لماذا الديمقراطية افضل من الشوري؟

؟؟؟

الأخ برير
أشعب قال "لا أحكم على غائب"
في الأول شورى يعني شنو؟
إذا كان معناها زي ما في لسان العرب: "مُشَاوَرَةُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" يبقى ياها الديموقراطية ذاتها..
واللا كيف؟.

الأخ/ محمد السر

سلام

و بدون الدخول في تفاصيل انا اقصد بالشوري ... كلمة شوري الواردة في قوله تعالي (و امرهم شوري بينهم) .

برير
سلامات

Quote: اقصد بالشورى ... كلمة شورى الواردة في قوله تعالي (و امرهم شورى بينهم)

واللي هي ياها ذاتها "مُشَاوَرَةُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا"

لا اظنها كذلك ... لانها لم تحدد لنا من هم الناس الذين تتم مشاورتهم؟ و ماذا يحدث في حالة عدم التزام من استشار الناس بشورتهم؟ و هل هي فرض عين ام فرض كفاية ام ماذا؟

سلام برير



الفرق بينهم يا سيدي العزيز انو في الاولي-الشورى-تتم بين فئة واحدة

تجمعهم ايدلوجية واحدة اما الاخرى فتتم بين عدت جهات مختلفة في الراي وتجمعهم مصلحة مشتركة


فيصل محمد خليل

العزيز/ فيصل محمد خليل
سلامات

Quote: الفرق بينهم يا سيدي العزيز انو في الاولي-الشورى-تتم بين فئة واحدة

كلامك سليم و لكن نأمل في المزيد منك.

المكرم : برير اسماعيل يوسف

تحية من عند الله مباركة طيبة ,,,,,,,,,

==================================================
أن كنت تقصد الكلمتين في مفهوم الممارسة السياسية

فلكل معني قد يختلف عن الاخري فالشوري تعني شورة بعض من تنطبق عليهم شروط أهلية الشورة بتقسيمات وتفصيلات شرعية وكلها تقع ما بين الخاصة وخاصة الخاصة لذلك لا سبيل لها أن تكون تطبيق على العوام ...........

الديمقراطية هي الاحتكام لرأي الاغلبية وليس شرط أن يكون فيها تساوي فقد تكون لها تقديرات أخري كانتخابات الرئاسة في امريكا

ومابين الشوري والديمقراطية يسعي الناس ولكن قد تكون الديمقراطية الاقرب لروح العصر الذي يجب أن يشارك فيه الجميع في الرأي ويجب أن يكون رأي الجميع فيه مقدرا لا فرق بين خاصة وعوام ....

**********

ولك الود,,,,,,,,,,,,,,,,

لأن الديموقراطية ملزمة ...

أما الشوري ... فلم يحسم أمرها بعد

Quote: لأن الديموقراطية ملزمة ... أما الشوري ... فلم يحسم أمرها بعد

سلام يا جعفر و لكن نرجو توضيحا اكثر في ما يخص ان الشوري لم يحسم امرها بعد.

عبد الناصر الخطيب

سلام

Quote: ومابين الشوري والديمقراطية يسعي الناس ولكن قد تكون الديمقراطية الاقرب لروح العصر الذي يجب أن يشارك فيه الجميع في الرأي ويجب أن يكون رأي الجميع فيه مقدرا لا فرق بين خاصة وعوام ....

كتر خيرك يا زول و نامل في المزيد.

المكرم : برير إسماعيل يوسف

تحية من عند الله مباركة طيبة ,,,,,,,,,

==================================================
أن كنت تقصد الكلمتين في مفهوم الممارسة السياسية

فلكل معني قد يختلف عن الأخرى فالشوري تعني شورة بعض من تنطبق عليهم شروط أهلية الشورة بتقسيمات وتفصيلات شرعية وكلها تقع ما بين الخاصة وخاصة الخاصة لذلك لا سبيل لها أن تكون تطبيق على العوام ...........

الديمقراطية هي الاحتكام لرأي الأغلبية وليس شرط أن يكون فيها تساوي فقد تكون لها تقديرات أخري كانتخابات الرئاسة في امريكا

ومابين الشوري والديمقراطية يسعي الناس ولكن قد تكون الديمقراطية الأقرب لروح العصر الذي يجب أن يشارك فيه الجميع في الرأي ويجب أن يكون رأي الجميع فيه مقدرا لا فرق بين خاصة وعوام ....

**********
لمزيد من الإيضاح :

( وأمرهم شورى بينهم ) ( وشاورهم في الأمر ) كلها آيات نجدها مكتوبة علي البرلمانات العربية والمجالس الوطنية والتشريعية ومجالس الشورى في العالم العربي والإسلامي وحسب إفادة صديق علي درجة من التفقه في الأمور الدينية إجابة علي سؤالي عن ما هي الشورى ومن هو المشير ومن هو المشاور وأين حدودها !!!! ...........

المشير هو الحاكم المسلم والمشاور هم اهل الثقة من الخاصة وخاصة الخاصة وحدودها حسبما يرى الحاكم في الامور التي تحتاج الابانة والاستبيان بغير ورد نص صريح يفصل فيها ............

وعلي مسئولية صاحبي أنها أمر غير ملزم للحاكم المسلم ولكن يمكن أن تكون تكملة لرأي أو استزاده في الآراء بالمسأل الخلافية أو الأمور الدنيوية التي يصح فيها الاجتهاد .... وعليه لا تكون مطابقة لكلمة ديمقراطية بأى حال من الأحوال فللشورى تطبيقات تعتمد على خصائص معينة تتصل بالمشاور قد لا تكون مطلوبة في الديمقراطية .....
حيث يقول ( صاحب الرأي ) مثلاً يجب أن يكون المشاور من الخواص فلا يصح شورى ( العوام )

ومابين من هم الخواص ومن هم العوام تحدث لي صاحبي بفكر يجعل من الامر أكثر غموضاً فمثلاً من يجعل من هولا الخواص خواصاً وهل فقط صلة قربي الدم أو الصداقة بالحاكم يمكن ان تعطي شرط الخصوصية المطلوب وان كان الأمر كذلك هل هناك شروط إلمام بالفقه أو الدين مؤهل لشورى هولاء الخواص ام مجرد تلك الصفات الخاصة تكفل لهم ....

وفي تفرد الحاكم بالحاكمية ما هي المحددات أو المعاير التي يجب أن يطبقها الحاكم في تصنيفه للأمور حتى يحدد ما بين أمر يمكن أخذ الشورى فيه والأخر الذي لا يجب أن تؤخذ له شوري وما هي حدود المعرفة الدنيا لهذا الحاكم التي تجعله يتمتع بتلك الموهبة ؟؟؟؟ حواري مع ذلك الصديق لم ينتهي بعد .............

ولكن أجد إن الديمقراطية مع كل ما يمكن أن يصحبها من العيوب هي الأقرب فهما وروحاً لهذا العصر وهذا ليس اعتراضا علي الفكر الإسلامي السياسي ولكن في كثير من الأمور توجد فيه مغالطات ومتاهات فقهية يمكن أن تكون مدخل للعب علي الدقون في مسألة يجب أن تتوفر لها أقصي درجات الوضوح والشفافية في التطبيق والممارسة .

لذا ستبقي الديمقراطية خيار مفضل ..............

****************
ولك خالص الود ,,,,

التحية لك أخي برير ولضيوفك الأكارم.
إذا كنت تقصد بالشورى الآلية المقابلة للديمقراطية في النظام الإسلامي, فأعتقد أنهما يتطابقان في أصول اختيار الحاكم من أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ويختلفان في بعض المسائل كعدم تحديد الولاية فهي في الشورى مفتوحة حتى وفاة الخليفة, وحجة ذلك أنه لما كان صالحا واختاره الناس فلا حاجة لإعادة العملية بلا ضرورة ولو طرأ طارئ كأن ينحرف عن الجادة فللناس خلعه وهو مقابل لسحب الثقة. هذه محاولة للمقارنة أريد مناقشتها هنا ولك جزيل شكري على هذه اللمحات الرائعة لك هذا اليوم:
الديمقراطية والإسلام
جاء الإسلام وظلمات مترادفة تسود الأرض. فقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام على قدم الصدق بإرساء قيم الحق والعدل فاستنار من الدنيا كل شيء. ولما لبى الحبيب نداء ربه إلى الجوار, ترك الأمر شورى للأمة فقامت بذلك في سقيفة بني ساعدة وولِّي الصديق عليه الرضوان قائدا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقام بالأمر خير قيام وفي مرضه الذي أحس فيه بقرب الأجل استخلف سيدنا الفاروق رضي الله عنه بعد استفتاء. قال ابن جرير الطبري في تاريخه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: لما نزل بأبي بكر رحمه الله الوفاة دعا عبد الرحمن بن عوف, فقال: أخبرني عن عمر, فقال: يا خليفة رسول الله, هو والله أفضلُ من رأيك فيه من رجل؛ ولكن فيه غلظة. فقال أبوبكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً, ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه. ويا أبا محمد قد رمَّقته, فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه, وإذا لنتُ له أراني الشدة عليه؛ لا تذكر يا أبا محمد مما قلتُ لك شيئاً, قال نعم. ثم دعا عثمان بن عفان, قال: يا أبا عبد الله, أخبرني عن عمر, قال: أنت أخبر به, فقال: عليَّ ذلك يا أبا عبد الله! قال: اللهم علمي به أن سريرته خيرٌ من علانيته؛ وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر رحمه الله: رحمك الله يا أبا عبد الله, لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً, قال: أفعلُ, فقال له أبو بكر: لو تركته ما عدوتك ... وفيه أيضاً: أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه وأسماء ابنة عميس ممسكته, موشومة اليدين, وهو يقول: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي, ولا وليت ذا قرابة, وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا, فقالوا: سمعنا وأطعنا. قام سيدنا الفاروق رحمه الله بالأمر خير قيام. ثم ترك الأمر شورى في ستة نفر. استقر الأمر فيهم على سيدنا ذي النورين رضي الله عنه فكان أهل له حتى عدا عليه السفلة وقتلوه بدعاوي باطلة, ثم بايع الناس سيدنا الكرار كرم الله وجهه فساس الخوارج والمخالفين كلا بما يرضي رب العالمين, حتى شجه أشقى هذه الأمة وخضب لحيته كما أخبره حبيبه صلى الله عليه وسلم فبايع الناس سيدنا الحسن السبط رضي الله عنه فسار على قدم سلفه بالصدق حتى تنازل عنها اختيارا لسيدنا معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. لم يكن في كل هؤلاء السادة من عدا على السلطة بليل بل يليها من يرضاه الناس أليس لنا فيهم أسوة؟؟ هم خير قرن وأرعاه لحقوق الله ولحقوق عباده بلا لين ولا قسوة. أما لما استطال إلى الأمر المدعون دب الفساد الى الأمة فصار المأمون مخوفا والمنكر معروفاً.
كيف يستقيم الأمر؟ فلنسوِّد قيما سادت بها هذه الأمة, الناس هم أصحاب السلطان يولوا عليهم من شاءوا. الناس سواء في الحقوق والواجبات ولا محاباة لدين أو نسب أو عرق. إنها قيم الديمقراطية.
في صحيح البخاري: عن الزُّهري أن حُميدَ بن عبد الرحمن أخبرَه أن المِسْوَرَ بن مَخرمَةَ أخبرَهُ: «أنَّ الرهط الذين ولَّاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبدُ الرحمن: لستُ بالذي أُنافسُكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترتُ لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبدَ الرحمنَ أمرَهم فمال الناسُ على عبدِ الرحمن، حتى ما أرى أحداً منَ الناس يَتبعُ أُولئكَ الرَّهط ولا يطأ عَقبه، ومالَ الناسُ على عبدِ الرحمن يُشاورونَهُ تلك اللياليَ، حتى إذا كانتِ الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمانَ ـ قال المِسْوَر ـ طرَقني عبدُ الرحمن بعدَ هَجْع من الليل، فضرَب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماً، فواللَّه ما اكتَحلتُ هذه الثلاث بكبير نوم. انطلقْ فادعُ الزبيرَ وسعداً، فدعوتهما له. فشاوَرهما، ثم دعاني فقال: ادع لي عليّاً، فدعوته، فناجاهُ حتى ابهارَّ الليلُ. ثم قام عليٌّ من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يَخشى من عليٍّ شيئاً. ثم قال: ادعُ لي عثمانَ، فدعوتُهُ، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلَّى للناس الصبحَ واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسلَ إلى أمراء الأجناد ـ وكانوا وافَوا تلك الحجةَ مع عمر ـ فلما اجتمعوا تَشهَّدَ عبد الرحمن ثم قال: أما بعدُ يا عليُّ إني قد نظرتُ في أمرِ الناس فلم أَرَهم يَعدِلونَ بعثمان، فلا تجعلنَّ على نفسكَ سَبيلاً. فقال: أُبايعك على سُنَّةِ اللَّهِ وسنَّةِ رسولِهِ والخليفتين من بعده. فبايعَهُ عبد الرحمن وبايَعَهُ الناس: المهاجرون والأنصارُ وأُمراءُ الأجنادِ والمسلمون».
أقول: نستفيد من هنا أن الستة الذين ولَّاهم الفاروق رضي الله عنهم جميعا فوضوا سيدنا عبد الرحمن وهو منهم ليحدد من يريده أهل الشورى أميراً لهم. فهذا انتخاب منهم له ليقوم بهذا الدور. قوله: ( ومالَ الناسُ على عبدِ الرحمن يُشاورونَهُ تلك اللياليَ ) يعني إنه رضي الله عنه يستفتي الناس ليعرف من يريدون, وهذا انتخاب من العامة. فالصورة كاملة كالآتي:
1/ تحديد مرشحين توفرت فيهم الكفاءة. سيدنا الفاروق قدم قائمة للمرشحين تلقاها الناس بالقبول.
2/ تحديد جهة يرضاها المرشحون مهمتها تحديد من تختاره الأغلبية. الستة ولوا أحدهم هو سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه أمر اختيار أمير من الخمسة الباقين وله حق الانتخاب. فهو يمثل بلغة اليوم لجنة الانتخابات.
3/ إجراء عملية انتخاب سرية على مستوى أهل الشورى والعامة.
4/ إعلان النتيجة للعامة فبيعة منهم إقرارا بالقبول.
أما الديمقراطية فلا تعارض مما ذكرنا شيئا حيث لا بد من:
• لجنة انتخابات محايدة تضع شروط الأهلية للترشيح وتباشر عملية الانتخاب.
• تحديد قائمة مرشحين.
• إجراء عملية الانتخاب.
• فرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وقد يقال أين الأحزاب, فنقول يتجلى مثلها في سقيفة بني ساعدة حيث كان الحوار بين المهاجرين والأنصار وانتهى الأمر بالتراضي على خليفة هو سيدنا الصديق رضي الله عنه. ثم كان الحوار بين بني هاشم وبني أمية وانتهى الأمر بالتراضي على ذي النورين رضي الله عنه. ووجه الشبه هو أن كل مرشح خلفه جماعة تدعم ترشيحه وتفضله على غيره.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. انتهى.
من هذا يكون ملخص سبل الحصول على السلطة في الإسلام:
1/ يختار الناس الحاكم, كما حصل مع سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا الحسن رضي الله عنهم جميعاً.
2/ أن يقوم الحاكم الشرعي بمشاورة الناس في تعيين خليفة له ثم يعهد إليه, كما حصل من عهد سيدنا الصديق لسيدنا الفاروق رضي الله عنهما.
3/ أن يطلب الناس من الحاكم الشرعي تعيين خليفة له, وله أن يجيبهم أو لا يفعل أو يجمع بين السلب والإيجاب بتعيين نفر يُنتخب منهم الخليفة كما فعل سيدنا الفاروق. فقد رجاه الناس أن يفعل فقال: لا أتحملها حيا وميتا ثم عدل وقال كما في البخاري: إن أستَخلِف فقد استخلف من هوَ خيرٌ مني أبو بكر، وإن أتركَ فقد تركَ من هوَ خير مني رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فبين جواز الجميع وسمى الستة من أهل بدر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
* رضى العامة هو القاسم المشترك في كل هذه الأحوال.
.........

الأخ برير تحياتى ..
السؤال حيوى ...وشيق للنقاش ..
سوف اعود بعد العمل

العزيز/ محمد ميرغني

سلام و تحايا آلاف آلاف

لقد أعدت قراءة مداخلتك الاولي و لاحظت فيها محاولاتك المستميتة لالباس التاريخ الاسلامي ثوب المعاصرة وهي مهمة شاقة يا محمد يا اخوي و مستحيلة كمان .


(النظام الاسلامي) و تحديدا في عهد صدر (الدولة الاسلامية) و في عهد الخلفاء الراشدين و في عهد بني امية لا يشبه الديمقراطية الحالية لا من قريب و لا من بعيد و لسبب في غاية البساطة وهو عامل الزمان و المنطلقات النظرية التي تؤسس لكل نظام علي حده... فضلا عن الارضية المعرفية التي كانت تحيط (بالدولة الاسلامية) الوليدة ... لذا لا ندري لماذا يا محمد تحاول ان تلبس الناس ثوبا لا يمكن لهم ان يلبسوه مهما حدث.

احداث سقيفة بني ساعدة لا علاقة لها بالديمقراطية المتعارف عليها اليوم ... و انما كانت صراع من نوع اخر لم يحتكم فيه الناس الي الخيار الديمقراطي و ما كان لهم ان يفعلوا ذلك ... اللهم الا ان يكونوا مجموعة من علماء الماورائيات و المستقبليات و ما كانوا هم كذلك .

كون ان الامر شوري و في ستة اشخاص يؤكد بان الناس في ذلك الزمان لا يعرفون شئيا عن الديمقراطية و الا لما انحصر مصير امة باكملها في ستة اشخاص ... كما ان الستة الذين تمت استشارتهم ليسوا من عامة الناس فهم اناس لهم مواصفات قيل انها مواصفات خاصة ميزتهم عن الاخرين.

ما حدث للخليفة عثمان بن عفان لا يمكن تبسيطه في اطلاق اللعنات علي من قتلوه ... لان القضية اكبر من ذلك بكثير نرجو منك يا محمد اعادة قراءتها مرات و مرات .

لم يكن هنالك اي ود بين الحسن بن علي بن ابي طالب و بين معاوية بن ابي سفيان بل بالعكس ... فقد كان معاوية اسطورة عصره و داهية كبير في ذلك الزمان... و في عهده حدث انقلاب كبير في منظومة (الدولة الاسلامية) ... و لا يهم من بعد ذلك ان يكون معاوية كاتبا للوحي او من حفظة المصحف لاننا نتكلم هنا عن معاوية الحاكم المتسلط القاتل.

اطلاق مفهوم الاحزاب علي المهاجرين و الانصار فيه ذبح كبير للتاريخ يا محمد يا اخوي ... لان الاحزاب شيء و المهاجرون و الانصار شيء اخر خالص... فلماذا تريد ظلمهم يا محمد يا اخوي؟

عبد الناصر الخطيب

شكرا جزيلا و تحياتي لصاحبك الذي ذكرني بكتاب حوار مع صديقي الملحد ... فهو نعم الصاحب.

محمد ميرغني شكرا و جزيلا و سوف نعود لاعادة قراءة ما كتبت .

عبد اللطيف الفحل نامل في عودتك فانت لها .

***

الديمقراطية أفضل من الشورى بالطبع ، وفي نظري فليس هنالك وجه مقاربة بينهما. فالشورى آلية أو وعاء قد يفضي إما لديمقراطية أو لدكتاتورية. بمعنى أنني قد أشاور وأتشاور ولكنني في النهاية قد أنفذ الحكم الذي أريده أو أراه بطريقة ديكتاتورية. أما إذا كنا نقصد الشورى على اعتبارها الماعون الديمقراطية للشريعة الإسلامية فهو معنى آخر لا يحوي رائحة الديمقراطية لأن المنطلق الأساسي في جميع الأحكام مربوطة في نهايتها إلى مصادر تشريعية محددة لا يجوّز الشرع الحياد عنها. وتستحضرني في هذه السانحة آية تقول ( .. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً فيما قضيت ويسلموا تسليما ) والغريب أن هنالك الكثيرين من يفسرون هذه الآية ، وبالتالي على مجمل السلطة التي كان يمثلها الرسول في عصر صدر الإسلام. فهذه الآية تمثل شرحاً لسلطة الحَكَم وليس سلطة الحاكم وهو مبدأ متوافق تماماً مع مبدأ اللقاحية العربية والتي تعني عدم الإذعان للسلطة (ولكم أن تراجعوا معنى اللقاحية في المعاجم) والكيان السياسي الذي وافقت العرب على الانتظام فيه بقيادة نبوية وليس بسلطة آمرة. فالنبي يقود ولا يحكم وهي صفة الحكيم الذي أراده (لاوتسه) بديلاً عن الامبراطورية.



إن الأحكام التي شرعت لتنفذ هي أحكام قضائية وليست سياسية والعقوبات مخصوصة بالجرائم الجنائية من قتل وسرقة وزنا ... إلخ. وقد قننت العقوبات حسب المفهوم القديم للجريمة والذي يرجع إلى شريعة حمورابي عن طريق التوراة وفي هذه النقطة كان الشرع الإسلامي قاسياً وهمجياً بالقياس إلى العرف الجاهلي. وقد كرس همجية التوراة التي مارست تأثير شديد على الشريعة المحمدية في الطور المدني من جهة الأحكام القضائية. ولو أن فظاظة العقوبات جعلت تنفيذها نادراً في عهد النبي نفسه كعقوبة الرجم البشعة التي لا نجد لها أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي.



كانت العقوبات القضائية هي المتعارضة مع لقاحية العرب أما في طريقة الحكم ومعالجة الخلافات السياسية فقد روعيت اللقاحية بالتمام ، وقد امتنع الرسول عن فرض عقوبات على الخيانة ذات الطابع العسكري كما حدث في قضية حاطب بن أبي بلتعة لأن كان لا يريد أن يقال أن محمداً يقتل أصحابه حتى الخونة منهم لكنه فرض عقوبة على الخيانة إذا ما ارتبطت بالردة عن الإسلام والالتحاق بمعسكر العدو (وهنا نقطة هامة فحكم المرتد هنا مرتبط بحالة الحرب ولكن الفقهاء تعسفوا بالتعميم ليجعلوا الحكم شاملاً أي مرتد في أي ظرف ، رغم أنه ليس هنالك سند صحيح من القرآن الذي لم ينص على عقوبة للمرتد في الدينا واكتفى بتهديده بعذاب الآخرة)



وعلى هذا فإنه يمكننا تصنيف حكم النبوة في المدينة (حتى بعد عشر سنوات من الهجرة) بأنه (حكم شعبي) أي حكم لقاحي بلغة ذلك العصر. وهو ما يسمى في عصرنا هذا بالديمقراطية العسكرية. حيث ينهض رجل ليقود قومه في غزو الأصقاع المجاورة ويوزع الغنائم بينهم بالتساوي ولا يأخذ هو أكثر من أي فرد من اتباعه. ورغم أن هذا الوصف (أي المقاربة بين الديمقراطية العسكرية والحكم النبوي) لا يمكن أن ينطبق على الرسول على اعتبارين: الأول: أنه الرسول كان قائداً لأمة كبيرة باتجاه مشروع تاريخي كبير وليس لمجرد مجموعة قبلية مدفوعة بالبحث الأحادي عن الغنائم. ثانياً : أن طريقة الرسول في الحكم تخلو من الأسس التي ينهض عليها مفهوم الديمقراطية. فهو حاكم لقاحي أو شعبي ولكنه ليس ديمقراطي.



والإسلام منذ تأسيسه وحتى انحسار رقعته مرة أخرى لم يعرف تاريخياً حكماً ديمقراطياً لأن الديمقراطية تعني الانتخاب ... انتخاب رأس الدولة وانتخاب مندوبي شعب والذين يرجع إليهم الرأس في الحكم كما تعني وجود معارضة قانونية منظمة تقف في وجه الحاكم وتسعى للحلول معه في دورة انتخابية أخرى ولم يكن شيء يذكر من ذلك حاصلاً في الدولة الإسلامية.

أما بخصوص آيات الشورى (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) و (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ) ففي الآية الأولى توجيه للرسول بأن يشاور أصحابه في شئونه العامة فهي إذاً تدخل في باب الاستشارة العادية ولا علاقة لذلك بإجراءات الحكم على الشورى. والآية الثانية فهي تفيد بأن من صفات المسلمين الجيدين أنهم يتشاورون وهي مكرسة لما بعد النبوة وهذا هو ما حدث فبعد وفاة النبي اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة للتشاور فيمن يختارونه لخلافة النبي (القصة المشهورة) ولكن المهم في الأمر أن ما حدث في ذلك الاجتماع هو مسألة تثبيت المبادئ التي ميزت طريقة الحكم في الإسلام عن السائد في ذلك الزمن وهي:

- عدم انتقال الحكم بالوراثة.
- اختيار رأس الدولة وليس تعيينه
- استحداث لقب (خليفة المسلمين) مقابل الملك أو الامبراطور أو الأمير.

وبتجاوز أهل السقيفة للنظام الملكي أو الامبراطوري إلى نظام الخلافة يعتبر النص المتفق عليه في تلك السقيفة مؤيداً لمبدأ اللقاحية ...

والحديث يطول في هذا الصدد ... أي مسألة نظام الحكم السياسي للدولة الإسلامية في عهد ما بعد النبي ... وبالتحديد في عهد تعريفها بالدولة ابتداءً من الدولة الأموية وحتى العباسية... وإن لزم الأمر فسوف أعود لمزيد من التفاصيل.

عزيزي برير أسماعيل
تحياتي
الشوري قيمة معنوية....فبمثل ما دعا الأسلام للتحابب والتعاضد
والمودة وحسن الخلق دعا للشوري.....
الشوري ليست "مفهوم' concept وليس منظومة نظريات....
وألا قولوا لنا ماهي الياتها وماهي ومواعينها ?بل ماهو تعريفها ?
هل ورد في الأصول ما يفيد بنظام فصل السلطات ?
وماهية كيفية تولي الحاكم فيها ...أهو أستخلاف كما الخليفة أبو بكر
مع عمر أم هو أختيار صفوة ليتم أختيار واحد منها كما جاء أستخلاف
عثمان? أم هي وراثة? كما هو الحال في الخلافات في الدولة الأموية
والعباسية والفاطمية?أما هي صيغة ...تمكن "العوام" " والدهماء"
وغير والمسلم من أختيار الحاكم أو المفاضلة بين المرشحين لأمارة
الدولة?......
أما هي نظام وصيغة أهل الحل والعقد?
...... تكفل الديموقراطية أحقية المرأة والوثني والكتابي في رئاسة الدولة فهل تتيح صيغة الشوري = بالمفهوم الممارس -.. ولاية هولاء للولاية الكبري?
تكفل الديموقراطية حرية الأعتقاد وتبديل المعتقد فهل تتيح صيغة الشوري - بالمفهوم الممارس-
هذا? يتساوي الجميع-بغض النظر عن الدين أو النوع -ذكر/أنثي-
أو الجنس في الحقوق والواجبات فهل يتاح هذا في غير صيغة الديموقراطية?تعلي الديموقراطية من شأن المواطنة وتعتبرها الحد
الأدني في دولة ما .... حيث تجمع وتستوعب الناس بغض النظر عن أختلاف
الدين والعرق والجهة والجنس ولون البشرة.......
0000مقاصد الأسلام الجوهرية هي ...العدالة وأعلاء قيمة الأنسان
والحرية .....فهل تحقق الديموقراطية مقاصد الدين?
أذا لم تحقق الديموقراطية هذه المقاصد فماهو البديل النظري الجاهز?
كمال

العزيزان/هشام و كمال

تحية و تقدير

قال هشام آدم:

Quote: فالشورى آلية أو وعاء قد يفضي إما لديمقراطية أو لدكتاتورية. بمعنى أنني قد أشاور وأتشاور ولكنني في النهاية قد أنفذ الحكم الذي أريده أو أراه بطريقة ديكتاتورية. أما إذا كنا نقصد الشورى على اعتبارها الماعون الديمقراطية للشريعة الإسلامية فهو معنى آخر لا يحوي رائحة الديمقراطية لأن المنطلق الأساسي في جميع الأحكام مربوطة في نهايتها إلى مصادر تشريعية محددة لا يجوّز الشرع الحياد عنها. وتستحضرني في هذه السانحة آية تقول ( .. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً فيما قضيت ويسلموا تسليما ) والغريب أن هنالك الكثيرين من يفسرون هذه الآية ، وبالتالي على مجمل السلطة التي كان يمثلها الرسول في عصر صدر الإسلام.

* الشورى بين الأفراد طبعا غير ملزمة, وإذا لم يأخذ المشاور برأي المستشار فليس في هذا دكتاتورية.
* الشورى بين المسلمين لتعيين الحاكم واجبة, حيث يجب عليهم كجماعة نصب خليفة كما نقله النووي بعاليه. وهي ملزمة أي أن رأي الناس هو المعيار الذي يميز بين المرشحين للخلافة كما حصل في السقيفة حيث كان الأنصار يريدون سيدهم سعد رضي الله عنه والمهاجرون يريدون الصديق واستقر الأمر عليه رضي الله عنه وكما حصل في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه, وكان مرشحا معه سيدنا علي كرم الله وجهه. وهذا هو مربط الفرس حيث يوجد أكثر من مرشح والفيصل هو رأي الناخبين.
* أتى الإسلام بهذه الصيغة الراقية لاختيار الحاكم قبل الجميع, فالديمقراطية هي التي أشبهته لا العكس وله فضل المبادرة وهي مقلدة له.
* الديمقراطية لا تعني نسف كل مصادر التشريع وليست هي مصدر تشريع ابتدائي, فالعالم الغربي المطبق للديمقراطية اليوم هل تغيب تشريعات الدين عنه تماما؟؟
* مصادر التشريع في الاسلام ونظامه السياسي غير مغلقة, المحظور هو مخالفة النصوص الشرعية وما لم تستوعبه النصوص فمتروك لاجتهاد الأمة وهي مأجورة أصابت أو أخطأت.

Quote: إن الأحكام التي شرعت لتنفذ هي أحكام قضائية وليست سياسية والعقوبات مخصوصة بالجرائم الجنائية من قتل وسرقة وزنا ... إلخ. وقد قننت العقوبات حسب المفهوم القديم للجريمة والذي يرجع إلى شريعة حمورابي عن طريق التوراة وفي هذه النقطة كان الشرع الإسلامي قاسياً وهمجياً بالقياس إلى العرف الجاهلي. وقد كرس همجية التوراة التي مارست تأثير شديد على الشريعة المحمدية في الطور المدني من جهة الأحكام القضائية. ولو أن فظاظة العقوبات جعلت تنفيذها نادراً في عهد النبي نفسه كعقوبة الرجم البشعة التي لا نجد لها أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي.

هذه محاسبة لأحكام الإسلام بحسب فهم هشام وليس في هذا مناقض للديمقراطية حيث توجد فيها أيضا عقوبات قضائية, فعقوبة الجاني أصل يتفق فيه كل المشرعون على اختلافهم وتبقى صحة الحكم معتمدة على ثاقب فهم مشرعه لو كان بشرا أما لو كان مرسلا أو نصا إلهياً فالأمر فوق النقد بحسب تعاليم الإسلام كونها صادرة عن الحكيم الخبير.

Quote: وقد امتنع الرسول عن فرض عقوبات على الخيانة ذات الطابع العسكري كما حدث في قضية حاطب بن أبي بلتعة لأن كان لا يريد أن يقال أن محمداً يقتل أصحابه حتى الخونة منهم لكنه فرض عقوبة على الخيانة إذا ما ارتبطت بالردة عن الإسلام والالتحاق بمعسكر العدو (وهنا نقطة هامة فحكم المرتد هنا مرتبط بحالة الحرب ولكن الفقهاء تعسفوا بالتعميم ليجعلوا الحكم شاملاً أي مرتد في أي ظرف ، رغم أنه ليس هنالك سند صحيح من القرآن الذي لم ينص على عقوبة للمرتد في الدينا واكتفى بتهديده بعذاب الآخرة)

هو لم يمتنع بل فرض عقوبة القتل على المحارب وعلى المرتد أما سيدنا حاطب فقد صدقه رسول الله في العذر الذي أبداه وهو غير الذي ذكرته أنت: في البخاري: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ياحاطبُ ما حملكَ على ما صنعتَ؟ قال: يارسول الله، ما لي أن لا أكونَ مؤمناً بالله ورسولهِ، ولكني أَردتُ أن يكون لي عندَ القومَ يَدٌ يُدفعُ بها عن أهلي ومالي، وليس من أَصحابكَ أحدٌ إلا له هنالكَ من قومهِ من يَدفَعُ الله به عن أهله وماله. قال: صَدَق، لا تقولوا له إلا خيراً. قال فعادَ عمرُ فقال: يارسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضربْ عنقه قال: أَوليس من أهل بَدر؟ وما يَدريك لعلَّ الله اطلعَ عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة، فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم».
فهو مؤمن ومن أهل بدر وإنما أراد بذلك حماية أهله وماله بمكة المكرمة, ولكن الفيصل هو أن المشرع هو الذي استثنى حاطبا حتى اغروقت عينا ذا الغيرة على حدود الله تسليما لحكم الله ورسوله.
أما الردة فليس الأمر كما قلت والفقهاء لم يختلقوا حكما جديدا بل نقلوا ما حصل في زمان التشريع الذي لا ينقض. ودونك أمثلة وردت بطرق قاطعة في مرتدين غير محاربين قتلوا حداً فكيف القول فيهم؟؟ هما حدان: الحرابة والردة. وقد يختلطان فيكون المرتد محاربا, وقد يفترقان فيكون المحارب غير مرتد عن الاسلام فيستوجب القتل وقد يكون المرتد غير محارب فيستوجب القتل. قد تقول قتل فلان لأنه محارب فنقول قتل فلان لأنه مرتد. أما أن ترفض الأمر جميعا لأن أساس الحكم لا يعجبك فهذا شأن آخر.

Quote: وهو ما يسمى في عصرنا هذا بالديمقراطية العسكرية

لا يوجد شي اسمه ديمقراطيه عسكرية هذا وهم فحسب حيث لن يجتمع المتوازيان.

Quote: والإسلام منذ تأسيسه وحتى انحسار رقعته مرة أخرى لم يعرف تاريخياً حكماً ديمقراطياً لأن الديمقراطية تعني الانتخاب ... انتخاب رأس الدولة وانتخاب مندوبي شعب والذين يرجع إليهم الرأس في الحكم كما تعني وجود معارضة قانونية منظمة تقف في وجه الحاكم وتسعى للحلول معه في دورة انتخابية أخرى ولم يكن شيء يذكر من ذلك حاصلاً في الدولة الإسلامية.

* انتخاب الرأس حاصل وقد أوردنا خبره بعاليه.
* أما مندوبي الشعب ( البرلمان ) فلم يحصل ولكن هناك بديل له هو الاعتراف بالتخصص واحترامه بدليل واسألوا أهل الذكر فكان الخليفة يستشير مثلا في معضلات القضاء سيدنا علي لوقل النبي أقضاكم علي, وفي القراءة سيدنا أبيوهكذا الشأن والآن لا يمكن الادعاء بأن هذا مناف للبرلمان إذا غرضه حاصل بهذا الصورة المبسطة ولا مانع من الاستفادة من تراكم خبرات البشر في الاسلام.

Quote: ما حدث في ذلك الاجتماع هو مسألة تثبيت المبادئ التي ميزت طريقة الحكم في الإسلام عن السائد في ذلك الزمن وهي: - عدم انتقال الحكم بالوراثة. - اختيار رأس الدولة وليس تعيينه - استحداث لقب (خليفة المسلمين) مقابل الملك أو الامبراطور أو الأمير.

* هنا اعترفت بالانتخاب الذي أنكرته.
* هذا الأصل هو الجامع الأساسي بين الشورى والديمقراطية.
* لم يستحدث لقب خليفة المسلمين هنا بل خليفة رسول الله واستثقل الناس خليفة خليفة رسول الله فقيل للفاروق أمير المؤمنين وهو أول ملقب بذلك.
أما الدولتين الأموية والعباسية فلا يمكن محاسبة الإسلام كنظام بهما حيث كانتا بالغلبة لا غير بخلاف الخلافة التي يريدها الإسلام.

قال كمال عباس:

Quote: وألا قولوا لنا ماهي الياتها وماهي ومواعينها ?بل ماهو تعريفها ? هل ورد في الأصول ما يفيد بنظام فصل السلطات ? وماهية كيفية تولي الحاكم فيها ...أهو أستخلاف كما الخليفة أبو بكر مع عمر أم هو أختيار صفوة ليتم أختيار واحد منها كما جاء أستخلاف عثمان? أم هي وراثة? كما هو الحال في الخلافات في الدولة الأموية والعباسية والفاطمية? أما هي نظام وصيغة أهل الحل والعقد?

أوردنا عاليه قول الإمام النووي أرجو معاينته فهو مفيد في بعض الأسئلة هذه.
* المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف.
* حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام فلا إكراه على إعتناق الإسلام ولكن من يسلم عن بصيرة ورغبة ليس له الخروج ولو خرج قتل كذا حكم رسول الله وخلفاؤه الراشدون.
* الناس متساوون في الحقوق والواجبات أمام الخليفة الحق والأمثلة موجودة فكم مرة تحاكم مسلم وغير مسلم فيحكم على المسلم لو كان الحق عليه.
* المواطنة كمبدأ موجودة في الإسلام. في يوم الفتح قال المكيون: أخ كريم وابن أخ كريم فهي أخوة المواطنة فقال الحبيب اذهبوا فأنتم الطلقاء. ووثيقة المدينة مع اليهود توضح هذا أيضا وسأحاول العثور عليها وإيرادها هنا.

Quote: 0000مقاصد الأسلام الجوهرية هي ...العدالة وأعلاء قيمة الأنسان والحرية .....فهل تحقق الديموقراطية مقاصد الدين?

أعتقد أن الديمقراطية تحقق هذه المقاصد الجوهرية.
ولا اعتقد أن هناك بديل نظري ناجح جاهز.

الأخ برير والأخوة المتابعين
تحية طيبة
الشورى ليست نوع من أنواع الديمقراطية حتى نقارنها بأيهما وانما هي حكم الوصي الرشيد على القصر وآياتها من كتاب الله (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) .. وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يستشير أصحابه بغرض تربيتهم ولكن رأيهم غير ملزم له (فاذا عزمت فتوكل على الله) .. وحتى لو نظرنا لنظام الخلافة الذي انبنى على مبدأ الشورى فإنه لم يكن ديمقراطيا (بمعنى حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب) وإنما هو تعيين يقوم به أهل الحل والعقد وما ذاك الا لأن المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمعا قاصرا يحتاج الى حكم يناسب قصوره ويحمله على مصلحته أن اقتضى الأمر كما حصل في حروب الردة التي شنها أبوبكر الصديق على من حاول التنصل من بعض أركان الدين (الزكاة) ..
والشورى لا تناسب وقتنا الحاضر لسببين أولهما أن الإنسانية قد تطورت الى المستوى الذي لم تعد فيه نظم الوصاية مرغوبة ومحترمة لدى الشعوب خاصة المتعلمة منها والدليل على ذلك حركات التحرر التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من القرن العشرين والثورات العظيمة التي قامت ضد النظم الدكتاتورية مثل ثورة اكتوبر الني نأمل أن تتكرر وتكنس دكتاتورية الاخوان المسلمين وأشياعهم في السودان الى مزبلة التاريخ .. وثانيها أنه ليس هنالك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين ..
عمر

Quote: وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يستشير أصحابه بغرض تربيتهم ولكن رأيهم غير ملزم له (فاذا عزمت فتوكل على الله) ..

العزيز/ عمر عبد الله

نرجو منك توضيح اكثر للكلام اعلاه ... فاذا لم يكن الرسول (ص) ملزما بما يقوله اصحابه في حالة استشارتهم فما هو الهدف من التربية ؟ و كيف يربيهم بدون ان يلتزم بما تفضي عنه شورتهم؟

و هل عدم دفع الناس للزكاة هو السبب الرئيس (لحروب الردة) ام ان هنالك اسباب اخري منها خروج بعض الناس عن الاسلام نفسه؟ام ماذا؟

كتب الأخ محمد ميرغني

Quote: أعتقد أن الديمقراطية تحقق هذه المقاصد الجوهرية. ولا اعتقد أن هناك بديل نظري ناجح جاهز.

....أتفقنا أذا يا محمد..... الديموقراطية منظومة قيم ومثل ومبادئ
ومؤسسات ونظريات أ تعتبر مدخلا حقيقيا لحل مشاكلنا.....
....وبالمناسبة الديموقراطية سابقةفي وجودها للأسلام ولكافة الأديان
السماوية....فقدبزغت في في ظل الحضارة الأغريقية القديمة بل أن
مفردة ديموقراطية نفسها مشتقة من اللفظة الاغريقية ديمو-كراسي أي
حكم الشعب.....وقد مارس الاغارقة نوع من الديموقراطية يسمي في العلوم
السياسية بالديموقراطيةالمباشرة.....
كتبت

Quote: حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام فلا إكراه على إعتناق الإسلام ولكن من يسلم عن بصيرة ورغبة ليس له الخروج ولو خرج قتل كذا حكم رسول الله وخلفاؤه الراشدون

يا أخ محمد يعتنق معظم الناس الدين ...أبواه يهودانه أو ينصرانه
...يعتنق معظم الدين قبل مرحلة النضج وأعمال العقل أو حتي سن التكليف
بعد قد يصل الانسان لقناعة جديدة...تفرض عليه أبدال المعتقد
فلماذ يقتل والحال هذا? المسلم يمارس الدعوة ويتقبل دخول الناس
في الاسلام فلماذا يحظر بعض الناس علي البعض حرية المعتقدوتبديل
المعتقد? قد يقول كتابي أنا أبيح لكتابي غيره أن يعتنق الاسلام
فلماذا تحظرون علي المسلم أن يبدل معتقده? هل أنتم عاجزون عن
مواجهة حرية الاعتقاد والتبشير والدعوة وثمرتها تغير المعتقد?000لا أدري كيف يجيز محمد ميرغني ولاية غير المسلم والمرأة ونفس الوقت
يطالب بأنفاذ حدود وتشريعات في ظل حاكم غير مسلم?
00000 وقع الحزب الاتحادي والامة علي مقررات أسمرا والرافضة لذج الدين
في السياسةورفض قيام أي حزب علي أساس عرقي أو ديني
00000لم تطبق تشريعات أسلاموية طيلة عهودنا الديموقراطية بل لم نعرف
ممارسة ذلك الا في عهد الشموليات.....
00000ليس هناك أتفاق حول مفهوم الشوري أو الياتها أو كيفية أختيار
الحاكم عبرها أو ماهية مؤسساتها.....
.... أنها قيمة معنوية...ليس يصح أن تحمل وتشحن بدلالات أكبر من هذا
كمال

ألأ خ برير..
تحياتى....




أهم التعريفات التى لاقت قبولا..لشمولها اصل مفهوم الشورى..
هى:
الشورى نظام قبلى عربى ..كان سائدا قبل الاسلام فى مجتمع القبيلة العربية..حيث كان زعيم القبيلة او سيد القبيلة يختار من علية القوم بعضهم..فيطرح عليهم ما يود طرحه ..وله ان شاء ان يأخذ برايهم او براى احدهم..وان شاء اتخذ مابدا له ولا يابه برأى أحد ..فلا احد يلزمه باخذ رأى الاخرين ولا هو ملزم بأخذ رأى أحد..
ومعلوم ان الشورى وبهذه المواصفات لا تجوز للعامة.فهى .فقط لعلية القوم..الذين يختارهم السيد.(سيد القبيلة)

جاء الاسلام واقر هذا النظام القبلى العربى كما اقر الكثير غيرها من نظم معاملات وتقاليد المجتمع العربى قبل الاسلام..
ونزلت فيها آيات..لم تزد كثيرا على ما كانت عليه فى ما قبل الاسلام
من حيث المحتوى العام..

وبعد انتقال النبى للرفيق الاعلا...كانت اول امتحانات ذلك النظام القبلى العربى فى عهد الخلافة..فى أول ايام ابى بكر الصديق.. فى حرب الردة..ويعلم الجميع ما حدث فى اول تحد للاسلام بعد وفاة الرسول..حيث لم يستشر ابو بكر أحدا وانفذ مقولته الشهيرة (والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه) برغم ان عمر بن الخطاب كان له رأى آخر..
وقد شهد التاريخ كما ذكر البعض آنفا ان عمر بن الخطاب اجرى أضافة عملية ..لكنها لم تخرج عن الجوهر العام ..برغم انها فتحت الطريق لامكانية الاجتهاد فيها..
ولذلك اصبح الرأى السائد ( خلافا للتيار السلفى)..أن الشورى كنظام قبلى عربى من الاساس..فان اشارة القرآن اليه لا تعنى اطلاقا منحه قداسة أو صبغه عصمة تستوجب ان ينظر اليها كمرسوم الهى...وهكذا الحال مع عدد من ممارسات المجتمع العربى قبل الاسلام والتى اجازها الدين..

أما مسألة الديمقراطية فهى باختصار شديد اختيار الشعب لحاكميه.. عبر صناديق ألاقتراع..فى مناخ تسوده حريه الاختيار مع تقبل الاخر وكفالة الحقوق الانسانية.. والتى تتطور باستمرار لصالح الفرد..

وقد أشار الاخوة ..عبد الناصر الخطيب ..كمال عباس .عمر عبدالله ..وهشام آدم ..الى العديد من النقاط التفصيليةالهامة..من بينها مؤسسات الديمقراطية...وغيرها الخ.....
ومن المؤكد انه اذا تحقق النظام الديمقراطى بمواصفاته الحالية ..والتى لاتعتبر كمالا ..بل مسيرة انسانية مستمرة نحو الافضل..
فان الشورى سوف لن تسعف عشيرة فى المجتمع الحديث ناهيك عن دولة..لتحقق ولو جزءا ضئيلا من قيم الحرية فى النظام الديمقراطى..
وما يقوده التيار السلفى العربى وعير العربى ..هو نزوع نووى للهوية العربية والتى بغير عنصر الدين لاتستطيع ان تصمد..
ومن اهم مزايا الهوية العربية الفاعلة ..بقاء الانظمة العربية كما هى عليه ملكية ألأسر الحاكمة..وحاكميات العشائر..وفى سبيل ان يبقى النظام العربى
كما هو من غير تغيير..يتعلق النظام العربى بشعارات الشورى على انها تحمل بديل الديمقراطية..ولا يقبل بذلك الرأى الا جاهل بامر الديمقراطية والشورى معا ..او حالم بعائلة حاكمة او عشيرة حاكمة او تنظيم سلفى.يتلاعب بوجدان الناس..

عبد اللطيف الفحل

المعايش جبارة.

كتب عمر عبد الله:

Quote: وانما هي حكم الوصي الرشيد على القصر وآياتها من كتاب الله (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) .. وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يستشير أصحابه بغرض تربيتهم ولكن رأيهم غير ملزم له (فاذا عزمت فتوكل على الله) .. وحتى لو نظرنا لنظام الخلافة الذي انبنى على مبدأ الشورى فإنه لم يكن ديمقراطيا (بمعنى حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب) وإنما هو تعيين يقوم به أهل الحل والعقد وما ذاك الا لأن المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمعا قاصرا يحتاج الى حكم يناسب قصوره

ليس الأمر كذلك, كون الرسول يشاور فهذا تشريع, أما كون الشورى ملزمة فدليله تغيير منزل المسلمين في غزوة بدر الكبرى حيث أشار أحد الصحابة بأن هذا ليس بمنزل إذا لم يكن وحيا. وفعلا عمل النبي بمقتضى الشورى. وفي غزوة أحد أشار عليه من لم يحضر بدرا بالخروج ألى المشركين خارج المدينة برغم كونه قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تذبح, ولكنه عمل بمقتضى الشورى وهم بالخروج بالجيش إلى أحد وهنا قال الصحابة رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبيّ الله شأنك إذاً فقال: «إنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيَ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَها حَتّى يُقاتِلَ» وكان من أمر أحد ما كان, هذا في الشورى أثناء مسيرة الحكم أما في ابتداء اختيار الحاكم فقد بينا إلزاميتها في اختيار الخلفاء الراشدين وليس دعوى فحسب وعلى الذي يريد أن يقول هو حكم الوصي فليبين كيف هو كذلك والحال كما قد بيَّنا. أما ( فاذا عزمت فتوكل على الله ) فالعزم يكون إما بأمر الله ورسوله أو بمشورة, وهذا سبب عدم ميل الرسول لمشورة الصحابة الآخرة بالبقاء في المدينة لأنه قد عزم على الخروج بموجب مشورتهم الأولى, والله يأمره بالتوكل على الله عند العزم والمضي فكيف يخالف أمر الله. بذا يكون قد بان أن الآية لا تعني عدم المشورة أو أن أنها غير ملزمة بل تعني عدم تغيير العزيمة بعد انعقادها فيزول الإشكال بحمد الله. وأهل العلم قد بينوا ذلك ومنهم البخاري حيث ذكر هذا مفصلا في صحيحه رضي الله عنه.
* اعترفت أن الخلافة انبت على الشورى فكيف لم تكن حكم الشعب؟؟ أليس الخليفة حاكماً؟؟ وكيف لم تكن بواسطة الشعب؟؟ ألم يختار الشعب الحاكم وانت نعترف بذلك؟؟ وكيف لم تكن لمصلحة الشعب؟؟ فهل في الخلفاء الراشدون من قصر في مصلحة الشعب؟؟ هو ليس تعيينا بل شورى بينة. والمجتمع ليس قاصرا بل هو أرقى المجتمعات وخيرها ( خيركم قرني ) وهذه الخيرية هي رسوخ القيم الفاضلة في هذا المجتمع لا التقدم المادي الذي تمتعنا به وفقدوه.

Quote: والشورى لا تناسب وقتنا الحاضر لسببين أولهما أن الإنسانية قد تطورت الى المستوى الذي لم تعد فيه نظم الوصاية مرغوبة ومحترمة لدى الشعوب .... ....... .... وثانيها أنه ليس هنالك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين ..

أنت لم تنظر للشورى كقيمة لتتبين محاسنها فقط تفترض أنها نظام سيء يناسب الانسانية المتخلفة التي تقبل الوصاية, أو التي تعتقد بكمال إنسان يؤتمن على حريات الآخرين.
ما أبعد هذا الكلام عن الواقع!! لو كانت هناك وصاية لما كانت هناك ضرورة للشورى ولا شرع لها أصلا. الوصاية نقيض أصل الشورى ولا يجتمعان. لماذا ناظر الفاروق الصديق خليفة رسول الله وهناك وصاية؟؟ لماذا حارب سيدنا معوية سيدنا علي وهناك وصاية؟؟ لماذا حارب سيدنا الحسين يزيد وهناك وصاية ولماذا حارب سيدنا محمد النفس الزكية من بعده حتى قتل وهناك وصاية واستمر الحال هذا حتى يومنا هذا هناك من يريد تطبيق الحق ولكنه غير قادر فهو معذور لبذله الوسع حتى يأتي المهدي في آخر الزمان ويهادن أهل الملل الأخرى حتى يوحد أهل الإسلام تحت رايته ثم يميل على النصاري. ليس هناك إنسان كامل غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو برغم كماله الإنساني لم يتعد على حريات الآخرين. هذه أسباب من نسج الخيال لا وجود لهافي واقع الشورى.
كتب الأخ كمال عباس:

Quote: وبالمناسبة الديموقراطية سابقةفي وجودها للأسلام ولكافة الأديان السماوية....فقدبزغت في في ظل الحضارة الأغريقية القديمة بل أن مفردة ديموقراطية نفسها مشتقة من اللفظة الاغريقية ديمو-كراسي أي حكم الشعب.....وقد مارس الاغارقة نوع من الديموقراطية يسمي في العلوم السياسية بالديموقراطيةالمباشرة.....

نحن متفقون في الثناء على الديمقراطية. فهل توافقني في ان الشورى توافق الديمقراطية في الأساس وهو أن السلطة للشعب؟؟
أختلف معك فما أعرفه عن الإغريق أنه كانت هناك أسر ملكية وحتى قبورها ليس كقبور العوام فهم الملوك والناس خول لهم, انظر إلى أهرامات الفراعنة وهي شاهدة حتى اليوم وانظر إلى الأمثلة التي نقلت إلينا من بداية الإسلام عن دولتي فارس والروم فقد كان الأتباع يسجدون للملك, فهل هذا شأن من يملك السلطة التي أتت بالملك؟؟
أما مسأله الإسلام تبعا للوالدين فليس في هذا إكراها بل المحبة هي التي جلبت المتابعة, أما مسألة الحرية في تغيير المعتقد فليس هذا حكم شخصي بل حكم رباني قال الرسول وعمله وعمل به أصحابه فكيف يسعنا اليوم مخالفته وقد توعدنا ربنا؟؟ هو الله لا معقب لحكمه.

Quote: قد يقول كتابي أنا أبيح لكتابي غيره أن يعتنق الاسلام فلماذا تحظرون علي المسلم أن يبدل معتقده? هل أنتم عاجزون عن مواجهة حرية الاعتقاد والتبشير والدعوة وثمرتها تغير المعتقد?000لا أدري كيف يجيز محمد ميرغني ولاية غير المسلم والمرأة ونفس الوقت يطالب بأنفاذ حدود وتشريعات في ظل حاكم غير مسلم?

نقول له: أنت أمرك الله بأن تتبع النبي الأمي لو أدركته فتغيير شريعتك إلى شريعة الإسلام فرض عليك من ربك لا منا, ولكنك لم تصدق فلم تتبع النبي الأمي ولم ترض عنه ولم تترك من يريد متابعته أن يفعل بل قاومت أشد المقاومة وحاربت. نحن لسنا عاجزون عن مواجهة حرية الاعتقاد فهي مكفولة عندنا أما تغيير الإسلام بغيره فمحظور عندنا من ربنا لا منا.
أنا لا أجيز ولاية المرأة وغير المسلم قلتُ :

Quote: المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف.

فهل بعد هذا يصح قولك هذا؟؟
أما مطالبتي بانفاذ حدود فلا يخرج عن كونه أشواق مسلم عادي يرى أن الإسلام هو النظام الكامل الذي يعالج كل إشكالات الحياة بالنظم التي أسسها في شتى الجوانب وأن سبب بلاوي المسلمين هو عدم إلتزامهم بتعاليم دينهم. خذ مثالا الخلافة الإسلامية, فلو لم ينحرف المسلمون عن أصل الشورى الذي أرشدهم إليه الإسلام, فهل كنا سنشهد هذه المخازي التي سودت صفحات تاريخنا؟؟ أما في وجود حاكم غير مسلم فلم أطالب بحدود ولا غيرها فقط قل أين قلت أنا ذلك؟؟

Quote: وقع الحزب الاتحادي والامة علي مقررات أسمرا والرافضة لذج الدين في السياسةورفض قيام أي حزب علي أساس عرقي أو ديني

هذه محاولة لوقف المتاجرة بالدين, ولا تعني رفض التشريعات الإسلامية والبديهي أن هذان حزبان يرتكزان على قواعد ذات انتماء طائفي ديني بحت ولا تستطيع القيادة أن تطرح ترك الشريعة ولكنها تقدر أن تطرح منع المتاجرة بها.
أما تطبيق الشريعة فصحيح أنها لم تطبق لا في الدكتاتوريات ولا في الديمقراطيات السودانية ولكن هناك مظاهر منها. أذكر أني حضرت لقاءا للسيد محمد عثمان في المدينة المنورة, وذكر فيه أنهم يطرحون الشريعة لا بالضجيج والشعارات بل بالعمل ودلل على ذلك بأن تم في الديمقراطية الأخيرة في محافظة أم درمان تغيير قوانين وأشهد أبرسي باعتباره كان مسؤلا فشهد أن نعم. وذكر أيضا نموذج نيجريا في تطبيق كل ولاية التشريعات التي تريد, كل هذا بلا ضجيج, فالديمقراطية تكفل لكل جماعة أن تحدد القوانين التي تحتكم إليها. أما إذا كنت تقصد الحدود التي يستعجل عليها المتاجرون حتى انطبعت صور القطع والقتل على محيا الشريعة السمح بفعل المدعون, فالأمر كما قلت ولكن واجب المسلم أن يعمل على تقديم النموذج الإسلامي الصحيح للشريعة داحضا المسخ الذي يقدم على أنه الشريعة. وهذا لا يعني رفض أي حكم شرعي كما يريد الذين يغتنمون هذا الوضع البائس في نماذج الحكم الإسلامية ليقولوا أن هذه أحكام غير صحيحة.
0

Quote: 0000ليس هناك أتفاق حول مفهوم الشوري أو الياتها أو كيفية أختيار الحاكم عبرها أو ماهية مؤسساتها..... .... أنها قيمة معنوية...ليس يصح أن تحمل وتشحن بدلالات أكبر من هذا

مفهومها معروف. وهو أن كل أمر المسلمين بينهم شورى من أصغرها إلى أكبرها كل هذا فيما لا نص فيه. ويعتبر النص عزما يجب التوكل بعده كما وجب بعد العزم الناتج عن مشورة.
أما آلياتها فلا حجر على أي آلية ينفذ عبرها المراد. واختيار الحاكم قدمنا نماذج الخلافة فما قولك فيها؟؟ هل جاءوا بالقوة؟؟ أو سطوا عليها بليل؟؟ قل لماذا لا تعتبرها نماذج ناجحة؟؟ أما المؤسسات فلما تعرف الهدف تستطيع أن تحدد الوسائل التي توصلك إليه والمسألة تحتاج للعمل.
هي ليس قيمة معنوية بل هي حي كائن حي سعى على وجه هذه البسيطة يوما حتى ضاق به أهل الباطل من المسلمين فحبسوه في الإطار النظري الذي ادعوا أنه لا يناسب الواقع, والمنطق يقول أنه لما صلح في زمان كان القوي فيه يأكل الضعيف وأنشأ دولة من العدم أفلا يصلح في زمن كثرت فيه معينات النجاح؟؟ هل هناك أكبر من اختيار الحاكم؟؟ تم هذا عن طريق الشورى وأقله موطن النزول وتم هذا عن طريق الشورى فماذا تريدون فوق هذا؟؟
كتب الفحل:

Quote: حيث لم يستشر ابو بكر أحدا وانفذ مقولته الشهيرة (والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه) برغم ان عمر بن الخطاب كان له رأى آخر..

الشورى لا تكون مع النص ولما عرض الصديق الحجة على الفاروق قبلها وحارب معه فما أدل هذا على عدم الوصاية.

Quote: ولذلك اصبح الرأى السائد ( خلافا للتيار السلفى)..أن الشورى كنظام قبلى عربى من الاساس..فان اشارة القرآن اليه لا تعنى اطلاقا منحه قداسة أو صبغه عصمة تستوجب ان ينظر اليها كمرسوم الهى...وهكذا الحال مع عدد من ممارسات المجتمع العربى قبل الاسلام والتى اجازها الدين..

أي نص قرآني هو مقدس وهو مرسوم إلهي وما قلته لا يقول به لا تيار سلفي ولا صوفي وإلا فقدم الدليل. وكل ممارسة إجتماعية سبقت الإسلام وأقرها وعمل بها فهذا يعني أنها أصبحت حكما شرعيا إسلاميا لا ممارسة جاهلية وانظر إلى القسامة كنموذج. الرسول قال أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق فما كان صالحا بقي وما كان بضد لغي. ولما كان للإسلام سلطة الإبقاء والإلغاء حق لنا أن نقول كل ما بقي إسلامي بمعنى أنه قد ارتضاه الإسلام.

Quote: فان الشورى سوف لن تسعف عشيرة فى المجتمع الحديث ناهيك عن دولة..لتحقق ولو جزءا ضئيلا من قيم الحرية فى النظام الديمقراطى..

الدولة التي حكمها الخلفاء الذين أفرزتهم الشورى تضم الدول العربية اليوم مجتمعة فما أبعد قولك عن الواقع!!!
لماذا تفترض أن الشورى والديمقراطية متعارضان؟؟ هما ليس كذلك وقد بينا عاليه أوجه الشبه فهل يمكن أن تنقض ما قدمناه تفصيل والدعوة لكل الأخوة هنا؟؟

Quote: وما يقوده التيار السلفى العربى وعير العربى ..هو نزوع نووى للهوية العربية

التيار السلفي حكم في مناطق عدة في العالم فهل قدم شورى ؟؟؟ لا تحاسب الشورى بما يفعله المسلمون باسمها, كما لن أحاسب أنا ما يفعله المسلمون وغيرهم باسم الديمقراطية. انظر إلى الشورى كقيمة قابلة للتطبيق وحاسبها بعد ذلك.
* الشورى والديمقراطية لا يتعارضان بل هما اسمان لصيغة حكم هي أن السلطة للشعب يختار من يريد ويختلفان في تفاصيل مهمة ولكن الأصل واحد.

العزيز/ محمد ميرغني

ان كانت الشوري كلاما ربانيا او وحيا يوحي فان الديمقراطية ليست بالكلام الرباني و لا هي بالوحي المرسل و انما هي كلاما انسانيا قابل للصواب و للخطأ ... وهي في متحولة و متغيرة و في صيرورة دائمة نحو الافضل بفضل تطور الفكر الانساني.

عبد اللطيف الفحل لقد وضعت يدك علي الداء فلك التحية.

الأخ محمد ميرغني
قبل أن أرد على النقاط التي أثرتها دعني اقتبس لك الآتي من مقال كان أن كتبه الأخ عمر القراي قبل عدة أعوام وذلك لأنه يسند رأينا في أن الشورى ليست ديمقراطية بأدلة شديدة الوضوح فربما يوفر لنا ذلك الكثير من الزمن في المحاججة الغير مسنودة بسند:


فالشورى ليست نظام حكم ، وانما هي ميكانيكية مساعدة لنظام الخلافة ، تلطفه ، وتهذبه ، حتى لا يصبح دكتاتورية سافرة ، بل يكون نظام وصاية الفرد الرشيد على القصر .. فالخليفة الحاكم يختار مجموعة ممن حوله سماها الفقهاء مؤخراً (أهل الحل والعقد) يشاورهم في أمور الدولة ، فيستانس برأيهم ، ولكنه يملك ان يخالفهم ، فليست المشاورة بملزمة .. فبالرغم من الشورى ، يظل نظام الخلافة حكم فرد ، وهو لهذا يتناقض تماماً مع الديمقراطية . . وآية الشورى من الكتاب قوله تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين" جاء في تفسير هذه الآية "يعني فتجاوز يا محمد عن اتباعك واصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به من عندي ما نالك من اذاهم ومكروه في نفسك واستغفر لهم وادع ربك لهم بالمغفرة ...وقوله وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ، امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يشاور اصحابه في الامور وهو ياتيه الوحي من السماء لأنه اطيب لأنفس القوم ... حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن اسحق وشاورهم في الامر اي لتريهم انك تسمع منهم وتستعين بهم وان كنت عنهم غنياً تؤلفهم بذلك على دينهم .. واما قوله فاذا عزمت فتوكل على الله فانه يعني اذا صح عزمك تثبيتنا اياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من امر دينك ودنياك فأمض لما امرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاور أو تزاول عل ربك فثق به في كل ذلك وارضى بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم ..."[14]

ولقد كان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، يشاور اصحابه ، ثم يوافقهم كثيراً ، ويخالفهم أحياناً .. فقد نزل عند رأيهم في غزوة أحد ، وخالفهم حين قبل شروط صلح الحديبية ، وكان في كل ذلك ، يربيهم تربية الأحرار ، يشعرهم بقيمتهم ، وكرامتهم ، ويؤهلهم بقاعدة التربية الفردية ، للديمقراطية ، التي لم يحن حينها في ذلك الوقت .. ولقد حاول الأصحاب ، ما وسعهم الوسع ، ان يسيروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقامت الخلافة الراشدة ، كحكم فرد ، تدعمه سلطة دينية ، وهو ما يعرف الآن بالنظام الثيوقراطي .. فلم يحدث ان تم لخليفة انتخاب .. فأبوبكر الصدّيق رضي الله عنه ، اختاروه يوم السقيفة ،على خلاف بين المهاجرين والانصار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان قد قدمه حين كان مريضاُ ، فصلى بالناس فقال بعضهم " رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا ؟! " .. ولم يشارك كل أهل المدينة في أختيار أبي بكر ، ولم تشارك فيه الامصار ، ومع ذلك بايع كثير من الناس أبابكر ، بعد ان أصبح خليفة .. ولقد مارس ابوبكر الشورى ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فشاور أصحابه في قتال مانعي الزكاة، فأشاروا عليه بعدم القتال ، فخالفهم وقال " والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"!! ولو كان حاكم المسلمين ، ملزم برأي الأغلبية ، لما قامت حروب الردّة .. ولم يعط ابوبكر الناس الفرصة التي أعطاهم لها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل جعل عليهم عمر بن الخطاب وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا ..

ولقد كانت الوصاية في عهد عمر أظهر منها في عهد ابي بكر ، فقد كان يشاور كثيراً،ً ويخالف كثيراً .. وحين طعن أوصى ان يختار الناس بين ستة هم علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ، وقال لوكان ابو عبيدة بن الجراح موجوداً لوليته ، ولو كان سالم مولى حذيفة موجوداً لوليته !! وهكذا بقرار من الحاكم ، حرمت الرعية كلها ، ما عدا ستة اشخاص ، من مجرد الترشيح للرئاسة !! ولم يطعن أحد في خلافة عمر أو وصيته ، لانها كانت متسقة تماماً ، مع النظام الأسلامي الذي يقوم على وصاية الفرد الرشيد ، ولكنها بطبيعة الحال لا تتفق مع الديمقراطية .. " وما من شك في ان النظام الذي وضعه للشورى قد كان نظاماً لا يخلو من نقص ، ولعله لا يخلو من نقص شديد ، وأول ما نلا حظه على هذا النظام ضيق مجلس الشورى ... ولم يكد المشيرون يجتمعون حتى تبينوا الآفة الخطيرة التي كانت توشك ان تذهب بمجلسهم غير مذهب ، وهي ان ستة منهم كانوا مشيرين ، وكانوا جميعاً مرشحين للخلافة ، فلم يكن لهم بد من أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود النفوس ان تحمل عليه ، لا لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان حباً للسلطان وحده ، بل لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان نصحاً للاسلام والمسلمين ... ولو قد وسع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد الله بن عمر من اولئك الذين يحضرون الشورى ولا يشاركون فيها ولا يكون لهم من الأمر شئ لكان من الممكن الا يتعرض مجلس الشورى لما تعرض له من الشك والأختلاف ... ولم يخطر لعمر رحمه الله ولم يخطر للمسلمين من بعده ان الانصار كانوا خليقين ان يشهدوا الشورى ، وان يكون لهم ان يقولوا رأيهم ويشاركوا في الاختيار بين المرشحين ... وآفة اخرى نراها في تنظيم الشورى على هذا النحو ، وهي ان سلطان المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام وقبل المسلمون منه هذا التحديد ، وكان من الطبيعي ان يختاروا من بينهم رجلاً وان يستخلفوه ، وان يبايعه من حضر من المسلمين ، وان يكتب ببيعته الى الامصار ، أو بعبارة أدق ، ان يكتب هو ببيعته الى الامصار وينفذ فيها أمره ونهيه بحق الخلافة التي استمدها من هؤلاء الذين بايعوه.

ومعنى هذا كله ان أهل المدينة كانوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين اذا بايعوا الزموا المسلمين في جميع أقطار الارض ، وعلة ذلك ان المدينة كانت مستقر أصحاب النبي من المهاجرين والانصار ومواطن أهل الحل والعقد ... ولو قد وسع مجلس الشورى أولاً وجعل نظاماً دائماً بعد ذلك ، بحيث يصبح مجلس مراقبة للامام في عمله من جهة ، ومجلس اختيار للائمة كلما احتاج المسلمون الى اختيار الامام من جهة أخرى ، لكان المسلمون قد سبقواالى النظام البرلماني ..."[15] وحتى لو كان مجلس الشورى موسعاً ، كما أقترح د. طه حسين ، فانه لا يقرب من النظام البرلماني ، ما دام الخليفة نفسه ، لم ينتخب ، ومجلس الشورى لم ينتخب ، من كافة مواطني الدولة ، المؤهلين ، والراغبين في الاقتراع ..

ولقد أختار عبد الرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعقدت له البيعة من المسلمين الحاضرين في المدينة ، فأصبح خليفة المسلمين ، على جميع الأرض التي كانت تحت سلطانهم .. ولقد خالف كثير من الاصحاب والتابعين وعامة أهل المدينة عثماناً ، وخرجوا عليه يوما ، يطالبونه بالتنحي عن الحكم ، فرفض التنحي ، وقال " والله لا اخلع ثوباً البسنيه الله " !! فهو يعلم ان الجماهير لم تنتخبه ، فلا حق لها في مطالبته بالتنحي ، ولما اشتد السخط العام عليه ، اضطر معارضوه لقتله للخلاص منه ..[16]

أما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، فقد بايعه أهل المدينة ، بعد مقتل عثمان ، وتذرع معاوية بدم عثمان ورفض بيعة علي ، فتجهز علي لمحاربته ، بغرض اجباره ومن معه على البيعة .. ووقعت الفتنة ، التي قتل فيها كثير من المسلمين ، وحين آل الأمر لمعاوية ، حول الخلافة الي ملك متوارث فخرج بها عن جادة الدين ..

ان نظام الحكم ، في الشريعة الاسلامية ، هو نظام الخلافة .. وهو نظام ثيوقراطي ، يستمد فيه الحاكم ، حق الولاء من سند ديني ، ويجمع فيه كل السلطات في يده ، وما الشورى الا احدى المؤسسات ، التي تدعم نظام الخلافة ، وتحول بينه وبين التسلط .. وغرض الشورى ، هو اشعار الناس بقيمتهم ، وتعليمهم بالمشاركة بالرأي .. ومجلس اهل الحل والعقد ، ليس سلطة تنفيذية موازية لسطة الخليفة .. اما في النظام الديمقراطي ، فالحاكم لا بد ان ينتخب ، ثم هو لا يستطيع مخالفة الاجهزة التي تقاسمه السلطة ، وهي مستقلة عنه ، كالمجلس التشريعي ، والهيئة القضائية، فان اختلف معها ، رجع الى الدستور ، الذي يخضع له الحاكم والمحكوم .. ولهذا يقسم الحاكم ، بعد انتخابه ، بالولاء للدستور .. ولما كان الدستور ، يمثل قيم الامة العليا ، فكأن الحاكم يتعهد بان ينفذ ، كل ما يحقق مصلحة الامة ، كما عبر عنها دستورها .. ولكن في نظام الخلافة ، تاتي البيعة ، بعد اختيار الحاكم ، وفي البيعة نجد الجماهير هي التي تتعهد بالولاء للحاكم ، او الزعيم ، فهو صاحب السلطة ، والجماهير صاحبة الولاء والطاعة ..


[14] - أبن جرير الطبري : تفسير الطبري – المجلد الثالث الجزء الرابع صفحة 100-101 بيروت : دار الفكر

[15] - طه حسين (1996 ) : الفتنة الكبرى-1 عثمان : الطبعة 11 . القاهرة : دار المعارف. صفحة 60-63

[16] راجع الفتنة الكبرى لطه حسين وتاريخ الطبري الجزء الثالث .


يمكن الرجوع لمقال د. القراي "الاعلام والاقلام عند غير أهلها !!" على الوصلة:
http://www.alfikra.org/articles/article_104.htm

عمر

أولا أشكرك كثيرا على إيراد هذا المقال الرائع والذي يسهل التواصل معه لوضوح الفكرة فيه .
في صحيح البخاري:
باب قوله اللهَ تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} (الشورى: 3، {وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ} (آل عمران: 159)
وأنَّ المشاورةَ قَبلَ العزم والتَّبين لقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ} (آل عمران: 159) فإذا عزمَ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشرٍ التقدمُ على اللهَ ورسوله، وشاورَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهُ يومَ أُحُدٍ في المقام والخروج فرأوا له الخروجَ، فلما لبسَ لأمتَهُ عزَمَ قالوا: أقِمْ، فلم يَملْ إليهم بعدَ العزم وقال: «لاينبغي لنبيٍّ يَلبسُ لأمتهُ فَيَضعها حتى يحكم اللهُ» وشاورَ علياً وأسامة فيما رمىٰ به أهلُ الإفكِ عائشة فسمعَ منهما ، حتى نَزَلَ القرآنُ فجلد الرامين ولم يَلتفتَ إلى تنازُعهم ولكن حَكَمَ بماأمرَهُ اللهُ، وكانت الأئمة بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَستشيرونَ الأمناءَ من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وَضَحَ الكتابُ أو السُّنة لم يَتعدَّوهُ إلى غيره اقتداءً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكرٍ قتاَل من منعَ الزكاةَ، فقال عمرُ: كيف تقاتلُ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله، فإذا قالوا لاإله إلا الله عَصَموا مني دِماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللهَ» فقال أبو بكر: واللهَ لأقاتلنَّ من فرَّق بين ماجَمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعهُ بعدُ عمرُ، فلم يَلتفتْ أبو بكرٍ إلى مشورة إذ كان عنده حكمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرَّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديلَ الدين وأحكامه، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «من بدَّلَ دينه فاقتلوه» وكان القراء أصحابَ مشورةِ عمر كهولاً كانوا أو شُباناً، وكان وقافاً عند كتابِ اللهَ عزَّ وجلّ. انتهى.
هذا يبين أن العزم لا ينافي الشورى بل يكون بعدها بها أو بالوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبها أو بالنص بالنسبة لغيره.
كيف تحول الشورى دون التسلط ودون أن يكون دكتاتورية سافرة وهي غير ملزمة؟؟؟؟
لا تكون شورى حتى تكون فاعلة.

Quote: عن ابن اسحق وشاورهم في الامر اي لتريهم انك تسمع منهم وتستعين بهم وان كنت عنهم غنياً تؤلفهم بذلك على دينهم .. واما قوله فاذا عزمت فتوكل على الله فانه يعني اذا صح عزمك تثبيتنا اياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من امر دينك ودنياك فأمض لما امرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاور أو تزاول عل ربك فثق به في كل ذلك وارضى بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم

هنا أيضا المشاورة قبل العزم.

Quote: فقامت الخلافة الراشدة ، كحكم فرد ، تدعمه سلطة دينية

كيف تكون حكم فرد ولم يفرض هذا الفرد نفسه على الناس بالقوة بل تراضوا عليه وبايعوه وهم الذين لا يخافون في الحق لومة لائم.

Quote: فأبوبكر الصدّيق رضي الله عنه ، اختاروه يوم السقيفة ،على خلاف بين المهاجرين والانصار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان قد قدمه حين كان مريضاُ ، فصلى بالناس فقال بعضهم " رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا ؟! " .. ولم يشارك كل أهل المدينة في أختيار أبي بكر ، ولم تشارك فيه الامصار ، ومع ذلك بايع كثير من الناس أبابكر ، بعد ان أصبح خليفة .. ولقد مارس ابوبكر الشورى ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فشاور أصحابه في قتال مانعي الزكاة، فأشاروا عليه بعدم القتال ، فخالفهم وقال " والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"!! ولو كان حاكم المسلمين ، ملزم برأي الأغلبية ، لما قامت حروب الردّة .. ولم يعط ابوبكر الناس الفرصة التي أعطاهم لها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل جعل عليهم عمر بن الخطاب وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا ..

كان كل فريق يريد واحدا منه وبايعوا آخرا جميع أبو بكر فقد حصل الرضى منهم جميعا حتى من لم يحضروا بدليل عدم مخالفتهم له.
أما مسألة مانعي الزكاة فلم يشاور فيها كما قلتم بل كان عازما والفاروق هو من ناظره إبتداءا فاقنعه بصحة مذهبه فتابعه وانظر هذا واضحا فيما نقلناه من صحيح البخاري هنا.
فالمشورة فيما لا نص فيه.
نقلنا هنا أيضا كيف شاور الصديق الناس في عمر وكيف وافقوه ولم يعارضوه وهم الصحابة الذين عارضوا سيدنا معاوية لما أراد أن يعهد لابنه يزيد, فقد وافقوا في الأولى فانعقدت البيعة للفاروق فصحت خلافته وخالفوا في الثانية فبطلت خلافة يزيد وهذا بيان فاعلية الشورى وأنه كان يسعهم مخالفة الصديق فلم يفعلوا رضاءا منهم بذلك لا سواه. وختاما هو لم يأمرهم بالسمع والطاعة إلا بعد أن علم رضاهم عنه.
لي عودة باذن الله

Quote: فالشورى ليست نظام حكم ، وانما هي ميكانيكية مساعدة لنظام الخلافة

بنفس القدر نقول الديمقراطية ليست نظام حكم بل هي ميكانيكية مساعدة لنظام الحكم.
هي ألية بها يحدد الخليفة والديمقراطية ألية بها يحدد الحاكم فلماذا تكون إحداهما نظام حكم والأخرى لا؟؟
لا أريد أن أدعي أنهما متطابقان مئة بالمئة ولكن أدعي أنهما يشتركان في الأصول:
* السلطة للشعب يختار من يحكمه عبر إجراء عملية انتخاب بواسطة جهة محايدة وقد قدمنا أمثلة حية.
* الحاكم ليس فوق العامة ولهم معارضته وتصويبه ولا طاعة له عليهم إن لم يلتزم بما أرادوا ( ولِّيت عليكم ولست خيركم ) و«لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله».
* هما آليتان مستمرتان مدى الحياة - حسب المفترض - يجبان في أي شأن عام صغر أو كبر.
عدم تطبيق دول العالم الثالث لا للشورى ولا للديمقراطية لا يعني فشلهما أو فسادهما بل يعني فشل الدول في الإستفادة من فوائدهما, أقول هذا حتى لا يستدل بغياب الشورى في العالم الإسلامي على فشلها.

Quote: ولقد كانت الوصاية في عهد عمر أظهر منها في عهد ابي بكر ، فقد كان يشاور كثيراً،ً ويخالف كثيراً .. وحين طعن أوصى ان يختار الناس بين ستة هم علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ، وقال لوكان ابو عبيدة بن الجراح موجوداً لوليته ، ولو كان سالم مولى حذيفة موجوداً لوليته !! وهكذا بقرار من الحاكم ، حرمت الرعية كلها ، ما عدا ستة اشخاص ، من مجرد الترشيح للرئاسة !! ولم يطعن أحد في خلافة عمر أو وصيته ، لانها كانت متسقة تماماً ، مع النظام الأسلامي الذي يقوم على وصاية الفرد الرشيد

المشاورة والمخالفة لا تعني الوصاية, ولو عنت لما كانت مشاورة, فلماذا يشاور الوصي؟؟ الآن في النظام الديمقراطي ألا يسع الحاكم مطلقا مخالفة مستشاريه؟؟؟ البرلمان يحوي موافق له ومخالف غالبا ما يرى خلاف رأي الموافق للحاكم فهل يصح أن نقول أن الحاكم وصي عليه لأنه لم يعمل برأيه؟؟
أما حين طعن رضي الله عنه فلم يوص إبتداءا بل ألح عليه الناس حتى قال كما في البخاري: عن عبد اللَّه بن عمرَ رضيَ اللَّه عنهما قال: «قيلَ لعمرَ ألا تستخلف؟ قال: إن أستَخلِف فقد استخلف من هوَ خيرٌ مني أبو بكر، وإن أتركَ فقد تركَ من هوَ خير مني رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فأثنَوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجَوت منها كَفَافاً لا ليَ ولا عليَّ، لا أتحملُها حيًّا ومَيتاً». حتى قيل له: ” لو كان لك راعي غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد ” فأجاب ” إن الله يحفظ دينه”.ولكنه آخرا أوصى للستة من أهل بدر الذين توفى النبي وهو عنهم راض وهو في هذا متأسيا بسلفه. فهو لم يحرم الأمة بل أطاعها فيما طلبت منه جمع فيه بين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. وانظر كيف تعسف الكاتب لتبرير عدم طعن الناس في خلافة الفاروق ووصيته, هذا لأنه افترض أنه أوصى ابتداءا بحكمه وصيا على الناس وهذا خلاف الواقع بدليل حديث البخاري هذا الذي أوردناه خاصة أنك قد أعليت شأن المحاججة المسنودة بسند فكبف استدللتم على أنه أوصى ابتداءا؟؟
أما النقص الذي رأيتموه, فليس كما قلتم فضيق المجلس راجع لأنه لم يوافق على الوصية إلا بعد طلب وكان خائفا من هذا فقال راهب وراغب أي في فضيلة استقرار أمر الأمة وراهب من عقاب الله إن لم يوافق الأمر الصواب المراد. فعمد إلى معيارين دقيقين هما كون المرشح من أهل بدر وكونه من من توفى الرسول وهو عنهم راض, ولو تأملتم لعلمتم أنهم مبشرون بالجنة فهم من أهل الصلاح والأهلية فأي من أصابة الأمر قام به هكذا حدد الفاروق أهل الشورى, ولو كثر أمثالهم لذكرهم معهم. فهي أمانة عظيمة حرص أن يضعها في مكانها فهو يحمد في هذا ولا ينقص.
أما الأنصار فقد أخرج ابن سعد عن أنس قال: أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة, فقال: كن في خمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر من أصحاب الشورى, فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت, فقم على ذلك الباب بأصحابك؛ فلا تترك أحداً يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. كذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 176.

Quote: وان يكون لهم ان يقولوا رأيهم ويشاركوا في الاختيار بين المرشحين

هم وافقوا على ما أوصى به الفاروق وأنفذوا وصيته الخاصة بهم وبايعوا عثمانا وفتحوا معه الفتوحات فهل كانوا مرغمين عل كل هذا؟؟

Quote: وهي ان سلطان المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام

هو قصد أن لا يطول الوقت بالمسلمين أكثر من ثلاث وهم بغير خليفة لما في ذلك من نذر الفتنة. ولم يقصد تعطيل الشورى بعد الثلاث. صحيح أنه لم يعهد لهؤلاء أن يكون مجلس شورى دائم, ولكن فعله هذا يبين تعويله على الشورى وقد كان أن استمر عليها الخلفاء بعده.
أما كون المشيرين مرشحين فلا إشكال فيه بدليل أنهم جميعا بايعوا عثمانا بعد وأعانوا خير عون.

Quote: ولقد أختار عبد الرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعقدت له البيعة من المسلمين الحاضرين في المدينة ، فأصبح خليفة المسلمين ، على جميع الأرض التي كانت تحت سلطانهم .. ولقد خالف كثير من الاصحاب والتابعين وعامة أهل المدينة عثماناً ، وخرجوا عليه يوما ، يطالبونه بالتنحي عن الحكم ، فرفض التنحي ، وقال " والله لا اخلع ثوباً البسنيه الله " !! فهو يعلم ان الجماهير لم تنتخبه ، فلا حق لها في مطالبته بالتنحي ، ولما اشتد السخط العام عليه ، اضطر معارضوه لقتله للخلاص من

أما نيابة أهل المدينة عن الناس جميعا فقد قدمتم العذر عنه.
وليس صحيحا أن كثير من الاصحاب والتابعين وعامة أهل المدينة قد خالفوا عثمانا فمن خالفة هم دعاة الفتنة. وذلك باختصار أن عامله على مصر بن ابي السرح شكاه أهل مصر إليه ولكنه أبى أن يسمع نهيه بل قتل من أتاه من عثمان فخرج أهل مصر سبعمائة رجل إلى المدينة وشكوا إلى الصحابة فقام طلحة فكلم عثمان بكلام شديد, وكلمته السيدة عائشة ودخل عليه علي بن أبي طالب طالبا عزله والقضاء بينهم. هنا قال عثمان لاهل مصر: اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه - فهم أصحاب السلطة - فاختاروا محمد بن أبي بكر فعهد إليه وولاه. ثم حصلت بعد فتنة كتاب الغلام التي حوصر عثمان بسببها. هنا قال الصحابة: إن يكن عثمان كتبه عزلناه, وإن يكن مروان نظرنا ما يكون منا في أمره. وتجلى دفاع الصحابة عنه حيث أرسلوا أبناءهم الحسن والحسين وابن الزبير وابن طلحة وعدة من أبناء الصحابة يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان حتى خضب الحسن بالدماء وخضب محمد بن طلحة وشج قنبر مولى علي ثم تسور عليه العادون فقتلوه وأبناء الصحابة لا يدرون. أيقال بعد هذا أن الصحابة وأهل المدينة قد خالفوه؟؟
الساخطون القتلة هم أهل مصر بسبب فتنة الكتاب لا أهل المدينة فهم لم يرضوا نعم ولكن لم يريدوا قتله بل دافعوا عنه, انتخبه كبار الصحابة برضى العامة وبيعتهم وقد طلب هو من الجميع عدم قتال هؤلاء. ولم يخرجوا عليه ولم يطلبوا منه التنحي فقط طالبوه أن يخرج إليهم مروان المتهم بالكتاب بعد حلف للصحابة أنه ما كتبه ولا علم به. بعد هذا فكيف يقال أنه يعلم أن الجماهير لم تنتخبه؟؟ فلا حق لها في مطالبته بالتنحي ؟؟؟ هذا تقول عليه رضي الله عنه, فمن أراد خلعه ليس من ولاه لذلك خالف ولم يقاتل بل صبر حتى قتل, كيف تجعلون هؤلاء السفلة العادون على ذي النورين في مقام الأمة مجتمعة؟؟

Quote: وفي البيعة نجد الجماهير هي التي تتعهد بالولاء للحاكم ، او الزعيم ، فهو صاحب السلطة ، والجماهير صاحبة الولاء والطاعة ..

الطاعة ليست مطلقة كما ادعوتم بل هي مقيدة بطاعة الله ولزوم الصواب ومتى ما انحرف الخليفة كان للناس خلعه. تماما كما تسحب الثقة.

...... كتب الأخ محمد ميرغني

Quote: ليس الأمر كذلك, كون الرسول يشاور فهذا تشريع, أما كون الشورى ملزمة فدليله تغيير منزل المسلمين في غزوة بدر الكبرى حيث أشار أحد الصحابة بأن هذا ليس بمنزل إذا لم يكن وحيا. وفعلا عمل النبي بمقتضى الشورى. وفي غزوة أحد أشار عليه من لم يحضر بدرا بالخروج ألى المشركين خارج المدينة برغم كونه قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تذبح, ولكنه عمل بمقتضى الشورى وهم بالخروج بالجيش إلى أحد وهنا قال الصحابة رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبيّ الله شأنك إذاً فقال: «إنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيَ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَها حَتّى يُقاتِلَ» وكان من أمر أحد ما كان....

تري ماهو رأئك في الأية والتي معناها شاورهم في الأمر أو أعرض عنهم...
.. الاية تتحدث عن عدم الزام الشوري والمشاورة....
كتب محمد ميرغني

Quote: أختلف معك فما أعرفه عن الإغريق أنه كانت هناك أسر ملكية وحتى قبورها ليس كقبور العوام فهم الملوك والناس خول لهم,

يا محمد ميرغني لامجال للمغالطة في أصل الديموقراطية تعريفا وممارسة
هو اليونان,,,,وقد كانو يطبقون الديموقراطية المباشرة....
وهذا لايعني عدم وجود تجاوز في الممارسة.....والواقع أن هناك نقدا
عميقا لديموقراطية اليونان علي صعيد الممارسة .....
كتب محمد ميرغني

Quote: أما في وجود حاكم غير مسلم فلم أطالب بحدود ولا غيرها فقط قل أين قلت أنا ذلك؟؟

قد قلت أنه وفي ظل دولة غير أسلامية صرفة الحال يقول بجواز رئاسة المرأة وغير المسلم وهو مضمون ماقلته أنت
....وطالما أثبت الدستور أن الرئاسة
المسلم
تكون مكفولة علي أساس المواطنة والتأكيد علي كفالة رئاسة المرأة وغير المسلم .... فكيف تطبق الحدود والشريعة في ظل دستور هذا حاله?
وأقتبس محمد ميرغني كلامي وعلق عليه

Quote: وقع الحزب الاتحادي والامة علي مقررات أسمرا والرافضة لذج الدين في السياسةورفض قيام أي حزب علي أساس عرقي أو ديني هذه محاولة لوقف المتاجرة بالدين, ولا تعني رفض التشريعات الإسلامية والبديهي أن هذان حزبان يرتكزان على قواعد ذات انتماء طائفي ديني بحت ولا تستطيع القيادة أن تطرح ترك الشريعة ولكنها تقدر أن تطرح منع المتاجرة بها. أما تطبيق الشريعة فصحيح أنها لم تطبق لا في الدكتاتوريات ولا في الديمقراطيات السودانية ولكن هناك مظاهر منها. أذكر أني حضرت لقاءا للسيد محمد عثمان في المدينة المنورة, وذكر فيه أنهم يطرحون الشريعة لا بالضجيج والشعارات بل بالعمل ودلل على ذلك بأن تم في الديمقراطية الأخيرة في محافظة أم درمان تغيير قوانين وأشهد أبرسي باعتباره كان مسؤلا فشهد أن نعم.

لا يا عزيزي القضية قضية مبدأ ..... حينما وقع الحزبان علي ميثاق
أسمرا وقعاه عن قناعة ....وليس مناورة وليس حلا وقتيا بل بأ عتباره
الصيغة المثلي لبلد متنوع الأعراق والأديان والأجناس....وقعاه عن
قناعة بأ ن دساتير وقوانين العهود الديموقراطية هي الأفضل.....
الختمية والصوفية ....هم مدرسة تعتمد علي أن يعيش المسلم
الأسلام سلوكا ومعاملة,,,,, ومحبة وصدق ....وهو فهم حفظ النسيج
الأجتماعي لبلادنا طيلة القرون الماضية....قبل يثب علي واقعنا فهم حسن
البنا ومحمد أبن عبد الوهاب.....وقبل أن يظهرخطاب مدارس الاسلام
السياسي بعد ثورة أكتوبر......
كتب محمد ميرغني

Quote: عزما يجب التوكل بعده كما وجب بعد العزم الناتج عن مشورة. أما آلياتها فلا حجر على أي آلية ينفذ عبرها المراد. واختيار الحاكم قدمنا نماذج الخلافة فما قولك فيها؟؟ هل جاءوا بالقوة؟؟ أو سطوا عليها بليل؟؟ قل لماذا لا تعتبرها نماذج ناجحة؟؟ أما المؤسسات فلما تعرف الهدف تستطيع أن تحدد الوسائل التي توصلك إليه والمسألة تحتاج للعمل.

. ....ياعزيزي ....وحتي نمازج الخلافة هذه قلنا فيها

Quote: وماهية كيفية تولي الحاكم فيها أي الشوري...أهو أستخلاف كما هو حال الخليفة أبو بكر مع عمر أم هو أختيار صفوة ليتم أختيار واحد منها كما جاء أستخلاف عثمان? أم هي وراثة? كما هو الحال في الخلافات في الدولة الأموية والعباسية والفاطمية?أما هي صيغة ...تمكن "العوام" " والدهماء" وغير والمسلم من أختيار الحاكم أو المفاضلة بين المرشحين لأمارة الدولة?...... أما هي نظام وصيغة أهل الحل والعقد?

ليس هناك صيغة محددة حتي داخل الخلافة الراشدة كما بينا في أعلاه
فقد يصر بعضهم علي أستخلاف الخليفة الحالي لخلفه كما فعل سيدنا
أبوبكر والذي أختار خلفه ثم تمتد السلسة الي ما نهاية!!!
....ثم أن كان هناك أتفاق حول شكل الحكم فلماذا تقاتل المبشريين
بالجنة و وأنقسموا بين تيار باب مدينة العلم سيدنا علي وكاتب الوحي
معاوية!!!!
000 ليس هناك صيغة محددة لأختيار الحاكم في الأسلام....
ليس هناك جهاز تشريعي منتخب.....وليس هناك تحديد لولاية الحاكم بمدي
زمني معين00000ليس هناك نظام فصل للسلطات......
أم مسألة حدة الردة ...هذه فيقف ضدها مولانا خلف الله الرشيد
والأمام الصادق المهدي وبعض العلماء بحجج أوردوها....وسوف نأخذ برأئهم
وعلي محمد ميرغني أن يحاججهم في أنهم يخلطون بين حد الردة والحرابة!!!
حرية الأعتقاد وتغير المعتقد حق تكفله المادة 18 من الاعلان
العالمي لحقوق الأسلام.... وهو حق كفلته كافة دساتيرنا في العهود
الديموقراطية ومشروع الدستور الذي أعده التجمع.......
كتبت

Quote: نقول له: أنت أمرك الله بأن تتبع النبي الأمي لو أدركته فتغيير شريعتك إلى شريعة الإسلام فرض عليك من ربك لا منا, ولكنك لم تصدق فلم تتبع النبي الأمي ولم ترض عنه ولم تترك من يريد متابعته أن يفعل بل قاومت أشد المقاومة وحاربت. نحن لسنا عاجزون عن مواجهة حرية الاعتقاد فهي مكفولة عندنا أما تغيير الإسلام بغيره فمحظور عندنا من ربنا لا منا.

وهذا ليس ردا فالمسيحي واليهودي ووفق ماعليه من كتب مقدسة ( غض النظر
عن تحريفها الذي يعتقده المسلم_)لايعتقد بصحة عقيدة المسلم واليهودي
لايعتقد بصحة المسيحية .....كل يعتقد بصحة دينه ومع يبيح الكتابي
لأخوه حق تغير المعتقد ولايقول بقتله!!!!ولايدري ماهي الفائدة التي
يجنيها الأسلام من بقاء "مسلم" لايعتقد بصحة دينه ? أو يكره الناس
ويقسرهم للأستمرار في أعتناقه? هل الأسلام حاجر لحرية الأعتقاد ولحرية
الدعوة والتبشير والتي من ثمارها وبالضرورة تغير المعتقد??
كمال

الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية

د. محمد عمارة
الشورى: مصطلح إسلامي خالص وأصيل ... وهو اسم – من "المشاورة" – التي تعني، في اصطلاح العربية: استخراج الرأي ... فهي فعل إيجابي، لا يقف عند حدود "التطوع" بالرأي ... بل يزيد على "التطوع" الى درجة "العمل" على استخراج الرأى/ استخراجاً واستدعائه قصواً ؟
وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي ... فإن معناه – في اصطلاح العربية : أمره به! .. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط؟!...
والشورى، في الفكر السياسي الإسلامي، هي فلسفة نظام الحكم ... والإجتماع ... والأسرة ... لأنها تعني إدارة أمر الإجتماع الانساني، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعي، الذي هو سبيل الانسان للمشاركة في تغيير شئون هذا الاجتماع ... فالشورى، أي الائتمار المشترك، هي السبيل إلى الإمارة، أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان إمارة الإنسان في الأسرة ... وفي المجتمع ... وفي الدولة ... أي في تنظيم المجتمع وحكمه، صغيراً كان المجتمع أو كبيراً ...
ولما كان التصور الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في هذه الحياة، ولوظيفته ومكانته فيها، ولعلاقته بالآخرين، قائم على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومستخلف عنه في عمارة الكون ... كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله ... فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأطر ... وفي ذات الوقت، فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود ... فهو، لهذا ليس الكائن المجبر المسيَّر المهمش بإطلاق ...
إنه في المكانة الوسط ... ليس سيد الكون ... وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية ... وإنما هو الخليفة عن سيد الكون، وله في أطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف.
وانطلاقاً من هذه الفلسفة الاسلامية، في مكانة الانسان في هذا الوجود، يتميز المذهب الاسلامي في "إطار الشورى" ... فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي، التي هي قضاء الله الحتمي في كونه ... وكذلك احكامه التي جعلها إطاراً حاكماً لحرية الإنسان وسلطاته ... هي "الوضع الإلهي"، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولاخيار ولا اختيار ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخبرة من أمرهم ومن بعض الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً )(1).
هنا، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم، نحن أمام " سيادة الله ... وحاكميته "، المتمثلة في قضائه الحتمي، وشرعيته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف ... على الخليفة – الانسان – أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته، ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف...
وإذا كان الإنسان قد اختار -دون سائر المخلوقات- حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا )(2). فإن الله سبحانه وتعالى، إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة، قد ميزه بالاختيار والحرية، ودعاه إلى أن يمارس "حاكمية إنسانية" و "سلطة بشرية"، هي مُرادة لله سبحانه وتعالى، ومُفّوَّضه منه للإنسان كجزء من استخلافه لهذا الإنسان ... وبعبارة الإمام ابن حزم الأندلسي { 384، 456هـ، 994 – 1064م } : " فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله "، أي أن جعل للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله، لينهض بالأمانة التي فوضها إليه الله ...
وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة، في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة، هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان (كلا إن الانسان ليطغى، أن رآه استغنى )(3) وهي سنة قرآنية، صدق عليها تاريخ الانسان والنظم والحضارات ... فان المنقذ للانسان وللعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الاسلامية، الذي يكفل للإنسان –مطلق الإنسان- المشاركة في تدبير شئون العمران، صغيرها وكبيرها، فتنجو دنياه من الطغيان، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية، والتي –هي الأخرى- مقوِّم من مقوِّمات العدل في هذا العمران.
ولهذه الحقيقة – من حقائق مكانة الشورى – جعلها الإسلام " فريضة إلهية "، وليست مجرد "حق" من حقوق الإنسان ... أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو اراد! ... كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية، العام منها والخاص ... من الأسرة ... إلى المؤسسة الى المجتمع ... إلى الدولة ... إلى الاجتماع الانساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية!... فهي ليست شأناً من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه...
ففي " مجتمع الأسرة " يعتمد الاسلام الشورى فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شئون الاسرة، لتتأسس عليها المودة والتراضي والانتظام { والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم ان كسترضعو اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير (4).
وفي شئون الدولة يفرض الاسلام ويوجب ان تكون الشورى شورى الجماعه ، هى الفلسفة والآلية لترتيب الآمور... سواء أكان ذالك فى داخل مؤسسات الدولة، أو فى العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الآمة ،، ففى ادارة مؤسسات الدولة لشئونها يلفت القرأن الكريم انظارنا الى معنى عظيم عندما لايرد فيه- القرآن-مصطلح "ولى الآمر" بصيغة المفرد التى تدل على " الانفراد والاستفراد" وإنما يرد فيه هذا المصطلح، فقط، بصيغة"الجمع"- {ولى الآمر}- الى الجماعية" وتزكية للمشاركة والشورى"يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله والرسول وأولى الآمر منكم }-النساء59 ..{واذاجاءهم امر من الآمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}-النسأء:83-كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على ان يكون {أولو الأمر} من الأمة " حتى تكون السلطة نابعة من الأمة وليست مفروضة عليها من خارج .. حتى لكأنه يشير الى مبدأ "السيادة الوطنيه.. والقوميه.. والحضاريه" للأمم والشعوب والمجتمعات؟؟"
اما فى العلآقه بين الدوله " وبين جمهور "الأمه " فان القرآن يجعل الشورى والمشاركه فى صنع القرار "فريضة إلهية" حتى ولو كانت "الدولة" يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين }-آل عمران :159-..فالعزم " اى تنفيذ القرار "هو ثمرة للشورى اى المرحله التاليه لاشتراك الناس في انضاج الرأي وصناعه القرار.هذا القرار الشوري الذي يضعه ولاة الامربالعزم في الممارسه والتنفيذ.وهذا المعني هو الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون في تفسيرهم لهذه الآيه نقلا عن المفسر الكبير "ابن عطية"(481 – 542 – 1088 – 1148 م)* :"إن الشوري من قواعدالشريعه وعزائم الاحكام ومن لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب.وهذا مما لاخلاف فيه"فالشورى من قواعد الشريعه ومن عزائم الاحكام.اما اهلها فالامه لانها فريضه علي الامه ينهض بها كفريضه كفائيه_اهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وميادينها لذلك جاء في عبارة المفسرين لايآتها الاشارة لاهل "العلم" واهل" الدين" وليس فقط اهل" الدين" وايضا ليس فقط اهل" العلم" دون اهل" الدين".
وكون النهوض بفريضة الشورى من الفرائض الكفائيه التي اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين يجعلها اهم وآكد من الفرائض الفردية لأن الاثم في التخلف عن آداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده بينما الإثم في التخلف عن اقامة الفريضه الكفائية يلحق الامة باسرها.
ويؤكد هذه الحقيقة حقيقة توجه التكليف الاسلامي بالشورى الي الامه جميعا انها قد جاءت _اي الشورى _في القرآن الكريم صفة من صفات الأمة المؤمنة وليست وقفا علي فريق دون فريق (والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) _الشورى:38... فهي ليست امتيازا" للاحرار ..الاشراف..الملاك..الفرسان" كما كان حال "الديمقراطيه"عند الاغريق والرومان وهي ليست مجرد"حق"من حقوق الانسان حتي يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار ..وانما هي فريضة الهية وتكليف سماوي علي الكافة ..وضرورة من ضرورات الاجتماع الانساني صغيرة او كبيرة دائرة هذا الاجتماع .بل لقد بلغ الاسلام في تزكيه الشورى الي الحد الذي جعل "العصمه" للامة ومن ثم للرأي والقرار المؤسس علي شوراها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن أمتي لا تجتمع علي ضلالة".رواه ابن ماجه.وذلك لتطمئن القلوب الي حكمه الرأي وصواب القرار اذا كانا مؤسسين علي شوري الامة في امورها بواسطة اهل العلم والدين من ابنائها ..
ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوى للبلاغ القرآني في الشورى ..وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النوذج والاسوة للنظام الاسلامي في المشاركه بصنع القرار ..فحتي المعصوم صلي الله عليه وسلم كان التزامه بالشوري علي النحو الذي يروى ابو هريرة فيقول :"ما رأيت أحداً اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله ..."_رواه الترمذي_.. وكان صحابته رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعثة علي التمييز بين منطقه"السيادة الالهية وفيها السمع والطاعة و إسلام الوجه لله " وبين منطقة السلطه البشريه" ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار فكانوا يسالون رسول الله صلي الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون :يا رسول الله اهو الوحي ؟ ام الرأي و(المشورة ).
فاذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة "السلطه البشريه"شاركوا في انضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم علي وضعه في الممارسة والتطبيق , حدث ذلك في مواطن كثيرة من اشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعه"الخندق"بل ان الاتزام بثمرات الشوري وقرارتها لم يكن وقفا علي الصحابه وحدهم, وانماشمل رسول الله صلي الله عليه وسلم ايضالانه في غير التبليغ عن الله سبحانه وتعالي "مجتهد" والاجتهاد ابداع بشرى غير معصوم ومن ثم فهو من مواطن الشوري بل هو واحد من مستوياتها العليا ..وفي هذا المعني وعلي ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه لابي بكر الصديق (51 ق هـ، 13 هـ 573-634 م) ولعمر بن الخطاب (40 ق هـ-23هـ584-644م) رضي الله عنهما: " لو إجتمعتما في مشورة ما خلفتكما "- رواه الإمام احمد - ... وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والإقلية في القرارت الشورية، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم!... ونقرأ –كذلك- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه " لو كنتُ مُؤمَّراً احجاً دون مشورة المؤمنين لأمَّرتُ ابن أم عبد " { عبدالله بن مسعود} – رواه الترمذي وابن ماجة والامام احمد ... فتعيين أمير للجيش، هو اجتهاد في الشئون السياسة والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الإنفراد بتعيين امراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى، حتى ولوكان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمَ...
وعلي هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة ... ففي عهد أبي بكر الصديق، كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية ... حتى القوانين التي يقضي بها بين الناس، إذا لم يرد بها نص في الكتاب او السنة " فعن ميمون بن مهران، قال : " كان ابوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وان لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الأمر سنة قضى به، فأن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول ابوبكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به...(5) "
أما عمر بن الخطاب، فهو القائل : " الخلافة شورى" ... و (6)" من بايع عن غير مشوره المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه"(7) .

ولقد شهد عهد سيدنا عمر بن الخطاب – الذي اتسعت فيه الدولةالإسلامية واكتملت الصورة المعتددة للشوري المؤسسة فكان هنالك مجلس للشوري من سبعين عضواً.. سعضواً، يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة – الذي كان دار الحكومة – وكانت تعرض على الاسلامي- هي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية –مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمغرين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع ... تلك التي ارخ لها من " الخطط " في التاريخ الاسلامي – كما أن " الامة " هي التي حولت صناعة لالحضارة، بواسطة "الأوقاف" ... فكانت الحضارة الاسلامية صناعة اهلية، اقامتها "الأمة"، ولم يجن عليها انحراف "الدولة" ...
وفي هذه الحضارة الإسلامية، ظلت الامة وفية لفريضة الشورى الإسلامية ... بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية، التي اقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى، بينما كانت "الدولة" – في كثير من الأحيان فريسة للاستغراء والطغيان !...
لكن "الدولة الحديثة "، التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين، والتي جاءت إلى بلادنا من نمط " الدولة القومية " الأوربية، منذ عهد محمد علي باشا الكبير { 1184 – 1265هـ1770-1849م} قد مثلت نموذج الدولة الشمولية، متعاظمة النفوذ والسلطات، فمدت استبدادها – عندما استبدت – الى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي قلب المعادلة، فحل " تعظيم الدولة" محل "تحجيمها "، الأمر الذي أدى الى "تحجيم الأمة" بدلاً من من "تعظيمها" فحدث الخلل في العلاقة بين "الدولة" و "الأمة"، وتراجعت "الأمة" ومذاهب علمائها وسلطات أعلامها، وافترست " الدولة " أغلب حريات الإنسان !... ولقد كانت معركة دولة محمد علي باشا، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم { 1168-1237هـ 1755-1822م} ومن ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلي، التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان ... وساعد على استحواذ ال" الدولة " على ذلك مخاطر الغزو الاستعماري الغربي الحديث، التي استدعت تعظيم سلطان " دالدولة " لأنها الأقدر على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الاسلام ...
لذلك، كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي – الحديثة والمعاصرة – إقامة التوازن بين " الامة " و "الدولة"، يجعل الشورى الاسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين، وبلورة إرادة الامة وسلطاتها في " المؤسسات القادرة على تدبير امور المجتمعات التي تعقدت شئونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد ... وعلى النحوالذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات " الدولة " و " الأمة " جميعاً، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري " بالشورى "، وليس " بالاستبداد " بل هذا عن الشورى الاسلامية، في " الفكر " ... و " التطبيق " ... و "التأريخ".

وإذا كانت هذه هي " الشورى الإسلامية " ... الفريضة، التي لابد من تحويلها الى فلسفة حياة للإجتماع والنظام الإسلامي ... فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الآلام وامته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث ... وهي مشكلة موقف الشورى الاسلامية من الديمقراطية الغربية ... التي تبنتها أحزاب ومدارسفكرية واجتماعية في العديد من البلاد الاسلامية ... وهل بينهما – الشورى ... والديمقراطية – تطابق كامل؟ أم تناقص مطلق؟ أم اوجه للشبه وأوجه للافتراق؟...
وبادئ ذي بدء، فلابد من التأكيد على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية ... فهذا هو منطق " الليبرالية " في الديمقراطية الغربية ... ومنطق " التعددية " التي هي في الاسلام سنة كونية، وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوقات ... فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عمر الديمقراطية، او تمايزت الديمقراطية عن الشورى ... المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الانسانية التي تحددها رؤية الانسان للكون في كل حضارة من الحضارات ... وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الانسان ...
وبعد الاتفاق على هذه " الحقيقة – الأولية "، لابد من التذبية – في الحديث عن علاقة الشورى الاسلامية بالديمقراطية الغربية – ضرورة التمييز – في هذه الديمقراطية – بين "الفلسفة" وبين " الآليات ... والخبرات ... والمؤسسات "...
فالديمقراطية، نظام سياسي – اجتماعي، غربي النشأة ... عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة، وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة ... وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وذلك استناداً الى المبدا القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ... فالسلطة، في النظام الديمقراطي، هي للشعب، بواسطة الشعب، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه...
هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية ...
أما "النظام النيابي "، الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة، للقيام بمهام سلطات التشريع، والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في " الدولة" فهو من " آليات" الديمقراطية، وتراث مؤسساتها، وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت "الديمقراطية المباشرة "، التي تمارس فيها الامة كلها، وبشكل مباشر، هذه المهام والسلطات ... توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه " الآلية" الى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها ...
وإذا كان البعض يضع الشورى الاسلامية في مقابلة الديمقراطية –سواء بالتسوية التامة بينهما ... أو بالتناقص الكامل بينهما – فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلامياً ... فليس هناك تطابق بينهما باطلاق ... ولا تناقص بينهما بإطلاق ... وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما.
فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات "التي تحقق المقاصد والغايات من كل الديمقراطية والشورى، فانها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها "ثوابت مقدسة " ... وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الاسلامية، وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات ... والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الفربية، والتي افرزت النظام الدستوري، والتمثيل النيابي عبر الانتخابات، هي خبرات غنية وثروة انسانية، لا نعدو الحقيقة إذا قلنا انها تقدير خلاف لما عرفته حضارتنا الاسلامية، مبكرا، من اشكلا اولية وضنينة في " البيعة" و "المؤسسات"...
أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى افسلامية عن الديمقراطية الغربية، فهي خاصة "بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي "...
فالديمقراطية تجعل "السيادة" في التشريع ابتداء للشعب والامة، إما صراحة، وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بـ " القانون الطبيعي " الذي يمثل بنظرهم- أصول الفطرة الانسانية ... ومن ثم، فإن "السيادة"، وكذلك "السلطة" في الديمقراطية، هما فلإنسان ... لاشعب والأمة ...
أما في الشورى الإسلامية، فإن " السيادة" في التشريع ابتداء، هي لله، سبحانه وتعالى، تجسدت في " الشريعة" التي هي " وضع إلهي " وليست إفرازاً بشرياً ولا طبيعياً ... وما للإنسان في " التشريع" هي سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية، والتفصيل لمجملها، والاستنباط من نصوصها وقواعدها واصولها ومبادئها، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها ... وكذلك، لهذا الانسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سمادي، شريطة ان تظل "السلطة البشرية" محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الاسلام في التشريع ...
ولذكل كان الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي، هو " الشارف" لا الانسان... وكان الانسان هو "الفقيه"، لا الله ... فأصول الشريعة ومبادؤها وثوابتها وفلسفتها إلهية، يتمثل فيها "حكم الله وحاكميته "...
أما البناء عليها، تفصيلاً وتنمية وتفريعا وتطويراً واجتهاداً للمستجدات ولمناطق "العفو" التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية، فهو فقه وتقنين، تتمثل فيهما سلطات الإنسان، المحكومة بحاكمية الله ... وفي هذا الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الاساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية ...
ولهذا التمايز والاختلاف –بين الشورى والديمقراطية- صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين –الاسلامية-والغربية- للكون، ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية ... وحدود تدبير الإنسان، ولمكانته في الكون ... وللعلاقة بين الإنسان وبين الله ...
ففي النظرة اليونانية القديمة، وخاصة عند "ارسطو" { 384-322 ق م } وهي التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة – نجد أن الله قد خلق العالم، وحركه، ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه، دونما تدخل أو رعاية او تدبير غلهي لحركة هذا العالم ... فالعالم هنا، وفي هذه الفلسفة، مستقل بذاته ... بعد الخلق عن تدبير الله، وحاكمية شرائعه السماوية ...
- وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهي، وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الانجيلي الذي يجعل مالقيصر لقيصر ومالله لله، فيفصل بين إطار التدبير الإلهي الذي وقف عند "الخلق" وعند خلاص الروح ومملكة السماء – وبين إطار التدبير الإنساني – الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني، والملكوت الدنيوي، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية فكلما أن العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية – مستقل بذاته عن تدبير خالقه تدبره السباب والقوى الذاتية المودعة فيه ... فكذلك الانسان في هذه الفلسفة مستقل بذاته، يدير الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة، دونما حاكمية إلهية ولا رعاية شرعية سماوية ... فهو "سيد الكون "، الحر والمختار بإطلاق ... ومن هنا كانت له "السيادة" في التشريع، مع "السلطة" في التنفيذ، بتعميم وإطلاق ... بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في العلمانية الشاملة، بمنظومة القيم والأخلاق .
- هذا عن البعد الفلسفي للرؤية الكونية ... ونطاق عمل الذات الإلهية ... ومكانة الإنسان في الكون ... وحريته وسيادته، في الاساس الفلسفي للديمقراطية الغربية ... والتي كانت، لذلك، علمانية – في النشأة والتطبيقات ...
- أما في النظرة الإسلامية، فان الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد "خالق" وفقط ... وإنما هو " خالق ... ومدبر " وكما أن خلقه دائم ابدا، فان تدبيره دائم ابدا، وله "حاكمية" في التكوين وفي التشريع معا، ورعاية لكل عوام المخلوقات. ونحن نقرأ، في القرآن الكريم عن نطاق عمل الذات الإلهية ": "( الا له الخلق والأمر " ... قال فمن ربكما يا موسى .. قال ربنا الذي اعطى كل شئ خلقه ثم هدى (9) " وإذا كان الله سبحانه وتعالى، قد استخلف الإنسان لعمران هذه الأرض " واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة "(10) ... فإن هذا الاستخلاف قد جعل الانسان –في التصور الإسلامي- بالمرتبة الوسط ... فهو نائب ... ووكيل وحر .. وقادر ... ومستطيع ... ومبدع، لكن في حدود الشريعة الإلهية، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف ... نعم، إنه ليس المجيز المهمسن الفاني في الذات الإلهية ... لكنه، ايضاً، ليس "سيد الكون" وإنما خليفة لسيد الكون ... وبعبارة الإمام محمد عبده { 1265-1323 هـ 1849-1905م } فإن هذا الإنسان " عبدالله وحده، وسيد لكل شئ بعده ".
- إنه الانسان خلق الله ... واستخلافه عن الله لا يخرجه من مظلة التدبير الإلهي، بل يجب أن يظل دائماً وابداً في إطار هذه الرعاية وهذا التدبير، حتى أن عبدوديته لله هي قمة حريته، لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيبت ... " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له "(11) وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ولذلك، كانت شهادة أن لا غله الا الله، جامعة لحرية الانسان وتحرره، ولعبوديته لله وحده، حتى لكأنها وجهان لعملة واحدة !..

- تلك هي على وجه الحصر والتحديد، الجزئية الفلسفية التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ...
- أما ما عدا ذلك، من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة وراي الجمهور واتجاه الرأي العام ... وجعل السلطة في اختيار الحكام، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم، وفي عزلهم، هي للأمة ... وكذلك لك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء ... فإنها على وجه الإجمال مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية ..
- وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات –سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء ... وهو لمبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية ... فإنه مما تقبله وتحتاجه الشورى اإسلامية ... بل ربما ذهبت فيه تجربية الحضارة الاسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام اشوري الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية، يجعل السلطات –في النظام الإسلامي ... اربعاً بدلاً من ثلاث ... كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة، بسبب إلهية الشريعة، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية ... وفوق ذلك، يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقي بين السلطات، ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية، التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان، قد عزت –من الناحية اعملية- سلطة التشريع وسلطة التنفيذ متماهيتان في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم، الأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتاً الى حد كبير ... أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية، فهو الأقرب الى تحقيق مبدأ السلطات، والأكثر تحقيقا لسيادة القانون على باقي اللطات ...
- ولقد أدرك هذه الحقيق – حقيقة هذا التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية ... في عصور القانون بكل منهما –العلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة اسلامية وفي القانون الروماني، وقارنوا بين الفقه الاسلامي وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية ... أدركوا هذه الحقيقه، إليها الأنظار وسلطوا عليها الأضواء ...
- لقد كتب المستشرق " دافيد دي سانتيلانا " {1845 – 1931م } عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي " إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التي اقرها الشعب، إما رأساً أو عن طريق ممثلية÷ وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم ".
- فهو قانون "دنيوي" أي "علماني" خالص الدنيوية ...
- ثم استطرد " سانتيلانا "، مقارنا هذه الفلسفة العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية، بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلامي، فقال " إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك ... فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض دينيفي الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط، بل يقترف خطيئة دينية ايضاً ... فالنظام القضائي والدين، والقانون والأخلاق، هما شكلان لا ثالث لها لتلك الإرادة التي ستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير ... والصبغة الأخلاقية تسود القانون ... فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا اصلاً ...".
- وذات هذه الحقيقة – حقيقة اختلاف فلسفة الشورى وقانونها الاسلامي عن الديمقراطية وقانونها الوضعي العلماني –يؤكد عليها المستشرق السويسري " مارسيل بوازار " ... فيقول –عن اختلاف المصدر والمقاصد بينهما ... لا ومن المفيد أن نذكر فرقاً جوهرياً بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأدبي الحديث ، سواء في مصدريهما المتخالفين، او في اهدافهما النهائية ... فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو : ارادة الشعب، وهدفه: النظام والعدل داخل المجتمع أما الاسلام، فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب الى الله، باحترام الوحي والتقيد به ... فالسلطة يجب في الاسلام تفرض عدداً من المعايير الاخلاقية ... بينما تسمح في الطابع الغربي ان يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم ..."
- هكذا شهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز –في البعد الفلسفي- بين الشورى الاسلامية وفقهها وبين الديمقراطية الغربية وقانونها ...
- إن الشورى في حقيقتها- هي اسم من "المشاورة" ... والمشاورة هي استخراج الرأي فهي –في حد ذاتها- أدخل في "الآليات" ... آليات استخراج الرأي ... وهي –بهذا الاعتبار- لايمكن ان تكون نقيضاً لآليات الديمقراطية ... اما التمايز بينهما فإنه يأتي في الموضوع الضي نعمل فيه هذه الآليات ... وفي نطاق عمل هذه الآليات ... فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا إلهية لسلطات عمل وإعمال آلياتها، تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من "الأمر" ... أمر هو لله .. أي تدبيره الذي يختص به سبحانه ... "وأمر"، اي تدبير، هو في مقدور الإنسان، وفيه تكون شوراه ... وفي القرآن الكريم عن "الأمر" الأول ( الا له الخلق والأمر (12)) – وعن " الأمر " الثاني " ( أمره ... وتدبيره (13)) ... وبحكم خلافة الانسان لله، سبحانه وتعالى، فان " امره ... وتدبيره " أي حاكميته الانسانية محكومة بإطار و ( امر الله وتدبيره ) التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية...
- ففي المرجعية ... وفي الفلسفة ... وفي الحدود ... وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الاسلامية وبين الديمقراطية الغربية ... وليس في الآليات ... والمؤسسات ... والنظم ... والخبرات ...
- ان الديمقراطية كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لاتمد بصرها الى ما هو ابعد من صلاح دنيا الانسان، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح ... على حين نجد الشورى كفريضة الهية تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة، فتعطي الصلاح الدنيوي لعدا دينيا، يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح.
- مع ضرورة التنبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة دميعا، ذلك ان " نظام الدين كما يقول حجة الاسلام ابو حامد الغزالي {450-505هـ 1058 – 1111م } لا يحصل الا بنظام الدنيا ... فنظام الدين، بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما الا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات، من: الكسوه والمسكن والاقوات والامن ... فلا ينتظم الدين الا بتحقيق الامن على هذه المهمات الضرورية ... فنظام الدنيا شرط النظام الدين ".
- فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا، فيجب عدم الاستهانة بذلك، وخاصة اذا كان البديل هو الاستبداد، المفسد للفرد والمجموع، وللدين والدنيا جميعا !...
- وأخيراً ... فسواء أكان أمر الشورى الإسلامية، أو أمر الديمقراطية الغربية، فان هناك فارقاً بين " الأمثال " وبين " الواقع " عند الممارسة والتطبيق ... وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل المبادئ والفلسفات دون " المثال " الذي يصور الفكر لهذه المبادئ والفلسفات، وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائباً ودائماً على طريق الإقتراب "بالواقع" من " المثال " فينفسح الأمل دائماً وأبداً أمام التسابق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء ... وإلا فلو حقق الانسان كامل المثال لا نتهي " جدول أعمال " الحياة الإنسانية، وحل القنوط محل التطلع لتحقيق المزيد من الآمال ...
- لقد كانت التطبيقات الشورى الإسلامية، في تأريخ الأمة والحضارة الإسلامية، ادنى بكثير من جداً من " مثال " هذه الشورى في الفكر الاسلامي ... وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية، لم تمنع هذه الحضارة الديمقراطية من انتاج العنصرية ... والحروب الدينية ... والقومية ... والاستعمارية والنظم الفاشية ... والحروب الكونية التي جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية التي تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الإبادة والتدمير!... ولم تمنعها من أثره الرأسمالية المتوحشة، التي جعلت وتجعل 20% من البشر _ هم سكان الشمال الديمقراطي –يتأثرون بـ 86% من خيرات العالم، تاركين 14% من ثروات العالم لـ 80% من السكان !! ... ناهيكم عن أن هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون لتجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح ... تليها تجارة المخدرات ... تليها تجارة الدعارة!! ... ولم تمنعها من ان يكون ينقف على القطط والكلاب والخمور والترف المستفز اضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم!..
- فلا الشورى تمثل الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح ... ولا الديمقراطية هي الحل السحري لمشكلات المجتمعات المعاصرة ... وإنما الحل هو الكدح الإنساني كي تكون التطبيقات للشورى ... او الديمقراطية – اقرب ما نكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان.



--------------------------------------------------------------------------------

1- الأحزاب آية رقم 36
2- الأحزاب آية رقم 72
3- العلق آية رقم 7،6
4- البقرة آية رقم 233
5- ر واه الدرامي.
6- رواه مسلم والامام أحمد
7- رواه البخاري والامام أحمد
8- الشورى آية رقم 28
9- طه رقم 50،49
10- البقرة آيه رقم 30
11- الأنعام آية رقم 163، 162
12- الشورى آية رقم 28
13- آل عمران آية رقم 159
الهامش
1. القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج2 ص 249، طبعة دار الكتب المصرية – القاهرة.
2. روى البخاري ذلك في البيعة العامة للراشد الثالث عثمان بن عفان.
3. انظر : ( موسوعة السياسة ) المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت 1981م.
4. سانتيلانا (القانون والمجتمع) ضمن كتاب (تراث الاسلام) ص 411، 438، 431 ترجمة جريس فتح الله. طبعة بيروت سنة 1972م.
5. لواء احمد عبدالوهاب (الاسلام في الفكر العربي ) نصوص ص 81 – 83 طبعة القاهرة سنة 1993م.
6. الغزالي ( الاقتصاد في الاعتقاد ) ص 135 طبعة مكتبة ومطبعة صبيح – القاهرة بدون تاريخ.

التحية لك أخي كمال.
قلت:

Quote: تري ماهو رأئك في الأية والتي معناها شاورهم في الأمر أو أعرض عنهم... .. الاية تتحدث عن عدم الزام الشوري والمشاورة....

آية الشورى لا ذكر فيها للإعراض حسب علمي فارجو أن تكتب الآية التي تسأل عنها حتى أجيبك.

Quote: قد قلت أنه وفي ظل دولة غير أسلامية صرفة الحال يقول بجواز رئاسة المرأة وغير المسلم وهو مضمون ماقلته أنت

فعلا في الدولة غير الإسلامية المرأة تحكم ولكن في الشريعة لا يجوز لها أن تحكم.

Quote: وطالما أثبت الدستور أن الرئاسة المسلم تكون مكفولة علي أساس المواطنة والتأكيد علي كفالة رئاسة المرأة وغير المسلم .... فكيف تطبق الحدود والشريعة في ظل دستور هذا حاله?

هذا دستور بشري لا تتوائم معه الحدود الربانية, وعندما يكون الدستور ربانيا يتفق مع كل الأحكام الربانية.

Quote: لا يا عزيزي القضية قضية مبدأ ..... حينما وقع الحزبان علي ميثاق أسمرا وقعاه عن قناعة ....وليس مناورة وليس حلا وقتيا بل بأ عتباره الصيغة المثلي لبلد متنوع الأعراق والأديان والأجناس....وقعاه عن قناعة بأ ن دساتير وقوانين العهود الديموقراطية هي الأفضل..... الختمية والصوفية ....هم مدرسة تعتمد علي أن يعيش المسلم الأسلام سلوكا ومعاملة,,,,, ومحبة وصدق ....وهو فهم حفظ النسيج الأجتماعي لبلادنا طيلة القرون الماضية....قبل يثب علي واقعنا فهم حسن البنا ومحمد أبن عبد الوهاب.....وقبل أن يظهرخطاب مدارس الاسلام السياسي بعد ثورة أكتوبر......

لم أقل أنها مناورة بل قلت أن الحزبان لا يعنيان بذلك ترك الشريعة بل يعنيان عدم المتاجرة بها. وذلك لأنهما حزبان على قواعد لها ولاء ديني فكيف تنسف الأحزاب قواعدها؟؟
وفعلا دساتير الديمقراطية أفضل ولكنها لم تكن غربية خالصة بمعنى أن سلطة الشعب مطلقة في سن القوانين التي يريد كما في الديمقراطية الغربية,فهي تشبه الديمقراطية الغربية في الأصول وتختلف معها في سقف صلاحيات للمشرع. وأوافقك القول عن الختمية الصوفية ولكن المحبة والصدق فيها والمعاملة والسلوك يحددها الإسلام ولا يتركها سائبة,فمثلا هل يتحتم على أن أغير أحكام الإسلام حتى أثبت أني أحب غير المسلم وأتعامل معه باحترام؟؟ أريد أن أتمسك بكل حكم أمر به ربي فهل في هذا تطاول على أحد؟؟
أما فهم حسن البنا ومحمد بن عبد الوهاب فما يزيده استشراءا هو تحجيم دور الإسلام في الحياة.

Quote: ليس هناك صيغة محددة حتي داخل الخلافة الراشدة كما بينا في أعلاه فقد يصر بعضهم علي أستخلاف الخليفة الحالي لخلفه كما فعل سيدنا أبوبكر والذي أختار خلفه ثم تمتد السلسة الي ما نهاية!!! ....ثم أن كان هناك أتفاق حول شكل الحكم فلماذا تقاتل المبشريين بالجنة و وأنقسموا بين تيار باب مدينة العلم سيدنا علي وكاتب الوحي معاوية!!!!

هي ثلاث صيغ حددناها, اختيار مباشر كالصديق وعلي والحسن. وعهد لشخص كالفاروق. وعهد لجماعة كالستة.
وقلنا أن الجامع بينها هو رضى العامة وهو شرط.
بأي صيغة أخذت فأنت مستشير بحسب شريعة الإسلام وولايتك صحيحة : شاور الصديق فقبل الناس مشورته بالعهد للفاروق. وشاور معاوية فرفض الناس مشورته بالعهد ليزيد فبان واضحا أن الحكم هو رضى الناس حتى صحت خلافة الفاروق بالإجماع وبطلت خلافة يزيد بالإجماع أيضا. أما الصيغتين الأخر فتدخل الناس فيهن واضح.
أما تقاتل الصحابة لا المبشرين بالجنة فما كان في شكل الحكم بل في أيهما أولا البيعة لعلي أم دم عثمان؟؟ وهم متفقون في شكل الحكم.

Quote: أم مسألة حدة الردة ...هذه فيقف ضدها مولانا خلف الله الرشيد والأمام الصادق المهدي وبعض العلماء بحجج أوردوها....وسوف نأخذ برأئهم وعلي محمد ميرغني أن يحاججهم في أنهم يخلطون بين حد الردة والحرابة!!! حرية الأعتقاد وتغير المعتقد حق تكفله المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الأسلام.... وهو حق كفلته كافة دساتيرنا في العهود الديموقراطية ومشروع الدستور الذي أعده التجمع.......

آراء مولانا خلف الله الرشيد والإمام الصادق لا ترد بها السنن وأنت الآن قد بلغك قول الرسول وفعل الصحابة في هذا وعندك آراء قدوتيك فخذ بها وجهز إجابتك للسؤال الكبير كيف رجح عندك قول البشر العادي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟ كيف تطبق على عقلك وتتابع هؤلاء ولا ترضى لي متابعة المعصوم؟؟ روى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ: أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ، فِيمَا نُرَى والله أعْلَمُ، مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. أنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلاَمَ إلَى غَيْرِهِ. مِثْل الزَّنادِقَةِ وأَشْبَاههمْ. فإنَّ أُولئِكَ، إذا ظُهرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لأنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ. وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الكُفْرَ وَيُعْلِنُونُ الإسلامَ. فلاَ أَرَى أن يُسْتَتَابَ هؤلاءِ. وَلا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وأمَّا مَن خَرَجَ مِنَ الإسلاَمِ إلى غَيْرِه، وأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وإلاَّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رأَيْتُ أنْ يُدْعَوا إلى الإسْلام ويُسْتَتَابُوا. فَإن تابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ، وإنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ (يُعْنَ) بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى والله أَعْلَمُ، مَنْ خَرَجَ مِنَ اليَهُودِيَّةِ إلى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلا مِنْ النَّصْرانِيَّة إلى اليَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا. إلاَّ الإسْلام. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإسلامِ إلَى غَيْرهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِه. والله أعْلَم. هذا تنظر هل تتبع مالكا أم تتبع هؤلاء.

Quote: حرية الأعتقاد وتغير المعتقد حق تكفله المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الأسلام.... وهو حق كفلته كافة دساتيرنا في العهود الديموقراطية ومشروع الدستور الذي أعده التجمع.......

الإعلان العالمي من صنع البشر وقد يعدلوه اليوم أو غدا أما حكم الله فهو أعلى من أن يطال بمادة أو دستور. حرية الاعتقاد مكفولة أما تغيير المعتقد من الإسلام إلى غيره فلا.

Quote: وهذا ليس ردا فالمسيحي واليهودي ووفق ماعليه من كتب مقدسة ( غض النظر عن تحريفها الذي يعتقده المسلم_)لايعتقد بصحة عقيدة المسلم واليهودي لايعتقد بصحة المسيحية .....كل يعتقد بصحة دينه ومع يبيح الكتابي لأخوه حق تغير المعتقد ولايقول بقتله!!!!ولايدري ماهي الفائدة التي يجنيها الأسلام من بقاء "مسلم" لايعتقد بصحة دينه ? أو يكره الناس ويقسرهم للأستمرار في أعتناقه? هل الأسلام حاجر لحرية الأعتقاد ولحرية الدعوة والتبشير والتي من ثمارها وبالضرورة تغير المعتقد??

لا أعرف شيئا عن الردة عن المسيحية ولم أقل أنا بقتل المرتد فقد قال رسول الله وأنا تابع له ولو كان هناك إعتراض فلا يوجه لي لأني مامور بالمتابعة ولا خيار لي فالله توعدني إن خالفت فهل تراه يعذبني إن أطعت أو عصيت؟؟

كتب الأخ محمد.ميرغني
ردا علي نقطة كنا أوردناه تتعلق بتوقيع أحزاب الأمة والأتحادي
علي ميثاق أسمرا والذي يرفض قيام أي حزب علي أساس ديني أو عرقي
وقلنا أن الحزبين وقعا ذلك عن قناعة وليس مناورة وقتية
رد محمد ميرغني ردا علي ذلك

Quote: لم أقل أنها مناورة بل قلت أن الحزبان لا يعنيان بذلك ترك الشريعة بل يعنيان عدم المتاجرة بها. وذلك لأنهما حزبان على قواعد لها ولاء ديني فكيف تنسف الأحزاب قواعدها؟؟ وفعلا دساتير الديمقراطية أفضل ولكنها لم تكن غربية خالصة بمعنى أن سلطة الشعب مطلقة في سن القوانين التي يريد كما في الديمقراطية الغربية,فهي تشبه الديمقراطية الغربية في الأصول وتختلف معها في سقف صلاحيات للمشرع

يا عزيزي ....أن مشروع دستور التجمع تأسس علي أرث دستور 1956
المعدل 1964 تنص تلك الدساتير صراحة علي حرية الأعتقاد وتبديل
المعتقد وـ كفالة رئاسة المرأة وغير المسلم.....
.....يرفض زج الدين في السياسة بشكل واضح ومع هذا دعنا
نسألك هل تتفق مع الصيغ والدستورية والقانونية والتي كانت مطبقة
خلال طيلة العهود الديموقراطية......????? هل تتفق مع مشروع دستور
التجمع وميثاق أسمرا والذي وقعه حزبك??
نعود ونجادلك بمنطقك هذه المرة......
حينما سألناك عن جواز رئاسة المرأة وغير المسلمة قلت

Quote: في الدولة غير الإسلامية المرأة تحكم ولكن في الشريعة لا يجوز لها أن تحكم

.
ووقلت أيضا

Quote: المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع.

ولكنك قلت بجواز مايخالف مفهومك للشرع هذا حيث قلت

Quote: المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف

.
أذا الوضع يختلف بحيث تخالف مفهومك للشرع وتقول بكفالة الدستور
لرئاسة المرأة وغير المسلم!!!
ونواصل الحوار مستخدميين المنطق الاورسطي
المقدمة الأولي : لايجوز تولي غير المسلم والمرأة لرئاسة الدولة
المقدمة الثانية: الواضع يختلف في بلد كالسودان ليس مسلم بصورة
صرفة بحيث يجوز
كفالة الدستور
لرئاسة المرأة وغير المسلم!!!

المقدمة الثالثة: لايجوز تطبيق الشريعة والحدود في ظل دستور يبيح
رئاسةالمرأة وغير المسلم
النتيجة: السودان المتنوع بتركيبته هذه لايمكن فيه تطبيق الشريعة
والحدود ....
وألا قلنا كيف يتم ذلك مادمت قد جوزت رئاسة المرأة والمسيحي
لأن الوضع في السودان مختلف حسب قولك ثم تعود وتقول بعدم جواز تطبيق
شريعة وحدود في ظل رئاسة هولاء أذا ماهي النتيجة أن لم تكن ماتوصلنا
ا اليه عبر مقولاتك???
00000موضوع الردة يرفضه بعض العلماء وقد أوردنا بعضهم ويستندون
أيضا علي حجج ونصوص منها أن الحديث المعني حديث أحاد وحديث عالج
حادثة حدثت أثناء الحرب.....
...... عليك أنت مناقشة هولاء ....ومناقشة من يخالفك في كيفية
أختيار الحاكم وصلاحيته وتعريف ما يسمي بالشروط ومواعينها والياتها
ونظام فصل السلطات وغير ذلك...أتفق يامحمد الاخوان وأنصار السنة
والتيارات السلفية والامة والاتحادي والمدارس الأسلاموية الاخري.....
بعدها قدموا طرحا موحدا....ياعزيزي هناك خلاف حول هذه القضايا وعدد
الحدود ووضع المرأة وغير المسلم.....و.......
أنا لست مهموم بكل هذا أنا أرفض ذج الدين في السياسة
وأطالب بأأوضاع دستورية وقانونية مثل ماكان مطبق في العهود الديموقراطية......ومثل المشروع الذي يطرحه التجمع.....
000000وختاما دعني أقول أن الأخوان وأنصار السنةوما يسمي بالحركة
الأسلامية تقدموا علي فهمك حول وضع المرأة وغير المسلم بأجازتهم
وبصمهم علي دستور 1998 الذي يكفل حق المراة وغير المسلم وبطبيعة
الحال سبقهم حزب الامة وحزب الحركة الوطنية>>>>>.......وكما سبقتك
معظم هذه التيارات في موضوع الردة.....أتري بلغ تفقهك بالدين
وتمسكك به قدرا فاق رصفائك هولاء? أم أنك أكتشفت وعلمت بما يجهلوه???
....كمال

لك التحية أخي كمال.
بخصوص ميثاق أسمرا والذي يرفض قيام أي حزب علي أساس ديني أو عرقي قلت:

Quote: لم أقل أنها مناورة بل قلت أن الحزبان لا يعنيان بذلك ترك الشريعة بل يعنيان عدم المتاجرة بها. وذلك لأنهما حزبان على قواعد لها ولاء ديني فكيف تنسف الأحزاب قواعدها؟؟

هذا ما فهمته أنا من هذه النقطة لأني أعلم أن الإتحادي يعتمد بصورة أساسية على الصوفية عامة والختمية خاصة وهي طرق صوفية دينية ورئيس التجمع الآن هو مرشد إحداها ودوره هو ترسيخ قيم الشريعة في أتباعه فكيف يكون تفسير النقطة إلغاء الشريعة؟؟ أنت فهمت منها إلغاء الشريعة فقل لي كيف توفق بين الميرغني الرافض للشريعة والميرغني المتصوف الداعي للتمسك بقيم الإسلام بحاله وبمقاله؟؟ إذا لم تقبل أنها لا تعني إلغاء الشريعة فهذا يعني أن زعماء الختمية والأنصار يخدعون أتباعهم, يغرونهم بتطبيق الشريعة وهم لا يريدونها فهل يعقل هذا؟؟

Quote: نسألك هل تتفق مع الصيغ والدستورية والقانونية والتي كانت مطبقة خلال طيلة العهود الديموقراطية......????? هل تتفق مع مشروع دستور التجمع وميثاق أسمرا والذي وقعه حزبك??

لتعلم أخي كمال أني أرى أن كل دستور إنساني قابل للتغيير وكل دستور سماوي هو مسلمة لا مجال لتغييرها. هذا مبدأ أساسي.
أتفق معها ليس لأنها حسب مرادي مئة بالمئة بل لأنها تتيح لي قدر من الحرية عبرها أستطيع أن أطرح قناعتي وأن أحكم وفقها ومشروع دستور التجمع أيضا أتفق معه لنفس السبب والجامع بينهما أنها لا يتعارضان مع النموذج الإسلامي الذي أرجوه وإن كانا بالدون منه. العمل الإنساني لا يكون كاملا أبدا.
قلتُ:

Quote: المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف

وعلقت أنت:

Quote: ولكنك قلت بجواز مايخالف مفهومك للشرع

وكررت هذا ولكنك تريد أن تقول أني متناقض الطرح ولا يكون لك هذا إلا أن تقول أني أقول حينا بعدم الجواز وحينا بالجواز والواقع أني لم اقل بالجواز أبدا. وقولي الدولة غير إسلامية صرفة بمعني أن المسلمون غير قادرون على بسط شريعتهم لذلك لا يمكنهم الدعوى أن ما ارتضوه مرغمين نظام إسلامي, هو نظام بحسب الضرورة ولكن لا يمكن لأحد أن يقول أن ولاية هؤلاء جائزة لأنها بخلاف الإجماع. أنا كشخص مسلم يتوجه إلى هذا الخطاب الذي يقول بعدم جواز ولاية هؤلاء فحتى لو كنت في دولة أقر دستورها رغما عني ولايتهم فلن يجوز لي شرعا التصويت لهم وهذه حريتي في أن أنتخب من تصفه لي شريعتي وأتوقف عن غيره. قولي الحال مختلف لا يعني قولي بالجواز كما فهمت أنت بل يعني هذا أن السودان دولة غير إسلامية قد يتولى هؤلاء لهذا السبب لا لأن هذا جائز في الإسلام, فلو كان السودان مسلما صرفا لما تولى هؤلاء هذا هو قولي. وأكرر ولاية هؤلاء غير جازة في شريعة الإسلام ولا يجوز لأي كان إلغاء هذا الحكم لأنه فوق سلطان البشر.

Quote: ونواصل الحوار مستخدميين المنطق الاورسطي المقدمة الأولي : لايجوز تولي غير المسلم والمرأة لرئاسة الدولة المقدمة الثانية: الواضع يختلف في بلد كالسودان ليس مسلم بصورة صرفة بحيث يجوز كفالة الدستور لرئاسة المرأة وغير المسلم!!! المقدمة الثالثة: لايجوز تطبيق الشريعة والحدود في ظل دستور يبيح رئاسةالمرأة وغير المسلم النتيجة: السودان المتنوع بتركيبته هذه لايمكن فيه تطبيق الشريعة والحدود ....

* أوافق على المقدمة الأولى. ( يجوز تعني يجوز وفق شريعة الإسلام )
* لا أوافق على المقدمة الثانية لأنه لا يجوز في الإسلام ولاية هؤلاء.
* لا أوافق. لأن الشريعة يجب على كل مسلم حاكم تطبيقها لا خيار له في هذا.
* النتيجة خاطئة لخطأ مقدماتها. السودان المتنوع بتركيبته يشبه الدولة التي طبقت فيها الشريعة كاملة ولم يظلم فيها أحد, فالشريعة صالحة للتطبيق في السودان.

Quote: وألا قلنا كيف يتم ذلك مادمت قد جوزت رئاسة المرأة والمسيحي لأن الوضع في السودان مختلف حسب قولك ثم تعود وتقول بعدم جواز تطبيق شريعة وحدود في ظل رئاسة هولاء أذا ماهي النتيجة أن لم تكن ماتوصلنا ا اليه عبر مقولاتك???

لم أجوز رئاسة هؤلاء ولم أقل بعدم جواز تطبيق شريعة وحدود ظل رئاسة هولاء. قد عرفتك بمعني ( يجوز ) عندي هنا وعلى هذا الأساس تأتي إجاباتي. هذا حتى يكون كلامي دقيقا.
ألخص لك قولي في هذه النقطة:
* الشريعة لا تجوِّز ولاية هؤلاء.
* الشريعة تصلح للتطبيق في السودان.
* وللتوفيق بين الشريعة والواقع على المسلمين طرح ما يتوافق مع شريعتهم مع عدم إرغامهم غيرهم على القبول بها, وعلى غيرهم طرح ما يرونه, ويحتكم الجميع إلى الانتخاب المتفق عليه ويتعايش الجميع. فالمسلم لا يخرج عن شريعته لأجل غيره ولا يرغم غيره عليها إن أباها وعلى هذا الغير أن لا يرغم المسلم على ترك شريعته. هذا النظام الناتج ككل غير إسلامي ولكن ما طرحه المسلم إسلامي لأن الإسلام لا يرغم غير المسلم على أحكامه بل يلزم بها المسلم.

Quote: 00000موضوع الردة يرفضه بعض العلماء وقد أوردنا بعضهم ويستندون أيضا علي حجج ونصوص منها أن الحديث المعني حديث أحاد وحديث عالج حادثة حدثت أثناء الحرب..... ...... عليك أنت مناقشة هولاء ....ومناقشة من يخالفك في كيفية أختيار الحاكم وصلاحيته وتعريف ما يسمي بالشروط ومواعينها والياتها ونظام فصل السلطات وغير ذلك

هؤلاء لا يستندون على حجج شرعية هو فقط حكم بغير بصيرة وإذا قال المعصوم وجبت المتابعة قال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 26 الأحزاب. وليس في الردة حديث واحد حتى يقال هو حديث آحاد هي نصوص كثيرة وقصص لمرتدين قتلوا فليس في الأمر لبس ولكن لما يغلب الهوى تعم البلوى.
هذا الحديث ليس له علاقة بالحرب حتى يعالج حوادثها هو عن ناس حرقهم سيدنا علي وقد شهد له الرسول بانه أقضى الناس, وفي الأمر تفصيل أفردت له هنا بوست:
http://هل يُقتل الـمُـرتــــــد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أتمنى أن تناقشني أنت هناك حتى لا نخرج هنا عن موضوع الشورى والديمقراطية ومستعد للرد عليهم إن جلبت لي أقوالهم.

Quote: أنا أرفض ذج الدين في السياسة وأطالب بأأوضاع دستورية وقانونية مثل ماكان مطبق في العهود الديموقراطية......ومثل المشروع الذي يطرحه التجمع

أنا أيضا أوافقك في هذا.

Quote: 000000وختاما دعني أقول أن الأخوان وأنصار السنةوما يسمي بالحركة الأسلامية تقدموا علي فهمك حول وضع المرأة وغير المسلم بأجازتهم وبصمهم علي دستور 1998 الذي يكفل حق المراة وغير المسلم وبطبيعة الحال سبقهم حزب الامة وحزب الحركة الوطنية>>>>>.......وكما سبقتك معظم هذه التيارات في موضوع الردة

الآن أتحاور معك كشخص ... لماذا لا تحاول إقناعي بأن ما أراه في وضع المرأة وغير المسلم خاطئ؟؟ قد تقول هم تقدموا على فهمي ولكني أعرف أن هذا بالنسبة لك لا بالنسبة لي عليه فهذا لا يفيد في حوارنا شيئا كلٌ مسئول عن رؤيته.
هل دستور 98 وأقوال هؤلاء حجة عندك ؟؟؟؟

Quote: أتري بلغ تفقهك بالدين وتمسكك به قدرا فاق رصفائك هولاء? أم أنك أكتشفت وعلمت بما يجهلوه???

مالي أرى أن صبرك قد بدأ ينفد؟ أرجو أن تناقش الفكرة التي أطرحها وتبين خطأها فحسب دون الحديث عني فهذا يخرج الحوار عن غرضه.
لك التحية آخراً.

كتب الاخ محمد ميرغني

Quote: وقولي الدولة غير إسلامية صرفة بمعني أن المسلمون غير قادرون على بسط شريعتهم لذلك لا يمكنهم الدعوى أن ما ارتضوه مرغمين نظام إسلامي, هو نظام بحسب الضرورة ولكن لا يمكن لأحد أن يقول أن ولاية هؤلاء جائزة لأنها بخلاف الإجماع. أنا كشخص مسلم يتوجه إلى هذا الخطاب الذي يقول بعدم جواز ولاية هؤلاء فحتى لو كنت في دولة أقر دستورها رغما عني ولايتهم فلن يجوز لي شرعا التصويت لهم وهذه حريتي في أن أنتخب من تصفه لي شريعتي وأتوقف عن غيره. قولي الحال مختلف لا يعني قولي بالجواز كما فهمت أنت بل يعني هذا أن السودان دولة غير إسلامية قد يتولى هؤلاء لهذا السبب ...

طيب.يامحمد مادمت الدولة غيرأسلامية والدستور يجوز ولاية هولاء!!!
فكيف تطبق الشريعة في ظل ولاية هولاء ? وكيف ينسجم أمر تشريع قوانين
أسلاموية في ظل دستور غيرأسلامي ودولة تقول أنها غير أسلامية?
أليس من الافضل.أن يتناغم الدستور والقانون مع طبيعة الدولة التي
تقول أنت أنها غير أسلامية?

و كتب الأخ محمد ميرغني
مقتبسا كلامي ومعلقا ومثبتا عليه
أنا

Quote: أرفض ذج الدين في السياسة وأطالب بأأوضاع دستورية وقانونية مثل ماكان مطبق في العهود الديموقراطية......ومثل المشروع الذي يطرحه التجمع

أنا أيضا أوافقك في هذا
....حسنايا محمد طالما كنت مثبتا ومؤمنا علي هذا....
.....أما خلافك مع االتيارات الاسلاموية الاخري فلا يعنيني الابقدر
التأكيد علي حقيقة عدم خطاب أسلاموي موحد.....وعلي الأختلاف حول
الاسس ......والمبادي العامة....
.....حول عدد الحدود وشكل الحكم وتعريف الشوري والياتها ومواعينها
والموقف من الديموقراطيةووضع المرأةوغير المسلم.....
الكل يعتقد أنه يملك حجة ودليل وأنه علي حق وغيره علي باطل !!! مما يوضح صعوبة مهمة آصحاب هذا المشروع الغامض المتناقض
والذي يختلف حملة شعاراته علي أبجدياته ومفردات خطابه!!!!!
أنا أقف في.ضفة أخري أرفع صيغة دساتير وقوانيين العهود الديموقراطية....وأرفض ذج الدين في السياسة وأتخاذه سلاحا لتصفية الخصوم
وأقصاء.الاخر.....
كمال

لك التحية أخي كمال. قلت:

Quote: طيب.يامحمد مادمت الدولة غيرأسلامية والدستور يجوز ولاية هولاء!!! فكيف تطبق الشريعة في ظل ولاية هولاء ? وكيف ينسجم أمر تشريع قوانين أسلاموية في ظل دستور غيرأسلامي ودولة تقول أنها غير أسلامية? أليس من الافضل.أن يتناغم الدستور والقانون مع طبيعة الدولة التي تقول أنت أنها غير أسلامية?

الديمقراطية تحتمل أن تشرع كل ولاية الأحكام التي تريد فبإمكان كل ولاية عبر مجلسها التشريعي أن تسن القوانين التي تريد ولا يحق لغيرها من الولايات الإعتراض.
أما تشريع قوانين إسلامية في ظل دستور غير إسلامي ففيه تفصيل وهو: إن غير إسلامي لا تعني أنه مناقض لأحكام الشريعة بالكلية بل تعني أنه يحوي أحكام إسلامية وأخرى غير إسلامية إي أنه غير خالص لا لهذا ولا لهذا ولهذا أمثلة عديدة منها باختصار أحكام الزواج والطلاق والمواريث والقصاص في القتل, فهذه كلها أحكام إسلامية سارية الآن وحتى في زمن الاستعمار ومع هذا نقول أن الإنقاذ وما قبلها لم تطبق الشريعة ولا نعني بالشريعة الحدود فحسب, بل نعني أن أحكامها غير شرعية خالصة بل فيها شوائب. بهذا فكل ما زادت أحكام الشريعة في الدستور يكون أقرب إلى كمال الشريعة, فكما حصل هذا فلا مانع من تشريع قوانين إسلامية في ظل نظام غير إسلامي وليس في هذا تناقض. أي قانون يكون له مصدر وأرى أن الشريعة مصدر صالح للقوانين التي تناسب السودان فكما قبل المسلمون مصادر إخرى للتشريع رعاية لحقوق غيرهم قبل هذا الغير الشريعة كمصدر ولا خلاف في هذا ولم تستغرب الإنسجام إلا لأنك تفترض سطوة أحد المصادر على المصادر الأخرى للتشريع.

Quote: أما خلافك مع االتيارات الاسلاموية الاخري فلا يعنيني الابقدر التأكيد علي حقيقة عدم خطاب أسلاموي موحد.....وعلي الأختلاف حول الاسس ......والمبادي العامة.... .....حول عدد الحدود وشكل الحكم وتعريف الشوري والياتها ومواعينها والموقف من الديموقراطيةووضع المرأةوغير المسلم..... الكل يعتقد أنه يملك حجة ودليل وأنه علي حق وغيره علي باطل !!! مما يوضح صعوبة مهمة آصحاب هذا المشروع الغامض المتناقض والذي يختلف حملة شعاراته علي أبجدياته ومفردات خطابه!!!!!

الاختلاف أصل في هذه الحياة ولا يمكن إلغاءه وأراك هنا تطالب بالمستحيل وتختار ضفة أخرى تقف فيها مع كونك أحد المسلمين الآخذين برأي مولانا خلف الله الرشيد والإمام الصادق كونهما حجة عندك.
مشروع الإسلام غير غامض وغير متناقض وهذا تعميم لا يمكنك إثباته. وإختلاف حملة شعاراته لا يعني تناقضه وغموضه بل يعني تناقض الأفهام وغموضها. فكيف تشين الإسلام كمنهج بشين منتسبيه؟؟
الخلاف حول أحكام الشريعة خلاف فقهي وكل يفتي بحجة وأهل الفقة مجمعون على أنه لا إجتهاد مع النص, فمن خالف النص ففتواه بخلاف الشرع, لذلك يكون العيب في هذا المفتي لأنه لم يتقيد بأصول دينه لا االعيب في الدين. مسألة الردة مثال حي لهذا الكلام حيث لم يختلف أهل الفقه أبدا في هذا الحكم لوجود النص بل اختلف معهم غيرهم وهم أهل اختصاص فكيف نقارن كلام المختص بكلام غيره؟؟؟

كتب محمد ميرغني

Quote: الاختلاف أصل في هذه الحياة ولا يمكن إلغاءه وأراك هنا تطالب بالمستحيل وتختار ضفة أخرى تقف فيها مع كونك أحد المسلمين الآخذين برأي مولانا خلف الله الرشيد والإمام الصادق كونهما حجة عندك. مشروع الإسلام غير غامض وغير متناقض وهذا تعميم لا يمكنك إثباته. وإختلاف حملة شعاراته لا يعني تناقضه وغموضه بل يعني تناقض الأفهام وغموضها. فكيف تشين الإسلام كمنهج بشين منتسبيه؟؟ الخلاف حول أحكام الشريعة خلاف فقهي وكل يفتي بحجة وأهل الفقة مجمعون على أنه لا إجتهاد مع النص, فمن خالف النص ففتواه بخلاف الشرع, لذلك يكون العيب في هذا المفتي لأنه لم يتقيد بأصول دينه لا االعيب في الدين. مسألة الردة مثال حي لهذا الكلام حيث لم يختلف أهل الفقه أبدا في هذا الحكم لوجود النص بل اختلف معهم غيرهم وهم أهل اختصاص فكيف نقارن كلام المختص بكلام غيره؟؟؟

لا ياعزيزي...الأمر ليس بهذه البساطة والتسطيح
... كيف ستتطبق الشريعة في زماننا هذا?
....الأجابة عبر الأجهزة التنفيذية والتشريعية أي من خلال أحزاب
وقوي سياسية....
00هذه الأحزاب - والتي يوجد بينها علماءوفقهاء- تختلف خلافا عميقا
في عدد الحدود وكيفية أنفاذها وكيفية أختيار الحاكم وتعريف الشوري والياتها ووضع المرأة وغير المسلم...ويتخطي الخلاف دائرة الأحزاب
ليصل لنظام شمولي ملكي وراثي ..السعودية وجد سندا من علماء لشموليته
تلك...ونظام نظام ملالي أيران فيه مافيه ونظام همجي بربري مثل
نظام طالبان يدعي أنه نظام أسلامي!!!
وهناك من يقول أن التعددية ونظام فصل السلطات ليس من الأسلام في شئ?
الخلاف ليس جديدا.....فقد بائع بعض الصحابة والمبشريين بالجنة
الخليفة معاوية ورأوا أنه علي حق وبائع البعض الأخر سيدنا علي خليفة
ورأوا أنه علي حق وغيره علي باطل وسفكت دماء الصحابة في صفيين
والجمل....ولو كان هناك صيغة موحدة حقا فلماذا لايحتكم هولاء لها
ويختارو ا خليفة واحد ليقيم بأحتواء الخلاف وينظر في دم
عثمان وقميص عثمان والذي رفع وسيلة////وما أكثر" أقمصة"عثمان في
زماننا.....ليأتي أحدهم اليوم ليقول أن نظام أختيار الخلفاء
في العهد الأموي والعباسي والفاطمي باطل ....باطل علي الرغم من
بيعة وتأييد علماء وفقهاء لتلك الأشكال والتي تنافي أبسط قواعد
الديموقراطية المعروفة اليوم!!!!
.....طبقنا قوانيين جنائية ومدنية(عدا قانون الاحوال الشخصية)
ودستور لم تطبق حدودا... ولم تدعي تطبيق الشريعة وهو نظام يقارب
ماهو مطبق في مصر اليوم...طبقنا ذلك طيلة العهود.الديموقراطية
..... طبقت لأنها الشكل الأمثل....
.....ليعود حزبا الامة والاتحادي ويرفضان مجرد قيام حزب علي أساس
ديني ....ويبصمان علي مشروع دستور مواطنة يماثل دستور 1964
.....والتوقيع كان قناعة أستراتيجية وليست مناورة أو قطع الطريق
أمام أحد.....أما مسألة تناقض ذلك مع ما يسمي بخيارات القواعد
فهو أمر نرده لك لتناقشه مع قيادتك......وغني عن القول أن ذات
القواعد أنتخبت تلك القيادات وأتت بها للحكم في 1953 1956
1965وقت لم تكن مسألة الشريعة في الطاولة.....
.....نعم الخطاب والمشروع الأسلاموي متناقض وغير موحد....
وغامض .....لأن مفرداته غامضة وأسسه مختلف عليها......
....هذه هي الحقائق الموضوعية بعيدا العاطفية الفجة.....
كمال

Salam all
We need our brother Democracy to comment on this issue
With love

Aisha

لك التحية أخي كمال. قلت:

Quote: كيف ستتطبق الشريعة في زماننا هذا? ....الأجابة عبر الأجهزة التنفيذية والتشريعية أي من خلال أحزاب وقوي سياسية.... 00هذه الأحزاب - والتي يوجد بينها علماءوفقهاء- تختلف خلافا عميقا في عدد الحدود وكيفية أنفاذها وكيفية أختيار الحاكم وتعريف الشوري والياتها ووضع المرأة وغير المسلم...ويتخطي الخلاف دائرة الأحزاب ليصل لنظام شمولي ملكي وراثي ..السعودية وجد سندا من علماء لشموليته تلك...ونظام نظام ملالي أيران فيه مافيه ونظام همجي بربري مثل نظام طالبان يدعي أنه نظام أسلامي!!!

للإجابة قلنا:

Quote: الديمقراطية تحتمل أن تشرع كل ولاية الأحكام التي تريد فبإمكان كل ولاية عبر مجلسها التشريعي أن تسن القوانين التي تريد ولا يحق لغيرها من الولايات الإعتراض.

فلتختلف الأحزاب وليكن الفيصل رأي الأغلبية.
النظام الشمولي لا يستأذن فقيها بل يفعل ما يريد هو لا ما تريد الشريعة فلا يتوجه إليها إنتقاص بسببه بل يتوجه إليه.
الدعوى لا تعني أن الواقع كذلك فلا حجة في هذا.

Quote: وهناك من يقول أن التعددية ونظام فصل السلطات ليس من الأسلام في شئ?

لماذا لا تحاوني بما أقوله؟؟؟ هل تريدني أن أرد عن كل من قال قولا؟؟ هنا طرحت رأيي وأرجو أن تحاوني فيه فحسب.

Quote: الخلاف ليس جديدا.....فقد بائع بعض الصحابة والمبشريين بالجنة الخليفة معاوية ورأوا أنه علي حق وبائع البعض الأخر سيدنا علي خليفة ورأوا أنه علي حق وغيره علي باطل وسفكت دماء الصحابة في صفيين والجمل....ولو كان هناك صيغة موحدة حقا فلماذا لايحتكم هولاء لها ويختارو ا خليفة واحد ليقيم بأحتواء الخلاف وينظر في دم عثمان وقميص عثمان والذي رفع وسيلة

* مَن مِن المبشرين بايع سيدنا معاوية خليفة؟؟
قلت هنا أن قميص عثمان رفع وسيلة فهذا إقرار منك بأن سيدنا معاوية لم يدع خلافة في حربه لسيدنا علي بل قال نطالب بالدم ثم نبايع. الخلاف ليس في صيغة الحكم وسبق أن قلنا هذا والآن نكرره ولو رأيت أن الخلاف كان حول صيغة الخلافة أو سبيلها فهات دليلك على دعواك؟؟
* صفين والجمل ليس فيهما من ادعى خلافة غير سيدنا علي ولو خالفتنا فسم لنا من ادعى الخلافة بالدليل.

Quote: ليأتي أحدهم اليوم ليقول أن نظام أختيار الخلفاء في العهد الأموي والعباسي والفاطمي باطل ....باطل علي الرغم من بيعة وتأييد علماء وفقهاء لتلك الأشكال والتي تنافي أبسط قواعد الديموقراطية المعروفة اليوم!!!!

نكرر الطلب الملح بأن تحاورنا فيما نقوله لا فيما يقوله غيرنا حتى يكون الحوار مجديا.

Quote: وغني عن القول أن ذات القواعد أنتخبت تلك القيادات وأتت بها للحكم في 1953 1956 1965وقت لم تكن مسألة الشريعة في الطاولة.....

هذا لأن القيادة لا تتاجر بالدين ليس لأنها لا تريد الشريعة.

Quote: نعم الخطاب والمشروع الأسلاموي متناقض وغير موحد.... وغامض .....لأن مفرداته غامضة وأسسه مختلف عليها...... ....هذه هي الحقائق الموضوعية بعيدا العاطفية الفجة.....

أرجو صادقا وأنت جدير بإجابتي بالبشرى أن تناقش ما طرحته أنا هنا بخصوص المقارنة بين الشورى والديمقراطية وأن تبين لي أين تراني مخطئا. ثم قدمت هنا مقالة رأئعة للدكتور عمارة أرى أن فيها حججا قوية توضح صحة ما ادعيتُه هنا وأرجو أن تفيدني برأيك فيها.
ألفت انتباهك إلى أني لم أحاسبك بمقالة شخص أو تيار أو بمنهجية حزب فقط أناقش ما تقوله أنت لأني أعتقد أن هذا هو الصواب وأتمنى أن تعاملني بالمثل هذا ولك احترامي وتحيتي.

مرحبا أختي عائشة.
فعلا نحتاجها ونجتاج أيضا التعليق والحوار بالمحبة والاحترام اللازمين أشكرك على التنبيه الواجب الطاعة.

Quote: Salam all We need our brother Democracy to comment on this issue With love

العزيزة/ عائشة عبد الله حميدة

و الله حكايتك غريبة شوية ... فيا عزيزتي هنالك موضوع مفتوح للحوار وهو ليس ملكا لاحد من العالمين ... فان كانت لك اشراقات او اضافات او اي شيء من كل هذا و من غيره فللناس به ... و لا تنتظري الاخرين لكي يدلو بدلوهم حتي تقولي انت ما تريدين قوله ... فعليك بما تريدين قوله .

ذكرتني مداخلتك اعلاها ببيوت البكاء في بعض مناطق السودان ... حيث يريد من جاءوا /جئنا الي الفاتحة مقابلة ود/بت المرحوم/ة لاعطائه/ ها الفاتحة لانهم علي سفر بعد قليل !! فهل تريد تريدين مقابلة ود المرحومة الديمقراطية لاعطائه الفاتحة لانك علي سفر ام ماذا؟

فتك بعافية و لك حبال الود ممدودة و الفاتحة يا زولة عشان انت علي سفر... و ربنا يعدل دربك .

كتب محمد ميرغني

Quote: مَن مِن المبشرين بايع سيدنا معاوية خليفة؟؟ قلت هنا أن قميص عثمان رفع وسيلة فهذا إقرار منك بأن سيدنا معاوية لم يدع خلافة في حربه لسيدنا علي بل قال نطالب بالدم ثم نبايع. الخلاف ليس في صيغة الحكم وسبق أن قلنا هذا والآن نكرره ولو رأيت أن الخلاف كان حول صيغة الخلافة أو سبيلها فهات دليلك على دعواك؟؟ * صفين والجمل ليس فيهما من ادعى خلافة غير سيدنا علي ولو خالفتنا فسم لنا من ادعى الخلافة بالدليل.

أين كان يقف طلحة والزبير والسيدة عائشة?
وهل تريد القول أن هولاء بايعوا الامام علي خليفة?
وهل تنفي مبائعة طلحة والزبير لمعاوية?
وبعيدا عن هذا المبشريين هل تنفي مبائعة الكثير من الصحابة
لسيدنا معاوية خليفة?
كتب الأخ محمد ميرغني
نعم الخطاب والمشروع الأسلاموي متناقض وغير موحد....
وغامض .....لأن مفرداته غامضة وأسسه مختلف عليها......
....هذه هي الحقائق الموضوعية بعيدا العاطفية الفجة.....


أرجو صادقا وأنت جدير بإجابتي بالبشرى أن تناقش ما طرحته أنا هنا بخصوص المقارنة بين الشورى والديمقراطية وأن تبين لي أين تراني مخطئا
يا عزيزي أنامهموم بمناقشة خطاب أسلاموي عام موضحا تمزقه وأختلاف
رافعوه في الأساسيات....وقد نجحنا أن نوضح ذلك متتبعيين مسار الدول
الأسلامية منذ فجر الخلافة مرورا بالعباسيين...والأمويين والفاطميين
والتجارب الحديثة وصولا لأختلاف تيارات الأسلام السياسي في أساسيات
فصلناها.....ما يطرحه محمد ميرغني وعمارة لا يعنيني طالما أن هناك من ينطلق من نفس الارضية الأسلاموية ويناقضكم ومن خلال فهمه وحججه عليكم أن تتوحدوا في الأسس حتي تقنعوا الأخر!!! ..... ولا أهتم بهذا طالما وقد سبق للأخ محمد أن ثبت معنا علي
مبادئ وأسس الديموقراطية وعدم ذج الدين في السياسة!!!
..... نعم ما يطرحه محمد ميرغني وعمارة لا يعنيني
لا أني أقف في ضفة آخري...عليك أن تقنع بطرحك هذا رصفائك في التيارات
الأسلاموية.......
أنا وكما قلت أقف وبصورة مبدئية مع الصيغ القانونية والدستورية
التي كانت مطبقة في العهود الديموقراطية وأرفض ذج الدين في السياسة
....وأكرر أن قيادة حزبك كانت تقف مع هذا سابقا وتقف اليوم مع مقررات
ومشاريع أسمرا ..وترفض مبدئيا قيام أي حزب علي أساس ديني.....

كمال

لك التحية أخي كمال. قلت لك: مَن مِن المبشرين بايع سيدنا معاوية خليفة؟؟
فقلت مجيبا:

Quote: أين كان يقف طلحة والزبير والسيدة عائشة? وهل تريد القول أن هولاء بايعوا الامام علي خليفة? وهل تنفي مبائعة طلحة والزبير لمعاوية?

سادتنا طلحة والزبير وعائشة حاربوا سيدنا علي في موقعة الجمل بسبب الدم ولو يدعوا خلافة لا لأنفسهما ولا لسيدنا معاوية وقد قتلا رضي الله عنهما في هذه الموقعة - كما قاله السيوطي في تارخ الخلفاء ص 198 ولمقتل كلاهما قصة في مظانها - قبل أن يخرج سيدنا معاوية بالشام فكيف يكونا قد بايعاه؟؟ هما لم يبايعاه ولو تنبهت فَهُما في المقام عند المسلمين فوق سيدنا معاوية ولو كانا يطلبان خلافة لطلباها لأحدهما.
قال ابن حجر في فتح الباري: أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، وكان على ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. انتهى.

Quote: وبعيدا عن هذا المبشريين هل تنفي مبائعة الكثير من الصحابة لسيدنا معاوية خليفة?

لا.

Quote: يا عزيزي أنامهموم بمناقشة خطاب أسلاموي عام موضحا تمزقه وأختلاف رافعوه في الأساسيات....وقد نجحنا أن نوضح ذلك متتبعيين مسار الدول الأسلامية منذ فجر الخلافة مرورا بالعباسيين...والأمويين والفاطميين والتجارب الحديثة وصولا لأختلاف تيارات الأسلام السياسي في أساسيات فصلناها

التتبع المخالف للتأريخ والذي يجعل الخيال حقيقة تتبع معيب لن تكون نتائجه صحيحة, وهذا حصل معك حيث ترتكز على حقائق مغلوطة لا وجود لها على أرض الواقع, نقلنا لك هنا البرهان على خطأك.

Quote: ما يطرحه محمد ميرغني وعمارة لا يعنيني طالما أن هناك من ينطلق من نفس الارضية الأسلاموية ويناقضكم ومن خلال فهمه وحججه عليكم أن تتوحدوا في الأسس حتي تقنعوا الأخر!!!

Quote: نعم ما يطرحه محمد ميرغني وعمارة لا يعنيني لا أني أقف في ضفة آخري...عليك أن تقنع بطرحك هذا رصفائك في التيارات الأسلاموية.......

هذه مهرب مكشوف لن يستر هذه الحجة الضعيفة الهاربة.
لك التحية آخراٍ أخي كمال.

الأخ محمد ميرغني كتبت

Quote: التتبع المخالف للتأريخ والذي يجعل الخيال حقيقة تتبع معيب لن تكون نتائجه صحيحة, وهذا حصل معك حيث ترتكز على حقائق مغلوطة لا وجود لها على أرض الواقع, نقلنا لك هنا البرهان على خطأك.

.....أوكي يامحمد ....
تبقي هذه الحقيقة أن طلحة والزبير والسيدة عائشة.....
قاتلوا ...الامام علي ولم يبائعوه ......وهنا يبرز السؤال
أذا كانت هناك اليات للشوري ونظام فصل سلطات فلماذ لم يحتكم له هولاء
الصحابة? لماذا لم يذهبوا للقضاء أن كان هناك قضاء مستقلا?
ولم يحتكموا للجهاز التشريعي ....ليختار خليفة ينفذ الاحكام ويحاكم قتلة
الخليفة عثمان? هل كانت الشوري تنفذ من خلال السيوف والرماح?
ولنا أن نعرج علي الية حسم الخلاف في أدارة شئون الدولة في
عهد الخليفة عثمان حيث حاصره الصحابة وقتلوه وهو يتلو مصحفه
فالطبري يذكر في كتابه تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث ص 439 :

(

Quote: لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه ثم حمله أربعة " حكيم ابن حزام وجبير بن مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفة " فلما وضع ليصلي عليه جاء نفر من الأنصار يمنعوهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي وأبو حية المازني ومنعوهم أن يدفن بالبقيع فقال أبو جهم ادفنوه فقد صلى الله عليه وملائكته فقالوا لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً فدفنوه في حش كوكب ( مقابر اليهود ) فلما ملكت بنى أمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع )

أين ذهبت الشوري واليات حسم الخلاف ?
بعدها بائع كثير من الصحابة سيدنا علي وبعضهم معاوية فأين هي
مواعيين ومؤسسات الشوري لحسم الخلاف وأين القضاءوالجهاز التشريعي?
يقول
عبد الله بن عباس لعبد الله بن الزبير ( لو كان جيش الإمام على حق فقد كفر الزبير بقتاله ، ولو كان جيش عائشة على حق فقد كفر الزبير بتخليه عنه
....... بعدها نعود للخلافات الوراثية وقد قلنا في ذلك وقد نجحنا أن نوضح ذلك متتبعيين مسار الدول

Quote: الأسلامية منذ فجر الخلافة مرورا بالعباسيين...والأمويين والفاطميين والتجارب الحديثة وصولا لأختلاف تيارات الأسلام السياسي في أساسيات فصلناها

.....تقول أننا نغالط التاريخ!!! هل لك أن تنفي أن الخلافةالاموية والعباسية
والفاطمية والعثمانية ..كانت تفتقر لأبسط قواعد الديموقراطية وأنها
كانت شمولية وملكا عضوضا??? هل تنكر أن نموزج طالبان أستبدادي قمعي
وأيران شمولي والسعودية ملكي أستبدادي....ونموزج نميري والأنقاذ
ديكتاوتوري قمعي? تتعارض كل هذه النمازج مع الديموقراطية
أما التيارات الاسلاموية المعاصرة .....فهي تختلف في الأساسيات في
كيفيةأختيار الحاكم ووضع المرأة وغير المسلم وفي تعريف الشوري
ومواعينها.....وكل هذه التيارت والنمازج التي أستعرضنا تزعم أنها
تحتكم للدين وتملك أسانيدها!!
......الذي يقول برئاسةالمرأةوغير المسلم يزعم أنه يستند للدين
والذي يرفض يزعم أنه يحتكم للدين???
...أحزابنا الوطنية الكبري أمة أتحادي لم تطبق الشريعة وأنماطبقت
نمازج مو######## من عهد الاستعمار وطبقت قوانيين ودساتير وضعية
وها هي تعود اليوم وتحتكم لذات الصيغ وترفض قيام أي حزب علي أساس
ديني!!!!
....... تأسيسا علي قرأة وتحليل المعـطيات التاريخية وتناول قضية ما
يسمي بالشوري.....يصبح مثل كلام عمارة وأتباعه عبارة عن أنتقاء
وأنتزاع أحداث من سياقها...ليوهم القارئ بوجود مفهوم ونظريات واليات
للشوري وكأنما هو أدري من الصحابة الذين أختاروا وسائل أخري
لأدارةصراعاتهم...... بعد كل هذا..... يأتينا العلامة محمد ميرغني متابطا كتابات شيخه محمد
عمارة يريدنا أن نحتكم اليه فيها...بأعتبار أنه أتي بما لم تأتي
به الأوائل.!!!

....ياعزيزي محمد.....
..... نعود ونقول أن الديموقراطية كمفهوم وممارسة سا بقة للأسلام

.....نحن معها لأنها تبيح التعددية وفصل السلطات.....وحق الأعتقاد
وتبديل المعتقد...وتتيح المساوة بين المواطنيين بغض النظر عن
أختلاف الدين والنوع والجنس.....مع كفالة حق المرأة في الرئاسة
لو كانت الدولة مسلمة مائة بالمائة.....ونرفض ذج الدين في السياسة
.....مع هذه الصيغ لأننا جربناها وعرفنا محاسنها ومع تلك القوانيين
....نحن ننطلق مع من مبدأ المو طنةبأعتباره القاسم المشترك
...ولا نعتقد أن الدين يشكل قاسما مشتركا.....
...... لايهمنا أمر الموازنة والمقارنة والترجيح....بين وأسانيد
ذلـك الطرف الاسلاموي أوذاك.....لايهمنا ذلك لأننا غير معنيين بتطبيق
الشريعة .... علي أصحاب تلك المشاريع أن يناقشوا بعضهم- ونتنمي
أن يتم ذلك من -دون الرمي بالضلال والمروق والتلبيس - ويوحدوا
خطابهم بدلا من هذا التمزق والخلاف في الأساسيات.....
....ونحمد لمحمد ميرغني أنه خدم أجندتنا بأكثرمما توقعنا ....
....ووضح مأزق الخلاف الجوهري بينه وبين علماء وفقهاء أخريين
ليؤكد عمق الخلاف في الاسس وفي شكل وكيفيةالحكم وأختيار وهو خلاف
ضارب الجذور في التاريخ الاسلاموي......
كمال

لك التحية أخي كمال.
طرحت هنا مقارنة بين الشورى والديمقراطية تعتمد على وقائع شورية فكان الأجدي بالمحاور أن يتناول ما قلته بالرد والتمحيص والتفنيد حتى يثبت خلاف دعوانا, ولكن للأسف الشديد أنه كل ما بينت لك أخي كمال حقيقة تصحح خطأ عندك في أصل الخلاف تقفز إلى مواضع أخرى بعيدة كل البعد عما نحن بصدده.
أحكامك المسبقة عن الشورى بنيتها للأسف على آية مظنونة غير موجودة هي التي ذكرت أن معناها شاورهم في الأمر أو أعرض عنهم لتستدل على عدم إلزامية الشورى وهي موطن خلاف أصيل لانها إذا ثبتت فقد ثبت أصل الشورى في الإسلام فلما بينا لك أن الآية غير موجودة بهذه الصفة كان الجدير بك إما أن تأت بما عنيته حتى نناقشك فيه أوتعترف بأصالة مبدأإلزامية الشورى في الإسلام وبالتالي يتشابه الوضع الديمقراطية المطروحة الآن. ولكنك لم تفعل لا هذا ولا هذا بل قفزت إلى محاور أخر.
ثم تحدثت عن إختلاف الصحابة في كيفية إختيار الخليفة ودللت على ذلك بحرب الجمل وصفين وبيعة المبشرين لمعاوية. فبينا بالدليل أن كل هذا خطأ, لم تخطئنا ولم تأخذ بما قلنا ثم عدلت آخرا إلى السؤال:

Quote: أذا كانت اليات للشوري ونظام فصل سلطات فلماذ لم يحتكم له هولاءالصحابة? لماذا لم يذهبوا للقضاء أن كان هناك قضاء مستقلا?

فلو كانت كل إجابات هذه الأسئلة كما تريد أنت فهل يعني هذا أن الصحابة مختلفين في كيفية إختيار الخليفة؟؟ قطعا لا. وهذا هو موطن الخلاف.
الواقع يظل شاهدا بأن الصحابة لم يختلفوا في كيفية إختيار الخليفة. وقد بينا سبب الحرب فلا يقدح في ثبات الشورى.
مسائل الجهاز التشريعي والقضاء المستقل ليست مواطن خلاف أبدا والشريعة تتيح للناس أن يبتدعوا ما يعالج إشكالاتهم في حدود عدم مخالفة النص. وليس في هاتان القضيتان خلاف لنص بل توجد لها أمثلة حية يمكن أن تعتبر أصلا يستن به ويقاس عليه.

Quote: أين ذهبت الشوري واليات حسم الخلاف ?

الآليات موجودة ولكن هل لجأ إليها الساخطون على الخليفة؟؟ فالصحابة يتشاورون في كل شي وهي آلية بلا شك. العيب ليس في الشورى بل في من لم يلجأ إليها.
قلت هذا بعد نقل قول الطبري في الدفن ولكن هذه الحادثة عينها تبين أن الفعل كان فعل فتنة لا فعل صحابة فهذا قتيل هل يحتاج دفنه لشورى؟؟ إنها فتنة يا أخي كمال.

Quote: تقول أننا نغالط التاريخ!!! هل لك أن تنفي أن الخلافةالاموية والعباسية والفاطمية والعثمانية ..كانت تفتقر لأبسط قواعد الديموقراطية وأنها كانت شمولية وملكا عضوضا??? هل تنكر أن نموزج طالبان أستبدادي قمعي وأيران شمولي والسعودية ملكي أستبدادي....ونموزج نميري والأنقاذ ديكتاوتوري قمعي? تتعارض كل هذه النمازج مع الديموقراطية

أوافق على كل هذا ولكن مخالفتك للتأريخ ليس في هذا بل فيما بينته لك في موضعه.

Quote: لايهمنا ذلك لأننا غير معنيين بتطبيق الشريعة

غرضنا من كل الكلام هنا أن نبين أن الشورى تتطابق مع الديمقراطية في الأصول لنصل إلى أن الديمقراطية تتماشى مع أصول الإسلام وأن الإختلاف في جوانب قابلة للعلاج والمؤائمة.

وثيقة السلام في المدينة المنورة نقلا عن الموسوعة الإسلامية:

استقبلت المدينة المنوّرة رسول الله (ص) استقبال الحب والإيمان .. استقبلوه بالأفراح والأناشيد ، فهو المصلح والمنقذ والهادي . . لقد انفتحت له القلوب والعقول قبل البلاد ، وأسلم الناس بالاستجابة إلى دعوة الفكر والحوار . . وحين استقرّ الرسول (ص) بالمدينة وجد أن كل عناصر الدولة ومقوماتها متوفرة بصورة فعلية . . الأرض والشعب والقانون والقيادة . . ولكي يتماسك البناء الاجتماعي والسياسي وينتشر الأمن والسلام . . وينتقل الناس من الفكر القبلي إلى فكر الدولة والمجتمع المدني المتحضر ، استبدل العلاقات القبلية بالعلاقات الانسانية والعقيدية والقانونية . . وأقام مبدأ المؤاخاة ، بين المهاجرين والأنصار ، وأزال الخلاف والأحقاد التي كانت بين قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة . .
ثمّ خطا الرسول (ص) خطوات سياسية سلمية أخرى في منهاج الدعوة الإسلامية ، وهي كتابة وثيقة السلام وعدم اعتداء ، وتثبيت الحقوق والواجبات بين المسلمين من جهة ، وبين المسلمين واليهود في المدينة من جهة أخرى . . وكانت الوثيقة عبارة عن ميثاق للأمن والسلام ، والتعايش في ظل العدل والتفاهم وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة . . من المفيد أن نورد بعض نصوص هذه الوثيقة التأريخية ذات الطبيعة الشرعية ، فإنّها أساس قانوني وتشريعي في الفكر الإسلامي ، لكونها صادرة عن الرسول (ص) .
جاء في هذه الوثيقة : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومَن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنّهم أمّة واحدة من دون الناس .. » .
ثمّ تبنت هذه الصحيفة المبادئ التي تحل بها المشاكل والنزاعات بطريقة سلمية . . فقد جاء في هذه الصحيفة أن كل قبيلة من قبائل المهاجرين والأنصار (يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط) .
وإنّهم جميعاً يواجهون العدوان ويدفعون المعتدين والظالم . . جاء في هذه الوثيقة: «وإنّ المؤمنين المتّقين على مَن بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم .. » .
ثمّ جاء في الصحيفة : «وإن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم».
ثمّ جاء في هذه الصحيفة أن لبقيّة قبائل اليهود ومَن يرتبط بهم ما لقبيلة بني عوف وهم يهود بني النجّار ويهود بني الحارث ويهود بني ساعدة ويهود بني جُشم ويهود بني الأوس ، ويهود بني ثعلبة .
وتشير أحداث التأريخ أنّ المسلمين وقّعوا معاهدات صلح ، وعقدوا العهود والمواثيق الكثيرة بينهم وبين الآخرين . . مثل ميثاق السلام الذي وقعه الرسول مع اليهود في السنة الأولى من الهجرة ، وصلح الحديبية ، والصلح مع أساقفة نجران والروم في معركة تبوك . . الخ ، والمواثيق ، والمؤكدة على احترامها من قبل المسلمين ، والمبرزة لجانب التعايش والسلام مع الآخر . .

الجذور التاريخية ـ الحضارية للظاهرة التوفيقية
د. محمد عابد الجابري
1 ـ في الشرق الأدنى القديم:
التوفيقية الفكرية والمجتمعية التي تتوالد ضمن التطور التاريخي للشرق العربي، هل هي مجرد استجابة آنية لظروف وقتية عابرة ستزول بزوالها، وبالتالي طفرة منبتّة الجذور، منقطعة الصلة بالاستمرارية التاريخية ـ الحضارية للمنطقة، أم إنها إحياء واستعادة لنمط متكرر في سياق تلك الاستمرارية؟
إذا كانت الظاهرات الفكرية والمجتمعية لا تبرز من فراغ، وإذا كانت العصور لا تبدأ منقطعة الصلة بما سبقها، فلا بد من التنقيب تحت سطح الأرضية المعاصرة لاكتشاف حفائر التكون الحضاري التوفيقي في طبقاته التاريخية المتراكمة ولاستبانة أجيال السلالة الفكرية التوفيقية التي توالدت عبر العصور، حتى أنجبت الكائن المعاصر موضع الدرس، وذلك ليكون بحثنا في مناحي التوفيقية المعاصرة مستنداً إلى جذوره التاريخية القديمة، بعد أن رأينا مدى صلتها بالبيئة الاجتماعية السياسية الحديثة التي تولدت فيها.
تبدو (الظاهرة التوفيقية) على الصعيد الحضاري العام ـ وفيما يتعدى النطاق الكلامي الفلسفي الخالص ظاهرة قديمة الجذور في تاريخ الشرق الأدنى. ويمكن إيجاز أبرز معالمها وأدلها، وتبيان طبقاتها المتعاقبة وصورها المتكررة المستعادة في تتبع التشكلات الحضارية التاريخية التالية بشكل وجيز ومكثف.
أولاً: عندما حدثت المواجهة بين التراث العقلي الهيليني والتقليد الديني العبراني في القرون السابقة للمسيحية نشأت الحاجة لأول مرة في الشرق الأدنى ـ وربما في تاريخ العالم ـ إلى إقامة التوفيق بين العقل والإيمان وبين المنطق الانساني والوحي الإلهي، وشهدت الديانة الموسوية جهداً عقلياً ونشاطاً دينياً متفلسفاً كان أبرز مفكريه (فيلون) الذي عاش بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي، وجاء بالمفهومين المزدوجين القائلين: إن النص الديني (التوراة) وحي إلهي، وإن الفلسفة اليونانية تمثل الحقيقة الكونية، وعليه فقد وجد نفسه في مواجهة مشكلة (إقامة التوفيق reconciliation) بين الفلسفة والشريعة، بين أفلاطون وموسى. ويرى أرنولد توينبي ان هذه المجابهة المبكرة بين التأثير الإغريقي (الهيليني) الوافد مع النفوذ الروماني، وبين التراث الديني الإيماني للمشرق السوري لم تقف عند حدود إقامة توفيقية دينية فلسفية في اليهودية، بل مثلت ـ حسب تعبيره ـ الجدلية الخلاقة التي أثمرت المسيحية.
ثانياً: مثلت الأفلاطونية الحديثة التي انتشرت في مصر (الإسكندرية) والمشرق السوري على يد أفلوطين المصري اليوناني الأصل (203 ـ 269م) وتلميذه وشارحه فرفريوس السوري أو الصوري (232 ـ 034م) محاولة توفيقية خارج النطاق الخاص بإيجاد التوافق بين الديانات السامية (التراث الإبراهيمي) وبين التراث العقلي الهيليني، حيث ظلت في بداياتها إنسانية وثنية مستقلة عن اليهودية والمسيحية بل ومعادية لها أحياناً، وعملت على التوفيق (بين آراء الإغريق بعضها مع بعض، أو بينها من جانب والديانة الشعبية والتصوف الشرقي من جانب آخر. وتنهض توفيقية الأفلاطونية المحدثة المبكرة هذه في شكلها الانساني الوثني (تمييزاً لها عن الأفلاطونية المحدثة المتأخرة التي تكيفت مع المسيحية ثم مع الاسلام) تنهض دليلاً آخر على أن ظاهرة التوفيق في الشرق الأدنى القديم لم تنحصر في نطاق إقامة التلاؤم بين الوحي السامي والعقل اليوناني بالذات، ولم تكن في كل الأحوال اضطراراً من جانب العقل الانساني لتأويل النص الإلهي المنزل والتقيد به، بل مثلت أيضاً ـ على نطاق أعم ـ محاولة التوافق بين ما هو منطقي عقلي واضح البرهان وبين ما هو إيماني شعوري باطني (غنوصي)، حتى لو كان مستمداً من عقائد شعبية وديانات محلية إنسانية المصدر تفاعلت مع العقل طوعاً ولم تفرض عليه بسلطة الوحي. وعليه فالتوفيقية بعامة يمكن أن تكون محاولة طوعية لتحقيق التوازن بين ما هو عقلاني وما هو إيماني من تعارضات الحياة، بغض النظر عن ارتباطها التاريخي بالاستجابة لمتطلبات الوحي السماوي، وإن كانت تلك الاستجابة تمثل الفصل الأشهر من تاريخها المتداول.
ثالثاً: تمثل المسيحية المتفلسفة في المشرق مرحلة رئيسة في تاريخ ظاهرة التوفيق، وحلقة وصل هامة بين الأفلاطونية المحدثة وبين الفكر الاسلامي من كلامي وفلسفي، ونجد في المسيحية المتفلسفة مرحلتين متتابعتين تتوازيان مع المرحلة الكلامية ثم المرحلة الفلسفية في الاسلام. ففي القرنين الثاني والثالث الميلادي تظهر (المدرسة الدينية العقلية) المبكرة بزعامة أريجونس الذي ((شرح الإنجيل شرحاً حرفياً للعامة والمبتدئين، وشرحاً أخلاقياً للمتقدمين، وشرحاً رمزياً صوفياً للخاصة. وهذا الشرح الأخير هو ما يعرف بالشرح (الإشراقي) أيضاً، لما يدعى فيه من الاعتماد على النور الإلهي (البصيرة والإلهام) والإشراق والتجلي. وصداه هو ما يعرف عند المسلمين بالحكمة الإشراقية. وهذا النوع ((تأثر بالفلسفة الإغريقية في تعبيراته وفي طريقة تأويله للنصوص الدينية. ثم تنشط حركة فلسفية مسيحية أكثر استقلالاً عن اللاهوت منذ آخر القرن الرابع الميلادي إلى منتصف القرن السابع بزعامة يحيى النحوي واسطفان الإسكندري وغيرهما من رجال مدرسة الإسكندرية التي كان همها ((تقريب آراء الإغريق من الدين المسيحي)) فيما يتعدى مجرد التأويل العقلي للنص الديني، و ((هذه الحقيقة ذات أهمية في تحديد صنيع المسلمين وموقفهم من الفلسفة الإغريقية بعد أن اطلعوا عليها في صور مختلفة، وبالأخص في صورتها الأخيرة القريبة منهم التي رسمها يحيى النحوي وأتباعه)).
ب ـ توفيقية الحضارة الاسلامية:
بالإضافة إلى الجهد التوفيقي المشهود في علم الكلام والفلسفة الإسلاميين، رصد الباحثون مظاهر وخصائص توفيقية عديدة في الحضارة الاسلامية خارج النطاق الفكري الخالص نوجزها إجمالاً في المعالم التالية:
أولاً: إذا طبّقنا معيار التطور الجدلي (الديالكتيكي) على تاريخ الديانات السامية الثلاث نجد أن اليهودية بطابعها القومي المحدود وتركيزها على أهمية الشريعة ـ القانون تمثل (الموضوعة = Thesis) في هذه الجدلية. ثم تأتي المسيحية بطابعها العالمي الشمولي وتشديدها على الإيمان الداخلي والناحية الأخلاقية الروحانية لتمثل ثورة ونقيضاً ضدّ اليهودية، من داخلها، وضمن تراثها السامي (الإبراهيمي)، متخذة بذلك شكل (الموضوع النقيض = Anti-thesis)، ثم يجيء الاسلام ضمن إطار التراث السامي المتفاعل ذاته يمثل ـ بطابعه القومي وعالميته الانسانية، بتوفيقه بين القانون والإيمان، بجمعه بين (الموضوعين Synthesis). وإذا قرأنا هذه الجدلية بمنظار الظاهرة التوفيقية، أمكن القول إن الإسلام يمثل بمعنى من المعاني توفيقاً تاريخياً حقيقياً ـ على الصعيد الديني ـ بين (النظام الديني اليهودي) و (النظام الديني المسيحي) في مركب ديني جديد أصيل يجمع بين الخاصتين الجوهريتين في كل منهما ممثلاً طموح الروح السامية إلى التكامل والشمول والتوحيد والجمع بين الدين والدنيا. ويعبر الفيلسوف برتراند رسل عن جانب آخر من هذه الظاهرة، بعقد مقارنة أخرى تكمل في مغزاها هذه الفكرة، حيث يشير إلى أن الدولة الرومانية كانت واقعاً دون مثال، وإن الكنيسة المسيحية كانت مثالاً دون واقع. ولإعطاء مثال تاريخي يوحد هذه الثنائية نقول إن الاسلام كان الجامع بين ذلك الواقع وذلك المثال في مزيج واحد. كان الإمبراطورية وكان الكنيسة دون تمييز. كان (روما الدولة) وكان (مملكة الله) في وقت واحد ودون ثنائية. ولعل دولة (الخلافة) الاسلامية هي (المؤسسة) التي جسدت هذا المعنى في التاريخ بوجهيها المتوحدين: الديني والسياسي.
ثانياً: على الصعيد الحضاري ومكوناته، ورثت الحضارة الاسلامية وتمثلت المكونات التوفيقية السالفة في منطقة الشرق الأدنى. وكما واجه الاسلام من حيث هو دين النظامين اليهودي والمسيحي ووفق بينهما في صيغة أشمل وأكمل، وكما واجهت الحركة الكلامية الفلسفية في الاسلام الأفلاطونية المحدثة بإرثها الفلسفي الإغريقي من ناحية، والعقيدة الاسلامية بإرثها الإيماني السامي من ناحية أخرى، ووفقت بين نظاميهما المتعارضين في اعتقاد فلسفي إيماني مزيج، فإن الحضارة الاسلامية بدورها واجهت نظامين حضاريين متعارضين هما الهيلينية الرومانية من جهة، والمؤثرات الفارسية الهندية من جهة أخرى وجمعت بينهما ـ لأول مرة في تاريخ الحضارات ـ في مركب حضاري جديد. فمن هذه الناحية كانت الحضارة الاسلامية أيضاً مشروعاً توفيقياً ضخماً ـ بحكم موقعها المتوسط ـ بين العنصرين الحضاريين العظيمين في التاريخ الآسيوي ـ الأوروبي القديم والوسيط، وهما:
1 ـ العنصر الهلنستي (اليوناني ـ الروماني) المنتشر في الشرق الأدنى والممتزج بالتراث السامي والمحلي السوري.
2 ـ العنصر الشرقي الآري الناتج عن مؤثرات الحضارتين الآسيويتين الهندية والفارسية بنزعتيهما الصوفية من ناحية، والعملية من ناحية أخرى.
يسجل المؤرخ المستشرق برنارد لويس هذه الظاهرة باعتبارها أول وأبرز خاصية من خصائص الحضارة الاسلامية: ((الخاصية الأولى التي تبهرنا هي القوة الاستيعابية الفريدة للثقافة العربية، التي غالباً ما أسيء عرضها على إنها قدرة على التقليد والمحاكاة. لقد وحدت الفتوحات العربية لأول مرة في التاريخ، المناطق الشاسعة المترامية من أطراف الهند والصين إلى تخوم اليونان وإيطاليا وفرنسا. وقد وحد العرب في مجتمع واحد ـ بالقوة العسكرية لفترة، ثم باللغة والعقيدة لفترة أطول بكثير، ثقافتين متصارعتين سابقً، هما: التراث المتوسطي المتنوع العريق لكل من اليونان والرومان والعبران والشرق الأدنى القديم، والحضارة الغنية لفارس بأنماطها الخاصة في الحياة والفكر وصلاتها المثمرة بالثقافات الكبرى في الشرق البعيد. وبتعايش كثير من الأقوام والعقائد والثقافات في نطاق المجتمع الاسلامي تولدت حضارة جديدة متنوعة في أصولها وفي أجناس مبدعيها، ولكنها تحمل في جميع مظاهرها الطابع الخصوصي للاسلام العربي.
إن ما يستحق التوقف في هذا النص هو الإشارة إلى أن الحضارتين اللتين تمّ دمجهما كانتا متعارضتين متناقضتين. فالتفويق أساساً هو إزالة المفارقة بين طرفين رئيسيين يتم التقريب بينهما في معادلة تركيبية واحدة متوازنة متسقة. وهذا ما يميزه عن الانتقائية المحض حيث يتمّ الاختيار والانتخاب بين عناصر مبعثرة مختلفة أو متشابهة ولكنها لا تمثل نظامين مستقلين متعارضين. من هنا فالتوفيق مرحلة أعلى وأكثر تطوراً ـ في الفكر والحضارة ـ وأكثر تحدياً وصعوبة من عملية الانتقاء الحر غير المقيد بمعطيات مسبقة وغايات محددة.
والنتيجة الهامة التي نودّ تقريرها هنا هي أن ظاهرة التوفيق في الاسلام تتجاوز التوفيقية الخاصة بعلم الكلام والفلسفة الاسلامية. وإن هذه التوفيقية الخاصة انعكاس لظاهرة توفيقية أعم وأشمل وأرسخ ترتبط جوهرياً بروح الاسلام كله من حيث هو دين ودولة وحضارة وثقافة ومجتمع، وإن هذه الروح استمرار حيّ ممتد من تراث الشرق الأدنى القديم إلى مجتمع الشرق العربي الحديث وهي الظاهرة المتجذرة في كثير من أصول الحركات والأفكار في الاسلام الحديث والتي على أساسها يمكن تفسير الإيديولوجيات (العربية المعاصرة التي تبدو للوهلة الأولى بخلاف الحقيقة، وقد غيرت جلدها ولبست زي العصر نتاجاً حديثاً خالصاً، منبت الصلة بالفكرة ـ الأم الأصيلة: التوفيقية.
يستخلص الدكتور زكي نجيب محمود هذا الجوهر التوفيقي في الثقافة العربية بعد رحلة طويلة له خارجها في عالم الوضعية المنطقية التجريبية الإنجليزية: ((... هذا الجمع بين العقل والوجدان لا يتمثل في تراث ثقافي بمثل الوضوح الذي يتمثل به في الثقافة العربية وتراثها. فلئن غلبت ثقافة الوجدان على تراث الشرق الأقصى من هند وصين، وغلبت ثقافة العقل ـ فلسفة وعلماً ـ على تراث أوروبا من يونانها فنازلاً إلى يومنا، فقد كان في شرقنا العربي هذا الجمع المتزن بين عقل ووجدان.
ويقرر الدكتور محمد يوسف موسى إن ((هذه النزعة/ التوفيقية/ من النزعات الغالبة على مفكري المسلمين بصفة عامة في جميع فروع التفكير)).
هذا التعميم ضروري لرؤية الأبعاد الكاملة للتوفيقية العربية الاسلامية في شمولها ومختلف مجالاتها، في ماضيها وحاضرها. ودراسة التوفيقية الكلامية ـ الفلسفية بمعزل عن ظاهرتها الأم، التوفيقية الحضارية الشاملة، يبعدها عن جذورها وإطارها الأوسع. فإذا كانت التوفيقية الكلامية المحدودة قد تمت بجهد إرادي واع لجماعات معينة في عهود معينة، وتعرضت للإنفصام في ظروف تاريخية عديدة، فإن التوفيقية الحضارية الأم التي أثمرها العقل الجمعي والإرادة العامة والروح العميقة للاسلام العربي عبر قرون، وعبر قارات وأقوام، كانت أشد رسوخاً وأكثر تماسكاً في وجه التمزقات التاريخية التي تعرض لها الشرق العربي قديماً وحديثاً.
وقد تفرعت عن هذه الروح التوفيقية المتأصلة مجموعة من الصفات والخصائص الخلقية والاجتماعية والذهنية التي تعدّ انعكاساً وامتداداً طبيعياً لها في مختلف نواحي الحياة، كصفات التوسط والاعتدال والانفتاح والتسامح. فالتوفيق لا بد أن يتوسط بين المتعارضات ويكون معتدلاً في نظرته إليها ليتمكن من إقامة الموازنة الدقيقة بينها دون أن ينحاز لطرف دون آخر فيخلّ بموقفه المتعادل، كما انه يحتاج إلى قدر من الانفتاح والتسامح ليطلع بصدر رحب وأفق واسع على العناصر المختلفة، ويختار منها ما يشاء، ويدرك الجوانب المتعارضة فيها، ويرى جانبي الصورة، ليعيد توحيدهما في صورة جديدة أرفع وأوسع.
وكما كان (الوعي) بمغزى التوفيقية وأبعادها الحضارية متوافراً لدى القدماء، أو كما قال إخوان الصفاء: ((متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية فقد حصل الكمال، فإن الوعي بالتوسط ـ خلقاً ومسلكاً وحضارة، زماناً ومكاناً ـ يظهر بوضوح في مواقف عديدة من الثقافة العربية المعاصرة، خاصة في تلك المواقف المرتبطة بالبحث عن تجديد العقيدة وإحياء الرسالة التي يمكن للشرق العربي أن يضطلع بها مرة أخرى. ونلاحظ أن استشعار التوسط المعنوي والفكري والجغرافي يستتبع في أغلب الأحوال العودة إلى إحياء رسالة التوفيق والوفاق بين متعارضات العالم المعاصر ونقائضه ومعسكراته المتضادة.
وهذا الوعي بالخاصية الكيانية المنبثقة من روح التوفيق والتوسط تغدو مستنداً ومبرراً للتوفيق الجديد على صعيدي الفكر الديني، والفكر الايديولوجي ـ الاجتماعي السياسي ـ على حدّ سواء: ((... والمكان الذي تنبثق منه الإشتراكية العربية ـ الشرق الأدنى ـ مرشح دائماً على مدى التاريخ لأن ينبثق منه المحل الذي تلتقي فيه عناصر الآراء والمذاهب المغالية والمتطرفة وتختلط وتتفاعل ويتهافت منها ما ليس صالحاً للبقاء، ويمكث في الأرض ما هو صالح للدوام والاستمرار، ويخرج من ذلك كله الرأي المتعادل المتوازن الذي يرضي جميع الأطراف لأن ما فيه أحسن ما عند جميع الأطراف... أجل لقد تحول موقفنا السياسي والفكري بين الشرق والغرب في هذه الأيام إلى إرهاصات رسالة عالمية ينشدها ضمير الإنسانية ويتمنى عمومها رواد السلام والحرية والعدالة في عصر الذرة...

تجديد رؤيتنا للإسلام
برهان غليون
في هذا المجال هناك مجموعة من الملاحظات لابد من الأخذ بها لتمهيد التربة في اتجاه تحقيق شروط هذا الجدل البنّاء وتحوله إلى تعايش مخصب ومثمر يستفيد منه الإسلام وتستفيد منه الحداثة.
أـ ينبغي الإدراك أن عدم التوافق وأن الصدام لا ينبعان من وجود منظومتين أو منطقين مختلفين، فعلى الصعيد العقدي والرمزي ليس هنا إلا منطق واحد لدى المجتمعات وفي كل زمان ومكان، هو منطق التداعي والربط التعسفي والاعتباطي واعادة توظيف العلامات والرموز والمفاهيم والصور واعطائها المعاني الجديدة. ويكفي من أجل ذلك القيام بإعادة تفسير المنظومتين كما فعل العرب والمسلمون أنفسهم حتى الآن وكما سوف يفعلون في المستقبل. إذ ليس هناك أي حل تاريخي آخر، وليس هناك أي امكانية كي تغير أمة أو جماعة كلياً منظومة قيمها وتتبنى منظومة أخرى. وحتى الاسلام لم يفعل ذلك، وانما عمل إلى حد كبير من خلال اعادة توظيف المعطيات الثقافية العربية وتوجيهها في اتجاهات جديدة ارتبطت هي نفسها بتغيير المجال الجغرافي والسياسي تغييراً كاملاً حتى أمكن لها النجاح والانتصار. والأزمة التي يعرفها العرب مع الإسلام اليوم ليست جديدة وإنما هي حلقة من الحلقات الطويلة على طريق اعادة التفكير وتجديد المفاهيم والقيم والمعاني، أي وضع الاسلام والمنظومة القيمية الاسلامية في العصر والتطبيق العصري. وإذا كان الصراع قد تفجر في هذه الحقبة التي نعيش فلأن تأخراً قد حصل في العمل الفكري الضروري من أجل تجديد الأفكار وتنظيم القيم الوافدة والسيطرة عليها، أي اخضاعها لمنطق الثقافة المحلية وآلياتها ووضعها في سياق رؤيتها العامة وغاياتها. والسبب الرئيسي في هذا التأخر هو إلغاء حرية التعبير والتفكير والنشاط السياسي.
ب_ إن الموقف الجماعي والاجتماعي، وبالعمق السياسي أيضاً، من الدين، لا يمكن أن يتحدد بالنظر إلى حادث عارض أو موقف جزئي أو حركة سياسية أو موقف فلسفي أو فرضية نظرية. ولابد من أن ندرك أننا لا نستطيع الخروج من المأزق إذا ما بقيت اشكاليتنا الرئيسية فيما يتعلق بالدين مرتبطة وقائمة على أفكار مبتسرة سريعة حول الدين أو الدولة أو التعصب أو عدم التعصب، وإذا ما استمرت مرتبطة بدوافع وقتية سياسية أو غير سياسية، تكتيكية، أو إذا ما بقيت قائمة على المخاوف وعلى الرياء والغش والخوف من الدولة أو من رجال الدين أو من الجمهور. فلا بد لنا، ونحن نواجه هذه المسألة الكبرى؛ من أن نتجاوز أفكارنا المجتزأة وحساسياتنا الشخصية ورؤيتنا المصلحية الضيقة التي كثيراً ما تخفي عنا حقيقة الوضع. ولابد لنا كذلك، إذا أردنا أن نقدم حلاً حقيقياً واجتماعياً لمسألة حاسمة وكبرى من هذا الطراز، من أن نطرح المشكلة في كليتها وكامل أبعادها، وأن نسعى إلى الخروج منها بموقف موحد ومنطقي ومنسجم، يساعدنا على تكوين الاجماع الوطني الذي نحتاج إليه من أجل استيعاب الحضارة وتحقيق النقلة النوعية في السياسة والثقافة والاقتصاد معاً. وفي هذه الحالة ليس هناك مهرب من طرح الأسئلة التالية ومحاولة الإجابة عنها كي يكون الموقف من الدين موقفاً مسؤولاً وفي نظري منتجاً:
_ هل ما زال هناك مكان وضرورة للدين في المجتمعات المعاصرة، وهل ما زال للإسلام في المجتمع العربي المعاصر مثل هذا الدور، وما هي طبيعته وما هو محتواه؟
_ هل يستدعي لعب الدين لدوره في المجتمع المعاصر التجديد والاصلاح الديني، وهل ينبغي أن يكون هذا الاصلاح من نمط الاصلاح البروتستانتي الذي عرفته المسيحية في القرن الخامس عشر، أو هل ما زال مثل هذا النمط معقولاً وكافياً؟
_ هل يقبل الاسلام التجديد أم أنه، مثلما يعتقد البعض المتأثر ببعض الآراء الغربية، من الأديان التي لا تقبل التجديد لأنها، كما كان يقال، لا تميز بين الدين والدنيا وبين الزمني والروحي؟
_ هل هو قادر على أن يكون مع الدنيا الجديدة؟ وإلاّ ماذا ينبغي علينا أن نفعله كي يصبح كذلك؟
_ ما هي المكانة أو الموقع الذي يقدمه أو ينبغي أن يحتفظ به المجتمع للدين في النظام الاجتماعي الراهن أو المقبل، وفي نظام المدنية والحضارة بشكل عام؟
_ من الذي يستطيع، أو ينبغي أن يقوم، بالتجديد الديني أو يساهم فيه، وما هو منهج هذا التجديد واستراتيجيته؟
_ ما هي طبيعة المؤسسة الدينية، أي التنظيم الخاص الذي يمكّن الدين من القيام بمهماته ويسمح له بتحقيق الأهداف المسندة إليه والآمال المعقودة عليه؟
_ ما هي امكانات ووسائل تحقيق ذلك، وما هي الاستراتيجية التي ينبغي على المجتمع أن يتبعها في سبيل انجاز هذا التجديد أو الإصلاح الديني إذا كان هناك اصلاح أو تغيير في الدور والوظيفة والمكانة، وكيف، وعلى ماذا سوف يستند هذا التجديد؟
_ ما هو موقع الدولة، وموقع المجتمع، وموقع المثقفين وموقع رجال الدين الحاليين في هذا التجديد وفي السير به إلى الأمام؟
ج _ إن الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى وتحقيق المصالحة يقتضيان تجديد منهج النظر العام إلى المجتمع والدين والحضارة والتاريخ معاً. فلم يعد يكفي في نظرنا أن نطالب، كما كنا نردد دائماً عندما كان الدين هو الوعاء الأساسي للفكر العربي، بتجديد رؤيتنا إلى الإسلام، وإنما أصبح من الضروري أيضاً، وربما من أجل تجديد هذه الرؤية ذاتها، تجديد رؤيتنا للمفاهيم التي كنا نعتبرها، بسذاجة، مفاهيم جاهزة وناجزة ومشغولة، ولا تحتاج منا إلى اعادة مناقشة أو تحديد بل تجديد، نعني مفاهيم العلم والعقل والعلمانية والقومية والحداثة والحضارة والتطور وغيرها من المفاهيم التي تكاد تحكم تفكيرنا جميعاً أكثر من الدين في هذه الحقبة.
إن النظر الصحيح إلى الإسلام نفسه لم يعد ممكناً، بما في ذلك لدى الاسلاميين أنفسهم، على عكس ما يعتقدون، من دون مراجعة هذه المفاهيم واعادة تركيبها من أفق الأهداف والقيم التي نريد أن تحكم مجتمعنا المقبل. وليس من الصعب أن نعاين كيف أن الاسلاميين في صراعهم ضد خصومهم يستخدمون المفاهيم نفسها ويعطونها المعاني نفسها، وكيف أن التحديثيين في مواجهتهم للفكر الاسلامي يستخدمون أيضاً مفاهيمه. وفي الواقع لا يستخدم كل منهم إلا رؤية الواحد لنفسه في السياق السجالي الراهن، وهي رؤية شديدة الإنحياز والتعصب. فالعلمانية مثلاً تتحول من نطاق التمييز بين المعرفة والسلطة الدينيتين والمعرفة والسلطة العقليتين، لتتحول سواء عند العلمانيين أنفسهم أو عند خصومهم إلى ما يقارب نزعة العداء للدين وازالته من المجتمع. إن ما يحصل هنا ليس في الحقيقة إلا اعادة تركيب معنى المفهوم المعروف من أفق وفي سياق خدمة السجال والحرب الدينية القائمة والعلمانية التي جاءت كأداة لتجاوز النزاع بين الدين والسياسة وحل الخلاف بينهما تتحول هي نفسها في هذا السياق إلى باعث على النزاع ووسيلة لتعميق الخلط بين الدين أو العقيدة عموماً والسياسة.
د_ من هنا ضرورة ما ينبغي تسميته، بحق تجاوز وثنية المفهوم. إن جميع المفاهيم ليست إلا اصطلاحات نظرية تصاغ لخدمة العمل النظري وبلورة الأفكار وتنظيمها. وتتغير مضامين هذه المفاهيم بحسب السياق التاريخي والنظري والاجتماعي التي تستخدم فيه، وتتغير معانيها ومضامينها أيضاً مع الزمن وتغير التجربة البشرية، إن المفاهيم نفسها تتطور وتموت عندما لا تعود تؤدي وظيفة ايجابية في تنظيم النشاط العقلي والمعرفي أو عندما يتجاوزها الزمن والتجربة الانسانية. فليس من المؤكد أن جميع الناس وفي كل الأوقات يعطون لمفهوم العلمانية مثلاً المعاني والمحتويات نفسها. بل ليس من الضروري، حتى لو تم ذلك، أن يصلح هذا المفهوم لضبط وتنظيم التجربة السياسية والروحية في جميع الأزمان والأماكن، أو أن يتحول إلى قاعدة كونية للتعامل بين سلطات اجتماعية هي نفسها متبدلة ومعرضة للتطور، كما نشهد ذلك اليوم فيما تقوم به الكنيسة في امريكا اللاتينية أو في البلدان الاشتراكية. إن ما هو أساسي هو ايجاد الشروط الملائمة والمقبولة من الجميع أو الأغلبية الاجتماعية للتوصل إلى تنظيم مستقر للعلاقة بين مختلف السلطات، بما فيها اليوم في مجتمعاتنا السلطة العسكرية التي تلعب دوراً لم تعرفه المجتمعات الليبرالية السابقة، ولم تتخذ بشأنه التدابير المطلوبة، ولم يظهر إذاً أو ينعكس في النظرية. وينبغي رؤية ذلك كله من وجهة نظر وفي ضوء المشاكل الخاصة المطروحة والامكانات المتوافرة والقوى القائمة. والقصد، ليس النموذج هو المطلوب تحقيقه وإنما الوظيفة، وما ينجح في تنظيم تجربة اجتماعية في حقبة أو مجتمع ما، لا ينجح بالضرورة في غيرهما، ولا يفيد التقليد ولا الاقتداء شيئاً في التاريخ. إن العبقرية التاريخية للمجتمعات البشرية كامنة بالضبط في قدراتها اللا متناهية، وقدرات نظمها الثقافية والسياسية، على انتاج حلول جديدة وغير مطروقة.
ه‍_ الملاحظة الخامسة هي أن المجتمعات، على الرغم من أنها تعيش دائماً في تاريخ عالمي واحد، فإنها لا تتبع أو تخضع للتاريخية نفسها، إن لها وقعها ووتيرة حركتها الخاصة التي قد تقترب من الوتيرة العامة أو تبتعد عنها. ولكنها كالأفراد لا تسير بالضرورة بالسرعة ذاتها. وعلى المسؤولين عنها أن يحترموا هذه التاريخية إذا ما أرادوا أن يتقلدوا مواقع قيادية فيها ويتحملوا مسؤوليات توجيه حركتها، فإذا لم يدركوا ذلك ربما اضطروا، دون نية سيئة بالضرورة، إلى الجور عليها وزجها في صراعات كان من الممكن لها أن تتجنب الوقوع فيها، إن الدين الذي لم يعد يلعب دوراً كبيراً في البلاد والمجتمعات الصناعية مثلاً ما زال يشكل المقوّم الرئيسي لعلاقة التضامن والتواصل والتفاهم بالنسبة إلى العديد من مجتمعات العالم الثالث، ونعني بما في ذلك الأديان الإحيائية ذاتها على الرغم مما فقدت من قوة وفاعلية، أما بالنسبة إلى الأديان الكبرى فمن المؤكد أنها ما زالت، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الشعوب النامية، أكبر آلة تهذيب جماعي وتمدين وبناء للحم الوطنية والاجتماعية. وفي الكثير من الحالات، وعلى الرغم من الخلافات التي يمكن للدين أن يخلقها أو يدفع إليها، وهي كما قلنا خلافات اجتماعية تنعكس على الدين، فإن زوال الدين يعني زوال الأم الثقافية المرضعة نفسها وترك المجتمع، ولا أقول بالضرورة النخبة المتغربة، دون أي مرجعية ثقافية، أي دون أي أداة للتواصل والتعارف والتماهي وتبادل العواطف والتقديرات المادية والروحية.
و_ الملاحظة السادسة هي أن نظام المجتمع، على عكس ما تقوله الفلسفة الوضعية المبسطة أكثر في بلادنا، ليس من النظم التي تخضع لقوانين فيزيائية. إن نظرية التطور التاريخ الأحادي الخط: من اللاهوتية إلى العلموية مبسط جداً، ولا يعكس أبداً تعدد أبعاد الحقيقة الاجتماعية والانسانية، وتنوع حاجات الهيئة الاجتماعية الخيالية والرمزية والمادية والروحية والفنية والعلمية معاً. إن خفض قيم الإنسانية إلى قيم العلم وحده، قد حاولته النظم الشمولية، فوصلت إلى نظام من البربرية الحديثة والمنظمة القائم على قتل الروح والفرد والإنسان معاً. ولم يؤد الغاء الدين والقيم الميتافيزيقية في الدول الاشتراكية إلى تحرر الانسان كما كان يعتقد البعض، ولا إلى تزايد قدراته العقلية والعلمية، بعد أن تحرر من سيطرة القوى الغيبية أو الخرافية كما كان يقال، وزال عنه الخوف أو الرهبة من القوة الإلهية، وإنما قاد على العكس إلى قتل الروح والخيال والحضارة، وحول النظام السياسي إلى معسكر اعتقال كبير للجسم والروح معاً. إن حرية الإنسان لا تنفصل عن كرامته وحرية خياله وانطلاق قواه الروحية والنفسية والعقلية التي يبني عليها رمزياً ومادياً تداعياته وعلاقات تضامنه واحسانه وتعاطفه وكرمه الأعمق.
زـ من المؤكد أن الصراع والجدال الراهن ينطوي على رهانات كبرى تتعلق في الوقت نفسه بتغيير نظرتنا إلى الإسلام، أي بإعادة موضعته في المجتمع العربي، كما تتعلق بتغيير معانيه ومضامينه وإعادة تفسيره وترتيب القيم والمبادىء التي تشكل حقيقته الكبرى، لكن هذا كله لن يمكن تحقيقه إلا إذا اعترف منذ البداية للإسلام بدوره ومكانته وفائدته، وأمكن له أن يطمئن إلى وجوده وإلى نفسه في أرض العرب، إن من غير المعقول توقع تجدد منظومة عقلية أو عقائدية لا يستفاد منها أو لا يعرف الناس ما الذي سيفعلونه بها. إن التجدد والتجديد مرتبط بالتوظيف الاجتماعي للدين. وليس التجديد إلا تحديد الأهداف الجديدة وخلق الامكانات الجديدة أو بالأحرى تفجير هذه الامكانات في المنظومة العقائدية على حساب _أو إضافة إلى _ امكانات أخرى موجودة أو قائمة.
ولابد من التذكير هنا أيضاً أن التجديد لا يقوم به الإسلام نفسه لأن الاسلام جملة من العقائد الثابتة، ولا تقوم به العلمانية نفسها، لأنها بالمثل قيمة ومثل جامد، ولكن الذي يقوم بهذا وذاك، أو ينبغي أن يقوم بهما، هو الإنسان والعقل المفكر. فليس تجديدهما قائماً وناجزاً فيهما، ولا هو مرتبط فقط بالمنادين بهما حتى لو كان هؤلاء من العلماء وأصحاب المعرفة. إن الجميع مسؤول عن تطوير ما يعتبره ضروري للمجتمع ككل وليس لهذه الفئة أو تلك.
ح_ وفيما يتعلق بتجديد الاسلام، لابد من القول إنه كجملة من المبادىء والنصوص والايحاءات التي يتكون منها كل دين، كما تتكون منها كل عقيدة، لا يعاني بحد ذاته، وفي ذاته، أي مشكلة، فهو ما زال قائماً في نصوصه ومبادئه وقيمه ورسالته كما كان منذ نزوله، لم يطرأ عليه ولا يمكن أن يطرأ عليه أي تبديل، ولا يمكن هو نفسه أن يطرح على نفسه أي سؤال أو اشكال، لا الآن ولا في المستقبل. إن الذي يعاني مشكلة أو يعيش مشكلة هو المجتمع الاسلامي، أي نحن بوصفنا نموذجاً أو صورة لهذا المجتمع، أو على الأقل امتداداً تاريخياً وجغرافياً وثقافياً له. إن ما نسميه مشكلة الاسلام لا يكمن إذاً في الاسلام ولا يقوم فيه وانما هو مشكلة تعاملنا نحن مع الإسلام، بل إن المشكلة يمكن تحديدها بشكل أكبر والقول إنها ليست تماما في تعاملنا مع الإسلام وإنما بالدرجة الأساسية تعاملنا كمجتمع، أي كنظام اجتماعي، معه، ومن ثم فيما بيننا، الأمر الذي لا ينطبق بالضرورة على تعاملنا معه كأفراد، أو على صحة وصدق ايمان الكثير منا، وانسجامهم الكامل مع المبادىء الكبرى التي يجسدها.
ط_ وفي نظري ان هذا التمييز ضروري، ليس لأنه يضع المسألة منذ البداية في مكانها الطبيعي والصحيح، ولكن أكثر من ذلك لأنه يضعها في المكان الوحيد الذي يمكن لها أن تجد فيه الحل. ذلك أنه حتى عندما نتحدث عن جمود "الاسلام" أو عدم مسايرته للعصر، والمقصود هنا طبعاً الفكر الاسلامي، فنحن إنما نعترف في الواقع بتقصيرنا عن تجديد الاسلام. وفي هذه الحالة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ليس من النوع المضلل فعلاً والقائم على التهرب من المسؤولية من مثل: لماذا لم يتطور الاسلام أو يتجدد ويماشي العصر، وانما على العكس لماذا لم نستطع نحن المسلمين أو المنتمين إلى المجتمعات الاسلامية أن ننجح في تجديد الفكر الاسلامي وبث الحياة والحركة في رؤيتنا وفهمنا للاسلام، ولا نريد من ذلك أن ننفي أن هناك منطقاً متميزاً وأصيلاً للإسلام كدين يجعله يفترض أو يفرض نوعاً من القواعد المحددة في التجديد والتغيير والتطور الفكري، إذ من دون مثل هذه القواعد تفقد العقيدة، أي عقيدة استقلالها وتميزها ووجودها نفسه، أو تفقد سبب وجودها.
إننا نعتقد إذاً أن التركيز على العوامل التي منعت التجديد هو الأساس، لأن تغييرها يتعلق بنا، ولأن الإنسان فرداً ومجتمعاً، بما هو كائن حي ومتجدد، هو وحده الذي يستطيع، على عكس العقائد والمبادىء، والمثل والأفكار المجردة والثابتة، ان يقوم بالتجديد، بما في ذلك تجديد هذه المبادىء، أي اعادة تسليط الضوء عليها واعادة تفسيرها وتوظيفها، بينما هي لا تستطيع أن تتجدد من تلقاء نفسها، ونحن نؤمن أن صلاح الدين للحياة أو عدمه يتوقف على نوعية هذا الدين وان هذه النوعية مرتبطة هي نفسها بما نصنعه نحن بالدين، أي بكيفية رؤيتنا له وتعاملنا معه، من حيث التجديد والاهتمام أو التفريط والاهمال. وهنا ليس لنا ملاذ إلاّ في الوعي النقدي وفي النقد الذاتي المتواصل، أي في الواقع في الاعتماد على قوة البصيرة والصدق.
ي_ وفي هذا الميدان لا يمكن لعداء الاسلام أن يحل المشاكل التي يطرحها علينا الاسلام والدين عامة، تماماً كما أن العداء للجديد أو الحديث أو المعطى غير الاسلامي وغير العربي لا يفيد ولا يساعد على حل المشاكل التي يطرحها علينا انخراطنا في العصر واستيعابنا لوسائل قوته الحضارية، فبقدر ما أن الاختلاف رحمة، لأنه يساعد على طرح المشكلات وتعميق النظر فيها وبالتالي تقريب امكانية ايجاد الحلول لها، يساهم العداء والموقف القائم على التعبئة العاطفية والسياسية على قتل ملكة التفكير والغاء الوعي والنظر الحر والسليم في الميادين الثقافية.
إن الهدف ينبغي إذاً أن يكون تجاوز الموقف الذي يدفع إلى تحويل الجدال من حول الاسلام وداخله إلى معركة اختيار بين نمطين اجتماعيين شاملين ومتعارضين، أي إلى تصادم دائم بين حاجات المجتمع الروحية وحاجاته المادية، والتجاوز لهذا الموقف يعني التوصل إلى التسوية التي تجعل التعاون بين الاسلام وبين التفكير التاريخي وسيلة لبناء الذات والشخصية العربية بدل أن يكونا وسيلة لتدميرها، فمهما كانت اعتقاداتنا المذهبية والفلسفية، ينبغي ادراك أن المجتمع العربي لن يستطيع، على الأقل في المدى المنظور، وفي اعتقادي واللا منظور، أن ينجح في بناء نفسه وتحقيق استقراره النفسي والثقافي ضد الاسلام أو خارج الاسلام أو حتى من دون الاسلام. وبالمثل، فإن من غير الممكن والمتوقع له أن يقوم بهذه المهمة دون أن ينفتح على العالم ويتعلم منه ويأخذ منه كل ما هو جديد. أي من غير المتوقع أن يكتفي لبناء نفسه بما ورثناه من علوم عربية أطلقنا عليها اسم علوم اسلامية، وأن يترك بالتالي، كل ما أنجزته البشرية في العصور الحديثة من مكتسبات تقنية أو مادية أو نظرية أو اجتماعية أو فكرية، بل إن ذلك لو حصل فإنه لن يساهم أبداً، كما يمكن للبعض أن يعتقد، في تدعيم الاسلام، لا كدين ولا كحضارة، وانما سوف يقوده على العكس إلى التراجع والتقهقر مع المجتمع المتقهقر. وإذا كان الفكر الاسلامي يردد أن الاسلام دين ودنيا، فإن ذلك لا يعني، إذا عنى شيئاً، إلا أن الاسلام، باهتمامه بأمور الأرض، يظل دائماً مفتوحاً ومنفتحاً على ما يبدعه أبناء الأرض، وما تتفتق عنه قريحة سكانها وشعوبها. وهو لا يستطيع أن ينفي تطور الدنيا ويلغي تطور نظرته لشؤونها دون أن يفرض على المجتمع نموذجاً ثابتاً للدنيا، أي أن يحول الدنيا المتغيرة إلى دين لا يتغير ولا يتبدل. وهذا يقود إلى نفي جزء من حقيقته العميقة ويتناقض مع ادعاء البعض برغبتهم في جعله اطاراً صالحاً ليس لتحقيق حاجات العبادة والدين، فقط، وانما لتقديم المفاهيم والأدوات التي تساعد الناس في كل عصر على أخذ نصيبهم من الدنيا ومتابعة شؤونها وفهمها والتحكم بها، أي تجعل منه ديناً اجتماعياً أيضاً. لقد كانت قوة الاسلام في الماضي نابعة من قدرته الاستثنائية على أن يتأقلم مع الظروف المتغيرة وأن يتماشى مع التاريخ وينفتح بالمرونة الهائلة على كل أنواع التبادل والمبادلات والتواصل الإنساني الفكري والروحي، أي على رفض الإنغلاق والتقوقع والانكفاء على الذات، وكان لهذا السبب بامتياز دين الفتح الروحي والجغرافي والتاريخي. باختصار ان الاسلام لا يمكن أن يبقى ديناً ودنيا إلا بقدر ما يبقى متفتحاً وحساساً لكل ما تقدمه الدنيا، أي الزمن والتاريخ والجماعات والعقول البشرية، من انجازات جديدة وابداعات، ولسوء الحظ فهمت هذه الشمولية للدين والدنيا على أنها نفي للتاريخ بدل أن تفهم على أنها استعداد دائم لتقبل التجدد والتعامل معه، إن الإسلام بانفتاحه على الدنيا، أي على ابداعات البشر والتاريخ، يستطيع أن يكون حاضراً وشاملاً، لكنه إذا قبل بالانغلاق فلن يكون بإمكانه أن يشارك في حضارة الإنسانية ولا أن يساهم بتقديم الحلول المطلوبة للمشكلات التي ينتجها التاريخ والتي لا يمكن أن نعرفها مسبقاً لا نحن ولا غيرنا، وما كان بإمكان أجدادنا من علماء المسلمين تقديم الحلول الملائمة لها.
ك_ وأخيراً لابد من أن ندرك أن الثقافة لا تموت، لا شيء يموت، وإنما كل شيء يتحول، وإذا لم نحوله في الاتجاه الذي يتفق ومصالح وأهداف مجتمعنا فإنه سوف يتحول ويجد من يحوله ويستغله في غير مصلحتنا، وحتى المنظومات الثقافية والنظم الفكرية التي لا تتجدد، أو لا تنجح في العثور على ما يجددها حتى تتابع مسيرة الحياة الظاهرة، وتتعامل معها ويتعامل الناس من خلالها، فإنها لا تضيع، وإنما تتحول نحو الداخل والباطن، فتختزن هناك وتتخمر وتصبح طاقة روحية ملهمة خلاقة. وفي هذا المستودع الروحي العميق والسري تتبلور وتتصور العناصر اللا واعية التي تصدر عنها الرموز والقيم والمعالم والانطباعات وتتحول إلى أرصدة معنوية ثابتة ومبدعة في المرجعية العميقة للثقافة والشعب، إنها تتحول إلى أساس التاريخ الثقافي، وجذوته الحية والتعبير المكثف عن روحه. فكل ما يحدث هو أنها تنتقل من دائرة تنظيم الخبرة العملية الظاهرة للجماعة إلى دائرة تنظيم الخبرة الشعورية الباطنة، قبل أن تتاح لها ظروف ملائمة كي تعود أقوى وأكمل مما كانت عليه، مغتنية بالتجربة الكبرى لضياعها الذاتي. وفي غياب نظم فعالة واعية كثيراً ما تكون الكلمة الأخيرة بل والأولى في تحديد سلوك الفرد إلى هذه الدائرة الخطيرة اللا واعية وغير المرئية.

كتب الاخ.محمد الميرغني

Quote: ثم عدلت آخرا إلى السؤال: Quote: أذا كانت اليات للشوري ونظام فصل سلطات فلماذ لم يحتكم له هولاءالصحابة? لماذا لم يذهبوا للقضاء أن كان هناك قضاء مستقلا? فلو كانت كل إجابات هذه الأسئلة كما تريد أنت فهل يعني هذا أن الصحابة مختلفين في كيفية إختيار الخليفة؟؟ قطعا لا. وهذا هو موطن الخلاف. الواقع يظل شاهدا بأن الصحابة لم يختلفوا في كيفية إختيار الخليفة. وقد بينا سبب الحرب فلا يقدح في ثبات الشورى. مسائل الجهاز التشريعي والقضاء المستقل ليست مواطن خلاف أبدا والشريعة تتيح للناس أن يبتدعوا ما يعالج إشكالاتهم في حدود عدم مخالفة النص. وليس في هاتان القضيتان خلاف لنص بل توجد لها أمثلة حية يمكن أن تعتبر أصلا يستن به ويقاس عليه. Quote: أين ذهبت الشوري واليات حسم الخلاف ? الآليات موجودة ولكن هل لجأ إليها الساخطون على الخليفة؟؟ فالصحابة يتشاورون في كل شي وهي آلية بلا شك. العيب ليس في الشورى بل في من لم يلجأ إليها. قلت هذا بعد نقل قول الطبري في الدفن ولكن هذه الحادثة عينها تبين أن الفعل كان فعل فتنة لا فعل صحابة فهذا قتيل هل يحتاج دفنه لشورى؟؟ إنها فتنة يا أخي كمال.

.....ياعزيزي محمد بائع تيار من الصحابةسيدنا خليفة وتيارأخر
معاوية خليفة.....لماذا لم يحتكم هولاء الصحابة الي ما يسمي بالشوري
ومواعين الشوري ومؤسساتها ...لأختيار خليفة واحد ليحسم مسألة تدعيات
مقتل الخليفة عثمان ? هل ذهبت الشوري في أجازة? أم كان أعمال الرماح
والسيوف وسفك الدماء من مبادئ الشوري?
ولماذا لم يحسم الصحابة خلافهم مع سيدنا عثمان عبر الشوري المزعومة
هل الحصار والقتل أحد مبادئ الشوري?
ولماذا لم يستجيب الخليفة لخيارات الصحابة التي طرحوها عليه?
...والتي تعلقت بكيفية تصريفه لشئون الدولة وأستعانته بمروان بن
الحكم طريد الرسول ....
ماذا كانت المطالب? وماذا كان الرد?
فقد خيروه بين ثلاث :

- إما الإقادة منه ( أي أن يعاقب على أخطائه شأنه شأن أي مسلم يخطئ ) ويستمر بعدها خليفة بعد إدراكه أنه لا خطأ دون عقاب.

- وإما أن يتبرأ من الإمارة ( أي أن يعتزل الخلافة بإرادته ) .

- وإما أن يرسلوا الأجناد وأهل المدينة لكي يتبرأوا من طاعته ( أي أن يعتزل الخلافة بإرادة الرعية ) .

فكان رده كما ورد في رسالته الأخيرة كما انتسخها بن سهيل ( وهم يخيرونني إحدى ثلاث إما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ صواباً غير متروك منه شئ ، وإما أعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرأون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقدمن أحد منهم وقد علمت إنما يريدون نفسي وأما أن أتبرأ من الإمارة فإن يكلبوني أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته وإما قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرأون من طاعتي فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين ) .
....وهنا تبرز معضلة عدم وضوح الية لمحاسبة الحاكم أو عزله أو
تحديد ولايته ومن هنا طرحنا السؤال أين ذهبت الأجهزة التشريعية
والقضاء المستقل ولماذا لم تحسم الخلاف?
.....المسألة ليست في أختيار الحاكم فقط وأنما في كيفية محاسبته
ووجود قضاء مستقل ونظام فصل سلطات وأجهزة تشريعية... للتشريع
ولحسم الخلافات التي تنشاء بصورة حضارية بدلا عن سفك الدماء والتكفير
والرمي بالمروق...
....ومن هنا يتضح تراجع مفردة الشوري لمعنا ها المعنوي بعيدا
عن التضخيم وألباسهامعاني ومضاميين لا علاقة لها بها......
...... قلنا من قبل أن رواد حركتنا الوطنية لم يروا تعارضا بين
مقاصد الاسلام و والصيغة الدستورية التي كانت مطبقة في العهود الوطنية...
..... الديموقراطية...تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات
وفي حق المرأةفي تولي الرئاسة...وفي حق الرئاسة لغير المسلم حتي
ولو كان هناك وثني واحد ضمن بليون مسلم....وتكفل حرية الآعتقاد
وتبديل المعتقد....وهي معاني أضطرت جل تيارات الأسلام السياسي لتبنيها
وقال أنها تتماشي مع الأسلام وأبرزوا حججهم وأسانيدهم وهذالايعنيني
-كما قلت - في شئ الا بقدر أستعياب هولاء لمعطيات عصرهم وتراجعهم
عن تشددهم السابق تحت غطاء ديني...هذا تيار العصر ولغته
وهذه دروس لمن يحاول السباحة عكس مجري التاريخ.......!!!!
........
وهكذانكون قد نجحنا في أثبات أن ذروة الصراع والدموية حدثت في العهد
الخلافة الراشد ة وكان حسم الصراع عبر السيف لا عبر اليات الشوري
لماذا لأنها أصلا لم تكن موجودة والا لما فاتت عليهم وهم الأكثر فهما لمقاصد ومرامي الدين والأقرب لمنبع الاشعاع
النبوي: نعم : (حدث ماحدث والمسلمون في أعلى درجات تمسكهم بالعقيدة ، وأقرب ما يكونون إلى مصدرها الأول وهو القرآن ومصدرها الثاني وهو السنة ، بل كان أغلبهم أصحاباً للرسول وناقلين عنه ما وصلنا من حديث وأحداث....)
وتبع ذلك عهود الأستبداد المطلق....الي نأتي لنمازج بن سعود وطالبان
والأنقاذ...وتيارات الأسلام السياسي التي تختلف في الاسس .....
.....لا خيار ولابديل في رأئ لد ساتير وقوانيين العهود الديموقراطية
...... هل من يزعم بوجود بديل?
..... كمال

التحية لك أخي كمال.
لا أدري لماذا تكرر السؤال الذي نجيب عليه!!!
قنا أن سيدنا معاوية لم يطلب البيعة للخلافة في حربه مع سيدنا علي, وذكرت أنت هنا مسألة قميص عثمان فهل بعد هذا يصح أن تدعي أنه نازع عليا في الخلافة؟؟
قال الطبري حاكيا ابتعاث علي رسول إلى معاوية ص 70 ج3: فشخص إليه جرير, فلما قدم عليه ماطله واستنظره, ودعا عمرا فاستشاره فيما كتب به إليه, فأشار عليه أن يرسل إلى وجوه الشام, ويلزم عليا دم عثمان, ويقاتله بهم ففعل ذلك معاوية. ثم ساق قصة القميص وأنهم بكوا عنده سنة.
ثم ذكر ص 77 خبر دعاء علي معاوية إلى الطاعة والجماعة فكان رده: ونطلّ دم عثمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبدا. ثم ذكر ص 79 اختلاف الرسل بين العسكرين طمعا في الصلح. قال: فحمد الله معاوية وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد, فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة, فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي, وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها, إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم انه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه, أرأيتم قتلة صاحبنا؟؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به, ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. وبعد هذا في مسألة التحكيم ذكر طلبهم محي اسم أمارة المؤمنين من علي وقالوا اكتب اسمه واسم ابيه وقالوا هو أميركم لا أميرنا ولم يقولنا معاوية أمير المؤمنين.
فهذا مجتمعا وقصة القميص يبين أن الخلافة لم تكن شعار الحرب.
ماذا لو خرج أحد على رئيس منتخب ديمقراطيا وحارب لأي سبب باطل أو حق لا فرق؟؟ هل يعني هذا أن الديمقراطية التي أتت بالأول باطلة؟؟ هل يقال لهذا الخارج تعال إلى البرلمان لنناقش قضيتك؟؟ يقال له تعال إلى من اتفقت عليه الأمة ونحل قضيتك ولا يستدل بخلافه على بطلان الديمقراطية هذا هو الحق.
أما الشورى في هذه المواطب فأمثلتها لا تحصر أظهرها مخالفة سيدنا علي مسألة التحكيم والكف عن القتال عند رفع المصاحف ولكنه نزل على رأي أصحابه. انظر الطبري ص 101 ج3. بكل هذا يكون جليا أن الخلافة لم تكن شعار الحرب, ونطالبك هنا بما يبين بذكر خبر من بايع سيدنا معاوية أميرا للمؤمنين في وجود سيدنا علي حتى تصح دعواك أنهم اختلفوا في الخلافة ولا تكتف بترديد نفس الكلام؟؟؟

Quote: هل الحصار والقتل أحد مبادئ الشوري? ولماذا لم يستجيب الخليفة لخيارات الصحابة التي طرحوها عليه?

لا. هؤلاء خرجوا على الإمام المنتخب شرعا وشرعوا السيوف ولم يعملوا بمقتضى الشورى فالعيب فيهم لا في الشورى وهذا واضح وقد سبق أن قلناه. هذا انقلاب على الشرعية وانت قلت أنك ديمقراطي فهل تستدل بانقلاب البشير على فساد الديمقراطية؟؟ قد تقول هناك خطأ فنقول هو لا يبيح الانقلاب على الشرعية. الانقلابيون اختلفوا مع النظام القائم في مسألة معينة فقرروا هدم المعبد على من فيه وليس فيه دليل على فساد الشورى لو علمت وإلا لصح احتجاجنا بالانقلاب على فساد الديمقراطية هي صورة طبق الأصل ولا مهرب منها البتة.
أما الاستجابة فإن عنيت بالصحابة أهل مصر الثائرون قلنا هذا إرهاب للحاكم بالحق وحصارهم غير دستوري فكيف تطلب إجابتهم؟؟
أما إذا عنيت أهل المدينة الذي شكا إليهم هؤلاء قلنا هذا هو موطن الشورى وانظر كيف تم حل الإشكال عبر الشورى: هم شكوا ابن أبي سرح فكلم الصحابة الخليفة فقرر عزله وتولية محمد بن أبي بكر فهذا شورى حلت القضية. ثم حصلت فتنة كتاب الغلام الذي جعل هؤلاء يرجعون للحصار ويفرضون شروطهم الهوجاء.
بدأوا بمنهج الشورى كما فعلوا في أول مقدمهم قبل أن يولى عليهم بان الصديق فجمعوا الصحابة ثم فضوا الكتاب بمحضر منهم... وقام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلحقوا بمنازلهم, وما منهم أحد إلا وهو مغتم لما قرأوا الكتاب وحاصر الناس عثمان. كذا حكاه السيوطي في تارخ الخلفاء ص 181.
فالمحاصرون هم الثائرون الساخطون وانظر كيف قال السيوطي أصحاب محمد وقال الناس ففرق بينهم.
أما لماذا لم يجبهم فلعدم عدالة مطالبهم بل هم فقط معتمدون على السيف فكيف يجيبهم؟؟ أخوفا من الموت؟؟
ثم كيف يعطيهم مروان ليقتلوه أهم يطبقون شرع الله أم هو؟؟ الآن المتطرفون يطبقون الشرع الذي يزعمن بأيديهم فيقتلون من شاءوا فهل تريد هذا؟؟؟ لا يصح أن يترك الخليفة كل ساخط ليقتل خصمه.
وأما البراءة من الطاعة فلم يفعلها الصحابة فهل تريدهم أن يرغموا الناس على البراءة منه؟؟
بينا هنا أن الصحابة حرسوه بأبناءهم حتى أدمتهم السهام فكيف تصح دعوى براءتهم منه؟؟؟
هو قال أنه لم يستكره الناس على بيعته وهم لم يبرأوا منه فهو الخليفة الحق فكيف تبطل خلافته بطلب هؤلاء وهم بعض قليل في الأمة المبايعة له طوعا ألا تؤمن بالأغلبية؟؟؟ الأمة بأثرها بايعته طائعة مختارة ورفضه قلة فكيف يصح نزعهم له؟؟؟ أين الديمقراطية التي تدعي؟؟

Quote: وهنا تبرز معضلة عدم وضوح الية لمحاسبة الحاكم أو عزله أو تحديد ولايته ومن هنا طرحنا السؤال أين ذهبت الأجهزة التشريعية والقضاء المستقل ولماذا لم تحسم الخلاف?

أما محاسبة الحاكم فهذا مما تقدمت الشورى على الديمقراطية التي تقول بالحصانة ولا حصانة هنا, وقد نقلنا هنا كيف سأل الصحابة سيدنا عثمان عن خبر الكتاب وكيف قالوا إن كان كتبه عزلناه. أليست هذه محاسبة؟؟ الخليفة في الشورى كالفرد العادي في أي جناية جناها ولا حصانة له.
أما الأجهزة التشريعية والقضاء فقد بينا أمرهما ولماذ لم يحسم الخلاف قد أجبنا عنه.

Quote: المسألة ليست في أختيار الحاكم فقط وأنما في كيفية محاسبته ووجود قضاء مستقل ونظام فصل سلطات وأجهزة تشريعية... للتشريع ولحسم الخلافات التي تنشاء بصورة حضارية بدلا عن سفك الدماء والتكفير والرمي بالمروق...

بينا هنا كيف حسم الخلاف بصورة حضارية حين عزل والي مصر وولى عليهم من أرادوا أليس في هذا ديمقراطية تامة؟؟؟
أما سفك الدماء والتكفير والمروق فهو فعل المنقلبون على الشرعية وأنت هنا تنصر مذهبهم وتقول بعدالة باطلهم فانتبه لما تقع فيه. كل الخلفاء لم يكفروا الخارجين عليهم بل صلوا على قتلاهم.

Quote: قلنا من قبل أن رواد حركتنا الوطنية لم يروا تعارضا بين مقاصد الاسلام و والصيغة الدستورية التي كانت مطبقة في العهود الوطنية...

ونحن أيضا قلنا أن الأصول واحدة ولا تعارض وأنت من قال بالتعارض وقلت ما الشورى إلا معنى فحسب. أهل الحق يوفقون بين الإسلام ومعضلات عصرهم والعاجزون ينبهرون بما يقدم إليهم بلا بقد دقيق ويروا التناقض. أنا هنا أدعوا للموائمة بين الشورى والديمقراطية لأنهما متفقان في الأصول وأنت تدعوا للديمقراطية فحسب وما هذا إلا لظنك أنهما متعارضان نرجو أن توافق هؤلاء الرواد الذي يعجبك فعلهم ولا تفعله. تعصبك ضد الشورى جعلك تعمى عن كل النماذج المضيئة التي حصلت فعلا زمان الخلافة الراشدة. يختار الحاكم باختيار الناس الحر ويعزل والي باختيار الناس الحر والناس أخوة في الوطن( وثيقة المدينة ) ونظام الأغلبية كل هذه الحقائق تعمد إلى طمسها حتى لا تعترف بمزية واحدة للنظام السياسي في الإسلام. التوفيق هو السبيل الوحيد لحل معضلاتنا وإقصاء الدين لن يقدم حلا ولو كان فعل لتنعم السوفيت ولكنهم ذهبوا شر مذهب. نهديك مقال التوفيقة الذي أوردناه هنا.

Quote: وهكذانكون قد نجحنا في أثبات أن ذروة الصراع والدموية حدثت في العهد الخلافة الراشد ة وكان حسم الصراع عبر السيف لا عبر اليات الشوري لماذا لأنها أصلا لم تكن موجودة والا لما فاتت عليهم!!!

إذا كان هناك من لا يرغب في النظام الديمقراطي ويعمد إلى تغييره بالقوة فكيف تفعل معه ديمقراطيتك؟؟ هل تتوسل إليه حتى يتعقل أم عندها وسائل ردع يحفظ بقائها؟؟ لماذا أسلحة الدمار الشامل هذا ؟؟ لماذا القنابل الذرية هذه؟؟ الدفاع عن النظام ضد المفسدين لا يعني بحال خطأ النظام بل يعني واقعيته إذ في البشر في كل زمان من لا يعجبه النظام.

Quote: (حدث ماحدث والمسلمون في أعلى درجات تمسكهم بالعقيدة ، وأقرب ما يكونون إلى مصدرها الأول وهو القرآن ومصدرها الثاني وهو السنة ، بل كان أغلبهم أصحاباً للرسول وناقلين عنه ما وصلنا من حديث وأحداث....)

لا يجوز أن يكون الطرفين في الحرب على حق وبما أنهم متمسكون بالعقيدة وحصل ما حصل والجميع متفق على أن الشورى وسيلة لاختيار الحاكم فهذا يعني أن دعاوي المحاربين كانت باطلة. ويعني هذا أيضا أن محاربة الخلفاء ومن معهم لهؤلاء حرب شرعية دفاعا عن الحق.

Quote: وتبع ذلك عهود الأستبداد المطلق....الي نأتي لنمازج بن سعود وطالبان والأنقاذ...وتيارات الأسلام السياسي التي تختلف في الاسس .....

الدول التي تقدم نماذج حكم سيئة الآن في جميع دول العالم الثالث وتجري انتخابات مزورة دائما وتدعي الديمقراطية هل جعلتك تترك الديمقراطية؟؟؟ الدعوى لا تصلح سببا لإثبات فساد الحق.

Quote: .....لا خيار ولابديل في رأئ سوي دساتير وقوانيين العهود الديموقراطية ...... هل من يزعم بوجود بديل?

نحن مع الديمقراطية في كل شيء لا يخالف نصا شرعيا لأن سلطان الشريعة عندنا متبوع لا تابع. وهذا هو البديل الذي نزعمه ( الموائمة بين الشورى والديمقراطية ).

أما ما عدا ذلك، من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة وراي الجمهور واتجاه الرأي العام ... وجعل السلطة في اختيار الحكام، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم، وفي عزلهم، هي للأمة ... وكذلك لك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء ... فإنها على وجه الإجمال مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية ..
- وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات –سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء ... وهو لمبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية ... فإنه مما تقبله وتحتاجه الشورى اإسلامية ... بل ربما ذهبت فيه تجربية الحضارة الاسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام اشوري الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية، يجعل السلطات –في النظام الإسلامي ... اربعاً بدلاً من ثلاث ... كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة، بسبب إلهية الشريعة، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية ... وفوق ذلك، يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقي بين السلطات، ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية، التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان، قد عزت –من الناحية اعملية- سلطة التشريع وسلطة التنفيذ متماهيتان في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم، الأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتاً الى حد كبير ... أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية، فهو الأقرب الى تحقيق مبدأ السلطات، والأكثر تحقيقا لسيادة القانون على باقي السلطات ...

.... ينطبق علي صاحبنا محمد ميرغني المثل السوداني ( ....يقول يقول له (دا) ثور يقول أحلبوه!!!)
سبق أن قلنا أن الشوري مفردة معنوية....دعا لها القران مثل ما
دعا للتراحم والتعاضد والمحبة.... لم يعرف القران والحديث الشوري
ولم يوضحا مواعينها والياتها ومؤسساتها ولم يحدد القران والحديث
طريقة معينة لأختيار الحاكم (أستخلاف...أختيار مجموعة... عبر أنتخاب
مباشر أم عبر أجهزة نيابية.......
.....وهنا يقوم هواة (كله موجود في الأسلام ) الي أنتزاع بعض الاحداث
التاريخية من سياقها أو تضخيم حدث ما وتحميله مالا يحتمل من المعاني
والمضامين ... ليعطوا لما يسمي بالشوري صبغة " المفهوم"
.....وهذا تها فت وتسطيح بالقارئ وأفتراض الغباء فيه.....
... يمكن أن يستخدم أيا منا...هذا الأسلوب
....ويقولz -أن عرب الجاهلية كانو يمارسون الشوري والديموقراطية
وكيف لا وبرلمانهم كان ينعقد في دار الندوة...ويتشاورون ويتداولون
ويقول أحدهم رأئه ويضحده أخر: ماهذا لكم برأي والرأئ عندي أن نفعل
كذا وكذا.... وتوازن الجماعة بين الأراء وينتهي الحوار بترجيح رأي....
ويقولxأن حكماءالبوذيين كان يعرفون مثل هذا يتشاورون ويتحاورن
وكذلك الحال بالنسبة للهنود الحمر......
.....نعود ونقول أن بعض المتنطعون لجاوء لشواهد معزولة في صدر
الأسلام ليبنوا عليها أحكاما ونظريات تزعم بأن نظام فصل السلطات
موجود في الأسلام والتعدديةمن أصول الدين و.....
......ولكنه هذا تنسفه شواهد أخري من نفس الحقبة.....
....منها مقتل الخليفة الثلاث بواسطة صحابة الرسول.....ولم يقتصر
الأمر علي القتل بل تعداه لعدم دفنه في مقابر المسلميين وترك جسده
بداره يوميين..... لماذا لم يدفنه الصحابة ولماذا يصلوا عليه?
ولماذا لم يحتكم هولاء للقضاء? وأين كان الجهاز التشريعي?
.....ثانيا لماذا حارب المبشران بالجنة-طلحة والزبير والحميراء
سيدنا علي ولماذا لم يبائعوه? ولماذا لم يحتكموا للقضاء والشوري
لتفصل بينهم أن كان هناك اليات ومؤسسات للشوري معروفة لهولاء?
..... من كان يقف مع الثوار الشباب.من كبار الصحابة?
نرجع للتاريخ
( فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي: إن شئت أخذت سيفك وأخذ سيفي ، فقد خالف ما أعطاني ثم يقول لبعض في المرض الذي مات فيه : عالجوه قبل أن يطغي ملكه وهذا طلحة في المرض يؤلب الثائرين حتى لا يجد علي مفراً من أن يفتح بيت المال ، ويوزع من أمواله عليهم حتى يتفرقوا ، ويقره عثمان على ما فعل ، ولن تمر شهور حتى يقتل عثمان ، وحتى يخرج طلحة نفسه مطالباً بالثأر له في جيش عائشة ، وحتى يصاب بسهم رماه به مروان بن الحكم ، صفى عثمان وساعده الأيمن ، وخليفة المسلمين بعد ذلك بثلاثين عاماً ، ورفيق طلحة في الجيش الثائر من أجل الثأر ، وساعتها سوف يدرك طلحة أنها النهاية ، فيردد في لحظات الصدق مع النفس ومع الله ، هذا سهم رماني به الله ، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى ، وهو قول بالغ الدلالة على صحوة الضمير ، وتيقن الخطأ ، ولم يكن طلحة في هذا مبتدعاً ، وإنما كان مسايراً لفعل أصحابه ، وهم أنفسهم صحابة الرسول ، غاية ما في الأمر أنه كان أكثر تطرفاً ، فأهلك وهلك ، أما علي والزبير وابن مسعود وعمار وغيرهم ، فقد تراوحوا في معارضتهم بين العنف واللين ، وانتهوا ما انتهى إليه طلحة ، حين هلك بعضهم معه ، وتأخر البعض إلى حين . )
.....0000قلنا أن معاوية بن أبي سفيان بويع بالخلافة في حياة سيدنا
علي وكان من مبايعيه مروان بن الحكم وعمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر
وقبل الصحابي معاوية البيعة وأرتضي الخلافة.....
....وقلنا معركة صفيين كانت معركة حسم فيها الخلاف بالسيوف وليس
عبر القضاء ومجالس التشريع....
......أذا أن أتكاء البعض علي بعض الشواهد ليبني عليها أحكاما تقابله
شواهد مضادة من ذات العصر تنسف...هذا الفهم ....وتطرح هذا السؤال
أن كانت هناك مؤسسات ومواعين فلماذا لم يحسم الصحابة عبرها
خلافه ولماذا حسموه بالسيف?
....المقارنة الساذجة التي يطرحها البعض بأن الذي حدث كان
خطأء في الممارسة وليس في أسس الشوري....مثل الأخطاء الممار سة
الخاطئة التي تحدث في الديموقراطية بمعني أن خطاء التطبيق لا يحسب
علي النظرية...هذا الطرح والمقارنة والقول مردود....
.....لسبب وجيه وهو أن النظريات الديموقراطية والاسس والمبادئ الديموقراطئ و موسسات الديموقراطية موجودة منذ قرون و وعليها يقاس
خطاء أحداث وممارسات اليوم وصحتها.....أما الشوري...-للذين يتعاملون
معها كمفهوم - فقد بنيت علي شواهد ومؤشرات من صدر الأسلام...
يقابلها وشواهد ومؤشرات من ذات العصر تناقضها ...مما يجعل الاستناد
علي معطيات ذلك العصر تعسف ونسج وتخريج يماثله أستناد أحدهم علي
تشاور وحوار قريش في دار النبوة..لأعتباره جوهر وعين الديموقرا طية!!!!
.......وقد ذكرنا أن مختلف الدول من العهد الاموي والي عهد طالبان
والأنقاذ....تجد سندا ومخرجا لممارسا تها من داخل حقل الدين....
كذلك تفعل الأحزاب والتيارات الأسلامية ....فمن نصدق?
.......نواصل
....

كتب السيد محمد ميرغني

Quote: قلنا من قبل أن رواد حركتنا الوطنية لم يروا تعارضا بين مقاصد الاسلام و والصيغة الدستورية التي كانت مطبقة في العهود الوطنية... ونحن أيضا قلنا أن الأصول واحدة ولا تعارض وأنت من قال بالتعارض وقلت ما الشورى إلا معنى فحسب. أهل الحق يوفقون بين الإسلام ومعضلات عصرهم والعاجزون ينبهرون بما يقدم إليهم بلا بقد دقيق ويروا التناقض. أنا هنا أدعوا للموائمة بين الشورى والديمقراطية لأنهما متفقان في الأصول وأنت تدعوا للديمقراطية فحسب وما هذا إلا لظنك أنهما متعارضان نرجو أن توافق هؤلاء الرواد الذي يعجبك فعلهم ولا تفعله. تعصبك ضد الشورى جعلك تعمى عن كل النماذج المضيئة التي حصلت فعلا زمان الخلافة الراشدة. يختار الحاكم باختيار الناس الحر ويعزل والي باختيار الناس الحر والناس أخوة في الوطن( وثيقة المدينة ) ونظام الأغلبية كل هذه الحقائق تعمد إلى طمسها حتى لا تعترف بمزية واحدة للنظام السياسي في الإسلام. التوفيق هو السبيل الوحيد لحل معضلاتنا وإقصاء الدين لن يقدم حلا ولو كان فعل لتنعم السوفيت ولكنهم ذهبوا شر مذهب. نهديك مقال التوفيقة الذي أوردناه هنا.

........أين هو الأنبهار....ومن هو المنبهر?
أنا لم أدعو لجديد أوبدعة.....أنا طالبت بأعمال نمازجنا الدستورية
والقانونية المطبقة في العهود الديموقراطية وهي ا الصيغ التي تبناه
رواد حركتنا الوطنية ....تلك الصيغ التي تبيح حرية المعتقد وتبديل
المعتقد ومساواة كافة الموا طنيين في الحقوق والواجبات بما فيهم
المرأة والمسيحي وأنفاذ قوانيين وضعية -جنائي مدني- وهي الصيغة
التي تبنتها القوي الوطنية في أسمرا......
......أني أتماشي مع أرثنا الوطني.....
بعكس الشيخ محمد ميرغني والذي لايناقض هذه النمازج وحسب وأنما
يقف متطرفا حتي بالمقارنة لرصفائه من مدارس الأسلام السياسي!!!!
...... تكفل الصيغ التي كانت مطبقة في العهود الوطنية حق تبديل
المعتقد يؤكد علي هذا المعني الصادق وخلف الله الرشيد ....وحتي الترابي
تقول كافة التيارات الأسلامية بكفالة حق المرأة في الرئاسة والقضاء
...مستنديين في ذلك علي فهمهم للدين.أما في فضيلة الشيخ محمد
ميرغني فيرفض هذا الفهم المتسامح....ويرفض حتي رئاسة غير المسلم!!!

.....أنه يناقض صوت الأعتدال الوطني ....ويناهض بل ويقف علي
يمين مدارس الأسلا م السياسي في بلادنا!!!! أهي السباحة ضد مجري التاريخ?
أم هو طلاق صوت الأعتدال والوسطية وزواج نموزج طالبان??
.....أخي "الملا'' محمد ميرغني قد كسدت مثل بضاعتك الفكرية وبارت مثل
رؤاك ....حيث لاتسويق لبضاعة منتهية الصلاحية....
...... علي من ينتمي لحزب الحركة الوطنية الالتزام بمبادئه....
وعلي الأسس القانونية التي أنفذها طيلة حكمه وأكد ها في أسمرا,.....
......كمال......

الإخوة الأعزاء برير /كمال/محمد
لكم التحية والود
يقول الأخ محمد ميرغني عبدالحميد

Quote: غرضنا من كل الكلام هنا أن نبين أن الشورى تتطابق مع الديمقراطية في الأصول لنصل إلى أن الديمقراطية تتماشى مع أصول الإسلام وأن الإختلاف في جوانب قابلة للعلاج والمؤائمة.

:
وأنا أري عكسه تماماً فالديمقراطية والشورى يصعب المواءمة بينهما لاختلاف الجذور الثقافية لنشأة كل منهما،كما يختلفان في المضمون. فالشورى نشأت في المجتمع القبلي الأبوي(أي مجتمع الوصاية) والذي لا يكون فيه للفرد كيان ذاتي إلا من خلال القبيلة، وأدخلت بعد ذلك على الدولة الدينية الثيوقراطية ،وطبقت عملياً بالطريقة التي كانت سائدة بها في المجتمع الجاهلي القبلي الأبوي الوصائي الغير ملزم ،والذي يعترف بالأمة (الجماعة) وليس الفرد، وأضافت لبعد شيخ القبيلة الأبوي بعداً دينياً أعطى حقاً إلهياً إضافياً للخليفة من ناحية ولمجتمع المستشارين من ناحية أخري وآية الوصي التي طبقها بهذا الفهم الرسول (ص) بصفته معصوماً وطبقها الخلفاء الراشدون من بعده بصفتهم خلفاء للمعصوم ويتصرفون نيابة عنه (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) وهي التي نشأ حولها الخلاف ملزمة أم معلمة؟ وقد فسر ابن إسحاق والطبري والقرطبي (فإذا عزمت فتوكل على الله ) بأنه من حق الرسول (ص) في النهاية إتخاذ القرار الذي يراه سواء وافق الشورى أم خالفها وقد استدل بعضهم بآيات أخرى مثل (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك)وآية (قل هل يستوي الخبيث والطيب ،ولو أعجبك كثرة الخبيث) ودلت الشواهد التطبيقية على هذا الفهم من كبار الصحابة ورجح كفة أنها معلمة وعلي الخليفة أن يمارس وصايته إذا رأى غير ما أشير به عليه، ومن أمثلة ذلك لا حصره، لقد أشار كبار الصحابة ومنهم الوزير والمستشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضوان الله عليهم ألا يقاتل العرب الذين منعوا الزكاة وألتزموا بأداء الصلاة ولكنه لم يستمع لمشورتهم ورفض بإصرار وعزم وقال قولته المشهورة ( والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه).وعمر بن الخطاب رفض مشورة كبار الصحابة وبينهم على بن أبي طالب وطلحة بشأن إمرة الجيش السائر إلى بلاد الشام لقتال الروم .كما خالف عثمان بن عفان مشورة المهاجرين وبينهم علي بأن يقتل عبدالله بن عمر لقتله غدراً جفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة الذي قتل أباه ، كذلك لم يستجب لمشورة كبار الصحابة والعامة بالكف عن إيثار أصحابه وأقاربه بالسلطة والمال حتى قتل بسبب ذلك .ومما ورد عن علي أيضاً أنه خالف مشورة عبدالله بن عباس والمغيرة بن شعبة بالإبقاء على عمال عثمان وقام بعزلهم. أما مجتمع المستشارين فأعطتهم هذه الآية حقهم الإلهي الذي لا يتمتع به غيرهم أيضاً: (والذين أستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)فمن لم تنطبق عليه الصفات الواردة في الآية من الإستجابة والصلاة والزكاة ليس له حق التشاور،وهو بذلك يقع تحت وصايتهم التي ورد ذكرها في آيات وأحاديث أخرى يعلمها الجميع .ومما يؤكد فهم مجتمع الصحابة وليس التابعين لذلك الحق الإلهي،وأن الفرد ليست ذاتاً مستقلة تملك رأياً تعمل على نشره ،تأكيد عمر بن الخطاب تهديده في أن يضرب عنق على بن أبي طالب عندما رفض بيعة أبي بكر وأمهله الأخير إكراماً للسيدة فاطمة ،وبعد وفاتها جاء وبايع أبي بكر.ومما جاء في رد عثمان على الثوار والتي رواها الأخ كمال قوله: (ما أراني إذن في شئ إن كنت أستعمل من هويتم ،وأعزل من كرهتم ،الأمر إذن أمركم) وعندما طالبوه بالتنحي ومن بين المطالبين بتنحيه أهل الحل والعقد في مجلس الشوري، قال: (لم أكن لأخلع قميصاً قمصنيه الله) .وأحب أن يقرأ الأخ/محمد هذا القول الفصل في تباعد جذور الشورى والديمقراطية الثقافي يقول الدكتور محمد عابد الجابري: (أن السياسة المباشرة لا تصبح ممكنة إلا في فضاء سياسي مستقل يتحدد فيه وضع الحاكم كنائب عن الأمة تختاره بمحض إرادتها وليس كخليفة لله على أرضه ).
أما الديمقراطية فعلمانية المنشأ بل نشأت أساساً لإبعاد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية.فإذا أردنا أن نطبق الشورى التي لا تملك آليات لذلك بسبب أنها لم تتطور تاريخيا علينا أن ندير عقارب الزمن إلى الوراء حتى نحصل أولا على ذلك المجتمع البسيط الذي لم يعرف أصول الحكم والسياسة ولا التعقيد والمعرفة التي تزخر بها مجتمعات اليومً، ولنستمع لرأي الدكتور حيدر ابراهيم وهو يقول عندما يكون الحديث عن الديمقراطية أو الشورى أو العدل أوالتسامح مثلاً يعود المنظرون الإسلامويون أو الباحثون إلى السير والأحداث لإستخراج سوابق تاريخية تثبت إشتمال الإسلام على هذه المبادئ والقيم قبل أن تعرفها النظم والمجتمعات الأخرى وبالذات الغربية الحديثة .ولكن البحث العلمي والمنهجي ينظر إلى الأحداث والسوابق في شكل نظرية كاملة أو تيارات أو إتجاهات واسعة الإنتشار وعميقة الجذور بحيث يمكن أن تتمأسس أو تصير ظاهرة اجتماعية تاريخية بكل عموميتها وموضوعيتها وتجاوزها للأفراد على رغم أنها نابعة منهم ولكنها تصير خارجة عنهم وتحكم تفكيرهم وسلوكهم،وهذا ماجعل الشورى مثلاً لا تتطور إلى مستوى آلية مثل الديمقراطية في الغرب وهذا مايكرس النظرة اللاتاريخية للفكر السياسي الإسلامي ).كما يقول داريوش شايغان المفكر الإيراني: (لكي يكون هناك ديمقراطية،لابد أولاً من أن يكون هناك علمنة للعقول والمؤسسات ،وأن يكون الفرد ،كفرد ذاتاً مستقلة قانوناً،وليس نفساً مغفلةً ذائبةً في الكتلة الهلامية للأمة (الجماعة الإسلامية)وأن يكون القانون قاعدة تعاقدية ،وأخيراً أن تكون السيادة القومية قد سيطرت بشرعيتها الوجوبية) ويضيف مؤكداً حقيقة تاريخية (إن الديمقراطية إبنة عصر التنوير الذي تميز بكونه عصر النقد الجدي للحقائق المعتقدية) ،وهذا كله يتنافى مع جذور الشورى الثقافية ،إلا إذا أردنا أن نقول أنها درجة من الحرية مثل الديمقراطية وفي هذه الحالة يكون الوضع كالفيزيائي الذي يحاول إقناع تاجر ببيع الكربون لأنه هو والماس من أصل واحد.وبهذا يصبح قوله:

Quote: ونحن أيضا قلنا أن الأصول واحدة ولا تعارض وأنت من قال بالتعارض وقلت ما الشورى إلا معنى فحسب. أهل الحق يوفقون بين الإسلام ومعضلات عصرهم والعاجزون ينبهرون بما يقدم إليهم بلا بقد دقيق ويروا التناقض. أنا هنا أدعوا للموائمة بين الشورى والديمقراطية لأنهما متفقان في الأصول وأنت تدعوا للديمقراطية فحسب وما هذا إلا لظنك أنهما متعارضان نرجو أن توافق هؤلاء الرواد الذي يعجبك فعلهم ولا تفعله. تعصبك ضد الشورى جعلك تعمى عن كل النماذج المضيئة التي حصلت فعلا زمان الخلافة الراشدة.

قول يحتاج إلى قراءة جديدة تنسجم مع المعطيات التاريخية والواقع المعاش.
أما قوله:

Quote: الآليات موجودة ولكن هل لجأ إليها الساخطون على الخليفة؟؟ فالصحابة يتشاورون في كل شي وهي آلية بلا شك. العيب ليس في الشورى بل في من لم يلجأ إليها.

أري فيه شئ من الإلتباس في فهم الآلية، والتي تعني التوجه التلقائي والميكانيكي إلى مايراد له أن يكون ،كعلبة في مصنع تعليب لديها خطوات محددة تسير فيها ولا تستطيع أن تفلت منها وإلا إختلت كل العملية برمتها وتوقف عمل المصنع ويجب أن يصار إلى ترميمه.ومن الأمثلة القوية على عدم وجود هذه الآلية ما رواه لك الأخ كمال عن حادثة عثمان بن عفان التي أضيف لها: أن من بين الذين استجلبوا الثوار وحرضوهم على حصار عثمان طلحة والزبير وهم من أهل الحل والعقد في مجلس شورى الستة وقد واجه الأشتر النخعي قائد الثوار بالكوفة ثم المدينة لاحقاً،واجه طلحة بالرسالة التي وصلته منهما ولم ينكرها طلحة، بل زاد على ذلك فيما بعد بالتحريض على قطع الطعام والماء عن عثمان،وقد أجمعت المصادر على أن سيدنا على كان يرغب في تنحي سيدنا عثمان ولكنه لم يشارك في التأليب عليه ،إذن هؤلاء ثلاثة من الخمسة المتبقين في مجلس الشورى فلماذا لم يعزلوه؟ والجواب بسيط ، هو أن كلا الطرفين أي عثمان من جهة ومجلس الشورى والثوار من جهة لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالذي حدث ولم يشرعوا له،وهذا هو قولنا بعدم وجود آلية.ومما يؤكد هذا القول عملية إختيار الخليفة نفسها تمت ثلاث مرات بطرق مختلفة والدين لم يخبرهم كيف يفعلون ذلك بصمت الرسول(ص) عن هذه المسألة، وهذا يؤكد ماذهبنا إليه من عدم المعرفة المسبقة لأن هذا الأمر جديد عليهم ولأنه يتم إدراكه سيراً في التاريخ ولا لوم عليهم في ذلك،وهذا مالم يحدث وانقطعت تجربة الشورى في مرحلتها الإبتدائية وجاء بعدها ذلك المُلك المستبد والذي أستمر إلى يومنا هذا ،وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.
أما قوله :

Quote: فالمحاصرون هم الثائرون الساخطون وانظر كيف قال السيوطي أصحاب محمد وقال الناس ففرق بينهم. أما لماذا لم يجبهم فلعدم عدالة مطالبهم بل هم فقط معتمدون على السيف فكيف يجيبهم؟؟ أخوفا من الموت؟؟

أحب له أن يراجعه مرة أخري لما تقدم ذكره، وبعد أن يقرأ نص هذه الرسالة التي كتبها طلحة والزبير يدعوان فيها المجاهدين بالأمصار للقدوم إلى المدينة والتي جاء فيهامن المهاجرين الأولين وبقية الشورى ،إلى من بمصرٍ من الصحابة والتابعين، فإن كتاب الله قد بدل وسنة رسوله قد غيرت وأحكام الخليفة قد بدلت، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله ومن تبعه بإحسان إلاّ أقبل علينا ،وأخذ الحق لنا وأعطاناه ،فاقبلوا—غلبنا على حقنا واستوليّ على فيئنا وحيل بيننا وبين أمرنا) هذا إذا أضفنا صحابة كبار مثل عمار بن ياسر وأبوذر الغفاري ومحمد بن أبي بكر وكثير ممن نصحوا سيدنا عثمان، ندرك أن القضية كانت عادلة ولكن معالحتها كانت خاطيئة،بحكم الوقت.
أما قوله :

Quote: فهذا مجتمعاً وقصة القميص يبين أن الخلافة لم تكن شعار الحرب

.أيضاً قول يحتاج إلى مراجعة موضوعية إذا أريد له أن يثبت وجود آلية لتداول السلطة؟، فماذكرناه سابقاً من عدم تعيين الخليفة بطريقة واحدة ثلاث مرات يثبت العكس نضيف إليها أن جوهر الصراع كان على الخلافة وما قميص عثمان إلا شعار يخفي وراءه هذه الأطماع ولو أعدنا النظر مرة أخرى في كل المواقف بدأً من موقف المهاجرين والذي مثله عمر وأبوعبيدة ، وموقف الأنصار الذي مثله سعد بن عباد والحباب بن المنذر والقرشيين وغير القرشيين مروراً بموقف طلحة والزبير وعلى ومعاوية و ----- الخ القائمة كان صراعاً سياسياً على الخلافة ولا شئ غير ذلك ،وقد حاول الجميع اجتهاد الرأي على قدر معرفتهم وحكم وقتهم لتجنب الفتنة فنجحوا على أقل في تأخير وقتها حتى ثبتت الدولة أقدامها،ولكن من المقطوع به أنهم لم يكونوا يملكون آلية جاهزة من خلال ما ورد في آية الشورى.
طبعاً كل هذا الحديث في عموميات متصلة بنشأة الشورى وموتها في المهد ،أم إذا دلفنا إلى التفاصيل فسوف نجد أن الإختلاف بين الديمقراطية والشورى أصيل وعميق الجذور ولا رابط بينهما إلا ما بين الماس والكربون كما أسلفت، ولكني سأكتفي بهذا القدر حتى لا يمل القارئ وعلى كل هي ليست مما يخفى على من يستبعد العاطفة ويحكم عقله في أيامنا هذه.


أبوحمـد

لك التحية أخي كمال.

Quote: ينطبق علي صاحبنا محمد ميرغني المثل السوداني ( ....يقول يقول له (دا) ثور يقول أحلبوه!!!) سبق أن قلنا أن الشوري مفردة معنوية....دعا لها القران مثل ما دعا للتراحم والتعاضد والمحبة.... لم يعرف القران والحديث الشوري ولم يوضحا مواعينها والياتها ومؤسساتها ولم يحدد القران والحديث طريقة معينة لأختيار الحاكم (أستخلاف...أختيار مجموعة... عبر أنتخاب مباشر أم عبر أجهزة نيابية.......

قلنا هي كائن حي سعى على االبسيطة يوما فهي محسوس ليس معنى فحسب ولم تثبت عكس دعوانا والتراحم والتعاضد والمحبة قيم حية في دين الإسلام لا معان لا توجد في أرض الواقع كما تراها أنت, عليه فهو ليس تورا عندنا بل عندك ومع هذا تريد حلبه.

Quote: منها مقتل الخليفة الثلاث بواسطة صحابة الرسول.....ولم يقتصر الأمر علي القتل بل تعداه لعدم دفنه في مقابر المسلميين وترك جسده بداره يوميين..... لماذا لم يدفنه الصحابة ولماذا يصلوا عليه? ولماذا لم يحتكم هولاء للقضاء? وأين كان الجهاز التشريعي? .....ثانيا لماذا حارب المبشران بالجنة-طلحة والزبير والحميراء سيدنا علي ولماذا لم يبائعوه? ولماذا لم يحتكموا للقضاء والشوري لتفصل بينهم أن كان هناك اليات ومؤسسات للشوري معروفة لهولاء? ..... من كان يقف مع الثوار الشباب.من كبار الصحابة?

الصحابة لم يقتلوا سيدنا عثمان لأنهم يعرفون فضله وأنه من أهل الجنة ولو أبيت إلا هذا المذهب فهات الدليل. سم لنا من قتله من الصحابة؟
أما حرب الجمل فقد بينا خبرها فهي لا تقدح في الشورى بل تؤكد أنه لا وصاية وأن كل إنسان حر فيما يرى. لم يكن من كبار الصحابة أحد مع الثوار وإلا فهات الدليل لا أن تطلق الكلام فحسب.

Quote: ( فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول لعلي: إن شئت أخذت سيفك وأخذ سيفي ، فقد خالف ما أعطاني ثم يقول لبعض في المرض الذي مات فيه : عالجوه قبل أن يطغي ملكه وهذا طلحة في المرض يؤلب الثائرين حتى لا يجد علي مفراً من أن يفتح بيت المال ، ويوزع من أمواله عليهم حتى يتفرقوا ، ويقره عثمان على ما فعل ، ولن تمر شهور حتى يقتل عثمان ، وحتى يخرج طلحة نفسه مطالباً بالثأر له في جيش عائشة ، وحتى يصاب بسهم رماه به مروان بن الحكم ، صفى عثمان وساعده الأيمن ، وخليفة المسلمين بعد ذلك بثلاثين عاماً ، ورفيق طلحة في الجيش الثائر من أجل الثأر ، وساعتها سوف يدرك طلحة أنها النهاية ، فيردد في لحظات الصدق مع النفس ومع الله ، هذا سهم رماني به الله ، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى ، وهو قول بالغ الدلالة على صحوة الضمير ، وتيقن الخطأ ، ولم يكن طلحة في هذا مبتدعاً ، وإنما كان مسايراً لفعل أصحابه ، وهم أنفسهم صحابة الرسول ، غاية ما في الأمر أنه كان أكثر تطرفاً ، فأهلك وهلك ، أما علي والزبير وابن مسعود وعمار وغيرهم ، فقد تراوحوا في معارضتهم بين العنف واللين ، وانتهوا ما انتهى إليه طلحة ، حين هلك بعضهم معه ، وتأخر البعض إلى حين . )

نرجو ذكر المصدر والصفحة.

Quote: 0000قلنا أن معاوية بن أبي سفيان بويع بالخلافة في حياة سيدنا علي وكان من مبايعيه مروان بن الحكم وعمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر وقبل الصحابي معاوية البيعة وأرتضي الخلافة.....

هو لم يدع خلافة حينها فكيف يبايع خليفة؟؟؟ بيعته لاحقة.

Quote: ....وقلنا معركة صفيين كانت معركة حسم فيها الخلاف بالسيوف وليس عبر القضاء ومجالس التشريع....

بل حسم بالتحكيم بعد حرب طويلة ورجع كل إلى مصره الذي خرج منه.

Quote: هذا الطرح والمقارنة والقول مردود.... .....لسبب وجيه وهو أن النظريات الديموقراطية والاسس والمبادئ الديموقراطئ و موسسات الديموقراطية موجودة منذ قرون و وعليها يقاس خطاء أحداث وممارسات اليوم وصحتها.....أما الشوري...-للذين يتعاملون معها كمفهوم - فقد بنيت علي شواهد ومؤشرات من صدر الأسلام... يقابلها وشواهد ومؤشرات من ذات العصر تناقضها ...مما يجعل الاستناد علي معطيات ذلك العصر تعسف ونسج وتخريج يماثله أستناد أحدهم علي تشاور وحوار قريش في دار النبوة..لأعتباره جوهر وعين الديموقرا طية!!!!

نظرية الشورى وجدت قبل 14 قرنا وكيف أوجدت خليفة وكيف عزلت ولاة وأبدلتهم بغيرهم وكيف وكيف فيمكنني أن أقيس عليها ولكنك لا تريد. التعسف هو أن تسند خطأ الممارسة المستندة على الدعوى إلى النظرية نفسها ولو طبقت نفس المنهج على أي نظرية لبطلت.

Quote: .......وقد ذكرنا أن مختلف الدول من العهد الاموي والي عهد طالبان والأنقاذ....تجد سندا ومخرجا لممارسا تها من داخل حقل الدين.... كذلك تفعل الأحزاب والتيارات الأسلامية ....فمن نصدق?

هؤلاء جميعا أنت لا تصدقهم وتعرف أنهم مدعون ولكنك الآن تدعي أحقيتهم بالتصديق وأنه يلبسوا على الشورى فهذا إمعان في المحاججة فيما لا حجة فيه فحسب.

Quote: ........أين هو الأنبهار....ومن هو المنبهر? أنا لم أدعو لجديد أوبدعة.....أنا طالبت بأعمال نمازجنا الدستورية والقانونية المطبقة في العهود الديموقراطية وهي ا الصيغ التي تبناه رواد حركتنا الوطنية ....تلك الصيغ التي تبيح حرية المعتقد وتبديل المعتقد ومساواة كافة الموا طنيين في الحقوق والواجبات بما فيهم المرأة والمسيحي وأنفاذ قوانيين وضعية -جنائي مدني- وهي الصيغة التي تبنتها القوي الوطنية في أسمرا......

أنت منبهر فعلا الإسلام لا يبيح أن يخرج منه أحد والديمقراطية تفعل وتريد أن تحكم الأول بالثاني ولن يكون لك هذا أبدا, أنت حر في نفسك ولكن لن تستطيع أن ترغم غيرك على مذهبك, وهذا عينه يثبت عدم ديمقراطيتك بل هي دعوى فحسب.
أرجو أن تورد نص المادة التي تبيح تغيير المعتقد في دستور السودان الذي حكمه رواد الحركة الوطنية.

Quote: ...... علي من ينتمي لحزب الحركة الوطنية الالتزام بمبادئه.... وعلي الأسس القانونية التي أنفذها طيلة حكمه وأكد ها في أسمرا,.....

أنت من نسبني لهذا الحزب وحينا تنسبني للإسلام السياسي وحينا أكثر تطرفا منهم فأنت مشغول بالتصنيف لا بالفكرة التي أطرحها لذلك أشكل عليك تصنيفي.
مرحبا بك أخي عثمان.
مسائل الوصاية والإلزامية والعزيمة سبق أن بينا أمرها نرجو أن تفند ما قلناه فيها لتبطل حجتنا حتى لا يتكرر الكلام بل يجب أن نبني على ما مضى لا أن نبدأ من الصفر. وسأحاول أن أرد على النقاط الجديدة التي طرقتها.

...السيد محمد ميرغني
أنك فعلا تصر علي حلب التور.....
....يا عزيزي دساتير الديموقراطية فعلاتبيح حرية الأعتقاد وتبديل المعتقد
والحكومات الديموقراطية موقعة علي الأعلان العالمي لحقوق الأنسان
وذلك الأعلان الذي تقول المادة 18من بحق الأنسان في تبديل المعتقد..
....ونزيد علما بأن قوانين العهود الديموقراطية هذه كانت تبيح
تعاطي وبيع الخمور ودور البغاء فأين حد الزاني والمخمور??
....حينما حكمت محمكة شرعية(زواج .طلاق/ مواريث/) علي المواطنين
بأنه مرتد. عام 1968 لم تجد سندا في الدستور والقانون يحظر الردة
أو يحد المرتد لذا لم تستطع الحكم علي ذلك المواـطن بحد الردة!!!
فماذا تسمي هذا??
......ياعزيزي أني لست منبهرا والدليل أني لم أطالب بتطبيق
وأعمال أكثر مما كان مـطبقا في العهود الديموقراطية.....
المنبهر هو أنت الذي تريد أن تطبق علينا أفكارك المتطرفة والتي
تركت منبوذا بلا نصير لأنك تسبح ضد مجري التيار الأسلامي والوسطي في
البلاد.....
.... بويع الخليفة معاوية في حياة الخليفة علي وبويع سيدنا علي
في حياة معاوية...عليك أثبات العكس ....
....يتكلم محمد ميرغني عن الثوار والمتمرديين علي عثمان كأنه يتحدث
صهاينة أو بوذيين أو حديثي عهد بالدين ....
عليك الرجوع لتاريخ الطبري...لتجد أن الزبير وطلحة والسيد عائشة
ومحمد بن أبوبكر خرجوا علي الخليفة عثمان.....
وقد خرجوا علي الأمام علي بعدها ....وقد ذكر الأخ عثمان عبد القادر
ذلك في مداخلته...
0000بقي أن نسأل محمد ميرغني فيما لم يجادل فيه هو خروج
طلحة والزبير والسيدة عائشة علي الأمام علي ونسأل هل ألتزم هولاء
المبشران بالجنة والحميراء بقواعد الشوري المزعومة بخروجهم عليه?
لماذا لم تحتكم هولاء أي كل الأطراف لأسس الشوري لحسم صراعهم?
من المخطئ وهذا- سؤال جوهر ي -من المخطي في واقعة الجمل?
وما حكم الأسلام في القاتل والمقتول والقتال?
///ونفس الأسئلة نطرحها عن أطراف مجازر صفين?
...ونضيف أن كان حقا الصراع قد حسم بالتحكيم في صفين فلماذا رجع
معاوية خليفةعلي فريق والامام خليفة علي فريق ولماذا لم يبائع
معاوية الأمام والعكس?
0000وسؤال أخر ينطلق من ما أقتطفناه موثقا من تاريخ الطبري
لماذا بقي جسد الخليفة عثمان مسجي في داره يوميين ولماذا دفن
في مقابر اليهود ولماذا لم تصلي عليه الجماعة? أكان الصحابة يخافون
الموت ? لماذا يحموا خليفته? ولماذا يدفنوه أويصلوا عليه?
....وأن الحصار والقتل تم بواسطة العملاء والمنافقيين القادمون
من الخارج فلماذا لم يتصدي لهم أهل المدينة?
,,,,,,,راجع تاريخ الطبري وأبن الأثير وتحديد الفترة التي أعقبت
مقتل عمار والي أغتيال الخليفة علي....
0000ونعود لمقتل الخليفة عثمان سنجد أن هناك صحابية كبري كانت
تحرض علي مقتل الخليفة عثمان (أقتلوا نعثلا فقد كفر_)
المصدر....الطبري الجذء الرابع 204
أبن الأثير الجزء الثالث 206 بل راجع هذه المجلدات لتتعرف أكثر
علي تلك الفترة.....
.....لماذا نذكر هذه الفترةالدموية لنثبت أن ما يسمي بالشوري كمفهوم
لا توجد الا في ذهن محمد ميرغني وشيخه محمد عمارة... نعم ليس هناك
اليات ومواعيين للشوري وليس لها مبادئ محددة أو نظام فصل سلطات
والأ كان الصحابة قد أحتكموا لها بدلا من الأحتكام للسيف وأقتتال الصحابة
.....أقول هذا وأترك الحكم للقارئ ....

Quote: أنت منبهر فعلا الإسلام لا يبيح أن يخرج منه أحد والديمقراطية تفعل وتريد أن تحكم الأول بالثاني ولن يكون لك هذا أبدا, أنت حر في نفسك ولكن لن تستطيع أن ترغم غيرك على مذهبك, وهذا عينه يثبت عدم ديمقراطيتك بل هي دعوى فحسب

.
....وهل أرغمت أنا أحد لأعتناق ما أري....أنا فعلاأدعو وأطرح رأئ
....والذي وافق ولحسن الحظ رأي الامام الصادق وتوافق مع رأي
مع رأي مولانا خلف الرشيد وأرتضاه حتي الترابي......ومن ناحية فقد أثبتنا
أن جل التيارات الاسلاميةو والاسلاموية ثبتوا علي كفالة حق المرأة
وغير المسلم في الرئاسة بأعتبار أن ذلك يماشيؤتعاليم الدين
....من هنا تري أنك أنت من خرج علي خيار الديموقراطية بل وعلي مجري
التيار الاسلامي الرئسي....

Quote: وعمر بن الخطاب رفض مشورة كبار الصحابة وبينهم على بن أبي طالب وطلحة بشأن إمرة الجيش السائر إلى بلاد الشام لقتال الروم. كما خالف عثمان بن عفان مشورة المهاجرين وبينهم علي بأن يقتل عبدالله بن عمر لقتله غدراً جفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة الذي قتل أباه ، كذلك لم يستجب لمشورة كبار الصحابة والعامة بالكف عن إيثار أصحابه وأقاربه بالسلطة والمال حتى قتل بسبب ذلك. ومما ورد عن علي أيضاً أنه خالف مشورة عبدالله بن عباس والمغيرة بن شعبة بالإبقاء على عمال عثمان وقام بعزلهم

* هذا الجيش سيره الصديق ولم يسيره الفاروق وكان بإمرة سيف الله خالد فعزله الفاروق وولى أبي عبيدة. قال الطبري: كان أول كتاب كتبه عمر حين ولأِّي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد. ج2 ص355.
* كان عبيد الله بن عمر لا عبدالله أخوه قد قتل والد القماذبان لأنه اتهمه بقتل والده الفاروق. فأمكن ذوالنورين القماذبان هذا من عبيد الله لأنه قاتل أبيه. قال: فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه
, ثم قال: يا بني هذا قاتل أبيك؛ وأنت أولى به منا, فاذهب فاقتله؛ فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي؛ إلا أنهم يطلبون إلي فيه فقلت لهم: إلي قتله؟ قالوا: نعم وسبوا عبيد الله. فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا, وسبوه فتركته لله ولهم. فاحتملوني؛ فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفِّهم. ج2 ص 590. فانظر كيف قلبت الحادثة رأسا على عقب!!!!!
أما العمال فالمشورة فعلى سبيل الاحتجاج بسوء إدارة العامل, كأن يشتكي أهل المصر عاملهم فهي ملزمة وقد دللنا على ذلك هنا بعزل ابن أبي سرح. أما إذا كانت من مشير واحد بترجيح زيد على عبيد فليست ملزمة لأن هذا رأي رجل واحد لا رأي أمة.

Quote: أما مجتمع المستشارين فأعطتهم هذه الآية حقهم الإلهي الذي لا يتمتع به غيرهم أيضاً: (والذين أستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)فمن لم تنطبق عليه الصفات الواردة في الآية من الإستجابة والصلاة والزكاة ليس له حق التشاور،وهو بذلك يقع تحت وصايتهم التي ورد ذكرها في آيات وأحاديث أخرى يعلمها الجميع .ومما يؤكد فهم مجتمع الصحابة وليس التابعين لذلك الحق الإلهي،وأن الفرد ليست ذاتاً مستقلة تملك رأياً تعمل على نشره ،تأكيد عمر بن الخطاب تهديده في أن يضرب عنق على بن أبي طالب عندما رفض بيعة أبي بكر وأمهله الأخير إكراماً للسيدة فاطمة ،وبعد وفاتها جاء وبايع أبي بكر

من قال بما فهمته من هذه الآية بحصر الشورى في هؤلاء؟؟ الآية تمدح المؤمنين بذكر صفاتهم الحسنة وضمنها الشورى.
أما بيعة الكرار للصديق فننقل لك: وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري, قال: ...... وصد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم, فلم ير الزبير, فدعا بالزبير فجاء, فقال: قلتَ ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلاموحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين, فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه, ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا فجاء, فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه على بنته أردت أن تشق عصا المسلمين, فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله, فبايعه. تاريخ الخلفاء ص79.
وفيه: فقال علي والزبير ما غضبنا إلا أخِّرنا عن المشورة, وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها, إنه لصاحب الغار, وإنا لنعرف شرفه وخيره ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالناس وهو حي. ص80.

Quote: ومما جاء في رد عثمان على الثوار والتي رواها الأخ كمال قوله: (ما أراني إذن في شئ إن كنت أستعمل من هويتم ،وأعزل من كرهتم ،الأمر إذن أمركم) وعندما طالبوه بالتنحي ومن بين المطالبين بتنحيه أهل الحل والعقد في مجلس الشوري، قال: (لم أكن لأخلع قميصاً قمصنيه الله) .

نقلنا هنا كيف عزل ابن أبي سرح وولى محمد بن أبي بكر أهي مغالطة بلا دليل؟؟؟؟ ونضيف أنه أيضا عزل والي الكوفة برغبة أهلها وولى عليهم من أرادوا. هكذا كان شأنه رضي الله تعالى عنه. وبينا أن المطالبون بالتنحي ما هم إلا ثائرون يريدون فرض رأيهم الفاسد بالسيف فكيف يكون الحق معهم؟؟
هنا أطالب بالحاح ذكر أسماء من طالبه بالتنحي من كبار الصحابة بالدليل ولا شي غير الدليل.

Quote: وأحب أن يقرأ الأخ/محمد هذا القول الفصل في تباعد جذور الشورى والديمقراطية الثقافي يقول الدكتور محمد عابد الجابري: (أن السياسة المباشرة لا تصبح ممكنة إلا في فضاء سياسي مستقل يتحدد فيه وضع الحاكم كنائب عن الأمة تختاره بمحض إرادتها وليس كخليفة لله على أرضه ).

الحاكم في الشورى تماما كما وصف الجابري نائب عن الأمة تختاره بمحض إرادتها ولها عزله. أما مدعي الخلافة لله فهو يرفع نفسه فوق النقد ولا يقبل للأمة رأي لأنه خليفة الله بحسب دعواه.
طلما تحتج بآراء الجابري فخذ هذا القول السديد الذي جاء به في مقاله الذي نقلناه هنا:

Quote: إذا طبّقنا معيار التطور الجدلي (الديالكتيكي) على تاريخ الديانات السامية الثلاث نجد أن اليهودية بطابعها القومي المحدود وتركيزها على أهمية الشريعة ـ القانون تمثل (الموضوعة = Thesis) في هذه الجدلية. ثم تأتي المسيحية بطابعها العالمي الشمولي وتشديدها على الإيمان الداخلي والناحية الأخلاقية الروحانية لتمثل ثورة ونقيضاً ضدّ اليهودية، من داخلها، وضمن تراثها السامي (الإبراهيمي)، متخذة بذلك شكل (الموضوع النقيض = Anti-thesis)، ثم يجيء الاسلام ضمن إطار التراث السامي المتفاعل ذاته يمثل ـ بطابعه القومي وعالميته الانسانية، بتوفيقه بين القانون والإيمان، بجمعه بين (الموضوعين Synthesis). وإذا قرأنا هذه الجدلية بمنظار الظاهرة التوفيقية، أمكن القول إن الإسلام يمثل بمعنى من المعاني توفيقاً تاريخياً حقيقياً ـ على الصعيد الديني ـ بين (النظام الديني اليهودي) و (النظام الديني المسيحي) في مركب ديني جديد أصيل يجمع بين الخاصتين الجوهريتين في كل منهما ممثلاً طموح الروح السامية إلى التكامل والشمول والتوحيد والجمع بين الدين والدنيا. ويعبر الفيلسوف برتراند رسل عن جانب آخر من هذه الظاهرة، بعقد مقارنة أخرى تكمل في مغزاها هذه الفكرة، حيث يشير إلى أن الدولة الرومانية كانت واقعاً دون مثال، وإن الكنيسة المسيحية كانت مثالاً دون واقع. ولإعطاء مثال تاريخي يوحد هذه الثنائية نقول إن الاسلام كان الجامع بين ذلك الواقع وذلك المثال في مزيج واحد. كان الإمبراطورية وكان الكنيسة دون تمييز. كان (روما الدولة) وكان (مملكة الله) في وقت واحد ودون ثنائية. ولعل دولة (الخلافة) الاسلامية هي (المؤسسة) التي جسدت هذا المعنى في التاريخ بوجهيها المتوحدين: الديني والسياسي.

Quote: وهذا ماجعل الشورى مثلاً لا تتطور إلى مستوى آلية مثل الديمقراطية في الغرب وهذا مايكرس النظرة اللاتاريخية للفكر السياسي الإسلامي

كيف تتطور وهي حبيسة إطارها النظري منذ قرون؟؟؟ الممارسة هي التي تأتي بالتطور مع الزمن.
عملنا مقارنة هنا لماذا لم تبين لنا بالتفصيل وبالمنطق لا بالدعوى أن هذا لا يشبه الديمقراطية؟؟؟

Quote: أري فيه شئ من الإلتباس في فهم الآلية، والتي تعني التوجه التلقائي والميكانيكي إلى مايراد له أن يكون ،كعلبة في مصنع تعليب لديها خطوات محددة تسير فيها ولا تستطيع أن تفلت منها وإلا إختلت كل العملية برمتها وتوقف عمل المصنع ويجب أن يصار إلى ترميمه

.
التوجه التلقائي هو الشورى في جديد لا نص يطرق الأمة. مثالك يكون كالآتي: المصنع هو الحياة الدنيا والعلبة تمثل الأمة وخط السير هو الشورى ومتى ما لزمته العلبة كانت حاوية للمنتج وهو نعيم الدار الآخرة. أما إذا فارقت خط سيرها لأي سبب فالمحصلة بالعكس. فغاية الشورى صلاح الدنيا لأجل صلاح الآخرة وغاية الديمقراطية صلاح الدنيا فحسب فما أخس منزلتها في هذا الجزئية!!! يجب الآن ترميم المصنع حتى تعود العلبة لمسارها.

Quote: ومن الأمثلة القوية على عدم وجود هذه الآلية ما رواه لك الأخ كمال عن حادثة عثمان بن عفان التي أضيف لها: أن من بين الذين استجلبوا الثوار وحرضوهم على حصار عثمان طلحة والزبير وهم من أهل الحل والعقد في مجلس شورى الستة وقد واجه الأشتر النخعي قائد الثوار بالكوفة ثم المدينة لاحقاً،واجه طلحة بالرسالة التي وصلته منهما ولم ينكرها طلحة، بل زاد على ذلك فيما بعد بالتحريض على قطع الطعام والماء عن عثمان،وقد أجمعت المصادر على أن سيدنا على كان يرغب في تنحي سيدنا عثمان ولكنه لم يشارك في التأليب عليه ،إذن هؤلاء ثلاثة من الخمسة المتبقين في مجلس الشورى فلماذا لم يعزلوه؟ والجواب بسيط ، هو أن كلا الطرفين أي عثمان من جهة ومجلس الشورى والثوار من جهة لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالذي حدث ولم يشرعوا له،وهذا هو قولنا بعدم وجود آلية.ومما يؤكد هذا القول عملية إختيار الخليفة نفسها تمت ثلاث مرات بطرق مختلفة والدين لم يخبرهم كيف يفعلون ذلك بصمت الرسول(ص) عن هذه المسألة،

الأخ كمال لم يرد علينا ما قلنا بشأن الفتنة التي تعرض لها ذي النورين فهل تفعل أنت حتى نتدرج في القول؟؟
المسائل التاريخه لا بد من إيراد مصدرها وصفحتها حتى يكون الحوار علميا.
قلنا هنا أن طلحة والزبير حرسا أمير المؤمنين بأبنيهما مع الحسن والحسين فكيف يستلجبا الثوار ثم يعترضاهما بابنيهما؟؟؟؟
اذكر لنا المصادر التي أجمعت على أن سيدنا على كان يرغب في تنحي سيدنا عثمان ولكنه لم يشارك في التأليب عليه. الاسم والصفحة ولا نقبل الدعوى السائبة.
أما الجواب البسيط فليس جوابا. ودليله أن الديمقراطية أيضا لا تقدم قرارات جاهزة على الشعوب متابعتها, فلو احتاجت الأمة الديمقراطية لقرار عملت استفتاءا وعملت بمقتضاه فهي هنا آليه للوصول للقرار. والشورى هكذا تفعل. فلا معرفة مسبقة بالذي يحدث لا في الشورى ولا في الديمقراطية بل توجد قاعدة عامة يعمل بها في كل جديد لا مثال سابق له في الديمقراطية ولا نص فيه في الشورى.
أما الثلاث طرق لاختيار الخليفة فلا تقدح في شورية الأمر فهي حاصلة في الثلاث حالات وقد بينا هذا ولم يرد أحد علينا بما يبطل قولنا. بما أن النص غير موجود فأي طريقة ينصب بها الخليفة على شرط الشورى, تكون صحيحة لذلك صحت هذه الثلاث.
خطب الصديق الناس, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد فإني قد وُلِّيت أمركم ولست بخيركم ..... ... ... وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه, وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق, أيها الناس أنا متبع, ولست بمبتدع؛ فإذا أحسنت فأعينوني وإن أنا زغت فقوموني, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال مالك: لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 82.

Quote: أحب له أن يراجعه مرة أخري لما تقدم ذكره، وبعد أن يقرأ نص هذه الرسالة التي كتبها طلحة والزبير يدعوان فيها المجاهدين بالأمصار للقدوم إلى المدينة والتي جاء فيهامن المهاجرين الأولين وبقية الشورى ،إلى من بمصرٍ من الصحابة والتابعين، فإن كتاب الله قد بدل وسنة رسوله قد غيرت وأحكام الخليفة قد بدلت، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله ومن تبعه بإحسان إلاّ أقبل علينا ،وأخذ الحق لنا وأعطاناه ،فاقبلوا—غلبنا على حقنا واستوليّ على فيئنا وحيل بيننا وبين أمرنا) هذا إذا أضفنا صحابة كبار مثل عمار بن ياسر وأبوذر الغفاري ومحمد بن أبي بكر وكثير ممن نصحوا سيدنا عثمان، ندرك أن القضية كانت عادلة ولكن معالحتها كانت خاطيئة،بحكم الوقت.

بحمد الله خلافات الصحابة مع الخليفة تعني عدم الوصاية وأن كل أحد حر فيما يرى بعكس الذي تقولون هنا, ولكن هؤلاء جميعا لم يطالبوه بالتنحي بل انتقدوا مذهبه في مسائل معينه وهذا مشروع لهم بل مفروض عليهم فهم جميعا فوق التكالب على الدنيا.
نرجو إسناد هذه الرسالة لمصدرها حتى نناقش على بصيرة.
عمار وأبو ذر فيماذا خالفا؟؟
محمد بن أبي بكر دخل حلبة الصراع بعد فتنة كتاب الغلام بعد توليته مصر.

Quote: نضيف إليها أن جوهر الصراع كان على الخلافة وما قميص عثمان إلا شعار يخفي وراءه هذه الأطماع ولو أعدنا النظر مرة أخرى في كل المواقف بدأً من موقف المهاجرين والذي مثله عمر وأبوعبيدة ، وموقف الأنصار الذي مثله سعد بن عباد والحباب بن المنذر والقرشيين وغير القرشيين مروراً بموقف طلحة والزبير وعلى ومعاوية و ----- الخ القائمة كان صراعاً سياسياً على الخلافة ولا شئ غير ذلك ،وقد حاول الجميع اجتهاد الرأي على قدر معرفتهم وحكم وقتهم لتجنب الفتنة فنجحوا على أقل في تأخير وقتها حتى ثبتت الدولة أقدامها،ولكن من المقطوع به أنهم لم يكونوا يملكون آلية جاهزة من خلال ما ورد في آية الشورى.

إذا كان الأمر كذلك فلماذا يخفي معاوية دعواه الخلافة خلف شعار القميص؟؟؟؟؟؟ تقول أن لا آلية جاهزة فلماذا لم تحصل حرب شعارها الخلاف على الخلافة؟؟؟؟ اختلف الصحابة ولكن لم يتول خليفة من الراشدين إلا عبر الشورى فقط.
المهاجرين والأنصار بالشورى بايعوا خليفة لا بالحرب.
القرشيين والأمويين والأنصار بالشورى بايعوا خليفة لا بالحرب.
طلحة والزبير وعلي ومعاوية لم تكن حربهم لبعضهم على الخلافة.

Quote: ،أم إذا دلفنا إلى التفاصيل فسوف نجد أن الإختلاف بين الديمقراطية والشورى أصيل وعميق الجذور ولا رابط بينهما إلا ما بين الماس والكربون كما أسلفت، ولكني سأكتفي بهذا القدر حتى لا يمل القارئ وعلى كل هي ليست مما يخفى على من يستبعد العاطفة ويحكم عقله في أيامنا هذه.

نرجو أن تناقش المقارنة التي قدمناها هنا بالتفصيل وتبين عدم صحتها.

لك التحية أخي كمال.

Quote: ....يا عزيزي دساتير الديموقراطية فعلاتبيح حرية الأعتقاد وتبديل المعتقد والحكومات الديموقراطية موقعة علي الأعلان العالمي لحقوق الأنسان وذلك الأعلان الذي تقول المادة 18من بحق الأنسان في تبديل المعتقد.. ....ونزيد علما بأن قوانين العهود الديموقراطية هذه كانت تبيح تعاطي وبيع الخمور ودور البغاء فأين حد الزاني والمخمور?? ....حينما حكمت محمكة شرعية(زواج .طلاق/ مواريث/) علي المواطنين بأنه مرتد. عام 1968 لم تجد سندا في الدستور والقانون يحظر الردة أو يحد المرتد لذا لم تستطع الحكم علي ذلك المواـطن بحد الردة!!! فماذا تسمي هذا??

قناقبل:

Quote: أرجو أن تورد نص المادة التي تبيح تغيير المعتقد في دستور السودان الذي حكمه رواد الحركة الوطنية.

هل هناك دستور عملته الديمقراطيات السودانية؟؟؟
* نرجو ذكر المادة التي تبيح تعاطي وبيع الخمور والبغاء.
* ما يحظر الردة في الشريعة الإسلامية وهي أعلى من أي دستور تحتج به.

Quote: ......ياعزيزي أني لست منبهرا والدليل أني لم أطالب بتطبيق وأعمال أكثر مما كان مـطبقا في العهود الديموقراطية.....

انبهارك هو أنك تأخذ قوانين الديمقراطية كمسلمات واجبة النفاذ يستحيل عليها التغيير بلا منطق وتعيب علينا قولنا أن الشريعة مسلمة واجبة النفاذ ومستحيل عليها التغيير ومنطقنا أنها ليست من صياغة البشر بل من ربهم.

Quote: .... بويع الخليفة معاوية في حياة الخليفة علي وبويع سيدنا علي في حياة معاوية...عليك أثبات العكس ....

سبق وأثبت العكس فهل تريد تكراره؟؟ نقلت أن معاوية قال الدم ثم الطاعة والجماعة نقلا عن الطبري فلماذا لم تأخذ بهذا؟؟

Quote: ....يتكلم محمد ميرغني عن الثوار والمتمرديين علي عثمان كأنه يتحدث صهاينة أو بوذيين أو حديثي عهد بالدين .... عليك الرجوع لتاريخ الطبري...لتجد أن الزبير وطلحة والسيد عائشة ومحمد بن أبوبكر خرجوا علي الخليفة عثمان..... وقد خرجوا علي الأمام علي بعدها ....وقد ذكر الأخ عثمان عبد القادر ذلك في مداخلته...

انطباعك عني مسيطر عليك لدرجة قاتلة نرجو أن تتحرر لدرجة النظر للأطروحة.
أثبتنا نقلا عن تاريخ الخلفاء هنا أن هؤلاء لم يخرجوا على عثمان ولكنك تصر على ذلك مستندا إلى رواية عثمان عبد القادر وهو يستند على روايتك وروايتيكما لا حجة فيها عندنا ونقبل رواية المصادر التاريخية وكتب السيرة والحديث فاستند عليها إن كنت تملك دليلا على ما تراه. وخروج طلحة والزبير على علي ليس إلا لأجل الدم ولو زعمت غير هذا فهات الدليل ولا شي غيره.

Quote: 0000بقي أن نسأل محمد ميرغني فيما لم يجادل فيه هو خروج طلحة والزبير والسيدة عائشة علي الأمام علي ونسأل هل ألتزم هولاء المبشران بالجنة والحميراء بقواعد الشوري المزعومة بخروجهم عليه? لماذا لم تحتكم هولاء أي كل الأطراف لأسس الشوري لحسم صراعهم? من المخطئ وهذا- سؤال جوهر ي -من المخطي في واقعة الجمل? وما حكم الأسلام في القاتل والمقتول والقتال? ///ونفس الأسئلة نطرحها عن أطراف مجازر صفين? ...ونضيف أن كان حقا الصراع قد حسم بالتحكيم في صفين فلماذا رجع معاوية خليفةعلي فريق والامام خليفة علي فريق ولماذا لم يبائع معاوية الأمام والعكس?

وقعة الجمل جادلناكم بها وقلنا أنها تدل على عدم الوصاية التي زعمتم فهم جميعا صحابة كرام وجميعا من أهل الجنة عندنا برغم خلافهم مع أمير المؤمنين لأن جميعهم كان يريد الآخرة فيما ذهب إليه والمخطئ والمصيب منهم مأجور ولا نتطاول على سادتنا ونقدح في عدالتهم بسبب خلافاتهم مع بعضهم كما تفعلون. فهم متكافئون في الصحبة. وما أريد تصحيحه هنا أنهم اتفقوا ولكن من قتلوا الخليفة خافوا من القتل قصاصا فأنشبوا الحرب حتى تضيع الحقيقة وحتى بعد نشوب الحرب رحع عنها الزبير بعد أن ذكَّره الكرار حادثة معينة ولكن لحق به من قتله. وطلحة قتل في المعركة. روى الحاكم عن ثور بن مجزأة قال مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق فقال لي: ممن أنت؟ قلت من أصحاب أمير المؤمنين علي فقال: ابسط يدك أبايعك فبسطت يدي فبايعني وقال: هذا بيعة علي وفاضت نفسه فأتيت عليا فأخبرته فقال: الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه.. انتهى كذا في الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي. وكذا يكون قد بان أن سادتنا طلحة والزبير قد رجعا إلى الجماعة قبل استشهادهما.
أما في صفين فالحق أيضا مع سيدنا علي.
التحكيم حسم الحرب وعاد به الفريقين كل إلى مصره ولم تحصل بيعة لعلي لأن الإشكال قائم وهو اشتراط كل طرف تقديم ما رآه على ما رآه غيره.

Quote: 0000وسؤال أخر ينطلق من ما أقتطفناه موثقا من تاريخ الطبري لماذا بقي جسد الخليفة عثمان مسجي في داره يوميين ولماذا دفن في مقابر اليهود ولماذا لم تصلي عليه الجماعة? أكان الصحابة يخافون الموت ? لماذا يحموا خليفته? ولماذا يدفنوه أويصلوا عليه? ....وأن الحصار والقتل تم بواسطة العملاء والمنافقيين القادمون من الخارج فلماذا لم يتصدي لهم أهل المدينة?

لأن الخارجون كانوا يمنعون الناس من دفنه والصلاة عليه والصحابة لا يخافون الموت ولكن هو رضي الله عنه منعهم القتال, والمسلمون لا يقاتلون بلا إمام ولا إمام وقتها. أما الحماية فقد منعهم هو أن يحاربوا دفاعا عن حياته فهل يحاربوا بعد قتله؟؟ أهل المدينة تصدوا لهم ولكن صدهم الخليفة وأعلمهم أن الرسول أعلمهم بهذا الأمر وأنه صابر عليه.

Quote: 0000ونعود لمقتل الخليفة عثمان سنجد أن هناك صحابية كبري كانت تحرض علي مقتل الخليفة عثمان (أقتلوا نعثلا فقد كفر_) المصدر....الطبري الجذء الرابع 204

سمها لناهذه الصحابية الكبرى؟؟

Quote: ....وهل أرغمت أنا أحد لأعتناق ما أري

انظر إلى هذا العنوان الذي جعلته على ردك .. جعلتني ملا غال وبالتالي غير اتحاديا لأنه حزب وسطي وغير ختميا لأنهم معتدلون, كل هذا لأني خالفتك في أن الشورى تشبه الديمقراطية في بعض الأصول!!! ما هذه القيم الديمقراطية العظيمة التي تتمتع بها أخي كمال؟؟؟ مثل ضيقك هذا بالمخالف وتوزيع الصفات هو الذي يأت بخصوم الديمقراطية, فارفق بما تطرح لا بي.
كل هذا غير مهما عندنا فقط نرجو المحاججة بالدليل.

محاضرة ألقيت في مؤتمر العيش المشترك والتوترات الدينية في البلدان العربية 9 ـ 11 من آذار عام 2000
نقلا عن موقع الدكتور البوطي.



بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى رسله وأنبيائه أجمعين وبعد‏:‏

أيها السادة والسيدات‏:‏ تأملت، فلم أجد فرقاً في المضمون بين كلمتي ‏((‏الأسلوب‏))‏ و‏((‏السياسة‏))‏.‏‏.‏‏.‏ كلاهما يعني إتباع طريقة ما في الوصول إلى غاية‏‏.‏ وربما ازدادت كلمة ‏‏((‏‏السياسة‏‏))‏‏ خصوصية اليوم بأنها غدت علماً يُدَرس، وبأنها كثيراً ما تعني، لاسيما في المصطلح الغربي، فن المكر والتحايل على الآخرين‏.‏ فكلمة ‏Politic‏ أو‏‏ ‏Politician‏ لا تعني السياسة بمعناها العام فقط، بل تعني أيضاً الرجل الماكر والسياسي النفعي‏‏.‏‏

من هذا المنظور ينبغي أن نتبين موقف الدين (من حيث هو دين) من السياسة، وموقف السياسة من الدين‏.‏

ولكن فما هو المعنى الجامع والشامل أولاً لكلمة‏:‏ الدين؟

إنه يعني ـ بكلمة جامعة ـ الخضوع المطلق للمالك المطلق‏.‏ ولاشك أن الخضوع المطلق هو العبادة، وأن المالك المطلق هو الله‏.‏ وهذا في يقيني تعريف جامع لكلا الدينين‏:‏ الإسلام والمسيحية‏.‏

إذن فالدين ممارسة سلوكية واعتقادية لما تقتضيه هوية الإنسان، من حيث كونه عبداً لله عز وجل، وبتعبير آخر هو أن يمارس الإنسان عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما قد خلق عبداً له بالواقع الاضطراري‏.‏ ولئن كان الدين تحت سلطان هذه الحقيقة واحداً، فإن الاجتهادات (بقطع النظر عن مدى مبرراتها) هي التي حولته إلى أديان متعددة‏.‏‏.‏ألمهمّ أن الدين في حياة الإنسان مطلب غائي وحقيقة مستقرة ثابتة، وليس نهجاً إلى غاية ولاأسلوباً أو سياسة لبلوغ مقصد‏.‏

أما السياسة، فقد غدت اليوم تحت سلطان الاستعمار الاقتصادي والثقافي والحضاري الجديد، فناً من المكر وأساليب الاستدراج فالإيقاع‏.‏‏.‏‏.‏يستعمل أداة لهيمنة الأقلية القوية الطامعة على الأكثرية الضعيفة المطموع فيها‏.‏‏.‏ وماشعار النظام العالمي الجديد الذي تلاه شعار العولمة، إلا ترجمة لهذا الواقع المرير!‏.‏‏.‏‏.‏

وللمكر السياسي الذي يجنّد اليوم، ابتغاء الوصول إلى هذه الغاية، أساليب شتى ولكنها تكاد تتلاقى على نهج عريض واحد، هو سياسة التجزئة، وتفكيك القوى، وتأليب الفئات من المجتمع الواحد، بعضها على بعض، ولاشك أن اختلاق الحساسيات الطائفية وإحياء الخلافات العرقية، واستثارة الرؤى المذهبية، أغلى أداة وأخطر سلاح لذلك‏.‏

ولنصغ إلى شهادة باحث يهودي غربي عن سياسة التجزئة هذه‏.‏

The Middle East And West
يقول برنارد لويس في كتابه الذي سماه‏


الواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب، لم يكن ممكناً إلا عن طريق تفكيكها وتجزئتها، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب، لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلاً، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية، والتفتيت الاجتماعي الثقافي، وافتعال الفروقات والخصومات، وتوسيع مواطن الاختلاف، والمبالغة في إبرازها، وليس من شك أن من يسعى إلى هذا، يحزنه مشهد السلام بين الطوائف، ويسعده اندلاع التقاتل بينها، ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التهارج، واحداً من اثنين‏:‏ خادع أو مخدوع‏.‏

ونحن لانستبعد أن يكون حديث هذا الباحث البريطاني اليهودي في تحبيبه السلام إلينا وتحذيره من التقاتل الذي ينفخ الغرب في أواره، ترويجاً للسلام على الطريقة التي تنادي اليوم بها إسرائيل، غير أن المصغي الحصيف من أفراد أمتنا هذه، ينبغي أن يقتطف الشهادة التي هي جوهر الحديث ولبه، وأن يضرب صفحاً عن السياق الذي يرمي إليه الباحث‏.‏

* * *

إذا تبين هذا، فإن الشأن في الدين الذي هو مطلب وغاية كما علمنا، أن يتعالى فوق السياسة التي هي أداة ومنهج، أي إن منطق الواقع يقتضي أن تدور السياسة بالخدمة على محور الدين، لاأن يدور الدين بالخدمة على مكر السياسة وأحابيلها‏.‏

ثم إن من المفروض أن يكون الدين، عندما يصدق أصحابه في اتباعه ولايكون مجرد انتماء تقليدي، أقوى أداة تجمع الشمل، وتمدّ نسيج الألفة والتعاون، وتقهر أسباب استثارة الفرقة والخصام‏.‏

ولن يوهن تعدد الدين (عندما يتوفر الصدق في اعتناقه) شيئاً من سلطانه الجامع، ولن يقضي على شيء من أسراره التي تبعث على صدق التآلف والتعاون‏.‏‏.‏إذ أن من شأن الجذع الواحد الجامع فيه أن يتغلب على الخلاف في نقاطه ومسائله التفصيلية‏.‏

ولقد كان من المفروض أن يؤدي الدين في نفوس الصادقين من أهله هذا الدور الفعال، في التغلب على سياسة التجزئة والتفتيت ووسائل استهلاك القوى، وأن يكون لأهله من المنعة واجتماع الشمل أمام محاولات التغريب اليوم، مثل الذين كان لأسلافهم في البلاد الشامية أمام غزو الصليبيين بالأمس‏.‏‏.‏‏.‏ أقول‏:‏كان من المفروض أن يتحقق هذا، لولا توجه كثير ممن يسمون اليوم بالإسلاميين إلى تسييس الإسلام، ولولا توجه كثير من المسيحيين إلى الاستجابة لسياسة التغريب‏.‏

ودعوني أوضح أولاً ماأعنيه بتسييس الإسلام، كي لايلتبس ماأعنيه (وأنا أنكره) بنقيضه الذي أومن به وأبصّر به وأدعو إليه‏.‏

مما لاشك فيه أن أحكام الشريعة الإسلامية شاملة لما يسمى اليوم بالنظم الدستورية، ولعلاقة الأمة بالسلطة الحاكمة، وعلاقة الدولة الإسلامية بالآخرين في كل من حالتي السلم والحرب‏.‏ فالإسلام إذن، فيما ينطق به نظامه، دين ودولة، وكتب الأحكام السلطانية (حسب التعبير القديم) تفيض ببيان ذلك مفصلاً‏.‏

غير أن هذا يتجلّى عندما يتاح للإسلام أن يبسط سلطانه وينفذ أحكامه، أمّا في مرحلة الدعوة إليه واتخاذ السبل إلى فهمه والاقتناع به بين يدي تطبيق نظامه على المجتمعات الإسلامية، وهي المرحلة التي يتحرك فيها الإسلاميون أو الجماعات الإسلامية، فإن الضمانة الأولى لنجاح هذا السعي إنما تتمثل في السمو بأعمال الدعوة الإسلامية عن المنعرجات السياسية الكامنة في الطريق، وفي التعالي عن الطموحات السياسية المتمثلة في السعي إلى القبض على أزمّة الحكم‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وهذا مالم يقتنع به إلى اليوم كثير من المسلمين مع الأسف!‏.‏‏.‏‏.‏ ومن ثم فإن مصطلح الدعوة الإسلامية في أنشطتهم إنما يعني النهوض بالتحركات السياسية الرامية إلى بلوغ كراسي الحكم، وهذا ماأعنيه بتسييس الإسلام، ولعل التعبير الأدق‏:‏ تسييس الدعوة الإسلامية‏.‏

إنها آفتان خطيرتان تكمنان في هذا النهج‏.‏

الآفة الأولى تتمثل في أن التوجه السياسي إلى سدّة الحكم، تستدعي بالضرورة انجذاب أصحاب هذا التوجه إلى محور ما من المحاور السياسية، ولابدّ أن يؤدي ذلك إلى حتمية معاداة أو مخاصمة المحاور الأخرى‏.‏ ونظراً إلى ماهو معروف من أن المذاهب السياسية في المنطقة معرّضة لقوى أجنبية يمكن أن تتسرب إليها خفية فتهيمن عليها وتحركها لحسابها، وإن لم تستطع أن تهيمن عليها، فما أيسر لهذه القوى الأجنبية أن تحيل خلافات تلك المذاهب إلى صراع وشقاق، وماأيسر أن تستثمر هذا الشقاق لتفتح منه نافذة تتسرب منه إلى اقتناص مايطيب لها أن تقتنصه من حقوقنا وثرواتنا‏.‏‏.‏‏.‏ أقول‏:‏ نظراً إلى هذا الذي هو معروف، فإن القوى الإسلامية الداخلة في هذا الصراع لابدّ أن تتحول داخل هذه الدائرة إلى مايشبه قطعة من جهاز، لاتملك أي حركة إرادية ذات قيمة، وإنما تتحرك آلياً بحركة المجموعة كلها، والواقع المشاهد أبين شاهد على ذلك‏.‏

والآفة الثانية أن هذا التوجه السياسي لابدّ أن يبعثر العاملين في الحقل الإسلامي إلى جماعات شتى تباعد مابينها المنعرجات السياسية المتنوعة بل المتناقضة، وكم في الناس اليوم من ينظر فيتعجب من أن يكون الإسلام الذي جمع شتات العرب بالأمس، ثم ضفر المجتمع الإسلامي بمسلميه ومسيحييه في ظل من الألفة العميقة والتعاون الجاد، قد تحول هو ذاته إلى سبب لتجزئته وتقطيع أوصاله!!‏.‏‏.‏

غير أن المتأمل يدرك أن الإسلام هو هو، كان ولايزال يحمل في داخله مقومات التوحيد وجمع الشمل، كان ولايزال يحتضن المجتمع ويرعاه بكل طوائفه وفئاته‏.‏ شهدت بذلك القرون المتطاولة والعصر الذهبي للحضارة الإسلامية‏.‏‏.‏ ولكن الدخيل هو الذي تسرب ففرق‏.‏‏.‏ ولم يكن لهذا الدخيل أن يتسرب لولا التسييس الذي صبغت به الدعوة الإسلامية، فتشرذم منهجها الواحد المعروف إلى سبل متفرقة شتى، تبدو للناظر مذاهب في العمل الإسلامي، وهي في الحقيقة سبل سياسية‏.‏

ولقد فشلت الجهود الغربية الرامية إلى تصديع الإسلام الواحد إلى مذاهب إسلامية متناقضة، كما فشلت هذه الجهود الغربية في أحياء دفين الفرق الإسلامية التي سادت ثم بادت قبل أن ينطوي العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، فاستعاض أرباب تلك الجهود عن ذلك بالدفع إلى تسييس حركات الدعوة الإسلامية، وبعبارة أدق‏:‏ استعاضت عما عجزت عنه بالتوجيه إلى الإعراض عن أعمال الدعوة الإسلامية من التعريف به والتحبيب به وإزالة الشبهات التي قد تطوف به، والعمل في إحلال الأنشطة السياسية الإسلامية محلها‏.‏‏.‏ ولما كانت أزمّة السياسة التي تتحرك في الشرق الأوسط موصولة بشكل مباشر أو غير مباشر بصانعي المكر السياسي في الغرب، فقد غدت أنشطة هؤلاء الإسلاميين واقعة بسبب ذلك، في فلك الجاذبية الغربية، شاؤوا أم أبوا‏.‏

وعندما نستعرض اليوم الرؤى الفكرية الإسلامية المتخاصمة، وأشكال الغلوّ الذي يبرأ منها الإسلام، ومذاهب التكفير وألوان التفنن فيها، والمواقف الكيدية اللاإسلامية، باسم الإسلام، من الكتابيين هنا وهناك، فلنعلم أن ذلك كله نتيجة لوقوع كثير من الأنشطة الإسلامية الحركية في فلك الجاذبية الغربية، وماكان لهذه الجاذبية أن تمتد فتطول حركة الإسلاميين وأنشطتهم لو لم ينـزلوا عن علياء دعوتهم إلى الله إلى ساحة المعارك السياسية المعقدة‏.‏

بقي أن أقول كلمة موجزة عن المسيحيين الذين يحلو لهم الاستجابة لسياسة التغريب‏.‏

إنني أفترض أن هؤلاء المسيحيين مخلصون لمسيحيتهم معتزون بتدينهم‏.‏ وفي هذه الحالة أقول‏:‏

لو كان الغرب، على مستوى الساسة والقادة، معنياً بالدين والإيمان بالله، إذن لقلت‏:‏ إن سياسة التغريب إذ يتجه إليها بعض المسيحيين لن تكون وبالاً على دينهم بل ربما تكون عوناً على مزيد من التمسك به والإخلاص له‏.‏

ولكن صانعي السياسة الغربية غير معنيين بالدين من حيث هو، بلإنهم ينهجون منهج التضحية بالدين أياً كان، ويتجهون إلى استغلال أكبر المؤسسات الدينية المسيحية في العالم، وإخضاعها لمصالحهم ورعوناتهم‏.‏‏.‏

إن الغرب لايعنيه أن يصطفى شطراً دون شطر في عالمنا العربي هذا، ذلك لأنه لايريد أن يحمّل نفسه تكاليف رعايته، وإنما يعنيه أن يضرب الشطرين واحداً منهما بالآخر، غير مبال بالطرف الخاسر أياً كان، ليفوز من خلال تطاحنهما بالمغانم‏.‏

ومن قرأ التقرير الخفي الصادر عام (1991) من مجلس الأمن القومي الأمريكي، علم حقيقة ماأقول‏.‏ ومن قرأ كتاب (من يحمي المسيحيين العرب) لفكتور سحاب وقف على مزيد من التفاصيل والبينات‏.‏

فلتتحصن هذه الأمة إذن بسياج الدين، ولتتخذ من نسيجه وقاية يحميها من أطماع أي دخيل، وإذا صدق الكل في إيمانهم بالله والتمسك بتعاليمه وهديه، فلن يضير وحدتها ولن يحرج ودادها الساري مابين فئاتها، ولن يحول دون تعاونها، تعدد المذاهب الصاعدة بإخلاص إلى استرضاء الله، والمتجهة إلى المثول بصدق في ساحة العبودية له‏.‏

الإسلام بين التجديد المطلوب والتبديل المرفوض ـ الدكتور البوطي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين‏.‏ وبعد‏:‏

فقد روى أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه، من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏‏(‏إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها‏)‏‏)‏‏.‏

وروى مالك في موطئه، ومسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّم على أهل البقيع، ثم قال‏:‏ وددت لو أني رأيت إخواننا‏.‏ إلى أن قال‏:‏ ‏(‏‏(‏ألا ليذادنَّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال‏.‏ فأقول‏:‏ ألا هلمّ، ألا هلمّ، فيقال‏:‏ إنك لاتدري كم بدّلوا من بعدك، فأقول‏:‏ فسحقاً فسحقاً فسحقاً‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏)‏‏.‏

إذن، فتجديد الدين مشروع ومأمور به‏.‏ وهي واحدة من المهام التي يجند الله لها العلماء الربانيين، بعد أن ختمت الرسالات ببعثة خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام‏.‏‏.‏‏.‏ أما التبديل فتضييع للأمانة، وخيانة للعهد، وافتئات على الله عز وجل‏.‏ ومن ثم فهو تورط في محرّم، وتعرض للطرد من رحمة الله وغفرانه‏.‏

ولكن فما الفرق بينهما‏؟‏‏.‏‏.‏ ما الفرق بين تجديد الدين، والتبديل فيه‏؟‏

يتبين معنى التجديد جلياً، إن وقفنا وقفة دراية وتدبرّ عند كلمة الدين‏.‏ من المعلوم أن الدين هو الدينونة، أي الخضوع المطلق للمعبود بالحق، وهو الله عز وجل‏.‏ ونحن إنما نعني هنا بالدين الدين الحق الذي هو الإسلام‏.‏ فالدين والدينونة وصف للإنسان والتجديد مسلّط عليه أي على الدين ذاته، لا على مبادئه وأحكامه‏.‏‏.‏ وإنما يتمثل عمل من يبعثهم الله لتجديد الدين، إذن، في حمل الناس على تجديد بيعتهم لله، وعلى العود إلى الانضباط بهديه وأحكامه، بعد طول تفلت وشرود‏.‏‏.‏ وعلى إصلاح ما تصدع من صرحه، وتمتين ما وهى من دعائمه، وسدّ ما تفتح من ثغرات في مفاهيمه، وتخريج أحكام المستجدّات من الحوادث والمصالح والأعراف، على كليات القواعد الفقهية، والمبادئ الأصولية وقواعد تفسير النصوص، دون أيّ عبث بها، ودون أي استجرار لها إلى ما تتطلبه الرغائب والأهواء، وحظوظ النفس ومغانم الدنيا‏.‏

وهذا ما يوضح سبب تسلّط التجديد، في نص الحديث، على الدين الذي هو الدينونة كما عرفنا، لا على أمر الدين الذي هو مبادئه وأحكامه، كما يرويه بعض الناس‏.‏ وهو خطأ في كل من الرواية والدراية معاً‏.‏‏.‏‏.‏ خطأ في الرواية، لأن الروايات كلها جاءت بلفظ ‏(‏‏(‏من يجدد لها دينها‏)‏‏)‏ وهو خطأ في الدراية، لأن تجديد أمر الدين لامعنى له إلا تجديد أحكامه ومبادئه‏.‏ وهي تظلّ جديدة مهما تقادم عليها العهد، فلامعنى إذن لتجديدها إلا التبديل الذي يحلم به دعاة الحداثة، وهو ما قد نهى وحذّر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ولكن فلنعلم أن هذا التجديد الذي أناطه الله بالنخبة الصالحة من علماء هذه الأمة لايمكن أن يستقيم على نهج سويّ يرضي الله عز وجل، وأن يكون مصداقاً للتجديد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان القائمون به ربانيين في دوافعهم وفي منطلقاتهم، لايقيمون لدنيا الناس كلها وزناً أمام الهدف الأقدس الذي يتمثل في بلوغ مرضاة الله وحده، لاتصدّهم عن التوجه إليه جنود الأهواء والمطامع، مهما تكاثرت وتألّقت وتسربت إليهم من هنا وهناك‏.‏‏.‏ ينهضون بواجبهم القدسي هذا، ولسان حال كل منهم يناجي الله قائلاً‏:‏ وعجلت إليك رب لترضى‏.‏

إذا أكرم الله الأمة بهذه النخبة من العلماء، فلسوف يكون تحديد الدين هو الحصن الذي يقيه من أطماع النيل منه والعبث به، ولسوف يكونون هم المعنيين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من شهادة‏.‏

وقد علمنا مما ذكره شراح الحديث أن كلمة ‏(‏‏(‏من‏)‏‏)‏ في قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏‏(‏من يجدّد لها دينها‏)‏‏)‏ ليست كناية عن شخص واحد تجمعت فيه مزايا الرعاية والتجديد، كما قد ظن البعض، بل هي كناية عن كل العلماء الذين يصطفيهم الله تعالى في كل عصر لحراسة دينه وتجديد الإقبال إليه والإخلاص له‏.‏

وإني لأسأل الله ضارعاً أن يبوّئ أعضاء هذا المجلس الإسلامي الأعلى، هذا الشرف، وأن يقيمهم في طليعة المجددين لدينه، ويجعل زادهم المصاحب لهم إلى ذلك وقود الإخلاص لوجه الله، وحنين القلب إلى مرضاة الله، مع اللامبالاة التامة بأعراض هذه الدنيا الفانية‏.‏

* * *

هذا باختصار هو التجديد الذي هو جزء من وظائف الدين وأحكامه‏.‏

بوسعنا إذن أن نعلم أن ما وراء ذلك مما ينعته كثير من الباحثين والكاتبين في هذا العصر بالتجديد، ليس في الحقيقة إلاّ الاستبدال الذي حذر منه رسول الله وأوضح في الحديث الصحيح الذي ذكرته في صدر هذا البحث، عاقبة المروجين له والعاملين عليه يوم القيامة‏.‏

وأكثر الدعوات المهتاجة اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، إنما هو إلى الاستبدال به لا إلى تجديده، وإنه غطّي ذلك بكلمات التجديد ونحوه‏.‏‏.‏‏.‏

والدافع المحرك إلى ذلك إنما هو مزيج من عوامل شتى، منها التبرم بالقديم لأنه قديم، ومنها التطلع إلى التفلت من ضوابط الدين وأحكامه، تحقيقاً لما تهفو إليه النفس من الرغائب والأهواء والتقلب في حمأتها على نحو ما هو جارٍ في المجتمعات الغربية الآسنة‏.‏‏.‏‏.‏ ومنها الاستجابة للملاحقات الخفية التي تتسرب من أقطاب الغزو الفكري في الخارج إلى أقطاب من عملاء لهم في الداخل‏.‏‏.‏ ومن اطلع منكم على التقرير الخفي الذي كتبه ‏(‏وليم كليفورد‏)‏ ورفعه إلى الدوائر الغربية لاسيما الأمريكية، المسؤولة عن متابعة حال الإسلام في بلاده، يعلم الكثير مما أشير إليه في هذه العجالة ‏(‏1‏)‏‏‏.

أما العامل الكلّي الكبير الذي تتفرع عنه هذه العوامل التي أشرت إليها، فهو عامل فكري اعتقادي، يتمثل في أن رجال هذه الدعوة إنما يفهمون الإسلام على أنه مجموعة أنظمة فوقية أنتجتها أدمغة عربية في غابر الأزمان، ثم طال عليها العهد واستنفدت كل ما كان فيها من مبررات عائدة إلى طبيعة ذلك العصر‏.‏

والحوار المجدي مع هؤلاء، والحالة هذه، لايتمثل في إقناعهم بأن الإسلام الذي تلك هي صورته وحقيقته في أذهانهم، صالح كما هو لكل عصر، إذ من المستحيل أن تقنع إنساناً بأن نظاماً أبدعه فكر إنسان مثله، يصلح أن يظل ثوباً سابغاً ومناسباً، لسلسلة الأجيال الإنسانية كلها، دون تبديل ولاتغيير‏.‏

وإنما الحوار المجدي أن ينبَّهوا إلى أن الإسلام، بمبادئه الاعتقادية وأنظمته السلوكية، إنما هو الرسالة التي شرّف الله بها عباده في هذه الحياة الدنيا، واصطفاها لهم، درايةً بمعرفة حقائق الكون، ومنهاجاً للتعامل مع الحياة، وأن ينبَّهوا إلى أن القرار الذي تلقيناه من القرآن قائلاً‏:‏ ‏{‏الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 5‏/‏3‏]‏ ليس كلام بشر من الناس، وإنما هو خطاب الله الموجه وحياً إلى عباده‏.‏

فإن أدركوا ذلك واستقرت العقيدة الإيمانية حقيقةً في أذهانهم، فإن مشكلة الاستبدال باسم التجديد، وماتستجره من خداع، وماتستبطنه من قصود مخالفة لظاهر الشعارات والعبارات، تذوب وتزول، ولسوف نتلاقى معهم على منهج واحد، ظاهره وباطنه سواء‏.‏

وإن غاب عنهم هذا الإدراك في تلافيف الرغائب والأهواء والعصبيات، فلسوف يبقى السعي منهم دائباً مستمراً إلى تمييع حقائق الإسلام، وتبديد شرائعه، ليتحول تيّاره الفعال إلى رذاذ فضياع‏!‏‏.‏‏.‏ وهذا ما كان ولايزال يأمله وليم كليفورد في تقريره الذي أشرت إليه والذي يعتمد فيه على عملاء أمناء له ولبطانته يتحركون فيما بيننا طبق مخططاتهم تحت غطاء الغيرة على تجديد الإسلام وتطويره‏!‏‏.‏‏.‏

ولكن أفإن ظل هذا الإدراك غائباً عنهم في تلافيف تلك الرغائب، أفتنقطع مما بيننا وبينهم سبل المناقشة والحوار‏؟‏

إن سبل الحوار ستظل ممتدة بيننا وبين الآخرين أياً كانوا‏.‏ وهذا هو المناخ الإسلامي الذي يتحرك داخله الدعاة الربانيون، إلى الله، في كل زمان ومكان‏.‏

إننا نقول لهم‏:‏ إن إسلامنا الذي عرفناه وحياً منزلاً إلينا من لدن قيوم السماوات والأرض، والذي تتوهمونه مجموعة مواضعات وأنظمة بشرية، قد نبّه الرعيل الأول من المسلمين، من مبادئه وأحكامه، على قانون كان ولايزال نافذاً لا يشذّ ولايلحقه أيّ خلف‏.‏‏.‏ يتلخص هذا القانون في أن من شأن الإسلام أن يبعث على التطور دون أن يتطور هو بحدّ ذاته‏.‏‏.‏ أي فبمقدار ما يكون المسلمون أمناء على مبادئ الإسلام وأحكامه، لايعبثون بها ولايغيرون منها، فإنه يدفع بهم إلى مراقي التقدم والتطور دون توقف‏.‏‏.‏ وبمقدار ما يتلاعبون به ويستبدلون بشرائعه وأحكامه، تنبعث فيهم عوامل التخلف والركود‏.‏

....يُتبع

--------------------------------------------------------------------------------

(1) وليم كليفورد كان ممثل هيئة الأمم المتحدة إلى سلسلة مؤتمرات المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة والمنبثقة عن الجامعة العربية في أواخر السبعينات، حضرها كليفورد مراقباً، ثم رفع تقريراً سرياً إلى هيئة الأمم المتحدة والدوائر المعنية، تحدث فيه عن خطر الإسلام والاحتمالات الكبيرة في عودة فاعليته، وشاء الله أن يقع هذا التقرير في يدي، وقد كتبت دراسة ضافية عنه في كتابي (على طريق العودة إلى الإسلام)..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن شأن الإسلام في هذاـ، شأن السيارة التي تحاول أن تنتقل بها إلى بلدة ما، بمقدار ما تكون أميناً على أجهزتها ودخائلها، دقيقاً في المحافظة عليها، تنقلك إلى الجهة التي تريدها وبالسرعة التي تتطلبها‏.‏‏.‏ فإن استبدت بك الرعونة والنظرة السطحية، فاندفعت إلى دخائل السيارة تعبث بها، أملاً في أن تطورها وتتخلص من نظامها العتيق، فإنها - على العكس مما تتوقعه - لابدّ أن تخيّب آمالك وتتركك في مكانك، ومن ثم فلن تقطع بك أرضاً ولن توصلك إلى غاية‏.‏

أرايت إلى هذه السيارة، والشرط الذي لابدّ منه، لتنقلك إلى الآفاق التي تريد، كذلكم الإسلام‏!‏‏.‏‏.‏ إنه المركبة التي تنقلك بأمر من الله من طور إلى طور أفضل منه، على مستوى كل من الفرد والمجتمع، ولكن بالشرط ذاته، وهو أن يبقى الإسلام على النهج الذي أقامه الديان جل جلاله، عليه‏.‏ فمن أبى إلاّ التدخل في شرعة الله وأمره، فيما قد صنع وأحكم، فقد أعطب المركبة، وقضى على نفسه، من حيث يدري أو لايدري، بالتخلّف والجمود‏.‏

وآية هذا الذي أقول، ما هو معلوم منأن المسلمين تطوروا في عصورهم الخمسة الأولى ‏(‏وهي العصور التي كان الحكم والفاعلية فيها للإسلام‏)‏ أكثر مما تطوره المسلمون في عصورهم المتأخرة إلى هذا اليوم، دون أن يحوجهم ذلك إلى أن يطوروا شيئاً من أحكام الإسلام وشرائعه، بل كانت الضمانة التي لابدّ منها لتطورهم النوعي السريع، المحافظة على حقائق الإسلام وشرائعه، دون أي عبث أو استبدال بها‏.‏

وإليكم صورة سريعة لهذا التطور النوعي السريع الذي ضرب رقماً قياسياً في حياة ذلك الرعيل، بفضل مركبة الإسلام التي طورت دون أن تتطور‏.‏

ففي نطاق الحياة العمرانية والعادات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية ظهرت أنماط كثيرة جداً لم يكن لأصحاب رسول الله من قبلُ أي عهد بها‏.‏ نذكر منها النماذج التالية‏:‏ أخذ المسلمون يشيدون الأبنية باللبن والحجارة والجصّ بعد أن كانت تقام بالقصب وخوص النخل، وتدعم باللبن فيما بينها‏.‏‏.‏ وأخذ الأمراء يبنون لأنفسهم قصوراً ذات حمى وأبهاء، لممارسة وظائف الحكم والنظر في مصالح المسلمين فيها‏.‏‏.‏ وراح المهندسون يخططون لإقامة المدن وتشييدها‏.‏ والكوفة والبصرة أبرز مثالين لذلك، ولم تكن في حياتهم من قبلُ هندسة ولا مهندسون‏ (‏1‏)‏‏.‏

نشطت الأعمال التجارية، بعد أن كانت التجارة محتقرة عند العرب، إذ كان يمارسها عنهم الأنباط والأعاجم ‏(‏2‏)‏‏.‏

ظهرت الصناعات بأنواعها المختلفة، وأخذت تنتشر بين الصحابة فمن بعدهم تباعاً، وقد كانت عملاً مهجوراً من العرب من قبل‏.‏‏.‏‏.‏ فلقد أحدث العرب المسلمون الرحا الهوائية بالرياح المجمّعة المترددة في الصناديق أو من خلال الألواح المتعددة‏.‏ وكان ذلك في خلافة عثمان ‏(‏3‏)‏ ومارسوا مهنة الصياغة بل نبغ فيهم من بذّ الصياغ الآخرين من الفرس والرومان‏.‏ وانتشرت بينهم الفنون التشكيلية بأنواعها وتصوير ما ليس فيه روح‏.‏

تطورت صناعات الأطعمة وأساليب استحضارها، فاستعملوا دقيق الحواري، كانوا يجلبونه أولاً، ثم مالبثوا أن أتقنوا صنعه، وبرعوا في صنع أصناف الحلوى‏.‏

وفي نطاق المعارف والعلوم ظهرت المدونات واتسع نطاقها وانتشرت تباعاً حسب ظهور الحاجة إليها، وتسابق المسلمون إلى التقاط المعارف من الآخرين وأقبلوا إلى المدونات باللغات الأعجمية الأخرى، يترجمونها إلى العربية، ثم يعكفون على دراسة ما فيها من علوم وثقافات وفلسفات‏.‏

تلاحقت سائر هذه التطورات النوعية خلال أقلّ من قرن واحد، من بدء البعثة، في حياة أمة ما كانت تعرف للتطور معنى، وما كانت تتحرك من قاع جمودها وتخلفها، قبل الإسلام‏.‏‏.‏ ثم إن الإسلام دفعها إلى كل هذه التطورات السريعة في سلّم التقدم، دون أن يتطور شيء من مبادئه وأحكامه‏.‏

إن بوسعنا جميعاً أن نعلم بأن مجتمعاتنا الإسلامية، في عصورها المتأخرة، لم تتطور صعداً معشار التطور الذي تطوره المسلمون في ذلك القرن الأول من عمر الدولة الإسلامية الفتية‏!‏‏.‏‏.‏ وقد كان أولئك المسلمون مثال التقيد بمبادئه وأحكامه دون أي مسّ بها أو تغيير لها، والمسلمون في عصورهم المتأخرة هذه، غدوا مثال التلاعب بها والتبديل لها، بل والتبرم بها أيضاً‏.‏

فاعجب لمن ران عليهم الكسل ونال منهم الخمود والجمود، ثم طاب لهم أن يضيفوا إلى خيبتهم هذه الافتئات على الحقائق والوقائع البيّنة، فقالوا‏:‏ إنها جريرة الإسلام، عاقهم عن التطور، وحبسهم عن اللحاق بركب الآخرين‏!‏‏.‏‏.‏

* * *

حقيقة بالغة الأهمية يجب أن لا تغيب عن أفكارنا جميعاً، وعن أفكار المتبرمين بالإسلام تحت غطاء الدعوة إلى التطوير والحداثة، وهي أن سائر الأمم والمجتمعات الأخرى من دون العرب، أنفقوا العرق وبذلوا الجهود، في سبيل الوصول إلى ما ابتغوه من الحضارة والقوة والعلم، من خلال وسائلها المادية المعروفة، فصدقت في حقهم سنة الله الماضية في عباده، والقاضية بأنّ كل من سعى لنيل غاية وتحقيق مطلب، لابدّ أن يجني ثمار سعيه، من فرد أو مجتمع، بقطع النظر عن إيمانه وكفره، ألم يقل عز وجل ‏{‏كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً‏}‏‏[‏الإسراء‏:‏ 17‏/‏20‏]‏‏.‏

وهكذا فإن الذي يسيل عليه لعاب عشاق الحداثة، من مظاهر القوة والعلم والغنى في المجتمعات الغربية، إنما هو ثمرة عرق بذلوه، وجهود أنفقوها‏.‏ فكان حقاً لهم أن ينالوا ثمرات أتعابهم‏.‏‏.‏ أما العرب الذين لم يكونوا قد أصبحوا أمة عربية بعد، فقد ظلّوا راقدين في مهاد جهالتهم وفقرهم وتفرقهم، راضين بكل ذلك‏.‏ لم يبذلوا جهداً في سبيل هذا الذي سلكت المجتمعات الغربية السبيل إليه‏.‏

فلما أشرقت عليهم شمس الإسلام، وصدقوا مع الله في اعتناقه والتمسك به والإخلاص له، قفز بهم الإسلام خلال عشرين عاماً إلى قمة العلم بعد الجهل، والقوة بعد الضعف، والغنى بعد الفقر‏!‏‏.‏‏.‏ كان ثمن ذلك كله في حياة العرب الإسلام‏.‏‏.‏ وكان ثمنه في حياة المجتمعات الأخرى جهداً بذلوه ودأباً مارسوه‏.‏

فإذا تبرمت الأمة العربية اليوم بالإسلام واجتوته، تحت غطاء الدعوة إلى تحديثه وتطويره، فإن السنة الربانية الماضية في الناس دون شذوذ، تقضي بأن تعود هذه الأمة إلى الحالة التي كانت عليها، قبل أن ينتشلها الإسلام من وهدة التخلف والضياع إلى قمة الحضارة والإبداع‏.‏‏.‏ وإن كان لهم آنذاك ماضٍ مشرِّف من جهد بذلوه، فليتلمسوه، وليعودوا إلى تراثهم الذي ينتظرهم منه‏.‏

وهذا هو الخطّ البياني الذي ينحدر إليه واقع هذه الأمة اليوم، منسجماً بدقة مع الخط البياني الذي يرسم تراجعها المطرد عن الالتزام السابق والصادق مع الإسلام عقيدة وشرعة وسلوكاً‏.‏

وليت أن هذا الواقع الذي تعاني منه أمتنا العربية هذه، يوقظنا إلى هذا القانون الإلهي، الذي أدركه عمر بن الخطاب وتعامل معه من خلال الخير الذي فيه، قائلاً‏:‏ ‏(‏‏(‏نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزّ بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله‏)‏‏)‏‏.‏ ثم جئنا نحن فتعاملنا معه من خلال المغبّة التي فيه‏.‏‏.‏ وليت أنا إذ لم نهتد بهذا الذي قاله عمر واعظاً وناصحاً تعلمناه مما قرره ابن خلدون، واقعاً، بل حقيقة اجتماعية‏.‏ ألم يعقد في مقدمته فصلاً جعل عنوانه‏:‏ ‏(‏‏(‏فصل في أن العرب لا يصلح أمرهم إلا انضباط بالدين‏)‏‏)‏‏.‏

* * *

وصفوة القول أن رحلة الأمة العربية إلى صعيد التقدم والمجد، إنما تمت بمركبة الإسلام وفاعليته، دون أي وسيلة أو فاعلية أخرى‏.‏‏.‏ وتجديده مطلوب، غير أن تجديده إنما يكون بتحديد الإقبال إليه والإخلاص له والتمسك به، وربط سائر المستجدات التي يأتي بها العرف والزمن بما يشمله من قواعده وأحكامه‏.‏

أما العمل على تطويره وتحديثه، فمردّه إلى نتيجة واحدة لا ثاني لها، هي إعطاب هذه المركبة‏.‏‏.‏ وهي الغاية الحقيقية التي يضمرها دعاة التطوير والتحديث، وهذا الـذي يسمونـــه ‏(‏‏(‏القراءة الحديثة‏)‏‏)‏‏.‏

ولنعلم أننا نحن العرب، ليست لنا من مركبة، تنقلنا إلى آمالنا في التقدم والوحدة واستعادة الحقوق، بعد مركبة الإسلام‏.‏ هذا هو خيارنا اليوم، وتلك هي قصة رحلتنا من وهدة التخلف إلى صعيد التقدم بالأمس‏.‏ وذلك هو القانون الرباني الذي يأخذ به عباده في كل زمان ومكان‏.‏

--------------------------------------------------------------------------------

‏(‏1‏)‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 7‏/‏75 وما بعد‏.‏

‏(‏2‏)‏ المدخل لابن الحاج‏:‏ 4‏/‏105‏.‏

‏(‏3‏)‏ التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني‏.‏

العزيز/ عثمان عبد القادر -أبو حمد

نشكرك جزيل الشكر علي هذه الاشراقات ... فقد اضاءت اشراقاتك الكثير من الاماكن.

كتب السيد محمد ميرغني
....

Quote: هل هناك دستور عملته الديمقراطيات السودانية؟؟؟

دستور 1956 / ......1964...... ومشروع دستور التجمع
وكتب

Quote: نرجو ذكر المادة التي تبيح تعاطي وبيع الخمور والبغاء.

شئ غريب...!!! هل تجهل أن البارات كانت مفتوحة في العهود الديموقراطية 1953- 1969 وكذلك دور البغاء.....?

.... ثم لماذا لم تسلم بالنقطة التي أوردناها عن هناك محكمة
شرعية حكمت بردة أحد المواطنيين ولكنها لم تستطع تطبيق ما يسمي
بحد الردة لأن القانون الجنائي والدستور لايعتبر الردة جرم يحد فيه!!
.....أما موضوع مقتل الخليفة عثمان ومن حرض علي قتله فقد أرجعناك
للطبري....وحصرناك في الباب الذي يتناول مقتله فهل أطلعت علي ذلك?
الصحابية التي ذكرها الطبري في الصفحة التي أرجعناك لها هي الحميراء
عائشة وهي من خرجت علي الأمام علي بسبب مقتل عثمان!!!!
......والان نعيد طرح هذا السؤال قد خرجت الحميراء وبعض المبشريين
علي الامام علي وقاتلوه....وقتل بعض الصحابة وسفكت دماء فلابد
أن يكون مخطئ ومصيب فهل تستطيع التعيين? هل تري أن الخروج علي
الأمام علي كان يتماشي مع الدين أم يناقضه?
.... هل يعني عدم وجود أمام يعلن القتال أن يترك الخليفة يحاصر
ويقتل ? أهذا هو منطقك? ثم تريد القول أن الصحابة خافوا علي حياتهم
لذا لم يصلوا علي خليفتهم ولم يدفنوه في مقابر المسلميين?
......... دعنا نجاريك في التسطيح ونقول....
أن الخليفة عثمان قتله المنافقيين والصهيونية والأمبريالية///
وما كتبه الطبري وأبن الأثير مختلق!!!
وأن طلحة والزبير السيدة عائشة بائعوا الامام ولم يخرجوا عليه??/
وأن شوية "الزعل" ' في صفيين أنتهي ببيعة خليفة واحد وسلم علي بخلافة
معاوية أو بالعكس!!!
........ وأن الصحابة لم يتقا تلوا بل رضوا بمؤسسات الشوري
والقضاء المستقل!!
.....وأن هناك مؤسسات للشوري تحكمها نظريات شورية
تثبت علي الأنتخاب الحر وتحددمدي زمني لولاية الحاكم!!!
كما كان هناك جهاز تشريعي.....وتعددية حزب ونظام فصل سلطات
....وكانت نظريات الشوري للمراة والكتابيين والكفار وقتهابالولاية
الكبري....!!!......... وأن نظام التشاور والتفاكر هذا أستحدثه الاسلام فلم يكن
القرشيين قبل الأسلام يجتمعون في دار الندوة ويتداولون ويقررون!!!!
وكان زعامة قريش وراثية ولم يكن الناس يختارون زعيمهم!!!!
....فما يقال عن تداول الزعامة في قريش الجاهلية كان محض أختلاق
...فلم يتولي زعامتهم عمرو بن هشام ثم أختارت قريشا غيره وهو أبوسفيان
وقبله تزعمها غيرهم من مختلف البطون....ولم تكون المهام والصلاحيات
موزعة فيها مثل الرفادة لهاشم والحجابة لبني عبد الدار......وقيادة
الجيش ل...الخ...الخ......لم يكن كل هذا الي أن جاء الاسلام وأستحدث
مالم يكن موجودا!!!!!
........... والديموقراطية ونظمها وممارستها لم تبدأ في اليونان
وأنما في المدينة!!!!
...... وأن النعامة لم تدمن دفن الرأس في الرمل خوفا من مجابهة الواقع!!!! وأن التور يدر لبنا ويحلب .... وأن السباحة عكس مجري التاريخ يحوز صاحبها علي قصب السبق!!!!!...وأن قوانيين العهود الديموقراـ طية كانت تحظر البغاء والخمر
وتغلق البارات وأن ما سكبه نمير ي في النيل كان سمنا ولبنا
والقمار كان محظورا في الستينات......
وأن العهود الديموقراطية رفضت التوقيع علي الاعلان العالمي لحقوق
الأنسان لأحتوائه علي مادة تيح الردة!!!!!وأن حد الردة كان منصوصا
عليه في القوانيين الوطنية ولم يحتار القاضي مكاشفي حينما لم
يجد مادة تحاكم علي الردة في القوانيين السارية أو السابقة!!!
/// وأن القوي الاسلاموية الحاكمة والمعارضة التي قالت أن رئاسة
المرأة والكتابي هي من الاسلام----هي قوي ضالة ومضلة وأهل تلبيس
ويجهلون الفقه والدين!!!!!
وأن الصادق وخلف الله الرشيد والقرضاوي لايفهمون الفرق بين حد الحرابة
والردة ويفرطون.في دينهم ....ويجهلونه.....
.....وأن حزبي الأمة والاتحادي وقعا علي رفض قيام أي حزب علي أساس
ديني ومواثيق أسمرا لوقف التجارة بالدين وتكتيك مرحلي وليست قناعة
ومفهوم أستراتيجي!!!!!
كمال

لك التحية أخي كمال.

Quote: كتب السيد محمد ميرغني .... Quote: هل هناك دستور عملته الديمقراطيات السودانية؟؟؟ دستور 1956 / ......1964...... ومشروع دستور التجمع وكتب Quote: نرجو ذكر المادة التي تبيح تعاطي وبيع الخمور والبغاء. شئ غريب...!!! هل تجهل أن البارات كانت مفتوحة في العهود الديموقراطية 1953- 1969 وكذلك دور البغاء.....?

بما أن هناك دستور عملته الديمقراطيات لماذا لم تذكر المادة التي طلبناها. فتح البارات وما إليها كان بموجب قوانين قديمة لا بموجب قوانين أتت بها الديمقراطية والتي لم تستطيع حتى الآن من كتابة دستور السودان الدائم بسبب الانقلابات وكانت تحكم بدساتير غيرها على أمل الاتفاق على دستور دائم ولكنه لم يكتب.
لازلت أطلب ذكر المادة ولا أقبل أن تجيب بأني أجهل أوأعلم.

Quote: ثم لماذا لم تسلم بالنقطة التي أوردناها عن هناك محكمة شرعية حكمت بردة أحد المواطنيين ولكنها لم تستطع تطبيق ما يسمي بحد الردة لأن القانون الجنائي والدستور لايعتبر الردة جرم يحد فيه!!

هذا كلام مطلق بلا توثيق فكيف أبني عليه للوصول لحقائق؟ ولكن عندي سؤال مهم لماذا جيء بهذا المواطن إلى المحكمة والدستور يكفل له حق تغيير دينه؟؟ ألا يعلم من اعتقله الدستور؟؟ أم أنه لا يوجد فيه ما يبيح الردة؟؟

Quote: أما موضوع مقتل الخليفة عثمان ومن حرض علي قتله فقد أرجعناك للطبري....وحصرناك في الباب الذي يتناول مقتله فهل أطلعت علي ذلك? الصحابية التي ذكرها الطبري في الصفحة التي أرجعناك لها هي الحميراء عائشة وهي من خرجت علي الأمام علي بسبب مقتل عثمان!!!!

لم تنقل لي حتى الآن من الطبري من حرض على قتل الخليفة من الصحابة بل تدعي فحسب ونحن من نقل خلاف قولك وبينا أن طلحة والزبير وعلي حرسوه بأولادهم وأن من قتله هم ثائرون وأن الحق ليس معهم في دعواهم ولكنك فقط تصر على ما تريد بلا حجة فلماذا نسلم لك؟؟
أما السيدة عائشة فنرجو نقل ما قاله الطبري عنها فكل ما أدعوته نقلته لك هنا فلماذا لا تحاجج موثقا أقوالك؟؟ والتضارب في قولك هذا لا يحتاج لبصيرة فكيف تقول الحميراء اقتلوا عثمان وتخرج بعدها على الكرار بسبب مقتله؟؟ هل يقبل عاقل هذا؟؟
انقل لنا ماقالته فحسب ولا تدع فدعواك ليست حجة عندنا وهنا أنقل لك ما قالته عن ذي النورين: عن عائشة قالت: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عائشةُ لَو كانَ عِنْدنا مَنْ يُحَدِّثُنا» قالت: قلت: يا رسول الله ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكت، ثم قال: «لو كانَ عِنْدنا مَنْ يُحَدِّثُنا» فقلت: ألا أبعث إلى عمر؟ فسكت. قالت: ثم دعا وصيفاً بين يديه فساره فذهب قالت: فإذا عثمان يستأذن، فأذن له، فدخل فناجاه النبيّ صلى الله عليه وسلم طويلاً، ثم قال: «يا عثمانُ إنَّ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ مُقَمِّصُكَ قَميصاً فإنْ أَرَادَكَ المنافقونَ على أَنْ تَخْلَعَهُ فلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ولا كَرَامَة» يقولها له مرتين أو ثلاثاً. كذا في مسند الإمام أحمد. فهل يروي هذا الخبر عن النبي ووتجعل نفسها مع المنافقين؟؟؟ كلا وحاشاها أن تفعل رضي الله عنها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان فجعل يسر إليه ولون عثمان يتغير فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرا فأنا صابر عليه. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم. كذا في الإشاعة للبرزنجي.

Quote: والان نعيد طرح هذا السؤال قد خرجت الحميراء وبعض المبشريين علي الامام علي وقاتلوه....وقتل بعض الصحابة وسفكت دماء فلابد أن يكون مخطئ ومصيب فهل تستطيع التعيين? هل تري أن الخروج علي الأمام علي كان يتماشي مع الدين أم يناقضه?

أجبنا عنه قبل وقلنا:

Quote: وقعة الجمل جادلناكم بها وقلنا أنها تدل على عدم الوصاية التي زعمتم فهم جميعا صحابة كرام وجميعا من أهل الجنة عندنا برغم خلافهم مع أمير المؤمنين لأن جميعهم كان يريد الآخرة فيما ذهب إليه والمخطئ والمصيب منهم مأجور ولا نتطاول على سادتنا ونقدح في عدالتهم بسبب خلافاتهم مع بعضهم كما تفعلون. فهم متكافئون في الصحبة. وما أريد تصحيحه هنا أنهم اتفقوا ولكن من قتلوا الخليفة خافوا من القتل قصاصا فأنشبوا الحرب حتى تضيع الحقيقة وحتى بعد نشوب الحرب رحع عنها الزبير بعد أن ذكَّره الكرار حادثة معينة ولكن لحق به من قتله. وطلحة قتل في المعركة. روى الحاكم عن ثور بن مجزأة قال مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق فقال لي: ممن أنت؟ قلت من أصحاب أمير المؤمنين علي فقال: ابسط يدك أبايعك فبسطت يدي فبايعني وقال: هذا بيعة علي وفاضت نفسه فأتيت عليا فأخبرته فقال: الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه.. انتهى كذا في الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي. وكذا يكون قد بان أن سادتنا طلحة والزبير قد رجعا إلى الجماعة قبل استشهادهما.

ومن كلامنا هذا يتضح أن الخروج على الإمام الحق لا يخرج عن الملة فسادتنا طلحة والزبير برغم خروجهما على الكرار فهم من أهل الجنة.

Quote: هل يعني عدم وجود أمام يعلن القتال أن يترك الخليفة يحاصر ويقتل ? أهذا هو منطقك? ثم تريد القول أن الصحابة خافوا علي حياتهم لذا لم يصلوا علي خليفتهم ولم يدفنوه في مقابر المسلميين?

الخليفة هو مَنْ منع الصحابة من قتال المحاصرين ولا يكون قتال إلا بإمام ولم أقل إنهم خافوا بل قلت:

Quote: لأن الخارجون كانوا يمنعون الناس من دفنه والصلاة عليه والصحابة لا يخافون الموت ولكن هو رضي الله عنه منعهم القتال, والمسلمون لا يقاتلون بلا إمام ولا إمام وقتها. أما الحماية فقد منعهم هو أن يحاربوا دفاعا عن حياته فهل يحاربوا بعد قتله؟؟ أهل المدينة تصدوا لهم ولكن صدهم الخليفة وأعلمهم أن الرسول أعلمهم بهذا الأمر وأنه صابر عليه.

فهل بعد هذا يصح قولك هذا؟؟ لا تقولني ما لم أقله.

Quote: دعنا نجاريك في التسطيح ونقول....

كل ما قلته بعد قولك الذي يشي بالإنهيار هذا هو قولك أنت لا قولي ولست مكلفا بالدفاع على ما فهمته أنت بل أدافع عن ما كتبته فقط وأنا مسؤل عنه تماماً.
لك التحية آخرا.

كتب السيد محمد ميرغني

Quote: بما أن هناك دستور عملته الديمقراطيات لماذا لم تذكر المادة التي طلبناها. فتح البارات وما إليها كان بموجب قوانين قديمة لا بموجب قوانين أتت بها الديمقراطية والتي لم تستطيع حتى الآن من كتابة دستور السودان الدائم بسبب الانقلابات وكانت تحكم بدساتير غيرها على أمل الاتفاق على دستور دائم ولكنه لم يكتب. لازلت أطلب ذكر المادة ولا أقبل أن تجيب بأني أجهل أوأعلم

يبدوأنك تجهل ماهية الدستور والقانون يامحمد.....
الدستور يضع الخطوط العامة ولايدخل في التفاصيل......ليس هناك دستور
تنص مواده علي أباحة الأتجار في الخمر والبغاء والقمار.....
...هذه محلها القوانيين.......علي أن القانون يجب ان يتماشي مع الدستور و يعدل أن كان فيه
ما يناقض الدستور....
00000 العهود الديموقراطية كانت تحكمها دساتير ذكرناها لك
بنيت تلك الدساتير شكل الحكم وفصلت السلطات وضبطتها ووضعت الحقوق والواجبات
والخطوط العامة لأدارة الدولة..... وسارت القوانيين المستمدة من القانون الهندي أو الأنجليزي والأعراف المحلية والمصاغة أو المعدلة
بواسطة الأجهزة الوطنية جنبا الي جنب مع الدستورولم تعارضه....
لذا لم تعدل.... ومن المعروف أن معظم الدساتير بما فيها الدساتير
الوطنيةتنص علي الأيعارض القانون الدستور القانون والأ يحاكم علي جرم
لم يكن محظورا عليه في قانون وقت الجرم أو سريان قانون بأثر رجعي
يأتي كل هذا في المبادئ العامة......
..... أذا القوانيين التي كانت سارية وقتها ....تناقض تلك الدساتير
فلماذا لم تعدل الا بعد سبتمبر 1983???
00000السودان وفي عهوده الوطنية وقع وبلا تحفظ علي الأعلان العالمي
لحقوق الأنسان والتي تكفل المادة 18 منه علي كفالة تغير المعتقد
فماذا يعني هذا لك? المسألة واضحة لاتحتاج لفهلوة في الغلاط والجدل
والمطالبة بحلب التور........الدستور ياعزيزي يقول بحرية الاعتقاد والفكر....وهذا يعني
بالضرورة حق الانسان في تبديل المعتقد ...الهم الا أذا كان هناك
نص أخر يحظر ذلك أو قانون - يتماشي مع الدستور-يحظر الردة ويدعو
لحد المرتد .. وبالطبع لم يكن هناك قانون يقول بحدة الردة
وآلا كانت محمكة 1968 أستندت عليه وحكم تبتطيق حد الردة علي الاستاذ محمود.....والا لما وقع السودان علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان!!!!
كتب الاخ محمد ميرغني

Quote: ثم لماذا لم تسلم بالنقطة التي أوردناها عن هناك محكمة شرعية حكمت بردة أحد المواطنيين ولكنها لم تستطع تطبيق ما يسمي بحد الردة لأن القانون الجنائي والدستور لايعتبر الردة جرم يحد فيه!! هذا كلام مطلق بلا توثيق فكيف أبني عليه للوصول لحقائق؟ ولكن عندي سؤال مهم لماذا جيء بهذا المواطن إلى المحكمة والدستور يكفل له حق تغيير دينه؟؟ ألا يعلم من اعتقله الدستور؟؟ أم أنه لا يوجد فيه ما يبيح الردة؟؟

....
كنت والله أعتقد أن لك الالمام الكافي بهذه القضايا والتي هي في
حكم البديهيات..... !!!!! المحكمة المعنية أنعقدت في الخرطوم
لمحاكمة الأستاذ محمود محمد طه 1968......وهي محكمة شرعية قد
أنزلت حكمها قبل فترة في هذا المنبر.....
......المحكمة ....لم تستطع الحكم بحد الأستاذ محمود نسبة لعدم
وجود نص قانون أودستور يحد مرتدا!! بل أنها أسقطت بعض بعض بنود
الأدعاءمثل تطليق الزوجة ومصادرة الكتب وطرد الجمهوريين من العمل العام
.....أي أنها أسقطت ما يترتب علي الردة مثل تطليق الزوجة
......لم تستطيع أجبار المتهم للمثول أمامها....فكان حكمها بمثابة
فتوي......أما السؤال ...عن هل كان يجهل مقدم الدعوة الدستور والقانون???
.... الأدعاء كان يهمه المزائدة والتشهير وكان يعتبر الحكم بالردة مكسبا
وكان يعلم بعدم وجود نص قانوني أو دستوري يحدالمرتد لذا ركز
علي ماهو دون ذلك وحتي في هذا أسقطت بعض أركان دعواه.....
وكتب محمد ميرغني

Quote: لم تنقل لي حتى الآن من الطبري من حرض على قتل الخليفة من الصحابة بل تدعي فحسب ونحن من نقل خلاف قولك وبينا أن طلحة والزبير وعلي حرسوه بأولادهم وأن من قتله هم ثائرون وأن الحق ليس معهم في دعواهم ولكنك فقط تصر على ما تريد بلا حجة فلماذا نسلم لك؟؟ أما السيدة عائشة فنرجو نقل ما قاله الطبري عنها فكل ما أدعوته نقلته لك هنا فلماذا لا تحاجج موثقا أقوالك؟؟ والتضارب في قولك هذا لا يحتاج لبصيرة فكيف تقول الحميراء اقتلوا عثمان وتخرج بعدها على الكرار بسبب مقتله؟؟ هل يقبل عاقل هذا؟؟

يا عزيزي السيدة عائشة هي من قال
تحرض علي مقتل الخليفة عثمان (أقتلوا نعثلا فقد كفر_)
المصدر....الطبري الجذء الرابع 204
أبن الأثير الجزء الثالث 206 بل راجع هذه المجلدات لتتعرف أكثر
علي تلك الفترة.....
هذا هو القول وهذا هو القائل وهذا هو المصدر!!! ويفيدك المصدر
أكثر في معرفة طلحة والزبير ومحمد أبوبكر في تلك القضايا...
..أما لماذا فعل هذا الشخص وعاد ليفعل نقيضه فالأجابة عليه ليست
مهمتنا نحن لانقرر أو نحكم .....وربما هذا ماقاد لغلو الشيعة أقول
هذا ولا أجزم....فالأمام تأخر في بيعة أبوبكر.....وتحفظ علي خلافة عثمان
.....ومع هذا لم يقتله أ ويحرض عليه بل كان يسعي لعكس ذلك
ومع هذا وما بويع من البعض بالخلافة حتي خرج عليه من كان يساند الأطاحة
بعثمان رافعيين قميص عثمان!!!! الي تولي الأمويين بعدها ذات القميص
ولأغراض سياسية أيضا.....ولجاء الداهية عمرو لرفع المصاحف وتوجها
بخدعة التحكيم ......
....لم يحسم التحكيم أمر الخلافة ورجع الامام دون بيعة معاوية
ورجع معاوية دون أن يبائعه علي.....وقرر الخوارج التخلص من الطرفيين
أي طرفي الخلافة.......
.....والشاهد في هذا عدم وجود نظريات للشوري أو مواعيين أو نظام فصل
سلطات أو قضاء مستقل...... فأن كان كانت موجود لماذا لم يحتكم لها
الصحابة ولماذا سفك الدماءوقتل الصحابة ....والخروج علي الخلافة????
...الوقائع يقول أن هناك مخطئ ومصيب طالما هناك قاتل ومقتول ودماء
مسفوكة....لا مجال للتقليل من شأن ذلك الصراع والربت علي كتف القاتل
والمقتول.....والحاكم ومن تمرد علي الحاكم وحمل السلاح في وجهه من المبشريين موقعة الجمل.....
علي هامش الحوار...... كتبنا

Quote: ونزيد علما بأن قوانين العهود الديموقراطية هذه كانت تبيح تعاطي وبيع الخمور ودور البغاء فأين حد الزاني والمخمور??

أستنكر محمد.ذلك قائلا

Quote: نرجو ذكر المادة التي تبيح تعاطي وبيع الخمور والبغاء.

.....وحينما القم حجرا عاد.للغلاط
ليقول أن تلك القوانين قديمة وكأنما هذه حجة ...لماذا أحتكمتم لها
ولم تعدولها أن كانت تناقض الدستور
ويعود للغلاط

Quote: هل هناك دستور عملته الديمقراطيات السودانية؟؟؟

فأثبتنا بالادلة وجود دساتير صيغت وعمل بها في عهود الديموقراطية
ونلاحظ أن أستفساره عن الدساتير كان مرسلا...ثم عاد ليقيده
بالحديث عن عدم وجود دستور دائم.... وهذا هذا من النوافل
فالدساتير كانت مصاغة ومطبقة بواسطة رواد الحركة الوطنية وقد أثبتت
تلك الصيغ االقانونية والدستورية ما أرجعناه لها.....

العزيز/ كمال عباس

لقد اصبحت المداخلة من بعد مداخلاتك المميزة و المدنكلة فكريا (فرض كفاية)!! فالتحية و التقدير لك كما التحية و التقدير لمحمد ميرغني عبد الحميد ... فالبضد تعرف الاشياء.

لك التحية أخي كمال.

Quote: الدستور يضع الخطوط العامة ولايدخل في التفاصيل......ليس هناك دستور تنص مواده علي أباحة الأتجار في الخمر والبغاء والقمار........هذه محلها القوانيين.......علي أن القانون يجب ان يتماشي مع الدستور و يعدل أن كان فيه ما يناقض الدستور.... 00000 العهود الديموقراطية كانت تحكمها دساتير ذكرناها لك بنيت تلك الدساتير شكل الحكم وفصلت السلطات وضبطتها ووضعت الحقوق والواجبات والخطوط العامة لأدارة الدولة..... وسارت القوانيين المستمدة من القانون الهندي أو الأنجليزي والأعراف المحلية والمصاغة أو المعدلة بواسطة الأجهزة الوطنية جنبا الي جنب مع الدستورولم تعارضه....

نرجو إيراد المادة التي تبيح الخمور والبغاء في زمان الديمقراطيات ونرجو أن تكلم الجهال على قدر عقولهم حتى يفهموك.

Quote: الدستور ياعزيزي يقول بحرية الاعتقاد والفكر....وهذا يعني بالضرورة حق الانسان في تبديل المعتقد ...الهم الا أذا كان هناك نص أخر يحظر ذلك أو قانون - يتماشي مع الدستور-يحظر الردة ويدعو لحد المرتد .. وبالطبع لم يكن هناك قانون يقول بحدة الردة

حرية الاعتقاد والفكر لا تعني الردة عن الإسلام. حد الردة يكون على من دخل الإسلام عن بصيرة. وحرية الاعتقاد والفكر مكفولة في الإسلام فلا إكراه في إعتناق الإسلام عليه فلا تناقض بين هذه المادة والشريعة. أما المسلم المختار للإسلام عن بصيرة فليس حرا في ترك الإسلام. والمسلم يحكمه الإسلام قبل الإعلان العالمي فإن وافق الثاني الأول فبها ونعمت وإن خالفه فالأول هو الحكم لا العكس كما يريد المنبهرون الذين يحكمون قوانين البشر في قوانين رب البشر.
أنت تدعي أنك ديمقراطي فلماذا تقيد الناس المسلمون مسبقا بقوانين تخالف إسلامهم؟؟ لا تدعي الديمقراطية وترغم الناس على ما تريد بأن تدع لهم هامش حرية محدد تحدده أن أو من بهرك قانونه, فما الفرق بينك وبين كل الدكتاتوريات في العالم؟؟ هم يقولون عندنا ديمقراطية ويرغمون الناس على ما يريدون وأنت تفعل ذلك تماما. أنت تؤمن بأن قوانين الديمقراطية مسلمات واجبة الطاعة حتى ولو خالفت نصا إسلاميا كالردة والخمور والبغاء وأنت تدعو لهذا الآن والمسلم العادي لا يحتمل مجرد قول هذا دعك عن تطبيقه. في بلد كالسودان فيه غالبية مسلمة لا سبيل لإرغام المسلمين على قبول تسليط قوانين بشرية على قوانين الشريعة إلا تحت نظام قاهر لا نظام ديمقراطي ولا يوجد حل إلا في الأخذ بالديمقراطية في كل ما لايخالف نصا شرعيا بمعني الإستفادة من خبرات الديمقراطية والعمل بأنظمتها ولكن لا ينظر لها على أنها ككل مسلمة لا ينبغي نقدها بل يجب أن نأخذ منها ما يتماشى مع ميول شعبنا وإلا كنا جبابرة نحب أن نحمد بالديمقراطية وهوما لا نتحلى به. الموائمة التي ندعو لها ليست ترفا بل لضرورة رضى الشعب. هذا الشعب المسلم يستحق أن يتمتع بقوانين دينه التي يعتقد سموها وصلاحها لجز الفساد من أرضه. متى ما لجأ السياسيون لهذا الشعب فلن يجدوا مخرجا غير الموائمة.
محاكمات الجمهوريين لا أعرف الكثير عنها ولكن ما أعرفه أن المرتد عليه أحكام أخر ذكرت أنت منها تطليق الزوجة فهذه أحكام إسلامية فلو كان هؤلاء مرتدون ولم يحدوا ولم تطلق زوجاتهم فهذا لا يعني أن الشريعة قد تخلت عن أحكامها بل يعني أن من حاكمهم لم يحكم بقوانين إسلامية.

Quote: يا عزيزي السيدة عائشة هي من قال تحرض علي مقتل الخليفة عثمان (أقتلوا نعثلا فقد كفر_) المصدر....الطبري الجذء الرابع 204 أبن الأثير الجزء الثالث 206 بل راجع هذه المجلدات لتتعرف أكثر علي تلك الفترة..... هذا هو القول وهذا هو القائل وهذا هو المصدر!!! ويفيدك المصدر أكثر في معرفة طلحة والزبير ومحمد أبوبكر في تلك القضايا... ..أما لماذا فعل هذا الشخص وعاد ليفعل نقيضه فالأجابة عليه ليست مهمتنا نحن لانقرر أو نحكم

لم أجد ما قلته عن السيدة عائشة لذلك طلبت منك النقل والآن أكرر الطلب وفوق هذا فقد نقلت لك عنها ما ينسف ما قلته أنت ولكنك حتى تنصر ما ذهبت إليه أظهرت تمسكك بما نقلته بأنها حرضت على قتل الخليفة ولو كنت تريد الحق لأخذت ما أتيناك به لأن فيه تنزيه له عن التهمة بدم الخليفة وهي أمك بنص القرآن فلو وجدت أشخاصا عدول وقالوا إن أمك لم تفعل هذا وقال شخص أنها فعلت فمن تصدق؟؟ ونفس القول الذي قلته يناقض خروجها علي الكرار وقد ذكرنا هذا ولكنك هربت منه. لا يعقل أن تدعو لقتله وتطالب بدمه ولا يقول هذا إلا من يريد أو يشوه سمعتها الطاهرة رضي الله عنها. وبعيدا عن هذا الجانب فقد قلت قبل:

Quote: ما يطرحه محمد ميرغني وعمارة لا يعنيني طالما أن هناك من ينطلق من نفس الارضية الأسلاموية ويناقضكم ومن خلال فهمه وحججه عليكم أن تتوحدوا في الأسس حتي تقنعوا الأخر!!!

هناك من قال هي ما حرضت بل كانت روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأمر الفتنة وخرجت بعدها تطالب بدمه وقد نقلنا كل هذا هنا, فلو سلمنا جدلنا بصحة ما نقلته عن الطبري فلماذا رجحت هذا القول على ما نقلناه لك؟؟ كان الأجدر بك أن تترك القولين ولا تتحدث عن السيدة عائشة أصلا عملا عملا بمنهجك الذي جعل ما قلنا لا يعنيك بسبب خلافه مع آخرين.

Quote: وربما هذا ماقاد لغلو الشيعة أقول هذا ولا أجزم....فالأمام تأخر في بيعة أبوبكر.....وتحفظ علي خلافة عثمان .....ومع هذا لم يقتله أ ويحرض عليه بل كان يسعي لعكس ذلك ومع هذا وما بويع من البعض بالخلافة حتي خرج عليه من كان يساند الأطاحة بعثمان رافعيين قميص عثمان!!!!

هو لم يتأخر بل بايع ونقلنا هذا ففنده. ولم يتحفظ على خلافة عثمان بل بايعه وقد نقلنا هذا ففنده. ونحمد الله أنك هنا اعترفت أن الكرار لم يحرض على الخليفة بعد أن قلت قبل:

Quote: أما علي والزبير وابن مسعود وعمار وغيرهم ، فقد تراوحوا في معارضتهم بين العنف واللين ، وانتهوا ما انتهى إليه طلحة

هذا بعد أن سألت عن من كان مع الثوار من كبار الصحابة وأجبت بأن نرجع للتاريخ. الرجوع للحق فضيلة. ولكن من خرج عليه هوسيدنا معاوية وهو لم يساند الإطاحة بذي النورين كما قلت.

كتب ـالاخ محمد

Quote: نرجو إيراد المادة التي تبيح الخمور والبغاء في زمان الديمقراطيات ونرجو أن تكلم الجهال على قدر عقولهم حتى يفهموك

هذا السؤال قد أجبتك أنت بنفسك عليه
.....قلت

Quote: لماذا لم تذكر المادة التي طلبناها. فتح البارات وما إليها كان بموجب قوانين قديمة لا بموجب قوانين أتت بها الديمقراطية

قلنا أن الدستور

Quote: الدستور يضع الخطوط العامة ولايدخل في التفاصيل......ليس هناك دستور تنص مواده علي أباحة الأتجار في الخمر والبغاء والقمار..... ...هذه محلها القوانيين.......علي أن القانون يجب ان يتماشي مع الدستور و يعدل أن كان فيه ما يناقض الدستور.... 00000 العهود الديموقراطية كانت تحكمها دساتير ذكرناها لك بنيت تلك الدساتير شكل الحكم وفصلت السلطات وضبطتها ووضعت الحقوق والواجبات والخطوط العامة لأدارة الدولة..... وسارت القوانيين المستمدة من القانون الهندي أو الأنجليزي والأعراف المحلية والمصاغة أو المعدلة بواسطة الأجهزة الوطنية جنبا الي جنب مع الدستورولم تعارضه.... لذا لم تعدل.... ومن المعروف أن معظم الدساتير بما فيها الدساتير الوطنيةتنص علي الأيعارض القانون الدستور القانون والأ يحاكم علي جرم لم يكن محظورا عليه في قانون وقت الجرم أو سريان قانون بأثر رجعي يأتي كل هذا في المبادئ العامة...... ..... أذا القوانيين التي كانت سارية وقتها ....تناقض تلك الدساتير فلماذا لم تعدل الا بعد سبتمبر 1983???

الدستور لا يخوض في التفاصيل يا محمد هذه مهمة
القوانين ....والقوانين...المطبقة كانت تتيح هذا...مما يعني أنهاتتماشي
مع الدسستور....
.....الردة ....قلنا ان دساتيرالدبموقرا طية قوانينها لم تنص علي
حد المرتد ودللنا علي بمحاكمة الاستاذ محمود....1968
.....لا أدري ,,,أين تكمن عدم ديموقراطيتي/??? لم اقل أكثر من الاحتكام
للقوانين والدساتير التي كانت مطبقة في االديموقراطية....
.....أنت من يعارض هذا ويعارض حتي رصفائه في التيارات الاسلامية

في ولاية المراة والمسيحي للرئا سة حيث يقول هولاء بكفالة ذلك الحق
أسلاميا...... وتختلف معهم في الردة الخ.....
.....مسألة الشوري وقتال الصحابة لبعضهم وعدم اليات ومواعين شوري
سكبنا مدادا كثيراونترك الحكم للقارئ....
...أنا لاأدعي العصمة وأمتلاك مفاتيح الحقيقة .....أقوم بطرح رؤيتي
وأترك الحكم لي أو علي للقارئ.....

شكرا برير

Quote: العزيز/ كمال عباس لقد اصبحت المداخلة من بعد مداخلاتك المميزة و المدنكلة فكريا (فرض كفاية)!! فالتحية و التقدير لك كما التحية و التقدير لمحمد ميرغني عبد الحميد ... فالبضد تعرف الاشياء

.
شكرا علي الاطراء..حقيقة نسعي دوما لمخاطبة العقول...
والرهان علي االد يموقراـطية والتعامل مع التاريخ وأحداث التاريخ
بصورة نقدية...بعيدا القداسة لافعال البشر وممارساتهم
كمال

د. محمد روّاس قلعه‌جى
شخصية الرسول السياسية

نريد بالسياسة هنا: تدبير شؤون الدولة بحكمة وذكاء وحنكة.
وفي ضوء هذا المفهوم للسياسة يظهرُ لنا أن السياسة لا يتعلَّمها المرءُ في كتاب أو في مدرسة بقدر ما تنضحُ بها فطرته، وإن كنّا لا ننكرُ دورَ العلم في صقل الفطرة والتسامي بها.
ورسول الله (ص) قد وهبه الله تعالى من الذكاء الفطري، والحكمة الفيّاضة، وبُعد النظر، وحسن التصرُّف في الأمور ما يقصرُ عنه كل وصف، وإن تصفح سيرته الشريفة يُظهر لنا هذا بكل وضوح.
1_ سياسته في بناء الدولة:
أ_ دولة عقدية: الدولة المثلى هي الدولة التي لا تقتصرُ أهدافُها على توفير الرفاهية الماديّة لشعبها، بل التي تجعلُ في طليعة أهدافها بناءَ شعبها بناءً فكرياً سليماً، لأنه بالفكر السليم تبنى الحضارات، وترقى العلوم، وتُحلّ جميع المشكلات، وتتقدم الأمم.
والعقيدة هي المنطلق الأساسي لكلّ فكر، فإذا ما سلِمت العقائد، وأتت موافقة لأصول التفكير السليم أمكن بعدها بناءُ الفكر بناءً سليماً، أما إذا فسدت العقائدُ وأتت مناقضة لأصول التفكير السليم، أصبح الفكرُ بعدها مسرحاً للخُرافة، تجد لها فيه موطناً، وإذا سادت الخُرافة _ونعني بها: اعتقاد ما لا يقبَلُه العقل _ تخلَّفت العلومُ وتدنَّت الأمم.
ولذلك عمل رسول الله (ص) على بناء دولةٍ عقدية، تتبنى عقيدة بنّاءة، وتعمل _بغير إكراه _ على أن يكون شعبها مؤمناً بعقيدتها، وعلى أن تؤمن الشعوبُ في الدول الأخرى بهذه العقيدة، لأن هذه الشعوب رغم وجودها تحت سيطرة دولٍ أخرى _كافرة _ فإن ولاءها سيكون لدولة الرسول التي يحملون عقيدتها، وستنحاز لدولة الرسول إذا ما نشبت الخصومةُ بين دُولهم ودولة الرسول (ص)، وهذا ما فعله المستضعفون الذين كانوا يحملون عقيدة التوحيد ويقيمون في مكة تحت حكم المشركين من قريش.
ب_ قيام الدولة على قواعد شعبية مؤمنة: إن أية دولةٍ لا تقوم على قاعدةٍ شعبيةٍ واسعة تؤمن بها، وتُنفذُ بكلّ إخلاصٍ نُظُمها، وتدافع بكل تفانٍ عنها، هي دولة لا تملك مقوّمات وجودها، ولا تسير في الطريق الذي يُحقّقُ لها وجودها، وهي دولة لا تلبث أن تنهار عند أول صدمةٍ وإن بدت لنا من الخارج قويةً متماسكة، وتُعتبر بدايةُ النهاية للدولة انقلابُ شعبها إلى مجموعةٍ من المنافقين للدولة، يظهرون الإيمان بها، ويبطنونَ الكفر بها، أو مجموعةٍ من المقهورين لا يملكونَ في قلوبهم ذرةَ ولاءٍ للدولة.
ولذلك رفض رسول الله أن يقيمَ دولته العقديّة على قواعد شعبية غير مؤمنة بها عندما قدم إليه عتبةُ بن ربيعة، يفاوضه ويعرضُ عليه ما غلب على ظنه أن محمداً يطمح إليه، عرض عليه المال والسيادة والملك، فقال له: "يا محمد إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر _الإسلام _ مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريدُ به شرفاً سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريدُ به مُلكاً ملَّكناك علينا".
ولذلك راح رسول الله (ص) يُعدُّ القواعد الشعبية المؤمنة قبل إقامة الدولة، حتى إذا ما قامت هذه الدولةُ أخذت هذه القاعدة الشعبيّة المؤمنةُ تدير أجهزة الدولة بكفاءةٍ وإخلاصٍ، وتدافع عنها بفدائيةٍ لا نظير لها.
ج_ مكان إقامة الدولة: لما جعل الرسولُ يبحث عن المكان الذي يقيم فيه الدولة الإسلامية، أخذ يبحث عن مكان ذي مواصفات معيّنة، لا أيّ مكان. ومن هذه المواصفات:
1) وجود الموارد الطبيعية التي تؤمِّنُ الكفاية الذاتية والرخاء الاقتصادي.
2) اتصافُ أهلا بالفروسية والنجدةِ، والخبرة بالحرب وتأهلهم لها.
3) الموقع الاستراتيجي.
والمكانان اللذان توجهت أنظارُ رسولِ الله إليهما لإقامةِ دولةِ الإسلام فيهما _وهما: الطائف والمدينة المنورة _ تتوفر فيهما هذه الصفات الثلاثة.
2_ سياسته الداخلية:
يمكننا أن نلخّص سياسة الرسول الداخلية بما يلي:
أ_ سيادة الدّولة على أراضيها: لقد أعلن رسولُ الله سيادةَ الدولة الإسلامية على أراضيها يوم أمرَ بلالاً يؤذِّن بما رآه عبدُ الله بن زيد بن ثعلبة في نومهِ من ألفاظ الأذان، وإني مع إقراري وإيماني بأنّ الأذان دعوةٌ للصلاة، إلاّ أني أسمعُ بأذني داخلي صوت عقلي يقول: إن للأذان معنى آخر ومهمة أخرى غير مهمة الدعوة للصلاة، إنه إعلانٌ رسميّ صادر عن مقر الدولة الرسمي _المسجد _ بقيام دولة الله في الأرض، وإعلان سيادتها عليها بقيادة محمد (ص)، بعد أن تجاوزت كل العقبات التي وضعها العتاةُ الظلمة في طريقها، وفاق تدبير الله كلّ تدبير، وفاقت قوته كل قوّة.
تأمّل إن شئت أول كلمات الأذان "الله أكبر... الله أكبر" إنها تعني أن الله تعالى أكبر من أولئك الطغاة، وأكبرُ من صانعي العقبات، وهو الغالب على أمره... "أشهد أن لا إله إلاّ الله" أي لا سيادة في دولة الإسلام لغير الله، ولا حكم إلا له (إن الحُكْمُ إلاّ لله).
وأعلن رسول الله هذه السيادة حين منع أن يُتحاكمَ في أرض الإسلام لأي نظام عام غير النظام العام للدولة الإسلامية، وقد نصت المعاهدة التي عقدها الرسول (ص) مع اليهود على هذا، حيث جاء فيها: "... وإنه ما كانَ بينَ أهلِ هذه الصحيفة من حدثٍ أو اشتجار يُخافُ فسادُه فإن مردَّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمدٍ رسول الله (ص)، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرّه".
ب_ جمع ما أمكن من الكفاءات المخلصة في الدولة: تعيشُ الدولة وتنمو وترقى بالكفاءات المخلصة فيها، وكلما كثرت هذه الكفاءات كلما ازدادت الدولة رقيّاً، فإذا فرّت هذه الكفاءاتُ منها أو ندرت لسبب من الأسباب أخذت الدولةُ بالتقهقر والتخلُّف.
ولذلك كان رسولُ الله حريصاً على استقدام كلّ الكفاءات المخلصة لتساهمَ في بناء دولة الإسلام ورُقيّها وازدهارها، فجعل اللهُ تعالى هجرة المؤمنين إلى المدينة المنورة _مقرّ الدولة الإسلامية _ فرضاً بقوله تعالى في سورة النساء/97: (إن الذينَ توفّاهمُ الملائكةُ ظالمي أنفُسُهم، قالوا فيمَ كنتم؟ قالوا: كنّا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكنْ أرضُ الله واسعةً فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنّمُ وساءت مصيراً).
ج_ امتصاصُ الحقد: رئيسُ الدولة العبقري هو الذي يعرفُ كيف يمتصُّ حقد الحاقدين من شعبه، ويقتلعه من قلوبهم، ويُحلُّ مكانه الحبّ والاحترام، وهذا ما دأب عليه رسول الله (ص).
انظر إلى تصرفه مع أبي سفيان قائد حرب قريش الذي ملأ الحقدُ قلبه على محمد، لأنه تصوّر أن محمداً سيسلبُهُ الشرف الذي هو فيه. لقد امتصّ رسولُ الله بتصرفه الحكيم هذا الحقدَ من قلبه، وأكّد له أن الإسلام لا يزيد العزيز إلاّ عزاً، وذلك عندما أعلن يوم فتح مكة: أن من دَخَلَ دار أبي سفيان فهو آمن.
وانظر إلى تصرفه مع أهل مكة حين جُمعوا له بعد فتحها، فخطبهم وأعلن عليهم مبادىء المساواة التي جاء بها الإسلام، وأنه لا غالب أكرم من مغلوبٍ لأنه غَلَب... ثم منحهم حريتهم حيث قال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر قُريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظُّمها بالآباء، الناسُ لآدم، وآدمُ من تراب (يا أيُّها الناسُ إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكُمُ شعوباً وقبائل لتعارفوا، إنَّ أكرمكم عندَ اللهِ أتقاكم).
يا معشر قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم؟
قالوا: خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريم.
قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء".
وانظر إليه حين جمعَ من تمكنت في قلوبهم أحقادُ الجاهلية ولم يصفُ فيها الإيمان بعدُ في الجعرَّانة وأخذ يُغدق عليهم من الأموال ما انتزعَ آخرَ قطرةٍ من حقدٍ على الدولة الإسلامية في قلوبهم.
د_ تطييب القلوب: قد يضطر رئيسُ الدولة أن يتصرفَ تصرفاً يخرج فيه عن المألوف، أو يخالف به سنن القياس لمصلحة عليا يراها، حتى يُظن أنه منعَ الخيرَ عمن يظن بأن له حقاً في هذا الخير، وفي هذه الحالة لابد له من بيان وجه المصلحة في تصرفه هذا لمن تضرّروا من هذا التصرف، ولابد من تطييب قلوبهم، لأن كسب القلوب هو أثمن ما يحصلُ عليه رئيس الدولة، وقد كان رسولُ الله يفعلُ هذا ويحرص عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام ما أن يلاحظ تذمُّراً أو عدم رضىً من شعبه لموقف من المواقف أو تصرف من التصرفات حتى يسرع لبيانه وتطييب قلوب الشعب.
انظر تصرفه يوم دخل سعد بن عبادة _في الجعرانة _ على رسول الله فقال: يا رسول الله إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك _ يريد أهل مكة_ وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يكُ في هذا الحيّ من الأنصار منها شيئاً، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلاّ من قومي، قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة...
فأتاهم رسول الله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:
"يا معشر الأنصار، ما قالةً بلغتني عنكم، وجدةً وجدتموها عليّ في أنفسكم، ألم آتكم ضُلاّلاً فهداكُم اللهُ، وعالةً فأغناكُم اللهُ، وأعداءً فألّف بين قلوبكم؟.
قالوا: بلى يا رسول الله، واللهُ ورسولُه أمنّ وأفضل.
قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
قالوا: بماذا نجيبُك يا رسول الله، للهِ ولرسوله المنُّ والفضلُ.
قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتُم ولصدّقتم: أتيناك مكذّباً فصدَّقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسيناك.
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألّفتُ بها قوماً ليُسلموا، ووكلتُكُم إلى إسلامكم؟ ألا ترضونَ يا معشر الأنصار أن يذهبَ الناسُ بالشاةِ والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم، فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لولا الهجرةُ لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك النّاس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحمِ الأنصارَ وأبناءَ الأنصار، وأبناءَ أبناءِ الأنصار".
وسمع الأنصارُ ما قال رسولُ الله، ورسموا -بسرعة البرق _ صورةً ذهنيةً لما قاله رسول الله "قومٌ يُشرون بالإيمان، يقابلُهم قومٌ يشرون بالجمال" و "قوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشاةُ والبعير" وتوقظهم الصورةُ من إغماءةٍ فكرية كانوا فيها، ورسول الله ماثلٌ أمامهم، ويدركون أنهم وقعوا في خطأٍ ما كان لأمثالهم أن يقع فيه، فتنطلق حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع ويصيحون: رضينا برسول الله قسماً وحظّاً.
فهل رأيت سياسياً في الدنيا رقي في سياسته الشعوب المرقى الذي رقاهُ رسولُ الله (ص).
ه‍_ الاستقرار الداخلي: كلّ دولةٍ لا يتهيأ لها الأمنُ والاستقرارُ الداخلي تبقى في اضطراب دائم يمنعها من بناء ذاتها، ويُضعفها عن الوقوف في وجه عدوّها. ولذلك كان رسول الله صلوات الله عليه حريصاً على هذا الاستقرار الداخلي في دولة الإسلام، وقد توجّه رسولُ الله إلى إيجاد هذا الاستقرار في المدينة المنورة بعد أن وطئتها قدماه، فعقد فيها معاهدةً مع اليهود تضمنُ هذا الاستقرارَ، لأن اليهود يمكن أن يكونوا مصدر إزعاجٍ للدولة، وقد جاء في هذه المعاهدة: "أن اليهود أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينُهم، وللمسلمين دينُهم، مواليهم وأنفسهم، إلاّ من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ _أي: يهلك _ إلاّ نفسه وأهل بيته... الخ".
وكان رسول الله لا يرى حرجاً في تقديم بعض التنازلات السياسية غير العقدية في سبيل إيجاد الاستقرار في الدولة، ونجد هذا في موقفه المتكرر مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.
فقد كان ابن سلول ذا مكانة مرموقةٍ في المدينة المنورة، فقد قدم رسول الله المدينة وإن قومه لينظموا له الخرز ليتوّجوه عليهم عليهم، وكان له فيها أتباع عدا هؤلاء، يضمّون جميع الحاقدين والمتآمرين والسّفلة، فكانوا يأتمرون بأمره، وكانوا كثر، حتى أنه هب في يوم من الأيام لحمايته سبعمائة مسلَّح منهم، ورجع يوم أحد بثلث الناس، فهو إذن ليس بالهيّن، ولذلك رأى رسول الله (ص) أن لا يهيج ابن سلول، لأن في إهاجته إهاجةً للقلاقل، وعصفاً بالاستقرار الداخلي في الدولة، فقد استجاب عليه الصلاة والسلام لرغبته يوم بني قينقاع، وذلك انه عندما نزل بنو قينقاع على حكم رسول الله (ص)، قام ابنُ سلول إلى النبيّ(ص) فقال: يا محمد أحسن في مواليّ، واساء الأدب مع رسول الله، وغضب رسول الله حتى رأوا لوجهه ظللاً، واستجاب لمطلبه، فخلى سبيل بني قينقاع، وأجلاهم عن المدينة المنورة.
ولما مكّن الله رسوله عليه الصلاة والسلام من بني النضير، ساندهم ابن سلول وجماعته، فعفا رسول الله عنهم وأجلاهم عن المدينة المنورة إيثاراً للعافية، وحفاظاً على الاستقرار الداخلي في الدولة.
وبعد أن فرغ رسولُ الله من عدوّه في غزوة بني المصطلق تزاحم رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين على الماء، فاستغل ذلك ابنُ سلول وأوقد ناراً للفتنة بين المهاجرين والأنصار فقال _وهو جالس في قومه _ أوَفَعَلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا _يريد المهاجرين _ والله ما نحن وجلابيبُ قريشإلا كما قال الأول: سمّن كلبك يأكُلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ... ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غيرِ داركم.
وأخمد رسول الله نيران هذه الفتنة التي كادت أن تقسم الناس إلى كتلتين متحاربتين، أخمدها بعبقرية نادرة، وذكاءٍ منقطع النظير، حيث أمرَ الناس بالمسير، فمشى بهم يومهم ذلك حتى امسى، وتابع المشي بالليل حتى أصبح، وتابع المشي في اليوم الثاني حتى الضحوة الكبرى، دون أن يمكنهم من الاستراحة، فنسي الناسُ الفتنة، واشتغلوا بأنفسهم، ولم يعد لهم حديث إلاّ التّعب.
قد يقول البعض: إن الحفاظ على الاستقرار الداخلي بهذا الأسلوب ضعفٌ في الدولة، وكان على رسول الله أن يقطع رأس الأفعى، لا أن يملّس جلدها، ولكن سياسة رسول الله مختلفة، ونظرته إلى الأمور أبعد، إنه ينظر إلى أن قطع رأس الأفعى التي لها فراخ يولّد الكرهَ له في فراخها، وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يسوسَ شعب دولته بالحب لا بالسيف، فحيثما أمكن نثر بذور الحب امتنع استعمال السيف، وهذا ما جعل شعب دولة الإسلام متفانياً في الدفاع عن رسول الله(ص) وعن دولته.
3_ سياسته الاقتصادية:
أ_ استنباط الثروات الطبيعية: الثروة الحقيقة هي الثروة التي تشكل زيادة في الدخل العام للدولة، واستنباطُ المعادن من جوف الأرض، واستنبات الزّرع بأنواعه في الأرض من هذه الثروة الحقيقية، ولذلك تبنّى رسولُ الله (ص) سياسة التشجيع على الزراعة عندما قال: "ما من مُسلم يغرسُ غرساً أو يزرعُ زرعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاّ كان له به صدقة".
ولما أراد رسول الله أن يُجلي يهود خيبر عن أرضهم قالوا له: دعنا نكون في هذه الأرض نُصلحُها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم _ولم يكن لرسول الله (ص) ولا لأصحابه غلمانٌ يكفونهم مؤنتها _ فدفعها إليهم، على أنّ لرسول الله الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء.
فنحن نرى ان رسول الله ما ترك أهل خيبر في أرضهم إلا لحرصه على تنشيط الزراعة واستغلال الأراضي الزراعية أحسن استغلال.
وليس هذا فحسب، بل عمل رسول الله على أن لا يبقي في دولة الإسلام أرضاً ميتة غير مستغلة فقال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" وقال: "من أحيا أرضاً قد عجزَ صاحبُها عنها وتركها بمهلكة فهي له".
ب_ عدم امتلاك ما تعلق به نفعٌ عام: المعروف أنّ رسول الله (ص) أقرَّ الملكية الفردية بشروطها المعروفة، ولكنه لم يُبح امتلاك عينٍ تعلقت بها منفعة عامة للمسلمين، كالمساجد والطرقات والمراعي والممالح ونحو ذلك، فقد وفد أبيضُ بن حمّال إلى رسول الله فاستقطعه الملح الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجلٌ من المجلس: أتدري ما قطعت له يا رسول الله؟ إنما قطعت له الماءَ العِدَّ، قال: فانتزعه منه، لأن الملحَ مما يتعلق به نفعٌ عام، ولا يستغني عنه أحدٌ وهو من صنع الله لا دخل لحد في صنعه.
وسأل ابيضُ بن حمال رسول الله أني يعطيه شجر الأراكِ في البراري، فأعطاه ما بَعُدَ عن العمارة منه فلا تبلغه الإبلُ السّارحةُ إذا أرسلت في المرعى، لأن القريب منه يتعلق به نفع عام، حيث يحتاجه الناس لتنظيف أسنانهم.
وطلب حُريث بن حسان _وافدُ بني بكر بن وائل _ حين وفد على رسول الله أن يخصص لبني بكر أرضاً لا يدخلها من بني تميم إلا مسافر أو مجاور، فقال رسول الله: اكتب له يا غلام بالدهناء، فقالت لرسول الله امرأة: يا رسول الله، إنه لم يسألك السّوية إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مُقيّد الجملِ ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال رسول الله: "أمسك يا غلام، صدقتِ المسكينة، المسلمُ أخو المُسلمِ يسعهما الماءُ والشجر، ويتعاونان على الفتان" _أي الشيطان _.
ج_ التوجيه نحو العمل: نظراً لانتشار الرقيق وكثرته في عصر رسول الله(ص) فقد كان كثير من الأحرار يأنفون من مزاولة المهن اليدويّة، بل كانت تسميتهم العمل اليدوي بالمهنة تعبيراً عن أنَفَتِهم منه.
ولكن رسول الله رأى أنه لا تقومُ دولةٌ ولا يُبنى اقتصادٌ إلا بالعمل اليدوي الذي يمارسه أهل البلاد، وإن الاعتماد في الاقتصاد على أيدٍ غريبة يعرّض الاقتصاد إلى هزات عنيفة ليست في مصلحة الدولة أن تتعرض لها، ولذلك كان رسول الله يوجّه أصحابه المؤمنين نحو العملِ اليدوي ويقول: "من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له".
د_ عدالة الأسعار: وكان رسول الله يعملُ على استقرار الأسعار، ويمنعُ من التلاعب بها عن طريق التغرير بالبائعين وشراء السلع منهم قبل تعرفهم على السّعر الحقيقي لها، وقد نهى رسول الله (ص) عن تلقي البُيوع، أو عن طريق الاحتكار، فقد قال (ص): "من احتكرَ طعاماً أربعين يوماً يريدُ به الغلاء فقد برىء من الله وبرءَ اللهُ منه".
ه‍_ إعادة توزيع الثروة توزيعاً عادلاً: وقد سلكت إعادة التوزيع هذه طرقاً متعددة تهدف كلها إلى إتاحة فرصة الحصول على المال للفقراء، ففي السنوات الأولى من الهجرة كان رسولُ الله يُرسل إلى الغزو من المهاجرين أكثر مما يرسل من الأنصار، لعلهم يحصلون على شيء من الغنائم يُحسنون به وضعهم الاقتصادي، بل كان عليه الصلاة والسلام يبعثُ بُعوثاً كلها من المهاجرين كبعث عبيدة بن الحارث إلى ثنية المرة، وبعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، وبعث عبد الله بن جحش إلى نخلة، وغزوة العشيرة وغيرها من السرايا والغزوات.
وكانت الزكاة، وزكاة الفطر، وحظ الفقراء من خُمس الفيء، والصدقات، والكفّارات تساهمُ مساهمةً فعّالة في ردمِ الفجوة الاقتصادية بين فئتين من الناس هما: الأغنياء والفقراء، ولم يمض زمنٌ طويلٌ حتى رُدمت هذه الفجوة، وارتفع الفقراء إلى مصاف الأغنياء حتى لم يجدوا في اليمن في زمن عمر بن الخطاب من يَقبلُ الزكاة.
4_ سياسته الخارجية:
أ_ معرفة خصائص ومزايا الشخصيات القيادية عند العدو: كان رسول الله حريصاً على معرفة خصائص ومزايا الشخصيات القيادية عند العدو، وكان هذا يساعدهُ كثيراً في اختيار التصرّف الأمثل تجاه كل شخصية من هذه الشخصيات.
ففي صلح الحديبية قدم على رسول الله موفداً من العدوّ "مُكرِز بن حفص بن الأخيف" فلما رآه رسول الله مقبلاً قال: هذا رجلٌ غادر.
ثم أقبل عليه "الحُليس بن عَلقمة" فلما رآه رسول الله مقبلاً قال: إن هذا من قوم يتألّهون _أي يعظمون الله _ .
ثم أقبل عليه "سهيل بن عمرو" فلما رآه الرسول مقبلاً قال: قد أراد القوم الصُّلح حين بعثوا هذا الرجل...
وإذا عرف خصائص كل شخصية، ساسها بما يناسبها، وبما يدفعُ شرّها عن الدولة، فهذا الحليس لمّا عرف رسول الله بأنه رجل متدين، أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، ولما رأى الحُليس الهدي _الأنعام المهداة لفقراء الحرم _ يسيلُ عليه من جوانب الوادي في أعناقه قلائدهُ، رجع إلى قريشٍ ولم يصل إلى رسول الله، إعظاماً لما رأى، وأخبرهم بالذي رآه، وأخبرهم بأن عليهم ان يخلُّوا بين محمد وبين الكعبة.
ولما قال له زعماء المشركين: اجلس إنما أنت اعرابي لا علمَ لك، غضب وقال: يا معشر قُريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أيصدُّ عن بيت الله من جاء مُعظّماً له!! والذي نفس الحليس بيده لتُخلُّن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد.
وهكذا استطاع رسول الله بتصرفه الحكيم _حين عرف خصائص الحليس _ أن يشقّ عصا قريش ويوقع الخُلف بينها وبين حلفائها من الأحابيش.
ب_ إقناع العدو بقوة الدولة الإسلامية: إذا استطاعت الدولة أن تُقنع عدوّها بقوتها، بل بأنها أقوى منه، وأوقعت الرعب منها في قلبه، أمكنها أن تحسم كثيراً من المواقف قبل الخوض فيها، ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: "نُصِرْتُ بالرعب" ويعمل جاهداً على إقناع عدوّه بقوته، وقد نجح رسولُ الله في ذلك ايما نجاح، حتى وصلت هذه القناعة إلى دولة الروم، فإنها لما جمعت له الجموع في تبوك، سار إليها رسول الله، وما أن وصل رسولُ الله تبوكاً حتى رأى جموع الروم قد انصرفت عنها، متحاشية الصّدام معه.
وإذا كان الرعب قد دبّ في قلب الروم فما بالك بقلوب قبائل العرب، إن قلوبها ترتعد فرقاً عندما تسمعُ بقدوم جيش المسلمين، فتفر من وجهه إذا وجدت فرصة للفرار، وقد أحصينا من المواقف التي فرّ فيها العدو بمجرد سماعهِ بمقدم جيش المسلمين مايلي:
غزوة السويق _ غزوة بني سُليم وغطفان في قرقرة الكُدر _غزوة غطفان بذي أمر _ غزوة بني سُليم بالفرع من بحران _ سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد _ غزوة حمراء الأسد _ غزوة بدر الأخيرة _ غزوة دومة الجندل _ غزوة بني لحيان _ غزوة ذي قرد _ سرية عكاشة إلى الغمر _ سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة _ سرية زيد بن حارثة إلى الطرف _ سرية علي بن أبي طالب إلى فدك _ سرية عمر بن الخطاب إلى تربة _ سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يُمن وجبار من أرض غطفان _ سرية عُيينة بن حُصن إلى بني تميم _ سرية علقمة بن محرز إلى الحبشة الذين نزلوا بجدة.
ولولا نجاح رسول الله في إقناع أعدائه بقوة الدولة الإسلامية لما وصل إلى هذه النتائج المرضية، ولما وفّر على جيشه كثيراً من المعارك الحربية التي تكلّف الكثير من المال، ويضحي فيها بكثير من الرجال.
ج_ احتواء العدو: إن سياسة الاحتواء لا يقدر عليها إلا السياسي الماهرُ الذي أعطاه الله من ضبط النفس ومخالفة الهوى الشيء الكثير، وقد كان رسول الله (ص) يمارسُ سياسة الاحتواء هذه على أدقّ ما يمكن أن تمارس فيه، وتظهر لنا هذه السياسة البارعة كأحسن ما تكون في احتواء رسول الله لقائد تجمُّع المشركين في أوطاس وحنين "مالك بن عوف"، ومالُ "مالِك" وأهله في الغنائم عند رسول الله، فقال رسول الله لوفد هوازن _قوم مالك _ حين وفدوا عليه: ما فعل مالك؟ قالوا: هو بالطائف مع ثقيف، فقال رسول الله: أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مُسلماً رددتُ عليه أهله وماله وأعطيته مائةً من الإبل. فأخبر مالكٌ بذلك، فخرج سراً من الطائف، ووفد على رسول الله علناً إسلامه وولاءه.
د_ السلم والحرب: كان رسول الله (ص) يؤثرُ حلّ مشكلاته مع أعدائه بالطرق السلمية، ويتحاشى الصدام المسلح وإراقة الدماء ما استطاع، وهذا ما شاهدناه منه عليه الصلاة والسلام عندما حلّ المدينة المنورة وفيها من اليهود الحاقدين جماعات غير قليلة، فلم يبدأهم رسول الله بالحرب، بل عقد معهم معاهدةً سياسية جمّدت عدواتهم إلى حين.
ولكن قد يستحيل حل المشكلات بالطرق السلمية، وتكون الحربُ اللغة الوحيدة التي يتعين على الخصوم التكلم بها، وفي هذه الحالة كان ينظر رسول الله: فإن رأى أن بإمكان جيشه بكفاءته الحاضرة انتزاع النصر، لم يتلكّأ رسول الله في خوض الحرب، ولكنه إن رأى أن المعركة خاسرةً، وانه لا أمل فيها بالنصر لجأ عليه الصلاة والسلام إلى كسب المعركة بالدّهاء السياسي لا بحد السلاح، وكثيراً ما يكون الدهاء السياسي لمن رُزِقَه أمضى وأجدى من كل سلاح.
لقد بلغ رسول الله أن تحالفاً عسكرياً قد عُقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة ويهود خيبر في شمالها، الغاية منه وضع الدولة الإسلامية بين فكّي الكماشة ثم الإطباق عليها، لإنهاء الوجود الإسلامي في يثرب، لم يكن في مقدور رسول الله أن يكسر هذا الحلف عسكرياً، لذلك لجأ إلى الدّهاء السياسي حين خرج مظهراً أنه يريدُ العمرة، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: "لا تدعوني قريشٌ إلى خطةٍ يسألونني فيها صلة الرّحم إلا أعطيتهم إياها..." ثم كان صلحُ الحديبية الذي كسرَ فيه الرسول هذا التحالف.
ويوم الأحزاب تحالفت قوى الشر على رسول الله: قريش، وغطفان وبنو قُريظة. ولم يكن آنذاك في مقدور رسول الله أن يواجه هؤلاء مجتمعين، لذلك فكّر رسول الله بكسر هذا التحالف بالدّهاء السياسي، فبعث إلى قائدي غطفان: "عُيينة بن حصن" و "الحارث بن عوف" وعرض عليهما ثلث ثمار المدينة المنورة إن هما تركا قريشاً ورجعا بما معهما من الناس، ولكن هذا الاتفاق لم يلبث أن فَشِل لعدم موافقة زعماء الأنصار عليه، مما جعل رسول الله يفكر بأسلوب سياسي آخر استغلّ فيه مجيء نُعيم بن مسعود الأشجعي معلناً إسلامه _ونعيم ذو خبرة في تخذيل المحاربين _ فاتفق معه على مخطط، وأمره بتنفيذه، فخرج نُعيم حتى أتى بني قريطة _وكان لهم نديماً في الجاهلية _ فقال: يا بني قُريظة، قد عرفُتم ودّي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتّهم، فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم، البلدُ بلدُكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحوّلوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمدٍ واصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن كان النصرُ أخذوا الغنائم، وإن كانت الهزيمة لحقوا بلادهم وخلُّوا بينكم وبين محمد، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم حتى يكونوا معهم حتى النهاية.
فقالوا: قد اشرت بالرأي.
ثم خرج من عندهم وأتى قُريشاً فقال لهم: قد عرفتُم ودّي لكم وفراقي محمداً، وإنه قد بلغني أمرٌ، فرأيتُ حقاً علي أن أبلغكموه، نصحاً لكم، فاكتموا عني، فقالوا: نفعل، قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يُرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضربَ أعناقهم؟ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم، وأنا أنصحُكم يا معشر قريش انه إن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً.
ثم خرج من عند قريش وأتى غطفان فقال لها مثل ما قالَ لقريش.
ولما أرسلت قريشٌ لبني قريظة موعد البدء بالقتال، أجابهم زعماءُ لبني قريظة: لن نقاتل معكم حتى تُعطونا رهناً من رجالكم يكونوا بأيدينا ثقةً لنا حتى نناجز محمداً، فإنا نخشى إن ضرستكم الحربُ أو اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا، ومحمد في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه. فأبوا أن يُعطوهم، وخذَّل الله بينهم.
ه‍_ المعاهدات المؤقتة: من شأن كل دولةٍ عقديّة أن تكون معاهداتها كلها مؤقتة وليست بدائمة، لأنها لا تقرُّ بالحاكميّة لغير الله تعالى، ولذلك رأينا رسول الله يلغي بأمر من الله جميع المعاهدات الدائمة بينه وبين المشركين، ويعطي أصحابها مهلةً قدرها أربعة أشهر، وعليهم أن يُعلنوا بعدها ولاءهم للدولة الإسلامية، وإلاّ فإن الدولة تكون في حلٍ من قتالهم، حيث قال تعالى في أول سورة براءة: (براءةٌ من الله ورسولهِ إلى الذينَ عاهدتُم من المشركين* فسيحوا في الأرضِ أربعةَ أشهرٍ، واعلموا أنكُم غيرُ معجزي اللهِ وأن اللهَ مُخزي الكافرين).
و_ التبادل الدبلوماسي: كان رسولُ الله يقرُّ التبادل الدبلوماسي بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى، وقد استقبل عليه الصلاة والسلام كثيراً من الرسل والوفود، وكان عليه الصلاة والسلام يُراعي الأعرافَ المرعية في استقبال الرسل والوفود والحفاظ عليهم وحمايتهم، وقد صح عنه أنه قال لرسولي مُسيلمة: "أما واللهِ لولا أنّ الرسُلَ لا تُقتل لضربتُ أعناقكما".
وأرسل رسلاً وكتباً إلى ملوك الأرض منها كتابه إلى هرقل، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى النّجاشي، وكتابه إلى المقوقِس في الإسكندرية، وكتابه إلى المنذر بن ساوى، وكتابه إلى جيفر وعبدٍ ابني الجلندي ملكي عُمان، وكتابه إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، وكتابه إلى الحارث بن شمر الغساني.
-------------------------
دراسة تحليلية لشخصية الرسول من خلال سيرته الشريفة

نظام العقوبات : نقاط مقارنة بين النظرية
القرآنية والنظرية الغربية
الدكتور زهير الأعرجي

وفي الوقت الذي لا يحمل فيه السجن عقوبة رادعة في النظرية القرآنية ، الا انه يعتبر محور العقوبات في النظام الغربي . بل ان النظريات الاجتماعية الغربية الحديثة جعلت ( السجن ) المصدر الرئيسي والساحة الحقيقية لمعالجة الانحراف (1) . ولابد ان يعترف دعاة النظام القضائي الرأسمالي اليوم ، بفشلهم بجعل السجون ساحة العقوبات الاساسية لمعالجة الانحراف وتقويم المنحرفين ، لأن ثلاثة أرباع المنحرفين الذين يطلق سراحهم من السجون الرأسمالية بعد اتمام مدد عقوباتهم يرتكبون جرائم جديدة (2) ، مساهمين بذلك في هدر الاموال التي صرفت عليهم لتأديبهم في تلك المؤسسات الردعية.
ولكن السجن في النظرية الاسلامية ، ماهو الا عقوبة مساندة للعقوبات الاساسية الفورية كالقصاص والحدود والديات والارش على اختلاف انواعها وازمان دفعها ؛ لان الجناية أو الجرم ليس الا عمل مربك للنظام الاجتماعي ، فلابد للنظام الاسلامي من التحرك سريعاً لمعالجة ذلك
____________
(1) ( ارفينك كوفمان ) . اللجوء . شيكاغو : آلدين ، 1961 م.
(2) ( مارشال كلينارد ) و( روبرت ميير ) . علم اجتماع السلوك المنحرف . الطبعة السادسة . نيويورك : هولت ، راينهارت ، وونستن ، 1985 م.

( 85 )

الانحراف ، بالقطع في السرقة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (1) ، والقصاص في القتل والجروح : ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) (2) ، والقتل أو الصلب أو القطع أو النفي في الفساد في الارض : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) (3) ، والرجم أوالجلد في الزنا : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (4) ، والجلد في القذف : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادةً ابداً ، واولئك هم الفاسقون ) (5) ، ولاشك ان ثبوت العقاب يتناسب مع درجة تأثير الجريمة والانحراف على النظام الاجتماعي . فكل الجرائم الاجتماعية لها ضحايا ، كجرائم العنف ، والجرائم الخاصة بالممتلكات ، والجرائم الاخلاقية . وحتى الجرائم التي تزعم النظرية الغربية فيها بأنها لا تنتج ضحايا ، كجرائم المقامرة والبغاء والانحراف الخلقي ـ باعتبارها جرائم تضر على الصعيد الشخصي للفرد فحسب ـ فان النظرية القرآنية تنزل بمرتكبيها أقصى العقوبات ؛ لان الاسلام لا ينظر للفرد الا من زاوية مصلحته الاجتماعية والتكوينية . فالعقوبة الصارمة هدفها الردع والتأديب وليس الانتقام ، كما يدعي أعداء النظرية الدينية . ولاشك ان ____________
(1) المائدة : 38.
(2) البقرة : 179.
(3) المائدة : 33.
(4) النور : 2.
(5) النور : 4.

( 86 )

فكرة ( السجن ) تعجز عن ردع الآخرين عن الانحراف ، وتفشل في تعويض الضحية أو من يتعلق بها مالياً ، وتتراجع عن التأهيل الاجتماعي للمنحرف بقصد ارجاعه الى المجرى الاجتماعي العام.
ولما كانت فكرة السجون ـ هدفاً ووسيلةً ـ قد اثبتت فشلها في نظام العقوبات الغربي والامريكي بالخصوص ، فقد مال رأي القضاة واعضاء جهاز المحاكم في العقود الاخيرة الى استحسان فكرة تعليق العقوبة الصادرة بحق الجاني (1) ؛ بشرط ان يجد له عملاً يرتزق به ، وان لا يرتكب جريمة جديدة خلال فترة تعليق الحكم . وقد قوبلت هذه الفكرة بالتأييد من قبل السلطة القضائية الى درجة ان المنحرفين المعاقبين بتعليق الحكم اليوم ، يشكلون خمسة اضعاف عدد المنحرفين المعاقبين بالسجن (2) . ولكن عقوبة التعليق فاشلة ايضاً ، لأن الجاني المدان بتعليق العقوبة اذا ارتكب جريمة جديدة ، عوقب مرة اخرى بالسجن ، الذي لا حظنا فشله في تأديب المنحرف وتهذيبه في المرة الاولى.
وتنفرد الولايات المتحدة من بين الدول الرأسمالية بتطبيق عقوبة الموت ضد المنحرفين الذين أدينوا عن طريق المحاكم الجنائية ، بارتكاب جرائم قتل (3) . وفكرة ( عقوبة الموت ) تتناقض مع فكرة الحرية الشخصية التي نادت بها النظرية الرأسمالية لان الجناية مهما عظمت ـ حسب زعمها ـ لا تستحق إلغاء حياة الجاني من الوجود . وعلى ضوء ذلك فان ( عقوبة
____________
(1) ( مارشال كلينارد ) و( روبرت ميير ) . علم اجتماع السلوك المنحرف . نيويورك : هولت ، راينهارت ، وونستن ، 1985 م.
(2) ( كوين نتلر ) . شرح الجريمة . الطبعة الثالثة . نيويورك : ماكرو ـ هيل ، 1983 م.
(3) ( ارنيست هاك ) و( جون كونراد ) ( محرران ) . عقوبة الموت : مناقشة . نيويورك : بلينم ، 1983 م.

( 87 )

الموت ) ما هي الا عقوبة انتقامية وليست عملاً ردعياً . ويدل على ذلك ، ان تلك العقوبة النازلة بالمنحرفين لم تردعهم بالكف عن انحرافهم ! وهذا التناقض في فكرة الحرية الشخصية والمذهب الفردي يقودنا الى السؤال التالي وهو : اذا كانت عقوبة الموت انتقامية ، فلماذا يأخذ بها النظام القضائي الامريكي خلافاً لفكرة الحرية الشخصية والمذهب الفردي ؟ تجيب النظرية الرأسمالية الغربية ، بأن عقوبة الموت ضرورية ، لان فكرة الحرية الشخصية يجب ان ترسم لها الحدود وتوضع لها الضوابط ، اذا تعلق الامر بالانحراف الاجتماعي (1) . ولكن يرد على ذلك ، بان تحديد الحرية في جريمة معينة ، يستلزم تحديدها في بقية الجرائم ايضاً ، كالجرائم الاخلاقية مثلاً . هنا تتوقف النظرية الرأسمالية عن الرد.
والنتيجة ان اقرار النظام القضائي الرأسمالي بشرعية ( عقوبة الموت ) يناقض ادعاءاته القائلة ، بتخلف عقوبة القصاص في القرآن عن المنهج الحضاري الحديث والمتمثلة بقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) (2) . فاذا كانت ( عقوبة الموت ) لا تتماشى مع المنهج الحضاري ، فلماذا ينفذها النظام بحق المنحرفين على أرضه ؟ واذا كانت ( عقوبة الموت ) أفضل وأقصر الطرق لبتر الجريمة الاحترافية ، فلماذا لا يقر بأسبقية القرآن الكريم في تشريعها والحث بكل قوة على تنفيذها ؟
____________
(1) ( اوستن تورك ) . الجريمة السياسية : التحدي والدفاع عن السلطة . بيفرلي ـ هيلز ، كاليفورنيا : سيغ ، 1982 م.
(2) البقرة : 179.
( منقول من بحوث في علم الاجتماع الإسلامي
ونقد النظرية الاجتماعية الغربية للدكتور زهير الأعرجي )

الأخوة الكرام
تحية طيبة

الأخ عثمان عبد القادر

كتبت:-

( فالديمقراطية والشورى يصعب المواءمة بينهما لاختلاف الجذور الثقافية لنشأة كل منهما،كما يختلفان في المضمون. فالشورى نشأت في المجتمع القبلي الأبوي(أي مجتمع الوصاية) والذي لا يكون فيه للفرد كيان ذاتي إلا من خلال القبيلة، وأدخلت بعد ذلك على الدولة الدينية الثيوقراطية ،وطبقت عملياً بالطريقة التي كانت سائدة بها في المجتمع الجاهلي القبلي الأبوي الوصائي الغير ملزم ،والذي يعترف بالأمة (الجماعة) وليس الفرد، وأضافت لبعد شيخ القبيلة الأبوي بعداً دينياً )

و كتبت:-

( أما الديمقراطية فعلمانية المنشأ بل نشأت أساساً لإبعاد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية.) إنتهى كلامك.

وصفت أخى الفاضل مجتمع مكة و شعابها بالمجتمع الأبوى القبلى أى مجتمع الوصاية لأنه غير ملزم و لا يعترف بالفرد و لذلك أصبح عندك منشأ الشورى مجتمع الوصاية.

قلت أن الدمقراطية تختلف فى نشأتها عن الشورى فهي علمانية نشأت لإبعاد الهيمنة الدينية . و توحى بذلك إختلاف جذور النشأة.

و السؤال:-

السيطرة أو الهيمنة على المجتمع المدعومة بالحق الإلهى ألا تجعل من المجتمع مجتمع وصاية ??.

بمعنى آخر الدمقراطية على حسب مكتوبك نشأت لإبعاد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية ألا يعنى ذلك أنها نشأت فى مجتمع يمارس الوصاية على الناس بإسم الدين???.

بالمقارنة بين ما كتبت عن الشورى و نشأتها و الدمقراطية و نشأتها نستخلص أن الإسلام وافق على شورى المجتمع القبلى الأبوى (مجتمع الوصاية) و أضاف لها بعدا دينيا . أى أن الإسلام دعم إستمرارية مجتمع الوصاية و أضاف له ما يؤدى إلى إستمراريته بإضافة الحق الإلهى إليه.

الدمقراطية أتت لتبعد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية . بمعنى آخر الدمقراطية حركة تغيير أى أنها رفضت الهيمنة الدينية و الإسلام أتى بالهيمنة الدينية .

الدمقراطية حوجة مجتمع يعانى من الهيمنة الدينية و بها يتم إبعاد الهيمنة الدينية عن السلطة الزمانية .

الإسلام حوجة مجتمع قبلى أبوى ( مجتمع الوصاية) لإضافة الهيمنة الدينية.

و الأسئلة:-

ما هى حوجة المجتمع القبلى الأبوى (مجتمع الوصاية) لبعد دينى أو حق إلهى?? .

المجتمع القبلى الأبوى ( مجتمع الوصاية) فيه شيخ القبيلة كل شئ و السلطة كلها بيده ما حوجته لحق إلهى لتوطيد سلطة و مكانة يتمتع بها أصلا??.

هل ظهر فى المجتمع القبلى الأبوى ( مجتمع الوصاية) ما يهدد ثوابته و يضعف قوة الأب الشيخ حتى تقوم الحوجة لحق إلهى ينقذ مجتمع الوصاية من الإنهيار?? .

إذا كان ملوك و أباطرة المجتمع الذى بدأت خطوات تحقيق الدمقراطية فيه أصبغوا على أنفسهم حجة الحق الإلهى لتدعيم أركان حكمهم مستغلين الدين كأداة بها تتم الهيمنة و البقاء على قمة السلطة. هل يتشابه سلوكهم هذا و دعوة الإسلام التى قام بها محمد بن عبدالله عليه الصلاة و السلام??. بمعنى آخر هل كان محمد صلى الله عليه و سلم يمارس سلطة و ظهر ما يهدد بزوالها لذلك ظهرت فكرة الحق الإلهى لتدعيم تلك السلطة و بقاءها??.

بمهنى آخر هل صاحب الدعوة الإسلامية صلى الله عليه و سلم كان شيخا لقبيلة يقف على قمة مجتمع الوصاية القبلى الأبوى و حدث ما يهدد تلك المكانة فتفتقت عبقريته بفكرة الحق الإلهى حتى يتعمق حقه الأبوى كشيخ على القبيلة ??.

هل الإسلام من وجهة نظرك حوجة مجتمع أبوى قبلى ( مجتمع الوصاية) لتدعيم أركانه بالهيمنة الدينية??.

ما يدعو للإستغراب أنك كتبت:-

( وانقطعت تجربة الشورى في مرحلتها الإبتدائية وجاء بعدها ذلك المُلك المستبد والذي أستمر إلى يومنا هذا ) إنتهى كلامك

كيف أصبح إضافة البعد الدينى لنظام سائد أصلا يجعل يجعل مرحلته تسمى بالمرحلة الإبتدائية ??. بمعنى آخر ماذا تطلق على مرحلة الشورى قبل ظهور الإسلام??.

و تكرر ذلك بعبارة أخرى و هى قولك:-

( كل هذا الحديث في عموميات متصلة بنشأة الشورى وموتها في المهد ) إنتهى كلامك .

هنا أيضا تتحدث عن الشورى و كأنها نشأت بظهور الإسلام و تقول بموتها فى المهد.

و كتبت:-

( وانقطعت تجربة الشورى في مرحلتها الإبتدائية وجاء بعدها ذلك المُلك المستبد والذي أستمر إلى يومنا هذا ،وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.) إنتهى كلامك

هنا تسبب إنقطاع تجربة الشورى فى مرحلتها الإبتدائية من وجهةنظرك للمشيئة الإلهية و التى تريد لنا أن نتعلم الدمقراطية و نعمل بها.
و لك السؤال إذا كانت المشيئة الإلهية تريد لنا ما توصل إليه الناس اليوم فى كيفية أن نحكم أنفسنا بالأطروحة الدمقراطية ألا يعنى ذلك أنها فى القرن السابع الميلادى سوف تشرع لمجتمع ذلك الزمان بما يقوده و فق عملية التطور لتحقيق ما نراه اليوم من ممارسة الدمقراطية??. هل الشورى التى تقول عنها بأن الإسلام أضاف لها بعدا دينيا ( الحق الإلهى ) لو لم تنقطع تجربتها سوف تفضى بنظام دمقراطى كالذى نراه اليوم ??. و إذا كان ما قلت به صحيح بأن الإسلام أضاف بعدا دينيا لنظام الشورى السائد أصلا ( الحق الإلهى) كيف بإضافة البعد الدينى لسلطة مجتمع الوصاية تبدأ الخطوات لتحقيق ما نراه اليوم من دمقراطية??. ألا يكون من الأسهل لنظام الشورى عدم إضافة البعد الدينى ( الحق الإلهى ) له ليفضى الى الدمقراطية ??. أم أن المشيئة الإلهية أضافت البعد الدينى لنظام الشورى لتوقف إستمراره ??.

دعنى أعيد هذه الجملة التى قلت بها :-

( وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.) إنتهى كلامك

ها أنت هنا تضيف على الدمقراطية بعدا دينيا بأنها مشيئة الله و السؤال هل تدعو الناس للعمل بها لأنها مراد الله فيهم أم أنها بالتجريب ثبت صلاحها ??.

ثم لماذا من وجهة نظرك إضافة البعد الدينى ( الحق الإلهى ) لنظام الشورى السائد قبل الإسلام لو إستمر لا يفضى الى الدمقراطية لذلك كانت المشيئة الإلهية بألآ يستمر ذلك النظام??. و لماذا كانت الهيمنة الدينية ( الحق الإلهى ) حافزا للتغيير تجاه الحكم بالدمقراطية فى المجتمعات الإغريقية القديمة ??.

أليس إستغلال الدين ( الحق الإلهى ) فى الحالتين واحد???. فلماذا يترك الله سبحانه و تعالى للإغريق حق المواصلة و الخطأ و يقفل الباب أمام مجتمع مكة و شعابها ??. ما هى خصوصية المجتمعات الإغريقية القديمة و التى جعلت المشيئة الإلهية ترضى عنها بتركها لحركة التطور و التى تفضى لما تريده المشيئة الإلهية لنا ??. ما هى الحكمة الإلهية من إرسال رسول فى القرن السابع الميلادى للناس كافة برسالة فيها خير الناس فى الدنيا و الآخرة مع أنه و بحسب ما قلت أخى عثمان أن مراد المشيئة الإلهية لنا هو التطور التجريبى للدمقراطية التى نشأتها علمانية و أتت لإبعاد الهيمنة الدينية من السلطة الزمانية ??.

أخى الفاضل عثمان

لى فيما كتبت نقاط عديدة سوف أتطرق إليها بعد أن أرى وجهة نظرك فيما أوردته لك من إستفسارات فى مسألة الشورى و الحق الإلهى . دعنا نبدأ بقاعدة ما بنيت عليه بهدف الوصول الى الحقيقة .

و لك السلام

الإخوة في هذا الخيط
لكم التحية
يقول الأخ/ محمد ميرغني

Quote: نظرية الشورى وجدت قبل 14 قرنا وكيف أوجدت خليفة وكيف عزلت ولاة وأبدلتهم بغيرهم وكيف وكيف فيمكنني أن أقيس عليها ولكنك لا تريد. التعسف هو أن تسند خطأ الممارسة المستندة على الدعوى إلى النظرية نفسها ولو طبقت نفس المنهج على أي نظرية لبطلت.

ونحن لا نقول بأن نظرية الشورى كانت خطأ في وقتها، وإنما نقول بوجود ما هو أفضل منها الآن وبفارق تاريخي قدره الف وأربعمائة وسبعة وعشرون عاماًوستتضاعف هذه السنون لأن الديمقراطية متحركة ونامية ومازالت الشورى تراوح مكانها ويختلف مؤيدوها ،أهي ملزمة أم معلمة ؟وقد حضرت ندوة في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث عن الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد قبل ثلاثة أشهر تقريباً ،وتحدث أحد أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود فيما إذا كانت الشورى ملزمة أم معلمة ،وحاول جاهداً أن يستخرج الأدلة على ما كان من أمر إلزامها وإعلامها ،فتصدى له الدكتور محمد آل زلفة بالقول :هذه مرحلة قد تخطيناها وتخطتها البشرية فنحن ندرس كيف نطبق الديمقراطية، وأنت تبحث فيما إذا كانت الشورى ملزمة أم معلمة؟.
وأستمع إلى قول الدكتور الجابري الذي لم تحسن الإقتباس منه يقول: (لقد اقترن ظهور هذا المجال (يقصد المجال السياسي) في أوروبا بانتهاء الصراع بين الكنيسة والأمير،إلى القول إن السلطة السياسية ليس مصدرها الكنيسة ولا الحق الإلهي المزعوم للأمير وإنما مصدرها الشعب (العقد الاجتماعي ،المصلحة العامة). غير أن ما حصل في أوروبا ليس إلا حالة من جملة حالات أخرى ، حالة كتب لها أن تتطور بفعل جملة من العوامل إلى دولة المؤسسات المعاصرة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من قبل).ألا يتنافى هذا التعريف مع معرفة سيدنا عثمان وفهمه لمسألة أنه الخليفة الذي أوردناه سابقاً ؟.
أما مسألة خطأ الممارسة ياأيها الأخ الطيب محمد ميرغني فهذا ما تتطورت به وله الديمقراطية لأن من الأهداف الرئيسية، ومن كمال الديمقراطية أنها لا تعتمد على صدور الرجال، لأن صدور الرجال مسألة حسمها القرآن والأحاديث النبوية وعلماء الإجتماع بكل فروعهم ،فلا يسمح بترك الدولة في حالة فراغ دستوري ثم ننتظر الإنسان الخطّاء ليتصرف بورع وتقوى كما فعل الصحابة وثبت فشلهم في التجربة وتقابلوا بالسيوف من أجل السلطة ولم يعصمهم قربهم ولا صحبتهم للنبي (ص)،فليس من خطأ الممارسة ألا يكون هناك من ينوب عن الخليفة في حالة غيابه عن السلطة فلا يجد رجالُ مثل معاوية ومن ساندوه فرصة للتعلق بقميص عثمان.و كيف يقتص من قاتل بلا إمام ولا سلطة شرعية لدولة لتقيم العدل؟ فهل هذا خطأ في الممارسة أم في النظرية التي لم توفر لهم آلية ممارسة التقاضي في غياب الإمام؟. وأقولها لك بالفم المليان أنه خطأ النظرية التي لم تفترض موت الخليفة أو مرضه أو عجزه عن تصريف مهام الدولة ،وتضع شرطاً ليكون له نائب كحسني مبارك وقضاء بكامل مؤسساته ليقتص ممن قتل السادات،ولا يترك المسألة لفرقعة الرصاص وصليل السيوف.
وبما أنك من قال معترفاً:

Quote: كيف تتطور وهي حبيسة إطارها النظري منذ قرون؟؟؟ الممارسة هي التي تأتي بالتطور مع الزمن. عملنا مقارنة هنا لماذا لم تبين لنا بالتفصيل وبالمنطق لا بالدعوى أن هذا لا يشبه الديمقراطية؟؟؟

إذن فالإجابة على السؤال المطروح كعنوان لهذا الحوار قد تمت إجابته من عندك ياأخي محمد ولله الحمد فالمعرفة عند الله ورسوله لا تأتي إلا بالتجربة (إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم ) وكذلك عند جون ديوي وعندنا وعند كل ذي لب فمن كملت تجربته كمل نضجه واستوى للآكلين ولا حاجة لعصرنا بتجربة لم تكتمل وهذا لا ينقص من ديننا في شئ،لأننا نتفهم كون الشورى مرحلة من مراحل التاريخ السائر إلى الله في إطلاقه والتوقف ممنوع وليس من الناموس، فنحن لا نفترض في سيدنا عمر أن يعرف كل ما يتعلق بعلوم السياسة وفقه الدساتير،لأنه مطلق ككل العلوم وإنما يكون الأخذ منه سيراً في هذا التاريخ بتدبير الله وناموسه في الكون. فكما الله ربك وربنا فهو أيضا رب هيغل وتوماس هوبز وجون لوك وكما أعطى الصحابة هديهم أعطى هؤلاء هديهم وأعطانا أيضاً .
أما قولك هذا :

Quote: التوجه التلقائي هو الشورى في جديد لا نص يطرق الأمة. مثالك يكون كالآتي: المصنع هو الحياة الدنيا والعلبة تمثل الأمة وخط السير هو الشورى ومتى ما لزمته العلبة كانت حاوية للمنتج وهو نعيم الدار الآخرة. أما إذا فارقت خط سيرها لأي سبب فالمحصلة بالعكس. فغاية الشورى صلاح الدنيا لأجل صلاح الآخرة وغاية الديمقراطية صلاح الدنيا فحسب فما أخس منزلتها في هذا الجزئية!!! يجب الآن ترميم المصنع حتى تعود العلبة لمسارها.

هذا قول أدخل في الجدل والمماحكة منه في الموضوعية ،فعندما نقول أن الديمقراطية صلحت كآلية لنظام الحكم وإدارة الخلافات لا يغيب عن أذهاننا الإشكالات التي قدمت لها الديمقراطية حلولاً ،ولكنك لا تجد ذلك في الشورى لأنها بإعترافك لم تتطور تاريخياً وسبقها المجتمع بالتطور وتعقدت خلافاته وكثرت حاجياته، فكيف نعود بهذا المجتمع إلى الفترة التي كانت فيها صالحة ؟.وفي تصوري أخي محمد أنك لم تستوعب معنى كلمة آلية ،فالعلبة ليست مخيرة في أن تلزم خط السير بل مجبرة، وإلا فقد خط السير صفة الآلية وأصبح مناشدة على طريقة الحكام العرب !!!!!!أما مسألة الصلاح في الدنيا ولآخرة فلها شأن آخر لا أحب أن أخوض معك فيه الآن.
ولشدما أسفت لقولك هذا وكنت أتمنى ألايصدر عنك :

Quote: أما الجواب البسيط فليس جوابا. ودليله أن الديمقراطية أيضا لا تقدم قرارات جاهزة على الشعوب متابعتها, فلو احتاجت الأمة الديمقراطية لقرار عملت استفتاءا وعملت بمقتضاه فهي هنا آليه للوصول للقرار. والشورى هكذا تفعل. فلا معرفة مسبقة بالذي يحدث لا في الشورى ولا في الديمقراطية بل توجد قاعدة عامة يعمل بها في كل جديد لا مثال سابق له في الديمقراطية ولا نص فيه في الشورى.

فهو في نظري لا يرقى إلى مستوى الحوار الذي تطالب فيه بالعلمية ،ولا أتصور مناظراً أو محاوراً في عصرنا هذا لا يعرف أن الديمقراطية نشأت بمعرفة مسبقة لأنها كانت لها حوجة ضرورية والمحتاج قطعاً يعرف تفاصيل حوجته وإلا لما توصل إليها والحاجة أم الإختراع، ونقول على سبيل المثال لا الحصر،كان المنظرون للديمقراطية قد ثبت لهم يقيناً أن الإنسان خطّاء وأخلاقه تشكلها الظروف وما هذه الأخلاق المعاشة في حيز الواقع إلا نتيجة لتدافع القوى المتوازنة وليس التقوى وولاية القوي الأمين، ولا أظنك سمعت اعتراف الشيخ الترابي بها أخيراً على شاشة الجزيرة الفضائية،كما لديها معرفة مسبقة بفساد كل من يملك السلطة الزمانية والدينية لأنه يكون الحاكم بأمر الله (والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)،لذلك شرعت الديمقراطية في إيجاد هذا التوازن ،وأوجدت له الآليات ، فاعترفت لكل فرد بذات مستقلة مكافئة للذوات الأخرى في المجتمع ،وأقامت السلطات المنفصلة عن بعضها وشجعت الصحافة الحرة والنقابات والإتحادات لتدفع كل منها الأخرى إلى السلوك السليم المعافي لأنها بلا دفع لن تفعل مهما كان ظن المبرئين لأنفسهم من الأمر بالسوء بأنفسهم وبغيرهم. ألم يقل الله عز وجل : (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ---الآية)!!!!!!!؟
وهذا القول:

Quote: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يخفي معاوية دعواه الخلافة خلف شعار القميص؟؟؟؟؟؟ تقول أن لا آلية جاهزة فلماذا لم تحصل حرب شعارها الخلاف على الخلافة؟؟؟؟ اختلف الصحابة ولكن لم يتول خليفة من الراشدين إلا عبر الشورى فقط.

سأترك فيه الرد لعمار بن ياسر يوم صفين وهو يحرض الناس على القتال قائلاً : (انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم ظالم ،إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان ،والله ما أظنهم يطالبون بدم ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوها ).ولو أنك راجعت تاريخ الأمم والملوك للطبري، والإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ،أو تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي لوجدت بها ما يريحك وعرفت الكثير مما يخفى عليك.ثم إن هذا القول يعطيك الرأي الآخر الذي يقول بعدالة قضية الثوار،كما يبين لك كيف ينظر هذا الصحابي العريق إلى آليات التغيير من منظور إسلامي قريب عهد بالنبوة والقرآن .
وفي الختام أخي محمد لا أحب أن تكون مرجعيتك العقلية، المخيال الاجتماعي لأنه ليس ميداناً لتحصيل المعرفة بل هو مجال لإكتساب القناعات وهو مجال تسود فيه حالة الإيمان والإعتقاد،( وهذه الآيديولوجيا) ولكن تكون مرجعيتك العقلية، في النظام المعرفي لأنه يحكم الفعل المعرفي، هكذا قال الدكتور عابد الجابري.
ملاحظة هامة .
يشهد الله أني لم أقرأ هذه الأسئلة التي تنحصر في سؤال واحد إلا الآن لظروف خاصة وهو أني في حالة تحضير للسفر يوم الثلاثاء وأرجو أن أتمكن من الرد عليك مطولا لا حقاً.
وإجابتي على ما تفضلت به من سؤال مشترك في كل أسئلتك هي :إن القول بنشأة الديمقراطية العلمانية ليست رأي وإنما هو تقرير لواقع عرفه جميع الباحثين ،نفس الشئ بالنسبة للواقع الأبوي الجاهلي الذي مازالت آثاره موجودة في كل العالم العربي والإسلامي وتحدث عنه الكثير من الباحثين من أمثال رافاييل باتيه ومحمد أركون وحتى محمد عابد الجابري وهو أيضاً حالة تقريرية لواقع وليست رأي .
أبوحمـــــــــــــــــــــــــــــد

لك التحية أخي عثمان.
قبل الرد عليك لاحظت أنك لم تردأبدا على ما قلنا وألفت انتباهك إلى أنا قد أثبتنا خطأك في مسائل تاريخية وسألناك عن أخرى فلماذا لم تجيب؟؟. استدلالك بمسائل خاطئة تاريخيا يفسد النتائج التي تصل إليها.

Quote: ونحن لا نقول بأن نظرية الشورى كانت خطأ في وقتها، وإنما نقول بوجود ما هو أفضل منها الآن وبفارق تاريخي قدره الف وأربعمائة وسبعة وعشرون عاماًوستتضاعف هذه السنون لأن الديمقراطية متحركة ونامية ومازالت الشورى تراوح مكانها ويختلف مؤيدوها ،أهي ملزمة أم معلمة ؟

* قلت قبل أن الشورى نشأت في نظام وصائي أبوي وأضافت للخليفة حقا إلهيا فهل يعني هذا أنها صحيحة؟؟ ما يوقم على الخطأ لا يكون صحيحا بأي حال.
* الديمقراطية بحسب عشاق الحضارة الغربية سابقة للشورى. لكن هذا لم يمنعها الحروب الداخلية ولا الخارجية, ففي القرنين المنصرمين قتل ملايين البشر في عقر دار هذه الديمقراطيات!!! شهد العالم حربين كونيتين في بحر ثلاثين عاما!!! قننت هذه الديمقراطيات لأنظمة الفصل العنصري ولم تعترف للمستعبدين بحق إلا تحت ضغط الثورة وفقط قبل أعوام لا تكون شيئا بالنسبة لسني الديمقراطية المتطاولة برغم القول عنها بأنها تتطور فهذا مطعن غائر في تطورها!!! احتلت هذه الديمقراطيات دنيا البشر بأثرها للتمتع بخيراتهم!! ألم تأت لقيم العدالة والخير أليس الناس سواء؟؟ أم هي قيم تطبق على المهزوم فحسب؟؟الآن وبرغم الدعاوي اللا متناهية فالديمقراطيات تمارس وصاية مطلقة على بني الإنسان أجمعهم, تحتل من تريد وتقتل من تريد وتسجن من تريد وتؤخر من تريد وتقدم من تريد!! هل هذه هي العدالة التي ترجون؟؟
ما كل هذه المفارقات إلا لفقد القوانين الإلهية, الديمقراطية الغربية الآن تحتاج لعدالة السماء. الإنسان خلقه ربه وأحكم له قوانين تضبط حياته في بطن أمه وفي صغره وفي شبابه وفي شيبته. فهو عبد مضبوط المسار أبدا لا يتحرر إلا في دار النعيم ولا يدخلها إلا بالسير وفق مراد المولى, ومهما تمرد متمرد فعلى نفسها جنت براغش.
لو توفرت في الديمقراطية قيمة أن المشرع الأصلي هو الله لما وجد فيها مطعن البتة.
* الاختلاف في كون الشورى ملزمة أو معلمة ليس حجة ببطلانها, المنصف ينظر إلى واقع الشورى لا إلى الصفات التي يصفها بها الواصفون لأن الصفة قد تخالف الواقع. انظر إليها لتعرف هل هي ملزمة أم معلمة وقد نقلنا هنا شواهد قاطعة تنتظر من يفندها ولا يجدي التجاوز بلا رد.

Quote: وأستمع إلى قول الدكتور الجابري الذي لم تحسن الإقتباس منه يقول: (لقد اقترن ظهور هذا المجال (يقصد المجال السياسي) في أوروبا بانتهاء الصراع بين الكنيسة والأمير،إلى القول إن السلطة السياسية ليس مصدرها الكنيسة ولا الحق الإلهي المزعوم للأمير وإنما مصدرها الشعب (العقد الاجتماعي ،المصلحة العامة). غير أن ما حصل في أوروبا ليس إلا حالة من جملة حالات أخرى ، حالة كتب لها أن تتطور بفعل جملة من العوامل إلى دولة المؤسسات المعاصرة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من قبل).ألا يتنافى هذا التعريف مع معرفة سيدنا عثمان وفهمه لمسألة أنه الخليفة الذي أوردناه سابقاً ؟.

أولا د. الجابري نقلنا له هنا مقال كامل يدعو للتوفيق الذي تأباه وهذه محاباه مطلقة غير مبرره, فلو تحكمت القيم لما رفض التوفيق رافض. ولم تبين لنا كيف أسانا الاقتباس؟؟ في الشورى السلطة السياسية مصدرها الشعب أيضا وهذا بلا صراع لأنه قانون رباني.
* هذا التعريف لا يتنافى مع فهم سيدنا عثمان لسلطة الخليفة حيث أرودنا هنا أنه عزل والي مصر وولى من أراده الناس وعزل والي الكوفة وولى من أراده الناس فأين المنافاه؟؟

Quote: أما مسألة خطأ الممارسة ياأيها الأخ الطيب محمد ميرغني فهذا ما تتطورت به وله الديمقراطية لأن من الأهداف الرئيسية، ومن كمال الديمقراطية أنها لا تعتمد على صدور الرجال، لأن صدور الرجال مسألة حسمها القرآن والأحاديث النبوية وعلماء الإجتماع بكل فروعهم ،فلا يسمح بترك الدولة في حالة فراغ دستوري ثم ننتظر الإنسان الخطّاء ليتصرف بورع وتقوى كما فعل الصحابة وثبت فشلهم في التجربة وتقابلوا بالسيوف من أجل السلطة ولم يعصمهم قربهم ولا صحبتهم للنبي (ص)،فليس من خطأ الممارسة ألا يكون هناك من ينوب عن الخليفة في حالة غيابه عن السلطة فلا يجد رجالُ مثل معاوية ومن ساندوه فرصة للتعلق بقميص عثمان.و كيف يقتص من قاتل بلا إمام ولا سلطة شرعية لدولة لتقيم العدل؟ فهل هذا خطأ في الممارسة أم في النظرية التي لم توفر لهم آلية ممارسة التقاضي في غياب الإمام؟. وأقولها لك بالفم المليان أنه خطأ النظرية التي لم تفترض موت الخليفة أو مرضه أو عجزه عن تصريف مهام الدولة ،وتضع شرطاً ليكون له نائب كحسني مبارك وقضاء بكامل مؤسساته ليقتص ممن قتل السادات،ولا يترك المسألة لفرقعة الرصاص وصليل السيوف.

* ماذا تعني بأن صدور الرجال حسمها القرآن والحديث والعلماء؟؟
* التقوى والورع هو المعيار العزيز في الشورى باعتبارها واجب ديني, ولم يحصل فراغ دستوري حيث ينصب خليفة مباشرة بعد موت سابقه وأبعدها تم بعد ثلاثة أيام. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفشلوا بل الفاشل من جهل صنيعهم وفضلهم, ولم يتقاتلوا من أجل السلطة, وقد بينا هذا مفصلا هنا ويحتاج لمن يفنده لا من يدع فحسب.
* هناك من ينوب عن الخليفة حال غيابه, الصديق عهد للفاروق قبل أن يلحق بخليله صلى الله عليه وسلم. والفاروق جعلها شورى في ستة نفر, وذي النورين قتله السفلة وبايع الناس الكرار وقتلوه فبايع الناس الحسن وتنازل هو عنها لمعاوية فأين الفراغ؟؟
* في حال موت الإمام فهل التقاضي أولى من نصب خليفة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
* النظرية افترضت موت الخليفة وبينت كيف يختار خلفه ولكنك تتعامى عن هذا لغرض.
* في مثلك الذي ضربته هل تولى مبارك أولا أم حوكم قتلة السادت أولا؟؟ هذا هو مربط الفرس. إن قلت تولى أولا قلنا كذا تولى الكرار كرم الله وجهه. ويكتمل المثال بفرض أن يخرج أحد على مبارك ويقول الدم أولا ثم ولايتك.

Quote: فالمعرفة عند الله ورسوله لا تأتي إلا بالتجربة (إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم ) وكذلك عند جون ديوي وعندنا وعند كل ذي لب فمن كملت تجربته كمل نضجه واستوى للآكلين ولا حاجة لعصرنا بتجربة لم تكتمل وهذا لا ينقص من ديننا في شئ،لأننا نتفهم كون الشورى مرحلة من مراحل التاريخ السائر إلى الله في إطلاقه والتوقف ممنوع وليس من الناموس،

المعرفة عند الله ورسوله تأتي بالوحي وهو ليس تجربة والحديث لا يصلح لتستدل به لغرضك فهو يقول أن الله غفار لأنه يغفر الذنب حقيقة ولو لم تذنبوا لما ظهرت مغفرته وهو يرد إظهارها لذلك سيخلق من يذنب حتى يستغفر فيغفر له. فهل يعني هذا تجربة الذنب هي سبب معرفة ضرورة الاستغفار؟؟ تجربة الذني تزيد الحرص عليه لحلاوته ولا تبعث على الاستغفار والباعث عليه شي آخر هو مخافة الله وتذكره بعد النسيان. يقول القرآن: ( اتقوا الله ويعلمكم الله ) ( وعلمناه من لدنا علما ) أين التجربة هنا؟؟ المعرفة لا تأتي إلا بالتجربة عند جون ديوي وعندك وذوي الألباب يعرفون مع من يكونوا!!!!!!!
اكتملت نظرية الشورى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقت في الخلافة الراشدة فعدم حوجتك لها ليس لانها لم تكتمل بل لسبب آخر هو اشتباه الحق والباطل عندك حتى استوى هدي الصحابة رضوان الله عليهم الرباني بهدي هيغل وتوماس هوبز وجون لوك.

Quote: فكما الله ربك وربنا فهو أيضا رب هيغل وتوماس هوبز وجون لوك وكما أعطى الصحابة هديهم أعطى هؤلاء هديهم وأعطانا أيضاً .

Quote: ،فعندما نقول أن الديمقراطية صلحت كآلية لنظام الحكم وإدارة الخلافات لا يغيب عن أذهاننا الإشكالات التي قدمت لها الديمقراطية حلولاً ،ولكنك لا تجد ذلك في الشورى لأنها بإعترافك لم تتطور تاريخياً وسبقها المجتمع بالتطور وتعقدت خلافاته وكثرت حاجياته، فكيف نعود بهذا المجتمع إلى الفترة التي كانت فيها صالحة ؟.وفي تصوري أخي محمد أنك لم تستوعب معنى كلمة آلية ،فالعلبة ليست مخيرة في أن تلزم خط السير بل مجبرة، وإلا فقد خط السير صفة الآلية وأصبح مناشدة على طريقة الحكام العرب !!!!!!أما مسألة الصلاح في الدنيا ولآخرة فلها شأن آخر لا أحب أن أخوض معك فيه الآن.

الشورى قدمت حلولا شافية لإشكالات عجزت عنها الديمقراطية حتى الآن ولا تناقض فيها كما في الديمقراطية ومن هذا عقوبة الإعدام فهي تخالف نص قوانين الديمقراطية ومع هذا ينفذونها!! هل النظرية خاطئة أم هم غير ملتزمون بها ولماذا؟؟
نظرية الشورى كاملة وعدم تتطورها لا يعني نقصها أو عدم صلاحها بل يعني حوجتها للمواكبة وهي تماما كعموم الشريعة تحتاج لمجتهد يجددها لتلائم العصر لا أن يبدلها بغيرها وإلا لتبدلت بتقادم الأزمان. والمطلوب ليس العودة بالمجتمع إلى ذلك الزمان فهي هي قديما وحديثا تتصف بالصلاح للتطبيق والقيام بالدور المناط بها, فهي عموميات وتفاصيلها هي مكان العمل والتحديث لا أصلها.
أعني تماما ما قلته في مثال العلبة, فالشورى كما بينت هنا واجبة, فالأمة ليست مخيرة في السير فيها بل يجب عليها ولو لم تفعل فقد عصت ربها ومأل المعصية معلوم. صلاح الآخرة الذي أجلت الحديث عنه وثيق الصلة بصلاح الدنيا فهما كالشرط وجوابه.

Quote: كان المنظرون للديمقراطية قد ثبت لهم يقيناً أن الإنسان خطّاء وأخلاقه تشكلها الظروف وما هذه الأخلاق المعاشة في حيز الواقع إلا نتيجة لتدافع القوى المتوازنة وليس التقوى وولاية القوي الأمين،

منظروا الشورى المؤيدون بالوحي تيقنوا أن تحسين الأخلاق نتيجة للتربية الربانية والتقوى ومن لم تحجزه هذه فهناك العقوبات الإلهية الرادعة التي يطبقها الحاكم الحق. أما حسن الأخلاق وقبحها فهذه تحدد الشريعة التي أوجبت الشورى وهذه دقيقة حيث يمكن أن يصير المنكر معروفا بسبب التعود وما التفسخ الحاصل في الغرب إلا لغياب المعيار الذي يحدد القبح والحسن.

Quote: كما لديها معرفة مسبقة بفساد كل من يملك السلطة الزمانية والدينية لأنه يكون الحاكم بأمر الله (والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)،لذلك شرعت الديمقراطية في إيجاد هذا التوازن ،وأوجدت له الآليات ، فاعترفت لكل فرد بذات مستقلة مكافئة للذوات الأخرى في المجتمع ،وأقامت السلطات المنفصلة عن بعضها وشجعت الصحافة الحرة والنقابات والإتحادات لتدفع كل منها الأخرى إلى السلوك السليم المعافي

وهل تقول الشورى بامتلاك السلطة الزمانية والدينية؟؟ قدمنا أن للأمة عزل الإمام متى ما زاغ وقدمنا شرط الإمام مالك هنا وانظر إلى فضل كلمة الحق عند سلطان جائر. ليست هناك سلطة مطلقة في الشورى والدلائل فوق الحصر.
أما الآليات الديمقراطية فما الضابط فيها؟؟ وأقصد القيم التي تحكمها؟ فقط المصالح الآنية هي التي تحكم الجميع.

Quote: (انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم ظالم ،إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان ،والله ما أظنهم يطالبون بدم ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوها ).

قدمنا هنا قول سادتنا طلحة والزبير ومعاوية وأنهم يطلبون الدم وهذا سيدنا عمار يقول ما أظنهم فهل يكفي هذا لترد به علينا؟؟ هل يعدل الظن اليقين؟؟ أم تريدنا أن ننتقص هؤلاء الأكابر كما تفعلون؟؟ نحن بمذهبنا هذا مصدقون لهم ومصدقون لعمار ولكن انظر أي مدخل دخلت؟؟ ادعوت بالظن أنهم كاذبون ونسفت في الآن نفسه كل دعواك!!!! فلو كانوا يطلبون الخلافة في الحقيقة وأخفوا ذلك ورفعوا شعار القميص, لثبت أن لا حق لهم في المطالبة بالخلافة وإلا لما أخفوها ولطالبوا عليا بمبايعتهم أمراء للمسلمين كما فعل هو تماما!!

Quote: ولو أنك راجعت تاريخ الأمم والملوك للطبري، والإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ،أو تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي لوجدت بها ما يريحك وعرفت الكثير مما يخفى عليك.ثم إن هذا القول يعطيك الرأي الآخر الذي يقول بعدالة قضية الثوار،كما يبين لك كيف ينظر هذا الصحابي العريق إلى آليات التغيير من منظور إسلامي قريب عهد بالنبوة والقرآن .

كم أتمنى أن تعتمد الرد من هذه المصادر وتحاججنا بها لا أن يكون الكلام سائبا وقد طالبنا بهذا قبل ولكنك تجاهلته.

Quote: لا أحب أن تكون مرجعيتك العقلية، المخيال الاجتماعي لأنه ليس ميداناً لتحصيل المعرفة بل هو مجال لإكتساب القناعات وهو مجال تسود فيه حالة الإيمان والإعتقاد،( وهذه الآيديولوجيا) ولكن تكون مرجعيتك العقلية، في النظام المعرفي

القناعة المبنية على الباطل باطلة والقناعات الصحيحة لا يستطيع خيال إجتماعي إكسابها وسيادة الإيمان تعني سيادة الحق وهذه مفخرة لأي مجتمع, وإذا كان النظام المعرفي بعيدا عن قناعات المجتمع وإيمانه وعقيدته فهو الفساد المعرفي لا النظام المعرفي.
نتمنى أن تجيب علينا كما نفعل وننتظر الإجابات القديمة والجديدة.
لماذا لم تناقش ما اقتبسته لك من كلام الجابري؟؟ أليس هو الجابري نفسه؟؟
ننتظر قولك في فساد المقارنة التي قدمناها هنا أو صوابها, كما أتمنى أن لا يأخذك الحوار في الفروع بعيدا عن أصل القضية وهو ضرورة الأخذ بالديمقراطية في ما لا يخالف عقيدة الناس بمعنى أن تكون مقيدة بقيود الشرع ولا تتطاول عليها وتكون الحاكمة عليها, لأن هذا يجعلها تسلط لا ديمقراطية.
لك التحية آخرا أخي عثمان

حوار مفيد ورائع ودسم


التحية للاخ الحبيب برير وبقية المتحاورين


كدي ندخل قدومنا الى حين عودة بحقنا

العالم العربي وهجمة الموجة الخامسة
الصادق المهدي
الديمقراطية نظام متعدد الأشكال ولكنه يشتمل على مبادئ محددة هي المشاركة في الأمر العام، والمساءلة على الأداء العام، والشفافية في بيان مبررات ووسائل التصرفات العامة، وسيادة حكم القانون على الكافة.
مبادئ الحكم الراشد هذه تطابق مبادئ الإسلام السياسية، ولكن التجربة الغربية هي التي وضعت دساتير جعلت تلك المبادئ ملزمة ومؤسسات ضبطت ممارستها. النظام الديمقراطي هذا ولد وتطور في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وانتشر بعد الحرب الأطلسية الثانية فعم دول المحور السابقة: ألمانيا واليابان وإيطاليا، كما طبق في المستعمرات الأوروبية لدى نيلها استقلالها، ولكن في هذه المستعمرات تعثر ولم يستقر تماماً إلا في قليل منها كالهند.
وفي موجة ثالثة انتشر النظام الديمقراطي في جنوب أوروبا في البرتغال، وإسبانيا ثم في أميركا الجنوبية الموبوءة بالانقلابات العسكرية.
وفي موجة رابعة أي بعد نهاية الحرب الباردة انتشر فعم بلدان المعسكر الشرقي، ثم ولج جزءا من أفريقيا.
ونتيجة لهذه الموجات تعيش أغلبية شعوب العالم اليوم في نظم ديمقراطية بدرجات متفاوتة، وأغلبية المسلمين في الهند، واندونيسيا، وماليزيا، وبنغلاديش..إلخ.. كما أغلبية شعوب أفريقيا في جنوب الصحراء يعيشون في نظم ديمقراطية في نيجيريا، وغانا، والسنغال، وكينيا، وجنوب أفريقيا..إلخ، الاستثناء الهام من مظلة الديمقراطية هو في الصين وفي العالم العربي.
ومن حيث نظام الحكم ينقسم العالم العربي اليوم إلى دول ملكية، ودول جمهورية، ودول معطوبة، وهي بصفة عامة تعاني من غياب المشاركة، والمساءلة، وتتطلع شعوبها للإصلاح السياسي الديمقراطي، وتطرح حكوماتها درجات متفاوتة من الاستجابة لهذا الإصلاح.
في الأسبوع الثاني من شهر مارس 2006 دعت ثلاث منظمات هي: نادي مدريد، وهيئة المبادرة العربية من أجل الديمقراطية، ومنظمة فريري الإسبانية إلى منتدى في مدريد حضره عدد من المفكرين والساسة والصحافيين من شتى أنحاء العالم العربي لبحث مشكلة الفجوة الديمقراطية في العالم العربي، وجدوى مشروعات الإصلاح السياسي الديمقراطي فيه، وماهية الدروس التي يمكن أن تجدها البلدان العربية في التحولات نحو الديمقراطية في الموجات السابقة لا سيما في جنوب أوروبا (إسبانيا) وفي أميركا الجنوبية، فجاءت هذه الإضاءات:
> انتقلت إسبانيا في عام 1975 من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية بحيث احتفظ الملك بمركزه ونقل صلاحيات الحكم لبرلمان منتخب انتخابا حرا. وهذا التحول التاريخي نقل إسبانيا من حالة انشطار حاد داخلي، وتخلف اقتصادي وعزلة خارجية إلى نظام ديمقراطي يحسم خلافاته وخلافة السلطة فيه سلمياً، وإلى طفرة تنموية، وإلى عضوية فاعلة في الاتحاد الأوروبي، وفي الأسرة الدولية.
هذا النموذج الإسباني خريطة واضحة المعالم للانتقال من الملكية المطلقة إلى الدستورية.
> التحول الديمقراطي في أميركا الجنوبية اتخذ أشكالاً مختلفة أهمها ثلاثة هي:
ـ نظام عسكري محتكر للسلطة استجاب لضغط داخلي وخارجي فطرح مبادرة تحول ديمقراطي محددة المعالم وجدت استجابة شعبية كما كان الحال في تشيلي.
ـ نظام لديه مؤسسات ناقصة الديمقراطية استجاب لضغوط داخلية وخارجية فدخل في تفاوض مع القوة السياسية الوطنية وأبرم معها اتفاقا للتحول الديمقراطي، وقد كان كما حدث في البرازيل.
ـ نظام عسكري متسلط واجه هزائم أدت إلى انهياره، فحل محله نظام ديمقراطي أجمعت عليه القوى السياسية كما في الأرجنتين.
هذه التجارب أنتجت ثقافة تحول ديمقراطي ثرة رسمت الخطى حول:
> الانتقال من القبضة الشمولية إلى البسطة التعددية، عبر برامج اتفقت عليها القوى السياسية عبر مواثيق وطنية.
> آليات للتعامل مع جرائم وتجاوزات الماضي بالعفو العام، كما في تشيلي وبقوانين مساءلة كما في الأرجنتين. تقنين وظيفة القوات المسلحة وتحديد علاقاتها بالسلطة المدنية المنتخبة على ثلاثة أنماط: إعطاؤها نوعاً من الوصاية على الممارسة السياسية، أو إدخالها في معادلة مشتركة مدنية عسكرية، أو إخضاعها للقرار المدني الديمقراطي. أما أهم دروس هذه التجارب فيمكن حصرها فيما يلي:
أولاً: التحولات الأكثر نجاحاً هي التي أسست على مواثيق وطنية أبرمتها كافة القوى السياسية والنقابية.
ثانياً: الاعتدال في التعامل مع تجاوزات الماضي بصورة لا تغفلها ولكن لا تسمح لها بالتردي للانتقامات.
ثالثاً: الأساس الأكثر استقرارا في العلاقة المدنية العسكرية هو الذي أعطى القوات المسلحة كيانها المهني ودورها الوطني في ظل امتثالها لقرار السلطة المدنية المنتخبة.
والى ذلك أيضا تولدت هذه المستحقات:
> وجوب أن يصحب التحول الديمقراطي مشروع تنموي يشبع الحاجات المادية والخدمية، ومشروع ديمقراطية اجتماعية وإلا انفجرت حركات التظلم والاحتجاج.
> النظم المستبدة بالأمر لا تتجاوب مع التطلعات الديمقراطية إلا نتيجة ضغط شعبي داخلي فعال وضغط خارجي جاد. وعودة للعالم العربي اليوم في ضوء خطوط تلك المداخلة، فالذي لا تخطئه العين أنه يواجه تصاعد المطالب الديمقراطية بصورة غير مسبوقة، وهو مطلب تنادي به الشعوب بدرجات متفاوتة من الفاعلية ويجد سنداً خارجياً تعددت دوافعه، ولكن لأول مرة كونت الأمم المتحدة آلية لدعم الديمقراطية.
صحيح أن العالم العربي يعاني من وجود فهم إنكفائي للإسلام يجعله مناقضا للديمقراطية ومن ضعف المجتمع المدني ممثلاً في أحزابه ونقاباته ومنظماته المدنية، ولكن الصحوة الثقافية سوف تبين توافق الديمقراطية مع مبادئ الإسلام السياسية. والتوثب السياسي سوف يؤدي لتقوية القوى السياسية، والنقابية والمدنية، وهذا كله سيجد تأييداً خارجياً مشروعاً. وخير ما تفعله القيادات الرسمية العربية هو أن تتبين اتجاه موجة التاريخ وأن تجنب بلدانها حدة التناقضات الداخلية بين الحكومات وشعوبها، وحدة التناقضات بين الداخل والخارج، وتسارع الخطى نحو متطلبات المستقبل.
والعاقل من اتعظ بغيره

مرحبا ود العمدة
وأشكر على إيراد مساهمة الإمام الصادق هنا.

Quote: صحيح أن العالم العربي يعاني من وجود فهم إنكفائي للإسلام يجعله مناقضا للديمقراطية ومن ضعف المجتمع المدني ممثلاً في أحزابه ونقاباته ومنظماته المدنية، ولكن الصحوة الثقافية سوف تبين توافق الديمقراطية مع مبادئ الإسلام السياسية.

وكم أتمنى أن تسرع وتتوسع الصحوة الثقافية حتى يزول الانبهار الذي يعيق استفادة الشعوب المسلمة من خبرات الغرب الديمقراطية. هذه الشعوب المغلوبة واقعة بين فكين مفترسين أولهما المتزمتين من الإسلاميين الذين يرفضون الديمقراطية باعتبارها وارد غربي هدفه زعزعة الأمة في دينها ووجودها, وثانيهما عشاق الحضارة الغربية المنبهرين بها والآخذين لها كمسلمة واجبة النفاذ كما هي غض النظر عن القيم الدينية التي تناقضها. والمفقود هو الاعتدال الذي يعترف بميزات الديمقراطية التي أقرها الغرب وتنعمت بها شعوبه فيعمل بها ويتمسك في الحين عينه بقيمه الدينية التي لا يسعه التخلي عنها وإلا كانت تطلعاته سبب هلاكه. سبق وأن سقت لي مثل غاية في اللطف وهو قولك البلدِ المحن يلولي جنياتها فأُمَّتنا ولدت هذه المحن التي تعيشها وعليها وحدها أن تلولي جنياتها.
أشكرك نيابة عن الحبيب برير.

سبق أن سأل كمال عباس

Quote: مقاصد الأسلام الجوهرية هي ...العدالة وأعلاء قيمة الأنسان والحرية .....فهل تحقق الديموقراطية مقاصد الدين?

فكان رد الاخ محمد ميرغني

Quote: أعتقد أن الديمقراطية تحقق هذه المقاصد الجوهرية. ولا اعتقد أن هناك بديل نظري ناجح جاهز.

......يؤكد محمد علي أن الديموقراطية تحقق هذه المقاصد ويعترف بعدم
وجود بديل ناجح لها !!!!
يضيف كمال عباس

Quote: أنا أرفض ذج الدين في السياسة وأطالب بأأوضاع دستورية وقانونية مثل ماكان مطبق في العهود الديموقراطية......ومثل المشروع الذي يطرحه التجمع

ويرد محمد ميرغني

Quote: أنا أيضا أوافقك في هذا.

ونترك التعليق للقارئ
كمال

الأخ عثمان عبد القادر
....تحياتي....
مسألة"نظرية الشوري" "نظرية الشوري" !!! هذه ليست دقيقة فالمعروف
أن النظرية أي نظرية من أنتاج وأبداع البشر والمنظر...فقد تكون
مستخلصة ومطورة لممارسة عملية أو هي نظري خالص وضعه المنظرليعقبه التطبيق العملي ...
... فمن هو منظر أو منظروا نظرية الشوري....??
ماهي الياتها ومواعينها وأسسهاوأركانها?
...دعا الاسلام وكثير من الاديان للتشاور والتفاكر...ولكن لم يفصل
القران والحديث في كيفية ذلك ....حينما نقول هذا يرد عليها الأسلامويين
أن المواعين والأسس والكيفية توجد في دفة الخلافة الراشدة وفي الارث
والممارسة ....ثم يأتون بأشارات منتقاة ومنتزعة من السياق التاريخي
لتدعم هذا....ونقول هنا:أننا ذهبنا لذات العصر ووجدنا الصحابة
والحميراء والامام يحسمون الخلاف عبر السيف فأين ذهبت مؤسسات الشوري
والقضاء المستقل ولماذا لم يحسم الصراع قبل أن يتحول لسفك دماء
للصحابة....ويستمر نزيف الدم في صفين ويقتل الصحابة بعضهم ويبائع
هذا علي والاخر كاتب الوحي معاوية..... ويقتل عثمان بأيدي مسلمة
ويدفن في مقابر اليهود!!!!!
فهل هذه هي الشوري??أين مؤسساتهاوالياتها?? ...يقول قائلهم هذاخطأء لايحسب علي النظرية
المزعومة... نقول أن هذه الممارسات صدرت في فترة تشكل ما يسمي
بمفهوم الشوري ومن من يفترض أن يكونوا مشكلوها..... الممارسة
حدثت من صحابة ومبشريين بالجنة ومن ومن هم أقرب لمصدر الاشعاع النبوي
منا وأكثر تقوي...فهل فات الأستناد علي قواعد الشوري وأسسها أن
كانت أصلا موجود "كمفهوم" علي هولاء ???
وقبل أن واصل نستعرض تعريفا للشوري أتي
به محمد ميرغني

Quote: الشورى في حقيقتها- هي اسم من "المشاورة" ... والمشاورة هي استخراج الرأي

...
المشاورة التي دعا لهاالقران موجود عند قريش في جاهليتها
حيث كانت تجتمع دار الندوة وتتشاور وتقلب الرأي وتأخذ القرار
وكان الزعامة عندها بالتداول ...فقد تولاها عمرو بن هشام ثم خلفه
أبو سفيان للكفاء ة وليس القرابة ولم يحلفه أبنه عكرمة....
...وكانت المهام العامة مقسمة...فقيادة الجيوش لمجموعة ورفادة
الحجيج لمجموعة وقيادة الجيش للأكفاء.. وقيادة القوافل للأصلح
...... والبوذيين مارسو التشاور وبلقيس ملكة سباء...
أذا التشاور والتفاكر لأستخلاص الرأي ممارسة موجودة عند قريش الجاهلية وعند شعوب أخري وفي أديان ومعتقدات أخري وليست خاصية
جديدة....ولكن كل هذا لايرقي لمستوي النظريات والمبادئ والأسس الديموقراطية التي تشكلت عبر قرون ....وهي عبارة عن أنجاز أنساني
وعصارة فكرية لتجارب شعوب وتنظير لعدة مفكريين ...
مارسته....
أ ذا علينا الانخرج مفردة الشوري من سياق عصرها ونشحنها
بمفاهيم ومضامين ليست لها........
في هذا تسطيح وأبتزال للمفاهيم وظلم لتلك الحقبة التاريخية أي
عهد الخلافة الراشدة بالحكم عليها بغير مقاييس عصرها....
..... فمثل هذا السؤال ..... عن الرق هل يجوز لي شرعا اليوم
شراء جارية من الريف الفقير في الهند وأستعبادها والتمتع بها???
....ما حكم كافر رفض دفع الجزية ورفض الدخول في الاسلام???
....وهل يجوز الجهاد اليوم لجعل كلمةالله هي العليا ونشر الدين???
هذه الأسئلةموجهةلمحمد ميرغني والاجابة عليهاذات صلة بموضوعنا هذا
والاجابة سوف تحدد الكثير بالنسبة لمسار هذا الخيط
..... وفي رأي الوجهة السليمة للحوار يمكن تكون في ماهية تحقيق
الديموقراطية لمقاصد الدين الاسلامي والاديان بصورة عامة
وأعني العدالة والحرية وأعلاء قيمة الأنسان الخ
كمال

الأخ عثمان عبد القادر
تحية طيبة

كتبت للأخ محمد مرغنى :-

( ملاحظة هامة .
يشهد الله أني لم أقرأ هذه الأسئلة التي تنحصر في سؤال واحد إلا الآن لظروف خاصة وهو أني في حالة تحضير للسفر يوم الثلاثاء وأرجو أن أتمكن من الرد عليك مطولا لا حقاً.
وإجابتي على ما تفضلت به من سؤال مشترك في كل أسئلتك هي :إن القول بنشأة الديمقراطية العلمانية ليست رأي وإنما هو تقرير لواقع عرفه جميع الباحثين ،نفس الشئ بالنسبة للواقع الأبوي الجاهلي الذي مازالت آثاره موجودة في كل العالم العربي والإسلامي وتحدث عنه الكثير من الباحثين من أمثال رافاييل باتيه ومحمد أركون وحتى محمد عابد الجابري وهو أيضاً حالة تقريرية لواقع وليست رأي .) إنتهى كلامك

هذا الكلام موجه لأسئلتى التى كتبتها لك و قد تعاملت معها أنت على أساس أن سائلها هو الأخ محمد مرغنى .

الأسئلة التى طرحتها لك أخى الفاضل لا تدور حول هل كان مجتمع مكة و شعابها مجتمع قبلى أبوى ( مجتمع الوصاية ) أم لا . و لا تدور تلك الأسئلة حول هل كان المجتمع الذى بدأت فيه الخطوات نحو الدمقراطية يقع تحت الهيمنة الدينية أم لا .

أكرر لك الأسئلة:-

المجتمع الذى تسيطر عليه الهيمنة الدينية أليس هو أيضا مجتمع وصاية??.
بمعنى آخر لماذا أطلقت على مجتمع مكة و شعابها لسطوة القبيلة و الأب الشيخ مجتمع الوصايةو لم تطلق تعبير مجتمع الوصاية على مجتمع آخر يخضع للهيمنة الدينية ??. المجتمع الذى تسوده الهيمنة الدينية (الحق الإلهى) ألا يصبح مجتمع وصاية بإسم الدين ??. المجتمع مجتمع وصاية إن كان يخضع لسيطرة الأب الشيخ أو الأب الرب فكيف يكون إختلاف النشأة??.

ألا يعنى هذا أن المجتمع الذى بدأت فيه خطوات الدمقراطية هو أيضا مجتمع وصاية بإسم الدين??.

قلت أخى الفاضل أن الإسلام أجاز النظام الشورى السائد أصلا و أضاف له بعدا دينيا ( الحق الإلهى ). و كان السؤال أن تثبت ذلك بأن تجيب على :-

ما هى حوجة المجتمع القبلى لإضافة البعد الدينى ( الحق الإلهى ) لنظامه الشورى ??.

هل و اجه المجتمع القبلى الأبوى ( مجتمع الوصاية ) ما يهدد أركانه و ثوابته حتى تنبع فكرة الحق الإلهى لتدعم إستمراريته ??.

إذا كان ملوك و أباطرة المجتمع الذى بدأت خطوات تحقيق الدمقراطية فيه أصبغوا على أنفسهم حجة الحق الإلهى لتدعيم أركان حكمهم مستغلين الدين كأداة بها تتم الهيمنة و البقاء على قمة السلطة. هل يتشابه سلوكهم هذا و دعوة الإسلام التى قام بها محمد بن عبدالله عليه الصلاة و السلام??. بمعنى آخر هل كان محمد صلى الله عليه و سلم يمارس سلطة و ظهر ما يهدد بزوالها لذلك ظهرت فكرة الحق الإلهى لتدعيم تلك السلطة و بقاءها??.بمعنى آخر هل صاحب الدعوة الإسلامية صلى الله عليه و سلم كان شيخا لقبيلة يقف على قمة مجتمع الوصاية القبلى الأبوى و حدث ما يهدد تلك المكانة فتفتقت عبقريته بفكرة الحق الإلهى حتى يتعمق حقه الأبوى كشيخ على القبيلة ??.

و نقلت لك ما كتبته أنت:-

( وانقطعت تجربة الشورى في مرحلتها الإبتدائية وجاء بعدها ذلك المُلك المستبد والذي أستمر إلى يومنا هذا ) إنتهى كلامك

كيف أصبح إضافة البعد الدينى لنظام سائد أصلا يجعل مرحلته تسمى بالمرحلة الإبتدائية ??. بمعنى آخر ماذا تطلق على مرحلة الشورى قبل ظهور الإسلام??.

و تكرر ذلك بعبارة أخرى و هى قولك:-

( كل هذا الحديث في عموميات متصلة بنشأة الشورى وموتها في المهد ) إنتهى كلامك .

هنا أيضا تتحدث عن الشورى و كأنها نشأت بظهور الإسلام و تقول بموتها فى المهد.

و كتبت:-

( وانقطعت تجربة الشورى في مرحلتها الإبتدائية وجاء بعدها ذلك المُلك المستبد والذي أستمر إلى يومنا هذا ،وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.) إنتهى كلامك

هنا تسبب إنقطاع تجربة الشورى فى مرحلتها الإبتدائية من وجهةنظرك للمشيئة الإلهية و التى تريد لنا أن نتعلم الدمقراطية و نعمل بها.
و لك السؤال إذا كانت المشيئة الإلهية تريد لنا ما توصل إليه الناس اليوم فى كيفية أن نحكم أنفسنا بالأطروحة الدمقراطية ألا يعنى ذلك أنها فى القرن السابع الميلادى سوف تشرع لمجتمع ذلك الزمان بما يقوده و فق عملية التطور لتحقيق ما نراه اليوم من ممارسة الدمقراطية??. هل الشورى التى تقول عنها بأن الإسلام أضاف لها بعدا دينيا ( الحق الإلهى ) لو لم تنقطع تجربتها سوف تفضى بنظام دمقراطى كالذى نراه اليوم ??. و إذا كان ما قلت به صحيح بأن الإسلام أضاف بعدا دينيا لنظام الشورى السائد أصلا ( الحق الإلهى) كيف بإضافة البعد الدينى لسلطة مجتمع الوصاية تبدأ الخطوات لتحقيق ما نراه اليوم من دمقراطية??. ألا يكون من الأسهل لنظام الشورى عدم إضافة البعد الدينى ( الحق الإلهى ) له ليفضى الى الدمقراطية ??. أم أن المشيئة الإلهية أضافت البعد الدينى لنظام الشورى لتوقف إستمراره ??.

دعنى أعيد هذه الجملة التى قلت بها :-

( وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.) إنتهى كلامك

ها أنت هنا تضيف على الدمقراطية بعدا دينيا بأنها مشيئة الله و السؤال هل تدعو الناس للعمل بها لأنها مراد الله فيهم أم أنها بالتجريب ثبت صلاحها ??.

ثم لماذا من وجهة نظرك إضافة البعد الدينى ( الحق الإلهى ) لنظام الشورى السائد قبل الإسلام لو إستمر لا يفضى الى الدمقراطية لذلك كانت المشيئة الإلهية بألآ يستمر ذلك النظام??. و لماذا كانت الهيمنة الدينية ( الحق الإلهى ) حافزا للتغيير تجاه الحكم بالدمقراطية فى المجتمعات الإغريقية القديمة ??.

أليس إستغلال الدين ( الحق الإلهى ) فى الحالتين واحد???. فلماذا يترك الله سبحانه و تعالى للإغريق حق المواصلة و الخطأ و يقفل الباب أمام مجتمع مكة و شعابها ??. ما هى خصوصية المجتمعات الإغريقية القديمة و التى جعلت المشيئة الإلهية ترضى عنها بتركها لحركة التطور و التى تفضى لما تريده المشيئة الإلهية لنا ??. ما هى الحكمة الإلهية من إرسال رسول فى القرن السابع الميلادى للناس كافة برسالة فيها خير الناس فى الدنيا و الآخرة مع أنه و بحسب ما قلت أخى عثمان ان مراد المشيئة الإلهية لنا هو التطور التجريبى للدمقراطية التى نشأتها علمانية و أتت لإبعاد الهيمنة الدينية من السلطة الزمانية ??.

إذا كان الأمر كما قلت أنت :-

( وبذلك تكون الديمقراطية هي التجربة البشرية الناجحة وهذا مايريد لنا الله أن نتعلمه ونعمل به وإلا لاستمرت تلك التجربة وتطورت ووجدناها بآليات كاملة وحلول لكل ما أستجد.) إنتهى كلامك

لماذا الرسالة الإسلامية إذا كانت إرادة الله هى تطور التجربة الدمقراطية لدى الإغريق القدامى ??.

أخى عثمان عبد القادر

أنا أحاورك فى أساس بنيانك و قاعدته . فبنيانك يقوم على أساس أن الإسلام أضاف بعدا دينيا ( الحق الإلهى ) لمجتمع قبلى أبوى ( مجتمع الوصاية ) . و هنا يجب عليك إثبات ذلك و إلآ يصبح أساسك الذى بنيت عليه لا يحتمل ما بنيت فوقه أليس كذلك ??. لذلك إجاباتك على ما طرحت لك من أسئلة سوف تلقى الضوء على قوة أساسك أو ضعفه من وجهة نظرى .

أعدت عليك هذا لكى أوضح لك ما تدور حوله أسئلتى حتى تكون إجابتك لى فىما أردته من سؤالى لك .

الأمانى لك بخير سفرك و عودا حميدا منه و إلى أن تجد وقتا يسمح لك بالرد على ما طرحته عليك لك السلام.

محى الدين سليمان محمد

سلام و محبة للجميع... و بالجميع.

لكم التحية جميعا. وكل سنة وانتو طيبين.
كتب كمال:

Quote: أننا ذهبنا لذات العصر ووجدنا الصحابة والحميراء والامام يحسمون الخلاف عبر السيف فأين ذهبت مؤسسات الشوري والقضاء المستقل ولماذا لم يحسم الصراع قبل أن يتحول لسفك دماء للصحابة....ويستمر نزيف الدم في صفين ويقتل الصحابة بعضهم ويبائع هذا علي والاخر كاتب الوحي معاوية..... ويقتل عثمان بأيدي مسلمة ويدفن في مقابر اليهود!!!!! فهل هذه هي الشوري??أين مؤسساتهاوالياتها?? ...يقول قائلهم هذاخطأء لايحسب علي النظرية المزعومة... نقول أن هذه الممارسات صدرت في فترة تشكل ما يسمي بمفهوم الشوري ومن من يفترض أن يكونوا مشكلوها..... الممارسة حدثت من صحابة ومبشريين بالجنة ومن ومن هم أقرب لمصدر الاشعاع النبوي منا وأكثر تقوي...فهل فات الأستناد علي قواعد الشوري وأسسها أن كانت أصلا موجود "كمفهوم" علي هولاء ???

كل اعتمادك على :
1/ فتنة مقتل سيدنا عثمان.
2/ موقعة الجمل.
3/ موقعة صفين.
وبالنظر الفاحص نجد أن الوقعتين ناتجتين عن الفتنة الأولى, والتي قلنا أنها حصلت خارج نظام الشورى فالمسألة في الحقيقة واحدة, حيث بينا أن الثائرون لم يلجأوا للشورى, وبينا أن وقعة الجمل أثارها القتلة بعد أن خشوا تصالح الفريقين على قتلهم فأنشبوا الحرب وبينا أن الزبير رجع عن الحرب فلحق به من قتله وبينا أن طلحة استشهد بعد أن بايع سيدنا علي عن طريق أحد أتباعه, وبينا أن صفين لم يطلب فيها معاوية الخلافة كما لم يطلبها طلحة والزبير قبله كل هذا حتى نثبت أن الشورى قد عملت عملها في نصب خليفة للمسلمين خمس مرات متوالية وأن هذه الحروب كانت دائما بسبب عدم التقيد بنظام الشورى. فإذا خالف زيد أو عمر نظام الشورى وعمل بما أراد هو لا بما تريد هي فلا تسأل هي عن العاقبة, هي تسأل عن النتيجة فقط حين تطبق لأن الحاصل يكون وليدها وقد ضربنا مثلا بأن الخارجون على الديمقراطية لا يمكن أن تشان الديمقراطية بسببهم بل يشانوا هم وهذا واضح لكل منصف. ولو قلنا بما قلت لحق لنا أن نقول أن الديمقراطية غير موجودة لأن الانقلابيون لم يلجأوا إليها ولو وجدت للجأوا إليها. وهذا لعمري منطق غاية في الركاكة.
تنكر وجود الشورى فقط لتقول أنه يجب تطبيق الديمقراطية كما هي وهذا يخرجك عن دائرة الديمقراطية, فهناك مناطق اتفاق ونقاط اختلاف بين الديمقراطية كنظام سياسي والإسلام كدين ونحن في بلاد أكثيرتها مسلمون وهم على اختلافهم يؤمنون بصجة مبادئ دينهم وإلا لما تمسكوا به, فكيف تطلب من الأكثرية أن تتنازل عن مبادئ دينها لصالح مبادي لا يؤمنون بها في النقاط التي يحصل فيها التقاطع؟؟ هذا المنطق يقتل الديمقراطية تماما حيث ينقلها إلى خانة التسلط المطلق على الناس حتى في ما يؤمنون به, أنت تريد أن تلزم الناس بالديمقراطية حتى فيما تخالف إيمانهم ومع هذا تدعي الديمقراطية فكيف هذا؟؟ سبقناك إلى النظر لهذا الإشكال فقلنا بالتوفيقية وبدونها لن نتقدم قيد أنملة فتنبه.
أما قولك بأن الشورى ليست خاصية جديدة فصحيح ولكن الإسلام كدين لم يفترض أن الناس كانوا في درجة الصفر من القيم كما يوحي بذلك كلامك. كانت هناك قيم حنيفية باقية في الناس فجاء الإسلام ليتمم نواقصها ويبني على صالحها فيصبغ الجميع بصبغته ليس للإنكار حق السابقين بل لإعطاء القيم بعدا دينيا يجعلها واجبة أو مندوبة أو جائزة النفاذ وفي هذا ثناء بليغ على القيم الفاضلة وأهلها مَنْ كانوا.

Quote: فمثل هذا السؤال ..... عن الرق هل يجوز لي شرعا اليوم شراء جارية من الريف الفقير في الهند وأستعبادها والتمتع بها??? ....ما حكم كافر رفض دفع الجزية ورفض الدخول في الاسلام??? ....وهل يجوز الجهاد اليوم لجعل كلمةالله هي العليا ونشر الدين??? هذه الأسئلةموجهةلمحمد ميرغني والاجابة عليهاذات صلة بموضوعنا هذا والاجابة سوف تحدد الكثير بالنسبة لمسار هذا الخيط ..... وفي رأي الوجهة السليمة للحوار يمكن تكون في ماهية تحقيق الديموقراطية لمقاصد الدين الاسلامي والاديان بصورة عامة وأعني العدالة والحرية وأعلاء قيمة الأنسان الخ

هذه الأسئلة لا تشكل صعوبة عندنا لأننا ببساطة تبع لمن سبق من علماء الأمة ولا نبتدع ردودا فكل ما علينا هو النظر فيما قاله السادة ونقول به فأبشر بالإجابة عن كل سؤال تطرحه والآن أجيب:
الإسلام جاء ليحرر الناس إلا من العبودية لله ولم يكن أتباعه في أول أمره إلا المستضعفين من الإماء والعبيد هروبا إلى قيمه السمحة وتعاليمه تقول أن الناس سواسية كأسنان المشط, ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا, بل أتت تعاليمه لتحض على تحرير العبيد المملوكين فعلا فأمرت بعتق الرقاب كفارة وتطوعا حتى كان المسلمون يشترون المملوك لإعتاقه بل وجعله السادة المشار إليهم بالبنان كسيدنا بلال الذي الحبيب سمعت خشخشة نعليك في الجنة أو كما قال وقال فيه الفاروق أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا, وكسيدنا سلمان الفارسي الذي أعتق بخمسمائة نخلةغرسها الحبيب بيده الشريفة ومائة وقية دفعها المسلمون وقال فيه صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت ففي أي دين وفي أي حضارة يوجد مثل هذا؟؟ الإسلام هو دين الحرية ولم يشرع للرق لاستعباد الناس والتمتع بهم كما تفهم أنت, فلو كانت هذه الجارية مملوكة لمن لا يخاف الله فيها للمسلم شراها والزواج منها أو إعتاقها ثم الزواج منها أو إعتاقها إما كفارة لمخالفة أو تطوعا لوجه الله فبهذا يكون الإسلام في الحقيقة محررا للعبيد لا مشرعا للرق.
أما الكافر فلا يكره على الإسلام وعليه دفع الجزية وهي ضريبة نظير ما تقدمه له الدولة من حفظ دمه وماله وعرضه. قال الله تعالى: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} والسنة أخذت الجزية من المجوس وعند مالك تؤخذ من كل كافر.
وفي المسند والترمذي: «أنَّ جَيْشاً مِن جُيُوشِ المُسْلمينَ كان أمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْراً مِن قُصُورِ فَارِسَ، فقالوا يا أبا عبدِ الله ألا نَنْهَدُ إليهم، قال: دَعُونِي أدْعُوهُم كما سَمِعْتُ رسولَ الله يَدْعُوهُم، فأَتَاهُم سَلْمَان فقال لهم: إنَّمَا أنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسيٌّ تَرَوْنَ العَرَبَ يُطِيعُوني، فإنْ أسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الذي لنا، وعَلَيْكُمْ مِثْلُ الذي عَلَيْنَا، وإنْ أبَيْتُمْ إلاَّ دِينَكُم تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وأعطُونا الْجِزْيَةَ عَن يدٍ وأنتمُ صَاغِرُونَ. قالَ: وَرَطَنَ إليهم بالفارِسيَّةِ وأنتمُ غَيْرُ مَحْمُودِينَ وإنْ أبَيْتُم نَابَذْنَاكُمْ على سَوَاء. قالوا: ما نَحْنُ بالَّذِي يُعطي الْجِزْيَةَ ولَكِنَّا نقَاتِلكُمْ. فقالوا يا أبا عبدِ الله ألا نَنْهَدُ إليهم؟ قال: لا، قال: فدعاهم ثلاثةَ أيَّامٍ إلى مِثْلِ هذا ثُمَّ قال: انْهَدُوا إليهم، قال: فَنَهَدْنَا إليهم فَفَتَحْنَا ذَلِكَ القَصْرَ» .
أما الجهاد لإعلاء كلمة الحق ونشر الدين فلا يسقط حتى قيام الساعة.
* قدمنا هنا أسئلة كثيرة لم تجب عليها !! هل تكتفي فقط بطرح الأسئلة؟؟
قنا:

Quote: واختيار الحاكم قدمنا نماذج الخلافة فما قولك فيها؟؟ هل جاءوا بالقوة؟؟ أو سطوا عليها بليل؟؟ قل لماذا لا تعتبرها نماذج ناجحة؟؟

قلنا:

Quote: وأوافقك القول عن الختمية الصوفية ولكن المحبة والصدق فيها والمعاملة والسلوك يحددها الإسلام ولا يتركها سائبة,فمثلا هل يتحتم على أن أغير أحكام الإسلام حتى أثبت أني أحب غير المسلم وأتعامل معه باحترام؟؟ أريد أن أتمسك بكل حكم أمر به ربي فهل في هذا تطاول على أحد؟؟

وقلنا:

Quote: مسألة الردة مثال حي لهذا الكلام حيث لم يختلف أهل الفقه أبدا في هذا الحكم لوجود النص بل اختلف معهم غيرهم وهم أهل اختصاص فكيف نقارن كلام المختص بكلام غيره؟؟؟

وقلنا:

Quote: مَن مِن المبشرين بايع سيدنا معاوية خليفة؟؟ قلت هنا أن قميص عثمان رفع وسيلة فهذا إقرار منك بأن سيدنا معاوية لم يدع خلافة في حربه لسيدنا علي بل قال نطالب بالدم ثم نبايع. الخلاف ليس في صيغة الحكم وسبق أن قلنا هذا والآن نكرره ولو رأيت أن الخلاف كان حول صيغة الخلافة أو سبيلها فهات دليلك على دعواك؟؟

وقلنا:

Quote: * صفين والجمل ليس فيهما من ادعى خلافة غير سيدنا علي ولو خالفتنا فسم لنا من ادعى الخلافة بالدليل.

وقلنا:

Quote: ماذا لو خرج أحد على رئيس منتخب ديمقراطيا وحارب لأي سبب باطل أو حق لا فرق؟؟ هل يعني هذا أن الديمقراطية التي أتت بالأول باطلة؟؟ هل يقال لهذا الخارج تعال إلى البرلمان لنناقش قضيتك؟؟

وقلنا:

Quote: ونطالبك هنا بما يبين بذكر خبر من بايع سيدنا معاوية أميرا للمؤمنين في وجود سيدنا علي حتى تصح دعواك أنهم اختلفوا في الخلافة ولا تكتف بترديد نفس الكلام؟؟؟

وقلنا:

Quote: ثم كيف يعطيهم مروان ليقتلوه أهم يطبقون شرع الله أم هو؟؟ الآن المتطرفون يطبقون الشرع الذي يزعمن بأيديهم فيقتلون من شاءوا فهل تريد هذا؟؟؟ لا يصح أن يترك الخليفة كل ساخط ليقتل خصمه. وأما البراءة من الطاعة فلم يفعلها الصحابة فهل تريدهم أن يرغموا الناس على البراءة منه؟؟ بينا هنا أن الصحابة حرسوه بأبناءهم حتى أدمتهم السهام فكيف تصح دعوى براءتهم منه؟؟؟ هو قال أنه لم يستكره الناس على بيعته وهم لم يبرأوا منه فهو الخليفة الحق فكيف تبطل خلافته بطلب هؤلاء وهم بعض قليل في الأمة المبايعة له طوعا ألا تؤمن بالأغلبية؟؟؟ الأمة بأثرها بايعته طائعة مختارة ورفضه قلة فكيف يصح نزعهم له؟؟؟ أين الديمقراطية التي تدعي؟؟

وقلنا:

Quote: بينا هنا كيف حسم الخلاف بصورة حضارية حين عزل والي مصر وولى عليهم من أرادوا أليس في هذا ديمقراطية تامة؟؟؟

وقلنا:

Quote: إذا كان هناك من لا يرغب في النظام الديمقراطي ويعمد إلى تغييره بالقوة فكيف تفعل معه ديمقراطيتك؟؟ هل تتوسل إليه حتى يتعقل أم عندها وسائل ردع يحفظ بقائها؟؟ لماذا أسلحة الدمار الشامل هذا ؟؟ لماذا القنابل الذرية هذه؟؟ الدفاع عن النظام ضد المفسدين لا يعني بحال خطأ النظام بل يعني واقعيته إذ في البشر في كل زمان من لا يعجبه النظام.

وغير هذا الكثير.
سؤال واحد ارجو الإجابة عليه: في حال التعارض بين قيم الإسلام وقيم الديمقراطية أيهما تجعله حكما على الآخر؟؟؟

لك التحية أخي برير وأهنيك بالخلوص من المعايش الجبارة الآن حتى تفيدنا برأيك فيما قلنا هنا وفي الحقيقة لم ألاحظ ردودك علي إلا اليوم لذلك لو تأخرت أنا فاعذرني. قلت:

Quote: لقد أعدت قراءة مداخلتك الاولي و لاحظت فيها محاولاتك المستميتة لالباس التاريخ الاسلامي ثوب المعاصرة وهي مهمة شاقة يا محمد يا اخوي و مستحيلة كمان . (النظام الاسلامي) و تحديدا في عهد صدر (الدولة الاسلامية) و في عهد الخلفاء الراشدين و في عهد بني امية لا يشبه الديمقراطية الحالية لا من قريب و لا من بعيد و لسبب في غاية البساطة وهو عامل الزمان و المنطلقات النظرية التي تؤسس لكل نظام علي حده... فضلا عن الارضية المعرفية التي كانت تحيط (بالدولة الاسلامية) الوليدة ... لذا لا ندري لماذا يا محمد تحاول ان تلبس الناس ثوبا لا يمكن لهم ان يلبسوه مهما حدث.

قدمت نقاط معينة وبينت أوجه الشبه بالديمقراطية فأرجوا أن تبين عدم الشبه ولا تكتف بالقول أنه لا يوجد وجه شبه. عامل الزمن والمنطلقات النظرية لكل نظام لا تجعل التشابه مستحيلا. الشبه الذي سقته هو في مبدأ اختيار الناس للحاكم وهو أصل في الشورى وفي الديمقراطية حسب ما بينته لك هنا فهل تنكر أن الإسلام لم يجعل اختيار الحاكم للناس؟؟ ولو لم تنكر ذلك فقد ثبت الشبه بالديمقراطية وسقط قولك بعدمه. أرجو أن تناقش المقارنة التي سقتها بتفصيل لا كما عمم آخرون بلا حجة.

Quote: احداث سقيفة بني ساعدة لا علاقة لها بالديمقراطية المتعارف عليها اليوم ... و انما كانت صراع من نوع اخر لم يحتكم فيه الناس الي الخيار الديمقراطي و ما كان لهم ان يفعلوا ذلك ... اللهم الا ان يكونوا مجموعة من علماء الماورائيات و المستقبليات و ما كانوا هم كذلك .

بل لها, وعلاقتها هي اختيار الناس للحاكم فلم ينصب الصديق نفسه بل نصبه الناس. وكان هناك مرشح غيره هو سيدنا سعد وخلفه الأنصار. كما أن هناك شي آخر هو رضى الأنصار بالصديق طواعية لا كراهية. فهذا ثلاث أصول فيها شبه قاطع فكيف لا تسلم بها؟؟
* الناس هم أصحاب السلطة.
* يتعدد المرشحين فيختار منهم واحد.
* رضى الجميع بالخليفة الذي تفرزه عملية الانتخاب.

Quote: كون ان الامر شوري و في ستة اشخاص يؤكد بان الناس في ذلك الزمان لا يعرفون شئيا عن الديمقراطية و الا لما انحصر مصير امة باكملها في ستة اشخاص ... كما ان الستة الذين تمت استشارتهم ليسوا من عامة الناس فهم اناس لهم مواصفات قيل انها مواصفات خاصة ميزتهم عن الاخرين.

هم لم يقولوا نحن نعرف الديمقراطية أو ندعوا إليها بل هم يطبقون تعاليم دينهم.
أما حصر الأمة في ستة, فقد يكون هناك مرشحين فقط للرئاسة وليس ستة فهل يعني هذا أن هذا غير ديمقراطي؟؟ انظر إلى الديمقراطيات المعاصرة الآن كم يكون عدد المرشحين للرئاسة؟؟ الشبه هو في وجود معايير معينة تضعها الأمة للمرشح للرئاسة فليس متاحا لكل أحد أن يرشح نفسه بل يجب أن يستوفي شروط الأهلية, وهذا في الديمقراطية والشورى. وكون عدد المرشحين أثنين أو مئة فلا فرق. أما قولك ليسوا من عامة الناس فليس فيه إلا مدح لنظام الشورى حيث يقدم الأفاضل لولاية أمر الأمة.

Quote: ما حدث للخليفة عثمان بن عفان لا يمكن تبسيطه في اطلاق اللعنات علي من قتلوه ... لان القضية اكبر من ذلك بكثير نرجو منك يا محمد اعادة قراءتها مرات و مرات .

طبعا لا يمكن تبسيطه ولم أفعل هذا ولو رأيت خلاف هذا فقل لي أين قلت أنه بسيط؟؟ قلت هنا أن من خرج على الخليفة الحق ليس معهم بل معه وقلت أن من خرج على النظام الديمقراطي ولم يتقيد بنظامه فلا حجة في خروجه بفساد النظام وضربت بانقلاب البشير المثل وهو لا يعني فساد الديمقراطية فكذلك الحال مع الخليفة عثمان ذي النورين.

Quote: لم يكن هنالك اي ود بين الحسن بن علي بن ابي طالب و بين معاوية بن ابي سفيان بل بالعكس ... فقد كان معاوية اسطورة عصره و داهية كبير في ذلك الزمان... و في عهده حدث انقلاب كبير في منظومة (الدولة الاسلامية) ... و لا يهم من بعد ذلك ان يكون معاوية كاتبا للوحي او من حفظة المصحف لاننا نتكلم هنا عن معاوية الحاكم المتسلط القاتل.

وما علاقة الود بما نحن فيه الآن؟؟ هل تشترط الديمقراطية محبة المتنافسين لبعضهم؟؟ سيدنا الحسن تنازل لسيدنا معاوية فصحت ولايته عندنا وما حصل في ولايته يكفينا رد أكفاءه في الصحبة ولا نتطاول عليه فكون كاتبا للوحي وكونه صحابيا يحتم علينا احترامه وحفظ حرمته طاعة للأمر النبوي بالإمساك عند ذكر الصحابة ومهما يكن فيه من أمر فلا عذر لمنتقصه لأن المسلمين يعتقدون عدم عصمة الصحابة ومع ذلك أمر الرسول بعدم سبهم فتنبه وأبعد نظرك للأمام أخي برير ولا تسقط في هذه المهاوي المهلكة.

Quote: اطلاق مفهوم الاحزاب علي المهاجرين و الانصار فيه ذبح كبير للتاريخ يا محمد يا اخوي ... لان الاحزاب شيء و المهاجرون و الانصار شيء اخر خالص... فلماذا تريد ظلمهم يا محمد يا اخوي؟

لم أقل إنه تشابه مطلق, والشبه حاصل حيث توجد مجموعة من البشر ترشح واحدا. فأين الذبح للتاريخ؟؟

Quote: العزيز/ محمد ميرغني ان كانت الشوري كلاما ربانيا او وحيا يوحي فان الديمقراطية ليست بالكلام الرباني و لا هي بالوحي المرسل و انما هي كلاما انسانيا قابل للصواب و للخطأ ... وهي في متحولة و متغيرة و في صيرورة دائمة نحو الافضل بفضل تطور الفكر الانساني.

كون الشورى أمرا ربانيا فهذا يجعلها واجبة في الإسلام.
ألخص رؤيتي بأنه يجب الأخذ بالديمقراطية في كل ما لا يعارض نصا شرعياً, حتى لا نناقض ديننا.

لا محمد ميرغني
لم تجب علي الاتي
عن الرق هل يجوز لي شرعا اليوم
شراء جارية من الريف الفقير في الهند وأستعبادها والتمتع بها???
....ما حكم كافر رفض دفع الجزية ورفض الدخول في الاسلام???
نعم أن الأسلام قيد الرق ولكنه لم يحرمه وأنطلاقا من هذا جاءالسؤال
أعلاه وهو لازال بأنتظار أجابة !!!
الكلام عن الحض علي العتق موجود ولكنه لم يحرم البيع والشراء
والأسترقاق والذي لم يكن خاصية للمجتمع الاسلامي وحده وأنما كان ظاهرة
شبه كونية!!
...يتحدث عن محمد ميرغني عن نمازج لأختيار الحاكم يري أنها ناجحة
...نقول أن هناك نمازج أخري تعارضه من صدر الاسلام وما تلاها والكل
يحاجج بأنه يستند علي الدين......
وحتي هذه النمازج لم تحدد فيها صيغة لنظام فصل السلطات أوتحديد
قيد زمني أو أنتخابات مباشرة للمفاضلة.....
.....ثانيا نقول وبمثل تجاوزت عن ولاية ورئاسة المسيحي والمرأة\
وأجزتها في واقع مثل واقع السودان. فيمكن القياس علي ذلك
...موضوع الردة لم يعد موضوع نهدر وقتنا فيه جدلا فهولاء العلماء
والقوي السياسية المؤثرة قد أسقطت موضوع حد الردة وقالت أنه ليس
من الأسلام في شئ وبالتالي تطابقت مع دعاة تطبيق قوانيين ودساتير
العهود الديموقراطية فلن نقول لهم أذهبوا وطبقوا مفهوم محمد ميرغني
عليك أنت نقاشهم وحوارهم والتوحد معهم علي صيغة تقنعون بها سواكم
.... 000قلنا أن الصحابة بائعوا معاوية في خلافة علي وذكرنا نذرا منهم
....ورجعة بسيطة للتاريخ تبين هذا فقد أتفق عمرو بن العاص وأبو موسي
الأشعري علي خلع الامام علي وخلع كاتب الوحي معاوية-خلعهم من ماذا?
من الخلافة طبعا!!! وكانت الخدعة.....
والشاهد في كلامناأن طلحة والزبير وعائشة قد خرجوا ورفعوا سيوفهم
في وجه الامام وكذلك فعل الامام فأين اليات ومؤسسات الشوري?
وحسم الصحابة أمرهم بالسيف في صفين فأين هي الشور ي?
نحن لانتكلم عن ثوار ومتمرديين وأنما عن صحابة الرسول ومن يفترض
أنهم أرسوا نظام الشوري!!!
والخلاصة أني يا محمد أرفض ذج الدين في السياسة وأدعوا لاعمال
قوانين ودساتير العهود الديموقراطية والتي كانت مطبقة في عهد السيد
علي والامام عبد الرحمن والازهري ولمحجوب ....ولأعمال دستور وقوانيين
مواطنة تكفل كامل الحقوق للمرأة وغير المسلم وأعتقد أن الحدود
وسائل لاغايات ....فهل تعتقد أن الحدود غايات وأهداف لذاتها أم هي
وسائل لضبط المجتمع??
.....ويبقي الأهم هو أن القوي والتيارات الأسلاموية تختلف في
عد الحدود ومن يطبقهاوفي شكل الحكم وكيفية أختيار الحاكم واليات
التشريع ونظام فصل السلطات ...فمن سيطبق الشريعة وكيف ???
لذا قلنا أن الحل يكمن تطبيق قوانيين ودساتير الديموقراطية
فهي تجربة وتنظير قد خبرناه وفوق هذا يستند علي قيم المواطنةوالتي
هي القاسم المشترك الاعظم الذي يجمعنا كسودانين ....
وختاما نقول قد يأتي أخر وينسف فهم محمد ميرغني (حيث كفل رئاسة
غير المسلم والمسيحي) يقول أن خاصية وجود غير المسلم والمرأةليست
طارئية أو خاصة بالسودان فهي موجود منذ عهد الرسول وصحابته ومع
هذا لم تجوز رئاسة هولاء فلماذ يفعل محمد ميرغني ذلك الان????

لك التحية أخي كمال:
فقط دقق في ما كتبت لك وستجد الإجابة عن السؤالين المكررين.
لم تجب على جميع أسئلتنا التي أعدناها هنا.
نرجو أن تجيبنا وخاصة على التعارض بين الإسلام والديمقراطية كيف العمل فيه؟؟
يكون حوارك مقبولا متى ما لزمت الصدق في القول ولكن أن تقولني ما لم أقله أو تلوي ما أقوله لما تريدني أن أقوله فهذه الطامة:

Quote: وختاما نقول قد يأتي أخر وينسف فهم محمد ميرغني (حيث كفل رئاسة غير المسلم والمسيحي)

سابقا حاولت هذا فكان ردي:

Quote: قلتُ: Quote: المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف وعلقت أنت: Quote: ولكنك قلت بجواز مايخالف مفهومك للشرع وكررت هذا ولكنك تريد أن تقول أني متناقض الطرح ولا يكون لك هذا إلا أن تقول أني أقول حينا بعدم الجواز وحينا بالجواز والواقع أني لم اقل بالجواز أبدا. وقولي الدولة غير إسلامية صرفة بمعني أن المسلمون غير قادرون على بسط شريعتهم لذلك لا يمكنهم الدعوى أن ما ارتضوه مرغمين نظام إسلامي, هو نظام بحسب الضرورة ولكن لا يمكن لأحد أن يقول أن ولاية هؤلاء جائزة لأنها بخلاف الإجماع. أنا كشخص مسلم يتوجه إلى هذا الخطاب الذي يقول بعدم جواز ولاية هؤلاء فحتى لو كنت في دولة أقر دستورها رغما عني ولايتهم فلن يجوز لي شرعا التصويت لهم وهذه حريتي في أن أنتخب من تصفه لي شريعتي وأتوقف عن غيره. قولي الحال مختلف لا يعني قولي بالجواز كما فهمت أنت بل يعني هذا أن السودان دولة غير إسلامية قد يتولى هؤلاء لهذا السبب لا لأن هذا جائز في الإسلام, فلو كان السودان مسلما صرفا لما تولى هؤلاء هذا هو قولي. وأكرر ولاية هؤلاء غير جازة في شريعة الإسلام ولا يجوز لأي كان إلغاء هذا الحكم لأنه فوق سلطان البشر.

لن يسلم لك ما تريد من قولي أبدا.

الاخ محمد ميرغني
ألم تقل أن في مثل واقع السودان فأنه يجوز رئاسة المرأة
والمسيحي???

ثانياهل يجوز شرعا و علي حسب مفهومك ان اشتري جارية واسترقها
واتمتع بها ?حلال ام حرام??/
ما هو الحكم الشرعي في غير المسلم الذي رفض دفع الجزيةوالاسلام???

مرحبا أخي كمال.

Quote: ألم تقل أن في مثل واقع السودان فأنه يجوز رئاسة المرأة والمسيحي???

كلمة يجوز هذه تستخدم لغير الممنوع شرعا وقد بينت هنا وكررت أن الشرع لا يسمح برئاسة المرأة والمسيحي. وشرحت قولي ( السودان الحال مختلف ) فلا مجال للتأويل. عليه فأنا لم أقل بجواز رئاسة المرأة والمسيحي في شريعة الإسلام لافي السودان ولا في غيره. ولو حصل وترأسا فهذا يعني أن الدولة غير خاضعة لقوانين الإسلام.
الجارية وغير المسلم أجبتك عنهما فقط دقق كما قلت لك قبل قليل.
نكرر الطلب والترجي بالإجابة على حال التناقض بين الديمقراطية والإسلام.

التحية لصاحب البوست الذي احسن الاختيار لهذا الموضوع الملح .. تلك الأهمية التي تتمثل في قراءة ما وراء الحروف عند المواجهة بين مصالح العباد والنصوص الدينية فيما يخص نظم الحكم ... وللأخوة الذين اثروا النقاش من منطلق المصلحة المجردة من جهة , ومحاولة ملاءمة النص المقدس لها من جهة أخرى , وإن كان الجمع هنا اسهل منه فيما أتصور قبض الريح !!

وبعد :ـ

الإشكالية الحقيقية في مواجهة دعاة الحكم الديني أو تحكيم الشريعة الإسلامية فيما أتصور هو أننا أمام أناس قليلي المصداقية حيث أنهم يقولوا ما لا يعتقدوا , يعني تجدهم عاملين بمبدأ ( التقية ) وإن كانت عقيدة عند عشرات الملايين من الشيعة , نجد هذا العمل ملازم لدعاة تحكيم الشريعة في بقية طوائف ما يسمى بالمسلمين . فهؤلاء يقبلوا بالديمقراطية لأنها بكل بساطة تتيح لهم العمل ولسواهم بحرية وبكل شفافية .. وهنا مربط الفرس لأقوالهم أنها ليست ذات خلاف جوهري مع الشورى .. بل على العكس في ثنايا حديث الأخ محمد ميرغني ما يدل على ما ذهبنا إليه ....
وهؤلاء يعلموا تماما أن آلية الديمقراطية تساوي بين أفراد المجتمع الواحد من ناحية الحقوق والواجبات ... بمعنى تعطي الحق المطلق للاختيار لكل من بلغ الرشد دون النظر إلى الجنس أو المذهب أو الدين .. في الوقت الذي تكون فيه الشورى ذلك الجلباب الضيق الذي هو في متناول يد الخليفة أو الحاكم بأمر الله وبالعدد المحدود جدا ( والمبهم أيضا ) وفق أدبيات ( أهل الحل والعقد ) وبالكيفية المتنازع فيها كما سبقت الإشارة : هل هي ملزمة أو معلمة !! وبداهة هذا الخلاف لا يمكن أن يقع حول الديمقراطية بكل بساطة وذلك لعلم الجميع أن الديمقراطية تعني ( حكم الشعب بالشعب للشعب وفق أغلبية مطلقة أو نسبية ) فيكون من غير المعقول مقارنتها أو مساواتها للشورى ذات المنطلق الديني أو الصبغة الدينية .. فالحاكمية في الأولى للشعب وفي الثانية لله مهما حاول دعاة الثانية التخفي ومحاولة الظهور بمظهر المواكبة للعصر .. وفوق ذلك الشورى جزء من خطاب ـ نص ـ ديني مقدس , وبالتالي النتائج المترتبة على استعمالها تكون دينية خالصة . وفي الوقت الذي نرتضي فيه ممارسة الديمقراطية نعلم تماما أن هذا نظام وضعي نبت من أرض البشر نتيجة تجارب كثيفة تمخضت في أرقى صورها إلى الآن في هذا الثوب الأنيق الذي يسر الناظرين من كل الاتجاهات ( ما عدا الاتجاه الديني الذي يرفض بقية تلك الاتجاهات )
ولعل هذا لوحده يكفي للطلاق البائن بينونة كبرى بين المفهومين !!
والشورى قبل أن تكون ملزمة أو معلمة ( فقط ) , فهي فيما لا نص فيه ( اتفاقا ) ـ حسب قول دعاتها ـ وهنا مفارقة كلية بينها والنظام الديمقراطي , من حيث أن الأخير لا يعترف بالنص الديني المهيمن على ما سواه , فمثلا : في الديمقراطية يمكن ان يتم اقتراح في البرلمان بقيام منتج سياحي به بلاك .. ووايت .. ورد ليبول... وغير ذلك من الخمور , وحتى أصناف الدعارة المرخصة وبمصادر تمويل ربوية !! فمثل هذا المقترح ليس أمامه من عقبة في النظام الديمقراطي إلا أن يعجز ثلثي أعضاء ممثلين الشعب في البرلمان ( 66% ) عن التصويت لقيام مثل هذا المشروع .
وهذا الذي يجعل من المستحيل أن تمسك بمنهج يدعو إلى تطبيق نظام ديني وآخر ديمقراطي في نفس الوقت .. بل لا تجّوز المبادئ الشرعية التي ينطلق منها من يحاول الجمع بين المستحيلات ( هنا ) الجلوس أساسا تحت قبة البرلمان الديمقراطي الذي لا يمانع أن يوجد به مثل سابق تلك المقترحات .. فالنص الديني هنا صريح حيث قال : " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً " سورة النساء آية 140 .
وبكل بساطة لا يمكنك أن تكون داعيا إلى تطبيق الشريعة ورجل ديمقراطي ومحتفظ بمصادقتك في ذات الوقت !! إلا إذا جمعت بين أكل العصفور الواحد والامساك به وإطلاق صراحه في نفس الوقت ؟!!

وخلاصة الأمر ...

لا يمكن أن نقول , لا يوجد هنالك من فرق أساسي بين الديمقراطية والشورى إلا إذا اعتمدت الأخيرة هذه الشروط :ـ
1- المساواة بين الناس على أساس المواطنة وليس على أساس الجنس ( ذكر وأنثى ) والدين ( مسلم وغير مسلم ) والأهلية ( من أهل الحل والعقد أو دونهم ) .
2- أتاحت الفرصة بالنظر في النصوص ( المقدسة ) بنفس القدر الذي كان فيما ليس فيه نص .
وإذا توفر ما سبق من شروط .. وقتها يصلح التعامل مع ( الشورى ) لموافقتها الميثاق الديمقراطي الذي تعاقد عليه الناس , ليس لأي اعتبار آخر .


مع عظيم المودة والاحترام

أبوبكر حسن

العزيز برير

كيفك

ممكن تراسلنى على...

[email protected]

لك التحية أخي أبو بكر.
وأتمنى أولا أن تناقش بالتفصيل كما أفعل معك تماما, قلت:

Quote: الإشكالية الحقيقية في مواجهة دعاة الحكم الديني أو تحكيم الشريعة الإسلامية فيما أتصور هو أننا أمام أناس قليلي المصداقية حيث أنهم يقولوا ما لا يعتقدوا , يعني تجدهم عاملين بمبدأ ( التقية ) وإن كانت عقيدة عند عشرات الملايين من الشيعة , نجد هذا العمل ملازم لدعاة تحكيم الشريعة في بقية طوائف ما يسمى بالمسلمين . فهؤلاء يقبلوا بالديمقراطية لأنها بكل بساطة تتيح لهم العمل ولسواهم بحرية وبكل شفافية .. وهنا مربط الفرس لأقوالهم أنها ليست ذات خلاف جوهري مع الشورى .. بل على العكس في ثنايا حديث الأخ محمد ميرغني ما يدل على ما ذهبنا إليه ....

* أوافق على الفكرة وأصحح صياغتها: الإشكالية الحقيقية في مواجهة الدعوة لتحكيم الشريعة هو أنها قد تصدر من أناس قليلي المصداقية أي منافقون ولا يريدون تحكيم الشريعة فعلا بل بل يريدون بها اعتلاء رقاب العباد فهي كلمة حق يراد بها باطل.
* بحسب تعريف الديمقراطية فالشورى متوافقة معها.
* نرجو إيراد ما تريد مناقشته مما قلناه هنا حتىى نناقشك والتعميم غير مجد.

Quote: في الوقت الذي تكون فيه الشورى ذلك الجلباب الضيق الذي هو في متناول يد الخليفة أو الحاكم بأمر الله وبالعدد المحدود جدا ( والمبهم أيضا ) وفق أدبيات ( أهل الحل والعقد ) وبالكيفية المتنازع فيها كما سبقت الإشارة : هل هي ملزمة أو معلمة !! وبداهة هذا الخلاف لا يمكن أن يقع حول الديمقراطية بكل بساطة وذلك لعلم الجميع أن الديمقراطية تعني ( حكم الشعب بالشعب للشعب وفق أغلبية مطلقة أو نسبية ) فيكون من غير المعقول مقارنتها أو مساواتها للشورى ذات المنطلق الديني أو الصبغة الدينية .. فالحاكمية في الأولى للشعب وفي الثانية لله مهما حاول دعاة الثانية التخفي ومحاولة الظهور بمظهر المواكبة للعصر

هذا الوصف للشورى خاطئ تماما وهنا ما يثبت عكسه بالضبط فقط فند ما قلناه حتى يسلم لك القول.
التعريف للديمقراطية يثبت توافق بعض الأصول في الشورى والديمقراطية.
الحاكمية فعلا لله ولكن هذا لا يعني تسمية فلان حاكما باسم الله بل يعني أنه يجب على الحاكم طاعة الله في ما أمر به في الحكم وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فالحاكم بشر ولكن متابعته هذه أعطته صبغة شرعية جعلت طاعته واجبة ما لم يعص ومتى ما خالف فلا طاعة له. وليس في هذا شين حتى يخفى وهو غير متخلف عن العصر حتى يدعي أحد المواكبة بل هو فهم راق للحكم ويفوق الديمقراطية في مواطن عدة منها كون التشريع فوق الدولة لا أداة لها, ففي الديمقراطية البرلمان يكون تحت سطوة الحزب الحاكم بحسب الأغلبية وعليه يمكنه أن يشرع القوانين التي يريد أو يعدل في القوانين الموجودة وليس هناك حدود للبرلمان. خذ تركيا مثالا حيث كان هناك قانون يمنع رجب طيب من تولي رئاسة الحكومة فتولاها غول حتى تم تعديل القانون ومن ثم تولى الرئاسة رئيس الحزب رجب أردوغان. وفي الديمقراطية يمكن أن تكون هناك ملكية وهذا تمييز لا يمكن تبريره حيت يولد أناس أمراء وملوكا كما في كل أنظمة الملكية الدستورية الموجودة بكثرة ولا يقال هو بلا صلاحيات تنفيذية فكونه ملكا بالوراثة هذا هو المطعن. ولا يقال هذا حاصل في البلدان الإسلامية فهي لا تطبق النظام السياسي الذي يريده الإسلام فلا يلصق فعلهم به زورا.

Quote: وفوق ذلك الشورى جزء من خطاب ـ نص ـ ديني مقدس , وبالتالي النتائج المترتبة على استعمالها تكون دينية خالصة . وفي الوقت الذي نرتضي فيه ممارسة الديمقراطية نعلم تماما أن هذا نظام وضعي نبت من أرض البشر نتيجة تجارب كثيفة تمخضت في أرقى صورها إلى الآن في هذا الثوب الأنيق الذي يسر الناظرين من كل الاتجاهات ( ما عدا الاتجاه الديني الذي يرفض بقية تلك الاتجاهات )

ومن قال أن النظام الوضعي خير من الديني؟؟ من هو الحكم؟؟ قد ترى أنت ذلك ولك حججك ولكن لغيرك حججه المقنعة والقوية. الشورى نظام تحكمه ضوابط كلية ربانية بخلاف الديمقراطية فقد يكون حاكمها الهوى لا غير وقد يكون المصلحة الآنية ولا نظر لها في الحياة الباقية. المسلم الدنيا عنده معبر للآخرة وهي دار القرار فكيف يكون محط نظره الدنيا فحسب؟؟ هو مسافر ويسترشد في سفره هذا بخبير هداه ربه إلى خير السبل وغيره مسافر بلا خبير فقد يسلم اليوم بالحيطة ولكنه قطعا لن يسلم غدا حيث لا تنفع الحيطة ولا تنجي إلا متابعة الهادي الخبير.

Quote: ولعل هذا لوحده يكفي للطلاق البائن بينونة كبرى بين المفهومين !!

هو ليس كذلك وهذا عينه هو ما يفضح دعوى الديمقراطية بقبول الآخر!! كيف لا تقبل قول من يقول أنا أتابع ما يأمرني به ديني؟؟ الدين كمانظم حياة الفرد فعلمه كيف يقضي حاجته وعلى أي شق ينام ومتى يفرح ومتى يغضب ومتى يمسك ومتى يبذل أفتراه يترك أمر الجماعة بلا نظام كما تدعون؟؟ لاضير في نظام الإسلام أن تستفيد من كل نفع ما لم يخالف حدود الشرع وهذا عام في كل شيء ومن هذا الديمقراطية فهي بلا شك أتت نتيجة تجارب غالية الثمن والعاقل من اتعظ بغيره لا أن يبدأ من الصفر. ولكن من يدعي الديمقراطية يريد خلاف هذا ولسان حاله يقول إما أن تأخذوا الديمقراطية كما هي بلا انتقاء أو تتركوها جملة وهذا ما جعلك تقول هو طلاق بائن بينونة كبرى. لا يمكنني أن استفيد من كل شي لا يخالف شرعي ونظام الديمقراطية عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم آخذ منها ما يتماشى مع ديني فهو الحكم عندي.

Quote: والشورى قبل أن تكون ملزمة أو معلمة ( فقط ) , فهي فيما لا نص فيه ( اتفاقا ) ـ حسب قول دعاتها ـ وهنا مفارقة كلية بينها والنظام الديمقراطي , من حيث أن الأخير لا يعترف بالنص الديني المهيمن على ما سواه , فمثلا : في الديمقراطية يمكن ان يتم اقتراح في البرلمان بقيام منتج سياحي به بلاك .. ووايت .. ورد ليبول... وغير ذلك من الخمور , وحتى أصناف الدعارة المرخصة وبمصادر تمويل ربوية !! فمثل هذا المقترح ليس أمامه من عقبة في النظام الديمقراطي إلا أن يعجز ثلثي أعضاء ممثلين الشعب في البرلمان ( 66% ) عن التصويت لقيام مثل هذا المشروع .

هي ملزمة وقد بينا هذا هنا بتفصيل نتمنى أن تبين لنا خطأه.
ونوافقك أنها فيما لانص فيه.
أما الاقتراح فهو تماما موطن المفارقة وقد يكون بنسبة 51% فقط فهي أغلبية بلا شك ولكن في أي دين يكون هذا الاقتراح فضيلة؟؟ أم أن التشريع إذا كان لفضيلة أو لرذيلة لافرق؟؟ أم أن الدين لا يعني شيئا وعلى المتدين أن يشرب من البحر إن لم يعجبه هذا؟؟ وهنا أسئلة ملحة أرجو أن تجيبني عليها بصراحة وهي:
* هل روح البرلمان في أن يكون ممثلا للشعب متقيدا بقيوده أم أن يكون غير معنيا بما بعتقده الشعب؟؟
* هل حكم الشعب بالشعب للشعب يعني إلزام الأغلبية في بلد ما بما تعتقده الأغلبية في بلد آخر؟؟
* هل روح الديمقراطية في أن يختار الناس حكامهم بحرية دون أن يلزموا بالتنازل عن عقائدهم أم في أن يختاروا حكامهم بحرية مع ضمان حريتهم فيما يعتقدون؟؟

Quote: وهذا الذي يجعل من المستحيل أن تمسك بمنهج يدعو إلى تطبيق نظام ديني وآخر ديمقراطي في نفس الوقت .. بل لا تجّوز المبادئ الشرعية التي ينطلق منها من يحاول الجمع بين المستحيلات ( هنا ) الجلوس أساسا تحت قبة البرلمان الديمقراطي الذي لا يمانع أن يوجد به مثل سابق تلك المقترحات .. فالنص الديني هنا صريح حيث قال : " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً " سورة النساء آية 140 . وبكل بساطة لا يمكنك أن تكون داعيا إلى تطبيق الشريعة ورجل ديمقراطي ومحتفظ بمصادقتك في ذات الوقت !! إلا إذا جمعت بين أكل العصفور الواحد والامساك به وإطلاق صراحه في نفس الوقت ؟!!

ما المستحيل في أن انظم انتخابات على كافة المستويات وأعمل بكل أنظمة الديمقراطية وأحدد صلاحية البرلمان بحدود صلاحية البشر في التشريع حسب دين الشعب؟؟ الغربيون لا حدود للتشريع عندهم أما المسلمون فهم مقيدون سلفا بدين يحدد صلاحياتهم في التشريع. التطرف ضد الدين لا يأتي إلا بتطرف مضاد وهذا من قوانين الطبيعة لا من قوانين الدينيين.
القول بإطلاق الصلاحية للبرلمان بلا أي حدود تحكم غير مبرر, فمصلحة الشعب تقتضي وضع حدود للبرلمان.
اما فهمك للآية فيقتضي عدم احترام الناس لبعضهم ولاختلافاتهم! في تاريخنا نماذج ماثلة للتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب والوثنيين والمجوس وغيرهم من بني البشر وفي الإسلام: ( ولقد كرَّمنا بني آدم ) فالإنسان حيث هو إنسان مكرَّم محترم هذه قيمة واجبة الطاعة. فالواجب على المسلم التعامل بالحسنى مع بني البشر وله حق رد المعتدي, وهو الاستهزاء بآيات الله الذي تغض الطرف عنه فانظر إلى قوله تعالى: ( حتى يخوضوا في حديث غيره ) فالممنوع هو عدم احترام عقيدة الإسلام ولكن متى ما احترم المخالف عقيدة المسلم فيجب وأكرر يجب على المسلم احترامه والإحسان إليه تأسيا بالسلف. أما إذا كان المخالف يستهزء بي وبعقيدتي فكيف تطالبني بأن أحترمه وأحسن إليه. فليس الأمر بعدم الجلوس معهم بسبب الاختلاف في الدين بل بسبب الاستهزاء وما فهمته من الآية خاص بك وغير موجه لنا مفاده أم تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث عاهدوا وجالسوا غير المسلمين كانوا مخالفين للقرآن؟؟
العاجز هو من يقول باستحالة التوفيق بين الديمقراطية والإسلام ولو كان ديمقراطيا لكان له خيار واحد هو التوفيق ومتى ما أباه فهو غير ديمقراطي لأنه يريد أن يلزم الناس بما يخالف دينهم. فأنت معترف بأنا هناك تعارض! والناس مسلمون فكيف تعمل؟؟ هل ترغمهم على ما يخالف دينهم؟؟ لو فعلت لخرجت عن كونك ديمقراطيا فثبت أن لا مجال غير التوفيق.

Quote: لا يمكن أن نقول , لا يوجد هنالك من فرق أساسي بين الديمقراطية والشورى إلا إذا اعتمدت الأخيرة هذه الشروط :ـ 1- المساواة بين الناس على أساس المواطنة وليس على أساس الجنس ( ذكر وأنثى ) والدين ( مسلم وغير مسلم ) والأهلية ( من أهل الحل والعقد أو دونهم ) . 2- أتاحت الفرصة بالنظر في النصوص ( المقدسة ) بنفس القدر الذي كان فيما ليس فيه نص . وإذا توفر ما سبق من شروط .. وقتها يصلح التعامل مع ( الشورى ) لموافقتها الميثاق الديمقراطي الذي تعاقد عليه الناس , ليس لأي اعتبار آخر .

من قال أنه لا يوجد فرق؟؟؟
يوجد فرق ولكن الاختلاف بين زيد وعبيد لا يقتضي إشعال الحرب بينهما فلكل الاحتفاظ بخصائصه دون التغول على خصائص الآخر وبذا يتعايشان.
هنا تريد أن تعترف بالشورى فقط في حال تنازلها عن ما تعارض فيه الديمقراطية, ولو كنت منصفا لقلت أنهما يتفقان حينا ويختلفان حينا آخر وهذا تحكم متحيز مشين في حق من يحكم على الأشياء.
أما النقطتين فلنا فيهما قول:
1/ المساواة: الإسلام يساوي بين الناس مساواة دقيقة وضعها خالق البشر. وقد يقال لا يتيح للمرأة وغير المسلم أن يحكمان فيقال أن الحكم وظيفة لها أهلية معينة وهؤلاء غير مؤهلان لها فمنعهما حرصا على جودة الأداء الوظيفي لا يقدح في المساواة, ومثال هذا المعاينات العادية فربُّ العمل يجري معاينات يتحقق فيها من أهلية طالب الوظيفة ويحدد هو المؤهل من العاجز وهذا عين المساواة!!! فهم متساوون في الإنسانية ولكنهم متفاوتون في الأهلية لهذه الوظيفة. ولو اعتبر أن الجميع مؤهلا لساوى بين المؤهل والعاجز وهذا ظلم شنيع لا يسنده منطق.
2/ أما رفع القداسة عن النصوص حتى يصبح وجودها وعدمها واحدا فيعني ترك الإسلام جملة وتفصيلا وهذا تجبر صارح على حرية العباد في إعتناق الدين الذي يريدون وباسم الديمقراطية. الإسلام عبارة عن قيم تحملها نصوص شرعية في القرآن والسنة وهي دستور المسلم الخالد المقدس, وكما يعتقد الديمقراطيون أن دستورهم الذي وضعوه بأنفسهم مقدسا بمعنى أنه واجب الطاعة فالأولى بهم الاعتراف لمن بعتقد بأن الإسلام دستور وضعه رب العباد, الاعتراف بوجوب طاعته لدستوره. وإلا لكان هذا لا يحترم عقائد الناس ويحتقرها ويريد أن يخضعها ذليلة تحت دستوره الذي خطه بيده ولن يكون هذا أبدا ببشارة المولى بحفظ دينه وأنه لا بد من طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم.
إما أن تعترف للناس بحريتهم في دينهم وتتعامل معهم وفق ذلك أو تحاول إجبارهم على ما تعتقد أنت وحينها لا تغضب إذا وصفوك بالجبار رغم دعواك الديمقراطية.

كتب محمد ميرغني عن ولاية ورئاسة المرأة وغير المسلم

Quote: * المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع...

رئاسة المرأة وغير المسلم في السودان يقول :

Quote: أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف.

فالحال مختلف ....فالحال مختلف .. وهنا يواجه بسلفي يقول :هذا كلام مردود فالمرأة كانت أحد مكونات
المجتمع وغير المسلم كان موجود في عهد الرسول وعهد صدر الأسلام
ومع هذا لم يري أحد أن ذلك الواقع يتتطلب ولاية أمرأة وغير مسلم!!!
فكيف تري واقعا- أغلبه مسلميين - تراه واقعا غير مسلم صرف
بحيث يتولي رئاسته مثل ما فصلنا ?
ويقول ديموقراطي: مادمت قد أعترفت بأن واقع السودان مختلف يتتطلب
وضعادستوريا مختلف فيما يتعلق برئاسة المرأة وغير المسلم فلنا
أن.نقيس علي هذا ونطالب بوضع قانوني ودستور يماثل ما كان مطبقا في
عهود الد يموقراطية......

000000 نعود لمحمد ميرغني ونؤكد.أننا مع الصيغ الدستورية(بكاملها)
والقانونية ( بعمومها تقريبا) والتي كانت مطبقة في العهود الديموقراطية سوي أن تناقضت أو تتطابقت مع مفهومك للدين وننادي
بالمساوة التامة في الحقوق والواجبات الدستوريةوالقانونية غض النظر
عن أختلاف اللون والجنس والنوع.....ذلك لأننا نعتبر أن المواطنة(وليس
الدين) هي القاسم المشترك الأعظم الذي يجمعنا 0000 ....وأننا نؤكد علي
كفالة حق أي مواطن في تولي رئاسة الدولة.....وهو قول يوافقنا في
الأمة والأتحادي وطرفي ما يسمي بالحركة الأسلامية والقوي الموقعة علي
دستور 1998....أن كان لك فهم يقصي بعض المواطنيين من بعض حقوقهم
الدستورية عليك تطبيقه في تورا بورا....
.....ونعود ونسأل أسئلة مباشرة تتطلب أجابات شجاعة ومباشرة
هل يجوز لي شرعا ( علي حسب فهمك) شراء جارية والتمتع بها حلال
أم حرام? ما حكم من رفض دفع الجزية ورفض الدخول في الأسلام???
كمال

Quote: وهنا يواجه بسلفي يقول :هذا كلام مردود فالمرأة كانت أحد مكونات المجتمع وغير المسلم كان موجود في عهد الرسول وعهد صدر الأسلام ومع هذا لم يري أحد أن ذلك الواقع يتتطلب ولاية أمرأة وغير مسلم!!! فكيف تري واقعا- أغلبه مسلميين - تراه واقعا غير مسلم صرف بحيث يتولي رئاسته مثل ما فصلنا ? ويقول ديموقراطي: مادمت قد أعترفت بأن واقع السودان مختلف يتتطلب وضعادستوريا مختلف فيما يتعلق برئاسة المرأة وغير المسلم فلنا أن.نقيس علي هذا ونطالب بوضع قانوني ودستور يماثل ما كان مطبقا في عهود الد يموقراطية......

الحمد لله كل حين أتأكد أني على الجادة, فأنا بين طرفين متطرفين, متأسلمون يستغلون الدين للتسلط على العباد ومتدمقرطون يريدون إلغاء الدين في حياة السلمين. واحد لا يعترف لغير المسلمين بحق وآخر لا يعترف للمسلمين بحرية التدين بدينهم. ونحن نقول فليتبع كلٌ ما يعتقد ولا نلزم أحدا بترك ما يؤمن به ونحمله على ما لا يؤمن به.
السلفي أرد عليه بأني لم أجوز ولاية هؤلاء وقلت صراحة أنهما لا تجوز ولايتهما في شريعة الإسلام وإذا اعترفت بأنهما قد يتوليا تحت أي ظرف فلا يعني هذا بتجويزي لولايتهما.
أما الديمقراطي فأقول له قد شرحت قولي الحال مختلف ولم أقل أنه يتطلب وضعا دستوريا مختلفا, لأن هذا يعني تغيير حكم الإسلام وهذا لا أدعو إليه وقد حسمت بابه البتة, وننصح الديمقراطي بالصدق في نقل كلامنا وأن لا يفهم منه إلا المعنى الذي يحتمله قولنا لا ما يريده هو وإن كان لا يسعفه منطقنا فليسلم لنا ما قلناه. وتكذيبك أيها الديمقراطي جاء على لسانك:

Quote: أن كان لك فهم يقصي بعض المواطنيين من بعض حقوقهم الدستورية عليك تطبيقه في تورا بورا....

فكيف تفهم مني أني قلت:

Quote: بأن واقع السودان مختلف يتتطلب وضعادستوريا مختلف

وفي نفس الحين تطلب أن أطبق فهمي في تورا بورا؟؟؟ فإذا قلت لك الأول الذي تريده فلماذا لم تقبل مني؟؟
الذي تريده أنت بالديمقراطية لا تلزم به غيرك ولا تدعي معية من هم بعيد عنك بعد المشرقين.
الأمة طرح برنامج الصحوة الإسلامية هل تنكر هذا؟؟؟؟؟؟؟؟ وكلام الإمام الصادق هنا الذي اقتبسناه هنا يؤكد توافقنا مع طرحه.
الإتحادي طرح برنامج الجمهورية الإسلامية هل تنكر هذا؟؟؟؟؟ والسيد الميرغني شيخ طريقة صوفية أتشرف بأن أكون أحد أتباعها وأتلقى منها ما أفهمه عن ديني والذي لا يعجبك هذا, ومصادر التشريع فيها هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع لا الديمقراطية فلا ترق مراق ترهقك.
ولو قلت تركاها فهات بياناتهما بترك هذه البرامج؟؟
الأسئلة أجبنا عليها فقط دقق.
أما نحن فقد عفوناك من الإجابة لأنها ستدخلك حرج ألزمك خوفه التعامي عن السؤال.
لك التحية آخرا ونتمنى أن تكون ديمقراطيا فنحن ندعو للديمقراطية أيضا ولكنا لا نتبعها فيما تخالف فيه ديننا لأنه الحكم عندنا في كل أمورنا هذا فقط مكان خلافنا معك لا غير.

كتب محمد ميرغني

Quote: ..وفي نفس الحين تطلب أن أطبق فهمي في تورا بورا؟؟؟ فإذا قلت لك الأول الذي تريده فلماذا لم تقبل مني؟؟ الذي تريده أنت بالديمقراطية لا تلزم به غيرك ولا تدعي معية من هم بعيد عنك بعد المشرقين. الأمة طرح برنامج الصحوة الإسلامية هل تنكر هذا؟؟؟؟؟؟؟؟ وكلام الإمام الصادق هنا الذي اقتبسناه هنا يؤكد توافقنا مع طرحه. الإتحادي طرح برنامج الجمهورية الإسلامية هل تنكر هذا؟؟؟؟؟ والسيد الميرغني شيخ طريقة صوفية أتشرف بأن أكون أحد أتباعها وأتلقى منها ما أفهمه عن ديني والذي لا يعجبك هذا, ومصادر التشريع فيها هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع لا الديمقراطية فلا ترق مراق ترهقك. ولو قلت تركاها فهات بياناتهما بترك هذه البرامج؟؟ الأسئلة أجبنا عليها فقط دقق

.
عليك أنت حل تنا قضاتتك يا محمد فهذه ليست مسؤليتنا....
كلامك عن كفالة تولي المراة وغير المسلم يوضع امام ميزان الشر ع
يجوز ولايجوز ....فبمثل قلت بكفالة ولاية المذكورين فيمكن لاخر
يسحب علي جوانب اخري.....الأمة والاتحادي طبقا قوانيين ودساتير وضعية
... وأكدا علي ذلك في مقررات أسمرا وأعلا نها ومشاريع الدستور والقوانين ورفضا قيام اي حزب علي أساس ديني.....
واضع نهج الصحوة الأمام الصادق يقول بأن الاسلام يجيز رئاسة المسيحي
والمراة ويقول بعدم وجود حد أسمه حد الردة ويستند في ذلك علي الاسلام
نفسه!!!\
خلاصة القول في هذه النقطة أني أدعو لا عمال الدستوريةو القانونية التي
كانت مطبقة طيلة حكم الاحزاب الوطنية فهل توافق علي هذا???
ونعيد هذه الاسئلة
ونعود ونسأل أسئلة مباشرة تتطلب أجابات شجاعة ومباشرة
هل يجوز لي شرعا ( علي حسب فهمك) شراء جارية والتمتع بها حلال
أم حرام? ما حكم من رفض دفع الجزية ورفض الدخول في الأسلام???
كمال

أخي العزيز كمال عباس.
تدعي أنك ديمقراطي.
وأدعي أني ديمقراطي.
كل ما أقوله هنا ملخصه أن المسلم له التمسك بدينه كاملا وهو غير ملزم بالتنازل عن بعضه حتى يرضي الآخرين. والآخرين لهم التمسك بدينهم وهم غير ملزمين بالتنازل عنه أو عن بعضه لإرضاء المسلمين. والمسلم الذي يخالف أخيه المسلم في فهمه للإسلام له ذلك ولكنه لا يلزم غيره بما يراه.
في نقاط التقاطع فليتمسك كل بما يرى ويحتكم الجميع لصندوق الاقتراع المرضي حسب علمي لدى الجميع.
مثلا في مسألة رئاسة المرأة وغير المسلم الناس ثلاثة:
* مسلم يرى عدم جواز ذلك.
* مسلم يرى جواز ذلك.
* غير مسلم يطالب بذلك.
يذهب الجميع للصندوق وكل يقترع حسب قناعته ولا يشترط عليه تغييرها حتى يقترع.
* المسلم غير المجوز يختار مسلما رجلا فلا يرغم على غير ذلك فهذا حقه.
* المسلم المجوز يختار مسلما رجلا أو إمرأة أو غير مسلم ولا يرغم على ما لايريده فهذا حقه.
* وغير المسلم يختار من يريد فلا يرغم على غير ذلك فهذا حقه.
فلا يقال للأول يجب أن تقر بأحقية المرأة وغير المسلم في الرئاسة موافقا للثاني والثالث ولا يقال للثاني يجب أن توافق الأول أو الثالث ولا يقال للثالث يجب أن توافقهما أو أحدهما.
* يجب على الجميع التسليم بحكم الصندوق.
هذا ينسحب على كل مواطن الخلاف وهذا يضمن الحرية للجميع وهذا ما أدعو إليه.
وفي هذا توفيق تام بين المسلم المتقيد بدينه وغير المسلم, وليس فيه تعديا على حق الغير وفي نفس الوقت يمنع تعدي الغير على حرية المسلم في متابعة تعاليم دينه.
أتمنى أن أكون قد أوضحت رؤيتي. ولك تحيتي.

***

* الديمقراطية الناشئة عقب ثورة أكتوبر المجيدة قدمت مشروع الدستور الإسلامي سنة 1968م وأجيز في البرلمان - الذي كان للإسلاميين فيه نائبين أو ثلاثة أو قريبا من ذلك - للقراءة الثانية فقطعت مايو الطريق.
* نص المادة (4) من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م الذي تم تعديله في 2 أبريل 1987م (( الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم )) وهذه المادة عينها منقوله من دستور السوادن الدائم لسنة 1973م على ما نقله الدكتور أحمد عثمان عمر في بوست مهم له هنا عن التشريعات الإسلامية.
* دستور السودان لسنة 1998م نص في المادة (65) منه على: " الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولايجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول ، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ، ثم بقرار ولاة أمرها" .

كتب محمد ميرغني

Quote: الديمقراطية الناشئة عقب ثورة أكتوبر المجيدة قدمت مشروع الدستور الإسلامي سنة 1968م وأجيز في البرلمان - الذي كان للإسلاميين فيه نائبين أو ثلاثة أو قريبا من ذلك - للقراءة الثانية فقطعت مايو الطريق. * نص المادة (4) من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م الذي تم تعديله في 2 أبريل 1987م (( الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم )) وهذه المادة عينها منقوله من دستور السوادن الدائم لسنة 1973م على ما نقله الدكتور أحمد عثمان عمر في بوست مهم له هنا عن التشريعات الإسلامية. * دستور السودان لسنة 1998م نص في المادة (65) منه على: " الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولايجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول ، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ، ثم بقرار ولاة أمرها" .

.. أولا حتي دستور 1956ودستور 1964 ودستور مايو 1973والدستور المصري
تقول أن الشريعة الاسلامية والعرف من مصادر التشريع....

ولكننالانجد هذه المصدرية الأ في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
أما القوانيين الجنائية والمدنية فهي ذاتها القوانيين الوضعية المو######## منذ
الأستعمار...فلاحدود طبقت..
مشروع الدستور الأسلامي 1968 كان صياغته بواسطة لجنة الدستور بقيادة
الترابي والذي رفض في مداولات تلك اللجنة كفالة رئاسة المرأة وغير
المسلم جاء ذلك في رده علي فيليب عباس غبوش....
...ليعود الترابي نفسه ويكفل هذا الحق في دستور 1998 الذي صاغه هو....
والشاهد في هذا أن مايسمي بالدستور الاسلامي لم يطبق طيلة العهود
الديموقراطية....وحتي مشروع 1968 تم التخلي عنه في 1986 وتم تجميد
العمل بالحدود أنفاذا وتمت كفالة حق المرأة وغير المسلم في الرئاسة
وتم أعمال القوانيين الوضعية....ثم قامت الاحزاب الوطنية بصياغة
مشاريع دستور تأسس علي موروث دساتير 1964 وليس صيغة 1968 المهجورة
ثم كانت مسألة رفض قيام حزب علي أساس ديني......
ونعود لمسألة رئاسة المرأة وغير المسلم ونقول أن هذه المسألة لاتحتمل
غير حلال أو حرام جائز وغير جائز يقول محمد ميرغني أن هناك حكم شرعي
يمنع ولاية هولاء أي لامجال لتعدد الاراء في معلوم من الدين بالضرورة
ولا مجال لتمييعها بأعتبار أن المسألة تكليف فردي يأتي هذا من منظور
أصولي...ودستور 1998 الذي صاغه الترابي يقول لايجوز التشريع تجاوزا
للأصول ثم يعود ليتجاوزها هو نفسه بكفالة ولاية غير المسلم....
......وها هو الترابي نفسه ينكس غزله ويتخلي عن أطروحاته هذه وتعود
الأحزاب الوطنية لصيغ الستينات والخمسينات.....
00000مسألة ديموقراطية كمال عباس 000

أولا أنادي بتطبيق مبادئ وصيغ ديموقراطية وأنفاذ ماكان مطبق في بلادنا
ثانيا سأ أظل أنادي بالتغير من خلال النظام الديموقراطي ذلك أن
جاء بتشريعات أسلاموية لن أنقلب علي الديموقراطية أو علي أي خيار
جاء من خلالها ولكني سأاتمسك بحقي في الدعوة للتغير لما أراه أفضل
ثالثا....وعلي المستوي فأني أسعي وأظل أسعي لأكون ديموقراطي وهو خيار
صعب فالديموقراطية تنبني علي تقبل الرأي الاخر وتقبل النقد وتحمله
وتثمين حرية التعبير وأن تكون ديموقراطي في حياتك اليومية وسلوكك
الخاص تجاه الاخر الخ
كمال

لك التحية أخي كمال.
قلت أنك تطالب بما كان مطبقا ونقلنا هنت موضع الخلاف من دساتير تطالب بها واعترفت بها وقلت:

Quote: ولكننالانجد هذه المصدرية الأ في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أما القوانيين الجنائية والمدنية فهي ذاتها القوانيين المو######## منذ الأستعمار...فلاحدود طبقت..

هل يعني هذا أنك لا تسلم بهذه المادة إلا بتقييدها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين؟؟
هي عامة بأن الشريعة من مصادر التشريع وهذا يعترف لها بأن يشرع منها في القوانين الجنائية والمدنية, والعبره بنص المادة التي تعترف بها لا بالتأويل الذي يخص زيد أو عمر أو التقييد الذي يضعه السيد كمال عباس.

Quote: مشروع الدستور الأسلامي 1968 كان صياغته بواسطة لجنة الدستور بقيادة الترابي والذي رفضت في مداولات تلك اللجنة كفالة رئاسة المسيحي وغير المسلم جاء ذلك في رده علي فيليب عباس غبوش....

قلنا أن الإسلاميين كانوا أقلية ونزيد أن الأغلبية كانت للحزب الاتحادي وبعده حزب الأمة, وليس المهم من صاغ الدستور إنما المهم هو من أجازه فبحسب قواعد الديمقراطية أن القانون يكون ملزما إذا أجازه البرلمان. هذا الدستور لا يقال دستور الترابي بل هو دستور ديمقراطي فالعبرة بالإجازة لا بالصياغة.

Quote: والشاهد في هذا أن مايسمي بالدستور الاسلامي لم يطبق طيلة العهود الديموقراطية....وحتي مشروع 1968 تم التخلي عنه في 1986 وتم تجميد العمل بالحدود أنفاذا وتمت كفالة حق المرأة وغير المسلم في الرئاسة وتم أعمال القوانيين الوضعية.

جاءت بعده ديمقراطية واحدة وليس فيها تخل عنه بل ولم يصل الناس لتلك المرحلة المتقدمة من قراءات الإجازة, كان الناس بصدد السلام ومن ثم الدستور فليس في هذا تخل عنه. لذلك كل ما تقوله في هذه المرحلة هو تأويل لا واقع.

Quote: ثم قامت الاحزاب الوطنية بصياغة مشاريع دستور تأسس علي موروث دساتير 1964 وليس صيغة 1968 المهجورة

لكل حزب أن يصيغ مشروع دستور ويطرحه على البقية وليس في هذا حجة لمحتج فهذه رؤية حزب ولا تكون معتبرة إلا إذا وجدت قبول غالبة البرلمان وإلا فهي رأي حزب فحسب. ومشروع هذه صفته لا حاجة للنظر لأساسه. أما إذا كنت تقصد أن الأحزاب صاغت دستورا مجتمعة خلافا لدستور 1968م فهذا لا يمكن إثباته لأن هذه الدستور مرضي عند الإتحاديين أصحاب الأغلبية حينها قطعا وكذلك عند حزب الأمة, وهما أصحاب الأغلبية أيضا في الديمقراطية الأخيرة مع تبدل المراكز حيث تقدم الأمة للأول. أما قولك المهجورة فهو طامة في حقك وفي حق دعواك الديمقراطية!! من هجر هذه الصيغة؟؟ الأحزاب التي صاغتها أم نميري والحزب الشيوعي؟؟ هل كان أصحابها مرغمون عليها حتى يهجروها أم كان هذا خيارهم؟؟

Quote: ونعود لمسألة رئاسة المرأة وغير المسلم ونقول أن هذه المسألة لاتحتمل غير حلال أو حرام جائز وغير جائز يقول محمد ميرغني أن هناك حكم شرعي يمنع ولاية هولاء أي لامجال لتعدد الاراء في معلوم من الدين بالضرورة ولا مجال لتمييعها بأعتبار أن المسألة تكليف فردي يأتي هذا من منظور أصولي...ودستور 1998 الذي صاغه الترابي يقول لايجوز التشريع تجاوزا للأصول ثم يعود ليتجاوزها هو نفسه بكفالة ولاية غير المسلم....

مسألة رئاسة هؤلاء طالما هي بهذه الصفة فالدساتير التي تدعي المطالبة بها لم تقل حلال ولم تقل جائز. والأصل في الإسلام معلوم أنه بالمنع.
هنا قلت دستور 1998م لا يجوز التشريع تجاوزا للأصول وكنت قبل قلت:

Quote: وأننا نؤكد علي كفالة حق أي مواطن في تولي رئاسة الدولة.....وهو قول يوافقنا في الأمة والأتحادي وطرفي ما يسمي بالحركة الأسلامية والقوي الموقعة علي دستور 1998....أن كان لك فهم يقصي بعض المواطنيين من بعض حقوقهم الدستورية عليك تطبيقه في تورا بورا....

ما هذا التناقض هل هم معك أو عليك؟؟ مرة تقول هذا ومرة تقول هذا.
اعترفقت أن الأمة والاتحادي قالوا الشريعة والعرف مصدران فهل يعني هذا أنهما يجوزان رئاسة هؤلاء؟؟ هما لم يحددا غلبة أحد المصدرين على الآخر, لكل مشرع الأخذ مما يراه ولايلزم به غيره والأغلبية هي الحكم.
بذا يكون لا الأمة ولا الاتحادي ولا الجبهة بشقيها ولا الأحزاب الموقعة على دستور 1998م معك. كل هؤلاء يضعون الشريعة مصدرا للتشريع صراحة لا تلميحا ولم يذكروا حدا لتشريعاتها بل هكذا مطلقا.

Quote: أولا أنادي بتطبيق مبادئ وصيغ ديموقراطية وأنفاذ ماكان مطبق في بلادنا ثانيا سأ أظل أنادي بالتغير من خلال النظام الديموقراطي ذلك أن جاء بتشريعات أسلاموية لن أنقلب علي الديموقراطية أو علي أي خيار جاء من خلالها ولكني سأاتمسك بحقي في الدعوة للتغير لما أراه أفضل ثالثا....وعلي المستوي فأني أسعي وأظل أسعي لأكون ديموقراطي وهو خيار صعب فالديموقراطية تنبني علي تقبل الرأي الاخر وتقبل النقد وتحمله وتثمين حرية التعبير وأن تكون ديموقراطي في حياتك اليومية وسلوكك الخاص تجاه الاخر الخ

* ليس هناك دستورا جاهزا تطبقه الحكومة الديمقراطية القادمة عجل الله ظهورها, وسيكون محور نقاشنا هنا موطن شد وجذب, وللوصول إلى دستور دائم لو خير شعبنا المحب للإسلام بطبعه لأتى بما نقول به هنا. الدساتير السابقة لن تكون هي الدساتير الدائمة ولكنها صالحة للإسترشاد بها. وكونها البغية عندك فيه إشكال!! فالدستور الدائم الوحيد التي قدمته الديمقراطية وأجازتهه للقراءة الثانية هو صيغة مهجورة عندك. أما الديمقراطيتين السابقة واللاحقة فكان دساتيرها انتقالية.
* قولك ثانيا هو مربط الفرس نتمنى أن يتحلى الجميع به لا أن ينقلب أول مهزوم في سوح الديمقراطية.
* نهنيك على النقطة الثالثة.

الأخوة الكرام
معذرة للإنقطاع الطويل عن المنبر وعن هذا الخيط لظروف خارجة عن أرادتي
سأعود ببعض التعليقات قريبا ان شاء الله
عمر

كتب الاخ محمد ميرغني

Quote: لك التحية أخي كمال. قلت أنك تطالب بما كان مطبقا ونقلنا هنت موضع الخلاف من دساتير تطالب بها واعترفت بها وقلت: Quote: ولكننالانجد هذه المصدرية الأ في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أما القوانيين الجنائية والمدنية فهي ذاتها القوانيين المو######## منذ الأستعمار...فلاحدود طبقت.. هل يعني هذا أنك لا تسلم بهذه المادة إلا بتقييدها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين؟؟ هي عامة بأن الشريعة من مصادر التشريع وهذا يعترف لها بأن يشرع منها في القوانين الجنائية والمدنية, والعبره بنص المادة التي تعترف بها لا بالتأويل الذي يخص زيد أو عمر أو التقييد الذي يضعه السيد كمال عباس

ياعزيزي محمد أنا لاأقرر هنا أن أتناول ماكان موجودا ومطبقا
في أرض الواقع......
نعم أن دساتير 1956و1964ودستور ما بعد الأنتفاضة كلها تقول أن
الشريعة والعرف و ....و من مصادر التشريع......مصادر التشريع بالنسبة
لماذا? بالنسبة للقانون.....وحينما نرجع للقانون الجنائي والمدني
نجده قانونا وضعيا...ولا نجد ما يطابق الشريعة الا في قانون الا حوال
الشخصية وهو ذات الامر الذي كان سائدا أبان الاستعمار......
من هنا نقول أن التمسنا مصدرية الشريعة في تلك القوانين ولم نجدها
الأ في قانون الاحوال الشخصية.....
وفي ذات الصدد يقول دستور مصر الوضعي أن ا لاسلام من مصادرالتشريع
وتظل القوانين الاساسية وضعية وكذلك الحال بالنسبة لدستورمايو الدائم
دستور 1974-دستور منصور خالد- يقول ذات الشئ ولكن تظل القوانين
وضعية......ونلاحظ أنه وفي ظل كل ماذكرنا من دساتير كانت رئاسة
المراة وغير المسلم مكفولة ولم يكن هناك ما يحد المرتد......
كتب محمد

Quote: قلنا أن الإسلاميين كانوا أقلية ونزيد أن الأغلبية كانت للحزب الاتحادي وبعده حزب الأمة, وليس المهم من صاغ الدستور إنما المهم هو من أجازه فبحسب قواعد الديمقراطية أن القانون يكون ملزما إذا أجازه البرلمان. هذا الدستور لا يقال دستور الترابي بل هو دستور ديمقراطي فالعبرة بالإجازة لا بالصياغة. Quote: والشاهد في هذا أن مايسمي بالدستور الاسلامي لم يطبق طيلة العهود الديموقراطية....وحتي مشروع 1968 تم التخلي عنه في 1986 وتم تجميد العمل بالحدود أنفاذا وتمت كفالة حق المرأة وغير المسلم في الرئاسة وتم أعمال القوانيين الوضعية. جاءت بعده ديمقراطية واحدة وليس فيها تخل عنه بل ولم يصل الناس لتلك المرحلة المتقدمة من قراءات الإجازة, كان الناس بصدد السلام ومن ثم الدستور فليس في هذا تخل عنه. لذلك كل ما تقوله في هذه المرحلة هو تأويل لا واقع.

نعم جاءت صيغة 1986 مأخوذة من صيغ 1964 و 1956....
ولم تتبني مشروع 68 لذا قلنا أنه مهجور.....
وقد جمدت قوانين سبتمبر وأنفذت الصيغ الوضعية.....
كتب محمد

Quote: لكل حزب أن يصيغ مشروع دستور ويطرحه على البقية وليس في هذا حجة لمحتج فهذه رؤية حزب ولا تكون معتبرة إلا إذا وجدت قبول غالبة البرلمان وإلا فهي رأي حزب فحسب. ومشروع هذه صفته لا حاجة للنظر لأساسه. أما إذا كنت تقصد أن الأحزاب صاغت دستورا مجتمعة خلافا لدستور 1968م فهذا لا يمكن إثباته لأن هذه الدستور مرضي عند الإتحاديين أصحاب الأغلبية حينها قطعا وكذلك عند حزب الأمة, وهما أصحاب الأغلبية أيضا في الديمقراطية الأخيرة مع تبدل المراكز حيث تقدم الأمة للأول. أما قولك المهجورة فهو طامة في حقك وفي حق دعواك الديمقراطية!! من هجر هذه الصيغة؟؟ الأحزاب التي صاغتها أم نميري والحزب الشيوعي؟؟ هل كان أصحابها مرغمون عليها حتى يهجروها أم كان هذا خيارهم؟؟

الاتحاديين نفسهم هجرو صيغة 1968 وذلك حينما تبنوا وبصموا علي
علي صيغة الدستور الدائم المعد من التجمع وتجاوزوا ذلك للأعلان عن
حظر أي حزب يقوم علي أساس ديني......وما يسمي بالحركة الاسلامية
هجرته لصيغة 98 والترابي هجره وصار يجاهر بكفالة رئاسة المرأة
وغير المسلم ويرفض حد الردة وكذلك فعل حزب الامة حيث يعلن منظره
السيد الصادق عن رفض حد الردة والقول بان الاسلام يقر حق المراة وغير
المسلم في الرئاسة.....
وكتب

Quote: مسألة رئاسة هؤلاء طالما هي بهذه الصفة فالدساتير التي تدعي المطالبة بها لم تقل حلال ولم تقل جائز. والأصل في الإسلام معلوم أنه بالمنع.

ولكنها تكفل هذا الحق دستوريا فهل تريد القول بأنه أحلت حراما
وأجازت محظورا?
وكتبت

Quote: ما هذا التناقض هل هم معك أو عليك؟؟ مرة تقول هذا ومرة تقول هذا. اعترفقت أن الأمة والاتحادي قالوا الشريعة والعرف مصدران فهل يعني هذا أنهما يجوزان رئاسة هؤلاء؟؟ هما لم يحددا غلبة أحد المصدرين على الآخر, لكل مشرع الأخذ مما يراه ولايلزم به غيره والأغلبية هي الحكم. بذا يكون لا الأمة ولا الاتحادي ولا الجبهة بشقيها ولا الأحزاب الموقعة على دستور 1998م معك. كل هؤلاء يضعون الشريعة مصدرا للتشريع صراحة لا تلميحا ولم يذكروا حدا لتشريعاتها بل هكذا مطلقا.

ياعزيزي أن كان هناك تناقضا فالمسؤول عنه الاحزاب والقوي الاسلاموية
دستور 1998 يقول بأجازة رئاسة المرأة والمسيحي وكذلك قالت بذلك
الدساتير التي طبقت في العهود الديموقراطية نعم أنها تقول أن الاسلام
هو أحد مصادر التشريع ولكنهالم تقل أنه المصدر الوحيد!!!
نعم أنها مع هذا تجيزرئاسة من ذكرنا وتـطبق قوانين وضعية!!!
ولم نري مصدرية الشريعة الا في الاحوا ل الشخصية.....
كتبت

Quote: ليس هناك دستورا جاهزا تطبقه الحكومة الديمقراطية القادمة عجل الله ظهورها, وسيكون محور نقاشنا هنا موطن شد وجذب, وللوصول إلى دستور دائم لو خير شعبنا المحب للإسلام بطبعه لأتى بما نقول به هنا. الدساتير السابقة لن تكون هي الدساتير الدائمة ولكنها صالحة للإسترشاد بها. وكونها البغية عندك فيه إشكال!! فالدستور الدائم الوحيد التي قدمته الديمقراطية وأجازتهه للقراءة الثانية هو صيغة مهجورة عندك. أما الديمقراطيتين السابقة واللاحقة فكان دساتيرها انتقالية.

.. صيغة 1968 هي مشروع دستور وليست دستورا(دائم أو غير دائم)
لماذا لأنها كانت في طورالقراءات والمناقشات والتعديل والتبديل.....
لم تجاز في مرحلتها النهائية ....وبالتالي لايبني حكما في حقها لها
أو عليها....حاشية حينما تجيز الجمعية التأ سيسية المشروع تتحول
تتحول لبرلمان لذا سميت تأسيسية لأنهاتؤسس لدستور بعدها
تطرح الصيغ لأستفتاء ثم يوقع عليها رأس الدولة ووتحول لدستور
وهناك دول تكتفي بأجازة البرلمان وتوقيع الرئس....
وكل هذا لم يكتمل لذا عدنا علي بدء 1986 عدنا للجمعية التأسيسة ومناقشة

مشاريع 56و 64 ثم بصمت أحزابنا وألتزمت في أسمراء بتلك المشاريع
ومن هنا تراني أردد أني مع صيغ القوانيين والدساتير التي كانت مطبقة
في العهود الديموقراطية
كمال

الجمع الكريم ..
تحية طيبه..

الاخ الشيخ محمد ميرغني ..

سلامات..

أولا دعني أحيك على النفس الهادي في الحوار ( كما أرجو أن يستمر ولا يرتفع ) وهو سمة مجتمعاتنا الصوفية , والحمد لله فكثير قد شرب من هذه الكأس حتى ارتوى , فأصبحت عنده الرأفة والرحمة بخلق الله أولى من الغيرة على دين الله .. لأن الغيرة من الغيرية ولا غيرية . كما يقول أهل السير إلى الله ..
وبعد ذلك يحيرني قولك :
(( نحن لسنا عاجزون عن مواجهة حرية الاعتقاد فهي مكفولة عندنا أما تغيير الإسلام بغيره فمحظور عندنا من ربنا لا منا . أنا لا أجيز ولاية المرأة وغير المسلم )) انتهى النقل
ما لا تجيزه أخي الفاضل من وجهة نظرك الشرعية هو عين المفارقة بين الشورى والديموقراطية فيما نرى فالفتوى بعدم جواز تغيير المعتقد لمن أفرغ الوسع في ذاك المعتقد .. هي نفي لحرية الاعتقاد غض النظر عن صحة هذه الفتوى من عدمها !! فالديمقراطية تشرع لحرية الاعتقاد بالمطلق والشورى كما أوردت أنت لا يمكنها أن تسمح للمسلم بتغيير دينه , وإذا تم الاختلاف في حرية الاعتقاد بهذه الكيفية هل يمكننا بعد ذلك أن نقول الخلاف بينهما شكلي ؟!!
أضف إلى ذلك الخلاف الذي أفترعته مع معظم من تداخل في هذا البوست ـ وهو من حقك بالطبع ـ يتمثل في أنك قدمت دعوة فحواها : أن الديمقراطية هي الشورى ليس بينهما أساس اختلاف إلا ما ذكرت حيث قلت : (( فأعتقد أنهما يتطابقان في أصول اختيار الحاكم من أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ويختلفان في بعض المسائل كعدم تحديد الولاية فهي في الشورى مفتوحة حتى وفاة الخليفة,الخ )) انتهى
كيف يتطابقان في أصول اختيار الحاكم في الأهلية وسبيل الاستحقاق ؟! ونحن نعلم أن أصول اختيار الحاكم أو الخليفة في الشورى هي : الإسلام والذكورة والقرشية ! ( بالطبع في الإمامة الكبرى ) والعلم الشرعي ( الاجتهاد ) والأمانة الخ.. وفي ذات الوقت لا تشترط الديمقراطية لا الإسلام ولا الذكورة ولا العلم الشرعي , ولا... وهي الشروط الأساسية كما قلنا في الشورى وبعد ذلك لم يبق إلا السمع والطاعة للإمام وإن كان فاسقا !
وفي تصوري ليس من المنطق كما هو ليس من المعقول ان تسيطر تعقيدات الماضي على حاضر المجتمعات ومستقبلهم . ما دامت المعارف الإنسانية سائرة في التكشف والوضوح يوما بعد يوم .. دون توقف أو التواء على ماضي سحيق . وهذا هو الذي يجعلنا نقول أن مسيرة الإنسانية للتصحيح دائمة , ولن تعيقها دعوات التوقف في أي مرحلة من مراحل التاريخ .. لسبب بسيط وأساسي في ذات الوقت وهو استحالة الطلب وديمومة السير .
ومن هنا يجب أن لا نتعقد من الماضي .. لأنه ماضي وحسب , ولأننا لم يكن لنا دور في إيجاده أو عدمه .
غير أننا قطعا أمام مسئولية مباشرة إذا ما أعدنا إنتاج تلك الأخطاء التاريخية مرة أخرى , فنقع دون وعي منّا في دائرة : " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه "!!
والذي أرجوه من هذه المقدمة هو مجرد لفت نظر للتباين القائم في طرائق التفكير الديني السلفي كما هو موجود ومشاهد اليوم في دعاة تحكيم الشريعة من جهة , ودعاة إعلاء القيم الإنسانية المجردة من الجهة الأخرى . فإذا تناولنا مفهوم الدين مثلا لدا الطرفين وجدناه غاية في ذاته عند الطرف الأول في حين يكون مجرد وسيلة للارتقاء بجانب السلوك الإنساني في مراقي الكمال عند الطرف الأخر . يهمني جدا أن أؤكد أنني أتفق تماما مع الفهم القائل أن المفردة الإنسانية غاية في حد ذاتها وكل ما عداها حتى الدين وسيلة لها . وهذا هو الفهم المغاير للطرح المرتكز على المفاهيم الاستئصالية في رفض الأخر ومحاولة القضاء عليه , وهي بالطبع مفاهيم متخلفة أول ما تخالف من وجهة نظري تخالف تعاليم الدين الصحيح الذي جاء من أجل الإنسانية جمعاء , فلا يعقل بعد ذلك أن القضاء على الآخر أو إقصائه يكون من واجباته ! كما أن الدعوة إلى الإسلام اليوم لا يمكن لها أن تصح دون الاعتماد على أصولها التي جاءت في صدر هذا الدين والتي لا يمكن للدعاوى الإنسانية أن تختلف معها , والمتمثلة في التكريم لبني آدم " ولقد كرمنا بني آدم " وفي عدم الإكراه " لا إكراه في الدين " وفوق ذلك التكليف المبني على المسئولية الفردية الممكنة " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " .
وبعد ذلك أي دعوة تخرج من هذا المضمار يخشى عليها الوقوع في التناقض المزري العنيف , ودونكم واقع الفهم السلفي للدين المتقوقع في دائرة العنف والتناقض , تلك الدائرة اللعينة التي جاء الإسلام رافضا لها من الخطوة الأولى حيث كان الاسم مشتقا من حالة السلم الكلي للوجود .. فهل يمكن بعد ذلك أن تقترب أصول هذا الدين من ذاك العنف اللعين ! بالطبع لا , وإلا ما كان حقا . وفق قانون المقابلة الذي يقتضي الاستحالة بين جمع المتناقضين , كما وصف الأمر القول الفصل " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " .
الحديث قد يطول غير أنه من وجهة نظري ليست هنالك من ضرورة لذلك .. خصوصا إذا علمنا أن الواقع قد دفع المفاهيم السلفية لمحاولات الانتحار المتعددة , بذات الكيفية والمنهج الذي سلكه الأبالسة من قبل في محاولات استراق السمع الأولى !! فتأمل


اخي محمد انظر لقولك الأول هذا :
(( فأعتقد أنهما يتطابقان في أصول اختيار الحاكم من أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ويختلفان في بعض المسائل كعدم تحديد الولاية فهي في الشورى مفتوحة حتى وفاة الخليفة,الخ ))
ثم لردك الأخير على مداخلتي وهو :
(( التعريف للديمقراطية يثبت توافق بعض الأصول في الشورى والديمقراطية ))
قطعا الشورى مرتبطة بالقصور وعدم الرشد وحتى حديث الأخ محمد ميرغني يستشف منه هذا المعنى لمن يمعن النظر في قوله المتأرجح ( المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف ) وضع السودان المتعدد الثقافات والأعراق والديانات يلزم منه تقديم الديمقراطية دون مكابرة من أحد على نظام الشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية , لكي لا نقع في إكراه الآخر .. وهو أمر أتصور لا يسع الاخ محمد ميرغني الاختلاف فيه مع الجميع هنا ! فإذا اتفقنا في نفي الإكراه عن الآخر ..
نأتي لمسلمة الأخ محمد ميرغني في أننا ليس أمامنا من خيار في تطبيق الشريعة الإسلامية .. فكيف يمكننا نفعل ذلك ؟! هل يمكننا أن نستفتي المسلمين ديمقراطيا في مسألة الشريعة ؟! أم نطبقها عليهم بمقتضى آيات عدم الخيرة أصلا ؟!!
باختصار شديد ومن الناحية النظرية البحتة : إذا خيرنا المسلم في تطبيق الشريعة في نطاق مجتمعه الخاص من عدمها ديمقراطيا نكون قد خالفنا الشريعة التي تقول : " ما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " , أما إذا كانت الثانية وتم التطبيق بمقتضى آيات عدم الخيرة تلك ... نكون قد فارقنا النهج الديمقراطي جملة وتفصيلا , ودخلنا في حظيرة المستبد العادل الذي يروج له كثير من الإسلامويون !!
وهنا بالطبع يتضح المأزق الذي وضع فيه الأخ محمد ميرغني نفسه , من حيث أنه يريد الإمساك بالديمقراطية والشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية في كف واحدة !!! ولكن هيهات
قال الأخ محمد ميرغني :
( الحمد لله كل حين أتأكد أني على الجادة, فأنا بين طرفين متطرفين, متأسلمون يستغلون الدين للتسلط على العباد ومتدمقرطون يريدون إلغاء الدين في حياة السلمين. واحد لا يعترف لغير المسلمين بحق وآخر لا يعترف للمسلمين بحرية التدين بدينهم. )
هذا تقوّل دون دليل , وكيف تجعل من نفسك الداعي الوحيد للإسلام الصحيح !!
قال الأخ محمد ميرغني :
( ونحن نقول فليتبع كلٌ ما يعتقد ولا نلزم أحدا بترك ما يؤمن به ونحمله على ما لا يؤمن به .)
قولك في حكم الردة ينقض غزلك هذا .
تساؤلاتك عن روح البرلمان جاءت على خلفية الاقتراح الذي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وليست بالضرورة قيم وعقائد المجتمع المتعدد كالسودان . ثم الحد الأدنى من الجانب الأخلاقي يحتم على الكل الالتزام بحقوق الإنسان .. المتمثلة في المساواة والحرية والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البشر دون فوارق أيّا كانت تلك الفوارق .
وأما عن تساؤلك العجيب :
هل روح الديمقراطية في أن يختار الناس حكامهم بحرية دون أن يلزموا بالتنازل عن عقائدهم أم في أن يختاروا حكامهم بحرية مع ضمان حريتهم فيما يعتقدون؟؟
فأقول : الديمقراطية كما يعلم الجميع هي حق ممارسة الخطأ وهي حق يقابله واجب أي أن ممارستها تقتضي المسئولية , وبعد ذلك فأنت حر ما لم تعتدي على حرية الآخرين ... ومن بداية هذا البوست إلى الآن من الذي قال بلزوم التنازل عن العقائد ؟! بالطبع لم يقل به إلا الشيخ محمد ميرغني حين ذكر وجوب قتل المرتد عن العقيدة الإسلامية بهذه الطريقة الصفوية ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهي الطريقة التي توقع أصحابها في الفهم اللاأخلاقي للآية " لا إكراه في الدين " من حيث قالوا هو نفي الإكراه بالباطل !!
لعل كلامي السابق جميعه يقع في دائرة الرد على الدعوة التي ألتزم بها الأخ محمد ميرغني مخالفا لمعظم من تداخل معه في هذا البوست وهي الوفاق الأصولي الكبير بين النظام الديمقراطي والشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية !!
ولكن شيخنا نراه قد انتكس حينما بدأ في أسلوب الوعظ ودغدغة العواطف مثله مثل معظم من يعتلي منابر المسلمين اليوم , أنظر له وهو يقول : ( المسلم الدنيا عنده معبر للآخرة وهي دار القرار فكيف يكون محط نظره الدنيا فحسب ؟؟ ) ... وهو يختار هذا الطريق منذ أن قال : ( ومن قال أن النظام الوضعي خير من الديني؟؟ من هو الحكم؟؟ قد ترى أنت ذلك ولك حججك ولكن لغيرك حججه المقنعة والقوية . )
الوعظ ليس له من مجال هنا فيما أتصور , كما ليس بالضرورة أن يصح افتراضك أن كل من نادى بأولوية العمل الديمقراطي على حساب الشورى وفق أحكام الشريعة رافضا لنهج الإسلام , وكأنك لم تسمع بأن هنالك آيات يمكن أن تسمى آيات أصول ( وقد تم ذكر بعضها هنا ) تصلح للقيام بتلك المهمة التي علقتها على الشورى وفق مقتضيات الشريعة , غير أن هذا أمر آخر يخرج من مجال هذا البوست .
وأعود لفنون الوعظ المتبعة وهي تسوق صاحبها إلى نسيان المنطلقات الأساسية لهذا البوست كما فعلت معك أخي العزيز محمد ! فقد غيبت منك دعواك القديمة للتوافق بين الديمقراطية والشورى حيث بدأت تكيل الذم والقدح للديمقراطية ( وهذا عينه هو ما يفضح دعوى الديمقراطية بقبول الآخر !! ) ونقول : هذا ما دعاني إلى القول أن الإسلامويون يتكشف أمرهم كل يوم في أنهم لا يؤمنون بحقيقة العمل الديمقراطي ؟!! ويستمر الوعظ التخديري ويظهر بصورة جلية من وجهة نظري في التثاؤب والنوم العميق في بيوت الله يوم الجمعة !
فأرجو أن نفيق من مثل هذا التثاؤب وذاك النوم العميق .
قد ختمت تعقيبي السابق بالقول : لا يمكن أن نقول , لا يوجد هنالك من فرق أساسي بين الديمقراطية والشورى إلا إذا اعتمدت الأخيرة هذه الشروط...الخ
فما كان من الاخ محمد ميرغني إلا أن يرد بهذه الصورة الغير دقيقة تماما , حين قال :
(( من قال أنه لا يوجد فرق؟؟؟ ))
كأني قد زعمت أن الأخ يقول بعدم الفرق بين المفهومين ؟! انظروا له كيف اسقط كلمة أساسي الأساسية في حديثي السابق !!

ثم قال الأخ محمد : ( كيف لا تقبل قول من يقول أنا أتابع ما يأمرني به ديني ؟؟ )
أنا قد طرحت كلام واضح : مفاده أن الديمقراطية ليس لها مطلق إشكال مع معتقدات الناس وتوجهاتهم بل قلنا وتغيير تلك المعتقدات دون استثناء أو تفضيل عقيدة على سواها , وهذا ما عجز فهمك عن الوفاء به !! فتأمل
وبعد : من حقك أن ترى كل من خالف وجهة نظرك مجرد عموميات فقد سبقك القائل : كل ما خالف قول شيخنا إما آية منسوخة أو حديث ضعيف ! وفي ذات الاتجاه يمكنني أن أرى الإكثار في النقل من حزم التاريخ الإسلامي الفضفاض الممتلئ بالتناقض والدماء لا يخدم وجهة نظرك في إيجاد التوافق الأصولي للمستوى الذي ذهبت إليه بين الديمقراطية والشورى .
والسؤال الملح يتكرر في هذا البوست باستمرار هل نحن في السودان في حاجة لنظام ديمقراطي تعددي قائم على المواطنة غض النظر عن الدين أم في حاجة لنظام شورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟!!
فالشجاعة والأمانة في طرح قضايا ومشاكل السودان المعاشة اليوم تقتضي البعد عن كل المفاهيم التي يمكن لها أن تودي إلى تمزيق وحدة التراب السوداني ونسيجه الاجتماعي , بل الفائدة المرجوة من علوم شيخ محمد ميرغني وغيره وضع حلول تلامس هذا الواقع المتعدد الأعراف والأثنيات والعقائد والثقافات واللغات والأديان المختلفة .. فهل من مجيب ؟!!!

وليسامحني الجميع عن الإطالة في التعقيب على تعقيبك على التعقيب


مع عظيم الود والمحبة
أبوبكر حسن

مرحبا بك أخي أبو بكر.
قلت:

Quote: وهو سمة مجتمعاتنا الصوفية , والحمد لله فكثير قد شرب من هذه الكأس حتى ارتوى , فأصبحت عنده الرأفة والرحمة بخلق الله أولى من الغيرة على دين الله

الرأفة والرحمة بخلق الله بعض الدين فكيف يكون البعض أولى من الكل؟؟ الدين هو الآمر بها فكيف تكون هي أولى منه؟؟ هذا ليس كلام الصوفية. فلو جوزت ضعف الغيرة على دين الله حينا حتى قبلت ترك بعضه فقد أقبل ترك الرأفة والرحمة بخلق الله فتنبه لما تقول.

Quote: وبعد ذلك يحيرني قولك : (( نحن لسنا عاجزون عن مواجهة حرية الاعتقاد فهي مكفولة عندنا أما تغيير الإسلام بغيره فمحظور عندنا من ربنا لا منا . أنا لا أجيز ولاية المرأة وغير المسلم )) انتهى النقل ما لا تجيزه أخي الفاضل من وجهة نظرك الشرعية هو عين المفارقة بين الشورى والديموقراطية فيما نرى فالفتوى بعدم جواز تغيير المعتقد لمن أفرغ الوسع في ذاك المعتقد .. هي نفي لحرية الاعتقاد غض النظر عن صحة هذه الفتوى من عدمها !! فالديمقراطية تشرع لحرية الاعتقاد بالمطلق والشورى كما أوردت أنت لا يمكنها أن تسمح للمسلم بتغيير دينه , وإذا تم الاختلاف في حرية الاعتقاد بهذه الكيفية هل يمكننا بعد ذلك أن نقول الخلاف بينهما شكلي ؟!!

نحن نعرف أن هذا عين المفارقة وقد ذكرنا هذا هنا, أما صحة الفتوى فهي المعيار الذي بتزن به القسطاس, فلو صحت الفتوى وهذا الذي ندعيه لسمت على النقد كونها أمر شرعي. أي أن الإنسان مأمور فقط بالمتابعة كونه عبدا لله, وللحرية حدود يخطها السيد للعبد, فالحرية ليست مطلقة. في الإسلام حرية الإنسان مقيدة بحدود الشريعة الربانية وفي الديمقراطية مقيدة بحدود بشرية فهي دوما ليست مطلقة وأعتقد أن القيد الرباني أرفق بالعباد.
أما الخلاف فلم ندع أنه شكلي ولكن هذا الخلاف الغير شكلي لم ينف نقاط الالتقاء بل هي موجودة وهي التي نكرس لها ما نكتب هنا.

Quote: في أنك قدمت دعوة فحواها : أن الديمقراطية هي الشورى ليس بينهما أساس اختلاف إلا ما ذكرت حيث قلت : (( فأعتقد أنهما يتطابقان في أصول اختيار الحاكم من أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ويختلفان في بعض المسائل كعدم تحديد الولاية فهي في الشورى مفتوحة حتى وفاة الخليفة,الخ )) انتهى كيف يتطابقان في أصول اختيار الحاكم في الأهلية وسبيل الاستحقاق ؟! ونحن نعلم أن أصول اختيار الحاكم أو الخليفة في الشورى هي : الإسلام والذكورة والقرشية ! ( بالطبع في الإمامة الكبرى ) والعلم الشرعي ( الاجتهاد ) والأمانة الخ.. وفي ذات الوقت لا تشترط الديمقراطية لا الإسلام ولا الذكورة ولا العلم الشرعي , ولا... وهي الشروط الأساسية كما قلنا في الشورى وبعد ذلك لم يبق إلا السمع والطاعة للإمام وإن كان فاسقا !

* لم أقل أن الديمقراطية هي الشورى بل قلت يتوافقان في أصول.
* قولي: ( أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ) أعني به أن الشورى تضع شروط معينة للأهلية وكذلك تفعل الديمقراطية ولا يعني هذا أن الشروط متطابقة فكل حسب فلسفته يضع شروطه. هذا هو التوافق الذي عنيت. وما الفائدة في القول أنهما متغايران وفي نفس القول نقول أنهما متطابقان في كل شيء؟. التغاير والتوافق ليسا بالإطلاق.
* وقولي: ( سبيل الاستحقاق ) أعني به اختيار الناس للحاكم ورضاهم به ومتى ما غير لهم خلعه.
* الفسق في الشورى سبب لعدم الطاعة, بخلاف الديمقراطية التي تعير هذا اهتماما وليس الأمر كما قلت.

Quote: يهمني جدا أن أؤكد أنني أتفق تماما مع الفهم القائل أن المفردة الإنسانية غاية في حد ذاتها وكل ما عداها حتى الدين وسيلة لها . وهذا هو الفهم المغاير للطرح المرتكز على المفاهيم الاستئصالية في رفض الأخر ومحاولة القضاء عليه , وهي بالطبع مفاهيم متخلفة أول ما تخالف من وجهة نظري تخالف تعاليم الدين الصحيح الذي جاء من أجل الإنسانية جمعاء , فلا يعقل بعد ذلك أن القضاء على الآخر أو إقصائه يكون من واجباته !

في الإسلام يقدم الإنسان روحه دون دينه وعندك الدين وسيلة فكيف يصح تقديم الغاية فدا للوسيلة؟؟ هذا منطق سقيم. هذا القول يصح فقط بعيدا عن قيم الإسلام التي تقرر أن مراد الخالق من خلق العباد هو العبادة, فالإنسان خُلق ليكون عبدا واستعبده ربه بأوامر ونواهي معينه هي ما يمكن أن نسميه دين. فالدين هو وسيلة العبد ليقوم بوظيفته التي خلق لأجلها, بمعنى التقيد بقيوده لا بمعنى مخالفة قيوده والتقيد بقيود الهوى ومع هذا ندعي أنه وسيلة!!! هو وسيلة فقط عند التقيد بقيوده وبهذا المعنى يكون وسيلة ليس للمفردة الإنسانية بل للقيام بواجبات العبودية للخالق.

Quote: كما أن الدعوة إلى الإسلام اليوم لا يمكن لها أن تصح دون الاعتماد على أصولها التي جاءت في صدر هذا الدين والتي لا يمكن للدعاوى الإنسانية أن تختلف معها , والمتمثلة في التكريم لبني آدم " ولقد كرمنا بني آدم " وفي عدم الإكراه " لا إكراه في الدين " وفوق ذلك التكليف المبني على المسئولية الفردية الممكنة " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " .

إذا قررت أن الدعوي الإنسانية لا تختلف مع أصول الإسلام التي جاءت في صدره فهذا يدخلك في مأذق ينسف ما تقوله. تطالب بالتحرر من قيود الدين القاضية بعدم الحرية في تغيير المعتقد مثلا, فلماذا طالبت رغم أن هذا يوافق الإنسانية, هل تريد التعكير عليها؟؟ التوافق يقتضي عدم رفضك لأي منهما ولكن أن ترفض البعض من أحدهما وتدعي مع ذلك التوافق فغير منطقي. رفضنا لتغيير المعتقد ورئاسة المرأة وغير المسلم مبني على هذه الأصول لا غير وقبولكم بها يخالف هذه الأصول فدعوى التوافق لا تصلح لك بل لنا ولو كنت مصرا عليها فقد وافقتنا في ما نطرح. أما تكريم بني آدم فكيف يكون مكرما وهو بالإجماع ممنوع من تغيير معتقده؟؟؟ إما أن يكون فهمك للتكريم خاطئ أو يكون الإجماع خاطئ وهذا قطعا خطأ حيث أن الإجماع معصوم. أما عدم الإكراه فلا يعني إلا عدم إكراه الفرد على أعتناق الإسلام أما إذا أعتنقه فهو مأمور بطاعة شريعة الإسلام والتي كما تمنعه من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وتعاقبه على ذلك وهو راض, تمنعه من تغيير دينه وهو أيضا راض بذلك وإلا فهو غير مسلم لحكم الله. فرفضه لواحد من هذه الأحكام يجيز رفضه لجميعها.
أما التكليف وفق الوسع فلا يحرر الفرد من قيود الجماعة.

Quote: اخي محمد انظر لقولك الأول هذا : (( فأعتقد أنهما يتطابقان في أصول اختيار الحاكم من أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ويختلفان في بعض المسائل كعدم تحديد الولاية فهي في الشورى مفتوحة حتى وفاة الخليفة,الخ )) ثم لردك الأخير على مداخلتي وهو : (( التعريف للديمقراطية يثبت توافق بعض الأصول في الشورى والديمقراطية ))

كلامي في غاية التوافق.

Quote: قطعا الشورى مرتبطة بالقصور وعدم الرشد وحتى حديث الأخ محمد ميرغني يستشف منه هذا المعنى لمن يمعن النظر في قوله المتأرجح ( المرأة والوثني والكتابي في دولة الإسلام لا يتولون الولاية الكبرى لأن هذا بخلاف الشرع. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية صرفة كالسودان فالحال مختلف ) وضع السودان المتعدد الثقافات والأعراق والديانات يلزم منه تقديم الديمقراطية دون مكابرة من أحد على نظام الشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية , لكي لا نقع في إكراه الآخر .. وهو أمر أتصور لا يسع الاخ محمد ميرغني الاختلاف فيه مع الجميع هنا !

لا تقل أنها قطعا كذلك بل بين كيف هي كذلك؟؟ كما أرجو أن تبين القصور وعدم الرشد في كلامي الذي نقلته هنا؟؟
قبل قليل قلت أن الإنسانية توافق أصول الدين وهنا تطالب بتقديم الديمقراطية - سبيل دعاة الإنسانية وهي عندهم متعارضة مع الدين حتى يستحيل الجمع- فلماذا التناقض؟؟
تماما كما قلنا هما متفقان في أصول ويختلفان في أخرى, وفي حال التعارض تكون الغلبة لأطروحات الشورى بمنطق ربانيتها الموازية لبشرية الديمقراطية.
لو كانت الشورى تفترض وجود مجتمع مسلم فحسب ولم تقدم نماذج وحلول لإشكالات المجتمع المختلط لصحت دعوى تقديم الديمقراطية كونها تميزت بذلك, ولكن أن يقدم الإثنان طرحا كلا وفق الفلسفة العامة له فلا صحة تثبت ولا مكابرة في ذلك بل هو الحق الذي يحتاج لكثير مراء. الإكراه الذي تدعون ليس إكراها عندنا فهو عدم تقيد بقيود الشريعة فحسب.

Quote: نأتي لمسلمة الأخ محمد ميرغني في أننا ليس أمامنا من خيار في تطبيق الشريعة الإسلامية .. فكيف يمكننا نفعل ذلك ؟! هل يمكننا أن نستفتي المسلمين ديمقراطيا في مسألة الشريعة ؟! أم نطبقها عليهم بمقتضى آيات عدم الخيرة أصلا ؟!! باختصار شديد ومن الناحية النظرية البحتة : إذا خيرنا المسلم في تطبيق الشريعة في نطاق مجتمعه الخاص من عدمها ديمقراطيا نكون قد خالفنا الشريعة التي تقول : " ما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " , أما إذا كانت الثانية وتم التطبيق بمقتضى آيات عدم الخيرة تلك ... نكون قد فارقنا النهج الديمقراطي جملة وتفصيلا , ودخلنا في حظيرة المستبد العادل الذي يروج له كثير من الإسلامويون !! وهنا بالطبع يتضح المأزق الذي وضع فيه الأخ محمد ميرغني نفسه , من حيث أنه يريد الإمساك بالديمقراطية والشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية في كف واحدة !!! ولكن هيهات

* هي مسلمة فعلا وعند المسلمين جميعا ليس عندي فقط بدليل الآية التي نقلتها وهذا كلام الله ليس كلامي.
* المسلم العادي هو من يريد تطبيق هذه الآية ويرفض مبدأ الخيرة لأنه بخلاف الإيمان بالنص, ولأنك افترضت أن المؤمن يريد هذا المبدأ ولم تنظر لكونه قد خالف الإيمان بهذا وقعت في التناقض.
* قد تقول الناس مسلمون ولكنهم أيضا مختلفون فيقال أن الأختلاف هنا داخل نطاق العبودية الذي يلزم الجميع بطاعة الله ورسولة بلا خيار. يقدم كل فريق رؤيته ويختار الناس الرؤية التي يرونها أصح وأدق في طاعة الله لا كون إحداهما طائعة لله والأخرى عاصية. فالخيار إذا ليس في أصل تطبيق الشريعة بل في كيفية تطبيق الشريعة وهذا هو الموطن الذي يسمح فيه بالاختلاف والخيار. وليس في هذا مفارقة للنهج الديمقراطي من عجب الأمر!!!! فرأي الأغلبية واجب الطاعة في الديمقراطية ولاخيار في ذلك! فكيف نرى هذا عدم إكراه للأقلية؟؟ أليس لرضاهم بأصل القضية؟؟ والخلاصة في النهجين حدود للحرية.
أما محمد ميرغني فليس في مأذق لأنه يمسك بهما في حال توافقهما ويطلق الديمقراطية متى ما خالفت الأصل الذي عليه المدار وهو الشورى وفق أحكام الشرلايعة كما قلت. ولأنك افترضت أني أرى توافقهما أبدا رأيتني في مأزق, فقط راجع ما أقوله هنا لتعرف خطأ تقديرك.

Quote: قال الأخ محمد ميرغني : ( ونحن نقول فليتبع كلٌ ما يعتقد ولا نلزم أحدا بترك ما يؤمن به ونحمله على ما لا يؤمن به .) قولك في حكم الردة ينقض غزلك هذا .

هو ليس كذلك بحمد الله!! فليتبع المسلم إسلامه والذي يمنعه الخروج منه عندنا, وليتبع غيره ما يعتقده ولا نلزم لا هذا بترك إسلامه ولا هذا بترك معتقده , وأن نقول لا نلزم أحدا بترك ما يؤمن به نعني ذلك فالإسلام بالإجماع المعصوم يمنع الردة وبذا نكون قد ألزمناه التمسك بما يعتقد لا بترك ما يعتقد, وهذا ليس منا بل هو من رب الإسلام الذي اعتنقناه جميعا في البداية طائعين غير مكرهين فنحن في هذا المذهب لا خيار لنا غيره كما قررنا قبل وإلا فقد فارقنا العبودية لله حيث كان لنا الخيار في قضاء الله ورسوله.
طلبت منك في البداية الحوار بتفصيل وسألتك:

Quote: * هل روح البرلمان في أن يكون ممثلا للشعب متقيدا بقيوده أم أن يكون غير معنيا بما بعتقده الشعب؟؟

فأجبت:

Quote: تساؤلاتك عن روح البرلمان جاءت على خلفية الاقتراح الذي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وليست بالضرورة قيم وعقائد المجتمع المتعدد كالسودان . ثم الحد الأدنى من الجانب الأخلاقي يحتم على الكل الالتزام بحقوق الإنسان .. المتمثلة في المساواة والحرية والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البشر دون فوارق أيّا كانت تلك الفوارق .

لم أسأل عن أي خلفية جاء ولم أفترض أنه بذلك يخالف حقوق الإنسان. السؤال في غاية الدقة وأجيب بما توفقني عليه قطعا وهو: البرلمان يكون ممثلا للشعب ويعبر عنه تماما وإلا فهو برلمان غير ديمقراطي.
لماذا تفترض أنه إذا كان بهذه الصفة يناقض الالتزام بحقوق الإنسان؟؟ أليس لأنك تفترض أن حقوق الإنسان المقررة في الإعلان العالمي حكم على العالم؟؟ أين الديمقراطية في هذا؟؟ لماذا لم أستشار في هذا؟؟ كمواطن أليس من حقي أن حقوق الإنسان هذا بناء على ما أعتقده؟؟
الخلفية الفكرية هي التي تحدد حقوق الإنسان حتى يرى البعض الردة من الحقوق ونراها بخلاف ذلك, ويرى البعض ولاية المرأة وغير المسلم من الحقوق ونراها بغير ذلك ولنا منطقنا في هذا أليس من حقنا أن نعتقد هذا؟؟ نحن لا نلزمكم بما نرى والفيصل بيننا الانتخابات في كل موطن تقاطع. هل تريدون حسم الخلاف بما تصويت خوفا من العاقبة؟؟ أم أنكم في الحقيقة لا تريدون حكم الشعب؟؟

Quote: الديمقراطية كما يعلم الجميع هي حق ممارسة الخطأ وهي حق يقابله واجب أي أن ممارستها تقتضي المسئولية , وبعد ذلك فأنت حر ما لم تعتدي على حرية الآخرين ... ومن بداية هذا البوست إلى الآن من الذي قال بلزوم التنازل عن العقائد ؟! بالطبع لم يقل به إلا الشيخ محمد ميرغني حين ذكر وجوب قتل المرتد عن العقيدة الإسلامية بهذه الطريقة الصفوية ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهي الطريقة التي توقع أصحابها في الفهم اللاأخلاقي للآية " لا إكراه في الدين " من حيث قالوا هو نفي الإكراه بالباطل !!

بما أنها قابلة أن تقيد بواجب جاء به الإنسان فلماذا هي غير قابلة للتقيد بواجب جاء به رب الإنسان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من عقيدة المسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ألا تلزمني بترك هذا بدعوى حرية تغيير المعتقد؟؟؟ عندي كمسلم لست حرا في تغيير معتقدي كما أني لست حرا في شرب الخمر وأنا أفتخر بهذا كونه أمر رباني, وأنت ترى هذا تغولا مني على حرية الغير. فلماذا لا ترى قولك تعديا على حريتي في أن أعتقد هذا؟؟؟ هي ليست صفوية أخي العزيز هي دين هكذا فكما مُنعت من التلذذ المطلق بالنساء والخمر منعت من تغيير ديني وأنا راض بهذا. ولا واقع في فهم لا أخلاقي منا حيث ننزل الحكم موطنه وهو ما قبل الإسلام. وخروجك بالحكم عن موضعه جعلك ترى اللا أخلاقية!!! وأي حكم من أحكام الشريعة يُخرج عن موضع تطبيقه يصح فيه قولك هذا!! وهذا كأن تكون هذا العام فقيرا فلا زكاة عليك ثم تغتني وعند الحول تجب عليك الزكاة. ولا يحق لك أن تقول أن كانت لا تجب علي. ولو قلت الحكم عام قبل غناي وبعده تكون في الحقيقة قد رفضت حكم شرعي وهو أداء الزكاة. وكأن تزني فعند العزم على تطهيرك بالحد تقول لا حد علي كونه لم يجب علي أمس فلا يجب علي اليوم لأني حرا في الزنى!! فأنت في الحقيقة ترفض حكم شرعي وهو الجلد أو الرجم.

Quote: ولكن شيخنا نراه قد انتكس حينما بدأ في أسلوب الوعظ ودغدغة العواطف مثله مثل معظم من يعتلي منابر المسلمين اليوم , أنظر له وهو يقول : ( المسلم الدنيا عنده معبر للآخرة وهي دار القرار فكيف يكون محط نظره الدنيا فحسب ؟؟ ) ... وهو يختار هذا الطريق منذ أن قال : ( ومن قال أن النظام الوضعي خير من الديني؟؟ من هو الحكم؟؟ قد ترى أنت ذلك ولك حججك ولكن لغيرك حججه المقنعة والقوية . )

هو ليس وعظا ولا دغدغة عواطف الأمر فعلا كذلك وإلا فبين كيف هو بخلاف ذلك؟؟ لأنك لا تثمن هذا المذهب تراه وعظا لا معنى له ولكنك يوما ستعرف أنه ليس وعظا فارغا بل حقيقة.

Quote: الوعظ ليس له من مجال هنا فيما أتصور , كما ليس بالضرورة أن يصح افتراضك أن كل من نادى بأولوية العمل الديمقراطي على حساب الشورى وفق أحكام الشريعة رافضا لنهج الإسلام , وكأنك لم تسمع بأن هنالك آيات يمكن أن تسمى آيات أصول ( وقد تم ذكر بعضها هنا ) تصلح للقيام بتلك المهمة التي علقتها على الشورى وفق مقتضيات الشريعة , غير أن هذا أمر آخر يخرج من مجال هذا البوست .

كل من يرجح قول الديمقراطية في حال التناقض على قول الشورى رافض لنهج الإسلام, وقولك هذا يبين أنك تريد أن تحمد بما لم تفعل, أي تحمد بموافقة نهج الإسلام رغم كونك عدلت عنه إلى نقيضه في هذا الموطن!!! بما أنك تركته بإقرارك لماذا تدعي قبولك له.
أما إذا رجعت إلى آيات الأصول فسيحصل اتفاقنا قطعا وهو أمر من صميم موضوع هذا البوست نتمنى الرجوع إليه.

Quote: قد ختمت تعقيبي السابق بالقول : لا يمكن أن نقول , لا يوجد هنالك من فرق أساسي بين الديمقراطية والشورى إلا إذا اعتمدت الأخيرة هذه الشروط...الخ فما كان من الاخ محمد ميرغني إلا أن يرد بهذه الصورة الغير دقيقة تماما , حين قال : (( من قال أنه لا يوجد فرق؟؟؟ )) كأني قد زعمت أن الأخ يقول بعدم الفرق بين المفهومين ؟! انظروا له كيف اسقط كلمة أساسي الأساسية في حديثي السابق !!

والآن أقول: من قال أنه لا يوجد فرق أساسي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط أرجو أن تجيبني.

Quote: ثم قال الأخ محمد : ( كيف لا تقبل قول من يقول أنا أتابع ما يأمرني به ديني ؟؟ ) أنا قد طرحت كلام واضح : مفاده أن الديمقراطية ليس لها مطلق إشكال مع معتقدات الناس وتوجهاتهم بل قلنا وتغيير تلك المعتقدات دون استثناء أو تفضيل عقيدة على سواها , وهذا ما عجز فهمك عن الوفاء به !! فتأمل

تغيير دين الإسلام إلى غيره يمنعه دين الإسلام بالإجماع وأنا متابع لهذا الإجماع فهل تقبل هذا؟؟
قولك بتغيير المعتقد بدعوى عدم التفضيل في فهمي العاجز هذا يعني مساواة الحق بالباطل, لهذا أرثى لحالك.

Quote: والسؤال الملح يتكرر في هذا البوست باستمرار هل نحن في السودان في حاجة لنظام ديمقراطي تعددي قائم على المواطنة غض النظر عن الدين أم في حاجة لنظام شورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟!!

حسب فهمي العاجز: نحن في حاجة لنظام ديمقراطي تعددي يحترم قداسة الدين حتى يكون بحق نظاما ديمقراطيا وإلا فهي دعوى, فنحن شعب متدين بنسبة99.9% تقريبا, والسبيل لحسم الخلاف بين الأديان هو الأغلبية.

الإخوة الكرام
تحية طيبة

كان يحدونى الأمل أن يأتى الأخ عثمان عبد القادر ردا على تساؤلاتى التى طرحتها عليه و لكن يبدو أن له من الظروف ما حال دون ذلك. الأمانى له بالخير

فى هذا البوست حديث دعاة الدمقراطية فى مجمله دعوة للإستقلال من الماضى و المحيط و الإلتحاق باوربا. جهر بعضهم بأن العقل يونانى و الحضارة أوربية و الطريق للنهضة و التطور واحد لا تعدد فيه و علينا أن نخطو بخطوات أوربا فى الحكم و الإدارة و التشريع. و جهر بعضهم أن الإسلام كالمسيحية دين لا دولة و رسالة روحية لا علاقة لها بالسياسة و الحكم و القرآن كالإنجيل مجرد بلاغ لا علاقة له بالحكم و التشريع فى شئون الدولة. و جهر بعضهم أن الإسلام فى الدولة كتاريخ سيطرة الكنيسة فى أوربا إستبداد حكم بالحق الإلهى كالبابوية و من ثم التنوير الغربى العلمانى هو الحل لمشكلاتنا التى ضاهت و ماثلت مشكلات التخلف الأوربى.

هنا تنبع المشكلة الحقيقية التى لا يريد هؤلاء الوقوف عندها أو حتى النظر إليها و هى خصوصية المجتمع المسلم و الدين الإسلامى. الإسلام لا يقف عند الإعتقاد الفردى كالمسيحية و إنما هو نظام للفرد و للأسرة و الدولة و أى محاولة لرفض ذلك تعنى رفضا للمجتمع المسلم و ثوابته.

بدأت تعلو أصوات فى أوربا و أمريكا تنادى بخصوصيةالمجتمعات المسلمة و أن الدمقراطية التى ينشد الغرب إزدهارها وتطبيقها فى العالم يجب الآ تكون نقلا حرفيا للدمقراطية الغربية إذ لا بد من مراعاة خصوصية المجتمعات الإسلامية. إذا بدأت تظهر مثل هذه الأصوات فى أوربا و أمريكا فما بال دعاة الدمقراطية فى المجتمعات المسلمة ??. لماذا يرفض دعاة الدمقراطية فى هذا البوست خصوصية المجتمع السودانى ذو الأغلبية المسلمة??.

تفشل الأفكار عندما لا تكون لها علاقة بالواقع . و الصياح بعقلية الشعارات و منطق الخطابة لا يفيد إطلاقا.

إجتهاد البشر و سعيهم للتمايز لا يستحق الإدانة كما أن سقوط و فشل النظريات و التجارب لا يعنى رجم من حملوها. سيبقى باب الإجتهاد مفتوح و سيظل الإنسان يواصل سعيه بحثا عن هدف يخطو لتحقيقه و قضية يدافع عنها و تمايزا لحضارته عن الآخرين.

قام الأخ برير إسماعيل بفتح هذ البوست بسؤال لماذا الدمقراطية أفضل من الشورى ??. إكتفى الأخ برير ببعض التعليقات على بعض المتداخلين من الإخوة الكرام .

عندما كتب الأخ محمد السر :-
( أشعب قال "لا أحكم على غائب"
في الأول شورى يعني شنو؟) إنتهى كلام الأخ محمد السر

كان رد الأخ برير

(و بدون الدخول في تفاصيل انا اقصد بالشوري ... كلمة شوري الواردة في قوله تعالي (و امرهم شوري بينهم) . )

هنا غاب عن الأخ برير أن الأمر يحتاج للدخول فى التفاصيل و قال بأنه يقصد كلمة شورى الواردة فى قوله تعالى ( و أمرهم شورى بينهم) .

لا أدر إن كان الأخ برير يرى فرقا بين الآية 159 من سورة آل عمران قوله تعالى:-

فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و أستغفر لهم و شاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين .

و الآية 38 من سورة الشورى قوله تعالى:-

و الذين إستجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون .

سوف أعود لذلك لاحقا. رد الأخ محمد السر :-

(واللي هي ياها ذاتها "مُشَاوَرَةُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" ). إنتهى كلام محمد السر .

أتى الأخ برير قائلا:-

( لا اظنها كذلك ... لانها لم تحدد لنا من هم الناس الذين تتم مشاورتهم؟ و ماذا يحدث في حالة عدم التزام من استشار الناس بشورتهم؟ و هل هي فرض عين ام فرض كفاية ام ماذا؟ ).

و لى أن أسأل الأخ برير إذا كانت الشورى فرض عين هل سوف يتمسك بها و يدعو لها??.

كتب الأخ فيصل محمد خليل:-

( الفرق بينهم يا سيدي العزيز انو في الاولي-الشورى-تتم بين فئة واحدة
تجمعهم ايدلوجية واحدة اما الاخرى فتتم بين عدت جهات مختلفة في الراي وتجمعهم مصلحة مشتركة). إنتهى كلام الأخ فيصل محمد خليل.

أتى الأخ برير بتعليق على كلام الأخ فيصل بقوله:-

( كلامك سليم و لكن نأمل في المزيد منك. )

و السؤال للأخ برير إذا كان كلام الأخ فيصل سليم ما قيمة سؤالك للأخ محمد السر هل الشورى فرض عين أم فرض كفاية ??. ألا ترى فى موافقتك على مداخلت الأخ فيصل إنك هدمت ما بنيته من سؤال للأخ محمد السر??.

مداخلت الأخ فيصل محمد خليل:-
( الفرق بينهم يا سيدي العزيز انو في الاولي-الشورى-تتم بين فئة واحدة
تجمعهم ايدلوجية واحدة ). هذا الجزء تحديدا من وجهة نظرى بوصلة هذا الحوار و سوف أعود لمداخلت الأخ فيصل لاحقا.

سوف أواصل لو أن الله شاء

تحية لصاحب البوست الأخ برير
ولكل مهموم بفك التعارض..
ولمولانا ميرغني..

وبعد:ـ


.. الرحمة من أسرار الوجود الكبرى والقول متعلق بالإرادة الإلهية من حيث لا يدخل في وجوده إلا ما يريد ووفق ما يريد ( ولا غيرية ) بعد ذلك من حيث الإرادة ( نفسها) واحدة فما عداها إلا الكاذبة , وإدراك المسألة يقود إلى الرضا والتسليم بمعطى الوجود على ما هو عليه , وهو عيش في اللحظة الحاضرة ابتداءً , وهذا ما تم لأقوام وقصر عن بلوغه آخرين !!
والرسالة كنت أظنه لا تحجبها الحجب عن الوصول إليك , غير أنه قد خاب ظني فلك العذر حتى ترضى .


أخي العزيز لكي لا يكون النقاش مبنيا على الالتفاف والدوار في دائرة مغلقة دون كسر , كنت قد رددت على زعمك الذي أتيت به هنا بعدم العجز عن مواجهة حرية الاعتقاد وكفالتها من داخل نطاق حكم الشورى هكذا :
ما لا تجيزه أخي الفاضل من وجهة نظرك الشرعية هو عين المفارقة بين الشورى والديموقراطية فيما نرى فالفتوى بعدم جواز تغيير المعتقد لمن أفرغ الوسع في ذاك المعتقد .. هي نفي لحرية الاعتقاد غض النظر عن صحة هذه الفتوى من عدمها !! فالديمقراطية تشرع لحرية الاعتقاد بالمطلق والشورى كما أوردت أنت لا يمكنها أن تسمح للمسلم بتغيير دينه , وإذا تم الاختلاف في حرية الاعتقاد بهذه الكيفية هل يمكننا بعد ذلك أن نقول الخلاف بينهما شكلي ؟!!
وقد جاء ردك متضمن الاعتراف أولا بوجود المفارقة بين الشورى والديمقراطية في مسالة حرية الاعتقاد , ثانيا قفزت للفتوى وقلت : ( فلو صحت الفتوى وهذا الذي ندعيه لسمت على النقد كونها أمر شرعي. أي أن الإنسان مأمور فقط بالمتابعة كونه عبدا لله , ) طبعا هذا القول هو الذي يجيب على تساؤل الأخ برير اسماعيل يوسف الأساسي: لماذا الديمقراطية أفضل من الشورى ؟!! إجابة قاطعة لا تحتمل التمويه من منظوري الخاص . ولعلنا إن أمعنا النظر قليلا في هذا القول أدركنا المفارقة الكبرى التي يقع فيها شيخ محمد وينكرها في ذات الوقت !! فهو يصادر الحرية بمقضي فتوى وينسب الفتوى إلى حكم الله . والمصيبة هنا أن دعاة تطبيق الشريعة بعد مصادرتهم الحرية لا يتحملوا ما يقومون به فهم دوما ينسبون أفعالهم إلى الله في الوقت الذي كان القرآن فيه صريحا : ((إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً )) الآية 137 النساء ويدعون الإجماع عن أي إجماع يمكننا أن نتحدث ؟! أهو الإجماع الذي ذكره البغدادي في عدم كروية الأرض !! أم هو الذي خالفه أبن تيمية في مواضع ؟! أم هو الذي قال فيه الأمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب , ولعل كل العقلاء يكررون هذه المقولة ( من ادعى الإجماع في هذه المسألة اليوم فقد كذب !! )
ولو طبق هذا الفهم على مدارس الإسلام المختلفة من خوارج وروافض وقدرية ومرجئة ومعتزلة ومتكلمين وقرامطة ومتصوفة أشعريه وشيعة وبقية جماعات السنة المتناحرة والسلفيين ...إلى آخر تلك المعزوفة النشاز التي يريد شيخنا الفاضل أن يلزمنا بالدخول إلى مسرحها البائس دون ان يكون لنا الخيرة من أمرنا في السماع ! لو طبق هذا الفهم عبر التاريخ والحاضر لما بقى من المسلمين اليوم غير القليل !! وأدب الوقت يكاد يسخر من هذه المفاهيم التي جعلتنا في مؤخرة العالم أجمع , بل مكان مسخرة واستهزاء من قبل الكل , وبعد ذلك تعلق الشيخ محمد بصحة الفتوى غير مجدي !! لأن من ترك المعتقد قناعة لا تلزمه نصوصك الدينية التي تعول عليها وهذا هو الأمر الذي يوقع في الدوار .. فصحة نصوصك غير مسلم لك بها فكيف بعد ذلك يصح الإلزام ؟!! ولكي يتم فهم قولي لمن عساه التوضيح : أن تارك الدين , من الأساس يزعم بأن نصوص هذا الدين الذي تركه لم تثبت صحتها عنده . فكيف بعد ذلك تتم محاكمته بتلك النصوص ؟!!!!
نخلص من ذلك أن هذه المسألة ليست لها من نهاية ومن زعم فهو المطالب بالدليل !!
شيخ محمد كما بدأ لي يحاول أن يوفق بين الشورى والديمقراطية وينادي بتحكيم الشريعة الإسلامية من حيث أنها ملزمة وفي ذات الوقت يقبل بخيار الديمقراطية بالنسبة لأهل السودان وعند التعارض بينهما يحيل الأمر إلى الله ويقبل بتعدد الشرائع في الدولة الواحدة .. وهذا قول قد نوافقه عليه شريطة أن لا يكون هذا التعدد مخلا بالدستور . بمعني أن لا يأتيني بفتوى تقييد حرية المعتقد مثلا !!
وهو الأمر الذي دعا صاحبنا إلى أن يصفنا بتقديس الحرية أكثر من شرع الله !! والأمر عندنا أيسر من ذلك من حيث أن الشريعة الإسلامية التي يطالب بها أخونا الشيخ لا تصلح للتطبيق اليوم ومن دون تشنج وإكثار مواعظ نقول كما قال أهل العرفان : لعدم وجود حكم الله فيها !! وإن أدركت قولنا هذا بطل جميع ما تدعى لنا من تناقض ..
والشريعة التي تدعو لها أخي شيخ محمد واضحة المعالم ( وأرجو أن لا أكون قد خرجت من صلب البوست ) ..العلاقة فيها بين سكان الأرض جميعهم قائمة على الدين , وبعد ذلك هذه الشريعة الإسلامية تهتم بتقسيم العالم كله إلى أهل كتاب ومشركين , وتدعو أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام أو دفع الجزية ( مع الإذلال والمهانة ) أو قتالهم بغير هوادة وآية دفع الجزية واضحة وضوح الشمس والمشرك بعد ذلك ليس أمامه إلا السيف أو الدخول في الإسلام وآية السيف هنا هي الشمس ذاتها !!
وليسمح لي صاحب البوست بتنزيل هذا التعليق ( المختصر ) الذي كتبته قبل مدة لوجود صلة وفي ذات الوقت هو تكملة لما ذكر هنا ..
نواصل..

أبوبكر حسن

إشكالية الفهم العقدي للدين وتحديات الواقع
على أنغام رؤية الجماعات الإسلامية




في البدء لا بد أن نشير إلى أن الفهم الذي طرحه الشيخ الصادق حسن عثمان ( جماعة المسلمين ) هو فهم دعاة الحاكمية لله بمنظورهم المنطلق من " إن الحكم إلا لله " , وأحد جماعات الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهوم : الإسلام هو الحل ؟! وإن توقف دعاة التطبيق بعد ممارسة الحكم في السودان وإيران وأفغانستان وغير تلك الدول والممالك التي تدعي إنها حاكمة بما أنزل الله بموجب الشعارات التي لم تعد اليوم بنفس البريق واللمعان الذي كان مصاحبا لها حين اقتطفتها تلك الجماعات الشريرة عند قيلولة الفكر الوسطي التسامحي الحر .
ولكي لا أكون مطلق الحديث على عواهنه أبدأ في فكفكة الفهم المصاحب لتلك الشعارات التي من أعظمها ( الإسلام هو الحل !! ) فما هو الحل الذي يطرحه الإسلام ( بالطبع في مفهوم الجماعات الإسلامية ) لعلاقة المسلم بغير المسلم في الدولة أو الحيز الواحد سوى كان هذا المسلم يشكل أغلبية أو أقلية وسوى كان حاكم هذه الدولة يشهد الشهادتين أو لا يشهد ! والمنحى الذي أتخذه القلم هنا ناحية الشهادتين بدل الدول المسلمة وغير المسلمة لأننا الآن بصدد الرد على " جماعة المسلمين " الجماعة التي يمثلها الشيخ صادق حسن والمعلوم أن الجماعة التي تدعي أنها "جماعة المسلمين " تكفر ما عداها من الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية .. وقد كان لي حوار مع بعض قيادات تلك الجماعات التكفيرية من أمثال عطا والبيطري كمال حسن العبد وليصححني الشيخ إن لم يكن هذا فكرهم
وهذا لا ينفي حقيقة أن تلك الجماعات أميبية التكوين انشطارية المآل بغير توقف !
نعود للفهم المشترك لـ "جماعات المسلمين " في تناول علاقة المسلم بغيره التي تبدأ من تقسيمهم الأرض جميعها بالفهم السلفي لدار إسلام ودار كفر والأخيرة لا تخرج من كونها دار حرب أو دار عهد !
وبهذا التقسيم نفسه غير المسلم لا يخرج من كونه كتابي أو غير كتابي . وأهل الكتاب ليس أمامهم إلا الدخول في الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون وآية ذلك هي : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و ولا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون (( التوبة 29 وأما بخصوص القتال فهو ليس خيار كما زعموا لأنه هو الموت ؟!
( ومن العجيب أن لا يوجد أسير لدى الحركة الإسلامية حين أرغمت على الصلح مع الحركة الشعبية التي كانت تقاتلها باسم الجهاد المقدس !! )
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وأضاف لهم الفقهاء القدماء المجوس قياسا .
أما بقية أهل الأرض فليس أمامهم إلا الدخول في الإسلام أو الموت .. ودليلهم .. قد جئتكم بالسيف , وآية السيف : (( فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم)) التوبة 5. التي ذكر صاحب إتقان علوم القرآن وغيره ان آية السيف نسخت قبلها نيفا وعشرين آية بعد المائة ! وباختصار شديد أنها قد نسخت كل آيات السماح التي يتذرع بها دعاة السلم كما يفهم من حديث شيخ صادق ؟! وقد ذكر الشيخ آية السيف وآيات أخرى تتماشى في اعتقاده مع الطرح المتعنت والمتطرف والاستئصالي في نفس الوقت الذي أتخذه له دين ! وأقول له ومن وراءه أهل الظاهر أن لا يسعدوا بتلك اليقينية الزائفة عند وقوفهم أمام تلك النصوص المقدسة التي من أصدق ما قيل فيها قول الأمام علي كرم الله وجهه لسيدنا عبد الله بن عباس حين أراد التوجه لمناظرة الخوارج : ( لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجه ! ) والمقارنة هنا مع الخوارج من ناحية التطرف والتشدد .. وإلا فإن أصحابنا اليوم لا تبدوا عليهم عبادة وقيام خوارج الزمن الماضي ؟! كما إن خوارج اليوم ليسووا حريصين على الآخرة حرصهم على الدنيا التي يستحلون فيها أموال وأعراض ونفوس النصارى وغير النصارى .. بل مطلق من أختلف معهم في الفهم وإن كان من المسلمين وإن صام وإن صلى .. كما هو فقههم مع الأقباط في صعيد مصر وكما هو فعلهم الشنيع في مسجد الجرافة ومن قبله حوادث محمد عبد الرحمن الخليفي المؤلمة .
وهذا الفكر الدموي لا يمكن أن ينتمي إليه إلا شاب مضلل مستغل وجد إناءه فارغا ومن غير غطاء .. فكان على استعداد أن يمتلئ خواء ! وكيف له أن لا يمتلئ .. وقد تكدست به طاقة الشباب الزائدة والعاطفة الجموحة . أما غير هؤلاء فلا تجد غير أمراء الموت ونفوسهم المريضة وعقولهم المشروخة حتى يمارسون ساديتهم البربرية على هؤلاء الأحداث . وأمراء السوء يشكلون ممالك الوهم حيث تتم البيعة للأمير على السمع والطاعة في المنشط والمكره .. وإلى يوم الدين ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية , وبهذا التقهقر .. وتلك الرجعية .. يريد لنا أمثال هؤلاء العيش في طليعة البشرية على ضفاف الألفية الثالثة !!


نواصل...


مع عظيم ودي
أبوبكر

الاخوة الكرام..
تحية طيبه..

مع أسفي الشديد..
أنني لم أجد مقال الشيخ المشار إليه بالرد فيما سبق ,
وكان قد نشره في سودانيل ..

مع عظيم ودي
أبوبكر

مواصلة....

ثم يذكر شيخ محمد :
(( أما الخلاف فلم ندع أنه شكلي ولكن هذا الخلاف الغير شكلي لم ينف نقاط الالتقاء بل هي موجودة وهي التي نكرس لها ما نكتب هنا. ))
ما زالت الملاججة في تصوري قائمة ما دمت أقول : ( أنك قدمت دعوة فحواها : أن الديمقراطية هي الشورى ليس بينهما أساس اختلاف إلا ما ذكرت )
وأنت ترد :
(( لم أقل أن الديمقراطية هي الشورى بل قلت يتوافقان في أصول ))
ثم أنت تحاول أن تلزم ما هو ليس على دينك بما تفهمه أنت من دينك ..
فالذي يقوده فكره عن التحول مما كان يعتقد لمعتقد آخر لا يمكن أن تصح فيه دعواك هذه دون أن تكون متقولا على حريته المغايرة لما تعتقد , وإلا الحساب بالأثر الرجعي ( للمعتقد ) هو أمر في غاية الرجعية , كما هو ضرب من ضروب محاكم التفتيش . كيف تستطيع أن تدعو أحد راغب في الدخول إلى الإسلام وأنت تقول له إن دخلت لا يمكنك الخروج منه أبدا ؟! وكيف تكون القناعة الأولى أكثر تقديسا من القناعة الأخيرة ؟!!
وكما قال الأخ كمال ماذا يفيد الإسلام وجود ناس غير مقتنعين به في الأساس ؟!
وكيف تدعو لحكم الردة وتوابعها من جنسها ( الاستتابة ) أو الإكراه .. وقرآن هذا الدين يقول : " لا إكراه في الدين " ؟!
وكيف لذاك المسكين الذي هو على غير ملة الإسلام أن يؤمن بدين يكرهه على البقاء فيه وسط ملة , وجدانه وعقله وروحه في غير ذات الشوكة وبعيدا عن تلك القلعة ذات الجدر السميكة .. أم هو السجن والصلب والقتل والتكميم !!!!
والخلاصة : أنكم تمنعوا الناس من ممارسة حقهم في استخدام العقل الذي هو يزين وجودهم في هذه الحياة , وعند النتائج يعلو الضجيج من كثرة المنافقين !!!!
ولعل مثل هذا الفهم هو الذي دفع الشيخ مصطفى صبري إلى القول : إن أكثر الدعاة للإسلام اليوم يستبطنوا الإلحاد ؟!! موقف العقل المجلد الثاني

على رسلكم يا دعاة الإسلام فأنتم اليوم أكبر عائق في طريقه !!
وقد توقفت كثيرا عند قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام :
" ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا "


نواصل...


أبوبكر

مقال للباحث معتز الخطيب عن :

كيف نفهم الجدل حول حكم الردة؟


1- حكم المرتد والخلاف فيه
2- الحكم بين إعادة التفكير ومحاولة التبرير
3- الجدل الفقهي .. ومكمن الاشكال





في الأيام القريبة الماضية , تداولت أجهزة الاعلام حدث الافغاني عبد الرحمن , الذي ارتد عن الاسلام واعتنق المسيحية في أثناء عمله لصالح جماعة إغاثة للأجئين الافغان , فاعتقل خلال شهر فبراير في كابول إثر تقدم عائلته بشكوى ضده إلى الحكومة؛ لارتداده. كان عبد الرحمن سيواجه عقوبة الإعدام؛ لارتداده، لولا الضغوط الغربية التي مورست على الحكومة الأفغانية؛ فقد تعهد الرئيس بوش باستخدام نفوذ بلاده على أفغانستان لضمان "حق عبد الرحمن في اختيار دينه". وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه سوف يطلب من حكومة بلاده منحه حق اللجوء السياسي، وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر طالب كرزاي بالعفو عنه فضلا عن تدخلات الأمم المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بينها كندا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا.
هذا الحدث يستدعي عددا من الأفكار التي تجب إثارتها ومناقشتها، تبدأ من حكم المرتد وحرية الاعتقاد، ولا تقف عند حدود الموقف الغربي الصاخب من حرية عبد الرحمن، والصمت الرهيب الذي أحاط بقضية وفاء قسطنطين التي اعتنقت الإسلام فاختطفتها الكنيسة وحبستها في دير وحجبت عنها الزوار حتى تراجع دينها.
حكم المرتد والخلاف فيه
أما بخصوص عقوبة المرتد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة، بل الثمانية، على أن المرتد يُقتل. ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.
- فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.
- ومن السنة – وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.
- ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد. ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر المرتدين من غير نكير من الصحابة.
وهذا الاستنباط الفقهي يرجع – في أصله - إلى ثلاث مسائل منهجية، هي:
أولا: التعبد بالحديث النبوي المقبول وفق شروط وضعها العلماء، وإن كان هذا الحديث خبرَ آحاد ظنيا (أي نقله شخص أو أشخاص ولم يتواتر بما يفيد اليقين أو القطع)، الثانية: أن خبر الآحاد يُقبل في الحدود، والتي فيها "سفك دمٍ" كما أكد الإمام الغزالي. الثالثة: أن أحاديث الآحاد تخصص عموم القرآن، ومن هنا اعتبروا أن أحاديث قتل المرتد تخصص عموم قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256) وتخصص الآيات العامة المقررة لحرية الاعتقاد، ومن هنا يكون المرتد مستثنى من تلك الآيات العامة.
إلى هنا يبدو الحكم بقتل المرتد – وفق المنظومة الفقهية أصولا وفروعا – حكما ثابتا لا يحتمل الاختلاف. لكن الدخول في تفاصيل كل استدلال سيكشف عن اختلاف عريض في مراحل بناء الحكم والاستدلال بالنصوص السابقة وغيرها.
1- دعوى الإجماع:
إن المتأمل لحادثة حروب الردة بتفاصيلها التي ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، يجد أنها لم تكن حادثة ردة عادية حتى يتم الاستشهاد بها في هذا السياق للدلالة على حدوث إجماع على قتل من ارتد عن دينه، فهي كانت تمثل انشقاقا وخروجا على الخليفة وشق عصا الطاعة بما يهدد وحدة الدولة القائمة مع وفاة قائدها صلى الله عليه وسلم.
أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه.
2- مناقشة الاستدلال بالقرآن:
وينبغي الإشارة إلى أن الاستدلال بالقرآن على قتل المرتد لا أعلم أنه من طريقة الفقهاء في هذا المجال، وإنما جرى التركيز عليه من قبل المعاصرين في مواجهة من يقولون: إن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية للمرتد وإنما ذكر أخروية فقط. والآية السابقة عن {قوم أولي بأس شديد ...} أورد فيها ابن كثير أقوالا عدة، فقيل: هم هوازن، وقيل: ثقيف، وقيل: بنو حنيفة، وقيل: أهل فارس، وقيل: الروم، وعن عطاء وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة: هم أهل فارس والروم، وعن مجاهد: هم أهل الأوثان .. ما أود قوله: أنه لا دليل (صريحا) في الآية بل في القرآن كله على وجود عقوبة دنيوية للمرتد.
3- مناقشة الاستدلال بالسنة:
أما السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر بقتل أحد لوصف الردة، فالأسود العنسي مثلا لم يثبت أنه أسلم أصلا حتى نقول بردته، وابن أبي سرح حين ارتد "لحق بالكفار فأمر به رسول الله أن يُقتل فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله" (النسائي، والحاكم، وأبو داود) فالحد لا تُقبل فيه الشفاعة كما هو مقرر في الحديث الشهير، وكل الأمثلة التي يذكرونها هنا في هذا المجال سيجد المتتبع للروايات والأخبار أنه ثبت أنها "لحقت بالكفار" بعد ردتها، في وقت كان هناك معسكران متمايزان في حالة حرب: معسكر إيمان ومعسكر كفر.
أما الأناس من عُكْل وعرينة فإنهم ارتكبوا جرائم عدة: قتلوا الرعاة، وسرقوا الإبل، ثم إنما طبق عليهم رسول الله حد الحرابة وليس القتل، "فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا" بحسب رواية البخاري. وقد قال أنس بن مالك: "إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء" (رواه مسلم) وقال ابن تيمية: "هؤلاء قَتَلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله".
وأما مِقْيس بن صُبابة فإنما جاء يثأر ممن قتل أخاه هاشم بن صبابة (وكان قد قُتل خطأ) وتظاهر بالإسلام وأخذ دية أخيه، ثم قتل من قتل أخاه، وهرب مرتدا، وقال في ذلك شعرا، فأمر رسول الله بقتله (روى القصة البلاذري في أنساب الأشراف).
وأما سارة صاحبة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وكانت مغنية نواحة، فقدمت مكة وادعت الإسلام فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكة (معسكر الكفر وقتها وفي حالة حرب) وجعلت تتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت (قصتها عند البلاذري). وكذلك عبد الله بن خطل، فقد أسلم وهاجر إلى المدينة (معسكر الإيمان) فبعثه النبي ساعيا على الصدقة وبعث معه رجلا من خزاعة، فوثب على الخزاعي فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وساق معه الصدقة وجاء لأهل مكة وقال لهم: "لم أجد دينا خيرا من دينكم"، وكانت له مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله.
هذه هي الحوادث التي يتعلق بها من يقول بأن النبي صلى الله وعليه قتل مرتدا، والواقع أن المستدل بها، يسكت عن تفاصيلها التي توضح بأن هناك جرائم ارتكبت تستحق القتل وليس لوصف الردة.
وبالنظر لواقع السيرة النبوية والوقائع السابقة، يبدو جليا تعبير حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" وأنهما وصف واحد مركب، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يترك دينه يلحق بجماعة الكفار، ولذلك نجد مجمل حوادث الردة إنما وقعت قبل فتح مكة، وهنا تأتي رواية عائشة: "أو رجل يخرج من الإسلام ليحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض" (رواه أبو داود، والنسائي).
يبقى حديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهو أقوى ما يُستدل به هنا، وقد حاول بعض المعاصرين من غير ذوي العلم بهذا الشأن أن ينكروا صحة الحديث، لكن الحديث صحيح رواه البخاري، إلا أن الاستدلال به غير متفق عليه كما سنبين. وقد وقع الخلاف فيه من ثلاث جهات:
الأولى: هل تشمل "مَن" في "من بدل ..." الذكر والأنثى؟ الحنفية يقولون إن المرأة لا تقتل، ويقولون إن "مَن" الشرطية لا تشمل الأنثى، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء في الحرب.
الثانية: قوله: "دينه" هل هو عام في كل دين؟ الإمام مالك قال إن المراد به "من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" (الموطأ)، وتمسك بعض الشافعية بهذا الحديث في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر، سواء كان ممن يُقرّ أهله عليه بالجزية أم لا، واستدلوا بعموم قوله: "من بدل دينه"، وهذا أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عن أحمد أنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أُقر على ذلك، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يُقر. فاليهودية مثل النصرانية أما المجوسية فهي دون.
أما الحنفية فقالوا: إن الكفر كله ملة واحدة. والتبديل هنا هو نوع خاص بالرجوع عن الإسلام لا غير. ومع هذا الاختلاف الشديد، فإنهم متفقون جميعا على أن "ظاهر الحديث" غير مراد، ولذلك لا يقال: إن من بدل دينه إلى الإسلام يدخل في الحديث، مع أن اللفظ يشمله.
الثالثة: قوله: "فاقتلوه" اختلفوا: هل يلزم منه مباشرة القتل قبل الاستتابة؟ أو لا بد من الاستتابة؟ وفي هذا خلاف طويل، وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال يستتاب أبدا، أي إلى بقية حياته. وقد قال النووي: "اختلفوا في استتابته: هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها، وفي قبول توبته".
وبناء على ذلك يتضح أن الحكم بقتل المرتد يحيط به اختلاف واسع، يبدأ من الخلاف في قتله أولا، ثم في كيفية بناء الحكم على الأدلة التي يحيط بها اختلاف واسع في كيفية فهمها، وصولا إلى تخصيص الحنفية له بالرجل، وذهاب الجمهور إلى كونه للرجل والمرأة، وانتهاء بالخلاف حول الاستتابة ومدتها وقبولها.
والأصول التي يرجع إليها الاختلاف هي: الاختلاف في مباحث الألفاظ كاختلافهم في "مَن"، والاختلاف في تحديد مناط الحكم كما في وقائع الردة. ومن هنا فإن الحكم لم يكن -في بنائه على الأدلة- صريحا وقاطعا، ولذلك وقع الاختلاف فيه، وباب الاجتهاد فيه مفتوح، وهذا فضلا عن ظنية ثبوته من حيث سند الأحاديث الواردة، فإنه ظني في دلالته، فالحديث الأساسي في هذا الموضوع متفق على عدم العمل بظاهره، وأنه مؤول، وباب التأويل واسع.
حكم المرتد بين إعادة التفكير ومحاولة التبرير
غير أن إعادة التفكير في حكم المرتد لم تكن لتُثار إلا بأثر من الاحتكاك بالفكر الغربي وأفكار الثورة الفرنسية، وبروز أفكار مثل العلمانية والحرية، ومن هنا انشغلت إصلاحية محمد عبده بإعادة النظر في الحكم، وذلك بالعودة إلى تأمل الأدلة نفسها، فيرى عبده أن كلمة "الدين" جاءت بشكلها العمومي الذي يعني الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح، وعلى هذا تصبح الردة عنده ردة عن العناصر الثلاثة السابقة.
واستمرت مدرسة عبده في المسألة فذهب عبد العزيز الجاويش إلى أن الارتداد عن الدين يعني الارتداد عن "نصرة الإسلام والمسلمين" وعن "منازلة الأعداء"، أي "التخلف عن الجهاد"، وتردد الشيخ محمود شلتوت في حكم المرتد فقال: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين".
ثم أعيد الجدل في المسألة في العقود الأخيرة، مع فورة الحديث عن حقوق الإنسان وتشريعاتها، ومع إثارة حوادث ردة في مصر وغيرها، وصدور فتاوى بذلك. وحرصا على بيان أن الإسلام يتفق مع حرية الاعتقاد، وحقوق الإنسان، ذهب حقوقيون وبعض الكتاب في سوريا ومصر إلى عدم قتل المرتد وإثبات الحرية الدينية.
في المقابل، راح بعض العلماء يعتبر أن من يثير هذا التناقض بين قتل المرتد والحرية الدينية هو من "المفتئتين على الإسلام"، وانصرفت الجهود إلى "تبرير" الحكم بقتل المرتد، ففي حين كان قائما لدى الفقهاء السابقين على اعتبارين: الجمهور يقول إن "علة" قتل المرتد هي "مجرد الكفر" بعد الإسلام، امتثالا للنصوص. والحنفية الذين خصوا القتل بالرجل دون المرأة قالوا: علة قتل المرتد "الحربية" (من الحرب وليس الحرابة)، والمرأة لا تقاتل في الحرب فلا تقتل إذا ارتدت.
أما المعاصرون فقد سلموا بالحكم ابتداء، لكنهم راحوا يبررونه تبريرا ينسجم مع الأفكار المعاصرة، فهناك من يرى مساواة الردة بوصف"الحرابة" بمعنى أن "من استعلن بردته عن الإسلام، ونافح عن أفكاره المناهضة له، وأصر على ذلك، فعزم الحرابة في نفسه واضحٌ إلى درجة القطع واليقين، وهو الكيد للإسلام والمسلمين؛ عن طريق بث عوامل الزيغ والتشكيك بعقائد الناس، ومبادئهم الإسلامية"، وقد ذهب إلى هذا د. محمد سعيد البوطي وآخرون.
وهناك من يرى أن الردة تتجاوز مسألة الحرابة، لتدخل في حكم "الخروج على الدولة الإسلامية" والتمرد عليها، وبالتالي فهي بمنزلة "خيانة عظمى للأمة" من خلال "الطعن في النظام الاجتماعي والسياسي للدولة، والقائمين على الإسلام"، وعلى أساس أن الردة مؤداها "تبديل الولاء والانتماء من الإسلام إلى العدو"، وهو رأي سيد قطب ومحمد الغزالي. ويذهب القرضاوي إلى أن الردة "تغيير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى، ومن وطن إلى وطن آخر، أي من دار الإسلام إلى دار أخرى".
أما د. سليم العوا فإنه يرى أن هذه العقوبة "تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر فيها ما تراه ملائما من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبة للمرتد"، فالمراد مِن "فاقتلوه" هو "إباحة القتل لا إيجابه" بحسب قوله.
هذه التأويلات التي توزعت بين إعادة التفكير بالحكم، والتسليم به مع إعادة تبريره تبريرا "معاصرا"، تعترف –ضمنا- بأن الحكم نفسه يكتنفه الإشكال، مع شيوع قيم حرية الاعتقاد والحرية الدينية عامة.
الجدل الفقهي .. ومكمن الإشكال
ومع ذلك فإن تلك التأويلات لا تخلو من انتقادات جدية، فالمشكلة لا تُحل بتوسيع مفهوم "الدين" ليشمل "الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح" كما فعل محمد عبده، ولا بإعادة بناء المفهوم ليصبح "نصرة الإسلام والمسلمين" كما فعل جاويش.
وكذلك لا يُعقلََن الحكم الفقهي الوارد، ولا يصبح "معاصرا" بتركيب تعليلات معاصرة عليه، من قبيل "الخيانة العظمى" و"تبديل الولاء والهوية"، فالمجتمعات والدول أصبحت أكثر تركيبا من تلك البساطة المتصورة، ولا يمكن تنزيل هذه التبريرات على الواقع المعاصر؛ فما وضع مسلمي الغرب الآن من حيث الولاء والهوية والانتماء؟ وكيف يمكن فهم فتاوى الفقهاء لهم بحمل الجنسية الأجنبية، وبالقتال مع الجيوش الأجنبية التي يحملون جنسيتها حفاظا على "وطنيتهم"؟ وماذا لو عكسنا الأمر فقالت أمريكا مثلا: إن مسلميها خارجون عن "الهوية الأمريكية" لأنهم مسلمون، والهوية الأمريكية كما يعرفها هنتنجتون "هوية مسيحية"؟ ثم: هل يمكن القبول باعتبار فرنسا مثلا انتشار الدعوة الإسلامية فيها "حرابة" تمثل خروجا على النسيج الاجتماعي لها؟ أو أن المسلمين الجدد في الدول الغربية ارتكبوا خيانة عظمى؟ وأخيرا كيف هو حال غير المسلمين في الدول المسلمة من حيث الولاء والانتماء والهوية إذا نحن حصرنا تلك المفاهيم في "الإسلام"؟.
ما أود قوله: إن هناك ازدواجية متبادلة بيننا وبين الغرب في هذه المسألة تحديدا، وهو ما حصل من تدخل غربي سافر لحماية الأفغاني المرتد، في حين لم يرف جفن لأحد منهم عندما انتهكت حقوق وفاء قسطنطين من قبل الكنيسة!. لكن الفارق أن الطرف الغالب يملك الفعل، ويقف الطرف الأضعف عند حدود القول و"التبرير".
وأرى أن إعادة التفكير بعقوبة الردة تشكل مثالا بارزا لإعادة التفكير بالبنية الفقهية التي بنيت عليها المسألة نفسها، من لحظة انحصارها بمباحث الألفاظ وما يكتنفها من احتمالات مغرقة في ظنيتها، وهنا يجب إعادة الاعتبار بمكانة الأدلة، ففي المرتبة الأولى يأتي القرآن، ونصوصه واضحة وكثيرة جدا في تقرير حرية الاعتقاد، وأبرزها هنا: {لا إكراه في الدين}، ثم بإعادة الاعتبار لمنهجية المقاصد والأصول الكلية، فالحرية مقصد من مقاصد الشريعة تُحمل عليه باقي الأدلة لا العكس، وأنه لا بد من الوصول إلى تفسير منسجم بين مختلف الروايات (للحديث الواحد) والأحاديث الأخرى، والوقائع، ومحاكمة ذلك الفهم إلى كليات الشريعة.
غير أنه هنا لا بد من إثارة مسألة مهمة، وهي أن شيخنا العلامة القرضاوي كان قد لاحظ في كلمته الافتتاحية لندوة المقاصد في لندن 2005، أن مقاصد الشريعة الخمس، لوحظ فيها العقوبات الخمس: الردة، والقتل، وشرب الخمر، والزنا، والسرقة. وحين كتب عن الردة قال: إنها "خطر على الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها". وكنت قد أثرت هذه المسألة مع أستاذنا د. طه العلواني الذي يذهب إلى إسقاط القول بحدي الردة والرجم، في أثناء لقائنا في سلطنة عمان 2006، فقلت له: لا بد من الفصل بين فكرة المقاصد والعقوبات، وإعادة بنائها من جديد، فحصْرُها بخمسة من جهة، وإعادة الاجتهاد في بعض الحدود -وأبرزها الردة- من جهة أخرى سيثيران عددا من المشكلات.انتهى



الباحث السوري
معتز الخطيب
*********

اخوتي الأفاضل
تحية طيبه..

أخونا الشيخ محمدالميرغني ..
سلامات..

وبعد:ـ

فقد كتب محمدميرغني:
(( قولي: ( أهليته للمنصب وسبيل استحقاقه له ) أعني به أن الشورى تضع شروط معينة للأهلية وكذلك تفعل الديمقراطية ولا يعني هذا أن الشروط متطابقة فكل حسب فلسفته يضع شروطه. هذا هو التوافق الذي عنيت.))
عن أي توافق إذن أنت تتحدث إذا كان عندك ان التطابق بين المفهومين لا يعني سوى وضع الشروط .. ألم يكن معلوما لديك أن كل نظم الحكم لديها شروط ؟!!!!!!!
كتب الشيخ محمد:

(( وقولي: ( سبيل الاستحقاق ) أعني به اختيار الناس للحاكم ورضاهم به ومتى ما غير لهم خلعه . )) انتهى
لا.. يا شيخ .. ما تحاول إن تستخف بعقولنا وعقول القراء
الأمر في الشريعة ليس كما تدعي ( متى ما غير لهم خلعه ) فقد سأل الأصحاب الرسول عليه السلام عن هؤلاء الولاة الظلمة المبدلين لأحكام الله عندما قال لهم تعرف منهم وتنكر فقال أحدهم : إلا ننابذهم بالسيف قال المعصوم : لا ما أقاموا فيكم الصلاة : وقد ذكر النووي تفسير الصلاة الواردة هنا بالدين ففي الشريعة لا يجوز الخلع الخروج على الحاكم المسلم المبايع إلا بأن يصدر منه الكفر المباح , أما دون ذلك من فسق وظلم ... فالسمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك .. وفوق ذلك تفشي فسق حكام المسلمين يمتلئ به التاريخ إلى وقتنا الحاضر بصورة لا تخطئها العين !
لهذا لم يكن الفسق سبب للخلع لا في التاريخ الممتلئ بالحكام الفسقة ولا في النصوص التي استخدمت عبر التاريخ لتمرير هذا الفسق .. فقد وردت احاديث كثيرة في هذا المعنى ( اسمعوا واطيعوا وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ) و ( ... إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان) و ( ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاسق وبأقوام لا خلاق لهم ) وولاية المفضول مع وجود الفاضل , وولاية الفاسق لحماية البيضة مع مقارنة عدم وجود الأمام كل ذلك ينصب في ذات النسق .

قال شيخ محمد ميرغني:
(( في الإسلام يقدم الإنسان روحه دون دينه وعندك الدين وسيلة فكيف يصح تقديم الغاية فدا للوسيلة؟؟ )) انتهى
لأن فلسفة الدين يا سيدي مبنية هنا على أن من يقدم نفسه كبش فداء لم يمت !! كما جاءت النصوص بذلك , فالذي يقدم روحه مصطحبا تلك القيم يدفع بالمفردة الإنسانية إلى الأمام " ومن احياها كأنما أحيا الناس جميعا " !

ويواصل الشيخ فيقول:
(( هذا منطق سقيم . ))
إن لم يكن الفهم كذلك !
ويقول L(( هذا القول يصح فقط بعيدا عن قيم الإسلام التي تقرر أن مراد الخالق من خلق العباد هو العبادة, فالإنسان خُلق ليكون عبدا واستعبده ربه بأوامر ونواهي معينه هي ما يمكن أن نسميه دين. فالدين هو وسيلة العبد ليقوم بوظيفته التي خلق لأجلها, بمعنى التقيد بقيوده لا بمعنى مخالفة قيوده والتقيد بقيود الهوى ومع هذا ندعي أنه وسيلة!!! هو وسيلة فقط عند التقيد بقيوده وبهذا المعنى يكون وسيلة ليس للمفردة الإنسانية بل للقيام بواجبات العبودية للخالق.)) انتهى
دائما أراك تفعل شكلية الرمي !!
الإنسان يا عزيزي الفاضل غاية ! ما دام هو خليفة الله .. وما دام قدره السير إلى الله كدحا !! والدين بعد ذلك ( بعباداته ومعاملاته ) ما هو إلا الزاد الذي تتقوى به تلك المفردة المكرمة من قبل الله سبحانه وتعالى والمختارة في ذات الوقت خليفة لله رب العالمين , كل ذلك في طريق سيرها إلى الله !!
( فالدين هو وسيلة العبد ليقوم بوظيفته التي خلق لأجلها ) نعم الدين لم يأت إلا لتقويم سلوك المفردة الإنسانية , لذلك من وجهة نظري وحسب ( المنطق السقيم ) الذي وصفتنا به أقول الدين الذي جاء من عند الله ,جاء من أجل الإنسان .. وهنا والآن لم يكن غير الإنسان ( خليفة الله ) , والتعاليم الدينية ( زاد السير إلى الله ) , والسير نفسه إلى الله !! فالكدح إلى الله يكون بوسيلة التعاليم الدينية ( زاد السير ) لتتم ملاقاة الإنسان لربه " يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه "
كتب الشيخ محمد:
(( فلو كانت هذه الجارية مملوكة لمن لا يخاف الله فيها للمسلم شراها والزواج منها أو إعتاقها ثم الزواج منها أو إعتاقها إما كفارة لمخالفة أو تطوعا لوجه الله فبهذا يكون الإسلام في الحقيقة محررا للعبيد لا مشرعا للرق. )) انتهى
الشيخ محمد ميرغني لا يجد غضاضة في الحديث عن الديمقراطية وعن الجواري في ذات الوقت , وهنا تكمن إشكالية كبري للفهم السلفي للدين !! لا أحد يلزمك بتغيير مفاهيمك الدينية , ولكن لا تحاول أن تطرح نفسك أنك رجل ديمقراطي .
كتب الشيخ محمد:
(( أما الكافر فلا يكره على الإسلام وعليه دفع الجزية وهي ضريبة نظير ما تقدمه له الدولة من حفظ دمه وماله وعرضه. قال الله تعالى: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} والسنة أخذت الجزية من المجوس وعند مالك تؤخذ من كل كافر )) انتهى

إن كانت هي ضريبة نظير حماية كما يدعي صاحبنا والحماية هي دائما للمستضعفين كيف تؤخذ منهم " عن يد وهم صاغرون " أي ذليلون حقيرون أيضا لعلك أنت ناسي أو متناسي أنا عبد الله بن أبي السرح ومجموعته بعد ما رجع للدين من ردته الشهيرة !! كان هو الغازي للسودان والفارض على نظامه العريق دفع الجزية ومنها360 شاب سنويا حسب اتفاقية البقط المعروفة والسؤال من الذي طالب عبد الله بن أبي السرح بحماية السودانيين ؟؟ وهم أصحاب حضارة إنسانية رائدة على سطح الكرة الأرضية دعك من جزيرة العرب !! ففي الوقت الذي تبني الدولة الدينية أحكامها التشريعية على علل واضحة بمثل ما نحن بصدده في علاقتها بملة ( الكفر ) : " قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ " نجد أمثال الشيخ محمد ميرغني يأتون بتعليل من خارج النص الشرعي المؤمنين به أصلا ( ضريبة نظير حماية !! ) ثم يحاول أن يخرج من المأزق بأن يكون انتقائي وإن صادمت هذه الانتقائية نص في وضوح آية السيف !! وهذا عند قوله : (( وعند مالك تؤخذ من كل كافر )) ؟! بالطبع إذا صح هذا فآية السيف وقياس المجوس على أهل الكتاب يصبح أمرهما تحصيل حاصل !!! فتأمل

قلت فيما سبق :
( كما أن الدعوة إلى الإسلام اليوم لا يمكن لها أن تصح دون الاعتماد على أصولها التي جاءت في صدر هذا الدين والتي لا يمكن للدعاوى الإنسانية أن تختلف معها , والمتمثلة في التكريم لبني آدم " ولقد كرمنا بني آدم " وفي عدم الإكراه " لا إكراه في الدين " وفوق ذلك التكليف المبني على المسئولية الفردية الممكنة " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " .)
فرد الشيخ محمد هكذا :
((إذا قررت أن الدعوي الإنسانية لا تختلف مع أصول الإسلام التي جاءت في صدره فهذا يدخلك في مأذق ينسف ما تقوله. تطالب بالتحرر من قيود الدين القاضية بعدم الحرية في تغيير المعتقد مثلا, فلماذا طالبت رغم أن هذا يوافق الإنسانية, هل تريد التعكير عليها؟؟ )) انتهى

هذا قصور فهم مشابه للدرجة التي يقبع فيها المسلمين اليوم ! من يوافقك على أن فتواك ( المتطرفة ) بمصادرة حق حرية الاعتقاد من أصول الإسلام بل على العكس تماما فعدم الإكراه هو الأصل في الدين , ولست أدري السبب الذي يجعل أهل التطرف يغضوا الطرف من أمر واضح بمثل وضوح " لا إكراه في الدين " ومثل وضوح " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " وقوله تعالى : " أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "
قال شيخ محمد :
((أما تكريم بني آدم فكيف يكون مكرما وهو بالإجماع ممنوع من تغيير معتقده؟؟؟ )) انتهى
التكريم في حق الاختيار لا في المنع , وإذا لم يكن ذلك كذلك كان مثله مثل بقية المخلوقات !!
ثم قال :
((أما التكليف وفق الوسع فلا يحرر الفرد من قيود الجماعة. )) انتهى

دائما أرى الجدل عندك مقلوب رأسا على عقب .. الأصل في التكليف الفرد وليست الجماعة .. فالفرد مطالب بإفراغ الوسع دون نظر للجماعة .. ثم أعد النظر في الشاهد في المسألة " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " ما الذي أدخل الجماعة هنا ؟!!!

فقضية صاحبنا الأساسية ما دام هو داخل هذا الدين ( مؤمن به ) فهو مطالب بهذه الأوامر أما وقد اصبح خارج هذا الدين فلا تلزمه تلك الأوامر والنواهي المذكورة جملة وتفصيلا , لأنها في المقام الأول قصرت خطابها للمؤمنين بها , وهو ليس من المؤمنين بها . وهو في تصوري السبب الذي دفع بك بعيدا عن الموضوعية . ما دمت تعتبر المغيّر لدينه يلزمنا تطبيق تعاليم الدين فيه وإن كان هذا المفارق مقتنعا بعدم جدوى تلك التعاليم بالنسبة له ! وهذا هو الأمر الذي يدفعك ان تقوم بمحاكمته على أساس أنه ما زال داخل هذا النسيج دون ان تشعر بالحرج ! ولذلك تجد نفسك في حاجة أن تذكر الأوامر والنواهي التي تخص المؤمنين . وللخروج من التعنت الذي أراده لنا أصحاب الإكراه على العقائد نقول : المسألة ملزمة لذاك الإنسان ما دام معتنق تلك العقيدة أما وقد خرج من دائرة المنتمين لها فلا يحق لك محاكمته بمقتضاها كما تفعل الآن وبجرعة كبيرة من التطرف !!

كتب الشيخ محمد: (( لا تقل أنها قطعا كذلك بل بين كيف هي كذلك؟؟
كما أرجو أن تبين القصور وعدم الرشد في كلامي الذي نقلته هنا؟؟ )) انتهى
الشورى ألم تكن هي آلية من نظام الشريعة الإسلامية كما تطرحها أنت..
والشريعة الإسلامية أليس تطبيقها إلزامي عندك !
وحرية المنطوين داخل دولة الدين أليست هي معدومة سواء كانوا من المسلمين بخصوص تغيير المعتقد أو السيف أو الجزية لبقية الخلائق !!
وبعد كل ذلك ماذا يتبقى من القصور غير الاعتراف !!!!!!!!
على أي حال من وجهة نظري من يقول كل هذا ( استشف ) منه هذا المعني الذي ذهبت إليه .

كتب الشيخ محمد:
(( من عقيدة المسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ألا تلزمني بترك هذا بدعوى حرية تغيير المعتقد؟؟؟ عندي كمسلم لست حرا في تغيير معتقدي كما أني لست حرا في شرب الخمر وأنا أفتخر بهذا كونه أمر رباني, وأنت ترى هذا تغولا مني على حرية الغير. فلماذا لا ترى قولك تعديا على حريتي في أن أعتقد هذا؟؟؟ )) انتهى
شيخنا.. أنت اعتقادك هذا متعدي.. أنت تعتقد بقتل الآخر !
لذلك ( فيما أتصور ) كنت مفارق لكل المفاهيم الديمقراطية التي تدعيها , وأنا ليس لي في اعتقادك هذا إلا أن أقول لك : حسبك ! إنك تتجاوز الحدود ( حرية الغير ) ..
أنت تريد أن تزيل إنسان من الوجود !
وأنا أقول لك دعه !!
علمت كيف أن اعتقادك هذا متعدي !!!

ختم الشيخ محمد:
(( حسب فهمي العاجز: نحن في حاجة لنظام ديمقراطي تعددي يحترم قداسة الدين حتى يكون بحق نظاما ديمقراطيا وإلا فهي دعوى, فنحن شعب متدين بنسبة99.9% تقريبا, والسبيل لحسم الخلاف بين الأديان هو الأغلبية )) انتهى

اتفق معك أخي محمد نحن في حاجة لهذا النظام ( والآن ) والذي يحترم مطلق العقائد والأديان والمقدسات ... أما بنسبة 99.9% تقريبا , فدعني أمازحك قليلا.. هذه النسبة تشبه نتائج الانتخابات الرئاسية في عالمنا العربي , أخشى أن لا تكون هنالك نية مبيته من قبل أهلنا الاتحاديين للحصول عليها بذات النهج القديم .. في الوقت الذي يوجد في سوداننا المتدين واللاديني وكثير من أهل الديانات المختلفة الذين لا يشكل لهم الدين هاجس نزاعي 0


مع عظيم حبي للجميع
أبوبكر حسن

الأخ برير إسماعيل
تحية طيبة

إجتماع المسلمين فى السقيفة يدل على أن الأمر شورى بين المسلمين و لمجرد ظهور خلاف حول من يحكم يدلل أكثر على أن الأمر شورى بين المسلمين . ما حدث فى السقيفة هو تحقيق لقوله تعالى :-

( و الذين إستجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون .) الآية 38 سورة الشورى

تم إختيار سيدنا أبوبكر رضى الله عنه خليفة يقود أمر الدولة الإسلامية. فالأساس أخى برير أن الأمر شورى بين المسلمين. تختلف مجريات الشورى وفق الزمن و الواقع الذى يعيش فيه الناس وفق ما يرضونه و يرون فيه مصلحتهم .

وصية سيدنا أبوبكر رضى الله عنه للمسلمين بأن يختاروا سيدنا عمر رضى الله عنه خليفة من بعده هى وصية و ليست حقا إلهيا للناس أن يأخذوا بها و لهم حق تركها . إن رضوا بها لا عيب فى ذلك و إن رفضوها لا عيب فى ذلك . وصية سيدنا أبوبكر رضى الله عنه لا تعنى أنه يملك حقا إلهيا و موافقة المسلمين لوصية سيدنا أبوبكر لا تعنى أن سيدنا عمر رضى الله عنه تولى أمر الخلافة نتيجة للحق الإلهى. و ذلك ينطبق على وصية سيدنا عمر رضى الله عنه.رفض الناس لوصية سيدنا أبوبكر أو سيدنا عمر لا تخرج المسلمين من الإسلام كما أن قبولها و العمل بها ليس شرطا به يتم الدخول فى الإسلام .

الشورى حق للمسلمين يجب عليهم ممارسته لقوله تعالى :-
( و الذين إستجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون .) الآية 38 سورة الشورى

الأمر شورى فى الإسلام لا حق إلهى و لا حق ميراث . الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحد بعده و لم يضع قائمة بأسماء منهم إختيار الخليفة كما أنه لم يجعل الأمر ميراثا فى بيته لأن الأمر حسمه الله سبحانه و تعالى بقوله:-

( و الذين إستجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون .) الآية 38 سورة الشورى

فالعبارة التى يستعملها البعض بأن الرسول صلى الله عليه و سلم ترك الأمر لهى عبارة خطأ فالرسول لم يترك الأمر و الآية 38 من سورة الشورى توضح ذلك .

لو كانت الشورى أخى برير هى نفس الشورى التى كانت سائدة فى مجتمع مكة و شعابها من قبل ظهور الإسلام لكان الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه و لن يكون هناك تنازع فى الأمر. لأن النظام القبلى الأبوى يورث الإبن الأكبر مقاليد الأمر و إن لم يكن له ولد فأخيه و هكذا ....إلخ. أكرر لو كانت الشورى بعد ظهور الإسلام هى نفس الشورى التى كانت سائدة فى مجتمع مكة و شعابها لكان سيدنا على رضى الله عنه الخليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم .

ما فعله الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقع فى حيز واقعهم و زمنهم و لا تحيطه قداسة أيا كانت. لنا أن نأخذ من سلوكهم ما نستفيد منه و الذى لا يتوافق مع زماننا لسنا مأمورون بتطبيقه.

الأخ برير
قوله تعالى:-

( فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و أستغفر لهم و شاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين .) الآية 159 من سورة آل عمران .

هذه الآية تخص الرسول صلى الله عليه و سلم فهو مؤسس و مشرع و مقيم لأركان الدين الإسلامى على وجه البسيطة و هو المرجعية الأساسية فى كل شئ . و لو إجتمع كل الصحابة على رأى للرسول حق مخالفتهم و يجب تطبيق رأى الرسول صلى الله عليه و سلم. و السبب بسيط جدا جدا أخى برير و هو أن الرسول صلى الله عليه و سلم فى تحقيقه لمقام النبوة و الرسالة لا يحتاج إجماع الناس عليه أو الأغلبية لتختاره. الرسول رسول قبل به الناس أو رفضوه قتلوه أو صلبوه أو نفوه. لم تجتمع مكة و شعابها لتختار رسول و بعد المشاورات القبلية وقع إختيارهم على محمد بن عبد الله.
و لم تخرج يثرب الى سقيفات الإختيار و وقع إختيارها على من إختارته مكة رسول . مكانة الرسول صلى الله عليه و سلم و مقامه و وجوده على السلطة و التشريع ليس للناس فيه أمر . الرسول صلى الله عليه و سلم ليس حاكما إختاره المجتمع المكى و المدنى و من ثم عليه طاعت المجتمع المكى و المدنى . ألم يجتمع قادة مكة و ساداتها مع عم الرسول صلى الله عليه و سلم و عرضهم له بأن يجعلوا إبن أخيه سيدا عليهم و ملكا على أن يترك ما يدعو له ??.

الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم لكى يحمل مقام النبوة و الرسالة لا يحتاج لإختيار الناس .

أمر النبوة و الرسالة لا يخضع لإختيار الناس كما هو معروف و إلآ أصبح أحد عظماء القريتين رسول . النبوة و الرسالة ليست منصب رئاسى لجمهورية أو منصب رئيس وزراء . مواقف الناس من الرسول إيجابا أو سلبا لا تعنى إكتساب الشرعية للرسول . الرسول لا يصبح رسول لكثرة الناس حوله و إيمانهم به و لا تنزع عنه جبة الرسالة لأن أتباعه يحسبون على أصابع اليد الواحدة أو لم يتبعه أحد أو قتل.

الرسول لكى يكون رسول لا يخضع لإختيار الجماعة. الرسول حجة على قومه إن رضوا متابعته أو قتلوه يظل رسول. متابعة الرسول إقتناع بما يطرح. و عندما كان الرسول صلى الله عليه و سلم يقوم بالرسالة الإسلامية كان الأمر وحيا ينظم فى أحوال الناس . لذلك كانت هناك إستفسارات و أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه و سلم فهو المرجعية فى أمر ما يسأل عنه. فى بعض الأحيان كانت الإجابة فورية و فى بعض الإحيان يتم إنتظار الوحى إجابة.

الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم هو المرجعية و صاحب الرسالة و مشرعها بأمر الله و وحيه و الإيمان به يوجب طاعته . بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم إختار الناس من يتولى أمرهم. أرجو من القارئ أن يضع خطين تحت جملة ( إختار الناس) . من تم إختياره يخضع لرأى من إختاروه أليس كذلك??. فإختيار من يتولى الأمر يستمد قوته و دوامه بدوام و رضى من إختاروه. فهو ينفذ فيهم ما يريدونه منفذا فيهم و لهم إزاحته إن أرادوا أو تحديد مدة الحكم و رأيهم ملزم للحاكم. فكيف بحاكم يكتسب شرعيته من الأغلبية و يدعى حقا بعدم طاعتها ??.

الرسول يختاره الله سبحانه و تعالى و الحاكم يختاره الناس . إختيار الحاكم فى الإسلام ليس منة يجود بها شخص ما على المسلمين. إختيار المسلمين لمن يحكمهم هو مبنى من مبانى الإسلام و عدم تحقيق ذلك المبنى سوى قديما أو حديثا لهو عيب يجب التخلص منه . و لا يجب النظر لهذا العيب كحجة فى رفض الشورى .

قضية النبوة و الرسالة أخى برير ليست قضية إختيار حاكم. الخلط بين الرسول صلى الله عليه و سلم كقيادة على الأمة المسلمة فى حياته و بين من إختار المسلمين من يقودهم بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لهو جهل بمقام النبوة و الرسالة . الحاكم أو الخليفة أخى برير ليس بنبى أو رسول لذلك يخضع لمساءلة من إختاروه و هو مسئول أمامهم فهو خادمهم و بغيرهم لا شرعية لوجوده. و قول سيدنا أبوبكر رضى الله عنه:-

( وليت عليكم و لست بخيركم . أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لى عليكم ). هذا القول يظهر الأمر على تمامه.

الأخ برير لا تنظر للرسول صلى الله عليه و سلم كحاكم أو خليفة إختاره الناس لتلزمه بقبول المشورة من غالبية الذين حوله. أنظر للرسول صلى الله عليه و سلم الرسول النبى عندها سوف يتضح لك أن المنطق المحمول تجاه الخليفه الذى يختاره الناس وفق الشورى لا ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم . فهو الذى لا ينطق عن الهوى و أن الأمر وحى يوحى و مخالفته لأغلبية الصحابة فى بعض الأحيان لا تجعل منه دكتاتورا . أما سؤالك عن قيمة مشاورة الرسول صلى الله عليه و سلم لأصحابه و عدم أخذه بمشورتهم فى بعض الأحيان . القيمة واضحا جدا عندما نحمل إيماننا و عقيدتنا فيه صلى الله عليه و سلم .

الأخ برير و بما أنك كتبت تعقيبا على مداخلت الأخ عثمان عبد القادر :-

( العزيز/ عثمان عبد القادر -أبو حمد

نشكرك جزيل الشكر علي هذه الاشراقات ... فقد اضاءت اشراقاتك الكثير من الاماكن. ). إنتهى تعقيبك أخى الفاضل.

هل إن كان فى الإمكان أن تلقى من تلك الإشراقات المضيئة حزمة ضوء على تساؤلاتى التى طرحتها على الأخ عثمان عبد القادر ??. و لك الشكر .

سوف أواصل لو أن الله شاء

مرحبا ابو بكر.
قلت:

Quote: ولعلنا إن أمعنا النظر قليلا في هذا القول أدركنا المفارقة الكبرى التي يقع فيها شيخ محمد وينكرها في ذات الوقت !! فهو يصادر الحرية بمقضي فتوى وينسب الفتوى إلى حكم الله

نقلت أنت هنا أقوال الفقهاء في الردة, الفقيه لا يحكم بما يهوى بل بل بما يعتقد أنه حكم الله لذلك عندما نقول هو حكم الله لا يكون قصدنا الإعتذار لمن لم يقبل قولنا بل نحن نقول ما نعتقد.

Quote: والمصيبة هنا أن دعاة تطبيق الشريعة بعد مصادرتهم الحرية لا يتحملوا ما يقومون به فهم دوما ينسبون أفعالهم إلى الله في الوقت الذي كان القرآن فيه صريحا : ((إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً )) الآية 137 النساء ويدعون الإجماع عن أي إجماع يمكننا أن نتحدث ؟!

استدلالك بالقرآن لا يفيدك هنا ولو أبيت فارجع إلى تفسير الآية وسبب نزولها والأحكام المستفادة منها ولا تحكم بهواك, انظر ماذا قال أهل الاختصاص فيها.
أما الإجماع فهو حاصل وهذا مبحث يحسمه تعريف الإجماع.

Quote: وبعد ذلك تعلق الشيخ محمد بصحة الفتوى غير مجدي !! لأن من ترك المعتقد قناعة لا تلزمه نصوصك الدينية التي تعول عليها وهذا هو الأمر الذي يوقع في الدوار .. فصحة نصوصك غير مسلم لك بها فكيف بعد ذلك يصح الإلزام ؟!! ولكي يتم فهم قولي لمن عساه التوضيح : أن تارك الدين , من الأساس يزعم بأن نصوص هذا الدين الذي تركه لم تثبت صحتها عنده . فكيف بعد ذلك تتم محاكمته بتلك النصوص ؟!!!!

* فقط أثبت خطأ الفتوى حتى نتركها ولا تقل اتركها هي خطأ فحسب. الآيات التي تحاجج بها لا حجة فيها وأنت تعلم القول فيها فهات أدلة جديدة تسند دعوى عدم صحة الفتوى.
* باختصار قتل المرتد عقوبة, والجاني لا يستشار في عقوبته فرأيه ليس معيارا فكونه يقول أن النصوص غير صحيحة فليس فيه حجة, السارق مثلا هل يُقنع بحده أم يطبق عليه؟؟ لو قلت يقنع قلنا فإن لم يقتنع هل يترك الحد؟؟ كل العقوبات في العالم تكون بخلاف مراد مقارع الممنوع ومراده خلاف مراد المشرع.
* صحة النصوص لا تعرف بالهوى بل بطرق أخرى.

Quote: شيخ محمد كما بدأ لي يحاول أن يوفق بين الشورى والديمقراطية وينادي بتحكيم الشريعة الإسلامية من حيث أنها ملزمة وفي ذات الوقت يقبل بخيار الديمقراطية بالنسبة لأهل السودان وعند التعارض بينهما يحيل الأمر إلى الله ويقبل بتعدد الشرائع في الدولة الواحدة .. وهذا قول قد نوافقه عليه شريطة أن لا يكون هذا التعدد مخلا بالدستور . بمعني أن لا يأتيني بفتوى تقييد حرية المعتقد مثلا !!

* هل أنت من يضع الدستور أم أنت وأنا؟؟ أن قلت نعم قلنا لن نجعل للدستور سلطانا على ما نعتقد أنه حكم الله.

Quote: وهو الأمر الذي دعا صاحبنا إلى أن يصفنا بتقديس الحرية أكثر من شرع الله !! والأمر عندنا أيسر من ذلك من حيث أن الشريعة الإسلامية التي يطالب بها أخونا الشيخ لا تصلح للتطبيق اليوم ومن دون تشنج وإكثار مواعظ نقول كما قال أهل العرفان : لعدم وجود حكم الله فيها !! وإن أدركت قولنا هذا بطل جميع ما تدعى لنا من تناقض ..

أفدنا يا تابع العارفين أين يوجد حكم الله خارج الشريعة الإسلامية؟؟؟

Quote: والشريعة التي تدعو لها أخي شيخ محمد واضحة المعالم ( وأرجو أن لا أكون قد خرجت من صلب البوست ) ..العلاقة فيها بين سكان الأرض جميعهم قائمة على الدين , وبعد ذلك هذه الشريعة الإسلامية تهتم بتقسيم العالم كله إلى أهل كتاب ومشركين , وتدعو أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام أو دفع الجزية ( مع الإذلال والمهانة ) أو قتالهم بغير هوادة وآية دفع الجزية واضحة وضوح الشمس والمشرك بعد ذلك ليس أمامه إلا السيف أو الدخول في الإسلام وآية السيف هنا هي الشمس ذاتها !!

هذا ما تفهمه أنت عن الشريعة.

Quote: ثم أنت تحاول أن تلزم ما هو ليس على دينك بما تفهمه أنت من دينك .. فالذي يقوده فكره عن التحول مما كان يعتقد لمعتقد آخر لا يمكن أن تصح فيه دعواك هذه دون أن تكون متقولا على حريته المغايرة لما تعتقد , وإلا الحساب بالأثر الرجعي ( للمعتقد ) هو أمر في غاية الرجعية , كما هو ضرب من ضروب محاكم التفتيش . كيف تستطيع أن تدعو أحد راغب في الدخول إلى الإسلام وأنت تقول له إن دخلت لا يمكنك الخروج منه أبدا ؟! وكيف تكون القناعة الأولى أكثر تقديسا من القناعة الأخيرة ؟!!

أنا أدعي أن حد الردة محل إجماع عند المسلمين والمرتد قبل أن يرتد مسلم بهذا أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه؟؟ هذا كمن يوافق على نظام معين ولما يقع في محظراته يرفض النظام جملة فهل تراه يُترك؟؟ الرجعية هي أن يكون الهوى هو الحكم!! في أي نظام في العالم لا يكون مراد المتمردين موافقا لمراد المشرع بل هما بالنقيض فمن هو الحكم؟؟
إن قلت المتمرد انفرط عقد النظام وإن قلت المشرع فقد وافقتنا.
الأولى لم يستشار فيها بل وضعها مشرعا فدخل فيها هو طائعا مختارا مستبصرا بما فيها من وعد ووعيد ولا يكون مقتنعا بها إلا أذا أدى فروض الطاعة والتسليم لمراد المشرع( فلا يؤمنون حتى يحكموك ) ( وما كان لمؤمن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فإذا سلم بهذا كيف يصح له أن يقول بعدُ لا يلزمني حكمك؟؟

Quote: وكيف تدعو لحكم الردة وتوابعها من جنسها ( الاستتابة ) أو الإكراه .. وقرآن هذا الدين يقول : " لا إكراه في الدين " ؟!

رددنا على هذه الآية قبل ولكنك تتعامى عما قلنا ولم ترده علينا. هو قرآن ولكن القرآن لا يفسر بالهوى. فيه العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأنت نقلت هنا أن الآية عامة يوجد مخصص لها فلماذا لا تقنع بهذا؟؟ ألمجرد أنها توافق هواك؟؟

Quote: والخلاصة : أنكم تمنعوا الناس من ممارسة حقهم في استخدام العقل الذي هو يزين وجودهم في هذه الحياة , وعند النتائج يعلو الضجيج من كثرة المنافقين !!!!

العقول الراجحة هي التي تطيع ربها لا التي تتمرد على من أوجدها, العاقل هو الطائع لمن أنعم عليه بنعمة العقل, وحتى يتبن فضل العقل ركب في البشر غرائز شيطانية وبهيمية وفضائل إنسانية ومراقي ملائكية. من تابع الغرائز يدعي أنه العاقل ومن تابع الفضائل يدعي أنه العاقل!! فمن الصادق في دعواه؟؟ من قصر نظره على هذه الحياة يعز عليه التسليم لما يفنيها فهي رأس ماله فكيف يرضى بزوالها!! انظر كيف أتى أصحاب الكبائر طلبا للقتل تطهرا من الذنب!!! هل يقبل المدعون العقلانيون هذا؟؟ كلا لن يقبلوا به. هؤلاء هم العاقلون عندنا سلموا للحد لهم أو عليهم وصدقوا في ذلك.

Quote: كتب الشيخ محمد: (( وقولي: ( سبيل الاستحقاق ) أعني به اختيار الناس للحاكم ورضاهم به ومتى ما غير لهم خلعه . )) انتهى لا.. يا شيخ .. ما تحاول إن تستخف بعقولنا وعقول القراء الأمر في الشريعة ليس كما تدعي ( متى ما غير لهم خلعه ) فقد سأل الأصحاب الرسول عليه السلام عن هؤلاء الولاة الظلمة المبدلين لأحكام الله عندما قال لهم تعرف منهم وتنكر فقال أحدهم : إلا ننابذهم بالسيف قال المعصوم : لا ما أقاموا فيكم الصلاة : وقد ذكر النووي تفسير الصلاة الواردة هنا بالدين ففي الشريعة لا يجوز الخلع الخروج على الحاكم المسلم المبايع إلا بأن يصدر منه الكفر المباح , أما دون ذلك من فسق وظلم ... فالسمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك .. وفوق ذلك تفشي فسق حكام المسلمين يمتلئ به التاريخ إلى وقتنا الحاضر بصورة لا تخطئها العين !

الاستخفاف بالعقول هو في دعوى أن هذا النص يمنع الخروج على الحكام مهما عملوا. الطاعة للحاكم مقيدة بطاعة الله, وهذا مسلم يروي: عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».
والنص الذي ذكرتم بعضه هو عند مسلم: عَنْ رَسُولِ اللّهِ ، قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لاَ. مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ. وَإذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ». والنووي الذي ذكرته يقول: (أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. انتهى. فماذا لو غيروا؟؟ ويقول أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. انتهى ويقابل هذا النص الأمر بقتال الخليفة الثاني عند المبايعة لخليفتين والأمر بقتال من فرق أمر المسلمين. ولو كان الأمر كما تقول لما قاتل طلحة الوزبير عليا ولا قاتل معاوية عليا ولا جهز الحسن الجيش لمعاوية ولا قاتل الحسين يزيدا.

Quote: قال شيخ محمد ميرغني: (( في الإسلام يقدم الإنسان روحه دون دينه وعندك الدين وسيلة فكيف يصح تقديم الغاية فدا للوسيلة؟؟ )) انتهى لأن فلسفة الدين يا سيدي مبنية هنا على أن من يقدم نفسه كبش فداء لم يمت !! كما جاءت النصوص بذلك , فالذي يقدم روحه مصطحبا تلك القيم يدفع بالمفردة الإنسانية إلى الأمام " ومن احياها كأنما أحيا الناس جميعا " !

كيف يدفع بها للأمام إذا لم يسلم للنص؟؟ التسليم للنص شرط في الترقي. فهذا القتل عند غير المسلم قتل يفني الحياة وعند المسلم شهادة توجب عدم الممات فانظر كيف اتسع البون بمجرد التفاوت في التسليم لا في أصل القتل فهو واحد. الإنسانية هنا هي الإنسانية الحقة والإنسانية التي تشاكس الشريعة وتحكم فيها هواها لا تعرف هذه الفلسفة فالحياة الدنيا هي كل شيء.

لك التحية أخي أبو بك.

Quote: ففي الوقت الذي تبني الدولة الدينية أحكامها التشريعية على علل واضحة بمثل ما نحن بصدده في علاقتها بملة ( الكفر ) : " قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ " نجد أمثال الشيخ محمد ميرغني يأتون بتعليل من خارج النص الشرعي المؤمنين به أصلا ( ضريبة نظير حماية !! ) ثم يحاول أن يخرج من المأزق بأن يكون انتقائي وإن صادمت هذه الانتقائية نص في وضوح آية السيف !! وهذا عند قوله : (( وعند مالك تؤخذ من كل كافر )) ؟! بالطبع إذا صح هذا فآية السيف وقياس المجوس على أهل الكتاب يصبح أمرهما تحصيل حاصل !!! فتأمل

* هل العلل الواضحة هذه مقبولة عندك؟؟؟
* وقول الله تعالى: {قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة: 29) يبين أن الجزية هي بديل القتال الذي تكون نتيجته القتل وسلب المال أفلا تراها حماية بعد هذا؟؟
لك أن تقول ما ترى في قولي ولكني أسند الأمر إلى أهله: قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَىٰ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَىٰ الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إنَّمَا وُضِعَتْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُمْ وَرَدًّا عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ صِغَاراً لَهُمْ، فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلِدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَىٰ الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلاَّ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ إنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَىٰ أَنْ يَقِرُّوا بِبَلاَدِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إلَىٰ غَيْرِهَا يَتَّجِرُ فِيهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، مَنْ يَتَّجِرُ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إلَىٰ الشَّامِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إلَىٰ الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَىٰ الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَلاَ صَدَقَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ، وَلاَ ثِمَارِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذٰلِكَ السُّنَّةُ وَيُقِرُّونَ عَلَىٰ دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيهِ، وَإنِ ٱخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا ٱخْتَلَفُوا الْعُشْرُ، لأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهٰذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. كذا في الموطأ.
أليس هذا حماية؟؟
في فتح الباري: والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة، وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. انتهى. أليس هذا حماية؟؟
وفوق هذا دعك عن قولي أنها ضريبة حماية وافترض أنه خاطئا تماما فالخلاف ليس في التعريف أم الغاية بل في فرضها فأنا مسلم به فهل تسلم به أنت؟؟ وإن لم تسلم فكيف تخالف القرآن أو كيف تريدني أن أخالف القرآن؟؟

Quote: هذا قصور فهم مشابه للدرجة التي يقبع فيها المسلمين اليوم ! من يوافقك على أن فتواك ( المتطرفة ) بمصادرة حق حرية الاعتقاد من أصول الإسلام بل على العكس تماما فعدم الإكراه هو الأصل في الدين , ولست أدري السبب الذي يجعل أهل التطرف يغضوا الطرف من أمر واضح بمثل وضوح " لا إكراه في الدين " ومثل وضوح " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " وقوله تعالى : " أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "

الراشد يخاطب العقل القاصر ويقنعه ولايكون عاجزا عن بيان حجته, كيف ترد على الأخبار الكثيرة التي بينت أن المرتد يقتل؟؟ ينبغي أن ترد عليها حتى يكون كلامك علميا. هذا يحتاج إلى رد: هل يُقتل الـمُـرتــــــد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد الرد سنعرف قصورنا.

Quote: قال شيخ محمد : ((أما تكريم بني آدم فكيف يكون مكرما وهو بالإجماع ممنوع من تغيير معتقده؟؟؟ )) انتهى التكريم في حق الاختيار لا في المنع , وإذا لم يكن ذلك كذلك كان مثله مثل بقية المخلوقات !!

الله هو من قال ( ولقد كرمنا بني آدم ) وهو من طلب منهم الإيمان به وتصديق رسله وطاعهتم فيما أمروا به, أفترى في هذا نقيضا للتكريم؟ كلا!! التكريم في بيان الطريق الذي يرضاه المنعم, ومن كرامته للإنسان أن خلقه في أحسن تقويم ثم جعل له العقل ثم أرسل له الرسل وخوفه ورجَّاّه حتى يخلد مكرما ما استقام وفق المراد أو مهانا ومنع حتى الكلام فيقال: ( أخسئوا فيها ولا تكلمون ). أنت تكرم طفلك ولو منعته من مهلك له لا يسلب ذلك كرامته عندك, بل لو تركته يفعل ما يحلو له حتى يهلك كنت في الحقيقة غير مهتما بأمره ولا كرامة له عندك. فأنت الآن كهذا الطفل الذي يسخط ويبكي محتجا على المنع ولا يعلم أن هذا عين العطاء ولكنه قصر النظر وعدم البصيرة. أو بصورة أعم, أنت أعمى وأرسل الله لك الرسول القائد المشفق الذي يصف لك الطريق فيمنعك الحفر أن تتردى فيها أفترى أن الله لو خلقك وتركك تسعى حتى ترد المهالك قد أحق كرامتك؟؟ والفيصل في هذا أن الحدود التي تنفر عنها الطباع السقيمة هي عين الكرامة حيث فيها تطهير من شين المخالفة ولو لا الكرامة لقدم بني البشر على ربهم وهم مثقلون برعوناتهم التي توردهم النيران. فأنظر كيف انتكس الميزان عندك حتى ترى المنع من الهلاك عدم كرامة!!!

Quote: فقضية صاحبنا الأساسية ما دام هو داخل هذا الدين ( مؤمن به ) فهو مطالب بهذه الأوامر أما وقد اصبح خارج هذا الدين فلا تلزمه تلك الأوامر والنواهي المذكورة جملة وتفصيلا , لأنها في المقام الأول قصرت خطابها للمؤمنين بها , وهو ليس من المؤمنين بها . وهو في تصوري السبب الذي دفع بك بعيدا عن الموضوعية . ما دمت تعتبر المغيّر لدينه يلزمنا تطبيق تعاليم الدين فيه وإن كان هذا المفارق مقتنعا بعدم جدوى تلك التعاليم بالنسبة له ! وهذا هو الأمر الذي يدفعك ان تقوم بمحاكمته على أساس أنه ما زال داخل هذا النسيج دون ان تشعر بالحرج ! ولذلك تجد نفسك في حاجة أن تذكر الأوامر والنواهي التي تخص المؤمنين . وللخروج من التعنت الذي أراده لنا أصحاب الإكراه على العقائد نقول : المسألة ملزمة لذاك الإنسان ما دام معتنق تلك العقيدة أما وقد خرج من دائرة المنتمين لها فلا يحق لك محاكمته بمقتضاها كما تفعل الآن وبجرعة كبيرة من التطرف !!

حدود الزنا والخمر والقذف يخاطبك الشرع ويعلمك بها قبل أن تقع فيها حتى ترتدع فإن أبيت فأنت تعرف العاقبة والحجة قائمة عليك, فالإسلام يقرر مسبقا أن المرتد يقتل عسى هذا أن يردع المستخف بالدين وإذا أبى فلا عذر لمن أُنذر. فالإطار العام هو عقوبة لكل مخالفة, فالزاني يجلد أو يرجم إذا كان محصنا وشارب الخمر يجلد وهكذا فلو كان المرتد لا يقتل لكان ترك الدين - وهو أكبر مخالفة - أهون من الزنا وشرب الخمر!! الزنا هو ترك بعض الدين فكيف يكون ترك الكل أخف من ترك البعض؟؟؟ ولو لم توافق على هذا قلنا أن لكل مخالف أستوجب حدا أن يقول تركت الإسلام جملة!! فهل يقال له سنعاقبك ثم اتركه أم يقال له إذهب ولك ما أردت حتى تبطل الحدود جميعا؟؟ أم يقال له مسبقا الردة عقوبتها القتل؟؟

Quote: كتب الشيخ محمد: (( من عقيدة المسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ألا تلزمني بترك هذا بدعوى حرية تغيير المعتقد؟؟؟ عندي كمسلم لست حرا في تغيير معتقدي كما أني لست حرا في شرب الخمر وأنا أفتخر بهذا كونه أمر رباني, وأنت ترى هذا تغولا مني على حرية الغير. فلماذا لا ترى قولك تعديا على حريتي في أن أعتقد هذا؟؟؟ )) انتهى شيخنا.. أنت اعتقادك هذا متعدي.. أنت تعتقد بقتل الآخر ! لذلك ( فيما أتصور ) كنت مفارق لكل المفاهيم الديمقراطية التي تدعيها , وأنا ليس لي في اعتقادك هذا إلا أن أقول لك : حسبك ! إنك تتجاوز الحدود ( حرية الغير ) .. أنت تريد أن تزيل إنسان من الوجود ! وأنا أقول لك دعه !! علمت كيف أن اعتقادك هذا متعدي !!!

أعيد السؤال: فلماذا لا ترى قولك تعديا على حريتي في أن أعتقد هذا؟؟؟ منعي من تابعة تعاليم رسولي أليس تعديا؟؟ أم هو حرام علي وحلال لكم؟؟
هو ليس متعديا لأن الحرية دوما ليست مطلقة فكما تقيدها أنت بحرية الغير فحسب فأقيدها أنا بحدود ربانية لا أتعداها, وهذا لم أشرعه بل أنا تحت طائلته, أما ما تقوله فمتعدي لأنه من قولك ولا ميزة لقولك على قولي فأنت بشر وأنا بشر. هذا لو كان قولي من إختلاقي أما أن يكون هو من قول الرسول الواجب الطاعة ومع هذا تمنعني من إعتقاده فهذا التعدي الصريح.
* أنا والغير محدودو الحرية فليس لكلانا حرية مطلقة كما تدعون.
* حتى يتميز الفرق في فهم الحرية انظر إلى مثل واحد: شاب زنا بشابة. في الإسلام عليهما الجلد فهما تعديا حدود حريتهما, أما في الديمقراطية فهما أحرارا ما تراضيا. فهل هذا الفهم أصح من طرح الإسلام للحرية؟؟
* العقوبات موجودة في كل تشريع والغريب أن عقوبة الإعدام عندكم أيضا موجودة فكيف تجوزون التعدي على حياة الناس وتمنعونا طاعة رسولنا؟؟
* مفهوم الحرية هو سبب التباين في هذه القضية.

نظام مفهومي موحد للبشر

استكمالا للحديث حدود الحرية في التعبير، وفلسفة الحرية، واثر هذه الحرية في دعم أو عدم دعم مسألة الحوار بين الحضارات، والتي أشرنا الى طرف منها اثناء نقاشنا لفكرة وجود نظام عام للحريات بين البشر، نقول: إن مجموعَ الحريات لا يمكنُ أن تكونَ مطلقة، فلو كانتْ كذلكَ لأدَّت إلى فوضَى منْ كلِّ نوع. ومن هنا تبرزُ فكرةُ «النظام العام».

ووظيفةَ النظامِ تنحصرُ في ثلاثة أمور: أداة لتحديدِ الحرياتِ ـ هذه هي وظيفتها ـ ومعيار لأهليةِ السلطات للتدخل، ووَسيلة لرقابةِ المجلسِ الدستوري.

ولهذا فالنظامُ العام يختلفُ بحسبِ الحضاراتِ والمصالحِ والأخلاقياتِ لكلِّ قوم، فمِن الطبيعيِّ أنْ يختلفَ بين الإسلام وبين الحضارة الغربية.

ولأزيد الأمر وضوحاً أقدِّم مثالاً هو منعُ الحكومةِ البريطانيةِ عرضَ فيلمٍ يمسُّ شخصيةَ المسيحِ عليه السلام في بريطانيا بحجةِ أنَّه يسيءُ إلى النظامِ العامِ؛ حمايةً لمشاعرِ المسيحيينَ منَ الإساءة. وعندما رَفعتْ بعضُ الجهات المهتمة بحقوق الإنسان دعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ضد قرارِ الحكومةِ البريطانيةِ باعتبارِ هذا الحظرِ منافيًا لحقِّ الإنسان في التعبير عن رأيِه ونشر رأيه…إلى آخر الحقوق المكفولة؛ أصدرت المحكمةُ قرارَها في القضيةِ المعروفة «وفقروف والمملكة المتحدة» أيدت المحكمة موقف الحكومة البريطانية، وذلكَ في 25 نوفمبر 1996 لاشتمالِ الفيلمِ على الشتمِ والوقاحة. ومحكمةُ حقوقِ الإنسانِ الأوروبية أيدتْ قرارَ السلطاتِ التركيةِ الذي يحظرُ حزبَ الرفاهِ الإسلامي، وذكرتْ في حيثياتِها أنَّه يدعو إلى تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وذلكَ ما لا يتفقُ ومنظومةَ القيمِ الأوروبية، وبمعنى آخر «النظام العام الغربي».

والمحكمة في كلتا الحالتين تحترمُ منظومةَ القيم الغربية التي تعتبر المسيحَ مقدسًا، وبالتالِي فإنَّ التضييقَ على حريةِ التعبيرِ مشروعٌ إذا كانَ يمسُّ تلك القدسية، انطلاقًا من مبدأِ النظامِ العام، بينما تُعتبر شريعةُ الإسلامِ غيرَ مقدسةٍ طبقًا لنفسِ القيم الغربية، فيجبُ تضييقُ نطاقِ حريةِ التعبيرِ على منْ يطالب بها.

وما موقفُ كثير من قادة الرأي في الغرب من الرسومِ السيئةِ السمعةِ ببعيدٍ.

ذلك هو منطق النظام العام الغربي، ولا يعنينا هنا أن نناقش الغربيين أو نبرز تناقض موقفهم نتيجةَ التعصُّب والاستعلاءِ، بلْ نعتبرُ أنَّ موقفهم ينسجمُ مع نظرتهم الخاصة؛ ولكن عليهم أنْ يحترموا الآخرَ، وإذا كانوا قد مارسوا حقَّهم في التعامل مع مبدأِ نظامِهم العامِّ، فلا أقلَّ من أنْ يعترفوا لغيرهم بحقه في ممارسة نفس المبدأِ، وأن يعترفوا في النهاية بالنسبية في مبدأِ النظام العام، فلكلِّ أمةٍ نظامُها العام ومنظومتها القيمية.

وهكذا فإنَّ المادةَ «27» من الإعلانِ العالمِيِّ لحقوقِ الإنسانِ عندما تنصُّ على تقييدِ الحرياتِ المنصوصِ عليها في الإعلانِ، عندما تتعارضُ مع «النظام العام» وهو يختلفُ من بيئةٍ إلى بيئةٍ وثقافةٍ إلى ثقافةٍ؛ قد يعتبرُ ذلكَ اعترافًا ضمنيًّا بتأثير التنوع الثقافي في حقوق الإنسان.

وهناكَ اختلافاتٌ في قوانينِ الأسرةِ، وفي البيوع والمعاملات، وتجريم بعض السلوكيات؛ ترجع إلى اختلاف القيم.

إنَّ الاعترافَ بالاختلافِ يشعرُ الفرقاءَ بجديِّة الحوارِ، وأنَّه ليسَ استحواذاً يُنكرُ فيهِ الآخرُ على مقابِله حقَّه الطبيعيَّ في الاختلافِ، ويطلبُ منه أنْ يتماهَى معهُ وكأنَّه يشترطُ ذلكَ مسبقاً لقبولِ التواصلِ معَه.

إنَّ شعارَ التواصلِ هو أنْ يقبلَ الفرقاءُ كلُّ واحدٍ منهما الآخرَ كما هو، لا كما يتمناه.

نقلا عن الشرق الأوسط.
بعض مقال كتبه السيد عبد الله بن بيه.
* عضو مجمع الفقه الإسلامي
ووزير العدل الموريتاني السابق.


القانون الذي تعتمده أخي أبو بكر لنا فيه قول والقانون هو: تنتهي حريتك عند بداية حرية الغير.
* مفهوم الحرية يختلف باختلاف القيم, أي أن كل يحدد حدود حريته حسب قيمه مما يؤدي للتداخل والتقاطع, حتى يحسم الأقوى الأمر بفرض حدود حريته على الضعيف.مثال هذا منع الحجاب في فرنسا, فالمسلمة ترى من صميم ممارستها للحرية أن ترتدي اللبس الذي تريد, والدولة ترى أن هذا خارج على علمانيتها فهو ليس من حرية المسلمة. هذا بالإضافة لما أورده بن بيه في الشرق الأوسط ونقلناه هنا. المطلوب هو بيان حدود الحرية للجميع, فإذا حصل الإعتراف بتفاوت الخلق حتى تصير الفضيلة رذيلة والعكس يحصل الإعتراف بتفاوت حدود الحرية. وإن لم يحصل إحترام الإختلاف والإعتراف به تكون المحصلة قهر لا حرية.
* الله سبحانه وتعالى غيرٌ فإن سلمتم بوجوده وأنه إله معبود فله حدود تعبد عباده بعدم تجاوزها بل بعدم قربها, فكيف يصح قانونك وقد حصر الغير في البشر؟؟ إذا كنت لست حرا في التعدي على حدود مثلك من البشر فأنت لست حرا التعدي على حدود خالق البشر.

الأخوة الكرام
تحية طيبه..


قال الشيخ محمد ميرغني :

(( ولو كان الأمر كما تقول لما قاتل طلحة الوزبير عليا ولا قاتل معاوية عليا ولا جهز الحسن الجيش لمعاوية ولا قاتل الحسين يزيدا . )) انتهى

أنت الآن تستدل بقتال الصحابة لبعضهم البعض وهو قتال " فتنة " ولا يجدي الاستدلال به لأنه مخالف لنصوص المشرع بعدم الاقتتال : ( إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار .. وكن كخير ولد آدم .. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ..وحديث محمد بن مسلمة لعلي حين طلب منه الأخير الخروج معه لقتال معاوية قال : إن أبن عمك وخليلي قد عهد إليّ ان إذا أختلف الناس ان أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك !! ..وقتال المسلم لأخيه المسلم في أهم صوره مخالفة وتعدي على الأوامر الشرعية , وهذا أمر أنت تعلمه جيدا .. وعلى الرغم من ذلك كأنك تريد أن تفهمنا أن هذا القتال إن لم يكن صحيحا لما كان ؟!

قال الشيخ محمد ميرغني :
(( الإنسانية هنا هي الإنسانية الحقة والإنسانية التي تشاكس الشريعة وتحكم فيها هواها لا تعرف هذه الفلسفة فالحياة الدنيا هي كل شيء.)) انتهى
دوما نخطئ حينما نفكر كما نتمنى .. من قال ان كل من تحدث في الشريعة بما يخالف فهمك ( الحياة الدنيا تمثل له كل شيء ) كما خطه قلمك هنا!
قال الشيخ محمد ميرغني :
· (( هل العلل الواضحة هذه مقبولة عندك؟؟؟)) انتهى

نعم مقبولة في وقتها , وقد أدت المهمة التي جاءت من أجلها كاملة حتى استنفدت أغراضها , أما الآن فقرآن الأصول والسماح المكي المنسوخ ـ بآية السيف والوصايا ـ فليس هنالك من سبيل غيره . فالأمر دوما في الدين متعلق بأدب الوقت كما عبر عن ذلك أهل العرفان ( ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت خلاف ما أظهره الله فيه ) !! وقبل ذلك قول المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ) وقوله أيضا ( لولاء قومك حديثي عهد بالجاهلية لأمرت بالكعبة فهدمتها.. ) أو كما قال .
فواهم يا سيدي من يريد إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ليعيدنا إلى مرحلة الطفولة البشرية من جديد , والمتمثلة في الحرابة والعنف والاستئصال باسم العقيدة والدين .

قال الشيخ محمد ميرغني :

(( وقول الله تعالى : {قَاتِلُواْ ....{ يبين أن الجزية هي بديل القتال الذي تكون نتيجته القتل وسلب المال أفلا تراها حماية بعد هذا ؟؟ )) انتهى
نصك الذي أتيت به للأمام مالك فيه عكس ما تريد منه إذ قال الأمام مالك :
( وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ صِغَاراً لَهُمْ ) انتهى
وأنا لا يسرني ان تحمل ما لا تعي وقد كان بكل أسف في أكثر من موضع كما سوف يتضح بعد قليل !!
موضوع النزاع في الخروج على الحكام كان الفسق ... ولكي أذكرك بما قلت جيدا أنا قلت :
وهي الشروط الأساسية كما قلنا في الشورى وبعد ذلك لم يبق إلا السمع والطاعة للإمام وإن كان فاسقا !
وأنت رددت :
· الفسق في الشورى سبب لعدم الطاعة, بخلاف الديمقراطية التي
( لا ) تعير هذا اهتماما وليس الأمر كما قلت .انتهى ما بين قوسين من وضعي لكي يستقيم قولك حسب فهمي .
كذلك كررنا القول أن الفسق ليس ملزم الخروج على الحكام , بل الكفر البواح مستلزم الخروج وعدم الطاعة وشاهدنا النص الصريح
( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ) واستأنسنا بقول النووي , وجئت أنت واسترسلت في نفس الأدلة وأتيت بنص مطول للنووي .. ولكن بكل أسف كان مخالف لادعائك الأول ( الفسق في الشورى سبب لعدم الطاعة ) ونقطة خلافة معك تكمن في قوله :
( أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ) .

ثم نعود للنقطة السابقة ونتساءل : هل فرض أخذ المال على الغير مع الإذلال والمهانة بسبب الدين ((( اليوم ))) لا يعد سلبا ؟!!
كأنك تريد ان تبرر لنا ((( اليوم ))) أن من يأخذ المال مع الإذلال والمهانة نظير أن يرفع سيفه عن الأعناق باسم الدين يكون فعله صوابا ؟!!!!
دعنا نقول أنت توافق من يقول أن الجزية للحماية ... ناسئ في ذات الوقت إنك من الأساس تأتي إلى أقوام أمنيين , فتزعزع أمنهم , وتحاول ان تجعل دينك أحد الخيارات المهمة والمحدودة في ذات الوقت ( الإسلام أو الجزية أو القتال ) , فماذا يا ترى لو انقلب الحال وتمت مطالبتك بدفع الجزية أو القتال ؟!
قال الشيخ محمد ميرغني :
(( صحة النصوص لا تعرف بالهوى بل بطرق أخرى.)) انتهى

أي هوى أعظم من محاولة التحكم في حريات الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا !!

قال الشيخ محمد ميرغني :
(( هل أنت من يضع الدستور أم أنت وأنا؟؟ أن قلت نعم قلنا لن نجعل للدستور سلطانا على ما نعتقد أنه حكم الله.)) انتهى

إذن يا سيدي المحترم لا يمكننا أن نتفق على رؤى عقائدية أصولية دينية للدستور . وهي بالطبع أزمتنا الحقيقية التي ما زلنا نتأرجح بينها كبندول الساعة ما دامت عقول البعض تأبى إلا أن تضع العراقيل برؤيتها الدينية للدستور والتي يستحيل الاتفاق حولها في بلد كالسودان زاخر بالتعدد في كل أنشطة الفكر ومجالات الحياة .

قال الشيخ محمد ميرغني :
(( أنا أدعي أن حد الردة محل إجماع عند المسلمين والمرتد قبل أن يرتد مسلم بهذا أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه؟؟ )) انتهى

مسألة الإجماع قد ذكر فيها بحوث خلاف قولك .. فقط أمعن النظر فيما مضى ..
( أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه . )
ثانيا : كلامك هذا غير مستقيم على الإطلاق وهو في ذات الوقت خطير فيما يترتب عليه من معنى ؟! دعني أفصل ذلك :ـ
1- أن حد الردة محل إجماع عند المسلمين
2- والمرتد قبل ان يرتد مسلم بهذا الحد
3- أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه ؟؟
4- ( تريد ان تقول أنه لا يجديه الرفض !! )
النتيجة :
اما أن يصبح كل من رفض هذا الحد من المسلمين مرتدا ( من التابعين وإلى الدكتور حسن الترابي والسيد الإمام الصادق المهدي والقرضاوي والعوا وطه العلواني وكثير من الدكاترة والمفكرين ) أو أن يكون كلامك السابق ـ أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه؟؟ ـ لا قيمة له فاختر لفكرك موضعا !!!!

ثم يواصل الشيخ محمد ميرغني القول :

(( هذا كمن يوافق على نظام معين ولما يقع في محظراته يرفض النظام جملة فهل تراه يُترك؟؟ )) انتهى
هذا قياس مع الفارق .. حيث يصح الاستدلال به داخل المنظومة العقائدية الواحدة , وأما وقد اختلفت العقائد فلا طرف يلزم الآخر ! ولكي أشرح قولي اطرح هذا التساؤل : إذا قال لك أهل الأديان الأخرى أنت يا شيخ محمد : غير منصف , ولا تعرف العدل في أحكامك ؟!!
قلت : كيف !!
قالوا : بمثل زعمك في صحة قتل من يخرج من دينك ويأتي إلى ديننا بمنطوق ( من بدل دينه فاقتلوه ) , نريد أن نفعل الشيء ذاته مع كل من يخرج من ديننا ويدخل في دينك .. فماذا أنت قائل ؟!!
أرجو أن تكون منصفا الغير هذه المرة , ولا تكتفي بالقول هذه عقيدتي وأزعم أنها صحيحة !!
خصوصا الحديث عن الإنصاف والعدل , من المعاني الكلية الشاملة الغير متوقف العمل بها على شريعة بعينها !!

قال الشيخ محمد ميرغني :
(( لك أن تقول ما ترى في قولي ولكني أسند الأمر إلى أهله: قَالَ مَالِكٌ ...)) انتهى
أنا تحدثت عن القول الذي نسبته أنت إلى الأمام مالك ( وعند مالك تؤخذ من كل كافر ) ولم أكتف بالحديث عنك بل لقد رددنا على الفكرة المطروحة هنا .. وقلت : إذا صح هذا فآية السيف وقياس المجوس على أهل الكتاب يصبح أمرهما تحصيل حاصل !! ولم يفتح الله لك برد في هذا الخصوص , وأنت استخدمت الأسلوب الإيحائي الغير محبب ( لك أن تقول ما ترى في قولي... ) الذي هدفه الإيحاء أنني اهتممت بحديثك دون أصل الفكرة . وفي الوقت ذاته الأمر خلاف ذلك !

قال الشيخ محمد ميرغني :
(( فلو كان المرتد لا يقتل لكان ترك الدين - وهو أكبر مخالفة - أهون من الزنا وشرب الخمر!! الزنا هو ترك بعض الدين فكيف يكون ترك الكل أخف من ترك البعض؟؟؟ )) انتهى
يا سيدي العزيز أراك ما زلت تمزج بين الأشياء المختلفة بصورة غير مهضومة ما دمت تخلط أوراق من ترك أساس الدين بمن وقع في محظور في داخل محيطه ! وفعلك يذكرنا الخوارج الذين يعدون من وقع في الكبيرة فقد كفر ! وأنا يا سيدي أوافقك في أن الزنا وشرب الخمر ....الخ , دونه في الحكم ! من دون ان تكون هنالك إلزامية مترتبة على هذا الحكم الذي ساقه إلينا فهمك ! وأعتقد لا يمكنك أن تقول أن من رفض الدين ابتداءً كان جرمه أصغر من الذي آمن بهذا الدين ووقع في شرب الخمر مثلا ؟! ففي نفس الوقت الأول لا يعاقب على شرب الخمر بخلاف الثاني !!!
قال الشيخ محمد ميرغني :
(( فأنا مسلم به فهل تسلم به أنت؟؟ ))
بطرحك هذا السؤال يتبين أنك لم تفهم قولي , وبإضافتك : (( وإن لم تسلم فكيف تخالف القرآن أو كيف تريدني أن أخالف القرآن؟؟ )) تكون بعيدا عن الفهم الذي يعالج إشكاليات الواقع اليوم مع رفع التضاد والتناقض الذي يمثله الفهم السلفي للدين والمتمثل في مفاهيم جهاد الكفار وأخذ الجزية عنهم وسببيهم واسترقاقهم والتمتع بالجواري وفق تداعيات ذاك الجهاد ومنع حرية الاعتقاد وقتل المبدل لدينه .... وغير ذلك من صور الوصايا التي لا تخطئها العين البصيرة .
يا سيدي الفاضل هذه الأحكام وتلك الآيات جاءت في زمن يموج بالقتل والسلب واسترقاق الآخر المقدور عليه بالحروب .
نعم جاءت هذه الأحكام والبشرية تعاني أزمة حقيقية في سلوكها وأخلاقها ومراقيها في القيم الإنسانية ... وقد كانت في اشد الحاجة إليها , وهي إذ ترفض بالإطلاق دعوات السلم والسماح الذي أتى به الإسلام في مكة .
واستمرار الدعوة بتحمل المشاق , والعدوان عليها لا يتوقف , ورد العدوان ممنوع لأكثر من نصف مدة الدعوة النبوية نفسها ! هل يمكننا هنا أن نفهم شيء ؟!!
فبعد ذلك الوقت لم يكن للدعوة الإسلامية من سبيل غير أن تتخذ لها من حصن فقد اتخذته .. ومن سيف فقد رفعته !!
أما الآن والبشرية قد أكتمل رشدها في اختيار ما تعتقد فليس من الضروري طرح هذه الأفكار الاستئصالية تجاه الآخر . كما لم يتوقف الأمر في عدم الضروري فقط ! بل قد اصبح الأمر غير ممكن كذلك .. فكيف بعد ذلك يمكننا ان نستجيب لدعوة الشيوخ , الذين ما ان يأكل أحدهم ( وجبة دسمة ) حتى يقول : علينا أن نعرض الإسلام على أمريكا وإلا الجزية أو القتال ؟!!! بالطبع ليس هذا تهكم على أحد .. بل قد سمعته قبل سنيين في تلفزيون جمهورية ( أمريكا قد دنا عذابها !! ) على لسان شيخ كبير عليه رحمة الله الواسعة .. وأظن مولانا محمد ميرغني يذكر ذلك الحديث جيدا !!
وفي خلاصة الموضوع إن كان لهذا الأمر خلاصة , أقول :
ان كل من يعتقد ان هذا الإسلام حق فيجب عليه ان يدعو إليه بالتي هي أحسن . فمن الذي يمنع ذلك !!
أما السيف والإكراه ( قتل المرتد ) والجزية مع الإذلال والمهانة ... فلااااااااااااااا
وإلا فاليوضح لنا أصحاب مناهج العنف مع الآخر سبيل الخلاص من ( الكفر ) ؟!
أم أن غزوتي نيويورك وواشنطون فيهما الهداية والرشد ؟!!
أم قتل الأبرياء في بيوت العبادة كالجرافة والثورة ومعابد النصارى في مصر اليوم تكفي ؟!!!
ِ

عظيم ودي للجميع
أبوبكر

تحية طيبه للجميع..
ولكرم صاحب البوست ..
وسلام لمولانا محمد ميرغني الذي قال :

(( أما الآيات التي تحمل معنى حرية الاعتقاد, فمعناها كما فهم ولكنها مقيدة بما قبل الإسلام, )) انتهى

ما هذه الطامة التي يأتي بها دعاة الإسلام .. حرية الاعتقاد مكفولة قبل الإسلام , أما وقد جاء الإسلام فلا ؟!!!! القرآن يتحدث عن السماح عبر مئات الآيات , ويأتي شيوخ الإسلام الأفاضل ليقرروا بكل بساطة وعدم مبالاة ( هذا مقيد بما قبل الإسلام ) ؟!!
بهذه الكثافة وتلك الغلظة الشبيهة بصحاري الجزيرة العربية ذات المشهد البدوي القح , يريد لنا أمثال هؤلاء ان نفهم رسالة الإنسانية الأولى (( الإسلام )) !
كيف يسمح داعية إسلامي لنفسه أن يقول : ان رسالة الإسلام قصرت عن كفل حرية الاعتقاد حتى عن المستوى الذي كان سائدا قبل البعثة ؟؟!!
وأي مزية بعد ذلك للإسلام كما يفهمه هؤلاء عن غيره ؟!
أم تراهم لا يدركون مرامي ما يقولون ؟!
(( أما الآيات التي تحمل معنى حرية الاعتقاد, فمعناها كما فهم ولكنها مقيدة بما قبل الإسلام, )) فيا عجبي !
على كلٍ أنا أعتقد أن جوهر وحقيقة الإسلام في هذا الخصوص تكمن في جرعة الحرية الهائلة التي عن طريقها يمكن أن يولد ذلك المخلوق الحر .. المسئول عن نتائج فكره وقوله وعمله بذات الكيفية التي تدفع إلى خير الناس وبرهم وعدم أذاهم , وبمفهوم المقابلة يتضح بطلان النقيض .. وكما يقال فالضد يظهره الضد .

سأعود...

مع عظيم الود
أبوبكر

تحية طيبه..

عندما تكون حاجتنا الأساسية تكمن في وجود نظام ديمقراطي يحترم حرية الغير , فإنه يجب علينا أن نعي ما نقول .. والناظر بعد ذلك بتجريد لآلية الحكم ذات الصبغة الدينية لمجتمعنا السوداني المتعدد الأعراق والأعراف والأديان والعادات والتقاليد.., يجدها قليلة النفع , من حيث أنها لا تفي بحاجة المواطنة كما اتضح مما سبق بالإضافة إلى روح الاستعلاء والتميز والهالة التي يضعها النظام الديني على أفراد الملة او النحلة او الجماعة على من هو خارج هذا النسق . وبالطبع المساواة بين الرجال والنساء في الملة الواحدة ممتنعة من حيث الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور فضلا أن يساوى هذا النظام بين المسلم وغيره . فوجهة نظر دولة الشريعة في المسيحي واليهودي واللاديني وعابد الكجور ( وجميعهم موجود في السودان المفترى عليه ) واضحة المعالم . في الوقت الذي لا يمكن أن يتم الاتفاق حولها لوجود التعدد الديني المشار إليه آنفا . فالمسلمين فيما بينهم تعذر اتفاقهم حول تلك الآلية .. فكيف يرضى بها غيرهم !!
ومقولة الأخ الكريم محمد ميرغني ( طاعة الله ) التي ظل يرددها طوال هذا البوست نحترمها جدا فيه من دون أن يكون لها أثر سيئ على حرية الغير .. وبكل أسف قد كان لها هذا الأثر في حرية الغير , عندما قررت الحد من الحرية على أساس الجنس والدين والمعتقد .. للدرجة التي أستدرك فيها أخونا الشيخ أن دعوته إلى نظام ديمقراطي حر وفي ذات الوقت لنظام ديني مبني على الشورى لهو من رابع المستحيلات , ما دام النظام الديني يحمل بين جنباته كم هائل من التفريق بين أفراد المجتمع الواحد !

قال الاخ محمد ميرغني :
((مثال هذا منع الحجاب في فرنسا, فالمسلمة ترى من صميم ممارستها للحرية أن ترتدي اللبس الذي تريد, والدولة ترى أن هذا خارج على علمانيتها فهو ليس من حرية المسلمة )) انتهى

في تقديري هذه المسألة ليست كما أبديت ...
قلت في ما مضي أن المقترحات الديمقراطية نافذة الحكم إذا وجدت الأغلبية الميكانيكية في المؤسسة التشريعية . أما بخصوص إذا ما مست السلطة التنفيذية الحريات الأساسية والتي يكفلها الدستور للجميع فما على المتضرر إلا رفع قضية لدار القضاء ... فمبدأ فصل السلطات أساسي في النظام الديمقراطي .. لذلك نقول إذا حصل أي أشكال فالمؤسسية التي ينبني عليها النظام الديمقراطي تجد فيها الحل . أما في غير هذا النظام فالحلول أظنها معروفة لدى الجميع !!
وعودة لذات المسألة ( منع الحجاب الإسلامي في فرنسا ) كما سماها الأخ محمد ...

أولا :
أحب أن أنبه إلى أن القانون ليس خاص بالحجاب الإسلامي كما ذكر الأخ محمد بل هو خاص بمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية , وهذا أمر لا يتوقف على حجاب الفتاة المسلمة , كما أن تلك الرموز الدينية لا تتوقف على دين الإسلام فحسب .

ثانيا :
المجتمع الفرنسي بالرغم من أنه مجتمع هويته مسيحية إلا أنه قد حسم مسألة تدخل الدين بمؤسسته الكنسية البابوية في السياسة وذلك بصورة واضحة بعد أن ذاق الآمرين من تسلط رجال الدين الذين فرضوا رؤيتهم المتخلفة في السياسة والعلوم وعلم الفلك . وبما أن تلك المجتمعات تعي تاريخها تماما , والتجربة لديها ( تورث حكمة ) , وتري من بعد ذلك أي ( تلك المجتمعات ) أنها غير معنية بشعارات عدم تحمل المسئولية , لذلك لم نسمع عنهم شعار ( عفا الله عما سلف ) في حق من تعدي على الشعب والحق العام .

ثالثا :
كثير من الإسلامويون بعد معاناتهم بالقدر المعلوم من أنظمتهم العربية والإسلامية لم يجدوا " بد " من ارتكاب ( أخف الضررين !! ) كما تبديه تلك الفتاوى ... من السفر والعيش في دول الغرب " الكافر " والتلذذ بطيبات هؤلاء ( الفساق !! ) بالرغم من أن معظم دولهم التي خرجوا منها تقر في مادتها الأولى من الدستور ( الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع ) وكما أن بعض هذه الدول هي دول دينية تقام فيها الحدود , ويدعا فيها للأمام , وتصلى فيها صلاة الاستسقاء , وتوجد فيها هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر , وإن أنعم الله عليك وهبطت مضطرا في هذه الأراضي المقدسة تؤخذ قسرا إلى صلوات الجماعة في بيوت الله , ولا يهم بعد ذلك إن كان من يؤمك فاسقا فقد حسمت النصوص أمرك ( صلوا خلف كل بر وفاجر ) وإن كنت تعلم أن ما يحصل في بعض تلك البيوت لا يمكن تصور حدوثه في البيت الأبيض وفي عهد مونيكا كلينتون ! الشاهد هؤلاء تركوا دولهم الإسلامية وفضلوا الدول الغربية الحاكمة بالديمقراطية ( حكم الطاغوت ) لسبب بسيط أن النظام الأخير يحفظ كرامتهم الإنسانية ويحترم حقوقهم الحياتية والدينية بصورة لا تتوفر في دولهم الإسلامية !!

رابعا :
قال شيخ محمد (( وإن لم يحصل إحترام الإختلاف والإعتراف به تكون المحصلة قهر لا حرية. )) انتهى

كما قلت سابقا ليس لدينا أدنى إشكال مع الآخر المختلف..

خامسا :
ان كنت ترى (( مفهوم الحرية يختلف باختلاف القيم, أي أن كل يحدد حدود حريته حسب قيمه مما يؤدي للتداخل والتقاطع )) بناءا على نقضك لمفهومنا للحرية كما أتيت به هاهنا : ((القانون الذي تعتمده أخي أبو بكر لنا فيه قول والقانون هو: تنتهي حريتك عند بداية حرية الغير. )) انتهى
فإنني أرى عكس ما ذهبت إليه ... فالتداخل والتقاطع يأتي عندما نعتقد أننا يمكننا أن نفرض أيدلوجياتنا الدينية التي تتعدى على حرية اعتقاد الغير بحجة أنها منزلة من السماء .
والتداخل والتقاطع في تصوري يأتي ابتداءً من رفض الفواصل والحدود بين حرياتنا وحريات الغير , وليس العكس كما تزعم ! كما أن الجملة التي أتيت بها على لساني ( تنتهي حريتك عند بداية حرية الغير ) لمعارضتها . أعتقد أن لها من اللطافة والشفافية ما يدخلها في جملة المعارف الأصولية لمباحث الخير المحض , حيث تلامس المعنى النبوي الرفيع وهو : ( كف أذاك عن الناس ) !
ولهذا أنا أدعي أن هذه المقولة تمثل روح الأديان في عدم ظلم الآخر أيًا كان اعتقاده , وعن طريقها يمكن أن نتبع نظام قيمي أخلاقي دقيق .. حيث لا يتم فيه ظلم أحد ولا نتعدى فيه على أنماط التفكير .. بخلاف دعواك التي توجب فيها التعدي على الآخر بمسوغات الدين . وهنا أزعم أن أرضية الحاجة لمجتمعات التعدد والسودان لها شاهد , يصلح فيها ما أقول وينمو ويزدهر . بخلاف روح الاستئصال في الدعاوى المخالفة .. ومن هنا أيضا كان خيارنا لهذه الأرض ( أرض الحرية والديمقراطية ) التي ينفق فيها كل من سعته , وينتظر... فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .

سادسا :
جاء قولك من قبل أقيدها بحدود ربانية... وأكثرت الحديث عن إيمانك وإسلامك وحفظك لحدود الله.. الخ
وأفتكر معظم الناس ليس لديهم إشكال مع معتقداتك في الله والرسل والدين والبرزخ والآخرة والجنة والنار وما بعد الجنة والنار .... لك مطلق الحق في اعتقادك وخياراتك هذه . وجميل جدا أن تفتخر بأنك مسلم مقيد بتعاليم الدين , ولكن السؤال ما أهمية ذلك بالنسبة لمن تريد مصادرة حريته في حق الاعتقاد ؟!!!

ختاما :
الأخ الميرغني قد قال :
(( الله سبحانه وتعالى غيرٌ فإن سلمتم بوجوده وأنه إله معبود فله حدود تعبد عباده بعدم تجاوزها بل بعدم قربها, فكيف يصح قانونك وقد حصر الغير في البشر؟؟ إذا كنت لست حرا في التعدي على حدود مثلك من البشر فأنت لست حرا التعدي على حدود خالق البشر. )) انتهى
· قد بينّا أكثر من مرة أن وجهة النظر المتطرفة فيما نحن فيه لا تمثل كلمة الله ...
· خلاص صور العبادة لله قد قمتوا بيها بالكامل .. حتى تطلبوا التعبد بمقتل من أفرغ الوسع ـ في حقه ـ في تغيير المعتقد ؟؟!!
· أفتكر القشة التي قسمت ظهر جماعات الحاكمية لله منشأها فهم ديني مصحوب بجرثومة العنف والاقصاء والتكفير , وسوف تظل هذه المحنة قائمة ما دام الواقع يرفض المعطى , ويتباين معه في خطين متوازيين ..
· ثم ما هي مزايا إسلام العنف هذا على الأفكار والأديان وبقية الأيدلوجيات !
· في الوقت ذاته تحقيق السلام هو المجال الحقيقي لتفوق الإسلام على ما عداه , فهل جلس الداعية المسلم مع أعدي أعداءه ( نفسك التي بين جنبيك ) ينقي ضميره ليكون قلبه سليما من الضغائن والأحقاد , حتى يوحد ذاته ويعيش حالة السلم التي توهله أن يدعو لتحقيق السلام بلسان حاله قبل مقاله .. وإلا فهي الدعاوى العراض التي يخاصم فيها القول العمل , وكبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون .


مع عظيم الحب
أبوبكر

مرحبا أخي أبوبكر.

Quote: أنت الآن تستدل بقتال الصحابة لبعضهم البعض وهو قتال " فتنة " ولا يجدي الاستدلال به لأنه مخالف لنصوص المشرع بعدم الاقتتال : ( إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار .. وكن كخير ولد آدم .. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ..وحديث محمد بن مسلمة لعلي حين طلب منه الأخير الخروج معه لقتال معاوية قال : إن أبن عمك وخليلي قد عهد إليّ ان إذا أختلف الناس ان أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك !! ..وقتال المسلم لأخيه المسلم في أهم صوره مخالفة وتعدي على الأوامر الشرعية , وهذا أمر أنت تعلمه جيدا .. وعلى الرغم من ذلك كأنك تريد أن تفهمنا أن هذا القتال إن لم يكن صحيحا لما كان ؟!

الاستدل يصح بكل حادثة, ولا تخصيص للحوادث التي يستدل بها وهذا يعني أني أستفيد أحكاما من كل الحوادث, ولا يعني هذا تصنيفا معينا للحادثة. أي أن استدلالنا بهذه الحوادث لا يعني أن القتال في نفسه صحيحا. وهذا عام في كل المخالفات فالأحكام تبنى عليها وما علمنا تطبيق الشريعة إلا بها. أما خبر القاتل والمقتول فهذا لما يكون القتال لهوى أما قتال الصحابة هذا فليس منه وليس منهم كافر, وقد حسم سيدنا علي هذا الباب حيث صلى على القتلى جميعا, وقال أخوتنا بغوا علينا, وأكرم سيدتنا عائشة غاية الإكرام, وهي أم المؤمنين وقال فيها سيدنا عمار: «قام عمارٌ على منبرِ الكوفة، فذكرَ عائشة وذكرَ مَسيرَها وقال: إنها زوجةُ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم». ولم يفهم من خروجها وقتالها أنها كافرة, هؤلاء جميعا أهل مراقبة لحدود الله وما حاربوا إلا طلبا للحق, والمجتهد مأجور أخطأ أو أصاب.

Quote: قال الشيخ محمد ميرغني : · (( هل العلل الواضحة هذه مقبولة عندك؟؟؟)) انتهى نعم مقبولة في وقتها , وقد أدت المهمة التي جاءت من أجلها كاملة حتى استنفدت أغراضها , أما الآن فقرآن الأصول والسماح المكي المنسوخ ـ بآية السيف والوصايا ـ فليس هنالك من سبيل غيره . فالأمر دوما في الدين متعلق بأدب الوقت كما عبر عن ذلك أهل العرفان ( ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت خلاف ما أظهره الله فيه ) !! وقبل ذلك قول المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ) وقوله أيضا ( لولاء قومك حديثي عهد بالجاهلية لأمرت بالكعبة فهدمتها.. ) أو كما قال . فواهم يا سيدي من يريد إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ليعيدنا إلى مرحلة الطفولة البشرية من جديد , والمتمثلة في الحرابة والعنف والاستئصال باسم العقيدة والدين .

هذا محض الهوي أخي أبو بكر النسخ في القرآن لم يترك سائبا حتى يأتي مدعي عرفان أن يقول هذا منسوخ وهذا ناسخ فالأمر مضبوط محكم, قدم الدليل على نسخ الآية وبعدها نتحدث ولا تقل هي منسوخة فحسب وقولك ليس حجة عندنا, وقدم الدليل على أن آية السيف والوصاي التي تدعي نسخت القرآن المكي, وكل هذا التخبط جعلك تدعي خلافا للنص الواضح: «خيرُ النّاسِ قَرني، ثمَّ الذين يَلونهم، ثمَّ الذينَ يَلونَهم. ثمَّ يَجيءُ أقوامٌ تَسبِقُ شهادةُ أحدِهم يَمينَه ويَمينُهُ شهادتَه». تدعي أنها الطفولة البشرية.

Quote: نصك الذي أتيت به للأمام مالك فيه عكس ما تريد منه إذ قال الأمام مالك : ( وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ صِغَاراً لَهُمْ ) انتهى وأنا لا يسرني ان تحمل ما لا تعي وقد كان بكل أسف في أكثر من موضع كما سوف يتضح بعد قليل !!

أعي تماما ما أحمله ونحن لا ننكر الصغار حتى تقول هذا لنا فأنت من ينكره لا نحن ونحن استدللنا بقول مالك:

Quote: وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ إنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَىٰ أَنْ يَقِرُّوا بِبَلاَدِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ،

ولما كان هذا مناقضا لما تريد صرفت النظر عنه, ولا تريد أن يكون للجزية معني غير الذي تدعيه حتى ولو قال هذا مالكا أو غيره. انظر إليه كيف قارنها بالصدقة على المسلمين وضريبة التجار على المتاجرين, فالدولة تأخذ منهم جميعا. وكما الصدقة في حق المتصدق طهارة ففي حق المتصدق عليه إغناء وكفاية فلو قلت هي طهارة صح القول ولو قلت إغناء صح ولو قلت طهارة وأغناء صح أما أن تصرف كل المعاني لمعنى واحد فهذا تحكم مقيت.
أما الخروج على الحاكم فقلنا فيه:

Quote: والنووي الذي ذكرته يقول: (أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. انتهى. فماذا لو غيروا؟؟ ويقول أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. انتهى

فهل يصح بعد هذا أنا لا نوافق النووي؟؟

Quote: مسألة الإجماع قد ذكر فيها بحوث خلاف قولك .. فقط أمعن النظر فيما مضى .. ( أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه . )

نرجو إيراد أقوال هؤلاء في حد الردة فنحن لا نسلم لدعواكم أنهم موافقون لكم. أما نحن فقد بينا الإجماع عليه في بوست خصصناه للردة هنا بعنوان هل يقتل المرتد؟؟؟؟

Quote: ثانيا : كلامك هذا غير مستقيم على الإطلاق وهو في ذات الوقت خطير فيما يترتب عليه من معنى ؟! دعني أفصل ذلك :ـ 1- أن حد الردة محل إجماع عند المسلمين 2- والمرتد قبل ان يرتد مسلم بهذا الحد 3- أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه ؟؟ 4- ( تريد ان تقول أنه لا يجديه الرفض !! ) النتيجة : اما أن يصبح كل من رفض هذا الحد من المسلمين مرتدا ( من التابعين وإلى الدكتور حسن الترابي والسيد الإمام الصادق المهدي والقرضاوي والعوا وطه العلواني وكثير من الدكاترة والمفكرين ) أو أن يكون كلامك السابق ـ أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه؟؟ ـ لا قيمة له فاختر لفكرك موضعا !!!!

* نعم المرتد لا يجديه رفض الحكم فقد كان مسلما به. أما من رفض الحد من المسلمين فلا نكفره ولا نطلق ألسنتنا بتكفير الناس ولنا هنا بوست في هذا الشأن إلى قرشو وآخرين .. .. .. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة
أما التابعين فنحن لا نسلم لما قلتم ونطلب الدليل. أما هؤلاء السادة الذين رفضوه الآن فالحجة هي الفيصل بيننا وبينهم ونحن قد رددنا على كل ما قالوه هنا وفندناه في بوست الردة المذكور. وقولي: أفعندما أصبح الحكم عليه رفضه؟؟ فليس لهؤلاء كما تلبِّس بذلك إنما هو لمن يرتد وهم عندنا ليسوا مرتدون.

Quote: ثم يواصل الشيخ محمد ميرغني القول : (( هذا كمن يوافق على نظام معين ولما يقع في محظراته يرفض النظام جملة فهل تراه يُترك؟؟ )) انتهى هذا قياس مع الفارق .. حيث يصح الاستدلال به داخل المنظومة العقائدية الواحدة , وأما وقد اختلفت العقائد فلا طرف يلزم الآخر ! ولكي أشرح قولي اطرح هذا التساؤل : إذا قال لك أهل الأديان الأخرى أنت يا شيخ محمد : غير منصف , ولا تعرف العدل في أحكامك ؟!! قلت : كيف !! قالوا : بمثل زعمك في صحة قتل من يخرج من دينك ويأتي إلى ديننا بمنطوق ( من بدل دينه فاقتلوه ) , نريد أن نفعل الشيء ذاته مع كل من يخرج من ديننا ويدخل في دينك .. فماذا أنت قائل ؟!! أرجو أن تكون منصفا الغير هذه المرة , ولا تكتفي بالقول هذه عقيدتي وأزعم أنها صحيحة !! خصوصا الحديث عن الإنصاف والعدل , من المعاني الكلية الشاملة الغير متوقف العمل بها على شريعة بعينها !!

لما قلت نظام معين لم أحصره بمنظومة عقائدية وأقصد ذلك تماما وقلت لكل نظام عقوبات وخذ ديمقراطية أمريكا كمثال وهي تعمل بعقوبة الإعدام وفيها عقائد شتى ورغم ذلك النظام يسري على الجميع فهب أن هناك من لا يوافق على عقوبة الإعدام, ووقع في ما يستوجب العقوبة فهل ينفعه رفضه هذا للإعدام؟؟؟ قطعا لن ينفعه. أما لو كان المراد عقابه قبل موافقا على العقوبة ثم وقع فيما يوجبها فلا حجة له البتة. ففي كل حال النظام هو النظام ولا عبرة برفض الرافضين والمخالفين له.
* أما من يريد قتل كل من يخرج من دينه فلا أمنعه من اعتقاد هذا ولكن لا يعني أني أرى أن ما ذهب إليه صحيحا, ولو جائني مسلم منهم فإني أحميه وأمنعهم من الوصول إليه, ولو منعوني هم الوصول إلى من ارتد وعجزت عن إقامة الحد عليه فأنا معذور في تطبيق الحد فإني عازم عليه بخلاف أن أقول أنه حد خاطي أو هو غير ثابت.

Quote: قال الشيخ محمد ميرغني : (( فلو كان المرتد لا يقتل لكان ترك الدين - وهو أكبر مخالفة - أهون من الزنا وشرب الخمر!! الزنا هو ترك بعض الدين فكيف يكون ترك الكل أخف من ترك البعض؟؟؟ )) انتهى يا سيدي العزيز أراك ما زلت تمزج بين الأشياء المختلفة بصورة غير مهضومة ما دمت تخلط أوراق من ترك أساس الدين بمن وقع في محظور في داخل محيطه ! وفعلك يذكرنا الخوارج الذين يعدون من وقع في الكبيرة فقد كفر ! وأنا يا سيدي أوافقك في أن الزنا وشرب الخمر ....الخ , دونه في الحكم ! من دون ان تكون هنالك إلزامية مترتبة على هذا الحكم الذي ساقه إلينا فهمك ! وأعتقد لا يمكنك أن تقول أن من رفض الدين ابتداءً كان جرمه أصغر من الذي آمن بهذا الدين ووقع في شرب الخمر مثلا ؟! ففي نفس الوقت الأول لا يعاقب على شرب الخمر بخلاف الثاني !!!

* كيف أذكرك الخوارج ولم أقل بكفر مقارع الكبائر؟؟
* الذي رفض الدين إبتداء ليس جرمه أصغر وأنا ممنوع من إكراهه على الإسلام والله كفيل بعقابه أما المسلم فله حكم آخر. والأول لا يعاقب على شرب الخمر مثلا, لأنه لا زال خارج دائرة أحكام الشريعة والثاني عكسه فبعكسه والأمر متسق تماما.

Quote: تكون بعيدا عن الفهم الذي يعالج إشكاليات الواقع اليوم مع رفع التضاد والتناقض الذي يمثله الفهم السلفي للدين والمتمثل في مفاهيم جهاد الكفار وأخذ الجزية عنهم وسببيهم واسترقاقهم والتمتع بالجواري وفق تداعيات ذاك الجهاد ومنع حرية الاعتقاد وقتل المبدل لدينه .... وغير ذلك من صور الوصايا التي لا تخطئها العين البصيرة . يا سيدي الفاضل هذه الأحكام وتلك الآيات جاءت في زمن يموج بالقتل والسلب واسترقاق الآخر المقدور عليه بالحروب . نعم جاءت هذه الأحكام والبشرية تعاني أزمة حقيقية في سلوكها وأخلاقها ومراقيها في القيم الإنسانية ... وقد كانت في اشد الحاجة إليها , وهي إذ ترفض بالإطلاق دعوات السلم والسماح الذي أتى به الإسلام في مكة . واستمرار الدعوة بتحمل المشاق , والعدوان عليها لا يتوقف , ورد العدوان ممنوع لأكثر من نصف مدة الدعوة النبوية نفسها ! هل يمكننا هنا أن نفهم شيء ؟!! فبعد ذلك الوقت لم يكن للدعوة الإسلامية من سبيل غير أن تتخذ لها من حصن فقد اتخذته .. ومن سيف فقد رفعته !! أما الآن والبشرية قد أكتمل رشدها في اختيار ما تعتقد فليس من الضروري طرح هذه الأفكار الاستئصالية تجاه الآخر .

دعوى الوصاية لا نسلم بها والحكم الشرعي يعمل به بدليل شرعي ويترك بدليل شرعي لا غير وأي حكم مما ذكرت فقط أثبت أنه ملغي حتى نوافقك, أما رشد البشرية فليس كما تدعي فالقتل والسلب وكل الرذائل لا تزال قائمة في عالمنا هذا فأين الرشد الذي تدعي, أرقى المجتمعات التي تعجبك اخترها وانظر فلن تجد فيها رشدا إلا أن تسم كل قبيح رشدا. ( خيركم قرني ) لا يمكنك تجاوزها بدعوى.

Quote: وفي خلاصة الموضوع إن كان لهذا الأمر خلاصة , أقول : ان كل من يعتقد ان هذا الإسلام حق فيجب عليه ان يدعو إليه بالتي هي أحسن . فمن الذي يمنع ذلك !! أما السيف والإكراه ( قتل المرتد ) والجزية مع الإذلال والمهانة ... فلااااااااااااااا وإلا فاليوضح لنا أصحاب مناهج العنف مع الآخر سبيل الخلاص من ( الكفر ) ؟! أم أن غزوتي نيويورك وواشنطون فيهما الهداية والرشد ؟!! أم قتل الأبرياء في بيوت العبادة كالجرافة والثورة ومعابد النصارى في مصر اليوم تكفي ؟!!!

ندعو بالتي هي أحسن بلا شك, والسيف نصير للحجة لا يحل محلها, من يحاجج نحاجة ومن يقاتل نقاتله, ولا نكره أحدا على ديننا ولا نترك أحكام ديننا لمن يبطلها شيئا فشيئا ولو فعلنا لتبدل ديننا مع تقدم الزمان. أما الجزية فهي عندنا ضريبة حماية تقابل الزكاة على المسلمين وقد بينا ذلك قبل.
أما غزوتي نيويورك وواشنطون فلا هداية فيهما ولا رشد وهما بخلاف ما ندعو اليه.
أما قتل الأبرياء في بيوت العبادة فهذا نتيجة ترك النص الذي تدعون إليه والركون إلى العقل والمتابعة لكل ناعق بلا بصيرة وهذا هو الرشد الذي تدعون لهذا الزمان, انظر كيف كان يحارب الصحابة الذي تصفون زمانهم بطفولة البشرية وكيف يحارب الراشدون بزعمكم الآن.
الحرب لها أصول والسلم له أصول. الغزوتين وقتل الأبرياء يسأل عنها فكركم الذي يجعل كل من يخالفه كافرا حتى جعلتم الصحابة كفارا في تقاتلهم بدعوى النص!!! فإذا لم يسلم منكم من نص عليهم الرسول بالخيرية فهل يسلم المجهولون؟؟

Quote: وسلام لمولانا محمد ميرغني الذي قال : (( أما الآيات التي تحمل معنى حرية الاعتقاد, فمعناها كما فهم ولكنها مقيدة بما قبل الإسلام, )) انتهى ما هذه الطامة التي يأتي بها دعاة الإسلام .. حرية الاعتقاد مكفولة قبل الإسلام , أما وقد جاء الإسلام فلا ؟!!!! القرآن يتحدث عن السماح عبر مئات الآيات , ويأتي شيوخ الإسلام الأفاضل ليقرروا بكل بساطة وعدم مبالاة ( هذا مقيد بما قبل الإسلام ) ؟!!

قلنا هذا وبيناه تماما ولكنك لم تفهم. المرء لا يكره على اعتناق الإسلام أما إذا أسلم فليس حرا في تركه. فعدم الإكراه في الأول أي قبل أن يكون مسلما. وقولنا قبل الإسلام لا يعني قبل الإسلام الدين بل قبل إسلام هذا الشخص. فقط ركز فيما كتبنا وسيتضح جليا ما ذكرناه هنا ولا تتسرع.

Quote: وبالطبع المساواة بين الرجال والنساء في الملة الواحدة ممتنعة من حيث الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور فضلا أن يساوى هذا النظام بين المسلم وغيره . فوجهة نظر دولة الشريعة في المسيحي واليهودي واللاديني وعابد الكجور ( وجميعهم موجود في السودان المفترى عليه ) واضحة المعالم . في الوقت الذي لا يمكن أن يتم الاتفاق حولها لوجود التعدد الديني المشار إليه آنفا . فالمسلمين فيما بينهم تعذر اتفاقهم حول تلك الآلية .. فكيف يرضى بها غيرهم !!

المساواة عندنا غير ممتنعة وما تدعون هو ما تفهمونه من الشريعة لذلك ترون عدم صلاحها.
وقولك وجهة نظر دولة الشريعة... الخ حجة دامغة على الهوى وليس للشريعة أصل يرجع إليه عندك غير الهوى فما وافقك أخذت به وما أبته نفسك رفضه ولا فرق إن أمر به قرآن أو نبي , والمصيبة أن ما تفهمه عن الدين ليس صحيحا وقضيت وفقه على عدم صلاح الشريعة.
* كل ما ذكرت عن منع الحجاب لا حجة فيه:
كونه عاما لا يعني أنه صحيحابل يعني أن القهر عاما.
هناك شخص يريد أن يلبس شيئا ما أليس منعه تسلطاً؟؟

Quote: فإنني أرى عكس ما ذهبت إليه ... فالتداخل والتقاطع يأتي عندما نعتقد أننا يمكننا أن نفرض أيدلوجياتنا الدينية التي تتعدى على حرية اعتقاد الغير بحجة أنها منزلة من السماء . والتداخل والتقاطع في تصوري يأتي ابتداءً من رفض الفواصل والحدود بين حرياتنا وحريات الغير , وليس العكس كما تزعم ! كما أن الجملة التي أتيت بها على لساني ( تنتهي حريتك عند بداية حرية الغير ) لمعارضتها

إذا لم أكن حرا فيما ألبس بسبب ما تفرضه على أنت فكيف تدعي أن حدود حريتي كحدود حريتك؟؟ أنت تتطاول على حدود حريتي فلم لا تفعل ما تقول؟؟

Quote: الأخ الميرغني قد قال : (( الله سبحانه وتعالى غيرٌ فإن سلمتم بوجوده وأنه إله معبود فله حدود تعبد عباده بعدم تجاوزها بل بعدم قربها, فكيف يصح قانونك وقد حصر الغير في البشر؟؟ إذا كنت لست حرا في التعدي على حدود مثلك من البشر فأنت لست حرا التعدي على حدود خالق البشر. )) انتهى · قد بينّا أكثر من مرة أن وجهة النظر المتطرفة فيما نحن فيه لا تمثل كلمة الله ... · خلاص صور العبادة لله قد قمتوا بيها بالكامل .. حتى تطلبوا التعبد بمقتل من أفرغ الوسع ـ في حقه ـ في تغيير المعتقد ؟؟!!

في الردة بينا أنها كلمة الله ونحتاج لرد منكم في محله, ونزيد هنا مسألة الحجاب فهو من حدود الله أيضا وتبيحون التطاول عليه وما علينا إلا التسليم لكم لو كنا نريد الحرية بزعمكم!!