نداء للجميع للتضامن لوقف المحاكمة السياسة للدكتور عمر القراي

سيتعرض الدكتور عمر القراي لمحاكمة سياسية في يوم 29 مايو الجاري من قبل زبانية الإنقاذ المتهالك وذلك على خلفية مقال كتبه دفاعا عن الفتاة التي أُغتصبت بواسطة عصابات كلاب أمن النظام"صفية" . الشاكي في هذه القضية هو جهاز أمن النظام و من وراءه المدعو الطيب مصطفى صاحب الصحيفة سيئة الصيت "الإنتباهة" نناشدكم بتعميم الدعوة للإنضمام لهذه المجموعة التى انشئت فى الفيس بوك تضامنا مع دكتور عمر القراي ..وسنرسل لكم رابط عن المقال قريبا.

http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_110453662375463¬if_t=group_added_to_group

Dr. Omar Alaqrai would be held to a political trial on May 29th for an article written by Dr Omer in defense of the girl who was raped by gangs of dogs, a secrete security Guard of Khartoum Regime, "descriptive." Complainant in this case is a secrete security Guard and called from behind his newspaper Tayeb Mustafa notorious "Alintibaha" We urge you to circulate the invitation to join the group, which was created on Facebook in solidarity with Dr. Omar Alaqrai. And we will send you the link for the story soon.

دا انهزام فكري وأخلاقي للنظام.
القراي أخطر سلاح على الانقاذ.
شكرا سيف الدين

ناهضوا العنف القانوني ضد المرأة مقال للدكتور :عمر القراي
by ناهضوا العنف القانوني ضد المراه on Monday, March 14, 2011 at 9:14am

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم

لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم.. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم.. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه.. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان.

حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة "الفيديو" بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة!! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس "البنطلون"، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً!! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم.

إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها "البنطلون".. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة!! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات.. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها "البنطلون"، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها.. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده.. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء.

وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف "البنطلون" بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة.. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً.. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها " البنطلون"، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس "البنطلون"، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس "البنطلون". ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة. وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان.. ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام.. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن.. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام.. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء!! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية.

حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد جازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب.

لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة "الحرة"، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان.. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم.

لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية.. ولكن ماذا عن الحريات؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا.

ورحم الله القائل :

مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه

المحكمة المهزلة .. وعار الأبد !! ... بقلم: د. عمر القراي الأربعاء, 09 سبتمبر 2009 01:07 في صبيحة يوم الاثنين 7/9/2009م الموافق 17 رمضان 1420هـ ، عقدت الجلسة الختامية، لمحاكمة الصحفية الشجاعة لبنى احمد حسين .. ولقد احيط مبنى المحكمة باعداد كبيرة من رجال الشرطة، منعوا كثير من المواطنين، بخاصة النساء، من الدخول، فتجمعن خارج مبنى المحكمة.. داخل المحكمة، في الطابق الثاني، حيث تقع القاعة التي جرت فيها المحاكمة، قفلت الشرطة الممر الموصل للقاعة، بمقاعد، جلست عليها مجموعة منهم، حتى يمنعوا الرجال والنساء الذين استطاعوا الدخول للمحكمة، من دخول القاعة، بحجة ان القاعة صغيرة، ولا تحتمل اعداد كبيرة من الناس، وكأن اختيار القاعة، لم يكن قراراً مقصوداً، بغرض التقليل من شأن الحدث. وفي داخل قاعة المحكمة، قدمت قضية الإتهام، التي اعتمدت على شهادة رجال شرطة النظام العام، الذين قالوا انهم اعتقلوا لبنى، لأن الزي الذي كانت تلبسه يعتبر فاضحاً ( وهو الزي الذي جاءت به لبنى للمحاكمة ولا يستطيع اي شخص محايد ان يعتبره فاضحاً ) .. وكان من المفترض ان يتم الإستماع لقضية الدفاع، قبل النطق بالحكم .. ولما كان قضية الإتهام واضحة الوهن والبطلان، فقد طلبت هيئة الدفاع شطب البلاغ، بحجة ان دعوى الإتهام لا ترقى لتشكيل قضية .. خاصة، وان المتهمة تلبس زياً، يتفق الجميع، عدا شهود الاتهام، بانه غير فاضح .. وانها ظلت تلبسه، منذ يوم ان تم القبض عليها، ولم يتعرض لها أي شخص بالقول بان لبسها فاضح . قبل القاضي من حيث المبدأ التماس هيئة الدفاع، ورفع الجلسة لمدة ساعة للنظر فيه، وكان امامه حسب الإجراءات خياران: إما ان يقبله، ويشطب البلاغ، ويخلي سبيل المتهمة، أو يرفضه ويسير في الإجراءات، ويستمع الى قضية الدفاع، فماذا فعل ؟! بدأ بفزلكة تاريخية عن المادة 152 من قانون العقوبات، وكيف انها كانت موجودة في قانون 1974م، وهي موجودة في قوانين بلاد ذكر منها نيجيريا وقطر ومصر والعراق والصومال والهند واليمن وغيرها، ثم سأل : هل الزي الذي كانت تلبسه المتهمة ساعة القبض عليها كان فاضحاً ؟ وللاجابة على ذلك، رجع لكلمة فاضح في القامومس اللغوي، ثم من حيث المصطلح، وقال انه يعتمد على الشريعة الإسلامية، باعتبارها دين المتهمة .. وذكر تعريفات للفقهاء، تفيد بان اي زي يمكن من رؤية جسد المرأة، ما عدا وجهها وكفيها، يعتبر فاضحاً .. وحتى يدعم رأيه هذا، فتح المصحف وقرأ الآية 30 والآية 31 من سورة النور، وكلاهما لا يدعمان حجته . ويلاحظ ان القاضي كان يبدو عليه الإضطراب، والتردد، وكان يقرأ بصوت خفيض، وبتعثر، وصعوبة، وكأن الحيثيات التي يقرأها لم يكتبها بنفسه .. أما الآية 30، فهي قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ). وهذه كما واضح ضده وليست معه .. فهي تأمر الرجال، مثل اعضاء شرطة النظام العام، بغض البصر، ولو اعطاوا الأمر الإلهي، لما قبضوا على النساء وعاقبوا في عام 2008م، في العاصمة القومية وحدها 43 الف إمرأة بهذه المادة !! ثم قرأ الآية 31 التي تقرأ ( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن و بني اخواتهن أو نسائهن أو ماملكت ايمانهن أو التابعين غير اولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) وهذه ايضا، لا تنطبق على لبنى، لأن (الخمار) هو الطرحة، و( الجيب ) هو فتحة الفستان .. ولقد كانت طرحة لبنى، تغطي نحرها، و (جيب) فستانها، فهي بحسب الآية، التي قرأها القاضي – بصعوبة- لا تعتبر متبرجة .. فالآية لم تذكر البنطلون، الذي هو السبب المضمر، لدى رجال الشرطة، حين اعتقلوها. ومظهر لبنى لم يكن مؤذياً للشعور العام، كما جاء في نص المادة، وهو أفضل من زي ضابطات الشرطة، وموظفات الاسواق الحرة، وانما آذى الشعور العام القبض عليها، والذي كان مثار احتجاج الحاضرين .. ولكن هذا القاضي العجيب، الذي تشعر من ارتباكه العام، وضعفه، انه موجه ليحكم حكماً هو نفسه غير مقتنع به، بعد أن قرأ الآيتين، قرر ان زي لبنى زي فاضح حسب الآية !! ثم سأل سؤالاً آخراً هو : هل كانت ترتدي زيها الفاضح هذا في مكان عام ؟! واجاب بنعم !! هذا مع ان في القاعة، وامامه، كان هنالك عدد من النساء، المتضامنات مع لبنى، يلبسن ازياء تشبه زيها تماماً !! ولقد فهم رئيس هيئة الدفاع مما قرأ القاضي، انه رفض طلبهم بشطب البلاغ، فوقف وطلب الإذن لبداية قضية الدفاع، ودعوة شهودهم، ولكن لدهشة الحاضرين، رفض القاضي ذلك، بحجة ان هذه محكمة ايجازية ، واصدر حكمه بالغرامة 500 جنيه، أو السجن لمدة شهر!! فصرخت لبنى في وجهه : ارفض ان ادفع أي غرامة !! فاحتجزت للسجن، واخليت القاعة بالقوة بواسطة رجال الشرطة . وهكذا صعدت لبنى قضيتها مرة اخرى، بثبات، ووضوح رؤية، ولحقت بركب من كان قبلها من النساء . أما خارج المحكمة، فقد تجمع عدد من النساء، وحاولت شرطة الشغب المسلحة بالعصي والهراوات، ان تفض جمعهن دون جدوى .. ومن الناحية الأخرى، تجمع أيفاع من شباب المؤتمر الوطني، وبدأوا في شتم النساء، وهن في اعمار امهاتهم، بالفاظ نابية، لا تصدر من نفوس صحيحة، وعقول سليمة .. ولم يستجب لهم النساء، الا بعبارات تذكرهم بانهن مثل امهاتهم، او جداتهم .. ثم بدأت قوات الشغب، تستعمل العنف في دفع النساء بقوة، وبدأت بعضهن بالمقاومة مثل المرأة الباسلة الاستاذة أميرة عثمان، التي دفعت عنها الشرطي حتى سقط ارضاً، وألقت بآخر أيضاً، فتجمع عليها خمسة منهم، واوسعوها ضرباً بالعصي، وركلاً بالأحذية العسكرية الغليظة في رأسها .. وفي هذه الأثناء، وامام هذا العمل الذي يندى له جبين الأحرار، كان الأغرار من شبان الحركة الاسلامية يهتفون : الله اكبر .. الله أكبر !! هذا السلوك الشائن المسخ هو جهاد الاسلاميين، المستأسدين على النساء العزل، في ذكرى غزوة بدر الكبرى !! ثم هو هدية المؤتمر الوطني، للشعب السوداني، قبيل الانتخابات، التي زعم انها ستحقق التحول الديمقراطي !! وبعد ان حملت أميرة، الى قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وصعد النساء الهتافات، قررت الشرطة اعتقالهن جميعاً .. فتم القبض عليهن، وحملن في عربة كبيرة، واحتجزن بالقسم الشمالي .. في ذلك النهار، الذي ارتفعت حرارته عن 45 درجة، ومع الصيام، والوقوف لساعات تحت الشمس، اراد الشرطي ان يدخل حوالي 47 إمرأة في زنزانة مترين في مترين !! فرفضن ذلك باصرار ادهش الشرطي، حتى جاء ضابط، واوجد لهم مكاناً واسعاً .. ولقد هرع عدد من المحامون الشباب من الجنسين، للنيابة لمتابعة ما يجري على المعتقلات، اللاتي كن طوال الطريق يهتفن ضد الحكومة، وضد الاسلاميين.. وفي داخل المعتقل، اخذن ينشدن الاناشيد الوطنية وقصائد محجوب شريف .. ابلغت الشرطة المعتقلات، بان عفواً قد صدر عنهن، من السيد على عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، فرفضن هذا العفو، وفضلن السجن على حرية يمنحها مغتصبها من اجل التضليل والكسب السياسي الرخيص. ولم يغادرن المعتقل، الا بعد ان فتحت ضدهن بلاغات بتهمة التجمع غير المشروع، واطلق سراحهن بالضمان الشخصي . فهل رأى الناس مثل هذا الهوان ؟! تجمع نساء تضامناً مع قضية احداهن، في مظهر حضاري، يتسم بالصمت والوقار، يعتبر تجمع غير مشروع، فما هو التجمع المشروع، في رأي هذه الحكومة ؟! ولماذ لم يعتبر تجمع الأيفاع، الذين جاءوا للاعتداء، وبادروا بالشتائم والسباب النابئ ، تجمع غير مشروع ؟! ولم يذهب النساء بعد اطلاق سراحن الى البيوت، كما كانت تريد السلطة، وانما عقدوا مؤتمراً صحفياً في اجراس الحرية ، تحدث فيه عدد منهن، واكدن على مواصلة الكفاح، حتى يلغى هذا القانون الجائر، الذي يعتمد الشبهات، والتجسس، ويطارد بائعات الشاي والاطعمة، ولا يطال المفسدين الحقيقين . وتحدث في ذلك اللقاء احد ممثلي جمعيات حقوق الانسان المصرية، فقد جاء منهم رجلان وإمراة حضروا المحكمة، وزاروا النساء في المعتقل، وابدوا اسفهم، واستغرابهم من حالة تردي حقوق الانسان في السودان .. وكان ما ادهشهم حقاً، مستوى القضاء، ومعاملة الشرطة للمواطنين . لقد ساق الله حوادث قضية لبنى، لتنبه الاحزاب السياسية، التي ستجتمع بعد ايام في جوبا، والتي لن تجتمع هناك، لتفهم ان المؤتمر الوطني ضد الحريات، ولا يحتمل أي معارضة، حتى لو جاءت من مجموعة قليلة من النساء .. ولديه تنظيم من المتطرفين، الذين يقومون له بالتكفير، والتحريض، وتعبئة المساجد.. والغوغاء الذين يقومون له بالتحرش بأي معارضة، أو اي رأي حر، وهو يعتمد على هذه القوى الشعبية، اكثر مما يعتمد على الشرطة، في الاعتداء على خصومه .. وفي حالة الانتخابات، فإن خصومه، هم كل من لا يصوت له. لماذا تريد احزابنا ان تنزل في منافسة انتخابات، تحت ظل قوانين مثل قانون النظام العام، وقانون الأمن، وقانون الصحافة، وقانون الانتخابات، وكلها قوانين وضعت لتستغل، لقهر كل من يعترض على المؤتمر الوطني أو يعارضه ؟! أليس الأكرم لاحزابنا، وهي تعلم انها لن تفوز امام حزب ينافسها بامكانات دولة، ولا يتورع عن ان يفعل أي شئ في سبيل الفوز، ان تقاطع الانتخابات، وتنشط في توضيح ان سبب المقاطعة هو انها لن تقبل بان تخوض انتخابات، تحت ظل قوانين مقيدة للحريات، تجعل الحكومة تضرب النساء في الشارع، وتسلط عليهن الغوغاء، لا لشئ الا لتضامنهن مع إمراة اتهمت بالزي الفاضح كذبا وبهتاناً ؟! إن أقل ما تفعله احزابنا، لتكون قريبة من لبنى، ومن اللاتي وقفن معها من النساء، ان ترفض التعامل مع المؤتمر الوطني، حتى يتبرأ مما فعل بهؤلاء النساء الحرائر، بأن يلغي القانون الذي ساق لقهرهن .

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم

Quote: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم

الدكتور القراي ، صوت الحق الشجاع ، هو الذي سيحاكم النظام الظالم والمنتهك لابسط حقوق الأنسان .

الدكتور القراي ، صوت الحق الشجاع ، هو الذي سيحاكم النظام الظالم والمنتهك لابسط حقوق الأنسان .

إذا تجرأ جهاز الأمن واستمر في هذه المحاولة الخاسرة للقمع
فإنه سيعرض نفسه لمحاكمة سيخسرها حتماً. وقد تتيح للدكتور
عمر القراي فرصة نادرة لتعرية النظام أمام الرأي كما لم تكن
التعرية من قبل.

دكتور عمر القراي ليس فريسة سهلة، كما قد يترآي لعاطبي الرأي،
بل هو قائد رأي ستتاح بواسطته فرصة نادرة للراي العام
وبخاصة ما تبقى من زمرة المخدوعين بالنظام حقيقة زيف
قادته وزبانيته. ومن أدراهم وأدرانا، فقد تكون هذه هي الشرارة
للثورة القادمة لا محالة!

التحية للعزيز عمر القراي والتحية لك يا عزيزي سيف وللأعزاء
خلف الله وعبد الحي ولكل زاور الخيط الكرام ممن تهمهم كرامة وحرية
وأنسانية الشعب السوداني ممثلاً في المرأة السودانية الشجاعة التي جسدتها
الأخت الكريمة صفية وفضجها لجهاز الأمن وللنظام برمته!

على نفسها جنت الإنقاذ بهذه المهذلة.
سيلقنهم د. القراي دروسا وعبرا في كل المناحي.
ليتهم يجعلونها محاكمة علنية أمما الرأي العام والصحافة حتى يفضحهم القراي.
وسيندمون.
ولكن ما أخشاه أن تحاك المؤمرات والداسائس مثل ما حيكت في محاكمة الأستاذ محمود.
قد تكون فرصة طيبة لكل الناشطين والمحامين لإدانة النظام وفضحه.

Quote: الدكتور القراي ، صوت الحق الشجاع ، هو الذي سيحاكم النظام الظالم والمنتهك لابسط حقوق الأنسان .

Quote: ا انهزام فكري وأخلاقي للنظام. القراي أخطر سلاح على الانقاذ. شكرا سيف الدين

شكرآ استاذ عبدالحي علي موسى

هذه معركتنا كلنا

معركة كل من يهتم بحرية الفكر والكلمة

كل من يهتم بالإستقامة وقيم الحق والعدل


فلنصطف جميعا لخوضها معا


الباقر موسى

لا لتكميم الافواه


التحية لدكتور القراي


ولك اخي سيف جبريل

أقترح صياغة رسالة (واضحة وبسيطة)

نوقعها كتاب وفنانين

وكافة من تهمهم حرية الفكر والتعبير


وتترجم وتنشر على مستوى العالم

ونستقطب لها التأييد من كل أنحاء العالم

ولنجعل منها حملة شاملة لحرية الفكر في السودان


الباقر موسى

شكرا يا سيف جبريل

و سوف نكون مع القراي في خندق واحد, حتي اخر ثانية من عمر هذا النظام, فالتحية لك اخي القراي و انت تحاكمهم بما فيهم

لطفي

Quote: أقترح صياغة رسالة (واضحة وبسيطة) نوقعها كتاب وفنانين وكافة من تهمهم حرية الفكر والتعبير وتترجم وتنشر على مستوى العالم ونستقطب لها التأييد من كل أنحاء العالم ولنجعل منها حملة شاملة لحرية الفكر في السودان

كامل التضامن مع د. القراي
شكرا سيف جبريل

نتضامن مع المفكر الحر القراي
وسترون كيف سيحاكم القراي النظام

عمر القراي الذي عاصرناه منذ ان كنا طلابا بجامعة الخرطوم وحتى اليوم ظل هو ذات الانسان الهاديء الشجاع المدرع بالحجة والمنطق العقلاني الداحض الذي كان يخيف ويستفز اعداء فكرته من المهووسين والذين حينما عجزوا عن مقارعة الجمهوريين الحجة بالحجة تطاولوا واعدموا الاستاذ محمود باعتباره رمزا لهذا الفئة المسلمة المسالمة التي تحمل سلاح المنطق والحجة في مواجهة خطاب الهوس المفلس والذي لا يقدم الدين الا في شكل شعارات وتعاويذ وثغاءات لا تصمد ابدا امام المنطق ولذلك انبثقت فكرة الهوس الشريرة الداعية لتصفية الحركة الجمهورية باعتبارها اخطر ما يهدد مشروعهم وهي اخطرعليهم من كل الجيوش وبقية الملل الدينية التي تجاريهم في ذات الثغاء باسم الدين ولذلك تاتي دعوتهم الشريرة لمحاكمة الاستاذ عمر القراي لانه ظل وفيا لفكرته ويعمل علانية على الصدع بها في زمن الخوف والارهاب واخراس الالسن الذي فرضته هذه الطغمة على شعبنا الصابر..فمحاكمة القراي تنطلق في زمن تخويف الخصوم بنظرية:( اضرب القراف خلي الجمل يخاف) وذلك بغرض الجام واسكات كل دعاوى الحق الوطنية التى تفضح زيف ودجل وهراء هذه الملة المجرمة الفاسدة وخصوصا وقد اصروا على محاكمة هذا البطل القراي لانه يضربهم في صميم فكرتهم المهووسة ليجردهم من سلاح الدين الذي يستغلونه ابشع استغلال في ابتزاز عواطف الناس وهو الامر الذي يخيفهم جدا اكثر من اي خطاب سياسي لان خطاب (القراي) يهز فكرتهم المتاجرة بالدين و ويخجها خجا وهو يعريها امام العالمين ولذلك استهدفوه من دون سائر العباد وهو امر ينبغي ان نقف بصلابه فيه في مواجهة هذا الظلم حتى لا يكون (القراي) ضحية صمتنا وخوفنا في هذا الزمن التعيس وبه ايضا سنرسل رسالة صادعة مفادها ان شعب السودان وفي لابنائه المدافعين عنه الى يوم الدين.

شكرا صديقي ود جبريل على هذا الخيط الوفائي النبيل

Quote: الدكتور القراي ، صوت الحق الشجاع ، هو الذي سيحاكم النظام الظالم والمنتهك لابسط حقوق الأنسان

شكرآ خلف الله عبود ومعآ ضد القهر وتكبيل حرية الراي .....

Quote: أقترح صياغة رسالة (واضحة وبسيطة) نوقعها كتاب وفنانين وكافة من تهمهم حرية الفكر والتعبير وتترجم وتنشر على مستوى العالم ونستقطب لها التأييد من كل أنحاء العالم ولنجعل منها حملة شاملة لحرية الفكر في السودان الباقر موسى

الاخ الباقر موسى اقتراحك جميل ونتمنى تعميم هذا النداء لكل منظمات المجتمع المدنى ونشره بكل اللغات لو امكن والمشاركة فى موقع القروب الذى انشئه الاخوة الاستاذ عبدالغفار خوجلي والاستاذ صلاح فرح للتضامن مع الاخ والانسان الامين العفيف والذى عاشرناه هنا فى كاليفورنيا الدكتور عمر القراي فهو علمآ اينما حل واينما اقام فلنقف جميعآ للتصدى للحملة المسعورة ضده

وقعوا في شر اعمالهم
اختلفت أو اتفقت مع د. القراي أعلم انه ذو مبدأ ولا يزايد

اين الاحرار من زعماء الاحزاب التقدمية
اين اصحاب الراى الحر و المفكرين من امثال حيدر ابراهيم و كمال الجزولى
اين كتاب الصحافة الاحرار من امثال محجوب محمد صالح و فيصل محمد صالح و مرتضى الغالى

الاخ بكري

ارجو رفع هذا البوست في العلالي

تحية للجميع،

قمع الفكر والمفكرين ليس مخرجا لهذا النظام!

يقمعو الفكر سينهال عليهم الناس فكرا...

معا لحملة ضد الهوس الدينى.

فى بداية الامر قامت مجموعة من جهاز الامن بفتح بلاغ امام النائب العام وتم استدعاء دكتور عمر القراي وتم استجوابه من قبل النيابة وقررت النيابة شطب البلاغ فى حينه ، واخيرآ بعد أن كتب دكتور القراي مقاله تحت عنوان ( المفلس) ذهب الطيب مصطفى ومجموعة من جهاز الامن واخزو ملف القضية من النائب العام ورفعوها للقضاء الذى استعجل وحدد جلسة لمحاكمة دكتور عمر القراي.

نرجو من جميع طلبة الجامعات والمعاهد العليا والثانويات وجميع منظمات المجتمع المدنى وكل القوة السياسية فى السودان ومجموعة قرفنا للتواجد امام قاعة المحكمة ولتكن بداية لشرارة الثورة وكلنا عشم بأن دكتور عمر سوف يقدم مرافعة قوية تشعل غضب الشارع فى وجه هذا النظام القمعي انشاءالله.

كل تضامننا مع الدكتور عمر القراي وهو ينازل بفكره الحر والشجاع
هؤلاء القتلة الذين يسيئون للشريفات من أبناء بلادنا

أن يحاكم الظلاميون القراي، مدعاة لأن يصرخ المرء مع ابي تمام:


على أنها الأيامُ قد صِرنَ كلها = عجائب حتى ليس فيها عجائب


ذلك الشجاع الأبي، ذو القلم المحدث، والخطاب الفاصل، والقول السديد.. لله دره
لله دره

الشكر للأستاذ سيف الدين جبريل على هذا النداء. شغلتني بعض هموم الحياة لفترة ليست بالقصيرة عن متابعة قضية الصحافي الحر وناشط حقوق الإنسان السوداني الدكتور عمر القراي. مثل باحثين ومفكرين سودانيين جادين استرعوا انتباهي طيلة عقدين من الزمان أو أكثر عبر الصحافة المطبوعة أو مواقع الإنترنت ، كانت كتابات الدكتور عمر القراي محط اهتمامي كقارئ. فالرجل يدفع في كتاباته دائما بالحجة تلو الأخرى، حيث تشعر وأنت تقرأ مقاله بأنك أمام مرافعة تبعد كل البعد عن التماحك والسفسطة وسفه القول.. فإن أقل ما يوصف به مقال عمر القراي أنه جرعة ممتعة من محاكمة يكون الضمير الإنساني فيها هو القاضي ، ولاة من مناص لنا نحن القراء من إكبار قيمة العقل حين يصبح هو سيد النزال.
الذين ينادون بمحاكمة عمر القراي هم الظل النحس لقضاة السوء الذين حاكموا حلاج القرن العشرين ، الأستاذ محمود محمد طه-عليه رضوان الله - وأعدموه ، لتظل أفكاره ساطعة بعد رحيله إلى الدار التي لا ترقى إليها الأباطيل. لقدأثبت قتلة شهيدالفكر محمود محمد طه أن استنساخ الكهنوت الديني ممكن جدا كلما انحدرت الأمم وفقدت بوصلة وعيها القيمي والإنساني. هي نفس محكمة الحسين بن منصور الحلاج ، ونفس محكمة السهروردي واسبينوزا ..تتغير الأقنعة والعصر لكن الوجه خلف القناع واحد!
الحل الوحيد هو الوعي والوقوف بشجاعة لفضح هذا الغول الذي يزداد بشاعة وقبجا وفتكا كلما لذنا بالصمت. دعونا نفضح القضاء القناع والكهنوت الذي يقف خلفه حاملا سيف الردة لإقامة الحد على من يجاهر بالحق مثل الدكتور عمر القراي الذي قال بالوكالة عنا جميعا إن جسد المرأة السودانية ليس حقل تجارب لكهنوت الهوس الديني الذي هو عامل الهدم الحقيقي لفكرة أن الدين هو الفطرة وأنه يسر وليس عسرا.
أضم صوتي إلى صوت صاحب البوست وأضيف أيضا أن هذا المنبر يجب أن يحفل خلال الأيام المتبقية للمحكمة المهزلة بالحديق عن قضية محاكمة الدكتور عمر القراي وذلك بتسليط الضوء على هذه المؤامرة وفضح من خططوا لها..وأن يتم حشد أكبر عدد من الجمهور أمام مبني المحكمة يوم انعقادها_ حتى لو دعا ذلك إلى الترويج لهذه الفكرة (فكرة محاصرة المحكمة جماهيريا) - حتى لو دعا ذلك إلى الترويج للفكرة في الجامعات ودور العلم الأخرى ووسط منظمات المجتمع المدني منذ اليوم.

الأخ عمر القراي مستهدف من النظام بسبب مواقفه الشجاعة وارائه
آمل أن نخطو خطوات عمية بفتح حساب والتبرع لتغطية تكاليف المحامين بالاضافة الى حملة التضامن
علي الهدي

up

Quote: هذه معركتنا كلنا معركة كل من يهتم بحرية الفكر والكلمة كل من يهتم بالإستقامة وقيم الحق والعدل فلنصطف جميعا لخوضها معا

يظل عاليا
تضامنا مع المفكر سليم الحجة ناصع البيان وشجاع العقل والقلب القراي

Quote: الذين ينادون بمحاكمة عمر القراي هم الظل النحس لقضاة السوء الذين حاكموا حلاج القرن العشرين ، الأستاذ محمود محمد طه-عليه رضوان الله - وأعدموه ، لتظل أفكاره ساطعة بعد رحيله إلى الدار التي لا ترقى إليها الأباطيل. لقدأثبت قتلة شهيدالفكر محمود محمد طه أن استنساخ الكهنوت الديني ممكن جدا كلما انحدرت الأمم وفقدت بوصلة وعيها القيمي والإنساني. هي نفس محكمة الحسين بن منصور الحلاج ، ونفس محكمة السهروردي واسبينوزا ..تتغير الأقنعة والعصر لكن الوجه خلف القناع واحد! الحل الوحيد هو الوعي والوقوف بشجاعة لفضح هذا الغول الذي يزداد بشاعة وقبجا وفتكا كلما لذنا بالصمت. دعونا نفضح القضاء القناع والكهنوت الذي يقف خلفه حاملا سيف الردة لإقامة الحد على من يجاهر بالحق مثل الدكتور عمر القراي الذي قال بالوكالة عنا جميعا إن جسد المرأة السودانية ليس حقل تجارب لكهنوت الهوس الديني الذي هو عامل الهدم الحقيقي لفكرة أن الدين هو الفطرة وأنه يسر وليس عسرا.

اعلاه هو ما كتبه الأستاذ فضيلي جماع ... ولا مزيد

تضامن كامل مع د القراي

رجل المواقف المشرفة

up

Quote: أقترح صياغة رسالة (واضحة وبسيطة) نوقعها كتاب وفنانين وكافة من تهمهم حرية الفكر والتعبير وتترجم وتنشر على مستوى العالم ونستقطب لها التأييد من كل أنحاء العالم ولنجعل منها حملة شاملة لحرية الفكر في السودان الباقر موسى

أثني هذا المقترح

ومعا ضد الحجر على حرية الفكر والمفكرين

ولتنتهي عهود الظلام

Quote: على نفسها جنت الإنقاذ بهذه المهذلة. سيلقنهم د. القراي دروسا وعبرا في كل المناحي. ليتهم يجعلونها محاكمة علنية أمما الرأي العام والصحافة حتى يفضحهم القراي. وسيندمون. ولكن ما أخشاه أن تحاك المؤمرات والداسائس مثل ما حيكت في محاكمة الأستاذ محمود. قد تكون فرصة طيبة لكل الناشطين والمحامين لإدانة النظام وفضحه.

التحية لرجل الموقف الشجاعة دكتور القراي
العار للقضاء الظالم في عهد الإنقاذ الفاسد

والله ياخي الاسلامييين ديل قادرين انهم يفاجئونا بي حجم السوء الفيهم علي كافة مستوياتهم...الواحد ما عارف يعمل شنو عشان يقيف مع الحق وهو بعيد مؤات بحس كواريكنا دي اضعف من اضعف الايمان

لا للظلم .. لا للمحاكمات السياسية .. من نظام فاقد الشرعية السياسية.
الحرية للدكتور عمر القراي

نريد أن ننوه أن محكمة دكتور عمر القراي سوف تعقد الجلسة فى قاعة المحكمة بمجمع الخرطوم شمال ونرجو من الجميع التواجد فى ذلك اليوم والتاريخ وحمل الافتات التى تدين المحاكمة السياسية لدكتور عمر القراي وسوف يكون حضور لهذه المحكمة العديد من وسائل الاعلام الاجنبية والداخلية فنرجو من الجميع الالتزام حتى تكون محاكمة مضادة لنظام الخرطوم...... فسوف يكون الشعب السوداني كله ممثل فى دكتور عمر القراي فى ذلك اليوم......

هذا زمانك يا مهازل....

أيحاكم دكتور القراي الذي دافع عن شرف نسائنا؟! ويبقي المفسدون أمثال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي يأخذ بدل ملبس 72 مليون في العام؟!!! ستكون هذه محاكمة للنظام اكثر من كونها محاكمة يقصد من إرهاب القراي.. والمعني هنا ليس القراي بل كل القوى الديمقراطية؛ عليه يجب أن يقف الجميع سدا منيعا ضد هذه المحاكمة المهزلة.

اوافق على كل مقترحات الأستاذ فضيلي جماع.

وشكرا لك اخي سيف الدين جبريل.

فتاح

Quote: نريد أن ننوه أن محكمة دكتور عمر القراي سوف تعقد الجلسة فى قاعة المحكمة بمجمع الخرطوم شمال ونرجو من الجميع التواجد فى ذلك اليوم والتاريخ وحمل الافتات التى تدين المحاكمة السياسية لدكتور عمر القراي وسوف يكون حضور لهذه المحكمة العديد من وسائل الاعلام الاجنبية والداخلية فنرجو من الجميع الالتزام حتى تكون محاكمة مضادة لنظام الخرطوم...... فسوف يكون الشعب السوداني كله ممثل فى دكتور عمر القراي فى ذلك اليوم......

يا دوووووووووووووب ما وقعوا ما اتمسوا ووقعوا في شر اعمالهم, عندي احساس بأن تشطب القضية, حتي لا يتفضحوا, ان شاءالله ربنا يعميهم, بحيث انها لا تعمي الابصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور

تسلم يا سيف و حمدلله علي السلامة

لطفي

Quote: Steve Howard Brother Omer has always been a tough customer, but thoughtful and thought-provoking in all of his words and actions. The world knows, and Northern Africa knows, that spring is here. I am glad to see this collective recognition of his plight under Sudan's terrible government, and hope that more people pay attention to it

تعليق لدكتور ستيف هوارد فى الفيس بوك فى القروب المخصص للدفاع عن دكتور عمر القراي

Quote: يا دوووووووووووووب ما وقعوا ما اتمسوا ووقعوا في شر اعمالهم, عندي احساس بأن تشطب القضية, حتي لا يتفضحوا, ان شاءالله ربنا يعميهم, بحيث انها لا تعمي الابصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور تسلم يا سيف و حمدلله علي السلامة لطفي

الله يسلمك يا لطفى وانشاءالله دكتور عمر سوف يلقنهم درس لن ينسوه ابدآ

Quote: لم يستطيعوا منازلته في ارض الحوار كعادتهم فارادوا اسكات صوته باستخدام المحاكم "أسلوب العاجز". فالدكتور عمر القراي مواطن غيور على بنات وطنه وقال كلمة صدق في زمن التدليس والخيانة. زمن امسك فيه الجهل بمقاليد الامور. نسألك اللهم نصرا عزيزا

مقتبس من تعليق لاسماعيل المهدى فيس بوك قروب

Quote: Mohamed Banda It is shameful to judge politically somebody like Dr. Omer Algarai, but those criminals will abuse all what is remaining of our dignity and honest people like Dr. Algarai. He is always been the voice against the ignorance, so God help you to stand against those barbarize government. 1

مقتبس من الفيس بوك قروب لمحمد باندا

Quote: Omer Abdalla هذا هو أسلوب العاجز فبرغم كثرة صحفهم الصفراء وبرغم تحكمهم في الإعلام الحكومي الذي سخروا له امكانيات الدولة لتلميع أنفسهم بالكذب على الشعب وبمداراة سؤاتهم عنه فإنهم فشلوا في مواجهة المفكرين الأحرار أمثال الدكتور عمر القراي الذين لم يرفعوا سلاحا لمقاومة هذا النظام الدموي وانما حملوا أقلاما شريفة وظفوهوا للدفاع عن مستضعفي ومستضعفات الشعب الذين لم يروا من حكومة أدعياء الإسلام غير السوط والسجن والتعذيب والقتل وأخيرا وليس آخرا الإغتصاب فماذا كان رد الإنقاذيين: المحاكم.. ذلك بأن الحوار الفكري لا يملكون أدواته ولا يحسنون صنعته ولكن سيرتد كيدهم في نحرهم ذلك بأن الشعب يرقبهم فهل يأمنون غضبته وهو الشعب المجرب من قبل إذ كتبت على يديه نهاية عمر نظاميين دكتاتوريين عسكريين من قبل

فيس بوك قروب تعليق للاستاذ عمر عبدالله

Quote: Namaa Faisal Al Mahdi اذا كان هذا المقال هو السبب في تقديم كاتبة للمحاكمة -فاقتراحي ان كل من بالقروب ان ينشرة علي اوسع مدي- نريدة في متناول كل يد وصوب كل عين وكلماتة في كل لسان وفي عقل كل من نعرف- فهلم جميعاً للعمل علي نشرة ان رضيتم بهذا الاقتراح

فيس بوك قروب تعليق لنعماء فيصل المهدي

[

Quote: Gussai Sheikheldin إن صح هذا الخبر، فإنما لأن الأستاذ القراي يخيفهم أكثر من الآخرين، ولأنهم احتاروا، بعد كل هذه السنين، في كيف يتعاملون مع أمثاله لن يستطيعوا أن يصيبوا الأستاذ القراي بشيء لا يرفع من مكانته ولا يدني من مكانتهم، فإن تركوه فهو فاضحهم، وإن حملوا عليه فهم فاضحو أنفسهم

فيس بوك قروب تعليق لقصي شيخ الدين

Quote: Ahmed Babiker Wad Sennar يبدو ان التاريخ يريد ان يعيد نفسه بالامس الاستاذ محمود محمد طه و الان د. القراي . ما هذا يا وطن ؟؟ هل كل من قال الحقيقة مصيره الموت ؟؟

فيس بوك قروب تعليق لاحمد بابكر ود سنار

Quote: Hassan Hamad اذا تمت محاكمة القراى على المقال أدناه فسوف يحتاجون الى آلاف المحاكمات ، لأ أرى فى كلام الاستاذ القراى أى شئ لم يقال صراحة بل وبلغة أشد من لغة المقال فى العديد من المنابر الاعلامية المرئية والمسموعة وغيرها ، اما اذا تمت محاكمته لشئ فى نفس يعقوب فهذا شأن آخر

فيس بوك قروب ...... حسن حماد

Quote: الأخ عمر القراي مستهدف من النظام بسبب مواقفه الشجاعة وارائه آمل أن نخطو خطوات عمية بفتح حساب والتبرع لتغطية تكاليف المحامين بالاضافة الى حملة التضامن علي الهدي

شكرآ دكتور علي الهدى

Quote: الشكر للأستاذ سيف الدين جبريل على هذا النداء. شغلتني بعض هموم الحياة لفترة ليست بالقصيرة عن متابعة قضية الصحافي الحر وناشط حقوق الإنسان السوداني الدكتور عمر القراي. مثل باحثين ومفكرين سودانيين جادين استرعوا انتباهي طيلة عقدين من الزمان أو أكثر عبر الصحافة المطبوعة أو مواقع الإنترنت ، كانت كتابات الدكتور عمر القراي محط اهتمامي كقارئ. فالرجل يدفع في كتاباته دائما بالحجة تلو الأخرى، حيث تشعر وأنت تقرأ مقاله بأنك أمام مرافعة تبعد كل البعد عن التماحك والسفسطة وسفه القول.. فإن أقل ما يوصف به مقال عمر القراي أنه جرعة ممتعة من محاكمة يكون الضمير الإنساني فيها هو القاضي ، ولاة من مناص لنا نحن القراء من إكبار قيمة العقل حين يصبح هو سيد النزال. الذين ينادون بمحاكمة عمر القراي هم الظل النحس لقضاة السوء الذين حاكموا حلاج القرن العشرين ، الأستاذ محمود محمد طه-عليه رضوان الله - وأعدموه ، لتظل أفكاره ساطعة بعد رحيله إلى الدار التي لا ترقى إليها الأباطيل. لقدأثبت قتلة شهيدالفكر محمود محمد طه أن استنساخ الكهنوت الديني ممكن جدا كلما انحدرت الأمم وفقدت بوصلة وعيها القيمي والإنساني. هي نفس محكمة الحسين بن منصور الحلاج ، ونفس محكمة السهروردي واسبينوزا ..تتغير الأقنعة والعصر لكن الوجه خلف القناع واحد! الحل الوحيد هو الوعي والوقوف بشجاعة لفضح هذا الغول الذي يزداد بشاعة وقبجا وفتكا كلما لذنا بالصمت. دعونا نفضح القضاء القناع والكهنوت الذي يقف خلفه حاملا سيف الردة لإقامة الحد على من يجاهر بالحق مثل الدكتور عمر القراي الذي قال بالوكالة عنا جميعا إن جسد المرأة السودانية ليس حقل تجارب لكهنوت الهوس الديني الذي هو عامل الهدم الحقيقي لفكرة أن الدين هو الفطرة وأنه يسر وليس عسرا. أضم صوتي إلى صوت صاحب البوست وأضيف أيضا أن هذا المنبر يجب أن يحفل خلال الأيام المتبقية للمحكمة المهزلة بالحديق عن قضية محاكمة الدكتور عمر القراي وذلك بتسليط الضوء على هذه المؤامرة وفضح من خططوا لها..وأن يتم حشد أكبر عدد من الجمهور أمام مبني المحكمة يوم انعقادها_ حتى لو دعا ذلك إلى الترويج لهذه الفكرة (فكرة محاصرة المحكمة جماهيريا) - حتى لو دعا ذلك إلى الترويج للفكرة في الجامعات ودور العلم الأخرى ووسط منظمات المجتمع المدني منذ اليوم.

شكرآ دكتور فضيلي جماع واقتراح فى الصميم بمحاصرة المحكمة جماهيريآ وايصال صوت الشعب لها وفضح هذه المحاكمة لاسكات الاصوات الوطنية

Quote: Abdul Khogali ـلا أعتقد أنّ الغرض من المحاكمة هو كتابة المقال بقدر ما هي محاولة من أمن النظام تكميم الأفواه و إسكات الإقلام الجريئة و ليس الأمر بجديد على هؤلاء..علينا الوقوف بصلابة مع د. عمر و إفشال مخطط النظام.. ناشدوا أصدقائكم و أصحابكم بالإنضمام و الكتابة...معا لإفشال المخطط

فيس بوك قروب الاستاذ عبدالغفار خوجلي كاليفورنيا

Quote: Bechir Baccar فلنقف جميعا ضد قمع النظام الإنقاذي الفاسد باسم الدين وليقف جميع الوطنيين الحريصين على حقوق الإنسان ضد هذا العبث باسم الدين ولنستغل هذه المحاكمة لتعرية النظام وفضح نفاقه وفساده وإجرامه والعمل على الإطاحة به آخذين كل القضايا الوطنية بالاعتبار

فيس بوك قروب الاستاذ بشير بكار

Quote: Warrag Abdelrahman Warrag الواجب يحتم علينا الوقوف بصلابه خلف الاستاذ القراى . بدلا من محاربة العنصرين امثال صحفى الانتباه يحاكم من يفضح الفساد والمفسدين.القراى برا زمته الباقين نحن

فيس بوك قروب ...... وراق عبدالرحمن وراق

Quote: Tina Terwis ماكتب الاستاذ القراى مقالا او حرفا الا وكان لسان حاله (ماهنت ياسوداننا يوما علينا) ومحاكمته بواسطة رموز دولة الهوس الدينى,ماهى الا لتحقيق قولة الاستاذ محمود محمد طه فيهم (أنهم يفوقون سؤ الظن العريض)..

فيس بوك قروب...... تينا تروس

لا لتكميم الافواه
التحية لدكتور القراي

أوقفوا المحاكمة السياسية لدكتور عمر القراي
مجموعة الفيس قروب


A El Mardi
Aarif Hamdan
Abbas Elhag
Abbas Hamza
Abbas Hussein Osman
Abd Elbasite Elkhatim
Abdalla Amir Abdalla Khalil
Abdalla M. Ibrahim
Abdalla Osman
Abdallah Bashier
Abdel Moniem Mukhtar
Abdelazim Abdalla
Abdelaziz Adam Al Hilu
Abdelaziz Hassan Ali
Abdelhameed A. Ahmed
Abdelkareem Jamaleldeen
Abdelkarim Elamin Ahmed
Abdelrahman Awad
Abdelrahman Hassan
Abdelwahid Nour
Abdelwhab Osman Abdalla
Abdrhman Alhlawi
Abduel Nasir Elhindi
Abdul Khogali
Abdulbagim Muktar
Abdullahi An-Na'im
Abdulmageed Gorashi
Abeer Salih
Aboud Khalafalla
Abu Abdul-Lateef
Abu Assal
Abubaker Elkhalifa
Abubakr Farah
Abuzar Omar Alnour
Adam Eldouma Musa Haroun
Adam Ellazim
Adawiya Ahmed
Adel Saeed
Adil Omer Fadol
Adil Yousif
Afra Abdalla Hassan Ahmed
Afra Abo Garja
African Human
Agieb Hassan
Ahmad Mahmoud
Ahmed Abdelrhman
Ahmed Abdelsalam
Ahmed Alarabi
Ahmed Babiker
Ahmed Babiker Wad Sennar
Ahmed Badi
Ahmed Dawelbiet Omer
Ahmed Dawi
Ahmed Eissa Ahmed
Ahmed Elgurashi
Ahmed Eltigani Ali
Ahmed Elyas
Ahmed Ghazi
Ahmed H Adam
Ahmed Ibrahim
Ahmed Mohamed Tugod Lissan
Ahmed Mustafa Elhussein Mansour
Ahmed Osman
Ahmed Sanhori
Ahmed Showk
Ahmedai Mohamed Adam
Aimen Al Khawad
Aisha Hussein Shariffe
Akasha Mukhtar
Al Zaylaie Alzaylaie
Alaeldin Nassar
Alhadi Altayeb Hassan
Alhassan Faroug
Ali Abdelrahim
Ali Ahmed
Ali Bakheet
Ali Bello Mohamed
Ali El-Shariff Abdallah
Ali Hussein
Ali Shimaim
Ali Zain Elabdein
Alnaeem Abdalla
Alsyyab Azhari
Althaier Alameen
Amal Abdelmagid
Amani Alagab
Amar Alzubair
Amar Mohammed Ali
Amir Gabir Alnour
Amir Khalifa
Amir Noreldaim
Amir Seyed Ibrahim
Amir Shouaib
Amjad Aljimaabi
Amjad Amjed
Amjed Farid
Amjud Galander
Ammar Yosif
Anwar Dafa-Alla
Ashraf Banda
Ashraf Yasin
Asim Mohamed
Asma A Halim
Asma Mahmoud
Asmhan Mudawi
Asonta Aazzouyah Abifo
Atif Mukhtar
Atif Mursi
Atta Elatta
Awad Hassan
Awadallah Fadni
Aya Al-Kobbaya
Ayman Adel
Ayman Khalefa
Ayoub Seedhamed
Azhari Baloul
Azhari Mohammed
Aziz Abdalla
Babiker Altaher
Babikir Ahmed
Badreldin Osman Suliman
Bahga Hamour
Bahja Mukhtar Elbasheer
Bakhit Bongo
Bakri Mohamed Sudani
Baraa Mohammed
Bashir Noreldaim
Bebo Qurashi Musa
Bechir Baccar
Biabikir Zico
Black Ivan
Bob Beko
Boshra Abdalla
Bushra Alsadig Elmahdi
Charles Chol
Chol Atem Ayiei
Christine Jameson
Dafalla Salama Saad
Dafalla Salama Saad
Dahlia Roubi
Dalal Widaa
Dalia Kamal
Dalia M Mohd
Dalia Yousif
Danya Nimir
Dawoud Hassan Dawoud
Day Dreem
Dina Agag
Dina Magdi
Diraid Ibrahim
Dodina Sherife
Duaa Bashir
Egbal Hussein
Egbal Karrar
Eiman Elnazir
Ekram Alsadig
El Nour Gabir Bashir
El-Tayeb Elmahdi
Elbagir Osman
Elfatina Yasin
Elhadi Abdallah
Elhadi Yousef Fur
Elkhateeb Salim
Elmoiz Adam Abdalla
Elnazir Ramadan
Elrasheed Eltaher Osman
Elrayah Khalifa
Elsadeg Elzin
Elsadig Askar
Elsadig Ismail
Elsadiq Obieda
Elsafi Elmugaddam Ali
Elsamani Ahmed Ali
Elshaikh A Elshaikh
Elshiekh Suliman
Eltigani Elhag
Elyaza Digna
Eman Aziz
Eman Bahaa Eldien Elmahdy
Eman Mustafa Elhaj
Eman Omer Sulieman
Emmanuel Walla
Fadal Hamedi
Fadia Mohammed
Fadlalla Bashir Fadlalla Ali
Fahmi Ezaldin Awad Osman
Faisal Abdulaziz
Faisal Bushra Al-fadil
Fakhreldeen A H Abdulal
Fakhry Mustafa
Farook Ibrahim
Faroug Osman Abdelgadir
Faten Musa
Fatih Badwi
Fatih Kariem
Fatima Kheiri
Fatima Muhyeddin
Fatma Haïdara
Gadalla Abdelmogith
Gadora Hashim
Gafar Bashir
Galal Ali
Gamal Khalil
Gani Nour
Gasim Sun
Ghada Ahmed
Ghada Farahat
Ghada Khalid
Ghazy Kudouda
Gihad Maysara
Gusai Ahmad
Gussai Sheikheldin
Habab Mubarak Elmahdi
Habzlam Bazaza
Hadia Fadeel
Hafiz Hassan
Hajir Ahmed
Hajooj Kuka
Hala Elbushra Elmahdi
Hamdi Turkawi
Hamed Khamies
Hamid Elshareif
Hamid Murtada Kamal
Hammad Gorashi
Hamza Abubakr
Hamza Elnasri
Hana Baba
Hana Gadain
Hanan Al-babtain
Hanan Elmahdi
Hanan Ghazi Elmahdi
Haram Saeed
Hashim Akasha
Hashim Mustafa
Hashim Salih
Hassan Ahmed Ali
Hassan Ahmmed Alnagar
Hassan Eisa Mursal
Hassan Elgizuli
Hassan Hamad
Hassan Wali Wali
Hassan Zein Alaabdeen
Hassanabdurradi Ashsheikh Ali
Hatim Almahdi
Hatim I. Elfadil
Hatim Kahin
Hatim Mahgoub Abushora
Haydar Badawi Sadig
Haydi Bahi
Haytham Tabidi
Hisham Adam
Hosham Elyass
Hossam Abdo
Husham Eltayeb
Husham Habani
Husham Ibrahim Awad
Husham Madani
Hussny Ibrahem
Huyam Altyab
Ibrahim Adlan
Ibrahim B. Musa
Ibrahim Babiker
Ibrahim Barakat Mohamed
Ibrahim Elmekki
Ibrahim Hussien Musa
Ibrahim Mamoun Ibrahim
Ibrahim Nogdalla
Ibrahim Tahir
Imadaddin Adam Babikir
Iman Zainelabdin
Inaam Saad
Isam A Kreem Osman
Isam Abdelrahman ElboushiI
Isam Siddig
Ishraga Hamid
Ismail Abdulhafize Ibrahim
Ismail Abdullai El Azhari
Ismail Elmahdi
Ismail Hassan
Ismail Wadi
Issam Alhag
Issam Hafiez
Jamal Balal
Jamal Haseeb
Jamal Mahgoub
Jamal Montaser
James Copnall
Jamila Elhag Hassan
Jem Sudan
Joli Mosa
Julia Wardi
Kamal Abdallah Elnour
Kamal Shongor Alhassan
Kamel Hocine
Khalafalla Abboud Alsherief
Khalda Mohieldin
Khalid Abdalla Hassan
Khalid Abdel Hamid Salih
Khalid Ahmed
Khalid Awad Eldosh
Khalid Babiker Hamza
Khalid Elhassan
Khalid Elmahdi
Khalid Hamid
Khalid Ibrahim Ewais
Khalid Kodi
Khalid Mohamed Eltayeb
Khalid Mokhatar
Khalid Rudwan
Khawla Dongula
Khogali Yass
Klgm Hlg
Lam Arop
Lamia Farhat
Lamia Farouk.
Lana Mahdi
Lawahiz Salih
Leyla Hashim
Linda Khalifa
Lisa Shakir
Logman Alhaj
Louai Bilal
Luai M Elfaki
Luai Muawia M Ibrahim
Luay Elshareif
Luciano Dojack
Maali Abu Sharief
Maali Elamin
Madiha El Sanousi
Mado Amado
Magdi Gzouli
Magdi Hamed
Magdi Osman
Maha Bashir
Maha Bashri
Maha Mustafa
Mahasin Abuelgasim Mohamed El-hasan
Mahdi Yousif
Mahgoub Hammad
Mahmoud Aboud
Mahmoud Adam Daoud
Mahmoud Yahya
Majda Saleh
Malih Gadain
Malik B. Malik
Malik Gaffar
Mamdooh Salih
Mamoun Elsir Bashir
Mamoun Nour
Manahil Elshiek
Manal Abdelhalim
Mangol Beny Lueth
Mano Moh
Mansour Zaki Eldin
Mariam Alsadig
Mariam Elhussein
Mariam Sdeeg
Marine Gasim
Marium Siddig
Maryam Mohamed Eltayb
Masoud Ali
May Abdulsamie Abdullah
Mazin Alhag
Medani Mohmed
Mekaeel Eldaw Bakhit
Mgdi Abdelhalim Tageldin
Minas Gasim
Missy Ali
Mo Yousif
Moawia Adam
Mohamad Jadel-moula
Mohamed Abbadi
Mohamed Adil
Mohamed Ahmed
Mohamed Ahmed Oshi
Mohamed Ali
Mohamed Ali Osman
Mohamed Altahir
Mohamed Banda
Mohamed El Faki
Mohamed El Fateh
Mohamed Elbeiti
Mohamed Elboshra
Mohamed Elfatih Mohamed
Mohamed Elgaali
Mohamed Elhag Abdelmahmoud Hassan
Mohamed Elnaem
Mohamed Elwadie
Mohamed Hassan EL Mahdi
Mohamed Omer
Mohamed Salih
Mohamed Salih Mohamed Yassin
Mohamed Shommo
Mohammed Abdallah Alomd'a
Mohammed Ahmed Salih Agbeldour
Mohammed Bashir
Mohammed Elhaj
Mohammed Elmekki
Mohammed Eltom
Mohammed Elzakey
Mohammed Faroog Nogdalla
Mohammed Farouk Salman
Mohammed Gaafar
Mohammed Kamal
Mohammed Naim Saad
Mohammed Nour Eldeen
Mohammed Taha
Mohammed Terwis
Mohd Sadig
Mohmed Ahmed Gomo
Mohmed Salah
Mohmedelfatih Abdalla
Moiz Bakhiet
Monim Aljak
Motaz Ahmed Nuggedalla
Motaz Idris
Mouiz Hashim Abdelrahim
Mousab Kharalla
Moyed Sharif Ahmed
Mtokel Elwasela-ernesto Che
MuatazBashir Trotsky
Muawia Wakeel
Mubarak Dalil
Mugahid Godat
Muhammad Khaleil
Mukhtar Taha
Muna M Eltom
Munswor Almophtah
Mustafa Braima
Mustafa Eljaili
Mutasim Agraa
Mutasim Dafallah
Mutaz A. Gasmelseed
Mutaz Dablouk
Mutwakil Bahar
Mutwakil Mahmoud
Mutwakil Mustafa Elhussain
Mutwali Eltayeb Malik
Nabeel Shakoor
Nada Sanhoury
Naeem Ali
Nafie Elhaj
Nagat Zeinelabdin
Nagda Almubarak
Nagi Hassan
Nahid Elgadi
Nahid Salih
Nahla Eljack
Namaa Faisal Al Mahdi
Nasir Sheet
Nasredin Dalil
Nassir Mansour
Nawar Taha
Nazar Elkhawad
Nazar Haroon
Nazik Bushara Hag Elfadl
Nazim Yacoub Mohamed
Nazir Khalifa
Nemat S Eisa
Nibras Hisham S. Jibreil
Nour Salah
Nuha Arbab
NuHa OsMan
Nuha Yousif Ali Yousif
Okht Filleh
Om Elkhair Kambal
Omar Elomary
Omar Taha
Omelkiram Ismail
Omer Abdalla
Omer Abdalla Mohamed Ali
Omer Dafalla
Omer Dall
Omer Dfa Alla Hassan
Omer Ihsas
Omer Salah
Omer Sharef Basher
Omer Ushari Ahmed
Omsalama Mahdi Elhelo
Osama Abdelhalim
Osama Ali
Osama Eisa
Osama Elkhawad
Osama H Rahmtallah
Osama Mohamed Idris
Osman Adab
Osman Dahab
Osman El-bashir
Osman Hamdan
Osman Hassan
Osman Hassan
Osman Massoud
Osman Obeid
Osman Zain
Oussama Ali
Pagan Amum
Qaqah Tabidi
Qusai Saleem
Rabea Mohammed Hussein
Raed Abdalazeem
Ragd Alshareef
Rahma Babiker
Rahma Elmagzoub
Rahma Grain
Rahoomrahoom Rahoom
Rami Badwi
Rami Salah
Rania Alhadi
Rania Mukhtar
Raouf Wahab Ali Alotaibi
Rasha Musa Abdullahi Hamid
Rasha Shekheldin Jibriel
Rashid Mahadi
Rawa Abdelhai
Rawa Gafar Bakhit
Rawda A Bakri
Raya Ahmed
Razan Gasim
Reem Ahmed
Reem Al Rufaii
Refaat Atiay
Rola Mansour- Lloyd
Rudaina Mustafa
Rudwan Dawod Cis
Rugaia Warrag
Saber Abdelhadi
Saber Taha Hussein
Sabri Elshareef
Sadig Shaikheldin Gibreel
Safa Abdul
Safa Ali
Safa Elfaki Awadalla
Safa Suliman
Safia Ishag
Safia Sharief Mamoun Sharief
Sahar Abdeen
Sahar Sirag
Saif Aldawla Kamil Mohammed
Saif Nimir
Saifeldin Gibreel
Salah Abdalla Abuhalima
Salah Elmur
Salah Farah
Admin
Salah Shuaib
Salah Suliman
Salah Wadidi
Salim Osman
Salwa Kashoma
Salwa Mohamed Elamin Mahiedin
Salwa Seyam
Sameh Nasr
Sami Almaghrbi
Sami Elshiekh
Sami Salah
Samia Adnan
Samir Arbab
Sanaa Wagialla
Sandy Mohammed
Sara AbuG
Sara Ahmed
Sara Atabani
Sara Osman Malik
Sara Suliman
Sarah Birido
Sarah Goumaa
Sawsan Elgaali
Sdu Uki
Seif Barsham Musa
Seifeldin Mohamed
Shaza B. Elmahdi
Sherehan Ali Omer
Shiko Dany
Shima Babiker
Shima Omer
Shireen Omer Shiber
Shireen Rahhal
Shosho Abdelaal
Shreef Abdalla
Siddig Dali
Siddig Dongola
Siddig Jaja
Siddig Torjok
Siddiga Diab
Somia Abuidris
Somia Elbushra
Steve Howard
Su El Ta
Sudan Power Chang
Sudan With-Love
Sudanese A Richmond
Sudanese Voice
Suha Atabani
Suhaib Hisham S.Jibreel
Suhair Mahgoub Elhassan
Suhair Sharif
Sulaima Ishaq Sharif
Sulaiman Alamin
Suliman Al-wasela
Sultan Khalil
Susan Ali
Tag Elsir Hussain
Tahra Al-Sadig Al-Mahdi
Taisier Hassan Edris
Taj Nour
Tajedin Yousif
Tamador Gibreel
Tamer Hassabo
Tarig Alamin
Tarig Elnazir
Tarig Hassan Abusalih ⎛⎲⎞⎝⏠⏝⏠⎠⎷⎛⎝⎛
Tarig Musa Elmubarak Elhassan
Tarig Sirag Eldin Mergahni
Tarik Haroon
Tariq Ayuub
Tariq Obida
Tariq Sharqawi
Tata Mohammed
Tayib Moh
Tayseer Ismail
Tayseir Farouk Abdel-Aziz
Telal Ahmed Awad
Thelord Waggas
Thorjee Xenogenous
Tilal Aziz
Tina Terwis
Tragi Omer AbuTalib Mustafa
Umaima Albadri
Uom Mohmed Tata
Wad Al Madani
Wadah Hassan
Wadalsultan Alsultan
Wadelsiddig Ibraheem
Wael Omer Abdin
Wafaa Gadain
Wala Adam
Waleed Elhag
Waleed Elnager
Warrag Abdelrahman Warrag
Wd Boston Badawi
Widad Derwish
Willeim Andrea
Wisam Radi
Wissam Abbas
Yahia Osman
Yahya Abnouf
Yaser Alzian
Yaser Elhilo
Yasier Adam
Yasin Ali
Yasin Mohamed Yasin
Yasir Hashim
Yasir Hassan
Yasir Khidir Mohamed
Yasir Mohammed Tamtam
Yasir Musa
Yasir Shiekh Eldin Mohamed
Yassir Abuelharam
Yassir M Mosa
Yassir Rashid
Yosra Akasha
Yosra Amin
Yousif ElMahdi
Yousif Elzain
Yousif Mohammed Yousif
Yousra Ahmed
Yusra Muhamad
Zack Dafaallah
Zainab Alkhair Deyab
Zaki Al-Maboren
Zeinab Alsadig Almahdi
Zeinab Salah
Ziyad Altom
Zuheir Sharafeldin
Zuhire Hassan
أحمد درديق
أشرف السر
أمجد كورينا
أنجلينا جاكوب
ابراهيم الجبوري
اريج سيدو
الإتحاد المدني السوداني
الاميره نون بت البلد
التقي بولاد
الحانوتي مادبو
الصادق بشير القطاني
الطوفان القادم
اللهم دمر الكيزان الفاسدين
الماحي ود نهار نهار
المبادرة السودانية للتغيير
المناضل على عبداللطيف
اميرة حبر ادريس محمد
ايهاب محمد حامد
بابكر محمد
بشير برير تبيره الانصاري
بعانخي البركل
بهاء الدين محمد أحمد
تاج الدين محمد عتبانى
تاج السر عثمان بابو
تسابيح علام الانصاريه
توثيق دائرة الاعلام
جعفر خضر
حسام قريش
حمزه محمد
حملة حراك
حيدر عوض الكريم
خالد محمد خالد الحسين
سعد عبد القادر العاقب
سمر تامر محجوب
سميه الحاج البكريه
شيماء مجدي الطاهر
صبرى محمد
ضياء الدين الجرافي
طارق الحاج
عبدالباقي مضوي
عبدالمحمود أبو
عشم باكر
عصام حمدي
عطبرة التغيير
عمار ضرار بخيت
عمر النقر البر
عمر سالم
فارس بلا جواد
كامل خوجلي
كمال الدين أبو القاسم
لؤي الفاتح أبوالقاسم
ماما صفية
مامون موسى
محجوب الزين
محمد احمد
محمد احمد همتك
محمد الأمين
محمد الماحى الانصارى
محمد سائح
محمد عبدالمنعم
محمد عمر
محمد عمر البشير
محمد مرتضى
محمدبابكر محمداحمدالعوض
محيو ابوبراءة
مرتضي محمدعبدالماجد
مروه التجانى
مشاكل الفاشر
مصطفي عمر
معاذ عباس
معاوية ودالجريف علي
مناضل سوداني
مهند عرابي
مونتي رغلو
ناجي ادي دوق
ناصف عبدالله
نسرين بشاره
هالة الهادى
وادي هور بور
ودالدوحه البكريه
ودعيشة هيثم
ياسر عرمان
يلا نغير نظام البشير
يوسف أحمد يوسف عبدالرحمن

Quote: Suliman Al-wasela ان محاكمات احرار بلادى لن تسكت صوت الحق الابلج"ولن يضروكم الا اذى،وان يقاتلوكم يولكم الادبار" لالالالالالالا لمحاكمة دكتور القراى

الفيس بوك قروب.... سليمان الوسيلة

Quote: Osama Ali سيحاكمون أنفسهم إذا أصروا على محاكمة القراي لأن الناس يعلمون أن ما قاله حقائق

فيس بوك قروب ....... عثمان علي

Quote: Elnazir Ramadan فلنجعل منها محاكمة للهوس وتعرية للزيف وبداية للتغيير

الفيس بوك قروب .... النزير رمضان

Quote: Siddig Dali نقف مع دكتور القراى فى حقه فى التعبير عن رايه و فى الدفاع عن المستضعفين. نعم لحرية التعبير لا للمحاكمة السياسية

الفيس بوك قروب .... صديق دالي

كامل التضامن مع د. القراي

Quote: لم يستطيعوا منازلته في ارض الحوار كعادتهم فارادوا اسكات صوته باستخدام المحاكم "أسلوب العاجز". فالدكتور عمر القراي مواطن غيور على بنات وطنه وقال كلمة صدق في زمن التدليس والخيانة. زمن امسك فيه الجهل بمقاليد الامور. نسألك اللهم نصرا عزيزا

كلنا د.القراى

التحية للأستاذ الدكتور القراي ومعا من أجل حرية التعبير في السودان

Quote: Yasir Elmalih هذه المحكمة فرصة لكشف نظام الإنقاذ وفضح جرائمه خاصة استخدام التحرش الجنسي والاغتصاب كوسيلة لتخويف الناشطات السياسيات. هناك فتيات قدمن إفادات في هذا الخصوص مثل سماح عبد الله ومروة التيجاني وطبعا صفية اسحق. هذه فرصة لفتح قضيتها.

الفيس بوك قروب .. دكتور ياسر المليح

Quote: Rahoomrahoom Rahoom الى المثقفين عامة .. وإلى المثقفين فى مواقع المسئولية خاصة .. يسلط الجهل المنظم النشط إرهاباً دينياً طاحناً عليكم ، فلا تخضعوا له عن ظن يأنه كسب المعركة !! فأنتم لا زلتم مرجويِّن لأن تدفعوا عن حرية الثقافة التى يستهدفها هذا الجهل ، بأن تنحازوا الى معسكر الأحرار ، قبل أن تستيقظوا فتجدوا اما أنكم خسرتم مواقعكم ، وخسرتم المعركة ، معاً ، وأما انكم قد فاتكم شرف المشاركة فى نصرة قضية الحرية .. فالمعركة معركتكم ، فأنظروا أين تضعون انفسكم !! الأستاذ محمود محمد طه

من اقوال الشهيد محمود محمد طه
الفيس بوك قروب.... أسماعيل عبدالله ابراهيم رحوم
صاحب مكتبة الحكمة رفاعة وتلميذ للاستاذ محمود محمد طه

Quote: Inaam Saad إذا قامت هذه المحاكمة بالتأكيد دكتور القراي هو المنتصر التحية والتقدير لدكتور عمر وهو لا يخشى في الحق لومة لائم ولا بطش ظالم

الفيس بوك قروب؟ دكتورة انعام سعد

Quote: Rashed Hassan يا شباب في اتجاه لعمل اعتصام او وقفة احتجاجية؟الشغل ده لازم يتم قبل يوم من المحاكمة عشان تبقي وسيلة ضغط وليس وسيلة احتجاج

الفيس بوك قروب ؟ راشيد حسن

كامل التضامن مع د. عمر القراي

Quote: Salah Farah تضامنا مع القراي الرجل الحر ((الرجال عندنا ثلاثة: الرجل الذي لا يقول، ولا يعمل، لأنه يخاف من مسئولية قوله، وعمله، وهذا هو العبد .. والرجل الذي يحب أن يقول، وأن يعمل، ولكنه يحاول أن يهرب تحت الظلام، فلا يواجه مسئولية قوله، ولا عمله .. وهذا هو الفوضوي.. والرجل الذي يحب أن يفكر، وأن يقول، وأن يعمل، وهو مستعد دائماً لتحمل مسئولية قوله، وعمله .. وهذا هو الرجل الحر)) من أقوال الأستاذ محمود محمد طه

الفيس بوك قروب الاستاذ صلاح فرح كاليفورنيا من اقوال الشهيد محمود محمد طه

Quote: Esam Alhadi القراي أقضَ مضاجعهم أيام أركان النقاش في ثمانينات القرن الماضي، ويقض مضاجعهم اليوم بقلمه الواثق وكلماته المسددة وأفكاره المستنيرة والواعية والمؤدبة

الفيس بوك قروب ؟ عصام الهادى

Quote: Akasha Mukhtar That is the only way out , but to say Dr Garia will teach them a lesson will not work cause there will be no normal procedure as people expect .Its very naive to think they will give him a chance to say what he wants to say and let the public hear it. There will not be an ideological debate to let him defeat them , the way he

الفيس بوك قروب؟ دكتور عكاشة احمد مختار كاليفورنيا

التضامن الكامل مع الدكتور القراي وجميع الذين تأذوا من قوانين ومنفذي النظام العام
وكافة القوانين المقيدة للحريات ، وضد إعطاء غير المؤهلين الحق في تمثيل وتنفيذ السلطة
القانونية
والتحية لكل ضحايا الجرائم التي تُرتكب باسم القانون والشرع
______________________________

أزمة القانون الجنائي السوداني - نصاً و تطبيقاً

(1) مقدمة :

ربما اطلع كثيرون على الصحافة أو حديث الناس أو مدونات الإنترنيت أو الفضائيات بمشهد جلد أنثى بالسياط البذيئة بالغلظة والفحش في مكانٍ عام من قبل شُرطيين وبأمر من قاضٍ يشهد التعذيب المبرّح بسياط القسوة والحقد ، مست ضربات السياط كل أجزاء الجسد ،في البطن والظهر والرأس والوجه والأرجل والعنق ، بل كل ما وسع العنف الجسدي بآلة التعذيب التي أسقطها التاريخ ، وسط ضحك الحضور ورجال الشرطة ينفثون السُم الزعاف ويتضاحكون والقاضي يشهد ويستعجل التنفيذ !!!

قام بالتصوير بغرض لا يَخفي نية التشهير أحد المأذون والمُصرح لهم لتكن في يدهم مادة الابتزاز ، وقهر الإناث . لقد اعتدنا في مجتمعنا المساس بحقوق المرأة منذ زمان ، و لكننا شهدنا الآن آلة قوانين عقوبات 1983 م أو قانون الجنايات 1991 م وقد شذّت عن الحميد المتوارث من تكريم وحماية المرأة إلى إهانتها بآلة تعذيب يقوم بتنفيذها شرطي هو بمسلكه ذاك وزميله من الفاقد التربوي والأخلاقي يجتران الحقد البئيس على البشر ، وقدمت لهم السلطة آلة الابتزاز مغلفة بآيات قرآنية يتلفظون بها دون أن يرف لهم جفن ، ويتحدث أحدهم ( ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ويفسِح للكاميرا الصريحة لتنال من النخوة المنتظرة من الرجولة المتوارث خيرها ، لتكُن مذلة (لإخوان البنات ) واقتنى مادة الرِشوة المُذهبة ( صوت وصورة ) ، لينقلب السِحر على الساحر )و وينهزم النظام بقوانينه والعاملين على تلك القوانين المُجحفة . إنها مآلات السلطة التي اغتصبت الدولة وقوضت نظامها الدستوري والعدلي !!!.
ولطرافة المأساة فأن قانون العقوبات نفسه يتحدث في مادته الخمسين عن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يقوم بجريمة ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري !!!
فكيف يا تُرى يُطبق أصحاب الإسلام السياسي دينهم على أنفسهم ، إذ جاء في الذكر الحكيم :
البقرة -آية: 44( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )
لتسقط كل القوانين التي تهدر الكرامة الإنسانية .
**
تضمنت القوانين التي بموجبها يقوم القاضي الذي شاهدناه وأذرعته التي تقوم بتنفيذ جرم التعذيب على النساء وبالجلد في أغلب مواد القانون الجنائي ،وبذلك خالفت دستور 2005 م ساري المفعول في مادته (33)

التي تنص (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.)

وتناقضت مع الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي وقعته الدولة السودانية في مادته (5) التي تنص
( لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة )

يوجد في قانون الجنايات 1991 عدد (25) مادة تجيز عقوبة الجلد ( تبدأ من العشرين إلى المائة ) وجميعها تم توصيفها بتعبير ( لا يتجاوز ) و ( يجوز ) مما خول للقضاة أن يكون لهم الحق في الصعود إلى سقف العقوبة والحقد والهبوط وفق الأهواء الشخصية ، وقد شملت المادة ( 152) و (151) على سبيل المثال ألفاظاً هلامية لا ضابط لها من أمثال : (الأفعال الفاحشة) أو (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكا فاضحا ) أو ( يتزيأ بزي فاضح )أو (مخلاً بالآداب العامة )

(2) مواد في دستور 2005 تتعارض مع قوانين العقوبات :

مواد من دستور السودان 2005 م الذي هو أعلى من القوانين ، نورد المواد الآتية :

الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق

ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
*
الأسرة والزواج والمرأة

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة :

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

• (المادة 1) يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
• (المادة 2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
• (المادة 3 )
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
• (المادة 4) لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
• (المادة 5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
• (المادة 6) لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
• (المادة 7)كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ ا
• (المادة 8) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
• (المادة 9) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
• (المادة 10) لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
• (المادة 11 )( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
• ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
• (المادة 12) لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
• (المادة 13) ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
• (المادة 14 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
• ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
• (المادة 15 ) ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
• (المادة 16) ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
• ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا يرضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
• (المادة 17 ) ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
• (المادة 18) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
• (المادة 19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
• (المادة 20 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
• (المادة 21 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
• ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
• (المادة 22) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
• (المادة 23) ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
• ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
• ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
• ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
• (المادة 24) لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
• (المادة 25) ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
• ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
• (المادة 26 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
• ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
• المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
• ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
• (المادة 28 ) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
• (المادة 29 ) ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
• ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
• ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
• (المادة 30 ) ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993،

(4) نصوص مواد الجلد في القانون الجنائي :

الغي قانون العقوبات لسنة 1983.
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/199
القانون الجنائي لسنة 1991 :
1- يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991" ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*

2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
نصوص مواد الجلد في قانون العقوبات :
1. 68
من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .

2. 69

69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.
3. 78 – (1)
من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً ،
4. 78- (2)

(2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.

5. 80-(1)
-(1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شيء من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.

6. 81
81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك.

7. 125
125- من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أيا من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .

8. 146- (1)- ب
من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن

9. 146-2
من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما إذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن.
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن ، الذكر بالإضافة إلى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
10. 148-(2) ( أ)
من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات
11. 148-(2) ب
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
12. 149 -3
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
13. 151-(1)
151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
14. 151-(2)
إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.

15. 152-(1)
من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
16. 153- (1)
من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

17. 153- (2)
من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضا أو مسرحا أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضا مخلا بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا .

18. 154- (1)
يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

19. 155 – (1)
من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلا أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته .

20. 155 – (2)

من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
21. 156
من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعده في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ او مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

22. 157- (3)
يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .

23. 160
من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصدا بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة أو بالغرامة

24. 173
إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.

25. 174- (2)
من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.

ــــــــــــ
المراجع :
- دستور السودان 2005 م
- القانون الجنائي 1991 م

Re: منتدى السودان الفكري - أبو ظبي (4)
*

التكفير في زمن التفكير

ضد
المحاكمات السياسيه
ضد التخويف والترهيب
ضد تبعية القضاء
ضد كسر الاقلام المستنيره
ضد تكميم الافواه

فوق

كامل الضامن مع الدكتور المفكر عمر القراي

والنظام في ظلاماته يستهدف اي كوة ضوء وبصيص نور


والقراي كل النور .







............................................حجر.

Quote: سيتعرض الدكتور عمر القراي لمحاكمة سياسية في يوم 29 مايو الجاري من قبل زبانية الإنقاذ المتهالك وذلك على خلفية مقال كتبه دفاعا عن الفتاة التي أُغتصبت بواسطة عصابات كلاب أمن النظام"صفية" . الشاكي في هذه القضية هو جهاز أمن النظام و من وراءه المدعو الطيب مصطفى صاحب الصحيفة سيئة الصيت "الإنتباهة" نناشدكم بتعميم الدعوة للإنضمام لهذه المجموعة التى انشئت فى الفيس بوك تضامنا مع دكتور عمر القراي ..وسنرسل لكم رابط عن المقال قريبا.

اتأكد لينا من صحة الحيثيات البتنشرا هنا على اساس انها حقايق يا سيف الدين جبريل ... فالبلاغ المفتوح لم تيح فرصة التحقق من هذه الفرضية حتى الآن ... ولا نستطيع تبنّي حكم استباقي ... فلو أتاك الشاكي وقد فُقِئت عينه ويسيل دمها فلا تحكم له ... حتى تسمع خصمه ... فربما فُقِئت كلتا عينيه (باعتبار أن العين بالعين)

للعدالة وجه واحد ... وكلنا يريد العدالة لنفسه ... وللدكتور عمر القراي ... ولصفية ... ولعصابات كـلاب الأمن (إن صح الوصف) ...






... المهم ....

Hatim I. Elfadil
ساعدنا حسب إستطاعتك
التسجيل في موقع منظمة العفو الدولية | Amnesty International
www.amnesty.org
بتسجيلك في موقع منظمة العفو الدولية، تستطيع الانضمام إلى المحادثة بشأن حقوق الإنسان، وأن تضمن ضم مساهماتك إلى مساهماتنا. وإذا كنت من بلد ليس لمنظمة العفو مكتب فيه، لديك خيار أن تصبح عضواً دولياً. حيث ستتلقى رسائل إلكترونية حول حملات حقوق الإنسان التي تناسب اهتماماتك، والفرص للتحرك من أجل إحداث التأث

الفيس بوك قروب.... حاتم الفاضل

Quote: Ibrahim B. Musa كل هذه المهازل صنعها الشعب السوداني بنفسه و تناقضاته السياسية و الحسابات الخاطئة. كان الخلاص من هذه المهازل مناصرة قرار محكمة العدل الدولية التي كانت تنتظر رد ايجابي من الشعب لتخليصهم من الغطاة, و لكن الشعب تخازل بحجة ضعيفة تدعى سيادة البلد. اية سيادة لبلد ترزح تحت نير الظلم و الاستبداد و الكذب و النفاق و اغتصاب المحصنات. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا about an hour ago via · Like

الفيس بوك قروب.... أبراهيم موسى ...شاعر سودانى مونتري كاليفورنيا

Quote: Mustafa Eljaili المحكمة لقاء يشهده الله ورسله وملائكته ويسجله التاريخ بين حق وباطل.. الحق يمثله رجل أعزل شجاع يدافع عن بنت مستضعفة مقهورة.. والباطل يمثله رجال جهاز الأمن المدججين بالسلاح والمغتصبين إغتصابا جماعيا للإبنة صفية التي تمثل شرف الأمة

الفيس بوك قروب...... دكتور مصطفى الجيلي كاليفورنيا

اها قايلين القراي بسكت
جاكم تاني, وقعوا في شر اعمالهم

Quote: صمتوا عن الفساد.. وطالبوا بقهر العباد!! (فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)!! صدق الله العظيم في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان، وهو يفقد جزءاً عزيزاً من الوطن بفقد الجنوب، وتفشل محادثات دارفور، وتزيد ثورتها، وتنتشر التحرشات في أبيي، بسبب نكوص الحكومة عن الإستفتاء، وعن حكم المحكمة الدولية، الذي سبق ان وافقت عليه، ويتأزم الوضع في جنوب كردفان، بسبب تزوير الإنتخابات، ويتوقع ان يتفجر في أي لحظة.. في هذا الجو المتوتر تجيء مطالبة (علماء) السودان بالمزيد من القهر والبطش باسم الدين، بدعوى ان إنفصال الجنوب يعني ان السودان أصبح كله مسلم، وموافق على فهمهم الإسلامي المتخلف حكماً للبلاد. ولو أن (علماء) السودان كانوا قد أدانوا الفساد المنكر، الذي إستشرى في مؤسسات الدولة، وطالبوا بالتحقيق مع أمثال مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية، والسلطة التي سمحت له بالمرتب الذي نشره الصحفي النابه الطاهر ساتي في صحيفة السوداني، وهو كما جاء في شهادة مرتبه: 18 ألف جنيه، بالإضافة الى 90 ألف بدل عيدين، و72 ألف بدل ملابس، مما يجعل جملة مرتبه الشهري 180 ألف جنيه!! بالإضافة الى 5 تذاكر سفر لاقصى ما تصل اليه الخطوط السودانية بالدرجة الأولى!! هذا وضع مسئول في شعب دفعت الفاقة، والحرب، والنزوح، الكثيرين من أهله الى التسول.. لو أنهم كانوا قد طالبوا بمحاكمة الذين قتلوا الآلاف، وأغتصبوا النساء، وحرقوا القرى في دارفور، لو أنهم إعترضوا على فقدان حلايب، والفشقة، وغيرها، من أجزاء البلاد التي اضاعها النظام، ولم يقاتل من أجلها، بل ولم يشتك لمجلس الأمن.. لو أنهم وقفوا تضامناً مع آلاف المواطنين الذين شردوا، وتحطمت أسرهم، بسبب إحالتهم للصالح العام، أو وقفوا تضامناً مع مزارعي مشروع الجزيرة الذين يناضلون لمنع الحكومة من بيع المشروع وتشريدهم.. لو أنهم كانوا قد إعترضوا على جلد فتاة "الفيديو" بحجة أنه لا يشبه الجلد كما جاءت به الشريعة، وطالبوا بالتحقيق مع من اتهمتهم "صفية" بإغتصابها حتى لا تكون أعراض الناس عرضة للتجاهل والعبث.. لو فعل علماء السودان كل ذلك لسمعنا لهم، وصدقناهم، حين طالبوا اليوم بإقامة الدستور بمرجعية الشريعة. ولكن (علماء) السودان صمتوا عن كل ذلك، فلم يتظاهرون الآن بالحرص على الشريعة وعلى الإسلام وعلى الشعب السوداني؟! وحين يطالبون الآن بجعل الشريعة مرجعاً للدستور هل يعني انها لم تكن كذلك من قبل؟! أم ان مطالبتهم تحصيل حاصل؟! فإذا كانت الشريعة لم تكن مرجعية الدستور فلماذا لم يعلن (علماء) السودان رأيهم هذا، ويسفروا بمعارضتهم للنظام طوال العشرين سنة الماضية؟! إن النظام الحاضر يرزح في الظلم، ويخوض في بالفساد، وهو لهذا لن يستطيع تطبيق الشريعة، لأن الشريعة لا تقوم إلا إذا بدأ الحاكم بنفسه وآل بيته.. و(علماء) السودان يعرفون ذلك حق المعرفة، ويحدثوننا في خطبهم، كيف أن عمر رضي الله عنه، لم يجمع بين الخبز والإدام في مائدة، منذ أن تولى الخلافة، ولكنهم مع ذلك يزينون الباطل، ويصمتون عن قول الحق، ليحافظوا على مراكزهم، وعائداتهم، التي لو ضاعفوها لهم أضعافاً مضاعفة، ما زادتهم غير تخسير!! لقد رفع (علماء) السودان مذكرة لرئيس الجمهورية، جاء عنها (ودعت المذكرة التي توافق عليها العلماء ورجال الدين أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المرجعيتان للدستور بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب وأن يحقق الدستور مقاصد الشريعة كلها ويحفظ حقوق غير المسلمين وأكد العلماء عبر مذكرتهم التي تلاها البروفيسور محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان أن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة تحتاج إلى فقه أوسع للدولة لتحقيق أمنيات الشعب السوداني وأكدت المذكرة أهمية أن يثبت الدستور القيم الاجتماعية الفاضلة ويحافظ على موارد البلاد ويضمن وحدتها وأن يقوم على الشورى بين أهل الحل والعقد ودعا العلماء إلى إصلاح المظهر العام بالشارع السوداني ومعالجة التفكك الأسري ومحاربة الفقر والهجرة ، مشيرين إلى تزايد روح التدين وسط الشباب. وأوصت المذكرة بإرجاع النشاط الاقتصادي إلى أصوله الإسلامية عبر المصارف الإسلامية وتقليل الجبايات وضبطها بقوانين والحد من العمالة الوافدة. وأمن العلماء على أهمية إتاحة فرص التعليم لكافة شرائح المجتمع وتشجيع التعليم قبل المدرسي وتصحيح الاستثمار في التعليم والتركيز على التعليم التقني وإلغاء المناهج الأجنبية ، مشيرين إلى أن عدم مراجعة المناهج أدى إلى ضعف التحصيل بجانب ضعف المخصصات المالية للتعليم ، ودعوا إلى إعادة النظر في التعليم المختلط بالجامعات. وانتقدوا انتشار الموسيقى والغناء في القنوات والإذاعات ، داعين إلى إستراتيجية إعلامية تقوم على نشر الفضيلة)(المصدر وكالة السودان للأنباء http://www.sunanews.net/the-news/19582-2011-05-18-09-13-03.html ) أول ما يلاحظ على المذكرة تناقضها، فهي قد دعت لأن يكون الكتاب والسنة هما مرجعية الدستور، ثم إعترفت بوجود غير المسلمين، ودعت للمحافظة على حقوقهم!! فهل يعرف هؤلاء (العلماء) من الكتاب والسنة مستوى يوفر الحقوق لغير المسلمين؟! إذ لو كان مبلغ علمهم الشريعة، فإنها لا تساوي بين المسلمين وغير المسلمين، ولا تحفظ لهم حق المواطنة، وإنما تفرض عليهم الجزّية، يؤدونها عن قهر وغلبة، وهو صاغرون، إذا كانوا من أهل الكتاب، وتفرض عليهم السيف، حتى يسلموا لو كانوا من المشركين.. قال تعالى في حق المشركين (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقال في حق أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). هذه هي معاملة الشريعة لغير المسلمين، وهدفها إذلالهم ودفعهم ليدخلوا في الإسلام حيث العزة، قال تعالى (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)، وهذا يعني فيما يعني، ان غير المسلمين لهم الذلة والصغار.. والمواطن المسيحي لا يجوز له ان يترشح لرئاسة الدولة في ظل الشريعة، ولا أن يكون له منصب في الجيش، لأن الجيش جيش جهاد، ولن يكون مسؤولاً في منصب رفيع في دولة الشريعة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ولاية لكافر على مسلم)، والشريعة قد كانت في تلك الأحكام، حكيمة غاية الحكمة، في وقتها، ولكن نفس هذه الأحكام، لا تمثل أصل الدين، ولا يمكن ان يقوم عليها دستور اليوم، وهذا ما لا يقوى (العلماء) الذين نعرفهم، على إدراكه.. ولكنهم على الاقل يعرفون أن الشريعة لن توفر حقوق لغير المسلمين، ويعلمون انهم موجودون بعد إنفصال الجنوب، في السودان الشمالي كالمسيحيين من السودانيين الاقباط، الذين يعيشون منذ مئات السنين، في مدن السودان الكبرى، وكالمسيحيين في جبال النوبة، وكالوثنيين في جبال النوبة وفي جنوب النيل الأزرق، فلماذا يضللون كل هؤلاء بأن الشريعة لا تضيرهم؟! أم يظنون أن هذه الأقليات لا قيمة لها، وان الدستور يجب ان يعبر عن دين الاغلبية؟! وهذه فرية اخرى روج لها الإسلاميون كثيراً، فالدستور لا يعبر عن رأي الأغلبية، وإنما يحوي تطلعات، وآمال وطموحات كل الشعب، ويجب ان يجد فيه كل فرد ضالته. أما الاغلبية فإنها تحكم بموجب الدستور، ولكنها لا تضعه حسب إعتقادها.. والدستور هو القانون الأساسي، الذي يوفر الحق الأساسي، وهو حق الحياة وحق الحرية.. فالحكومات التي تغتال الناس، وتعذبهم، وتصادر الحريات، لا يعتبر حكمها دستورياً، وإن إدعت ذلك. والشريعة على كمالها، وحكمتها في الماضي، لا تحوي دستوراً لأنها لا تحفظ حق الحياة وحق الحرية لكافة المواطنين، وإنما توفره فقط للمسلمين. والدستور لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي فلا يتحقق في دولة لا تحكم بالديمقراطية.. ولكن الإسلام في مستوى أصوله، في السنة، التي هي أرفع من الشريعة، والتي توفر عليها القرآن المكي في جملته، يحوي الدستور الإنساني الرفيع، الذي يعطي كافة الحقوق لغير المسلمين، على قدم المساواة مع المسلمين.. وهذا ما لا يدعو له (علماء) السودان، بل يعادونه، ويحاربونه، مع انه مخرجهم الوحيد، الذي يدرأ عنهم النفاق، حين يدعون للشريعة، ويعجزون عن تطبيقها. ومما جاء في المذكرة (أن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة تحتاج إلى فقه أوسع للدولة لتحقيق أمنيات الشعب) أوسع من ماذا؟! أوسع من الفقه السلفي التقليدي، الذي درجوا على إشاعته بين الناس؟! وإذا كانت (أمنيات الشعب) هي الحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، فهل يستطيع الفقه توفيرها أم ان ذلك يحتاج الى إجتهاد في فهم النصوص نفسها؟؟ ولقد ذكر (علماء) السودان أنهم يريدون دستوراً (يحافظ على موارد البلاد ويضمن وحدتها وأن يقوم على الشورى بين أهل الحل والعقد ودعا العلماء إلى إصلاح المظهر العام بالشارع السوداني ومعالجة التفكك الأسري ومحاربة الفقر والهجرة) إن من اسباب إنفصال الجنوب، التلويح بالدستور الإسلامي، وفرض أحكامه على غير المسلمين، فكيف يطالب به العلماء، ويدعون بأن ذلك يمكن ان يحقق الوحدة؟! والنظام الحالي قام على إنتخابات، فهل يريد العلماء ان نستبدله بنظام الشورى، الذي بدلاً من كافة الشعب، يستمع فقط لأهل الحل والعقد؟! والعلماء يعلمون ان الشورى آلية لدعم نظام الخلافة، فلماذا لم يطالبوا بالخلافة صراحة، وهي نظام الحكم في الشريعة، كما درسوها وعرفوها؟! إذا كان الزمن قد تطور، والمفاهيم قد تغيرت، لدرجة ان (العلماء) يستحون من المطالبة صراحة بحكم الشريعة وهو الخلافة، أفلا يستدعي ذلك النظر في أمر تطوير الشريعة؟؟ وكيف يدعو العلماء لمحاربة الفقر والهجرة وهم لم يدينوا الفساد؟! ولماذا يريدون ان ينضبط الشارع العام بمزيد من القوانين الرادعة، ويغفلون مهمتهم الأساسية، في التربية، والوعظ ، والإرشاد، سبيلاً لإصلاح مظهر الشارع؟! لقد طبق قانون النظام العام بإدعاء ضبط الشارع، وجلد، وحبس في عام واحد 43 ألف امرأة سودانية، ولم ينضبط الشارع، بل زاد الفساد، والسبب أن سوء الأخلاق لا يعالج بالقهر والبطش، وإنما بالنماذج الصالحة من القادة والحكام والعلماء، وبحسن التربية، وبالموعظة الحسنة، التي يقدمها من يعيشون للدين، لا من يعيشون عليه!! (وأوصت المذكرة بإرجاع النشاط الاقتصادي إلى أصوله الإسلامية عبر المصارف الإسلامية وتقليل الجبايات وضبطها بقوانين والحد من العمالة الوافدة). والمصارف الإسلامية، ليست إسلامية، وإنما هي ربوية!! والفائدة التي يضعها المصرف العادي على القرض، يضع المصرف الإسلامي، أكثر منها على سعر السلعة في المرابحة، فهل تسميته بأنه ربح تمنع من كونه ربا؟! إن زيادة السعر، بسبب جهل الزبون ربا، فقد جاء في الحديث (غبن المسترسل ربا).. ثم ان ديون السودان الخارجية، التي فاقت الثلاثين مليار دولار، قد كانت في أصل الدَين ثمانية مليار، وكل الزيادة قد جاءت من الفوائد التراكمية على القرض، فإذا قبل (علماء) السودان هذه الأضعاف المضاعفة من الربا، ثم أنشأت الحكومة من هذه الأموال الربوية بنوكاً، فهل يمكن ان تكون إسلامية؟! ما هي القيمة التنموية الزائدة التي قدمتها البنوك الإسلامية حتى يطالب بها العلماء؟! مما ورد أيضاً (وأمن العلماء على أهمية إتاحة فرص التعليم لكافة شرائح المجتمع وتشجيع التعليم قبل المدرسي وتصحيح الاستثمار في التعليم والتركيز على التعليم التقني وإلغاء المناهج الأجنبية). إن من أسباب الفاقد التربوي الحروب، والنزاعات، والنزوح، والهجرة، وهو ما لم يتعرض له (علماء) السودان، فكيف يريدون ان تتوفر فرص التعليم للجميع؟! وماذا يعنون ب (المناهج الأجنبية)؟! هنالك لغات أجنبية، أدى إلغائها الى إضعاف التعليم، وحتى الذين قاموا بتعريب جامعة الخرطوم، وافقدوها مكانتها الاقليمية والدولية، أنشأوا جامعات خاصة تدرس باللغة الإنجليزية، وكثير من قادة الدولة دعاة التعريب، يعلمون أولادهم في مدارس أجنبية، ويبعدونهم عن الجامعات التي قاموا بتعريبها!! أم أن (علماء) السودان، يعنون بالمناهج الأجنبية، تلك التي تدرس مفاهيم غربية، مثل نظرية التطور، والماركسية، والليبرالية، والوجودية..ألخ وهذه معارف إنسانية، لابد من معرفتها، حتى ولو من باب ضرورة نقدها، وتقديم ميزة الإسلام عليها. ولم يكتف (علماء) السودان بكل ذلك بل (دعوا إلى إعادة النظر في التعليم المختلط بالجامعات. وانتقدوا انتشار الموسيقى والغناء في القنوات والإذاعات ، داعين إلى إستراتيجية إعلامية تقوم على نشر الفضيلة). لماذا دعا العلماء لعدم الإختلاط في الجامعات، ولم يدعوا له في كل المجتمع؟! لقد منعت الشريعة الإختلاط، ولكنها فعلت ذلك، بإبقاء النساء في البيوت، قال تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)، وقال (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ).. وإذا كانت هذه القيود قد فرضت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، ومظنة العفة، فمن باب أولى بقية النساء.. فلماذا ترك العلماء هذه الاحكام، ولم يطالبوا بها، وأكتفوا بالإختلاط في الجامعات؟! ألم نقل أن (علماء) السودان ليسوا منضبطين على الشريعة، ولا مخلصين لها، ولا حريصين على أحكامها؟! والشريعة لا تمنع الموسيقى، والاغاني في التلفزيون فقط، بل تمنع التلفزيون نفسه، من باب منع الصور.. فقد جاء في الحديث (من صور صورة يعذب يوم القيامة ويقال له أنفخ فيها الروح وما هو بنافخ فيها ابداً)، وروي (ان السيدة عائشة رضي الله عنها فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرقة عليها تصاوير فرفض ان يدخل حجرتها حتى مزقتها. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ###### أو صورة)(البخاري- باب الصور). ولهذا حين طبقت "طالبان" الشريعة في أفغانستان، جمعت كل التلفزيونات، وحرقتها وأرجعت النساء للبيوت!! ولكن في حقائق الدين، هذه النصوص الشرعية، التي تحرم الإختلاط، وتحرم الفنون، وتحرم الصور، لا تمثل أصل الدين، وإنما هي نصوص مرحلية، ناسبت الماضي، ولا يمكن تطبيقها في حاضر ومستقبل البشرية القريب.. بل ان دعاتها، أنفسهم، لا يملكون إلا مفارقتها. فالعلماء الذين يعلموننا الأحاديث التي تمنع الصور، لابد ان يكون لأحدهم صورة يضعها في جواز السفر، حتى يستطيع أن يحج!! إن إختلاف الواقع الذي أجبر دعاة الشريعة على مفارقتها، هو الذي إستدعى تطوير التشريع ، وهو مخرجهم الوحيد، وإلا فإن الدعوة لتطبيق الشريعة، ومفارقتها في نفس الوقت، يضعهم تحت طائلة الوعيد الإلهي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟! * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ). لقد نصح (علماء) السودان نميري بتطبيق الشريعة، فجلد، وقطع، وقتل، ولم تتحقق الشريعة، بل أطيح بنظامه!! والسودان اليوم يواجه ظروف أكثر تعقيداً من عهد نميري، والعالم العربي يشهد ثورات لم تطالب بالشريعة، ولكنها طالبت بالحرية، واطلاق سراح المعتقلين، والكرامة لكافة المواطنين.. ولعل العقلاء في نظام الإنقاذ، يفكرون في وضع دستور يتراضى عليه الجميع، لا يستمد من عقيدة الأغلبية، حتى يحفظ حقوق الاقليات، ولا يعتمد على القهر، والبطش، و إنما على توسيع الحريات، وإشاعة السلام، ثم يفتح المنابر الحرة، حتى نتحاور في كافة قضايا الوطن، بما فيها الفهم الإسلامي المتخلف، الذي يصر عليه من سموا أنفسهم (علماء) السودان!! د. عمر القراي

لا تتركوا الفاشست في بلادنا يعبثون
فلنقف كلنا صف واحد ضد الظلم

كامل التضامن ..
القراي ، كما أعرفه ، ليس محتاجاً للتضامن ، مني ..
فهو سينهض بقضيته ، بصورة تجعل القوم يندمون ، على اليوم الذي خامرتهم فيه فكرة أن يحاكموه ..
واقع الأمر أن علينا أن نتضامن مع أنفسنا ..
و هنا لا أعني أي شخص ، بعينه ، أو قبيل بصفته ..
كلنا قد نتعرض لهكذا تآمر على حريتنا ..
فلنتضامن مع أنفسنا ، في شخصه ..

support El-Garri

http://www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=188317907882485

هذا هو عنوان امنستى انترناشونال فى لندن المنظمة العالمية لحقوق الانسان نرجو من الجميع الاتصال او الكتابة اليهم فى المشاركة فى دعم الحملة التى تساند دكتور عمر القراي

http://www.amnesty.org/en/contact

فى امريكا يمكن الاتصال على الارقام الرقم التالي
2128078400
ومقرهم فى واشنطون ديسي

*
لقد كفل الدستور حرية الصحافة والكتابة والرأي الحر ،
وهو حق مكتسب وفق الدستور ساري المفعول ، والذي يتطلب من السلطة التنفيذية
تعديل القوانين بما يقتضي الدستور ....

كامل تضامننا مع دكتور القراي

.

Namaa Faisal Al Mahdi
عنوان المكتب المختص بقضايا السودان هو:
Khairunissa Dhala
Sudan team / Africa Programme / Amnesty International - IS
Peter Benenson House / 1 Easton Street / London WC1X 0DW
Tel: 0044 (0)20 7413 5625 / Fax: 0044 (0)20 7956 1157 / Email: [email protected]

الفيس بوك قروب.... نعماء فيصل المهدي

السيرة الذاتية للدكتور عمر القراي

عمر أحمد القراي

من الإخوان الجمهوريين تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه

من مواليد مدينة عطبرة

تخرج من جامعة الخرطوم في الاقتصاد والاجتماع

حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم

كما حصل على ماجستير آخر في الدراسات الدولية من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة

حاز على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو في التربية - تخصص علم المناهج

كان عنوان رسالته للدكتوراه " مشاكل وآفاق تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي الإسلامي- مصر حالة دراسة" وحصل عليها عام 2000م
عمل بوزارة المالية والتخطيط وبنك الادخار السوداني ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ، ودرس في معاهد وجامعات أمريكية وعمل كأستاذ مشارك بجامعة الأحفاد للبنات وكان يدرس طالبات الماجستير في معهد دراسات المرأة والنوع ، كما عمل في منظمات عالمية وتعاون مع مراكز دراسات وبحوث ومنظمات نسوية داخل وخارج السودان يعمل الآن مستشار خاص في مجال التعليم والمرأة وحقوق الإنسان ويسكن حاليا في الخرطوم

Quote: لقد كفل الدستور حرية الصحافة والكتابة والرأي الحر ، وهو حق مكتسب وفق الدستور ساري المفعول ، والذي يتطلب من السلطة التنفيذية تعديل القوانين بما يقتضي الدستور .... كامل تضامننا مع دكتور القراي

في قانون بينظم الحرية دي ... عشان تكون حرية ما فوضى ...

ولاّ شنو؟





... المهم ....

Quote: أقترح صياغة رسالة (واضحة وبسيطة) نوقعها كتاب وفنانين وكافة من تهمهم حرية الفكر والتعبير وتترجم وتنشر على مستوى العالم ونستقطب لها التأييد من كل أنحاء العالم ولنجعل منها حملة شاملة لحرية الفكر في السودان

نعم الفكرة تلك فلتشرعوا فيها فوراً أيها الشرفاء
أو في شكل محضر توقيع على النت يكون أفضل و أسرع


أوقفوا محاكمة الشرفاء أيها المجرمون
عمر القراي ضمير الأمة وعقلها

عمر القراي

تاريخ طويل في قول لا مدوية في وجه
من قالوا نعم.

محاكمة الرأي ستضيء صاحبها وتؤكـد
مضاءة الكلمة .. فقولوا لا لمحاكمة
القراي

Quote: محاكمة الرأي ستضيء صاحبها وتؤكـد مضاءة الكلمة .. فقولوا لا لمحاكمة القراي

لا لمحاكمة القراي
سلام محمد عبد الجليل والتحية لصاحب البوست سيف.

دكتور عمر القراي يقول أنه لا يهاب الموت حتى لو توصلت المحكمة لاعدامه لن يحيد عن مواقفه ومبادئه الذى يؤمن بها وها نحن نقول لك أن كل الشعب السوداني معك و اليوم سوف تكون هنالك محاضرات واركان نقاش فى معظم الجامعات السودانية لدعم الحملة ومساندة دكتور عمر القراي

Quote: دكتور عمر القراي يقول أنه لا يهاب الموت حتى لو توصلت المحكمة لاعدامه لن يحيد عن مواقفه ومبادئه الذى يؤمن بها وها نحن نقول لك أن كل الشعب السوداني معك و اليوم سوف تكون هنالك محاضرات واركان نقاش فى معظم الجامعات السودانية لدعم الحملة ومساندة دكتور عمر القراي

اول مرة اعرف انو محكمة الصحافة والمطبوعات ممكن تحكم بي اعدام!!!!!!!!!!!!

الصحفيين عادةً بتغتالهم الأنظمة بدون محاكمات ...

قول لى عمر القراي قال ليك تبارك شيخ الدين ... بنقيف معاك ومع حقوقك الصحفية ..

بس كمان ما تكتّر المحلبية ...

والله يستر من الإعدام بدون محاكمة ...





... المهم ....

حركة العدل والمساواة السودانية ترفض المحاكمة السياسية للمفكر عمر القراى

مجموعة الصحف والاعلاميين الذين يمكن مخاطبتهم تلفونيآ ومكاتبتهم لدعم حملة دكتور عمر القراي ومساندته امام محكمة التفتيش المزمع انعقادها يوم 29 مايو فنرجو من الجميع الاتصال ومخاطبات من يعرفون والصحف و وسائل الاعلام فى مناطقهم

العنواين لمراسلة الصحف العربية:
وكالة رويتر
Opheera Mcdoom
e-mail : [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
سودانيز اون لاين
Bakri Abubakr
E-mail: [email protected]
MBC
[email protected]
صحافة سودانية
[email protected];
الشرق الاوسط
e-mail address: [email protected];
e-mail address: [email protected]
حريات
Al Haj Warrag
e-mail address: [email protected];
Rabah Al Sadig El Mahdi
e-mail address: [email protected]
الجزيرة
[email protected]
[email protected]
[email protected]
بي بي سي العربية
[email protected]
[email protected]
[email protected]
سودان تريبيون:
Mohammed Nagi
[email protected]
الميدان
-Email: [email protected]
وكالة البوصلة للانباء
http://www.albosala.com/Portals/DynamicsLoad/?info=1
يمكنكم التواصل مع البوصلة عبر الأرقام التالية:
أرضي: 5689247 6 00962
فاكس: 5689256 6 00962
خلوي زين: 795831629 00962
خلوي أمنية: 785547096 00962
خلوي أورانج: 777442570 00962
على البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected]


English Language Press contacts
African Press
Guillaume Lavalle
e-mail [email protected];
Simon Martelli
e-mail: [email protected]
Reuters
Opheera Mcdoom
e-mail : [email protected]
e-mail: [email protected]
Sudan Tribune:
Mohammed Nagi
[email protected]
BBC English – Sudan
James Copnall
[email protected]
IRIN News
Carolina Montenegro
[email protected]
US Newspapers
International Herald Tribune
e-mail contact : [email protected].
New York Times
e-mail contact: [email protected];
[email protected]
[email protected]
USA Today
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UK news papers
Total Politics
e-mail: [email protected]
The Guardian
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
The Independent
e-mail: [email protected]
Daily & Sunday Telegraph
e-mail: [email protected]
منظمات حقوق انسان صديقة
Enough
[email protected]

Dr Omer Elgarrai, Sudanese Ahfad University Lecturer and regular article writer is being taken to court by Al-Intibaha Newspaper editor and staff for writing an article on the Government of Sudan's use of rape and torture to silence people's voices and restrict people's freedoms in the Sudan.


Dr Elgarrai is due to appear in court on Sunday the 29th May 2011, at the Khartoum North Complex of Courts at 10.00 am,


There is a facebook group set up to support Dr Elgarrai's freedom of speech and his journalistic freedom- the group is calling for Sudanese to stand by the courts in protest against the unjust court case. It is
أوقفوا المحاكمة السياسة لدكتور عمر القراي
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_110453662375463

Up

Omer Elgarrai, Ph.D. - C.V.

Profile:

Dedicated, resourceful instructor skilled in building rapport and respect with students. Possess a unique ability to establish a creative and stimulating a student centered classroom environment. Education specialist in the field of education especially Curriculum & Instruction, Psychology of Education, Social Foundations of Education, Educational Studies, Philosophy of Education, Cultural Studies in Education. A source researcher in the field of Women Studies, Human Rights & Human Rights Education. Has experience in teaching Arabic to non-Arab students.





EDUCTION:



Ohio University

Ph.D., Education: curriculum & Instruction / Cultural Studies in Education

2000



Ohio University

M.A., International Studies.

1997



University of Khartoum

M.S., Agricultural Economics- Dept of Rural Economy

1987



University of Khartoum

Honors, Sociology

1978



University of Khartoum

B.S., Economics and Social Anthropology

1977







WORK EXPERIENCE:



February 2005 –Present

Ahfad University for Women, Institute of Women Studies

Associate Professor: Teaching Women Studies.



November 2002- October 2003, Ohio University: Assistant Professor, Teaching Education-

2003-2005, The Defense Language Institute (DLI), Monterey CA

Assistant Professor: teaching Arabic language to American students.

Working in the dept. of curriculum in evaluation and

Conduction of the curriculum.





2001- November 2002, NCS-Pearson, Iowa City, IA

Test scorer : served on teams for the scoring and

evaluation of numerous tests and examinations for the United State

school system.



2000- 2001 Self-employer and owner of Towntrans Services, Iowa City, IA

Translator: translation Arabic / English



1998-1999: Department of Linguistic at Ohio University, Athens, OH

Assistant Professor: Teaching Arabic Language for undergraduate

students.



1997-1998: College of Education at Ohio University, Athens, OH

Computer Lab. Assistant: assisted the students and faculty members of

the college of Education in using the Computer Laboratory

equipments and facilities.



1996-1997: Department of Sociology at the University of Minnesota, Minneapolis,

MN, Fellow Researcher: working as a Human Rights Researcher

under a Post Graduate Fellowship.



1994-1996: Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) in Cairo, Egypt

Researcher and director of the Socio-Economic Unit: conduct studies

and teaches human rights.



1991-1994: The High Technical Institute of Musrata, Libya

teacher: taught Economics, also works as a member of the Board of

Recruitment.



1986-1991: Sudanese Saving Bank in Medani, Sudan

Director: the Department of Planning Research and Training.



1978-1986: Ministry of Finance and Economic Planning, Sudan

Economist: Served on teams for planning and inspecting the General

Budget of Sudan.

Works as an Assistant Director for Project Development (preparing

feasibility studies, and proposing local and foreign finance planning.

Served on teams for negotiating food projects with the officials of the

United Nations.



Courses Taught :



1- Arabic Language to American Students- DLI, Monterey, California, USA ( 2003-2004)

2- Philosophy of Education, Curriculum & Instruction, Social Foundations of Education- Ohio University, USA (2000-2002).

3- Human Rights Education- Cairo Institute for Human Rights Studies, Cairo Egypt (2000)

4- Introduction to Women Studies, Challenges of Feminism, Gender and Cultural Transformation- Ahfad University for Women (2006-Present).



Achievements :



As a founder and private Consultant at Focus foundation for Consultancy Training and Research executed the following projects:



1- Evaluation of the overall activity of the Gender Center for Research and Training for three years.



2- Baseline survey of Women Development Associations in Kasala.



3- Evaluation of Women Development Association in north Darfur.



4- Participation in Evaluation of Food Security Programs in Darfur



5- In the project of the UNDP : Good Governance and Political Participation, conducted a worship entitled “ Gender Mainstreaming and Good Governance” , form a Training Manual covering the same subject and conducted a six days training workshop to test the manual.



PUBLICATIONS



* ‘Jihad or Freedom of Belief?! Anti terrorist understanding of Islam’. A book published by Authorhouse, 2004- Bloomington Indiana USA.



* ‘Islamic Thought and the Case of Women’ A book published in 1997 by Lone Star Company, Texas USA.



* “Religion and the Cultural Diversity in Sudan”, A paper presented in symposium prepared by the Center of Sudanese Studies in Cairo under the title ‘Cultural Diversity and the Building of the National State in Sudan’ 1-3 Aril 1995, Cairo University, Egypt. Published in 1996 by the center in Cairo , Egypt.



* “Human Rights under Islamic State- Sudan as a case study” A paper presented in the International Conference of Social Studies, San Diego March 1996.



* ‘Human Rights Education in the Arab-Islamic Region-Problems & Prospects’ A paper presented in a workshop organized by CIHRS titled (Difficulties Facing Human Rights Activists in the Middle East) May 1995



* “The Feminist Dilemma: Egypt as a case study” presented in the 13th African Educational Research Symposium 6-7, 1998 Ohio University. Published in 1999 by the African Students Union at Ohio University, Athens Ohio, USA



* ‘ Women Rights under Islamic State- Sudan a case of focus’ presented in the annual conference of Sudan Studies Association – Santa Clara University, California. May 2004.



* ‘Does the AUO Protocol on Women Rights in Africa Compliment the Tenets of Islam?’ A paper presented in the symposium hosted by Aahfad University, Omdurman Sudan January 2006.



* ‘Violence against Women from Islamic Perspective’ A paper presented in a seminar arranged by Salma Center for Women Studies, Khartoum Hilton Hotel April 2006.

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1770683946691

فوق

خالص التضامن مع د. عمر القراى

Tina Terwis posted in أوقفوا المحاكمة السياسة لدكتور عمر القراي.
Tina Terwis 7:34pm May 24

‫لقد قام الاستاذ بدر الدين عثمان موسى بترجمة مقال الاستاذ القراى الذى بصدده سوف تتم المحاكمه.. يمكن القيام بنشره على الدوائر المختصه!!

Rape .. Under Shari'a law
Dr. Omar al Garraye

(And how many a township to which I gave respite through it was sinful! Then I grasped it. Unto Me is the return. (48) Say: O mankind! I am only a plain warner unto you. (48)). (Qoran; Al-Hajj)

The entire Sudanese nation, men and women, old and young, stood up in admiration and respect to salute their courageous daughter and sister, Ms. Safiya Ishaq.The graduate of fine arts who, in a rare act of bravery, foretold in a YouTube video clip that was widely published throughout most of the Sudanese websites. Al Hurra TV channel also showed how three security men kidnapped Safiya from the center of Khartoum, how they had beaten and tortured her inside one of their completely isolated and scary offices, near Shendi bus station in Khartoum North. The three of them rotated in raping her in brutality, and bestiality that can only be exercised by the sick and the psychopaths.

If Safiya only cared for her reputation, feared what people may say about her, got scared of repetition of the raping, or felt ashamed of talking about it, she would have never been able to reveal such a sick behavior that is alien to the decent nature of the Sudanese people. Safiya bravely gave her testimony on the details of the incident and officially initiated a legal police case open for investigation. Moreover, she voluntarily chose to record a video clip for YouTube as a permanent testimony and for historical record. The assaulters are coward enough not to respond to the raised public claims, which confirmed the authenticity of the sad story.

A group of concerned citizens visited the family of Safiya and discussed with them the sensitive implications of the case and provided inspiration that can make them proud of their daughter and hence issue a retaliation claim, rather than blame her for what has been forced over her. The visit was also to assert that honorable Sudanese people, who are keen on high morality standards, consider Safiya’s reaction as dignified and noble. In fact, she has sacrificed every suffering she may go through from talking about the case for the sake of rescuing other Sudanese girls from probable assault by the security officials. By doing so, Safiya had actually raised the challenge banner high enough that assault victims may no longer be scared or ashamed. That was a condition, upon which the criminals have highly depended on to continue raping the young activist girls while firmly kept unvoiced.
When the sons and daughters of Sudanese people condemned and categorically denounced the brutal flogging of a girl, caught on video and exposed in all avenues of internet and print media a few months ago, some of the leaders of the National Congress, claimed that what happened to the girl, was consistent with the application hudud (affirmed Shari'a puishments) commanded by Allah, and that it is not right for a Muslim to object to the application of the Shari'a! This happened despite the fact that the flogging has been by fifty lashes, a number which is not specified in any of the hudud punishments! Although the President has said the Shari'a law will be applied after the secession of the south, and that specific incident was before! Now we condemn the rape of our daughter Safiya Ishaq, as we condemn all the harm that was inflicted on her. We wonder what will the leaders of the National Congress tell us this time? Is it permissible in the state under the rule of Shari'a, where women are flogged simply for wearing pants, that higher state officials in charge of security commit the most immoral crimes, including forced adultry and rape of free women? Does the government want the people to accept all this and keep silent on the violatioins and atrocities against their daughters, just because the National Congress conveyed to them the good news about the upcoming application of Shari'a laws? If we are to believe the argument that the government said those individuals were not representative of the government nor its ruling party, and they did not order the suppression of demonstrations by using rape as a weapon to terrorize women, the government should have removed these officials from office and brought them to trial immediately! As long as the Sudanese state is applying Shari'a law, as alleged by the leaders of the National Congress, then the rule of Shari'a must be applied to these criminals, in order for them to be examples to others, and we must also take the opinion of religious scholars, who believe that rape is included int te code of corruption in the land. This was specifically stated in the Qur'an verse of banditry in which Allah the Almighty said: "The punishment for those who wage war against Allah and His Messenger and strive after corruption, making mischief in the land [those who refuse to surrender to Islam] is murder, execution, crucifixion, the cutting off of hands and feet on opposite sides, or they should be imprisoned. That is their degradation and disgrace in this world. And a great torment of an awful doom awaits them in the hereafter."(Qur'an 5.33 . As it is well-known to most schollars, that those who would be punished by excile are the criminals who terrorise people and rape them without taking their money!

There is a systematic injustice and oppression targeting the Sudanese women associated with claiming the application of the Public Order Act, which was revealed by the case of the journalist Lubna Ahmed Hussein, whom they tried, and wanted to flog for simply wearing the "pants" .. Then when she resisted the trial, and aroused the public opinion, at home and abroad, the government backed away from the flogging and opted to a fine, and when she refused to pay the fine as an act of escalation of her resistance, she was sent prison for one day before a prominent powerful member in the government's party paid the fine, and released her from prison, while the flogging and the imprisonment of other women was executed for the same charge!! Not only this but even the women who, in a sign of solidarity with her, gathered outside the court, were beaten by police with batons, as they were arrested during the day for several hours .. A short period after that, Silvia, a Southern Christian girl under the legal age, was flogged for wearing "pants", without been asked about her age, or religion, questions which would have precluded her from punishment if they were asked .. The number of Sudanese women who have been subjected to humiliation by imprisonment and flogging because of the Public Order Act reached 43 thousand women in 2008, according to public prosecution statistics.. Then the video girl was flogged in an arbitrary, barbaric, and brutal manner, in the street, by two police officers, rather than a policewoman in a hidden in a place .. Almost unanimous and various Sudanese sympathasized with her. Women felt that the beating in that brutal way was an intended message addressed to them, from the government, that the oppression of women was purposely conducted, so they objected to it and rose to write against it.. Now, comes the incident of Safia, the worst and the last stage of the assault by the authority on Sudanese women, targeting the highest values of this noble people, the honor and chastity of women.

When international sources, especially human rights organizations, talked about the crimes of rape committed against many in Darfur, by the Janjaweed, with the backing of the government, as well as by considerable members of the regular troops, the Sudanese people denounced these heinous crimes, while the government and the leaders of the National Congress immediately denied the news .. Their denial was based on the fact that raping of women is not an attitude of the Sudanese people. This is definitely true, but not everyone who lives in the Sudan preserves and abides by the ethics of the Sudanese people, especially those who have special interests and cannot resist the lure of of big financial rewards which made them sacrifice those values. Such government's endeavors to cover the rape crimes was bought by many Sudanese, but by the the people of Darfur, who insisted on the existence of cases of rape of many, where the victims, in fear of the society , did not speak of what happened to them. Nevertheless, the National Congress, insists on denying the occurance rape, even though it did not deny the occurance murders, atrocities, and displacement of refugees, as a result of the war.

Safia has spoken about what happened to her in a Youtube video, put for several days in many websites on the Internet, as it was shown on Al Hurra TV channel. Legal procedures were also initiated, however, The National Security apparatus did not issue any statement to deny or confirm the incident, or at least say that it is being under investigation! Should we assume the reason is that they did not hear the news?! We have neither heard the opinion of the judiciary, or any governmental official speak a word about it, as if the government wants to kill it with silence until it is forgotten .. Or maybe it considers all of what is happening targeted members of the opposition, about whom it does not care, because they deserve everything that happens to them!

The government has recently taken positive actions, including putting a stop on the expected rising prices, the formation of a commission to fight corruption, as well as starting to refer some of the files related to tcorruption to the courts, planning to employ the graduates, taking measures to organize a referendum for the people of Darfur, the distribution of funds directly to the needy individuals of poor neighborhoods by the People's Committees .. But what about freedom? The people who are rising up against their governments around us, are not all poor, complaining about unemployment or the high cost of living .. they are demanding fundamental rights and freedoms, which our government still miserably falls short of. The oppression, tyranny, and torture of detainees, which amounted to such levels of crimes against honor, are the greatest spur to the revolution. Otherwise the Governmen must take this matter seriously enough to cleanse its organs of these criminals and corrupt people, and commends rebellious Safia who has paid so dear to reveal the disease. If this government was not involved in the approval, to opress its people, even by torture and rape .. If the Government agrees with what is happening, and that the security officers were merely carrying out its orders, for which it would protect them, defend them, and would not allow legal measures to be taken against them, then any other reforms will not workt

شكرا سيف جبريل على المجهود
ومعا من اجل ايقاف محاكمة د.عمر القراي.

فوق لعمر و الحريات

شكرآ تراجي مصطفى...

Quote: لقراي ذاهباً إلى محكمة جهاز الأمن يوم الأحد المقبل : مستعد للأقصى نشر بتاريخ May 25, 2011 (حريات) يمثل البروفسير عمر القراي أمام محكمة الخرطوم شمال يوم الأحد القادم 29 مايو ، في بلاغ من جهاز الأمن بسبب إحدى مقالاته . وقدم جهاز الأمن البلاغ أمام نيابة الصحافة والمطبوعات قبل شهرين ، بسبب مقال البروفسيرعمر القراى عن جريمة اغتصاب الناشطة صفية اسحق بواسطة عناصر من جهاز الأمن . وتم استدعاء القراي ورئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية التى نشر بها المقال ، وعند لقاء وكيل النيابة بهما تمت مناقشة طويلة ولم يتم تحديد وقت للمحاكمة كما لم يتم إبلاغ الصحيفة باى إجراء جديد ، إلا انه وقبل أسبوعين فقط وصل إخطار بتحديد مواعيد المحكمة يوم 29 مايو ، في مخالفة أساسية للإجراءات القانونية السليمة ، اذ لم يتم إعطاء فرصة للإستئناف لدى نيابة الصحافة والمطبوعات ، وهو حق طبيعي في مثل هذه القضايا، كما لم يتم إيراد المواد التي تتم على أساسها المحاكمة ، ويتوجه القراي ومحاموه للمحاكمة وهم خالي الذهن عن التهم الموجهة لهم ، وذلك أمر بالغ الغرابة ، ويؤكد النية المبيتة لاستهداف القراي ضمن استهداف الكتاب والصحفيين الديمقراطيين وقمع الحريات . وقد تجمعت مجموعة كبيرة من الناشطين والناشطات للوقوف مع البروفسير القراى ، فهناك صفحة على الفيس بوك باسم (أوقفوا المحاكمة السياسية لدكتور القراى) بلغ عدد أعضائها (1500) عضو/ة ، وهم في ازدياد . كما وضع الكثيرون/ت صورة القراى كصورة شخصية لهم فى صفحات الفيس بوك ، وعقدت مجموعة من الكتاب والناشطين/ت اجتماعاً تنسيقياً يوم الأحد الماضي وتعتزم عقد اجتماع موسع آخر لجميع المتضامنين/ت ، وتوحيد رؤيتهم تجاه هذه الانتهاكات . كما يعتزم الناشطون والناشطات الوقوف أمام مجمع محاكم الخرطوم شمال حيث ستعقد محاكمة القراى تضامناً معه ومع ما يجسده من رمزية ككاتب ديمقراطي شجاع ، واحتجاجاً على قمع الحريات الصحفية بالمحاكمات والبلاغات لوضع رقيب ذاتي للكاتب بديلا عن الرقابة القبلية ، الأمر الذي أعلن الناشطون/ت والكتاب الديمقراطيون انهم سيقاومونه بكافة أشكال الاحتجاج السلمي . وصرح البروفسير عمر القراي لـ( حريات) انه غير مبال بمآلات هذه المحاكمة ، رغم ما يكتنف التهمة من غموض ، إلا انه يعلم انه مستعد للأقصى في هذا الأمر، وليس لديه تردد أو مانع ، فهو يقوم بمسئوليته تجاه نفسه وبلاده لذا فانه حقاً غير مبال . (أدناه السيرة الذاتية للبروفسير القراي والمقال سبب المحاكمة) : السيرة الذاتية : * عمر أحمد القراي * من مواليد مدينة عطبرة * تخرج من جامعة الخرطوم في الاقتصاد والاجتماع * حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم * كما حصل على ماجستير آخر في الدراسات الدولية من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة * حاز على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو في التربية – تخصص علم المناهج * كان عنوان رسالته للدكتوراه ” مشاكل وآفاق تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي الإسلامي- مصر حالة دراسة” وحصل عليها عام 2000م * عمل بوزارة المالية والتخطيط وبنك الادخار السوداني ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ، ودرس في معاهد وجامعات أمريكية وعمل كأستاذ مشارك بجامعة الأحفاد للبنات وكان * يدرس طالبات الماجستير في معهد دراسات المرأة والنوع ، كما عمل في منظمات عالمية وتعاون مع مراكز دراسات وبحوث ومنظمات نسوية داخل وخارج السودان. * يعمل الآن مستشارا خاصا في مجال التعليم والمرأة وحقوق الإنسان ويسكن حاليا في الخرطوم. * من الإخوان الجمهوريين تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه * (المقال) الإغتصاب .. في ظل الشريعة !! (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون !! ولكن لا يشعرون ) صدق الله العظيم لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة “الحرة”، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم .. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم .. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه .. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان. حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة “الفيديو” بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة !! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة ؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس “البنطلون”، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر ؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة ؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً !! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم . إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها “البنطلون”.. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة !! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات .. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها ” البنطلون”، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها .. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده .. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء. وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ ( من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف “البنطلون” بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة .. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً .. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها ” البنطلون”، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس “البنطلون”، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس “البنطلون” . ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة . وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان ..ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام .. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن .. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام .. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء !! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية. حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد وجازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب. لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة “الحرة”، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان .. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم. لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية .. ولكن ماذا عن الحريات ؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا . ورحم الله القائل : مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه د. عمر القراي