نقض الاتفاقات .... من يلقي الورقه الاولي في سلة المهملات؟

الخرطوم: إسلام الأمين
بعد ساعات لم تتعدى ال(48) من إعلان (الاتفاق) على تنفيذ اتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان عاود سعر الدولار الانخفاض في السوق، وتمدد الشعور بالأمل لدى العامة من الشعب في السودان الشمالي والجنوبي معاً.خاصه بعد المعاناه التي اعترفت بها حكومة البلدين . واختفى دعاة الحرب مؤقتاً عن الساحة وآثر بعضهم الصمت حتى تبدأ حملة إجهاض الاتفاق الامر الذي اصبح ديدنا وكانه متفق عليه اكثر من الاتفاقات نفسها !.. في الوقت الذي رحب فيه المجتمع الدولي والإقليمي بالاتفاق، وتقدم الرئيس الجنوبي "سلفاكير ميارديت" نحو الرئيس الشمالي "عمر البشير" خطوة لتهنئته بالاتفاق وتقديم الدعوة لزيارة (جوبا) ، واصبحت هنالك بارقة الامل فى حل القضايا العالقة، لكن رغم ذلك كله فان الاراء من قبل المختصين، ظلت تشير الى ان الشعب السوداني اعتاد على نقض الحكومه والمعارضه للاتفاقات ، ، فاصبح التساؤل هو هل الدولتيين ستلتزمان بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما؟
ظل تاريخ السودان كما اشار اليه المراقبين مليئ بالكثير من الاتفاقيات والعهود التي تم نقضها من قبل الاطراف التي وقعت عليها،وتعددت الاتفاقيات في عهد حكم (الانقاذ) بدءا من (اتفاقية جبال النوبة، و اتفاقية الخرطوم للسلام – اتفاق الناصر، وفشودة – مرورا باتفاقية جيبوتي ، و نيفاشا، وسلام الشرق، التحالفات او الاتفاق مع حزبي الامة والاتحادي، واتفاقية الدوحة لسلام دارفور، واخيرا التوقيع على مصفوفة انفاذ الترتيبات الأمنية )، كل هذه الااتفاقات حسب المراقبين تم اهمال جزء منها ونقض الاخر من قبل الاطراف الموقعه.
الخبير السياسي د.علي عيسى قال لـ(الاخبار) إن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي اوجدتها حكومة الانقاذ كانت مجرد مناورات ومواقف تكتيكيه، وليس الهدف منها الاتفاق بل كسب الوقت، لكنه رجع واشار الى ان الاتفاقية الوحيدة التي كان لها جانب استراتيجي هي اتفاقية نيفاشا للسلام وقد تم تنفيذها، وكان الغرض منها الجنوح الى سلام دائم يقتل روح الحرب التي كانت تسود الطرفين، وزاد عيسى إن الاتفاقيات الاخرى ليس بها عامل نجاح، لان الرغبة في الالتزام بها غير موجوده غالباً من كلا الطرفين، مشيرا الى انه كانت لها تداعيات سالبة على الوضع الراهن في البلاد، مشيرا الى انها اذا نجحت لكان الوضع في السودان مستقراً.
كثير من الاراء تتمحور حول قناعة المجتمع الدولي بهذه الاتفاقيات، حيث انه ظل يمارس دور الرقيب لتنفيذها وانزالها الى ارض الواقع، فالمحلل السياسي د. صفوت فانوس اتفق مع مع د. على عيسى في الراي، قال لـ(الصحيفة) ان التوقيع على هذه الاتفاقيات لا تتوافر فيه القناعة الكاملة من كلا الطرفين، بل انها مجرد عملية تكتيكية، مشيرا في حديثه الى المجتمع الدولي، حيث قال ان اتفاقية نيفاشا للسلام كان المجتمع الدولي يشكل دور الرقيب الصارم فيها، ومشرفا على تنفيذها بكل ادواته الاقليمية والدولية، ولولاه لما نفذت بنودها حتى الان، مضيفا بان نقض الاتفاقيات ظاهرة موجوده في تاريخ كل الحكومات الوطنية منذ الاستقلال ولا تنحصر على فترة حكم الانقاذ فقط، واردف فانوس ان دعوة رئيس الجمهورية للقوى السياسية لحوار وطني شامل في فاتحة اعمال المجلس الوطني، هي عبارة عن خطاب ثابت ويتم تكراره كل فترة، لكنه تسأءل عن الثمن الذي ستقدمه الحكومة والتنازلات التي تطالب بها المعارضة، هل ستتم بالصورة التي تطلبها المعارضة، ليتم تهيئة الجو المناسب .

وفيما يخص الاتفاقيات الناقصة الجوانب، فقد قال المحلل السياسي ازهري بشير لـ(الاخبار) إن اتفاقية نيفاشا التي تم الاتفاق فيها على العديد من البنود التي تم تنفيذها، لكن الطرفين (الحكومة، الحركة الشعبية) تناسو مناطق النزاع (ابيي، وباقي المناطق الحدودية) وفك الارتباط بين الجيشين ، وربما يكون ذلك عن قصد او من غير قصد، لكنه بالتالي انتج كل المشاكل القائمة التي تواجه السودان هذه الايام، مشيرا الى انه اذا لم يكن هنالك اعتراف ورقابة دولية للاتفاقيات والعهود سيتم نقضها بكل سهولة ودون اي تخوف من محاسبة، وزاد ازهري بشير بالقول ان الحكومة عندما وقعت على اتفاقية نيفاشا كان عليها كسب العديد من الاطرف، حيث انها لم تلتفت لقضايا الحدود وابناء جبال النوبة وابناء دارفور والنيل الازرق وابناء الشمال المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية، و كان حرياً بها ان تجلس معهم منذ البداية خاصة ياسر عرمان ومالك عقار، لكسبهم وفصلهم او اخراجهم من صفوف الحركة الشعبية، وتسأءل عن عدم مناقشة مشكلة ابناء جبال النوبة، وهل كان تجاهلهم ومشاكل الحدود ناتج عن قلة الخبرة لدى مفاوضي الحكمة في المشورة الشعبية اوعن قصد منهم، مضيفا ان هنالك عناصر اساسية لم يشاركوا في المفاوضات، حيث كان من المفترض اشراك كل الاطراف المعنية بالتفاوض، رغم ذلك فان المشورة جاءت متاخرة عن الوقت المطلوب، وان كل مخرجات المشورة لا تطبق بالصورة المطلوبه
ربما ان تنفيذ الاتفاقيات في السودان اصبح مرتبطا بالرقابة الدولية واعتراف المجتمع الدولي بها واخضاعها بالضغط لتنزل على ارض الواقع، والا فانها ستنقض ويتم اهمالها، كما اشار المحللون السياسيون في حديثهم ل(الاخبار)، ويبدو ان نقض هذه الاتفاقيات نتاج لعدم قناعة الاطراف بها، وعدم اشراك الاطراف الاساسية في عمليات الاتفاق وفصلهم من جوها العام واهمال متطلبالتهم وحقهم في المشاركة الفاعلة، فيصبح الناتج النهائي هو النقص الاكيد لهذه الاتفاقيات والعهود.