الخرطوم - د ب أ
ربطت الحكومة السودانية توقيعها لاتفاق سلام نهائي مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق بالتوصل إلي صيغة اتفاق "عادل وقابل للتطبيق".
وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني لشئون السلام في تصريحات خاصة لوكالة السودان للانباء (سونا) اليوم الخميس "إن التوقيع على اتفاقية سلام نهائي بالسودان لن يكون إلا بعد التوصل إلى اتفاقية سلام عادلة وقابلة للتطبيق".
وتعد تصريحات صلاح الدين الذي يرأس الوفد الاستشاري لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة في مشاكوس بكينيا إشارة إلى رفض الحكومة السودانية لاقتراح بأن تكون الخرطوم عاصمة "علمانية" للبلاد.
وأوضح المسئول السوداني أن التاريخ الذي أعلن كموعد نهائي لتوقيع اتفاق السلام - في إشارة إلي تاريخ 15 أغسطس المعلن عنه من قبل الادارة الامريكية - "غير ملزم للحكومة السودانية وأنه مجرد تعبير عن رغبات أصحابه".
وأضاف أن إنجاح الجولة الحالية للمفاوضات يتوقف أساسا على فحوى المقترحات المقدمة من قبل الوسطاء ومدى صلاحيتها للتطبيق وتماشيها مع "أسس التسوية العادلة المرضية للحكومة".
وكان صلاح الدين قد صرح قبل بداية الجولة الحالية بأن الوفد السوداني المفاوض منح كل الصلاحيات التي تخول له توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان دون أي شروط محددة.
يذكر أن هذه الجولة للمفاوضات، والتي يفترض أن تكون الاخيرة، بدأت في السادس من الشهر الحالي وهي تناقش مسألة اقتسام ثروات السودان الطبيعية والسلطة والترتيبات الامنية وترتيبات الفترة الانتقالية.