ممارسات النظام العام انتهاك لكرامه الانسان ..

باعلى صوت

خلف طارق الامين

.

*

.

.

Quote: النظام العام جهاز هدام نظام عام مافي سلام النظام العــام و قــلّع بانتقام يسقط قانون النظام العام اوقفو اعتداءات شرطه النظام العام علي الوحده والسلام قانون النظام العام إمتهان لكرامة الإنسان لا للتجسس باسم الاسلام بالأقلام سنعرى النظام العام بالتكاتف والاقدام حنهزم النظام العام

ممارسات النظام العام انتهاك لكرامه الانسان

النظام العام جهاز هدام

ممارسات النظام العام انتهاك لكرامه الانسان

Quote: إرتفاع المخالفات لقانون النظام العام، تضارب في تفسير الاسباب صالح عمار الحساسية العالية للمجتمعات الشرقية والإسلامية تجاه القضايا المرتبطة باخلاق وقيم هذه المجتمعات، إمتد تلقائيا للمؤسسات والاجهزة الحكومية التي لا تصدر (بهذه الخلفية) نشرات وتقارير دورية عن حجم المخالفات الاخلاقية إلا في مناسبات قليلة، وتبدو الحالة السودانية جزاءً (و نموذجا) من هذا الوضع. مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم العقيد أبوبكر احمد الشيخ فاجأ المتابعين والمهتمين بالملف وبعمل إدارته بإعلانه لحجم المخالفات لقانون النظام العام للعام 2008 بولاية الخرطوم، الاولي بكسره لقاعدة التعتيم والتكتم السابق ذكرها والتي تحيط بهذا الملف، والثانية بالارقام والمعدلات المرتفعة جدا لهذه المخالفات. فوفقا لنص حديث مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم فإن"إدارته قد القت القبض علي 34 الفا و668 شخصا في الحملات،وتم فتح بلاغات في الفين و672 شخصا من جملة هذا العدد. وان 41 الفا و50 شخصا كتبوا تعهدات خلال عام 2008 بعدم تكرار مخالفة (لبس الزي الفاضح)، الشرق الاوسط 31 يوليو2009". وهي أرقام تثير مخاوف كبيرة من الوهلة الاولي وتطرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هناك مشكلة (أخلاق) في المجتمع وتدهور في السلوك والمظهر العام طرحناها علي المتخصصة في علوم النفس والإجتماع والناشطة الحقوقية د.ناهد محمد الحسن التي تقول"من ناحية المبدأ فإن إرتفاع معدلات الجرائم الاخلاقية في اي دولة هو مؤشر علي وجود مشكلة في مجتمع هذه الدولة، ولكن وفي حالة ارقام مرتفعة مثل هذه ـ تعطي الإحساس بان كل إمراة في ولاية الخرطوم قد وقعت علي إقرار ـ فانا أتسآءل:هل (الزي الفاضح) هذه الكلمة الفضفاضة الذي جرم به هؤلاء لديه مواصفات وشكل محدد متعارف عليه ونحن متفقون حوله دينيا وعرفيا وثقافيا وملتفون حوله ويتم توعية المجتمع به؟ حتي نقول بعدها هل هذه النسب حقيقية ام إنها غير ذلك". المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 91 والتي تنص علي ان "1 ـ من يأتي في مكان عام فعلا اوسلوكا فاضحا اومخلا بالاداب العامة اويتزيأ بزي فاضح اومخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لايجاوز اربعين جلدة اوبالغرامة اوبالعقوبتين معا 2ـ يعد الفعل مخلا بالاداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل" تعد المرجعية الرئيسية لعمل النظام العام في السودان وتم بموجبها إعداد قانون النظام العام الذي تفتح البلاغات ويلقي القبض بموجبه علي المتهمين. ويطرح ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومهتمون بهذا الملف إستفسارات عن المعيار المحدد لما هو فاضح ولما يعد مخلا بالاداب العامة والمرجعية (اوالجهة) المحددة لذلك في هذه المادة وإمكانية استغلال هذه النصوص الفضفاضة لاغراض أخري. الامين العام لهئية شئون الانصار عبدالمحمود ابو يري ردا علي سؤال اجراس الحرية له عن هذه الإستفسارات (اوالتحفظات وربما الرفض) ان هذا التحديد يتم وفقا للاحكام الشرعية القطعية فقط ويجب ان يجتمع علماء الشريعة والقانون والإجتماع وذوو الصلة بهذا الملف ليحددوا ذلك لان هناك تفاوت وإختلافات ومايعتبر جائز في منطقة قد لايكون كذلك في منطقة أخري فمثلا المرأة في بعض أرياف السودان قد تسير وهي تكشف غطاء رأسها وهذا لا يثير استغرابا هناك ولكنه قد يؤثر في المدينة وهكذا. الامين العام لهيئة تزكية المجتمع (وهي الجهة الحكومية المسئولة عن الإشراف الديني والفكري علي عمل ومفهوم النظام العام) الشيخ ميرغني محمد عثمان يقول فيما يتعلق بالزي الشرعي وغير الشرعي أن "الدين الاسلامي لم يأتي بزي محدد،ولكن هناك مواصفات معينة للزي ،متي مااستوفتها المرأة فهي ملتزمة..ومتي ما اردنا إلزام المرأة بزي معين فيمكنها ان تحتال عليه بسهولة، لذلك ما لم يكن هناك دافع ذاتي فإن المسألة لن تؤتي اكلها" وفي رده علي سؤال عما إذا كان يجوز من الناحية الشرعية معاقبة المرأة إذا لم ترتد الحجاب يرد الشيخ ميرغني قائلا "والله من وجهة نظري اري ان القانون يجب ان يتدخل في حدود ضيقة جدا في هذه المسألة ..لان القانون قد يخضع رقاب الناس ولكنه لن يخضع قلوبهم ، بالاضافة الي ان القانون يمكن الاحتيال عليه، والقانون قد يمنع التردي الخلقي لكنه لايقود الي الترقي ، لذلك انا اري ان الاعتماد علي القانون في المسائل الاخلاقية قضية غير مجدية،الرأي العام 9 أغسطس 2009". وعن الشروط التي يجب توافرها في من ينفذون مثل هذه القوانين الحساسة والمتعلقة بالاخلاق والاسر ـ وهي واحدة من نقاط الجدل في هذا الملف ـ يقول الشيخ عبدالمحمود ابو إن المنفذين لمثل هذه القوانين يجب ان يخضعوا للتأهيل حتي يكونوا قدوة وسيدنا علي يقول مؤدب نفسه خير من معلم الناس ومؤدبهم،ويضيف الشيخ ابو"إن مثل هذه القضايا لاتعالج بالقانون وحده وإنما تتكامل الادوار مع الاسرة والإعلام والشارع والبئية عندما لاتكون معافاة فإن الفرد يكون معرضا للتشوهات كما يجب توفير ضرورات الإنسان من مأكل ومشرب وإحتياجاته الاخري"، فيما تشدد د.ناهد محمد الحسن علي ضرورة إخبار المجتمع وتوعيته في المقام الاول بما هوفاضح وماهو غير فاضح لان هناك عدم وضوح في هذه المسألة وتضرب مثلا بانها ترتدي الثوب السوداني التقليدي الذي ورثناه عن أمهاتنا ونعتز به ولكن قد يندرج هذا الثوب عند البعض تحت كلمة فاضح،وتري د.ناهد كذلك ان هناك ضبابية في القوانين هل هي مدنية ام سياسية؟. ويدعو خبراء ومهتمون بحقوق الإنسان لضرورة التعامل بحساسية وحذر عند الشروع في تطبيق القوانين المتعلقة بالمجتمع وحقوق الإنسان التي صارت في مقدمة اولويات وإهتمامات المؤسسات الدولية، كما يجب النظر بعين الإعتبار للتنوع والتعدد المميز للسودان (المحتوي علي اكثر من 500 مجموعة عرقية تتحدث حوالي 60 لغة) وما يترتب عليه من تمايزات وإختلافات تخلق صعوبة في تطبيق قانون واحد عليها، ويضيف هؤلاء ان الامر مرتبط كذلك بعوامل اخري تفاقم من المشكلة كإنتشار الفقر والامية والتفاوت الإقتصادي والإجتماعي بين شرائح المجتمع وحالة الحرب التي مر ومايزال يمر بها السودان،وهي قضايا وتحديات يجب وضع معالجات والوصول لحلول جذرية لها،الامر الذي سيسهم تلقائياً في التقليل من الكثير من هذه المخالفات. (هذا التقرير نشر بصحيفة اجراس الحرية في سبتمبر 2009 في ظل الرقابه التي كانت مفروضة علي الصحف وقتها)