بيان .. حول خطة الحكومة السودانية .. لافشال القرارات الدولية !! ازاء دارفور

بيان حول خطة الحكومة السودانية لافشال القرارات الدولية حول دارفور واتفاقية انجمينا

فى اطار اساليب الحكومة السودانية المتكررة لخيانة العهود والاتفاقيات والانحناء للعواصف العالمية سوى عبر الانحناء لعاصفة مكافحة الارهاب بالرغم انهم هم الارهابيون والانحناء للتصريحات الشديدة اللهجة للامين العام للامم المتحدة والرئيس الامريكى اثناء الذكرى العاشرة للابادة الجماعية برواندا انحنت الحكومة ايضا لهذه العاصفة وقالت انها سوف تفتح المسارات الامنة للاغاثة الانسانية وتضبط الجنجويد وتوقف القصف الجوى المتعمد للمدنيين الابرياء وتم توقيع وقف اطلاق النار مع حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان الا انها بدأت قبل وبعد
توقيع الاتفاق وقبل ان يجف حبر اتفاقية انجمينا بدأت الحكومة فى ممارسة الخداع وذلك بتكوين لجنة عليا من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والشئون الانسانية واهداف تكوين اللجنة الاتى:
1- اخفاء جرائم النظام بدارفور لتفادى رموزها من المثول امام المحكمة الجنائية الدولية
- 3- الاستعداد لخرق اتفاقية وقف اطلاق النار بانجمينا على غرار ما تم بابشى
4- السيطرة على عملية المساعدات الانسانية بدارفور بما يخدم النظام
تمييع قرار الامم المتحدة واحتواء غضب المجتمع الدولى من جرائم النظام -5 بدارفور.
توجهت اللجنة الى دارفور الاسبوع الماضى وكانت مهمتها كالاتى :

1- تقسيم الجنجويد الى فئتين. الفئة الاولى يتم تعينها بأثر رجعى فى القوات المسلحة وتحويلها بشكل رسمى الى قوات حرس حدود. الفئة الثانية يتم تعينها ايضا باثر رجعى الى الشرطة ضمن قوات الشرطة الموحدة مما يساعد على عدم محاسبتهم محليا واقليميا ودوليا وليمكن النظام من المواصلة فى سياسته المرسومة من ابادة جماعية وتطهير عرقى وتهجير قسرى توطئة لانهاء اى ثورة قادمة من الاغلبية المهمشة .
2- اقامة معسكر (تم قيامه) لثمانين كادر من منسقى الخدمة الوطنية لمنسوبى النظام وتدريبهم للعمل فى برنامج المساعدات الانسانية مع منظمات الامم المتحدة التى ستدخل دارفور بموجب الاتفاق للعمل كمضللين وجواسيس ومراقبة هذه المنظمات.
3- تدريب مئتان من افراد الامن الشعبى (الامن الخاص للنظام) للانتشار سريعا فى دارفور لجمع المعلومات لاخفاء جرائم النظام امام اللجان الدولية والاقليمية الطارئة لتقصى الحقائق حول الابادة الجماعية بدارفور.
وفى اطار القبضة الامنية للنظام وبعد دمج جهازى الامن والاستخبارات تحت ادارة الارهابى صلاح قوش واصلت الاجهزة الامنية فى تعذيب المعتقلين وتحويل بعضهم الى جهات غير معلومة كما ان المعتقلين من القوات المسلحة من ابناء دارفور وكردفان فى الانقلاب المفبرك عنصريا مازالوا موزعين فى زنزانات النظام كما ان هنالك أعداد كبيرة من الطلاب المعتقلين لاسباب متعلقة بدارفور. كل هؤلاء المعتقلون مازالوا يعذبون تعذيبا عنيفا وبحقد عنصرى اعمى من اجهزة النظام. تاتى هذه الانتهاكات لحقوق الانسان المتمثلة فى اعتقالات وتعذيب الضباط والسياسين والطلاب كامداد لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقى وجرائم الحرب فى دارفور .
ان خيانة المواثيق والعهود هى ديدن هذه العصابة وبالامس القريب ايضا مرة اخرى عادت هجمات المليشيات المدعومة حكوميا بالاتى :
- حرق قرية باباى 5 كيلومتر شرق مطار نيالا فى يوم 14 ابريل الجارى.

- حرق واتلاف المزارع والجناين بليل فى يوم 17 ابريل الجارى.

- ضرب وحرائق بابى عجورة جنوب غرب نيالا فلى يوم 17 ابريل الجارى.

40 - حرق فرى محيطة بنرتتى وطور حول جبل مرة.

- حرق قرية دمّة وسرقة مواشى كيلو متر شمال نيالا فى يوم 17 ابريل الجارى.

- وهناك عدة هجمات وحرق قرى حول الجنينة بدأت منذ يوم 13 ابريل الحالى ومستمرة حتى اليوم حيث بدأ المواطنون زرافات ووحدانا يهجرون قراهم نحو نيالا والجنينة.
الجسر الجوى المزعوم من الحكومة هى ذرة فقدت صلاحيتها بالمخزون الاسترتيجى والجيد منها وزعت لخيول الجنجويد. وعبر هذا المشروع او الجسر الجوى تم نقل العتاد الحربى مما يعتبر خرقا لاتفاقية وقف اطلاق النار بانجمينا.
قادة المليشيات اجتمعوا بنيالا معترضين على الاتفاقية وتحفظ بعضهم على مشروع دمجهم فى القوات المسلحة او الشرطة باعتبار ذلك قد يقود الحركة الشعبية او الحركات المسلحة كالعدل والمساواة وحركة تحرير السودان للمطالبة بحل القوات المسلحة السودانية حيث ستكون فاقدة للقومية بهذا النوع من التجنيد .
المعتقلون حتى الان تم الافراج عن 59 بالفاشر ومازال هناك اخرون بالجنينة ونيالا والخرطوم والابيض لم يفرج عنهم مما يعتبر ايضا خرقا للاتفاق بل تعذيبهم مستمر لمجرد انهم ينتمون الى الاغلبية المهمشة. هناك اكثر من 80 ماتوا من نقص الغذاء بالفاشر وضواحيها مما يؤكد فشل انسياب المساعدات الانسانية .
من هذه الحيثيات وحرصا لتأمين السلام فى السودان نرى الاتى .
1- أن التطهير العرقى مستمر والتدخل الدولى ضرورى لمعالجة ذلك وان على المجتمع الدولى ان يتحمل مسؤلياته تجاه هذه الجرائم التاريخية .
2- الحكومة السودانية لا تحترم الرقابة الاقليمية سواء كانت عربية او افريقية مما يتطلب اعمال رقابة دولية فاعلة عبر الامم المتحدة .
3- نقل موقع مباحثات السلام من انجمينا الى دولة محايدة وآمنة سواء دول الاتحاد الاوربى او الولايات المتحدة الامريكية او نيجيريا .
4- الحل الافضل للجميع هو مباحثات شاملة بين جميع الاطراف السودانية على غرار مؤتمر الطائف للقوى اللبنانية او دايتون بامريكا للمشكلة البلقانية لوضع برنامج قومى شامل يعبر عن صوت الاغلبية المهمشة والاقاليم السودانية التى غيبت صوتها وهمشت من قبل الحكومة والمعارضة ولم تعرف الا بعد بروز حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان والى الان الحكومة متعمدة لا تريد ان تسمع للبجة بعد ان استجابت على مضض لجبال النوبة وابيى والنيل الازرق تحت ضغط الحركة الشعبية والمجتمع الدولى عبر مراثون السلام الذى يشهد العالم كله مسرحيته المملة بتعنت النظام العنصرى الحالى.
ختاما نجدد الدعوة لجميع الاحرار فى العالم المساندة لانقاذ شعبنا الابى من هذه الاقلية المجرمة ونذكر بان الدور الذى لعبته الاسرة الدولية فى قضيتى رواندا والبلقان كان رياديا ومحترما ودفعا لريادة واحترام المجتمع الدولى نرى ضرورة مواصلة هذا الدور فى السودان .

د. هرون عبدالحميد هرون
نائب برلمانى سابق عن دائرة طويلة وكورما بدارفور
Sudan Former MP
Birmingham- UK