مجلس الامن يقر بالاجماع نشر قوة مشتركة في دارفور

نيويورك-واشنطن-طرابلس: اقر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يجيز نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غرب السودان. ونص القرار 1769 على تكليف قوة "مشتركة" من 26 الف عنصر حفظ السلام في دارفور على ان تحمل اسم "يوناميد" وذلك في مسعى لوقف الهجمات على ملايين النازحين بالمنطقة. ويسمح القرار باستخدام القوة دفاعا عن النفس ولضمان حرية الحركة لعمال المساعدات الانسانية ولحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجوم. وستحل هذه القوة محل قوة الاتحاد الافريقي التي تضم سبعة الاف عنصر وتعاني مشاكل في التمويل والعتاد.

ودعمت القرار كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وايطاليا والبيرو وسلوفاكيا. ويسمح القرار للقوة المشتركة باتخاذ "الاجراءات الضرورية" (استعمال القوة اذا تطلب الامر ذلك) المنصوص عنها في الفصل السابع وشرعة الامم المتحدة لحماية طاقمها وفرض الامن وتأمين حرية تنقل العمال الانسانيين والحؤول دون وقوع اعتداءات وتهديدات على المدنيين ودعم تطبيق اتفاق السلام في دارفور.

وقد تخلى واضعو القرار عن التطرق الى الفصل السابع لتمكين القوة المشتركة من التحقيق حول وجود اسحلة محتملة في دارفور الامر الذي سيكون خرقا لقرارات الامم المتحدة. واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتبني القرار الذي وصفه بانه "تاريخي وغير مسبوق" في كلمة موجهة الى الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي.

وقال "انكم ترسلون اشارة واضحة وقوية عن التزامكم تحسين حياة شعب المنطقة وطي صفحة مأسوية في تاريخ السودان". ومن ناحيته، اوضح سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحافيين ان هذا القرار لا يبعث على الارتياح لكن من الممكن مع ذلك "التكيف معه".

ومن ناحيته، قال سفير بريطانيا ان المطلوب حاليا تركيز جميع الجهود على الوسائل الكفيلة ب"التوصل الى تسوية سياسية" بين الحكومة السودانية وجميع فصائل المقاومة في دارفور. واوقعت الحرب الاهلية في دارفور حوالى 200 الف قتيل وتسببت بنزوح وتهجير حوالى 1،2 مليون شخص، حسب الامم المتحدة وهي ارقام ترفضها الخرطوم.

واشنطن تهدد بفرض عقوبات اذا لم تحترم الخرطوم قرار الامم المتحدة
وفي اول رد فعل للقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي حذرت الولايات المتحدة من ان السودان سيتعرض لعقوبات "متعددة ومن جانب واحد" في حال لم تحترم القرار الذي تبنته الامم المتحدة حول نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.

وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد "اذا لم يحترم السودان" القرار الذي صدر الثلاثاء وينص على نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. واضاف ان "الولايات المتحدة ستعمل لتنبي اجراءات سريعة من جانب واحد ومتعددة" ضد الخرطوم.

كوشنير: قرار الامم المتحدة حول دارفور "يحمل املا كبيرا"

ومن جانبه اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان القرار "يحمل املا كبيرا جدا" ولكن "يجب ان لا نتخلى عن بذل جهودنا". وجاء في بيان لوزارة الخارجية مساء الثلاثاء وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس ان "هذا القرار يشكل خطوة مهمة في تحرك الاسرة الدولية لوضع حد لالام سكان دارفور وفرض الاستقرار في الاقليم بشكل دائم".

واضاف البيان ان القرار "يحمل املا كبيرا جدا لدارفور" موضحا "يتوجب علينا حاليا ان نجسد هذا الامل". ولكن كوشنير اعتبر ان "تبني هذا القرار يجب ان يحثنا على عدم التخلي عن جهودنا. بل على العكس، يجب ان نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل تأمين نشر سريع للقوة المشتركة في شروط تتيح لها اظهار الفرق على الارض".

واكد ان "الامر يتعلق بمهمة ثقيلة وصعبة تتطلب ايضا تعاونا كاملا من قبل جميع الاطراف الضالعة في الازمة وخوصا الحكومة السودانية". واشار كوشنير الى ان "فرنسا بذلت كافة جهودها في العملية التي ادت الى تبني هذا القرار في المجلس".

وقال ايضا ان "الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الموسعة (...) اتاح التوصل الى تفاهم دولي حول ضرورة تسريع نشر هذه القوة الجديدة لحفظ السلام" مضيفا انه "مع المملكة المتحدة اعددنا بشكل مشترك نص القرار وعملنا على تبنيه بشكل سريع وكما تعهد بذلك رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) و(رئيس الوزراء البريطاني) غوردون براون".

واضاف "احرص على التذكير بالسرعة التي نعلقها على التوصل الى تسوية لنتائج ازمة دارفور في المنطقة وخصوصا في شرق التشاد وشمال شرق افريقيا الوسطى. امل ان يتخذ مجلس الامن والاتحاد الاوروبي القرارات الضرورية كي يتأمن وجود امني في هذه المناطق". واعرب كوشنير عن "امله اخيرا بان يتيح انشاء القوة توفير الشروط لحصول جهد دولي من اجل اعادة الاعمار والتنمية وتأمين عودة وعلى اساس طوعي النازحين والمهجرين".

اتفاق وشيك على مسودة قرار بشأن إرسال قوات إلى دارفور

وسبق وان كشف دبلوماسيون عن قرب توصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن مسودة قرار جديد يخول الأمم المتحدة إرسال قوة دولية إلى إقليم دارفور، وتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع.

وأضاف الدبلوماسيون أن مسودة القرار تنص على تفويض المنظمة الدولية إرسال قوة يصل تعدادها إلى 26 ألف جندي وشرطي تكون مهمتهم حفظ الأمن وإعادة الاستقرار إلى الإقليم السوداني المضطرب. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وزعتا في وقت متأخر من يوم الاثنين نص مسودة القرار، المعدل للمرة الرابعة، على أعضاء المجلس الـ 15 الذين سيقومون بدورهم بإبلاغ حكوماتهم بفحوى المشروع وحيثياته.


"انتهاكات خطيرة"

كما أعربت عن قلقها بشأن حدوث "انتهاكات خطيرة منتظمة لحقوق الانسان تشمل (أعمال) قتل واغتصاب وتهجير قسري وهجمات على السكان المدنيين في ظل حصانة كاملة من العقاب في مختلف أنحاء السودان وخصوصا في دارفور". يذكر ان الصراع في اقليم دارفور قد تسبب حتى الآن بمقتل اكثر من 200 الف شخص على الاقل وتشريد اكثر من مليونين ونصف من سكان الإقليم ذوي الأصول الأفريقية.

وقد اتهمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحكومة السودانية بتسليح المليشيا العربية والتي تعرف باسم "الجنجويد" في دارفور، والتي تتهم بشن هجمات دموية وأعمال قتل واغتصاب ونهب وحرق ضد السكان الأفارقة في الاقليم.

مقتل 34 شخصا

وفي تطور منفصل، أعلن زعيم إحدى العشائر في دارفور عن مقتل 34 شخصا على الأقل خلال اشتباكات وقعت بين قبلتين عربيتين متناحرتين في الإقليم المضطرب. ففي مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال محمد حمَّاد جلابي، زعيم عشيرة التورجوم، إن الاشتباكات بين أتباعه وعناصر من عشيرة رزيقات أبالا جاءت في أعقاب قتال وقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وقال جلابي إن اشتباكات الثلاثاء "أسفرت عن مصرع 34 شخصا وإصابة 38 آخرين".

مجلس النواب الاميركي يقر قانونا يدين فيه الشركات العاملة في دارفور

هذا واقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء مشروع قانون يدين فيه الشركات التي تستثمر في اقليم دارفور السوداني الذي يشهد حربا اهلية. وحظي القانون بموافقة 418 صوتا مقابل اعتراض نائب واحد ونص على منع توقيع اي عقد بين الحكومة الاميركية وهذه الشركات والسماح للاتحادات والجمعيات الاميركية بان تمنع استثمار اموال صناديق التقاعد التي تديرها في هذه الشركات.

وقالت النائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا (غرب) باربرا لي المشاركة الاساسية في صياغة المشروع "لن يقلق احد بعد اليوم لاحتمال استخدام ضرائبه او تقاعده دعما لابادة". وهاجم النائب الجمهوري عن كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) براد ميلر الشركات التي تسعى الى تحقيق ارباح على خلفية ابادة. وقال "ارفض ان نفشل مع سكان دارفور كما فشلنا مع سكان رواندا".

وسيكون القانون في منأى عن اي فيتو رئاسي بفضل الغالبية الواسعة التي يتمتع بها. وثمة قانون مماثل يطبق على الشركات التي تستثمر في ايران. وكان المشرعون الاميركيون استخدموا هذا السلاح ضد الشركات المستثمرة في جنوب افريقيا. واسفر النزاع في دارفور عن نحو 200 الف قتيل و1،2 مليون نازح بحسب الامم المتحدة، وهي ارقام ترفضها الخرطوم.




http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/252236.htm