تدابير وخطط للحد من البطالة في السودان

تعد مشكلة البطالة إحدي القضايا الكبيرة في السودان وفي هذا ظل المختصون يتخذون عدة تدابير للوصول إلي حلول ناجعة للحد من سلبياتها ويشيرالتقرير الصادر من وزارة العمل إلي أن آخر تعداد للسكان أظهر بأن هنالك تزايد في البطالة بلغت نسبتة 9ر15% فيما بلغت حجم القوي العاملة 5ر48% ويشير التوزيع العمري الى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب
ولقد اعدت الدولة خطط وتدابير تحد من خفض نسبة البطالة في السودان تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي علي المستوي القومي بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات الصلة وإقتراح سياسات الأجورالجاذبة في القطاعين الخاص والعام والنظر في شروط خدمة العاملين بالدولةومراجعة قوانين وتشريعات العمل والخدمة العامة وإستكمال كافة مطلوباتها مع تفعيل دور تفتيش العمل للمؤسسات والوحدات والهيئات والوزارات بمايحقق ضبط السجل الوظيفي وتصحيح جوانب النقص مع مراجعة وحدات التمثيل الخارجي للعمل وتعزيز دورها من خلال سياسات فتح ملحقيات عمالية في مناطق الوجود العمالي و حصر وتصنيف وإعداد قوائم تساعد كافة المواقع بالقطاعين العام والخاص وضرورة تنسيق الجهود مع الولايات وأصحاب العملفي مجالات العمل ومراجعة الإتفاقيات والمواثيق الدولية وتعظيم مكاسب السودان إقليميا ودوليا
وتري وزارة العمل ان خطتها مع فتح فرص عمل للخريجين تتضمن أن يتم حصرالشواغر في الوزارات الإتحادية والمؤسسات والهيئات لايجاد الحلول العاجلة لتوظيف الخريجين وإحياء تجربة مشروعات العمالة المكثفة لتوفير فرص عمل من خلال برامج المياه والزراعة والغابات وتتم إدارتها وتنفيذها بواسطة الخريجين في الولايات كل في مجاله ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ بنود الميثاق الوطني للوظائف خاصة فيما يلي سياسات التوظيف و الذي أعدته وزارة العمل مع الشركاء مع ضرورة إجراء مسح للقوي العاملة لتوفير الإحصائيات اللازمة. ويري التقرير الصادر من وزارة العمل أن الحلول العاجلة لتسهيل تنفيذ مقترحات الوزارة لإستيعاب الخريجين ، ضرورة حصر الوظائف بالوزارات والمؤسسات الإتحادية والولايات وضرورة التفاكر مع القطاع الخاص لمعرفة المشاكل التي تعوق الإستخدام في القطاع الخاص والتشاور حول مساهمته في الإستيعاب علي اسس متفق عليها وتكون جسم تنسيقي بين أصحاب العمل والأجهزة المسئولة عن الإستخدام مع العمل علي تحفيز أصحاب المشاريع الوطنية لتوظيف الكوادرالزراعية في الشقين الزراعى والحيواني ومنح حوافز للوحدات الإنتاجيةالتي توظف عماله كثيفة لتساهم في تشغيل أكبر عدد من الخريجين
تجدر الأشارة إلي أن عدد الوظائف التي تم حصرها والتي يشغلها الجنوبيونبلغت (5756) وظيفة