المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م

المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م


03-28-2009, 09:39 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=351&msg=1244988892&rn=6


Post: #1
Title: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-28-2009, 09:39 AM
Parent: #0




على أثر إنتشار نبأ إجتماع أربعة أعضاء من لجنة الإتصال التابعين للجنة التنفيذية لمجلس
المتأثرين المناصير بتاريخ 18 مارس الماضى – بالسيد / وكيل وزارة العدل مع ثلاثة من معاونيه
بديوان النائب العام لمتابعة قيام ديوان النائب العام بمهمة حصر ممتلكات المتأثرين المناصير من
أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة بعد أن غمرت مياه البحيرة ممتلكاتهم قبل أن يجرى لها حصر ولم
يستلموا عنها أي تعويضات ، وأن أولئك الأعضاء قد إتفقوا مع المسئولين بديوان النائب العام
على تكوين أربعة لجان للحصر يكون مقرها فى رئاسات الوجدات الإدارية الأربعة بمنطقة المناصير وهي :

الكاب – كبنة – شرى – برتى ، لتلقى واستلام استمارات المتأثرين التى تحوى بيانات ممتلكاتهم
المغمورة التى يستحقون عليها التعويض ، فعلى أثر إنتشار هذا النبأ سرت فى أوساط المناصير بما
فيهم غالبية من أعضاء اللجنة التنفيذية مخاوف وشكوك من أن إجراءات الحصر التى ستقوم بها تلك
اللجان ستكون فى حقيقتها مجرد إستئنافات لكشف عام 1999م الذى سبق للمناصير إن رفضوه . وهؤلاء
المتخوفون يبررون مخاوفهم وشكوكهم بما يلى من شواهد وأدلة : --
1 / لم يقدم أعضاء لجنة الإتصال للجنة التنفيذية أي مستند كتابى بوقائع ما دار فى
إجتماعهم مع المسئولين بمكتب النائب العام ولا بملخص ما توصلوا اليه من قرارات أو
توصيات .، كما لم يسنطيعوا أن يؤكدوا بأن برنامج وخطة عمل تلك اللجان سيتفق نصا
وروحا مع بما سبق أن أقره مجلس المتأثرين فى آخر له بجزيرة شرى ، بل إن
بعضهم أكد بكل بوضوح بأنه لن يكون فورى فى استمارات الحصر لدى المتأثرين
وإنما سيتطلب ذلك وقتا للنظر والتداول ثم نشر كشوفات لاحقة توضح ما توصلت اليه تلك
اللجان ليقوم المتظلم من نتائجه بعد ذلك للجوء للقضاء تماما كما حدث فى حالات
المستأنفين قبل ذلك فى كشف عام 1999م للذين كانوا راغبين فى المكابراب والفدا شمال أبوحمد .
2 / ثم إذا كان المستأنفون للمكابراب والفدا بموجب كشف عام 1999م قد أدوا اليمين وجاؤوا
بالشهود ولم تأت نتائج استئنافاتهم إيجابية كما توقعوا ولم يكن بمقدورهم ولا بمقدور
لجان الإستئناف التحقق من ممتلكاتهم ميدانيا بمنطقة المناصير ، فإنه وبنفس الطريقة
سيتقدم أصحاب الخيار المحلى بإستماراتهم أو بمطالبهم أو بما تعتبرها إدارة السد
إستئنافات لكشفها لعام 1999م ولن يكون أمام هؤلاء المطالبين أو المستأنفين من دليل
لإثبات حقوقهم التى يستحقون عليها التعويض غير الشهود وأداء القسم لأن جميع
ممتلكاتهم قد غمرت تماما بمياه البحيرة ولم يعد لها أثر متبقى يمكن الرجوع اليه
لمعاينته . فأداء القسم وشهادة الشهود رفض مطالبتهم . ولكن
ليس هناك من يضمن لهم بألا يكون مصير إستمارات مطالباتهم هو نفس مصير
استئنافات أصحاب المكابراب والفدا ومن دون حيثيات .
3 / إن إدارة السد لن تكون بأي بحال من الأحوال مستبعدة من هذا الإجراء الذى ينعقد العزم على
إجرائه . بل ليس بخافى على كثيرين بأنها هي التى تدير دفته من طرف خفى . فهي التى يسندها قانون
تعويض المتأثرين وإعادة توطينهم . وهي التى يهمها ألا يكون هناك حصر جديد ، وإنما مجرد
استئنافات لكشفها لعام 1999م حتى لا يتسبب الحصر الجديد ونتائجه التى ستكون مخالفة لما بكشفها
عام 1999م – إن تم -- إثارة إحتجاجات من سبق لها أن عاملتهم بموجبه .. فيفتح بذلك علي نفسها
أبوابا من الحجيم -- وما فيها يكفيها --
4 / ثم إن إدارة السد سوف لن تدع أمر هذا الحصر يخرج من بين يديها بسبب ما حدث فيه من تزوير
كبير الحجم فى صرف تعويضات المتأثرين المناصير من أصحاب الخيار المحلى لا يزال القضاء يتخد
في بعضها إجراءاته . ولذا فإنها أي إدارة السد -- من أجل أن تحتوى هذه الإشكالية الفضيحة سوف
تشترط أن يكون عبء إثبات التزوير على مسئولية الضحية الذى وقع علي إسمه التزوير وبذلك يتم
إسقاط إسمه من كشف المستحقين لكي يقال له بعد ذلك بكل بساطة ( إذهب وأبحث عن تعويضك عند
من زوروا فى استحقاقك لدى القضاء . وأن الحكومة ليست على إستعداد كي تخسر مرتين ) . وإن كان
الأمر غير ذلك فلماذا لا يعلن عن ذلك ويكون الأمر واضحا قبل الحديث عن قيام حصر ؟ .
هذا ويدور لغط كثير وشائعات عن عزم إدارة السد للمضى قدما فى إجراء هذا الحصر بتلك
الكيفية الشائهة كي تكون محصلته فى النهاية استئنافات لكشفها لعام 1999م متجاوزة بذلك اللجنة
التنفيذية للمتأثرين المناصير ومجلس متأثرينهم ومعتمدة فى ذلك على من تعتبرهم قيادات مؤثرة
تملك عليهم السيطرة . ورغم أن إدارة السد قد أدمنت الفشل ولم تستطع طوال ما يقرب من عقد من
الزمان أن تفهم نفسيات المناصير ومزاجهم وهي تراهن كل مرة على كسر إرادتهم وشوكتهم وتمرير
أجدنتها بكل السبل والحيل ولا تجنى غير الحصرم ، رغم ذلك كله فأنا اسبعد كلية صحة تلك الشائعات .
فلا إدارة السد ولا من تعتمد عليهم فى تنفيذ هذا السيناريو المفضوح يمكن أن يكونوا بدرجة من الغباء
الذى يجعلهم لا يتوقعون فشل هذا المخطط اللهم إلا أن يكون هدف إدارة السد من ذلك هو محاولة
إحداث شرخ فى اللجنة التنفيذية أو إحراق بعض شخصياتها . وهذا إحتمال وارد . فالعناصر الموالية
لإدارة السد ما إنفكت تهاجم اللجنة بأنها قد فشلت وأضاعت حقوق المتأثرين وأنه لا يوجد سبيل لنيل
حقوقهم إلا بالإعتراف بإدارة السد والإمتثال للقوانين التى تعطيها حق التعويض وإعادة التوطين .
وجميع هؤلاء الموالين لإدارة السد أو أغلبهم قد صرفوا تعويضاتهم بموجب كشفها علام 1999م . ولكنهم
أي نفس نفس هذه العناصر الموالية لإدارة السد ما أنتحس بأن هناك مسعى أو خطوات تتخذ لإجراء الحصر
بواسطة ديوان النائب العام وقبل أن تقره وتوافق عليه اللجنة التنفيذية تشيع بأن اللجنة التنفيذي
قد قبلت بكشف تعويضات عام 1999م وأن هناك إنشقاقات داخل اللجنة واستقالات . وهو الهدف الذى ترمى اليه
إدارة السد .
ومهما يكن من أمر ، فإن إدارة السد إن كانت لا زالت تتوهم إمكانية نجاحها فى تحقيق هدفها بفرض تعويضاتها
بموجب كشفها لعام 1999م اعتمادا على عون عناصرها وشق اللجنة التنفيذية فقد خاب مسعاها . فالمناصير قد شبعوا خداعا
ووعودا كاذبة وقد صبروا على الظلم والحرمان عن نيل حقوقهم أمداطويلا ، وطوال هذه الفترة لم يشكل أمر صرف
تعويضاتهم هاجسا لهم بقدر ما كان يمثل ذلك بقاؤهم بأرضهم . فهل تتوقع إدارة السد وبعد أن آلت ظروفهم
المعيشية الى إنفراج أن يكونوا متلهفين لصرف تعويضاتهم بموجب كشفها لعام 1999م وبإستئنافات ؟ .
المراقبون يؤكدون أنه لن يحدث إختراق للجنة المناصير ولن يشذ عضو منها عن إرادة وثوابت وعزيمة أهله المناصير ،
إلا من أراد أن يلحق بمن حرقوا شخصياتهم من قبل بثمن بخس.
والمناصير من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة لا يزال أمامهم أمر الإستئناف لرئيس الجمهورية
إن لم تجر الأمور كما وعدهم السيد/ الرئيس . والله يحق الحق ويهدى سواء السبيل .

Post: #2
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-28-2009, 08:11 PM
Parent: #1

ذكر لى البعض أن هناك تساؤلات وشكوك باتت تحوم حول دوافع وحماس بعض أعضاء لجنة الإتصالات من غير
أعضاء اللجنة وقلة من أعضاء اللجنة فى تنفيذ ذلك الحصر لخدمة أجندة ادارة السد

Post: #3
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: عبد الواحد أبراهيم
Date: 03-29-2009, 05:10 PM
Parent: #2


الاستاذ محمد عبدالله

سلام وتحايا

Quote: 1 / لم يقدم أعضاء لجنة الإتصال للجنة التنفيذية أي مستند كتابى بوقائع ما دار فى
إجتماعهم مع المسئولين بمكتب النائب العام ولا بملخص ما توصلوا اليه من قرارات أو
توصيات .


اظن انك تتحدث عن لجنة فرعية منبثقة من اللجنة التنفيذية والتى انت

الناطق الرسمى باسمها وهذا الامر فعلا غريب !

ولا انا فهمان غط ؟

Quote: كما لم يسنطيعوا أن يؤكدوا بأن برنامج وخطة عمل تلك اللجان سيتفق نصا
وروحا مع بما سبق أن أقره مجلس المتأثرين فى آخر له بجزيرة شرى ، بل إن
بعضهم أكد بكل بوضوح بأنه لن يكون فورى فى استمارات الحصر لدى المتأثرين
وإنما سيتطلب ذلك وقتا للنظر والتداول ثم نشر كشوفات لاحقة توضح ما توصلت اليه تلك
اللجان ليقوم المتظلم من نتائجه بعد ذلك للجوء للقضاء تماما كما حدث فى حالات
المستأنفين قبل ذلك فى كشف عام 1999م للذين كانوا راغبين فى المكابراب و
الفدا شمال أبوحمد
.

بالنسبة لماحدث فى جزيرة شرى انا شخصيا كنت حاضر هذا الاجتماع

وما كان مطروحا لكل ذى بصيره هو ان الاتفاق الذى تتم بين احمد عبدالفتاح

نيابة عن اللجنة والوالى نيابة عن ادارة السد او الحكومة او السلطة

هو القبول باحصاء العام 1999م والذى طرحته ادارة السدود وكنت من المعترضين

عليه شخصى وطالبت برفض اطروحة الولاية بتاتا .

من ناحية اخرى قام الاخ جابر عطأ الفضيل بالاعتراض على نفس المقترح

وقال ان هذا القبول بهذه بمقترح الولاية يعنى ضياع القضية ولست ادرى لماذا

لم تقم بالرفض اذا لم تكن من عوام الناس الذين يصعب عليهم الاشكال وكان من

المفترض ان تضم صوتك الى من غاصوا فى تحليل تلك الوريقة التافهة

التى يراد بها اضاعت حقوق اهلنا .

وبحمد لك الافصاح عن رايك بوضوح فى رفض احصاء العام 1999م الذى

يهدر حقوق اهلنا .

Post: #4
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-29-2009, 06:03 PM
Parent: #3

الإبن / عبد الواحد إبراهيم
أشكرك على على مداخلتك . وقد يختلف الناس فى فهمهم ورؤاهم رغم أن هدفهم واحد.
ومن الثوابت التى أومن بها وأرى أن كثيرين غيرى يؤمنون بها مثلى أنه مهما كان الخلاف
والجدل فإن إحصاء عام 1999م مرفوض جملة وتفصيلا من القاعدة حتى وإن قبلت به اللجنة
التنفيذية أو فروعها . وهذا ما كان مفهوما كثوابت فى آخر جلسة لمجلس المتأثرين
بجزيرة شرى . وفى النهاية لن يصح إلا الصحيح . وإذا كان هناك حقا أناس يفكرون
أو يعتقدون أنهم سيمررون عن طريق الخداع إحصاء 1999م فسيكون مصيرهم الإحتراق .
أؤكد لك حتى الآن أن اللجنة التنفيذية ورفضت قيام أي حصر دون ضمان أن يكون حصر حقيقى
وليس له علاقة بإحصاء1999م ومن كان يقتقد أنه سيقدم على إجراء إحصاء دون علم اللجنة
وشروطها وموافقتها فليجرب .

Post: #5
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: عبد الواحد أبراهيم
Date: 03-30-2009, 09:55 AM
Parent: #4


الاستاذ محمد عبدالله

التحايا لك مجددا انا كنت واثق ان لديك موقف قوى

تجاه قضايا اهلنا ولذلك دعنى اقول لك اننا متفقين

فى رفض احصاء العام 1999م الذى يراد به اهدار حقوق

اهلنا وتشريدهم .

اعتقد انه من المهم ان تتضافر الجهود الداعية الى

حفظ حقوق اهلنا ونيلها كحقوق وليس منحة وذلك يعنى

ان مستحقاتنا على الدولة ليست منحة من احد سوف ننالها

رضى من رضى وابى من ابى طال الزمن او قصر هى دين على الدولة

السودانية يجب ان ترده الى اهله ويبقى الاتفاق حول الاسلوب

الامثل لنيل تلك الحقوق وفى اعتقد من المهم ان يدار حوار

جدى بينا للوصول الى رؤية يجمع حولها الناس ويلتف وحسب

راى المتواضع الامر ليس بالمستحيل .

هناك سؤال قائم منذ فترة فى اذهان الكثيرمن اهلنا

هل اكتفت اللجنة التنفيذية بمشروعات الاعاشة وتخلت عن مشروعات

الخيار المحلى ؟

اتمنى ان اجد منك اجابة .

وشكرا

عبدالواحد

Post: #6
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: رأفت حسن عباس
Date: 03-30-2009, 11:08 AM
Parent: #5

عبد الواحد إزيك
فعلاً كما ذكرت محمد عبد الله يتحدت كأن هنالك لجنة اخرى غير التى نعرف انه عضو فيها

+ محمد عبد الله ممكن توضح لينا الأمر دة ؟

Post: #7
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: azz gafar
Date: 03-30-2009, 01:05 PM

الأستاذ محمد عبدالله
تحياتى
المطلوب الآن اهتمام حقيقى من اللجنة بالتوطين حول البحيرة ولابد ان يكون هنالك آراء صائبة تهزم استرتيجة ادارة السد الرامية والتى تعمل على تهجير المواطن حسب احصاء 99 ..

المواطن وقف فى وجه الظلم و مازال ولكن يجب ان يكون هنالك عمل حقيقى من اللجنة لحسم هذه المعاناة ...

انا لا اقلل من شأن اللجنة ولكن حال ومعاناة اهلنا يستوجب حركة دؤبة لحسم هذه المأساة التى صنعتها ادارة السد ...
نحن لا نريد من الحكومة صدقة فقط نريد ان تعود الحقوق لأهلها ...


تحياتى للأخ عبدالواحد

Post: #8
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-30-2009, 02:24 PM
Parent: #7

تحياتى لكم جميعا وأشكركم على ثقتكم . أما عن سؤال الإبن رأفت حسن عباس أقول له بأنه ليست
هناك لجنة أخرى غير اللجنة التى أنا عضو بها . ولكن هناك مساعى من بعض أبناء المناصير
الذين نتهمهم بالموالاه لإدارة السد يسعون للتشكيك فى اللجنة الحالية لحلها ليكونوا بديلا
عنها . وهم يتحركون بإمكانيات مادية أكبر من مقدراتهم المالية . وفى هجومهم على اللجنة
والتشكيك فىها يدعون أن اللجنة فشلت فى حل قضية المتأثرين المناصير والإتيان بحقوقهم
وأنه لا والى نهر النيل ولا رئيس الجمهورية الذين تثق فيهم اللجنة لا يملكون حلا للقضية
وإنما يملك الحل الوزير أسامة عبدالله لأنه يملك السند من القانون ويملك مال التعويض .
وإذا أحسوا بأي مساعى تقوم بها اللجنة بقيامها بتكليف اللجان الشعبية بحصر ممتلكات
المتأثرين الذين غرقت ممتلكاتهم بموجب استمارة حصر لكل مواطن كي تعتمدها فى النهاية
لجان مكتب النائب العام بعد أداء القسم وسماع الشهود ، أشاعوا بأن اللجنة قبلت بإحصاء
عام 1999م . وإذا سألناهم إذا كان تعاون اللجنة التنفيذية مع والى ولاية نهر النيل وثقتهم
كلجنة فى رئيس الجمهورية وتنفيذه لقراراته التى وعد المناصير بها لا تحل المشكلة
ولا تخدم القضية فما هو بديلهم فلا تجد لديهمإجابة أو لا تجد لديهم حهة أخرى يجدون
عندها الحل البديل ، وإما قالوا لك الحل عند أسامة عبد الله ووزير الدفاع شريطة
أن تتغير اللجنة . كما تجد من يقول لك الحل فى حمل السلاح .
وليس بخافى أن إدارة السد ما انفكت لا تؤمن بالخيار المحلى حول البحيرةللمناصير
رغم قرار الرئيس وتحاول إختراق وحدة المناصير بكل السبل والحيل لتنفيذ أجندتها
حتى من داخل أعضاء اللجنة ولكنها لن تفلح .
واللجنة يا عزيزى عبد الواحد لم تكتف بمشروعات الإعاشة ولم تتخل عن مشروعات الخيار
المحلى وهى لا تحرز فى ذلك خطوات متقدمة بطموحها وطموح المواطنين لأن إدارة السد
بنفوذها القوى المعلوم الذى لا تعترف فيه حتى بقرارات الرئيس هي التى تعرقل أي تقدم
لا فى الخيار المحلى ولا فى نيل المتأثرين المناصير لحقوقهم . ومرحبا بالحوار وبتضافر
الجهود بين أبناء المناصير للوصول لرؤية مشتركة يجمع عليها المناصير .. فهل طلب
أحد حوارا مع اللجنة ورفضت له ذلك ؟
الذى قد لا تعلمه عزيزى عبد الواحد أن هناك من هم داخل اللجنة وخارجها من الموالين
لإدارة السد هم الذين لا يريدون حوارا ولا حلا لقضية الخيار المحلى ويقومون بتنفيذ أجندة
السد لزعزعة الثقة فى هذه اللجنة لحلها وليكونوا بديلا لها . ولذلك فهم يشجعون
الإستقالة من اللجنة ويروجون الأكاذيب عن حدث إنشقاقات فيها وغير ذلك الكثير .
والحل يكمن فقط فى كشف الحقائق من داخل اللجنة وخارجها وتمليكها للمواطن المتأثر
وهو أقوى العناصر فى التمسك بحقوقهوعنده تتحطم وتنفضح كل مؤامرة تستهدف حقوقه .
وليكن هذا بداية حوار بيننا وأرجو أن أجد منك إجابة على سؤال هو : ما الذى تريد من اللجنة
التنفيذية الحالية فعله لتحقق مشروعات الخيار المحلى وتعتقد أنها قصرت فيه . وأن ثمة لجنة
يمكن أن تنجز أفضل منها ؟
أنا لا زلت عضوا فى اللجنة التنفيذية وفى
مكتب إعلامها ولكنى لست رئيسه ولا المتحدث بإسم اللجنة .
لك تحياتى

Post: #9
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-31-2009, 03:45 AM

فعلاً كما ذكرت محمد عبد الله يتحدت كأن هنالك لجنة اخرى غير التى نعرف انه عضو فيها

+ محمد عبد الله ممكن توضح لينا الأمر دة ؟


أم لعلك أستاذ / رأفت تقصد لجنة الإتصالات . وهذه لجنة منبثقة من اللجنة التنفيذية الأم
وهي تضم عناصر من خارج اللجنة

Post: #10
Title: Re: المناصير .. مخاوف وشكوك من أن تكون إجراءات الحصر مجرد إسئنافات لكشف لعام 1999م
Author: محمد عبدالله سيد احمد
Date: 03-31-2009, 07:55 PM
Parent: #9

لا إدرى لماذا تراهن العناصر الموالية لإدارة السد على إنقسام اللجنة التنفيذية وتدعى كذبا أن
اللجنة قد قبلت بالتعويض بكشف عام 1999م . وأن الحصر بموجبه قائم لا محالة وأنه لن يكون هناك
ثمة لجنة تنفيذية تعترض عليه ، لأن هناك قوى سياسية نافذة ستفرضه رغم أنف المعارضين فى اللجنة
التنفيذية وستبعدهم منها بما تملك من نفوذ . وأن أعضاء اللجنة لن يستطيعوا بعد ذلك دخولمنطقة
المناصير. علما بأن برنامح الحصر وكيفيته لم يعرض بعد على اللجنة التنفيذية لإجازته نا هيك من
أن يكون على غرار كشف عام 1999م وتقبل به اللجنة . يعتقد البعض أن هذه العناصر قد أوهمت إدارة
السد بأن قاعدة المناصير قد فقدت الثقة فى لجنتها لأنهم كعناصر موالية للسد قد أقنعوهم بفشل
اللجنة . ولذلك فهم يروجون أن الحصر سيتم بتجاوز اللجنة