نظام عام ... أم تواصل مع فكرة القهر والشمولية؟

الناظر لأوضاع الشارع السوداني, منذ أن عقدت الإنقاذ عهد نيفاشا, يرى أن جل الرياح المسمومة والممارسات القمعية, تسربت عبر نافذة النظام العام. وهي نافذة إختارت الإنقاذ أن تدعها مفتوحة, لتقنع نفسها أنها ما تزال بكامل إهابها التاريخي ومجمل دعواها المعلومة وحالة سريان مشروعها الحضاري. ورغم علم الإنقاذ بأن تجاوز مقدرات الدستور الإنتقالي يلقي على عاتقها بمذمة فادحة وبأنصال التنصل صريح عن العهد, وبتجاوز يعتدي التناقض إلى الإنقلاب. لكن الإنقاذ مجبورة على العيش في هذا الجو الخانق الضروس. فهي ما تزال تقدم غلاة مشروع الإسلام السياسي على كافة الجماهير وعلى كل عهد وميثاق. وهي في واقع الأمر ما تزال تتماهى في فقه الضرورة. وكأن ما حصل من وفاق مع آخرين لا يتجاوز كونه حيلة سياسية, لتدع العاصفة تمر فتعود مجددا إلى أصلها وفصلها.

والشاهد أن الإنقاذ ما تزال تعتمد في خطابها السياسي كل الشعارات والمحركات ذات الطابع الديني, الذي إجتذبت من خلاله مؤيديها ومناصريها عبر التاريخ. لهذ فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون تواثق الإنقاذ على الديمقراطية, رهينا بوجودها الدائم في السلطة, وإلا فسوف تقلب الطاولة بعنف وبدم كثير. ولأن ثمة مواجهة غير مستعبدة, فالإنقاذ تريد أن تحتفظ بقوة الدفع الآيدلوجي الديني, وأن تحتفظ كذلك بالكوادر والجماهير التي تربت على أيديهم ومن خلال المسوغات آنفة الذكر... أي أنهم يتحسبون للأسوأ ويعملون على ترسيخ عمقهم الآيدولجي ... حتى ولو على أعتاب التحول الديمقراطي { المفترى عليه }

ومعلوم في تاريخ الحركة الإسلاموية السودانية عموما ضمور بذلها لجهة بناء المجتمع والإرتفاع بمقاديره, كعملية إجتماعية مستمرة ومتفاعلة مع الزمن... فهم لا يعبأون مثلا بالتنمية إلا حينما يتدفق ريعها في جيوهم. وهم ليسوا بحريصين على توفير الخدمات التعليمية والصحية لكافة الناس, بقدرما يتهمون بتعليم وتحسين أوضاع خاصتهم ومنسوبيهم { أنظر كيف تحول التعليم والصحة إلى تجارة وإستثمار بالغ الكلفة في عهدهم } وأن أمن المواطن ينخفض درجات كثيرة من أمنهم وسلطتهم . بل أن العنف والتسلط بشكل عام, هي فرضيات جبارة ومتحكمة في متن وتفاصيل مشروعهم النظري وفي ممارستهم العملية وتجرتبهم التاريخية... وإذ هذا حالهم, فكل متنفذاتهم في الحكم تقوم على الوصايا على أخلاق الناس, لهذا تلاحظون أن معظم تجاوزات ما يسمونه بالنظام العام هي مداهمات, تكون فيها المرأة دوما هي الشريك الأعظم, والمرأة كما تعلمون هي عقدتهم الكبرى, فهم لا يعبأون بتعليمها ورفع كفاءتها الذهنية والإجتماعية, لتشارك بقدر أكبر في بناء مجتمعها, لكنهم ينهمكون بشدة في تحديد طول فستانها وكثافة غطاء رأسها... مع التدخل السريع لإنهاء الحفلات العامة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

فلأجل عاليه, فهم يسخرون النظام العام للقيام بالمهمة, مهمة تذكير الناس أنهم ما يزالون على لواء الشريعة وحاضرين في الشارع لتهذيبه وتقويمه وفق مفاهيمهم وتصوراتهم, وليس وفق القانون, فالقانون المرعي { والذين هم سدنته على الورق } لا يسمح بما يفعلون. بل ليس في هذا القانون ما يسمى بشرطة بالنظام العام, بقدرما هي إمتداد لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأحد الأذرع القمعية المنتسبة لتاريخهم وأفعالهم. والشاهد أن شرطة النظام العام وهي تندفع آيدلوجيا وقمعيا بين الناس, فقد جلبت للإنقاذ سمعة أسوأ من سمعتها السيئة أصلا, فأنظر في مجمل القضايا التي كان طرفها النظام العام, ستجد أنها قضايا إستخفافية تهجمية غير مسنودة بقانون, فكم سودت الصحف بمداهمات وإعتقالات وتحرشات في أحوال كثر, منها قضية لبنى وكثير من أشباهها ومنها قضية بيت الفنون الرائجة هذه الأيام. وكلها حالات طلعت براءة أو بأحكام شكلية { لحفظ ماء الوجه, كما في قضية لبنى } حينما يتم الإحتكام للقانون المحروس بجنده في مقامات القضاء الجالس والواقف.

وبالتأكيد فإن الأوضاع في السودان تسترعي إهتمام الكثيرين في هذا العالم, من دول وفعاليات سياسية ومنظمات وناشطين وأكاديميين وحقوق إنسانيين, ولا بد وأن أي تجاوز هو مكشوف ومعروض لكل العالم, فهذه حقيقة جوهرية لا أعتقد أن أهل السلطة في الخرطوم ينكرونها, بل يعرفون في هذا الشأن أكثر من غيرهم. فليس من مصلحتهم إستمرار هذه الظواهر المرتبطة بتجاوز القانون والمرتبطة بالإعتقال والتعذيب وما يتصل, فكلما تظهر حالة من هذه الشاكلة, يفتح الناس ملف التعذيب كركن في تاريخ الإنقاذ, فيما تحاول الإنقاذ مداراته وتجاوزه... إذن ... فشرطة النظام العام تجلب المصائب لحكومتها, قبل أن تفرض النظام على الشارع.

المهم في الموضوع, أن جند النظام العام هم تشكيل خارج النظمية الموكل لها حفظ الأمن دستوريا, وأعني هنا الشرطة, وليس من سبيل غير حل كيان النظام العام وكل الأذرع الغير رسمية التي تدعي قوامتها على الأمن, لكي تتولى الشرطة السودانية كامل مسئوليات الأمن في البلاد.

فلتتضافر حملة قومية كبرى لإسقاط بدعة النظام العام ... وإلى الأمام

من أفضل ما كتب حول الموضوع .. لا يمكن ان ينزل للأسفل ..

بل قل من المستحيل ان يينزل للاسفل

تسلم طارق

جمعت كل المساهمة في قطعة واحدة؛ فكانت كالتالي :


نظام عام ... أم تواصل مع فكرة القهر والشمولية؟

الناظر لأوضاع الشارع السوداني، منذ أن عقدت الإنقاذ عهد نيفاشا، يرى أن جل الرياح المسمومة والممارسات القمعية، تسربت عبر نافذة النظام العام. وهي نافذة إختارت الإنقاذ أن تدعها مفتوحة، لتقنع نفسها أنها ما تزال بكامل إهابها التاريخي ومجمل دعواها المعلومة وحالة سريان مشروعها الحضاري.

ورغم علم الإنقاذ بأن تجاوز مقدرات الدستور الإنتقالي يلقي على عاتقها بمذمة فادحة وبأنصال التنصل (ال)صريح عن العهد، وبتجاوز يعتدي التناقض إلى الإنقلاب. لكن الإنقاذ مجبورة على العيش في هذا الجو الخانق الضروس. فهي ما تزال تقدم غلاة مشروع الإسلام السياسي على كافة الجماهير وعلى كل عهد وميثاق. وهي في واقع الأمر ما تزال تتماهى في فقه الضرورة. وكأن ما حصل من وفاق مع آخرين لا يتجاوز كونه حيلة سياسية، لتدع العاصفة تمر فتعود مجددا إلى أصلها وفصلها.

والشاهد أن الإنقاذ ما تزال تعتمد في خطابها السياسي كل الشعارات والمحركات ذات الطابع الديني، الذي إجتذبت من خلاله مؤيديها ومناصريها عبر التاريخ. لهذا فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون تواثق الإنقاذ على الديمقراطية، رهينا بوجودها الدائم في السلطة، وإلا فسوف تقلب الطاولة بعنف وبدم كثير. ولأن ثمة مواجهة غير مستعبدة، فالإنقاذ تريد أن تحتفظ بقوة الدفع الآيدلوجي الديني، وأن تحتفظ كذلك بالكوادر والجماهير التي تربت على أيديهم ومن خلال المسوغات آنفة الذكر. أي أنهم يتحسبون للأسوأ ويعملون على ترسيخ عمقهم الآيدولوجي . حتى ولو على أعتاب التحول الديمقراطي { المفترى عليه }.

ومعلوم في تاريخ الحركة الإسلاموية السودانية عموما ضمور بذلها لجهة بناء المجتمع والإرتفاع بمقاديره، كعملية إجتماعية مستمرة ومتفاعلة مع الزمن. فهم لا يعبأون مثلا بالتنمية إلا حينما يتدفق ريعها في جيوبهم. وهم ليسوا بحريصين على توفير الخدمات التعليمية والصحية لكافة الناس، بقدر ما يهتمون بتعليم وتحسين أوضاع خاصتهم ومنسوبيهم { أنظر كيف تحول التعليم والصحة إلى تجارة وإستثمار بالغ الكلفة في عهدهم } وأن أمن المواطن ينخفض درجات كثيرة من أمنهم وسلطتهم . بل أن العنف والتسلط بشكل عام، هي فرضيات جبارة ومتحكمة في متن وتفاصيل مشروعهم النظري وفي ممارستهم العملية وتجربتهم التاريخية.

وإذ هذا حالهم، فكل متنفذاتهم في الحكم تقوم على الوصايا على أخلاق الناس، لهذا تلاحظون أن معظم تجاوزات ما يسمونه بالنظام العام هي مداهمات، تكون فيها المرأة دوما هي الشريك الأعظم، والمرأة كما تعلمون هي عقدتهم الكبرى، فهم لا يعبئون بتعليمها ورفع كفاءتها الذهنية والإجتماعية، لتشارك بقدر أكبر في بناء مجتمعها، لكنهم ينهمكون بشدة في تحديد طول فستانها وكثافة غطاء رأسها. مع التدخل السريع لإنهاء الحفلات العامة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

فلأجل عاليه، فهم يسخرون النظام العام للقيام بالمهمة، مهمة تذكير الناس أنهم ما يزالون على لواء الشريعة وحاضرين في الشارع لتهذيبه وتقويمه وفق مفاهيمهم وتصوراتهم، وليس وفق القانون، فالقانون المرعي {والذين هم سدنته على الورق } لا يسمح بما يفعلون. بل ليس في هذا القانون ما يسمى بشرطة بالنظام العام، بقدر ما هي إمتداد لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأحد الأذرع القمعية المنتسبة لتاريخهم وأفعالهم.

والشاهد أن شرطة النظام العام وهي تندفع آيدلوجيا وقمعيا بين الناس، فقد جلبت للإنقاذ سمعة أسوأ من سمعتها السيئة أصلا، فأنظر في مجمل القضايا التي كان طرفها النظام العام، ستجد أنها قضايا إستخفافية تهجمية غير مسنودة بقانون، فكم سودت الصحف بمداهمات وإعتقالات وتحرشات في أحوال كثر، منها قضية لبنى وكثير من أشباهها ومنها قضية بيت الفنون الرائجة هذه الأيام. وكلها حالات طلعت براءة أو بأحكام شكلية { لحفظ ماء الوجه، كما في قضية لبنى } حينما يتم الإحتكام للقانون المحروس بجنده في مقامات القضاء الجالس والواقف.

وبالتأكيد فإن الأوضاع في السودان تسترعي إهتمام الكثيرين في هذا العالم، من دول وفعاليات سياسية ومنظمات وناشطين وأكاديميين وحقوق إنسانيين، ولا بد وأن أي تجاوز هو مكشوف ومعروض لكل العالم، فهذه حقيقة جوهرية لا أعتقد أن أهل السلطة في الخرطوم ينكرونها، بل يعرفون في هذا الشأن أكثر من غيرهم. فليس من مصلحتهم إستمرار هذه الظواهر المرتبطة بتجاوز القانون والمرتبطة بالإعتقال والتعذيب وما يتصل، فكلما تظهر حالة من هذه الشاكلة، يفتح الناس ملف التعذيب كركن في تاريخ الإنقاذ، فيما تحاول الإنقاذ مداراته وتجاوزه. إذن . فشرطة النظام العام تجلب المصائب لحكومتها، قبل أن تفرض النظام على الشارع.

المهم في الموضوع، أن جند النظام العام هم تشكيل خارج النظمية الموكل لها حفظ الأمن دستوريا، وأعني هنا الشرطة، وليس من سبيل غير حل كيان النظام العام وكل الأذرع الغير رسمية التي تدعي قوامتها على الأمن، لكي تتولى الشرطة السودانية كامل مسئوليات الأمن في البلاد.

فلتتضافر حملة قومية كبرى لإسقاط بدعة النظام العام . وإلى الأمام.

حيدر أبو القاسم

أعزائي طارق الأمين وعادل عبدالعاطي ... أشتاقكم ... وكثيرا.

شكرا حباني على الحضور البهي والمناصرة الفكرية
والمعنوية, لأجل مشروع لا بد وأن يحتل مكانه في
صلب المجتمع وفي أروقة القانون... حتى لا يعبث
بنا مثنى وثلاث ورباع... فالحرية لا تستجدى من أحد
بقدرما هي حق أصيل للناس ... بالميلاد ... ولا الجلاد.

... ولي قدام

Quote: فهم يسخرون النظام العام للقيام بالمهمة, مهمة تذكير الناس أنهم ما يزالون على لواء الشريعة وحاضرين في الشارع لتهذيبه وتقويمه وفق مفاهيمهم وتصوراتهم

و أيديلوجيتهم القائمة على سنن الأصولية التكفيرية القمعية و الهوس و الإبتزاز الدينى من أجل الوصول لمصالح دنيوية ...
....
سلامات أستاذ حيدر ..
عبدالماجد

Quote: و أيديلوجيتهم القائمة على سنن الأصولية التكفيرية القمعية و الهوس و الإبتزاز الدينى من أجل الوصول لمصالح دنيوية ... .... سلامات أستاذ حيدر .. عبدالماجد

أخونا ... عبدالماجد, تسلم.

بالضبط هم كذلك, يرتكنون إلى سنن التفكير التكفيري
دون مراجعة ولا مواكبة... بس أعمى ومسكوه عكاز. فالدنيا
إتغيرت وكثيرا, وصارت مسارات التواصل بين المجتمعات
البشرية أكثر واقعية وإرتباطا بالحال, والذي هو حال
يشير إلى أن مصير الناس واحد في هذا العالم, وأن الأفضل
هو التفاهم والتعاون وخدمة الأهداف المشتركة, بدل الغلو
والنفي والإستعلاء... وسواء كان هذا الإستعلاء ينطلق من أسس
دينية أو عرقية أو جهوية أو غيره.

... ولي قدام