يا التجاني سيسي من لاهل كامبو الحيصا حيصا انهم باقي اهلك ايضا؟!

فى هذا الشتاء محلية الحصاحيصا تهدم كمبو ود السيد القنطرة وتشرد اهله

ظلما آخر
بؤسا آخر
تشريد آخر
لاعراق محدده!!
جميعهم بلا استثناء من اهل دارفور!
لم يكفيهم انهم ظلوا كقنين للارض بلا اجر مجزي
بلا تمليك لهم لاراضي يستحقونها...بل ينزعون اراضيهم؟!


يا ابطال كاودا لا تتأخروا فان اطفال الكامبو مثل غيرهم
من ضحايا حروب التطهير العرقي يواجهون الشتاء بلا منازل تأؤيهم!

وحتى متى يتوهم اهل الانقاذ انهم سيستطيعون الفرار
بكل هذه الجرائم وانها ستمتضي بلا قصاص؟!

Quote: قامت قوة من الشرطة تقدر بحوالي 17 عربة وشاحنة بمصاحبة جرافة بمداهمة كمبو ودالسيد القنطرة جنوب حي اركويت بالحصاحيصا ،عند الفجر بازالة مساكن المواطنين وتسويتها بالارض وسط دهشة واعتراض من اهل الكمبو وقد تم اقتياد عدد منهم قدروا بحوالي اربعين شخصا الي مركز الحصاحيصا واخلي سبيلهم بعد ان قامت الجرافة بدك وهدم كل منازل القرية المقدرة حوالي 30 منزل من البناء الثابت ولم يسلم حتي بيت الله مسجد الكمبو. بعد ان انسحبت القوة لم يستطع اهل الكمبو حبس الدموع المنهمرة وقد حولتهم السلطات الي مشردين بلا مأوي اطفال ونساء وشيوخ بلا سقف ياويهم والبرد القارص هذه الايام لا يرحم سيما والمنطقة مكشوفة ومعرضة للرياح من كل الجهات . التقينا بعدد من مواطني الكمبو وجميعهم عمال زراعيين بالمشروع منذ عام 1962 اختاروا هذه البقعة وقاموا بشراءها من عمر خضر الطاهر من حر مالهم 21 فدان صرفوا عليها حوالي 300 مليون جنيه ( قديم ) محتفظين بكل المستندات بعد ان كانوا يقيمون داخل الحواشات في ظروف سكن غير آدمي سيما وان اسرهم توسعت وازدادت و اطفالهم بالمدارس في مراحل مختلفة تحدث الينا السيد بحر ادريس من الكمبو قائلا انهم اشتروا الارض من مشروع الجزيرة الا ان السلطات بمحلية الحصاحيصا تماطلت في تحويل الغرض بعد موافقة المعتمد عبدالمنعم حمد في 2007 وخاطب السلطات لاعتماد الارض في اطار السكن الاضطراري حوالي 176 مربوع . السلطات ادعت ضياع الاوراق والمستندات والتي نحتفظ بصور منها وقامت السلطات بانزارنا ازالة المباني وتقدمنا بالتماس الي السيد المعتمد لايقاف الازالة لاننا اصحاب حق غير معتدين علي اراضي المحلية وذلك بواسطة المحامي الا ان المعتمد رفض لنفاجأ بكردون من الفجر يحاصر الكمبو وسويت منازلنا بالارض دون ان تفكر السلطات اين يذهب هؤلاء المواطنون نساء واطفال وشيوخ تكيفوا في سكنهم الجديد الذي اصبح ركاما في رمشة عين . من المحرر: قضية كمبو قنطرة ودالسيد قضية عادلة في يد سلطة ظالمة لم تراع حقوق الانسان في ظل ظروف كل العالم يتجه نحو السودان الذي يشتعل من كل الاتجاهات في الغرب وجنوب كردفان والنيل الازرق والسلطات المحلية لم تتعامل مع مواطني كمبو قنطرة ودالسيد كمواطنين سودانيين كغيرهم والعالم كله يستنكر تجريف الاسرائليين اراضي الفلسطينين والسلطات بمحلية الحصاحيصا صارت افظع من الاسرائيلين بإتيالهم احلام مواطني الكمبو ليزرعوا الحقد بصورة عنصرية بغيضة لا تمت للانسانية بصلة في الوقت الذي تتراجع فيه امام اعتراض حالات سابقة مماثلة . جشع السلطات المحلية وراء امتلاك الاراضي وبيعها جعلهم يستولون عنوة علي اراضي اشتراها المواطنون من حر مالهم ليتصرفوا فيها بالبيع ليصرفوا و يفسدوا فيها بعد ان حولوا قرابة 250 مليون جنيه دفعها سكان الكنابي للحياة الكريمة في ما يعرف بمشروع السكن الاضراري الذي نهبت امواله والتي دفعها هؤلاء العمال الزراعيين ولم تنعكس ما يجبونه ويحصدونه من اموال في البنيات الاساسية لشوارع الحصاحيصا او المرافق الخدمية الاخري ومن هنا نناشد السيد التجاني السيسي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور والذي وقع اتفاقا مع الحكومة في الدوحة في اطار حل اشكال دارفور وازالة الظلم واشاعة روح التسامح والتعايش السلمي ان يسجل زيارة ويري بعينه ما تفعله سلطات محلية الحصاحيصا التي تعمل في تعميق ازمات البلاد باتخاذها قرارات لا تزرع الا الفرقة والظلم والحقد في النفوس لمواطنين سودانيين لم تقدم لهم ادني خدمات طيلة حياتهم وهم يصنعون امننا الغذائي ولم يكلفوا خزينة المحلية فلسا في بناء مرافق خدمية او علاجية او تعليمية ولا حتي من اموال الزكاة قضية كمبو قنطرة ودالسيد قضية لها ما بعدها علها تيقظ الشعور بالذنب في محلية الحصاحيصا ومعالجة هذا الخطأ وتعويض المواطنين واحترام انسانيتهم قبل ان يفكر رئيس السلطة الانتقالية بان يتراجع عن اتفاق الدوحة ويدخل الغابة من محلية الحصاحيصا في مشروع الجزيرة .

بمستنداتهم واورقهم التي تثبت ملكيتهم للارض
وتنزع السلطه العرقيه العنصريه الجهويه اراضيهم!!

ابطال كاودا قادمين لا تروعوا يا اخوتي
و العدل قادم!

الحقونا بس بالله باسم الوزير المسؤل عن هذه الجريمه
وشكرا لموقع حيصاحيصا اونلاين دوت كم
وشكر لصديق الموج.

عسى ان يمر واحد من اصحاب الضمائر الصاحية لينصف هولاء
علماص انهم اشتروا الارض ومستنداتهم بين ايديهم
الله لابارك فى حكومة تجعل مواطنها اخر همومها،،،

رسلوها الي مساعد الرئيس عبد الرحمن المهدي

الفاضل صديق الموج
شكرا لك على فتح البوست وشكرا لك على نقل الصور لهنا.
ومعا حتى ننصف هؤلاء.

Quote: عسى ان يمر واحد من اصحاب الضمائر الصاحية لينصف هولاء علماص انهم اشتروا الارض ومستنداتهم بين ايديهم الله لابارك فى حكومة تجعل مواطنها اخر همومها،،،

لا توجد ضمائر حيه نراهن عليها فالنحرجهم فقط هؤلاء.
ليعرفوا عن اي نظام قذر هم يدافعون.


كن قريبا يا اخي.

استهداف عرقي منهجي بدأت جماعة بنشره في قرى الجزيرة

نناشد مواطني الجزيرة رفض هذه الجريمة

ونحمل السلطات مسئوليتها عن أرواح هؤلاء السودانيين وممتلكاتهم


الباقر موسى

الاخت تراجى،
وضع هؤلا الناس ماسوى حقا و خاصتا فى فصل الشتاء. هذه حكومة هى حكومة المجرمين و صعاليك، يجب ان يذهب باسرع ما يمكن و على الشعب السودانى توحيد وسائل النصال من اجل اسقاط هذه النظام الباطل.
ماذا يقول الصادق المهدى و ابنه عبدالرحمن عن هذه الوضع و هم شركاء فى هذه الحكومة الظالمة. ماذا يقول محمد عثمان المرغنى و حزبه عن هذه الجريمة الانسانسة البشعة.
نحن نفق معهم فى خندق واحد.

كودى

سلامات يا تراجي الموضوع موضوع عادل جدا ويحدث دائما لكل الناس من جل جهات السودان

Quote: وتنزع السلطه العرقيه العنصريه الجهويه اراضيهم!!

مشكلتك تصغيرك وتحجيمك للمواضيع العامة بكلامك العنصري دا

قبل فترة في دردوق جنب السامراب سكانها غالبيتهم من الشمال وكلهم اشتروا اراضيهم بحرمالهم
واتت الجرافات وجرفت حينما سؤال قائد الجرافة ما عارف الطلع الامر منو ذاتو
وناس دردوق لفو سبعة لفات

الموضوع موضوع تنظيم ملكية ملح جدا وان هناك كثير من الالاعيب في هذه الم########
من ناس المحلية وناس الاراضي وفساد مبالغ فيه..

لقد كتبت اختي مرة في هذا الامر حين استعان بها ناس داردوق في البحث عن من اين اتى امر الازالة

Quote: الاستاذة محاسن محمود احمد المحامي* بسم الله الرحمن الرحيم ثار كثيرا من الجدل بودلت الكثير من الاراء في وسائل الاعلام المختلفة حول السكن الحيازي (العشوائي) وقد اغفلت الكثير من النواحي التى اراها مهمة فيما يتعلق بما يثار الان وارى ان فيها اجحافا صارخا وتعدي على حقوق المواطنين الدستورية,, من الناحية القانونية: 1- المادة 560 من قانون المعاملات المدنية يقرر الاتي(من احيا ارضا موات بعيدة عن العمران بالزراعة او البناء او السقيا فهو اولى بمنفعتها من غيره) 2- قانون التوثيقات الصادر من الهيئة القضائية يقرر بأن للمحامي الحق في توثيق المبايعات الخاصة بالاراضي اذا كانت بموجب شهادة بحث او شهادة حصر وتسجيل او شهادة حيازة. يتضح من القانونيين السابق ذكرهما ان الحيازة معترف بها بالقانون كما ان قانون التوثيقات يساوي بينها وبين شهادة البحث و شهادة الحصر و التسجيل وذلك عند كتابة المبايعات لدى المحامين.. 3- هناك في المحليات مكاتب حكومية وموظفين يقومون بتسجيل الحيازات و اصدار شهادات حصر وتسجيل مقابل رسوم ليست بالقليلة كما انهم يقومون بتحصيل العوائد على هذه الحيازات وذلك بارنيك 15 الخاص بوزراة المالية كل ما تقدم لا يجعل الحائز مخالفا للقوانين بل يشجعه على المضي في حيازة الاراضي وعندما تأتي الحكومة وتدعي انه مخالفا للقانون وتقوم بهدم منزله بعد ان حصًلت منه ما حصلته من رسوم وعوائد وهذا وربي احتيال على المواطن من الدولة يعطيه الحق في التقاضي امام كافة المحاكم المحلية و العالمية بموجب ما يحمله من مستندات وما يسنده من القوانين السابق ذكرها.. اما فيما يختص بتصريحات وزير الاسكان وغيره في وسائل الاعلام المختلفة فلا يعدو ان يكون قرارات سياسية لا علاقة لها بالقانون. فاذا اراد الوزير حل هذه المشكلة قانونيا فعليه فعل الاتي: اولا: يقوم بتقديم مشروع قانون للمجلس التشريعي يلغي فيها المواد السابق ذكرها او يغيرها ثم يجتمع المجلس التشريعي ويناقش مشروع القانون المقدم من الوزير ومن ثم يقرر اجازته او عدمها.. بعد اصدار قانون من المجلس التشريعي فيما يتعلق بموضوعنا ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم يصبح قانونا نافذا من تأريخ نشره (وليس باثر رجعي) ثانيا: ثم يصدر مرسوم يمنع رؤساء اللجان الشعبية من اصدار شهادات الحيازة الرسمية ومعاقبة كل من يصدرها عقابا رادعا , مع اغلاق مكاتب المحليات الخاصة بتحصيل رسوم شهادة الحصر والتسجيل وتحصيل العوائد على الحيازات.. عندما لا يجد المواطن شهادة حيازة مجازة قانونا تسنده ولا محامي يوثق له مبايعته بعد تغير المادة 2 من قانون التوثيقات ولا مكاتب ولا موظفين في المحليات يصدرون شهادات الحصر والتسجيل ويقومون بتحصيل رسوم العوائد بالتالي يسقط في يد المواطن ولا يستطيع شراء الاراضي بالحيازات وتحل المشكلة دون ترهات واصدار قرارات عنترية من خلال وسائل الاعلام. ومن ثم كل القرارت الصادرة الان من الوزارة فهي لا تعدو ان تكون لوائحا وهذه لا تلغي تشريعا انما وظيفتها تفسيرية وتنظيمية..

Quote: من الناحية الاجتماعية ساكني الحيازات لم يجبرهم على المر الا الامر منه فهم ليس كما ذكر البعض من الخارجين على القانون بل هم من خيرة اهل هذا البلد من موظفين ومعلمين وحتى اطباء واساتذة جامعات بعد ان قعدت بهم مرتباتهم عن مجابهة غلاء الايجارات حيث ان الايجار في ام ضريوة على سبيل المثال 400 الف لغرفتين فقط فكم تعطي الحكومة لموظفيها حتى يستطيعون دفع الايجار في الاماكن المخططة التى تنعم بالخدمات؟ ساذكر على سبيل المثال مشكلة المواطن س هو مواطن موظف دولة يسكن شمبات منذ عام 1990 تزوج واصبح اب لعدد من الابناء وقام بالتقديم للخطة الاسكانية عام 1992 وحتى عام 2000 ظلت اسرته تكبر ومرتبه عاجز عن الوفاء لطعام الابناء ناهيك عن الايجار. ثم منت عليه الدولة بقطعة ارض في الخوجلاب قام بدفع رسومها بعد ان باع ثلاجته وحتى الان لم تدخل اي خدمات لا في الخوجلاب ولا الوادي الاخضر حتى يتمكن من نصب خيمة في ارضه ويسكن فيها بعد ان طرد من منزله بأمر المحكمة نتيجة لفشله في تسديد ما عليه من ايجار.. هذه الخدمات التي صعبت في الخوجلاب والوادي الاخضر وغيرها سهلت في المخططات الفاخرة والاستثمارية جنوب الخرطوم وشرق بحري وام درمان حيث اقامت الحكومة برصف طرقها وادخال الكهرباء والمياه وحتى الصرف الصحي يجدها القادرون جاهزة دون ان يبيعوا ثلاجاتهم. وهذه والله مفارقة مبكية اذا لم تستح ففعل ما تشاء.. اين الملايين التى حصلت من المواطنين في الخوجلاب والوادي الاخضر علما ان البعض لم يتمكن من تسديدها لعدم القدرة وترك حقه؟! والشريحة التى اتحدث عنها تكاد ان تمثل اكثر من 95% من المواطنين ماذا فعلت الوزارة من اجلهم؟ لم تفعل شيئا وعندما لجأوا الى اطراف المدن يحلون مشاكلهم قامت الوزارة بتدمير منازلهم وتركتهم في العراء. اود ان اسأل سيادة الوزير ماذا كنت ستفعل اذا وجدت نفسك في موقف المواطن س؟ وماذا فعلت من اجل الغالبية البسطاء الذين عينت من اجلهم ومرتبك ومخصصاتك من ضرائبهم التى يقتطعونها من لحمهم خاصة وهم لا يستطيعون البقاء في العراء لسنين طويلة حتى تجد لهم حلا.. ومن الانسانية الا نخرج احد من ماواه قبل ان تجد له ماوى اخر..

يا د.نجاة ما قلت لي ناس دردق السامراب ديل ساكنين من 1969؟!

Quote: مشكلتك تصغيرك وتحجيمك للمواضيع العامة بكلامك العنصري دا

اتحداك لو من عام 1969 وحاتك ما يقدر يقعلهم زول!!

عشان كده الامر واضح عنصريه!