجع .. فهل انتي المصدر ؟
العجيب انني انا الذي لست قانونيا اتي بمراجع قانونية و مواد و انت المدافعة عن القانون ضد تغول امثالي لا تقدمين الا قولك .. يمكنك وضع عشر علامات تعجب هنا

Quote: يا عزيزى منع التعليق من الكافة بما فيها وسائل الاعلام هدفه واااااااااااحد وهو عدم التاثير على القاضى اثناء نظره القضية بوجهات نظر منشوره غالبا ما تكون بتعبر عن اراء سياسية منحازة او فكرية او اثنية او عرقية وخلافه .. وطبعا بتكون لا علاقة لها بالحياد اللازم لنظر القضايا

منع التعليق ليس مطلقا .. بل هو مخصوص بصدور قرار من النائب العام في ذلك .. و هذا ما قلته انت بنفسك من قبل مع شئ من تناقض

Quote: اذا فانه قانونا يمتنع على القضاة التاثر بما يكتب حول هذه القضية بل واستصدار اوامر قضائية بمنعه ومحاكمة من يفعل !

فان منع التداول ليس مطلقا بل مقيد بصدور قرار بذلك .. و حتى الان لا اعلم ان هناك قرار بمنع النشر و النقاش حول هذه القضية ..

Quote: ما فرقت فانا لم امتهن المحاماة يوما ولن افعل بعد اليوم ! لو سبق وقلت كدا دا كضب ساى منى ..

فان كنتي لم تمتهني المحاماة يوما و كذلك ما فعلت انا .. فعلام تحكمين ان النقاش حول القضايا ممنوع قانونا و ان اقوال المجني عليه لا يسمى شاهدا و غيرها ثم تعيبين اني و حالي قريب من حالك اقول اراء قانونية فرقها عنك انها مدعمة بنصوص القانون ؟




اخر شئ عن مداخلاتك هنا ما كتبته مما يفترض ان يكون ردا على اسئلتي حول المواد فاقول لك بهدوء راجعي مداخلة الاستاذ ازهري فهو اول من نبه الى ان القاضي حكم باعتبار القضية فعل فاحش .. و من معلومته انطلقت انا و انبنى عليها ما بعدها ..
فان كانت المعلومة الاولى في المادة التي انبنى عليها الحكم فاسدة فانا مقر بفساد ما تلاها ..
انالم اطلع على المحضر كما قلتي .. لكني اعتمدت على معلومة الاستاذ ازهري الذي بالصدفة البحتة هو محامي و بدأ في متابعة القضية

بالنسبة للتكييف القانوني نعم هو امر فني .. اجتهدت انا فيه .. فهل وافق اجتهادي الصواب أم لا ؟ هذا هو مربط الفرس او موقف السيارة او مهبط الطائرة او مرسى الباخرة او ما شئتي من النقاط المحددة التي كان ينبغي ان تصرفي جهدك فيها و تصوبيني فلم ادع اني لا اخطئ و كل ما كتبته كررت فيه - و اكرر - يا اهل القانون افيدوني .



ختاما ..


كنت قد كتبت هنا جملة من المتناقضات بين مداخلاتك ثم رأيت حذفها فقد طال الكلام جدا فاكتفي بان اقول لك عاودي قراءة ما كتبتي هنا .. فبحق انتي تتخبطين كل مداخلة تخرجين من كلام الى كلام اخر و لم تكملي نقاش اي نقطة .. فلا علمنا هل المجني عليه تؤخذ اقوالة بمسمى الشهادة ام لا و لا عرفنا هل قوانيننا مستمدة من الافلام و لا عرفنا هل ننقد القوانين دون ان نتكلم في القانون .. و لا .. و لا ..

دينا خالد ..
اظهرتي في مداخلتك الاخيرة حرصك على راحة بالي و عدم اغضابي بدعوى الرد .. فان كنتي حقا لا ترضين غضبي فانا اكرر لك الطلب ان تكفي عن النقاش لان البوست انصرف عن خطوات عملية جادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد الى سجال بين حمور زيادة و دينا خالد ..
و لا اظن بكري رفع البوست و يدخله الناس ليرونا نتجادل ..
هذا اخر قولي معك - باذن الله - فلا امتلك طاقة كافية للرد على كل جديد تاتين به فكل مداخلة لك تتجاوزين فيها ماقبلها و تبدأين من جديد و هذا لعمري متعب مرهق ..
فوداعا لجدالك هنا .. على امل اللقاء بك في بوستات اخرى
مع كامل حقوق الزمالة

العزيزة السمرية هبه

تزدادين في نظري تقديرا على ضبط نفسك و اعتذر لك عن هذا الجدل الكثير ..
اعلم اني ساهمت بغير قليل في حرف البوست .. لكن اكل خطأي الى جهودك الفعلية خارج حروف السايبر ..
فلك عتبى و كثير ود

عفوا مرة اخرى الاستاذ حمور

نعم فشتان ما بين النقابة الشرعية المنتخبة

والتى حلت عندما وقعت الواقعة فى يونيو 1989

وبين لجنة التسيير التى تم تعببنها بواسطة اهل الانقاذ

فى اكلح سنواتهم ....

هذا هو لينك لموقع النقابة

http://www.sudaadvoc.net/info2.php

وهذا ما ورد فيه دون ادنى تدخل منى

Quote: نقباء المحامين السودانين من 1952-2006م منذ نشاة نقابة المحامين السودانيين في 1952 م تولى الاساتذة الاتية اسماؤهم منصب النقيب حسب الترتيب الزمنى أمام كل منهم على النحو التالى: الاستاذ النقيب لبيب سوريال 1952 - 1953 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1954-1955 الاستاذ النقيب محمد احمد محجوب 1955-1957 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1957-1964 الاستاذ النقيب امين الشبلي 1964-1968 الاستاذ النقيب عقيل احمد عقيل 1968-1971 الاستاذ النقيب ميرغنى النصري 1971-1973 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1974-1976 الاستاذ النقيب ميرغنى النصري 1976-1986 الاستاذ النقيب عبد الله الحسن 1986-1989 الاستاذ النقيب رمضان على محمد 1989-1989 الاستاذ النقيب محمد زيادة حمور 1989-1992 الاستاذ النقيب احمد على النصري 1992-1993 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 1993-1997 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 1997-2001 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 2001-2006 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 2006-2009

لاحظ انو الانقلاب فى يونيو 1989
ةالاستاذ الجليل حمور نقيبا فى 1989 يعنى ( رمضان ) دا كان نقيب
متين انا ذاتى ما عارفه ,,
ياسيدى فعلا امكن يكون اسمها كان لجنة تسيير .. لكن ناس النقابه
لما جوا يوثقوا ... اكتشفوا انو لايمكن ان تكون لجنة التسيير
عمرها 3 سنوات حسوم .. كدا بتكون اخدت فترة اطول من النقابة ذاتها
ولا برضو انا غلطانه ...

Quote: لكن اولا محمد زيادة حمور لم يكن نقيب المحامين بل كان رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين .. و بين الاثنين فرق ثانيا لم يخلف محمد زيادة حمور النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. بل خلف الاستاذ رمضان علي

هذه اللولوة قس عليها كل مداخلاتك .

وعلى فكرة انا قلت ليك انو اقوال ( المجنى عليه ) اسمها اقوال حتى لو اخذت
كبينة كما نص القانون فى مثل هذه الجرائم ولو فى بعضهم قد اطلق عليها وصف
الشهاده دا ما صاح .. لانو البينة يمكن ان تكون شهادة ويمكن ان تقوم بغيرها
مثل اقوال المجنى عليه فى مثل هذه الجرائم .. الصحيح هو ان نقول انو اقوال المجنى عليه
يمكن اعتبارها بينة ... وليست شهادة لان الانسان لا يشهد على نفسه .. حتى لو قيل بذلك

دينا خالد ..
روى ابن الجوزي في أخبار الحمقى و المغفلين عن الامام الشعبي انه كان جالساً امام داره ذات يوم فمر به رجل فاستفتاه و قال : كنت اصلي فادخلت اصبعي في انفي فخرج عليها دم ، فما ترى أحتجم أم أفتصد ؟ فرفع الشعبي يديه و قال : الحمد لله الذي نقلنا من الفقه الى الحجامة.

و ها انا ارفع يدي و احمد الله الذي نقلنا من القانون و رفضك ان نتكلم في القضية و غيرها من الممجوج من القول الى الكلام عن والدي ..
و اعراضك عن كل كلامك السابق و اختيارك فقط المواصلةفي الحديث عن والدي يدلني بوضوح على موضوعيتك و الطريقة التي تنظرين بها الى الاشياء .. فهنيئا لك ..


و لما كان سكوتك عن كل ما تفضلتي بادعاءه هنا سابقا و القول به بلا برهان و الهذيان به في اكثر من مداخله ثمنه هو اختيارك ان تثيري و تلمحي الى عمل ابي في نقابة المحامين في سنوات الانقاذ الاولى فاني اقبل هذا عن طيب خاطر ..
و اقبل ان تقولي انه كان من المخططين للانقلاب و انه كان قائدا لعدة دبابات قامت بمحاصرة مجلس الشعب و يمكن ان تضيفي انه كان قائد متحرك من متحركات الدفاع الشعبي و انه من المخططين لمحاولة اغتيال مبارك .. لا بأس في هذا القول كله ان كان مقابله تركك الحديث في موضوع محمد و قضيته و يسرني جدا ان يكون هذا هو مخرجك مما ادخلتي نفسك فيه

اني اهبك عرض ابي باردا طيبا في هذا البوست فقعي فيه كما شئتي يا هذه .. فقط شريطة ان لا تعودي الى هذيانك السابق و دعي هبه تواصل مسعاها ..


فقط ..
دعيني اهمس لك كما نهمس في اذن اطفالنا حين يخطئون امام الضيوفو اقول لك " عيييييييب " ..
حين اكتب انا :

Quote: لكن اولا محمد زيادة حمور لم يكن نقيب المحامين بل كان رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين .. و بين الاثنين فرق ثانيا لم يخلف محمد زيادة حمور النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. بل خلف الاستاذ رمضان علي .. ثالثا و هو الاهم ان محمد زيادة حمور الذي عنيته هنا في اشارتي السابقة اليه ليس هو فقط من ذكرتي بل هو ايضا محمد زيادة حمور رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. فتنبهي .. لا تختاري من صفات المرء و وظائفه ما يناسب هواك حين الكتابة

و يكون كلامي في ذات البوست و ليس بين مداخلتينا مداخله فانه من العيب ان تأتي لتنقلي كلامي فتقولي :

Quote: لكن اولا محمد زيادة حمور لم يكن نقيب المحامين بل كان رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين .. و بين الاثنين فرق ثانيا لم يخلف محمد زيادة حمور النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. بل خلف الاستاذ رمضان علي

ثم تقفي عندها و تسقطي ثالثا و هي لب الكلام و اصله ..
اعلم انها لا ترضيك قط ان يكون من عمل في النقابة في اكلح سنوات الانقاذ هو رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة العم عبد الله الحسن لكن هذا قدرك في النقاش فاقبليه بشجاعة .. شئتي ام ابيتي كان الرجل عضوا في النقابة التي تمدحين و شئتي ام ابيتي كان الرجل رئيسا للجنة اخلاقيات المهنة و قال اهل المهنة انه عمل فيها خيرا و شئتي ام ابيتي كان الرجل عضوا في وفد المحامين السودانيين الذي ذهب الى مصر مطالبا بتسليم نميري للسودان لمحاكمته ..
خذيه كله او دعيه كله ..

ثم من العيب الاكبر ان تنقلي عن موقع الاتحاد العام للمحامين السودانيين ( ليس اسمه موقع النقابة بل موقع الاتحاد العام للمحامين السودانيين ) انه مكتوب فيه امام صفة العمل لمحمد زيادة انها النقيب و تقبلي هذا القول من الموقع ثم ترفضي ما يقوله ذات الموقع ان رمضان علي كان نقيباً ..
لكن الهوى يختار ما شاء ..




اخيرا جدا ..

اهنيك اضافة الى موضوعيتك في الخروج من كل ما قلتيه و الاكتفاء بالاجتهاد في تاريخ ابي ( و هو لا يخجلني و لا استحي منه فاجتهدي فيه كما شئتي ) اضيف الى هذه الموضوعية الجاذبة شجاعتك المذهلة حيث ترفضين ان اتكلم انا في القانون ثم تقولين بكل اريحية :

Quote: وعلى فكرة انا قلت ليك انو اقوال ( المجنى عليه ) اسمها اقوال حتى لو اخذت كبينة كما نص القانون فى مثل هذه الجرائم ولو فى بعضهم قد اطلق عليها وصف الشهاده دا ما صاح

فهذه و الله الشجاعة التي تفوق ما يروى عن عنترة و عن صناديد العرب .. حيث ان بعضهم الذي جعلته انت نكرة هنا هو الاسم المعروف الذي ذكرته لك مرتين مولانا خلف الله الرشيد ..
فسبحان ربي القدير انك من لم تمارسي مهنة القانون يوما تقولين بكل ثقة عن مولانا خلف الله الرشيد انه " بعضهم " و تحكمين بكل ثقة ان كلامه " ما صاح " .
لو كان لي من الشجاعة نصف ما تملكين في شجاعة اطلاق الاقوال و الرد على مولانا خلف الله لاصبحت امبراطور العالم .. لكن للاسف لم يرزقني الله ما رزقك ..فهنيئا لك


هيا يا دينا ..
لقد عفوت عن كل تخبط نقاشك في القضية .. و يسرني ان تختاري و تخرجي منها بنبش تاريخ ابي .. فواصلي فيه بكل سرور فقط دون العودة الى خطرفة القوانين و عدم حقنا في الكلام و كل ما سبق ان سطرتيه هنا






ــــــــــــــــــــــــــ
خاصة " اللولوه "
ليس ذنبي ان اعتبرتي شرحي لك لتاريخ الانقاذ التي تعادينها و لا تعلمينه و اخطاء التاريخ التي تطلقينها حين تقولين خلف محمد زيادة عبد الله الحسن لولوة .. لقد احببت ان املكك المعلومة التاريخية .. لكن ظهر انها لا تهمك .. فلا عليك


بيني و بينك

قد عرفتني فنبشتي تاريخ ابي .. و لو عرفتك لمنعني خلقي ..
و السلام

رحم الله الاستاذ عابدين اسماعيل المحامي القدير فلا شك ان رأيك فيه اشد سؤا من محمد زيادة ..
فقد عمل الرجل المسكين نقيبا في عهد الانجليز و في عهد عبود و في عهد نميري ..
لا شك انه عندك شر من ابي لهب بتاريخ كهذا ..
و لن يعنيك قط - طبعاً - ان يقول عنه رجل بقامة الدكتور احمد السيد حمد ( هذه الدكتوراه في القانون فلا اتوقع انك تعرفين العم احمد شفاه الله ) : مولانا عابدين هو المحاماة في ثياب رجل

اعزائي .. وكل ما يهتم بقضية الطفل محمد ...


اتابع بشكل يومي مستجدات الاحداث مع الاخت الصحفية سهير عبد الرحيم .. وهناك بشريات كثيرة .. حتى الآن واهمها ردود الافعال القوية للتحقيقات الثلاث التي انزلتها بالرأي العام خلال الاسبوع الماضي .. ... وستقوم ربما غدا الاربعاء او الخميس بنشر الحلقة الرابعة من التحقيق .. وتشمل ردود الافعال .. والتي ستكون بأذن الله البداية الجادة والقوية للوقوف مع حمادة .. ومحاكمة ذاك المجرم ..

من اهم ردود الافعال عرفت ان نادي السباحة الذي حصل فيه الاغتصاب قام بخطوة جادة بالامس وهي ( فتح تحقيق ).. !!


وستعقد ندوة صباح يوم السبت القادم في مباني صحيفة الرأي العام .. عن اغتصاب الاطفال وقضية حمادة نموذجا ... يتحدث فيها بعض الاطباء ، رجال القانون ، رجال الدين ، واخرون !!

والدعوة لكل المهتمين ...


اتمنى ان لا ينفذ صبركم ... فالايام القادمة تشهد تطورات كثيرة باذن الله ..



دعواتكم ... يا شباب

بارك الله فيك أختي سمرية

وصلي المشوار واحتسبي الإجر عند الله

ليس من أجل "حمادة" فحسب بل من أجل كل أطفال بلدي

ومع "عدم تلاؤم الجرم بالعقاب أتمني لو تشكّل جماعات ضغط تطالب بتمليك كل اسم معتدي ومتحرّش جنسياً على طفل لمجالس الأحياء والمساجد ونقاط الشرط وقوات بسط الأمن الشامل

حتى يأمن الأباء والأمهات على أولادهم ويعرفوا مع من يكون احتكاكهم

عنا في أوروبا لا يستطيع من له سابقة اغتصاب من التنقل من حي إلى حيّ أخر دون معرفة ملف سوبقه وتنوير الحي بالوافد الجديد

قد تواجه هذه العملية بعض الصعوبات القانونية بما يخص سرية المعلومات الخاصّة ولكن من جهة أخرى مسؤولية البلدية في تنوير مواطنيها بأي خطر محدق يهدد سلامة وأمن الفرد, الإسرة , سكان الحي أو البيئة ووتمليك أي معلومة ببؤر أي إشكالات محتملة.

تقومين بعمل عظيم فلا تجعلي مجالاً لأحد لتثبيط هممك وهمم القائمين على هذا الأمر من قانونيين وصحفيين ومهتمين بالجوانب القانونية و النفسية و الإجتماعية والصحية

يجب أن يدلي كل برأيه فلا مكان لحجر الرأي في مثل هذه الأمور وعلى المختصين تمحيص واستخلاص المفيد ووضعه في إطاره الصحيح وصياغه الأمثل للوصول للغاية المثلى والهدف النبيل

الردع والحد من تكرار ما حدث.

* أكثر ما يؤسفني هو أنّ قدر العقاب في القانون الحالي لا يتناسب مع فظاعة وعظم الجرم والذنب

تحياتي كمال

الاخ كمال ، يسعد يومك ..

شكرا على دعمك المتواصل وتشجيعك .. وكلماتك كانت كفيلة لتمنحنى الكثير من الهمة المتجددة .. .. حقيقة قضية اغتصاب محمد هي القشة التي كسرت ظهر البعير فكم طفل اغتصب دون ان يعلم اهله وكم طفلة نهش لحمها الذئاب دون ان تكون واعية كفاية لتخبر والدتها او من يكبرها سنا .. التحرش الجنسي موجود والحكايات كثيرة جدا ولكن لا احد يبلغ لا احد يشتكي لا احد يطالب بالقصاص .. فكانت قضية محمد هي التي ستغير تاريخ قانون حماية الطفل هذا ما اتمناه ، وما انشده ... !!

اتمنى ان تتكون وحدة تطوعية لحماية الطفل .. خاصة وان وحدة حماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية ابدت استعداها الكامل للتعاون .. من هنا يمكن الانطلاق نحو المطالبة بتشريع قانون جديد يحمي الاطفال .. بنتظيم ندوات توعية ومحاضرات وعقد ورش عمل . وحملات اعلامية مصاحبة .. كل هذه الاشياء اظنها ستسهم في لفت النظر لضرورة الاهتمام بقضايا الاطفال .. وخاصة الاغتصاب والتحرش الجنسي !!

ولا رأيك شنو يا كمال ؟

فرانكلي ..

Quote: تقومين بعمل عظيم فلا تجعلي مجالاً لأحد لتثبيط هممك وهمم القائمين على هذا الأمر من قانونيين وصحفيين ومهتمين بالجوانب القانونية و النفسية و الإجتماعية والصحية يجب أن يدلي كل برأيه فلا مكان لحجر الرأي في مثل هذه الأمور وعلى المختصين تمحيص واستخلاص المفيد ووضعه في إطاره الصحيح وصياغه الأمثل للوصول للغاية المثلى والهدف النبيل

ياخي انا لسه مضايق من بوستك عن بقال ما تكتل لي حيلي بالكلام السمح و المنطقي ده

اتفق معك تماما في ما قلته و تمنيت لو كنت انا كاتب مداخلتك السابقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ
و يبدو اني صرت سببا لصرف البوست عن هدفه و ربما أثر ذلك في نفس الاخت هبه و حماسها المتقد الذي المسه دوما حتى اتصالنا الشخصي صباح هذا اليوم فلذلك و حرصا مني على هذه القضية ساغادر البوست الى الابد ان عادت الزميلة دينا الى الرد الشخصي دون تعقيب عليها ان فعلتها ..
فالأمر اكبر من الجدالات الشخصية طالما أن حق اي شخص في الرد قد ثبت و نقاطي التي اردت المساهمة بها كتبتها سابقا ..

بينما كنت ابعث ردي السابق تلقيت اتصالا هاتفيا من الاخ الاستاذ خشم الموس السنهوري المحامي بالدوحة - قطر معلقا على مداخلتي القانونية الأولى .. و قد نبهني مشكورا - بعد أن اكد ان المداخلة سليمة و وافية - أن لا اشير في الحديث الى القاضي بصفته الشخصية في قولي مولانا .. اذ هو غير لائق .. و أفادني ان الصواب ان اقول المحكمة ..
و انا ارجع فورا عن كلامي و التزم تنبيه الأخ الاستاذ خشم الموس المحامي ..
فله مني التقدير و الشكر على متابعته و تصويبه ..

العزيز حمور ...

غيابك عن هذا البوست ، لن يكون مفيدا لحماسي الذي تعرف .. لانك كنت اول المتداخلين المشجعين لي .. مشاركاتك والاخ وليد كانت الاقوى حين ابتدرت هذه الخطوات .. فاتمنى ان لا تغيب .. فهذه القضية تحتاج ايضا لحماسك الذي اعرف والذي جعلك .. تتصدي للقضية بما تعلمته من هنا وهناك .. !!

احترمت جدا .. احساسك بان الحوار بينك وبين الاخت دينا ريما يغير مسيرة البوست ..

لا .. لم يفعل ..بالنسبة لي .. لانني اعرف خطواتي منذ البداية ، واعرف ما على فعله .. هنا ومن حولي .. لذا لا تخشى علي ابدا ..

وان لم تشارك بالرد .. فقط اجعلني اشعر بانك ما زلت تتابع القضية والبوست وما يستجد من احداث ..



وكن بخير ،،

حمور ؟؟ عندك اصرار فى تغبيش كلامى وزر الرماد على العيون ..
ولكنى لن ادعك تغبش على اى كلام قلته انا فى مداخلاتى ,,

اولا .. انت اتهمتنى بانى لاقيمة لعلمى لانى لااعرف ان والدك لم يشتغل
بالقضاء .. وهو كما ذكرت انت مرجعك ومصدرك فى القانون ..

كل ما فعلته بامانه شديدة ضغطت على اسمك فى قوقل فاتانى اسم الوالد
وبالمناسبة اتحاد دى تسمية الانقلابيين فى 1989 ما زلت انا اقول نقابة !
لان اساتذتى ما زالو يقولو نقابة ومنهم ابو شكيمة على فكرة ,,,

Quote: مولانا عابدين هو المحاماة في ثياب رجل

لاول مرة اوافقك الراى مولانا عابدين كان رجل مواقف قبل ان
يكون رجل قانون وستظل مواقفه خالده ناصعة

هؤلاء عملو فى نقابات منتخبه اكرر منتخبة بواسطة قواعدهم من المحامين
لا علاقة لها بالسلطة القائمة ظلت شامخة تعارض كافة اشكال
الشمولية .. وعارضو نميرى وانطلقت شرارة الانتفاضة واتقدت بهم ,, وهذا هو
الفرق بينها وبين لجنة التسيير التى تم تعيينها من قبل الانقاذيين بعد
ان زجوا بمن عارضهم من المحامين فى السجون .. حكمة الله لجنة التسيير استمرت
ثلاثة سنوات !! اطول من عمر النقابة ذاتها .. المهم ... مادام انت مصر فهذه
هى الحقائق بدون .. ما تقول انى قصدت اشخاص اكن لهم كل الاحترام ..

انا جبت اقوالك التى تهمنى ... لانو الزول كان بعمل شنو لما الهوا بارد ما ممهم
المهم هو انو لما حمى الوطيس ووقعت الواقعه .. فى المحكات ، ولما اتفرزت
المعسكرات كل شخص كان واقف وين ؟ هل كان هذا معسكر عابدين اسماعبل ؟؟ هل كان
معسكر عبدالله الحسن وابو شكيمة ؟؟ بالله ما تشيل كلامى وتلصقو لى ناس انا ما قلت
فيهم ,, والا ساضطر للشرح ... وكل ما تشوه كلامى ح ارجع ليك !

اقر واعترف هنا انك لا علاقة لك البته بما فعل والدك ولن تكون فى يوم
من الايام بالنسبة لى مواضع ذم او مدح لك .. قطعا لا ..

ولكنى عندما اتحدث عن الاستاذ محمد زيادة حمور اتحدث عن رجل تصدى للعمل
العام .. واصبح شخصية عامة .. تتعرض لجرد مواقفها وتحليلها وابداء الراى
حولها .. وهذا ما لم افعله حتى الان ..

بعدين انت لييه سميتو نبش ؟؟؟ هو بعد لم يصبح تاريخ فالانقاذ ما زالت
تتنفس بفضل من ضخوا الهواء فى رئتيها ...



ولك العبرة فى صاحبة البوست

Quote: فكانت قضية محمد هي التي ستغير تاريخ قانون حماية الطفل هذا ما اتمناه ، وما انشده ... !!

رجعت هى لكلامى فى هدوء
فقد حددت امنياتها وما تنشده من هذا البوست ...


فمناسبة هذه القضية بمكننا مناقشة القوانين وتعديلها
يمكننا العمل على تغيير كل قوانين حماية الطفوله
يمكننا اقامة الندوات والسمنارات ...
يمكننا الضغط لاحياء وتفعيل الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الطفل
فالسودان موقع ومصادق عليها ..
يمكننا العمل للتوعية بمثل هذة الجرائم كما ورد على لسان الباحثات فىالتقرير الصحفى ..
فهذا البوست يمكنه فعل كل الغايات الجميلة والنبيلة
ولكنه ابدا لن يشكل خطوات جاده او غير جاده لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

وهذا ما قلته انا وزعلكم بلا سبب ... سارجع لكل من سيقول بغير ذلك
ذى ما قالوا لاثراء البوست !!!

الأخت الفاضلة سمرية

فعلاً قد تصدق مقولة ما خفي كان اعظم في هذه الحالة

يجب تعبئة منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تشريعات رادعة وليس أقلاها من حكم الإعدام بمن يثبت عليه تهمة الإغتصاب
فهذا الأمر يهدد المجتمع بأسره ويعدو عليه بالضرر وهو يساوي الحرابة والإفساد في الأرض

تكوين منظمة طوعية تعني بمشاكل الطفل عامّة من جرائم الإعتداء الجسدي والمعنوي إلى التحرّش الجنسي وصولاً إلى جريمة الإغتصاب

مجالس الوالدين (الأباء والأمهات) يجب أن تلعب دور طليعي في التعرّف على خلفية كل من يكون في احتكاك بأطفالهم من طاقم تعليمي إلى عاملين وموظفين من غير المعلمين.

كما يجب أن يقوم مرشدون بتعليم الوالدين كيفية التعرّف على بوادر الجرائم هذه وكيفية سؤال الطفل وكيفية التعامل في حالة الشك والظن باحتمال وقوع عدوان جسدي عليه

قد يكون من أهم الخطوات التي ترشد الأباء والمنظمات الطوعية بشذوذ أحد المواطنين هو "خط الهاتف المجاني من مجهول" "Annonymous Phone Number"

وهو رقم يستخدمه الأطفال والكبار على حد سواء للتبليغ من حادثة بعينها أو شخص بعينه بحيث لا يضطر المتصل لذكر اسمه ولا اي من معلوماته

نشر هذا الرقم على ملصقات تحتوي على معلومات بسيطة وعامة غير خادشة للحياء هو في حد ذاته يشكل أحد أساليب الردع للمعتدين

وعلى القائمين على أمر هذا الخط الهاتفي التحري بسرية وحيادية عن المعلومات التي حصلوا عليها واتخاذ التدابير الصحيحة عند الهيئات والجهات المخولة لها النظر في مثل هذه الأمور

تحياتي كمال

العزيزة سمرية

تسجيل حضور وأهتمام بمجريات الحادث الأليم لأبننا محمد
دعواتنا وقلوبنا مع محمد وكل من تعرض لأغتصاب براءته وهدمه نفسيا وجسديا
خطواتك جادة وطيبة وهدفها نبيل وعلى الأقل قمت بتصعيد المسألة وأثارتها للرأى العام وهذه نقطة لا يستهان بها ولها تبعاتها
تنبيه الناس للحرص أكثر على أبناءهم وأن لا يأمنوا لأى كائن من كان فى هذا الزمن المأفون خطوة كبيرة أيضا

شكرا سمرية وربنا يخضر خطواتكم جميعا

العزيزة روزمين ...

يسعد مسائك ، وشكرا على الاهتمام الكبير ، لانه اهتمامنا بقضية محمد اهتمامنا بقضايا الطفولة في كل مكان .. واهتمامنا بقضية محمد يعني اهتمامنا باطفالنا نحن وبدمعاتهم .. والالامهم .. القضية اكبر من اعتصاب طفل ،، القضية قضية اجيال متلاحقة وقوانين غير منصفة ، وتقاليد واهنة .. القضية قضية .. كبت ومشاعر مضطربة .. القضية قضية شباب ضائع ، وتعقيدات النفسية البشرية بسبب عدم الرعاية الكاملة من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية .. والاسرة الصغيرة .. البطلع منها شاب مليان بالتراكيب النفسية الغير ناضجة ... لينهش براءة طفل صغير !!


القضية يا رزومين ... محتاجة نقيف شوية ونفكر ... ليه البحصل دا حصل ؟؟!!

سمرية..حبابك يا صديقة..
و حباب الأصدقاء و الصديقات.. هنا..

هل يمكن اعادة محاكمة وفق قوانين السودان؟

لفت انتباهي لهذا البوست صديق عزيز ووكيل نيابة سابق..و هو يجزي الشكر للأصدقاء حمور و دينا..و الإخوة الذين اثاروا مشكلة الطب الشرعي في السودان..

قبل أن اقول بمساهمتي هنا.. كامل تضامني مع الطفل (محمد) و اسرته الكريمة..و حقه في الحياة الكريمة و الإطمئنان على نفسه و مستقبله..و مسئولية حمايته و غيره من الأطفال.. هي مسئولية مجتمع و دولة و رأي عام..

نبهت من قبل لطريقة صياغة الأخبار التي تتناول قضايا قانونية أو اجراءات محاكمة..و طالبت الإخوة في ادرات الصحف السودانية أن يعينوا أو يستعينوا بمحرر قانوني.. يساعدهم في ضبط المصطلحات القانونية التي ترد في تغطيتهم للمحاكمات و الإجراءات القانونية..و في الحالة التي امامنا هناك فرق كبير بين التحرش الجنسي..و الفعل الخادش للحياء و الإغتصاب..و اللواط..و الخلط بين هذه المفاهيم فيه ضرر بمصالح الناس.. لذلك الدقة و الحذر هي امور مطلوبة للغاية..
اود أن انبه الأصدقاء و الصديقات هنا جميعا..و اسألهم.. ماذا يكون موقفهم.. لو ان الجاني في هذه القضية بالذات..استغل هذا البوست لتأسيس دعوى سببها التشهير و اشانة السمعة؟..اقول بذلك.. لأنه هناك احتمال ان يقول الجاني انني حكومت امام محكمة مختصة..و لم تدينني على جريمة اغتصاب.. فلماذا الناس تتحدث عني كمغتصب؟..


القصد نبيل..لكن وسيلة تحقيقه مضرة

نعم الرأي العام مؤثر للغاية..و نحن ندعو باستمرار الى تكوين رأي عام متسق عبره تثار القضايا العامة التي تهم مصالح الناس..و هنا في هذه القضية ممكن أن نجعل منها قضية رأي عام لمراجعة القوانين الخاصة بحماية الأطفال..و القوانين المشددة على امر الذين يعملون في حقول الأطفال (مدراس.. رياض..خلاوي..الخ)..باعتبارهم مؤتمنين على هؤلاء الأطفال و سلامتهم و امنهم..ثم امر العقوبات في حال حدوث حالات مشابهة للحالة التي امامنا..و كل هذه مسائل مشروعة من حق الناس تجييش الحملات لصالحها.. لأن حماية الأطفال هي امر مهم و يهم كل ذي ضمير ناهيك أن يكون أب أو ام..و لكن.. !

لا ندعو الى تقاعس الناس و تثبيط همتهم..و لكن في هذا البوست.. فعلا القصد نبيل..و لكن وسيلة تحقيقه.. مضرة ضرر مركب.. فكما اشرنا سابقا لإحتمال أن يستغله الجاني كأساس لإشانة السمعة..(بالمناسبة ممكن يشتكي فيهو سمرية و بكري ابوبكر)..فايضا.. لاحظت كلام بعض الأصدقاء عن ضرورة علنية جلسات المحاكمة..و بالرغم من أن محاكم السودان لها سلطة ملزمة بأن تكون الجلسات علنية.. الإ انها منحت سلطة تقديرية بموجبها يمكن أن تكون جلساتها سرية..و مثل هذه الحالة التي امامنا..دوما تجعل المحاكم الجلسات سرية و ذلك لحماية المجني عليه .. خصوصا و هو طفل قاصر..اضافة لذلك..في مثل هذه القضايا.ز المحاكم ملزمة بكتابة اسم المجني عليه في شكل رموز تشير الى اسمه.. ولا تكتب اسمه كاملا من باب الحماية له..و اتمنى من كل قلبي أن يكون اسم محمد الوارد في صدر هذا البوست هو اسم رمزي..واذا كان هو اسمه الحقيقي.. فقد نكون ساهمنا في تسبيب ضرر كبير له و لمستقبله ..عن طريق التشهير البرئ به (تشهير غير مقصود و كلنا نعلم ذلك..و لكنه تشهير)..


نعود لسؤالنا: هل يمكن اعادة محاكمة وفق قوانين السودان؟*..



اعادة محاكمة هو امر مكفول بواسطة قوانين السودان (تحديدا قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 و تعديله لسنة 2002)..و لكنه وفق شروط معينة..و تشير اليه الفقرة (د) من المادة185 ..و تقرأ كالآتي:
"يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالإستئناف أو بالنقض أن تباشر أي من السلطات الآتية:
(د) اعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على الأ يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة اضافية دون اذن المحكمة الأعلى . "

التأثير على سير العدالة:

تبقت نقطة جوهرية اثارها بعض الأصدقاء هنا..و هي مسألة هل ما نفعل هنا (في هذا البوست) يشكل تأثير على سير العدالة؟..
من المعلومات الأولية.. هناك اشارة الى أن هذه القضية الآن في مرحلة الإستئناف..و محكمة الإستئناف امامها بعض الإحتمالات (بموجب القانون): اما أن تؤيد قرار حكم محكمة الموضوع.. او تعدله.. أو تأمر باعادة المحاكمة امام محكمة الموضوع وفق توجيهات تصدرها..و طريقة عنونة البوست تذهب في اتجاه أننا نأمر محكمة الإستئناف بأن تعمل باحتمال واحد فقط هو احتمال اعادة المحاكمة..و بهذا قد نكون احرجنا محكمة الإستئناف غاية الحرج.. لأنه لو حدث فعلا ذهبت الى ما نطلب (وفق ما تراه امامها من وقائع و قانون).. قد يقول طرف اخر.. أن المحكمة تأثرت بالرأي العام و استجابت لضغطه..لأن الرأي العام جيّش حملة اعلامية يطلب فيها من محكمة الإستئناف أن تأمر بأعادة المحاكمة..
خلاصة الأمر.. ما نفعله هنا منشور في وسيلة اعلام عامة و لها اثرها الخطير في تشكيل الرأي العام ..وبهذا الفهم هو امر مؤثر على سير العدالة(و مرفوض قانونا).. خصوصا القضية المذكورة لازالت تنظر امام المحاكم..



اتمنى أن تكون هذه المساهمة مفيدة بعض الشئ..

و دمتم..


كبر




* قبل الوصول لمسألة امكانية اعادة المحاكمة.. كتبت عن تسلسل المحاكم في قوانين السودان..و طرق الإستئناف و النقض و الفحص..و لكن خوفا من زحم البوست..صرفت النظر عن ذلك..و سوف اكتب به بوست منفصل للفائدة العامة..

كبر ... اتوقع انو القانونيين فى هذا المنبر ايضا لم يطلعوا على هذا الحكى .
فليعلم الجميع هنا انى كعضو فى سودانيز

اونلاين اقول ان السعى يجب ان لايكون بتحديد مسبق

لادانة اى شخص .. بل ان الحس الانسانى السليم يدعو للسعى لاظهار الحق !

اظهار الحقيقة المجرده دون الانحياز لطرف من اطرافها ...

Quote: يسعد مسائك ، وشكرا على الاهتمام الكبير ، لانه اهتمامنا بقضية محمد اهتمامنا بقضايا الطفولة في كل مكان .. واهتمامنا بقضية محمد يعني اهتمامنا باطفالنا نحن وبدمعاتهم .. والالامهم .. القضية اكبر من اعتصاب طفل ،، القضية قضية اجيال متلاحقة وقوانين غير منصفة ، وتقاليد واهنة .. القضية قضية .. كبت ومشاعر مضطربة .. القضية قضية شباب ضائع ، وتعقيدات النفسية البشرية بسبب عدم الرعاية الكاملة من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية .. والاسرة الصغيرة .. البطلع منها شاب مليان بالتراكيب النفسية الغير ناضجة ... لينهش براءة طفل صغير !!

كلام جمييل اوافقك عليه وابصم بالعشرة

ولكنك لم تحدثينا عن الخطوات الجاده لاعادة محاكمة من سميتيه ( مغتصب ) ...
محمد !!!

وستعقد ندوة صباح يوم السبت القادم في مباني صحيفة الرأي العام ..
عن اغتصاب الاطفال وقضية حمادة نموذجا ... يتحدث فيها بعض الاطباء ،
رجال القانون ، رجال الدين ، واخرون !!

والدعوة لكل المهتمين ...


.

Quote: ولكنه ابدا لن يشكل خطوات جاده او غير جاده لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

الأخت دينا
سلامات..
لاحظت من بداية مداخلاتك فى هذا البوست(حرارة نفسك).ولا أدرى حتى الآن ما السبب..
إفتعلتى مشكلة مع الأخ حمور دونما سبب سوى أنه تطوع وكتب رأيأ
فى رأى الشخصى أنه كان جيداً
أو حتى وإن لم نقل جيدأ فإنه بأية حال من الأحوال لم يكن بالسؤ الذى
يجعلك تفتحين عليه النار بهذا الشكل الحاد.. أما رأيك فى أن
هذا البوست لن يشكل خطوات جادة أو غير جادة لإعادة
محاكمة مغتصب الطفل فهذا رأيك الشخصى والذى ليس بالضرورة أن يكون رأينا
كما ليس بالضرورة أن نتفق معك فيه..
عندما كتبت الأخت سمرية هذا البوست
قصدت أن تشير إلى الخطوات العملية التى قمنا بها معاً
والتى تمثلت فى ذهابنا إلى صحيفة الراى العام
لمقابلة الأخت سهير لأخذ المعلومات الأولية عن الحادثة..
ثم إتصالنا بوالدة الطفل عن طريق الأخت سهير
والتى أبدت سعادتها البالغة بمحاولة التضامن معها ومساعدتها بطريق أو بآخر..
ثم الذهاب إلى وحدة حماية الطفل لمقابلة المتحرى فى البلاغ لمعرفة
ملابسات الجريمة وما الذى يمكن فعله..
ثم الحصول على تلفون الأخ المحامى الزميل مباشر الإجراءات
ومحاولة الإتصال به لإستئذانه والتنسيق معه فى ما يجب فعله..
فى تقديرنا أن ما قمنا به وما نواصل القيام به
منذ ذلك اليوم يشكل محاولات جادة من قبلنا للوصول للنتيجة التى
نبغيها وهى إعادة محاكمة مرتكب الجريمة,..
وطبعاً نحن نعلم تمام العلم أن هذا الطريق يمر عبر
قرار من محكمة الإستئناف الموقرة وقد ذكرنا فى بداية
حديثنا أن هذا الأمر قيد النظر أمامها..

دينا يا صديقتى..
نحن لا نفعل ما نفعل إبتغاء شكر من أحد أو معروف من آخر..
ولكنها قضية تفاعلنا معها وحاولنا أن نبذل ما إستطعنا من جهد فى سبيل دفعها
فى السكة التى نود..
إن أفلحنا فلنا أجران..
وإن أخفقنا فيكفيناأجر/شرف المحاولة..

وختاماً لا أظنك تعتقدين أننا نجهل
ما أورده الأخ والزميل كبر..

تحياتى لك وللزميل الأخ كبر..
مع مودتى

اها منتظرين تجيبو لينا فى البوست دا

ما دام ( صاحبتو عجزت ) ,,,,,,


اى كلام ح يتقال فى الندوة عن اعادة المحاكمة ,,,,


لكن اى كلام بتاع اطباء

كلام قانونيين حول القانون ،، حول التشريعات

كلام قيم وفضائل لرجال الدين دا حقو تفتحوا بى بوستات تانية ..

بس اى كلام فى موضوع البوست دا وهو

اعاااااااااااااادة المحــــــــــــاكمــــــــــة ,,,
نحن منتظرين ...

لانو دا موضوع البوست ولا ما كدا ؟؟؟

الهروب منو بالكلامات النموذجية والمنمقة لن ينطلى على ...
محاولة افهام الناس انو نحن اعداء للافعال النبيلة
دا برضو ما بنخليهو يمر ...

اها منتظرين تجيبو لينا فى البوست دا

ما دام ( صاحبتو عجزت ) ,,,,,,


اى كلام ح يتقال فى الندوة عن اعادة المحاكمة ,,,,


لكن اى كلام بتاع اطباء

كلام قانونيين حول القانون ،، حول التشريعات

كلام قيم وفضائل لرجال الدين دا حقو تفتحوا بى بوستات تانية ..

بس اى كلام فى موضوع البوست دا وهو

اعاااااااااااااادة المحــــــــــــاكمــــــــــة ,,,
نحن منتظرين ...

لانو دا موضوع البوست ولا ما كدا ؟؟؟

الهروب منو بالكلامات النموذجية والمنمقة لن ينطلى على ...
محاولة افهام الناس انو نحن اعداء للافعال النبيلة
دا برضو ما بنخليهو يمر ...

حميم ...


شكرا على الدعم والتضامن المتواصل ..


اتوقع حضورك لهذه الندوة ، فهي مهمة للغاية



كن بخير

الأخ إسماعيل حميم

الرجاء إعطاء تلخيص لما دار من حديث في ندوة اليوم

تحياتي وتقديري
كمال

الاخ كبر ، يومك سعيد

في البدء اود شكرك جزيل الشكر على المعلومة الوافية التي تفضلت بها علينا ، وحقيقة كنت احتاج لاعرف بعض المعلومات عن سير الاجراءات القانونية في السودان ، والحالات التي تجوز فيها اعادة المحاكمات ..

Quote: اعادة محاكمة هو امر مكفول بواسطة قوانين السودان (تحديدا قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 و تعديله لسنة 2002)..و لكنه وفق شروط معينة..و تشير اليه الفقرة (د) من المادة185 ..و تقرأ كالآتي: "يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالإستئناف أو بالنقض أن تباشر أي من السلطات الآتية: (د) اعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على الأ يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة اضافية دون اذن المحكمة الأعلى . "

من حديثك اعلاه يا اخ كبر يمكن ذلك ولكن وفق شروط معينة لو توفرت ، وفي حالات معينة يجوز للمحكمة العليا في حال ظهور مستجدات او اضافات او توافق على اعادة المحاكمة اليس كذلك ؟؟!!

وأظن ما شجعني وبعض اعضاء سودانيزاونلاين طلب اعادة المحاكمة الخبر ادناه وبحكم متابعتي لقضية سناء .. تلك القضية التي شغلت الرأي العام في مطلع هذا العام ..

Quote: أيدت المحكمة العليا في دائرة الولايات الوسطى والقضارف في السودان برئاسة القاضي عدلان النعيم قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة محاكمة الزوج السابق للطالبة سناء الأمين التي تعرضت للحرق بماء نار من قبل الزوج على وجهها بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة.

واكيد المحكمة لديها حيثيات لهذا القرار .. وهذا ما ننتظره في هذه القضية ايضا ...

Quote: من المعلومات الأولية.. هناك اشارة الى أن هذه القضية الآن في مرحلة الإستئناف..و محكمة الإستئناف امامها بعض الإحتمالات (بموجب القانون): اما أن تؤيد قرار حكم محكمة الموضوع.. او تعدله.. أو تأمر باعادة المحاكمة امام محكمة الموضوع وفق توجيهات تصدرها

Quote: و طريقة عنونة البوست تذهب في اتجاه أننا نأمر محكمة الإستئناف بأن تعمل باحتمال واحد فقط هو احتمال اعادة المحاكمة..و بهذا قد نكون احرجنا محكمة الإستئناف غاية الحرج.. لأنه لو حدث فعلا ذهبت الى ما نطلب (وفق ما تراه امامها من وقائع و قانون).. قد يقول طرف اخر.. أن المحكمة تأثرت بالرأي العام و استجابت لضغطه..لأن الرأي العام جيّش حملة اعلامية يطلب فيها من محكمة الإستئناف أن تأمر بأعادة المحاكمة..

Quote: ما نفعله هنا منشور في وسيلة اعلام عامة و لها اثرها الخطير في تشكيل الرأي العام ..وبهذا الفهم هو امر مؤثر على سير العدالة(و مرفوض قانونا).. خصوصا القضية المذكورة لازالت تنظر امام المحاكم..

بالنسبة لما ذكرته عن التشهير بــ الطفل ومغتصبه ، التحقيق اجرته صحيفة الرأي العام ... ونحن لم نأتي بِشيء من عندنا .. كل ما قيل هنا اتينا به من خلال التحقيق والذي امتد لثلاث حلقات نشرت للرأي العام خلال الاسبوع الماضي ..

مرفق ادناه روابط الخبر ...

http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=339&id=24139


http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=340&id=24227


http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=342&id=24329


الاخ كبر ...

اؤكد لك انني لم اتحمس لهذه القضية عاطفيا ولكن لحديثي مع الاخت شهير والتي قابلت الطفل ووالدته ما جعلني .. افكر في تقديم المساعدة ..ز

امتناني لك .. وشكرا على المعلومة المفيدة التي جاءت من خلال مشاركتك القيمة ..

واشكرك على الاسلوب الراقي في عكس وجهه نظرك الشخصية والقانونية ..

عميق الود ..

و على صلة بالقضيةأتناول موضوع العنف الجسدي أو العقاب البدني و جدواه في التعليم :

بمناسبة مقتل الطفل (إسلام) على يد معلمه !!! هل العقاب ا... ضروري في التعليم ؟!

شكرا يا اخ عبد الرحمن على اثراء هذا البوست بما تقوم به من اعمال تثقيفية بشأن قضايا اغتصاب الاطفال ...

اتابع باهتمام جميع البوستات التي تنظمها .. واعتبرها حملة جيدة لتوعية الناس بقضايا التحرش الجنسي بالاطفال ..

شكرا لكل ما تقوم به من مجهود .. تجاه هذه القضايا ...

عميق امتناني ...

الأخت الفاضلة سمرية

أخلص تقدير وأعبق تحية

كما ازج باسمى ايات الشكر والإمتنان للأخ الكريم ازهري والصحفية الضليعة سهير خاصّة ولكل المتداخلين عامّة

سأعود للتعقيب على مداخلتك لاحقاً بإذن الله .

وارجو أن تسمحي لي في هذه العجالة أن أضع رابطاً للمهتمين بقانون الإثبات السوداني 1994وقانون الطفل 2004

بالموقع الكثير من المراجع القيمة والمهمة ليس للقانونيين فحسب بل لكل المهتمين بسير العدالة عموماً وفي قضيتنا هذه تخصيصاً

لن أكرر نفسي باعجابي بنفسك الهادئ وتغاضيك عن الهوامش والتركيز على لُب الموضوع وولن أكرر تقديري لعظم وزن وأهمية ما تقومين به لمستقبل اطفالنا واسرنا

رابط المكتبات الأكاديمية
المكتبة القانونية

http://elibs.info/lib-law-8.htm

في نهاية الصفحة تجدون مساهمات د شهاب سليمان عبدالله

348
مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005
د شهاب سليمان عبدالله

349
شرح قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 - دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الانجليزي والسوابق القضائية وملحق به قانون الإثبات لسنة 1994
د شهاب سليمان عبدالله

350
قانون الطفل السوداني لسنة 2004 - نظرة تحليلية
د شهاب سليمان عبدالله

351
قرينة البراءة الجنائية
د شهاب سليمان عبدالله


تحياتي أخوك كمال

الاخ كمال ... طاب يومك ..

والله سعيدة جدا بمشاركاتك القيمة في هذا البوست ... وسعيدة بدعمك لقضية اغتصاب الاطفال عموما .. وقضية محمد خصوصا ... يديك العافية ..

وشكرا على الاضافة العلمية .. والمعلومات المفيدة بخصوص قضايا الاطفال وقانون الاثبات ولكني لاحظت عدم وجود اي اشارة للاحكام الخاصة بالتحرش الجنسي في النظرة التحليلية للقانون والتي قدمها دكتور شهاب استاذ القانون بجماعة شندي ..

Quote: وإذا كان لا بد من قول ، فإنه إذا كان صحيحا أن الفرد يعيش في المجتمع الذي أنشأه ، والذي يحتاج إليه لكي تتطور حياته وشخصيته ، وإشباع حاجاته المادية والمعنوية ، فإن الدولة يقع على عاتقها أن تقوم ببعض الواجبات الضرورية ومن أبرزها إقامة السلام الاجتماعي والنظام العام والعدالة بين الأفراد أنفسهم ، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي من أجلها أعطيت الدولة عدة وسائل تساعدها على أن تتولى بطريقة فعالة المهام الملقاة على عاتقها من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة التي تنظم العلاقات ، سواء أن كان بينها وبين الأفراد من ناحية أو فيما بين الأفراد أنفسهم .

Quote: وعلى أية حال فإنه من المتفق عليه من وجهة النظر العقابية ، أن المجتمع له الحق في أن يضع مجموعة من القواعد العامة التي تحظر على الأفراد ، أو تتطلب منهم إتيان بعض التصرفات ، كما أن له الحق في محاكمة الأفراد الذين لا يطيعون هذه القواعد ، وأن تطبق عليهم الجزاء المقرر قانونا لسلوكهم المعتبر جرما . هذا الحق يتجسد فعليا في القانون الجنائي المكون لحق الدولة في التجريم والعقاب المصنوع من السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات وتحديد الوظائف . هذا مع ملاحظة أن السلطة التشريعية ليست طليقة من كل قيد أثناء وضعها لتلك القواعد وفقا للنظام الدستوري للدولة المعنية ، ووفقا للفلسفة التي يقوم عليها النظام في الدولة والمبادئ التي يستند عليها ، وأهم هذه المبادئ ، مبدأ شرعية التجريم والعقاب باعتباره الوجه الأول للشرعية ، وقرينة البراءة باعتبارها الوجه الآخر لمبدأ الشرعية . فالمبدأ الأول ، أي شرعية الجرائم أي شرعية الجرائم والعقوبات ، يكون حجر الأساس القانون الجنائي ، أما المبدأ الثاني قرينة البراءة فإنه يسود ويسيطر على جزء مهم من القانون الجنائي بمعناه الواسع – الذي يعني بالبحث عن الحقيقة القضائية ، أي الإجراءات الجنائية وبعبارة أكثر وضوحا فإنه إذا كان اكتشاف الحقيقة هو هدف الإجراءات الجنائية فإن وسائل هذه الأخيرة للوصول إلي الهدف يجب أن تؤسس على مبدأ قرينة البراءة أو أن الأصل في الإنسان البراءة إلي أن يثبت بصورة قاطعة لا تحتمل أي تأويل عكس ذلك .

اعجبني كلام استاذ شهاب ، يا كمال


فائق امتناني ...


كن بخير دائما ...

أختي الفاضلة سمرية

لك من الشكر أجزله على عذب كلماتك

آسف جداً للعجالة من أمري

الرجاء الإطلاع على الملف رقم 349 تجدين هذه الفقرة من
شــرح
قانون الإثبات السوداني
لسنة 1994م


المطلب الاول
قوة الاثبات ودور المحكمة ازائه

Quote: وقد جري العمل في الجرائم الجنسية علي ضرورة تاييد شهادة الشاكي ويعزي ذلك الي ان ادعاءات الجرائم الجنسية من السهولة اختلاقها, ومن الصعوبة نفيها, والتأييد المطلوب يجب ان يسند ادعاء الشاكي في وقائع اساسية وان يورط المتهم . وما تجدر الاشارة اليه انه ليس من اللازم لتأييد بينة الصغير ان يكون التأييد ببينة اخري مباشرة.. بل يمكن ان تأخذ المحكمة بكافة الادله القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبوله في بعض الاحيان مثل شكوي المجني علية وغير ذلك من الملابسات متي ما كان ذلك متفقا مع حكم المنطق والعقل . وليس هناك ما يعيب بينة طفل شاذ مادامت مقبوله من ان تكون تأييدا لبينة اخري من طفل اخر, ولا يشترط ان تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها او مع غيرها للادانه( ) وهو مذهب موجود لدي بعض الائمة ممن يأخذون فيما يعرف بشهادة الرفقة ، فلا ترد وفقا لهذا الراي كل الشهادة الصادرة من الرفيق من الاطفال ، فيقبل منها ما شهد به لغيره دون ما شهد به لنفسه ،فيما يجري بينهم من جراحات ، فلم يشترط هؤلاء الفقهاء البلوغ كشرط لقبول الشهادة ، بل اكتفي بالتمييز ، حيث اعتمدوا نظرية الضرورة الشرعية ،لانه ليس من الشهود الا هم، والا ضاع الحق زهذا ما يابأه العدل( ) ورغم ذلك فان بينة الاطفال المقدمه من غير يمين بالنسبة للأطفال الذين لا يفهمون معني اليمين تكون مقبولة في الاثبات بشرط التعضييد ببينة اخري في جزئية اساسية تأييدا لارتكاب الجرم .. ويرجع السبب في اشتراط تعزيز الشهادة الي ان شهادة الاطفال وحدها لا يعول عليها, حتي وان كان الطفل واعيا. والشرط نفسه يمنع تعزيز شهادة الطفل غير المشفوعة باليمين لشهادة طفل اخر غير مشفوعة باليمين. ففي قضية حكومة السودان ضد ضد سليمان الشريف عثمان ادين المتهم بارتكاب فعل مخالف للطبيعة مع طفل حديث السن لم يبلغ السن التمييز. والذي ادلي ببينة غير مشفوعة باليمين امام المحكمة. ذكر القاضي عبدالمجيد امام في حكمة " حيث ان الشاكي لم يبلغ سن التمييز وغير قادر علي فهم طبيعة القسم وادلي ببيان قصير ولكنه وضح ما حدث ولكن يجب تأييد اقوال الطفل .. وقد عززت بما فية الكفاية وذلك بواسطة البينة الطبيه المستندة الي التحليلات الماخوذه من جسم المتهم والمجني علية وهذه ايضا معززة ببينة الامباشي المتحري شاهد الاتهام الأول وعليه قرر القضاء تأييد حكم الادانه" في قضية حكومة السودان ضد علي فضل الله الجيلي ان المتهم ادين بفعل مخالف للطبيعة مع طفل صغير (9 سنوات).البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في الادانه هي تقرير المساعد الطبي..قررت سلطة التأييد ان تقرير المساعد الطبي غير مقبول في الاثبات لانه لا يعتبر ضابط فني بالمعني الوارد في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية، لذلك يجب استبعاد تلك البينة لانها تعتبر غير مقبوله بدون حضورة ةللادلاء باقواله علي اليمين وفي هذه الحاله يجب ان لا تعطي شهادنة وزنا كبيرا لانه يعتبر غير متمرس ومؤهل طبيا وباستبعاد تقرير المساعد الطبي تصبح شكوي المجني عليه غير معززة وذكرت محكمة الاستئناف ان المحاكم نادرا وما تدين المتهمين بدون وجود دليل او بينه تعزز بلاغ المجني علية – لذلك صدر الامر من رئيس القضاء بعدم تأييد الادانه وامر باطلاق سراح المتهم . وفي قضية حكومة السودان ضد محمد احمد بابكر تقرر ان التعزيز شيء اساسي ومهم في الجرائم الجنسية . وتتلخص وقائع القضية في انه ارسل طفل 7 سنوات بواسطة والدتة لشراء شيء من الكنتين المجاور للمنزل، تاخر الطفل فانطلقت امه للخارج ووجدت الدكان مغلق فاعتقدت ان طفلها ذهب الي السوق وبعد قليل عاد الطفل حاملا المطلوب وبعد عدة اسئلة من والدتة عن سبب التأخير اعترف الطفل بان المتهم اخذه الي داخل الدكان وارتكب معه فعلا مخالفا للطبيعة وطلب منه بعد اعطائه الجاز عذم دكر أي شيء عن هذا الموضوع . وفي اليوم الثاني ذكرت والدة الطفل هذه الرواية لوالده فاخذ الطفل الي الطبيب فلم يجد أي اثر للحيوانات المنوية وعم ذلك قررت المحكمة ادانتة المتهم بناء علي اقوال الطقل . وفي الاستئناف ذكر المتهم ان بينة الطفل وحدها لا تكفي اذ لابد من تقويته ببينة اخري وقد اقرتة المحكمة علي ذلك. وعلية فان البينة التي يدلي بها الطفل يجب ان تكون علي يمين واذا لم يكن الطفل يعرف معي اليمين ففي هذه الحالة لابد من بينة اخري تؤيد اقوالة . وان كان المجني علية بالغا فلا بد من ضرورة التعضيد فقد حكمت المحكمة في قضية ح س ضد حسين محمد احمد( ) بان اخذ البينة في جريمة الافعال المخالفة للطبيعة يتعين الحذر في الادانه بموجبها وان كان المجني علية في السابعة عشر وفي قضية حكومة السودان ضد جورج ذكر رئيس القضاءانه يستوجب تحذير المحلفين بواسطة القاضي ؛ من خطر الاخذ بالشهادة غير المعززة للأطفال الصغار – واذا لم يتم ذلك التعزيز ، وقد اشار رئيس القضاء في هذه الواقعة بحكم المحكمة الذي كان لصالح المتهم لعدم وجود تعزيز. وجاء ايضا في قضية حكومة السودان ضد سيد احمد عبدالرحمن ان البينة الوحيدة التي قدمت هي من طفل 6 عمره سنوات مقتضي القضية انه قد اعتدي عليه جنسيا.. شهادة الطبيب لم تعضدد بينة المجني علية وكذلك بينة قصاص الاثر حيث لم يوجد بمكان الحادث غير اثار الطفل. ذكر قاضي المديريه في مذكرتة انه في جرائم الجنس مثل الاغتصاب وهتك العرض فان شهادة الطفل الشاكي المأخوذه بدون يمين يجب ان تعزز في جزء اساسي من الواقعة. لكن الشهادة المأخوذه علي اليمين في القانون الانجليزي لايستلزم فيها التعزيز.. وانما جري العمل القضائي علي عدم الادانه اذا لم يكن هناك دليل يعزز تلك البينة.

تحياتي كمال

شكراً فرانكلى على مساهماتك الثرة..

لك التحية

الشكر لك أخي أزهري عوض الكريم ولما تقومون به من أجل أطفالنا وفلذات أكبادنا

من يظن أنّ هذا الأمر خاصّ بقضية "حمادة" فهو بعيد عن الواقع ويعيش عميق أحلامه

لا بد من اليقظة ولابد من الإنتباه

هناك مثل ألماني يقول

بترجمة حرفية

"النظرة إلى الأمام افضل من النظرة إلى الخلف"

ما تعني:

الحرص أفضل من الندم

vorsicht ist besser als nachsicht

تحياتي كمال

الاخ كمال ...

يسعد صباحك ..

استفدت كثيرا من المواد القانونية التي ارفقتها ....... امتناني


ادناه قضية مشابهة ... لاغتصاب طفل عمره 3 سنوات بــ ود مدني

Quote: حددت محمة جنايات مدني الكبرى برئاسة القاضي ابراهيم بريمة نهاية سبتمبر الجاري النطق بالحكم في قضية اغتصاب طفل السوريبة محمد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفل محمد والذي يبلغ من العمر 4 استيقظت والدته من نومها الساعة الواحدة صباحاً فلم تجده، فأصابها الهلع والخوف، فقرر أهل المجني عليه البحث عنه، وبعد بحث مضني وجدوا الطفل في إحدى المزارع باكياً ملطخاً بالدماء حيث اتضح بأن الحادثة عملية اختطاف واغتصاب، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، فتمّ اسعافه إلى مستشفى اللواء عشرين وأخضع لعملية، وجاء قرار الطيبب مؤكداً الواقعة وتم تحويل البلاغ إلى المحكمة حيث استمعت المحكمة إلى المتحري وشهود الاتهام والدفاع والطبيب الذي أكد الواقعة

Quote: أصدرت محكمة جنايات مدني الكبري برئاسة القاضي ابراهيم بريمة أمس حكماً بإدانة المتهم باغتصاب طفل السوريبة محمد بالسجن 10 سنوات والجلد 100جلدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفل البالغ من العمر 4 سنوات عثر عليه خارج قريته بالقرب من مزرعة ملطخاً بالدماء في وقت متأخر من الليل بعد ان اكتشف ذوه اختطافه، واتضح بعد الكشف عليه بواسطة الطبيب أنه تمّ الاعتداء عليه جنسياً، وحامت الشبهات حول المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وتعرف عليه الطفل المجني عليه داخل قاعة المحكمة وسط الحاضرين في الجلسة. وقال لـ «الوطن» الاستاذ عطا فضل السيد ممثل الاتهام:« في تقديري أن المحكمة اصدرت أقصى عقوبة منصوص عليها»، مضيفاً أن الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم في حق الأطفال، والتي تفشت في الفترات الأخيرة بشكل مخيف. وناشد عطا السلطة التنفيذية النظر في العقوبة المنصوص عليها في المادة 149 وتعديلها إلى عقوبة الاعدام؛ خاصة وأن مثل هذه الجرائم تدفع أسرة المجني عليه لارتكاب جريمة القتل الذي حرّمه ديننا الحنيف.

منقول عن صحيفة الوطن

Quote: المحكمة العليا تقرر اعادة محاكمة زوج سناء ...... الخرطوم: التاج عثمان : اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة برئاسة مولانا عبد الرحيم احمد بابكر وعضوية مولانا أحمد محمد ابراهيم ومولانا ضياء الدين ابراهيم دفع الله قرارها في طلب الفحص الذي تقدم به المحاميان علي محمود حسنين ومعز حضرة نيابة عن موكلتهما الطالبة سناء الامين عوض الكريم وقضت باعاد فتح البلاغ مرة أخرى الى محكمة الموضوع واعادة محاكمة زوج سناء السابق مرة اخرى والغاء الحكم السابق الذي قضى بشطب الدعوى للتنازل صلحاً واعادة اوراق المحاكمة للنظر على ضوء موجهات مذكرة الحكم. ملخص

شكراً أستاذ حمور على المداخلات القيمة!

كامل تضامني معكم!

معاً نحو مجتمع نظيف نأمن فيه على فلذات أكبادنا!

مرحى مرحى بالاستاذ المحامى

سلام وكامل الاحترام

اولا سيدى انا ما منفعلة ولا نفسى حار اطمئن ...
بس الناس بقت تصور قول الحقيقة بتصورات مختلفة تخصها
ولا دخل لى فيها ....

Quote: أما رأيك فى أن هذا البوست لن يشكل خطوات جادة أو غير جادة لإعادة محاكمة مغتصب الطفل فهذا رأيك الشخصى والذى ليس بالضرورة أن يكون رأينا كما ليس بالضرورة أن نتفق معك فيه..

السيد المحامى ... داك عرفناهو راى الشخصى ،، تسميتك للرجل بمغتصب
دا راى منو ؟؟؟ شخص لم يدان من المحكمة بالاغتصاب فكيف يحق
لرجل قانون دمغه ووصفه بالمغتصب ؟؟ اها سمرية وحمور خليناهم ما قانونيين
قالوا بيكتبو ساى لهدف نبيل ضلوا الطريق اليه .. انت قول لينا هنا
ووضح ... اشرح لى عشان اسحب هنا وقدام الجميع رايي الشخصى دا ..

Quote: عندما كتبت الأخت سمرية هذا البوست قصدت أن تشير إلى الخطوات العملية التى قمنا بها معاً

يعنى انت متورط فى السعى الى الادانه دا ؟؟؟

يا استاذ ازهرى لو غبت سمرية الخطوات والقول كان من واجبك تنبيهها
القانونيين يا ازهرى من اوول يوم يقبفو فى المحاكم اذا كانو بمثلو
اتهام او دفاع بعلموهم الف باء العدالة انو قصدنا اولا واخيرا
هو اظهار الحقيقه وتحقيق العداله وليس هدفنا (حتى ناس الاتهام) ادانة
اشخاص ..

Quote: فى تقديرنا أن ما قمنا به وما نواصل القيام به منذ ذلك اليوم يشكل محاولات جادة من قبلنا للوصول للنتيجة التى نبغيها وهى إعادة محاكمة مرتكب الجريمة,.. وطبعاً نحن نعلم تمام العلم أن هذا الطريق يمر عبر قرار من محكمة الإستئناف الموقرة وقد ذكرنا فى بداية حديثنا أن هذا الأمر قيد النظر أمامها..

انتو منو ؟؟؟ فررررررز عشان نرد صاح
انتو القانونيين ؟؟ ولا انتو اصحاب البوست ؟؟ لانو دا مهم للرد بتاعى
يا استاذ ازهرى لما فى قرار صادر منكم بانو مرتكب للجريمة تانى
مودينو وين ؟؟ ما تنفذو فيهو وخلاص !!

وصلنا للمفيييييييييد ... انو الطريق لهذه القرارات هو محكمة الاستئناف
وحدهاااا لا شريك لها .. وهو قيد النطر امامها اذن ماذا تفعلون انتم هنا ؟؟
هل تتم مخاطبة محكمة الاستئناف من هنا ؟؟؟
هل تبدا الاجراءت والخطوات الجاده بواسطة اختصاصيين فى مكانها المفروض ؟ ام فى
وسائل الاعلام ؟؟
هل يجوز يا استاذ ازهرى الخوض فى مناقشة قضايا قيد النظر من اهل القانون او
من خلافهم فى وسائل الاعلام ؟؟
هب يا استاذ انه ممكن ,,, كيف يمكن لناس يناقشو قضية هم لايعرفو ما تم فيها وما دون فى
مضابطها ؟؟ بس بالله ورينا كيف ؟؟ عشان نحن نقول على كلامهم جيد او ما سىء؟؟؟؟
انت تعلم انو عرض القضية من وجهة نظر واحدة لا تبين حتى معالم القضية الرئيسة والاساسية
ولا يجلى القضية ويظهر جوانبها الا عرض وجهة النظر المخالفة ....

فاين الجانب الاخر الذى يمكنكم حتى من عرض القضية ؟؟؟ من الفهمتو انا انو القضية دى
اصلا لم تنظر كقضية اغتصاب بدليل نظرها فى محكمة درجه تالتة ,,,

Quote: دينا يا صديقتى.. نحن لا نفعل ما نفعل إبتغاء شكر من أحد أو معروف من آخر.. ولكنها قضية تفاعلنا معها وحاولنا أن نبذل ما إستطعنا من جهد فى سبيل دفعها فى السكة التى نود.. إن أفلحنا فلنا أجران.. وإن أخفقنا فيكفيناأجر/شرف المحاولة..

ازهرى يا صديقى
والله وما تزعل منى اخوانا المصريين بقولوا اللى عندو بطحة بيحسس
عليها .. فى اى زول قال كلام ذى دا ؟؟ انا قلت كدا ؟؟

اكرر لك انو المحاولات التى ترجو ان تنال اجرها/ شرفها ,, لا تتم فى هذا البوست
بل باجراءات تقوم بها فى المحاكم لا من شاف ولا من درى ,, البوستات ممكن تكون بالتنبية
والحديث عن الجرائم عموما بغض النظر عن ربطها بادانة شخص بعينو ,,

Quote: وختاماً لا أظنك تعتقدين أننا نجهل ما أورده الأخ والزميل كبر.. تحياتى لك وللزميل الأخ كبر.. مع مودتى

تانى بقول ليك انتو منو ؟؟؟ اذا ناس البوست دا اعتقد والله واعتقد جازمة كمان !
وتحياتى لك ومودتى ايضا
اصالة عن نفسى ونيابة عن الزميل الاخ كبر

Quote: اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة برئاسة مولانا عبد الرحيم احمد بابكر وعضوية مولانا أحمد محمد ابراهيم ومولانا ضياء الدين ابراهيم دفع الله قرارها في طلب الفحص الذي تقدم به المحاميان علي محمود حسنين ومعز حضرة نيابة عن موكلتهما الطالبة سناء الامين عوض الكريم وقضت باعاد فتح البلاغ مرة أخرى الى محكمة الموضوع واعادة محاكمة زوج سناء السابق مرة اخرى والغاء الحكم السابق الذي قضى بشطب الدعوى للتنازل صلحاً واعادة اوراق المحاكمة للنظر على ضوء موجهات مذكرة الحكم. ملخص

شفتو كيف الخطوات الجادة ؟؟

اهو كلنا شاهدين انو قرار اعادة المحاكمة ... ما تم استجابة لرغبة الجماهير

ولا بالثورة العارمة للراى العام .

تم باجراء قانونى فنى بسيط قام به قانونيان ...

Quote: Quote: وإذا كان لا بد من قول ، فإنه إذا كان صحيحا أن الفرد يعيش في المجتمع الذي أنشأه ، والذي يحتاج إليه لكي تتطور حياته وشخصيته ، وإشباع حاجاته المادية والمعنوية ، فإن الدولة يقع على عاتقها أن تقوم ببعض الواجبات الضرورية ومن أبرزها إقامة السلام الاجتماعي والنظام العام والعدالة بين الأفراد أنفسهم ، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي من أجلها أعطيت الدولة عدة وسائل تساعدها على أن تتولى بطريقة فعالة المهام الملقاة على عاتقها من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة التي تنظم العلاقات ، سواء أن كان بينها وبين الأفراد من ناحية أو فيما بين الأفراد أنفسهم . Quote: وعلى أية حال فإنه من المتفق عليه من وجهة النظر العقابية ، أن المجتمع له الحق في أن يضع مجموعة من القواعد العامة التي تحظر على الأفراد ، أو تتطلب منهم إتيان بعض التصرفات ، كما أن له الحق في محاكمة الأفراد الذين لا يطيعون هذه القواعد ، وأن تطبق عليهم الجزاء المقرر قانونا لسلوكهم المعتبر جرما . هذا الحق يتجسد فعليا في القانون الجنائي المكون لحق الدولة في التجريم والعقاب المصنوع من السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات وتحديد الوظائف . هذا مع ملاحظة أن السلطة التشريعية ليست طليقة من كل قيد أثناء وضعها لتلك القواعد وفقا للنظام الدستوري للدولة المعنية ، ووفقا للفلسفة التي يقوم عليها النظام في الدولة والمبادئ التي يستند عليها ، وأهم هذه المبادئ ، مبدأ شرعية التجريم والعقاب باعتباره الوجه الأول للشرعية ، وقرينة البراءة باعتبارها الوجه الآخر لمبدأ الشرعية . فالمبدأ الأول ، أي شرعية الجرائم أي شرعية الجرائم والعقوبات ، يكون حجر الأساس القانون الجنائي ، أما المبدأ الثاني قرينة البراءة فإنه يسود ويسيطر على جزء مهم من القانون الجنائي بمعناه الواسع – الذي يعني بالبحث عن الحقيقة القضائية ، أي الإجراءات الجنائية وبعبارة أكثر وضوحا فإنه إذا كان اكتشاف الحقيقة هو هدف الإجراءات الجنائية فإن وسائل هذه الأخيرة للوصول إلي الهدف يجب أن تؤسس على مبدأ قرينة البراءة أو أن الأصل في الإنسان البراءة إلي أن يثبت بصورة قاطعة لا تحتمل أي تأويل عكس ذلك .

كلام الاستاذ شهاب بيؤيد وجهة نظرى تماما ,,,,,,,,,,,
وبهدم ما جاء فى هذا البوست جملة وتفصيلا ..

عشان تعرفوا انكم بتشيلوا وتلصقوا سااااااى ,,
بالانطباعات اذا بالك على انو المجتمع له الحق دى ,, فابحثى عن
كيفية الحق فى هذا الحديث ... (مؤشر عليه )

الأخت الفاضلة سمرية
تحية طيبة وعظيم تقدير

بحمد الله وبعد فضله صار موضوع البوست وما صاحبه من زخم إعلامي حديث المدينة

بارك الله فيك والإستاذ أزهري والأخت الأستاذة سهير و كل الحادبين على جعل هذه القضية فوق رؤوس الأشهاد

إضافة لما ذكره الأخ كبر في مداخلته عن إعادة المحاكمة أو "الإلتماس بإعادة النظر" يقول رئيس القضاة مولانا خلف الله الرشيد

Quote: ولما كانت نصوص القانون لم تحدد شخصاً ما لتقديم عريضة التماس إعادة النظر فإنه يستوي في ذلك أن يرفعها الشاكي أو المتهم أو أي طرف آخر له مصلحة في الدعوى الجنائية .وذلك على غير الاستئناف الذي قصر على الشخص المدان وبشروط خاصة .

المصدر:
http://sjsudan.org/showcases.php?id=1017

واصلي المشوار ووالقافلة انطلقت لمبغاها وكرة الجليد تدحرجت تكشف عمّا تحت الجليد


تحياتي وتقديري

كمال

الصديقات و الأصدقاء هنا.. حبابكم جميعا..

الصديقة دينا.. حبابك و كتر خيرك على الظهور نيابة عني..و بعد ده الواحد يتجدع ساكت..


لجميع الصديقات و الأصدقاء..

في اعتقادي هناك سؤال مهم.. يجب أن نضعه في الحسبان..و هو: هل اعادة المحاكمة هي اقصى ما نطمح له؟.. ماذا بعد اعادة المحاكمة في هذه الواقعة التي امامنا؟..

هناك شبه اتفاق في هذا البوست .. أن الأمر يمكن أن يوجه كحملة عامة لمراجعة بعض القوانين..و هذه المراجعة املتها ظروف موضوعية.. فلقد تكررت حوادث الإغتصاب و التحرش الجنسي و الأفعال الخادشة بالحياء في حق العديد من الأطفال..و في هذا مشكلة كبيرة .. مرتبطة بضعف التشريعات التي تعالج مثل هذه الأمور..و مرتبطة بوعي اجتماعي متدهور ادى الى حدوث مثل هذه الأمور..و ما هو المطلوب؟
في اعتقادي.. المطلوب اكبر من مجرد تعاطفنا مع قضية معينة..أو المطالبة باعادة محاكمة قضية معينة.. او المناداة بالتشديد في العقوبة في قضية معينة..

المحاكم يدها مغلولة..و اكثر ما تفعله هو أنها لن تستطيع تجاوز القوانين الموجودة..و اذا اتفقنا بأن هناك اسباب عديدة توجب مراجعة بعض القوانين..فعلينا أن نتوجه بذلك للمشرع السوداني..
الخطوات بسيطة للغاية..يتفق الناس على امر المراجعة.. تحديد ما يحتاج المراجعة.. تقديم تصور البديل على اساس انه يحقق مصلحة عامة.. المحصلة توضع في شكل مناشدة عامة..و ترفع في البرلمان لكي يتم تبنيها و مناقشتها وفق صلاحياته..و البرلمان هو الذي يقوم بصياغتها عبر لجان التشريع و الصياغة المتخصصة.. ثم تجئ مرحلة التصويت..و الإجازة..

هذه العملية متكاملة..و يمكن أن تبدأ من هذا الخيط..نحن نسوي العلينا..و برلمان السودان يسوي العليهو..و المشرع يقوم بمساهمته ..و بهذا نكون عملنا حاجة ارضت ضمائرنا جميعا..

اشارت الصديقة سمرية لقصة التشهير و استشهدت بحالات مشابهة تناولتها الصحف..و هنا ينبغي أن ننتبه لجزئية مهمة..الشائع في التعامل لا يلغى القانون الموجود..و هذه المسألة تقود لعلاقة الصحافة بالقانون..يعني الصحافة مهمتها نقل الأخبار و تقديم التحليلات..و في ذلك تستعين بعنصر التشويق و الإثارة..و لو صاحب ذلك بعض الأخطاء.. لا يعني هذا أن ما تفعله صحيح و يصير حجة..مثل بسيط.. اذا ادانت محكمة شخص ما بجريمة الفعل الخادش للحياء..و قامت الصحافة بالتحدث عنه كمغتصب.. فهذا خطأ في تمليك المعلومة للناس..و يمكن أن يثير كثير من المشاكل القانونية..و اذا سكت الناس عن هذا الخطأ.. لا يعني أنه امر صحيح و مشروع..و من هنا كان تنبيهنا..

اثار البوست محاور مهمة..و اتمنى أن يستمر حماس الناس فيها..و ممكن من البوست ده الناس تسوي قانون جديد..و الناس ما تخاف من مقدراتها و دورها..و المحورين هما:
اولا.. دعوة لمراجعة بعض التشريعات التي تحكم امر القضايا الجنسية التي طرفها اطفال (الداتا موجودة و الكيسيات عديدة و هذا يكفي)..و هذه قضية يمكن أن يساهم الرأي العام في صناعتها و تبنيها و متابعتها..

ثانيا.. مسألة الطب الشرعي في السودان..و لماذا هناك ندرة في العاملين في مجاهله..و كيف يمكن لهذا العدد القليل من اداء مهامه؟..و هل يكفى هذا العدد للإستجابة للمتطلبات المتجددة؟..و كيف يمكن زيادة هذا العدد؟..و هل يمكن أن يلعب الرأي العام دورا ايجابيا في قضية الطب الشرعي في السودان؟..و هذه قضية يمكن ان يساهم الرأي العام فيها و من هذا البوست في صناعتها و تبنيها و متابعتها..

دمتم جميعا..

كبر

سمرية..حبابك
بعد اذنك و الصديقات و الأصدقاء هنا..نضيف معلومة حول ملاحظة الصديق كمال المقتسبة ادناه..

Quote: إضافة لما ذكره الأخ كبر في مداخلته عن إعادة المحاكمة أو "الإلتماس بإعادة النظر" يقول رئيس القضاة مولانا خلف الله الرشيد " ولما كانت نصوص القانون لم تحدد شخصاً ما لتقديم عريضة التماس إعادة النظر فإنه يستوي في ذلك أن يرفعها الشاكي أو المتهم أو أي طرف آخر له مصلحة في الدعوى الجنائية .وذلك على غير الاستئناف الذي قصر على الشخص المدان وبشروط خاصة ."

الصديق كمال فرانكلي.. حبابك

كتر خيرك على الملاحظة المهمة..و اقتباسك لرأي استاذنا و مولانا خلف الله الرشيد رئيس قضاء السودان الأسبق..

صحيح أن القانون في زمن تلك القضية (سنة 1977 و ما قبلها) لم يحدد شخصا لتقديم طلب عريضة التماس اعادة النظر..و لكن هل لازال الأمر على تلك الحالة؟

تصدق يا صديقي ان السطرين المقتبسات من رأي مولانا خلف الله الرشيد في قضية حكومة السودان ضد عثمان محمد احمد الفكي (سنة 1977).. قد صارت قانونا..و تناولته بالتفصيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991..تحديدا المادة (183 اجراءات جنائية) و التي يقرأ نصها:
" من له حق الطعن:
يشترط لقبول الطعن بالإستئناف أو بالنقض أن يكون مقدما من احد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة "..
و اكثر من ذلك تم.. توسيع الفكرة حيث منحت المحكمة العليا و محكمة الإستئناف سلطة الفحص من تلقاء نفسها و حتى لو لم يتقدم شخص بالتماس الفحص..و تناولت هذا الأمر المادة (188 اجراءات جنائية)..و يقرأ نصها :
"سلطة الفحص:
يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الإستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناءا على التماس ، أن تطلب و تفحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أما أي محكمة في دائرة اختصاصها ، و ذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة و أن تأمر بما تراه مناسبا"..


كتر خيرك يا كمال..و نعتذر للصديقات و الأصدقاء هنا..عن الخروج قليلا عن نص البوست الأساسي..

و دمتم..


كبر

يعنى يا كبر قلت نشتغل فى العنوان الغلط دا ؟؟؟

مغتصب ؟ ,,, وحاكمو الزول دا ؟ وكدا ,,,

غايتو ياكبر هاك شوف دى .............

to find the full text in English please press the link
http://www.redress.org/rep orts/Position%20Paper%20Ra pe.pdf


full text in Arabic please press the link :
http://www.redress.org/rep orts/PositionPaperRape%20A rabic.pdf

الأخ الحبيب استاذ كبر

تحية طيبة واحترام

وأشكرك كثير الشكر على التوضيح والتحديث لتشريع إعادة النظر "إعادة المحاكمة"

في رأيي الشخصي يناقش هذا البوست ثلاث محاور

1- العمل على إعادة محاكمة "مغتصب" الطفل حمادة

الطفل يقول بأنّه تعرّض لإغتصاب وأمّه تؤكد ذلك بعد عرضه على الفحص الطبي

إذا من وجهة نظر الشاكي أنّه تعرّض لإغتصاب وعلى الدفاع نفي هذا الإتّهام

وقولة محاكم "مغتصب الطفل" فلان كقول محاكمة "قاتل الشخص" فلان فمادام هناك إغتصاب هناك مغتصِب ومغتصَب على العدالة أن تبحث في إدانة المتهم أو تبرئته من التهمة

2- دق ناقوس الخطر لهذه الجريمة النكراء والتي بدأت تسري في المجتمع سريات النار في الهشيم ومعظم النار من مستصغر الشرر

لا بد من حملة توعوية من آثار هذه الجريمة على المجتمع فليس كل الناس قد تتعامل مع الأمر كما تعاملت به اسرة "حمادة" من قصد العدالة فقد تضطر مثل هذه الجرائم البعض لإخذ القانون باليد والإنتقام من الفاعل "وقد يكون من يعتقد أنّه "فاعل" بريئاً يؤاخذ على ما لم يفعل.

هذا غير مآلات الطفل في طفولته ومراحل نموه إسهامه في مجتمعه فكثير ممن تعرّضوا لجرائم العنف الجسدي والإغتصاب يصبحون في كبرهم كارهون للمجتمع مجرمون ومعقدون نفسياً يجرّمون المجتمع ويحمّلونه تبعات ما حدث لهم في صغرهمز

3- العمل على تفعيل قوة ضغط منظمات المجتمع المدني من أجل تشريعات أكثر ردعاً

فالأحكام المخفف لمترتكبي هذه الأفعال "سواء كانت تحرّش أو اغتصاب" لا تعد رادعاً وقد تعطي "المرضى" من تكرار هذه الجريمة مرّة بعد أخرى كما يحدث في الغرب

أتمنى أن يدلي كل بدلوه في هذه النقاط وعلى المتخصصين أمثالكم أخي كبر والأستاذ أزهري (على سبيل المثال لا الحصر) وضع الأفكار والأراء في قوالبها الصحيحة وبلورتها في شكل أوراق عمل وعرائض تقدم للجهات المختصة.

عاود الطلة أخي كبر..
عاود الطلّة .. فالأمر يحتاج وقفتكم


وكما استأذنت أختي سمرية في تعقيبك عليّ.

أشكر أختي سمرية لطرح هذا الموضع الحساس الهام للنقاش

كل ثقة بأنّ تناول قضية"حمادة" ليس إلا كمثال فكم من "حمادات" أو "حوامد" لمشاكلهم تجاهلنا أو جهلنا أو كذّبنا

لعل من أقوى دليل على شناعة هذه الجريمة ارتباطها بالإختطاف والتعذيب والترهيب وفي بعض الحالات قتل الضحية

ليس هناك طفل آمن ما دام هناك إنسان غير سوي يترصّد الأطفال

هي فقط الصدفة التي تجعله "حمادة" وليس طفل أحدنا

تحياتي وتقديري كمال

Quote: إذا من وجهة نظر الشاكي أنّه تعرّض لإغتصاب وعلى الدفاع نفي هذا الإتّهام

حولااااااااااااااااا اووووووع يكون الكلام دا من قانونى برضو ؟؟؟
ياخ حتى حمادة يعلم انو البينة على من ادعى ....


اما انو ( على الدفاع ان ينفى دى جديدة لنج ) .


فعلا دى خطوات جادة ... آن لكم ان تتفسحوا ...
يعنى انا اذا ادعيت انك قاتل ,,, يصبح اسمك القاتل ؟
وانا امشى وعليك انت نفى التهمة صاح ؟؟ وجعتو قلبنا باللولوة

كدي يا دينا
عرفي لينا التحرش الجنسي من ناحية قانونية ؟

بعد داك نمشي معاك لي قدام

مكرّر

Quote: حولااااااااااااااااا اووووووع يكون الكلام دا من قانونى برضو ؟؟؟ ياخ حتى حمادة يعلم انو البينة على من ادعى ....

أرجو أن تتهذب وتتأدب كاتبة هذه الكلمات حتى نفتح أبواباً للحوار الراقي و"الجاد والمفيد"
فللمقام مقال

وهو بالتأكيد غير هذا

قليل من التأني والفهم المستقصي والتأدب مع المحاور قد يكون مفيد للقضية عموماً

فالأمر هنا ليس شخصي ولا يجب له أن يكون

وليس لإبراز قدرات ولا تعليق شهادات

أخطأ أحدنا, ( وهو شيء وارد وفي مقام أخر) هناك أكثر من مدخل مهذب للتصحيح والدخول في حوار بنّأء

غير ذلك حق لنا أن نمد أرجلنا و"نقرطع" كباية الشاي

من أجل حمادة وقضية التحرش الجنسي والإغتصاب ضد الأطفال

سنرقي بأدب الحوار

ونتجاوز عن الإسفاف والمهاترة

والباب البجيب الريح

سدّو واستريح

كمال

محاسبة الجاني وحدها لا تكفي


يجب التحري فيما وراء الحكم


هل القصور في القاضي؟

الذي استسهل الجرم فخفف العقوبة


هل كان في الإدعاء؟

الذي بنى اتهامه على تهم أخف مما هو متاح


م هل كان القصور في القوانين؟

التي لا تجرم هذا الفعل بما يكفي


نرجو أن نسمع من القانونيين



الباقر موسى

Quote: محاسبة الجاني وحدها لا تكفي ...يجب التحري فيما وراء الحكم هل القصور في القاضي الذي استسهل الجرم فخفف العقوبة؟؟ هل كان في الإدعاء الذي بنى اتهامه على تهم أخف مما هو متاح ؟؟ أم هل كان القصور في القوانين التي لا تجرم هذا الفعل بما يكفي ؟؟؟

الحبيبة سمرية ... ومشاركيها الكرام ..

الطريق لتغيير ما لا يرضينا يبدأ بخطوة ...

لم يرضنا الحكم ( الهزيل ) .. احبطنا ... اغضبنا ... ملأنا حسرة ..

فهو بمثابة ضوء اخضر لكل ( مريض ) يحمل رغباته ( المنحرفة ) ويدور بها بحثاً عن فريسة ضعيفة ..

يعني حيحصل ليهو شنو ؟؟ ما ياهو شهر السجن دة ؟؟!! ما مشكلة .. بيمر سريع .. وبعدو يطلع ( المريض ) اكثر توحشا وجوعا ...

عندما تصبح العقوبات غير رادعة .. يطمئن كل من تسول له نفسه بفعل قبيح .. وتبدأ اوصال المجتمع بالتخلخل ...

اتمنى ان يكلل الله مسعاكم بالنجاح ...

الرجاء الإطلاع على بوست الأستاذ كبر

نحو ثقافة قانونية شعبية: محطات سير الدعوى الجنائية في السودان..

تحياتي كمال

الأخت الفاضلة سمرية
الأخ الفاضل أزهري
الأخ الفاضل اسماعيل حميم

عساكم بخير!!





كمال

الاخ كمال ..
والاخوة المتابعين لهذا البوست ...

اعتذر للغاية للغياب القسري عن هذا البوست نسبة لظروف طارئة ، ( خضوع اختي لعملية جراحية ) .. الشيء الذي ابعدني طيلة الايام الماضية ... عن المتابعة !!

عن الندوة وما حدث سافرد لذلك بوست منفصل .. بعد قليل !!

ألف حمداً لله على أختك, أختي سمرية

بإذن الله أجر وطهور وعافية

تحياتي كمال

منتظرنك يا سمرية

في ندوة الرأي العام، لجنة لمتابعة قضايا (اغتصاب) الأطفا...بة بزيادة العقوبة !!