أوامر النظام العام لاينطبق عليها وصف القانون

أوامر النظام العام لاينطبق عليها وصف القانون


ما يسمي بقانون النظام العام لاينطبق عليه وصف القانون لعدة اسباب اولها انها لا تصدر عن البرلمان وانما يختص الوالي باصدارها كاوامر محلية علي الرغم من تنظيمها لامور تدخل في الاختصاص الجنائي، هذا امر يجعل هذه الاوامر تتعدي علي سلطات التشريع المخول لها وحدها اصدار القوانين، واذا كان للوالي ان يصدر اوامر تنظيمية بحكم منصبة فانه يمتنع عليه علي الاقل بعد انفاذ دستور 2005 ان يصدر اوامر يختص باصدارها الجهاز التشريعي..

ومن المعروف ان الولاة في عدد من الولايات كانو يصدرون اوامر حظيت بالعديد من المفارقات المضحكة، حيث كان الوالي في جنوب دارفور لصدر التعليمات لبائعات الشاي يحدد فيها كيفية ممارسة المهنة وساعات العمل. ومن الطرائف التي كان يحكيها المحامون في نيالا ان قاضيا اشتهر بالتعسف في استغلال سلطاته القضائية بان جعلها سلطات جهادية لا تتقيد بالقانون والقواعد المرعية في اصدار الاحكام علي اساس التسبيب الموضوعي المنسجم مع قواعد القانون. فكان ان اصدر حكما بادانة امراة بجريمة الزنا واردف ذلك الحكم باصداره امرا بمصادرة الجنين لصالح قوات الدفاع الشعبي!!!

Quote: ما يسمي بقانون النظام العام لاينطبق عليه وصف القانون لعدة اسباب اولها انها لا تصدر عن البرلمان وانما يختص الوالي باصدارها كاوامر محلية علي الرغم من تنظيمها لامور تدخل في الاختصاص الجنائي، هذا امر يجعل هذه الاوامر تتعدي علي سلطات التشريع المخول لها وحدها اصدار القوانين، واذا كان للوالي ان يصدر اوامر تنظيمية بحكم منصبة فانه يمتنع عليه علي الاقل بعد انفاذ دستور 2005 ان يصدر اوامر يختص باصدارها الجهاز التشريعي..

الاستاذ علي عجب
مساء الخير
نحتاج لمثل هذه المداخلات من المختصين علي أن تظل جبهة الكتابة ضد قانون النظام العام مفتوحة وبدون اغراق للمنبر..يجب ادارة الحملات بشيء من الاحترافية وبإستصحاب كامل لعقلية وسائل الاعلام وان نوصل رسالتنا بشكل متواصل لا أن نقوم بردة فعل و يتم تناول الموضوع ليوم واحد ويصبح الموضوع في طي النسيان
يا طارق الأمين ...ما كدة

علي الرغم من انني اتفق مع فكرتك عموما ،

لكن كما قلت لك في البوست الخاص بك هي تجربة ننتظر ان نري نتنائجها

وحكمتنا في ذلك ان لن يضيع الحديث المتخصص اينما وضع

لك الود

مهام شرطة النظام العام في الضبط والاحضار قصد منها الارهاب

شرطة النظام العام بمنحها السلطات العامة في تنفيذ القبض دون امر من النيابة او القضاء

تكون بذلك قد متلكت القانون بيدها وبالتالي تستطيع ان تسيطر علي ضحاياها وقد كان

الضرب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات شاهدا علي ذلك في كل عمليات الضبط والاحضار

التي قامت بها قوات الشرطة. يلاحظ ان الاعتداء علي المدنيين العز في حالات الافراح

والمناسبات الاجتماعية يشكل مسلكا راتبا لقوات شرطة النظام العام بل و بمعدلات يتضح

منها ان اقصد هو التشفي وقصد الاعتداء علي الاشخاص العزل في حد ذاتهم ولا يمكن

ان يتصور ان الاعتداء الذي يدون في مثل هذه الحالات من نوع التجاوزات التي يتوقع

عادة حدوثها في حال مداهمات مواقع المشتيه بهم المسلحين او المفترض فيهم المقاومة

. ولما كانت السلطات القضائية والتنفيذية لم تقم قط بفتح تحقيق

منفصل في مثل هذه الاعتداءات ولم تفتح حتي حوارا حولها فان

الامر يؤكد ان الفعل قد قصد لذاته.

. ولما كانت السلطات القضائية والتنفيذية لم تقم قط بفتح تحقيق

منفصل في مثل هذه الاعتداءات ولم تفتح حتي حوارا حولها فان

الامر يؤكد ان الفعل قد قصد لذاته.

Quote: مهام شرطة النظام العام في الضبط والاحضار قصد منها الارهاب شرطة النظام العام بمنحها السلطات العامة في تنفيذ القبض دون امر من النيابة او القضاء تكون بذلك قد متلكت القانون بيدها وبالتالي تستطيع ان تسيطر علي ضحاياها وقد كان الضرب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات شاهدا علي ذلك في كل عمليات الضبط والاحضار التي قامت بها قوات الشرطة. يلاحظ ان الاعتداء علي المدنيين العز في حالات الافراح والمناسبات الاجتماعية يشكل مسلكا راتبا لقوات شرطة النظام العام بل و بمعدلات يتضح منها ان اقصد هو التشفي وقصد الاعتداء علي الاشخاص العزل في حد ذاتهم ولا يمكن ان يتصور ان الاعتداء الذي يدون في مثل هذه الحالات من نوع التجاوزات التي يتوقع عادة حدوثها في حال مداهمات مواقع المشتيه بهم المسلحين او المفترض فيهم المقاومة