حزب الأمة القومي والقوى السياسية تدين اعتقال مبارك المهدي

وزير العدل توقع ارتفاع عدد المطلوبين في المخطط
السفارة الأميركية بالخرطوم تشكك في صحة المحاولة التخريبية

الخرطوم: خالد فتحي

شككت الولايات المتحدة أمس فى اعلان السلطات احباط محاولة تخريبية ، ورأت ان ذلك يصرف الانظار عن أزمة دارفور ومعاناة المواطنين فى الاقليم وبطء تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب البلاد، وفيما شكك حزب الامة القومي ، ايضاً، في الخطوة واعتبر اعتقال المتهمين مخالفا للدستور ، وانه تم بصورة غريبة، تتجه وزارة العدل الى تشكيل لجنة قانونية لتقييم البينات الاولية ، تضم عددا من المستشارين.
وقالت السفارة الاميركية فى الخرطوم ، فى بيان، ان مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع، اتهم الولايات المتحدة بالضلوع فى مؤامرة تخريبية، يزعم ان سياسيين وعسكريين متقاعدين وراءها ، وتابع "نحن لا نعلم ان كانت المؤامرة حقيقة ام لا، ولكن هذا الامر يلهى عن التحديات الحقيقية التى يواجهها السودان، واهمها معاناة الملايين من الابرياء فى دارفور، والبطء فى تنفيذ بنود اتفاق السلام فى جنوب البلاد".
ونفت السفارة بشدة وجود اىة علاقة لواشنطن بـ "المؤامرة المزعومة"، وكان مساعد الرئيس السودانى نافع علي نافع، اتهم أميركا بأنها كانت على صلة بـ "محاولة لاطاحة نظام الحكم" ، واغتيال رموز سياسية وعسكرية كان يخطط رئيس حزب الأمة- الإصلاح والتجديد " مبارك الفاضل القيام بها مع عسكريين متقاعدين.
وفي السياق، شكك حزب الامة القومي، الذي يتزعمه الصادق المهدي ايضاً ، في صحة التهم التي اوقفت بموجبها السلطات رئيس حزب الامة « الاصلاح » مبارك الفاضل وبعض مساعديه وعددا من المعاشيين ، وطالب بتحقيق عادل معهم، وتقديمهم الي محاكمة مدنية ،تتيح لهم حق الدفاع عن انفسهم او اطلاق سراحهم .
واعتبر حزب الامة ، في بيان اصدره امس ، اعتقال المتهمين مخالفا للدستور، وانه تم بصورة غريبة تعاملت فيها السلطات معهم كمجرمين ، مطالبا بان يكون دور جهاز الامن هو جمع المعلومات، وليس القيام بالمهام التنفيذية .
وقال الحزب ،في بيانه " قابلنا الاتهامات بالشك وعدم التصديق " ، واضاف " نطالب بكفالة حقوق المتهمين في التحقيق العادل والمحاكمة العلنية امام محكمة مدنية تتيح لهم حق الدفاع عن انفسهم، وفي حال عدم تقديمهم الي محاكمة اطلاق سراحهم، والاعتذار لهم عما اصابهم .
وقال البيان ، في حال توافر حقائق ومحاكمة عادلة فاننا نقبل بنتائج هذه المحاكمة.
وعلمت «الصحافة» ان زعيم حزب الامة زار اسرة الفاضل ، قبل ان يقوم وفد رسمي من الحزب امس ضم الامين العام عبد النبي علي احمد، ورئيس المكتب السياسي حامد محمد حامد، وعددا من قيادات الحزب بزيارة اسرة مبارك الفاضل لتفقد احوالها.
من جانبها، رفضت وزارة العدل تحديد موعد قاطع لنهاية التحقيقات مع المتهمين بالتورط في المحاولة التخريبية الاخيرةو
وشدد محمد على المرضي، وزيرالعدل، في تصريح امس ،ان الوقت لازال باكرا للكشف عن نتائج التحقيقات المبدئية، بينما قالت مصادروثيقة الصلة ل «الصحافة » ان الوزارة تتجه لتشكيل لجنة قانونية لتقييم البينات الاولية تضم عددا من المستشارين، بينهم رئيس نيابة امن الدولة ياسراحمد محمد، والمستشارعمراحمد، فيما تسند قيادة فريق التحقيقات للواء عبد الرحيم احمد عبد الرحيم، مديرادارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية.
وقال المرضي، ان عدد المعتقلين على ذمة الاحداث ليس نهائيا ، ورشحه للزيادة اوالنقصان ، حسبما تقتضيه التحقيقات ،مؤكدا ان وزارته توالي التنسيق مع الجهات المعنية، كما تكثف الجهود للوصول للحقيقة حتى لايضاراحد .
واوضح المرضي ان الامر يتطلب تحريات اولية قبل تدوين بلاغات جنائية من عدمه، والمواد الملائمة التى يدون بها البلاغ في مواجهة المتهمين في حالة تغليب الخيارالاول.

الخرطوم-الجزيرة:

انتقدت المعارضة السودانية بشدة الاعتقالات التي طالت بعض الضباط والسياسيين بتهمة التخطيط لتخريب واسع في البلاد وتدبير انقلاب, ومن أبرزهم رئيس حزب الأمة-الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي ورئيس الجهاز التنفيذي للحزب عبد الجليل الباشا.

جاء ذلك ردا على إعلان وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات السبت الماضي عن إحباطها ما وصفتها "بمؤامرة تخريبية" استهدفت زعزعة أمن البلاد واستقرارها واعتقالها قيادات تلك المحاولة، ومن أبرزهم أيضا رئيس اللجنة القومية لعودة المفصولين إلى الصالح العام من القوات النظامية اللواء محمد علي حامد وضباط آخرون من اللجنة.

وقال التحالف الوطني السوداني إن تقرير الاتهام بعملية التخريب استند في ظل غياب العناصر الرئيسية إلى التخريب, من أبرزها التنظيم والتدريب التقني والتمويل والمعدات, "مما يجعل الرواية غير متماسكة ويشوبها التشويش والتضارب والتناقض".

اتهامات بالفشل

وأضاف التحالف في بيان له أن توقيت الاعتقالات جاء بهدف صرف الأنظار عن "واقع التخريب الذي أحدثته الإنقاذ والكوارث التي توالت على بلادنا جراء قصور السياسات الحكومية وفشلها وعلى رأسها أزمة دارفور".

كما أعلن رفضه استخدام أجهزة ومؤسسات الدولة في تصفية الحسابات السياسية والشخصية ومنهج الاعتقال الأمني بدلا من الوضع الطبيعي وترك الأمر للجهات العدلية.

وأشار التحالف إلى أن هذه الحادثة تكشف "رغبة المؤتمر الوطني في خلق أوضاع استثنائية تمكنه من التضييق على الحريات بدعاوى مختلفة, الأمر الذي يؤكد ضرورة تعديل كل القوانين المخالفة للدستور وعلى رأسها قانون الأمن الوطني".

تشكيك ومطالب

من جهته شكك حزب الأمة القومي في الاتهامات, وطالب بأن يكون جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها وليس للقيام بمهام التنفيذ.

كما طالب الحزب بتوفير حقوق المتهمين من تحقيق عادل ومحاكمة علنية مدنية تتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.

أما أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني عن الحركة الشعبية لتحرير السودان فاعتبر أن ما يجري "تصفية حسابات بين الإنقاذ وحزب مبارك الفاضل", مطالبا بتقديم المتهمين لمحاكمة عادلة, ورافضا في الوقت ذاته أي محاولة لأي انقلاب عسكري.

وكانت السفارة الأميركية قالت إن نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية اتهم واشنطن بمساندة المحاولة التخريبية المزعومة, نافية أي علاقة أميركية بذلك.

وأضافت السفارة أن مثل هذه التصريحات تلهي عن التحديات الحقيقية التي يواجهها السودان, ومن أهمها "معاناة الملايين من الأبرياء في دارفور والبطء في الإيفاء ببنود اتفاق السلام الش