الإنقلاب المزعوم: مجموعة وثائق وحقائق

مذكرة من السيد مبارك المهدي إلى السيد وزير العدل

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم مولانا محمد على المرضى
وزير العدل والنائب العام
بواسطة السادة هيئة الدفاع
تحية طيبه و رمضان كريم

أخاطبكم اليوم باعتباركم المستشار القانونى للدولة والمسؤول عن تنفيذ القانون فى البلاد. كما اخاطبكم بحق زمالة النضال من أجل الديمقراطية التى جمعت بيننا بمواجهة نظام مايو و إنقلاب الإنقاذ آملاً أن يكون موقفكم المبدئ دفاعاً عن الحريات وحكم القانون ثابتاً لم يتزحزح مع تحول موقعكم من المعارضة إلى الحكم ،و من حزب الأمة الى حزب المؤتمر الوطنى، بل ان يكون انضمامكم الى المؤتمر الوطنى والحكومة أتياً من رصيدكم النضالى والقانونى كقاضى وسياسى ومحامى و مرجحاً لكفة العدالة وحكم القانون وكابحاً للشمولية.

لقد تم إعتقالى من منزلي قبل شهرين فى فجر 14/7/2007 بقوه مسلحة طوقت الحى والمنزل فى مظهر من القوة والترهيب لامعنى له، ولقد تم نقلي الى زنازين الأمن بسجن كوبر ووضعت فى حبس انفرادي لفترة شهر ونصف دون السماح لى بالقراءة او الكتابة مع أن إستجواب الأمن لى لم بيستغرق اسبوعاً.

وفى يوم 26/8/2007 تم تحويلي الى سجن كوبر بأمر لجنة شكلتها سيادتكم برئاسة وكيل نيابة أمن الدولة المستشار ياسر احمد محمد. لقد تم إعتقالي دون أى سند قانوني فى مخالفة صريحة للدستور ووثيقة الحريات والحقوق الأساسية، ولم توجه لى أية تهمة محددة خلال التحقيق الأمني أو بواسطة لجنتكم برئاسة المستشار ياسر احمد محمد، بل لقد بدأ الأمن التحقيق معى وأنا معصوب العينين حول إنقلاب وهمى زعموا أنه وقع يوم الخميس 12/7 /2007 وتم إحباطه حسب روايتهم، وأنهم وجدوا ورقة تفيد باننى رئيس جمهورية حكومة الإنقلاب الفاشل. لم أطلع على الورقة أو مصدرها وتُلي لى بيان ركيك قيل أنه بيان التغيير أى البيان الأول، ولقد رددت عليهم بأننى لاعلم لى بتحرك الإنقلاب يوم الخميس أو غيره، ولم يشاورنى أحد حول ماورد من زعمهم تنصيبي رئيساً للجمهورية بعد نجاح الإنقلاب، وأننى كشخصية عامة يمكن لأى شخص أن يستخدم إسمى دون علمى. كما قلت لهم إننى كشخص و كحزب ضد الإنقلابات العسكرية من حيث المبدأ والدليل على ذلك اننى أمضيت كل شبابى مناضل ضد الإنقلابات والأنظمة الشمولية ومنذ أن كان عمري ثمانية عشر عاماً لفترة خمسة وعشرون عاماً أمضيتها بين السجون والمنافي ، وذكرت لضباط الأمن بأن الإنقلاب العسكري لايحل أزمة الخكم في البلاد بل يعقدها ويعيدنا للمربع الأول ، لقد وليّ عهد الإنقلابات العسكرية وهذا عهد الشعوب والعولمة حيث دُولت العدالة وحقوق الإنسان ومعايير الحكم الرشيد وإنتهي مفهوم السيادة الوطنية الضيق.
كما أوضحت لهم بأن الخارطة العسكرية للعاصمة قد تغيرت واصبح هنالك تعدد للجيوش والمليشيات ولم يعد الانقلاب التقليدي ممكناً في ظل الخارطة الجديدة.
في اليوم التالي الأحد 15/7/2007 علمت منهم أن اللواء معاش محمدعلى حامد هو المتهم المعنى بقيادة الإنقلاب المزعوم، وأن زميلنا فى الحزب عبد الجليل الباشا معتقل فى ذات الاتهام، وأنه لابد أن يكون الأخ عبد الجليل الباشا قد نورنى حول الانقلاب المزعوم ، فذكرت لهم بان اللواء معاش محمد على حامد قد زارنى فى مكتبى بالخرطوم قبل اكثر من عام بترتيب من الاخ عبد الجليل الباشا بناء على طلب من اللواء نفسه، وكان ذلك اول لقاء لى باللواء محمد على منذ العهد الديمقراطى قبل ثمانية عشر عاماً، وأننى لم التقيه مرة اخرى منذ ذلك التاريخ. لقد إستغرق اللقاء نصف ساعة وبعد المجاملة طرح لى اللواء معاش محمد على حامد بصفته راعى تنظيم المعاشيين مشروعهم بتسجيل حزب سياسى باسم اللواء الأبيض وتفكيرهم فى تشكيل جبهة سياسية متحد ة .
وقد ختم اللواء حديثه بطلب دعم مادى بتسجيل حزبه، ولقد اعتذرت له عن تقديم اى دعم مالى وشكرته على زيارته متمنياً له التوفيق. ولقد ذكرت لجهاز الأمن أننى بعد الاجتماع قد اوضحت للاخ عبدالجليل الباشا رفضى من حيث المبدأ دعم هذه المجموعة لخطورة ذلك على عملنا السياسى، ولقد حذرت الأخ عبدالجليل من العلاقة بالعسكريين السابقين نسبه للشبهات التى يمكن أن تثيرها العلاقة فى ظل التوتر السياسى فى البلاد.
بعد الاستجواب يوم الأحد 15/7/2007 بدأ لي أن رجال الأمن قد أدركوا خطأ إعتقالى نتيجة لحصيلة التحريات معى ومع الأخ اللواء محمد على حامد والأخ عبدالجليل كلاً على حده حيث تاكدت صحة أقوالى، فجائنى رئيس لجنة التحقيق فى جهاز الأمن وعرض على لملمة الأمر سياسياً فقلت لهم قدموا عرضكم، ولكن يبدو أن رئاسة الجهاز قررت الاستمرار فى سيناريو الإتهام لأسباب لا تفوت على فطنة أحد.

فى يوم 25/7/2007 أُخذت من السجن الى مركز التحقيق الأمنى و قد قابلنى رئيس لجنة التحقيق فى جهاز الأمن و ابلغنى بأنة ليس على إتهام، وأنه سيرفع توصية الى رئاسته بأن يساوى أمر إعتقالى سياسياً .
وأعدت الى الحبس الإنفرادى وفى يوم 6/8/2007 تم اخذي معصوب العينين الى موقع فى الخرطوم فاذا بى و بعد إزاله غطاء العين أجد نفسى أمام المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقد قام بالتحرى معى فقط حول وقائع اجتماع اللواء معاش محمد على حامد معى بمكتبى بالخرطوم قبل أكثر من عام وهي معلومة كنت قد تبرعت بها أنا لجهاز الأمن ولم يكن لهم علماً مسبقاً بها .
لقد كررت أمام سيادة المستشار نفس الأقوال التى ادليت بها فى مضابط الأمن وذكرتها لكم فى ماتقدم أعلاه ، لم يسألنى المستشار ياسر عن أى عمل عسكرى أو إنقلابى أو تخريبى ولم يسألنى عن أى عسكريين فى الخدمة أو المعاش ولم يوجه لى أى اتهام .

يوم 13/8/2007 تم اخذى وأنا معصوب العينين الى المستشار ياسر ولجنته فى ذات المكان السابق حيث عُقدت لى مواجهة امام اللجنة مع اللواء معاش محمد على حامد لم تستغرق أكثر من ربع ساعة ابتدرها المستشار ياسر فى سؤال اللواء محمد على حامد بأى صفة قصدت السيد مبارك لطلب الدعم المادى بصفته الشخصية أم الحزبية؟ فرد عليه اللواء اننى قصدت السيد مبارك لشخصه وليس كحزب ثم سأله المستشار فى أى مرحلة من مراحل نشاطكم ذهبت للسيد مبارك فرد اللواء كان ذلك فى بدايه نشاطنا وإسترسل اللواء محمد على حامد مؤكداً فى أقواله أمامى وأمام اللجنة بأن نشاطهم كان نشاطاُ سياسياً علنياً للمفصولين عُقدت له الندوات فى دور الأحزاب والجامعات، وأن لقائه بالسيد مبارك كان لقاء قصيراً لم يتجاوز نصف الساعة قبل أكثر من عام، ولم يتعد الاجتماع شرحاً لنشاط المعاشيين السياسى وطلب الدعم المادى لتسجيل حزبهم، وأكد اللواء فى اقواله خلال المواجهة باننى اعتذرت له عن تقديم الدعم المادى و بأنه لم يتصل بى أو يقابلنى مرة أخرى وأضاف امام اللجنة بأن السيد مبارك قد حذره من الجمع بين السياسين والعسكريين لحساسية ذلك فى ظل التوتر السياسى بالبلاد .
فى نفس اليوم 13/8/2007 عُقدت لى امام اللجنة مواجهة مع الأخ عبدالجليل الباشا، كنت قد طلبتها من جهاز الأمن ولكنه رفض, دارت المواجهة كلها حول وقائع و ملابسات الاجتماع بينى وبين اللواء معاش محمد على حامد أكد فيها الأخ عبد الحليل الباشا كل ماجاء على لسانى فى أقوالى وأقوال اللواء معاش محمد على حامد موكداً أنه رتب اللقاء بناءاً على طلب اللواء محمد على حامد قبل أكثر من عام وأن الاجتماع اختصر على طلب الدعم المادى لتسجيل حزب باسم اللواء الأبيض وأن السيد مبارك قد اعتذر بوضوح عن تقديم أي دعم مادي، وأضاف السيد عبدالجيل الباشا أن السيد مبارك حذره من العلاقة مع العسكريين السابقين لأنها تشكل شبهة فى ظل الظروف السياسية المتوترة فى البلاد .
وقد أكد الأستاذ عبدالجليل الباشا امام اللجنة رداً على اسئلتي بأن حزب الأمة الإصلاح والتجديد حزب ديمقراطى لم تتطرق أجهزته لأى نقاش أو قرار حول العمل لقلب نظام الحكم من خلال عمل عسكرى، وأكد أمام اللجنة بأن علاقته بعمل المعايشيين من القوات المسلحة لم يتعد المناصرة الشخصية لقضاياهم العادلة فى رد حقوقهم وإنصافهم. وقد أكد أانه لم يتحدث مع السيد مبارك حول نشاط المعاشيين بعد اللقاء الذى تم قبل أكثر من عام .
بعد انتهاء المواجهات أمام لجنة المستشار ياسر احمد محمد فى يوم 13/8/2007 أبلغنى أحد المستشارين من أعضاء اللجنة رداً على سوالى لهم بأن التحقيق قد اكتمل، وأنهم سوف يصدرون تقييمهم فى وقت قريب، كان ردهم أمام رئيس اللجنة المستشار ياسر وبقية الأعضاء، وعلى الرغم من ذلك ظل الجميع معتقلين دون مسائلة، وظل الأمر مجمدا،ً والغريب أن سيادتكم والمستشار ياسر ظللتم ترددون بان التحريات لم تكتمل بعد و هو حديثٌ تنفيه الوقائع أعلاه .

يتضح من السرد أعلاه أنه ليست لى صلة بالقضية موضع الاتهام إن كان هنالك فعلاً قضية، الامر الذى اشك فيه كثيراً وبالتالى فان استمرار احتجازى بعد انتهاء التحريات يعتبر خرقاً فاضحاً للدستور والقانون، كما أن المستشار ياسر خرق القانون مرة أخرى بتجديد حبسى حتى 21/9/2007 دون إخطارى أو حضورى أمام القاضى أو حضور وكيلي فى مخالفة صريحة لمنشور رئيس القضاء لعام 2004 بأن لايتم تجديد حبس أى متهم على ذمة التحقيق الا بحضوره أمام القاضى أو حضور وكيله .

إن استمرار حجزى بسواتر إجرائية مخالفة للقانون يعتبر اعتقالاً تعسفياً واصراراً من المستشار ياسر لخرق الدستور وإنتهاكاً لحقوق الإنسان ووثيقة الحريات المضمنة فى الدستور .
إننى احملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستمرار إعتقالى دون مبرر قانونى، أو اتهام، وأطلب من سيادتكم إطلاق سراحى فوراً أو تقديمى لمحاكمة عادلة عاجلاً حسب نص الدستور . وحتى يكون القضاء النزيه، والراى العام المحلى، والعالمى هو الفيصل والحكم بيننا .

والله ولى التوفيق والسلام
مبارك الفاضل المهدى
سجن كوبر 13 سبتمبر 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 12 / 9 / 2007م

السيد / النائــــب العـــــــــام

‘‘ تحية طيبة مباركــة,,

الموضوع / العسكرين المعتقلين والسياسين

سيدى لقد تم إعتقالنا من قبل شهرين تقريباً بإتهام الشروع فى انقلاب عسكرى حيث تحول الاتهام بعد فترة ليسمى بواسطة السلطات ( العملية التخريبية ) وفى تقديرنا نحن العسكرين الموقوفين أنها اتهامات باطلة لاتسندها أى أدلة أو بينات قانونية .
سيدى النائب العام نحن خمسة عشر ضابطاً من القوات المسلحة وأثنين من ضباط الشرطة معظمنا قد تجاوز العقد الخامس والسادس من العمر ومعظمنا يعانى من أمراض الشيخوخة الضغط ــ السكرى ــ الروماتيزم ـــ الربو ـــ وحقيقتاً نحن نمثل رؤساء واعضاء لجان إعادة حقوق المفصولين سياسياً من الخدمة ــ وحقيقتاً أنا بعد جهودنا المضنية مع السلطات لإستعادة الحقوق بدون جدوى قيد لجأنا للتنسيق السياسى مع بعض الاحزاب السياسية لتصعيد أمرنا سياسياً وقد بدأ هذا النشاط قبل عامين تقريباً مع الحزب الاتحادى الديمرقراطى وعقدنا ندوتين سياسيتين فى هذا الامر فى النصف الأول من هذا العام فى دار حزب الامة القومى ونود أن نؤكد أن هذا العمل قد كان مكشوفاً وعلنياً مستنداً على الحقوق الواردة فى الدستور الانتقالى فى إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطنى .
سيدى من قبل شهرين قد تم إقتيادنا من منازلنا إلى حرسات جهاز الأمن والمخابرات ولقد كان الحبس إنفرادياً ومغلقاً لفترات تجاوزات الشهر والنصف ولقد تعرض البعض من الضباط إلى الضرب المبرح والتعذيب والإستفزاز والتقيد بالسلاسل والجنازير بصورة لا تليق بمواطنين عزل وكرام قد أفنو زهرة شبابهم فى خدمة الوطن فى أشر الساحات والمؤسسات هى مؤسستنا القومية القوات المسلحة الفنية .
سيدى لقد أنتهى التحقيق معنا بواسطة الأجهزة الأمنية وبواسطة النيابة العامة من قبل شهر تقريباً ونحن كموقوفين على ثقة تامة بأنه ليس هناك بينة واحدة قد سجلت ضدنا لأننا لا نملك أى مقومات أى كانت للقيام بأى عمل إنقلابى أو تخريبى كما يدعون بل أننا كضباط وطنين متقاعدين نعشق وطننا نعتبر أن مجرد الإتهام لنا بالاعمال التخريبية هو ــ أهانة ــ إساءة ــ وتجريح ــ باعتبارنا قدامى المحاربين فى هذا الوطن العزيز ولقد شاهدنا الدول المتحضرة تحترم وتكرم قدامى محاربيها ولا تذلهم وتضربهم وتهمهم وتزج بهم فى الحراسات والمعتقلات .


سيدى نحن الأن مع بعض المعتقلين السياسين فى سجن كوبر بأمر النيابة وتحت حراسة الشرطة نتظر المجهول ونعتمد فى إقامتنا وإعاشتنا وعلاجنا على ما يجود به أهلنا . لأن النيابة والسيد المستشار ياسر أحمد محمد لم يتكرم علينا بأى خدمات .
سيدى أن أمر إعتقالنا فيه تجاوز وأضح للدستور ووثيقة الحريات والحقوق الاساسية وقانون الاجراءات الجنائية ومناشير رئيس القضاء كالاتــى : ــ

( 1 ) الإعتقال والحجز والتحقيق والعتذيب والحجز والحبس الإنفرادى بواسطة جهاز الأمن و
المخابرات .
( 2 ) المنع والممتطلة فى أمر مقابلة المحامين وتجاوزات رئيس لجنة التحرى المستشار ياسر
أحمد محمد فى ما يتعلق باجراء التحريات فى اطار التحريات الأمنية والضغط لامـــــلاء
الاقوال على الموقوفين بالترهيب والتعذيب .
( 3 ) تجديد الحبس عدة مرات دون أبلاغ الموقوفين أو المحامين لمثولهم أمام القاضى كمــا
جاء فى منشور رئيس القضاء ( 2004م ) .
( 4 ) الادعاء بأن التحرى لم يكتمل علماً بأن التحرى معنا جميعاً قــــد أنتهى منذ 13 / 8 /
2007م قبل أكثر من شهر علماً بأنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إستدعاء أى فرد منــــا
للتحرى أو التحقيق .

سيدى أننا نؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأننا لن نستجدى أى كائن من كـــان
الرحمة أو الشفقة إلا العلى القدير وأننا قد أتهمنا ظلماً وبهتاناً وكمواطنين عزل وبحق
المواطنة نطالبكم بتقديمنا إلى المحاكمة أو أطلاق سراحنا لأننا كبار قوماً قد تم إذلالنا
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم .












المعتقلين العسكرين : ــ


الرقم
الاســــــــــــم
1 اللواء الركن محمد على حامد
2 اللواء شرطة صلاح النور مطر
3 العميد الركن إبراهيم عبدالله أبو قرون
4 العميد الركن الطيب أحمد خالد
5 العميد خليفة أحمد محمـــــــــد
6 العميد الركن تاج السر محمود
7 المقدم عطا المنان سيد أحمد
8 المقدم ركت أسامة محمد سكران
9 المقدم محمد حســـن نصـــــــر
10 المقـــدم على خليفة محمـــــــد
11 رائد مصطفى بن عوف محمــد
12 نقيب شرطة صلاح حسن الفحــل
13 م . أول وهيب أحمد الأمين ديـاب
14 مـــلازم وليد عوض حســـــــــن
15 ملازم حـــاتم أدم سليمــــــــــان
16 م . اول عبد الرحمن شميلة خليل

المعتقلين السياسين : ــ


الرقم
الأســـــــــــــــم
1 الباشمهندس حسن محمد حاج موسى
2 صـــلاح الدين حمـــــد السيد
3 أحمـــــد سليمـــأن الــــــدود
4 صديق خـــألد عبد النبــــى

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم
في البلاغ 138/2007


15/9/2007م
سعادة/ السيد وزير العدل
المحترم
الموضوع: شكوى ضد لجنة التحقيق في البلاغ 138/2007 المعروف بالمحاولة التخريبية الأخيرة
بكل الاحترام ونيابة عن المقبوض عليهم في البلاغ بالنمرة أعلاه والذي تتولى التحقيق فيه لجنة كونت وشكلت بقرار صادر من سيادتكم في 17/ 7/ 2007م، إلا أننا ومع بالغ تقديرنا واحترامنا للجنة المذكورة ومن خلال الإفادات التي وقفنا عليها جراء مقابلتنا لهؤلاء المقبوض عليهم بسجن كوبر، فإننا نرى ان اللجنة قد سلكت في تحرياتها مسلكاً يتجافى مع الاستقلالية والحيدة المطلوب توافرهما فيمن يتصدى لأعمال قانونية يكون مبتغاها تحقيق العدالة والفصل العادل المستند على حكم القانون في الخصومة المعروضه عليها دون اعتبار للخصوم، ونأخذ على اللجنة أنها أدارت ظهرها لهذه القيم والضروريات العدلية ونستند في ذلك إلى جملة أسباب نوجزها فيما يلي:
أولا: سبق وأن أصدرت اللجنة قراراً بإحالة المقبوض عليهم ليكونوا تحت حراسة الشرطة بدلاً عن الأمن وقد تم نشر هذا القرار في وسائل الاعلام واكد عليه سيادتكم إلا أن واقع الحال يقول بأن هنالك أربعة من المقبوض عليهم وهم:
1/ عبد الجليل الباشا. 2/ تاور سليمان تاور. 3/ كباشي خاطر محمد احمد. 4/ يعقوب يحى .
لا يزالون تحت حراسة جهاز الأمن الوطني في حبس انفرادي بزنازين تابعة لجهاز الأمن بسجن كوبر. ولقد طلبنا من السيد رئيس اللجنة كتابةًً ومشافهةًً إلى ضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ والمتعارض مع قرار اللجنة السابق الإشارة اليه ومع حقوق المفبوض عليهم القانونية والدستورية، إلا أن السيد رئيس اللجنة رفض الطلب بحجة أن التحريات تستلزم هذا الحبس الإنفرادي.
ثانياً : يوجد من بين المقبوض عليهم وهم : 1- محمد على حامد 2- الطيب خالد 3- أحمد سلمان 4- خليفه محمد علي يعانون من تدهور مريع في صحتهم ويستلزم عرضهم على أطباء لمتابعة أحوالهم الصحية واعطائهم العلاج المناسب وهذا حق كفله الدستور والقانون للمقبوض عليهم وقد طلبنا من السيد رئيس اللجنة ذلك إلا أنه لم يحرك ساكناً الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدهور في صحة المذكورين، بل إن حالة المقبوض عليه محمد على حامد قد تفاقمت، وكذلك حالة المقبوض عليه الطيب خالد الذي انتابته حالة هياج وصياح مستمر في اليومين الفائتين.
ثالثاً: لقد افاد المقبوض عليه عبد الرحمن شميلة بأنه تعرض لعنف وتعذيب من قبل أفراد جهاز الأمن الوطني وكان ذلك في حضور السيد رئيس اللجنة الذي أكتفى بالصمت والفرجة.
رابعاً: لقد افاد المقبوض عليهم بأنهم كانوا يقتادون بواسطة وتحت حراسة من افراد جهاز الأمن للتحري معهم بواسطة اللجنة في مقرها بنيابة الأراضي بالخرطوم وعيونهم معصوبة وأن التحري يتم معهم وهم في هذه الوضعية غير القانونية، بل إن رئيس اللجنة كان يذكر لهم بأن أقوالهم التي أدلوا بها لجهاز الأمن هي الأقوال المعتمده لديه ولا يسمح بالرجوع عنها، بل كان يذكر لهم دائما بأنهم أمام قاضي، ولا ندري إلى ماذا كان يرمي من وراء ذلك؟
خامساً: في كل مرة كانت ترى اللجنة زيارة موقع أو مقر بغرض من أغراض التحري كانت تتم الزيارة في حضور رئيس اللجنة وفي حضور المقبوض عليهم المعنين بالإجراء وقد كان يتم اقتياد المقبوض عليهم أيضاً وعيونهم معصوبة وتحت حراسة عدد من أفراد جهاز الأمن الوطني مدججين بالسلاح بصورة مستفزة لأسر المقبوض عليهم.
سادساً: تعلمون سيادتكم بأن هنالك لوائح بسجن كوبر تنظم وتحكم زيارات المقبوض عليهم سواء من قبل المحامين او من قبل أسرهم راعى المُشرع في هذه اللوائح أدمية وكرامة المقبوض عليهم لأغراض التحري من منطلق أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته إلا أن الملاحظ أن السيد رئيس اللجنة وضع من جانبه نظام بديل لزيارة هؤلاء المقبوض عليهم فيه الكثير من التشدد والعنت غير المبرر لا من ناحية القانون ولا من الناحية الإنسانية.
سابعاً: أفاد كل المقبوض عليهم بأنه ومنذ نهاية أغسطس ظلوا ماكثين في الحراسات دون أن يتخذ معهم أي إجراء من إجراءات التحري الأمر الذي يكشف بأن التحريات في هذا البلاغ قد انتهت علي خلاف ما ظل يذكره السيد رئيس اللجنة بأن التحريات لم تنته.
السيد وزير العدل :
ما أشرنا إليه مثالب وتجاوزات وقعت فيها لجنة التحقيق برئاسة المستشار ياسر احمد محمد رئيس نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة، ونحسب أن هذه المثالب التي أشرنا إليها تقدح تماماً في حيدة واستقلالية هذه اللجنة التي حكّمت بسلوكها أعلاه جهاز الأمن الوطني في رقاب هؤلاء المشتبه فيهم وهو الخصم فأصبح جهاز الأمن الخصم والحكم.
السيد وزير العدل..
من منطلق حرصنا على إستقلالية وحيدة وزارة العدل وكل المستشارين القانونين العاملين بها بحسبانهم ركن اساسي من أركان العدل في البلاد وفي طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات العامة بحكم ما يجرونه من أعمال، ومن منطلق مسئولياتكم عن أعمال هذه اللجنة حتى لا تحسب هذه المثالب والتجاوزات على وزارتكم وشخصكم راينا وضع هذه الشكوى أمام سيادتكم آملين إصلاح هذا الاعوجاج الذي قاد إلى عدم اطمئنان المقبوض عليهم وأسرهم في كل التحريات التي باشرتها هذه اللجنة. ملتمسين انهاء تكليف هذه اللجنة عن موالاة التحري في هذا البلاغ وإسناده إلى لجنة أخرى تكون محل ثقة واطمئنان من قبل المقبوض عليهم وأسرهم إعمالاً للقاعدة الذهبية التي تقول
(( إن العدالة يجب أن ترى وهي تحقق))(Justice must be seen done)

هيئة الدفاع

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن المحتجزين على ذمة التحقيق
في المحاولة التخريبية المزعومة


قدمت هيئة الدفاع عن المحتجزين على ذمة التحقيق في المحاولة التخريبية المزعومة اليوم الأحد 16/9/2007م أربعة مذكرات للسيد وزير العدل النائب العام الأولى من السيد مبارك الفاضل المهدي أوضح فيها ملابسات اعتقاله، ونتيجة التحريات التي أجريت معه من قبل جهاز الأمن الوطني واللجنة العدلية، والمواجهات التي تمت بينه واللواء معاش محمد على حامد والاستاذ عبد الجليل الباشا، وقد أكد السيد مبارك المهدي في مذكرته على عدم تورطه في اية محاولة مزعومة حسبما اكدت ذلك التحريات، إضافة إلى موقفه المبدئ من مسألة التحول الديمقراطي ونهج الحزب الرافض للعنف، كما اوضح الانتهاكات الدستورية والقانونية التي تمت بحقه من قبل جهاز الأمن واللجنة العدلية مطالبا السيد وزير العدل بممارسة صلاحياته الدستورية، والثانية من الأستاذ على محمود حسنين، والثالثة من مجموعة العسكريين والسياسيين، والرابعة من هيئة الدفاع والتي أوضحت فيها ملابسات الاعتقال والانتهاكات التي تمت من قبل لجنة التحقيق العدلية في حق المحتجزين، مشيرة في الوقت نفسه إلى جملة الانتهاكات والخروقات القانونية التي ارتكبتها اللجنة العدلية والتي تقدح في استقلاليتها وحيدتها مطالبة بإنهاء تكليف هذه اللجنة.
وقد قام بتسليم المذكرات الأربعة مجموعة كبيرة من محامي هيئة الدفاع عن المحتجزين



ع/هيئة الدفاع
مهدي بخيت حامد المحامي

--

--

بسم الله الرحمن الرحيم

سجن كوبر فى: 12 / 9 / 2007م

السيد / وزير العدل والنائب العام
بواسطة هيئة الدفـــاع
,, تحيــــــة طيبـــــة ,,
بهـــذا أخطـــر سيادتكم بما يلى : ــ
1ــ لقد تم إعتقالى يوم السبت 14 / 7 / 2007م بواسطة سلطات الأمن الساعة الرابعة
عصراً وسئلت عن تقديمى مساهمة مالية لبعض المقبوض عليهم فيما سمى بالمحاولة التخريبية ولما أجبت بالنفى تدخل السيد اللواء محمد عطا نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات وقال أنه يصدقنى إذ أننى ضد كل عمل عسكرى للوصول للسلطة وأمر بإعادتى إلى منزلى فى نفس اليوم عزيزاً مكرماً كما قال .
وفى نفس اليوم التالى عقد السيد محمد عطا مؤتمراً صحفياً أشاد فيه بى ووصفنى بأننى ضد الأنقلابات العسكرية وأننى من كبار السياسيين وحكمائهم ونشر ذلك فى الصحف السودانية .
2ــ فى يوم الأثنين 30 / 7 / 2007م إعتقلت مرة آخرى وسئلت ذات السؤال أمام لجنـــة
جهاز الأمن وقد توصلوا أنه ليس على مأخذ أمنى .
3ـــ فى يوم الأثنين 6 /8 / 2007م إستدعيت أمام لجنة تحقيق جنائية كونها سيادتكم كمـا
أعلن ذلك لى السيد رئيس اللجنة ياسر أحمد محمد وسئلت عن :ــــ
( أ ) علاقتى بمحمد على حامد اللواء المتقاعد واوضحت أننى أعرفه بوصفه قائد لمحموعة المفصوليين تعسفياً وسياسياً فى القوات المسلحة وأنه يتصل بالقوى السياسية ومن بينها الحزب الاتحادى الديمقراطى لدعم مطلب عودتهم أو تعويضهم . والحزب الاتحادى الديمقراطى من أكثر القوى السياسية تأييداً لمطالب المفصولين سياسياً وتعسفياً من القوات النظامية والخدمة المدنية وينجلى ذلك فى : ـــ
( 1 ) فتح المركز العام للحزب لهم بطلب من التجمع الوطنى الديمقراطى لتحديد عدد
المفصولين وبياناتهم من المدنيين والعسكرين وقد أستغرق ذلك شهوراً عدة .
( 2 ) تبنى الحزب داخل التجمع مطالبه وحتى أصبح ذلك جزءاً من أتفاقية القاهرة
بين التجمع . و الحكومة وهذه الأتفاقيى مضمنة فى مقدمة الدستور الإنتقالى .
( 3 ) كنت رئيساً لكتلة التجمع الوطنى الديمقراطى فى مفوضية الدستور الأولى التى
قامت باعداد الدستور الانتقالى حيث أثرنا هذا الأمر وتمخض جهدنا فى إصدار
المادة 226 ( 6 ) من الدستور الانتقالى والتى إعترفت بحـــــــق المفصولين
سياساً وتعسفياً على أن تكون رئاسة الجمهورية لجنة لتقديم التوصية حـــول
إعادتهم أو تعويضهم .
( 4 ) كنت من المدافعين عن المفصولين فى المجلس الوطنى عندما كنت عضواً فيه
وقد حضر المفصولين فى مواكب أمام المجلس الوطنى وتمت مخاطبتهم .
( 5 ) أقام المفصولين من المدنين والعسكرين ندوات عامة فى دار حـــزب الأمـــــة
وتحدثت نيابة عن الحزب الاتحادى الديمقراطى مؤيداً مطالبهم كما تحدث أيضاً
باقى زعماء الاحزاب الآخرى بها.
( ب ) سئلت أيضاً عن علاقتى بالنقيب متقاعد صلاح الفحل واوضحت أنه عضو فــى
الحزب الاتحادى الديمقراطى وبوصفى نائباً لرئيس الحزب فأن أعضاء الحزب
فى كل مكان فى السودان يلجأون الى منزلى ومكتبى كما أنه عضو فى لجنـــة
المفصولين من قوات الشرطة وكـــان يثير مطالبهم للـدعـم السياسى .
4ــ فى يوم 13 / 8 / 2007م تمت مواجهة بينى واللواء متقاعد محمد على حامد والسيد
صلاح الفحل وقد أكد اعدم علاقتى بأى عمل عسكرى وحصرا العلاقة فيما سبق أن ذكرته ولكنها ذكرا أننى تبرعت للسيد / صلاح الفحل ببعض المال لاقامة نداوت سياسية للحزب الاتحادى الديمقراطى وأنه لم يقم تلك الندوات . ولقد نفيت تماما ما ذكرا حول تقديم أى دعم مالى لاقامة ندوات سياسية على الرغم من أن ما ذكر لا يشكل جريمة فاقامة الندوات السياسية من صميم أعمال الأحزاب السياسية وتمويلها من واجبات قيادات الاحزاب ,
لقد أحسست أن المذكورين كانا تحت ضغط نفسى وبدنى جراء التحقيق الأمنى وأن عليهم فى هذه المرحلة تكرار ما ذكراه فى التحقيق الأمنى الموجود لدى لجنة التحقيق الجنائى لا سيما وأن الجميع كانوا فى قبضة الأمن حتى يوم الآحد 26 / 8 / 2007م أى حتى بعد الانتهاء التام لكل التحقياقات الجنائية والإعترافات القضائية .
5ــ عندما تجمعنا لأول مرة يوم 26 / 8 / 2007م أوضح المقوفون أنهم كانوا تحت تعذيب
كبير بدنى ونفسى فى مرحلة التحقيق الأمنى وأن ما ذكروه فى التحقيق الأمنى كان نتيجة لذلك واكدوا أن كل أقوالهم بعد ذلك سواء كانت أمام لجنة التحقيق أو فى الإعتراف القضائى كانت تكراراً لما دار فى التحقيق الأمنى حيث كان التحقيق الأمنى أمام لجنة التحقيق الجنائى وأمام القاضى الذى كأن يستجوبهم واكدوا أن ما قالوه لا يعبر عن الحقيقى مطلقاً وأنهم أجبروا ليقولوا ما قالوا .
6ــ كتب اللواء متقاعد محمد محمد على حامد فى 2 / 9 / 2007م مذكرة للسيد رئيس لجنة
التحقيق الجنائى والسادة أعضاء اللجنة ذكر فيها أنه لم تكن ثمة محاولة عسكرية مطلقاً لانهم ذكروا ما ذكروا تحت الضغط الأمنى البحت وأكد فى مذكرته أن صلتهم بالسياسين كانت للحصول على مساندة سياسية من الأحزاب فى مطالبهم وأكد أنه والسيد صلاح الفحل لم يستلموا أى مال منى مطلقاً وأنما ماذكره فى التحرى كان نتجية لضغوط و أنه غير صحيح مطلقاُ .
7ــ أرسلت هذه المذكرة من اللواء نتقاعد الى لجنة التحقيق الجنائية عبر السيد اللواء مدير
سجن كوبر والذى أكد أمام الجميع أنه سلما للسيد ياسر واللواء عبد الرحيم مباشرة يدً
بيد . وهذه المذكرة تنفى كل ما ذكر مواجهة الموقرين
ومن بينهم شخصى .
8ــ لقد عملت فى حقل القانون مدة 48 عاماً ودافعت عن ألوف المواطنين وأعلم تمامــــاً
حقوقى وفق الدستور والقانون . كما عملت فى الحياة السياسية مدة / تزيد عن خمسين عاما ونضالت خلالها من أجل سيادة حكم القانون والحقوق الديمقراطية للانسان وتعرضت بسبب ذلك للاعتقال سنين عدة .
أن ما قدم من اقوال متهالكة لاترقى الى توجيه تهمة وأنتم تعلمون أن أقوال متهم آخر لوكانت مجرمة ليست بينة لانها ليست على اليمين ولا تخضع للأستجواب . وحتى لو كان ذلك ممكناً فان بينة الشريك مجرد قرينة لاتنبى عليها إدانة وإذا كانت أقوال المتهمين قد أنتزعت أنتزاعا وإذا رجع المتهمين عن اقوالهم فأن ذلك يجعل الأقوال معدومة عديمة الاثر .
وإذا أضفنا الى كل ذلك أن ما قيل لا ينطوى على فعل مجرم وأن كل ما قيل هو دعم مالى لنشاط حزبى سياسى فأن بقائى فى الحبس يصبح أنتهاكا صريحاً للقانون والعدالة .
9ــ لقد ظللت طيلة فترة التحقيق الجنائى فى حراة الأمن فى حبس أنفرادى مغلق مما يعـــــد
تعذيباً نفسياً فظيعاً يتعارض تمـــاماً مع حقــــوق الموقوف دستوراً وقانـــــوناً ويتعارض
والمواثيق الدولية التى أضحت جزءاً لا يتجزاء من الدستور الانتقالى بموجب المادة 27
( 3 ) .
10 ــ لقد أنتهى التحرى منذ وقت طويل ولم يطلب أحد للتحقيق .
11ــ أننى أربأ بل وأنت القانون الذى عمل فى هذا المجال سنين عدداً أن تجعل بقاءنا فـــــــى
السجن هذه المدة الطويلة إعتقالا يتدثر بالإجراءات القانونية لقد أن الأوان لتطلق سراحنا وأن تقدمنا فوراً لمحاكمة عادلة و علنية حتى يمع الشعب والعالم حقيقة هذه الدعوى وأن تتم المحاكمة وفق النص الدستورى الوارد بشأن المحاكة العادلة .
12 ــ ولا يفوتنى فى ختام هذه المذكرة أن أذكر سيادتكم أنه لا يجوز مطلقا حسب الدستور و
قانون الإجراءات الجنائية أن يحبس أو يعدم من تجاوز سن السبعين والحبس فى الإنتظار هو فى جوهره سجن لمن تجاوز سن السبعين كحالتى مما يخالف القانون . وإذا كان ثمة قضية وهذا فى تقديرى غير وارد فأن الضمان فى هذه الحالة هو التطبيق السليم لحكم القانون .
13ــ أنك كقاضى سابق تعلم أن تجديد الحبس هو طلب من النيابة للقاضى لابد من الرد عليه
من الطرف الآخر ثم يصدر القاضى قراره قبولاً أو رفضاً للتجديد إذا أن سلطة النيابة فى الحبس قد أنتهت بانقضاء الثلاثة أيام الأولى حسب قانون الإجراءات الجنا نية .
كما أن السيد رئيس القضاء قد سبق وأن أصدر منشوراً عام 2004م للقضاء يمنعهم من تجديد الحبس فى غياب المتهم .
14 ــ أنك المسئول عن حسن تطبيق القانون والمسئولية تقم عليكم أمام الله وأمام التاريخ .

‘‘ مــــع تحياتى الخالصة ‘‘

علـــــى محمـــــــود حســـــنين
المحـــــامـــى
ونائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى
سجن كوبر 12 / 9 / 2007

فوق

up

شكرا الاخ محمد عادل

--

up

فوق