السجينان ورفاقهم

لماذا اختارت الانقاذ السيد مبارك المهدي والاستاذ على محمود حسنين هل لميزات محددة هل هناك ما يجمعهما وهل يشكلا خطورة كبيرة على الانقاذ لذلك لجأت لحبسهما بهذه الطريقة، الشكر للاخ حسن على اضاءة وتنبيه البعض لمواقفهم. فهم من داخل زنازينهم يتحدون صلف وغرور السلطة التي تخاف من "ضلها" ولا تعرف من اين يأتي الانقلاب. الانقلاب قادم لو كانوا يعلمون انقلاب انتفاضي من الشعب عليهم وعلى ظلمهم.
مع شكري
أبوهريرة

السجينان ورفاقهم

حسن احمد الحسن / واشنطن


[email protected]

بعد مرور ثلاثة وأربعين يوم علي اعتقال السيد مبارك المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، سٌمح له بإجراء عملية منظار تشخيصي تمت يوم السبت 25 /8/ 2007م بمستشفي ساهرون التخصصي وقد أتى ذلك الإجراء بعد تدهور الحالة الصحية للأخ مبارك والمناشدات المتعددة لعرضه علي طبيبة المختص من قبل أسرته و هيئة الدفاع وعدد كبير من المنظمات الطوعية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان .

ورغم أن الأخ مبارك المهدي في قبضة الأمن إلا أن تواجد قوة من الأمن داخل غرفة المناظير بالمستشفي قوامها 15 عنصرا (حسب بيان أسرته) تزاحم الطبيب ومساعديه سلوك لا يليق حتى بالمفهوم الأمني رغم علمهم ببداهة إجراءات التعقيم داخل غرفة المناظير التي تم تجاهلها تماما مما يعكس سلوكا غير حضاري وغير إنساني ، وكان لسلطات الأمن أن تكتفي فقط بمحاصرتها للمستشفي من أي مكان شاءت .

ويحمد للسيد وزير العدل بأنه أمر أخيرا بإجراء فحص ( المنظار ) رغم مصادقة رئيس اللجنة العدلية للسيد مبارك بإجراء المنظار منذ يوم 14/8/2007م أي بعد مرور شهر علي اعتقاله ولكنه قوبل برفض قاطع من قبل جهاز الأمن مما سبب له معاناة كبيرة من ضيق في التنفس وتدهور في الحالة الصحية تم علي إثرها عرضه علي طبيب بمستشفي تابع لجهاز الأمن الذي أكد علي ضرورة عرضه علي طبيبه المختص وإجراء المنظار فوراً .

ولا يعقل إنسان كيف يمكن مع تبشيرنا المستمر من قبل المسؤولين بالانفتاح نحو الديمقراطية والسعي لتحقيق الوفاق الوطني واحترام حقوق الناس وحرياتهم أن يحرم المتهمون من حق الدفاع عن أنفسهم تارة بإلغاء مواعيد مقابلة المحامين للمتهمين وتارة أخرى بالتسويف غير المبرر وهي أساليب عقيمة لا قيمة لها ولا يمكن لتبرير رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق " بأن هنالك دربكة قد حدثت في جدولة المواعيد وتنفيذها كانت وراء إلغاء المواعيد وإعادة جدولتها" أن يكون مقنعا .

إن محاولات إطالة حبس المتهمين المتعمدة في غياب الإجراءات القانونية العادلة بمحاولات التسويف واللعب على عامل الوقت لا يضيف ميزة لصورة النظام بقدر ما يعزز ذلك الشكوك حول الجدية في الفصل في القضية وإنهائها. ولعل من الأنسب والأفضل سرعة البت في مثل هذه القضايا بالطرق القانونية الصحيحة

وبتوفير الحقوق القانونية التى كفلها الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وهناك مشهد آخر هو مشهد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجون بسجن كوبر المضحك المبكي أن المحامين الذين ذهبوا حسب مالديهم من تصديق لزيارته قيل لهم إن المتهم غير موجود بسجلات السجن وأنه فى مكان خاص تابع لإدارة جهاز الأمن والمخابرات السوداني التي قامت بدورها بمنعهم من مقابلته بالرغم من حصولهم على إذن من جهات التحقيق المختصة بالقضية.

قال الأستاذ حاتم السر إن حزبه يرى في منع المحامين مقابلة حسنين انتهاكا صارخا للحقوق المكفولة بموجب الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما تشكل وصمة عار فى جبين حكومة الوحدة الوطنية وتعطى دليلا على زيف ادعاءاتها الحرص على تحقيق التحول الديمقراطي وصيانة الحريات واحترام الحقوق.

ولكن ما لم يقله الأستاذ حاتم هو أين موقف السادة وزراء التجمع وأعضائه في المجلس الوطني من كل ما يحدث من اعتقالات وتعديات على حقوق المواطنين بل حقوق زملائهم إن كانوا في السابق كمبارك المهدي أو حاليا كمحمود حسنين ؟

بل أين (إعلان القاهرة ) وأين قوى المعارضة الأخرى مما يجري وهل الاختلاف السابق أو الحالي مع أي معتقل في وجهات النظر أو في المواقف السياسية يبرر حالة اللامبالاة والصمت إزاء اعتقاله بهذه الصورة المؤسفة . وأين مبدئية الحفاظ على الحريات العامة الأساسية واحترام حقوق الإنسان التي بحت لها أصوات الكثير من المعارضين قبل الحصول على قسمتهم الضيزى في مغانم السلطة ؟

وأين ثقل السيد محمد عثمان الميرغني ووزنه لدي الحكومة التي يشكل أعضاء حزبه وتجمعه قسطا فيها وفي كل مؤسساتها ونائبه رهن الاعتقال في اتهامات تخص الحزب بشكل عام وليست خاصة بعلي محمود حسنين ؟

ربما تكون تساؤلات غير مقبولة لدى البعض لكن المبدئية لا تتجزأ . إن ما يؤمل أن لا يخطئ النظام الحاكم مرة ثانية في حق المواطنين وجراح الماضي لم تندمل بعد فوعي السودانيين أكبر من نسج الأساطير فإذا كان لدى السلطة من أدلة على متهم فليس أكثر من إعلانها وإذا كانت تؤمن بدستورها فليس عليها أكثر من احترامه .

إن ما يأمله كل سوداني هو إطلاق سراح جميع المعتقلين من مدنيين

وعسكريين واستشراف واقع أفضل يعيد الأمن والاستقرار ولا سبيل إلى ذلك إلا باحترام المواطنين واحترام حقوقهم وإنسانيتهم بل واحترام القانون والدستور الذي مهرته أصابع الحكام أنفسهم عندها فقط يتغير مفهوم الأمن لدى المواطن إلى معنى أفضل .

--