خبرآء وسياسيون وأكاديميون يحذرون من بقاء قطاع الشمال

سوداني نت - وكالات: أكدت ندوة بالخرطوم اليوم الخميس، بشأن وضع الحركة الشعبية في السودان (التكييف القانوني والسياسي)، على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيطرتها على كل المناطق التي سطت عليها قوات الحركة الشعبية، مع مراعاة انتهاج الحوار لحل الأزمة. وأكد رئيس الجمعية السودانية للعلوم والسياسية؛ البروفيسور محمود حسن أحمد، أنه لا بد من استصحاب ثلاثة محاور لحل هذه الأزمة والتي تتمثل في الجانب الأمني والسياسي والقانوني، وهذه الثلاثة أضلاع لا تصلح إلا باستصحابها معاً. وقال: "لا تصلح السياسة بدون قانون، ولا قانون يصلح بدون أمن، والعكس صحيح". وقال الفريق جلال تاور كافي إن هذه الأحداث كان مخططاً لها أن تنطلق من كادقلي والاستيلاء عليها وعلى واليها أحمد هارون وتسليمه للمحكمة الجنائية ومن ثم الانتقال إلى الخرطوم بدعم خارجي. وقال تاور إن الخروج من هذه الأزمة يكمن فى حل قضية الحدود ومنع دخول المتمردين وسط سيطرة الدولة على كل المناطق التي تسيطر عليها الحركة. واتفق المتحدثون في الندوة على ضرورة إلغاء وجود الحركة الشعبية كحزب في الدولة السودانية بموجب المادة 10/226من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وأن أي ممارسة تقوم بها الحركة الشعبية أصبحت غير قانونية وغير دستورية، وبالتالي أصبحت غير شرعية. وأكد القانوني غازي سليمان أنه بعد 9/7/2011 م أصبح وجود الحركة الشعبية في الشمال ملغياً وانتهى عملها بموجب الدستور وإن لم تقل به مفوضية الأحزاب السياسية. وقال الأكاديمي ورئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية سابقاً؛ البروفيسور حسن الساعوري، إن السياسة لا وجود لها من غير أمن، مؤكداً على ضرورة بسط هيبة الدولة والفصل بين الدولة والحكومة.

http://www.sudaninet.net/details.php?articleid=3754#3754