وزير العدل :المحكمة الوطنية بديلة للمحكمة الدولية

( سونا)
اكد مولانا علي محمد عثمان يسن وزير العدل أن المحكمة الجنائية الخاصة التي شكلها رئيس القضاء لمحاكمة المتهمين في أحداث دارفور تعتبر بديلة للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين أن المحكمة علي إستعداد لمحاكمة أي مشتبه أو متهم بعد توفر البينة ضده و"لا يجوز أن يكون هناك إختصاص خارجي لمحكمة أخري" مشيرا أن السودان قطر يمتع بالسيادة وتفرض عليه هذه السيادة أن يحاكم كل من يخالف القانون ويرتكب جريمة داخل أراضيه. وأكد وزير العدل أن الدولة لها الرغبة والقدرة في محاكمة أي شخص مهما كان مركزه أو صفته ما لم تكن هناك إدعاءآت سياسية أو إتهامات كيدية مشيرا أن القانون السوداني يمكن الإعتماد عليه في كل القضايا أو معظمها إلي جانب دستور السودان لعام 1998 ويمكن إكمال النقص من الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان بإعتبارها أصبحت جزءا من القانون الداخلي. وقال أن السودان يحترم إجراءآت الأمم المتحدة وقرارات مجلس الوزراء ويتم التعامل بهذه الإجراءآت بالشرعية نفسها وبكل شفافية مؤكدا الإلتزام بالقانون الدولي ونطالب بتطبيقه تطبيقا صحيحا مشيرا أن هذا ليس تمردا علي القانون الدولي بل يجب أن يراعي حق السودان في محاكمة رعاياه دخل حدوده
وأكد مولانا يسن أن إصرار السودان علي حقه بمحاكمة مواطنيه في الداخل يستند علي المادة 17 من قانون المحكمة الجنائية الدولية ويريد أن يتعامل معها حيث ينبغي أن يكون الإختصاص محليا وليس إختصاصين مؤكدا أن الدولة علي إستعداد بقبول الإدعاء ضد أي شخص مهما كان وسيتم التعامل مع قوانين حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ولا يمكن إخفاء أي معلومات أو حقائق في وجه العدالة الدولية. ونفي وزير العدل أن يكون هناك أي إهمال أو تجاوز في القبض علي المتهمين في أحداث دارفور ولم يكن إطلاقا في نية الحكومة حماية أي جهة من الجهات التي إرتكبت جرائم في دارفور. وقال أن عدد المتهمين في ولايات دارفور الثلاث تجاوز الـ 160 متهما مشيرا أن هناك بلاغات ضد متهمين من أعضاء حركات التمرد وهم خارج السودان وهناك وسائل معلومة لإستردادهم. واضاف أن مواد الإتهام تتركز معظمها في إثارة الحرب ضد الدولة والقتل العمد مؤكدا أن القانون الجنائي لعام 1991 قانون يمتاز بالشمولية قائلا: أن تشكيل هيئة إدعاء تم بعد التأكد أن بعض المتهمين يمكن أن يقدموا لمحاكمة وذلك بعد جمع المعلومات والتحقيق الدقيق وتم الوصول لهذه المرحلة بعد مراحل سابقة كانت تتابع من وزارة العدل إلي أن تم تشكيل محكمة وطنية داخلية لتتولي الإختصاص في محاكمة المشتبه فيهم في القضايا التي سميت بقضايا جرائم الحرب أو ضد الإنسانية كما ورد في قرار مجلس الأمن إضافة إلي توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف.