نقد:نرفض الدستور الإسلامي والعلماني

حسب ماجاء في العنوان الرئيس لصحيفة الاخبار الصادر اليوم


وبذلك يصبح الشيوعيين كاصحاب الاعراف

في منزلة بين منزلتين


والعافية درجات

Quote: نقد:نرفض الدستور الإسلامي والعلماني

الجديد شنو هنا ؟

Quote: الجديد شنو هنا ؟

الجديد انو نقد يرفض الدستور العلماني


وبما ان رفضه للدستور الاسلامي ليس جديدا



فان الصحيفة عندما وضعت عنوان الخبر اخذت جانب الغرابة في رفضه للدستور العلماني

والذي يشابه قصة الانسان الذي عض ال###### في ادبيات صياغة الاخبار وتحريرها

رغم أنني أشتم رائحة التوم والشمار في هذا الخبر إلا أنني أستغرب لهروب الشيوعين من كلمة علماني وتبني عبارة الدولة المدنية.

وطبعا كلمة مدنية هذا الكل يغني لحنه، فمنهم من يقصد بها دولة المدينة(حزب الأمة مثالا) وأخرون يتسترون بها عن كلمة علماني (الحزب الشيوعي مثالا)

الشئ الملاحظ هنا هو أن الحزب الشيوعي السوداني وعبر تاريخه النضالي الطويل ومواقفه الواضحة من قضايا الوطن الرئيسية إلا أنه صار يظهر بمواقف رمادية غير

واضحة. وذلك بسبب ما تمارسه أجهزة إعلام الانقاذ ضد الحزب، وهنالك أيضا تصريحات بعض قيادات الحزب الغريبة والمحيرة.

Quote: نقد:نرفض الدستور الإسلامي والعلماني

يصح ان نقول الشيوعيين طلع عندهم فقه ضرورة
الله فرجينى

Quote: وطبعا كلمة مدنية هذا الكل يغني لحنه، فمنهم من يقصد بها دولة المدينة(حزب الأمة مثالا) وأخرون يتسترون بها عن كلمة علماني (الحزب الشيوعي مثالا)

الكلام دا لغوياً ما صاح يا دينق
النسب الى ( مدينة ) ( مديني ) مش ( مدنى )

المدنية = الحضارية

دا من ناحية لغة

لو صح كلامك اعلاه ...

يبقى على ناس حزب الامة قبل الانتساب الى ( دولة المدينة ) عليهم اجادة لغتها .. و لّ شنو!؟

اما من ناحية اصطلاح ..
فاهل مكة ادرى بشعابها .. و لحن قولهم


و الله اعلم

Quote: المدنية = الحضارية

الأخ قيقراوي.

تعريفك هذا بالنسبة لي خادع جداVery tricky.
لأنك سوف تدخلنا في تعريف معنى كلمة "حضارية" نفسها.
لأن الذين يريدون تطبيق قوانين الشريعة الأسلامية في السودان مثلا يعتقدون بأنهم حضاريين (المشروع الحضاري مثالا)
فهمي البسيط لمصطلح الدولة المدنية مازال الأختلاف حوله قائما ولم يحسم بعد.

ما هي الدولة المدنية التي طالب بها الثوار؟ وهل تتعارض مع الدين؟


كتب – أحمد أشرف

منذ قيام ثورة 25 يناير طالب الكثير من المتظاهرين بأن تصبح مصر “دولة مدنية”، وبعد إعلان بعض المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية عن نيتهم خوض سباق الرئاسة أكدوا نيتهم أن تكون الدولة “مدنية” .. لكن ما معنى دولة مدنية؟ وهل يتعارض ذلك مع مبادئ الإسلام؟ والأديان بشكل عام؟
لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمى أصلاً بـ”الدولة المدنية” ،ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح نفسه في وسائل الإعلام يعني أن يكون الحكم للشعب بطريقة ديموقراطية ولا يكون لمؤسسة دينية أو عسكرية.

كيف نشأ مصطلح الدولة المدنية في مصر ، ومتى استخدم للمرة الأولى؟

بدأ استخدام المصطلح في مصر بعد ثورة يوليو 1952 حينما طالب معارضون للحكم العسكري ومجموعة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة بالتحول إلى ” دولة مدنية “.

وتكرر استخدام المصطلح على نطاق واسع في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حينما ازدادت قوة الجماعات الإسلامية التي كانت تسعى إلى الوصول إلى الحكم، فرد معارضوهم بالتأكيد على مدنية الدولة.

ما معنى أن تكون الدولة مدنية؟


البرادعي من أبرز المطالبين بالدولة المدنية بين المرشحين لرئاسة مصر
قام الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بشرح المقصود بهذا المفهوم في أحد مقالاته مؤخرا وأكد أن مدنية الدولة تعني الآتي:

1. الحياد الكامل للدولة ومؤسساتها تجاه المواطنات والمواطنين بغض النظر عن اختلاف ديانتهم أو نوعهم أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .

2. مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين، واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين ولكن المقصود ألا تجتمع السلطة مع الدين في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق المحاسبة.

3. مدنية الدولة تجعل السياسة ليست صراعا حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص، ولاختيار الأفضل للدولة وللمجتمع.

4. إمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام فى ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر

الحكم الوحيد فى السياسة المدنية هو مجتمع المواطنين الذى عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.

ما هي الدول التي بها حكم غير مدني بشكل واضح ؟

الدول ذات الحكم العسكري مثل ليبيا وكان يحكمها القذافي بنظام كتائب عسكرية وكوريا الشمالية، والدول ذات الحكم الديني مثل إسرائيل التي قامت على أساس عنصري ديني يفرق بين اليهود وغيرهم ، ويفرق بين اليهود وبعضهم بالنظر إلى مذاهبهم ، وتؤكد دائمًا على يهودية الدولة ،وتجبر مواطنيها على الاعتراف بيهودية الدولة مهما تكن ديانتهم، وإيران والتي تعرف ما يسمى بنظام “ولاية الفقيه” وهو أعلى رجل دين في البلاد وله سلطات كبيرة ، وللمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية سلطات واسعة تتفوق على سلطات الرئيس المنتخب ، وللمؤسسة الدينية جناح عسكري يعرف بالحرس الثوري الإيراني .

لماذا يقوم الحكم المدني على استبعاد العسكريين ورجال الدين؟

تعتمد فكرة الدولة المدنية على الديموقراطية، ووجود السلطة في يد الشعب، والعسكريون بطبيعتهم يملكون قوة السيطرة نظرا لامتلاكهم السلاح الذي من المفترض أن يحمي البلد ولا يستخدم في أي نزاع داخلي لصالحهم، وبالتالي توليهم الحكم وامتلاكهم له يعني امكانية تحولهم إلى مستبدين، وفي مصر ومنذ قيام ثورة 23 يوليو تولى حكم مصر عسكريين مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ولذلك طالب المتظاهرون في 25 يناير بأن يكون الحكم المدني بمعنى ألا يفرض الجيش شخصية أخرى لتتولى رئاسة الجمهورية لأن ذلك سيعني أن ولاء الجيش وقياداته ستكون لها وليس للشعب، وكان البعض يعتقد أن عمر سليمان نائب الريس السابق مبارك سيتولى قيادة مصر باعتباره رجل عسكري أيضا، لكن الجيش المصري أعلن أنه لا يطمع في السلطة وبالتالي من المفترض أن تصبح مصر دولة مدنية، وفي بعض الدول مثل الصين تقوم على الحكم العسكري وقام رجال الجيش هناك بتأسيس حزب ينضم إلى عضويته عسكريون ويتولون حكم البلاد.

أما رفض تولي رجال الدين الحكم فهو يرجع لأن رجل الدين دائما ما يحمل للناس رسائل الدين ويشرح لهم كيفية إرضاء الله وهي سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع، وإذا تولى رجل دين الحكم مثل شيخ الأزهر أو بابا الكنيسة فسيكون من المستحيل رقابته أو معارضته لأن في حال فساده فمن السهل للغاية أن تتم معاملته باعتباره ممثل لله في الأرض وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد.

هل الدولة المدنية ضد الإسلام؟

أكد العدد من رجال الدين الإسلامي مثل مفتي الجمهورية السابق الدكتور نصر فريد واصل والشيخ يوسف القرضاوي والمفكر محمد سليم العوا وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين أن الإسلام لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على عكس أكد بعض منهم أن الأسلوب الذي استخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم كان يعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بمعنى أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الإسلام.

المصدر:
http://eshra7.com/2011/04/18/%D9%85%D8%A7-%D9...7%D9%84%D8%AB%D9%88/


فهل تعتقد يا قيقراوي أن السيد الصادق المهدي يدعوا الى دولة مدنية أم الى دولة المدينة الاسلامية؟

Quote: تعريفك هذا بالنسبة لي خادع جداVery tricky. لأنك سوف تدخلنا في تعريف معنى كلمة "حضارية" نفسها. لأن الذين يريدون تطبيق قوانين الشريعة الأسلامية في السودان مثلا يعتقدون بأنهم حضاريين (المشروع الضحاري مثالا) فهمي البسيط لمصطلح الدولة المدنية مازال الأختلاف حوله مازال دائرا ولم يحسم بعد.

كلامك صحيح يا دينق

لكن ..

لو بتلاحظ دائمة المصطلح مربوط بمفردة ( حديثة ) مما يقودك لنفس كلامي انا فوق
و مرات بمفردتي ( ديموقراطية حديثة ) .. ( دولة مدنية ديموقراطية حديثة )

و الوضع ما واقف على السودان بالمناسبة ..

مثلاً الاخوان المسلمون في مصر في برنامجهم وارد نص زي دا:
( دولة مدنية حديثة مرجعيتها الشريعة الاسلامية )
او نحو ذلك ..

Quote: وطبعا كلمة مدنية هذا الكل يغني لحنه، فمنهم من يقصد بها دولة المدينة(حزب الأمة مثالا) وأخرون يتسترون بها عن كلمة علماني (الحزب الشيوعي مثالا)

أخونا دينق .. لك التحية ...

وهل تقصد بدولة المدينة كما جاءت في البوست أدناه:-

دولة الرسول (ص) في المدينة كانت مدنية .........لقا...الامام الصادق المهدي






ــــــــ
شكلي كدة جبت ليك النجيضة

Quote: رغم أنني أشتم رائحة التوم والشمار في هذا الخبر إلا أنني أستغرب لهروب الشيوعين من كلمة علماني وتبني عبارة الدولة المدنية. وطبعا كلمة مدنية هذا الكل يغني لحنه، فمنهم من يقصد بها دولة المدينة(حزب الأمة مثالا) وأخرون يتسترون بها عن كلمة علماني (الحزب الشيوعي مثالا) الشئ الملاحظ هنا هو أن الحزب الشيوعي السوداني وعبر تاريخه النضالي الطويل ومواقفه الواضحة من قضايا الوطن الرئيسية إلا أنه صار يظهر بمواقف رمادية غير واضحة. وذلك بسبب ما تمارسه أجهزة إعلام الانقاذ ضد الحزب، وهنالك أيضا تصريحات بعض قيادات الحزب الغريبة والمحيرة.

عندما يجنح دينق نحو الموضوعية

ياتي بكلام في الصميم

الأخ صبري طه.

نعم أقصد دولة المدينة في عهد الرسول. وكما تلاحظ من حديث السيد الصادق المهدي تفهم ما يقصده هو بذلك تماما.

وهو عكس مقصد الحزب الشيوعي أو سكرتيره محمد إبراهيم نقد تماما.

شكرا لنقل المقابلة.

دينق

كيفك يا اخوي?

Quote: لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمى أصلاً بـ”الدولة المدنية” ،ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح نفسه في وسائل الإعلام يعني أن يكون الحكم للشعب بطريقة ديموقراطية ولا يكون لمؤسسة دينية أو عسكرية.

معقولة يا دينق ياخ? انت حقيقة حقيقة كدة مقتنع بالمقال الفوق دا?

لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمي اصلا بالدولة المدنية? لا اله الا الله و محمد رسول الله!

دينق اذا كان كاتب المقال جاهل و غبي انت نقول عليك شنو? كسلان ولا مغرض?

حصل قريت يا دينق ولا سمعت بكتاب جون لوك "مقارب ثانية للحكومة second treatise of government" ولا كتاب توماس هوببز "لفياثان Leviathan", ولا بس شلت ليك اي كتاب علوم سياسية ولا حتي مشيت قوقل و سالت عن تعريف الدولة المدنية?

طبعا ما حاكون طموح و اسالك عن ارسطو ولا سيسرو او افلاطون و لانو داك بكون شوية كتير!

دي وصلات للكتابيين المذكورين اعلاه شوف مفهوم الدولة المدنية اتكتب عنه بشكل واضح و استنادا على افكار اليونان و الرومان منذ
القرن الرابع عشر
تقول لي لا يوجد في العلوم السياسية اصلا?

http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm
الفوق دا رابط كتاب لوك كدي كلف نفسك واقرا الفصل السابع هنا http://www.constitution.org/jl/2ndtr07.txt

لكن بس حا اديك اقتباس بسيط يوضح مفهوم الدولة المدنية:

Quote: Those who are united into one body, and have a common established law and judicature to appeal to, with authority to decide controversies between them, and punish offenders, are in civil society one with another

:

يعني لوك يري ان المجتمع المدني هو; المجتمع الذي توحد ابناؤه في جسم واحد-دولة- و تراضو على قانون و قضاء للاحتكام اليه و له السلطة للبت في النزاعات بينهم و عقاب من يتعدون عليه هولاء في مجتمع مدني.

و يرى:

Quote: but those who have no such common appeal, I mean on earth, are still in the state of nature, each being, where there is no other, judge for himself, and executioner; which is, as I have before shewed it, the perfect state of nature.

الترجمة:اولئك الذين ما يزالون يعيشون في المجتمع الطبيعي كل فرد ياخذ حقه بيده و يحكم لنفسه و ينفذ ما يرى وهو مجتمع الغابة

ودا رابط لفياثان لتوماس هوببز http://www.infidels.org/library/historical/th...obbes/leviathan.html
وفيه يشرح كيف تنشا الحكومات, و كيف تتجسد ارادة الشعوب في الحاكم. طبعا الفرق الوحيد هنا هو ان هوببز من دعاة الملكية المطلقة ويري ان الملك هو تجسيد ارادة الامة.

المهم هنا يا دينق هو ان اوضح لك ان مفهوم المجتمع المدني موجود في العلوم السياسية بل هو اساس تلك العلوم! وان المقال الذي اتيت به من كتبه جاهل.

طيب ليه مفهوم الدولة المدنية هو الافيد للسودان?

لانه في ناس يا دينق ومنهم ناس الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني الذين يرون ان ارادتهم فوق القانون و يحتكمون للبندقية في اي خلاف, كاي حيوان في الغابة. وشوف ما تفعله الحركة و المؤتمر الان في جبال النوبة!

نحن نريد ان يجلس كل السودانيين و يرتضوا دستور و بناء عليه قوانيين, و ينشاءوا محاكم لها سلطة و قدرة للبت في النزاعات بين الناس; سواء اكانوا احزاب, او افراد. وان ينبذوا منطق البندقية ودا هو مفهوم الدولة المدنية العندنا.

طيب ليه لا للدولة الدينية و العلمانية?
الدولة الدينية تعطي السلطة في المجتمع و الكلمة النهائية لطائفة واحدة في المجتمع لتسن القوانيين و تنفذها حسب رؤاها و اعتقادها ولاحظ اني قلت طائفة واحدة يعني الدولة الدينية لا تعطي السلطة لدين معين و انما طائفة واديك مثل شوف في السودان
الدولة يسيطر عليها الاخوان المسلمين شوف موقفهم شنو من الانصار ومن انصار السنة و من الختمية و من الصوفية?
وشوف ايران الدولة يسيطر عليها جزء من الشيعة والسنة يعانون ايما معاناة.
ايران تقول انها دولة اسلامية, و السنة فيها يعتبرون كفار. و السودان دولة دينية يسيطر فيها بعض اهل السنة و الشيعة لا يستطيعون التعبير عن معتقداتهم, ولولا الظروف السياسية العالمية كنت ستجد الدولتين الايرانية و السودانية في حالة حرب!

طبعا مفروض تكون عارف الحروب التي كانت سائدة في اوروبا بين طوائف الدين المسيحي بين و مع بعضها و ضد اليهود
ولا عايزني اذكرك?

والدولة العلمانية هي دولة دينية بالمقلوب, هنا يسيطر من لا يعترفون بالدين على الاشياء و المتدينون منبوذين وليس لهم حتى حق المواطنة.

عكس الاثنين الدولة المدنية. فيها المتدينون بمختلف طوائفهم ودياناتهم, و العلمانيون, يجلسون في منضدة واحدة و يعترفون بان لاي و كل منهم حق الاعتقاد و العبادة او عدمها, لكن كلهم يحتكمون لقانون يسنونه بالتراضي لفض النزاعات, و ممارسة حياتهم.

واحسن مثال للدولة المدنية يا دينق, الولايات المتحدة, التي تعيش انت فيها! والتي تجد في نفس الشارع بل وفي نفس المربوع مسجد و كنيسة و معبد لليهود والهندوس و البوذين واندية لمن لا يدين باي منها, ولا تجد من يفرض عليك معتقداته ولا من يمنعك ممارسة حقك في العبادة او عدمها. لكن الجميع راضخ للقانون و يستظلون بالدستور التي يحدد الحقوق و الواجبات و ينطم علاقة الافراد مع بعض و علاقتهم بالدولة و يحدد سلطات الدولة سواء الفدرالية او الولايات.

الأخ بدر الدين أحمد موسى.

يبدوا أنك لم تقراء كلامي جيدا وأتخذت من المقال الذي نشرته أنا كموقف لي أنا أنطلق منه.

أنا كنت صريح جدا وقلت أن مفهوم الدولة المدنية يختلف تفسيره بين الأستاذ محمد إبراهيم نقد والسيد الصادق المهدي.

ده كلامي أنا الذي أستندت عليه من لقائات تمت مع نقد والصادق.

دينق

تحياتي

دا كلامك

Quote: وطبعا كلمة مدنية هذا الكل يغني لحنه، فمنهم من يقصد بها دولة المدينة(حزب الأمة مثالا) وأخرون يتسترون بها عن كلمة علماني (الحزب الشيوعي مثالا) الشئ الملاحظ هنا هو أن الحزب الشيوعي السوداني وعبر تاريخه النضالي الطويل ومواقفه الواضحة من قضايا الوطن الرئيسية إلا أنه صار يظهر بمواقف رمادية

انت تتهم الحزب بالتستر خلف الدولة المدنية بدلا عن العلمانية التي ترى انها حقيقة موقف الحزب!
انت يا دينق بذلك تتهم الحزب بالكذب و النفاق! و ايضا الرمادية.

الحزب الشيوعي يا دينق نشا سنة 1946. قبل المؤتمر الوطني و قبل الحركة الشعبية اللذين سيطرا على الحكم في السودان بمنطق البندقية, و قسما السودان. و الاثنين استخدما الدين اسوا استخدام, الشعبية جمعت التبرعات من المسيحين في الغرب تحت دعاوى انها تمثل المسيحين في السودان, و الجبهة القومية الاسلامية استخدامها للدين لا يخفى على احد.
الحزب لا يبني مواقفه بناء على رضى اي منهما و مواقفه واضحة جدا لمن يريد ان يرى

بعدين عايز تقنعني انك جبت المقال بس كدا ساي?

بدرنا ايها الاكاديمي الضليع

ياخ من غيرك الحكاية شوربة سااااي و الله

جضمت الدولة المدنية لمن بغادي ذاتو

اول مرة اقرا لي كلام راكز و مقعد عن الكائن دا ..

اول كلو من جنس كلامات الكتاب الاخضر

Quote: المهم هنا يا دينق هو ان اوضح لك ان مفهوم المجتمع المدني موجود في العلوم السياسية بل هو اساس تلك العلوم! وان المقال الذي اتيت به من كتبه جاهل. طيب ليه مفهوم الدولة المدنية هو الافيد للسودان? لانه في ناس يا دينق ومنهم ناس الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني الذين يرون ان ارادتهم فوق القانون و يحتكمون للبندقية في اي خلاف, كاي حيوان في الغابة. وشوف ما تفعله الحركة و المؤتمر الان في جبال النوبة!

مية مية يا درفة







---------


عن مدنية الدولة الامريكية دي .. في كتابة جميلة لزميل البورد سيف مصطفى
ح افتشا و اجيبا ليكم اسي دي ..

Quote: تانيا موضوع الدولة والسياسة وعلاقتهما بالدين و حسمها هو أهم موضوع شئنا أم أبينا ومهما قلنا فيهم فلابد من حسمه وإلا ما نحلم بأى دولة مستقرة أيا كان نوعها.. وكلنا لا يمكننا سبر كل جوانبه بتجديع الكلام وتلقيطه فى فضاء الأسافير... بس الواحد بيحاول يورى عموميات رأيه فيه... وأساس الرأى دا... وزى ما ذكرت ليك أنو أنا بفتكر الدولة اللى يتوجب أنها تفصل من الدين.. طيب الدولة هى شنو؟؟ وفصل الدين دا شنو؟؟ الدولة هى المؤسسات كلها بأنواعها حتى المدنية العامة والخاصة.. كلو من روضة الأطفال حتى قبة البرلمان وقمة القضاء... و.وو.. طيب فصل الدين هنا حيكون كيف وهل هو ممكن؟؟؟ فصل الدين اللى بقصدو أنو المؤسسات دى كلها فى طريقة عملها وتقديم خدماتها وأداء واجباتها تتعامل مع الدين بطريقة نيوترال ود بيتحقق بتفصيل أساس التعامل دا حسب قوانين عمل المؤسسات دى اللى لازم تكون نفسها نيوترال ومصدر تشريع القوانين دى ذاتها لازم يكون دستور نيوترال... يعنى حكاية الدين والعرف مصدر التشريع دى ورطة ما بعدها ورطه لأنها هى باب فاتح مشرع... الدستور هو مصدر تشريع بنفسه و يحدد التعامل مع الدين...وأذا عايزين الدين والعرف يكونوا مصدر يجب أن يخضعوا للدستور وليس العكس.. هل دا بيمنع أنو يكون فى قوانين شريعة أو أى قوانين دينية أخرى ؟؟؟ أبدآآآ... لكن بيضمن أنو القوانين وبغض النظر عن أساسها حتخضع للعملية التشريعية الديمقراطية وللضبط بواسطة المؤسسات القضائية اللى حاتحسم أى مخالفة لهذه القوانين للدستور اللى أفترضنا أنو حيقفل باب تبنى الدين.. دا يا قيقراوى هو فهمى لفصل الدين عن الدولة ودا بصورة عامة هو اللى بيحصل عندنا فى أمريكا... والسياسة مدورة زى اللى عندنا تماما وصراعها صراع أيدلوجى فيه الدينى وحتى المتطرف كمان.. لكن اللى بيحسمه هو الدولة بالطريقة الذكرتها فوق دى... قبل مدة فى زول ولده مات فى حرب العراق وأثناء جنازته فى ناس كنيسة متطرفة عملوا مظاهرة بأنو اللى بيحصل دا سببه أن ربنا غضبان بسبب المثليين.. وطبعا ما راعوا حرمة الجنازة.. وو.. الراجل أشتكاهم والقضية أستمرت حتى حسمتها المحكمة العليا لصالح الكنيسة على أساس حرية التعبير الموجودة فى الدستور النيوترال دا... دا مثال بس والأمثلة كتيرة جدا عن الطريقة العملية فى فصل الدولة عن الدين بجميع أنواعه اللى ماليها حد فى أمريكا وفيها قضايا صلاة الجمعة والسبح..و.و ياخى نحن أدياننا بالعدد وناسنا بالعدد، ومسمار شيخ حسن سماه شريعة أسم ساكت لخبط غزلهم وغزل حاضرهم ومستقبلهم عشان لخبطة فهم الدول والسياسة عند كبارهم قبل صغارهم..

يا مشايخ، وين شريعتكم..?!

Quote: حصل قريت يا دينق ولا سمعت بكتاب جون لوك "مقارب ثانية للحكومة second treatise of government" ولا كتاب توماس هوببز "لفياثان Leviathan", ولا بس شلت ليك اي كتاب علوم سياسية ولا حتي مشيت قوقل و سالت عن تعريف الدولة المدنية?

الاخ بدر الدين احمد موسي
تحياتي


ليس فيما اوردته من كتب جون لوك وتوماس هوبز او ثالثهم في صياغة نظرية العقد الاجتماعي تعريف لمفهوم الدولة المدنية


وهؤلاء الفلاسفة تدور افكارهم حول نظرية العقد الاجتماعي والتي تفسر ضرورة وجود سلطة ونظام سياسي يتحاكم اليه الناس وان كانو يتفقون حول مفهوم العقد الاجتماعي الذي ينبغي ان ينظم الحياة السياسية الا انهم اختلفوا في تاييد وتفسير السلطة المطلقة والحكم الملكي والارستقراطي والديمقراطي

وادناه تلخيص لافكارهم من الموسوعة الحرة

Quote: نظريات تفسر نشوء (التكافل الاجتماعي) أولا:توماس هوبز في محاولة لدراسة نشوء المجتمعات الإنسانية، انطلق هوبز من السؤال التالي: لماذا يجب علينا أن نخضع للسلطة؟ وللإجابة على هذا السؤال، قام هوبز بوضع نفسه في مرحلة (ما قبل المجتمع) الافتراضية ومن ثمّ قارن بينها وبين الحالة (المجتمعية)، ليستنتج بعدها الأسباب التي دعت لنشوء تلك المجتمعات والمكاسب التي تحققت منها. وجد هوبز أنّ الإنسان في مرحلة ما قبل المجتمع (الحالة الأصلية State of Nature) يتركز اهتمامه في "المصلحة الذاتية"، ومع وجود مصادر محدودة وغياب سلطة تجبر الأفراد على التعاون، استنتج أن الحياة في مثل هذه البيئة ستكون (صعبة التحمل) وقاسية جدا، بحيث يخشى كلّ فرد على حياته من الآخر، ولا يستطيع أحدهم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدّة زمنية طويلة، وعليه استنتج أن مرحلة (ماقبل المجتمع) الهمجية، تحوي أسوأ ظروف يمكن أن يعيشها الإنسان، مما يطرح وبقوة ضرورة تكون التجمعات البشرية والقوانين التي تحكمها. رأى هوبز أن الطريق للخروج من الحالة السابقة يتم عبر الاتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة) والاتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة، ويرى هوبز بضرورة وجود "سلطة مطلقة" وإن ظهرت لديها انحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك، معللاً رأيه بأن (السّلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية). ثانيا: جون لوك استخدم لوك نفس المنهجية السابقة لهوبز، إلاّ أنه اختلف معه في كون (الحالة الأصلية State of Nature) مع انعدام القوانين فيها فأنها تحتوى على أسس أخلاقية، وبالتالي فهي (ممكنة التحمّل) ولها أمثلة واقعية، وليست "افتراضية" كما هو الحال عند هوبز. كما أختلف لوك مع هوبز في معارضته لمبدأ "السلطة المطلقة"، ورأى أنّ الفرد له حقّ مقاومة السّلطة "الغاشمة"، انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس. ثالثا: جان جاك روسو خالف جان جاك روسو سابقيه(هوبز ولوك) في افتراضهما كون (الحالة الأصلية State of Nature) هي حالة مليئة بالمشاكل والظروف السيئة, بل على العكس توقع روسو أن الناس كانوا في تلك الحالة يعيشون حالة اكتفاء ذاتي وسلام في ظلّ مبادئ أخلاقية. يرى روسو أنّ التجمّع أتى نتيجة لعوامل اقتصادية مثل الاختراعات وتطور عوامل الإنتاج وتقسيم العمل، ممّا أنشأ قيماً "جماهيرية" جديدة ناتجة عن المقارنة مثل (الخجل والحسد والفخر..) وأهمّ هذه القيم في رأي روسو هي (الملكية الخاصة)، حيث يعتبر إيجاد هذه الفكرة منحنى تاريخياً مهماً في مسيرة البشرية. ويعود سبّب ظهور (الملكية الخاصة)، حسب روسو، إلى ظهور قيم أخرى مثل (الجشع, المنافسة, عدم المساواة...) الشيء الذي أخرج البشرية من حالتها الأصلية"الطاهرة". وكنتيجة للملكية الخاصة انقسم الناس إلى أصحاب أملاك وإلى عمّال لديهم، مما أوجد نظام (الطبقات الاجتماعية)، أدرك أصحاب الأملاك أنّ من مصلحتهم إنشاء "حكومة" لتحمي ملكياتهم من الذين لا يمتلكونها ولكنهم يعتقدون أنهم قادرون على الاستيلاء عليها بالقوّة، ومن ثمّ تمّ تأسيس الحكومة من خلال "عقد" ينصّ على توفير المساواة والحماية للجميع بلا استثناء، على الرغم من أن الغرض الحقيقي من إنشاء مثل هذه الحكومة هو تكريس "اللامساواة" والتي نتجت عن الملكية الخاصة، الشيء الذي يراه روسو السبب في معاناة المجتمعات الحديثة.

وما استخدمته انت كدليل علي وجود الدولة المدنية يختص بتفسير مفهوم السلطة السياسية ايا كانت حيث تجري المقارنة بين المجتمع الطبيعي الذي تسود فيه قوانين الغابة والمجتمع المدني المنظم بتشريعات واسس قانونية


وعلي كل فان هؤلاء المفكرين الثلاث عاشو في فترات متزامنة مع ظهور مفهوم (الدولة -الامة) بدلا عن (الدولة- المدينة) التي كانت سائدة قبل اتفاقية وستفاليا ومع الثورة الصناعية ومع ان افكارهم كانت سببا في اندلاع الثورات السياسية في اوربا الا انها كانت في ذات الوقت من مسببات ظهور الافكار الاشتراكية التي تمثل مرجعا لحزبكم ولايوجد فيها مصطلح الدولة المدنية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ولو كان موجودا لما اغفله الفكر السياسي الاشتراكي

وعليه تجدني اتفق مع دينق وما اورده عن باحث مركز الاهرام


من ان مفهوم الدولة الدينية والمدنية مفهوم حديث وظهر في العالم الاسلامي وتحديدا في مصر في مظلع القرن العشرين

وقد اورده العلمانيين في مواجهة حركات الاسلام السياسي وهو حتي الان ليس مصلحا علميا واضح المعالم والابعاد

لو راجع قرأ برنامج الحزب الشيوعي السوداني جيدا
لعرف اي دستور ندعو له ولكفى نفسه الاستدلال باحمد شرف

احمد شرف ده منو؟!

Quote: حسب ماجاء في العنوان الرئيس لصحيفة الاخبار الصادر اليوم وبذلك يصبح الشيوعيين كاصحاب الاعراف في منزلة بين منزلتين والعافية درجات

توضيح لمن لا يتعمد الدس الرخيص .. اقتباس من نص الحوار:

* على ذكر القضايا الوطنية يبدو أن موضوع الدستور سيكون هو المسيطر على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة فما رأيكم في دستور تكون مرجعيته الشريعة الإسلامية؟

- نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك، فجل الأنظمة الاستبدادية كانت تحكم بدساتير علمانية، هتلر مثلا كان يحكم ألمانيا بدستور علماني فماذا فعل؟، إذن فمن الممكن أن يكون الدستور العلماني أكثر رجعية من الدستور الإسلامي. لذا فنحن نطالب بدستور ديمقراطي.

* ماذا تعني بالدستور الديمقراطي؟

- أقصد به الدستور الذي يحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ويحترم التعددية ويحدد الواجبات بين الدولة والمواطن بوضوح .

* من الممكن أن يضمن الدستور الإسلامي كل ذلك؟

- الدستور الإسلامي لن يضمن ذلك لأنه سيقول لنا يوجد أهل كتاب وغيرهم وسيتم تصنيف المواطنين على أساس ديني ونحن نريد دستورا تكون المواطنة فيه هي أساس الحقوق والواجبات.


http://alakhbar.sd/details.php?type=a&scope=a...version=132&catid=16

........



ملاحظة: الدستور الديمقراطي هو المصطلح المستخدم في برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس (الرابط لم يسعى لمعرفة الحقيقة!!




السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
Sudan for all the Sudanese

يروى لأول مرة قصة الغضب الإثيوبي والحصار الكوبي على الحزب الشيوعي
قلت لكاسترو : نحن ما قاعدين اليوم كلو نسبح بحمد الماركسية

حاوره: عادل حسون- عبد الرحمن فاروق/شارك في الحوار: محمد لطيف/تصوير : حسن أفندي:

السكرتير العام للحزب الشيوعي الأستاذ محمد إبراهيم نقد:
• لهذا السبب نحن ضد الدستور الإسلامي والدستور العلماني !
• دارفور في حاجة لمائدة مستديرة
• لا تصدقوا كمال عمر !

حين فكرنا في أن يكون الأستاذ محمد إبراهيم نقد هو ضيفنا في هذا الباب الجديد (في ضيافة الأخبار) اتصلنا به وشرحنا له الفكرة ثم أبلغناه أننا قررنا (استثناء) أن نكون نحن الزائرون، فوجئنا برفض نقد، وقال وسط ضحكة مجلجلة (عشان ما تقولوا نقد خرب الرصة) ..وبالفعل وفي الموعد المحدد كان السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الأستاذ محمد إبراهيم نقد يدلف إلى مقر (الأخبار) يسبقه تواضعه الجم وهدوؤه الآسر .. يطلق القفشات والملاحظات .. وكانت أسرة (الأخبار) سعيدة وهي تستقبل سياسياً في قامة نقد ..وكانت أكثر سعادة وهي تستمع لنقد وهو يعلي من قيمة الصحافة السودانية ومن أدوارها من ما سيجده القارئ في ثنايا حلقات هذا الحوار .. مرحبا نقد .. ومرحبا قارئنا العزيز وإلى تفاصيل ما قاله نقد (في ضيافة الأخبار)

* المعارضة ترتب لمؤتمر جديد على غرار مؤتمر جوبا السابق وذلك للاتفاق على حلول لمشاكل البلاد المتعلقة بالتحول الديمقراطي والدستور والأزمة الاقتصادية والجديد في هذا المؤتمر هو قضايا ما بعد الانفصال .ماذا حققتم من أجندة المؤتمر السابق ولماذا ترتبون ؟
- من حق الرأي العام وهو رأي عام واع وناقد أن يعرف الإنجازات التي تحققت لأن الرأي العام السوداني ليس رأي إشارة تدعوه فيستجيب وأنا أدعو مناديب الأحزاب بأن يضعوا تلك الحقيقة في الاعتبار. ومن واجب المعارضة أن تكشف حسابها للرأي العام بالتفصيل .أما الجديد فإننا نرتب الآن لزيارة جوبا بدعوة من الحركة للنظر في ترتيب العلاقة بين الشمال والجنوب، وأعتقد أن السيد سالفا كير إذا أتيحت له الفرصة كان بإمكانه ولا يزال أن يلعب دورا إيجابيا في العلاقة بين شطري البلاد، وهذا ما سنطرحه في جوبا ، وأنا شخصيا كنت أفضل أن يكون اللقاء في الخرطوم لأنه من المهم أولاًَ أن نناقش الحركة في سلبياتها ( يضيف نقد ضاحكا ) وقلت لهم ذلك صراحة وقلت لهم ( لا نريد أن نتجاوز حدود الضيافة وننتقدكم في داركم ) وهم أصروا ونحن وافقنا وعلى كل حال سنذهب إلى جوبا وننظر في ما يمكن أن نفعله .

* كان لافتا للنظر مشاركتك في مؤتمر أصحاب المصلحة لإقليم دارفور لأن الحكومة كانت تدير الحوار مع الحركات المسلحة بشكل منفرد ومستقل فمشاركة المعارضة برموز بهذا الحجم ،تجسدت في حضورك وحضور د.حسن الترابي أثارت كثيرا من التساؤلات، فما هي الحيثيات التي دعتكم للمشاركة في هذا المؤتمر وما جدوى هذه المشاركة ؟
- المشاركة كانت بالنسبة لنا فرصة لأن نلتقي بأصحاب المصلحة الحقيقيين، وأهم ما في هذا المؤتمر أنه شمل كل القوى السياسية والحركات المسلحة وهذه خطوة جيدة نحو الحل السلمي وحتى وإن لم نصل للحل بعد، لكن تهيأت الظروف للوصول إليه .

* رؤيتك لاستكمال الحل؟
- عقب ثورة أكتوبر استطاعت الأحزاب أن تلزم الجيش بمنح ضمانات لقادة التمرد في الجنوب ليدخلوا الخرطوم ويشاركوا في مؤتمر المائدة المستديرة وقد نجح الأمر،يجب أن نستفيد من تلك التجارب ونعقد مؤتمرا مماثلا يحقق المخرج المطلوب.هذه رؤيتنا على كل حال ولكن سنطرح الفكرة أولاً على شركائنا فلكي يتحقق ذلك يجب أن نستفيد من إمكانيات الترابي والصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني.

* ما هي إمكانات الترابي؟
- حزب المؤتمر الشعبي له علاقات مع بعض هذه الحركات، كما أنه يملك الإمكانيات التي يمكن أن يساهم بها .

* قبل أسبوع كان يجلس في مقعدك هذا الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وقال لنا إن حزبه فقير ؟
- يجيب نقد ضاحكا بسؤال (وأوعى تكونوا صدقتوه)؟

* والصادق المهدي؟
- الصادق المهدي لديه نفوذ لا زال موجودا في غرب السودان، وفي رأيي أنه كلما ابتعد حزب الأمة عن تلك الساحة فليس من مصلحته لذا نستفيد من ذلك بأن نجعل الصادق يبادر.

وعن الميرغني؟
- الاتحادي غير متواجد معنا في قوى الإجماع لكن علاقتنا معه لم تنقطع فنحن حريصون على التوصل مع كل الأطراف لتفادي أية حساسيات

* أين المؤتمر الوطني من ذلك؟
- نذهب له بكل احترام ونقول له أنت أخونا الكبير وصاحب الإمكانيات وعليك أن تشترك معنا وتساهم بالدعم المادي لأننا لا نملك مالا.

* هل طرحت هذه المبادرة في مؤتمر الدوحة أو لممثلي الحركات ؟
- لم أطرح هذه المبادرة في الدوحة لأنني إلتقيتهم لأول مرة ولا أعرف موقفهم التاريخي من الشيوعيين .

* عادة الحزب الشيوعي اتخاذ مواقف مثالية ومبدئية فهل ستكتفون بالتنظير في الحوار الوطني الذي دعوتم إليه الآن؟
- الحزب الشيوعي لن يكون أسير شكل واحد من أشكال العمل ففي السابق عملنا داخل التجمع ولم نقفل بابنا،وعملنا مع جهات كثيرة في ذلك الوقت، هذا هو شكل الواقع السياسي في السودان، (أحنا ما عندنا قشة مرة) وأي عمل يدفع الحراك الجماهيري للأمام سنساهم فيه.

* توقع البعض أن تشاركوا الحركة الشعبية في السلطة على خلفية الربط بينكم وكان ذلك من شأنه أن يدعم الوحدة؟
- قبل الحركة الشعبية ساهمنا في السلطة في أكتوبر مثلا. وليس من المهم أن نكون على رأس السلطة.

* هل يمكن اعتباركم المنظرين السياسيين للحركة الشعبية؟
- هذا الكلام غير صحيح و فيه تقليل من قيمة الحركة الشعبية، وأنا التقيت جون قرنق بعد الانتفاضة وجلسنا مع بعضنا في أديس أبابا وفي كوبا واعتقد أن قرنق كان له من القدرات والإمكانات ما أهله لقيادة تنظيمه دون الحاجة لمنظر خارجي.

* كوبا ؟، ما الذي دعاك للذهاب هناك؟
- ضحك،(كوبا حقتنا وحاكمنها الشيوعيين) ونحن ذهبنا لحضور مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، وكوبا عندها علاقة كبيرة بالحركة الشعبية وساعدتها كثيرا ومجموعة كبيرة من أبناء الحركة تعلمت وتدربت هناك مثل مجموعة باقان أموم

* إذن هذه العلاقة المشتركة مع كوبا ربما تكون سر ربط البعض بين الشيوعي والحركة ؟
- العلاقة لم تكن أبعد من أننا أول حزب سياسي جلس مع الحركة الشعبية بعد انتفاضة أبريل 85.جلسنا مع جون قرنق في أديس أبابا وكان الرئيس الأثيوبي السابق (منجستو) مستاء من تأييدنا لحق الإرتريين في تقرير مصيرهم كان يعتقد بأن ذلك خيانة للثورة الأثيوبية، كانت فترة صعبة في الحقيقة حيث كانت اتهامات الإسلاميين بالداخل تلاحقنا وقتها بأننا طابور خامس. ومن الخارج حاربنا الإثيوبيون. وحاصرنا الكوبيون حتى نتعامل مع قرنق في إطار النظرية رفضت ذلك، وقلت لهم أنا بالنسبة لي لا أتعامل مع جون قرنق كماركسي أوغير ذلك كما تعامل معه الأثيوبيون والكوبيون إنما أتعامل معه كجنوبي يدافع عن حقوق عادلة ..

* وكيف تجاوزتم هذا الحصار الخارجي ؟
- بمبادرة من الإخوة في اليمن الجنوبي ووقتها كان الشيوعيون في قيادة السلطة في عدن تم ترتيب اجتماع لي مع منغستو هايلي ماريام في أديس أبابا وقبل وصولي إلى أديس حذرني الأخ علي سالم بأن منغستو غاضب جداً، ولا بد من الوصول إلى حل معه، والذي حصل أنني اجتمعت مع منغستو لمدة ثلاثين ساعة كل اجتماع عشرة ساعات وكان كل جهدي منصبا في أمر واحد وهو إقناع منغستو بأن الشعب الأريتري مختلف عن الشعب الإثيوبي وأن من حقه أن يحصل على فرصته في تقرير مصيره .. منغستو لم يقتنع لكنه على الأقل اقتنع بأن من حق الحزب الشيوعي السوداني أن يتخذ موقفه المستقل .. وبعدها تم ترتيب لقائي مع الراحل قرنق .

* على ذكر تقرير حق تقرير المصير فقد انتقل المصطلح إلى الأجندة السياسية السودانية في فترة التسعينات وأمنت عليه القوى السياسية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي خلال مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة عام 1995م وكأنما كان استمرارا لموقفكم من اريتريا،هل كان من الممكن أن تجدوا حلولاً أخرى لقضية الجنوب بدلا عن تقرير المصير؟
- أولاً موضوع تقرير المصير للجنوب قديم وليس جديدا وهو موضوع أجمعت عليه كل القوى السياسية السودانية، وهو لم يكن الحل الوحيد، بل كان الحل هو التوافق على برنامج ديمقراطي يحقق وحدة السودان، وإذا فشل ذلك يكون الخيار ممارسة الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم ولم تكن هناك حلول أخرى.

* نستطيع أن نقول أنكم تتحملون جزءا من مسؤولية الانفصال؟
- في استنكار: نعم نتحمل المسؤولية ،فقط لأننا اعترفنا بحرية بعض القوميات في تقرير مصيرها ؟ .

* نعود إلى موضوع الحصار الخارجي فما هو طبيعة خلافكم مع كوبا ؟
الكوبيين (مكنكشين في النظرية شديد) وبدأ الخلاف في رؤيتهم للعلاقة بيننا والحركة الشعبية .. كانوا يعتقدون أن قرنق ماركسي، ونحن كذلك، عليه يجب أن تتأسس العلاقة على هذا الفهم، وكان في رأينا أن الأمر ليس كذلك وأن قرنق مواطن سوداني جنوبي له مظالم ومطالب عادلة ولا علاقة للماركسية بذلك، وكانوا يرددون كل مرة (إن الماركسية تفرض عليكم ذلك) فقلت لكاسترو أمام إصرارهم (نحن ما قاعدين اليوم كلو نسبح بحمد الماركسية) نحن لنا رؤيتنا الوطنية التي نتعامل بها مع قضايانا الوطنية دون الانغلاق في إطار النظرية .

* على ذكر القضايا الوطنية يبدو أن موضوع الدستور سيكون هو المسيطر على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة فما رأيكم في دستور تكون مرجعيته الشريعة الإسلامية ؟
- نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك، فجل الأنظمة الاستبدادية كانت تحكم بدساتير علمانية، هتلر مثلا كان يحكم ألمانيا بدستور علماني فماذا فعل؟، إذن فمن الممكن أن يكون الدستور العلماني أكثر رجعية من الدستور الإسلامي. لذا فنحن نطالب بدستور ديمقراطي .

* ماذا تعني بالدستور الديمقراطي؟
- أقصد به الدستور الذي يحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ويحترم التعددية ويحدد الواجبات بين الدولة والمواطن بوضوح .

* من الممكن أن يضمن الدستور الإسلامي كل ذلك؟
- الدستور الإسلامي لن يضمن ذلك لأنه سيقول لنا يوجد أهل كتاب وغيرهم وسيتم تصنيف المواطنين على أساس ديني ونحن نريد دستورا تكون المواطنة فيه هي أساس الحقوق والواجبات.


(ونواصل)

http://alakhbar.sd/details.php?type=a&scope=a...version=132&catid=16


_________________
شكرا سلطان ...
شكرا عمر صديق .. أن لفت نظرنا لهذا الحوار الهام ..... كما نرجو أن تأتي لنا بالحلقات التالية.

Quote: انت تتهم الحزب بالتستر خلف الدولة المدنية بدلا عن العلمانية التي ترى انها حقيقة موقف الحزب! انت يا دينق بذلك تتهم الحزب بالكذب و النفاق! و ايضا الرمادية.

بدر الدين أحمد موسى.

أنا لا أتهم الحزب الشيوعي ولكنها الحقيقة الماثلة أمامنا. الحزب الشيوعي كان يتحدث عن الدولة العلمانية وصار الأن يتحدث عن الدولة المدنية، بل هنالك من بين الشيوعين صار يتحدث عن أن الحزب الشيوعي ليس لديه مشكلة مع تطبيق الشريعة الاسلامية. وهذا بالنسبة لي خطاب جديد لم أعهده في أدبيات الحزب.

Quote: الحزب الشيوعي يا دينق نشا سنة 1946. قبل المؤتمر الوطني و قبل الحركة الشعبية اللذين سيطرا على الحكم في السودان بمنطق البندقية, و قسما السودان. و الاثنين استخدما الدين اسوا استخدام, الشعبية جمعت التبرعات من المسيحين في الغرب تحت دعاوى انها تمثل المسيحين في السودان, و الجبهة القومية الاسلامية استخدامها للدين لا يخفى على احد.

أنت تدري جيدا لماذا حمل الجنوبين السلاح وما هي أسبابه،فحمل السلاح والكفاح المسلح لن يكون شئ يخجل منه أو يكون مسبة بالنسبة لأهل الجنوب. حسب علمي أنا. الحركة الشعبية كحزب لم أراها أبدا تجمع مساعدات أو أموالا على أساس ديني. وإذا قام أفراد أو جماعات من جنوب السودان بجمع مثل هذه التبرعات فهذا من حقهم طبعا لأن الحرب كانت حرب جهادية دينية وتم جمع أموال وأسلحة من عدة دول مسلمة وغير مسلمة لقتل الجنوبين.

Quote: الحزب لا يبني مواقفه بناء على رضى اي منهما و مواقفه واضحة جدا لمن يريد ان يرى بعدين عايز تقنعني انك جبت المقال بس كدا ساي

الحزب الشيوعي السوداني صار مؤخرا مواقفه غير واضحة وتشوبها رمادية. وهي بالطبع ليس هي مواقف الحزب الشيوعي السوداني في العقدين الماضيين.
إيرادي للمقال الغرض منه توضيح شئ محدد. وهو أن الدولة المدنية مفهومها مفهوم فضفاض ومن الممكن أن يدعيها الاسلاميين وغيرهم أيضا وليس الديمقراطيين أو العلمانين.

اخي عمر صديق
وانت عايز يا تو دستور
وكيف ؟

Quote: الوطني:رفض الحزب الشيوعي للدستور الإسلامي ليس بالامر المستغرب الخرطوم فى 26-6-2011م (سونا) اعلن المؤتمر الوطنى ان الموقف المعلن من قبل الحزب الشيوعى السودانى على لسان السكرتير العام محمد ابراهيم نقد برفض الدستور الاسلامى للبلاد ليس بالامر المستغرب ولا الجديد وقال امين الاعلام الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى بروفيسور ابراهيم غندور فى رد على اسئلة الصحفيين حول اعلان نقد رفض الشيوعى الدستور الاسلامى قال هذا امر يخص الحزب الشيوعى السودانى ورؤية الحزب الشيوعى السودانى فى الدستور الاسلامى معروفة منذ اول لجنة دستور تكونت وكنا نعتقد ان الاستاذ محمد ابراهيم نقد بعيد عن هذه الاستراتيجية

أتابع هذا الحوار الذي نحا منحا راقيا وخلى من العنف اللفظي الذي اعتدناه من الكثيرين في هذا المنبر، رغم أنني اشك في أن صاحبه كان يريد ذلك.

الأخ بدر الدين أحمد موسى، لقد تابتعك وأنت تحاول التأسيس لمفهوم "الدولة المدنية". وأقدر اجتهادك لإثبات وجهة نظرك بالطرق العلمية، وإن كان إيراد رأي كاتب واحد لا يعد حجة قوية، وإلا فإن اي فكرة، مهما ضعفت، ستجد كاتبا أو كاتبين يتبنونها.

ومع ذلك فقد كنت منطقيا حتى وصلت إلى تعريف الدولة العلمانية، فلجأت للابتسار:

Quote: والدولة العلمانية هي دولة دينية بالمقلوب, هنا يسيطر من لا يعترفون بالدين على الاشياء و المتدينون منبوذين وليس لهم حتى حق المواطنة.

كنت سأقدر تماما، كقارئ، لو أنك اجنهدت في تعريف الدولة العلمانية عشر اجتهادك في تعريف الدولة المدنية.

فلماذا يخشى اليسار السوداني مفردة "العلمانية"، أكثر من خشية الاسلاميين منها؟؟

في اعتقادي أن هذه مجرد عقدة موروثة لدى الحزب الشيوعي السوداني، لا يمكن أن تبرر إلا من خلال الدوافع السيكلوجية المسربلة بالغموض.

وحسب اعتقادي، وقد أكون مخطئا، لان هذه مسألة تقديرية لا يمكن أن تكون حكما قاطعا، أن الحزب الشيوعي السوداني قد سكن عقله الجمعي، من أزمان سحيقة، الخوف من يوم تجتمع فيه إرادة أهل الهوس الديني المدعومة بالأمية والتعصب الشعبي لجمهور المسلمين في السودان، فيجمعون أعضاء الحزب ويقيمون لهم محاكم التفتيش ويحرقونهم بتهمة الهرطقة في إحدى دور الرياضة. لهذا باعد الحزب بينه وبين مفدرة العلمانية، بعد المشرق من المغرب. وأتقد أن منشأ هذه العقدة النفسية هو حادثة طالب معهد المعلمين في منتصف ستينات القرن الماضي، والتي أدت لطرد نواب الحزب من البرلمان.

نعم، هذا تفكير درامي تخيليي، لكنني لا أجد تفسيرا "علمياعقلانيا" لهروب الحزب الشيوعي السوداني من مفردة العلمانية. وحين يعجز المنطق البديهي، لا بد من اللجؤ للخيال، وإلا لماذ وهبنا الله الخيال أصلا.

ظهرت النزعة العلمانية مع تنامي إرادة الشعوب في أوربا للتخلص من الهيمنة الكنسية على الشأن السياسي العام، وما يستتبعه من الشئون الاقتصادية والتعليمية الخ.

وكانت تعني أمرا مباشرا وبسيطا، هو فصل الدين عن الدولة. أن يبقى الشأن الديني في الكنيسة وشأن الدولة في أروقة الحكم والسياسة.

ودون إطالة لا داعي لها، هذا هو الطريق الذي سلكته أوربا إلى التقدم والانطلاق الذي نرى نتائجه عليها اليوم.

فالعلمانية ليست امرا مخيفا أو غير مجرب، فلماذا الهروب منها؟؟

عمر صديق

كيفك?

Quote: "ليس فيما اوردته من كتب جون لوك وتوماس هوبز او ثالثهم في صياغة نظرية العقد الاجتماعي تعريف لمفهوم الدولة المدنية"

قلت لي لوك لم يعرف المجتمع المدني?!!!!
ما هو التعريف في نظرك?
هل قرات الكتاب يا عمر? بعدين انا قلت لوك و هوببز منو ثالثهم االبتتكلم عنه? انا لم اذكر اي ثلاث يهم ولا ادري هل علمهم السحر ام لا!
لكن عشان ما نتغالط و عشان ما ابقى قاطع الكلام من راسي كدي شوف الكلام دا:

Quote: "These two chapters define civil society by describing what it is not--paternal or conjugal society. Why should Locke spend so much time establishing this distinction? In Locke's time, it was very common for political philosophers such as Sir Robert Filmer to compare kings to fathers of their subjects to justify their absolute power. Locke was also aware of the traditional historical notions (Locke uses the Latin term paterfamilias) of the family social unit centered on the father as both the paternal and political center of power "

الترجمة: هذين الفصلين يعرفان المجتمع المدني بوصف ضده وهو المجتمع الابوي التناسلي لماذا تكلف لوك كل ذلك لاثبات التمايز?
في زمان لوك كان الفلاسفة السياسيون مثل سير روبرت فيلمر يقارنون الملوك باباء رعاياهم لتبرير سلطتهم المطلقة عليهم لوك ايضا
كان كان مدركا للافكار التاريخية التقليدية (لوك يستخدم التعبير اللاتيني اب العائلة) عن العائلة كوحدة اجتماعية مركزة على الاب كمركز
للسلطة الابوية و السياسية
من هنا:http://www.sparknotes.com/philosophy/locke/section5.rhtml
يبقى يا اخوي ما ممكن نتغالط في ان لوك لم يعرف المجتمع المدني لكن عشان تفهم تعريف لوك عليك انك تقرا و تستوعب كتابه في البداية وتعرف انك منطقيا كيف تتعرف على التعريف
طيب تاني ارجعك للفصل السابع في كتاب لوك هنا http://www.constitution.org/jl/2ndtr07.txt
بالله اقراه كله وخاصة الفقرات 87 و 88 و 89
لكن شوف بداية الفقرة 89 :

Quote: "Where-ever therefore any number of men are so united into one society, as to quit every one his executive power of the law of nature, and to resign it to the public, there and there only is a political, or civil society."

الترجمة: لذلك اينما توحد اي عدد من الناس في مجتمع واحد بان يتخلى كل منهم عن سلطته في اخذ القانون بيده و و يخولها للمجتمع هناك و هناك فقط يكون المجتمع السياسي او المجتمع المدني"
عايز تعريف اكثر من كدة?
لكن انصحك تقرا كل الفقرة و هي هنا:

Quote: "Where-ever therefore any number of men are so united into one society, as to quit every one his executive power of the law of nature, and to resign it to the public, there and there only is a political, or civil society. And this is done, where-ever any number of men, in the state of nature, enter into society to make one people, one body politic, under one supreme government; or else when any one joins himself to, and incorporates with any government already made: for hereby he authorizes the society, or which is all one, the legislative thereof, to make laws for him, as the public good of the society shall require; to the execution whereof, his own assistance (as to his own decrees) is due. And this puts men out of a state of nature into that of a common-wealth, by setting up a judge on earth, with authority to determine all the controversies, and redress the injuries that may happen to any member of the commonwealth; which judge is the legislative, or magistrates appointed by it. And where-ever there are any number of men, however associated, that have no such decisive power to appeal to, there they are still in the state of nature."

ولوك ينهي الفقرة بتعريف المجتمع غير السياسي او غير المدني حيث قال:

Quote: "And where-ever there are any number of men, however associated, that have no such decisive power to appeal to, there they are still in the state of nature."

الترجمة: و حيثما كان هناك اي عدد من الناس كيفما اجتمعوا لكنهم يفتقرون للسلطة المقررة ليحتكموا اليها فانهم ما يزالون يعيشون في المجتمع الطبيعي (مجتمع الغابة)
ارجو ان يكون ذلك كافيا لتقتنع ان كتاب لوك يحتوي على تعريف للمجتمع المدني

وتقول يا عمر صديق:

Quote: "وعلي كل فان هؤلاء المفكرين الثلاث عاشو في فترات متزامنة مع ظهور مفهوم (الدولة -الامة) بدلا عن (الدولة- المدينة) التي كانت سائدة قبل اتفاقية وستفاليا ومع الثورة الصناعية ومع ان افكارهم كانت سببا في اندلاع الثورات السياسية في اوربا الا انها كانت في ذات الوقت من مسببات ظهور الافكار الاشتراكية التي تمثل مرجعا لحزبكم ولايوجد فيها مصطلح الدولة المدنية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

لا طبعا لم يعيشوا ابان التحول من الدولة-المدينة للدولة الامة! التحول من الدولة-المدينة الي دولة الامة حدث في الدولة الرومانية, التي قامت على انقاض دول-المدن الاغريقية. لكنهم عاشوا في فترة انحطاط الدولة الرومانية و تحولها لدولة دينية و ابان فترة التنوير حيث كانوا يقاومون السلطة المطلقة للامراء والملوك المسنودين بالفاتيكان
يعني هم جاوءا في فترة انحطاط الدولة الدينية في اوروبا, و تفككها لصالح الدولة البرجوازية و كتاباتهم في الاساس كانت ردود و نقد و تفنيد لافكار سانت اوغستين منظر الدولة الدينية في اوروبا. وكما, او, ربما تعرف ان سانت اوغستين هو الذي برر لتحول الدولة الرومانية الي دولة مسيحية في كتابه "مدينة الرب The City of God" والذي دعى فيه لاضطهاد الوثنيين الرومان و اليهود, و اقامة سلطة الديانة المسيحية و الفاتيكان.
لذلك تجد هوببز يكتب في التخوم بين الديني و الدنيوي ونادي بدور للشعب في الدولة لكن لم يمتلك الشجاعة او لم تنضج الظروف ليعبر عن مؤسسات في الدولة غير الملك المطلق. اما لوك فتحدث عن قضاء مستقل و هي مطالبات الثورة الانجليزية و يمكن تلمس افكار برلمانية-تمثيلية وغيره في كتاباته.
اما اذا كنت تقصد بثالثهم روسو فانا لم اتكلم عنه لكنه صاغ مفهوم العقد الاجتماعي بناء على مفاهيم لوك و فلاسفة التنوير.

اما قولك ان تلك الافكار غير موجودة في الافكار الاشتراكية التي تشكل مرجع للحزب الشيوعي ارجعك للرابط التالي و الذي فيه ما كتبه
كارل ماركس في ذلك الصدد
http://www.marxists.org/archive/marx/works/18...n-ideology/ch01b.htm

شوف دا:

Quote: Civil society embraces the whole material intercourse of individuals within a definite stage of the development of productive forces. It embraces the whole commercial and industrial life of a given stage and, insofar, transcends the State and the nation, though, on the other hand again, it must assert itself in its foreign relations as nationality, and inwardly must organise itself as State. The word “civil society” [bürgerliche Gesellschaft] emerged in the eighteenth century, when property relationships had already extricated themselves from the ancient and medieval communal society. Civil society as such only develops with the bourgeoisie; the social organisation evolving directly out of production and commerce, which in all ages forms the basis of the State and of the rest of the idealistic superstructure, has, however, always been designated by the same name.

ماركس يرى ان المجتمع المدني ظهر تاريخيا ابان الثورة الصناعية وتكون الدولة البرجوازية, وهو محق في ذلك فقبل ذلك لم نعرف في التاريخ الاوروبي تكون اي مجتمعات طوعا و بناء على عقد اجتماعي,
اها رايك شنو? المفهوم عندنا و من زمان كمان حتي ماركس كتب عنه ولا شنو?

اذا بعد دا كله المفهوم ما واضح المعالم لديك? ما عارف اقول ليك شنو!

تصدق يا عمر صديق, انا عندي ادلة ان مفهوم المجتمع المدني ممكن تتوجد بداياته في دولة المدينة! تتذكر لما كانت القبائل المختلفة كانت بتجي و تعاهد النبي و تدخل في الدولة الحديثة ومرات بشروط? معليش فاتت عليك هههههههه
الاتفاقات التي عقدت في عهد النبي هي تعبير بدائي-ما معناها متخلف- للدخول طوعا في مجتمع سياسي و بناء على عقد اجتماعي و التنازل عن سلطة الفرد او القبيلة لصالح سلطة مركزية و قانون مركزي.

لكنكم ما بتقروا صاح بس عايزين تنفوا!!

برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس
الفصل الاول : الديمقراطية - الفقرة ثالثاً: الاصلاح الديمقراطي
http://www.midan.net/?p=605

Quote: ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع. لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها: 1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها. 2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي . 3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد. 5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام. 6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ ان الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار. ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي. ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها. 7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب. 8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة. 9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية. 10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة. 11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية. 12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة 13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة. 14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية 15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية. 16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..

اثراءً للحوار رايتُ ضرورة عكس الموقف الرسمي للحزب من خلال دستور الحزب المجاز في المؤتمر الخامس يناير 2009م
ولنا عودة

برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس
الفصل الاول : الديمقراطية - الفقرة ثالثاً: الاصلاح الديمقراطي
http://www.midan.net/?p=605

Quote: ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع. لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها: 1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها. 2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي . 3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد. 5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام. 6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ ان الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار. ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي. ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها. 7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب. 8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة. 9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية. 10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة. 11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية. 12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة 13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة. 14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية 15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية. 16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..

اثراءً للحوار رايتُ ضرورة عكس الموقف الرسمي للحزب من خلال دستور الحزب المجاز في المؤتمر الخامس يناير 2009م
ولنا عودة

برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس
الفصل التاسع : الدين والسياسة
http://www.midan.net/?p=605[/B][/green]

Quote: الفصل التاسع الدين والسياسة 1) لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما كنا ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع. 2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شبعنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والاسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل. 3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا. 4) يرفض حزبنا أن يصبح الدين عظمة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مغانم دنيوية.وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت. 5) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متمايزين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية ،من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع الذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه. 6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة. 7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية،وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً

ما يطرحه الصادق المهدي لدولة المدينة هو الرجوع الي ما طرح في التجربة الاسلامية ابان تاسيسها ومرجعه صحيفة المدينة انذاك

الحزب الشيوعي غير رؤيته ولا زال البعض يتبني طرح العلمانية وكلمة مجنية ظهرت في لقاءات جريدة البيان في اول حوار مع نقد
وهو تراجع غير مفيد وهو ما استطاعت الحركة الاسلامية وقوي الهوس الديني طرحه
ولن ترضي بالدولة المدنية المقدمة من الحزب الشيوعي لانو في فهمها ما يتبناه الحزب مخالف للدين

لذا علينا الشجاعة في الدفاع عن العلمانية وهي ليس سبة او تجديف


اتفق مع دينق تماما ومع اخرين في الحزب الشيوعي لا زالوا \ن يتبنون العلمانية منهجا للخروج من الورطة

Quote: المهم هنا يا دينق هو ان اوضح لك ان مفهوم المجتمع المدني موجود في العلوم السياسية بل هو اساس تلك العلوم! وان المقال الذي اتيت به من كتبه جاهل.

الأخ/ بدر الدين
تحياتي الطيبة لك ولمضيفنا الكريم وكل من مر من هنا
مازلت أرى وبعد كل ما أتيت به أن لا علاقة للمجتمع المدني عند لوك وهوبز بالدولة المدنية التي نشأت كمصطلح في العالم الإسلامي العربي لإستبعاد نظام الحكم العسكري والديني كما هو عند السيد الصادق المهدي . وأظن عبارة هوبز ( المجتمع المدني مقابل الطبيعة ) تعني إستخدام العقل إلي الحد الذي يجعل صاحبه موقنا بضرورة التعايش مع الجماعة في حيز جغرافي واحد قرية كانت أو مدينة أو دولة أو عالم وهذا ما مانسميه بالتنوير لمواجهة ما جبلنا عليه من خلق يتعارض وأمن الجماعة وذلك بتوفيق طباعنا وتهذيبها وهذا هو التمدّن ،بعبارة أخرى المجتمع المدني هو الذي تخلص من معايب السلوك المجبولة التي تضر بالتعايش السلمي بين الناس وابتعد عن مجتمع الغابة (الطبيعة ) فترقى إلى الإحتكام للقانون بدلا عن قوة الذراع والفكين، بغض النظر عن نظام الحكم وبنياته وهياكله الذي تطبقه هذه الجماعة والمؤشر على ما فهمته هو إيمان هوبز نفسه بالملكية المطلقة والتي تتعارض في رأيي مع الآليّات التي أوجدتها الديمقراطية كفلسفة تطورت تجريبيا لضبط سلوك الحاكم لأنه يحمل نفس المعايب السلوكية المجبولة.

أبوحمــــــــــد

نقد يهرف بما لا يعرف؛ ويمارس التزوير الفكري بالمفتشر

Quote: نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك،

سدنة الشمولية وعبدة الافراد سيأتون للدفاع عن هذا القائد القمئ المزور للتاريخ والافكار والمواقف؛ ولن تجد في حزبه الا عصبة قليلة؛ تقول ان هراء نقد هذا ليس من طرح حزب حديث .

الأخ بدر الدين أحمد موسى.

هل أنت تتحدث عن الدولة المدنية أم المجتمع المدني؟

نقل مقررات مؤتمر الحزب الشيوعي الخامس لا أعتقد أنها قد تفيد هذا الحوار في شئ. لأننا من خارج عضوية الحزب لا نقراء أدبيات الحزب الشيوعي بكشل يومي، ولكننا نقراء تصريحات قيادات الحزب الشيوعي ومقابلاتهم الاعلامية بأستمرار. ومن هنا نستنج مواقف الحزب وقياداته من القضايا المختلفة.

legal definition of Civil state.

CIVIL STATE. The union of individual men in civil society under a system of laws and a magistracy, or magistracies, charged with the administration of the laws. It is a fundamental law of the civil state, that no member of it shall undertake to redress or avenge any violation of his rights, by another person, but appeal to the constituted authorities for that purpose, in all cases in which is is possible for him to do so. Hence the citizens are justly considered as being under the safeguard of the law. 1 Toull. n. 201. Vide Self-defence.

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Civil+state
______________________________________________________________________________________________________

تعريف الدولة المدنية نفسه هنا لم يوضح لنا نوعية القوانين التي قد يحكم بها المجتمع أو تحكم بها الدولة، لذلك أنا أقول أن عبارة الدولة المدنية عبارة فضفاضة يتم أستخدامها بواسطة بعض الاحزاب أو الجماعات السياسية أو الدينية على حسب منهجها الخاص بها. وحاليا يوجد في مصر بعد الثورة، حوار دسم حول مصطلح ومفهوم الدولة المدنية. وإيرادي السابق لتفسيرات نقد (الحزب الشيوعي) والصادق(حزب الامة) للدولة المدنية هو أكبر مثال لذلك.

د.أنور مغيث
الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق؟



فى أحد البرامج التليفزيونية تحدث الضيف عن المواصفات التى نريدها للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، فذكر مساواة الجميع أمام القانون، وعدم التمييز بين رجل وامرأة أو مسلم وقبطى، ثم اختتم حديثه قائلا: "نريد دولة علمانية". وهنا صاح المحيطون به بمن فيهم مذيعة البرنامج.. لا، بلاش علمانية، نسميها دولة مدنية.

وانتظرت أن يتطوع أى شخص من الموجودين ليشرح لنا الفارق بين المصطلحين، ولكن دون جدوى. وذلك لأنه فى الحقيقة لا يوجد أى فرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية. لماذا إذن يميل الناس إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية أكثر من مصطلح العلمانية؟ يرجع ذلك فى رأيى لسببين: أولهما حملات التشويه الفكرى على مدى أكثر من نصف قرن على يد أنصار التسلط الدينى، والثانى هو أن مصطلح الدولة المدنية، فى استخدامنا المصرى له، فضفاض ومشوش مما يسمح بالتضليل والتلاعب.

العلمانية فلسفة فى الحكم تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. وكان الفيلسوف الإنجليزى جون لوك، واضع أسس العلمانية فى القرن السابع عشر، يرى أن وظيفة الدولة هى رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعى إلى خلاص النفوس فى الآخرة. فالدولة لا تستطيع بما تملك من وسائل وهى القانون وقوة السلاح أن تضمن لمواطنيها نجاتهم فى الآخرة، وبالتالى ليس من حقها أن تجبرهم على الصلاة. وكان جون لوك فيلسوفا متدينا أراد أن ينقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها. ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكلى، فضلا عن أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمى بين المواطنين.

ومن هنا فالعلمانية لا تعادى الدين، هى فقط تمنع استخدام الدولة له لتبرير سياساتها، وهى تكفل لجميع المواطنين، على اختلاف أديانهم، حرية العبادة، ولهذا فهى المبدأ الذى يتمسك به أفراد الجاليات المسلمة فى أوروبا للدفاع عن حقوقهم فى المواطنة الكاملة وفى أداء شعائرهم الدينية، ولهذا فهى دائما ما تكون موضوعاً لعداء من يريد أن يتسلط على الناس ويسلبهم حرياتهم باسم الدين، وهذا يفسر الهجوم الذى لاقته ومازالت تلاقيه من تيارات الإسلام السياسى.

ولم تعد العلمانية نظاماً غربياً، بل أصبحت هى مبدأ الحكم الحديث فى سائر أرجاء العالم. فالدولة علمانية فى اليابان والصين والهند وتركيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن بالطبع أن نلاحظ تنوعا بين الدول فى تطبيق العلمانية وفى سبل التوصل إليه، ولكنها تنتهى جميعا إلى الاتفاق حول ملمحين أساسيين: يحكم الدولة القانون الوضعى العقلانى وليس شريعة سماوية، وعدم التمييز بين المواطنين. وهذه هى دولة المدنية، المواطنة الحديثة.

نلاحظ فى الجدل السياسى الدائر فى مصر حاليا، إجماعاً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على شعار الدولة المدنية. والأمر هنا يدعو إلى القلق أكثر مما يدعو إلى الاطمئنان، ويعبر عن هذا القلق التصريحات الغريبة التى نسمعها تقال تحت بند الدولة المدنية، فأحد أقطاب الإخوان قال نريد دولة مدنية تطبق الشريعة الاسلامية!! وهذا تناقض صارخ فى المصطلح، فحياد الدولة فى المسائل الدينية ينبغى أن ينزع من القانون أى مزاعم فى كونه مقدساً أو تطبيقا لشريعة دين معين.

وقال أحد الدعاة إن الدولة المدنية التى يدعو إليها الإسلام هى دولة التسامح فيطبق على المسلمين شريعتهم ولا نلزم بها المسيحيين، لأن لهم شرعاً مختلفاً، وهو ما يعصف بوحدة الدولة. وأحد السلفيين قال بأن السلفية مع الدولة المدنية، ولكن لا يجوز أن يتولى رئاسة الجمهورية مسيحى أو امرأة، لأنه لا ولاية لذمى على مسلم ولا ولاية لامرأة على رجل. ولا ندرى أين المدنية هنا إذا كنا ننطلق أصلاً من التمييز بين المواطنين.

وهكذا نلاحظ أن مصطلح الدولة المدنية عندنا تعبير فضفاض يجعلونه يحمل الشىء ونقيضه، بل ويجعلونه يحمل كل ما يهدم مبدأ الدواة المدنية من أساسه.

الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شىء واحد، يقوم كما قلنا على أساسين: القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين. وهى بذلك تكون الدولة التى تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق، والتى تجد الدول نفسها مضطرة للموافقة عليها تحت ضغط تقدم مسيرة البشر للحصول على حرياتهم. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=396736
__________________________________________________________________________________________________

هل يوجد شخص يعتقد أن السيد الإمام الصادق المهدي يقصد هذه الدولة المدنية أيضا؟

Quote: عمر صديق كيفك?

الاخ بدرالدين احمد موسي
تحياتي
انا بخير والحمد لله

Quote: قلت لي لوك لم يعرف المجتمع المدني?!!!!

انا لم اقل ذلك

بل قلت لم يعرف الدولة المدنية

Quote: ما هو التعريف في نظرك?

التعريف في نظري هو تحديد لمعني وملامح وعناصر اي مفهوم بالقدر الذي يجعله مصطلحا علميا

Quote: هل قرات الكتاب يا عمر?

لا لم اقرأه
ولكن وجدت افكاره ونظرياته في الكتب العربية المختصة بالعلوم السياسية

Quote: بعدين انا قلت لوك و هوببز منو ثالثهم االبتتكلم عنه? انا لم اذكر اي ثلاث يهم ولا ادري هل علمهم السحر ام لا!

ثالثهم هو جان جاك روسو وذكرته انا لانه يرد كفيلسوف معاصر لهم ومشاركة في صياغة نظرية العقد الاجتماعي

Quote: لكن عشان ما نتغالط و عشان ما ابقى قاطع الكلام من راسي كدي شوف الكلام دا:

Quote: يبقى يا اخوي ما ممكن نتغالط في ان لوك لم يعرف المجتمع المدني لكن عشان تفهم تعريف لوك عليك انك تقرا و تستوعب كتابه في البداية وتعرف انك منطقيا كيف تتعرف على التعريف طيب تاني ارجعك للفصل السابع في كتاب لوك هنا http://www.constitution.org/jl/2ndtr07.txt

انا لم اغالطك في مقهوم المجتمع المدني عن لوك او هوبز
وحتي لا تخرج بالموضوع عن سياقه وهو ان هؤلاء لم يتطرقوا ابدا لمفهوم الدولة المدنية

وان قرات شيئا عن ذلك يمكن ان تاتينا به لاننا لم نجده في الكتب العربية التي نقلت افكارهم


فهم ينطلقون من مفهوم الحياة الطبيعية او المجتمع الطبيعي الذي يسمونه ((الحالة الاصلية)) ومنها يذهب كل واحد منهم في شرح رؤيته لتكوين او نشأة الدولة واسبابها وفي الشرح ياتي مفهوم المجتمعي المدني الذي تحكمه القوانين المتفق عليها وفق عقد اجتماعي

Quote: لا طبعا لم يعيشوا ابان التحول من الدولة-المدينة للدولة الامة! التحول من الدولة-المدينة الي دولة الامة حدث في الدولة الرومانية, التي قامت على انقاض دول-المدن الاغريقية. لكنهم عاشوا في فترة انحطاط الدولة الرومانية و تحولها لدولة دينية و ابان فترة التنوير حيث كانوا يقاومون السلطة المطلقة للامراء والملوك المسنودين بالفاتيكان

لالا يابدر الدين
الدولة - المدينة سقطت مع سقوط الدولة الرومانية وبالتحديد عند توقيع اتفاقية وست فاليا في العام 1648 م وحياة هوبز سابقة لتلك الفترة وقد عاصرها لوك وجاء بعدهم روسو

Quote: Quote: اما قولك ان تلك الافكار غير موجودة في الافكار الاشتراكية التي تشكل مرجع للحزب الشيوعي ارجعك للرابط التالي و الذي فيه ما كتبه كارل ماركس في ذلك الصدد http://www.marxists.org/archive/marx/works/18...n-ideology/ch01b.htm شوف دا:

ومرة اخري يابدر الدين انت تذكرالمجتمع المدني لا الدولة المدنية


وانا اكرر ان ماركس واجلز ولينين وتروتسكي ووغيرهم من منظري الاشتراكية والشيوعية
حتي المرحوم عبد الخالق محجوب
لم يتطرقوا لمفهوم الدولة المدنية ولم تظهر في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني
الا في عام 1988 عندما طرحتها المعارضة الشيوعية بزعامة نقد في محاولة للتوفيق بين الاطراف المتصارعة حول الدستور الاسلامي والسوداني

واصبح الحزب الشيوعي يردد هذا المفهوم ولكنه لم يدخل ادبيات الحزب الا في مقالة نقد في عام 2002 في جريدة البيان وذات المقال منشور موقع الحوار المتمدن

دينق

سلامات

انت اتيت بالتعريف التالي:

legal definition of Civil state.

Quote: CIVIL STATE. The union of individual men in civil society under a system of laws and a magistracy, or magistracies, charged with the administration of the laws. It is a fundamental law of the civil state, that no member of it shall undertake to redress or avenge any violation of his rights, by another person, but appeal to the constituted authorities for that purpose, in all cases in which is is possible for him to do so. Hence the citizens are justly considered as being under the safeguard of the law. 1 Toull. n. 201. Vide Self-defence

طيب فرق تعريفك دا من كلام لوك الانا و ضعته اعلى و ساضعه هنا مرة كرة شنو?

Quote: Those who are united into one body, and have a common established law and judicature to appeal to, with authority to decide controversies between them, and punish offenders, are in civil society one with another

:

ولوك يكرر ثانية

Quote: "Where-ever therefore any number of men are so united into one society, as to quit every one his executive power of the law of nature, and to resign it to the public, there and there only is a political, or civil society

يا دينق كل تعريفات الدولة المدنية في العلوم السياسية قائم على كلام لوك

و بعدين كلامك

Quote: تعريف الدولة المدنية نفسه هنا لم يوضح لنا نوعية القوانين التي قد يحكم بها المجتمع أو تحكم بها الدولة، لذلك أنا أقول أن عبارة الدولة المدنية عبارة فضفاضة يتم أستخدامها بواسطة بعض الاحزاب أو الجماعات السياسية أو الدينية على حسب منهجها الخاص بها. وحاليا يوجد في مصر بعد الثورة، حوار دسم حول مصطلح ومفهوم الدولة المدنية. وإيرادي السابق لتفسيرات نقد (الحزب الشيوعي) والصادق(حزب الامة) للدولة المدنية هو أكبر مثال لذلك.

يا دينق انت عايش في امريكا? غايتو الله في
يا دينق لا يستطيع اي انسان ان يصف لك القوانين التي يحكم بها المجتمع اي مجتمع مقدما الا بالتلفيق كما يفعل دعاة ان الشريعة الاسلامية قانون كامل متكامل لكل زمان و مكان
في الحقيقة لا يوجد شيء مثل ذلك القوانيين تتغير بتغير المجتمعات و تتغير في نفس المجتمع بتغير الزمن و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية
مثلا قوانيين الحركة لم تكن موجودة ايام لوك عايز لو يورينا نوعية قوانين الحركة? ولا قانون اجازة ميزانية 2012 في الولايات المتحدة
ولا قانون الانتخابات في شيلي?
لكن اهم شئ هو ان لوك تحدث عن ان القانون يصنعه الناس و يقرونه بانفسهم و قرر بطلان الحكم الجزافي سواء بواسطة الملوك او غيرهم
ما اطنك عايزني اجيب ليك راي لوك في قوانيين حكومة جنوب السودان التي ستنشا في يوليو القادم!

و بعدين, قضية انه الاحزاب المختلفة لها افهام مختلفة للمفهوم, دا شئ طبيعي و الا فلماذا كانوا في احزاب مختلفة? ودا نفسه اساس فكرة المجتمع المدني. وهو ان مصالح الناس بالضرورة مختلفة لكن يمكنهم الوصول لحلول مرضية توفق بين تلك المصالح بدلا عن محاولة تحقيق كل منهم مصلحته بالقوة و العنف!

السيد الامام الصادق المهدي و السيد محمد ابرهيم نقد شخصان مختلفان, و يعتمدان مناهج مختلفة لمقاربة المشاكل و اقتراح حلول لها, و لا ضير في انهما يفهمان الدولة المدنية بطريقة مختلفة. لكن عندما يجلسان في مؤتمر دستوري و يناقشا مع الاخرين دستور لجمهورية السودان, فان تثبيت الحقوق و الواجبات هي المحك و ستكون لغة واحدة في وثيقة واحدة و بعد ذلك القوانيين التي ستصدر وفق ذلك الدستور, ستكون ملزمة لهما و لغيرهما ودا هو المجتمع المدني الاخضر في الواقع و ليس النظري. ودا هو المهم يا دينق

National Congress Describes Communist Party Rejection to Islamic Constitution as not Strange
27/06/2011 11:20:00

Mohamed Ibrahim Nugud


Khartoum, June 26 (SUNA) - The National Congress has described as not strange and new the rejection of the Communist Party, which was declared by its Secretary General, Mohamed Ibrahim Nugud, to the Islamic Constitution In a statement to the press, the Information Secretary and spokesman of the National Congress, Prof. Ibrahim Ghandour, said that this rejection was an issue concerning the Sudanese Communist Party and its vision on the Islamic Constitution which is known sine formation of the first committee for the Constitution Prof. Ghandour said that we believed that Mohamed Ibrahim Nugud has a vision that is far from such a strategy MO/MO
http://www.sudaneseonline.com/english/index.php?news=3653

عمر صديق

تحياتي

النقاش كان سيكون مفيد جدا لو انك اطلعت على المفهوم من مصادره و بعد ذلك نقده

كلامك دا:

لالا يابدر الدين
الدولة - المدينة سقطت مع سقوط الدولة الرومانية وبالتحديد عند توقيع اتفاقية وست فاليا في العام 1648 م وحياة هوبز سابقة لتلك الفترة وقد عاصرها لوك وجاء بعدهم روسو

يعني حسب كلامك دا قبل توقيع اتفاقية وست فاليا كانت هناك دول بالاسماء الاتية?

دولة لندن او مملكة لندن
دولة باريس
دولة موسكو و دولة برلين و هكذا?

في التاريخ يا عمر الناس بتعرف انه في عهد دويلات المدن في اليونان كانت هناك مدن-دول تسمي اثينا و اسبارطة و كورنث وثيبة و اريتيريا وغيرها شوف هنا http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_countries_and_regions وتلك الدويلات انتهى وجودها بعد صراعاتها مع بعضها البعض ,و مع امبراطورية الفرس. و بانتصار ماكدونيا في عهد فيليبس والد الالكسندر الاكبر بدا تكون الدولة على اسس اكبر من المدن, و امبراطورية الالكسندر الاكبر تحورت لتكون الامبراطورية الرومانية, و التي عندما انحطت و تحولت لدويلات في اوروبا يتسيطر عليها الفاتيكان و شكلت ما يعرف بعصور الظلام في اوروبا و كانت دول تقوم على الانجيل و الكاثوليكية. فلم تكن هناك دول-مدن في اوروبا ايام وست فاليا!بل كانت هناك ممالك و امارات قومية

* اثينا و اسبارطة و بواتيا مدن في اليونان وبعضها في تركيا الحالية و جزء من ايطاليا وكانت كل مدينة دولة قائمة بذاتها لها دستورها و قوانينها و تحالفاتها و حروباتها "الدولية"

Quote: يا دينق انت عايش في امريكا? غايتو الله في

كامل تضامني مع امريكا

ياخ ما جبت ليك كلام زول عايش في امريكا- سيف مصطفى - جليتو مالك؟






---------

يا بدر و الله كدا يا معلم

بدر الدين أحمد موسى.

حسب تعريف لوك للدولة المدنية قد ينطبق على الدولة السودانية وحكوماتها المنتخبة المتعاقبة، فهي خير مثال لتعريف الدولة المدنية. فهل هي كانت دولة عادلة؟ ولكن عندما نتحدث عن الدولة العلمانية فسنكون أكثر دقة ووصف . وواضح جدا أن الحزب الشيوعي السوداني قد رضخ لبعض التهديدات والأبتزازت الصادرة من بعض الجماعات المتشددة والمسنودة بنظام الأنقاذ. أما الصادق المهدي فهو يعني بها دولة المدينة في عهد الرسول. فلماذا لا يفك الشيوعين هذا الأرتباط المربك مع حزب الأمة؟

Quote: حسب تعريف لوك للدولة المدنية قد ينطبق على الدولة السودانية وحكوماتها المنتخبة المتعاقبة، فهي خير مثال لتعريف الدولة المدنية. فهل هي كانت دولة عادلة؟

تقرير غير صحيح اجمالاً
يا دينق و ين الدستور السوداني الديموقراطي من 1953 و لي يوم الناس هذا البعد كم يوم منو ستعلن دولة الجنوب!؟
صدقني لو قام المؤتمر الدستوري .. و اتوضع دستور دائم لجمهورية السودان لكان الحال غير اليوم ..

وين نحن من دولة مدنية حديثة يا دينق!؟
الناس لسة بحلوا خلافاتهم باليد و السيخ في الجامعات .. و بالكلاش في الهامش!؟
وين الدولة المدنية من همجية العساكر دي؟
لم تقم دولة مدنية في السودان اطلاقاً ... بعد


مع التحية و الاحترام

الأخ دينق تحياتي
في إعتقادي أن الموضوع لايحتاج للتنظير والبحث والنقولات في موضوع العلمانية فالأستاذ نقد لم يرفض العلمانية ( للفهم الذي أورده ) بدر الدين موسي وإنما رفض الدستور العلماني إذا أرتبط بالديكتاتورية والشمولية

Quote: نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك، فجل الأنظمة الاستبدادية كانت تحكم بدساتير علمانية، هتلر مثلا كان يحكم ألمانيا بدستور علماني فماذا فعل؟، إذن فمن الممكن أن يكون الدستور العلماني أكثر رجعية من الدستور الإسلامي. لذا فنحن نطالب بدستور ديمقراطي.

ومن الواضح أنه مع الدستور العلماني إذا إقترن بالديموقراطية!
وقد سبق للأستاذ نقد أن قال في حوار آخر أن الشعب السوداني أسقط عبود
العلماني ونميري الإسلامي ( تلاحظ أنه سمي نظام عبود بالعلماني أما الدستور الإسلامي فقد أعلن الإستاذ نقد رفضه له من حيث المبدأ حيث أكد أن الدستور الإسلامي لايمكن أن يكون ديموقراطيا يحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ويحترم التعددية ويحدد الواجبات بين الدولة والمواطن بوضوح .

Quote: الدستور الإسلامي لن يضمن ذلك لأنه سيقول لنا يوجد أهل كتاب وغيرهم وسيتم تصنيف المواطنين على أساس ديني ونحن نريد دستورا تكون المواطنة فيه هي أساس الحقوق والواجبات.

........... ثانيا الأحزاب تحاكم ببرامجها فماذا يقول برنامج الحزب الشيوعي

Quote: يرفض حزبنا أن يصبح الدين عظمة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مغانم دنيوية.وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.

حيث يرفض الحزب مشروع الدولة الدينية ويؤكد أن الصراع يتخذ

Quote: في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متمايزين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية ،من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع الذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.

ويدعو الحزب الي

Quote: قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة .....

.... ويمضي الحزب في صراعه ضد المشروع الديني داعياالي

Quote: نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية،وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً

هذا هو برنامج الحزب الشيوعي السوداني !
ثالثا تقوم بعض التيارات الإسلامية هذه الايام بالدعوة لدولة مدنية - ذات مرجعية إسلامية أو ذات خلفية إسلامية بينما يدعو الحزب الشيوعي لدولة مدنية ديموقراطية ودستور مواطنةبالفهم الذي فصله ببرنامجه ...
رابعا حينما تتحدث القوي الوطنية المستنيرة عن المشروع ا لعلماني في السودان فإنها تعني تحديدا رفض تطبيق الحدود وتشريعات قوي الإسلام السياسي ورفض التمييز بين المواطنين علي أساس إختلاف الدين أو النوع ورفض إقحام الدين في السياسة و تطبيق تشريعات تقارب ماكان نافذا في العهود الديموقراطية
بعيدا عن أي بعد إيدلوجي لمصطلح العلمانية أو ظلال سالبة لتجارب شعوب أخري.......
خامسا حتي خصوم الحزب الشيوعي يعلمون تماما أن موقف الحزب الشيوعي الرافض للدستور الإسلامي لم يتغير منذ قيام لجنة الدستور الإسلامي في الستينات وهذا ما أكده الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى بروفيسور ابراهيم غندور

Quote: رؤية الحزب الشيوعى السودانى فى الدستور الاسلامى معروفة منذ اول لجنة دستور تكونت وكنا نعتقد ان الاستاذ محمد ابراهيم نقد بعيد عن هذه الاستراتيجية

وما أ علنه الحزب الشيوعي في صدر الفصل الخاص بقضية الدين والسياسة الدين والسياسة

Quote: لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا،

وأعيد هنا رد المؤتمر الوطني علي تصريحات الأستاذ نقد حول رفض الدستور
الإسلامي كما أورده الاخ عمر في أعلاه

Quote: الوطني:رفض الحزب الشيوعي للدستور الإسلامي ليس بالامر المستغرب الخرطوم فى 26-6-2011م (سونا) اعلن المؤتمر الوطنى ان الموقف المعلن من قبل الحزب الشيوعى السودانى على لسان السكرتير العام محمد ابراهيم نقد برفض الدستور الاسلامى للبلاد ليس بالامر المستغرب ولا الجديد وقال امين الاعلام الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى بروفيسور ابراهيم غندور فى رد على اسئلة الصحفيين حول اعلان نقد رفض الشيوعى الدستور الاسلامى قال هذا امر يخص الحزب الشيوعى السودانى ورؤية الحزب الشيوعى السودانى فى الدستور الاسلامى معروفة منذ اول لجنة دستور تكونت وكنا نعتقد ان الاستاذ محمد ابراهيم نقد بعيد عن هذه الاستراتيجية

وختاما يتضح أن رؤية الحزب الشيوعي ثابتة من حيث الجوهر والمضمون حول قضية الدين والدولة وإن تجنبوا إستخدام لفظ العلمانية .....أقول هذا مع تفضيلي لإستخدام لفظ العلمانية بالفهم الذي كان نافذا عندنا قبل تطبيق قوانين سبتمبر بشرط تزاوجه وإقترانه بالديموقراطية.......
...............000 هوامش 00
1- الحزب الشيوعي كان يطرح في أدبياته مصطلح العلمانية منذ تأسيسه وحتي الثامنينات ولم يكن ذلك علي حساب الديموقراطية أو سعيا لشطب الدين من حياة الفردوالمجتمع ...
هامش ثاني لإنصار الإنقاذ الذين يتحدثون عن إستخدام مصطلح الدولة المدنية يعتبر تراجع ومسائرة لموجة الإسلام السياسي
سيكون ذلك تراجعا من الشيوعيين إن لم يجاهروا برفض الدستور الإسلامي والحدود ورفض إقحام الدين في السياسة فمن تراجع ?
من تراجع بشكل غير مبدئي هو من كان يدعو لحظر تولي المراة وغير المسلم لرئاسة الدولة عام 1968 وعاد اليوم ليضمنها في الدستور ! ومن كان يدمغ الحزب الشيوعي بالكفر الالحاد في الستينات وينادي بحظره ويعود اليوم للتعائش مع من كان يرميه بالكفر والالحاد ! من تراجع بشكل إنتهازي هو من أضطر لتضمين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ضمن دستوره ! من تراجع هو من صاغ دستور مدجن ومهجنإعترضت عليه التيارات الإسلامية وأعتبرته يتعارض مع أصول الدين! راجع
http://rabetasud.org/bayan-11-1426.php
الواقع أن التيارات الإسلامية في السودان وخارجه هي من أضطرت للتراجع وتبني مفاهيم ورؤي كانت تعدها من الموبقات
فكفوا عن المزائدة علي الآخريين والتذاكي ياهولاء !

الاخ بدر الدين احمد موسي

تحياتي


واضافة لكلامي حول عدم وجود علاقة بين مفهوم الدولة المدنية والفكر الشيوعي


واضيف عليه ان الحزب الشيوعي السوداني انما طرح ذلك المفهوم بسبب رغبته في مسايرة الصحوة الاسلامية في السودان وخوفا من موقف المسلمين الرافض للعلمانية


وادناه روابط كتابات لشيوعيين سودانيين حول هذه الموضوعات

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=3686

الاستاذ نقد يوضح تاريخ وملابسات طرح الدولة المدنية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79685

ثم محمد حسبو ينتقد ما اسماه انبطاح الحزب الشيوعي في طرح الدولة المدنية
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=226890

ثم اخيرا الاستاذ غياث نعيسة يناقش اشكالية الدولة المدنية من خلال استعراض مفهوم الدولة في الفكر الشيوعي

Quote: لأننا من خارج عضوية الحزب لا نقراء أدبيات الحزب الشيوعي

طيب يا اخي دينق انت لا تقرأ ادب الحزب الشيوعي
عايز تنتقد وتناقش بي ياتو فهم؟!

Quote: نقل مقررات مؤتمر الحزب الشيوعي الخامس لا أعتقد أنها قد تفيد هذا الحوار في شئ. لأننا من خارج عضوية الحزب لا نقراء أدبيات الحزب الشيوعي بكشل يومي، ولكننا نقراء تصريحات قيادات الحزب الشيوعي ومقابلاتهم الاعلامية بأستمرار. ومن هنا نستنج مواقف الحزب وقياداته من القضايا المختلفة.

خالد العبيد.

الأمانة تقتدي عليك أن تنقل ما كتبته أنا كاملا وغير مبتورا. وما كتبته أنا أعتقد أن الجميع من خارج الحزب الشيوعي وعقلاء الحزب سيتفقون معي فيه.

لم نطالبك ان تقرأ يوميا للحزب
لكن الالمام بالمفاصل الرئيسية مثل :
الدستور والبرنامج كمثال .. ضرورة لكل من يود ان يناقش ادبيات الحزب
اما القراءة بصورة يومية فهذا امر مختلف

خالد العبيد

ازيك يا زميل

Quote: لم نطالبك ان تقرأ يوميا للحزب لكن الالمام بالمفاصل الرئيسية مثل : الدستور والبرنامج كمثال .. ضرورة لكل من يود ان يناقش ادبيات الحزب اما القراءة بصورة يومية فهذا امر مختلف

مش كدة و بس, الاقتباسات التي اتى بها محجوب مهمة جدا لفهم موقف الحزب و رايه خاصة بعد المؤتمر الخامس.
واذا كان دينق لم يطلع عليها او لا يطلع عليها فمحجوب اعطاه فرصة ان يعرف حقيقة موقف الحزب,
لكن هل معرفة الحقيقة هي ضالة دينق?

سلام صاحب البوست والمتداخلين ..
خلاص بقا عيونا وجعتنا !
انا بفتكر انو دينق اختط الخط الرئيس لهذا البوست
لكن اصحاب الغرض من الجهتين بلولو فى الكلام بى جاى وبى جاى ..
انا مع كلام دينق الواضح جدا ,,
ماهى الدولة المدنية ؟؟؟ سؤال مشروع قبل ما نهب فى الدفاع عنها ,,
ذى ما قال دينق دا كلام فيق ..
وانا بتفق مع التعريف الذى ورد فى المقال اعلاه ..

Quote: بدأ استخدام المصطلح في مصر بعد ثورة يوليو 1952 حينما طالب معارضون للحكم العسكري

انو اصلا كلمة مدنية هى عكس عسكرية
يقال للعمل مدنى اى عمل غير عسكرى ..
بعد كدا مدنى دى تحتمل اى شىء حتى الدستور الاسلامى نفسه ..
عشان كدا كلام دينق دا وااااااااضح انو الزول البقول داير الحاجة
دى مدنية دستور او خلافه ما بكون عرفها ولا بنكون عرفناهو داير شنو
غير حى الله انها وبصفه قاطعه فقط ليست عسكرية ...
هسه الكلام دا داير لى لولوة قدر دى ؟
بعدين مقتطف برنامج الحزب قال ::

Quote: لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية،

نتفق اولا انو الكلام الفوق دا ليس كتابا مقدسا
ويجوز نقده وتخطئته
نعم النقيض لدولة الحزب هى دولة المواطنة ..
ولكن اطلاقا الدولة المدنية ليست نقيض الدولة الدينية ..
من المؤكد اانو هناك خطا لغوى ومفاهيمى فى هذه النقطة ..
فما الذى يمنع الدولة المدنية ان تكون دولة دينية ؟؟
باى تعريف واى معنى لغوى او اصطلاحى ؟؟؟ لا يوجد .
عشان كدا كلام دولة مدنية دا كلام رمادى ذى ما وصفو دينق ..











ـــــــــــــــ
يعنى نقول الطلب هو ::
ياود جيب دستور اسلامى مع علمانى وصلحوووو !؟
ولا تجو تشرحو مدنى دى يعنى شنو ؟

Quote: سلام صاحب البوست والمتداخلين .. خلاص بقا عيونا وجعتنا ! انا بفتكر انو دينق اختط الخط الرئيس لهذا البوست لكن اصحاب الغرض من الجهتين بلولو فى الكلام بى جاى وبى جاى .. انا مع كلام دينق الواضح جدا ,, ماهى الدولة المدنية ؟؟؟ سؤال مشروع قبل ما نهب فى الدفاع عنها ,, ذى ما قال دينق دا كلام فيق .. وانا بتفق مع التعريف الذى ورد فى المقال اعلاه ..

دينا خالد

تحياتي

غايتو انا من جهتنا متفق مع دينق انو دولة مدنية تعني تشويش وارباك لااكثر

والحديث هنا عن خلفية التشريع ودستور الدولة
فهو اما علماني او اسلامي
ولاتوجد منطقة وسطي الا وفقا لرأيك ادناه

Quote: ياود جيب دستور اسلامى مع علمانى وصلحوووو !؟ ولا تجو تشرحو مدنى دى يعنى شنو ؟

سؤال تانى الاجابة على بتكشف مفهوم الحزب
نحن بنعرف كويس لييه الحزب الشيوعى السودانى
بيرفض الدستور الاسلامى ...
لكن انا شخصيا ما عارفه الشيوعى
ممكن يرفض الدستور العلمانى ليه ؟
ما هى اسباب رفض الدستور العلمانى بالنسبة للحزب الشيوعى ؟؟










ـــــــــــ
هل هو التماهى مع السائد والموجود ؟
ولا عندهم سبب تانى ؟

قيقراوينا النحرير

سلامات

Quote: ياخ ما جبت ليك كلام زول عايش في امريكا- سيف مصطفى - جليتو مالك؟

لا يا قيقراوي ما جليتو لكني بتفق مع ما طرحه سيف عشان كدة قلت ما اضجر الناس بكتابة اني اتفق مع الاخ سيف

بعدين سيف دا ما تشوف انه بقى محامي في امريكا سيف دا فردة من شمبات وكان الدفعة القدامي طوالي في كلية الزراعة
وعمل ماجستير في التربة و لما جات الانقاذ كنا طلاب دراسات عليا سوا واي زول يشرب مع بدرالدين و سيف مصطفى شاي ولا يتشاف معانا في الكافتيريا طوالي برسلو جواب احالة للصالح العام تاني يوم -والله العظيم كلامي جد!

سيف طبعا درس قانون في امريكا و عارف كيف القوانيين بتتعمل و كيف الدستور بنظم الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في امريكا كان ممكن يدلي بالكثير في البوست دا لكنه في السودان لوفاة والده عليه الرحمة

الأخوة المتداخلون،

أولا لا يوجد شيء في التجربة السياسية الإنسانية الواسعة، يسمى بالدستور الاسلامي.

في التجربة السودانية، كان الدستور الاسلامي شعارا مرحليا للحركة الاسلامية السودانية، طرحته عندما كانت بعيدة عن السلطة وعن تحقيق حلم (تولي الأمر في الدولة).

وبإزاء شعب نال استقلاله كدولة قومية ديموقراطية، كان لا بد ان يكون الشعار الاسلامي مخففا. من هنا جاء شعار "الدستور الاسلامي"

وقد برز هذا الشعار بوضوح، في حملات 1968 الانتخابية، إذ استطاع المد السياسي الديني أن يجعل كلا من المرشح الرئاسي لحزب الأمة (الهادي المهدي) والمرشح الرئاسي للإتحادي الديموقراطي (إسماعيل الأزهري) يبشران، كل على حدة، بالدستور الاسلامي. بل أن الجمعية التأسيسية قد شرعت بالفعل في إجازة دستور إسلامي حتى وصل مرحلة القراءة الثانية. فجاء انقلاب نميري، ومن ضمن ما جاء لاجله، "تمزيق تلك الوريقة الصفراء" حسب تعبير نميري، وكان يعني بها مسودة الدستور الاسلامي.

هذا عهدنا بما يسمى بالدستور الاسلامي. مجرد مشروع للكسب السياسي لدى زعيمي الامة والاتحادي، ومجرد حلم لدى جبهة الميثاق الاسلامي.

ومما يؤكد ان مقولة الدستور الاسلامي هي مجرد شعار مرحلي، حقيقة أن الاسلامينن عندما وصلوا للسلطة فعليا في أواخر عهد نميري، قد تناسوا تماما الدستور الاسلامي وتنكروا له. وبدلا عنه طبوقوا ما عرف بقوانين سبتمبر.

ذلك لأن الدستور الاسلامي هو في الحقيقة ورطة حقيقية للحركة الاسلامية. ورطة بحجم أن تلتزم وهي في الحكم بشعار كانت تطرحه بقدر كبير من المزايدة السياسية، وهي بعيدة عن الحكم. وكلكم رايتم كيف نسى الاسلاميون سيرة الدستور الاسلامي وهم يحكمون منفردين طوال ربع قرن.

فلماذا عاد الحديث الآن لمربع الدستور الاسلامي؟؟

عاد لأن "الزمان قد استدار كهيئته الأولى" كما يقول الاستاذ الشهيد. فإذا كان شعار الدستور الاسلامي قد ظهر بعد نهاية حكم دكتاتوري (عبود)، وبداية التطلع للديموقراطية (ثورة اكتوبر)، فإننا نشهد الآن نهاية الحكم الدكتاتوري وبداية التطلع للديموقراطية.

إذن، فشعار الدستور الاسلامي يطرح الآن لنفس الاسباب التضليلية ولنفس دواعي المزايدة السياسية في فترة ما بعد ثورة اكتوبر وما قبل الدكتاتورية العسكرية الثانية (نميري). ولا شيء حقيقي يسمي الدستور الاسلامي.

من هنا لا يتبقى مطروحا بين بدي التحول الديموقراطي سوى الدستور الي يفصل بين السلطات ويقنن التعددية الحزبية ويفصل التداول السلمي للسلطة. وهذا الدستور مناف ومناقض لأي سلطة ثيوقراطية او ملكية أو دكتاتورية.أي أنه يفصل بين الدين والدولة ويجعل الحاكمية للشعب ويعطي الفئات الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية، حق تكوين الأحزاب وحق المنافسة في الوصول إلى كراسي الحكم بحق المواطنة وبلا أي اعتبار للدين أو العرق.

هذا الدستور له اسم واحد فقط.

دستور الدولة الديموقراطية العلمانية.
والذي يرفض الدستور العلماني، سيضع نفسه، مهما تفلسف، في خانة الرافض للديموقراطية.

دينا خااااالد!?

Quote: انا بفتكر انو دينق اختط الخط الرئيس لهذا البوست لكن اصحاب الغرض من الجهتين بلولو فى الكلام بى جاى وبى جاى .. انا مع كلام دينق الواضح جدا ,, ماهى الدولة المدنية ؟؟؟

اها دينق جاب التعريف دا

[ legal definition of Civil state
CIVIL STATE. The union of individual men in civil society under a system of laws and a magistracy, or magistracies, charged with the administration of the laws. It is a fundamental law of the civil state, that no member of it shall undertake to redress or avenge any violation of his rights, by another person, but appeal to the constituted authorities for that purpose, in all cases in which is is possible for him to do so. Hence the citizens are justly considered as being under the safeguard of the law. 1 Toull. n. 201. Vide Self-defence.

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Civil+state[/QUOTE]

اها شن ليك?

Quote: ياود جيب دستور اسلامى مع علمانى وصلحوووو !؟ ولا تجو تشرحو مدنى دى يعنى شنو ؟

يا ولد صلحو للاستاذة بالله

لا يا دينا قبل نجاوب ليه ما تورينا انت علمانية بتقصدي بيها شنو?

دينا سؤال لوجه الله: عارفة قصة العربات اللادا في السودان?
علما و حسب ما عرفت انه في نوعين من اللادا و هما 100% زي بعض الا واحدة مكنتها متعارضة, و التانية مكنتها متطاولة. امشي اقبضي ليك اتنين في سوق العربات, و كلميهم على حدة عن عربيتك, قولي لواحد عربيتي مكنتها متعارضة و للتاني قولي ليهو مكنة عربيتك متطاولة و شوف ردة الفعل!
دا بديك الاجابة ان شاء الله و باذنه تعالى!
انا جادي جدا!






دينا انت مكجراني ولا عاملة لمداخلتي دي عمل? حاولت اصلحها تلاتة مرات وما قدرت!

Quote: من هنا لا يتبقى مطروحا بين بدي التحول الديموقراطي سوى الدستور الي يفصل بين السلطات ويقنن التعددية الحزبية ويفصل التداول السلمي للسلطة. وهذا الدستور مناف ومناقض لأي سلطة ثيوقراطية او ملكية أو دكتاتورية.أي أنه يفصل بين الدين والدولة ويجعل الحاكمية للشعب ويعطي الفئات الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية، حق تكوين الأحزاب وحق المنافسة في الوصول إلى كراسي الحكم بحق المواطنة وبلا أي اعتبار للدين أو العرق. هذا الدستور له اسم واحد فقط. دستور الدولة الديموقراطية العلمانية. والذي يرفض الدستور العلماني، سيضع نفسه، مهما تفلسف، في خانة الرافض للديموقراطية.

شكرا استاذنا

حُسم الأمر ...

Quote: لم نطالبك ان تقرأ يوميا للحزب لكن الالمام بالمفاصل الرئيسية مثل : الدستور والبرنامج كمثال .. ضرورة لكل من يود ان يناقش ادبيات الحزب اما القراءة بصورة يومية فهذا امر مختلف

أين ومتى أنا قلت بأنك أو غيرك طالبوني بقرائة أدبيات الحزب الشيوعي السوداني؟
ما يكتبه وما تصرح به قيادات الحزب الشيوعي هو الذي يهمنا وليس أدبيات مكتوبة وموضوعة في الرفوف.
إذا كانت قيادات الحزب تقول شئ مختلف عن ما هو مزكورفي أدبيات الحزب فهذا شئ يخص الحزب.
حديث نقد عن الدولة المدنية فيه نوع من التضليل والهروب من الدولة العلمانية.

دينق

سلامات

Quote: أين ومتى أنا قلت بأنك أو غيرك طالبوني بقرائة أدبيات الحزب الشيوعي السوداني؟ ما يكتبه وما تصرح به قيادات الحزب الشيوعي هو الذي يهمنا وليس أدبيات مكتوبة وموضوعة في الرفوف. إذا كانت قيادات الحزب تقول شئ مختلف عن ما هو مزكورفي أدبيات الحزب فهذا شئ يخص الحزب. حديث نقد عن الدولة المدنية فيه نوع من التضليل والهروب من الدولة العلمانية.

محجوب اتي بادبيات الحزب و انت الذي قلت ان ذلك لا يرتبط بموضوع البوست يا دينق! دا كلامك:

Quote: نقل مقررات مؤتمر الحزب الشيوعي الخامس لا أعتقد أنها قد تفيد هذا الحوار في شئ. لأننا من خارج عضوية الحزب لا نقراء أدبيات الحزب الشيوعي بكشل يومي، ولكننا نقراء تصريحات قيادات الحزب الشيوعي ومقابلاتهم الاعلامية بأستمرار. ومن هنا نستنج مواقف الحزب وقياداته من القضايا المختلفة.

الدولة المدنية خيار الحزب, وذلك مكتوب في ادبياته التي نقلها محجوب الي هذا البوست و انت قلت انك لا تقرا ادبيات الحزب و بدل ان تشكره قلت انك فقط تطلع على تصريحات قيادات الحزب وانت في نفس الوقت عامل عوة لان المهندس يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب صرح براي الحزب في الانتباهة, ممكن ترسينا يا دينق على بر? عشان نعرف كيف نرضيك!
لا بتقرا ادبيات الحزب و ولا عايز قيادات الحزب تصرح للسودانيين!
الحزب عليه واجب وله الحق في توصيل رايه لمن يريد.

Quote: والذي يرفض الدستور العلماني، سيضع نفسه، مهما تفلسف، في خانة الرافض للديموقراطية.

حامد بدوي بشير

سلامات

مداخلتك عن الدستور الاسلامي مقدرة لكنك قلت الاتي:

Quote: دستور الدولة الديموقراطية العلمانية. والذي يرفض الدستور العلماني، سيضع نفسه، مهما تفلسف، في خانة الرافض للديموقراطية.

طبعا دا اطلاق غير مؤسس!
قبل ما توحد العلمانية مع الديمقراطية, و قبل ما تحكم على الناس حكما جزافيا كما فعلت هنا, عليك انك تكون في البداية زول ديمقراطي! و تاخد و تدي مع الناس عشان نعرف الصاح و ناخد طريقه!

طيب يا حامد ممكن تعرف لينا ما هي العلمانية?
وتدينا امثلة لدول علمانية ديمقراطية عشان نشوف صحة ربطك بين الديمقراطية و العلمانية.

الأزهر: لا دولـة ديـنـيـة فـي الإســلام

Quote: دستور الدولة الديموقراطية العلمانية. والذي يرفض الدستور العلماني، سيضع نفسه، مهما تفلسف، في خانة الرافض للديموقراطية.

الكلام المكتوب اعلاه ذكرنا كتابات الكيزان فى صحفهم الصفراء عندما يحصارون جماهير الشعب السوداني فى قوانينهم التى تسمى بالشريعة الاسلاميةوالذى يقف ضد هذه القوانيين انما يرفض الدين الاسلامى

Quote: الدولة المدنية الديمقراطية ضمان لوحدة السودان تاج السر عثمان الحوار المتمدن - العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان أشار بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية الصادر عن اجتماعه رقم(8) ، جوبا: 13- 16/8/2010م، الي أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفستو الحركة في عام 2008م، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، ولكن رؤية المؤتمر الوطني اصبحت حائلا دون ذلك. وبالتالي اصبحت الدولة العلمانية أو المدنية الديمقراطية مطروحة كضمان لوحدة السودان، ولابديل سواها. وهذا يقودنا الي أن نطرح علي طاولة البحث العلمانية كمفهوم ومصطلح، وسمات وخصوصية التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة: أولا: العلمانية المفهوم والمصطلح: كما هو معروف أن عصر النهضة في اوربا كان نقطة تحول من ظلمات العصور الوسطي التي اتسمت بالجمود ومصادرة حرية الفكر والابداع باسم الدين، علي سبيل المثال: محاكمة جاليليو لأنه اكتشف دوران الأرض حول الشمس ، عكس ماكانت تعتقد الكنيسة التي كانت تتدخل في كل العلوم السياسية والاجتماعية والطبيعية وتحتكر تفسيرها ، وتصادر حرية الفكر والابداع، وتعطي صكوك الغفران وغير ذلك من استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية. في عصر النهضة استطاعت اوربا أن تنفتح علي حضارات العالم ، وبعثت وتمثلت منجزات الحضارات الاسلامية والآسيوية، واستطاعت أن تكتشف وسائل تقنية جديدة مثل: صناعة الطباعة(جوتنبرج)، وصناعة الورق ، واكتشاف السلاح الناري ، واختراع البوصلة، والاتجاه للخارج( الكشوفات الجغرافية) لتهب شعوب المستعمرات في الاراضي الجديدة والقديمة. وبدأت الثورة التجارية والتراكم البدائي لرأس المال الذي ادي الي تحسين الزراعة وتحقيق فائض من الانتاج الزراعي في انجلترا وفرتسا مهد للثورة الصناعية وانتصار نمط الانتاج الرأسمالي(ثورة في قوي الانتاج)، وتبع تلك الثورة في قوي الانتاج ثورات سياسية مثل: الثورة الفرنسية التي دكت حصون الاقطاع والجمود وحل النظام العلماني محل الدولة الدينية والحكم بالحق الالهي، وتم اعلان ميثاق حقوق الانسان. ولكن ماهو مفهوم العلمانية؟ تعرض مفهوم العلمانية الي تشويه وتزييف من جماعات الاسلام السياسي السلفية، وصورته بمعني الكفر والالحاد والانحلال، ومؤامرة صهيونية تستهدف الاسلام ..الخ. ولكن هذا غير صحيح، فالعلمانية هي اجتهاد في ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والابقاء علي هذا الميدان بشريا تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. ومعلوم أن أصل لفظ علمانية في اللغة الانجليزية( Secular ) مشتق من كلمة لاتينية تعني القرن( Saeculum ) بمعني الزمانية. العلمانية اذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالامور الزمنية، اي بما يحدث علي هذه الأرض. كما أن العلمانية لاتعني استبعاد الدين عن ميدان قيم الناس الروحية والأخلاقية، ولكنها تعني التمييز بين الدين والممارسات السياسية المتقلبة، باعتبار أن الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اجتهادات وممارسات بشر قابلة للتعديل والتطوير. وبالتالي ترتبط العلمانية بحرية العقيدة والضمير وحرية العبادة والشعائر ، وبصورة عامة ضد فرض ايديولوجية دينية أو نتاج فكر انساني كنظرية للدولة، كما لا تتعارض العلمانية مع قيام احزاب دينية تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية، علي سبيل المثال النظام السياسي في المانيا نظام علماني وبه الحزب الديمقراطي المسيحي، اي ضد سلطة رجال الدين ولكنها لاتصادر حقهم في النشاط السياسي. وبهذا المعني ليس هناك فرق بين مصطلحي الدولة العلمانية الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، طالما لكل معتقده الديني والسياسي والفكري والفلسفي والدولة للجميع تعترف بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين غض النظر عن المعتقد أو العرق او اللغة أو الثقافة، واتساع مصادر التشريع لتمزج بين عطاء الفكر الانساني والمصادر الدينية والعرفية وسوابق القضاء، واحترام التعددية السياسية الفكرية والدينية. ثانيا: التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة: ولكن من المهم في تناولنا للعلمانية أن لانكتفي بنسخ التجربة الاوربية واسقاطها علي الواقع السوداني دون دراسة باطنية لتطور علاقة الدين بالدولة السودانية.فالدولة السودانية عمرها حوالي 3000 ستة ق.م ، عندما قامت أول دولة سودانية(مملكة كرمة) والتي كان فيها الكهنة يشكلون عنصرا حاسما فيها، حيث كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية والمعابد الواسعة، كما اوضحت آثار تلك الحقبة. كما عرفت ممالك (نبتة ومروي) حكم الملوك الآلهة، حيث كان الكهنة يتحكمون في الدولة والملوك من خلال انتخاب الملوك وعزلهم، اي كان حكما بالحق الالهي. علي سبيل المثال: صراع الملك (اركماني) ضد الكهنة الذي رفض أمر الكهنة بقتله طقسيا وثار عليهم واحرقهم وبدل في الديانة المروية القديمة. وفي ممالك النوبة المسيحية(نوباطيا، المقرة، علوة)، حدث تطور في علاقة الدين بالدولة، حيث جمع ملوك النوبة بين وظيفة رجال الدين والملك(كانوا حكام وقساوسة في الوقت نفسه). وفي سلطنة الفونج(السلطنة الزرقاء) كان شيوخ الطرق الصوفية مستقلين عن الملوك في سنار والحلفايا(عاصمتي الفونج والعبدلاب علي الترتيب)، وان كانت لهم روابطهم مع الحكام التي كانوا يعيدون بها انتاج النظام الاقطاعي الذي كان سائدا بها. ويمكن القول أن سلطنة الفونج شهدت البذور الأولي للدولة المدنية. ثم جاءت فترة الحكم التركي التي اتسعت فيها دائرة المدنية حيث شهد السودان بذور التعليم المدني والقضاء المدني والتوسع في الدولة المدنية رغم أنها كانت استبدادية تقوم علي قهر المواطنين وجباية اكبر قدر من الضرائب منهم، ولكن الحكم التركي لم يستبعد الدين، بل وظفه لخدمة جهاز الدولة بانشاء القضاء الشرعي وفئة العلماء الذين كانوا يباركون ويدعمون سياسة النظام، كما شهد السودان غرس بذور الثقافة الحديثة( الطباعة، المسرح، الصحافة..الخ)، كما ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي من خلال تصدير سلعتي (الصمغ والعاج) الي اوربا ، كما تم غرس بذور نمط الانتاج الرأسمالي من خلال التوسع في اقتصاد السلعة- النقد والعمل المأجور، وشهد السودان ايضا بدايات دخول منجزات الثورة الصناعية الاولي مثل: النقل النهري والتلغراف، والسكة حديد (جزئيا)...الخ، اضافة لحملات التبشير المسيحي في الجنوب وجنوب كردفان لنشر الدين المسيحي والتعليم والخدمات الصحية، اضافة لحملات اكتشاف منابع النيل. ثم جاءت دولة المهدية والتي كانت دولة دينية استمدت تعاليمها من ايديولوجية الامام المهدي، والتي الغت التعليم المدني والقضاء المدني ورفعت المذاهب الاربعة وحرقت الكتب(عدا القرآن وكتب السنة)، واصبحت ايديولوجية المهدية هي التفسير الوحيد والصحيح للاسلام وماعداها كفر، كما اتخذت قرارات اجتماعية مثل حجر وجلد النساء في حالة خروجهن ومنعت الغتاء والتدخين والتنباك..الخ، وكانت دولة المهدية انتكاسة مؤقته في التطور الموضوعي للدولة المدنية في السودان. وجاءت دولة الحكم الثنائي(الانجليزي- المصري) التي اتسعت فيها دائرة المدنية وقامت المؤسسات الاقتصادية الحديثة مثل السكك الحديدية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية وخزان سنار وميناء بورتسودان وكلية غردون والمستشفيات والنقل النهري ، وقامت الأسواق وتوسعت المدن وتطورت الحياة الاجتماعية والمدنية، كما تطور التعليم المدني والقضاء المدني والدولة المدنية وأن كانت تقوم علي قمع الحركة الوطنية ونهب خيرات البلاد ومواردها الاقتصادية لمصلحة الشركات والبنوك الأجنبية، كما تطورت وتوسعت منظمات المجتمع المدني السياسية والنقابية والخيرية والفنية والرياضية ، كما تطورت حركة تعليم ونهضة المرأة السودانية. وبعد الاستقلال حدثت تقلبات في انظمة الحكم، بدأت بفترة الديمقراطية الأولي(1956- 1958م)، والتي كانت فيها الدولة مدنية ديمقراطية تحكم بدستور 1956 الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية والتعددية السياسية والفكرية، جاء بعدها نظام عبود(1958- 1964م) والذي كان مدنيا أو علمانيا ديكتاتوريا صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية. ثم جاءت ثورة اكتوبر 1964م والتي كان نتاجها دستور السودان الانتقالي المعدل الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية واستقلال الجامعة والقضاء وحرية تكوين الأحزاب الانتقالية. وبعد اكتوبر برز الصراع حول: الدستورهل يكون مدنيا ديمقراطيا ام اسلاميا؟، الجمهورية الرئاسية ام البرلمانية؟ وكان خرق الدستور بمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ومحكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه، ومحاولات من ( الأخوان المسلمين والأمة والوطني الاتحادي) لاقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الاسلامية، وحدثت أزمة، وتعمقت حرب الجنوب حتي قام انقلاب 25 مايو 1969م. استمر نظام مايو شموليا ومدنيا او علمانيا حتي اعلان قوانين سبتمبر 1983م لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م. وبعد الانتفاضة استمر الصراع: هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية ام دينية؟ ودافعت قوي الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة قانون الترابي، واصلت قوي الانتفاضة مطالبتها بالغاء قوانين سبتمبر 1983م، حتي تم الوصول لاتفاقية الميرغني قرنق والتي علي اساسها تم تجميد قوانين سبتمبر وتم الاتفاق علي حل سلمي في اطار وحدة السودان بين الشمال والجنوب وتقرر عقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م. ولكن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م ليقطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي، واضاف لحرب الجنوب بعدا دينيا عمق المشكلة وترك جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، وفرض دولة فاشية باسم الدين، الغت المجتمع المدني وصادرت الحقوق والحريات الأساسية وتم تشريد واعتقال وتعذيب وقتل الالاف من المواطنين، وامتدت الحرب لتشمل دارفور والشرق. وعمق النظام الفوارق الطبقية ، من خلال اعتماد الخصخصة وتصفية القطاع العام واراضي الدولة والبيع باثمان بخسة للطفيلية الرأسمالية الاسلاموية، وتوقفت عجلة الانتاج الصناعي والزراعي، ورغم استخراج البترول وتصديره الا انه لم يتم تخصيص جزء من عائداته للتعليم والصحة والخدمات والزراعة والصناعة، وتعمق الفقر حتي اصبح 95% من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر، اضافة للديون الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار. وتوفرت فرصة تاريخية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا لضمان وحدة السودان من خلال التنفيذ الجاد للاتفاقية وتحقيق التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة والحل الشامل لقضية دارفور وبقية الاقاليم الأخري من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة، ولكن نظام الانقاذ استمر في نقض العهود والمواثيق، مما كرس دعاوي الانفصال. ولابديل لدولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق المساواة بين الناس غض النظر عن ادياتهم ولغاتهم واعراقهم، وهي مقدمة ضرورية لضمان وحدة السودان من خلال تنوعه.

حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية
محمد ابراهيم نقد


خلال الفترة 1990م ـ 1991م، وما بين الاعتقال والاقامة الجبرية، اصدر محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ثلاث اوراق ارفقها باثنتين اخريين في منتصف 1994م، واعتبرت في مجموعها تدشينا لأطول مناقشة عامة من نوعها انتظمت الحزب بقرار صادر من لجنته المركزية في اغسطس 1991م، ولاتزال مستمرة حتى الان. وتتناول المناقشة جملة قضايا مهمة بالنسبة للشيوعيين السودانيين، ابتداء من مستقبل الاشتراكية ـ في ظروف الزلزال الذي تعرضت له بانهيار حائط برلين،
واختفاء الاتحاد السوفييتي وما كان يعرف حتى مطالع تسعينيات القرن المنصرم بالمعسكر الاشتراكي ـ وانتهاء باسم الحزب نفسه في السودان. وحسب مصادر «بيان الاربعاء» فقد ساهم نقد، المختفي في قيادة العمل السري للحزب منذ ثماني سنوات، في هذه المناقشة العامة مرتين: المرة الاولى بإصداره عام 1998م ورقة بعنوان «مباديء موجهة للمناقشة العامة»، اما المرة الثانية فبهذه الورقة حول موقف الحزب من مفهوم «العلمانية»، اضافة الى تصوره لمفهوم «الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته».
وقد حصل «بيان الاربعاء» على نسخة من هذه المساهمة، ونشرها فيما يلي، وذلك نظرا، من جهة، للمكانة السياسية والفكرية المتفردة التي يشغلها كاتبها بين القيادات التاريخية للحركة السياسية في السودان والمحيطين العربي والافريقي، ومن الجهة الاخرى لما يشكله موضوعها نفسه من أهمية بالنسبة للمحللين والباحثين حول مستقبل هذا الحزب، بحكم موقعه من خارطة القوى السياسية الفاعلة، وكذلك حول اجندة الصراع السياسي ومساراته ومآلاته في هذا البلد خلال المرحلة المقبلة.
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م.
ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين.
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م.
بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه.
ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل.
ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً.
ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني.
في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته».
ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب.
محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م).
ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور.
ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة.
اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992».
اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات.
اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ.
طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ.
هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة.
التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا.
الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته.
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية.
الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة.
نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ.
موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م.
من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية.
تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ
لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!

جريدة البيان 28 أغسطس 2002

Quote: الدولة المدنية خيار الحزب, وذلك مكتوب في ادبياته التي نقلها محجوب الي هذا البوست و انت قلت انك لا تقرا ادبيات الحزب و بدل ان تشكره قلت انك فقط تطلع على تصريحات قيادات الحزب وانت في نفس الوقت عامل عوة لان المهندس يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب صرح براي الحزب في الانتباهة, ممكن ترسينا يا دينق على بر? عشان نعرف كيف نرضيك! لا بتقرا ادبيات الحزب و ولا عايز قيادات الحزب تصرح للسودانيين! الحزب عليه واجب وله الحق في توصيل رايه لمن يريد.

بدر الدين أحمد موسى.

سلام.

الدولة المدنية التي ينشدها الحزب الشيوعي السوداني هذا مصطلح جديد بالنسبة لي ولم أعهده عند الشيوعين. لأننا زمان كنا بنسمع الشيوعين يطالبون بالدولة العلمانية وليس المدنية. نعم أنا ومعظم الناس لا نقراء أدبيات الحزب الشيوعي ولكننا نتابع تصريحات مسئولي الحزب الشيوعي. هذا كلام بسيط وعقلاني جدا فأنا لا أدري لماذا أنت وخالد العبيد توقفتم فيه كثيرا وتحاولون تفسيره بمعنى أخر! هل أنت بدر الدين مثلا تقراء أدبيات حزب الأمة بأستمرار أم أنك تقراء تصريحات قيادات حزب الأمة وتحكم عليهم من خلالها؟ أنا راسي على بر من زمان وعا رف أنا بقول في شنو، ولكنكم تريدون أقناعي بما تعتقدونه صحيحا. أنا سألتك سؤال مباشر وقارنت لك بين صحيفة الإنتباهة ومنظمة ال Ku Klux Klan العنصرية بأمريكا، وقلت لك هل هنالك مسئول من الحزبين الكبيرين في أمريكا(الديمقراطي والجمهوري) يظهرون في مواقع ال Ku Klux Klan الألكترونية في لقاء صحفي؟ هل من الممكن أن يحدث ذلك ؟ يا بدر الدين الحزب الشيوعي طارح نفسه لأبناء الهامش (الريف) في السودان وطارح موضوع التعددية والمساواة بين جميع الاديان والاعراق فكيف يظهر مسئول من الحزب الشيوعي في صحيفة مثل الأنتباهة؟ هنالك أحزاب سودانية يمنية ترفض لتعامل مع الطيب مصطفى أو صحيفته، فلماذا يفعل ذلك الحزب الشيوعي اليساري؟ أنها غلطة كبيرة والحزب سوف يدفع ثمنها غالي. بعدين لو بقى التصريح للسودانين أو الحديث معهم عبر صحيفة الأنتباهة فعلى الدنيا السلام. وهذا عذر قبيح جدا.

Quote: هذا مصطلح جديد بالنسبة لي ولم أعهده عند الشيوعين. لأننا زمان كنا بنسمع الشيوعين يطالبون بالدولة العلمانية وليس المدنية.

طرح الحزب الشيوعي السوداني (الدولة المدنية) ... منذ بداية النصف الثاني لثمانينيات القرن المنصرم ... أى منذ رُبع قرن.
كما أن الحزب يُجدد في أفكاره وبرامجه كلما يستدعي الأمر ذلك ....
كما أن الحزب كان يقول بديكتاتورية البروليتاريا من قبل ولكنه تخلي عنها قبل فترة طويلة
وكان لديهم العامل هو الذى يعمل عملا يدويا فقط .. ولكن هذا المفهوم قد تطور.

فلماذا اذن يكون شعار الدولة المدنية جاء ارضاء لآخرين أو خوفا من شئ ما؟

يا دن

Quote: Quote: بدأ استخدام المصطلح في مصر بعد ثورة يوليو 1952 حينما طالب معارضون للحكم العسكري انو اصلا كلمة مدنية هى عكس عسكرية يقال للعمل مدنى اى عمل غير عسكرى .. بعد كدا مدنى دى تحتمل اى شىء حتى الدستور الاسلامى نفسه ..

معليش دا تسطيح لا يليق الا بعقيد .. و ليس على العقيد حرج ..
انت مالك؟ بس ( بكسر الباء )

اما السطر الاخير فدا عجيب كلو كلو ...

و مالو؟
لو دولة كل سكانها مسلمين ..
المشكلة شنو في انهم يتفقوا بالاجماع على ( الدستور الاسلامي )!؟

دي علّة تيارات ( الحداثة ) بالضبط .. تقطع مع التراث لمجرد انو ( تراث )!!
شمولية و عاوزة تفرض سلفاً تصوراتها الاحادية!!

الداعي للدولة المدنية هو بالضبط رفض الشمولية و الاحادية دا ..
بستغرب في المقولة المخاتلة " لا ديموقراطية بلا علمانية " دي!
اذا كان العلمانية نبذ مطلق للدستور الاسلامي/ الديني و لو اجمع عليه السكان؟
فكدي وروني وين الديموقراطية هنا!!؟

في مداخلة جميلة لزميلة جميلة هنا :

تشرخ حلوقهم بـ (الوطنية) لـ اجل أكل العيش .. قوائم العار ـ (صور) ...

Quote: شفتو الصبى بتاع الكم تاشر سنه السايقنو مية عسكرى وميتين شبيح وبلكزو فيه ما قادرين يصبروا لما يختفوا بيهو وراء الحيطان !! شفتو ماشى بشجاعة كيف ؟؟ والله دا لو اسلامى لو جن احمر لا املك الا ان اجهر بحقو فى حرية التعبير ..

Quote: طرح الحزب الشيوعي السوداني (الدولة المدنية) ... منذ بداية النصف الثاني لثمانينيات القرن المنصرم ... أى منذ رُبع قرن. كما أن الحزب يُجدد في أفكاره وبرامجه كلما يستدعي الأمر ذلك .... كما أن الحزب كان يقول بديكتاتورية البروليتاريا من قبل ولكنه تخلي عنها قبل فترة طويلة وكان لديهم العامل هو الذى يعمل عملا يدويا فقط .. ولكن هذا المفهوم قد تطور. فلماذا اذن يكون شعار الدولة المدنية جاء ارضاء لآخرين أو خوفا من شئ ما؟

هل من الممكن أن تأتيني بأحدا مطبوعات أو مرجعيات الحزب بذلك التاريخ؟
لأنني أعرف اأن الحزب الشيوعي لم يعقد مؤتمرة إلا عام 2009.
لا أريد أن أدخل في كيف يجدد الحزب الشيوعي أفكاره وبرامجه هذا لأنها سوف
تنحرف بمسار هذا البوست. ولأن حولها جدل كثير. ولكن واضح جدا أن الحزب الشيوعي السوداني قد تخلى عن كل شئ إلا عن أسمه.

Quote: ولكن واضح جدا أن الحزب الشيوعي السوداني قد تخلى عن كل شئ إلا عن أسمه.

و انت السادق [ يا عملات المصارية )

الاسم دا ذاتو كان عاوزين يتخلوا عنو ..
لكنها ارادة العضوية الديموقراطية الحسمت الموضوع دا في المؤتمر الخامس


لكن ما قلت لينا ...

اها العيب شنو في كدا!؟

ياخ يحمد للحزب الشيوعي السوداني انو حي و بتجدد ..

المشكلة وين؟

لو عاجباك ( نصوص ) الماركسية برضو ممكن تعمل ليك حزب و تسميهو الشيوعي ( الاصل ) او ( المرجعيات )

المافي شنو!؟

انت بكدا بتطري في الحزب الشيوعي من حيث لا تدري ..
غيرك شايف جمود و ضيق مواعين ( القديم ) على استيعاب الجديد لمن طلع برة ذاتو!
و الله صحي

Quote: هل من الممكن أن تأتيني بأحدا مطبوعات أو مرجعيات الحزب بذلك التاريخ؟

العزيز دينق
تحية طيبة

أعود بذاكرتك لأيام الديم ... وأرجو أن تكون ذاكرة جيدة ولم تشيخ بعد كذاكرتنا :

١- هل تذكر لقاء وفد الحزب الشيوعي المكون من المرحوم دكتور عزالدين علي عامر والأستاذ محمد ابراهيم نقد بالمرحوم دكتور باسفيكو لادو لوليك عضو مجلس رأس الدولة
وكان اللقاء لتوصيل وجهة نظر الحزب لحل المشكلات السودانية لرأس الدولة ..... في ذاك اللقاء كان مقترح الدولة المدنية.

٢- البرنامج الانتخابي الذى طرحه الحزب لجماهير الشعب لخوض انتخابات الجمعية التأسيسية عام ١٩٨٦ لم يتضمن كلمة العلمانية بل الدولة المدنية الديمقراطية.

* لا أملك هذه الوثائق الآن وان كنت أتمني أن يأتي لنا بها أحد الذين يهتمون بالأرشفة ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا اضافة للمعلومة البدهية ... وهي أن اللجنة المركزية كانت تقوم مقام المؤتمر لحين انعقاده ليعتمد التغييرات التي أدخلتها اللجنة أو اسقاطها ... وقد كان أن اعتمد المؤتمر الدولة المدنية.
كما أن ورقة الدولة المدنية قد قدمها الأستاذ نقد قبل عشرون عاما بالتمام والكمال كورقة كاملة متكاملة.

* اذن عليك أن تختار ما بين رُبع قرن .... وعشرون عاما!

Quote: ماهى الدولة المدنية ؟؟؟

دينـا ممكن أشــارك وأضـيف ســؤال

( وما هي الدولة العلمـانية ؟ )
وفرقـها شــنو من الدولة المدنيــة ؟

كمان سـؤال تاني يا دينـا

في الدولة العلمانية ممكن تكـون في حصص دين في المدارس ؟

يعني
( المسـيحي يقـرأ دينو والمســلم يقـرأ دينو والما عندو دين
يطلع من الحصـة , ان شاء الله يمشي يشـرب مريســة ,, وش من الوشوش),
وكمان العاوزة تتحجب على كيفا والماعاوزة
كيفا يعني ما يكون في زول بجلد الماشــة موضـة ولا زول يقلع
حجاب المحجبة دي لأن القانـون يحمي حقهـن الاثنين )
أها أقول ليكم بالمـرة
أدنا مثال لدولة علمانية ( بس ما تقولوا لي تركيا )


كمان يا عمر

بالله شــوف ليك أي دولة دينيـة( اســلامية ) جيب لينـا مقتطفات من دســتورها
عشــان نعـرف الدســتور الاســلامي دا بقـول شــنو ( غير اســم الدولة و انها تحكم
بالدين الاسـلامي ) , يعني ممكن يكون في حاجة اسـمها دســتور اســلامي ويكتب وكما يتفق
عليه الســنة والشــيعة والتكفيرين ( ديل ذاتهم خشــم بيوت ودرجات ) والصوفية ,
طيب الدســتور دا بقـول شــنو فيما يخـص غيـر المسـلمين ؟ هـل مع أن الناس ســواسـية
كأســنان المشــط , والناس شــركاء في ثـلاث أم مع أن يدفعـوا الجزية وما يدخـلوا الجيش


يا خــونا كدي عيبوا لي دولة المواطنـة ( الحقــوق و الواجبات مبنيـة علي المواطنة
وبس , لا دين ولا لون ولا قبيلة ولا جنس ( مرأة / رجل )
تفــرق بين الناس , قانـون واحـد يطبق عليهم كلهم , مـع حـق كامل لأي انســان أن يعبـد
ما يشــاء و يمارس طقوسـوا كما يشـاء ( بحماية القانون ) بس دون أن يمس أو يتعدى على
حقـوق الآخـرين أو حرياتهــم

ياخـوانا ما تجهجـوا المعلقة ( او كما قال )
وتقعـدوا تنظـروا لينا علمانية / مدنية و تدخلوا في فقه اللغة
وهل هي علمانية ( بكسـر العين أم علمانية ( بضم العين )

دولة/دستور مدنية/مدني
دولة/دستور علمانية/ني
دولة/دستوراسلامية/ي ....

شايفين كيف تم اختزال التضاد لهذه المفاهيم في الإسلامية

وهذا في حد ذاته يبين بجلاء أين تكمن الإشكالية

ولنتفكر هل هنالك دستور مسيحي/يهودي/بوذي......الخ

ولنعترف إلى أي مدى يحاول الإسلاميين توريط الدين الإسلامي في محكات ضيقة

ولنكن واضحين احزابنا العتيدة لم ولن تقف او تعلن وقوفها ضد الدستور الإسلامي

(وهذه هي عين نقطة ضعف الصادق المهدي اللي لا خلته... لا خلتنا نمشي لقدام وودتنا في دهية الانقاذ)

وفي حوارات الأحزاب الوحيد الذي نطق بها وبإصرار هو مبارك الفاضل المهدي
************

من قراءاتي أجد ان اللفظ قد تمحور واختصر

وهو في الأصل دولة الحقوق المدنية وتم اختصارها إلى دولة مدنية مما احدث هذه الربكة

وانا على الرغم من إيماني الشخصي بعلمانية الدولة (الوطن للجميع والدين للاله ... المعتقد الديني هوعلاقة بين الفرد وربه)

إلا انني اجد ان مصطلح الحقوق المدنية

أفضل
واكثر وضوحا
وأكثر واقعية

يفي بالغرض في هذه المرحلة من تاريخنا

وهو منصف للجميع

وفي ذات الوقت فانه يؤدي بشكل تدريجي إلى فهم وأرضية مشتركة وقانون مقبول من الجميع ليحتكم إليه الجميع

الحقوق المدنية .... لم تترك للهوى ولم تاتي اعتباطا ....

وهي تعني ببساطة حقوق الانسان كانسان بصرف النظر عن أي شئ آخر

فالحقوق المدنية الأن (وفيما يلي من سنوات تفوقت) على كافة المفاهيم والمعتقدات الدينية

من خلال قوانين حقوق انسان صدرت بوضوح وتطورت عبر التاريخ بحراسة الأمم المتحدة

وتجد الدول نفسها مجبورة على التوقيع علي نصوص معاهداتها

ومحروسة ومراقبة بقوى دولية وقوانين دولية

والكثير من القيود التي يضعها رجال الدين إلى زوال (هل ستستطيع دولة ان تمنع امراة من السفر فيما يلي من سنوات إلا بموافقة زوجها)

حقوق الانسان هذه والتي لم تترك كبيرة وصغيرة وإلا قننت لها ...لن تزر للموالين تمييز على اساس الدين

لذا قلت ان الإسلاميين يورطون الدين باصراراهم على دستور إسلامي ..

لانهم مجبرين ان لم يكن اليوم فغدا على احترام الحقوق المنصوص عليهافي المعاهدات الدولية

*****
قلت منصف للجميع لماذالانه يحترم الجميع يحترم أديانهم ومعتقداتهم ولا يتيح لكائن كان الازدراء بها

ولان المطلوب هو احترام الآخر ...والمطلوب هو الحوار ...


********
أي ورطة تواجه من يدعو إلى دولة علمانية عندما يحكم

فهو مطالب بالغاء وزارة الاوقاف والشئون الدينية

إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس

إلغاء القضاء الشرعي

إلغاء ديوان الزكاة (مع إني مع الغاؤه ويخلوا خلق الله تدفع زكاتها لمن تود)

والاهم قفل الجامعة الإسلامية (وغايتو البشرط جامعة اسلامية.. بص اسلامي.. مطعم اسلامي وعييك )

إلغاء كافة القوانين في الوراثة والزواج والطلاق ...الخ.

وغيره كثير مما يقلب المجتمع راسا على عقب

الإحترام والسلام

تنمية دور الشيوعيين في "المسالة الدستورية":


الأهم قيام الدستور برفض تملك بعض الأفراد أو الشركات او البنوك الخاصة لموارد حياة الناس في السودان
فهذه الموارد هي الأصول المادية لحقوق الإنسان في المياه والكهرباء والسكن والتموين الإنتقال والإتصال والتعليم والعلاج، ومن يتملك هذه الأصول المادية دون بقية المواطنين يفرض سماته وهويته الطبقية والثقافية والتاريخ دينية على طبيعة وجود هذه الأصول المادية لحياةالناس ومعيشتهم وعلى توزيع جهود بناءها وخيراتها بين الناس في المجتمع .




رفض التملك الخاص لموارد معيشة وحياة الناس هو الذي يجعل الدستور ديمقراطياً شعبيا
أما الدساتير الديمقراطية الليبرالية التي تتكلم عن حقوق الأفراد في التعبير الفردي والتنظيم السياسي وفق القانون وإستقلال وتكامل السلطات إلخ فهي دساتير لم تحقق أي ديمقراطية على المستوى الإقتصادي الإجتماعي بداية من بريطانيا وكندا أستراليا والولايات المتحدة وأوربا وليس نهاية بدول الهامش العالمي في أمريكاالجنوبية وآسيا وأفريقيا (=%75) من دول العالم!!!
ففي التنظيم الرأسمالي الليبرالي (العلماني) للحقوق: المال دولة بين الأغنياء (دولاً أو طبقات أو اقاليم)
وفي التنظيم الرأسمالي (الإسلاموي) للحقوق: المال دولة بين الأغنياء (دولاًً أو طبقات أو اقاليم)



رفض أي من الصيغتين دون نظر إلى الطبيعة الطبقية لهم إنحدار من سمت التحليل الشمولي الطبقي والتاريخ الموضوعي الإقتصادي الإجتماعي لأمور السودان ومركزه وهامشه إلى نمط تحليل وحكايات (النهضة) العامة التي لم ترى إن شعارات الحرية والتعاضد والسواء إرتبط صعودها وتشليعها بمصالح حتمت تغيير الشكل الإنفرادي لتملك موارد العيش والحياة تملكاً فرديا خاصاً سواء بإسم الدين أو بإسم الأمة.


البحث عن مخارج دستورية تجدد أزمة نظام التملك الخاص ومركزة الثروة التي قسمت السودان القديم لا يجب أن تشغل الحزب الشيوعي فالأهم من رد الفعل على إقتراحات البرجوازية في الحكم او في المعارضة هو تقديم مشروع مناسب لتحرر ملايين السودانيين من تملك بعض الأفرادالأصول المادية لحقوقهم في المياه والكهرباء والسكن والتموين والتعليم والعلاج والإتصال.. هذا التملك المختوم بدولة تأخذ 80% من مواردها من الريف بينما تصرف على هذا الريف 20% من جملة الإنفاق العام!!!

اريد دستوراً ضد المركزية في جمع وتوزيع الثروة، وضد المركزية في السلطة، وضد المركزية في الإعتقاد والتعبير عن الرأي. دستوراً يجعل ملكية أصول الإنتاج وموارده العامة للشعب بمعنى الكادحين والمهمشين والذين يتم إستغلالهم لا لثلاثة او أربعة أشخاص غير منتخبين يقبعون في لندن أو في الخرطوم يحددون حسب مصالح بنوكهم وشركاتهاسعرالفائدة وقيمة العملة وبالتالي كل شيء في الإقتصاد وبالتالي يحددون كافة تعاملات الحياة والمعيشة سواء بإسم تجنب الصيغ الجامدة أوبإسم حب (الديمقراطية) الصافية!!!؟؟؟


ولا عزاء للكادحين والمهمشين

ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

Quote: من قراءاتي أجد ان اللفظ قد تمحور واختصر وهو في الأصل دولة الحقوق المدنية وتم اختصارها إلى دولة مدنية مما احدث هذه الربكة وانا على الرغم من إيماني الشخصي بعلمانية الدولة (الوطن للجميع والدين للاله ... المعتقد الديني هوعلاقة بين الفرد وربه) إلا انني اجد ان مصطلح الحقوق المدنية أفضل واكثر وضوحا وأكثر واقعية يفي بالغرض في هذه المرحلة من تاريخنا وهو منصف للجميع وفي ذات الوقت فانه يؤدي بشكل تدريجي إلى فهم وأرضية مشتركة وقانون مقبول من الجميع ليحتكم إليه الجميع الحقوق المدنية .... لم تترك للهوى ولم تاتي اعتباطا .... وهي تعني ببساطة حقوق الانسان كانسان بصرف النظر عن أي شئ آخر فالحقوق المدنية الأن (وفيما يلي من سنوات تفوقت) على كافة المفاهيم والمعتقدات الدينية من خلال قوانين حقوق انسان صدرت بوضوح وتطورت عبر التاريخ بحراسة الأمم المتحدة وتجد الدول نفسها مجبورة على التوقيع علي نصوص معاهداتها ومحروسة ومراقبة بقوى دولية وقوانين دولية

يا دينق و يا دينا

حسم الامر الذي كنتم فيه تستفتيان
شكراً استاذة محاسن

بالله فكونا من المقابلة - البيض - بين المدنيةو العسكرية، او حتى ( المدينة المنورة ) دي!

قد اجد معقولية لتفسير دينق ..
لكن حكاية عسكرية مقابل للمدنية دي رهيبة كلو كلو!
العساكر ديل قبل ما يبقوا عساكر ما عندهم احوال مدنية؟
بلدوهم برتبم طوالي؟ اها بتزوج عسكرياص برضو؟ .. بعد يموتوا بورثوهم حبايبم بالقانون العسكري؟
ما عندهم حقوق دستورية؟
القانون المدني ما بمشي فيهم!؟
حقوقهم المدنية كيف؟

غايتو دي ما سبقكم عليها الا العقيد ..
وكما تواتر ( ليس على العقيد حرج ) في تفسير مفردة / مصطلح ( الديموقراطية)!!




سلام لكل من يرى ان التاريخ يسير الى الغد ..
غد الدولة السودانية المدنية الديموقراطية الحديثة...
دولة المؤسسات و سيادة حكم القانون ..
دولة الحقوق الدستورية على اساس المواطنة .. التي تسع الجميع

دولة/دستور مدنية/مدني
دولة/دستور علمانية/ني
دولة/دستوراسلامية/ي ....

شايفين كيف تم اختزال التضاد لهذه المفاهيم في الإسلامية

وهذا في حد ذاته يبين بجلاء أين تكمن الإشكالية

ولنتفكر هل هنالك دستور مسيحي/يهودي/بوذي......الخ

ولنعترف إلى أي مدى يحاول الإسلاميين توريط الدين الإسلامي في محكات ضيقة

ولنكن واضحين احزابنا العتيدة لم ولن تقف او تعلن وقوفها ضد الدستور الإسلامي

(وهذه هي عين نقطة ضعف الصادق المهدي اللي لا خلته... لا خلتنا نمشي لقدام وودتنا في دهية الانقاذ)

وفي حوارات الأحزاب الوحيد الذي نطق بها وبإصرار هو مبارك الفاضل المهدي
************

من قراءاتي أجد ان اللفظ قد تمحور واختصر

وهو في الأصل دولة الحقوق المدنية وتم اختصارها إلى دولة مدنية مما احدث هذه الربكة

وانا على الرغم من إيماني الشخصي بعلمانية الدولة (الوطن للجميع والدين للاله ... المعتقد الديني هوعلاقة بين الفرد وربه)

إلا انني اجد ان مصطلح الحقوق المدنية

أفضل
واكثر وضوحا
وأكثر واقعية

يفي بالغرض في هذه المرحلة من تاريخنا

وهو منصف للجميع

وفي ذات الوقت فانه يؤدي بشكل تدريجي إلى فهم وأرضية مشتركة وقانون مقبول من الجميع ليحتكم إليه الجميع

الحقوق المدنية .... لم تترك للهوى ولم تاتي اعتباطا ....

وهي تعني ببساطة حقوق الانسان كانسان بصرف النظر عن أي شئ آخر

فالحقوق المدنية الأن (وفيما يلي من سنوات تفوقت) على كافة المفاهيم والمعتقدات الدينية

من خلال قوانين حقوق انسان صدرت بوضوح وتطورت عبر التاريخ بحراسة الأمم المتحدة

وتجد الدول نفسها مجبورة على التوقيع علي نصوص معاهداتها

ومحروسة ومراقبة بقوى دولية وقوانين دولية

والكثير من القيود التي يضعها رجال الدين إلى زوال (هل ستستطيع دولة ان تمنع امراة من السفر فيما يلي من سنوات إلا بموافقة زوجها)

حقوق الانسان هذه والتي لم تترك كبيرة وصغيرة وإلا قننت لها ...لن تزر للموالين تمييز على اساس الدين

لذا قلت ان الإسلاميين يورطون الدين باصراراهم على دستور إسلامي ..

لانهم مجبرين ان لم يكن اليوم فغدا على احترام الحقوق المنصوص عليهافي المعاهدات الدولية

*****
قلت منصف للجميع لماذالانه يحترم الجميع يحترم أديانهم ومعتقداتهم ولا يتيح لكائن كان الازدراء بها

ولان المطلوب هو احترام الآخر ...والمطلوب هو الحوار ...


********


وقلت

أي ورطة تواجه من يدعو إلى دولة علمانية عندما يحكم

فهو مطالب بالغاء وزارة الاوقاف والشئون الدينية

إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس

إلغاء القضاء الشرعي

إلغاء ديوان الزكاة (مع إني مع الغاؤه ويخلوا خلق الله تدفع زكاتها لمن تود)

والاهم قفل الجامعة الإسلامية (وغايتو البشرط جامعة اسلامية.. بص اسلامي.. مطعم اسلامي وعييك )

إلغاء كافة القوانين في الوراثة والزواج والطلاق ...الخ.

وغيره كثير مما يقلب المجتمع راسا على عقب

وحقيقي أدعو الأعزاء دينف ودينا لتجاوز مسالة التعريف إلى لب الموضوع

واتمنى لو اسمع رايهم فيما ذكرته عن الدولة العلمانية

وإلى أي مدى يمكن ان يتحقق ذلك في السودان للخروج برؤية فكرية متفق عليها






التعديل لفك الارتباط

لم انجح في فك الارتباط

وقلت

أي ورطة تواجه من يدعو إلى دولة علمانية عندما يحكم

فهو مطالب بالغاء وزارة الاوقاف والشئون الدينية

إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس

إلغاء القضاء الشرعي

إلغاء ديوان الزكاة (مع إني مع الغاؤه ويخلوا خلق الله تدفع زكاتها لمن تود)

والاهم قفل الجامعة الإسلامية (وغايتو البشرط جامعة اسلامية.. بص اسلامي.. مطعم اسلامي وعييك )

إلغاء كافة القوانين في الوراثة والزواج والطلاق ...الخ.

وغيره كثير

مما يقلب المجتمع راسا على عقب

وحقيقي أدعو الأعزاء دينق ودينا لتجاوز مسالة التعريف إلى لب الموضوع

واتمنى لو اسمع رايهم فيما ذكرته عن الدولة العلمانية

وإلى أي مدى يمكن ان يتحقق ذلك في السودان

وإثراء النقاش حول ذلك للخروج برؤية فكرية متفق عليها

وقيما يخص دينق الأمر لا يرتبط فقط بالإسلام ففي الجنوب تتجذر المسيحية وتتغلغل في كافة مناحي الحياة

محاسن زين العابدين

ياخ انا من امبارح عايز اعلق على كلامك الممتاز

والله انت شرحت ببساطة ما حاولت انا ان اقوله بكل الاقتباسات الجبتها فوق ديك

ليك الف تحية

--




-

وحقيقي أدعو الأعزاء دينق ودينا لتجاوز مسالة التعريف إلى لب الموضوع

واتمنى لو اسمع رايهم فيما ذكرته عن الدولة العلمانية

وإلى أي مدى يمكن ان يتحقق ذلك في السودان

وإثراء النقاش حول ذلك للخروج برؤية فكرية متفق عليها

وقيما يخص دينق الأمر لا يرتبط فقط بالإسلام ففي الجنوب تتجذر المسيحية وتتغلغل في كافة مناحي الحياة

بعض الشيوعيين لو دخل بهم نقد جحر ضب لدخلوا خلفه؛ ولو دخل بهم منبر السلام "العادل" لتبعوه بغير هدي


يا ويحي من هذه الطائفية الجديدة .

Quote: واتمنى لو اسمع رايهم فيما ذكرته عن الدولة العلمانية وإلى أي مدى يمكن ان يتحقق ذلك في السودان وإثراء النقاش حول ذلك للخروج برؤية فكرية متفق عليها

---------

يا عادل عبد العاطي نقاش بدل رمي الكلام الساي

ارمي بياض خليك من نقد و الشيوعيين
نشوف جرابك انت فيو شنو؟

على الاقل نقد بقم رؤية فكرية - تتفق او تختلف معاها - انت بتهاتر بس اسي

سلام يا قيقراوي

لو اردت المساهمة الفكرية ؛ هاك بعض هذه المساهمات

ضرورة العلمانية وعلاقة الدين بالدولة - ليبرو اغسطس 2007

الحزب الشيوعي بين العلمانية والاسلامية : فكر مشوش وممارسة مهتزة

يسألونك عن العلمانية : حوارات في اتجاه صياغة رؤية ...رالي عن العلمانية ..

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27568

ضرورة العلمانية وعلاقة الدين بالدولة - ليبرو اغسطس 2007

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_12094.shtml

الي عادل عبد العاطي تجنيد مفتوح

حرية الاعتقاد وحرية الإلحاد ....

بيان حول تكفير الحزب الشيوعي من مكتب الدراسات والب...الليبرالي الموحد ...

Quote: على الاقل نقد بقم رؤية فكرية

دي حلوة .. نقد دا مجرد دجال متحلقون حوله مجموعة حيران

قلنا ان نقد دجال؛ حين يقول ان العلمانية أتت بهتلر وستالين؛ وهو يعلم تمام العلم ان ما اتى بستالين هو الشيوعية؛ وحزبه كان اسمه الحزب الشيوعي لا الحزب العلماني؛ فلماذا لا يُطلِق نقد الشيوعية التي اتت بستالين بالباب؛ ويهاجم العلمانية والتي هي منتج اضافي وفرعي من ملحقات الشيوعية ( ولو فتشنا الجد لوجدنا ان نظام ستالين لم يكن البتة علمانيا) ؛ أما ما اتى بهتلر فلم تكن العلمانية وانما هي النازية او قل القومية الاشتراكية كما اسماها ؛ وكانت علمانيته المزعومة على الهامش .. نقد هنا يمارس التزوير التاريخي بلا منازع.

نقد الشيوعي الدجال؛ ينسى ان العلمانية يمكن ان تكون ديمقراطية؛ بل هسي في الغالب ديمقراطية؛ وما النماذج التي يذكرها الا نماذجا مشوهة وليس لها علاقة مع النموذج العلماني الديمقراطي؛ هذا على المستوى العالمي .. أما على المستوى السوداني يمارس نقد الاستهبال؛ فالعلمانيون في السودان قد رفضوا النموذج الشيوعي والنموذج الفاشي اصلا؛ وهم يربطون العلمانية بالديمقراطية؛ ويدعون الى نظام ديمقراطي علماني؛ فلمذا يتحجج عليهم نقد ؛ الشيوعي الدجال؛ بشيوعي اكثر دجلا منه هو ستالين ؟؟ والعلمانيون الديمقراطيون في السودان يقاتلون نظاما فاشيا اسلامويا؛ فهل اقرب استدعاء نموذج الفاشي هتلر (العلماني حسب نقد) أم النظر الى الفاشية التي أمام اعيننا ؛ وهي الفاشية التي تضرب النساء مليون مستمائة الف جلدة في عام واحد؛ وتعذب الناس - بما فيهم الشيوعيين - باسم الدين؛ ويتماهى معها نقد في هجومه على العلمانية .

قال طرح فكري قال

كتب الاستاذ عثمان محمد صالح في الرد على امثال البهلوان :

Quote: حـول حـرية" اللإ اعـتـقـاد" وحـقـوق الانسـان و نمـوذج الدولة العـلمانية من النمط اللبرالي في السودان مقـدمة : الـمـادة" التي تـشـتغـل عـلـيها مـباحـث" اللاإعـتقـاد" هـي هـي ذاتها التي تـشـغـل بال الـفـكـر الديني. الإخـتلاف بينهما يتمثـل في" الموقـف " من تلك المادة و"طريقة" النظر إليها وتـصـمـيم تـراتبـيات مخـتلفة لـعـناصرمـنـظـومة الوجود. " للاإعـتقاد" كـمنـظور فـلـسـفي لعـلاقـة الإنسان بمـنظـومة الـوجـود، بالـفـيـزيا و ما ورائـهـا، بـروابـط الأرض والسـمـاء (بمـا تـسـمـيه مـعـاجـم المؤمنـين بالـرب ، الله، الخالق، يهوه و ما تدعـوه لـغـة الفـلـسـفة بالعـقـل الكـلـي، الـمـطلـق، أصـل الأسـباب وغـيرهـا من الأسـمـاء)، مـدارس متعـدّدة و تـيارات مـتصارعـة داخـل حـوش الـفـكـر الفـلسـفـي لا نرغــب ضمـن الإطار الضيق لهـذا المـقـال الـغـوص في ثـنايـا تـفـاصـيـلـها! لـيـس مـن أغـراض هـذا المـقــال أيـضـا صـياغـة"حـكم قـيـّمي" أوإسـتصـدار فـتـوى ديـنـية بـشـأن اللاإعـتقاد من وجـهـة نـظـر ثـيـولـوجـيــة: لـسـت فـقـيهاً في عـلـوم الديـن حـتى يتـسـنى لي فـعـل ذلك حـتى و إن واتتـني الرغـبـة ! لـيـس مـن أغـراضه كذلك التـبشـير باللاإعـتقاد أوحـمل المعاول الـفـكريـة لهـد م أسـسـه وركائـزه الفـلـسـفـية و مطاردة دعـاتـه و الـمـبـشـرين بـه مـطـاردة الكـنيـــسة للـسـحـر والـهـرطـقـة في أوروبا القــرون الوســطى! نقـطة إنطلاق البحـث في هـذه المـوضـوعة هي قـنـاعـتي بـأ ن إقــرار " حـريـة اللإعـتـقاد " و تجـزيـرهـا فـي بـنـيـة الثـقافة السـودانية ذو عـلاقـة عـضـويـة بما يسـمى بحـقـوق الإنسان و كـذلك بمشـروع البـديل المـفـترض تأسـيــسـه عـلى أنـقاض الـدولة الثـيـوقـراطية الـقائـمة في السـودان. الحـريـة : مـقـاربـة فـلـسـفـية للـمـفـهـوم : الحـرية "كـلّ" متكامـل لا يـقـبـل الـتـجـزئة، فإما أن تقــبل كـلها أو ترفـض برمـتها : طريقـان إثـنـان لا ثالـث لهما. إنها ليست بضاعـة في"حانوت" الوجـود البـشـري بحـيث يمـكـن عـرضها حـسب الطلـب وبـيـعـها" بالـقـطـّاعـي"! هـي أسـلـوب في الحـياة متكامـل العـناصـرو"رؤيـة للـعالم" تتجـاوز حواجـز المـكان و قـيود الإنـتـماءات الفـطرية و المكـتـسـبة و" نـسـق من الـقـيّم" الـشـمـولـية الـمـنـظـّمة لعـلاقـة الـفــرد بأشـيـاء الوجـود و كائـنـاته و خـلائـقـه بتعبير آخـر:الحرية هي جوهـر "كـينونـة"و" ماهـيـة" الإنسان بما هـو إنسان ، لولاهـا لـظـلـلـنا أسـري "الطبـيعة" حتى هذه اللحـظة! إنـهـا " الـبراق " الذي يمتطيه الإنسان راغـباً في التحـّرر من قـيود " عالـم الـمـحـسـوس" صاعـداً إلى ثـريات "عالم اللامـحـسـوس".لم تـكن تلك الـشـجـرة العـالية القـطاف ماحـّرض " إنسـان الـغـابة"عـلى رفـع عـينيه من ذل الأرض و عـبـوديـتهـا لـيـمـشي" مــنـتـصـب القـامـة " بل كان " نـداء الـحـرية" وهـو يتعـالى في الأفـق البعـيد ما جـعـّله يـهـجـر "حـضن الأم" باحـثـاً عـن ذاتـه الـمـفـقـودة .الحـرية بهذا المعـنى تتـسـامى فـوق الإخـتلافات الإجـتـماعـية: لا تعـترف بالفـوارق الجـنسـية والعـمـرية و العـرقـيـة ولا بتمايزات المـكانـة والطبقـة والطـائـفـة الخ . إن حـركـتهـا تـشـبـه إنـدفـاعـة الـسـيل : تـخـتـرق المـوانع ، تدّمـر الـسـدود و تـكـتـّسـح حـواجـز" الإخـتـلافـات". حـريـة" اللاإعـتـقـاد": حــرية اللاإعـتقاد والـتـبـشـير بـه تعـادل حـريـة الإيـمان والـدعــوة لـه، كـلـتا الحـريـتـين مـتسـاويـتان فـي الـمـكانـة متـعادلـتان فـي الثـقـل في مـيـزان حـقـوق الإنـسـان..الإيمان واللاإعـتقاد كلاهـما خـيار و مـذهـب في الـحـياة، وليـس في مـقـدور أيّ مـنـهمـا القـضاء عـلى الآخـر، كلاهـما باق على ظهـرالـحـياة لأنـه يـعـتاش ويـتطـفـل عـلى"الـغـذاء" الذي تـقـدمـه لـه مـائدة الآخـر: لـيـس أمـامـهـمـا حـل للـنزاع الأبـدّي غـير التعـايـش الـسـلـمي وإقـتسـام"فـضـاء الضـمـائـر". حرية" اللاإعـتقـاد" في السـودان: لا تـوجـد في السودان ـ ضمـن حـريـات أخـرى مـكـبـوتـة ـ حـرية التصريح باللاإعـتقاد و التعـبير عـنه و الدعـوة له بالوسائل السـلمية . توجـد في الـسـودان أقـلـية مـلحـدة لـكـنها مـقـمـوعـة ولا تمـتـلك أية حـقـوق ..يـمـكـن تـصـنـيـف هـذه الأقـلـيـة ضمـن فـئـة الأقـلـيات الأسـوأ حـالا في ظل الدولة الثـيـوقـراطيةالـقائـمة. الـفـئـة الأكـثـر مـعـانـاة مـن بينها تضم المـلـحـد يـن المـنحـدريـن من أصـول إسـلامـيـة لأن سـيـف "الـرّدة"مـسـلط على رقـابـهـم.! يسـتخـدم أنصـار الدولة الدينية حجة اللاإعـتـقاد سلاحاُ سياسياً للكـيد و الـنيل من خـصومهم الداعـيـن لـفـكـرة قـيام دولة علمانية في السودان و خاصة أعـضاء الحـزب الشيوعي السوداني . يعاني أنصار الفـكـر الجـمهـوري أيضاً من تهـمـة الخـروج مـن " مـلـّة المـسـلـمـين". "اللاإعـتقـاد" في نمـوذج الدولة العلمانية من النمـط الـلـبرالي: الدولة ـ أيــّة دولة ـ بما في ذلك " دولة المدينة" النموذج الأولي ( Proto type) لما صار يعـرف لاحـقـاً بالدولة الإسلامية هي في آخـر التحـليل لـمـاهـيـتها " إطار يـنـتـظـم مـن خـلاله المـجـتـمع الـمـعـيّـن سـياسـيـاً". الدولة بهذا الـمـعـنى أصلها في"الأرض"لا في"الـسـمـاء".إننا نبـحـث عـن مـنشـئـهـا و تطور مؤسساتـهـا في ممارسات الـبشـر و تـفاعـلات مجـموعـاتهم،لا في بطون الكتب المـقـدسـة ولا في نـصـوص رسالات السـمـاء . الدولة عـكـس الأفـراد لا تمتلك الـخـاصـيـة الـمـلغـّـزة الـمـسـماة "فـؤاداً" حـتى تـؤمـن بالـغـيـب ووجـود الخـالق أو تـرتـد عـن عـقـيـدة مـا أو تسـتـبدلها بأخـرى أوتـصـّم أزنـيـهـاعـن سـمـاع دعـوة الـحـق مـشـيـحـة بوجـهـهـا عـن الأديـان مـقـررةّ الإلـحـاد! ننـطـلـق في تحـديدنا للسـمات الأساسـية المـمـيزة لنموذج الدولة العـلمانية من تـراث الشعـوب التي سـبـقـتـنا في هـذا المضمارو كذلك من زخـيرة تجـربة الدولة الـدينية وممارسات أنصارهـا في السودان: · الدولة العلمانية هي دولة لادينية. قـد يبدو هـذا التعـريف في نظر البعـض حـشـّواً (Tautology) لكـن الغـرض مـن إيراده والتشـديد عـلىالطبيعـة " اللاديـنـية" هـو تحـديـد الخـط الفـاصل بين نمـوذج الدولة العلمانية وخـصـمه الإديولوجي المـتـمـثل في الدولة الثـيـوقـراطية . · الدولة العلمانية لا تتبنى الإلحـاد عـقـيـدةً رسـمـيةً تقـود سياساتها لأنّ تـبـنــّيـها للإلحاد ديـنـاً رسـميـاً يتعـارض كل التعـارض مع جـوهـرها و ينـسـف الأساس الفـلسـفي الذي شـيّد نمـوزجها النظري من فـوقـه : بناء دولة تـنـبع من محـصلة خـيارات مواطنيها و تعـبّرعـن إراد تهـم العامة لا عـن إرادة فـرد أو جـماعة تحـتكـرالحـقـيقـة و تدعّـي تـجـسـيدهـا لظـل الله في الأرض وتــزعـم أن أ فـعالهاو مسـلكـياتهاالدنيويـة مـنـزّهـة عـن الأخطاء و مـعـصومة مـن المساءلة ولا تـخـضـع لـلـرقـابة البشـرية لأنـها تمـثــّل إرادة السـماء التي لاراد لـها أو تـعـبّرعـن مـشـيـئـة العـمـليـة الـتاريـخـية التي تعـرف تلك" الجـماعـة" وحـدهـا كـيـفـيـة فـك شـفـرتـهـا والـكـشـف عـن الـقـوانين الباطـنية الـمـحــدّدة لـخـط سـيرهـا...الخ الخ مـن جـمـلة العـناصر المـكـونة لـقـائـمـة طويلة تـشتــمـل عـلى المبـرارت والمـسـوّغـات التي سُـكّـت(ومـا تـزال) دعـما ًوتـأيـيـداً و تـأبـيداً لإحـتكـارالصفـوات للسلطة السياسية والـزرائع المـسـتـخـدمـة لـشـرعــّـنة تـحـويل السـلـطة الى مـلـكـية خـاصـة( Private property)!!! · الـدولة العلمانـيـة دولة محايـدة دينـياً. إنـهـا تعـنى بتنظيم شـؤون مواطنيـها دون أن تتدّخـل في مـكـامن الأفـئـدة و لا تستخـدم أجـهـزتها رقـيباً يـحـصـي ما يحدث داخـل الضمائر و لا عـتـيداً يسـجّـل ما يـدور في العـقـول. انها لا تمـّيـز بـيـن مواطنيها على أسـاس الإعـتقـا د و الجـنـس و الإنـتماء والمـكـانـة و الـطـبـقـة و لا تنـظر الـيهم إلا بإعـتـبارهـم "حـوامـل" لحـقـوق يـكـفـلها الــد سـتـور و واجـبات تـسـتلـزمـها الـمـواطنة! · الدولة العلمانية تحدّد الإطارالعام للتفاعـل الإجـتماعي بين الأفـراد والجـمــاعات ولا تتدّخـل في توجيهه ولاتنتصرفـيه لصالح فـئة ضد أخـرى ، وإذا نـشـب نـزاع بين الأفـراد أو الـجـمـاعـات فـالفـيصل عـندئذ هـو سـلطـة الـقـانون التي يتساوى أمامها الجـمـيع دون إسـتـثـنـاء. . · الدولة العلمانية تصون حـرية الأعـتقـاد و" اللاإعـتقـاد" و لاتـقـمّع التنافـس بـين الأديان الـمـخـتلفـة و بين الإديولوجيات الـمتصـارعـة ، بل تقـتصّر مـهـمـتها عـلى المحافـظة عـلى الطابع السـلمي للتنافـس و الصراع · .الدولة العلمانية هي دولة لاشـمـولـيـة : لا يحـتكـرها فـرد أو حـزب أو جـمـاعـة...لا تخـنـق مؤسـسات المجتمع المدني ولا تقـمـع الصراعات داخاـهـا ولا تحّـول تلك المؤسـسات الى" أزرع" تابعة للسـلطة السـياسـية. · ليـس من مـهام الدولة الـعـلـمانـية تـر بـية أو تـقـويم الأفـراد أو إعـادة تـنـشـئـتهم(Resocialisation) وفـق" نموذج أخـلاقي" بعـينـّه مـهـمـا تسامـت خـصائص و مـزايا ذلك النموذج دينيا كان أو عـلـمانياً (أسطورتا" المسـلم الـقـويم" و" الإنـسـان الجـديد" على سـبيل الـمـثــال لا الـحـصـر). · الدولة العلمانية هي دولة مدنية تتداول فـيها الأحـزاب السـلطة السـياسـية بـطريقـة سـلمـية عـبر نظام الإنتخاب الـحـر المـباشـر( الصوت الواحـد للـفـرد الـواحـد :لا مـكان للـتمـييز بين الـمواطـنين فـيما يتعـلق بالحق الإنتـخابي إسـتـناداً عـلى مـعـايـيرمـخـلة بـمـبـدأ المـسـاواة كالتعـليـم أو الإنـتـمـاء لـفــئة إجـتـمـاعـية بـعـينها لهـا دورهـا المـتـمـيز في قـطاع الاقـتــصـاد الـحـديث و تتحـّمـل أكـثـر من ســواهــا أعــباء وتضـحــيات النضال السـياسي ضد الأنظـمة الدكتاتورية )، أما المـؤسـسـة العـسـكرية فإن مـهـمـتها الدستورية الأولى والأخـيرة هي حـراسـة حـدود الوطن فـقـط. دولـة مـدنـيـة أم عـلمـانـيـة لـبرالـية:ـ المصطلحات و المـفاهـيم هي" تصـامـيم ذهـنـيـة" تقـارب الواقع الإمبيريقي للظواهـر المـراد وصفـه أو تفـسـيره أو تنحـرف عـنه بدرجة أو بأخـرى أو تـفـارقـه نـهائـيا الأمـر الذي يسـتدعي إسـتبدالهـا بأخـرى أكـثردقـة وصـوابـا.ً إنهـا "عـصاة" الـباحـث و"بطاريته" المـضيـئة في عـتـمـة لـيـل الظواهـر المصطلحات و المـفاهـيم حـتي وهي تولـد في عـزلة " الـتـأمـل الفـلسـفي" لمـبتدعـيـها، تحـمـل في طياتها سـمات عـصرهـا و تعـكـس ـ بدرجة أو بأخـرى ـ واقع الصراعـات الـفـكـريـة و السـياسـية الـمـرافـقـة لـعـمـلـية ولادتها. مصطلح " الدولة المدنية" الذي أطلقه الأستاذ محمد ابراهيم نقـد في دائـرة الـتداول الفـكـري و السجـال السـياسي ضمـن دراسـة يمـثـل المصطلح المذكورأعلاه عـنوانها، لا يشـذ عـن هـذه الـقـاعـدة ، سـوف نوضح أدناه لماذا ولـد مصطلح" الدولة المدنية" في التسـعـينات من القـرن الماضي في ظروف سـياسـية سـمـتها الأساسـية إسـتـفـراد حـزب الأصوليين الإسلامـويين بالسـلطة السياسية في السـودان وتـشـييده لدولة شـمـولية عـسـكـرية ثيوقـراطية تحـت لافـتة سياسـية عـنوانها " المشـروع الحـضاري " ، من جـانب ، ونـشـوب صراعـات فـكـرية داخـل الحـزب الشيوعي السوداني تتعـلق بـمـصـير هـويـته وبرنامجـه وأسـاسـه الـفـكـري ، من جانب آخـر. ولـد المصطلح، إذن، في ظروف تـراجـع الـفـصيل الـيسـاري و العـلـماني أمام الهـجـمة الشـرسـة للدولة الديـنية و أنصارهـا في الـسـودان.و لـهذا السـبب جاء حـاملاً صـفـة الدفـاع أكـثر من الهـجوم: لـقـد جـاء كـمـحـاولة" توفـيـقـية" تتوسّـط بين أنصار الدولة الديـنية من جانب و دعـاة الـدولة العلمانية من الجـانب الآخـرو تـسـعى لـتخـفـيـف حـدّة الإسـتـقـطـاب السياسي و الإديولوجـي بين الفـريـقــين المتصارعـين ليس الأمـر سـجالاً مدرسـياً حول المصطلحات بمـعـزل عـن واقـع الظواهـر الـذي تحـاول وصفه، لكـنه مـرتبـط بالصراع المـصـيـري المتمحـور حول إشـكـالـية : أيّ نمـط من الدولـة يجـب أن يسـود في السـودان؟ ... إننا نعـتقـد أن إحـلال مـصطلح" الدولة المدنية" محـل مـصطلح " الدولة الـعـلـمانية" هــو مـحـاولة لم يكـتب لها الـنجاح ، هـذا إذا ما كـفـفـنا الـبـصــر عـن حـقـيـقـة تشـويشـها للمـفاهـيم بدلاً من توضيحـهـا. نسـتـنـد في إصـدار هـذا الحـكـم على ما يلي: (1) يـوعــز مصطلح" الدولة المدنية" مـن طرف خـفـي بأن الصـراع السـياسي في السـودان هـو بين المـؤسـسـتين السـياسـية والعـسـكـرية على مـستـوى الصفـوات ، و بين أنصار الدكـتاتورية و الديمـقـراطية على مستوى فـئات المـجـتـمع الــمـدنـي.هـذا التـحـلـيل سـليم بشــكـل عـام لـكـنه غـير مكـتمـل لأنـه يغـض النـظر عن فـرز سـياسي و إديولوجي حـاد تنامى بعد ثورة أكـتوبر و تسارعـت وتائـره مـن خلال مـشـروع الدسـتورالإسـلامي عام 1968 مـرورا بفـرض قـوانين سبتمبر 1983 و وصل الفـرز قـمـتـه نـتيـجـة لإسـتـيلاء الجـبـهة القـومـية الإسـلامـية عـلى السـلطة عـام1989 و تطبـيقـهـا لـمـشـروع الدولة الدينـية بـحـزافـيـره. هـذا الإسـتـقـطاب هـو مـن الـحـدّة بـمـكـان بحـيث يـقـف مصطلح" الدولة المدنية" أو أي مـصطلح آخر مـهـما كـان بـديـع الصـيـاغـة، طـيـب الـنـيـة عـاجـزاً عـن تخـفـيـفـه لأنـه إسـتـقـطـاب يـفـرز بين أنصـار نمـوزجـين للدولـة لا يـمـكـن الـتـوفـيـق بينهما. (2) مـشروع الدولة الدينية ليس مـرتبطا بالدكـتاتورية العـسكرية وحـدهـا : لـقـد وضـعـت لـبنتـه الأولى في ظـروف الديمقراطية اللبرالية التي أعـقـبـت ثورة أكـتوبر1964. (3) مـدنـيـة" الـدولـة لا تـعـني عـلـمانيتها . هــنـاك ثـيـوقـراطيات مد نـيـة : السعودية , إيران , تجربة طالبان في افغانستان مـتلاً لا حـصـراً . بالمقايل هـناك" عـلمانيات" عـسكرية (تـركـيا ) و"عـلمانيات" مـدنية شـمـولية (دول المعـسكر الشـرقي سابقـا. للأسبـاب الواردة أعـلاه نـرى أن كـفــة مصطلح " دولـة عـلـمانية لـبرالــية" هـي الراجـحـة لأن موازيينه أثـقـل: إنـه أكــثر وضوحـا من منافـسه ، أكـثر إحكاما في الـصياغـة ، أكـثر إفـصاحاً عـن مـطالـبـه و أخـبراُ أكـثر قـدرة عـلى تمـيـيـز نـفـسـه عـن خـصمه (الدولة الدينية) و كذلك عـن أنـمـاط "العـلمانيات" العـسكرية و الشـمـولـية. ----- الأفـكـار و الآراء الـواردة أعـلاه تعـّبر عـن قـناعـاتي الفـردية و لاتـتحمـّـل أيّة جـهة سياسية كانت أو خلافـها مسؤولية نـشـرهـا!! ---- عـثـمان مـحـمـد صـالح ــــــ12 يناير 2004!

http://fdds.nazwa.pl/osmansalih/old/la-i3tigad.htm

نرجع لدجل الفكي نقد الذي لا يختلف في تدجيله على الشيوعيين وشعب السودان من اي فكي يكذب على نساء القرية بالحجبات والمحايات

كتب عثمان محمد صالح

Quote: الدولة العلمانية لا تتبنى الإلحـاد عـقـيـدةً رسـمـيةً تقـود سياساتها لأنّ تـبـنــّيـها للإلحاد ديـنـاً رسـميـاً يتعـارض كل التعـارض مع جـوهـرها و ينـسـف الأساس الفـلسـفي الذي شـيّد نمـوزجها النظري من فـوقـه : بناء دولة تـنـبع من محـصلة خـيارات مواطنيها و تعـبّرعـن إراد تهـم العامة لا عـن إرادة فـرد أو جـماعة تحـتكـرالحـقـيقـة و تدعّـي تـجـسـيدهـا لظـل الله في الأرض وتــزعـم أن أ فـعالهاو مسـلكـياتهاالدنيويـة مـنـزّهـة عـن الأخطاء و مـعـصومة مـن المساءلة ولا تـخـضـع لـلـرقـابة البشـرية لأنـها تمـثــّل إرادة السـماء التي لاراد لـها أو تـعـبّرعـن مـشـيـئـة العـمـليـة الـتاريـخـية التي تعـرف تلك" الجـماعـة" وحـدهـا كـيـفـيـة فـك شـفـرتـهـا والـكـشـف عـن الـقـوانين الباطـنية الـمـحــدّدة لـخـط سـيرهـا...الخ الخ مـن جـمـلة العـناصر المـكـونة لـقـائـمـة طويلة تـشتــمـل عـلى المبـرارت والمـسـوّغـات التي سُـكّـت(ومـا تـزال) دعـما ًوتـأيـيـداً و تـأبـيداً لإحـتكـارالصفـوات للسلطة السياسية والـزرائع المـسـتـخـدمـة لـشـرعــّـنة تـحـويل السـلـطة الى مـلـكـية خـاصـة( Private property)!!! · الـدولة العلمانـيـة دولة محايـدة دينـياً. إنـهـا تعـنى بتنظيم شـؤون مواطنيـها دون أن تتدّخـل في مـكـامن الأفـئـدة و لا تستخـدم أجـهـزتها رقـيباً يـحـصـي ما يحدث داخـل الضمائر و لا عـتـيداً يسـجّـل ما يـدور في العـقـول. انها لا تمـّيـز بـيـن مواطنيها على أسـاس الإعـتقـا د و الجـنـس و الإنـتماء والمـكـانـة و الـطـبـقـة و لا تنـظر الـيهم إلا بإعـتـبارهـم "حـوامـل" لحـقـوق يـكـفـلها الــد سـتـور و واجـبات تـسـتلـزمـها الـمـواطنة! · الدولة العلمانية تحدّد الإطارالعام للتفاعـل الإجـتماعي بين الأفـراد والجـمــاعات ولا تتدّخـل في توجيهه ولاتنتصرفـيه لصالح فـئة ضد أخـرى ، وإذا نـشـب نـزاع بين الأفـراد أو الـجـمـاعـات فـالفـيصل عـندئذ هـو سـلطـة الـقـانون التي يتساوى أمامها الجـمـيع دون إسـتـثـنـاء. . · الدولة العلمانية تصون حـرية الأعـتقـاد و" اللاإعـتقـاد" و لاتـقـمّع التنافـس بـين الأديان الـمـخـتلفـة و بين الإديولوجيات الـمتصـارعـة ، بل تقـتصّر مـهـمـتها عـلى المحافـظة عـلى الطابع السـلمي للتنافـس و الصراع

هذا يتفق مع اي ما يعرفه أي طالب علوم سياسية في الصف الاول من دراسته؛ ان العلمانية محايدة تجاه الاديان؛ وان الدولة العلمانية ليست الحادية ؛ وان الدولة الالحادية - في النموذج الشيوعي - لا يمكن ان تكون علمانية بالضرورة؛ بل هي دولة معادية للدين؛ فلماذا يمارس محمد ابراهيم نقد الاستهبال ؟؟ ولماذا يتبعه الحيران دون رشد ولا عقل ؟؟ بل يزعم البعض انه يقدم طرحا فكريا ؟؟

Quote: ولماذا يتبعه الحيران دون رشد ولا عقل ؟؟ بل يزعم البعض انه يقدم طرحا فكريا ؟؟

لماذ يختار عادل ما يناسبه و يناسب واقعه من جهة شوفه و يحرم عيره؟
و لماذا يسفهه عادل اراء غيره و يجرم مخالفيه؟
و لماذا لا يحترم عادل عبد العاطي ( افكار) غيره مهما اختلفت مع افكاره؟

و لماذا لا يوفر عال عبد العاطي شئ من احترام لمخالفية؟

و لماذا و لماذا و لماذ !!??

ممكن استمر ليك كدا للسنة الجاية ...

عرفت ليه انا سألت فوق عن افكارك و مساهماتك الفكرية
لانك لا تترك اي فرصة لقارئ عندو شوية حسسية انو يقرأ ليك!
و لأنك تخلط السياسي بالفكري باللحمة المفرومة و العسل الصاااافي!

ياعادل يا حبيب ياخ الناس دي بتختلف في اي حاجة حتى في فهما لكلمة ( ناقش ) ..
ياخ البتعمل فيو اسي دا بالنسبة لي ما نقاش! .. حقي و لّ لازم التزم بفهمك انت دا للنقاش؟
طيب كيف ح نعيش في بلد واحد و في سلام في ظل كل اختلافاتنا دي!؟
فكر فيها ... اما الكتب فهي متاحة للجميع و الكل بتاوقا بحرية و على كيف كيفو ..
وينقل الدايرو كمان .. هو المافي شنو!؟
و ما اظنها مشكلة كبيييرة و نحن نتفيا جماليات الثورة المعلوماتية التكنولجية ..
حيث لم تعد ( المعرفة ) حكر على قلة .. و تمت مصرع الرجل الممتاز بامتياز .. إلا في عقول البعض!
الصعب انو نصل لفكرة مشتركة نتعايش بيها ... انا شخصياً ما همني اسمها شنو؟ و لّ رسمها كيف؟
اما حكاية ( حيران ) فدي واحدة من نكتك - بالمناسبة ياخ دا تعسف منك. مرات بترميها كدا لمن الواحد ما يلقى غير يفقعا ليك ضحكة في وشك. و بوش اخداااار ( المتاح الاسفيري .. اعمل شنو عاد!؟ ) بعدين تجي تقول لي ما جادي!! - اها
انا فتح الرحمن خلف الله الشيوعي ( السابق ) دا اعلن اني خرجت على الحزب الشيوعي، لكن ( بعض ) افكار الفكي نقد مازالت تعجبني .. سجن سجن غرامة غرامة.. المافي شنو هو!؟
بمارس في حرية الفكر و الاعتقاد .. و بلا بلا بلا البتنقلوها من الكتب و ما قاعدين نشوف ليكم ما يدعم فهمكم ليها، او ايماني حقيقي بمقتضياتها!!؟
و برضو تعجبني اراء شيخ الجيلي عبد المحمود الحفيان ( راجل طابت ) .. ؤ :
" سمانية .. الدهر دهرنا .. نقيم الليل نشرب في بحرنا "
بعجبني الاسلوقن بتاع ( باريو ) : " لو المود ح يقفل .. افتح باريو " و برضو الافكار في ( ليبل ) شاي الربيع ( خلي مزاجك راااايق ) ... وعندي كتير من الاهتمامات الصغيرة و التــافهة بتشكل لي حياة سعيدة اكتر من دنيا زيفكم دي.

اها عندك قدرة تتعايش مع كائن ساذج زيي كدا في بلد وااااحدة!؟
ؤ من غير ما تضطهدني او تبشع بي في الاسافير ( مبلغ علمكم و عملكم )!؟
ياخ المساكين رأي الزيي ديل عندهم حقوق معاكم انتو الناس الخطيرين ( فكرياً ) ديل، واااااحد كدا!؟

عليك الله يا عادل بي طريقتك دي اسي السودان لو رجع مليون ميل بشلنا نحن الاتنين؟
ما ضيق علينا لما كل واحد ذاتو ( المجيدة ) تتمدد قدر دا في مساحات الآخرين!؟
يازوال!؟

بالله فكر لي خليني اتحاور - ابقى ليك حوار انت دا .. لأنك لن ترضى حتى كل البشر تتبع ملتك - ليك ..
و برضو، لانو شايفك ما مقتنع لي بفكرو لا عقل! .. و شايفني متبع بغير احسان ساي


كن بخير
لا تضيقوا و اسعة ..
و ضيقوا ليتسع الطريق



التعديل : ما عندي رغبة ارجع لنفس نقاط قلتها هنا ..
فوسعتها هنا دا في محلها ..
و الخوة في محلها

محمد إبراهيم نقد:

Quote: "طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين. استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة: ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م. ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين. ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية. لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م. "

الصادق المهدي:

Quote: نعم, زيادة من كده نحن نقول أن البلاد ينبغي أن يكون لها دستور مدني, لا يعطي.. دستور البلاد مدني لا يعطي نحن نتحدث عن أنفسنا بدولة مدنية بمرجعية دينية أو مرجعية إسلامية, ونعتقد أن هذا ممكن. وهناك الآن قوى سياسية كثيرة في العالم الإسلامي تتحدث عن توجه إسلامي أو توجه مدني بمرجعية إسلامية, وهذا ممكن. شوف يا أخي نفي الدين من السياسة ونفي السياسة من الدين مستحيل, الممكن هو تنظيم العلاقة..

الحزب الاتحادي الديمقراطي

Quote: إن الحزب الاتحادي الديمقراطي وعلى هدى فهمه المتكامل والعميق لمقاصد الدين ولهوية المجتمع السوداني وتركيبته الثقافية والعرقية المتنوعة ، يرى أن الاحتكام لنظام الحكم الديمقراطي الذي يختار فيه السودانيون من يحكمهم دون إملاء من أي طرف كان ، وإقامة الدولة المدنية بمؤسساتها وأجهزتها ، لا يصادم قيم الدين ولا يعنى إقصاءً له من حياة الناس ، ما دام هذا النظام يتيح لهم حرية ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم وما دام دستور الدولة وسائر التشريعات والقوانين تكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتصون كرامة الإنسان الذي كرمته كل الأديان والشرائع.

المؤتمر الوطني:

Quote: (أخبار اليوم) : هنالك خلاف جوهري بينكم وبين حزب الامة القومي حيث ينادي السيد الصادق المهدي بالدولة المدنية وانتم تنادون بدولة الشريعة كيف ترون ذلك؟ مصطفى عثمان : الدولة الاسلامية دولة مدنية ولكن المهم هو تحديد مرجعية الدولة. فبريطانيا او فرنسا او غيرهما من الدول الغربية نظام الحكم قائم على الدولة المدنية ولكن بمرجعية علمانية فالفرق بيننا وبينهم اننا ننادي بدولة مدنية ولكن بمرجعية اسلامية. ومن الحوار الذي دار بيني وبين السيد الصادق المهدي مؤخرا لا ارى اختلافا بيننا.

Quote: قد أفادت الحركة الشعبية لتحرير السودان من تجربة اليسار في السودان, و تغذت من رصيد الفلسفة الإشتراكية في التجربة العالمية, بل إن كثير من القيادات الإنتقالية اليوم للحركة في الشمال كانوا من أهل السابقة في الحزب الشيوعي و غيره, و تلك حقيقة و رصيد موجب ينبغي أن يساعد كذلك في تجميع جبهة اليسار السوداني على صعيد واحد, و يتجاوز التوتر الذي يظهر أحياناً بين الحزب الشيوعي و الحركة الشعبية. لكن دورها الأكبر يأتي ضمن ذات المعادلة السابقة لجبهة الإسلام, أن نوحد البرامج و نجليها, فمهما يكن مفهوم الدولة المدنية, حتى هذه اللحظة, لا يقل غموضاً عن مفهوم الدولة الإسلامية, فإن البرامج تجعل أفكارنا و رؤانا واضحة و عملية, و أن تساهم الحركة و اليسار كافة في هزيمة الإرتباك و القنوط الذي يلف ساحة السودان.

المحبوب عبدالسلام
10 مايو 2011

الحزب الديمقراطي الليبرالي

Quote: إن المشروع الديمقراطي لا يجب أن يرتبط بالاستنارة فحسب، وإنما بالعلمانية في المقام الأول. فالعلمانية هي الشرط الضروري للديمقراطية، وهي لحمتها وسداها. إن الأمل الوحيد كامنٌ في القوى الديمقراطية والجديدة، وفي تيارات الإصلاح الشبابية في القوى القديمة، وفي القوى الناهضة في الهامش، والتي رغم مشاكلها وأزماتها العرضية الخاصة، إلا أنها يمكن أن تقوم بإعادة تأهيل المشروع الديمقراطي والتحديثي في السودان، ولكن وفق اطر وأساليب عمل جديدة، وبضرورة القطع التام مع المناهج والممارسات والقيادات التي قادت وطننا إلى الخراب.

Quote: الأزهر يطلق وثيقته حول مستقبل مصر لا دولـة ديـنـيـة فـي الإســلام (المصدر: صحيفة "السفير" – 21/6/2011) أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، «وثيقة الأزهر» بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وتضمنت التوافق على مبادئ عدة، من بينها قيام دولة وطنية ديموقراطية على أساس دستور يرتضيه جميع المصريين، والتمسك بالثقافة الإسلامية والعربية والاحترام الكامل لدور العبادة ومناصرة حقوق الفلسطينيين. واكد الطيب في مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من الادباء والكتاب في مشيخة الأزهر في القاهرة «أهمية اعتماد النظام الديموقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر». واعتبر أن «ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح». وأوضح ان «الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف بالثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ». الا ان شيخ الازهر شدد على ضرورة ان «تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية». واكد الطيب على «ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث». وقدمت مجموعة من الأدباء والمفكرين والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ الأزهر ورقة حول «رؤية الازهر والمثقفين لمستقبل مصر»، شارك في وضعها الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان حسن الشافعي، والمفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية أحمد كمال أبو المجد، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال احمد امين وجابر أحمد عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل. واضاف الطيب ان الوثيقة تهدف الى «تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الاسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية»، وتشدد على «الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع»، وعلى ضرورة «الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن». كما تؤكد الوثيقة على «وجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، من دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين». ودعا علماء الأزهر والمثقفون في الوثيقة إلى «تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، بما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجدية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً». من جهة اخرى، شدد شيخ الازهر على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري «ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء واعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة». ("السفير"، أ ف ب)

إنتو حكاية الدولة المدنية دي شنو? بقت موضة?

و بعدين الدولة المدنية دي شنو?
هل هي شاي باللبن , أقصد دين بالعلمانية و لا علمانية بالدين

و ما الفرق بين مدنية نقد ومدنية الصادق و مولانا

أحسن منهم ناس عادل عبد العاطي رموها دردرب علمانية كالسيف بدون لف و لا دوران

Quote: و بعدين الدولة المدنية دي شنو?

مش الاخ برضو عايش في امريكا؟
انظر حولك؟ ... بس ( بكسر الباء )


من ناحية موضة ... فهي موضة .. انت وين يا خردة؟ من زمن دقة ( العلمانية ) الحداثوية الشمولية دي يا خردة و لّ شنو ؟

حلييييييييييلك ابوي!!
زمن حداثتك فات و غنايك مات
التاريخ وصل ( غد ) بالنسبة ليكم زمان .. و اسي بقت غد حقتنا نحن ديل
فانقرضوا يرحمكم الله يا ديناصورات
دا زمن ما بعد الحداثة و التركيب .. و الاجماع
لا شمولية و لا احادية

Quote: و ما الفرق بين مدنية نقد ومدنية الصادق و مولانا

كدي راجع اقتباساتك الجبتها دي ..
اي زول اداها ( لبن ) مرجعية ( دينية ) يكون فعلاً ما واقعة ليو الشغلة، يا دجال!

Quote: يعنى حكاية الدين والعرف مصدر التشريع دى ورطة ما بعدها ورطه لأنها هى باب فاتح مشرع... الدستور هو مصدر تشريع بنفسه و يحدد التعامل مع الدين...وأذا عايزين الدين والعرف يكونوا مصدر يجب أن يخضعوا للدستور وليس العكس.. هل دا بيمنع أنو يكون فى قوانين شريعة أو أى قوانين دينية أخرى ؟؟؟ أبدآآآ... لكن بيضمن أنو القوانين وبغض النظر عن أساسها حتخضع للعملية التشريعية الديمقراطية وللضبط بواسطة المؤسسات القضائية اللى حاتحسم أى مخالفة لهذه القوانين للدستور اللى أفترضنا أنو حيقفل باب تبنى الدين.. أ. سيف مصطفى

التعديل :
- لتشكيل كلمة

- و لاضافة الكوت من مداخلة سابقة لـ SAIF MUstafa
هنا : يا مشايخ، وين شريعتكم..?!


.

يا قيقر القرقور

التراكيب و الإجماع و المشلعيب دي خليناها ليكم بس أسعدوا بيها

نحن بس خلونا لناس الأزهر ديل بعد ما الله هداهم و جابو لينا الديموقراطية و الإنتخاب الحر زيادة على ضمانات الجنة و حورها و نبييذها و جنانها و أنهارها

يا حطب النار

Quote: بعدين الدولة المدنية دي شنو? هل هي شاي باللبن , أقصد دين بالعلمانية و لا علمانية بالدين

هــي اقـرب للعلمانيـة بس خالي عـداء للأديـان

يا جماعة كلام محاسن زين العابدين دا ما واااااضح

العايز يقنع الناس بالعلمانية يمسكها لينا من قرونا و يورينا وشها

ما هي العلمانية?

Quote: د. سربست نبي : في مفهوم (الدولة المدنية !!!) السبت, 04 حزيران/يونيو 2011 إذا أردت أن تميّع مفهوماً, أو تشوّهه وتتحايل عليه, وتخلق بلبلة عنه, وتصرف الأذهان في المحصلة, يكفي أن تطلق عليه تسميات أخرى لتزيده غموضاً ولبساً, وتخترع له ألقاباً وأوصافاً ....الخ في العرف العقلي الأرسطي (الموجود لا يعرّف, فإن عرّفته زاد غموضاً) والحال أن هذه القاعدة تصح على الموجودات الاعتبارية والمادية والمعنوية جميعها. ولا تشذّ الدولة ككيان عن تلك. فالدولة وجدت أصلاً كي تكون سياسية تستمّد شرعيتها من أساس اجتماعي مدني. إذ لم يشهد تاريخ الدول, بالمعنى الحديث, من قبل دولة غير سياسية, سوى تلك الإمارات والممالك والإمبراطوريات الغابرة, التي كانت تمثل سلطة إقطاع عسكري أو سواه. ولهذا لم تكن تشكل دولاً بالمعنى الحديث لمفهوم الدولة. ومن الخطأ, من وجهة نظر علوم السياسة والفكر, عدّها دولاً في الأصل والطبيعة. لاعتبارات عديدة, منها غياب فضاء سياسي عام ومشترك. واختزال السياسي فيما هو اجتماعي, وعدم التمييز بين المجالين. من هنا لم تكن دولاً سياسية, ولا حتى مدنية. إنما في أحسن الأحوال كانت مجرد سلطة إقطاع عسكري. لا يصح التمييّز بين ماهو (مدني) و(غير مدني) من الناحية المنهاجية إلا حينما يتعلق الأمر بالسلطة. فالسلطة السياسية هي عادة ما يستخدم بشأنها مصطلح (السلطة المدنية) أو (السلطة العسكرية)...الخ. ومن النافل الحديث عن الدولة السياسية بوصفها دولة مدنية, لأن الدولة لا تكون أصلاً ما لم تتأسس على مجتمع (مدني) فهذا التأسيس من مبررات وجودها وشرط له. ولا يمكن أن تكون هناك دولة سياسية حديثة من دون مجتمع مدني حيّ. وهذا التعريف للدولة بصفتها سياسية, وللمجتمع بصفته (مدنياً) له جذره الفكريّ العميق وتأسيسه النظريّ اللذين يحولان دون الخلط بينهما بأيّ اعتبار. لقد انتبه الآباء الأوائل للفكر السياسي الحديث, والمؤسسون لنظرية الدولة والمجتمع المدني, إلى هذا الجانب. فقد استخدموا طوال قرنين منذ زمن الفيلسوف الإنكليزي (توماس هوبز) مصطلح الاجتماع/المجتمع (المدني) و(الكومنويلث) والدولة للإشارة إلى النموذج الجديد للاجتماع الإنساني بمواجهة الأشكال السابقة للاجتماع المدني وبخاصة (الاجتماع الطبيعي) كما افترضوا, قبل أن يصبح المجتمع المدني حيّزاً مستقلاً عن الحياة السياسية, ويغدو كل ماهو ليس من الدولة اجتماعياً. ويُنجز الاستقلال التامّ بين المجالين السياسي والاجتماعي (المدني) مع ظهور النظرية الليبرالية. لقد ساد هذا التصور الأولي لدى (هوبز) و(جون لوك) وآخرين. والقول بالمجتمع المدني كان يعني الدولة في ذات الوقت لديهم, ويراد به المجتمع السياسي المنظم المنبثق من المجتمع البشري, لا من مصدر ديني مفارق. وكانت السياسة, لدى هؤلاء, مدنية ودنيوية غير مقدسة, وليست شأناً لاهوتياً, كما كان الحال لدى فلاسفة العصر الوسيط مثل (القديس أوغسطين) و( توما الأكويني). بهذه الدلالة استخدم هؤلاء صفة (مدني) ليس إلا. في المرحلة التالية من تطور الفكر السياسي الحديث حيث تم التمييز والإقرار بالفصل العلائقي بين المجالين, مع مفكرين أمثال( آدم سميث) و(آدم فيرغسون) و( ستيوارت مل) و(توكفيل) وغيرهم. صار الحديث عن الدولة بصفتها كياناً (سياسياً) والمجتمع بصفته كياناً( مدنياً) مستقلاً تماماً عن المجال السياسي ومجرداً منه, مثلما ليس للدولة من علاقة بالحياة (المدنية) إلا حينما ترتد إليها لتبرر شرعية وجودها. وعلى العكس من ذلك بات التأكيد على ضرورة حماية هذا (المجال الخاص) أو (المدني) يستدعي أكثر فأكثر تعزيز التدابير الاحترازية ذات الطابع الوقائي التي تحول دون تعسف السلطة السياسية وتقييد تدخلها في الحياة (المدنية) جزءاً لا يتجزأ من التصور الحديث والمعاصر للدولة السياسية. خلاصة القول, الحديث عن الدولة المدنية أشبه مايكون بالثرثرة الفارغة عن الماء (السائل) على أنه سائل. ففيه من اللغو والتضليل والخلط ما يثير الارتياب العميق. وهذا الاختراع النظري غير الموفق لا يمكن أن ينسب إلا للمعارضات العربية عموماً, والإسلامية السورية بوجه خاص. فقد أتت به في سياق التغييرات التي تعصف بالمنطقة, وشاءت عبر طرحه القفز على مطلب علمانية الدولة, كشرط لتحديث السلطة وتحوّلها إلى سلطة سياسية ديمقراطية, وتمكنت من إقناع أنصاف الليبراليين وأشباه الديمقراطيين بأهمية هذا الاختراع العروبي- الإسلاموي الوحيد في هذا العصر. إنها تتحين, من وراء هذا المفهوم الزائف, احتواء التغيير الديمقراطي الحقيقي والملح وليّ عنقه نحو فخّ المفاهيم الأيديولوجية الفضفاضة كي تنقضّ عليه تالياً وتنسفه بترسانتها الأيديولوجية التكفيرية. ذلك أنها حتى هذه البرهة لا تسلّم بضرورة تحديث الدولة ولا تؤمن بدمقرطتها إلا مواربة. كما لا يمكنها قط أن تعلن بصراحة إن شرعية الدولة وشرعية كل سلطة سياسية هي دنيوبة وإنسانية, وليست سماوية مفارقة, طالما أنها لا تزال على اعتقادها العتيق بمفهوم( الحاكمية) و أن الإسلام دين ودنيا. إن كل فكر سياسي ديني يتعارض مع تحديث الدولة ودمَقرَطة النظام السياسي, لأنه يتعارض في الأصل مع القول بالمصدر الدنيوي- البشري للسلطة وشرعيتها. والسلطة والأيديولوجية الدينيتان ترفضان النظر إلى رعايا الدولة على قاعدة المساواة في المواطنة, وفي الحقوق الطبيعية التي تفرضها الطبيعة البشرية. من هنا يغدو الحديث عن دمقرطة الدولة وتعدديتها من دون إعلان ضرورة عَلمَنَتها لغواً فارغاً وتضليلاً سياسياً وخداعاً.

عمر صديق ازيك ياخ

انت رايك شنو في الكلام الجبتو دا؟

مرحب بيك يا قيقراوي


واري ان دكتور سربت نبي كمفكر يساري قد وضع النقط فوق الحروف في نقده لمفهوم الدولة المدنية



واري ان موقف الحزب الشيوعي تبني هذا المصطلح المائع كضرورة مرحلية للهروب من الدستور الاسلامي



بعد ان ايقن ان العلمانية لامكان لها في السودان

.. اخي / عمر صديق،

ماهي أخبار الدستور الإسلامي المرتقب لدولة الشمال ؟

هل مصادر التشريع فيه لا زالت كما تصورها المودودي و رشيد رضا :
القران و السنة مصدرا التشريع، و لا إجتهاد في نص ؟

هل يتم إختيار إمام المسلمين الحاكم، عبر بيعة أهل الحل و العقد، ام عبر إنتخابات مفتوحة ؟
هل هنالك ولاية لغير المسلم ؟
هل ستستمر النساء في منصب القضاء .. و هل من الممكن ان يكون مفتى الديار إمرأة ؟
هل الشورى مُلزمة للإمام الحاكم ؟


.. بصدق، نريد ان نعرف إلى اين صار الفكر - الإسلامي لحزب المؤتمر الوطني

الاخ دكتور طراوة
تحياتي

الدستور الاسلامي مصادره معروفة وهي مصادر التشريع التي تبدا بالقران والسنة والاجماع والقياس والمصالح المرسلة والعرف واراء الصحابة

وكما هو معلوم في الاسلام فان الاصل في المعاملات الاباحة الا ماقيده نص وهذه ميزة لفتح باب الاجتهاد واسعا ومواكبة تغيرات كل زمان ومكان

وستبني الحقوق علي المواطنة ومع تعدد الاجتهادات في الفقه الاسلامي فان دستورنا المرتقب سيكون محصلة لافكار الفقهاء والدستوريين من حزبنا

والاتحادي والامةوغيرهم من القوي السياسية ليشمل حتي الحزب الشيوعي بصفته الحالية بلا راديكالية ولاثورية والتي جعلته قريبا من المؤتمر

الوطني

Quote: وستبني الحقوق علي المواطنة ومع تعدد الاجتهادات في الفقه الاسلامي فان دستورنا المرتقب سيكون محصلة لافكار الفقهاء والدستوريين من حزبنا

الأخ عمــر

الجماعـة ح يطلعـوك علماني ما دمت قـد تجاوزت كل الأطـ الشــرعية
وبنيــت الحقــوق على المواطنـة , ولو رحمـوك ح يقولوا الزول دا
مع الدولة المدنيــة

الاخ عبد الله احيمر


تحياتي




لالا ماحيطلعوني علماني


لانو دولة المواطنة مأخوذة من دستور المدينة


وهذا هو الطريق نحو الدولة المدنية في الاسلام كما يريدها الامام الصادق


وبي كدا ناس نقد بركبو القطر

شكرا" لك ياعمر،
نواصل ..

و بما ان المواطنة هي معيار كفالة الحقوق في الدستور الإسلامي المُرتقب،
فهل سيكفل هذا الدستور (حق) المواطن السوداني الشمالي المسيحي في تولي رئاسة الجمهورية
* إجمالا" .. هل تجوز ولاية غير المسلم ؟

الاخ عمر سلامي:
لنكن اكثر دقة ووضوح ولنلدف الي العملي منه اكثر من التنظير الفلسفي دعني اعبد عليك الاسلئلة التي طرحها عليك الاخ طراوة:

Quote: هل مصادر التشريع فيه لا زالت كما تصورها المودودي و رشيد رضا : القران و السنة مصدرا التشريع، و لا إجتهاد في نص ؟ هل يتم إختيار إمام المسلمين الحاكم، عبر بيعة أهل الحل و العقد، ام عبر إنتخابات مفتوحة ؟ هل هنالك ولاية لغير المسلم ؟ هل ستستمر النساء في منصب القضاء .. و هل من الممكن ان يكون مفتى الديار إمرأة ؟ هل الشورى مُلزمة للإمام الحاكم ؟

ماهو موقف الدولة المدنية عندكم والمبنية علي اسس المواطنة من محاكمة من سطى علي الحكم بانقلاب عسكري؟
ما حكم من زور الانتخابات؟
ماحكم من عذب في بيوت اشباحها؟
ماحكم من قض الطرف عن الفاسدين فيها؟
ماحكم من هيمن علي مواردها وشرد مواطنيها من الخدمة الوطنية دون اي محاكمة ، بل علي اساس الولاء السياسي ولم يكن علي اساس المواطنة كما تفضلت؟

الاخ دكتور طراوة

تحياتي

من الناحية النظرية وحسب الدستور الانتقالي ودستور 98 الدين لايدخل في شروط الترشيح

ومن الناحية العملية في بلد 90 من سكانه مسلمين لااظن ان غير المسلم سيفوز بمنصب الرئيس

وهذهحقيقة في كل بلد

وانظر الي امريكا وبريطانيا واسرائيل والصين وروسيا والفاتيكان وغيرها


ولكن هل يرقض الشيوعيين الدستور الاسلامي لهذا السبب ام ان هنالك اسبابا عديدة؟

وهل الدولة المدنية تنسجم مع الفكر الشيوعي الاصيل؟

ولماذا تتهيبون الدعوة الي دستور علماني بصورة صريحة ؟

\

Quote: ومن الناحية العملية في بلد 90 من سكانه مسلمين لااظن ان غير المسلم سيفوز بمنصب الرئيس وهذهحقيقة في كل بلد

الاخ عمر سلامي وإحترام: بالاشارة الي ما ورد في الكود أعلاه ، اود ان ابين باني عندما طرحت ذلك السؤال لم اكن اعني احتمالية فوز او خسارة غير المسلم في الانتخابات ،بل الغرض من السؤال هو تضمين حق غير المسلم دستورياً وقانونياً في تولي رائاسة الجمهورية ، وكذا حق المرأة ، وحق غير المسلم في تولي مناصب كبري في الجيش (طبعاً جيش الجهاد الاسلامي)بدلاً من دفع الجزية وهو صاغر. فالواقع ان الانتخابات اذا كانت معروفة النتائج اذن لماذا تجري اصلاً؟ وهل يصوت الناس للشخص علي اساس الدين؟ اذن لماذا انقلب البشير علي الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني ؟ هل هؤلاء الناس اقل تديناً؟ ولماذا يتقاتل المجاهدين الافغان بعد خروج الروس؟ هل الصراع الدائر في الارض هو صراع ديني ؟ واذا كان كذلك لماذا لم يتوحد المسلمين في السودان ضد الفئة الاخري من غير المسلمين (مسيحين وكفار ومشركين وملحدين؟)بل لماذا فصل انصار حزب الامة من الخدمة الوطنية هل هي اسباب سياسية ام دينية؟ ان محاولة تصوير الصراع الارضي علي انه صراع كفر وايمان هي محاولة بائرة يعريها التاريخ قبل العلمانين . الديمقراطية لا تهتم بانصاف الفائزين فقط ، بل هي تضمن دستورياً وقانيونيا حمياية حقوق الاقلية ولا اصبحت دكتاورية الاغلبية ، وهنا تفقد الديمقراطية اهم ركائزها الاساسية وهي الحرية وليست الحكم فقط.، كما يفهمها المستبدون الجدد ، الذين ان فلحو في تزوير الانتخابات اقامو علي الاخرين حد الاستبداد واحتكار البلاد .............فهي كدة كدة سيك سيك...........فان قبلت بالديمقراطية يتوجب عليك احترام خيار الاقلية حتي وان فزت فوزاً منزهاً من كل تزوير. وليست هناك ضامن وواقي من ا للاستبداد الا الديمقراطية وليست هناك ضامن للديمقراطية الا العلمانية................... فحتي تجرية الاسلامين في تركيا هي تجربة ناقصة ، ولا يمكن ان نضمن ولائهم للديمقراطية الا بعد ان يسقطوا في الانتخابات ،لنرى هل هم فعلاً يقبولون بالبديل؟ عندها يمكن اعتماد تجربة الاسلامين في تركيا كمخرج مناسب لهم. ثم ياعمر صديق ربما قرأتني كثيراً في هذا المنبر ،فانا لا اري بان مشكلة الاسلامين هي الفوز في الانتخابات ولأ اعتقد بان انقلاب البشير هو بسبب ضيق واستعجال الاسلامين لاستلام السلطة فحسب ،بل كان الغرض منه في الاصل هو القضاء علي كل ملامح الحرية ، فلايمكن ان تزدهر شوكة الاسلامين في مناخ ديمقراطي حتي ولو فازوا لان المشكلة الحقيقية عندهم ان برنامجهم يقوم علي تجهيل وتغيب العقول ، وممصادرة الحقوق الرئيسية من دعم علاج وتعليم والاستئثار بكل خيرات البلاد المادية وصياغة الانسان بطريقة خنوعة ،فلانسان عندهم ليس مواطن كامل الحقوق بل رعية يحتاج لايادي متوضئة ترسم له الطريق ومولي يرشده للطريق المستقيم ليتأهب لدخول الجنة ........ومثل هذا التصور عن الانسان هو اكبر اهانة له ، عندما يفترض فيه الغباء وانه غير قادر علي اكتشاف طريقه لوحده ،لذلك فان الدولة مدنية كانت او علمانية ان تأسست علي الديمقراطية هي الكفيلة بنهضة الانسان حتي علي مستوى التدين فان الاسنان المتدين في مناخ مشبع بالحريات يكون عقلاني جداً وغير منفعل( not agressive) اذن الحرية مهمة جداً حتي للمتدين ان قصد هو اصلاح الانسان لا التعدي علي حقوقه الانسانية . فالمستبد دائماً لا يكتفي بأسر الانسان في خندق فكري واحد فحسب ،بل تمتد يدهم الاثمة الي عقل المستبد وكيانه فهي تمزقه بحيث يصبح غير قادر علي الخروج فكريا او جسدياً عن المنظومة الاستبدادية التي رسمت له. فهي تهدف لصياغة انسان ذليل ركيع يسبح بحمد سيده ليل نهار ........فهو الذي يتحكم في تدينه . في اكله في مشربه في منامه ويقظته.......هو الضامن لحياته ومماته لرزقه فهو القادر علي قطع الرزق بجرة قلم(فصل من العمل) وهو القادر علي اغتياله متي ماشاء.......وهو القادر علي تهديد امنه وسلامته ........وفي نفس الوقت هو الضامن لرفاهيته وامتيازاته من ضمان في العيش والرزق وتسهيل اموره ،ورفع يد القانون عنه وعدم مسألته عن فساده وعن حله وترحاله .........وهو بالضبط الموجود الان في هذه الدولة ........لذلك فدولة الاستبداد الانقاذية تقف علي اساس متين من الاستبداد والطغيان ولا يمكنها ان تتنازل عنه قيد شبر واحد..........سواء تم ذلك باسم الدين ام باسم الوطنية وتضيق الطريق علي الاجنبي

الاخ الشفيع
تحياتي

ارجو ان تسمع لي بالتعليق علي مداخلتيك مجتمعتين


نحن ندافع عن الانقاذ من اجل اهدافها الكلية ولايعني ذلك اننا ندعي انها كاملة وليس بها اخطاء

ونري ان بعض الاخطاء بسبب ضعف التجربة وبعضها بسبب طبائع النفس البشرية وبعضها يعزي لضغوط الحرب التي خاضتها وتخوضها علي كافة الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية اذ تجمع ضدها الاعداء في الداخل والخارج لانهم يعلمون ان نجاحها يعني قيادة للتغيير في المحيط الاقليمي

والحمد لله ان ربيع الثورات في المنطقة جاء لصالح جماعات الاسلام السياسي وضد توجهات المجموعات العلمانية يسارية كانت ام يمينية

ولذلك فان تجربة الجمهورية الثانية تجئ في ظروف اقليمية مواتية وظروف داخلية تنخفض فيها حدة الاستقطاب والصراع السياسي لصالح التوافق الدستوري نحو اجندة وطنية وسيفضي ذلك نحو استقرار سياسي ودولة ديمقراطية علي هدي الاسلام ونحن ننظر للديمقراطية كوعاء يستوعب كافة الايديولوجيات التي تسود في اي دولة ولذلك سيحدث توافق نحو دولة تحترم الحقوق لكافة مواطنيها وتحفظ للاغلبية خيارها الثقافي وبعد ذلك سيكون من يحكم ايا كان حزبه ملزما بتلك الاطر والضوابط الدستورية

Quote: لانو دولة المواطنة مأخوذة من دستور المدينة

يا عمــر
وهــل كان هنالك دســتور في المدينــــة


الحقـوق على أسـاس المواطنـة تتعارض مـع الحقـوق على أسـاس الديـن
و أنت تعـلم ذلك جيــدا , أرجـو أن تـرد على اسـألة طـراوة وابراهيم
و بالمـر نزيـد عليك الأســئلة

* هـل يقتـل من يبدل دينه ؟
* بأي حـق قتـل الشـهيد محمود محمد طـه؟

سيدي الفاضل عمر صديق :قلت

Quote: نحن ندافع عن الانقاذ من اجل اهدافها الكلية ولايعني ذلك اننا ندعي انها كاملة وليس بها اخطاء ونري ان بعض الاخطاء بسبب ضعف التجربة وبعضها بسبب طبائع النفس البشرية وبعضها يعزي لضغوط الحرب التي خاضتها وتخوضها علي كافة الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية اذ تجمع ضدها الاعداء في الداخل والخارج لانهم يعلمون ان نجاحها يعني قيادة للتغيير في المحيط الاقليمي

طيعاً دي لغة درج عليها اهل الانقاذ يقولونها اما تظاهر بالتواضع او لان الحقائق باتت ظاهرة اذ ان انكارها لم يعد اقل من غلو وبهتان .......ولكن دعني اسألك عن هذه الاخطاء ماهي هذه الاخطاء ؟ وهل يمكن ان تذهب كدا بدون محاكمة او محاسبة ؟ وهل اعتراف النظام بها يكفر عنه وزرها؟ وهل يمكن اعتبار التعذيب والفصل والقتل بل والانقلاب نفسه واستلام السلطة هي مجرد اخطاء ناتجة عن ضعف التجربة كما تفضلت؟ وهل توقف العمل بها الان؟ لماذا لا يحاكم من اقتراف هذه الفظائع ؟ هل شارع الاسفلت كفارة لقتل الانسان وتعذيبه؟ هذا هو التبسيط الناتج عن ازدراء الانسان وقيمته عند الاسلامين وهو ناتج عن ضغف الوعي الديمقراطي واحترام الانسان عندهم لذلك هم احوج للديمقراطية ومن ثم فهم الاكثر حاجة للعلمانية والدولة المدنية ..........وعلي فكرة انا لا افهم الدولة الدينية هي الدولة التي تطبق العقوبات الاسلامية "بس" ولكن بشاعة الدولة الدينية هي مصادرة حقوق الاخر غير المنتمي لدين المتسلط،بل حتي الذي يشارك المتسلط في عيدته ولكنه يختلف معه سياسياً فهو ايضاً مستهدف بسوط الاستبداد السياسي خاصة الدولة الدينية، حتي الذي يساهم في حماياتها فهو مطلوب منه ان ياكل ويقش خشمه ولا يعترض علي ولو باستخدام نفس السلاح الديني في نقدها " تامل تجربة الشعبين" لذلك ياعمر تقول لي نحن بننظر ؟بالمناسبة اعيد عليك نفس الاسئلة :هل في هذه الدولة يمكن دستورياً تولي غير المسلم شئون هذه الدولة ان تم انتخابه؟ اكرر دستورياً عشان نكون واضحين؟

Quote: والحمد لله ان ربيع الثورات في المنطقة جاء لصالح جماعات الاسلام السياسي وضد توجهات المجموعات العلمانية يسارية كانت ام يمينية

ياسيدي عمر صديق ...........فلنقل ان هبات وثورات المنطقة العربية جاءت في خدمة الاسلام السياسي، في هذا الكلام ان كنت صادقاً تكون قد وافقتي بان الديمقراطية هي في مصلحة الانسان المتدين علي هدى العقل والمنطق ، لا علي هوى التطرف والجهل الاعمي الذي يقال له مت لتسرع خطاك للحور العين في أبيي وفي تخوم جبل مرة ........او فجر نفسك في سوق حيفا تربت يداك.فينفذ وهو صاغر ذليل.......فالديمقراطية تحترم خيار الانسان وعقله ........... لذلك جاء حديثنا عن ان الديمقراطية توفر مناخ الحرية والكرامة الذي يكرم الانسان فيرفع منزلته ومن ثم تسمو مقدراته العقلية وان وظفت في خدمة الدين........فمثلاً في ظل المناخ الديمقراطي لا يمكنك ان تسمع او تقرأ من يرسل الرسائل التي تدعو وتهدد من يقرأها بان يصورها او يكتبها او يعمل لها forward حديثاً؟ هل يمكن في مناخ مشبع بالديمقراطية واحترام الانسان هل يمكن ان تسمع هذه ا" الفن" ان جاز تسميته بالفن هذا الفن المتملق الذي يمتدح الاشخاص ويعلي من شان الحروب علي شاكلة دخلوها وصقيرها حام؟ هل يمكنك ان تقرأ هذا الكم من التملق الصحفي؟ الانسان الحر هو بطبيعته مبدع وخلاق والانسان المكبل بالقيود والثوابت والخطوط الحمر هو انسان منزوع الكرامة لا فرق بينه وبين الانعام حيث تكون مطابه هي مطالب تتعلق بالكاد بوسائل الترفيه السريع البهيمية . لذلك فالديمقراطية والحرية هي في صف حتي من يحمون هذا الاستبداد وهم جاهلون.فقولك بان الثورات العربية هي في مصلحة الاسلام السياسي قول غير متدبر ان درستها بمنطق الفوز فهو حتي الان في رحم الغيب وان عددتها بمنطق الحريات فهم اول الخاسرون ان يبدلو ما بعقولهم .

Quote: ونحن ننظر للديمقراطية كوعاء يستوعب كافة الايديولوجيات التي تسود في اي دولة ولذلك سيحدث توافق نحو دولة تحترم الحقوق لكافة مواطنيها وتحفظ للاغلبية خيارها الثقافي وبعد ذلك سيكون من يحكم ايا كان حزبه ملزما بتلك الاطر والضوابط الدستورية

أما قولك اعلاه والذي ابتدرته بنحن "ننظر للديمقراطية " فهو للاسف قول ينم عن فهم خاطي للديمقراطية اذ انك البتسها لباس فهمكم له وليس حقيقتها فهو عينه فهم الانقاذ والاسلامين الانتهازي لها اذ ان في الديمقراطية خير ان جاءت بكم الي السلطة وهي شر مستطار يستوجب الجهاد ان هي باعدت بينكم والسلطة السياسية ، لذلك جاء قولي في المساهمة السابقة بان تجربة الاسلامين في تركيا لم تكتمل بعد ،حتي يتسني لنا التأكد من سعة صدر الاسلامين بالديمقراطية اذ يتطلب ذلك خسارتهم في الانتخابات وهو ما لم يتأتا الي الان. الدولة المدنية او العلمانية هي النموذج الوحيد الذي يوفر الديمقراطية ، لذلك فاخذ فكرة فرض الدولة الدينية بمنطق الاغلبية والاقلية هو منطق خاسر ، اذ لماذا لم يستمر الجنوب في ظل هذه الدولة والتي بالغ في وصفها وتسويقها اعلام الاسلامين السودانين وكيف انها تحفظ حقوق غير المسلمين حتي ولو اغلبية حتي وانك حينما تقرأ او تسمع ماقيل فيها تظن ان غير المسلمين نفسهم يحنون لها بل يناضلون هم انفسهم من أجل سيادتها؟ اذن لماذا كانت هناك شريعة دغمسة لارضاء غير المسلم للتعايش وفق منهج الدغمسة الذي مارسته سلطة الدغمسة الاسلامية ؟


ملاحظة اخيرة :
انا ابراهيم ولسني الشفيع الله يطراه بالخير

Quote: أما قولك اعلاه والذي ابتدرته بنحن "ننظر للديمقراطية " فهو للاسف قول ينم عن فهم خاطي للديمقراطية اذ انك البتسها لباس فهمكم له وليس حقيقتها فهو عينه فهم الانقاذ والاسلامين الانتهازي لها

الاخ ابراهيم النعمة
تحياتي

كيف تعطي لنفسك حق تحديد الفهم الصحيح للديمقراطية وتحجبه عني؟

وماهي المعيير التي جعلتك تحك علي صواب رأيك؟
وهل تتوقع مني التعبير عن فهم وانتهازية الشيوعيين للديمقراطية؟

Quote: اذ ان في الديمقراطية خير ان جاءت بكم الي السلطة وهي شر مستطار يستوجب الجهاد ان هي باعدت بينكم والسلطة السياسية ، لذلك جاء قولي في المساهمة السابقة بان تجربة الاسلامين في تركيا لم تكتمل بعد ،حتي يتسني لنا التأكد من سعة صدر الاسلامين بالديمقراطية اذ يتطلب ذلك خسارتهم في الانتخابات وهو ما لم يتأتا الي الان. الدولة المدنية او العلمانية هي النموذج الوحيد الذي يوفر الديمقراطية

وحتي في هذا فان تحاملك ظاهر وبين لانك تقفز فوق كل تجارب القمع الشيوعية والقومية التي تسمونها ديمقراطية ان هي ابعدت الاسلاميين !!!!!
وحتي لاتذكر تجربة الجزائر في منع فوز الاسلاميين بقوة الجيش
وتضرب مثلا بتجربة تركيا بصورة لاتمت الي الواقع باي صلة وهذا المثال لااظنه يعبر عن جهلك بالتطورات السياسية في تركيا منذ تاسيس حزب الاسلاميين الاول وهوحزب الرفاه والذي تم حله فاعادو تكوين حزب السلامة ثم حزب الفضيلة واخيرا حزب العدالة بزعامة اردوغان والذي تولي زمام القيادة بعد تقاعد البروفيسر نجم الدين اربكان مؤسس الحركة الاسلامية التركية الحديثة

Quote: الدولة المدنية او العلمانية هي النموذج الوحيد الذي يوفر الديمقراطية

عليك نور

كدا انت دخلت او رجعت مرة اخري لموضوع البوست الرئيس

بعد ان عرجت شرقا وغربا

فارجو ان توضح لنا ماهي الدولة المدنية التي تقصدها ؟؟؟؟؟؟؟او حسب الفهم الصحيح (فهمك انت بالطبع )



والتحية لك وللشفيع وعفوا لتشابه الاسماء الغير مقصود

الاخ عمر صديق

تحياتي

يا عمر في بداية البوست انا اتيت بتعريف الدولة المدنية واتيت باقتباسات من كتاب جون لوك وهو يعتبر المرجع الاول في المفهوم
وانت يا عمر اعترفت بانك لم تقرا كتاب لوك و لا هوببز وانما قرات عنهما في كتابات لكتاب اخرين
و جاءت محاسن زين العابدين وشرحت المفهوم ببساطة وبلا لبث
لكني اراك ترجع و تسال عن تعريف المفهوم!
هل المسالة مجرد غلاط?
ام هي سعي للمعرفة وتطوير الافكار و احقاق الحقائق?

مرة اخري ساعرف لك الدولة المدنية:

هي دولة تقوم على دستور يتراضي حوله المنضوون في مجتمع سياسي واحد, و يحتكمون لقانون يصيغونه هم بانفسهم, و يخضع فيه الجميع بما فيهم الحكومة نفسها لحكم القضاء-يعني لا يوجد حد اعلى من القانون من الرئيس الي الاشخاص الاعتباريين مثل الوزارات, و المصالح الحكومية, و منظمات المجتمع من; جمعيات, و احزاب, و شركات, الي المواطن العادي- و تكون كلمة القانون هي العليا. بما يعني تخل كل اعضاء المجتمع السياسي-احزاب افراد و حكومة- عن استعمال العنف و قانون الغابة لتغليب كفتهم في اي نزاع, وفي المجتمع المدني لا تكون هناك غلبة لاي طائفة دينية ولا غير دينية وانما يتساوي الجميع امام القانون, وتتخذ الدولة موقف محايد فلا تشجع طائفة على حساب المجتمع, و لا تقمع طائفة برغبات الاخرين.
يعني انصاري السنة زيو وزي الكوز و زي الشيعي و زي الجمهوري وزي الصوفي بطوائفهم المختلفة وزي من لا يتخذ اي مما سبق طريقة او عقيدة و ايضا بمن لا يدين باي دين.
يعني الدولة لن تستطيع تكفير احد لانه اتخذ طائفة محددة, او تخلى عن اخرى. كما انها لا تجبر من لا يريد ان يعتقد في اي من المعتقدات السائدة ان يرجع او يتوب, و ايضا ليس لها الحق في فرض تخلي الاخرين عن معتقداتهم بحجة انها رجعية او طائفية.

كما قلت لك في مداخلة سابقة اعلاه, تختلف الدولة و المجتمع المدني من الدولة الدينية في; ان الدولة الدينية تستند على طائفة واحدة في ديانة محددة, وتفرض افكار و معتقدات تلك الطائفة على الاخرين. فمثلا انتم في السودان الان تفرضون افكار الاخوان المسلمين على السودانيين, وتعتقدون ان الانصار و المرغنية طائفية, و لكم صراعاتكم مع انصار السنة, و تعادون الجمهوريين, و لكم اراء في الصوفية لولا المصلحة السياسية لكفرتموهم كما يكفرهم انصار السنة. و لولا مصلحتكم مع ايران لما سمحتم للشيعة بممارسة معتقداتهم في تقديس ال بيت النبي محمد صلى الله عليه و سلم, و يمكنك ان ترجع للحملة العشواء التي تشنونها الان على ابو قرون والذي كان احد الذين زينوا لنميري فرض الشريعة في السودان!
حتي الشريعة يا عمر نجد ان الاحمدية يختلفون عن الحنفية و عن المالكية و عن الاشعرية و لكن كلهم يعتقد ان الاخر خطا! و كلهم يعتقد انه يمثل الاسلام, اليس ذلك مدعاة للوقوف و التامل?
يمكنني ان احكي لك عن كم من الايرانيين قابلت هنا في امريكا و اول شي يخبروك به انهم تخلوا عن الاسلام لانهم يكرهون الحكومة الدينية في ايران, و ايضا كم من السودانيين خرجوا و بعضهم فعلا تخلى عن الاسلام كرد فعل على سيطرة الانقاذ على حياة الناس باسم الدين, هل ترى فائدة للاسلام في ارتباطه بالدولة اذا تخلى مسلم واحد عنه دعك عن الوف الالوف?
فالان تجد السوداني المسلم يقود المطاهرات حتي في اسرائيل ضد الدولة الدينية في السودان. و كذلك تجد الايراني المسلم و المسيحي و البرهاني والعلماني بمختلف طوائف العلمانية يتحالفون مع اخرين ضد بلدهم. لا لشي الا لان دولة جزء من الطائفة الشيعية اقصتهم من المشاركة في حكم انفسهم, و فرضت عليهم طقوس و ممارسات لا يرتضونها لانه تخالف معتقداتهم في نفس الدين او لانهم ينتمون لاديان اخرى.

وايضا نرى ان الدولة العلمانية حاولت فرض التخلي عن الاديان على الناس. في فرنسا ابان الثورة الفرنسية, وفي المانيا النازية, وفي ايطاليا الفاشية, و الاتحاد السوفيتي الذي ادعى الشيوعية, وفي تركيا كمال اتاتورك. وفي كل تلك الامثلة تجد اقلية وضعت نفسها فوق المجتمع وحاولت ان تفرض افكارها هي, سواء اكانت خطا او صواب. لكني احكم بخطاءها لان الشعوب رفضت التخلي عن معتقداتها الدينية و كان ان اتخذت المقاومة لتلك الانظمة طابعا دينيا, و كلها انتهت بدمار المجتمعات التي حكمتها جراء التحارب و التطاحن بين المتدينين و غير المتدينين. فتجد المتدين الالماني متحالفا مع بريطانيا لاسقاط هتلر, و الروسي متحالفا مع اوروبا لاسقاط الاتحاد السوفيتي, و في نهاية الدولة العلمانية في تركيا سيطر المتدينون على الحكم اساسا لان الاشياء تنقلب الي اضدادها.
انا الي الان امسك عن وضع تعريف للعلمانية في انتظار دعاة الدولة العلمانية ممن يمكن النقاش معهم لياتوا و يشرحوا كيف يفهمون العلمانية و ماهو شكل حكمهم و هل سيكونوا متساويين مع الاخرين ام انهم سيكونوا اكثر مساواة عن الاخرين (some animals are more equal than others) كما جاء في رواية مزرعة الحيوان التي تسخر من الشيوعيين في روسيا!

اذن يا عمر عندما ننادي بالدولة المدنية نستند على تاريخ الحكومات, و تجارب الشعوب.
فقط الدول التي ارتضت الحكم المدني, و ضمنت الحريات للجميع, هي التي استطاعت ان تذدهر و هي فقط التي لم يذهب بنوها لنصرة خصوم بلدانهم ردا على الحيف و الظلم الذي عانوه تحت الحكم الديني لطائفة او الحكم العلماني لطائفة اخرى. لان الحكم المدني و القانون يوفران الية لحل النزاعات بين الجماعات المختلفة, و بين الافراد, و بين المجتمع و الدولة. و تداول الحكم متاح للكل بلا تفضيل لطائفة او ظلم للاخرين .

سلام للجميع
و الله انا في غاية الحيرة من أمر مفكرينا و مثقفينا
نقد....الصادق.....الترابي وشلته القديمة و الجديدة
أسامي كبيرة و ليها إحترامها.....لكن في بعض الاحيان يدوك إحساس بأنهم جاهلين ب abc أنظمة الحكم

الديمقراطية لا تحقق العدالة المنشودة.....أكرر، الديمقراطية لا تحقق العدالة
الديمقراطية لا تحفظ حقوق الاقليات، الديمقراطية ليس من شروطها و لا من شأنها الحقوق الاساسية للانسان

و يا كمال عباس لا يوجد ما تسميه انت ب "قيم الديمقراطية"، و أمريكا ما دولة ديمقراطية، ، الديمقراطية هي نظام "System" يحقق مصالح و حكم الاغلبية
و الله إذا تمدد ما تسمونه بالفكر السلفي تحت نظام حكم ديمقراطي إلا تقولوا الروب

انا عاجز عن فهم الحكمة في عدم البدء "من حيث إنتهي الناس" و دائمآ نبداء من فراغ
زي ما يقول الناس reinvent the wheel

Quote: نحن نريد ان يجلس كل السودانيين و يرتضوا دستور و بناء عليه قوانيين, و ينشاءوا محاكم لها سلطة و قدرة للبت في النزاعات بين الناس; سواء اكانوا احزاب, او افراد. وان ينبذوا منطق البندقية ودا هو مفهوم الدولة المدنية العندنا.

يا بدر الدين مفهومكم إنتوا و ناس الصادق المهدي بتاع الدولة المدنية دا ما قاعد من زمان، من يوم أن سميت دولة السودان ب "جمهورية السودان الديمقراطية"
جمهورية يعني شنوا؟؟
السؤال برضوا موجه للاخ عمر صديق القال "الجمهورية" الثانية...كدي أدينا نبذة عن الجمهورية الاولي و فرقها شنوا عن الثانية، التي في الطريق؟؟

أمريكا ليست ديمقراطية، بل جمهورية، تصان فيها "قدر المستطاع" حقوق الاقليات، و يحجم فيها جبروت الاغلبية، بقدر المستطاع أيضاً

http://www.youtube.com/embed/2C_YBhY11yA

ناصر جامع

تحياتي

امريكا جمهورية ديمقراطية رئاسية
ارجو ان تراجع الرابط ادناه و الذي يشرح الديمقراطية و انواعها
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

Quote: RepublicMain article: Republicanism In contemporary usage, the term democracy refers to a government chosen by the people, whether it is direct or representative.[78] The term republic has many different meanings, but today often refers to a representative democracy with an elected head of state, such as a president, serving for a limited term, in contrast to states with a hereditary monarch as a head of state, even if these states also are representative democracies with an elected or appointed head of government such as a prime minister.[79] The Founding Fathers of the United States rarely praised and often criticized democracy, which in their time tended to specifically mean direct democracy; James Madison argued, especially in The Federalist No. 10, that what distinguished a democracy from a republic was that the former became weaker as it got larger and suffered more violently from the effects of faction, whereas a republic could get stronger as it got larger and combats faction by its very structure. What was critical to American values, John Adams insisted,[80] was that the government be "bound by fixed laws, which the people have a voice in making, and a right to defend." As Benjamin Franklin was exiting after writing the U.S. constitution, a woman asked him "Well, Doctor, what have we got—a republic or a monarchy?". He replied "A republic—if you can keep it."[

طبعا انواع الديمقراطية كثيرة كما ترى من المقال منها; الشعبية, و البرلمانية, و الجمهورية الرئاسية, الخ الخ
العجيب في الامر انه المؤسسين للنظام في امريكا راوا ان ياخذوا حسنات الانظمة الثلاثة الملكية و الارستقراطية و الديمقراطية الشعبية و صناعة هجين منها, وطبعا هم ليسوا اصيلين في ذلك, لان الفيلسوف الروماني سيسرو نصح بذلك في كتابه الجمهورية
كتطوير لفكرة افلاطون الذي نادي بولاية الفيلسوف و النخبة المثقفة في كتابه الجمهورية, و افكار ارسطو في كتابه السياسة.
فالرئيس الامريكي بمثابة ملك خلال فترة ولايته, و الكنغرس يمثل الطبقة الارستقراطية, و للشعب حق الانتخاب في فترات زمنية محددة بالدستور.
لكن الملك هنا ليس ملكا مطلقا, و لا الارستقراطية مطلقة اليد, و ايضا فان الشعب مبعد من التدخل المباشر في امور السياسة اليومية. نجد هذا النظام هو علاج لمساوئ الممارسة السياسية في اليونان القديمة, حيث فشلت الديمقراطية الشعبية التي تفترض بت كل الشعب و بصورة يومية في امور السياسة, و ذلك فشل حتى على مستوى المدينة-الدولة في اثينا. و ايضا كعلاج لمساوئ حكم الارستقراطية كما كان في اسبارطة, و مساوئ وديكتاتورية الملوك في الامبراطورية الرومانية واوروبا عصر النهضة.

طبعا كما قلت انت, فان الديمقراطية في حد ذاتها لا تحقق العدالة. الديمقراطية توفر نظام لتداول السلطة, لكن من يحقق العدالة هي سيادة القانون. وهو ايضا ما تنبه له مؤسسو النظام الامريكي و تبعهم بعد ذلك حتي البريطانيون الان بعد ارتضاءهم دستور الامم الاوروبية.
فنجد ان الدستور الامريكي جعل المحكمة العليا سلطة ثالثة, و تستطيع في حدود, وقف الرئيس او الكنغرس عند حده اذا تجاوز الدستور. وبالتاي وجود المحكمة العليا و قدرتها على التصدي للاغلبية هو الذي اغني الديمقراطية الامريكية و اكسبها حيوية.
الاغلبية في الكنغرس لا تستطيع فعل ما تريد بالاطلاق, و انما هي محكومة بالدستور و وتحت مراقبة المحكمة الدستورية, ان تتواضع ولا تنحو منحي الاغلبية مثلا في البرلمان البريطاني التي تستطيع فعل ما تريد بغض النظر عن موقف الشعب او الاقلية.

ومن ذلك ياخذ مفهوم المجتمع المدني قوته, بجعل سيادة القانون هي العنصر الاهم في بناء و ممارسة المجتمع, و خضوع كل عناصر المجتمع للقانون بما في ذلك الحكومة و البرلمان.

يا ناصر ياخ بتبالغ بقولك ان السيد الامام الصادق المهدي و السيد الاستاذ محمد ابراهيم نقد و دكتور حسن الترابي جاهلين بالانظمة السياسية انا خايف اننا ما بنعرف اي شئ قدر البعرفوه ياخ خلينا نتادب للكبار

بعدين يا ناصر كلامك دا غير صحيح

Quote: يا بدر الدين مفهومكم إنتوا و ناس الصادق المهدي بتاع الدولة المدنية دا ما قاعد من زمان، من يوم أن سميت دولة السودان ب "جمهورية السودان الديمقراطية"

يا ناصر, قلنا الدولة المدنية تقوم اساسا على دستور يصيغه من ارتضوا الدخول في مجتمع سياسي, و بناء عليه تصاغ قوانين بمشاركتهم, و من اجل مصالحهم. و يكون القضاء مستقل و هناك سلطة قضائية تستطيع محاكمة حتى الحكومة ومساواة الجميع امام القانون. لكن جمهورية السودان الديمقراطية التي تتكلم عنها تمت وراثتها من الاستعمار بكل تشوهاته, فالجنوبيون مثلا كانت لهم قضايا لم تحل مما ادي للتمرد الاول. وكثير من ولايات السودان طبق عليها الدستور من غير أن توافق عليه او تجيزه بالصور الطبيعية المعروفة, اي; اما استفتاءا, او بواسطة مؤتمرات مخولة بمناقشة الدستور واجازته او رفض ذلك. ومن ذلك نشات المشاكل الحالية في دارفور و جبال النوبة و الانقسنا و شرق السودان.
خذ الدستور الامريكي مثلا عندما تمت صياغته, عرض على الولايات المختلفة, و تمت مناقشته فيها, و اجيز بعد ذلك.
ليس مثل الدساتير التي يكتبها تكنقراط لدينا, و يتم اعلامنا بان الدستور قد اجيز ثم ياتي عسكري و يوقف العمل به و لا يدافع عنه احد لانه في الحقيقة لم يجزه احد.

الاخ بدر الدين سلام
أسمح لي أبداء التعليق من نص مداخلتك

Quote: يا ناصر ياخ بتبالغ بقولك ان السيد الامام الصادق المهدي و السيد الاستاذ محمد ابراهيم نقد و دكتور حسن الترابي جاهلين بالانظمة السياسية انا خايف اننا ما بنعرف اي شئ قدر البعرفوه ياخ خلينا نتادب للكبار

لو قريت كلامي كويس، انا قلت "يدوك إحساس بأنهم جاهلين ب abc أنظمة الحكم" ، لاحظ لعبارة يدوك إحساس، و انا صادق جداَ في إحساسي دا

لو محمد أحمد ود الفيل (((أبوهو الفيل راجل قصير و كحيان)) جاء من الغابة، و قال ليك و الله الليلة شفتا أبو الهول، حيوان ضخم و كبير خلاس، و عندوا إضنين كبار، و خرطوم طويل!!
تقول ليهو يا ود الفيل، إنت شفت الفيل، يقوم يقول ليك يا زول الفيل أبوي أهندااااك متندل في السرير!!!!

اها يا حبيب ود الفيل ده عمروا ما شاف فيل....فقام سماهو أبو الهول...و قال حيوان كبير و عندوا إضنين كبار و خرطوم كبير...كان ممكن بإختصار شديد يقول و الله يا ناس الليله شفت لي فيل
و جمهورية السودان (بالاسم) عمرها ما كانت جمهورية (بالفعل)....و إنتوا عايزين تسموا الجمهورية مدنية ...و عايزين تشرحوا المدنية بانها كذا و كذا و كذا و كذا
ما تقولوا و الله نحن عايزين جمهورية و بس

و شكراً ليك و لي صاحب البوست لإتاحة هذا الحوار المهم

Quote: خلاصة القول, الحديث عن الدولة المدنية أشبه مايكون بالثرثرة الفارغة عن الماء (السائل) على أنه سائل. ففيه من اللغو والتضليل والخلط ما يثير الارتياب العميق. وهذا الاختراع النظري غير الموفق لا يمكن أن ينسب إلا للمعارضات العربية عموماً, والإسلامية السورية بوجه خاص. فقد أتت به في سياق التغييرات التي تعصف بالمنطقة, وشاءت عبر طرحه القفز على مطلب علمانية الدولة, كشرط لتحديث السلطة وتحوّلها إلى سلطة سياسية ديمقراطية, وتمكنت من إقناع أنصاف الليبراليين وأشباه الديمقراطيين بأهمية هذا الاختراع العروبي- الإسلاموي الوحيد في هذا العصر.

يابدر الدين

اعلاه كلام دكتور سربست نبي وهو متخصص اكثر مني ومنك وبالطبع هو شيوعي اكثر مني وممكن ترجع لكتاباته في الحوار المتمدن وغيره




وكما هو معروف بداهة ان المعروف لايعرف


وانا منذ بداية البوست وفي ردودي عليك قلت لك ان المفكرين الذين اوردت كتاباتهم بالغة الانجليزية ثم ترجمتها

لم يتحدثوا عن الدولة المدنية وانما المجتمع المدني الذي تحول من الحالة الاصلية

مما يعني ان استشهادك جاء حجة عليك !!!!!!!!!!!!!!!!!!

عمر صديق

سلامات

Quote: يابدر الدين اعلاه كلام دكتور سربست نبي وهو متخصص اكثر مني ومنك وبالطبع هو شيوعي اكثر مني وممكن ترجع لكتاباته في الحوار المتمدن وغيره وكما هو معروف بداهة ان المعروف لايعرف وانا منذ بداية البوست وفي ردودي عليك قلت لك ان المفكرين الذين اوردت كتاباتهم بالغة الانجليزية ثم ترجمتها لم يتحدثوا عن الدولة المدنية وانما المجتمع المدني الذي تحول من الحالة الاصلية مما يعني ان استشهادك جاء حجة عليك !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ليه يا عمر سربست افهم مني ومنك? هل ذلك لانه عربي ولا ايا كان?

كلام سربست كلام انشائي. و هو يبني هجومه على مفهوم المجتمع-الدولة المدنية بناء على موقف الاسلاميين الجديد من المفهوم, وهو بذلك يكشف جهل ما بعده جهل! لان المفهوم معروض و مطبق من قبل ان يتبناه الاسلاميون. و بعدين في كثيرين من الشيوعيين ما زالت تعشش في اذهانهم افكار ستالين ولينين وماو و كاسترو عن الدولة و الحكومة, وافكارهم ما عادت تجدي, لو لشئ واحد لسقوط نموذج الدولة التي يسيطر عليها حزب واحد و يحرك الاخرين كبيادق الشطرنج!
انا لا ارى انه افهم مني. وليس ذلك غرورا ولا غيره, وانما لاني درست النموذج الذي يقدسه سربست و ايقنت انه خاطئ, و ايضا درست تجارب الشعوب الاخرى و رايت ما ينفع الناس و تبنيته.
سربست ربما لم يفهم ما تعنيه الدولة المدنية, او مازالت غشاوة الايديلوجيا تمنعه من تقييم الدولة المدنية في اوروبا الغربية لانه يرفضها لانه يعتقد انها نموذج برجوازي, و قد يكون لواحد او عدد من الاسباب, لكني اؤكد لك انه خاطئ. وبعدين كلمة دكتور دي ما تضللك! هناك كثيرون من حملة الدكتوراة او لقب دكتور انتهت علاقتهم بالعلم و المعرفة يوم نالوا الاسم-اللقب خاصة في العالم العربي الشقيق!
اذا كان سربست اصيل للفبه العلمي, كان رجع و مسح نشاة المفهوم و تطبيقاته و قارن الدول التي تطبقه بتلك التي لا تطبقه, و نظر في ايجابيات و سلبيات التطبيق و المضاد, و خرج بنتيجة كما متوقع ممن يحمل لقبا علميا, لا ان يكتب انشاءا كما كنا نكتب في الابتدائي و نصف الخريف و البلابل و الاشجار الوارفة و المروج الخضراء من الخيال.

بعدين شنو يا عمر موضوع الدولة المدنية و المجتمع المدني البتتكلم عنها دي?
هل تقصد ان لوك تكلم عن مجتمع مدني و لم يذكر دولة او حكومة مدنية? ام ان لك فهما اخر?

اذا كانت المسالة مسالة ذكر حكومة مدنية قول, و حاكيل ليك بالاردب من كتيب لوك-لاحظ انا هنا قلت كتيب عشان اشجعك تمشي و تقراه حتى لو احتجت ان تستعمل الدكشنري لمعرفة معني كل واي كلمة فيه لانك ستجني فوائد كثيرة من ذلك.
لكن دعني افترض انك تقصد بالدولة المدنية الحكومة المدنية و خليني اديك بعض الاقتباسات من الكتيب
لكن ايضا لتسهيل الموضوع ارجوك ان ترجع للرابط ادناه لاننا ناقشنا نفس الموضوع من قبل
Re: الحزب الشيوعي : ديناصور انقرض

طيب هاك اقتباسات من لوك وفيها كلمة حكومة واضحة و بالتالي اكون وفرت ليك اراءه عن المجتمع المدني و عن الحكومة المدنية
وما عارف فهمك شنو للدولة اذا كانت اي شئ غير مجتمع و حكومته!

Quote: I easily grant, that civil government is the proper remedy for the inconveniencies of the state of nature, which must certainly be great, where men may be judges in their own case, since it is easy to be imagined, that he who was so unjust as to do his brother an injury, will scarce be so just as to condemn himself for it: but I shall desire those who make this objection, to remember, that absolute monarchs are but men; and if government is to be the remedy of those evils, which necessarily follow from men's being judges in their own cases, and the state of nature is therefore not to be endured, I desire to know what kind of government that is, and how much better it is than the state of nature, where one man, commanding a multitude, has the liberty to be judge in his own case, and may do to all his subjects whatever he pleases, without the least liberty to any one to question or controul those who execute his pleasure and in whatsoever he doth, whether led by reason, mistake or passion, must be submitted to. Much better it is in the state of nature, wherein men are not bound to submit to the unjust will of another. And if he that judges, judges amiss in his own, or any other case, he is answerable for it to the rest of mankind.

من الفقرة 13 (Sec. 13.) من الفصل التاني http://www.constitution.org/jl/2ndtr02.htm
وترى واضحا جدا انه عندما ذكر الحكومة المدنية عارضها بالمجتمع الطبيعي-مجتمع الغابة-تماما كما كان يفعل في الاقتباسات اعلاه التي تقارن المجتمع المدني بالمجتمع الطبيعي.

وايضا قال

Quote: Sec. 89. Where-ever therefore any number of men are so united into one society, as to quit every one his executive power of the law of nature, and to resign it to the public, there and there only is a political, or civil society. And this is done, where-ever any number of men, in the state of nature, enter into society to make one people, one body politic, under one supreme government;

من هنا http://www.constitution.org/jl/2ndtr07.htm

تجد انه تحدث عن ماهية المجتمع المدني و ختم بالقول ان الدخول في المجتمع المدني لتكوين شعب واحد تحت حكومة واحدة
و الحكومة هنا اكيد ما حكومة ملكية او ديكتاتورية يا عمر! بل حكومة مدنية!

و ايضا كتب:

Quote: the people finding their properties not secure under the government, as then it was, (whereas government has no other end but the preservation of * property) could never be safe nor at rest, nor think themselves in civil society, till the legislature was placed in collective bodies of men, call them senate, parliament, or what you please. By which means every single person became subject, equally with other the meanest men, to those laws, which he himself, as part of the legislative, had established; nor could any one, by his own authority; avoid the force of the law, when once made; nor by any pretence of superiority plead exemption, thereby to license his own, or the miscarriages of any of his dependents.** No man in civil society can be exempted from the laws of it: for if any man may do what he thinks fit, and there be no appeal on earth, for redress or security against any harm he shall do; I ask, whether he be not perfectly still in the state of nature, and so can be no part or member of that civil society; unless any one will say, the state of nature and civil society are one and the same thing, which I have never yet found any one so great a patron of anarchy as to affirm.

واعلاه ربط بين دور الحكومة في حماية ممتلكات الشعب و المجتمع المدني و اهمية وجود برلمان فيه يبقى واضح انه يتحدث عن دولة مدنية ببرلمان منتخب و انها هي الوحيدة الكفيلة بحماية ممتلكات الشعب وممتلكات هنا تعني من ارواحهم الي مقتنياتهم و ايضا ذكر انه لا يوجد اي شخص سيكون مستثنيا من قوانين المجتمع المدني اي لا يوجد شخص طبيعي او اعتباري مستثنيا من القانون

وهنا في الفقرة 95 يقول:

Quote: Sec. 95. MEN being, as has been said, by nature, all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own consent. The only way whereby any one divests himself of his natural liberty, and puts on the bonds of civil society, is by agreeing with other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any, that are not of it. This any number of men may do, because it injures not the freedom of the rest; they are left as they were in the liberty of the state of nature. When any number of men have so consented to make one community or government, they are thereby presently incorporated, and make one body politic, wherein the majority have a right to act and conclude the rest.

ولوك اعلاه نوه للدخول الطوعي و الواعي للناس الاحرار بطبيعتهم الي مجتمع يوفر لهم السلامة وفي السطرين الاخرين يقول: عندما يرتضي اي عدد من الناس الدخول في جماعة او تكوين حكومة او دولة فانهم بذلك يكونون جسم سياسي واحد فيه تكون للاغلبية الحق في القرار و الزام الباقين

وفي الفقرة 97 يقول:

Quote: Sec. 97. And thus every man, by consenting with others to make one body politic under one government, puts himself under an obligation, to every one of that society, to submit to the determination of the majority, and to be concluded by it; or else this original compact, whereby he with others incorporates into one society, would signify nothing, and be no compact, if he be left free, and under no other ties than he was in before in the state of nature.

يقول وهكذا فان اي رجل-الان تترجم اي انسان بمفاهيم الجندر- بارتضائه و الاخرين تكوين جسم سياسي واحد تحت حكومة واحدة فانه يضع نفسه تحت التزام لكل فرد في المجتمع بالخضوع لقرار الاغلبية و الالتزام به

وليس ذلك فحسب بل قال في الفقرة 99:

Quote: Sec. 99. Whosoever therefore out of a state of nature unite into a community, must be understood to give up all the power, necessary to the ends for which they unite into society, to the majority of the community, unless they expresly agreed in any number greater than the majority. And this is done by barely agreeing to unite into one political society, which is all the compact that is, or needs be, between the individuals, that enter into, or make up a commonwealth. And thus that, which begins and actually constitutes any political society, is nothing but the consent of any number of freemen capable of a majority to unite and incorporate into such a society. And this is that, and that only, which did, or could give beginning to any lawful government in the world.

ترجمة الثلاث اسطر الاخيرة: وهكذا ما يبدا وفي الواقع يكون اي مجتمع سياسي هو قبول و ارتضاء اي عدد من الناس الاحرار بالاغلبية في الاتحاد و الدخول في مجتمع كذلك- الشوام بكتبوها في هكذا مجتمع انا لا استسيغها- وذلك هو العنصر الوحيد الذي يحدد البداية لاية حكومة شرعية في العالم

وفي الفقرة 106 يقول لوك:

Quote: that the beginning of politic society depends upon the consent of the individuals, to join into, and make one society; who, when they are thus incorporated, might set up what form of government they thought fit.

وهو اعادة لنفس المفهوم و اظنه ممن يؤمنون ان كثرة التكرار قد تعلم بعض الناس يوحد بين المجتمع المدني و الحكومة المدنية

مما تقدم يا عمر ممكن نرسم بعض ملامح للمجتمع و الدولة المدنية:
1- مجتمع يدخل فيه الناس طوعا و برضاهم من اجل حماية مصالحهم
2- القانون هو الحاكم الفيصل بين الناس و بينهم و حكومتهم او جمعياتهم التي يدخلون فيها
3- الاغلبية تقرر و الاقلية تلتزم
4- وجود برلمان يشرع القوانيين للمجتمع
5- يتخلى كل الناس و الحكومة من استعمال العنف لتحقيق المصالح

وهناك الكثير مما يمكن استنباطه من كتيب لوك و انصحك و الاخرين بالاطلاع عليه

حكاية الاتيان بالاقتباسات دي حكاية ما هينة يا عمر فما ممكن تقول لي كل اقتباساتي ابلها و اشرب موية ياخ
الا اذا لم تاتي لحوار
في تلك الحالة انا ايضا مستفيد

اما انها تبقى حجة علي دي خليها للقارئ

Quote: حوار مع سربست نبي كتبهاsar nabi ، في 25 شباط 2008 الساعة: 13:22 م حوار مع سربست نبي حوار : كورال توفيق دمشق : 26/4/2005 الكاتب والباحث والمثقف الكوردي الراديكالي سربست نبي أحد الشخصيات الكوردية المعروفة في الوسطين الثقافيين الكردي والعربي , ولد نبي في مدينة القامشلي في عام 1968 , حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة ثم درجة الماجستير بمرتبة امتياز عن أطروحته التي تقدم بها في تاريخ الفلسفة الحديثة (الهيغليون اليسار, النقد الفلسفي للدين المسيحي في القرن التاسع عشر) في جامعة دمشق , وهو حاليا يعدّ لبحث الدكتوراه بعنوان (مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة الحديثة..)( حاز الباحث على الدكتوراه بامتياز– آذار 2005) . صدر له حتى الآن كتابان , الأول بعنوان (كارل ماركس - مسالة الدين) عن دار كنعان عام 2002 الذي قدم له د. نصر حامد أبو زيد . وصدر كتابه الثاني (قضايا و حوارات في الفكر العربي) عن دار البلد- دمشق أواخر2004 ويعدّ الآن للكتاب ترجمة إنكليزية ستصدر في الولايات المتحدة الأمريكية . وكان لصدور الكتاب الأخير صدى كبير في الوسط الثقافي والإعلامي العربي , لما أثاره من قضايا هامة ومسائل نقدية تتصل ببنية الفكر العربي خلال العقد الأخير من القرن الماضي. يتألف الكتاب من جزأين منفصلين ومترابطين في الوقت نفسه .الجزء الأول عبارة عن قراءة نقدية للفكر العربي والقضايا التي شغلته منذ عصر النهضة العربية .أي منتصف القرن التاسع عشر , وقد تطرق الكاتب فيه إلى عدة مسائل منها مسألة الوحدة القومية, والعروبة والإسلام, ومسالة الحرية, والعلمانية والعولمة وغيرها.. كما خصص فيها بحثا عن القضية الكردية في الخطاب القومي العربي. والجزء الثاني عبارة عن مجموعة من الحوارات مع نخبة من المثقفين والمفكرين العرب الذين يتصدرون الساحة الثقافية العربية حول تلك القضايا المطروحة في الجزء الأول من الكتاب . ولمّا كان لكتابه هذا أهمية كبيرة لما لاقاه من تأييد ومعارضة وانتقادات وتهجم , ارتأينا أن نجري مع الباحث سربست نبي هذا الحوار : - ماذا كان الهدف من إصدار هذا الكتاب ؟ هل هو لمعرفة اتجاهات الفكر العربي كما تذكر في المقدمة أو لأسباب أخرى غير معروفة ؟؟؟ = للكتاب هدف مزدوج, هناك هدف موضوعي يعكس قراءة واسعة وشاملة, إلى حد ما, لاتجاهات التفكير في الخطاب القومي العربي . أيضاً هناك بعد ذاتي .الكتاب في الأساس يعكس تجربة حواري مع مفكرين عرب وعلى مدار سنوات طويلة , في سياق تفاعلي مع الثقافة العربية لكني أستطيع أن اقرّ بان هذا التفاعل كان شاملا إلى حد كبير , فقد استطعت خلال هذه السنوات أن أتلمس العديد من الأسئلة والمشكلات التي سادت وتسود الفكر العربي وتشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات المفكر والثقافة العربيين. بهذا المعنى هناك عنصر ذاتي وراء الموضوع كما أشرت في مقدمة الكتاب, هذا العنصر الذاتي يمكنك أن تعدّيه قراءة للفكر العربي من داخله ومن خارجه معًا . من خارجه بوصفي قارئاً غير منتم للفضاء الأيديولوجي العربي وغير متطبع بالمجالين الثقافي والاجتماعي , أنا أنتمي إلى فضاء أيديولوجي مغاير وأستطيع أن أقرأ هذا الخطاب ومشكلاته من خارجه , وأيضا من داخله بوصفي مثقفا أعمل من داخل الثقافة العربية ومن خلالها . إذن سلوكي الثقافي, إن جاز التعبير, يمكن وصف بأنه سلوك ذو طابع مزدوج ومتناقض جدلياً وليس تمزقاً في الهوية كما نعتني أحد النقاد الذين يصعب عليهم رؤية الموقف إلا بعين واحدة من موقع انتمائهم الجزئي. من هنا يتعذر أن يجسد هذا السلوك إلا قلة من المثقفين ممن أتيح لهم أن يؤدّوا هذا الدور من هذا الموقع المتناقض , فالمثقف العربي لا يمكنه إلا أن يكون مثقفاً عربيًا في حين أنه كان بوسعي أن أكون عربيا ولا عربيا في الوقت نفسه بسبب هويتي الثقافية المزدوجة. فأنا كاتب كوردي الأصل ولكن أعمل في حقل الثقافة العربية بالمعنى التقني والاختصاصي ,وأكتب باللغة العربية , بمعنى ما أنتمي إلى الثقافة العربية بوصفي كاتبًا أكتب باللغة العربية وباحثًا يهتم بالشأن العربي ,أيضاً أستقل عن هذا الفضاء بوصفي حاملا لهمٍّ مختلف إلى حد ما عن هموم الثقافة العربية , فهمومي , كما تعلمين, هي أشمل من حصرها ضمن نطاق الثقافة والقضايا القومية العربية . أنا أقرأ الثقافة هنا من موقعي ككردي , ومن موقع مختلف دون أن أستقل تماما عن الفضاء الاجتماعي والسياسي لهذه الثقافة , و هذا الدور يسمى عادة في اصطلاح النقد المسرحي بالتبعيد البريشتي , أن تكون ممثلاً ومتفرجًا في نفس الوقت . - ذكرت بأنك قرأت الفكر العربي من الداخل ومن الخارج معاً , كمثقف كوردي ومثقف تعمل في حقل الثقافة العربية ,تحدثت عن رؤى وآراء الفكر العربي عن الآخر (الكوردي) ,في حين أنك كمثقف كوردي أهملت هذا (الآخر) ولم تتحدث عن رؤاه وآرائه, أو ردّة فعله تجاه هذا الفكر الذي حاول ويحاول مسخه وطمس هويته بشتى الوسائل؟؟؟ = تعنين ب(الآخر) هنا وقد غدا (النحن) في هذا السياق, ثمة تبادل في الأدوار عند هذا المستوى. يمكنك أن تعدّي قراءتي للفكر العربي بمثابة ردة فعل تجاه الآخر ,تجاه هذا الفكر المهيمن والسائد , لكن بطريقة سالبة على نحو مختلف, بمعنى أنا أؤكد ذاتي من خلال قراءتي النقدية للآخر, ومن خلال رصدي للآخر وسلوكه الثقافي نحوي . فأنا أثبت ذاتي بمعنى من المعاني عبر دحضي لمقولات الآخر وتصوراته السائدة عني كذات جمعية . ومن خلال نفي مفاهيمه الأيديولوجية التي تسعى دائما إلى الطغيان والهيمنة على قاعدة تغييب وإقصاء حقيقتي الأنطولوجية والإنسانية عموماً وتزييفها.إن مراجعتي لآراء وتصورات هذا الآخر تأتي في هذا السياق بوصفها طرحاً جديداً , وبمثابة قراءة من موقع الأنا, ومن موقع إعادة إنتاج لذاتي ثقافياً وسياسياً بإزاء موقف الآخر . بهذا المعنى هي قراءة تخص الأنا (نحن) , أي الذات الجمعية . إن قراءاتي لاتنفي الآخر, وبخلاف طريقته المعهودة هي قراءة تؤسس لعلاقة تواصلية جديدة مع الآخر هي في طبيعتها علاقة ندّية تقول : بأنني قادر على أن أماثلك في الجدارة الإنسانية و في الهوية , وفي الكفاءة العقلية والأخلاقية . المبدأ هنا مبدأ تنويري , مبدأ ديكارتي- كانطي , والمبدأ يقول العقل والجوهر الإنساني هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس . بقول آخر , كما انتم قادرون على أن تطرحوا خطابًا تبررون وجودكم به أو تبررون هيمنتكم , فانا أيضا أستطيع أن أطرح خطابًا مضاداً أو موازياً, ليس من موقع إلغائكم أو نفيكم , لكن من موقع إثبات نديتي لكم ومساواتي بكم , فأنا أرفض التصورات القائمة عني , التي تبرر العلاقة غير المتكافئة بيني وبينكم. وبتعبير آخر , يمكنك أن تعدّ هذا السلوك إشهاراً لحضور الأنا وإثباتاً بمواجهة تغييب الآخر له وتهميشه. إنه نوع من ممارسة الحرية والسلطة على تخوم السلطة الواقعية والسياسية, التي تدفع بأناك على الهامش , هي سلطة المعرفة التي تنزع إلى فرض ذاتها في مقدمة المشهد. - وبرأيك إلى أي مدى نجحت في ذلك ؟ = هذا الحكم هو من شأن القارىء. - ينقسم قرّاء كتابك إلى قسمين ,قسم من الكتاب والصحفيين والمثقفين الكورد يشاطرونك الرأي ويعتبرونه عملا أكاديميا ذا قيمة علمية كبيرة ( حسب ما كتب في الصحف العربية ومواقع الأنترنيت) والقسم الآخر من المثقفين والصحفيين العرب يعتبرون كتابك ليس ذا قيمة تذكر وأنك لم تأت بشيء جديد , وعنوان الكتاب يختلف عن المضمون , كل هذه الآراء التي ذكرتها مطروحة من قبل المثقفين العرب منذ وقت طويل , فما رأيك في هذه الآراء , وكيف تردّ على هذه الاتهامات ؟ = هي ليست اتهامات بمقدار ماهي أوهام أيديولوجية وهذيانات قوموية .إن جلّ ما أثار حفيظة هؤلاء يتمثل في احتمال أن يكون هنالك كوردي يستطيع أن يقرأ بجدارة الفكر العربي وخطابه الأيديولوجي . أنتم تلاحظون أن القوميين العرب لا تثار حفيظتهم كثيرًا لو أن مستشرقاً غربيًا من الدرجة الأخيرة وضع كتابًا بهذه الأهمية عن الفكر العربي , بل هم على استعداد كامل للتصفيق والتهليل له , لكن حينما يتعلق الأمر بقراءة مثقف كوردي , هم يصادرون عليه هذا الحق لأنهم لا يتعاطون مع الكوردي من موقع الندّية , ولا يقرّون بكفاءته العلمية والأخلاقية , أي المعرفية والإنسانية لهذه القراءة . إنها ثقافة منبثقة عن ذهنية الضحية التي ترغب في أن تمارس دور جلاديها في القمع. لهذا السبب توقعت أن تثير قراءتي حفيظة هؤلاء وأن تكون ردّة فعلهم مبالغ فيها إزاء الكتاب والكاتب , في النهاية هي تجربة أولى بمعنى من المعاني, وتكاد تكون مقاربة أولية للفكر والخطاب القومي العربي. - في أغلب ما كتبت في الفصل الأول من الكتاب وحتى في بعض الحوارات , تركز على جنوب كوردستان( أي إقليم كوردستان المحرّر) , ألا ترى بأنك تختزل القضية الكوردية في جنوب كوردستان فقط؟ ماذا عن الأجزاء الأخرى ؟ = أنا لا اختزل القضية القومية للكورد في كوردستان العراق , القضية الكوردية هي متشظيّة في أبعادها المعروفة , لكن كوردستان العراق تقدم لنا أنموذجاً مكثفاً. فمن جانب أول تعدّ أنموذجاً يختزل في ذاته كل شروط ولاعقلانية الاضطهاد الذي مورس تاريخياً بحق الكورد . ومن جانب آخر أنا أتعاطى مع الحدث الكوردي في بُعده العربي . وأخيراً , من وجهة نظر معرفية ومنهجية أنا أتعاطى مع النص العربي في اشتماله على الحدث السياسي والثقافي الكوردي, من هنا كانت العينة التاريخية الممتازة لهذه الدراسة هي القضية الكوردية في العراق. و قد كان صدى الحدث الكوردي في العراق على الدوام الأكثر حضورًا وطغياناً , لأجل ذلك كانت العينة الدراسية الواجب اتخاذها من هذا الموقع هي المسألة القومية للكورد في كوردستان العراق . - تطرقت في موضوع القضية الكوردية إلى مفهوم الأقلية , فما هو تعريفك لمصطلح الأقلية؟؟ وهل يمكن اعتبار شعباً يعيش على أرضه وله تاريخ وتراث ولغة و يملك كل مقومات الأمة , أي يملك التاريخ والجغرافيا , أن يعدّ أقلية؟؟ = يشير مفهوم الأقلية في معاجم علم الاجتماع السياسي , إلى كل جماعة عرقية لا تنتظم في مكانها الأصلي ,في أرضها الأصلية, لكن تقيم نسقا من العلاقات الثقافية والاجتماعية على جغرافيا ليست قومية, المكان المرحعي للجماعة العرقية أو الثقافية لا وجود له بوجود الأقلية القومية. مثلا نتحدث عن الأقلية الأرمنية في سوريا أو الأقلية الشركسية في مصر, أو الأقليات المهاجرة إلى أوربا هذه تسمى أقليات قومية تنطوي على خصوصية اجتماعية وثقافية دون أن تكون سياسية بصورة مباشرة. إن مصطلح (الأقلية) ومقابله (الأكثرية) لا يحددان الطبيعة النوعية والحقوق السياسية لجماعة ما, أنهما مصطلحان يتعلقان بالكم. لكننا حينما نتحدث عن شعب ما نقصد به أيّة جماعة ذا هوية قومية وخصوصية ثقافية تقيم على أرضها تاريخياً, بصرف النظر عن عددها. لقد ارتبطت المسألة القومية لدى جميع الشعوب تاريخياً بمسألة الأرض التي يطمحون إلى إقامة وطنهم القومي عليه وتجسيد ذاتهم القومية سياسياً في المكان الذي ارتبطوا به تاريخياً وجغرافياً. لكن عندما يتحدثون عن الكورد في العراق بوصفهم أقلية إنما يريدون بذلك أن يُميعوا الحقيقة القومية والسياسية للمشكلة الكوردية لا بوصفها مشكلة جماعة قومية ( مشكلة شعب )- ومن ثم يهدفون إلى تجريدها من بعدها النوعي السياسي- وإنما بعدّها مشكلة أفراد يخضعون للإحصاء الكمي. بهذا المعنى يختزل هؤلاء السياسي في الإحصاء الكمي بتلك الطريقة التي تبدو للوهلة الأولى ليبرالية. والحق أن الأيديولوجية الليبرالية في صيغها البدائية والمتخلفة جداً لاتقرّ بحقوق الجماعات وإنما تعترف فقط بوجود حقوق للأفراد بصرف النظر عن اختلاف هوياتهم . القضية القومية للكورد لا تختزل بهذا الشكل , القضية هي قضية شعب وأرض, إنها قضية حقوق سياسية لجماعة قومية مختلفة, وإذا ما أدركنا أن حقوق الإنسان الكوردي الطبيعية كانت مستلبة على الدوام فذلك يعود أصلا إلى انتمائه لجماعة قومية مهمشة تاريخياً ومقهورة سياسياً ومستعبدة وليس العكس. والتعبير عن حقوق الكورد بوصفها حقوق أقلية هي طريقة مضللة وملتوية للهروب من الاستحقاقات السياسية للمسألة الكوردية. - إذن بهذا المعنى لايمكن اعتبار الكورد أقلية قومية في الدول التي تقاسمت كوردستان ؟ = نعم بهذا المعنى ليسوا أقلية, فالأقلية هي كل جماعة قومية تعيش في أرض لا تخصها تاريخياً. الحق أن مفهوم الأقلية- كما أسلفت القول- هو مفهوم ملتبس ومضلل, وعلى الدوام كانت السلطات والإعلام العربيين يستخدمان هذا المفهوم لتحقيق مآربهم ولقلب الغاية من المبدأ الديمقراطي القائل بخضوع الأقلية لإرادة الأكثرية على نحو مضاد يؤول إلى سحق المجتمع كله ولجمه . - برأيك كيف السبيل لحل القضية الكوردية ؟ هل هو الاندماج الذي يراه البعض ممن حاورتهم؟؟ أم الاستقلال؟ أم ماذا ؟ = هناك عنصر موضوعي جديد, يتمثل في البعد الدولي ينبغي ألا نقلل من أهميته لدى الحديث عن مستقبل القضية القومية للكورد عموماً. ثم أن الشرط التاريخي والحضاري الذي نشأت فيه الدول والكيانات القومية لم يعدّ حاسماً وفاعلاً بصورة قوية كما كان. من الناحية الأخلاقية والسياسية, للكورد الحق في تقرير مصيرهم مثلهم في ذلك مثل أي شعب آخر , ولهم الحق كله في أن يشكلوا دولة مستقلة موحدة بكل المقاييس القومية. لكن السؤال الواجب طرحه هو, هل هذا المطلب الأخلاقي والسياسي المشروع ممكن التحقيق واقعياً ؟ هذا هو الأمر الجوهري في الموضوع . هناك معطيات موضوعية لنشوء نظام الدول والكيانات القومية. فالدولة القومية, في شكلها الكلاسيكي الذي نشأت فيه خلال القرن التاسع عشر, انتفت الآن بكل المقاييس. وليس من الضرورة أن يكون حق تقرير المصير متمثلاً فقط بنشوء دولة قومية لها طابع قومي خالص, فمن بين عشرات الدول ( أكثر من 150 دولة منتمية إلى الأمم المتحدة ) ليس هناك إلا عدد محدد من الدول التي تتمتع بهذه الخصوصية, أما بقية الدول فكلها دول متعددة القوميات , ولا تشكو القوميات فيها من أي انتقاص لحقوقها القومية أو لدورها. وأخيراً نحن نرى في يومنا هذا الميل العارم لنشوء الكيانات الأممية ذات الهويات المتنوعة, وهذه الحركة تتنافى مع النزوع القومي نحو الانغلاق والتقوقع حول الذات. إن واقع الأمة الكوردية هو أنها أمة مقسمة لم تتمكن خلال تاريخها الطويل أن تجسد ذاتها ووحدتها في دولة مستقلة تعبر عن هويتها القومية, وهذا الواقع هو شاذ بالمعنى التاريخي واستثنائي إلى حدّ ما. المعطى الموضوعي و الشرط العالمي القائم هو شرط يميل إلى إلغاء الحدود القومية والتمايزات والحدود السياسية بين الجماعات القائمة, الشرط الآخر هو شرط خاص بوضع الأمة الكوردية في المنطقة, وهو شرط إقليمي إلى حد كبير, يوميء بصورة مباشرة إلى الأوقيانوس السياسي الذي يتعارض مصالحه مع مصالح أي كيان كوردي ذا منحى استقلالي, لهذا يبدو صعباً من وجهات نظر عديدة, ومن وجهة نظر التوازنات الدولية إعلان دولة كوردية في الوقت الراهن. لكن بالإمكان, وضمن الشروط الموضوعية القائمة ,الحديث عن حل جزئي للقضية الكوردية في إطار الدول المعنية بالذات, ويظل الحل الشامل والنهائي هو الحل التاريخي المرهون بنشوء دولة قومية واحدة أو مجتمع قومي موحد. ولعلي أنساق هنا مع تكهناتي الشخصية التي قد لاتستجيب للرغبات الأيديولوجية لدى البعض بصورة مباشرة. فالمجتمع القومي الكوردي ممكن التوحد في ضوء المتغيرات الجارية الآن بشرط إلغاء الكيانات السياسية القائمة التي تتقاسم سماء الكوردي وهواءه بتعبير سليم بركات , أعني الكيانات التي انبثقت بأثر التسويات الدولية التي أعقبت الحربين الكونيتين في القرن الفائت. الكيان الكوردي المحتمل لن ينشأ على أساس دحر الأخيرة بقدر ماسيكون بانخراط الأخيرة في منظومات سياسية واجتماعية أشمل وأعم, تتخطى شكلها القومي القائم . - هل تعني بالاندماج, كما هو رأي بعض ممن حاورتهم في كتابك ؟ = أنا حذر من استخدام كلمة الاندماج, كلمة الاندماج كما هي شائعة ومتداولة يشتم منها رائحة إلغاء الهوية القومية ومحوها لصالح التماهي مع الهويات الأكثر هيمنة أو الأغلبية وهذا مرفو. ولكن يمكن للكورد التعايش مع القوميات والأمم والثقافات المتاخمة لهم بتكافؤ وندّية في الحقوق والواجبات, كأن تكون اللغة الكوردية معادلة للغة العربية, في العراق مثلا, ومكافئة لها بمعنييها الحقوقي والثقافي .كأن يكون للكورد الحق في التمثيل العادل في كافة المؤسسات. كأن تتخذ الدولة العراقية ,حتى على المستوى الرمزي, شكلا أعمّ يعبر عن الكل, فلايمكن لها أن تكتسب شكلا قوميا محدداً دون آخر, عليها أن تتمثل كل الهويات الثقافية لأنها لن تعود دولة نمطية وحيدة الطابع والهوية, إنها دولة متعددة الهوية تاريخياً وعليها أن تترجم ذلك سياسياً.وعلى هذه التعددية أن تجد تجسيدها وتعيينها في شكل الدولة العراقية القادم. كذلك الأمر على مستوى رموز العلم والنشيد الوطني واللغة …الخ بهذا المعنى يمكن للكورد أن يحدّدوا مصيرهم بحرية ضمن هذا الشرط التاريخي, كأن يتشاركوا مع غيرهم في نطاق كيان سياسي متحد, وليس اتحادي كما هو شائع , على أساس كيانات فدرالية ذات طابع قومي تعددي يمارس فيه الكورد دورهم وهويتهم كجماعة قومية متمايزة عن العرب وفي نفس الوقت متفاعلة معهم . - على ذكر الفيدرالية , الخيار الفيدرالي المطروح الآن هو فيدرالية جغرافية , حيث ترفض الكيانات السياسية العربية الموجودة على الساحة العراقية الفيدرالية القومية , فما هو طبيعة الاختلاف بين الاثنين ؟ = أنا لا أؤمن, ولا أعلم, بوجود نظام سياسي أو كيان قائم على أساس جغرافي لسبب بسيط هو أن الجغرافيا لا تمثل بحد ذاتها وحدة اجتماعية متميزة يمكن أن يؤسس عليها كيان أو شكل سياسي للحكم أو الاجتماع الإنساني, فالجغرافيا مفهوم طبيعي لا يصلح أن يكون مبدأ سياسياً من دون الحضور الإنساني, وبهذا الحسبان فإن إقحامه في هذا السياق هو بقصد التضليل أو القفز على حقيقة المشكلة. إن علم الاجتماع السياسي و علم السياسية بالذات, يؤسسان مفاهيمهما وتصوراتهما على الكينونة البشرية, على المجتمع و أشكال الاجتماع الإنساني, الاجتماع الإنساني هو الوحدة الممتازة التي يمكن أن يؤسس عليها أي كيان أو نظام سياسي, ويؤسس عليه مفهوم الحق. طبقاً للمنظور السابق يمكننا الحديث عن جغرافية واسعة كجغرافية بلاد الرافدين أو جغرافية بلاد الشام دون أن تشكل مبدأ للتأسيس السياسي ونحن حينما نتحدث عن النظام الفيدرالي ونقرّ به إنما نبحث بمعنى من المعاني عن حل سياسي لقضية جماعة إنسانية لها بعد قومي. فالفيدرالية الجغرافية بالمعنى المتداول الآن لا تصلح أن تكون وحدة نظرية سياسية أو اجتماعية للخطاب السياسي .إنه اصطلاح فضفاض يُراد به في حقيقة الأمر إفراغ الخطاب السياسي للقضية الكوردية من بعده الجغرافي أو تجريد جغرافية كوردستان من طابعها السياسي وفي الحالتين يراد بالفيدرالية الجغرافية قتل الجغرافية السياسية للقضية الكوردية, لتستحيل القضية القومية للكورد إلى مسألة حقوق إنسان وحقوق أقلية, ولعل هذا الجانب هو أخطر ما في هذه اللعبة السياسية غير المتقنة. علم الاجتماع السياسي- كما أسلفت- يؤسس مفاهيمه على الاجتماع الإنساني في تجليه السياسي, الاجتماع الإنساني في تعبيره السياسي, بقول آخر’ إن جماعة عرقية ما يمكنها بحكم خصوصيتها ومصلحتها الاقتصادية أن تشكل أو تتخذ شكلا سياسيا مطابقا. لكن ليس هناك ما يثبت لي أن الجغرافيا بحدّ ذاتها يمكن أن تحدد شكلا سياسيا وتعدّ قاعدة لمفهوم الحق . كانت أوربا في وقت من الأوقات كجغرافية, تضم نظاما سياسيا واحداً, الآن اختلف الأمر تعددت الأنظمة السياسية, في مرحلة تالية ستتوحد أوربا. هناك بقع وتضاريس جغرافية في العالم موحدة ومنسجمة لكنها تنطوي على التعددية في النظم السياسية. ما هو مطروح لايصلح لحل القضية الكوردية, هو حل تسووي مرتبط بمأزق, هو حل يُراد به أن يتخطى المأزق بالتعالي عليه وبإغفال جوهر المشكلة. الصحيح هو أن تقوم فيدرالية على أساس الاختيار الحرّ بين شعبين, الجغرافيا لا تقرر ولا تحدد الخيارات السياسية أو الإنسانية, الجغرافيا ليست لديها خيارات سياسية, الجماعة البشرية لديها خيارات سياسية ومقاصد من النوع ذاته تجسدها في الجغرافية المطبوعة بطابعها الخاص, الكورد يريدون البقاء في نطاق الدولة العراقية, هم إذن يقررون شكل الفيدرالية . - هناك آراء عربية نسمعها من خلال القنوات الإعلامية العربية , بان خيار الفدرالية يجب أن يتم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي , طبعا هذا بعد أن يتم إقراره في الدستور , فيحق للآخر (العرب) رفضه وعدم القبول به , فماذا تقول بهذا الصدد؟ = المبدأ لديّ هو حق تقرير المصير لكل جماعة بشرية, وهذا المبدأ لايكترث بهذا الهراء الإعلامي والسياسي الذي لا يستند على أي منطق سياسي أو أخلاقي أو حقوقي. فإذا رفض العرب الشكل السياسي الذي يقترحه الكورد من موقع رغبتهم في المساواة, فهذا يعني أن العرب يرفضون التعايش مع الكورد على أسس سليمة تراعي مصلحة الطرفين , وبهذا الرفض إنما يدفعون الكورد باتجاه خيار وحيد يضمن حريتهم ومساواتهم مع ذاتهم ومع غيرهم وهذا الخيار هو الاستقلال بصرف النظر عن نتائجه . - عفوا لا أقصد وجهة نظرك الشخصية, بل من وجهة نظر النظم الدستورية والقانون الدولي ؟ = نعم من وجهة النظر القانونية. إن جميع مبادئ ولوائح حقوق الإنسان والمواثيق الدولية, تقر بأن لكل جماعة قومية الحق في تقرير مصيرها وتجسيد هذا المصير في شكل سياسي يطابق مصالحها, وخيار الفيدرالية هو خيار كوردي بالدرجة الأولى, وليس خيارا عربياً. إذ طالما وأن العرب يلحّون على بقاء الكورد شركاء لهم في هذا الكيان السياسي, فمن حق الكورد أن يضمنوا الشكل السياسي والقانوني المناسب للتعايش المشترك, بحيث لا يعود ممكناً الرجوع إلى التجارب العنصرية والقهرية السابقة مجدداً. فإذا رفضت الأغلبية العربية الشكل الاتحادي الذي يطالب به الكورد, فمن حق الكورد بالمقابل أن يستقلوا بأنفسهم, أما إذا قبلوا به أو شاؤوا أن يحافظوا على العراق ككيان سياسي مشترك قائم, فعل العرب الاستجابة للشكل الذي يناسب ويضمن عدالة التعايش بينهم وبين الكورد, بخاصة عندما نعلم أن تاريخ العراق المعاصر مطبوع بطابع عروبي هيمن عليه العنصر العربي وتمّ خلاله استعباد الكورد وتغييبهم . - في الفصل الثاني من الكتاب الذي يتضمن الحوارات مع نخبة من المثقفين العرب, تركز في حوارك مع جاد الكريم الجباعي على مسالة الحوار, حوار الكورد والعرب, هل تعتقد بان التأهيل لهذا الحوار ممكن , رغم أن العديد من العرب يعتبروننا عملاء للغرب وإسرائيل أو ورم خبيث أو خنجر في خاصرة الامة العربية …الخ . علماً بان الحوار يحتاج إلى أرضية يستند عليها ويكون الطرفين على أتم الاستعداد لإجراء هذا الحوار, فالحوار لا يكون إلا بين الأنداد كما تقول؟ = ليس جميع العرب من القائلين بهذا الرأي. ثم ليس لي أية منفعة سياسية أو ثقافية في الاهتمام بكل هذا القيح الشوفيني المنتشر في وسائل الإعلام العروبي ومناقشته في هذا السياق. - بل هذا هو رأي الكُتاب والمثقفين والصحفيين , الساسة , الشارع العربي……الخ = للأسف يشارك في هذا الرأي, الذي يجسده الخطاب الإعلامي الرسمي السائد, نسبة هامة من المجتمع المدني العربي والنخب المثقفة. لكني أعتقد بأن المجتمع العراقي, بما عاناه وما مرّ به من تجارب قهرية قد أدرك الآن أن الموقف ليس على هذا النحو الذي سوّقه ذهنية شوفينية تشكو من رهاب (فوبيا) أسمه كوردي, وبات يعي أن من مصلحته التعايش مع الكورد على قدم المساواة. لكني بالمقابل أرفض الشكل التبسيطي للحوار, وأرفض هذا الشكل الدعائي السائد له. أنا أتطلع إلى حوار قائم على مبدأ التعايش المشترك, الذي يهدف إلى خلق فضاء تواصلي بين الثقافات والجماعات البشرية بصرف النظر عن حجم الأطراف ووزنها وثقلها البشري . لا ينبغي للحوار أن يتأسس على فكرة الغالب والمغلوب, الأقلية أو الأغلبية, الحوار يتأسس على مبدأ الإقرار بجدارة كل ثقافة وتكافؤها مع الأخرى, وبأحقيتها في أن تقوم بهذا الدور. من هذا الموقع نستطيع أن نتخيل الفضاء التواصلي الذي سينشأ عن التفاعل الثقافي بين العرب والكورد والقوميات الأخرى, لا ريب في أنه سيكون فضاءًا مشتركاً ولمصلحة الطرفين. حين يبدو المواطن العربي في العراق معنياً بالثقافة والهمّ السياسي الكورديين و بالمقدار نفسه الذي يبدو معه الكوردي معنياً بالثقافة والسياسية العربية حينئذ فقط يمكن الحديث عن تفاعل ثقافي حقيقي بين الطرفين. أما أن ينساق الكوردي بدوافع دينية وأيديولوجية إلى التغني بالثقافة العربية وبالتاريخ العربي في حين ينظر العربي إليه من هذا الموقع نظرة استعلائية على أنه مجرد تابع له ثقافياً (موالٍ ثقافياً), وعلى أنه الممثل الأرقى والأصفى للدين السائد والثقافة السائدة, فهذه لا تؤسس لعدالة ولاتخلق تفاعلاً أوحواراً ثقافياً, هذه تكرس في الغالب علاقة تبعية, وتؤسس لهيمنة ثقافية وأيديولوجية على حساب الثقافة الكوردية وغيرها, تقصيها وتغيبها وتحول دون تناميها وانتشارها. بهذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن المهام السياسية والتربوية المباشرة للدولة العراقية, وهي ألا تكون دولة ذات طابع ديني, وألا تتبنى دينا رسميًا لها دون غيره, فهي عندما تتبنى دينا رسميا, يكون هذا الدين في بعده الثقافي والأيديولوجي, وليس في بعده المقدس أو الغيبي فحسب, ملزمًا للكوردي ولغيره ممن لايمكن عدّهم من القومية العربية, أعني في بعده الثقافي والأيديولوجي الدنيوي لأنه سيصبح دين القومية السائدة والثقافة السائدة.وهذا ما سيمنح امتيازاً لثقافة على حساب أخرى . - ليس هذا فحسب , بل هناك أديان وطوائف متعددة بالإضافة إلى الجماعات السياسية والمدنية ..إلخ = نعم , هنالك عرب علمانيون لا يكترثون بهذا الجانب . إذن ينبغي لهذه الدولة أن تكون دولة علمانية متحررة من كل أيديو لوجية غيبية , حتى تكون حيادية تماماً إزاء الثقافات, وتتمثل جميعها في ذاتها في الآن نفسه.

سلام يا عمر، و ياريت لو تجاوب علي سؤالي الفوق دا

Quote: السؤال برضوا موجه للاخ عمر صديق القال "الجمهورية" الثانية...كدي أدينا نبذة عن الجمهورية الاولي و فرقها شنوا عن الثانية، التي في الطريق؟؟

عمر صديق

شكرا على الاتيان بالمقابلة مع سربست وهذا اللقاء بالذات يوضح لماذا كان رايه السابق ضعيفا!
في اللقاء الذي تفضلت به يظهر سربست كقومي كردي انفصالي ما يزال يعيش في سماوات الدولة القومية.
هو ينكر الدولة المدنية لانه يرفض ان يدخل في دولة و احدة مع العرب و الاخرين و يدعو للعلمانية و هو يعرفها في السطرين الاخيرين من اللقاء ب

Quote: نعم , هنالك عرب علمانيون لا يكترثون بهذا الجانب . إذن ينبغي لهذه الدولة أن تكون دولة علمانية متحررة من كل أيديو لوجية غيبية , حتى تكون حيادية تماماً إزاء الثقافات, وتتمثل جميعها في ذاتها في الآن نفسه.

سربست يدعو لدولة متحررة من كل ايديولوجية غيبية!
التحرر يعني التخلى و الاستقلال الكامل عن و ايديولوجيا غيبية يعني بها الدين. فهو لا ينادى بدولة محايدة تجاه الاديان, و انما لدولة متحررة من الاديان لكنه ايضا لا يقول ان تلك الدولة ينبغي ايضا ان تكون متحررة من الايديولوجيا غير الغيبية, لماذا?

يا عمر طبعا واضح اعجابك ب سربست. لانه ينادي بدولة لن يقبلها معظم السودانيون و يعطيك مادة اعلامية لاستعمالها للقول ان العلمانية معادية للدين, و بذلك تلعب بعواطف الناس و تنعم بالحكم المطلق لان من ينادي بالنظام الاخر يعرض بضاعة خاسرة و بائرة و لن يشتريها الشعب السوداني طواعية, و السبيل الوحيد لفرضها على الشعب هو القمع و القهر و الاجبار.
لكن دعاة الدولة المدنية لا ينادون بتحرر الدولة او المجتمع عن الاديان, و في نفس الوقت تبدي للناس سوءات الدولة الدينية و العلمانية, و تقترح نموذجا مختلفا و هو ان تكون الدولة محايدة تجاه الدين بمعنى انها لا تتخذ ولا تؤيد مذهبا محددا, و في نفس الوقت لا تمنع اي مذهب سواء اكان دينيا او لا ديني من ممارسة ما يريد من دين او اعتقاد. سربست ينادي بمجتمع مستحيل ليصل لهدفه و هو; فصل الاكراد كعرق عن العرب و اقامة دولة قائمة العنصر البيولوجي و الثقافي, و لكنه ينسي ان الاكراد فيهم ايضا من يدينون باديان مختلفة-اسلام, مسيحية و اديان محلية- و ستطل مسالة الدين براسها ولن يقبلون بدولة تجبرهم على التحرر من غيبياتهم!و سيلجا مسيحيهم للغرب, و مسلميهم للمسلمين, و اصحاب الديانات المحلية لليونيسكو لحمايتهم و ينتهون لدويلات مسيحية و اسلامية و غير ذلك, تماما كما حدث في السودان البارحة في التاسع من يوليو 2011 .

وايضا سربست ينادي بدولة تسيطر عليها ايديولوجيا واحدة تري ان الاديان تجربة سالبة في حياة الشعوب و ليس لديها ما تقدم للناس, و لكي تفرض تلك الدولة رؤاها ستستعمل العنف و القهر !
اذن اعجابك بسربست واضح و مفضوح يا عمر
لانه ينادي بنموذجك تماما الا ترى انكما متفقان على شئ واحد و هو قهر شعبكم و فرض رؤاكم عليه بالقوة!

عمر صديق

سلام

ياخ كمان لاحظ لعنوان دكتوراة سربست في مقدمة المقال الذي اتيت انت به:

Quote: وهو حاليا يعدّ لبحث الدكتوراه بعنوان (مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة الحديثة..)

يعني هو لم يعد دراسة دكتوراه في مفهوم الدولة المدنية او المجتمع المدني مطلقا, وانما عن مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة الحديثة! يعني هو ممكن يصل لنتيجة ان مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة الحديثة منعدم تماما او مشوش و يكون علميا وصل لحقيقة, لكن تكون نتيجته ايضا محصورة في الفلسفة الحديثة.
و نحن لا نعرف تعريفه للفلسفة الحديثة, هل هي فلسفة التنوير او فلسفة العشرينات او الستينات من القرن الماضي او الفسلفة الحديثة فيما بعد الالفية الثانية?
يعني اذا لم تكن رسالة الدكتوراة امامنا او حدد لنا المقصود بفلسفة و حديثة تكون نتائجه معلقة في الهوا

اديك مثال: ممكن واحد يعمل دراسة بعنوان "مفهوم الديمقراطية في الفكر الاسلامي في السودان", و ويصل الي نتيجة ان ذلك المفهوم اما مشوه او معدوم بناء على وثائق و افكار مفكري الحركة الاسلامية السودانية و ممارساتها بعد الاستيلاء على السلطة, فهل تعتقد ان تلك النتيجة يمكن ان تؤخذ دليل على ان مفهوم الديمقراطية مشوه او غير موجود في العالم? او ان ناخذ صاحب الدراسة كحجة في الديمقراطيةاذا لم نجد بين ايدينا ما يثبت انه درس الديمقراطية في العالم ?
المعرفة العلمية يا عمر محدودة بظروف الدراسة و مكانها بل وحتى الدارس نفسه, لان الدراسون يختلفون في تصميم دراساتهم و اي العناصر ياخذونها في الحسبان في دراستهم واي ظروف اجريت دراستهم فيها و اي نتائج يريدون الوصول لها, واي نطاق تاريخي او جغرافي او فكري يحدد اطر الدراسة.

اذن شهادة صاحبك لا يوخذ بها الا اذا عرضت حيثياتها و محدداتها لنرى صلاحيتها لاصدار احكام مطلقة على مفهوم يمكن انها لم تدرسه اصلا! ربما اقصته بحكم انه لا ينتمي للفترة الحديثة التي اهتمت به!

Quote: المجتمع المدني د. سربست نبي السيرة الفلسفية للمفهوم مقدمة: تتضح النتائج العملية المباشرة لفلسفة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصورة أشد على المستويين السياسي والاجتماعي. ولعلنا لا نجانب الصواب في رغبتنا في أن نجد في مقدماتها النظرية المجردة، الإطار المفاهيمي لقضايا سياسية وحقوقية، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة .. الخ. وعلى أي حال يظل هنالك سياق اجتماعي ـ تاريخي حافل بالتحولات الواقعية، جعلت من عملية التفلسف تلك ومفاهيمها جزءاً لا يتجزأ من تجلياتها الفكرية الخاصة. والافتراض أو التكهن بأن تلك المفاهيم والقضايا يمكن أن تدرس أو تفهم بمعزل عن سياقها التاريخي يستحيل إلى ضرب من التصورات المبتورة والمجردة التي تسود التاريخ بطريقة لا تاريخية وتهيمن عليه. المعضلة المباشرة التي تنشأ أمام بحث من هذا القبيل هي الحفاظ على طبيعته الفلسفية جهد المستطاع، من دون أن ينساق البحث إلى رصد تلك التحولات التاريخية والوقائع وسردها بطريقة وصفية على حساب طبيعته المشكَلة، إذ يفقد البحث أهميته المعرفية. ولقد ثبت أن هذا الموضوع ـ مفهوم المجتمع المدني ـ قد تعين تاريخياً، وتشخص، في سياقات متغيرة ومتنوعة بنيوياً، وقد نُظّر له، في أزمنة مختلفة، انطلاقاً من أوضاع الباحثين التاريخية والثقافية المتفردة. وهذا هو السرّ في تحول هذا المفهوم إلى موضوع "قابل للاستفتاء" دائماً, نظيرمفهوم الأمة، وإلى نقاش مستمر لما يزل مطروحاً على بساط البحث؛ إذ يتعذر العثور على تعريف جامع، متفق عليه لهذا المفهوم حتى يومنا. لم يستقل مفهوم المجتمع المدني Civil Society، مُنذ نشأ وتطور، عن الفضاء المفاهيمي للفلسفة الحديثة؛ إذ كان وثيق الصلة بمشكلات فلسفية وقضايا نظرية أصيلة، كان يعيدُ إنتاج ذاته من خلالها، وكانت تعدّ، من عدة وجوه، مصدراً لشرعية المفهوم المعرفية في الخطاب الفلسفي الحديث، يستمد منها مسوغاته. لكن، بالمقابل لا يعني هذا الكلام فقدان المفهوم لطابعه الخاص والجزئي، السياسي أو السوسيولوجي.. الخ، إذ إن تخصيص المفهوم في تلك الحقول المعرفية كان من شأنه أن ينضجه ويعزز من تحديد أصوله الفكرية ومقدماته الفلسفية في الوقت نفسه. إن تحديد المفهوم في نطاق العلوم الإنسانية الخاص بصورة عارية يمنحه استقلالاً معرفياً ومنهجياً، لكنه لا ينفي تجذّره الفلسفي وتأسيسه في خطاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هنا تنشأ جملة من الأسئلة لا يمكن تجنبها في هذا السياق، من قبيل: لم البحث في المفهوم في الخطاب الفلسفي الحديث وما قيمته، ما طبيعة المشكلات الفلسفية الخاصة بالمفهوم؟ ألا يثير البحث الفلسفي في المفهوم بلبلة وإرباكاً نظرياً ومنهجياً، عوضاً عن تخصيصه في أحد الحقول المعرفية الإنسانية؟ ثم ما الذي يميزه من المفاهيم الفلسفية الأخرى؟ كيف يساعد البحث الفلسفي على فهم أفضل له، كون المفهوم بات مطروحاً على بساط البحث، وعلى جدول الأعمال الفكرية المتنوعة بصورة أكثر إلحاحاً من ذي قبل؟ هل يستقل تاريخ المفهوم السياسي السوسيولوجي والحقوقي عن فضائه الفلسفي، ما طبيعة هذا الاستقلال؟ ما حدود تداول المفهوم الفلسفية وحدود تداوله المعرفية ـ الإنسانية الأخرى؟ كيف يمكن أن نضبط ذلك كله في علاقة المفهوم بتاريخيته؟ وأين يتقاطع المستويان النظري / المعرفي (تاريخه المعرفي الفلسفي) والتطور التاريخي لتداول المفهوم في الواقع؟ ما الشروط التاريخية والمعرفية لنشوء مفهوم المجتمع المدني، وكيف تكوَّن في سياق تطوره التاريخي دلالياً؟. يهدف البحث في مفهوم المجتمع المدني إلى تقديم إجابات فلسفية، إضافة إلى تخصيصه وتناوله في مستويات أخرى، سوسيولوجية وسياسية وحقوقية. فالتقدم نحو بحث المفهوم فلسفياً هو عملية تمييز وتماه لأنساق معرفية في نمط محدد من الخطاب، هو الخطاب الفلسفي الحديث، من دون إهمال مقدمات أي نسق معرفي خاص ونتائجه، إنه عملية تمييز وتخصيص للمفهوم في سياق وحدة أو مركب خطاب على مستوى أعلى. وينبغي ألا نهمل هذه الجدلية في سياق دراسة المفهوم. أي إن ما يجعل من الممكن تمييز المفهوم وتخصيصه، هو حركة استحالاته في نطاق الخطاب الواحد، أي تبلوره وانقسامه وحدةً قائمة بذاتها داخل الخطاب الفلسفي الحديث. تأسيس المفهوم: يعدّ توماس هوبز Thomas Hobbes (1588-1679) وجون لوك J. Locke (1632-1704) من الآباء المؤسسين لمفهوم المجتمع المدني. وقد تطور هذا المفهوم في نصوص روسو Rousseau(1712-1778) وجون ستيوارت ميل S.Mill (1806-1873). ومع مانديفل Mandevell وآدم سميث أخذ مفهوم المجتمع المدني يكتمل موضوعاً مستقلاً، وقد انتزعه الأخير اصطلاحياً، وفك ارتباطه عن مصطلح المجتمع السياسي الذي ظل مرادفاً له زمناً طويلاً. قبل هؤلاء جميعاً أنجز جان بودان J. Bodin (1530 -1596) النقلة الأولى نحو تأسيس المفهوم نظرياً عندما نظّر بنوع من المساواة السالبة لفكرة المواطنة العمومية، إذ عدّ كل فرد مواطناً لمجرد الانتماء والخضوع لسيادة الدولة. وفي عام 1576 ظهر كتاب بودان "الجمهورية" الذي وضع فيه تعريفاً للسلطة السياسية بوصفها شكلاً ضرورياً للوجود الاجتماعي. وأن أية سلطة سياسية هي معطى واقعي في كل مجتمع تاريخي. والدولة هي مركز القوة السائدة، تتكثف فيها وتتجسد السلطة السياسية الناظمة للحياة العامة. وهذا النظام، في نظره، ينبغي أن يتحدد بالقوانين التي توضع وتقعّد بمقتضى ضرورات الوجود الاجتماعي وضوابطه. لهذا كله عدّ الباحثون كتاب بودان, "نقطة البداية في النظرية السياسية الحديثة؛ لأن ما ضمنه في كتابه هو في جوهره النظرية القانونية الحديثة للدولة مع بعض الاختلافات في التفاصيل"(1) كان نيكولاي ميكافيللي N. Machiavelli (1469- 1527) قد أدخل فصلاً حاسماً بين مجالي الحياة الاجتماعية وتعاليم اللاهوت، مؤكداً المجال الخاص للفعالية الاجتماعية والسياسية. إن فعل السياسة يؤسس على الحياة الاجتماعية وتحدده الذوات الفاعلة وإراداتها. يستعيد غروتيوس تصور سلفه ألتوسيوس عن العقد الاجتماعي ويطوره باتجاه نقض نظرية الحكم المطلق ومظهرها الاستبدادي لدى بودان وميكافيللي. لقد أسس غروتيوس Grotius الملقب بـ "ديكارت السياسة" في بحثه الشهير، "قوانين الحرب والسلام" الذي نشر عام 1625 ، فكرة القانون على طبيعة الإنسان ذاته، ومعنى الطبيعة عنده عقلاني محض. إن موضوع القانون ومادته هو الفرد الطبيعي، والمجتمع السياسي هو محصلة الاجتماع البشري، الذي هو إنجاز من إنجازات قانون الطبيعة. ومن ثم فإن أفراد المجتمع يقررون تعاقدياً وطوعياً تسليم السلطة العامة إلى حكم ذي سيادة ودائم من مهامه توفير السلام والوفاق. بيد أن هذه السلطة ليست متسامية، فحقوقية غروتيوس تخلط، على نحو ما، المجتمع والدولة ـ برأي شاتيليه ـ لأن أصحاب السيادة هم مالكو السلطة العامة تعاقدياً، مثلما يكون أفراد المجتمع مالاً لهذه الثروة أو تلك. جاءت آراء هوبز السياسية والاجتماعية متسقة إلى حد كبير مع فلسفته. فالإنسان من حيث هو فردية جسمانية هو قوة أساساً، تحرِّكه الرغبة التي لا يحدها شيء. هذا هو منطق "اللوياثان" المنشور عام 1651، وبما هو كذلك فإنه يسعى بمشاعر يخالطها الحسد والخوف، ولاسيما الخوف من الألم والموت، إلى تحقيق أهدافه ورغباته, تلك هي الحالة الطبيعية في نظر هوبز، وهي حالة حرية تامة ورعب دائم في آن معاً، إنها حالة لا تحتمل، إذ ليس ثمة دواع من النوع الأخلاقي أو الاجتماعي، فالأخيرة ليست سوى نتيجة اصطناع. القوة والسلطة أو العنف والقدرة تدفعان الإنسان إلى إنشاء سلطة عليا تكون غايتها فرض نظام يزيل العنف الطبيعي، إذن لابد من قوة فعالة. إن إنشاء المجتمع السياسي يفترض أن المواطنين قد توافقوا جميعاً على تخلي كل منهم عن قوته الفردية ونقلها إلى السلطة العامة، التي تكون سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة وغير محدودة, هو ذا اللوياثان. ومعه تكتمل العلمنة التامة لمفهوم السلطة على يد هوبز. في هذا السياق عدّ المجتمع المدني حالة سياسية اجتماعية مصطنعة قائمة على التعاقد، فهوبز يشدد في مقدمة كتابه على الطابع الإبداعي الصنعي لهذا اللوياثان الناشىء عن العقد, الذي هو نتاج فن الإنسان وإرادته، "فالفن الإنساني هو الذي يخلق اللوياثان العظيم, الذي تعدّ السيادة فيه روحاً صناعية, لأنها تمنح الحياة والحركة للجسم كله"(1). والمجتمع المدني هو المجتمع المؤسس على التعاقد. لكنه في المحصلة عقد خضوع. لم يكن هناك عند هوبز أي تمييز ذي أهمية بين الدولة والمجتمع المدني, فتلاشي الدولة يستتبع منطقياً تلاشي المجتمع المدني. لقد كان ظهور كتاب اللوياثان " برهاناً على أن المجتمع المدني لا يمكن أن يوجد في غياب سلطة الدولة"(2) . التأسيس الليبرالي: يرتسم بوضوح في الأفق الفكري للأزمنة الحديثة، الأثر البالغ لآراء جون لوك السياسية والاجتماعية. لوك الذي عاصر الثورة الإنكليزية الثانية 1689 والسقوط النهائي لنظام الحق الإلهي وقيام نوع من الملكية الدستورية. طور لوك فكره السياسي والاجتماعي انطلاقاً من نظرته التجريبية، فما يبعده عن هوبز في هذا السياق "هو أنه لا يتقوقع في الاستدلال السياسي الصرف, الذي بموجبه يستند العقد الذي يؤسس المجتمع السياسي على الخوف من العنف ومن الحرب. إنه يعطي الحق الطبيعي تعبيراً اقتصادياً يعارض به السلطة السياسية. وعلى نحو أدق الملكية الوراثية التي دافع عنها السير روبرت فيلمر, الذي هاجمه في كتابه الأول" (1). هكذا لم يعد الحاكم إلهياً, من وجهة نظره, والبشر باتوا متساوين من حيث قدراتهم الطبيعية. وفي معالجته لم يعد المواطن مجرد رعية قاصرة، لقد بات الحاكم الإلهي بشرياً كفاية، وصار المواطنون متساوين سياسياً بالمعنى الإيجابي، على أساس من التعاقد الاجتماعي، لكنه لن يكون بالضرورة مجتمعاً ديمقراطياً. هنا تثار مسألة علاقة المجتمع المدني بالديمقراطية وحقوق الإنسان. المجتمع الطبيعي: تأتي أهمية التفرقة، التي كرسها اسبينوزا Spinoza بين مجال الإيمان ومجال العقل في "رسالة في اللاهوت والسياسة" 1670 من تعزيز الاتجاه نحو علمنة الحياة السياسية وتكريسها. فاللاهوت الذي أسسه الإيمان يتعذر تطبيقه على الشأن السياسي، الذي تكون عاقبته خلق روح الانقياد للاستبداد على حساب روح الحرية. وقد عرّف العلم السياسي في "الرسالة السياسية" بوصفه تطبيقاً للعقلانية الغاليلية." (2) أصالة هذا الفهم تكمن في عرض فيزياء للمجتمع السياسي, متحررة من كل المنظورات الأخلاقية, ومستبعدة لكل غائية" مفارقة. اعتقد اسبينوزا أن المجتمع المدني يتأسس على العقل وعلى مبادئ عقلانية لا تتعارض قط مع مبادئ الطبيعة. والعقل يقتضي أن يتعاقد الأفراد من أجل خير أعظم وقبول شر قليل، وبعبارة أخرى, الرغبة في أعظم الخيرين وأهون الشرّين، "فغاية العقد هي العيش وفقاً للعقل, فيصبح العقل موجهاً لسلوك الفرد, فلا يحب الفرد أن يعامل الآخرين إلا كما يحب أن يعامل نفسه" (1). وقد افترق اسبينوزا عن هوبز حين لاحظ أن انخراط الفرد في المجتمع السياسي والاعتراف بالعقد لا يعني تخلياً أو إلغاءً للحق الطبيعي, فلا يعود الحق السياسي المكتسب سوى مواصلة للحق الطبيعي. التنوير الفرنسي: رفض مونتسكيو Montesquieu 1679-1755 التأسيس المنطقي المجرد لنظرية العقد الاجتماعي. لقد افترض أنه في الأصل ينبغي أن يكون هناك مجتمع قائم بذاته. يؤسَس عليه العقد تالياً، بحيث يكون القانون هو العلاقة الناظمة له. إن أهم ما يميز مرحلة تطور مفهوم المجتمع المدني في فكر مونتسكيو هو اتخاذه شكل حكم القانون. فأشدّ أعداء المجتمع المدني في رأيه هو الاستبداد, والاستبداد هو على وجه الدقة غياب الحدود الناظمة وانعدامه. إن الميل إلى الوسطية السياسية هي التي تطغى على آراء مونتسكيو, التي تدفعه إلى أشكال من المساومة والتوازن بين القوى والمصالح الرئيسة في الحياة الاجتماعية. ففي كل دولة ثلاثة أنواع من السلطة, كما يرى, هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فالحرية تنعدم باندماج إحدى السلطات بالأخرى ويسود التعسف والاستبداد. وللحؤول دون ذلك ينبغي لهذه السلطات أن تتمايز وتتوازن معاً, بحيث تكبح بعضها بعضاً. وفي رأي مونتسكيو أن روح الأمة وطبائعها تؤثر تأثيراً حاسماً في تشكيل القوانين وأنظمة الحكم. وهذه الروح هي حصيلة العوامل المناخية والجغرافية(1). على الرغم من أن المجتمع المدني منفصل لدى مونتسكيو عن الطبيعة، إلا أن الطبيعة تستحيل، على الصعيد الواقعي التاريخي، إلى أحد المكونات الرئيسة للمجتمع المدني. روسو الذي سخر من التقاليد السياسية للإنكليز ومن مفهومهم عن الحرية، بعدّها حرية نخبة وسادة أرستقراطيين تجعل من بقية المواطنين مجرد رعايا قاصرين، اتخذ بالمقابل اتجاهاً شعبوياً جمهورانياً في التأسيس لفكرة المجتمع المدني. والفارق الذي يمكن ملاحظته في هذا السياق بين آراء روسو وآراء مونتسكيو يتجلى في أن الأخير "دعا إلى عدم دمج سلطة الشعب مع حرية الشعب. أما روسو فقد رأى أنه لا وجود لحرية الشعب بدون سلطة الشعب, أي بدون سلطة الدولة, لأن الدولة هي الشعب باعتباره سيداً"(2). لقد كان لآراء روسو أثر بالغ في التقاليد الفكرية السياسية والاجتماعية للثورة الفرنسية والأزمنة التالية. منذ عام 1754، شرع روسو في البحث في مصادر التفاوت بين البشر، ومن هذا الموقع توصل إلى تمييز الحالة الطبيعية من الحالة المدنية، الأولى ليست سوى فرضية نظرية، مصادرة عقلانية. وأعلن روسو في مواجهة آراء غروتيوس والآخرين، الذين أسسوا مفهوم الحق على الواقع الطبيعي، أن تلك الحالة الطبيعية غير جديرة بالتأسيس عليها. والحال أن المجتمع المدني أو السياسي ينشأ عن نوع من الحوادث الاجتماعية ـ الإنسانية المتعاقبة، في عدادها تقسيم العمل والملكية، فمن حادث إلى آخر يغير المجتمع طبيعته. "فأول من سور أرضاً فحق له أن يقول: هذا لي، ووجد أناساً على قسط كبير من السذاجة فصدقوا قوله, كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني." (1) هذا الحدث الذي يسميه روسو بالمصادفة المشؤومة هو الذي قضى على المساواة الطبيعية, وبذا قضي على الحرية الطبيعية قضاء مبرماً, وثبت قانون التملك والتفاوت إلى الأبد وأخضع الجنس البشري للعمل والبؤس والعبودية. لا يقول روسو إنه ينبغي استعادة طبيعة رومانسية مفقودة، ولا يقترح أي نوع من الهروب إلى الوراء، مأخوذاً بحنين نوستالجي. فلا مفر إذن من إيجاد مبادئ جديدة للحق السياسي، فالعقود السابقة لم تؤسس, في رأيه, مجتمعات مدنية بل كيانات سياسية قامت على سلطة الإكراه, والحل يجد تعبيراً عنه في مفهوم الإرادة العامة, الذي يقترحه ترجمة سياسية للخير المشترك. وهو ينشأ عن عقد اجتماعي مشترك لكل الإرادات الفردية الحرة. المدرسة الليبرالية: شارك الفيزيوقراطيون كويزني Quesnay 1694-1774ودبون دي نيمور Dupont de Nemours وتورغو Turgot 1727-1781العقيدة النيوتونية في الإيمان بحكم الطبيعة و بإمكان التوصل إلى علم طبيعي ـ اجتماعي منسجم يلغي الاضطراب الذي يسود المجتمع البشري, ومن الواجب اكتشاف تلك القوانين التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. إنها قوانين خالدة، لا تتغير، تنفع الناس أفراداً وجماعات. هي حقيقة تعود إلى طبيعة البشر، بسيطة وبديهية، إنها الملكية والأمن والحرية. "فالقوانين الطبيعية- كما يقول كويزني - هي من الوضوح والبداهة والسطوع بحيث يعجز العقل البشري عن رفضها ولا يجد مناصاً من الخضوع لها. بيد أن كويزني وتلامذته ممن أخذوا بنظرية الحق الطبيعي, لم يهتموا مع ذلك بمذهب الحالة الطبيعية بوصفها حالة سابقة على المجتمع المدني. إنها في نظرهم حالة الإنسان الطبيعية, لأن الحياة في المجتمع تناسب طبيعة الإنسان. إنها ضرورة فيزيائية بالنسبة إليه. فولادة المجتمع إذن, لا تحتاج إلى عقد اجتماعي." (1) لقد كان الفيزيوقراطيون يعتقدون أنه بالإمكان تحقيق مثلهم الأعلى، إذا أعطي الناس الحرية الاقتصادية الكاملة للسير وفق مصالحهم الخاصة في المجتمع. هنا اتفق الإنكليزي آدم سميث A. Smith مع آراء أساتذته الفرنسيين بهذا الخصوص، وشاركهم إيمانهم بنظام طبيعي، خالد وضروري على هذا الأساس. وقد اتخذ سميث في هذا المنحى منزعاً تطورياً في فهم نشوء المجتمع المدني وتفسيره كذلك، بعدّه تفكيكاً لآخر بقايا المجتمع التقليدي الإقطاعي الذي يعيق تحقيق هذه المصالح والقوانين للجماعة الإنسانية المعاصرة، التي تتأسس على عقلَنة المصالح والأنانيات لمحصلة الخير العام. إن تكريس تعريف مفهوم المجتمع المدني على حاجات السوق ومصالحه يبدأ من هنا." فاليد الخفية للسوق تربط, عند سميث, المنفعة الشخصية بالمصلحة العامة أو الخير العام, والسعي الفردي وراء مصلحة الذات يغذي ثروة الأمم. والأسواق تلخص العيوب على أنها مناقب عامة. هكذا يولد المجتمع المدني الحديث."(2) وهذا المجتمع، من حيث هو عالم المصالح الذاتية الأنانية والحرية الشخصية والإنتاج والتبادل, يستطيع أن يضبط ذاته تلقائياً دون حاجة إلى تدخل السلطة السياسية. هكذا يبدأ المجتمع المدني بالتمايز والانفصال عن الدولة في تصور آدم سميث. لم يتوان جيرمي بنتام Bentham 1748-1822 عن وضع نظرية تؤكد قيمة المؤسسات والقوانين التي تحافظ على منفعة الجموع, وقد عبر عن قناعته بضرورة أن "تكون سعادة الأمة بتمامها مطمح نظر واضع القانون, وأن تكون المنفعة العمومية مدار أعماله في التقنين" (1). لقد شغلت بنتام الآراء والنظريات التي عمدت باسم منفعة الجميع وأمنهم، إلى إنشاء آليات خاصة شاملة للقمع والرقابة. من هنا دافع هو وتلميذه الكبير جون ستيوارت ميل دفاعاً قوياً عن الحرية الفردية المشروطة بالمنفعة الاجتماعية، إذ يجب أن يسمح للأفراد بالحرية النافعة اجتماعياً لا أكثر. والسلطة ذات السيادة لها الحق المطلق في أن تقرر بالضبط الامتيازات التي ستحتفظ بها لنفسها والامتيازات التي ستمنحها لكل فرد من الأعضاء. كان بنتام نفسه الناطق بلسان الطبقة الإنكليزية المتوسطة. وقد بدا له أن ما تطلبه هذه الطبقة هو أفضل شيء للمجتمع. والحكومة الدستورية الحافظة للأمن والعدالة والحرية وخاصة التنافس الاقتصادي الحر والحريات المدنية وحق الملكية، كانت في نظره نافعة. أكثر من ذلك لم يعباً بنتام بأية نظرة تعاقدية. فالعقد ليس محك المؤسسات، وإنما المنفعة. والناس يطيعون القوانين لعلة واحدة هي كونها نافعة. ويمكن أن يقال عن عمل ما إنه يتفق مع مبدأ المنفعة عندما يكون الاتجاه السائد فيه هو زيادة سعادة المجتمع، أكبر من أي اتجاه لإنقاصها وهذه هي الغاية الوحيدة والنهائية التي يجب أن يضعها المشرع نصب عينيه عند وضع القوانين. إن تصور بنتام للمجتمع المدني قائم على فكرة القانون النافع للمجموع, إذ ليس ثمة اجتماع مدني إذا لم يكن هناك قانون من هذا القبيل, ومن ثم تغدو الحقوق الأساسية، كالمساواة والملكية والأمن، وظائف للقانون. فلا وجود للملكية ولا للأمن والمساواة إذا لم يكن هناك قانون يستند على المنفعة. المجتمع المدني والدولة: كرس آدم فيرغسون A.Ferguson 1723-1806دراسة تحت عنوان "بحث في المجتمع المدني "بيَّن فيها ظهور المجتمع المدني حصيلةً للتطور البشري من الخشونة البدائية إلى المدنية. تصور فيرغسون تاريخاً طبيعياً للجنس البشري في انتقاله من أشكال حياة بدائية إلى مجتمع مدني راق, ويعني به المجتمع الحديث الذي يحفل بالنزاعات المتمدنة كالتوسع التجاري والتقدم الصناعي واستنزاف الثروات الطبيعية ومبدأ تقسيم العمل, ويبدو متحمساً على أية حال "ومدافعاً عن التقدم الحديث"(1). أما توماس بين Pain 1737-1809 فقد تصور المجتمع المدني بديلاً مضاداً للدولة ولسلطتها، ففي كتاب "حقوق الإنسان" 1792 هاجم النظام الوراثي والملكية وألح على السيادة الشعبية وحقوق الفرد. في عام 1794 نشر مطولة بعنوان "عصر العقل" هاجم فيها الدين القائم وانتقده. أكد بين أن الإنسان يعيش في المجتمع لدعم حقوقه لا لفقدها. ومن أجل ذلك ليس للحكومة أدنى حق في خرق الحقوق الطبيعية للفرد. واجبها الوحيد هو تأكيد أن حياته وحريته وأملاكه مصونة. الناس، في نظره، يتعاقدون فيما بينهم لتشكيل مجتمع، ويعهدون للدولة ببعض السلطات المكرسة لصيانة النظام العام. ولكن الشعب يجب أن يحتفظ بسيادته دائماً. إن حاجات البشر هي التي تقود الأفراد إلى الحياة في مجتمع وتجعلهم مرتبطين بعضهم ببعضهم الآخر أكثر مما تخلق نزاعات في المصالح. ويضيف بين أن المجتمع طبيعي للإنسان إلى درجة تكاد الحكومة معها ألا تكون ضرورية. لقد أسهم بين في تحديث مفهوم المجتمع المدني على نحو واضح من خلال تطوير أطروحة فيرغسون عن المفهوم الوقائي الاحترازي للمجتمع المدني. وتحتل، عنده، مسألة الدفاع عن روح المجتمع الحية في مواجهة السلطة السياسية أهمية مركزية. وروح المجتمع الحية تتعين أول الأمر في الحقوق الطبيعية المشتركة بالتساوي بين أفراده. من هنا ينبغي تحديد سلطة الدولة وتقييدها لمصلحة المجتمع المدني, وتتمثل هذه الروح في الميل الطبيعي لدى الأفراد إلى الاجتماع المدني والتضامن, وهذا الميل موجود حتى قبل تشكل الدولة, وهي نزعة متأصلة تؤسس بصورة أولى لعلاقة سليمة من التنافس والتعاون بين الأفراد, مبنية لا على المصلحة الذاتية فقط، وإنما على إحساس مشترك بالاحتياج المتبادل, وعليه يخلص بين إلى عدّ المجتمع الأكثر كمالاً هو الأقل حاجة إلى سلطة سياسية, ويستنتج أن ثمة "علاقة عكسية بين مجتمع حر وحكومة بسيطة وبين مجتمع مقيد وحكومة معقدة"(1) أما ألكسي دي توكفيل A.De tocqueville معاصر ماركس Marx، فقد رأى أن الديمقراطية تعتمد بقوة على المواطنة المواطنون هم الذين يشكلون المجتمع عادة. لقد اتخذ توكفيل من تكوين نمط المجتمع الأمريكي موضوعاً لدراسته "الديمقراطية في أمريكا" وقد اقترن بحثه حول المجتمع الديمقراطي وتطوره بشروط الحرية السياسية، التي تتجسد في السيادة الشعبية والمؤسسات المعبرة عنها والدساتير الحرة التي تضمنها. إن هاجس هيمنة الدولة على المجتمع المدني باسم سيادة الشعب وتقدمه, ومن ثم استبدادها به كان شاغلاً لتوكفيل " فالحجج التي تدافع عن دولة تحكم المجتمع المدني باسم المصلحة الشاملة هي حجج متورطة في مأزق خطير, يتمثل في نمو نوع من استبداد الدولة المنتخبة شعبياً"(2). الدولة بهذا الحسبان تنتصب حارساً على كامل المجتمع المدني بوصفها سلطة متسامية مطلقة. وهذا أمر في غاية الخطورة. فهذا النوع من الاستبداد المتمدن يتفنن في السيطرة ويقود إلى سلب الحرية والقدرة الإيجابية على الإبداع لدى المواطنين. وبالنتيجة يخلص توكفيل إلى "أن المشكلة السياسية الفاصلة للأزمنة الحديثة تتعلق بكيفية صيانة وضمان النزعات المساواتية التي أطلقتها الثورة الديموقراطية دون السماح للدولة أن تسيء استعمال سلطاتها وتسلب حرية مواطنيها"(1). التنوير الألماني: تحتل أعمال الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر (فيخته ـ هيغل ـ ماركس) أهمية خاصة على هذا الصعيد. كانت موضوعة الحرية هي إحدى المقاصد الرئيسة للبحث الفلسفي لدى هيغل. ومسألة الحرية هي واحدة من المداخل الأساسية لفلسفة التاريخ لديه، فالحرية ينبغي، من وجهة نظره، أن تتحقق في الجماعة عبر تدرج جدلي من الخاص إلى العام في المؤسسة الاجتماعية. وهذا المجتمع المدني هو انتقال تعاقدي، وهو بهذا الحسبان لا يؤسس الدولة وإنما يؤسس مجتمعاً مدنيا. على هذا النحو كرس هيغل الانفصال والتقابل بين المجتمع المدني والدولة. المجتمع المدني هو الحيز الخاص الذي يتصرف فيه البشر بوصفهم أفراداً أنانيين، ذوات حرة، تتجسد فاعليتهم في المؤسسات الاجتماعية، التي يتحدث عنها هيغل بصفتها الأخلاق الموضوعية في مقطع من كتاب "فلسفة الحق" يعرّف هيغل المجتمع المدني تعريفاً مقتضباً. إنه رابطة للأفراد كأعضاء في عمومية شكلية وذلك بوساطة حاجاتهم ثم بوساطة النظام الحقوقي كأداة للحفاظ على أمن الأفراد وعلى ملكياتهم، كنظام مفروض من خارجهم ينظم مصالحهم الخاصة والعامة"(2). الملكية الخاصة هي أساس المجتمع المدني ـ في نظر هيغل ـ لكن هذا الأساس لا يعبر عن الإرادة الإنسانية الحرة، بل على العكس، إنه تعبر عن تشيِّئها وتموضعها في أشياء مادية. هذه المسألة ستلقى عناية خاصة من لدن ماركس. المجتمع المدني، في نظر هيغل، هو الوضع الذي تختلف به المجتمعات الحديثة عن سابقاتها، وبموازاة ذلك فإن الحداثة هي ما تميز الحياة في المجتمع المدني. كل هذا بالاتساق وبالتقابل مع تطور الدولة الحديثة. إذ يتم تقويض المجتمع العضوي السابق بقيام الملكية الخاصة الحديثة، ملكية الطبقة البورجوازية وقيامها، التي هي طبقة المواطنين، وهم عدد من الأفراد الأحرار الذين يطلقون على أنفسهم اسم الشعب، غير المقيدين بالعلاقات الاجتماعية التراتبية والعضوية, وعلى هذا يصبح الانتقال من المجتمع المدني إلى الدولة انتقالاًمن الفرد الذري، الإنسان، إلى المواطن. أكد ماركس، بخلاف هيغل، أن المجتمع المدني هو العنصر المحدّد في علاقته التاريخية مع الدولة. ولاحظ هذا الصراع بين الأفراد والنزاع في المجتمع المدني، ونظّر لها من زاوية اغتراب الفرد- الإنسان- عن جوهره الاجتماعي وعن ذاته. ثانياً بحث في الموقف من زاوية الصراع الطبقي والاستغلال الاجتماعي. وبناء عليه ميز التحرر السياسي من التحرر الاجتماعي الإنساني الشامل. الأخير قائم على عودة الإنسان ومصالحته بين بعديه الفردي والعمومي، بصفته إنساناً فرداً وبصفته مواطناً. لقد هدف إلى إزالة الفارق بين الفردي والاجتماعي السياسي. لقد أشاد ماركس بتمييز هيغل وفصله بين الدائرة الخاصة والدائرة العامة, إلا أنه أخذ عليه عدم تخطيه إلا فلسفياً وبصورة وهمية وتوفيقية,عبر توسط الدولة. وبخلاف هيغل عدّ ماركس هذا الفصل بين المجتمع المدني والدولة وهذا التقابل دليلاً على اغتراب الإنسان وعبوديته في المجتمع البرجوازي. إن عالم الإنسان بدا له منقسماً بموجب ذلك إلى عالمين: عالمه السياسي العمومي بصفته مواطناً, وواقعه الاقتصادي في المجتمع المدني بصفته فرداً أنانياً، إنساناً. إذن، استهدف نقد ماركس، منذ البدء، هذا الانفصال بين الدولة والمجتمع المدني تعبيراً عن واقع الدولة الحديثة؛ الدولة البورجوازية، بغرض تخطيه وصولاً إلى المجتمع الإنساني الأمثل من وجهة نظر المادية الجديدة، كما صرح بذلك في أطروحته العاشرة عن فويرباخ.(1) على الرغم مما يبدو، للوهلة الأولى، من أن استخدام ماركس تالياً لمفاهيم أكثر كلية وعمومية، كالبناء الفوقي والبناء التحتي، ابتعاد عن تداول مفهوم المجتمع المدني الجزئي، إلا أنه في أساس منظوره يظل حاضراً وظيفياً في تحليله للمجتمع البورجوازي، بإزاء الدولة السياسية الحديثة. ستظل تركة ماركس بشأن المجتمع المدني بمعزل عن اهتمام خلفائه الجدي، إلى أن تستوقفنا محاولة الإيطالي أنطونيو غرامشي A. Gramsci في سياق دراسته المركزة لعلاقة المجتمع بمفهوم الهيمنة الثقافية مقابل السيطرة السياسية، التي تفرضها طبقة من الطبقات. يشكل المجتمع المدني هنا حيزاً في ظل الرأسمالية يمكن أن يتيح مناخاً للهيمنة الثقافية المضادة. وهو لهذا السبب يعد جزءاً من البناء الفوقي في منظور غرامشي النوعي. الأفكار هنا تحقق ما يطلق عليه الأخير تسمية "الكتلة التاريخية". لقد كان لآراء غرامشي هذا الأثر الكبير في أوساط الماركسية الأوربية، التي استعانت بها في تبرير قراءتها للموقف بإزاء الماركسية الأرثوذكسية ـ السوفييتية. مصادرات البحث ومراجعه - اسبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة, ترجمة وتقديم حسن حنفي, دار الطليعة, بيروت 1981 -- بنتام (جيرمي), أصول الشرائع,ج1,ترجمة فتحي أحمد زغلول,المطبعةالأميرية,القاهرة1309هج - تورين (آلان), نقد الحداثة(الحداثة المظفرة), القسم الأول,ترجمة صياح الجهيم, وزارة الثقافة,دمشق 1998 - روسو(جان جاك),أصل التفاوت بين الناس, ترجمة بولس غانم,مجموعة الروائع الإنسانية,اللجنة اللبنانية لترجة الروائع,بيروت 1972 - شاتيله- دوهاميل,تاريخ الأفكار السياسية,معهد الإنماء العربي,بيروت 1982 -- شوفالييه(جان جاك),تاريخ الفكر السياسي,مج 1,ترجمة محمد عرب صاصيلا,المؤسسة الجامعيةللدراسات والنشر,بيروت1993 - فولغين, فلسفة الأنوار,ترجمة هنرييت عبودي,دار الطليعة,بيروت1981 - لاسكي (هارولد), اسس السيادة,ترجمة لجنة اخترنا لك,دار المعارف, للطباعة والنشر,القاهرة د.ت - ماركس,موضوعات عن فويرباخ,ضمن: ماركس – انغلز,مختارات,مج 1,ترجمة الياس شاهين, دار التقدم,موسكو1987 - مونتسكيو,روح الشرائع,المجلد الأول, ترجمة عادل زعيتر,اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية,الأونسكو,دارالمعارف,القاهرة1953 - هيغل,مبادىء فلسفة الحق,تيسير شيخ الأرض, وزارة الثقافة, دمشق1974 - Hobbes (Thomas),Leviathan,Everymans Library,London1970 - Ehernberg(J),Civil Society:The Critical History Of An Idea,New York University Press 1999 - Keane (John), "Despotism and Democracy". See: Civil Society and The State, Published by Verso, London 1988 -------------------------------------------------------------------------------- (1) لاسكي (هارولد), اسس السيادة,ترجمة لجنة :اخترنا لك,دار المعارف, للطباعة والنشر,القاهرة د.ت,ص25. (1)Hobbes(Thomas),Leviathan,Everymans Library,London 1970,P.1 (2)Ehernberg(J),Civil Society:The Critical History Of An Idea,New York University Press 1999,P.70 . (1) تورين(آلان), نقد الحداثة (الحداثة المظفرة), القسم الأول, ترجمة صياح الجهيم, وزارة الثقافة, دمشق 1998,ص65. (2) شاتيله-دوهاميل,تاريخ الأفكار السياسية,معهد الإنماء العربي, بيروت1982,ص80. (1) اسبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة, ترجمة وتقديم حسن حنفي, دار الطليعة, بيروت 1981,انظر المقدمة ص86. (1) مونتسكيو,روح الشرائع,المجلد الأول,ترجمة عادل زعيتر,اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية,الأونسكو,دارالمعارف,القاهرة1953, انظر:الجزء الثالث,الباب التاسع عشر,ص434وتالياً. (2) شوفالييه(جان جاك),تاريخ الفكر السياسي,مج 1,ترجمة محمد عرب صاصيلا,المؤسسة الجامعيةللدراسات والنشر,بيروت1993,ص522. (1) روسو(جان جاك),أصل التفاوت بين الناس, ترجمة بولس غانم,مجموعة الروائع الإنسانية,اللجنة اللبنانية لترجة الروائع,بيروت 1972,ص89. (1) فولغين, فلسفة الأنوار,ترجمة هنرييت عبودي,دار الطليعة,بيروت1981.ص71. (2)Ehernberg(J),Civil Society:The Critical History Of An Idea……….P.103 (1) بنتام (جيرمي), أصول الشرائع,ج1,ترجمة فتحي أحمدزغلول,المطبعةالأميرية,القاهرة1309هج,ص17. (1) Keane (John), "Despotism and Democracy". See: Civil Society and The State, Published by Verso, London 1988, p 40. (1)Keane (John), "Despotism and Democracy". See: Civil Society and The State……P.45 (2)Keane (John), "Despotism and Democracy". See: Civil Society and The State….P.55. (1)Ibid,P.69. (2) هيغل,مبادىء فلسفة الحق,تيسير شيخ الأرض, وزارة الثقافة,دمشق1974,ص265وتالياً (1) انظر: ماركس,موضوعات عن فويرباخ,ضمن: ماركس – انغلز,مختارات,مج 1,ترجمة الياس شاهين, دار التقدم,موسكو1987, ص38.

عمر صديق

تحياتي

زولك دا-سربست- يا عمر عنده فصام رهيب
ياخي لاحظ انه اتي باراء فلاسفة و مفكرين و اوضح ارائهم الواضحة جدا حول مفهوم المجتمع المدني
و يكاد يكون رسم صورة فوتوغرافية للمفهوم ثم ياتي و يصرح بكلامه الاول ان المفهوم مشوش و مصطنع!
ياخ زولك دا مشوش تشوش السنين
عليك الله اقرا موضوعه في مداخلتك الاخيرة دي و ارجع اقرا كلامه في الاول و حاتشوف انه مصاب بشيزوفرينيا.
يبدو انه واقع في عشق العلمانية و مفاهيم القومية, لذلك لا يريد ان يقتنع بشئ هو نفسه طرحه بشكل مقنع!

دي مشكلة تناحر الايديلوجيا و الاكاديمية!
حا ارجع لاحقا و اديك اقتباسات منه هو نفسه تدل على ان الموضوع واضح جدا حتى في ذهنه هو ولكن خياره الايدلوجي هو الذي يقف امامه

Quote: يا عمر طبعا واضح اعجابك ب سربست. لانه ينادي بدولة لن يقبلها معظم السودانيون و يعطيك مادة اعلامية لاستعمالها للقول ان العلمانية معادية للدين, و بذلك تلعب بعواطف الناس و تنعم بالحكم المطلق لان من ينادي بالنظام الاخر يعرض بضاعة خاسرة و بائرة و لن يشتريها الشعب السوداني طواعية, و السبيل الوحيد لفرضها على الشعب هو القمع و القهر و الاجبار. لكن دعاة الدولة المدنية لا ينادون بتحرر الدولة او المجتمع عن الاديان, و في نفس الوقت تبدي للناس سوءات الدولة الدينية و العلمانية, و تقترح نموذجا مختلفا و هو ان تكون الدولة محايدة تجاه الدين بمعنى انها لا تتخذ ولا تؤيد مذهبا محددا, و في نفس الوقت لا تمنع اي مذهب سواء اكان دينيا او لا ديني من ممارسة ما يريد من دين او اعتقاد. سربست ينادي بمجتمع مستحيل ليصل لهدفه و هو; فصل الاكراد كعرق عن العرب و اقامة دولة قائمة العنصر البيولوجي و الثقافي, و لكنه ينسي ان الاكراد فيهم ايضا من يدينون باديان مختلفة-اسلام, مسيحية و اديان محلية- و ستطل مسالة الدين براسها ولن يقبلون بدولة تجبرهم على التحرر من غيبياتهم!و سيلجا مسيحيهم للغرب, و مسلميهم للمسلمين, و اصحاب الديانات المحلية لليونيسكو لحمايتهم و ينتهون لدويلات مسيحية و اسلامية و غير ذلك, تماما كما حدث في السودان البارحة في التاسع من يوليو 2011 .

بدر الدين احمد موسي

تحياتي

لم يعجبني في دكتور سربست انه كردي رغم ان موقفه من القضية الكردية لايخرج عن مواقف الشيوعيين الداعمة للاقليات في كل ارجاء الوطن العربي

ولكن تعجبني فيه صراحته في الطرح بخلاف الشيوعيين السودانيين الذين يختلف خطابهم الداخلي من خطابهم الجماهيري


وانت هنا تحاول تكرار الخلط متعمدا بين المجتمع المدني والدولة المدنية واراك تحاول تطويعه وتاتي بكتابات لفلاسفة العقد الاجتماعي الذين ولدت افكارهم الفلسفية قبل ميلاد علم السياسة بحوالي قرنين من الزمان !!!!!!!!!!!!

وحتي نقرب الشقة ونتجاوز المفهوم الموارب للدولة المدنية الذي تطرحونه والذي يمثل استنساخ لافكار ليبرالية وراسمالية لاتمت لشيوعيتكم بصلة ولكنها تهدي الي السودان شيوعيين ليبراليين من غير راديكالية ولاثورية

نرجع لمقترح دينا خالد
ونطرح مفهوم دولة المدينة او الدولة المدنية الاسلامية كما يراها الامام الصادق المهدي

Quote: سربست يدعو لدولة متحررة من كل ايديولوجية غيبية! التحرر يعني التخلى و الاستقلال الكامل عن و ايديولوجيا غيبية يعني بها الدين. فهو لا ينادى بدولة محايدة تجاه الاديان, و انما لدولة متحررة من الاديان لكنه ايضا لا يقول ان تلك الدولة ينبغي ايضا ان تكون متحررة من الايديولوجيا غير الغيبية, لماذا?

يابدر الدين

رمضان كريم

ودسربست ومن قبله محمد حسبو يتحدثون بكل صراحة عن موقف الفكر الشيوعي الغير محايد تجاه الاديان بل هو ضدها ابتداء


فهما يتحدثان بعيدا عن المجاملات والمساحيق التجميلية لتسويق الفكر الشيوعي في التربة الاسلامية

الاخ ناصر
تحياتي
الجمهورية الاولي هي جمهورية المأزق التاريخي الذي بدأ بقانون المناطق المقفولة وانتهي بالانفصال

اما الجمهورية الثانية اهم ملامحها الانصهار القومي والديمقراطية والتنمية والسلام

الاخ عمر سلام
ممكن تشرح لي مفهومك لمصطلحي "جمهورية" و "ديمقراطية" شنوا؟؟
مع ودي

Quote: الاخ عمر سلام ممكن تشرح لي مفهومك لمصطلحي "جمهورية" و "ديمقراطية" شنوا؟؟ مع ودي

الاخ ناصر

تحياتي

هذه مصطلحات سياسية معروفة والمعروف لايعرف

وكما قال الشاعر:

ليس يصح في الاذهان شيئا اذا احتاج النهار الي دليل
والنظام الجمهوري لديه تطبيقات مختلفة وتنصنيفات عديدة
والديمقراطية هي اسلوب حكم يمكن تطبيقه في مختلف انواح الحكومات
ولمزيد من الشرح دونك القواميس المختلفة

Quote: الجمهورية الاولي هي جمهورية المأزق التاريخي الذي بدأ بقانون المناطق المقفولة وانتهي بالانفصال

الاخ عمر سلام
المناطق المقفولة دي كانت زمن الاستعمار...و الانفصال في زمن الانقاذ
و بين الاتنين في حكومات عديده و إنت و صفت الفترة دي كلها بالجمهورية الاولي
إستعمار تحت التاج البريطاني دا تسميهو نظام جمهوري؟؟
الديمقراطيات الثلاث تقدر تقول عليها أنظمة جمهورية؟؟
دكتاتوريات نميري و البشير دي جمهوريات؟؟

لبن سمك تمرهندي و بعد ده كلو المعروف لا يعرف؟؟

Quote: الاخ عمر سلام المناطق المقفولة دي كانت زمن الاستعمار...و الانفصال في زمن الانقاذ و بين الاتنين في حكومات عديده و إنت و صفت الفترة دي كلها بالجمهورية الاولي

يا ناصر سلام



انا قلت المازق التاريخي الذي بدأ ايام المناطق المقفولة !!!!!!!!!!!!!!


ولم اصف الفترد كلها!!!!!!!!!!!!


وهو ايضا من باب المعروف الذي لايعرف ان جمهورية السودان بدأت في 1 يناير 1956 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نقد وتجسير الهوة مع المؤتمر الوطني !!!!!!!!!!!!!

فوق