أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

عقب احداث الثاني من يوليو1976.. قام نظام جعفر نميري (و مرعوبا) بحملات تفتيش واسعة..و اقام السحل و التنكيل و التعذيب و التصفيات في حق كثيرا من مواطني الخرطوم.. الذين ثبت براءة الكثيرين منهم..و قد اقام النظام وقتها مقابر جماعية في منطقة الحزام الأخضر في جنوب الخرطوم..
و الآن بعد احداث امدرمان في العاشر من مايو 2008 يلجأ نظام المؤتمر الوطني في الخرطوم لنفس الأساليب..في اعتقال و تعذيب و تصفية الكثيرين..و يقيم المقابر الجماعية هذه المرة في شمال الخرطوم.. فسبحان الذي اسرى بالمقابر الجماعية من جنوب الخرطوم الى شمالها..

في بيان نشر في موقع حركة العدل و المساواة.. منسوب الى اللجنة المركزية لأبناء دارفور و كردفان في المهجر..ورد الآتي:

Quote: "..حيث تم اعتقال اكثر من 350 مواطنا من دارفور و كردفان في العاصمة القومية و تم تصفية 47منهم خلال ليلة امس و تم دفنهم في مقبرة جماعية تقع على بعد ثلاثة كليومترات شمال شرق الجيلي صبيحة اليوم الإثنين 12مايو2008و مازال مجموع من الجثث في مراكز التعذيب في كل من بحري و امدرمان و امتداد ناصر.."

نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة..
و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان..

كبر

من ناحية اعتقال عشوائى لابناء دارفور موجود
من ناحية قتل عشوائى لابناء دارفور موجود

اما بخصوص المقابر الجماعية

فلا اظن
لانهم مجرمين ويعرفون كيف يتخلصون من الجثث
كما حدث للجنوبين فى يوم الثلاثاء فى الخرطوم

يا خوي روق المنقة شوية اي نظام في الدنيابعمل كده ما تحرق دمك في الفارقة المقدودة وشوف ليك حقوق اتكمل عليها تاني لانو من الطبيعي تكون في مقابر جماعية لناس دارفور وللناس المدنيين

Quote: يا خوي روق المنقة شوية اي نظام في الدنيابعمل كده ما تحرق دمك في الفارقة المقدودة وشوف ليك حقوق اتكمل عليها تاني لانو من الطبيعي تكون في مقابر جماعية لناس دارفور وللناس المدنيين

يا دانيا يا بتي النظم البتقوم بدفن ضحاياه في مقابر جماعيه دي مجرمه وليست بامثله تحتذي لازم اي زول مات يتم معرفه سبب موته ويتم تسليم جثته لاهله او التثبت من شخصيته وتدوينها ونشرها عشان اهلو ا يكونوا علي بينه .حتي لو اضطروا لدفنه في مقبره جماعيه .

الصديقة..منيرة..حبابك

كتر خيرك على المرور..

صحيح سيلجأ المؤتمر الوطني لإخفاء سؤاءته..و يحاول أن يمسح اثار الجريمة..لكن المرة دي القصة واضحة..و هناك مليون طريقة لكشفها..

كتر خيرك

كبر

Quote: نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة.. و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان..

اضم صوتي اليك فالعدالة لا تجزء .

الأخ العزيز كبر
يجب على الجميع بذل أقصى مجهود لضمان عدم حدوث تجاوزات و إصدار أحكام بدون محاكمات عادلة و علنية. أرجو أن تنتبه مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية إلى هذا الأمر و تتمكن من القيام بدورها. أقول هذا و في ذهني أن موقع حركة خليل إبراهيم لا يصلح إطلاقا كمصدر لمعلومات تتحلى بأي قدر من المصداقية.

شي موسف يا كبر ومخزي
قتل الاسري جريمة كبري وضد كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان
نطالب بمحاكمة عادلة لكل الاسري

Quote: يا خوي روق المنقة شوية اي نظام في الدنيابعمل كده ما تحرق دمك في الفارقة المقدودة وشوف ليك حقوق اتكمل عليها تاني لانو من الطبيعي تكون في مقابر جماعية لناس دارفور وللناس المدنيين

دانيه المكي..حبابك يا صديقة..

قلت لي نروق المنقة؟..و مالو.. ما ناس المؤتمر الوطني كانوا بيروقو في المنقه.. لمن الحصل حصل.. اشمعنا ما نروقها نحن؟..

معليش بختلف معاك في وصفك للكلام عن المقابر الجماعية و انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة بعد احداث امدرمان..فلو بتعتبريها فارغة و مقدودة.. انا عندي مليانة و مسدودة..و ده دم ابرياء يا صديقة..


بالنسبة للحقوق المفروض اتكلم عليها.. بقول ليك معلومة بسيطة يا صديقة.. انا قريت قانون جامعة الخرطوم..و اشتغلت محاماة في السودان..و قريت تاني بره السودان..و عمري اكتر من اربعين سنه..و تجارب زي دي لو ما بتخليني اعرف الحقوق البتكلم عليهو.. اكون قاعد ام فكو ساكت زي اصحابنا ناس (كنا راصدنهم..و متابعنهم..و استدرجناهم..و بطيح و موز و تفاح)..

كتر خيرك على المرور يا دانيه ..و الله يحفظك و يسامحك كمان..

الله يخليك لينا يا صديقة..

كبر

Quote: يا دانيا يا بتي النظم البتقوم بدفن ضحاياه في مقابر جماعيه دي مجرمه وليست بامثله تحتذي لازم اي زول مات يتم معرفه سبب موته ويتم تسليم جثته لاهله او التثبت من شخصيته وتدوينها ونشرها عشان اهلو ا يكونوا علي بينه .حتي لو اضطروا لدفنه في مقبره جماعيه .

دومه..حبابك يا صديقة..

كتر خيرك على المرور من هنا..

الأصدقاء..

استاذي محمد على الملك..

صديقي العوض..

صديقي عبد الكريم..

كتر خيركم..


و سأعود اليكم لاحقا.. كن الله هون و مد في عمرنا..



بقية الناس الهنا دي.. العفو لله و رسولو..

و المات ليهو زول او زولة في الأحداث الأخيرة.. ربنا يجبر بخاطرو..

و ابقوا عشرة على البلد..


محمد النور كبر

نظام مجرم.. ماذا ننتظر منه؟؟

لقد شاهدنا إهانة الأسرى أمام الكاميرات.. فكيف عندما لا تكون هناك كاميرات؟؟ أكثر من ذلك، قرأنا في هذا المنبر عبارات تنادي بقتل الأسرى!!!

أستغرب أين مراقب حقوق الإنسان في السودان.. أقصد الزول الجابوهو بدل يان برونك..

سوف نعمل ما بوسعنا.. مثلا يمكن ملاحقة جهاز الأمن أن يكشف أين هم هؤلاء الذين تم القبض عليهم؟؟



وأين هم الأسرى الذين جاءت أسماءهم في جريدة أحمد البلال الطيب "أخبار اليوم"؟؟

Quote: «أخبار اليوم» تتحصل على وثيقة ضبطت مع أحد مهاجمي أمدرمان العثور على دفتر خاص و«لاب توب» تحوي أرقام هواتف مهمة الخرطوم : عمر محمد الحسن تورد (اخبار اليوم) ان الاجهزة الامنية المختصة كانت قد عثرت علي العديد من الوثائق المهمة في حوزة القتلي والاسري من الفلول الغازية. وفي هذا الاطار حصلت (اخبار اليوم) علي وثيقة من تلك الوثائق التي جري العثور عليها بواسطة اجهزتنا الامنية الباسلة، وقد تم العثور علي الوثيقة المذكورة في حوزة المدعو بشارة عبد الله فضل الذي يحمل رتبة اللواء في حركة العدل والمساواة المندحرة وهو القيادي في الحركة، بينما تحمل البطاقة المنشورة تاريخ الاول يناير 2006م وتؤكد البطاقتان المنشورتان بما لا يدع مجالا للشك ان كل اعضاء العدل والمساواة يحملون الجنسية السودانية الي جانب الجنسية التشادية. ليس هذا هو الخبر لكن الخبر الحقيقي يكمن في انه وجدت في حوزة المدعو -حامل البطاقتين - اللواء بشارة عبد الله فضل (وهو حسب البطاقة من مواليد العام 1982 ومحل الميلاد مدينة الطينة) وقد وجدت في حوزته ايضا جهاز كمبيوتر شخصي ودفتر خاص حوي العديد من ارقام الهواتف المهمة التي سوف تقود حتما الي كشف العديد من المفاجآت والمعلومات المهمة تجاه الاحداث الراهنة، وعثرت الاجهزة الامنية المختصة في حوزة المدعو اللواء بشارة علي جهاز ثريا، وقد تاكد ان الاسير المذكور قد اصيب اصابات بالغة وربما يكون قد توفي علي اثرها.

تسلم يا كبر..

ياسر

Quote: نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة..

Quote: نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة.. و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان..

فووووووووق

تحياتى

Quote: يا خوي روق المنقة شوية اي نظام في الدنيابعمل كده ما تحرق دمك في الفارقة المقدودة وشوف ليك حقوق اتكمل عليها تاني لانو من الطبيعي تكون في مقابر جماعية لناس دارفور وللناس المدنيين

]دا منطق زولة بتكتب في المنبر
طيب البيكتبوا بالرصاص يكون عملهم شنو ؟؟

الأصدقاء..
ياسر الشريف..

ياسر محمود..

مهيرة..

عادل عبد العاطي..


كتر خيركم على المرور من هنا..


و الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه اللحظة الحرجة مهمة الجميع..



كبر

450 من قتلي مهاجمي امدرمان دفنوا في مقبرة واحدة..




شكرا ول ابا محمود الدقم..



كبر

لا للكذب والتضليل باسم حقوق الإنسان
اول حاجة العالم اصبح قرية صغيرة إذا ما غرفة
ثاني حاجة شي ذي ما حتعملوا الحكومة في الوقت الراهن والاعين كلها صوبها
ثالث الجماعة ديل لمن دخلوا امدرمان مفتكرين نفسهم شنو مش محاربين وغزاة أكيد الحكومة حتتعامل معهم بالاسلوب المناسب والكفيل بعدم تكرار ما حدث
رابع حاجة واخرها الدقة والتحري فيما ينقل لا لدغدغة المشاعر واللعب على وتر الإنسانية والعيش الواحد والوطن الجامع ما أظنها بعد كدا حتنفع بحاجة مع ناس نافع الشافوه كبييييييير ياكبر

Quote: نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة.. و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان.. كبر

الطريقة المتبعة لاعتقال الدارفوريين بلا شك ستقود الى اعتقال الكثير جدا من الابرياء واعدامهم.

في مثل هذه اللحظات الهوجاء يغيب العقل و الدين.

Quote: رابع حاجة واخرها الدقة والتحري فيما ينقل لا لدغدغة المشاعر واللعب على وتر الإنسانية والعيش الواحد والوطن الجامع ما أظنها بعد كدا حتنفع بحاجة مع ناس نافع الشافوه كبييييييير ياكبر

يا ابراهيم علي تحيه طيبه
كبر وغير كبر يهمهم الا تتم تجاوزات في حق ابناء دارفور المقيمين في العاصمه القوميه اي الا تتم تصفيات عرقيه بغير جرم ارتكب الموضوع ما دغدغه مشاعر بل تنبيه بتجنب الوقوع في انتهاك حقوق الناس . والالتزام بالمواثيق الدوليه في معامله اسري الحرب الموضوع ما موضوع انتقام لانه الشافوه ناس نافع كبببببببببببيييييييريا ابني رجاء عدم التعامل مع الامر بمنطق الانتقام من كل دارفوري او زغاوي

Quote: نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة.. و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان..

Quote: لا للكذب والتضليل باسم حقوق الإنسان اول حاجة العالم اصبح قرية صغيرة إذا ما غرفة ثاني حاجة شي ذي ما حتعملوا الحكومة في الوقت الراهن والاعين كلها صوبها ثالث الجماعة ديل لمن دخلوا امدرمان مفتكرين نفسهم شنو مش محاربين وغزاة أكيد الحكومة حتتعامل معهم بالاسلوب المناسب والكفيل بعدم تكرار ما حدث رابع حاجة واخرها الدقة والتحري فيما ينقل لا لدغدغة المشاعر واللعب على وتر الإنسانية والعيش الواحد والوطن الجامع ما أظنها بعد كدا حتنفع بحاجة مع ناس نافع الشافوه كبييييييير ياكبر

ابراهيم علي..حبابك

كتر خيرك على المرور من هنا..

الكضب نحن ما بنعرف ليهو.. لكن بعرفوا ليهو ناس (كنا راصدنهم..و حاسبنهم..و عارفنهم..و استدرجناهم..وا روباه (بتعرف الرووووووووووووووب يا حبيب؟) )..

اها وزير الدفاع المهزوم.. قال بعضم لسانو..خسائرو 93 عساكر..طلاطاشر بوليس..تلاتين مدني..اتنين مصريين.. اتنين سنغاليين..انشاء الله يكون عندو كشف بأسمائهم..و شهادات وفاة..و اسباب الوفاة..


السودانيين ممكن تجي تكضب و تقول لي ماتو في شرف الوطن..لكن الأجانب ديل ماتوا بسبب سلبهم حق الحياة اوانطه كده..و ده اسمو انتهاك حقوق انسان..لأن الحكومة جابتوهم و ما قدرت توفر ليهو الأمن و السلامة على ممتلكاتهم و أروحهم..يعني بالواضح كده.. احرجتونا مع الأجانب..


طبعا قصة الوطن الواحد الجامع المسجد ..و شنو كده داك ما بعرفوا.. دي يا اخوي بتكون ما نافعة معاك انت شخصيا..و ما تسلبطها في ناس شيخ نافع ساكت.. لأنك هنا و شوف عيني .. قلت بعضمة لسانك.. انو بعض اخوانك في الوطن.. صنانهم طمم بطنك في البصات.. هاك الطمام ده؟..


كبر

مش ياهو زاتو الموقع الرسمي للعدل والمساواة القال نحن هسي احتلينا الخرطوم وحتذيع الاذاعة بيانا بعد شوية

انت مصدق الكذب الفوق دا ولا كاتبو معاهم؟

اعوذ بالله من الكذب والكذابين

صديقي الفاضل كبًر..
سلام وتقدير

Quote: نناشد كل اهل السودان بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة عقب احداث امدرمان.. و التنبيه عنها و كشف مواقعها..و نطالب بتوفير العدالة لكل المعتقلين و منحهم حق المحاكمة العادلة.. و نطالب بمعاملة الموتى بصورة تليق بكرامة الإنسان..

زائدا ضرورة مخاطبة المنظمات الدولية كـ "أمنيستي" لتكون مراقبا لما يحدث في هذه الفترة

Quote: الطريقة المتبعة لاعتقال الدارفوريين بلا شك ستقود الى اعتقال الكثير جدا من الابرياء واعدامهم. في مثل هذه اللحظات الهوجاء يغيب العقل و الدين.

الصديق..زول واحد..حبابك

كتر خيرك على المرور هنا..

المشكلة يا صديقي أنو النظام منفعل كفرد..و جايط القصة للأخر..و هناك رصد لحالات كثيرة.زطالت بعض غسالي العربات..و المكوجية..و ركاب الحافلات..و حتى المسرحين شعرهم راسطات..ده غير اللون..و الملامح..

و الضبح مدور ليل و نهار..


كبر

Quote: يا ابراهيم علي تحيه طيبه كبر وغير كبر يهمهم الا تتم تجاوزات في حق ابناء دارفور المقيمين في العاصمه القوميه اي الا تتم تصفيات عرقيه بغير جرم ارتكب الموضوع ما دغدغه مشاعر بل تنبيه بتجنب الوقوع في انتهاك حقوق الناس . والالتزام بالمواثيق الدوليه في معامله اسري الحرب الموضوع ما موضوع انتقام لانه الشافوه ناس نافع كبببببببببببيييييييريا ابني رجاء عدم التعامل مع الامر بمنطق الانتقام من كل دارفوري او زغاوي

دومه..حبابك يا صديقة...


فعلا ابناء و بنات دارفور هم من يقع عليهم الجزء الأكبر من الإنتهاكات..و في بعض الأنباء ورد اعتقال بعض النساء ..و وزعمهم أن في حوزة احداهن مدفع أر بي..جي.. مع ملاحظة قبل اسبوع من الأحداث.. في نص العاصمة..واحد طارد ليه حرامي بمدفع من النوع ده..

هناك افادات.. لإعتقال بعض ابناء الجوامعة..و اخرين من كردفان..و شكلها الإنتهاكات ستطول الغالبية من اهل السودان..

في موقع العدل و المساواة.. اخر الإفادات ذكرت أن المرحوم جمالي حسن جلال الدين.. تم اسره ثم قتله فيما بعد..و الصورة التي انزلها محمد عادل قبل شوية..و قبله انزلتها وسائل اعلام المؤتمر الوطني..واضح فيها أن الرجل لم يمت برصاص المعركة..و انما بألة حادة ثقيلة ..واضح اثر ضربتها في الرأس..يعني النظام وثق لإنتهاكاته بنفسه.. شفتي العجائب دي كيف؟.. ناهيك عن صور الأسرى الأخرين..و الذين بدا اثر التعذيب في وجوههم..

معظم اهل المؤتمر الوطني صابتهم الخلعة..و هم يباهون بالجثث..و زي ما قال ابراهيم على العالم بقى اضيق من ثقب ابرة..و الناس ديل شروا غسيلهم للماشي و الغاشي..و تاني يجوا يخافوا من انو الناس تنادي برصد انتهاكات حقوق الإنسان..


لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم جسديا دون محاكمات عادلة..

كتر خيرك يا صديقة..

كبر

الصديقة الجندرية..حبابك

كتر خيرك على الحضور من هنا..

كبر

يا كبر

ما جديد عليهم...
وامتداد لما ظلت الحكومة تقوم به
والبوست أدناه للتذكير فقط:
إنتبهوا/ن: إنهم يزيلون المقابر الجماعية ويسعون لمحو كل ...هير العرقي في دارفور
(ملحوظة: الوثيقة الأصلية غير ظاهرة لأن البوست من الأرشيف، لكن مداخلة أبو آمنة فيها كل محتوى الوثيقة.)

أضف إلى ذلك تأريخنا في المقابر الجماعية كما أوردت.

تحياتي
إيمان

Quote: مش ياهو زاتو الموقع الرسمي للعدل والمساواة القال نحن هسي احتلينا الخرطوم وحتذيع الاذاعة بيانا بعد شوية انت مصدق الكذب الفوق دا ولا كاتبو معاهم؟ اعوذ بالله من الكذب والكذابين

فدوى الشريف..حبابك

استعاذة بالله العلي القيوم القدوس السلام المهمين..عديل كده؟..و من شنو من الكضب و الكضابين؟!!

ياخي احبك ذاتو.. يا اختاه..

اها كن بعدين ..يوم القيام العصر.. ربنا سألني و قال لي: انت يا كبر.. فدوى الشريف دي مش ياها ذاتها السرقت مقالات الصحفية رشا عوض و جات نشرتها في سودانيز اونلاين..وتاني جات تستعيذ بي من الكضب و الكضابين.. اجاوب كيف؟..

غايتو ح اقول ليهو .. نسوى شنو يا ربنا مع الناس المخلوعة.. المهم اغفر ليها و سامحها..


خلينا في المهم..يا يا الشريفية ام الكرام فدوى..

حركة العدل و المساواة ..جماهير زعلانة ساكت.. لكن الحكومة مالها بتكضب..و بتشرع في الكضب.. عن الرصد و المتابعة..لغاية ما الفاس وقع في الراس؟..

غايتو انا كن في محلك طوالي بقيف وراء ناس برلمان السودان القاموا في وزير الدفاع و الداخلية زرزة..و نقيف معاهم للحد.. عشان الحصل ده خيانة وطنية يا السمحة..ولا رأيك شنو؟


بعدين انت و اخوي ابراهيم على..بقول ليكم.. الشغلة بتاعة سد الثغور دي ما بتخارج معانا..و عندنا تجربة تحصين كبيرة ضد كل خزعبلاية من خزعبلات اهل المؤتمر الوطني..وقع ليكم؟

كبر

Quote: زائدا ضرورة مخاطبة المنظمات الدولية كـ "أمنيستي" لتكون مراقبا لما يحدث في هذه الفترة

الصديقة رجاء..حبابك

كتر خيرك على الحضور هنا..

فكرة مهمة مخاطبة المنظمات الدولية و الإقليمية و المحلية..و جاري اللازم..

و اكبر من كده وصيتي للجميع الإحتفاظ بالصور التي بثتها اجهزة الإعلام في السودان.. لأنها توثيق من قبل النظام دون أن يعي ما يفعل..

الغريبة امريكا بجلالة قدرها..و ما بتصور روحها و هي بتكتل ليها زول..و لا حتى الناس الإتكلت برضك بيحرصوا على اخفاء جثثهم.. لكن ناس المؤتمر الوطني اثبتوا انهم منفعلين اكتر من انفعال الأفراد..

شكرا..

و معا نادي بضرورة عدم اعتقال الأبرياء و تصفيتهم من غير محاكمات عادلة..


كبر

الأخ كبر
سلام الله ورحمته

أين المقابر الجماعية في الجيلي بالضبط ؟؟؟!!! أنا من منطقة الجيلي ويومياً آتي من الجيلي إلى وسط الخرطوم ... فرجاء توضيح أين توجد هذه المقابر

لك الود

Quote: ما جديد عليهم... وامتداد لما ظلت الحكومة تقوم به والبوست أدناه للتذكير فقط: إنتبهوا/ن: إنهم يزيلون المقابر الجماعية ويسعون لمحو كل ...هير العرقي في دارفور (ملحوظة: الوثيقة الأصلية غير ظاهرة لأن البوست من الأرشيف، لكن مداخلة أبو آمنة فيها كل محتوى الوثيقة.) أضف إلى ذلك تأريخنا في المقابر الجماعية كما أوردت. تحياتي إيمان

الصديقة.. ايمان احمد.. حبابك..

لينا طولة يا صديقة..

شكرا على الإضافة..و تأريخ الحكومات العسكرية في السودان ملئ بالمخازي..
اما المؤتمر الوطني فبدع كتير..و فات الكبار و القدرو..و و مشكلتهم طوالي فاكرين أي حاجة ممكن تتدس من عيون العالم..


معا..لأ اعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

Quote: الأخ كبر سلام الله ورحمته أين المقابر الجماعية في الجيلي بالضبط ؟؟؟!!! أنا من منطقة الجيلي ويومياً آتي من الجيلي إلى وسط الخرطوم ... فرجاء توضيح أين توجد هذه المقابر لك الود

الأخ يوسف الطيب..حبابك

و عليكم السلام يا اخوي..

موقع المقبرة بالتحديد مذكور في اول مداخلة في البوست..و موضح تماما بالكيلومترات و الإتجاه..

صحيح اهلنا في الجيلي كلهم.. ممكن يكونوا زيك كده.. كل يوم ماشين و جايين في شارع الزلط..و خليك من الحيكومة.. انت شخصا لو داير تسوي ليك مقبرة جماعية ..لا قدر الله.. باقي ليك بتسويها في نص شارع الزلط..ولا بتسويها غادي بعيد عن عيون الناس؟..

لا انصحك بالذهاب بحثا عن تلك المقبرة الجماعية.. لأنو الجماعة لو لقوك حايم بي هناك.. بيلحقوك امات طه.. من غير ما ترمش ليهم عين..

كتر خيرك على الحضور هنا..
و قل معي: لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم الجسدية دون محاكمات..


اخوك: كبر

شكراً أخي كبر

أولاً أنا أقول (لا) لكل ما يحصل في البلد ..

وثانياً لا لكل نبرة عنصرية أو غل تجاه أي إنسان بسبب لونه أو غيره من الأسباب

أنا يا أخي لا أريد أن أبحث عن مقبرة ولا غيره فقط حببت أنا أعرف أنا كمواطن في تلك المنطقة عن ما قيل أن هناك مقبرة جماعية .. فإن صح هذا فإن كارثة على المنطقة وأهلها المسالمون

ولا ولا ولا لكل شيء قبيح يفعل باسم هذا الوطن ومواطنيه

وحقيقة لم اقف عند الـ(ثلاثة كيلومتر شمال شرق الجيلي) وأقول لك أنا تلك المنطقة بالذات منطقة مليئة بالسكان والرعاة خاصة بعد التطور العمراني وإقبال الناس على السكن في منطقة الجيلي عامة مما يضع علامة استفهام عن موقع هذه المقبرة ؟؟!!! ليس قدحاً في صدقيتك وإنما تساؤل لم أوردت منه هذا الحديث ولك الشكر أخي كبر

أنا شخصياً احمل د. خليل إبراهيم كل ما يحدث لأبناء دارفور بالأخص .. فهو قال أنه أتى وأنا مسنود من الداخل من ابناء دارفور بالداخل .. فهي إدانة مسبقة لأناس أبرياء لا تحتاج الحكومة لأكثر مما قاله خليل لتفعل ما لتفعل .. أما كان للدكتور خليل التروي وتفحص كلماته جيداً حتى لا تصيب الأبرياء فأبناء دارفور أصبحوا اليوم ضحية المعارضة والحكومة وكان الله في عونهم..

Quote: أنا شخصياً احمل د. خليل إبراهيم كل ما يحدث لأبناء دارفور بالأخص

اخوي يوسف الطيب..حبابك

كتر خيرك على التوضيح..و ما تخاف يا صديق.. مافي حاجة بتمس صدقيتي و مصداقيتي..اخوك متلك يا صديق ود ريف و قرى..و ماظني ديل فيهم الكضب و عدم المصداقية.... خبر المقبرة ده جزء من بيان ورد في موقع حركة العدل و المساواة.. و قمت بنشره في بوستات البعض..و كتبت هناك في غياب المعلومة من خبر طرف محايد.ز علينا أن نأخذ تنبهيات حركة العدل بجدية..

قلتها من قبل ايام لأخونا محمد حامد جمعة.. الضايق عضة الدبيب بيخاف من مجر الحبل..و كواحد من ناس كردفان.. مثلي و مثلي الكثيرين.. شفنا ما حدث بعد احداث 1976 في عهد جعفر نميري..و كانت هناك المقابر الجماعية..و كان هناك اعتقال الناس لشبهة اللون و السحنة و العربي المكسر..و بعد زمن ثبت براءة الكثيرين..الذين ضاعوا في الزحمة..و من هنا جاءت فكرة هذا البوست و الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب هذه الظروف الصعبة ..

اتفق معك يا صديقي..و قلتها قبل سنين في هذا المنبر..و مواقع اخرى.. أن حركة العدل و المساواة و غيرها من حركات دارفور المسلحة.. تتحمل ايضا المسئولية عن انتهكات حقوق الإنسان في السودان..و في دارفور خصوصا..و ناس العدل و المساواة..و ناس حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد)..اعلنوا عن استعدادهم للمحاكمة امام المحكمة الدولية..و اكتر من كده طالبوا المحكمة الدولية انو ترسل ليهم اسم اي فرد تابع ليهم يواجه تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية..و للأسف المؤتمر الوطني.. انشاء الله كضب ساكت ما قال لأهل السودان انو مستعد يقف وقفة معارضيها..و ده الفرق..

ماحدث في امدرمان تتحمل مسئوليته جميع الأطراف.. مؤتمر وطني و حركة عدل و مساواة.. لكن يا اخوي المؤتمر الوطني ناسوا صوروا الإنتهاكات و بثوها في وسائل الإعلام..يعني براهم طبزوا عينهم البتوجعهم..

و نشوفك تاني..

اخوك: كبر

الأخ كبر

صباحات بيض

Quote: كتر خيرك على التوضيح..و ما تخاف يا صديق.. مافي حاجة بتمس صدقيتي و مصداقيتي..اخوك متلك يا صديق ود ريف و قرى..و ماظني ديل فيهم الكضب و عدم المصداقية

بيض الله وجهك اخي كبر في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن كذلك دوماً أهل القرى والريف

Quote: خبر المقبرة ده جزء من بيان ورد في موقع حركة العدل و المساواة.. و قمت بنشره في بوستات البعض..و كتبت هناك في غياب المعلومة من خبر طرف محايد.ز علينا أن نأخذ تنبهيات حركة العدل بجدية

أخي .. تعلم أهمية وتأثير سلاح الإعلام في الوقت الراهن وأثره في الحرب .. لذا من الطبيعي جداً أن تلجأ حركة العدل والمساواة لمثل هذا .. وفي بعض الأحيان يكون لما ينشر في الإعلام تأثيراً سلبياً وضاراً .. ما أردت أن أقوله لك يا عزيزي أن منطقة الجيلي عامة تعج بأبناء دارفور ممن يعملون في الزراعة وتربية المواشي فإن مثل هذا الخبر إن صح أو كذب تأثير سلبي فقد يفهمه البعض خطأ ويقوم بتوجيه جام غضبه على الحكومة على الأبرياء من أبناء المنطقة ومن الطبيعي أن يرد أبناء المنطقة ويحدث ما لا يحمد عقباه وهذا ما أردت أقوله

فيأخي كبر .. دعنا من حسابات الربح والخسارة بين حركة العدل والمساواة وبين الحكومة (حزب المؤتمر الوطني) .. فلنذهب إلى التأثيرات السلبية لم قامت به حركة العدل والمساواة .. أما من الأجدر الانتباه لم يحدث من آثار سلبية إن فشلت عمليتهم وأن يتم ألف حساب لها وانتقاء الكلمات حتى لا تصيب فالوضع الآن في الخرطوم أشبه بما حدث لأمريكا بعد أحداث الـ11 من سبتمبر فأصبحت أمريكا هائجة وتفعل ما تفعل باسم محاربة الإرهاب .. ألم يوفر خليل إبراهيم غطاء شرعياً للحكومة لتفعل ما تفعله ؟؟!! أنا متأكد مليون في المائة أن هذه الفكرة لو أسندتها لراعي في الخلاء لوضع هذه الحسابات في رأسه .. بدل أن يقوم المغامر خليل إبراهيم بهذه المغامرة الفاشلة كان أن يضع حساباً لأبناء دارفور والشعب السوداني في الخرطوم .. فإذا كانت دارفور بالأمس منطقة منفرة لأبناءها والخرطوم كانت حضناً تحتضنهم فالخرطوم أيضاً أصبحت دارفوراً أخرى .. لا يجدون فيها ملاذاً آمناً .. فاليوم أصبح ابناء دارفور بين نارين .. أم أجل هؤلاء جاء خليل إبراهيم ليغزو أم درمان ؟؟!! ولتكون تلك حساباته ؟؟؟!!

ولنا عودة عزيزي

التحيه لك صديقى كبر و انت تنتهج اسلوب كشف الحقائق دونما افراط

Quote: لا للكذب والتضليل باسم حقوق الإنسان اول حاجة العالم اصبح قرية صغيرة إذا ما غرفة ثاني حاجة شي ذي ما حتعملوا الحكومة في الوقت الراهن والاعين كلها صوبها ثالث الجماعة ديل لمن دخلوا امدرمان مفتكرين نفسهم شنو مش محاربين وغزاة أكيد الحكومة حتتعامل معهم بالاسلوب المناسب والكفيل بعدم تكرار ما حدث رابع حاجة واخرها الدقة والتحري فيما ينقل لا لدغدغة المشاعر واللعب على وتر الإنسانية والعيش الواحد والوطن الجامع ما أظنها بعد كدا حتنفع بحاجة مع ناس نافع الشافوه كبييييييير ياكبر

رغم موقفى من السلطه و الحركه على حد سواء إلا ان هناك حقائق ثابته:-
1- ان كل الاطراف ابناء هذا الوطن
2-أن الخاسر الاساسى هو الشعب السودانى و الكاسب الاوحد بعض الصفوه من الجانبين

استغرب منطق المشارك فى الاقتباس و اساله : هل انت سودانى ؟؟

Quote: لا للكذب والتضليل باسم حقوق الإنسان اول حاجة العالم اصبح قرية صغيرة إذا ما غرفة ثاني حاجة شي ذي ما حتعملوا الحكومة في الوقت الراهن والاعين كلها صوبها ثالث الجماعة ديل لمن دخلوا امدرمان مفتكرين نفسهم شنو مش محاربين وغزاة أكيد الحكومة حتتعامل معهم بالاسلوب المناسب والكفيل بعدم تكرار ما حدث رابع حاجة واخرها الدقة والتحري فيما ينقل لا لدغدغة المشاعر واللعب على وتر الإنسانية والعيش الواحد والوطن الجامع ما أظنها بعد كدا حتنفع بحاجة مع ناس نافع الشافوه كبييييييير ياكبر

الاخ ابراهيم علي

يوم ستندم ندم ليس بعده ندم.. لأنك ستجد إنك ظلمت نفسك.. كتير ..كتير.. وفي يقيني إذا كنت إنسان سوي ستصل للحقيقة.. وقد تابعت كل مداخلاتك التي تخلو من منطق ومن فهم ومن وعي.. وكأنني بك غير في حالة غيبوبة.. أرجوك بإسم الوطن والانسانية أن تقراء الاحداث جيداً.. وأن تتأمل فيما تكتب وتقول ..!!.
ظلم الحاكمين واضح ولا يحتاج لكثير تفكير..
الاخ العزيز كبر
معاً ضد الانتهاكات التي طالت أبناء جلدتنا ..والانظمة العسكرية لها سوابق في ذلك عشرات المحالاوت الانقلابية في عهد النميري دفنوا في مقابر جماعية..
والنظام الحاكم الآن يكررها ..
28 ضابط حركة رمضان..
والآن 450 حركة ام درمان..
كلها وصمة عار في جبين النظام وفي جبين كل من نفى وكم من أييد هذه الفعلة الكبيرة.

يوسف الطيب.. حبابك يا صديق

كتر خيرك على الدعوات الطيبات..و ربنا يجبر بخاطر الجميع في ظل المحن المتتالية على اهل السودان..

Quote: أخي .. تعلم أهمية وتأثير سلاح الإعلام في الوقت الراهن وأثره في الحرب .. لذا من الطبيعي جداً أن تلجأ حركة العدل والمساواة لمثل هذا .. وفي بعض الأحيان يكون لما ينشر في الإعلام تأثيراً سلبياً وضاراً .. ما أردت أن أقوله لك يا عزيزي أن منطقة الجيلي عامة تعج بأبناء دارفور ممن يعملون في الزراعة وتربية المواشي فإن مثل هذا الخبر إن صح أو كذب تأثير سلبي فقد يفهمه البعض خطأ ويقوم بتوجيه جام غضبه على الحكومة على الأبرياء من أبناء المنطقة ومن الطبيعي أن يرد أبناء المنطقة ويحدث ما لا يحمد عقباه وهذا ما أردت أقوله

الشاهد في الأحداث الأخيرة في امدرمان.. ان الطرفين : المؤتمر الوطني و حركة العدل و المساواة.. قد لجأ لتحقيق النصر المزعوم في وسائل الإعلام.. عملا بمبدأ .. أبو القدح بيعرف محل بيعضي اخوه من وين..

و لكن الغائب في الإعلام (خصوصا من ناحية المؤتمر الوطني) هو الحديث عن انتهكات حقوق الإنسان الواسعة التي عقبت الأحداث.. فاعلام المؤتمر الوطني .. كما قلنا هنا سابقا.. عرض الجثث و الأفراد الذين ماتوا من جراء التعذيب..و الأحياء الذين ظهرت على وجهوهم و ملامحمهم معالم التعذيب..و كل ذلك في سبيل ارسال رسالة معينة لجماهير الشعب السوداني.. أن من يحاول معارضة المؤتمر الوطني.. سينال ما ناله هؤلاء..و هنا وثق المؤتمر الوطني لإنتهكاته لحقوق الإنسان بصورة بشعة..

و ما يهمنا هنا.. انتباه كل الناس لخطورة هذه الصور..و دورها في ادانة المؤتمر الوطني..

اما بالنسبة لمنطقة الجيلي و سكانها من اهل السودان جميعا.. فلقد مرينا بتجربة مشابهة في مناطق شمال الدلنج..و كانت هناك مقابر جماعية شمال الدلنج خلال حرب الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان..و تلك المناطق كان ضمن مناطق عرب الحوازمة و الكنانة..و لم يؤثر كشف المقابر على سير العلاقات الإجتماعية بين الناس..و لم يتحدث احد بأن كشف تلك المقابر ربما يجعل البعض في خانة الطابور الخامس للحركة الشعبية..و حينما زار كاسبر بيرو المنطقة.. ابناء الحوازمة هم الذين ساهموا في كشف تلك المقابر.. ليس حبا في الحركة الشعبية و كرها للمؤتمر الوطني..و انما حبا في احترام حقوق الإنسان..و ضرورة تقديم البينات التي تؤكد مثل تلك الإنتهاكات..و ضرورة المحاسبة فيها..صحيح لم يحاسب احد على تلك الإنتهاكات.. لكن كشفها ظل مسألة اخلاقية و تأريخية.. لم يتواني البعض في احترامها..

Quote: فيأخي كبر .. دعنا من حسابات الربح والخسارة بين حركة العدل والمساواة وبين الحكومة (حزب المؤتمر الوطني) .. فلنذهب إلى التأثيرات السلبية لم قامت به حركة العدل والمساواة .. أما من الأجدر الانتباه لم يحدث من آثار سلبية إن فشلت عمليتهم وأن يتم ألف حساب لها وانتقاء الكلمات حتى لا تصيب فالوضع الآن في الخرطوم أشبه بما حدث لأمريكا بعد أحداث الـ11 من سبتمبر فأصبحت أمريكا هائجة وتفعل ما تفعل باسم محاربة الإرهاب .. ألم يوفر خليل إبراهيم غطاء شرعياً للحكومة لتفعل ما تفعله ؟؟

حسابات الربح و الخسارة تعنيني كثيرا في الجانب الذي يوضح ضرر المواطنين الأبرياء ..و ما عانوه من انتهكات واضحة في حقهم..

بالنسبة لحركة العدل و المساواة..استغربت كثيرا لتبرير قائدها خليل ابراهيم لهجوم امدرمان.. حيث قال: نقلنا الحرب الى الخرطوم.. لأن الحكومة غير جادة..

لم يحسب اهل حركة العدل و المساواة النتائج و التبعات.. خصوصا في جانب انتهاكات حقوق الإنسان.. بقدر ما كان هدفهم الأساسي تحقيق مركز متقدم في المفاوضات..و و ارسال رسالة للمؤتمر الوطني بأن في امكانهم الوصول الى الخرطوم.. اما مسألة الإعتقالات و التصفيات الجسدية التي طالت و تطال المواطنيين الأبرياء فلم تكن في حساباتهم..و في منطق بعضهم قبل الأحداث.. ان هذا من باب التنظير ساكت..
الآن ربما نفس الإنتهكات ستطال اهالي شمال كردفان..و ستقوم هناك تصفيات سريه.. لأن المؤتمر الوطني الذي يجعجع بمسألة الطابور الخامس.. لم يجرؤ على تحديد من يعنيهم بالطابور الخامس..و عدم التحديد.. مدخر لممارسات اخرى..لأنهم سيذهبون الى ريف شمال كردفان..و يرمون اللوم على الأهالي هناك الذين لم يتصدوا لجيوش حركة العدل و المساواة..

صحيح حركة العدل و المساواة بخطوتها تلك وفرة غطاء الذريعة للمؤتمر الوطني كي يفعل ما يفعل بالمواطنيين..و هذا ما كتبناه في خلال الأحداث في خيط هنا بعنوان : حكومة المؤتمر الوطني اكبر طابور خامس لحركة العدل و المساواة..

كتر خيرك يا الطيب..

و معا: لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

ماضي ابو العزائم..حبابك

Quote: رغم موقفى من السلطه و الحركه على حد سواء إلا ان هناك حقائق ثابته:- 1- ان كل الاطراف ابناء هذا الوطن 2-أن الخاسر الاساسى هو الشعب السودانى و الكاسب الاوحد بعض الصفوه من الجانبين استغرب منطق المشارك فى الاقتباس و اساله : هل انت سودانى ؟؟

اول بالتبادي البركة فيكم.. سمعت هنا في المنتدى بوفاة الأستاذ محمود ابو العزائم (لتشابه الأسماء خلته قريبكم)..

اتفق معك و موقفي من حركة العدل و المساواة..و المؤتمر الوطني.. هو نفس موقفك..و الطرفان مسئولان عن انتهاكات حقوق الإنسان التي عقبت الأحداث..


بالنسبة لأخونا ابراهيم على.. فهو سوداني يا مصطفى يا اخوي..و خلال المعمعمة الحاصلة في البورد في اليومين الفاتوا.. كنت من اكثر الناس توزانا من ناحية العاطفة.. لأني كنت عارف طبعيتنا كسودانيين..في مثل تلك اللحظات العاطفة تعلو على العقل..و كل الناس كانت منفعلة..و اخرجت ما كان يعتمل في دواخلها من غبائن.. عدا اخونا ابراهيم على..سامحه الله.. فالرجل له تاريخ و سوابق في العنصرية في هذا المنتدى..و قبل كده قال لأخونا دينق: امشى اركب بصات الحاج يوسف عشان تشم صنان اهلك..!!

و ما قاله لدينق .. لا تجرؤ احد اخواتنا في حالة وحم .. أن تقوله في حق مواطنيين سودانيين زيها..

فقدنا القدرة على الدهشة يا صديقي..و الكلام في سودانيز اونلاين ما بيشتروهو بقروش..

لكن الأهم.. أن نقف جميعا في وجه الإعتقالات و التصفيات التي تطال الأبرياء دون محاكمة..

كتر خيرك على المرور يا مصطفى..و ربنا يجبر بخاطر الجميع..

كبر

خالد ابو احمد..حبابك يا صديق

كتر خيرك على المرور من هنا..

Quote: الاخ ابراهيم علي يوم ستندم ندم ليس بعده ندم.. لأنك ستجد إنك ظلمت نفسك.. كتير ..كتير.. وفي يقيني إذا كنت إنسان سوي ستصل للحقيقة.. وقد تابعت كل مداخلاتك التي تخلو من منطق ومن فهم ومن وعي.. وكأنني بك غير في حالة غيبوبة.. أرجوك بإسم الوطن والانسانية أن تقراء الاحداث جيداً.. وأن تتأمل فيما تكتب وتقول ..!!. ظلم الحاكمين واضح ولا يحتاج لكثير تفكير..

للأسف يا خالد يا اخوي.. بعض من اهلنا السودانيين..و ما عندهم ثقافة عيب وطني و انساني قوية..و ما عندهم حساسية تجاه كثير من الأمور..و لو كان ما قاله ابراهيم على في تلك اللحظة.. جاء من احد افراد جهاز الأمن.. كنا لقينا ليهو العذر.. لأنو ربما بيكون شغال بمبدأ سد الثغور..و العمل في كل الجبهات..و لكن أن يأتي من مواطن عادي .. فهذه هي العوجة..لأن انتهاكات حقوق الإنسان التي عقبت الأحداث.. لا اظنها محل مزايدة..

Quote: الاخ العزيز كبر معاً ضد الانتهاكات التي طالت أبناء جلدتنا ..والانظمة العسكرية لها سوابق في ذلك عشرات المحالاوت الانقلابية في عهد النميري دفنوا في مقابر جماعية.. والنظام الحاكم الآن يكررها .. 28 ضابط حركة رمضان.. والآن 450 حركة ام درمان.. كلها وصمة عار في جبين النظام وفي جبين كل من نفى وكم من أييد هذه الفعلة الكبيرة.

نحن يا صديقي جئنا من بيئة عشنا فيها مرارات انتهكات حقوق الإنسان..و اختبرنا مسألة التصفيات العرقية التي طالت اخوتنا و اصدقاءنا في جبال النوبة ابان حرب الحكومة مع الحركة الشعبية..و عارفين كويس لما تتعطل القوانين و البلد تمشي بقوانين الطوارئ.. لأن في مثل تلك اللحظات المظلمة..تحلو للكثيرين ممارسة المؤمرات..و التصفيات..و محاولة مداراة الجريمة..

نحن في الدلنج يا خالد عشنا تجربة مريرة جدا..و المدينة بالرغم من انها لم تتعرض للإجتياح.. لكن برضك بتمرق السوق..و لمن تجي راجع الحلة بتلقى واحد من اعز اصدقاءك تم اقتيادو بتهمة الطابور الخامس..و بعد يومين بتسمع بقصة فسحوهو..!!

تلك التجارب هي التي زادنا..و هي ما جعلنا نحرص على أن مرارة التجربة التي عشناها.. ألأ يمر بها مواطن او مواطنة سودانية..

انظمة القهر في السودان.. لأ تتعلم من تجارب بعضها البعض..و و الشافوا اهل الحركة الإسلامية من تنكيل نميري بيهم في الجزيرة ابا..و شعبان..و سبتمبر 1975..و يوليو 1976..كله لم يؤثر في تجربتهم.. في خلق قيم التسامح و الإنضباط..و المحنة هنا يا خالد كبيرة جدا.. لأن مسألة التطابق بين النظرية و المبادئ من ناحية..و الممارسة من ناحية اخرى..هي مسألة اصبحت من باب التزيد..

كتر خيرك يا خالد..

معا: لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم من دون محاكمات..


كبر

عزيزي كبر
دام الله فضلك

ما حدث في 76 جعل الناس اكثر تحوطاز و الذي لا يستفيد من تجارب التاريخ فهو يرفل في بلادة الاحساس و ينعم في الغباء.

نحن امام نظام متخلف سوا في ايدولوجيته الدينية او ممارساته الهمجية البربرية.
استدراج خليل لامدرمان قصدوا منه التكسب السياسي الرخيص. و لا يهم بعض مئات من المدنيين يتخطفهم الموت.
و هذا بعض من ممارساتهم في مدن و قرى دارفور بالمناسبة.
و خليل رمز جودة صناعتهم الفكرية، يشاركهم نفس الاستراتيجية.
و لكن عندما يختبئ المقاتلون في مدينية كبيرة مثل امدرمان سيتم البحث عن من يشبهوهم ثقافة و سنح فهذا هو الاسهل{الخير يخص و الشر يعم}.
عندما يتعذر عليهم الوصول للمهاجميين الحقيقين فاخذ بعض الناس من سوق ليبيا يؤدي الغرض.
و كما حدث في 76 اختبا عدد مقدر من من قدموا في غزة الجبهة الوطنية ايام و بعضهم شهورا حتى هدات الاحول فعادوا بهدؤ الى حيث اتوا.
بينما طال الموت من ليس لهم علاقة بهوؤلاء الا السنح و الثقافة او من اشاروا لدولهم بتامر على السودان فحصدوا رعاياهم ضمن من حصدوا.
هذا النظام مسنوج عقله من ايدولوجية العنف. و فمن الارجح وفق تلك الايدولوجية حفر المقابر الجماعية لدفن ضحاياهم الابرياء.
انهم رسل الهلاك اتباع مقولات ابو العلاء المودودي و حسن البنا و سيد قطب.

واصل حملتك لكشف ماصصي الدماء لصوص العصر.

تحاياي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قابلت اخ كريم افادنى بانه شارك فى تكفين الموتى من حركة العدل وصلوا عليهم كمسلمين بتوجيه من وزير العدل سوف احرص على توثيق هذا الامر

صديقي ثروت..حبابك

كتر خيرك على الحضور هنا..

ايدولوجيا العنف.. هي واحدة من الثيمات الغائبة في تحليل طريقة التفكير في الشخصية السودانية..فقلد ثبت يا صديقي أن مبدأ (شعب مسامح كريم) هو من باب الإكليشهات القابلة للإستهلاك..و انها شعار للتنبيه فقط..و لا تصحبه تطبيقات عملية..

الذين حملوا السلاح ضد الحكومات في الخرطوم.. لا فرق بينهم و بين زبانية الخرطوم.. كلهم يعملون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.. ليس في سبيل الدين و الوطن كما قال بها صاحبها الأيطالي الأصلي من القدماء..و انما في سبيل تحقيق مصالح ضيقة و ذاتية..

في خطبته قبل دخول امدرمان بقليل.. كان خليل ابراهيم .. يكبر و يهلل ..و يحمل العصاة الصغيرة مثلما كا ن يفعل ايامه في الحكومة..و مثل هذه الإشارات لا يفطن لها اهل السودان الإ بعد زمن..و هي تعني يا صديقي.. أن التغير الذي ينشده خليل ابراهيم اشبه بفنايل فريق الهلال.. مرة بيضاء..و مرة زرقاء.. يعني الهلال ياهو الهلال..و تنقا ممكن مبارة يلعب لابس ابيض..و مرة اخرى لابس ازرق..و تنقا ياهو تنقا..و الشعار الذي يحميه ياهو شعار الهلال العظيم..فخليل ابراهيم كان يسعى لتوطين فيرشن اخر ووجه اخر من وجوه الإسلاموية..و قد يكون اكثر بشاعة من طالبان..

مسألة التسامح ايضا هي الأخرى شعار مغشوش..و لم نتعلم من التجارب..و الكضب موجود..و السحل موجود..و الإعتقال موجود و القتل خارج المحاكم موجود.. فقط الجديد في الأمر .. التيقن تماما بأننا شعب لا تعنييه كثيرا التجارب التي مر بها..و يحرص على فعلها بضبانتها و لو بعد ثلاثين عام..


كثيرون عانوا و يعانون..و كثيرون يعرفون حبائل المؤتمر الوطني..و اصراره على اخفاء عوراته المكشوفة للغاشي و الماشي..و رغم ذلك نعجز أن نقف الوقفة الواحدة.. في وحدة الخطاب..ووحدة التفكير..و يظل بعضنا هنا في مجتمع الإنتلجنسيا الفاخر..يطارد بعضه البعض..و الأمن في الواطه برضو بيطارد مطاردة من نوع اخر..


كتر خيرك يا ثروت..

لأ لأعتقال الأبرياء و تصفياتهم بدون محاكمة..

كبر

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابلت اخ كريم افادنى بانه شارك فى تكفين الموتى من حركة العدل وصلوا عليهم كمسلمين بتوجيه من وزير العدل سوف احرص على توثيق هذا الامر

بدر الدين..حبابك يا صديق

في ميزان حسناتهم..لكن..

عارف يا بدر الدين يا اخوي.. العلاقة بين المؤتمر الوطني و حركة العدل المساواة ..خصوصا بعد احداث امدرمان الأخيرة.. بيحكمها المبدأ الذي تتغنى به بناتنا و الذي يقول ( لو انتهت العلاقة.. تبقى بيناتنا الصداقة)..

الفكرة هنا مش فقط حرصا على موتى العدل و المساواة..و انما الموتى الذين تم اعتقالهم و تصفيتهم بعد الأحداث..و غالبيتهم من دارفور..و بعض من كردفان..و كذلك حملات الإعتقال التي طالت الكثيرين من الأبرياء..

لكن صاحبك ده.. ما قال ليك اها بعد ما صلوا عليهم كمسلمين..ودوهم وين بعد داك؟

اما مسألة التوثيق.. فجزاك الله كل خير عنها.. لكن يا اخوي ناس المؤتمر الوطني سبقوك بزمن لمن وثقوا للتمثيل بجثث الموتى على عينك يا تاجر..و كانوا فاكرين انهم بكده بيهزموا الناس الغلابة..

و لو ناس المؤتمر الوطني عندهم شوية عقل.. كانوا يدفنوا الناس المثلوا بيهم في البداية..و بعد داك يجوا يحاكموهم غيابيا..و يحكموا عليهم بالإعدام..و لو كان عملوا كده كان العالم احترمهم..و عرف عنهم انهم ناس مبدأ و كده..

المسألة يا اخوي ماها ناس العدل و المساواة.. لكنها كل الناس الغلابة.. الماعارفة العدل و المساواة..و لا المؤتمر الوطني..و الممكن واحد فيهم ببراءة يقول ليك هو الحصل شنو بالضبط..

كتر خيرك يا بدر الدين..

لأ لأعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

في صحيفة سودانايل..خبر بعنوان "كشف تفاصيل جديدة عن معركة السبت و خط سير المتمردين"..وردت الإفادة التالية:

Quote: وقال المتعافي، انه تم تدمير 67 سيارة للمتمردين والاستيلاء علي 75 اخري، وقتل قيادات القوة ما عدا شخصين ، مؤكدا استشهاد 29 من المواطنين، و 92 من العسكريين .

فعدد القتلى من جانب الحكومة مجمله 121 بتصريح المتعافي اعلاه..و في افادته للبرلمان.. قال وزير الدفاع ان عدد القتلي 140..اربعة اجانب (مصريين+سنغاليين) و البقية سودانيين..

هذا مؤشر أن الحكومة حتى الآن لا تدري بالضبط عدد الخسائر من البشر..و ربما هي تدري و لكنها تريد أن تخفى الأمر لشئ في نفسها..

الذي يخفى و يكذب ..و لا يحترم حرمات موتاه .. لآ يؤتمن على الآخرين..


ما هو تبرير الفرق الحسابي بين عدد القتلي في افادة وزير الدفاع..وفي افادة المتعافي..؟و اين ذهب الفارق؟..

لأ للتضليل..
لأ لإعتقال الأبرياء و تصفياتهم دون محاكمة..


كبر

المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/

هنا تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش..و الذي نشر في موقعها الإلكتروني في 31مايو2008

Quote: السودان: الاعتقالات الجماعية إثر هجمة المتمردين تثير المخاوف الحكومة تحتجز أكثر من 100 مُعارض نسخة للطباعة متوفر أيضا (نيويورك، 12 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاعتقالات الجماعية في الخرطوم للأشخاص الذين يُعتقد كونهم موالين لجماعة معارضة بدارفور وغيرهم من المعارضين السياسيين، تثير المخاوف من سوء المعاملة. وجاءت اعتقالات قوات الأمن السودانية لأكثر من مائة شخص في أعقاب هجوم على العاصمة السودانية من قبل حركة العدالة والمساواة في 10 مايو/أيار 2008، وتسبب الهجوم في مقتل وإصابة عشرات المدنيين إصابات خطيرة. وقالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ربما كانت الحكومة السودانية تعتقل بشكل منهجي الموالين للمتمردين أو المعارضة في الخرطوم". وأضافت: "ونظراً لسجل الخرطوم في الانتهاكات، فثمة سبب قوي للقلق على مصير هؤلاء المحتجزين". وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن قوات الأمن السودانية اعتقلت 100 شخص على الأقل منذ شن الهجمة في 10 مايو/أيار، وبعضهم تم اعتقالهم أثناء حملات تفتيش للبيوت، وغيرهم من نقاط تفتيش وضعتها الشرطة وقوات الأمن حول الخرطوم. ومن بين المعتقلين أشخاص تربطهم صلات أو يشتبه في أن ثمة صلات بينهم وبين حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وجماعات المتمردين في دارفور. وطبقاً لبيانات الحكومة، فإن زعيم حزب المؤتمر حسن الترابي وعدة أعضاء بالحزب قد تم اعتقالهم في الساعات الأولى من 12 مايو/أيار. وعلى الرغم من أن التقارير تناقلت إخلاء سبيل الترابي، فإن أماكن احتجاز غالبية الأشخاص المحتجزين غير معروفة. وتلقت هيومن رايتس ووتش معلومات غير مؤكدة مفادها أن بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب وأن شخصين على الأقل منهم قد أعدموا دون محاكمة علناً. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى توجيه الاتهامات إلى الأشخاص المعتقلين على الفور أو إطلاق سراحهم، ومحاكمتهم بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما قال سكان العاصمة لـ هيومن رايتس ووتش إن 60 مدنياً على الأقل قد تعرضوا للقتل أو الإصابة في المصادمات بين الحكومة وقوات حركة العدالة والمساواة، إثر هجوم الحركة على أم درمان، وهي منطقة ضواحي تقع غربي الخرطوم، في أول ساعات فترة ما بعد الظهر من يوم 10 مايو/أيار. وكان زهاء 1000 مقاتل من حركة العدالة والمساواة قد بلغوا أم درمان في 10 مايو/أيار في طابور من 50 إلى 150 عربة ودخلوا عدة أحياء، منها منطقة المتاجر في سوق ليبيا ومناطق سكنية مثل أم بادا والثورة والمهندسين. وتصدت القوات الحكومية لهذه الهجمات بالدبابات والمروحيات. وأفاد السكان بأن القتال استمر حتى 12 مايو/أيار في منطقة السوق الشعبي التجارية في أم درمان والسوق العربي وفي شارع الحرية في وسط الخرطوم. وقالت جورجيت غانيون: "ما زالت تفاصيل المصادمات غير جلية، لكن استمرار القتال في الأسواق يعني تعرض المدنيين لخطر داهم". وأضافت: "على القوات السودانية والمتمردين الالتزام بقوانين الحرب وعدم تعريض المدنيين للضرر". ولا تحظر قوانين الحرب على القوات العسكرية القتال في المناطق الحضرية، لكن على أطراف النزاع اتخاذ كل التدابير المستطاعة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين. ويُحظر الهجمات عشوائية الطابع أو التي تلحق ضرراً بالمدنيين بقدر غير متناسب مع الميزة العسكرية المتحققة. وعلى أطراف القتال تفادي نشر القوات ضمن أو قرب مناطق كثيفة السكان، وعليهم السعي لإخراج المدنيين من منطقة تواجد القوات العسكرية. كما أثارت هيومن رايتس ووتش المخاوف من رد الحكومة السودانية المحتمل على هجمات حركة العدالة والمساواة، والتي بفعلتها هذه تكون طرفاً في أول سابقة قامت فيها قوات متمردين بقتال القوات الحكومية بالقرب من العاصمة. وللحكومة باع طويل في الرد على مكاسب المتمردين في دارفور وغيرها من المناطق بهجمات مُتعمدة على السكان المدنيين في دارفور. وقالت جورجيت غانيون: "نخشى أن ترد الحكومة السودانية كما اعتادت في الماضي، بهجمات على المدنيين في دارفور". وأضافت: "دارفور بحاجة لقوات حفظ سلام دولية وأن تنتشر هذه القوات بالكامل في أسرع وقت ممكن".

المصدر:

http://hrw.org/arabic/docs/2008/05/13/sudan18860.htm


لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات


كبر

و هنا تقرير صحفي عن صحيفة سودان تربيون الصادرة باللغة الإنجليزية..نشر التقرير في موقع الصحيفة في 17مايو2008

Quote: Rights group call for end to crackdown on Darfuri in Sudan capital Saturday 17 May 2008 07:00. Printer-Friendly version Comments... May 16, 2008 (CAIRO) — A Sudanese rights group issued a statement today urging a halt on arbitrary detention of Darfuri residents on Omdurman in the aftermath of a rebel attack. The Sudan Human Rights Organization (SHRO) based in Cairo accused the Sudanese government of unjustifiably arresting a Darfuri human rights activist by the name of Abdul-Shakur Hashim Kaidanah. According to the group security officers raided Kaidanah’s home and office last Thursday “despite denial of security and police departments”. “The family, Darfuri lawyers in the National Capital, and the neighbors and clients of lawyer Kaidanah believe firmly that Abdul-Shakur has been detained in an unknown “ghost house” where arbitrarily arrested citizens have been notoriously subjected by security authorities to tortures” the statement read. In a report published this week Human Rights Watch (HRW) said Sudanese security forces arrested more than 100 people since the rebel attack on Khartoum on May 10 that left dozens of civilians dead or severely injured. Aegis Trust reported eyewitness accounts of a Zaghawa woman shot by security men because she protested against their attempt to arrest her brother who was walking down the street with her, in Omdurman suburb of Ombada. Civil society Sudanese activists also issued a statement urging the government to stop the use of facial features to arrest people in the capital. They further said such practices violate the constitution and the human dignity. Darfurian rebels staged a bold attack and fought fierce battles with the Sudanese army on the outskirts of the capital. However the Sudanese government repulsed the attack and accused Chad of backing the assault. SHRO said it holds the Sudanese president Omar Hassan Al-Bashir, Intelligence Chief Salah Gosh and other senior officials “fully responsible for the safety and well-being of the Darfuri activist…. as well all other Darfuri detainees”. The group called for applying “provisions of criminal procedure, including the right to bail, visitation, and legal consultation to all citizens charged with legal accusations”. This week South Sudan president Salva Kiir distanced himself from the political arrests following the rebel assault saying that the “continuation of those practices... is an act of insubordination and insubordinate perpetrators of those unconstitutional practices are left with no other choice than to shape up or ship out"” (ST)

لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

كبر

و هنا بيان من حركة تحرير السوداني (جناح اركوى مناوي)..فيه ادانة للإعتقالات التعسفية و التصفيات الجسدية ضد ابناء دارفور و كردفان..البيان نشر في موقع حركة العدل و المساواة الإلكتروني..

Quote: 17.05.08 - 12:09:48 بيان هام من حركة تحرير السودان جناح منى اركوى مناوى بمناسبة احادث السبت الاخيره بامدرمان اولا نترحم لارواح الشهداء الذين سقطوا فى الاحداث الاخيره التى وقعت بامدرمان و نخص بالترحم الرفيق الشهيد جمالى جمال الدين الذى ذهب مع رفاقة الاحرار و هم حسن منديلا و عبدالله ابكر و على عبد الرحيم تلك الكوكبة التى تعتبر من خيرة ابناء شعبنا قدموا ارواحهم رخيصة من اجل ازالة التهميش و استرداد حقوق اهل دارفور المسلوبة . ثانيا : ندعوا الاخوه الشركاء فى المؤتمر الوطن بالسعى الجاد لتحقيق سلام حقيقى عادل و شامل و ذلك بتقد يم تنازلات حقيقية لمشاركة قوى الهامش الاخوة الثوار. ثالثا: ندعوا الاخوة الثوار بكافة فصائلهم التوحد و نبذ الوسائل الخلافية البسيطة و للاستفادة من الاوضاع الحالية لتحقيق سلام حقيقى لايقاف نزيف الحرب و ذلك بوجود ضمانات ذاتية و دولية قوية للحيلولة دون التلاعب كما هو الحال فى تجربتنا التى نعيشها الان. رابعا: نؤكد لاخوتنا رفقاء الدرب و السلاح ما ادلى به الامين العام المدعى مصطفى تيراب عيسى فى جلسة مجلس الوزراء الاخيرة و التى شن فيها هجوم على الاخوه ابناء السودان الاحرار ووصفهم بالمرتزقة و بتحريض الحكومة بتعذيب اخوتنا من ابناء الغرب المساكين ما نريد ان نؤكده فى هذا الصدد ما ادلى به مصطفى تيراب لا يمثل الا نفسة و ان الحركة تتبرأ مما قال و نحن بصدد اجتماع عاجل لمناقشة ما حدث يوم السبت بامدرمان الا انه صرح ما صرح و قال ما قال ما نريد ان نؤكده ان حركة تحرير السودان كيان لة اجهزته الدستورية و الشرعية و التنفيذية و احتراما للوائح الحركة لن نسمح لاى فرد ان يصرح بأى تصريح ما لم تتفق جميع اجهزة الحركة بهذا نؤكد بأن مصطفى تيراب اصبح جندى من جنود صلاح غوش. خامسا: ندين بأشد العبارات الاعتقال التعسفى من قبل اجهزة الامن لابناء شعبنا الابرياء من دارفور و كردفان بمدينة امدرمان و اجزاء اخرى بالخرطوم و بقية ولايات السودان على خلفية الاحداث الاخيره بام درمان كما ندين التصفيات الجسدية و التعذيب. و نؤكد بأننا لن نكن مكتوفى الايدى لهذة التصرفات البربرية " التعسفية" الوحشية. و نؤكد للجميع بأن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا انما ستظل رمزا لشموخ العزة و الكبرياء.. عثمان على جامع مسئول العلاقات الخارجية لحركة تحرير السودان نيويورك _ الولايات الامريكية المتحدة تلفون : 0019173624928

كبر

* الخطوط من عندنا..

التقرير التالي اعده صديقنا مصطفى سري لصحيفة الشرق الأوسط..و نشر ايضافي صحيفة سودانايل ..

Quote: وزير العدل السوداني لـ«الشرق الاوسط»: مهاجمو الخرطوم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب الحكومة السودانية تقدم طلبا للإنتربول للقبض على زعيم وقيادات حركة العدل في دارفور اعلنت الحكومة السودانية عن تقديمها طلبا للبوليس الدولي (الانتربول) للقبض على رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، وقيادات اخرى من الحركة، بتهمة الارهاب على خلفية احداث السبت الماضي التي اقتحمت فيه قوات المتردين ضاحية ام درمان بالعاصمة السودانية في مذكرة تم توزيعها لعدد من الدول. وشكلت وزارة العدل نيابات للتحقيق مع 200 من الذين تم القبض عليهم من المهاجمين على المدينة لتقديمهم للمحاكمة، في وقت اقامت فيه معرضاً في ميدان الخليفة بأم درمان لعرض اكثر من 146 سيارة تم حرقها بعد ان استولت عليها قوات الحكومة الى جانب اسلحة وذخائر ووثائق، كانت بحوزة المتمردين. وكشف وزير العدل والنائب العام السوداني عبد الباسط سبدرات لـ«الشرق الاوسط»، عن اجراءات بدأتها وزارته في مواجهة المتهمين بـ«العملية التخريبية» من حركة العدل والمساواة لاقتحامها ضاحية ام درمان في العاصمة السودانية، وقال ان نيابات مختلفة تم تشكليها بقرار منه لمباشرة التحريات مع المقبوض، وفق قانون مكافحة الارهاب الذي تم اصداره في العام2001. واضاف ان المادة 13، التي تم بموجبها تشكيل النيابات، تمنح وزير العدل انشاء وكالات نيابة ولرئيس القضاء تشكيل محاكم، نافياً وبشدة وجود محاكم ميدانية اجريت في مواجهة اي من المتمردين الذين قبض عليهم في تلك الاحداث. وتابع «لا علم لي بوجود محاكم ميدانية واعدامات خارج نطاق القضاء والقانون ولم تشكل محاكم عسكرية لمواجة المتهمين». وقال سبدرات ان مذكرة صدرت من وزارته الى البوليس الدولي وعدد من الدول لإلقاء القبض على رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم، وعبد العزيز نور عشر والناطق الرسمي للحركة احمد حسين ادم والأمين السياسي احمد لسان تقد والمستشار الاقتصادي لرئيس الحركة وشقيقه جبريل ابراهيم، كاشفاً عن ان الحكومة المصرية قامت بإلقاء القبض على الموجودين في أراضيها. ووفق مصادر «الشرق الاوسط» فان القاهرة اعتقلت الأمين السياسي للحركة وكبير مفاوضيها احمد تقد لسان واخرين. واستهجن سبدرات اتهامات متمردي حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية باجراء تصفيات جسدية على عدد من الذين تم القبض عليهم او المشتبه فيهم، وقال ان الذين قتلوا في المعارك قامت الحكومة باجراءات تكفينهم ودفنهم باشراف وكلاء النيابات ومجاهدي الدفاع الشعبي. واضاف «ليس صحيحاً اننا قمنا بدفن 450 من القتلى في مقبرة جماعية لان الموت جليل وستر الجثث باسرع ما يمكن من التقاليد السودانية والاسلامية»، وقال ان الحكومة لم تتجاوز القانون في الذين تم القبض عليهم وان اجراءات محاكمتهم ستتم وفق القانون وحقوق المتهمين للدفاع عن انفسهم ومن يثبت الاتهام ضده سيحاكم ومن تتم برأته سيطلق سراحه»، وتابع «ليس هناك محاكمات ميدانية لاننا نعمل وفق الدستور والقانون وديننا الاسلامي والمقبوض عليهم ايضاً هم مسلمون». ونفى الوزير قيام الاجهزة الامنية والشرطة باعتقال المشتبه فيهم من ابناء دارفور في الاحداث على الخلفية الثقافية والعرقية، وهي اتهامات صدرت من منظمات حقوق الانسان، وقال «اذا قمنا بذلك سنقبض على 3 ملايين من السودانيين في العاصمة وهذا غير منطقي»، واضاف ان عمليات التمشيط خلال الاشتباكات قد تحدث تجاوزات للقبض على عناصر من جنسيات تشادية او من غرب افريقيا. وقال ان تلك اتهامات من حركة العدل والمساواة لصرف الانظار عن جريمتها في حق السودانيين.

لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

و هنا رابط صحيفة الشرق الأوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=471069&issueno=10763

و هنا تصريح من اهل المؤتمر الوطني بـأنهم قبضوا الأسرة و قتلوهم..و هذا اعتراف بالإعدام خارج المحكمة..و هو انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان..


" target="_blank">



كبر

عفوا.. الأسرى..و ليس الأسرة.. تصحيحا للخطأ الطباعي..


المتحدث هنا ضابط ..و الحديث في لحظة الأحداث..و لم يراعي في ضبط خطابه..

و التلفزيون السوداني.. ترك خصلة التحرير في ربكة الأحداث..

لأن السؤال: كيف يسمح لضابط يصرح بأنه قبض الأسرى و قتلهم؟..

نعم يقتلهم في المعركة و هي مستمرة ..ولا قضاضة في ذلك.. لأن المعارك لها قوانينها..و هي أنه في حالة المعركة القتل جائز من كل الأطراف.. لكن الأسير تحميه كل المواثيق..و في حالة القبض عليه و تسليمه لسلاحه.. يكون قد اصبح تحت الحماية..ولا يمنع ذلك أن يحاكم فيما بعد..و يصدر حكم الإعدام في حقه..



كبر

فوق..

لحين عودة


كبر

تقرير نشرته صحيفة سودان تربيون..عن اوضاع المعتقلين السيئة..

Quote: Darfur JEM detainees in Sudan living in poor prison conditions Friday 23 May 2008 04:30. Printer-Friendly version Comments... May 22, 2008 (LONDON) — Darfur rebel group members who are being detained by the Sudanese government are being held in very poor conditions, a rights group said today. The Darfur Center for Human Rights and Development (DCHRD) based in UK issued a report saying that the Justice and Equality Movement (JEM) fighters are locked up in Omdurman military prison which has reached “life-threatening proportions” for them. The Center also accused Khartoum of arbitrarily arresting people based on their ethnicities which resulted in “3000 people have been detained, the overwhelming majority from Darfur”. JEM fighters mounted an assault on the Sudanese capital that took the government and international community by surprise. However the Sudanese government repulsed the attack and accused Chad of backing JEM in its attempt. Following the attack there have been numerous reports of a wide-scale crackdown on Darfuris residing in the capital particularly those who appear to belong to the Zaghawa tribe who form the bulk of the JEM members. In a report published by Human Rights Watch (HRW) said Sudanese security forces arrested more than 100 people since the rebel attack that left dozens of civilians dead or severely injured. The Sudan Human Rights Organization (SHRO) issued a statement saying that ethnic persecution against Darfuris spread to the capital in the aftermath of the foiled rebel coup. DCHRD said that most of the people detained “have no links to the group involved in the attack”. “Once in the military prison, up to 250 individuals were held in each 50 meter square room. They were held in this condition for five days pending interrogation by the security forces. Most were been beaten, abused and provided no food or water” the report said. “Many young men have died most of them as a result of beatings, starvation and thirst” the rights group added. The Darfur advocacy group called for pressure on the Sudanese government “to take actions secure the welfare of all these detainees”. Yesterday the Sudanese president Omar Hassan Al-Bashir directed the Security services to arrest any members of JEM whether it be a “student or worker or a civil servant”. “Any adult JEM member should be arrested now anywhere they are” Al-Bashir was quoted as saying. (ST)

كبر


المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article27253

وفقا لتقرير صحيفة سودان تربيون..و الذي بني على معلومات اصدرها ، في تقرير ، مركز دارفور للتنمية و حقوق الإنسان - و مقره بريطانيا.. فان.. :

عدد المعتقلين و ضحايا الإعتقال العشوائي قد بلغ ثلاثة الف معتقل..
اضاف التقرير عن المركز.. ان معظم المعتلقين ليست لهم صلة مع حركة العدل و المساواة..و ان سبب الإعتقال بسبب شبهة جذورهم التي تعود الى سكان دارفور..


ذكر التقرير في شأن الأوضاع السيئة للمعتقلين في السجن الحربي.. أن 250 فرد يتم وضعه في مساحات صغيرة..

و اضاف ان الكثيرون قد تمت تصفيتهم نتيجة التعذيب و اجراءات الإعتقال الوحشية..


لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

يا جماعه هي والله كلامي شكله ما فهمتوه, انا قصدت انه الانظمه الدكتاتوريه كلها نتيجتها المقابر الجماعيه, و الدليل شهدا 28 رمضان و هسع الجماعه الماتوا في احداث امدرمان و قبلهم الشلك في مجزرة الجبلين, لكن يبدوا التعبير خاني و اقدم اسفي و اعتداره, انا قصدت نشوف لينا حل ثاني بدل ما نبكي على المقابر الجماعيه لانه اصلا ده شئ مفروغ منه, يعني حنتوقع شنو لو كان الاحداث دي طرف قيها اي زول من اي منطقه او قبيله من السودان, و ليست احداث كجبار و مروي ببعيده, يعني شئ طبيعي خلال 19 سنه من الانقاد و العفو و العافيه.

هنا مادة مسجلة للمرحوم الدكتور جون قرنق..و هو يخطب في بعض اسرى الجيش السوداني الذين وقعوا في ايدي الحركة الشعبية.. هذه المادة للمقارنة.. لأن في مادة سابقة في هذا البوست شهدنا احد الضباط السودانيين الذي يقول أنهم قبضوا الأسرى و قتلوهم..


http://www.youtube.com/watch?v=MPtoSogR_zQ&feature=related


لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمة

كبر

الخبر التالي نشر في عدة صحف سودانية و مواقع..و نختار هنا النسخة التي ظهرت في صحيفة سودانايل الإلكترونية..

و هنا نزجي التحية للإخوة في صحيفة "أجراس الحرية" التي استضافت مؤتمر الهيئة الوطنية للحماية و الدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو..و التحية للإخوة و الأخوات في تلك الهيئة..

Quote: في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للحماية والدفـاع عن المتأثرين بأحداث (10) مايو فاروق أبو عيسى: لاحظنا بانزعاج شديد ملاحقة المواطنين على أساس اللون مني أركو مناوي: على السلطات أن تتحرك نحو الفاعل والابتعاد عن الأبرياء ياسر عرمان: الهجمة بدأت قبل 10 مايو وبدأت بالصحافة لأن هناك قوى تتضايق من الحريات الحاج وراق: لو وجدت حرية تعبير لما حدثت أزمة دارفور أجراس الحرية: ما أشبه الليلة بالبارحة..ففي عام 1976م وبعد الأحداث التي صاحبت المحاولة الانقلابية المعروفة بانقلاب محمد نور سعد في ذاك الوقت اطلقت أجهزة الإعلام والأمن على تلك اوقائع أحداث المرتزقة, وقد شملت حملات الأجهزة الأمنية كل ابناء دارفور من بائعي السجائر والعمال وتمت ملاحقتهم وقتل بعضهم خارج نطاق القانون في جريمة كانت طابعها الانتقام من ابناء دارفور وكان وصفهم بالمرتزقة هي جريمة أخرى. وبعد 32 عاماً جاءت أحداث السبت 10/مايو فكان لابناء دارفور النصيب الأكبر من الاعتقالات والملاحقات.. فإذا كان الشكل واللون يوحي بأنك من ابناء دارفور فقد يتم القبض عليك مباشرة وعلى الهوية.. الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو تناولت هذه الأحداث من خلال المؤتمر الذي استضافته صحيفة (أجراس الحرية) تحدث فيه القانونيون والسياسيون على حد سواء. قال.. فاروق أبوعيسى: ما دعانا للتلاقي هو ردة فعل الأجهزة الأمنية وتعبئة المتنفذين في السلطة ضد نوع خاص من المواطنين وذلك بملاحقتهم وتعذيبهم, وأضاف بأن الشئ الملاحظ هو تصريحات المسؤولين في الدولة ودعوتهم للمواطنين بملاحقة كل من ينتمي لحركة العدل والمساواة وأشار الى انهم لاحظوا بانزعاج شديد ملاحقة المواطنين على أساس اللون والسحنة. قائلاً: لقد سمعنا وقرأنا أن مسؤولين في الدولة وعبر وسائل الاعلام يتحدثون بأن جهاز الأمن لن يتقيد بأي حال من الأحوال بوظيفته في الدستور وانه سوف يضرب بيد من حديد، وهذا مخالف لقانون الأمن الوطني الوارد في المادة 151 من دستور السودان. وأضاف: نحن نعمل من أجل حماية الدستور وهم يعملون من أجل انتهاك الدستور. من جانب آخر أكد بأن من مهام الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو هو العمل مع كل المسؤولين وفي كل الأحزاب لنقف ضد الحملة العمياء التي تنتهك حقوق الانسان والحريات الديمقراطية حرصاً منا على حماية النسيج الاجتماعي, وبرفض هذه الحملة الجائرة ـ كما رأينا أنه واجب مقدس ستتلوه التزامات يقوم بها المحامون في الدفاع عن كل شخص يقدم للمحكمة والمطالبة من أجهزة النيابة العامة بالاسراع في تقديم المتهمين مع الالتزام بالقانون وحماية الدستور. واتفق كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي مع فاروق أبوعيسى قائلاً : (القبض على الأبرياء الذين ليست لديهم أية صلة بما حدث هو عمل مرفوض من قبل أجهزة الأمن وعلى السلطات ان تتحرك باتجاه الفاعل بدلاً من القبض على الأبرياء), وقال برغم تصريحات المسؤولين بانهم لا يستهدفون جهة ما فان الفعل يكذب ذلك. ويضيف بأن هنالك الكثيرين من أبناء دارفور مفقودين وان البعض الآخر ممتلكاتهم صودرت منهم بحجج واهية من ضمنا لواري كانت واقفة أمام بيوت أصحابها أخذت والآن ظهرت في المعرض. ويقول السيد مني (نحن محتاجين بأن يكون السجل الاجتماعي لأهل السودان نظيفاً ونحن لا نطالب او ندافع عن الذين يثبت تورطهم في هذه الأحداث بل نحن نطالب من أجل حماية الأبرياء الذين لا ذنب لهم، محذراً من أن هذه الأعمال سوف تغذي الحساسيات وقد تحل اشياء أخرى من جراء الغبن، ومشكلة أبيي ودارفور حدثت نتيجة الغبن الذي يعبر عنه الفرد في صور وأشياء أخرى. من جانب آخر قال كبير مستشاري رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ يعقوب الملك, وأي مواطن لديه شكوى تتعلق بالقبض الانتقائي, عليه تقديم شكواه، وأشار الى انهم على مسعى تام مع السلطات لمعرفة حقائق الأمور. وقال حول التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين باطلاق يد الأمن (هذه التصريحات توقع المزيد من الابرياء دون أن يكون لهم صلة بتلك الأحداث). وأكد على حل هذه المشاكل والعمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل وذلك بتطبيق اتفاق سلام دارفور بدلاً من الالتفاف حول الاتفاقية وبدلاً من اضعاف الموقعين عليها. ولفت مناوي النظر عبر إفادته في المؤتمر الصحفي ليقول بأن إقامة المشاريع التنموية في دارفور يمتص جزءاً كبيراً من طاقة الشباب التي تذهب باتجاه الحروبات وحركات التمرد. واختتم حديثه: نحن معكم في السعي لايجاد الحل والسعي من أجل الحق والدفاع عن المتأثرين والبحث عن المفقودين. من جانب آخر انضم الى المؤتمر ياسر سعيد عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية قائلاً (ما يحدث اليوم ومنذ اليوم الأول للأحداث كانت قيادة الحركة الشعبية قد حذرت من أن تستغل هذه الاحداث كذريعة للقفز والهجوم على الحقوق، وان الحركة الشعبية نبهت الحكومة بأن لا تستغل هذه الأحداث وتحولها الى حملة ذات طابع إثني). وأكد قائلاً (بالفعل ما يحدث الآن هو هجوم ذا طابع اثني وهذا طابع موروث من قبل في سنوات 1955ـ 1966 ـ1976م وهذه الحملة مماثلة لتلك الحملات التي سبقتها. وأشار الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية حذر من مغبة أي هجوم إثني تقوم به السلطات الأمنية. من جانب آخر قال ياسر عرمان بأن الهجمة بدأت قبل 10 مايو وقد بدأت بالصحافة لأن هناك قوى تتضايق من الحريات، والهجمة هذه خرقت الدستور والاتفاقية، وقال بأن أجهزة الأمن اليوم برزت لها أنياب ودخلت في الصراع السياسي, على الحكومة ان لا تعاقب ابناء وبنات دارفور بجرائم لم يرتكبوها.. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويتفق ابراهيم الأمين من حزب الأمة القومي مع المتحدثين قائلاً (نحن نرفض استغلال هذه الأحداث) وأشار الى انه من ضمن القضايا الاساسية لحزب الأمة الحريات والمواطنة التي تشمل البعد السياسي والاحساس بالوطنية وقال نرفض بأن يتم الاستهداف في اطار اثني واشار الى ان حزب الأمة القومي كون عدداً من اللجان على مستوى العاصمة القومية كمحاولة استباقية لمنع القبض العشوائي وأكد بأن هناك قضيتين لن يتخلى عنهما حزب الأمة القومي وهما ـ العمل القومي والدفاع عن الحريات. وقال كمال الجزولي (ما يقلق هو تصريح رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن حيث قالا "ان جهاز الأمن والمخابرات لا يقتصر دورهما في جمع المعلومات وانما تعمل كقوة مسلحة"). وأشار الجزولي (نحن بنص اتفاقية السلام نسعى من أجل التحول الديمقراطي ومن بينها المادة 151) كما قال بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية قال صراحة بأن كلام الرئيس ومدير جهاز الأمن مخالف تماماً لنصوص الدستور الانتقالي وغير مسموح لأي كان، ومهما كان وضعه مخالفة نصوص الدستور أو القانون. وأوضح بأن القانونيين لهم رأي فيما قاله السيد رئيس الجمهورية وسوف يصدرون بياناً في هذا الخصوص. وفي مداخلة للحاج وراق من جريدة أجراس الحرية قال (أنا أريد أن أربط ما بين كفالة حرية التعبير وبقية الحريات الأخرى، فالاعتداء على حرية التعبير هي بداية الاعتداء على بقية الحريات). وأشار الى حرية التعبير قائلاً: لو توفّرت حرية التعبير لما حدثت أزمة دارفور لأن الحكومة وضعت حجاباً على الانتهاكات الواسعة عما كان يجري في دارفور. وأكد وجود استهداف عنصري يجري حالياً ضد المواطنين واستدل بالمراسلة صالح في جريدة أجراس الحرية حيث قال بأن أجهزة الشرطة اوقفته وعندما قال لهم بأنه قرعاني صفعه رجل الشرطة على وجهه وسبه بعنف مشيراً الي وجود شواهد أخرى عديدة. وقال بأن ما جرى في أم درمان لايمكن ان يقاس بأي حال بما جرى في دارفور. مؤكداً بأن أحداث أم درمان يمكن ان تكون بلسماً لمداواة الجراح وطالب حزب المؤتمر الوطني بالتعقل لا محاولة تصوير الأحداث بانها أمر منبت الجذور أو وقع فجأة من السماء، او جاء هكذا من خارج البلد وخارج التاريخ. وانتقد ورّاق الخطاب الاعلامي الموجه من قبل الدولة وطالب بايقاف الاستهداف العنصري. وتحدث الاستاذ كمال عمر من المؤتمر الشعبي قائلاً ( يجري الاآن تنفيذ برنامج أمني من أجل حماية الشمولية التي يتميز بها المؤتمر الوطني) وقال ان البلاد تعيش تحت وطأة حكم الطوارئ غير المعلنة وهي ليست وليدة أحداث السبت 10 مايو. وأضاف بأن أزمة الحكومة انها لا تحترم أي اتفاق أو عهد وقعته. ويقول بعد كل هذا نحن في القوى السياسية لا نقتنع بل نحاول تقوية الحكومة في اشارة منه الى اتفاق التراضي الذي تم بين الأمة والمؤتمر, واشار الى ان الاحداث التي حدثت في دارفور اضعاف ما حدث في أم درمان والذين جاءوا حضروا من أجل ارسال رسالة بأن دارفور ايضاً تقع ضمن وطأة نيران طائرات الحكومة. وقال نطالب باطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم، واضاف نحن نعتقد بأن فرص المحاكمة العادلة غير متوفرة في المحاكمات الخاصة. وقال قصدت من المشاركة التعبيربوصفي قانوني وايضاً كمشارك من حزب المؤتمر الشعبي وهذا تأكيد بأن منظمات المجتمع المدني والقانوني كلهم في خندق واحد. وتحدث طارق الشيخ من هيئة محامي دارفور قائلاً (سعداء بأن الدعوة وجدت الكثير من التجاوب, ونحن لدينا عدد من المحامين من تم اعتقالهم.. ذكر منهم عبد الشكور هاشم وبارود صندل وسيف عثمان)، واضاف بأن محاولات خلق الجفوة بين ابناء الغرب وابناء النيل بدأت منذ موت الامام المهدي. وأضاف: بالرغم من مرارة الأحداث نحن نعمل دعماً لوقف هذه الانتهاكات والاسراع بتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة. انتهت أحداث السبت 10 مايو بأحداث مؤسفة أدينت من كل الجهات الداخلية والخارجية، الا ان ردة الفعل التي صاحبت هذه الأحداث قد بدأت تولد مرارات قد تكون نتيجتها ان يتساوى البرئ بالمتهم في ظل ردة الفعل العكسية، نتمنى من الذين تقع على عاتقهم حماية المواطن العمل بعقلانية في أداء واجبهم بما لا يدع مجالاً للشك في نزاهتهم ومحافظتهم على سلامة الجميع وهي أمانة في الرقاب.

كبر

Quote: يا جماعه هي والله كلامي شكله ما فهمتوه, انا قصدت انه الانظمه الدكتاتوريه كلها نتيجتها المقابر الجماعيه, و الدليل شهدا 28 رمضان و هسع الجماعه الماتوا في احداث امدرمان و قبلهم الشلك في مجزرة الجبلين, لكن يبدوا التعبير خاني و اقدم اسفي و اعتداره, انا قصدت نشوف لينا حل ثاني بدل ما نبكي على المقابر الجماعيه لانه اصلا ده شئ مفروغ منه, يعني حنتوقع شنو لو كان الاحداث دي طرف قيها اي زول من اي منطقه او قبيله من السودان, و ليست احداث كجبار و مروي ببعيده, يعني شئ طبيعي خلال 19 سنه من الانقاد و العفو و العافيه.

الأخت دانيا المكي..حبابك

كتر خيرك على المرور من هنا..

غريبة تانية يا صديقة موقفك الأخراني ده..و هو من نفس شاكلة (يا اخوي روق المنقة..و روق البطيخ)..

المهم يا دانيا.. اتمنى انك تكوني قاعدة في مجتمع في نورث امريكا..و تشوفي كيف الناس بتخلق قضايا الراي العام ..و بتلبورها في شكل مطالب.. لحد ما تتبناها جماعات ضغط ثم الأحزاب السياسية الواصلة..

ابتدرنا البوست ده في لحظة سخونة الأحداث.. ثم بعد شوية بقينا بنجيب في رأي الهيومن رايتس ووتش..و هو الذي ظهر زمانيا بعد هذا البوست..و غيره من التقارير و الأخبار..و هذه المسألة تبلورت في النهاية و اهو الناس شافت مبادرة الهيئة الوطنية لحماية و الدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو.. و مسيرة المليون ميل تبدأ بخطوة..

لأ اقول هذا الكلآم من باب الشوفنية..و انو الناس بدأت الحاجات بعد ما اتكلمنا فيها هنا.. ابدا و حاشاي.. لأني ماني جاري لي ورا مجد و لا مكانة في الذاكرة السودانية.. لكن الفكرة بسيطة للغاية..و هي محاولة المشاركة في خلق رأي عام فاعل..و القضايا العامة ملك للجميع..و كل يلتقطها و يتباناها من الموقع الذي يسهل له أن يقدم منه..و انا سعيد انو فكرة الهيئة المذكورة امتداد لفكرة البوست ده..

خلاصتو يا دانيا.. قصة روق المنقة..و تاني تجي تفكي ليك قصة التباكي على المقابر الجماعية.. ده باب من ابواب التعالي البلا فهم..و عواسة الله و الرسول الماليها فايدة هنا تب..

دي انتهاكات حقوق انسان.. عندك فيها مفاهمة حبابك عشرة..عندك فيها كلام تاني و خستكات .. الله معاك..علينا يمهل و عليك يسهل..


وقولي معاي: لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

و دمت..


كبر

نشر هذا الخبر في عدة مواقع منها سودان تربيون..و سودانيزي اونلاين..و هذه هي النسخة التي نشرت في موقع حركة العدل و المساواة::

Quote: الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو"انتهاكات جسيمة وعديدة "التمييز على أساس السحنات والخلفيات الاثنية تجاه مواطني دارفور 25.05.08 - 08:48:43 الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو"انتهاكات جسيمة وعديدة "التمييز على أساس السحنات والخلفيات الاثنية تجاه مواطني دارفور السبت 24 مايو 2008 قررنا، نحن الموقعين أدناها من التنظيمات والافراد من القانونين(ات) وصانعيّ الراي العام ونشطاء حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، تأسيس الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتاثرين باحداث 10 مايو استجابةً ملحة للحماية والدفاع عن المدنيين الابرياء المتأثرين بأحداث العنف وتداعياتها التي شهدتها مدينة امدرمان والعاصمة القومية. واذ نعلن عن تأسيس الهيئة هذه، تدفعنا مبادئ ضرورة احترام الكرامة الانسانية وسيادة حكم القانون والاستقرار والسلام وتحقيق العدالة دون تمييز، خاصة وان احداث العاشر من مايو وتداعياتها المستمرة تسببت في ازهاق ارواح الابرياء وروعت المواطنين(ات) وتضمنت انتهاكات جسيمة وعديدة سمتها الرئيسة التمييز على أساس السحنات والخلفيات الاثنية خاصة تجاه المواطنين من دارفور من المقيمين(ات) بالعاصمة القومية، بما فاقم من حالة الاستقطاب الاجتماعي والتشظيّ الوطني. نعلن في بياننا هذا الادانة الصريحة لتعريض المدنيين للعنف (سواء في العاصمة القومية أو في مناطق القتال)، لما فيه من انتهاك صريح للقانون المحلي والدولي. واذ ندرك في هذا السياق واجب الدولة في حفظ الامن، نطالبها ايضاً بتنفيذ واجباتها في تحقيق السلام في اقليم دارفور بما يتطلبه من توفير الحماية للمواطنيين(ات) وتأمين العودة الطوعية للمشردين(ات) من مناطقهم، والتعويض عن الاضرار، وتحقيق العدالة والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب. نحن في الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتاثرين بأحداث 10 مايو ومن خلال معايشتنا اليومية والمعلومات الكثيرة التي وردت الينا حول الانتهاكات الجسيمة عبر الحملات الاعلامية وحملات التفتيش الشخصية والجماعية والاعتقالات والاختفاءات والاغتيال خارج نطاق القضاء والتعذيب، وما تضمنته من تمييز اثني، نرى في ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي ومفارقة صريحة لسيادة حكم القانون ومعايير العدالة، فضلاً عن الانتهاك وعدم الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي التزم بها السودان. واذ ندعو مؤسسات الدولة المعنية بانفاذ القانون للالتزام بالمعايير المعروفة لحماية حقوق الانسان ، نعلن في الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين باحداث 10 مايو عن انطلاقة عملنا من اجل توفير شروط العدالة للملاحقين ولمن القي القبض عليهم ومن سيقدمون للمحاكمات، وتوفير الدعم والمناصرة للضحايا والمتأثرين جراء احداث العاشر من مايو، بما فيها العمل من اجل تخفيف حدة التمييز الجهوي ورتق النسيج الاجتماعي الوطني. وندعو في هذا الافراد كافة، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الاحزاب والتنظيمات السياسية، والكيانات والمؤسسات الوطنية للاصطفاف مع المبادئ العامة الواردة في تأسيس الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو. ابرز الموقعين ياسر عرمان عبد العزيز عثمان سام الدكتور ابراهيم الامين كمال عمر السلام فاروق ابوعيسى امين مكي مدني على محمود حسنين كمال الجزولي نبيل اديب الحاج وراق مرتضى الغالي رئيس تحرير اجراس الحرية طارق الجزولى رئيس تحرير سودانايل النور احمد النور رئيس تحرير الصحافة المعز حضره اتيم سايمون عالم عباس الصادق على حسن عبد المنعم الجاك فيصل الباقر عبد الله الكارب مجدي النعيم الدكتور مضوي ابراهيم ادم كمال الصادق رشا عوض زينب عباس ياي جوزيف هذه القائمة بأبرز الموقعين للتنويه وهذا مهم جدا لان قائمة الموقعين طويلة جدا

كبر

شكرا أ.كبر علي التنوير والتوثيق المهم..
و مقبرة الجيلي الجماعية..

كما الشكر كذلك لكل من تحرك من الوطنيين
بالداخل والخارج للدفاع وحماية
أهلنا الضعفاء بالعاصمة والذين تنحدر أصولهم من دارفور
والغرب بصورة عامة ..حيث ثبت أن الحملات طالت لم تستند سوي
علي السحنة واللسان!


ولنا عودة ..














.

Quote: مصطفي ابو العزائم..حبابك Quote: رغم موقفى من السلطه و الحركه على حد سواء إلا ان هناك حقائق ثابته:- 1- ان كل الاطراف ابناء هذا الوطن 2-أن الخاسر الاساسى هو الشعب السودانى و الكاسب الاوحد بعض الصفوه من الجانبين استغرب منطق المشارك فى الاقتباس و اساله : هل انت سودانى ؟؟ اول بالتبادي البركة فيكم.. سمعت هنا في المنتدى بوفاة الأستاذ محمود ابو العزائم (لتشابه الأسماء خلته قريبكم).. اتفق معك و موقفي من حركة العدل و المساواة..و المؤتمر الوطني.. هو نفس موقفك..و الطرفان مسئولان عن انتهاكات حقوق الإنسان التي عقبت الأحداث..

والله انا اسمى ماضى ابن ابو العزائم و ما مصطفى و قطعا ما ممكن اكون والده... له الرحمه و المغفره

أخى الاستاذ الفاضل كبر

تحياتى و اشواقى

حقوق الانسان ياخى مهضومة فى السودان عنوة ناهيك عن الاسير الذى توجه له تهم قدر التراب

مقابر جماعية فى شمال الخرطوم او غرب امدرمان او فى اى مكان اخر ليه لا ؟

شفت بام عينى و سمعت كما راى كل العالم و سمع ذلك العسكرى الذى ظهر على شاشة التلفاز السودانى و الذى قال بالحرف الواحدالاتى:

" اسرناهم و قتلناهم"

ده مفروض يقدم للمحاكمة و فورة لانه اعتراف بالجرم و كما تعلم و انت سيد العارفين ان الاعتراف هو سيد الادلة

خالد الطيب..حبابك يا صديق

كتر خيرك على المرور من هنا..

و نشوفك تاني



كبر

Quote: والله انا اسمى ماضى ابن ابو العزائم و ما مصطفى و قطعا ما ممكن اكون والده... له الرحمه و المغفره

صديقي ماضي ..حبابك

اول حاج اعتذر بصدق على الخطأ المطبعي في كتابة اسمك..و هو قطع شك غلطة ماها مقصودة تب..

كتر خيرك على الحضور و المؤازرة هنا..


و نشوفك تاني..


كبر

أخى الاستاذ الفاضل كبر

Quote: تحياتى و اشواقى حقوق الانسان ياخى مهضومة فى السودان عنوة ناهيك عن الاسير الذى توجه له تهم قدر التراب مقابر جماعية فى شمال الخرطوم او غرب امدرمان او فى اى مكان اخر ليه لا ؟ شفت بام عينى و سمعت كما راى كل العالم و سمع ذلك العسكرى الذى ظهر على شاشة التلفاز السودانى و الذى قال بالحرف الواحدالاتى: " اسرناهم و قتلناهم" ده مفروض يقدم للمحاكمة و فورة لانه اعتراف بالجرم و كما تعلم و انت سيد العارفين ان الاعتراف هو سيد الادلة

صديقي و اخي الطيب رحمة..حبابك

كتر خيرك على المرور من هنا..

لا نستطيع أن نمنع الدول و الحكومات من انتهاك حقوق الإنسان..و لكن الكشف عنها يقلل من حدة حدوثها..و مثل ما يقول المثل السوداني "رقيق و زادو.. ألمي" فهذا حال حكومة المؤتمر الوطني و اجهزة امنها.. لأن الشاهد أن سجلها في حقوق الإنسان اصلا تعبان للغاية..و ما صدقت انها تلقى ليها سبب اخر لتضيف المزيد..


أسرى الحرب ليهم وضعيتهم القانونية التي يحميها القانون الدولي..و كنا نتمنى أن ينتبه ناس المؤتمر الوطني ..و هم في غلوائهم يطالبون الأنتربول للقبض على معارضيهم من حركة العدل و المساواة..الى حقيقة أن القانون الدولي الذي يطالبون بموجبه ملاحقة الآخرين.. هم اكثر من ينتهك نصوصه ..فكيف يستقيم الظل و العود أعوج..؟

في زمن ثورة الإتصالات..يصعب اخفاء شئ..و كل حاجة قاعدة في السهلة..

بالنسبة لحديث اخينا الضابط المعنى.. فهذه مشكلة كبيرة و عويصة.. لأن احداث العاشر من مايو.. وضحت أنو ناس المؤتمر الوطني ما عندهم تصور للحاجات..و الأمور ماها مرتبة.. لأن العرف و التقليد يقتضي أن الذي يصرح في وسائل الإعلام يجب أن يكون شخص محدد..و له خط واضح في توضيح الحقائق و المعلومات..و مثل تلك الوظيفة لا مجال للعاطفة و الإنفعال فيها.. لكن ربك غالب يا صديق..

كتر خيرك يا الطيب..


كبر

نشرت صحيفة السوداني (في موقعها الإلكتروني) الخبر التالي:

Quote: العدد رقم: 911 2008-05-27 إطلاق سراح (481) مشتبهاً بالمشاركة في أحداث أم درمان الخرطوم: (السوداني) أعلن مدير عام قوات الشرطة الفريق أول محمد نجيب الطيب إطلاق سراح (481) مشتبهاً في أحداث أم درمان لعدم وجود دليل قاطع على مشاركتهم في الأحداث، لكنه إشار إلى امكان إعادة استجوابهم متى استدعت إجراءات التحقيق ذلك.وأكد نجيب -طبقاً للمكتب الصحفي للشرطة- ان عدداً كبيراً من المتهمين سجلوا اعترافات قضائية باشتراكهم في عملية الهجوم على مدينة أم درمان بدءاً بتحركهم من دولة تشاد وحتى وصولهم منطقة الأحداث، بجانب أسماء القادة الذين قادوا الهجوم. وأضاف المدير العام لقوات الشرطة انه سيتم الإعلان عن المتهمين الهاربين، مشيراً الى ان ان اجراءات استرداد الفارين منهم الى خارج البلاد ستتم عبر الإنتربول وملاحقتهم حتى اعادتهم وتقديمهم للمحاكمة.

خطوة جيدة أن يتم اطلاق سراح هذا العدد الهائل من المعتقلين..و هذا يؤكد ما كنا نقوله هنا في هذا البوست و من لحظة انطلاقه الأولي.. أن الإعتقال طال و يطول كثير من الأبرياء..

بعيدا عن التنظير و الحذلقة.. كنا نظن أن اختصاص الإعتقال و الحراسات و مراقبتها هي من صميم عمل ديوان النائب العام و نيابته المختصة (بحسب تصريح سابق لوزير العدل و منشور في هذا البوست.. انه امر بتشكيل نيابة خاصة تطبق اجراءاتها وفقا لقانون مكافحة الإرهاب..اضف الى ذلك أن هناك لجنة لمراقبة حقوق الإنسان في ديوان النائب العام) فكان الأجدر و الأوفق و الأسلم أن يجئ تصريح من النائب العام في هذا الخصوص..و هذا التصريح و بهيئته تلك ..يجعلنا نشك في أن النيابات لم تشارك في استجواب المعتلقين او الإشراف على ذلك.. لأن الشرطة حدها القبض فقط..ناهيك على انها يجب أن تقبض وفقا امر صادر من النيابة..و النيابة هي التي لها سلطة شطب البلاغ و الإفراج عن المتهم..

الإنتكاسة الحقيقية..و بحسب تصريح المسئول اعلاه.. هي امكانية معاودة استجواب بعض الذين تم الإفراج عنهم..و هي تؤكد أن الإستجواب كان مستعجل للغاية..و عشوائي..و لم يقم على أي شبهات يمكن أن تثبت بالأدلة و البيانات وفقا لقانون الإثبات..اضف الى انه قد يتم استغلال سلطة معاودة الإستجواب في التنكيل بالناس دون اسباب موضوعية..

لم يتحدث احد عن عدد المعتقلين الكلي..و حتى الآن ليس هناك تصريح من مسئول في النائب العام او الشرطة او اجهزة الأمن.. يوضح عدد المعتقلين حتى الآن ..ولا حتى اماكن تواجدهم و ظروف اعتقالهم..و هذه كلها تشكل انتهاكات خطيرة للغاية..

المسألة المضحكة بالجد.. قصة الإعلان بين الفينة و الأخرى.. لمساعدة الأنتربول..و انا لو في مكان أي مسئول من الناس ديل.. نهائي القصة دي ما بلجأ ليها.. لأنو البوليس الدولي يعمل وفق القانون الدولي..و حكومة المؤتمر الوطني لها باع طويل في انتهاك القانون الدولي.. هذه نقطة..
و النقطة الثانية.. في حكومة المؤتمر الوطني مشتبهين و مطلوبين للعدالة الجنائية..فلو افترضنا جدلا أن الأنتربول عرض ..deal .. لتبادل المشتبه بهم(مثلا خليل ابراهيم مقابل احمد هرون و كشيب) فهل تقبل اجهزة المؤتمر الوطني بذلك؟..

المهم..


لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

شكرا كبر للتوثيق
معولماتنا تقول ان اغلب هؤلاء المقتلوين من مدني الخرطوم ممن شكوا فيهم
وليس من قوات العدل و المساواة,الرحمة لهم و المغفرة.
ومعا لازالة دولة الجلابة الغاشمة.


شكرا منيرة احمد لتسجيل شهادتك هنا باعتبارك موجودة بالخرطوم:

Quote: من ناحية اعتقال عشوائى لابناء دارفور موجود من ناحية قتل عشوائى لابناء دارفور موجود

لا للاعتقال العشوائى لابناء دارفور

لا للقتل العشوائى لابناء دارفور


الباقر

Quote: شكرا كبر للتوثيق معولماتنا تقول ان اغلب هؤلاء المقتلوين من مدني الخرطوم ممن شكوا فيهم وليس من قوات العدل و المساواة,الرحمة لهم و المغفرة. ومعا لازالة دولة الجلابة الغاشمة.

تراجي..حبابك يا صديقة

شكرا على أضافة معلومة أن البعض من مدني..و هو ما نبهنا له في البدء أن الإعتقالات و التصفيات لن تقتصر على الخرطوم و دارفور ..و انما سوف تشمل كثير من المدن السودانية..و نتمنى أن يتصدى الجميع لهذا الأمر..

بالنسبة لإزالة دولة الجلابة.. فهذا شغل ناس السياسة..و هو مسئوليتهم.. يزيلوا دولة و يجيبوا دولة.. لكن الأولوية الآن لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في حق الأبرياء..

و معا للكشف عن تلك الإنتهاكات..و محاولة حدها و حد اثارها..

كتر خيرك على الحضور..


كبر

Quote: لا للاعتقال العشوائى لابناء دارفور لا للقتل العشوائى لابناء دارفور الباقر

استاذنا الباقر..حبابك يا صديق

كتر خيرك على الحضور هنا..

و معا نهتف:
لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم من غير محاكمات..


كبر

نشر البيان التالي في موقع حركة العدل و المساواة السودانية..و هو صادر عن جبهة القوى الثورية..و هي احد فصائل دارفور الرافضة لإتفاق ابوجا..

Quote: جبهة القوى الثورية المتحدة:بيان حول تداعيات أحداث العاشر من مايو 29.05.08 - 08:51:30 جبهة القوى الثورية المتحدة:بيان حول تداعيات أحداث العاشر من مايو جبهة القوى الثورية المتحدة بيان حول تداعيات أحداث العاشر من مايو ظلت جبهة القوى الثورية ترصد التداعيات السالبة التي تمت بعد العملية العسكرية التي نفذتها حركة العدل والمساواة في العاشر من مايو المنصرم ، وتابعنا بقلق كبير الإعتقالات العشوائية التي تمت للمئات من أبناءء دارفور دون تهمة واضحة وسبق أن حذرنا السلطة في بيان منفصل من اللجوء للإعتقال على أساس السحنة أو الهوية لما له آثار إجتماعية خطيرة على مستقبل العلاقات بين شعوبنا ، وإذ نرحب بإطلاق سراح 481 معتقل لا ندري الظروف او الكيفية التي إعتقلوا بها ، نطالب الحكومة بإطلاق سراح البقية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة تكفل لهم حق الدفاع عن أنفسهم أمام قضاء نزيه ومحايد ، كما نطالب بإطلاق سراح الصحفي الغالي شقيفات رئيس رابطة صحفي دارفور أو تقديمه لمحاكمة عادلة كما نطالب بتحديد مكانه والسماح له بمقابلة اهله وزوية وتطمينهم على صحتة. تؤكد جبهة القوى الثورية المتحدة رفضها القاطع للإعقالات العشوائية وتحذر النظام من النتائج المترتبة على ذلك وتدعوا جميع القوى السياسية بالبلاد والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف بصلابة في وجه الحملة الشرسة التي قامت بها الحكومة مستغلة ظروف وملابسات العاشر من مايو لتكبيل الحريات وممارسة الإعتقال العشوائي. المكتب القيادي للجبهة ع \ محمود كورينا مسئول مكتب الشئون القانونية 27 مايو 2008

و معهم نطالب باطلاق الصحفي الغالي شقيفات..

كبر

و ايضا.. في نفس الموقع.ز موقع حركة العدل و المساواة..و رد التقرير التالي..و الذي يؤكد استمرار حملة الإعتقالات العشوائية..ضد الأبرياء..بسبب سحناتهم و خلفياتهم الإثنية و الجهوية..

Quote: عاجل: قوات الأمن تنتهك حرمات أبناء دارفور بالعاصمة و تنهب ممتلكاتهم 29.05.08 - 08:48:04 عاجل: قوات الأمن تنتهك حرمات أبناء دارفور بالعاصمة و تنهب ممتلكاتهم تعرض العديد من أبناء دارفور بالعاصمة القومية الخرطوم إلى أبشع صور التنكيل و التعذيب و الإهانة و انتهاك الحرمات من قبل أجهزة أمن صلاح قوش خلال هذا الأسبوع. حيث اقتحمت هذه القوات منازل الكثيرين من أبناء دارفور الذين يسكنون في أحياء أمبدة ، و الفتيحاب ، و الثورة ، و الصالحة ، و عد حسين ، و دارالسلام ، و السلمة. فكانت هذه القوات تقتحم منازل أبناء دارفور في الساعات الأولى من الصباح و تقوم بتفتيش المنازل و سلب و نهب جميع الممتلكات الثمينة من الذهب و المبالغ النقدية وضرب كل من يحتج على هذا السلوك و اقتياده إلى مراكز قوات الأمن لممارسة المزيد من التعذيب و من ثم الاعتقال. و نورد هنا أمثلة لبعض الذين تعرضت منازلهم للاقتحام من قبل قوات الأمن لا لشيء سوى أن ملامحهم و سحناتهم و ألوانهم تدل على أنهم من دارفور: أ‌- أقتحمت قوات الأمن منزل المواطن إبراهيم محمد عبد القادر بحي أمبدة في الساعات الأولى من يوم الأحد(25/5/2008م) و قامت بتفتيشه و نهب مبلغ اربعين مليون جنية بالإضافة إلى مجوهرات زوجته و من ثم اعتقال أخيه الطالب بجامعة السودان أدم محمد عبدالقادر و تعذيبه و إطلاق صراحه. ب‌-قامت قوات الأمن باقتحام منزل المواطن محمد عبدالله على بحي إمتداد بيت المال في الساعة الثالثة صباحاً من يوم الاثنين(26/5/2008م) و تفتيشه و نهب مجوهرات زوجته و ضربه أمام ابنائه و اعتقاله. ت‌-اقتحام منزل المواطن إدريس أدم محمد بحي السلمة و تفتيشه و نهب مجوهرات زوجته و ضربه أمام أبنائه و إعتقاله. ث‌-اقتحام منزل المواطن حسين أحمد على بحي عد حسين و تفتيشه و نهب مجوهرات زوجته و ضربه و اقتياده إلى مركز قوات الأمن. و هناك الكثير من حالات الاعتقال التي تمت لأبناء دارفور بالعاصمة القومية. لذا نأمل من أصحاب الضمائر الحيه الاتصال بمنظمات حقوق الانسان المحلية و الدولية للتدخل و إنقاذ أبناء دارفور. أحمد عمر محمد – أم درمان(28/5/2008م) [email protected]

لأ..لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات عادلة..


كبر

موضوع خطيييير .... المعتقلون الدارفوريون بأفواههم ينز...دولة أبارتيد السودان

نشر الخبر التالي في صحيفة الأيام السودانية..

Quote: العدد رقم: 9119 الخميس 2008-05-29 لجنة مناوي لتداعيات أحداث أمدرمان تتلقى (18) ألف بلاغ أعلنت اللجنة التي كونها كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي حول تداعيات الهجوم على أمدرمان انها تلقت حوالي (18) ألف بلاغ وقالت ان 99% من هذه البلاغات إما كيدية او قائمة على الهوية . وقال مقرر اللجنة القانوني حبيب دقوش إن اللجنة اجتمعت مع وزير الدولة بالداخلية ورئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان ود. غازي صلاح الدين مشيراً إلى ان الاجتماع أمن على ضرورة التنسيق بين لجنة تداعيات أحداث أم درمان والأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون وتصحيح الطريقة التي تم بها الاعتقال. وقال إن المجتمعين أكدوا على ضرورة هزيمة التداعيات بالتنسيق بين الجهات المختلفة ، وقال إن المجتمعين إتفقوا على ضرورة عقد اجتماع قادم.

اللجنة المعنية اظنها هي لجنة حماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو2008..

تكوين اللجنة هو امر طيب..و سرعة تلقيها للبلاغات.. ايضا هو امر ايجابي..

و ان تتكون هذه اللجنة بهذه السرعة..و في مدة وجيزة تتلقى هذا العدد الهائل من البلاغات..فهذا يؤكد أن هناك امر جلل..

طريقة صياغة الخبر فيها شيئا من الغموض..لأن الكيدية ..و الهوية المعنية.. لا ندري هل المقصود أن المبلغيين يكيدون ضد اجهزة الإعتقال..و أن بعضهم استقل سحنته و هويته الإثنية للتبليغ عن مظالم.. أم أن الشاكين..تعرضوا للتوقيف و الإعتقال و التحقيق على اساس بلاغات كيدية او على اساس سحنتهم..

نميل للإحتمال الأول..و نقول..

بالرغم من أن مسئولي اللجنة..و في عجلة من امرهم.. ذكروا أن 99% من البلاغات (يعني 17820) هي بلاغات كيدية .. الإ ان مثل هذا التصريح ليس في مصلحتهم..و يجعلنا نشك في مصداقية هذه اللجنة و ذلك لأسباب عملية منها مثلا أن:
نيابات ديوان النائب العام بكل امكانياتها البشرية(وكلاء نيابات + شرطة تحري)..بالكاد توصلت لنهاية التحقيق في عدد اقل من مائتين بلاغ..و هي التي قررت تحويلها للمحاكمة.. فما بالك بتلك اللجنة (لجنة مناوي بحسب صحيفة الأيام) وهي لجنة لا تحسب كجهاز من اجهزة الدولة..و بالمنطق البسيط.. كل وكلاء النيابات و شرطة التحري في السودان .. لو عملت تحت امرة هذه اللجنة.. فلن تنجز هذا العدد الهائل من البلاغات حتى تقرر في شأن كيديتها..او جديتها.. في اقل من عشرة ايام (و هو عمر اللجنة تقريبا)..


كبر

نشر التقرير التالي في صحيفة السوداني..

Quote: العدد رقم: 914 2008-05-30 بدء محاكمة المتهمين في الهجوم على أمدرمان الخرطوم: محمد علي يوسف سبدرات : بدأ محاكمة متمهمي أحداث أمدرمان الأسبوع القادم اعلن وزير العدل مولانا عبد الباسط سبدرات بدء محاكمة متهمي احداث امدرمان الاسبوع القادم ,مشيرا الى ان اللجان التي تم تكوينها للتحري مع المتهمين في الهجوم على ام درمان تعمل وفقا للقانون والدستور ولم يقبض على شخص دون أي شبهة تبرر اتخاذ اجراءات في حقه. وقال خلال التنوير الذي قدمه امس بالبرلمان امام لجان السلام ,المصالحة الوطنية,الامن والدفاع الوطني وحقوق الانسان حول تداعيات الهجوم على امدرمان انه لم يتبق شخص في الحبس دون بينة تبرر بقاءه، مبينا إدلاء المتهمين بإعترافات قضائية ومستندات وادلة وبينات وشهود. واضاف ان عدد المتهمين يبلغ (180) فردا ,تم اجراء التحري مع 138 منهم وتبدأ محاكمتهم الاسبوع القادم مؤكدا ان المحاكمات ستكون عادلة وناجزة ويكفل فيها حق الدفاع للمتهمين ولن يضار احد وقال وزير العدل ان في حوزة لجان التحري (تسعة وثمانين) دفترا بها مئات الوثائق والتي تدين حركة العدل والمساواه والمتهمين مشيرا الى ان عدد الاطفال الذين جاءوا مع المتمردين (89) طفلا تتراوح اعمارهم بين اثنتي عشرة الى ست عشرة سنة واكد سبدرات ترحيل جميع المتهمين الى سجن كوبر,مؤكدا عدم وجود اي منهم في السجون دون بلاغات. من جانبه اعتبر رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالبرلمان د. علي السيد ان بيان الوزير كان كافيا من الناحية الرسمية, واقر السيد بمنطقية الحملات التي نفذتها السلطات في اليومين الاولين,غير انه اعتبر ان استمرار القبض بالشكل والمداهمات للدارفوريين حتى الآن دون شبهة مقبولة ومنطقية غير مبرر, واضاف السيد ان النواب طالبوا الوزير بعدم القبض على المواطنين إلا بوجود شبهة منطقية وحسب رئيس لجنة السلام فإن النواب اخطروا وزير العدل بإستدعائه خلال مرات أخرى قادمة للتأكد من حصول المتهمين على حقهم القانوني في الدفاع كاملا ,مشيرا الى ان القانون يكفل للمتهمين الحق في توكيل محامين عنهم واطمأن البرلمان على وجود الاطفال المشاركين في الاحداث بمعسكرات للاحداث وليس بالحراسات.

Quote: ولم يقبض على شخص دون أي شبهة تبرر اتخاذ اجراءات في حقه.

تلك هي افادة السيد وزير العدل عبد الباسط سبدرات..!!

بالأمس القريب.. في هذا البوست و في بوست مجاور.. احتفلنا بتصريح من احد المسئولين في الشرطة.. فيه يقول بالإفراج عن 481 مشتبها..و اليوم يطلع علينا وزير العدل بالجزم بأنه لم يقبض على أي شخص دون أي شبهة تبرر اتخاذ اجراءات في حقه..؟!..
هنا تبدو مشكلة عدم تنسيق بين أجهزة الحكومة..و تصريح وزير العدل المقتبس اعلاه.. يؤكد أنه يتحدث عن المشتبهين الذين يتواجدون في الحراسات التي تقع تحت دائرة اختصاص النائب العام..و بهذا الفهم فهو محق..و هذا يشير الى أن هناك معتقلين و مشتبه بهم لم يكونوا في الحراسات ..و انما في اماكن اخرى ..و اولئك هم الذين صرح مسئول الشرطة عن الإفراج عنهم..خلاصة الأمر هنا .. أن هناك ثنائية في اختصاص اجهزة الدولة..و هناك تضارب كبير..

و سؤالنا للسيد وزير العدل.. هل اصدر اوامر قبض و تفتيش في حق المشتبه فيهم؟..ام أن الأمر كان متروك لأجهزة الأمن تقبض و تفتش علي كيفيها..و بعد داك يجي النائب العام لترتيب الأمور؟..



التحية للأخوة نواب البرلمان..و سلوكهم هذا يجعلنا نطمئن الى أن هناك بصيص امل في ممارسة الرقابة على اجهزة الدولة التنفيذية..


كبر

نشر الخبر التالي في موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC ) ..في يوم الجمعة 30مايو 2008

Quote: ضبط (80) من فلول المرتزقة بولاية النيل الأزرق الخرطوم (smc) ضبطت الأجهزة الأمنية بولاية النيل الأزرق حوالي(80) من فلول المرتزقة وحركة العدل والمساواة الذين فروا إليها عقب الهجوم الفاشل على مدينة أمدرمان. وأوضح مصدر مطلع لـ(smc) أن المتسللين حاولوا الهروب إلى المناطق الحدودية بالولاية توطئة لدخول دول الجوار مشيراً إلى أن الخطة الأمنية التي نفذتها الولاية عقب أحداث أمدرمان والتي شملت حملات دهم وتفتيش واسعة أدت إلى ضبط المتسليين وكميات من الأسلحة. على صعيد آخر تواصلت الحملات الأمنية في العاصمة القومية بتفتيش عدد من المناطق بالخرطوم أسفرت عن ضبط أفراد من المرتزقة وذلك بعد تواصل الاتصالات من قبل المواطنين بالسلطات المختصة لإبلاغها بوجود مشتبه بهم.

كنا قد نبهنا في هذا البوست في وقت سابق أن مطاردة ابناء دارفور لن تقتصر على العاصمة وحدها و ستطول جميع المدن السودانية ..و لم يخيب ظننا..

ورد في مواقع اعلامية عديدة .. أن المؤتمر الوطني سيستقل احداث امدرمان في العاشر من مايو 2008 في التنكيل بالكثيرين بتهمة التآمر..و في ظل التناقضات و الأكاذيب التي ظل اهل المؤتمر الوطني يمارسونها.. فاننا لا نستبعد أن تطال اعتقالات ولاية النيل الأزرق بعض الذين لم يشتركوا بطريقة أو بأخرى في احداث امدرمان..

هذا الإتجاه يعني أن كل مناسيب العدل و المساواة و المتعاطفين معها في مدن السودان عرضة للإعتقال..

حاجة غريبة..و تستعصى على الفهم.. المعروف أن الوصول الى ولاية النيل الأزرق يقتضي عبور النيل الأبيض..و هناك منفذين فقط لفعل ذلك..العبور عن طريق كبري كوستي -ربك.. او العبور عن طريق كباري العاصمة..و اذا كان المؤتمر الوطني ووسائل الإعلام في الخرطوم و السودان.. تقول و تؤكد أن عسكر العدل و المساواة لم يتجاوزوا النيل الأبيض عبورا للخرطوم.. فكيف استطاعوا الوصول الى النيل الأزرق؟..و كيف عبروا ولاية الجزيرة ..ولاية سنار..دون أن يعترضهم احد أويبلغ عنهم؟..و حتى لو افترضنا ان بعض الجيوب منهم ذهبت بمحاذاة الضفة الغربية للنيل الأبيض لغاية منفذ كوستي.. فهذا يعني أنهم عبروا ولاية النيل الأبيض (قبل كبري كوستي)..وولاية سنار (بعد كبر كوستي)..و كلها مسافات طويلة و فيها وجود مدن كثيرة ..فكيف وصلوا النيل الأزرق؟..


كبر

نشر البيان التالي في موقع حركة العدل و المساواة ..و هو صادر عن اسرة المحامي عبد الشكور هاشم..

Quote: بيان من اسرة المحامي عبدالشكور هاشم المعتقل لدى الامن السودانى 31.05.08 - 17:12:53 بيان من اسرة المحامي عبدالشكور هاشم المعتقل لدى الامن السودانى (stnc)أسرة المحامي عبدالشكور هاشم المعتقل أنه و بتاريخ الرابع عشر من مايو داهمت قوة مدججة بالسلاح مكتب الاستاذ عبدالشكور هاشم ضرار المحامي بسوق ليبيا (ام درمان) وألقت القبض عليه واقتادته الي جهة غير معلومة. اذ تعبر الاسرة عن بالغ قلقها علي وضع ابنها المعتقل تؤكد أن الاستاذ عبد الشكور لا صلة له البتة بما وقع في ام درمان في العاشر من مايو وهو قد كرس وقته و طاقته في خدمة قضايا العدالة. وتناشد المنظمات و الجهات المعنية بحقوق الانسان أن تمارس ضغوطها علي الحكومة لاطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة مع كفالة حقوقه القانونية و الدستورية، وتطالب الحكومة بتحديد مكانه و السماح لاسرته بزيارته و الاطمئنان على صحته. وتنتهز الاسرة هذه السانحة لتقدم جزيل شكرها لزملاء الاستاذ المعتقل من المحامين على الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلونها في سبيل اطلاق سراحه. صور إلي الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو منظمة الأمم المتحدة منظمة العفو الدولية منظمة حقوق الإنسان Human rights watch وكالات الإنباء والصحف المنظمات المدنية والإنسانية أسرة المحامي \ عبدالشكور هاشم المعتقل السعودية

لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات


كبر

up



كبر

Quote: و قل معي: لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم الجسدية دون محاكمات..

لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم الجسدية دون محاكمات..

نشر البيان التالي في موقع حركة العدل والمساواة..و فيه قائمة بأسماء الذين تم اعتقالهم في 27مايو2008..

Quote: بيان هام وعاجل حول الإعتقالات الجماعية والتطهير العرقي لأبناء دارفور بالعاصمة 01.06.08 - 10:06:12 (stnc) الخرطوم أمدرمان وكالات هؤلاء الآتية أسمائهم تم اعتقالهم من منزل المحامي بحر داؤود إسماعيل فى عد حسين بالخرطوم يوم الثلاثاء 08/05/27 2 صباحآ وهم 1-بحر داؤود اسماعيل 2-سيف أبكر إبراهيم 3-نصر سليمان إبراهيم 4-مبارك جعفر شرف الدين 5-مبارك بشارة إبرهيم 6-شريف محمد شرف الدين 7-محمدين هاشم صالح 8-إسماعيل أبكر نور 9-محمد موسي هاشم جبار 10-مصطفي محمد محمود

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

و هذا جزء من خطاب الإلتماس الذي وجهته منظمة هيومن رايتس الى مجلس الأمن..و نقلنا الجزء المتعلق بالسودان..

Quote: Letter to the UN Security Council in Advance of its June Mission to Africa May 23, 2008 To Members of the Security Council Your Excellency, We write in advance of the Security Council’s mission to Africa on June 1-10, 2008, to urge you to use this opportunity to address pressing human rights issues in Sudan, Chad, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo and Somalia. Your itinerary takes you to five nations in which, altogether, millions of civilians have or are continuing to suffer the effects of often horrific violence carried out by government security forces and non-state armed groups. These abuses include killings, mutilation, rape, and other physical abuse, abduction of children, large-scale and prolonged displacement and arbitrary arrest and detention, and are in most cases carried out with near-total impunity. While armed conflicts entailing serious abuses continue in Sudan, Somalia and—intermittently—Chad, some progress towards improved human rights is occurring in Côte d’Ivoire and the Democratic Republic of Congo. However in all of these nations, Security Council action is urgently needed to ensure an end to persistent abuses by all parties to the conflict, to protect civilians still at risk of violence, and to provide accountability of those responsible for serious human rights abuses and redress for their victims. Sudan Darfur While widespread abuses have continued in Darfur over the last two years, the situation has worsened dramatically in 2008. In February 2008, the Sudanese government has reverted to the “scorched earth” counterinsurgency tactics it used to such devastating effect in the early days of the conflict. A Human Rights Watch investigation into a series of attacks on civilians by government forces and allied militia in West Darfur in February 2008 found that the attackers killed more than 120 civilians, injured hundreds more and destroyed and pillaged civilian property, including homes, schools, medical facilities, and food and water supplies. The government has continued to carry out deliberate or indiscriminate bombings of civilian villages in Darfur: in May government forces bombed a school and marketplace in the village of Shegeg Karo in North Darfur, killing 13 civilians, seven of them children. The United Nations/African Union peacekeeping force for Darfur (UNAMID), meanwhile, remains barely one-third of its authorized strength, and unable to protect civilians in the face of ongoing and escalating violence in Darfur. The government of Sudan has continued to hinder deployment of UNAMID, in particular by refusing to accept deployment of non-African forces, despite their being no equivalent African troops ready to deploy, and by limiting the force’s freedom of movement in Darfur. Violence between the government and the Justice and Equality Movement (JEM) rebel group has continued to escalate, culminating in an attack by JEM forces on Omdurman, a suburb of Khartoum, on May 10, 2008. Human Rights Watch welcomes the Council’s rapid calls for all sides to exercise restraint and respect international humanitarian law following that attack, but we remain concerned these calls will not be heeded. We are also deeply concerned by reports that government forces in Khartoum arrested more than 100 people following the attack, many of whom remain unaccounted for, that some of those arrested have been tortured and that at least two people have been summarily executed in public. The International Criminal Court and Darfur Over a year ago, the International Criminal Court (ICC) issued arrest warrants for Ahmed Haroun and Ali Kosheib for 51 counts of war crimes and crimes against humanity in Darfur. During the Council’s mission to Khartoum in June 2007, rule of law and accountability issues were notably absent from the terms of reference. The omission of the ICC from the agenda did not go unnoticed by Khartoum. Instead of surrendering the accused, the Sudanese government promoted Ahmed Haroun to Minister of State for Humanitarian Affairs, and released Ali Kushayb from custody for “lack of evidence.” The current terms of reference for the mission include language that allows the Council to formally raise Sudan’s obligation to cooperate with the ICC pursuant to resolution 1593. While in Khartoum, we urge you to call on the government of Sudan to fulfill its obligations to arrest and surrender the two accused. Failure to follow through on the commitment to justice will further embolden Khartoum to continue with its culture of impunity, manifested in ongoing attacks against civilians. The Comprehensive Peace Agreement and Southern Sudan While conflict continues to escalate in Darfur, across southern Sudan the political and security situation is deteriorating. The unresolved status of Abyei is a flashpoint for recent clashes that have resulted in hundreds of deaths and the displacement of thousands of others. While Abyei is perhaps the most potent symbol of the fragility of the 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA), tensions connected to ongoing insecurity and the slow implementation of the CPA are mounting throughout southern Sudan. The ruling National Congress Party in Khartoum remains the primary obstacle on issues such as Abyei's status, but the government of southern Sudan is also failing to implement essential steps that would improve the human rights situation of southern Sudanese. Human Rights Watch’s recent research in southern Sudan also indicates that security forces in the south, including the Sudan People's Liberation Army and the police, continue to be responsible for a range of abuses against civilians, including beatings, rape and #####ng. The Security Council should: Publicly and privately condemn the attacks by government forces and allied militia against civilians in West Darfur in February 2008, and ongoing indiscriminate and deliberate attacks on civilians; urge all sides to protect civilians and respect international humanitarian law, and make it clear that the Council will investigate and hold accountable any party responsible for indiscriminate or deliberate attacks on civilians. Call on the government of Sudan to account for the whereabouts of all detainees held following JEM’s May 10 attack on Khartoum, and to ensure that those arrested are promptly released, or charged and tried in accordance with international fair trial standards. Urge the government of Sudan to actively facilitate full deployment of UNAMID, including by immediately and formally authorizing deployment of Thai and Nepalese units, and of other non-African troops as needed, and to allow UNAMID full freedom of movement throughout Darfur. Urge the government of Sudan to fulfill its obligations to arrest and surrender the two suspects wanted by the ICC, and ensure that any public statements and reports following the mission include reference to the need for Khartoum to cooperate with the ICC. Call on the National Congress Party and the Sudan People’s Liberation Movement to promptly implement the outstanding elements of the Comprehensive Peace Agreement. Emphasize that the government of southern Sudan is responsible for the conduct of its forces and must take appropriate action to investigate and prosecute as appropriate alleged abuses by its personnel. During its visit to Juba, urge the government of Southern Sudan to expedite the passage of relevant legislation on a range of issues affecting protection of human rights, including the mandate of the Southern Sudan Human Rights Commission, corruption and land rights. Ugandan peace negotiations in Juba As negotiations in Juba, southern Sudan to end the conflict in northern Uganda have faltered, the Lord’s Resistance Army (LRA) is reportedly committing new atrocities, including at least 100 abductions in Central African Republic (CAR), Democratic Republic of Congo and Southern Sudan. Around the Juba talks, the LRA has tried to portray the ICC as the obstacle to peace. Nevertheless, LRA leader Joseph Kony failed to appear to sign a final peace agreement on April 10,2008 despite its focus on holding national trials of ICC cases. Recent alleged abuses and Kony's month-long silence only intensify ongoing questions as to the LRA leadership's commitment to peace talks. The Security Council should: Make full inquiries into alleged LRA abuses since February 2008, including reported unpublicized UN inquiries into abuses in the CAR. While in Juba discuss with key interlocutors—including UN officials, the mediation team, regional governments and observers to the talks—how to stem abuses and effectively execute ICC arrest warrants while minimizing the risk to civilian life and without use of excessive force. In the event that Kony does emerge to sign the final peace agreement, the Council should press for prompt implementation of key provisions of the Juba agreements that provide for trial for the most serious crimes and for the release of women and children currently with the LRA. The council should also reject any request to defer the ICC's investigation and prosecution as it would legitimize improper political interference in a judicial institution while risking making the Security Council hostage to the LRA leadership's agendas.

و لمزيدا من الإطلاع.. هنا موقع المنظمة الإلكتروني..

http://hrw.org/english/docs/2008/05/27/africa18942.htm

واصل التوثيق والتنوير يا كبر

تحياتي
إيمان

ول ابا عبد الرازق الطالب..حبابك

كتر خيرك على الحضور هنا..




كبر

Quote: واصل التوثيق والتنوير يا كبر تحياتي إيمان

صديقتي اٍيمان..حبابك
عساك طيبة..

كتر خيرك على الحضور هنا..


كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة اخبار اليوم السودانية..

Quote: القبض على محمد بحر نائب خليل لقطاع كردفان ضمن المهاجمين لام درمان بتاريخ 28-5-1429 هـ القسم: اخبار الاولى المصدر الامنى لـ«اخبار اليوم» : محمد بحر ادلى باعترافات ومعلومات خطيرة حول الهجوم على ام درمان المصدر : عبد العزيز عشر كشف اسماء ومواقع ومناصب الطابور الخامس المصدر الامنى كشف تفاصيل الاجتماعين الاول للمهاجمين( بام جرسى ) والثانى( بجبل عيسى) والاسباب التي ادت لفشل الهجوم الخرطوم ـ الساعات الأولى من الصباح : (أخبار اليوم) كشف مصدر أمني في الساعات الاولى من صباح اليوم لـ (أخبار اليوم) أنه تم القاء القبض على محمد بحر نائب رئيس حركة العدل والمساواة لقطاع كردفان بعد مشاركته في الهجوم الغادر على ام درمان، وان محمد بحر أدلى بمعلومات خطيرة حول مخطط الهجوم. من جانب آخر قال المصدر لـ (أخبار اليوم) ان جميع الذين تم اعتقالهم من قيادات الحركة والمشاركين في الهجوم قد تعاونوا مع لجان التحقيق وأدلوا بمعلومات خطيرة كشفت كافة الجوانب المتعلقة بالهجوم والداعمين له بالداخل والخارج. واضاف المصدر بان مسؤول الامن والمخابرات بالحركة عبدالعزيز عشر كان من اكثر القيادات التي ادلت بمعلومات تفصيلية عن دور واسماء الطابور الخامس الذين كانوا يوجهون المهاجمين بالتلفونات لتفادي القوات المسلحة والنظامية وكشف مواقع انتشارها ونوعية تسلحيها وانه افاد بكشف الطابور الخامس بالاسماء والمواقع والمناصب. من جانب آخر كشف المصدر الامني المأذون تفاصيل جديدة ومثيرة ومذهلة حول تفاصيل فشل الهجوم على ام درمان وقال المصدر : المؤشرات الأساسية لفشل الهجوم بدأت (بأم جرسي) حيث ان المهاجمين قبل تحركهم عقدوا أول اجتماع تنويري حول التحرك، حيث قام د. خليل ابراهيم بتنوير القادة الذين وصل عددهم الى ثمانية. واضاف المصدر : ان نصف هذا العدد قد اعترض بشدة على الذهاب للخرطوم ووصفه بالانتحار. وقال المصدر ومن ابرز الذين عارضوا هذا الاتجاه كان احمد ادم بخيت الذي غالبا ما يكون قد قتل في معركة جسر الانقاذ وتفحمت جثته ضمن اخرين، والمعارض الثاني كان هو محمد بحر والذي وصف الخطوة بالانتحار، وكانت المفاجأة الثالثة هي اعتراض الجمالي حسن جلال الدين الذي تم قتله بغرب ام درمان. واضاف المصدر بأن اكثر المتشددين لتنفيذ الهجوم كانا خليل ابراهيم وسليمان صندل اما البقية فقد وقفوا بين مؤيد ومعارض بما يشبه المناصفة ودار هرج ومرج في الاجتماع وقام خليل ابراهيم برفع الاجتماع. واضاف المصدر : ثم بدأ تحرك المهاجمين لجبل عيسى حيث انضم اليهم بعض الناس وعقد الاجتماع الثاني بدون فتح باب للنقاش حيث استطاع خليل وسليمان صندل وبعض القادة الاخرين فرض قرار الهجوم على العاصمة ثم بدأوا التحرك. وقال المصدر الأمني : واذا عدنا لقبائل القيادات الثلاث الذين تحفظوا على الهجوم ثم شاركوا فيه من بعد نجد ان الجمالي من قبيلة الميما اي (ميمي) واحمد ادم بخيت من (البرتا) اي (برتاوي) ومحمد بحر مسيري. واضاف : ومن الملاحظ ان من ضمن اسباب فشل المخطط هو تمييز القيادات والقواعد من ابناء الزغاوة على الآخرين، حيث ان تسليح قادة وابناء الزغاوة والعربات ووسائل الحركة التي تم توفيرها لهم تختلف تماما عن تسليح وعربات واجهزة اتصالات المنتمين من المهاجمين لقبائل اخرى، وحتى الاتصالات بالاجهزة اللاسلكية والاخرى المربوطة بالاقمار الصناعية كانت محصورة على ابناء الزغاوة من المهاجمين، وحتى الاتصالات بينهم تتم بلغة الزغاوة، فيما كان الاخرون من غير ابناء الزغاوة يستخدمون الهواتف الثريا. وكشف المصدر الأمني المأذون : بأن خليل ابراهيم وسليمان صندل اختفيا بصورة مفاجئة ليوم واحد من 7 - 8 مايو الماضي مما احدث شكوكا عميقة وسط المهاجمين وقد تم ايهامهم بان خليل قد ضل الطريق بالرغم من وجود دليل معه وجهاز اتصال مربوط بالاقمار الصناعية. واضاف المصدر : بان هذه الشكوك تركت القوة بدون قيادة موحدة وعند دخولهم لام درمان تشتتوا وتاهوا داخل الاحياء وكان ذلك واحد من الاسباب الرئيسية لهزيمتهم حيث هزموا نفسيا منذ البداية وفقدوا القيادة.

Quote: واضاف المصدر بان مسؤول الامن والمخابرات بالحركة عبدالعزيز عشر كان من اكثر القيادات التي ادلت بمعلومات تفصيلية عن دور واسماء الطابور الخامس الذين كانوا يوجهون المهاجمين بالتلفونات لتفادي القوات المسلحة والنظامية وكشف مواقع انتشارها ونوعية تسلحيها وانه افاد بكشف الطابور الخامس بالاسماء والمواقع والمناصب.

هذا اتجاه خطير للغاية..و نافذة جديدة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان..

في الأيام الماضية.. كانت الأجهزة الأمنية تقبض على الناس..و لا تهتم كثيرا بالراي العام..و في هذا المنحى الجديد.. تحاول اجهزة الأمن ان تحفظ ما تبقى من ماء وجهها بالإعلان عن الطرق و المبررات التي سوف تتبعها في اعتقال الناس..

و مسالة الإدلاء بمعلومات تفصيلية عن دور الطابور الخامس..و و الإتصالات التفصيلية.. ما هي الإ ذرائع تريد تلك الأجهزة من عبرها ممارسة التنكيل بالناس..

خبرنا من قبل فرية الطابور الخامس في مناطق جنوب كردفان ايام قوانين الطوارئ في المنطقة..و أن الكثيرين قد دفع حيواتهم ثمنا لأشياء لا تخصهم من قريب او من بعيد.. فنرجو أن الأ تكرر مثل تلك الأخطاء في حق الأخرين..



لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

نشر الخبر التالي بصحيفة الوطن السودانية في عدد اليوم

Quote: اجتماع حاسم للجنة التحقيق في أحداث أم درمان الخرطوم - محمد دفع الله عقدت نيابة مكافحة الارهاب اجتماعاً حاسماً منتصف نهار أمس، وحسب مصادر موثوقة بوزارة العدل، فإن توصيات الاجتماع ستؤدي إلى اتضاح الرؤية بالكامل حول العدد النهائي للمتهمين الذين سيقدمون للمحكمة. وعلمت (الوطن) أن اللجنة شرعت في التحقيق مع أكثر من (30) متهماً انضموا للقائمة حديثاً. في أعقاب أقوال أدلى بها متهمون أخرون من حركة العدل والمساواة، وتوقعت المصادر أن تتم إحالة البلاغات بشكل نهائي للقضاء خلال اليومين القادمين، وفضلت المصادر عدم الكشف عن الرقم النهائى لعدد المتهمين. وأشارت إلى مايربو عن الـ (30) متهماً، أخضعوا للتحقيق، وحول إمكانية إدراج المتهم «عُشر»، الاخ غير الشقيق لخليل ضمن القائمة الحالية التي ستقدم للمحاكمات، لم تفصل المصادر من تقديمه أو تأخيره، أو أن تتم محاكمته عسكرياً.

الخطوط من عندنا..

في الإشارة الواردة في الخبر اعلاه.. أن الجهات و السلطات المختصة في السودان .. ليست لها معلومة محددة عن عدد المشتبه بهم..و الذين يقبعون في سجون النظام و الحراسات..و في هذا خطورة كبيرة..لأنه لا يعقل أن يكون هناك افراد من مواطني السودان في السجون بسبب احداث امدرمان في العاشر من مايو..و أن الجهات الرسمية لا تعلم عددهم كم بالضبط..

نعم نحن نعلم..و تلك الجهات تعلم.. أن باب الإعتقال و التوقيف سيظل مفتوحا..و كل مرة ستظهر مستجدات..و لكن الذي لا نعلمه ولا نعلم اسبابه مسألة التكتم الشديد على عدد المعتقلين و الموقوفين..

مثل هذه المسائل تفتح الشهية للتنكيل بالأبرياء ..و هذا انتهاك صريح لحقوق الإنسان..


لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم من دون محاكمات..


كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة السوداني..

Quote: العدد رقم: 918 2008-06-03 الدفاع عن الموقوفين في أحداث أم درمان يطالب بتصنيف الاتهامات الخرطوم: (السوداني) تقدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين في احداث ام درمان بطلب الى وكيل نيابة مكافحة الأرهاب مولانا بابكر عبداللطيف، لتوضيح الموقف القانوني للموقوفين وتصنيفات اتهاماتهم. وأبلغ كمال عمر، عضو هيئة الدفاع، (السوداني) ان طلبهم الى وكيل النيابة يهدف الى ازالة ما اسماه الغموض الذي يكتنف مصير الكثير من الموقوفين الذين اعتقلوا من منازلهم علي خلفية هجوم ام درمان، مشيراً الى انهم لا يعرفون حتى الآن مكان اعتقال الموقوفين، مشدداً على ضرورة نقلهم الى حراسات الشرطة حتى تتمكن هيئة الدفاع من لقائهم. وقال عمر ان هيئة الدفاع عن الموقوفين المشكّلة من تحالف المحامين وهيئة محامي دارفور تهدف الى ان ينال الموقوفون حقهم الذي يتيحه لهم دستور السودان وقانون الإجراءات الجنائية في محاكمة عادلة.

نشكر الإخوة و الأخوات في صحيفة السودانية على حرصهم على ضبط لغة الخطاب الخبري في الصحافة اليومية في السودان.. فهذه هي المرة الأولى التي تطلق صحيفة سودانية مفهوم "موقوفين" على المشتبه بهم في احداث العاشر من مايو..فقلد درجت غالبية الصحف بوصفهم بالمتهمين..و هناك فرق كبير بين الوصف بمتهم.. او مشتبه به.. او موقوف..

و نشد على ايدي الأخوة في هيئة الدفاع..و نرجو لهم التوفيق في مسعاهم..

واحدة من المشاكل التي لازالت غالقة.. أن هناك بعض المشتبه بهم في حراسات خاصة لا تخضع لسلطة الشرطة و اشراف النائب العام (اشبه بمسألة بيوت الأشباح سيئة الذكر)..ولا داعي لذلك في ظل بيوت الدستور و سيادته..

نطالب بأن يسمح لكل مشتبه فيه الإلتقاء بمحاميه لتأكيد عدالة المحاكمات وفقا للحماية التي يوفرها الدستور و قانو الإجراءات الجنائية..


لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

في بوست في سودانيز اونلاين.. نشرت الصديق نجلاء الماحي .. نص مذكرة هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم في في احداث امدرمان..و المذكرة عبارة عن طلبات اوليه..و قدمت امام وزير العدل و النائب العام..

Quote: نص مزكرة هيئة الدفاع عن الموقوفين في احداث ام درمان 2/6/2008م امام وزير العدل والنائب العام الموضوع/ طلب بموجب احكام المادة 55/3 ق ا ج/1991م مقروءة مع المادتين 4/ج/د -83/1/2/3/4/5/6 من القانون نفسه مقروءة مع احكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة السيد وزير العدل والنائب العام بوافر الاحترام وإذ نشير للموضوع اعلاه وبتكليف من ذوى المقبوض عليهم (حسب الكشف المرفق) نلتمس من سيادتكم وإستنادآ على سلطاتكم بموجب احكام المادة 55/3 ق أ ج لسنة 1991م مقروءة مع المادتين (4/ج/د-83/1/2/3/4/5/6) من القانون نفسه قبول هذا الطلب والاستجابة للطلبات الواردة ادناه لما يلى من اسباب: اولا: الوقائع:- 1/ تم القبض على المقدم بشأنهم الطلب على اثر احداث ام درمان فى 10/5/2008م حسب الكشف المرفق. 2/ بتأريخ الخميس 30/5/2008م افاد سيادتكم لجان السلام والمصالحة الوطنية والدفاع الوطنى وحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطنى بأن المتهمين من ذوى الصلة بوقائع واحداث الهجوم على ام درمان سوف تكفل لهم كل وسائل الدفاع عن انفسهم المقرر قانونا وان 57 من المقبوض عليهم اكتملت التحقيقات والتحريات معهم وستوجه النيابات المختصة لهم التهم بغرض الاطلاع عليها لاعداد دفوعهم القانونية. 3/ ومن افادات سيادتكم بان هناك 133 من المقبوض عليهم رهن اجراءات التحرى والتحقيقات امام النيابات المعنية. 4/ نقل عن سيادتكم من خلال وسائل الاعلام انكم قد قررتم تشكيل نيابة للارهاب وان هناك ستة لجان تتولى التحقيق والتحرى مع المقبوض عليهم تحقيقا للعدالة. ثانيآ: فى القانون:- 1/ تنص المادة (27) من دستورجمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م مقروءة مع احكام المواد ذات العلاقة الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بالاضافة الى احكام الاعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1948 فيما يتصل بكفالة حقوق المتهم بمقابلة واختيار من يتولى الدفاع عنه من المحامين وكفالة محاكمة عادلة للمقدم بشأنهم الطلب. 2/ تنص المادة 83/1 ق أ ج 1991 على حق المقبوض عليه فى ان يعامل بما يحفظ كرامته الانسانية وفى البند (2) منه على حق المقبوض عليه فى ان لا يعرض للحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع لمنع هربه وفى البند (3) منه على حق المقبوض عليه فى الاتصال بمحاميه وفى البند (4) منه على حق المقبوض عليه فى ان يوضع فى حراسة الشرطة التى تتولى القبض او التحرى معه وفى البند (5) منه على حق المقبوض عليه فى ابلاغ اسرته او الجهة التى يتبع لها وفى البند (6) منه على حق المقبوض عليه فى الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة، وبشأن معاملة المقدم بشأنهم الطلب لم تراع حتى الان ما نص عليه القانون. 3/ وجود عدة نيابات تتولى التحرى مع المقدم بشأنهم الطلب يجعل من المتعذر على ذوى المقدم بشأنهم الطلب التعرف على وكيل النيابة المعنى باجراءات التحرى مع المقبوض عليه المعنى وهذا ما ادى الى اهدار حقوق المقدم بشأنهم الطلب القانونية والمنصوص عليها ضمن المبادىء التى يجب ان تراعى وفقا لاحكام المادة (4) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. تأسيسا على ما تقدم:- نلتمس من سيادتكم إعمال سلطاتكم بموجب احكام المادة 55/3 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع المادتين 4/ج/د -83/1/2/3/4/5/6 من القانون نفسه مقروءة مع احكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة واصدار قراركم العادل بالاتى:- 1/ السماح لنا كهيئة دفاع ولاسر المقدم بشأنهم الطلب بمقابلتهم. 2/ توجيه النيابات المعنية بوضع المقدم بشأنهم الطلب فى حراسات الشرطة والسماح لهم بالحصول على القدر المعقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقاتهم الخاصة. 3/ توجيه النيابات المعنية بنشر كشوفات اسماء المقبوض عليهم تحقيقا للعدالة. احتياطيآ 1/ وضع هذا الطلب امام وكيل النيابة المعنى لتمكين مقدمى الطلب واسر المقدم بشأنهم الطلب من مقابلتهم. مرفقات:- كشف باسماء المقدم بشأنهم الطلب. كشف باسماء المحامين مقدمى الطلب.

نص مزكرة هيئة الدفاع عن الموقوفين في احداث ام درمان

كبر

هنا مداخلة مقتضبة .. و نشرت في بوست الصديقة نجلاء..

Quote: نجلاء ..حبابك يا صديقة.. كتر خيرك على اطلاعنا على هذه المذكرة..و التحية للأصدقاء و الصديقات في هيئة الدفاع.. ارجو تزويدنا بعدد المحامين/المحاميات الموقعين/الموقعات في هذه المذكرة..و كذلك عدد المقبوض عليهم و الذين حوت اسمائهم هذه المذكرة.. ندعم الطلبات التي قدمتها المذكرة ..و هي مشروعة و متطابقة مع القوانين و الأعراف المتعلقة بأبسط متطلبات الحماية و حفظ الكرامة الإنسانية.. كشفت المذكرة عن تجاوزات خطيرة من قبل الأجهزة المختصة.. من شاكلة تضارب النيابات ..و تصريح النائب العام عن تكوين نيابة الإرهاب (و هي نيابة مبتدعة خصيصا وفق احداث امدرامان)..و من لهجة المذكرة يتضح انها لم تشكل بعد..و هي لازالت في اطار التصريحات..و السؤال اذا كانت النيابة لم تشكل بعد..فلماذا التصريحات بشأنها من قبل النائب العام؟..و ما هي حدود سلطتها و اختلافها عن نيابة الجرائم ضد الدولة؟.. و ان هناك تكتم عن العدد الفعلي عن كل المقبوض عليهم في هذه الأحداث..و الأخطر أن معظمهم يقبع في معتقلات لا تقع تحت دائرة اشراف النائب العام و حراسات الشرطة المعروفة.. كبر

نشر الخبر التالي في عدة صحف سودانية..و نقتبس هنا الصورة التي ورد بها في صحيفة السوداني..بالرغم أن الخبر في جوهره.. لا يتعلق بأحداث امدرمان بصورة مباشرة..و لكن يوضح اشياء مهمة.. منها ازدواجية السلطات المختصة..و سنوضح ذلك في تعليقنا على الخبر..

Quote: ضبط1153 متهما وإراقة خمور بلدية في حملات للشرطة الخرطوم: هبة عبدالعظيم نفذت ادارة امن المجتمع (كل الأقسام) حملات على مناطق تصنيع الخمور البلدية والظواهر والآداب العامة والسكن العشوائي وإبادة الكلاب الضالة والذبيح غير المشروع بلغت جملتها (389) اسفرت عن ضبط عدد (1153) متهماً وإراقة كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات صنعها كما تمكن قسم امن المجتمع (الكلاكلة شرق) من ضبط متهم وبحوزته عدد (282) رأس حشيش بمنطقة سوبا الاراضي تم فتح بلاغ تحت المادة 15/أ مؤثرات وتمكنت شرطة قسم أمن المجتمع(طيبة) من ضبط متهمين وبحوزتهم (236) رأس حشيش مدفونة تحت الارض داخل منزل بالسلمة ودون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة15/أ مؤثرات عقلية وتمكن قسم امن المجتمع (البقعة) من ضبط متهم وبحوزته عدد(411) رأس من الحشيش بام بدة الحارة(14). ومن جانب آخر شنت شرطة محلية جبل اولياء حملات لضبط الركشات والمواتر التي لاتحمل لوحات حيث تم ضبط(80) ركشة و(15) موتراً بدون لوحات ونفذت محلية الخرطوم حملات اسفرت عن ضبط عدد(19) ركشة غير مرخصة وإزالة (7)رواكيب عشوائية وضبط(15) متهماً تحت المواد87/96/77 من القانون الجنائي.

ازدواجية سلطات الضبط و الإختصاص.. تجلت في هذا الخبر.. فواضح أن هناك استعداد عن الإفصاح عن تفاصيل دقيقة و مملة..و التحدث عنها بزهو و افتخار بالإنجاز.. لكن السؤال هو: طالما اجهزة الأمن و الشرطة لديها القدرة على الإفصاح عن تفاصيل المقبوض عليهم في جرائم النظام العام و الخمور..و المخدرات..لماذا لا تفصح هذه الجهات عن عدد المقبوض عليهم في احداث امدرمان؟..و لماذا تخفى اماكن اعتقال البعض منهم..؟

هذه الحملة كبيرة جدا..و غير مستبعدة و لا مستغربة من الأجهزة المختصة..و تقوم بهذا النوع من الحملات بين الفينة و الأخرى لمداهمة اوكار الجريمة في المجتمع..و لكن توقيتها فيه كثير من الإستفهامات..فالسياق العام.. كما تحدثنا الأخبار.. أن هناك وفد من مجلس الأمن متواجد في السودان في هذه الأيام..و لأن تلك الأجهزة لم تفرغ بعد من اعتقال جميع المشتبه بهم في احداث امدرمان.. فهذا يجعلنا نشك في انها انها ربما تداري مثل تلك الإعتقالات بذريعة المخدرات و الخمر و غيره.. لأن هذا العدد الكبير من المقبوض عليهم ..و في فترة اقل من اربعة عشرين ساعة..يجعلنا نثير مثل هذه الإستفهامات..اضافة الى واقعة ..ان اماكن صناعة الخمور البلدية معروفة لدي الشرطة..و كذلك تجار المخدرات..و هي نشاطات لا تتم بين يوم و ليلة..و تأخذ تدرجها في الحيز الزمني..و معروف ان كل اقسام الشرطة في السودان لا يمر عليها يوم دون تسجيل بلاغات تكون جرائم الخمر طرف فيها..

هناك مسألة اخرى.. حتى الآن لم تفصح الحكومة عن الإعتقالات التي تمت بسبب احداث امدرمان في كردفان و دارفور..لأن الواقع يقول أن الحملات ستمتد الى تلك المناطق..و لأنها بعيدة عن اجهزة الإعلام.. فاننا نتوقع أن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.. تكون قد تمت في صمت في تلك المناطق..


لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة الأحداث السودانية..النسخة الإلكترونية..

Quote: نواب دارفور يطلبون التعرف علي المعتقلين بسبب أحداث أمدرمان أمدرمان: الأحداث يعتزم عدد من نواب دارفور بالبرلمان استدعاء وزير العدل عبد الباسط سبدرات لمعرفة عدد المعتقلين جراء أحداث أمدرمان الأخيرة بإعتبار أن الإعتقالات تمت بصورة عشوائية ودون مبررات وخضعت للتمييز العنصري على الأساس العرقي والعنصري. وطالب النائب البرلماني عن الحركة الشعبية أحمد عيسى بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة مع مراعاة وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور، وقال عيسى للصحفيين أمس إن المادة (31) من الدستور تتعلق بالمساوة أمام القانون والمادة (33) منه نصت على عدم جواز إخضاع أي أحد للتعذيب أو المعاملة على نحو قاسٍ، وأن المادة (34) تنص على أن المتهم بريء حت تثبت إدانته. ودعا عيسى إلى إدخال المعتقلين في حراسات الشرطة لا سيما وأن عددا كبيرا من الدارفوريين المقبوض عليهم غير معلومة جهاتهم، وأن أسرهم فشلت في الوصول إليهم مع الأخذ في الإعتبار تعيين محاميين للمتهمين. وكشف عيسى عن مذكرة رفعتها لجنة المحامين للدفاع عن المعتقلين لوزير العدل لم يتم الرد عليها تتعلق بالسماح لهم بمقابلة المتهمين كحق قانوني.

ندعم موقف نواب البرلمان..و معهم نطالب باستدعاء وزير العدل و النائب العام.. لتقديم افادات حول عدد المقبوضين عليهم بسبب احداث امدرمان..و ان يوضح اماكن وجود بعض المعتلقين الذين لم تتمكن اسرهم و محاميهم من معرفة اماكن اعتقالهم..

و حتى لا تكون هناك ازدواجية في عمل وزارة العدل.. فعليها ان توضح ماهي طبيعة الحراسة الأخرى (لأنو كلام النائب عيسى يشير الى ان بعض المعتلقين موجودين في حراسات اخرى لا تتبع للشرطة و اشراف النيابة)..و حتى تمارس مزيدا من انتهاكات حقوق الناس..

و مثلما نشرت الصحف صور الأطفال المقبوضيين بسبب احداث امدرمان.. نطالب بنشر اسماء كافة المعتقلين و صورهم..


لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

هنا جزء من ملخص ندوة التحالف الوطني السوداني: احداث امدرمان البدايات و المألات..

نقتبس هنا مخلص حديث الدكتور امين مكي مدني..و الذي اشار الى الفوضى القانونية..و الإنتهاكات الجسيم لحقوق الإنسان..و التي تمت على اساس عرقي و اثني بين..

Quote: ملخص حديث دكتور أمين مكي مدني - هناك اجماع على ادانة ما حدث في امدرمان. - لابد أن نسأل انفسنا سؤالاً قبل أن الحديث عن ما بعد، لماذا حدث ما حد. واعتقد أن تلك الاحداث هي نتيجة افراز طبيعي لما يحدث في دارفور من مأساة استدعت تدخل المجتمع الإقليمي والدولي. وحدث ما حدث لوجود أكثر من (2) مليون شخص في معسكرات هي عبارة عن زرائب يفتقدون لابسط مقومات الحياة ومحرومين من ممارسة حياتهم الطبيعية وليس لديهم أي خدمات ودولتهم المفترض أن تكون مسئولة عنهم منشغلة بأشياء واهية وتافه، واذا استمرت الاوضاع على هذا الحال فلا استطيع أن أقول أن ما حدث لن يحدث مجدداً. - علينا أن ننظر في ردة الفعل الرسمية التي كانت غير سوية وحاولت استغلال ما حدث لكسب تعاطف الرأي العام المحلي واستثارته وأنها قامت بحمايتهم والتي لولاها لقي المواطنين حتفهم. - الاهم ما تعرض له الابرياء الذين استهدفوا لاسباب عرقية وجهوية من النساء والعجزة والاطفال واسري القوات المهاجمة التي يجب على الحكومة معاملتهم وفق المواثيق الدولية والذين اخذوا لاماكن غير معروفة وهو أمر غير مقبول، وإذا كانت أعلى سلطة في البلاد تتحدث وتوجه وتأمر الامن باعتقال الجميع ولا تفرق بين عامل أو موظف أو طالب وهذا امر لا يقره الدين (لا تزر وازة وز اخرى) أو قانون وهذا ذكرنا بمحاكم التفتيش بأسبانيا والمكارثية بالولايات المتحدة الامريكية، ربما يكون البعض منتمي لحركة العدل والمساواة ولكنني غير متفق مع ما تم. - النقطة الثانية أن الجهة التي تصدت للهجوم على امدرمان هو جهاز الامن والهدف من ذلك هو تبرير استمراره بالصورة القديمة بموجب قانون الامن الوطني وصلاحياته رغم أن الدستور نص على إنشاء جهاز أمن لجمع المعلومات وتحليلها ويقدم المشورة، ويأتي رئيس الجمهورية ليعلن على الملأ (أن الحالمين بتحويل جهاز الامن لتجميع المعلومات واهمين فهو الاذن التي يسمع بها والعين التي يرى بها واليد التي يبطش بها الخائنين والمتمردين والمرتزقة والعملاء) فالرئيس يخالف اتفاق السلام الشامل والدستور بحديثه. - هناك حديث عن محاكم عسكرية وحديث اخر لوزير العدل عن انشاء محاكم خاصة بموجب قانون الارهاب. وأي شخص دعا لموائمة القوانين كقانون الامن الوطني أو النقابات أو غيرها عليه أن يعطي الاولوية لقانون الارهاب الذي هو بعد الاطلاع عليه (ارهاب للقانون) واخطر ما فيه أن يعطي النائب العام سلطات واسعة. - توجد هيئة دفاع للمتهمين لكنها حتي الان لا تعرف عددهم أو اسمائهم ورفضت السلطات السماح لهم بمقابلتهم والخوف أن يقوم العون القانوني بمقابلة المتهمين وسؤالهم عن وجود محاميين لهم أما لا وانتداب محاميين لهم من الجماعة وحينها لا تري فرق في قاعة المحكمة بين النيابة والدفاع. - المشكلة الثانية أن محكمة الارهاب خاصة وهذا مخالف للدستور الذي ينص على محاكمة أي متهم في محكمة طبيعية أي محكمة قائمة وموجودة أي أن هذه القضية لن تنظر لها محكمة أمبدة أو أمدرمان ولكن ستشكل لها محكمة خاصة يعيين قضاتها من قبل وزير العدل ونحن لدينا تجارب سابقة مع هذه المحاكم الخاصة حيث شاهدنا كيفت ذبحت العدالة في المحاكم العدالة الناجزة، وكان الله في عون القضاء والعدالة في بلادنا. - الاستئناف بمحكمة الارهاب درجة واحدة لمحكمة استئناف الارهاب مقارنة بعدة درجات في المحكمة الطبيعية التي تدرج من لمحكمة الموضوع ثم الاستئناف والمحكمة العليا والمراجعة. - عقوبات قانون مكافحة الارهاب تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد في حالة ادانة المتهمين. - قانون مكافحة الارهاب من اوائل القوانين الواجب إلغائها.

التحالف الوطني السوداني: ملخص ندوة احداث امدرمان البدايات و المآلات

نشر الخبر التالي في صفحة الأخبار في سودانيز اونلاين.. عن زيارة الهيئة الوطنية للحماية و الدفاع عن المتأثرين باحداث 10 مايو..*


http://www.sudaneseonline.com/ar/article_19770.shtml

التحية لهم ..

و لأ .. اعتقال للأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات


كبر

* يلاحظ طريقة وضع الخبر (من ناحية شكلية) غير مظبوطة..و يصعب قراءته..نرجو مراعاة ذلك..

نشر الخبر التالي في صحيفة الأيام السودانية..و نفس الخبر قد نشر في صحف اخرى..

Quote: (197) من متهمي أحداث ام درمان تبداء محاكمتهم الأسبوع القادم وزير العدل: سيحاكمون بقانون الارهاب في ثلاث محاكم مخصصة كشف وزير العدل عبد الباسط سبدرات ان متهمين باحداث ام درمان سيقدمون إلى المحاكم الاسبوع المقبل وهم (181) متهم واضيف اليهم (16) متهماً أمس، واكد انهم سيحاكمون بقانون الإرهاب وسيقدم (57) من المتهمين في المرحلة الأولى في ثلاث محاكم مخصصة لذلك ، فيما وجه نواب إنتقادات لبيان الوزير و أشاروا لعدم السماح لمحامي الدفاع بمقابلة المتهمين حتى الأن . وأوضح وزير العدل أمس خلال تقديم بيانه عن أداء وزارته للعام 2008م بالمجلس الوطني ان هناك (83) مستنداً تحمل كل اسماء المشاركين في الهجوم على أمدرمان والخلايا وان أجهزة الأمن وضعت يدها على كثير من هذه الخلايا. وفي ذات السياق انتقد عضو التجمع الوطني فاروق ابو عيسى بيان وزير العدل بخصوص محاكمة المتهمين في احداث ام درمان بقانون الارهاب مطالباً في ذات الوقت بان يحاكموا بالقانون الجنائي السوداني، مضيفاً نحن نمثل هيئة الدفاع عن المتهمين وإلى الآن لم نتمكن من مقابلة المتهمين واخذ البيانات منهم. واكد سبدرات أنهم سيسمحون للمتهمين بمقابلة المحامين قبل (48) ساعة من بداية محاكمتهم وزاد (الذي ليس له محام نقوم بتعيين محام للدفاع عنه). وفي سياق متصل قالت رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان د. بارسيلا جوزيف ان الادلة والاعترافات التي تم أخاثناء التحقيقات تحتاج إلى وقفة واعادة النظر. وفي سياق قال عضو المجلس الوطني غازي سليمان لا نحتاج لقانون الصحافة لان قانون الاجراءات يغنينا عن قانون الصحافة .

بالرغم من ان تصريحات وزير العدل الأخيرة.. قد حسمت امر عدد المقبوض عليهم في احداث امدرمان في العاشر من مايو 2008.. الإ انها كشفت عن انتهاكات خطيرة للغاية في حق المقبوض عليهم..

اولا.. حتى الآن لم يسمح لمحامي الدفاع عن المتهمين بمقابلتهم..و استجوابهم.. لترتيب استراتجية للدفاع..

ثانيا.. قصر مدة المقابلة..و التي ستكون بين المحامي و المشتبه به قبل 48 ساعة قبل بدء المحاكمة..و هذه مدة قصيرة للغاية..و ستعطل مبدأ مهم في العدالة.. لأن فترة السماح في وقت كافي قد تؤدي الى شطب البلاغ في مرحلة مبكرة في النيابة..عبر سلطة استئناف قرارت النيابة..و بهذه الكيفية.. كأنما وزارة العدل تتنصل عن مسئوليتها و اختصاصها..و بالتالي بتر عملية العدالة..

ثالثا.. مسالة المحاكم الخاصة..و التي سوف تعمل و تطبق قانون الإرهاب.. مع ان هناك نصوص في القانون الجنائي تحدد الطريقة التي يحاكم بها من يسعون لتقويض الدولة عبر العمل العسكري المسلح..و مسألة القوانين ليست مثار جدل .. بقدر ما مثار الجدل يأتي في مسألة المحاكم الخاصة.. لأن تجربة السودان في المحاكم الخاصة تجربة سيئة للغاية.. حيث اثبتت تلك التجربة انتهاك صريح لحقوق المقبوض عليهم في جرائم مشابهة.. حيث أن طبيعة المحكمة الخاصة لا تسمح لظهور المحامي كمحامي دفاع بالصورة المعروفة..و انما يطلب منه ان يسجل حضوره كصديق للمشتبه به.ز حيث لا يسمح له بحقه في مناقشة الشهود..و الطعن في البينات المقدمة..و هنا مكمن الخلل..

تحدث النائب العام ووزير العدل عن مسألة العدالة الناجزة..و هذه ايضا لها ذكرى سيئة و مؤلمة في الذاكرة السودانية.. حيث ان فكرة محاكم العدالة الناجزة.. تعني فيما تعني (من التجربة السودانية تحديدا) السرعة في بت الأمور..و اختزال الأجراءات ..و انتهاك حقوق المقبوض عليهم.. فلماذا تكرر الهيئة القضائية و وزارة العدل نفس التجربة و بحذافيرها؟..

نعم لمحاكمة كل متورط..و لكن لآ لإنتهاك حقوق الناس و ابتذالها بهذه الصورة..
و السؤال الأهم.. هل ستقدم وزارة العدل و السلطات المختصة اعتذار رسمي للذين طالهم الإعتقال و الإفراج عنهم (لأن وزارة العدل حتى الآن تتباهي بافراجها عن 481 مشتبه به)؟..

لأ.. لأعتقال الأبرياء ..و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

الأخ كبر
لك التحية و الإحترام

هناك بالطبع إنتهاكات جسيمة لا تزال تجري بحق الدارفوريين ( الحقيقة بحق أي شخص ذي سحنة و لكنة لا تعجب الم}تمر الوطني ) في الخرطوم و ضواحيها ... آخرها تهجم أنصار المؤتمر الوطني علي طلاب داروفر وحرق بعضهم بمواد كيماوية و قذف البعض الآخر من طوابق عليا من الداخليات و فقئت أعين البعض بالحديد السيخ ...

أما الضابط الذي صرح في التلفزيون القومي : و الأسري .. الإنقبضو .. إتكتلو ) .... تأكد أن صورته الآن قد إنضمت الي تلك الصورة الشهيرة للجنرال الفيتنامي الذي أخرج مسدسه أمام الكاميرا و صوبه الي رأس شاب فيتنامي مقيد و أطلق رصاصة عليه ليقع علي الأرض ميتا .

صورته و بشوخه T الآن في يد من يهمهم أمر أمثال هؤلاء ... و جاري البحث عن معلومات و بيانات أكثر عنه ...

هناك عدة احوال للقتل أثناء الإعتقال و تمت عمليات التزوير في تقارير أسباب الوفاة ...
و كثير كثير ..
هذه المرحلة تماثل مرحلة بينوتشيه في تشيلي ...

أو كما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية ... هذا النظام هو نظام شبيه بالنظام النازي ..

الأخ محمد سليمان..حبابك

كتر خيرك على المرور من هنا..

لن تتوقف الإنتهاكات في حق اهلنا البسطاء..و لن يتوقف صوتنا من ادانتها و كشفها ..

لم يتبقى لنظام الخرطوم .. ما يدراي به سوءاته..و فظاعاته التي يرتكبها في حق الأبرياء..

معا.. ضد اعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

نشر الخبر التالي في عدة صحف سودانية..و ننقله عن صحيفة السوداني..و فيه اتجاه الخرطوم الحريص على تشكيل المحاكم الخاصة .. دون محاكمة المقبوض عليهو وفق نظام التقاضي العادي..

Quote: تشكيل (5) محاكم ومحكمة استئناف للمتهمين في أحداث أمدرمان الخرطوم: هبة عبد العظيم أصدر رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان أمس قراراً بتشكيل (5) محاكم للنظر في قضايا المتهمين بأحداث امدرمان محكمتين بالخرطوم واثنتين بامدرمان وواحدة ببحري، وفقاً لقانون مكافحة الارهاب لعام 2001م. كما أصدر قراراً آخر بتشكيل محكمة استئناف من ثلاثة قضاة بدرجة قاضي محكمة عليا للنظر في الاستئنافات المقدمة إليها وفق القرارات التي ستصدرها هذه المحاكم لاحقاً. وقال مصدر مسؤول باللجنة القضائية لـ(سونا) ان المحاكم بالمدن الثلاث قد تسلمت ثلاثة بلاغات من نيابة مكافحة الإرهاب مشيراً الى ان الجلسات ستبدأ بالمدن الثلاث خلال هذا الاسبوع.

و حتى الآن لم توضح السلطات الرسمية العدد النهائي للمقبوض عليهم..و لم تستجيب لأسئلة هيئة الدفاع عن اماكن بعض المقبوض عليهم..و طريقة معاملتهم..و هل هم في الحراسات العادية أم في حراسات خاصة..


لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..


كبر

نشر البيان التالي عن اتحاد نساء دارفور في المهجر في عدة مواقع..و ننقل الصورة التي ظهرت في موقع حركة العدل و المساواة:

Quote: اتحاد نساء دارفور بالمهجر : بيان بخصوص نساء دارفور المعتقلات بالخرطوم والاستاذة ام قاسي جبير نواياي 17.06.08 - 08:25:15 اتحاد نساء دارفور بالمهجر : بيان بخصوص نساء دارفور المعتقلات بالخرطوم والاستاذة ام قاسي جبير نواياي علمت الامانة العامة لاتحاد نساء اقليم دارفور بالمهجر ان ه قد بلغ عدد المعتقلين من ابناء اقليم دارفور بسبب احداث العاشر من مايو الماضي بمدينة ام درمان فوق الاربعة الالف شخص من بينهم خمس وثمانين امراة من الاقليم المقيمات في الخرطوم ؛ بعضهن طالبات ؛ ويمرين بظروف قاسية في تلك المعتقلات المجهولة ؛ ويجري بحقهن اساءت بالغة ؛ كما اننا نبذل قسارى جهدنا مع زوي المعتقلات من اجل الكشف عن اسماءهن وايضا مع من اطلقن صراحهن. والاتحاد اقليم دارفور بالمهجر يبدي قلقه الزائد على حالة جميع المعتقلين والمعتقلات من ابناء اقليم دارفور الذين تم اعتقالهم بصورة انتقائية وعوملوا بتعسف شديد خلال فترة احتجازهم ؛ وتم تصفية بعضهم ؛ ولاقوا خلاله التعذيب وسؤ المعاملة حسية ومعنوية . ياتي هذا العمل المنكر امتدادا لماساة شعب اقليم دارفور منذ خمس سنوات ؛ ويستمر معاناة المراة الدارفورية التي تعرضت لاسؤ انواع الانتهاكات من قبل الحكومة ومليشياتها وجيشها خلال تلك الفترة ؛ ويلاحقها حتى في الخرطوم . ان اتحاد نساء دارفور بالمهجر يدين ويستنكر هذه الفظائع التي ترتكب ضد حقوق الانسان السوداني في اقليم دارفور ؛ ينتهك حقوق النساء من اقليم دارفور ويواصل ممارسة اعمال القتل والاهانةو الاغتصاب ووالاعتداءات والتشريد . وان اتحاد نساء اقليم دارفو بالمهجر يظل يرى في الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها بنات وابناء اقليم دارفور في عاصمة بلادهم نوع من التميز العنصري ؛ وان الاتحاد لا يجد اي مبرر من ملاحقة النساء الدارفوريات من قبل الاجهزة الامنية والحكومية سوى العمل في معرض الاساءة الى المراة السودانية وابداء مزيدا من ازلالها وسحق كرامتها ومواصلة العنف ضدها . واننا لن نتسامح مطلقا مع هذه الاعمال المنافية كلية للحرية وحقوق الانسان. ويبين الاتحاد ان من بين اللاتي تم اعتقالهن الاستاذة ام قاسي جبير نواي ؛ ومنذ ثلاث اسابيع و لا يزال مكان اعتقالها مجهول ؛ وقد شوهدت الاستاذة ام قاسي جبير اخر مرة من قبل بعض افراد اسرتها المعتقلين ايضا بذات الغرض قبل الاسابيع الثلاث حين قرر نقلها من سجن الى اخر ؛ وكانت الاستاذة في حالة سيئة للغاية من جراء ما تعرضت له من تعذيب في سجون النظام . والاستاذة ام قاسي نواي هي خريجة كلية التربية وتعمل مدرسة بمدارس مدينة الجنينة بغرب دارفور حيث موطنها ؛ وعرفت خلال سنوات المحنة باقليم دارفور بمواقف جيدة لصالح جميع سكان الاقليم ؛ وقدمت خدمات جليلة للنساء وعملت على مساعدتهن . ان الامانة العامة لاتحاد نساء اقليم دارفور بالمهجر وهي تلتزم بتضامنها مع كل اسر المعتقلات والمعتقلين من نساء ورجال دارفور في الخرطوم تناشد منظمات المجتمع المدني المحلي والاقليمي و الدولي ؛ و منظمة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الاخرى الى ضرورة بذل المزيد من المساعي والجهود من اجل مساعدة بنات وابناء اقليم دارفور في سجون النظام في الخرطوم . ان الامانة تتضامن مع عائلة الاستاذة نواي وتبذل كل ما في وسعها لتوصيل قضيتها الى الجهات الحقوقية التي تعمل من اجل مساعدتها ؛ ويتاشد كل السودانين والمهتمين ببذل المزيد من الجهود . روضة محمد احمد النميري الامين العام اتحاد نساء دارفور بالمهجر [email protected]

حسب افادت البيان ان عدد المعتقلين و المعتقلات قد فاق الأربعة الآف شخص.. من بينهم 85 امرأة...
و في الوقت الذي اعلنت فيه سلطات الخرطوم نيتها تقديم بعض المقبوض عليهم للمحاكمة في الخميس 19 يونيو 2008.. لازال العدد الكلي للمعتقلين مجهولا..و كذا اماكن تواجد بعضهم..


نطالب بتحديد اماكن تواجد المعتقلين و المعتقلات.. حتى يتسنى لهم مقابلة محاميهم و اسرهم..
و نطالب بتحديد موقع الأستاذة أم قاسي جبير نواي..و حقها في الإتصال بأسرتها و محاميها..


لأ .. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

نشر الخبر التالي في موقع مركز السودان للميديا.ز SMC ..

Quote: تبدأ النظر في البلاغات ضد العدل والمساواة : معتصم تاج السر وأسامة عثمان ومدثر الرشيد يرأسون محاكم أحداث أم درمان الخرطوم (smc) تسلمت هيئة الاتهام في البلاغات المفتوحة ضد المتهمين بالتورط في أحداث أمدرمان رسمياً إعلانات بدء جلسات المحاكمة يوم الأربعاء المقبل بكل من أم درمان والخرطوم وبحري. وأوضح المستشار بابكر عبد اللطيف رئيس هيئة الاتهام في تصريح لـ(smc) ان (11) من متهمي حركة العدل والمساواة سيمثلون أمام محكمة الخرطوم لقضايا الإرهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر بمباني محكمة الخرطوم شمال في البلاغ الذي يمثل فيه الاتهام المستشار بابكر عبد اللطيف . من جهته يتولى المستشار بابكر قشى الاتهام أمام محكمة بحري برئاسة القاضي أسامة عثمان والتي ستبدأ محاكمة عدد من متهمي أحداث أم درمان بينما تنظر محكمة أم درمان برئاسة القاضي مدثر الرشيد في البلاغ الثالث الذي يمثل فيه الاتهام المستشار مأمون مكي. وكان رئيس القضاء مولانا جلال الدين عثمان قد أصدر قراراً أمس بتشكيل (5) محاكم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م لمحاكمة المتهمين في أحداث أم درمان كما أصدر قراراً أخر بتشكيل محكمة استئناف من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا للنظر في الاستئنافات المقدمة إليها ضد القرارات التي تصدرها المحاكم الخمسة في حق المتهمين.

تجاهل الخبر ذكر اسماء الذين سيمثلون امام هذه المحاكم.. تحديد الـ 11 مشتبه بهم..و اكثر من ذلك لم يرد ذكر للمحاميين او هيئة الدفاع.. فهل يعني هذا أن هؤلاء المشتبه بهم ليس هناك من يمثلهم في خط الدفاع؟..


كبر

نشر الخبر التالي عن الهيئة الوطنية للحمياة و الدفاع عن المتأثرين بأحداث 10مايو بصفحة الأخبار في سودانيزاونلاين..

Quote: الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو خبر صحفي (5) بدء المحاكمات دون مقابلة المتهمين لهيئات دفاعهم الخرطوم: الثلاثاء 17 يونيو 2008 تقدمت لجنة الدفاع بالهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو اليوم الثلاثاء 17 يونيو باستئناف لطلبها السابق بمقابلة المتهمين بعد أعلان رئيس القضاء تشكيل محاكم متخصصة وتحويل ملفات 39 متهما منهم وبدء محاكماتهم غدا الأربعاء 18 يونيو دون السماح لهيئة الدفاع بمقابلتهم أو معرفة اماكن احتجازهم أو معرفة التهم المقدمة ضدهم. وعلى خلاف تصريحات السيد وزير العدل الاسبوع الماضي باعلان اسماء المتهمين وتمكين محاميهم من مقابلتهم قبل 48 ساعة من بدء المحاكمات، وعلى مافي ذلك من مخالفة للدستور، الا أنه وقبل ساعات من بدء المحاكمات صباح الغد لم تتمكن هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين المقدمين للمحاكمة، أو معرفة التهم الموجهه ضدهم، بل لم تتمكن الهيئة حتي من معرفة أسماء من سيقدموا صباحا للمحاكمة. وحسب افادة الدكتور أمين مكي مدني المنسق القانوني للهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو " ليس أمامنا الأن سوى مخاطبة السيد وزير العدل قبل ساعات من بدء المحاكمات وتقديم طلب أخر أمام المحاكم المشكلة لتأجيل اجراءات المحاكمات حتي تتوفر شروط المحاكمة العادلة... فمقابلة المتهم مع محاميه من أبجديات الدستور وسيادة حكم القانون".

لأ.. لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات..

كبر

نشر الخبر التالي في صحيفة السوداني..و يوضح بعض أسماء المقبوض عليهم في احداث العاشر من مايو 2008

Quote: الاتهام يطالب بتوقيع اقسى العقوبات على المتهمين في هجوم امدرمان الخرطوم : هبة عبدالعظيم – طارق عثمان مثل أمس (37) من المتهمين بالتورط في احداث امدرمان للمحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة امام محكمة الخرطوم شمال ومحكمة الاوسط أمدرمان ومحكمة بحري،وتلت النيابة امام المحاكم الثلاث صحيفة الاتهام التي طالبت المحكمة بتوقيع اقسى العقوبات على المتهمين، فيما استبعد المحامي كمال عمر من هيئة الدفاع بطلب من رئيس هيئة الاتهام لعدم اكتمال السجل ، وسمحت المحكمة للمتهمين بمقابلة محاميهم والاتصال بذويهم. واستمعت محكمة امدرمان وسط برئاسة القاضي عصام الدين اسماعيل الى صحيفة الاتهام التي تلاها المستشار مامون مكي حامد الذي اوضح انه وبعد الادلة الكافية ثبت للنيابة ان المتهمين اعضاء في حركة العدل والمساواة إنضموا اليها بإرادتهم وتدربوا في معسكراتها وشاركوا في الهجوم على امدرمان ، مشيرا إلى أن النيابة لديها ادلة دامغة على تورطهم في الهجوم تتمثل في الاقرار والشهود والوثائق ، وطالبت النيابة من المحكمة توقيع اقسى العقوبات عليهم ، فيما تلا رئيس النيابة العامة المستشار بابكر عبد اللطيف أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر صحيفة الاتهام التي كشف فيها عن أن عدد شهود الاتهام يصل الى (49) شاهد اتهام ، واوضح عبد اللطيف ان التعرف على المتهمين تم بواسطة الاطفال الذين شاركوا في الاحداث ووصفهم بانهم كانوا بمثابة الصندوق الاسود ، ووافقت المحكمة على طلب هيئتي الاتهام والدفاع بفصل محاكمة المتهم الخامس عثمان ادم عبد الله وتحويله الى محكمة الاحداث باعتباره قاصراً بموجب المادة (152) من قانون الاجراءات الجنائية . وطالبت هيئة الاتهام برفض الطعون والاستنئافات الا بعد صدور الحكم. وفي السياق استبعدت محكمة الخرطوم شمال عضو هيئة الدفاع كمال عمر المحامي بعد الطعن الذي تقدم به رئيس هيئة الاتهام باستبعاده لعدم تضمين اسمه في سجل المحامين وأودع لدي المحكمة صورة من السجل صادرة من لجنة قبول المحامين ، وأقر المحامي كمال عمر بذلك مؤكدا تجديده للترخيص وتعهد باحضاره في الجلسة القادمة الا ان هيئة الاتهام اصرت على الاستبعاد فوافقت المحكمة وامرت بخروجه من قاعة المحكمة. وبدأت المحاكمة بجلسة اجرائية وسط اجراءات امنية مشددة اغلقت على اثرها الشوارع التي تودي الى المحاكم واخليت المحاكم الثلاث تماما من المواطنين ، ومثل امام محكمة الخرطوم شمال (11) من المتهمين وهم : كمال محمد صابون ، أبكر سليمان بريمة ، موسى محمد عثمان، خالد الله جابو، عثمان ادم عبد الله ، يونس عبد الله، موسى ادم ، بحر الدين بشير ، بشارة عبد الله عيسى ، ابراهيم النور زكريا ،شمو عثمان اسحاق ،فيما مثل امام محكمة امدرمان (13) من المتهمين وهم : محمد منصور ، عثمان صالح مرسال ، أدم محمد عيسى ، مصطفى آدم صابون ،إبراهيم ابكر هاشم ، محمد شريف عبدالله ، محمود آدم ، آدم النور عبدالرحمن ، بشير آدم محمد ، ابوبكر ابراهيم شريف ، عبدالله ادم ابراهيم ، ابراهيم علي الرشيد ، بشير آدم سنوسي . و بمجمع محاكم بحري بدأت الجلسة الإجرائية لمحاكمة (13) من المتهمين في أحداث أم درمان برئاسة القاضي أسامة عثمان فيما مثل الاتهام المستشار بابكر قشي حيث ذكر ان مجموع المتهمين (37) متهماً وزعوا في (3) محاكم بكل من الخرطوم وأم درمان وبحري تحت البلاغ بالرقم (9) وقال ( ان هناك لوائح صادرة بأحكام المادة (10) بالتشاور مع وزير العدل شملت محاكمة المتهمين حضورياً أو غيابياً وأنه يمكن لكل متهم تعيين محامي له على ان لا تتعطل أي جلسة بسبب غياب أي محامي.

كبر

قائمة باسماء الذين يحاكمون في محكمة الخرطوم شمال:

كمال محمد صابون
، أبكر سليمان بريمة
، موسى محمد عثمان،
خالد الله جابو،
عثمان ادم عبد الله ،
يونس عبد الله،
موسى ادم ،
بحر الدين بشير
، بشارة عبد الله عيسى ،
ابراهيم النور زكريا ،
شمو عثمان اسحاق ،


قائمة باسماء الذين يحاكمون في امدرمان:
محمد منصور ،
عثمان صالح مرسال ،
أدم محمد عيسى ،
مصطفى آدم صابون ،
إبراهيم ابكر هاشم ،
محمد شريف عبدالله ،
محمود آدم ،
آدم النور عبدالرحمن ،
بشير آدم محمد ،
ابوبكر ابراهيم شريف ،
عبدالله ادم ابراهيم ،
ابراهيم علي الرشيد ،
بشير آدم سنوسي .

اسماء الذين يحاكمون في محكمة بحرى .. كما اوردتهم صحيفة اخبار اليوم السودانية:

1- فيصل حسين رزق، سوداني، 23سنة، مسلم، غير متزوج، مزارع، السكن : الفولة، أمي
2- صديق محمد علي عبد الله، سوداني، السكن غرب دارفور، مسلم، 17سنة، غير متزوج، أمي
3- محمد عربي اسماعيل احمد، سوداني، مسلم، يسكن الجنينة، عسكري في الشرطة الشعبية الدفعة الرابعة، العمر 31 سنة، متزوج، التعليم مرحلة الاساس.
4- محمود ابكر مرسال يحي، سوداني، مسلم، 17سنة، السكن الجنينة، غير متزوج، أمي، العمل مزارع.
5- بشارة عيسى محمد صالح، سوداني، مسلم، العمر 22سنة، غير متزوج، السكن الجنينة، أمي، العمل تاجر مواشي.
6- محمد ادم عبد الله، سوداني، السكن جنوب دارفور، مسلم، تاجر، العمر 22سنة، غير متزوج.
7- محمد هاشم علي عبده، سوداني، مسلم، السكن المناقل الجزيرة، 17سنة، طالب بمرحلة الاساس، غير متزوج.
8- هيثم ادم علي ادم، سوداني، مسلم، العمر 24سنة، العمل راعي، غير متزوج، السكن شمال دارفور، أمي
9- آدم عبد الله يوسف ابراهيم، سوداني، العمر 17سنة، السكن الجنينة، طالب مرحلة الاساس، مسلم، غير متزوج.
10- هارون عبد القادر هارون حسن، سوداني، مسلم، العمر 30سنة، العمل عسكري استخبارات حدود، متزوج، يقرأ ويكتب
11- اسحاق يس علي ادم، سوداني، السكن الجنينة، العمل خرد، مسلم، العمر 15 سنة، غير متزوج، أمي
12- محمد توم ادم ابكر، سوداني، مسلم، العمر 17 سنة، غير متزوج، العمل مزارع، أمي.
13- محمد عربي عمر داؤود، سوداني، مسلم، العمر 16 سنة، العمل راعي، غير متزوج، أمي


كبر

و ننشر هنا خبر الجلسة الأولى كما ورد في صحيفة اخبار اليوم السودانية..و فيه تفاصيل اكثر.ز حيث ورد ذكر قبائل بعض المتهمين و اعمارهم..و كذلك ايراد خطبة الإتهام..و سوف نجزء الخبر لأجزاء من باب سهولة المتابعة..و نعتذر للصحيفة عن تجزئة الخبر..

Quote: مولانا مأمون مكي رئيس هيئة الإتهام تلا خطبة الإدعاء الإفتتاحية و«أخبار اليوم» تنشر نصها أمدرمان : عرفة حمد السيد بدأت أمس وسط اجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم امدرمان برئاسة مولاناعصام اسماعيل محاكمة (13) متهما من افراد حركة العدل والمساواة. وهم : 1- محمد منصور يوسف زغاوي - حلفا الجديدة - مزارع. 2- عثمان رابح مرسال عبدالرحمن - زغاوي - يقيم بالطينة- 45 سنة - متزوج. 3- ادم محمد عيسى - زغاوي - ام عجول- يقيم بكنانة - 19 سنة- متزوج. 4- مصطفى ادم محمد عيسى - زغاوي - مزارع - الفاشر - 58 سنة متزوج. 5- ابراهيم ابكر هاشم ادريس - قمراوي كلبسي ( سلطان ديار القمر) 53 سنة/ متزوج. 6- احمد شريف محمد سليمان - قمراوي - مزارع - 20 سنة. 7- محمود ادم زريبة - بيدوب - 16 سنة - متزوج. 8- ادم النور عبدالرحمن عثمان - مسلاتي - نيالا - 29 سنة. 9- بشير ادم محمد صالح - زغاوي - الطينة -19 سنة. 10- ابوبكر ابراهيم - زغاوي - شرق الطينة- راعي 23 سنة. 11- عبدالله ادم ابراهيم الدومة - مسيري - 27 سنة. 12- ابراهيم علي - ارنقاوبي- 40 سنة متزوج. 13- بشير ادم السنوسي هاشم - ارنقاوي يقيم الجنينة 42 سنة- متزوج. وقد مثل الاتهام في البلاغ مولانا مامون مكي من وزارة العدل فيما مثل الدفاع ممثل من ادارة العون القانوني لتولي الدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم محامين. فيما رفضت المحكمة ظهور عدد من المحامين كانوا قد تقدموا للدفاع عن المتهمين الا ان المتهمين اكدوا في افاداتهم امام المحكمة ان محاميهم خارج ولاية الخرطوم ولم يتثنى لهم الاتصال بهم لحضور هذه الجلسات ورفضت المحكمة ان يتحدث المحامون المذكورون باسم المتهمين. كما وجهت المحكمة المتهمين بالجلوس مع ادارة العون لقانوني لتسهيل عملية اتصالهم بمحاميهم في حالة وجودهم او توكيل ادارة العون القانوني للدفاع عنهم في حالة عدم تمكنهم من الاتصال بمحاميهم في الخرطوم والولايات. وقد تقدمت هيئة الاتهام برئاسة مولانا مامون مكي بقائمة تضم شهود الاتهام والذين يبلغ عددهم 58 شاهد اتهام. وقد حددت المحكمة الساعة الثانية عشرة ظهرا لاستئناف الجلسات ولسماع المتحري في البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل لدى محكمة مكافحة الارهاب - ام درمان بلاغ رقم (8) لسنة 2008م محمد منصور كتر واخرين خطبة الادعاء الافتتاحية قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى امر الله) صدق الله العظيم. وقال تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم. في وقت اتجهت فيه الجهود الدولية والوطنية لمحاربة الارهاب والارهابيين ومحاربة استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الاغراض السياسية وحل المشاكل السياسية والاجتماعية عبر التفاوض والحوار وقع السودان وصادق علي المعاهدات الدولية والاقليمية التي تجرم ارتكاب الافعال الارهابية وتحارب الارهاب والارهابيين واصبحت تلك المعاهدات جزءا من القانون الوطني وسنت الدولة من التشريعات ما يرمى لتحقيق الهدف من ذلك مثل قانون الطفل لسنة 2004م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وقانون غسيل الاموال لسنة 2003م وجلست فيه للتفاوض والحوار فأبرمت اتفاقية السلام الشامل وعقدت جولات التفاوض في انجمينا وابوجا وسرت في ظل تلك المعطيات وفي نهار العاشر من شهر مايو لسنة 2008م تعرضت مدينة ام درمان الى هجوم مسلح غادر قامت به ما يسمي بحركة العدل والمساواة بعد ان جمعت له السلاح والرجال والعتاد والمرتزقة وجندت له الاطفال قسرا واقامت له معسكرات التدريب في داخل البلاد وخارجها (دولة تشاد) ثم جاءت بغضها وقضيضها الى ام درمان في محاولة منها لاقتحام الخرطوم فقامت بالاعتداء على المدنيين والابرياء محدثة فيهم القتل والجراح والدمار والتخريب لممتلكاتهم الخاصة واشاعت موجة عارمة من الخوف والرعب فيهم. قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من اراقة دم امرئ مسلم حراما) صدق رسول الله. سيدي القاضي : ان حركة العدل والمساواة حركة ارهابية تحمل ذات سمات المنظمات الارهابية كما عرفتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية اذ انها منظمة مغلقة تضم بضع آلاف من الافراد وترتكز على اهداف سياسية تتعلق بالفقر والعدالة والتهميش وترتكز على الفئات الاقل حظا في المجتمع القائد فيها الحاكم وافرادها يخضعون له خضوعا مطلقا جل اعضائها من الشباب يعتقدون بشرعية ما يرتكبون مستفيدة من التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل والتسليح معتمدة على دول وافراد في تمويلها وما ضبط بحوزتنا من ذلك ومن مستندات بعد اندحار الهجوم الفاشل يشير الى تلك الحقيقة حيث يفوق التمويل لهذه العملية قدرات دول ناهيك عن حركة ارهابية بائسة. سيدي القاضي : ان الارهاب هو جريمة تبعث الذعر وتنشئ خطرا عاما يتهدد عددا غير محدود من الاشخاص وهو استخدام غير مشروع للعنف او التهديد به وهي اعمال ترتكب ضد الدولة ايضا يكون الهدف منها القتل والاغتيال والتخريب بشتى صوره وهو عنف منظم متصل يقصد به خلق حالة من التهديد العام الموجه اليها بقصد تحقيق اهداف سياسية وهي ذات الافعال التي اتت بها حركة العدل والمساواة في هجومها الغاشم في العاشر من مايو 2008م مما خلف اثارا واضرارا مادية ومعنوية للبلاد متمثلة في شن حملة سياسية واعلامية معادية استهدفت الاساءة الى سمعة السودان وعلاقاته الخارجية. لحق بالقطاع الاقتصادي ضررا كبيرا حيث انخفضت عائدات الاستثمار والسياحة وتعرض القطاع المالي والمصرفي لاضرار كبيرة وهزات اقتصادية وخسائر خلال تلك الفترة تحسب بمليارات الجنهيات كما توقفت حركة الطيران والنشاط الاقتصادي عامة لعدد من الايام بفعل التدابير التي اتخذتها الدولة بسبب ذل الهجوم اما الاثار السياسية فقد تمثلت في اضعاف السودان والتقليل من شأنه اقليميا ودوليا ومحاولة بعض الدوائر الخارجية للتدخل في الشأ السوداني بفرض قرارات وبرامج سياسية وامنية علي السودان وذلك بالتهديد له بالحصار الاقتصادي والعقوبات ام الآثار الامنية لتلك العملية العسكرية الفاشلة فتمثلت في اقلاق السلام الاجتماعي واحداث استنفار امني في البلاد. سيدي القاضي : المتهمون الماثلون امام سيادتكم اعضاء في تلك الحركة الارهابية انضموا اليها بملء ارادتهم وتدربوا في معسكراتها داخل وخارج السودان علي مختلف انواع الاسلحة ثم جاءوا وشاركوا معها في الهجوم على ام درمان قتلوا ودمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة واشاعوا الرعب والذعر والخوف بين العامة ولولا لطف من الله لعمت البلوى وانفرط عقد الامن وضاع السودان العباد والبلاد وسنطرح امام محكمتكم الموقرة من الادلة والبينات والقرائن والشهود واقرارات المتهمين انفسهم ما يثبت ارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم. سيدي القاضي : ان قواعد التجريم والعقاب في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان جعلت الاشتراك او المساهمة التبعية في ارتكاب جريمة ارهابية يمثل جريمة تامة ياخذ فيها المحرض عقوبة الفاعل الاصلي على الفعل التام كما جعلت الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال الارهابية يمثل جريمة تامة بل ذهبت الى اكثر من ذلك عند ما جعلت التهديد بارتكاب الجريمة كالقيام بها كما جعلتها من جرائم الخطر التي لا يلزم بتحقيقها ضررا فعلي بل يكفي مجرد تعرض المصلحة المحمية للخطر كما افردت تلك القواعد لعدم الابلاغ بها عقوبة خاصة. سيدي القاضي : بحق أنفس سئلت باي ذنب قتلت وبحق طفولة يتمت ونساء رملت وعشار عطلت نلتمس من محكمتكم الموقرة توقيع اقصى العقوبات على المتهمين الماثلين امامكم والذين وجهت التهمة لهم لارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم جزاءً وفقا. سيدي القاضي : سنكون في الادعاء لمحكمتكم الموقرة خير معين للوصول للعدالة المجردة لقوله تعالى (لا يجرمنكم شنان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انه نعم المولى ونعم النصير) صدق الله العظيم. كبير المستشارين / مأمون مكي حامد رئيس هيئة الادعاء

كبر

Quote: برئاسة مولانا أسامة عثمان: «أخبار اليوم» ترصد وقائع الجلسة الإجرائية الأولى بمحكمة مكافحة الإرهاب ببحري لمحاكمة فضل حسين رزق وآخرين وتنشر خطبة الإتهام الإفتتاحية بدأت أمس إجراءات محاكمة (39) من المتهمين في أحداث أم درمان وذلك خلال ثلاث محاكم شكلها رئيس القضاء بكل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وترأس محكمة الخرطوم مولانا معتصم تاج السر ومحكمة بحري مولانا أسامة عثمان ومحكمة أم درمان مولانا الرشيد. وتقدم (أخبار اليوم) في ما يلي رصداً كاملاً لوقائع المحاكم: بحري : رصد : نجاة صالح شرف الدين وسط اجراءات امنية مشددة عقدت محكمة مكافحة الارهاب ببحري اولى جلساتها ظهر امس برئاسة مولانا اسامة عثمان محمد قاضي المحكمة في قضية احداث ام درمان. بدأت المحكمة بجلسة اجرائية حيث تم تسجيل اسماء المتهمين في احداث ام درمان الذين سيمثلون امام محكمة مكافحة الارهاب ببحري والبالغ عددهم ثلاثة عشر متهما وتتكون هيئة الاتهام برئاسة المستشار بابكر احمد علي قشي وعضوية كل من المستشارين 1- نصر الدين ابو شيبة 2- عوض محمد حسين 3- بخاري ابراهيم احمد 4- حسان يوسف العبيد اما هيئة الدفاع فهي برئاسة المستشار ادم صالح وعضوية كل من 1- يوسف ادم بشير 2- علي صديق 3- محاسن الباشا 4- هند عبد الله مصطفى هذا وقد تم تسجيل اسماء المتهمين بواسطة المحكمة وعددهم ثلاثة عشر متهما امام المحكمة واجابوا عن اسئلة قاضي المحكمة حول اسمائهم وسكنهم واعمارهم واذا ما كانوا متزوجين ام غير متزوجين او متعلمين او غير متعلمين وعملهم والمتهمون هم : 1- فيصل حسين رزق، سوداني، 23سنة، مسلم، غير متزوج، مزارع، السكن : الفولة، أمي 2- صديق محمد علي عبد الله، سوداني، السكن غرب دارفور، مسلم، 17سنة، غير متزوج، أمي 3- محمد عربي اسماعيل احمد، سوداني، مسلم، يسكن الجنينة، عسكري في الشرطة الشعبية الدفعة الرابعة، العمر 31 سنة، متزوج، التعليم مرحلة الاساس. 4- محمود ابكر مرسال يحي، سوداني، مسلم، 17سنة، السكن الجنينة، غير متزوج، أمي، العمل مزارع. 5- بشارة عيسى محمد صالح، سوداني، مسلم، العمر 22سنة، غير متزوج، السكن الجنينة، أمي، العمل تاجر مواشي. 6- محمد ادم عبد الله، سوداني، السكن جنوب دارفور، مسلم، تاجر، العمر 22سنة، غير متزوج. 7- محمد هاشم علي عبده، سوداني، مسلم، السكن المناقل الجزيرة، 17سنة، طالب بمرحلة الاساس، غير متزوج. 8- هيثم ادم علي ادم، سوداني، مسلم، العمر 24سنة، العمل راعي، غير متزوج، السكن شمال دارفور، أمي 9- آدم عبد الله يوسف ابراهيم، سوداني، العمر 17سنة، السكن الجنينة، طالب مرحلة الاساس، مسلم، غير متزوج. 10- هارون عبد القادر هارون حسن، سوداني، مسلم، العمر 30سنة، العمل عسكري استخبارات حدود، متزوج، يقرأ ويكتب 11- اسحاق يس علي ادم، سوداني، السكن الجنينة، العمل خرد، مسلم، العمر 15 سنة، غير متزوج، أمي 12- محمد توم ادم ابكر، سوداني، مسلم، العمر 17 سنة، غير متزوج، العمل مزارع، أمي. 13- محمد عربي عمر داؤود، سوداني، مسلم، العمر 16 سنة، العمل راعي، غير متزوج، أمي واستهل قاضي المحكمة الجلسة حيث قال : وفقا لقرار المحكمة رقم 83 الذي اصدره مولانا جلال محمد عثمان الذي امر بتشكيل ثلاث محاكم وبناءً على ذلك وضع امامي البلاغ (9) بمحكمة رقم (3) ببحري وطلب قاضي المحكمة من هيئة الاتهام تقديم كافة اسماء الشهود وطلب من ممثل الدفاع ايداع كشف المحامين في الجلسة القادمة. كما وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع بمقابلة المحامين للمتهمين وقالت ان المحكمة ستسمح بمقابلة محامي الدفاع للمتهمين على مرمى وليس على مسمع. هذا وقد حددت المحكمة جلسة يوم الاحد المقبل لسماع المتحري كما حددت المحكمة عقد جلساتها ايام الاحد الثلاثاء والخميس من كل اسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا، وان جلسات المحكمة ستكون علنية، وكانت المحكمة قد استمعت الى خطبة الاتهام من المستشار بابكر احمد عي قشي رئيس هيئة الاتهام في قضية احداث ام درمان بمحكمة مكافحة الارهاب ببحري، وفي ما يلي نص خطبة الاتهام : جمهورية السودان وزارة العدل نيابة مكافحة الارهاب لدى محكمة مكافحة الارهاب الخرطوم بحري البلاغ رقم 9 9/2008 المتهم/ فضل حسين رزق واخرين تحت المواد 5،6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 والمواد 21،24،25،26.50،51،60،63، 65،169،175،182 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادتين 18،26 من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 خطبة الاتهام الافتتاحية قال تعالى «من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون »صدق الله العظيم وقال تعالى «انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسن انه كان ظلوما جهولا» صدق الله العظيم السيد القاضي الموقر بعد واجب الاحترام ارجو ان تأذن لي محكمتكم الموقرة بتقديم خطبة الادعاء الافتتاحية وذلك استنادا الى نص المادة الثامنة من قواعد محكمة مكافحة الارهاب لسنة 2008 في الوقت الذي ارتضى فيه اهل السودان الاحتكام لصوت العقل ولغة الحوار ونبذ العنف لحل خلافاتهم واصبحت تنعم وفقا لذلك معظم اجزاء الوطن العزيز بالسلام وتتجه جهود الجميع نحو الاعمار والتنمية واعتدت ما تعرف بحركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان الامنه في ظهر يوم حزين من ايام السودان وهو يوم السبت الموافق العاشر من شهر مايو 2008 جاءوا يحملون نذر الموت والدمار على ظهور ما يقارب 250عربة مدججة بالسلاح متخذين من دولة تشاد محطة انتقلوا منها وفيها تزودوا بالعتاد وبعض المرتزقة يقودهم من باع دينه ووطنه ورهن ارادته لقوى البغي والاستكبار. اعملت القوات المعتدية سلاحها قتلا وتدميرا فنشرت الموت والخراب والذعر بين المواطنين الامنين الذين فاجأهم الغدر ولكن لم ترهبهم جيوش الارتزاق والعمالة فتلاحم اهل السودان كعادتهم ودحروا المعتدين في ساعات اذا ما قيست بحجم القوات المعتدية ومستوى تسليحها قد تثير استغراب المحللين العسكريين ولكن لمن يعرف السودان واهله وقواته النظامية لايملك الا ان يقول انه السودان القوي بابنائه العزيز بارثه التاريخي وعرفه الحميد. لقد استنكر هذا العمل الجبان كل اهل السودان بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم السياسية وكان اهلنا في دارفور سباقين بالتنديد بهذا العمل الغادر الذي لا يشبة اهل دارفور الذي يدعي هذا العميل انه يحمل السلاح من اجل قضاياهم ورفاهيتهم وان هذا الاستنكار لم يأت من فراغ لان حركة العدل والمساواة قد روعت اهل دارفور انفسهم وازهقت ارواحهم ودمرت بنياتهم التحتية وعطلت عجلات التنمية التي انتظمت معظم انحاء دارفور السيد/ القاضي الموقر تحركت حوالي الـ250 عربة من داخل دولة تشاد محملة بالاسلحة المتطورة الفتاكة المحرمة وعلى ظهورها مقاتلون مرتزقة بعضهم من تشاد واخرون من ابناء بلدي غيب الشيطان عقولهم اتجهوا صوب الوطن مستهدفين مرافقه الاستراتيجية والحيوية وكانوا يتوزعون في اربع مجموعات يترأس كل منها من يطلق عليه قائد المتحرك يقودهم جميعا المتمرد خليل ابراهيم والمحزن ان مايعرف بحركة العدل والمساواة اصطحبت معها عددا كبيرا من الاطفال والذين كان بعضهم مقيدا على ظهور تلك العربات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم قسرا السيد القاضي بعد ان حسمت الاجهزة الامنية المعركة كان خيار الاجراءات القانونية هو الخيار الوحيد الذي اقرته الدولة للتعامل مع هذه الاحداث حيث تشكلت نيابات لمكافحة الارهاب وفرق تحري من قوات الشرطة تعاملت هذه الاجهزة مع الوقائع بمهنية عالية وكفلت للمتهمين كافة الحقوق الدستورية والقانونية واستطاع الاتهام في فترة وجيزة اكمال التحريات مستعينا بالتقنيات الحديثة في مجال التحريات وخلص الى توجيه الاتهام للمتهمين الماثلين امام المحكمة الان تحت مواد قانون مكافحة الارهاب لسنة2001 والقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الاسلحة والذخيرة لسنة 1986 وتم اخطار المتهمين بذلك وفصلت النيابة الاعلى لمكافحة الارهاب في الاستئنافات التي قدمت من بعض المتهمين. ان البينات التي توفرت في مواجهه المتهمين تمثلت في الاعترافات القضائية واقوال الشهود وطابور الشخصية الذي تعرف خلاله العديد من الشهود على المتهمين كذلك الكلب البوليسي من خلال بعض المعروضات التي عثر عليها والخاصة ببعض المتهمين التعرف على العديد منهم. اضافة الى ذلك فقد تم العثور على ملفات خاصة بالحركة ضبطت على العربات التي استهدفت ام درمان وجدنا اسماء المتهمين الماثلين امام المحكمة من ضمنها كذلك شملت التحريات انشطة الحركة العسكرية السابقة والمناطق التي استهدفتها في اقليم دارفور والمناطق الاخرى. السيد القاضي لقد كان الحدث استثنائيا وخطيرا ولذلك لم يكن التعامل في طريقة جمع البينات تقليديا فعلى سبيل المثال كانت معروضات الاتهام الاساسية عبارة عن مجموعة من العربات المحملة بالاسلحة والذخائر والوقود الامر الذي جعل سلطات التحري تلجأ لحفظها لدى الجهات العسكرية التي تستطيع حفظها والتعامل معها خوفا من أي ضرر قد ينجم منها كذلك كانت من ضمن معروضات الاتهام بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالحركة ضبطت بالعربات التي كان يستغلها هؤلاء المأجورون كلفت سلطات التحري ضابطا لحصرها وجمع مايمكن ان يكون متعلقا بالدعوى المنظورة امام المحكمة الان. السيد القاضي الموقر من ضمن مواد الاتهام في هذا البلاغ المادتين5.6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقد كان السودان سباقا في الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تكافح الارهاب وتجرم استغلال الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وكان نتاج ذلك صدور قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقانون الطفل 2004 وسيقدم الاتهام لمحكمتكم الموقرة ما يؤكد توافر عناصر مواد الاتهام المذكورة تحت قوانين مكافحة الارهاب لسنة 2001 والقانون الجنائي لسنة 1991 والاسلحة والذخيرة لسنة 1986م. ان ما احدثه المتهمون من قتل ودمار وذعر وارهاب يشكل سببا كافيا يجعل الاتهام يطلب من المحكمة الموقرة توقيع اقصى العقوبات التي تتلاءم وحجم الجرم الذي ارتكب في حق الابرياء والوطن. «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» صدق الله العظيم كبير مستشارين/بابكر احمد علي قشي مستشار / د. نصر الدين ابو شيبة هيئة الاتهام

Quote: 3- محمد عربي اسماعيل احمد، سوداني، مسلم، يسكن الجنينة، عسكري في الشرطة الشعبية الدفعة الرابعة، العمر 31 سنة، متزوج، التعليم مرحلة الاساس.

لفتت نظري المعلومات المرفقة مع اسم هذا المتهم.. حيث ذكر أنه عسكري في الشرطة الشعبية..و معروف أن الشرطة الشعبية واحدة من اجهزة الدولة..فهل يعني ذلك أن هناك اتجاه لأن تحاكم الدولة اجهزتها؟..

و هل هناك اقحام للبعض .. كما حدث في محاكمات سابقة عقب محاولة رمضان؟..


كبر

بالرغم من ان هناك اتجاهات لفصل محاكمة الأحداث عن محاكم البالغيين (المعيار السن القانونية) الإ ان بعض اسماء المتهمين الذين اوردتهم صحف الخرطوم.. هم دون سن الثامنة عشر (السن القانونية)..و مثلوا امام محاكم البالغين للسن القانونية.. و هنا قائمة باسماء الأطفال الذين مثلوا امام تلك المحاكم و اعمارهم:

1.اسحاق يس علي ادم، سوداني، السكن الجنينة، العمل خرد، مسلم، العمر 15 سنة، غير متزوج، أمي


2.محمود ادم زريبة - بيدوب - 16 سنة - متزوج.
3.محمد عربي عمر داؤود، سوداني، مسلم، العمر 16 سنة، العمل راعي، غير متزوج، أمي

4. صديق محمد علي عبد الله، سوداني، السكن غرب دارفور، مسلم، 17سنة، غير متزوج، أمي
5. محمود ابكر مرسال يحي، سوداني، مسلم، 17سنة، السكن الجنينة، غير متزوج، أمي، العمل مزارع.

6. محمد هاشم علي عبده، سوداني، مسلم، السكن المناقل الجزيرة، 17سنة، طالب بمرحلة الاساس، غير متزوج.
7. آدم عبد الله يوسف ابراهيم، سوداني، العمر 17سنة، السكن الجنينة، طالب مرحلة الاساس، مسلم، غير متزوج.


8. محمد توم ادم ابكر، سوداني، مسلم، العمر 17 سنة، غير متزوج، العمل مزارع، أمي.


يجب أ يحاكم الأطفال في محاكم خاصة غير التي يحاكم فيها بقية المتهمين..


كبر

نشر التقرير التالي في موقع منظمة هيومن رايتس ووتش في 17 يونيو 2008

Quote: Sudan: Account for Civilians Arrested in Khartoum Hundreds From Darfur Held Incommunicado Since May Rebel Attack (New York, June 17, 2008) – The Sudanese government should immediately account for the hundreds of men, women, and children arrested in Khartoum since a rebel attack on the capital in May 2008, Human Rights Watch said in a new report released today. The government should also bring to justice those responsible for the torture and mistreatment of detainees. The 28-page report, “Crackdown in Khartoum: Mass Arrests, Torture, and Disappearances Since the May 10 Attack,” documents Sudanese government repression in Khartoum following the May 10 attack by the Darfur-based rebel group, the Justice and Equality Movement (JEM). Eyewitnesses suggest that more than 60 civilians were killed during the fighting. The government has detained hundreds of people but has provided no information on their identities, whereabouts, or any charges against them. Most of the people arrested were, or appeared to be, from Sudan’s Darfur region, indicative of a discriminatory intent. “Hundreds of people in Khartoum have been rounded up because they are from Darfur, and brutally beaten and thrown into overcrowded jails where some have died,” said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. “The Sudanese authorities should account for every individual and charge them with a cognizable crime or immediately release them.” “Crackdown in Khartoum” is based on more than 30 interviews conducted by Human Rights Watch in May 2008, including interviews with released detainees and relatives of people who have been “disappeared.” Human Right Watch has collected the names of more than 200 people whom the Sudanese National Intelligence Security Services (NISS) are believed to have arrested since May 10. Some former detainees claimed that the total number of those arrested may be as high as 3,000. Eyewitnesses reported to Human Rights Watch the deaths of at least 10 people in detention from ill-treatment and poor conditions in prisons and secret detention centers. In a large number of cases, the Sudanese government has provided no information on the identities of individuals arrested, their whereabouts, or the charges against them – a practice that amounts to an enforced disappearance in violation of international law. One released detainee told Human Rights Watch: “During [the six days in detention] some people were taken away for questioning and were tortured, and some of them never came back. One of the methods used to torture people was to make them balance on their knees and elbows on the concrete floor out in the sun for hours, which burns after awhile. Every day, two to three people die in the prison because of lack of food and water or the torture.” Censorship of Sudanese media and persecution of journalists and human rights defenders have also increased in the aftermath of the May 10 attack. Authorities have prevented newspapers from publishing articles that are seen as critical of the government, including its role in the May 10 events, the ongoing arrests, and other topics regarded as sensitive to the authorities, such as Darfur and recent fighting in Abyei, a disputed oil-rich area on the border between north and south Sudan. “Cracking down on rights activists and journalists shows Khartoum’s contempt for freedom of expression,” said Gagnon. “Authorities should stop harassing journalists and human rights defenders.” Human Right Watch urged the international community to immediately and publicly call on Sudan to end all arbitrary arrests and detention; promptly release all detainees for whom there is no legal basis for detention, or charge them with a legally cognizable offense; inform the detainees’ families of their whereabouts; and immediately end all use of torture and other mistreatment of detainees.

المصدر:
http://hrw.org/english/docs/2008/06/17/sudan19149.htm


كبر

و هنا تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كاملا..



http://hrw.org/reports/2008/darfur0608/


كبر

ننقل التقرير التالي عن منظمة العفو الدوليةو (نشكر الأخ محمد سليمان لنقله في موقع اخر بالمنتدى)..و فيه توضيح لما تعانيه زوجة الأستاذ المحامي عبد الشكور (نقل خبر اعتقاله سابقا في هذا البوست)..في الخبر ورد اسم زبيدة و طفلها و شقيقتها..

Quote: PUBLIC AI Index: AFR 54/029/2008 19 June 2008 UA 173/08 Fear of torture or ill-treatment/ fear of enforced disappearance SUDAN Zubeida Sandal Hajjar (f), aged in her early 30s Hashem Abdel Shakour Haslem, (m), her nine-month-old son Zahra Sandal Hajjar (f) aged in her late 20s, sister of Zubeida Sandal Hajjar Zubeida Sandal Hajjar, her nine-month-old son Hashem Abdel Shakour Haslem, and her sister Zahra Sandal Hajjar were arrested by the National Intelligence and Security Services (NISS) in Khartoum on 8 June. They are believed to be held incommunicado in a NISS detention centre, where they are at risk of torture, ill-treatment or enforced disappearance. Zubeida Sandal Hajjar's husband is Abdel Shakour Hashim Derar, a lawyer and member of the Darfur Bar Association. He was arrested by the NISS in Khartoum on 14 May, on suspicion of involvement in a military attack on Khartoum by the Justice and Equality Movement (JEM), a Darfurian armed opposition group (see UA 139/08, AFR 54/026/2008, 23 May 2008). He is being held incommunicado at an unknown location. The two women are also sisters of a JEM commander, Suleiman Sandal Hajjar. On 8 June, a group of plain-clothed NISS agents went to Zubeida Sandal Hajjar's house in Khartoum and asked her to go with them, telling her that her husband wanted to see their nine-month-old son. Zubeida Sandal Hajjar took the baby with her, and asked her sister Zahra Sandal Hajjar to accompany them. The three have not been seen since. On 11 June, a relative visited the NISS Headquarter in the capital to inquire about their whereabouts but NISS indicated that "we do not have any information about them". However, Amnesty International has learned from human rights activists that the three were seen by former detainees in a NISS detention facility in North Khartoum, where they were reportedly held incommunicado. It is feared that the two women and the infant have been taken into custody as a way to put pressure on Abdel Shakour Hashim Derar or to extract information on their brother. Amnesty International is concerned for the wellbeing of the two women and child, and is particularly seeking guarantees from the authorities that the mother and child have adequate access to nutrition, health care and security, as well as access to legal representation and family visits. BACKGROUND INFORMATION The conflict in Darfur started in 2003, when the Sudan Liberation Army (SLA) and the JEM, both Darfur-based opposition groups, took up arms against the Sudanese government in protest at their perceived marginalisation of the Western state and the oppression of non-Arab tribes in Darfur. On 10 May 2008, the JEM launched a military attack on the outskirts of Khartoum. The attack marked the beginning of a new phase of the conflict in Darfur, with an armed opposition group reaching the edges of the capital for the first time. Many members of the JEM were reportedly killed during the attack and scores of individuals, mainly Darfuris, were arrested by police and National Intelligence and Security Services in the capital on suspicion of being implicated in the military attack. Prolonged incommunicado detention is prohibited by international human rights standards, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Sudan. Article 9 of the ICCPR states that anyone "arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge". Although Sudan's Criminal Procedure Code contains safeguards against incommunicado detention, Article 31 of the National Security Forces Act, which governs arrests by the NISS, allows prolonged incommunicado detention without charge or trial. Such detention without access to the outside world and without any outside inspection increases the likelihood for torture to take place. Amnesty International has criticised the provisions under the National Security Forces Act. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language: - calling on the authorities to reveal the whereabouts of Zubeida Sandal Hajjar, her nine-month-old son Hashem Abdel Shakour Haslem, and her sister Zahra Sandal Hajjar; - calling for the two women to be released immediately if they are not charged with a recognizable criminal offence; - urging the authorities to grant Zubeida Sandal Hajjar, her son and her sister access to lawyers and to family visits - calling on the authorities to ensure the health and safety of the two women and Hashem Abdel Shakour Haslem, including ensuring that he is not separated from his mother against her will during custody; -calling for assurances that they are being treated humanely, and not tortured or ill-treated; - urging the authorities to repeal Article 31 of the National Security Forces Act, which allows detainees to be held for up to nine months without access to judicial review. APPEALS TO: Mr Abdel Basit Sabderat Minister of Justice Federal Ministry of Justice, PO Box 302, Khartoum, Sudan Fax: +249 183 770883 Salutation: Dear Minister Mr Ibrahim Mohamed Hamed Federal Ministry of the Interior PO Box 2793, Khartoum, Sudan Fax: +249 1 8377 6554 Salutation: Dear Minister COPIES TO: Dr Abdel Moneim Osman Taha Rapporteur, Advisory Council for Human Rights, Khartoum, Sudan Fax: +249 183 77 08 83 Mr Babiker Abdulatif Head of the General Prosecution Attorney Bureau for Khartoum State Fax: +249 183 770883 Dr Priscilla Joseph Chair of the Human Rights Committee, National Assembly, Omdurman, Sudan Fax: +249 187 560 950 and to diplomatic representatives of Sudan accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 31 July 2008.

نطالب بالإفراج عن زبيدة و طفلها و شقيقتها زهرة..

و نرجو من الجميع ارسال بطاقات التماس للجهات المعنية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهن و عن الطفل..


لأ لإعتقال الأبرياء و تصفيتهم دون محاكمات