أوامر النظام العام ليست دستورية

أوامر النظام العام ليست دستورية

اوضحت في موضع اخر ان قانون النظام العام لاينطبق عليه وصف القانون لكونه يصدر من جهة غير مختصة باصدار القوانين، لكن في نفس الوقت نجد ان هذا القانون يشتمل علي مسائل ليست دستورية مما يجعل هذه الاحكام تتعارض مع الاسس الدستورية للمواطنة والحريات الاساسية. فمثلا من ضمن المواد التي تطبقها محاكم النظام العام هي المواد المثيرة للرثاء وهي المواد من شاكلة المادة 151، 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 وهذه المواد الموجودة اصلا في القانون الجنائي اختصت بتطبيقها شرطة ومحاكم النظام العام وهذا يرجع الي طبيعة الصياغة التي اوردت بها هذه المواد، لكن ما يهمنا هنا التعارض المبدئي لمضامين هذه المواد مع الحريات الدستورية

فهي تجرم الزي الذي يتعارض مع الاداب العامة اوالذي يثير الشعور العام دون ان يكون هنالك نصا مجمعا عليه بين السودانين يشرح معايير هذا الزي اومعايير الشعور العام حتي تستطيع السلطات التشريعية ان تؤسس تشريعاتها عليه.

وفي هذه الحالة حتي تستهدي به المحاكم ورجال الشرطة في تجوالهم للقبض علي هؤلاء المتزيئين بهذا الزي الذي يمنعه القانون وحتي يكون لديهم تعريفا ملموسا لسمات ضيق في الشعور العام. هذه النصوص تتعارض مع طبيعة المجتمع السوداني متعدد الاديان والثقافات والاعراق وبالتالي لايمكن ان تكون ممثلا بهذه الطريقة لروح الدستور الذي نص علي احترام التعددية والثقافات وضرورة مراعاتها واحترامها في التشريع.

فوق

حاصة ان هذه المواد لم تصدر بعد او علي اساس الدستور الانتقالي لسنة 2005 وبالتالي فانها فهي بهذه الكيفية
تعتبر من المواد التي لايمكن ان تنططح (عنزايتان) في كونها مواد غير دستورية وبالتالي يتوجب علي المحاكم
ان تمتنع عن تطبيقها.

السلطات الممنوحة لشرطة النظام العام تتجاوز حدود السلطة القضائية المعروف ان شرطة

النظام العام تقوم بالقبض علي الاشخاص في الشوارع وتودعهم الحراسات لتكون بذلك قد قطعت شوطا

طويلا في ادانتهم اذ ان القبض يعتبر قانونا بمثابة امر تحفظي لمرحلة مابعد الوزن المبدئي للبينات بما

يعرف "بتوفر البينة المبدئية"، وهو امر لا يمكن الوصول اليه في الشارع العام اذ ان توجيه التهمة في

مرحلة البينة المبدئية يجوز استئنافة حتي مرحلة وزير العدل ويكون بذلك قد مر ملف الدعوي المبدئية

علي وكيل اول النيابة ووكيل النيابة العامة والمدعي العام وفي المرحلتين الاخيرتين تنظره دوائر من

عدة مستشارين ذوي خبرة وتجربة في وزن البينات وتكييف الوقائع وفي المرحلة الاخيرة ينظر امام

دوائر مستشاري وزير العدل.

هذا ما يتعلق بامر توجيه الاتهام علي اساس البينة المبدئية، هذا هو مسلك القانون

في كل القضايا التي تحتاج الي نظر ووزن للبينات وفيما عدا ذلك يكون للشرطة اختصاص

محدود بالقبض دون امر في حال المشاجرات والتلبس بالسرقات وغيرها من الجرائم التي

يتصور فيها سرعة التصرف، وبالتالي لايمكن ان يكون سلوك الافراد واخلاقهم من المسائل

التي يمكن ان يوقع عليها هذا النوع من الضبط لانها تحتاج الي متخصصين لتحديد توفر البينة

المبدئية وبالتالي يجب علي الاقل ان يكون من يقوم بذلك القبض هو وكيل النيابة ويكن الامر

لايتعدي التعهد بالمثول امام المحكمة. هذا بالطبع لايلغي موقفنا المبدئي من القانون كامر

محلي لاينطبق عليه وصف القانون وكتدبير تعسفي لا يتحري مقاصد الدستور الذي بني

علي اساس توحيد التعدد السوداني في اطر التسامح واعتبارر معيار الحرية هي الاصل.

فالشرطة بهذه السلطات التقديرية تكون قد قبضت علي الاشخاص لانها رات انهم يرتدون الزي الذي يثير

الشعور العام او انهم رات انه زي يتعارض مع الاداب العامة وهي بذلك تكون قد قامت بتطبيق القانون قبل

القاضي، فقد طبقت القانون وقبضت علي الاشخاص واودعتهم الحراسة وما علي القاضي الا ان يقوم بدور

محكمة الاستئناف فيراجع ما اصدرته الشرطة من احكام وطالما ان الشرطة هي الشاكي وهي من نفذ امر

القبض وهي الشاهد فان الضحية لايمكن ان يفلت ولو كان القضاء نزيها.

Quote: فالشرطة بهذه السلطات التقديرية تكون قد قبضت علي الاشخاص لانها رات انهم يرتدون الزي الذي يثير الشعور العام او انهم رات انه زي يتعارض مع الاداب العامة وهي بذلك تكون قد قامت بتطبيق القانون قبل القاضي، فقد طبقت القانون وقبضت علي الاشخاص واودعتهم الحراسة وما علي القاضي الا ان يقوم بدور محكمة الاستئناف فيراجع ما اصدرته الشرطة من احكام وطالما ان الشرطة هي الشاكي وهي من نفذ امر القبض وهي الشاهد فان الضحية لايمكن ان يفلت ولو كان القضاء نزيها.

بلد والله


ــــــــ
حار التعازي ياصديقي في مصابكم الجلل
جعلها الله آخر الأحزان

ياخدر
اول الاساليب التي اتبعها الكيزان لتوطيد حكمهم

هو ممارسة التعذيب واساءة المعاملة وكان الطريق

الي ذلك هو استغلال امراض الانسان المقهور ضد

اخيه المقهور.













---------------------------
اشكرك يا صديق هذه احزان مقيمة

افراد شرطة النظام العام غير مؤهلين مهنيا واخلاقيا افراد شرطة النظام

العام غير مؤهلين مهنيا لاداء واجب القبض حتي بالطريقة المعيبة التي وردت

في القانون حيث منحهم اياها لممارستها دون امر من النيابة والقضاء وبالتالي

فان حالات الضرب والاعتداء علي الاطفال والنساء يؤكد ان الامر ليس ضبطا

بغرض عرض الاشخاص كمتهمين امام القضاء للفصل في تقديراتهم كرجال

شرطة القي عليهم القانون هذا الواجب الغامض ولكنهم علي العكس تماما

استفادوا من هذه السلطات العشوائية في الاعتداء علي اللاشخاص

كما انهم غير مؤهلين اخلاقيا بمعني انهم لايتحلون بالصفات الحميدة المفترضة


في رجل الشرطة بان لايستخدم القوة ولا يسي استخدامها في مواجهة العزل لكنهم

بالمقابل يقومون باكثر من ذلك فقد اكدت العديد من الشكاوي انهم يسبون المقبوضين

بالفاظ نابية وبذيئة وينتهكون خصوصيات الاشخاص ويعتدون لفظيا وحسيا علي

المقبوضين مما يجعلهم غير مؤهلين اخلاقيا. لم نسمع ان شرطة النظام العام قد

تحدثت عن تدريبهم بما يمكن ان يتفادي هذه الشكاوي وبالتالي فان عدم تاهيلهم

الفني والاخلاقي امرا مقصودا لذاته ايضا.