فرح المناصير بالشروع فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس فهل يخرس المتشككون؟

محمد عبد الله سيد أحمد

تأخير تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية التى أعلنها فى زيارته الأخيرة فى يناير الماضى لمنطقة المناصير أصاب الكثيرين منهم بالإحباط واليأس واخذوا يتململون لإحساسهم بوجود مراكز قوى نافذة فى الحكومة كانت هي المتسببة عن عمد فى عرقلة تنفيذ تلك القرارات ، بينما ظلت ثقتهم فى مصداقية الرئيس وفى حرصه على تنفيذ قراراته راسخة لم تهتز .
فالسيد رئيس الجمهورية قد قام بمجرد عودته من تلك الزيارة بإصدار توجيهاته لكافة أجهزة الدولة المختصة لكى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور، ولكن تأخير تنفيذ تلك القرارات قد أتاح الفرصة لمن لا يريدون حلا للقضية ولا استقرارا للأوضاع أن يطلقوا الشائعات عن عدم جدية السيد الرئيس فى تنفيذ قراراته . ولكن بشائر التنفيذ التى أطلت أولا بتصديق حكومة ولاية نهر النيل بقيام محلية البحيرة التى تغطى بالتحديد مناطق المناصيرمن أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة ، ثم توجيه السيد الرئيس المباشر لمكتب ديوان النائب العام للجان للشروع فى فى حصر ممتلكات المتاثرين إعتبارا من 17 مايو القادم تمهيدا لتعويضهم عنها ، وإعتماده الميزانية المخصصة لذلك ، كان له أكبر الأثر فى رفع معنويات المناصير ودعم ثقتهم فى السيد الرئيس وفى مصداقية قراراته . كما تنبين للجنة التنفيذية للمتأثرين فى إجتماعها مع السيد وكيل وزارة العدل ومستشاريه شفافية الإجراءات التى سوف تتخد فى إجراءات الحصر وعدالتها وأزالت كل الشكوك والمخاوف التى كانت عالقة بأذهان الكثيرين ، وهذا ما سيجعل المتأثرين يقبلون على هذا الحصر فى تعاون تام .
وبإكتمال الحصر يكون هاجسا كبيرا قد إنزاح عن كاهل المتأثرين المناصير وتكون قضية المناصير قد قطعت شوطا كبيرا نحو الحل . وبالعزيمة والتعاون والثقة المتيادلة بين لجنة المناصير وحكومة الولاية والسيد الرئيس ستمضى المسيرة الى أن يتم تنفيذ قرارات السيد الرئيس رغم كيد الكائدين وليخسأ من يريدون أن يبغونها عوجا وفتنة وتشكيك .

الإتصالات العديدة التى تلقيتها من بعض أفراد المناصير
من مختلف المواقع مستبشرة للغاية للشروع الفعلى فى
إجراءات الحصر ولكنها تعيب على لجنة الحصر تأخير الإعلان
فى الصحف. وتطالب بألايكون الإعلان فى الإذاعة والتلفزيون قاصرا
فقط على تلفزيون وإذاعة ولاية نهر النيل ولا بد أن يركز
على الإذاعة القومية لأنها مسموعة أكثر . وحتى لا يكون عدم
الإعلان فى الإذاعة القومية مطعنا للمتغيبين عن حضور الحصر .
كما لا بد للجنة التنفيذيةالمشاركة فى نشر برنامج الحصر
فى كافة وسائل الإعلام

تبين أن أبناء المناصير الموالين لإدارة السد والمعروفين بالكرزايات
هم أكثر المروجين لعدم جدية الحكومة لتنفيذ قرارات الرئيس وأن الحصر
سيكون عبارة عن استئناف لكشف إدارة السد لعام 1999م . وقد حالوا تسويق
بضاعتهم الكاسدة هذه فى تزامن مع زيارة وفد وزارة العدل الإستطلاعية
لمنطقة المناصير فى معية بعض أعضاء اللجنة التنفيذية فأعطاهم أهلهم
المناصير دروسا قيمةوليتهم يعتبرون بها وكل المناصير على علم بالتفاصيل .

ليس هناك معنى أو تفسير لدعوة الكرزايات للمناصير من أصحاب الخيار المحلى
لمقاطعة الحصرالذى تقوم به لجان النائب العام إلا بأنهم ينفذون توجيهات إدارة السد
التى لا تريد لهذا الحصر أن يتم لأنه ليس فى مصلحتها .
وعلى أسوأ الفروض وإذا إعتبرنا أن ما يحذر منه أولئك الكرزايات قد تم ، وأن نتيجة
الحصر قد جاءت فعلا مطابقة لكشف استئنافات السد لعام 1999م فهل هناك قوة تستطيع
إجبار المناصير من أصحاب الخيار المحلى الذين سبق لهم رفض هذا الكشف أن يقبلوا به
أو أن يصرفوا تعويضاتهم بموجبه لكي تجبرهم إدارة السد بعد ذلك للهجرة للفدا أو المكابراب ؟
ثم ما هو البديل للتعويض العادل الذى يقترحه هؤلاء الكرزايات لأصحاب الخيار المحلى إذا رفضوا
لجان النائب العام ؟ هل يريدونهم أن يبقوا بلا تعويضات ؟ أم أن لديهم جهة أخرى ذات صلاحيات
فوق رئيس الجمهورية سوف تقوم لهم بالحصر بلجان غير لجان ديوان النائب العام ؟
وإن لم تكن هناك جهة ستأتيهم بحصر خلاف توجيه السيد الرئيس للنائب العام فلماذا
لا يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع المناصير ويعلنوا عن عمالتهم ويقولوا للمناصير إننا نريدكم
أن تصرفوا مثلنا بموجب كشف إدارة السد لعام 1999م وتهاجروا الى الفدا والمكابراب لإننا قبضنا
ثمن هذه الدعوة ولا بد لنا أن ندعوكم الى هذا الأمر ؟؟؟ فما عاد أمر هؤلاء الكرزيات وسر دعوتهم
بخاف على أحد
ل