المقال الذى بسببه سجن زميلنا الاستاذ ابوذر على الامين خمسة سنوات فى سجن كوبر

المقال الذى بسببه سجن زميلنا الاستاذ ابوذر على الامين خمسة سنوات فى سجن كوبر

Quote: إنتخابات فوز علي عثمان وليس البشير .... بقلم: أبوذر علي الأمين هل تراجع الرئيس المنتخب إلى (مكانته) رغم فوزه في الانتخابات؟. سؤال تطرحه وبقوة نتائج الانتخابات الأخيرة. ذلك أن الرئيس البشير أصر على إدارة حملته الانتخابية بعيداً عن المؤتمر الوطني وكل رموزه ذوى الخلفية الإسلامية. كما تفرضه نتائج الانتخابات التي فاز فيها الجميع وعلى كافة الأصعدة وبما لا يقل عن 90% من الناخبين مما يعني أنهم أصحاب قواعد جماهيرية (حاسمة). لكنهم بالمقابل وضعوا الرئيس البشير أمام امتحان عسير كونه لم يحرز حتى ال 50%+1، إلا بعد تدخل علي عثمان شخصياً بطلب من الحركة الشعبية بتوفير غرض من أصوات مرشحها المنسحب ياسر سعيد عرمان لصالح تحسين نسبة البشير وتحقيق فوزه، ذلك ما حدثنا عنه مصدر ذو وزن، كما أعلنه ياسر عرمان في مؤتمر صحفي مشهود ومنشور، كما أن حديث عرمان ذاك لم يرد عليه أحد نفياً خاصة من قبل المؤتمر الوطني وهذا غير معتاد تجاه تصريحات ومواقف ياسر عرمان، مما يطرح سؤال لماذا السكوت هذه المرة؟. أما (مكانة) الرئيس البشير فتتحدد بكونه جاء للرئاسة على كتف ومجهود الحركة الإسلامية، وجاء منتخباً بدفع منها وسند وشئ من (شحتة) أصوات كان علي عثمان هو من هندسها. كما أن الانتخابات لم تؤكد سوى أنه بلا شعبية، وأنه لا يمكن أن يكون منافساً ولو في انتخابات مدرسة ثانوية. ويبدو أن هذا كان ضرورياً حتى لا (يسرح) الرئيس البشير الذي نقلت عنه مصادر (أكثر من مصدر) أنه كان يصر على فوزه "أنا يا أخوانا فايز فاير... انتو شوفو ليكم حل"... كما نقل عنه أنه سيفرز (كومة) بعد الانتخابات. " أنا البجيب ليكم الفوز... بعدين بعد دا انا داير أفرز كومي منكم". وجاء حديث البشير بقناة النيل الأزرق يؤكد توجهاته تلك إذ قال في تلك السهرة أنهم عندما أتوا إلى السلطة عشية الانقلاب طفق الناس يتحدثون عن كونهم (عمر البشير ومن معه) جبهة وأخوان مسلمين، لكنهم بعد شهر أو شهرين عرفوا الحقيقة أننا ضباط أحرار يهمنا السودان فقط. أما عدم إحراز البشير حتى لنسبة ال 50%+1، فتؤكد أنها رسالة قوية كان المقصود بها هو شخصياً، كون كل نسب الفوز التي أحرزتها قيادات ورموز الحركة الإسلامية بالمؤتمر الوطني، بكل مجهود الصرف والتزوير لم تضع الرئيس البشير على عتبة الفوز المؤكد والحاسم كما هم. كما أن النسبة التي أعلن بها فائزاً بالرئاسة تجعله دونهم وبما لا يقارن، كما أنها ورغم فوزه تعكس حجمه دونهم والذي يمثل فقط 42% من نسبة (المسجلين) خاصة وأن السجل كان هو المحك الذي باهي به المؤتمر الوطني الآخرين وأنهم لم يهتموا به فكان حكراً عليه. وإذا صح هذا على خلفية فوز كل مرشحي المؤتمر الوطني دون الرئيس بأكثر من 90%، فإن نسبة فوز الرئيس تقول شيئاً آخر لا يمكن أن تكون إلا رسالة ذات مغزى ولكن ما هو؟. من جهة أخرى ظلت القوى العالمية لا ترغب في الرئيس البشير، لكنها على اتصال وتفاهم مع علي عثمان ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وكان آخر اتصال لعلي عثمان بالأمريكان مثلاً قبل أشهر وقام به قيادي بالخارجية من غير المنسوبين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، كان قد ذهب إلى واشنطون في زيارة (خاصة) وبحسب (مصدرنا) حاملا رسالة من علي عثمان مؤلباً ضد البشير الذي يسعى - بحسب الرسالة التي حملها وقتها- إلى الشروع في تأسيس مشروع نووي بدفع وتحريض من الإيرانيين، كما أنه هو (أي البشير) من يدعم الإرهابيين مؤكداً أن عدد الذين غادروا السودان (من غير السودانيين) لليمن إبان حرب الحوسيين أكثر من مائة كلهم يسعى لمساندة الحوسيين ضد الحكومة اليمنية والسعودية. وقد تأكدت تلك المعلومات بعد أكثر قليلاً من شهر، حيث أعلن البشير في احتفال مشهود أنهم ينوون الشروع في إدخال الطاقة النووية، وهذا أمر يخالف ما حمله صاحب الرسالة للأمريكان، كما أن السعوديين طلبوا زيارة للبشير (مشهورة) كذلك تم التداول ضمنها عن السودان ودوره في تمرير الارهابيين إلى اليمن، بعد أن أعلنت اليمن القبض على أكثر من مئة من الاجانب قادمين من السودان. الكل إذا يريد التخلص من البشير؟!. علي عثمان، والأمريكان وغيرهم. ولكن كيف؟. علي عثمان لا يريد أن يحمل هو بخلفيته الإسلامية وزر فصل الجنوب، كما لم يكن يرغب من قبل في تحمل ما حدث بدارفور. وجرى الترتيب أن يكون الرئيس البشير هو من يتحمل كل تبعات ما جرى بدارفور لن يشاطره في ذلك سوى أحمد هارون وكوشيب ( فقط لكونهم أعلنوا من قبل المحكمة قبله وهو من رفض مثولهم أمامها) وهكذا يغلق باب من سيحاكم على خلفية ما جرى بدارفور وينحصر في هؤلاء الثلاث إن لم يكن في محاكمة البشير وحده. كما أن علي عثمان لن يحتمل أن ينسب له فصل الجنوب. وكل ذلك يجب أن يحمله البشير ويكون جزءاً من مسيرته وسيرته التي تلتصق به فيحمل كل الأوزار وحده، وينجو الآخرين بعد الإمساك بزمام السلطة بعد خلافته والعمل على تحسين صورتهم التي شوهها البشير!!!؟. الأمريكان أقروا بتزوير الانتخابات، وزادوا أنهم سيقبلونها لأجل المضي قدماً بانجاز استفتاء الجنوب على موعده. ولكن يبقى أقوى شاهد على أن الموقف الأمريكي لم يتغير بعد الانتخابات أن المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن لم يقابل البشير في زيارته الأخيرة التي أعقبت الانتخابات وإعلان نتائجها برغم من أنه الرئيس المنتخب من شعبه (رغم اتهامات الجنائية). لم يقابل غرايشن البشير منذ تسميته مبعوثاً للرئيس أوباما، لم يقابل غرايشن البشير في كل زيارته السابقة لكن الأخيرة تبقى هي الأهم كون البشير خرج من انتخابات فائز فيها، وفوق ذلك كان يعتقد أنها ستكون منجاة له (ورد) على اتهامات محكمة الجنايات الدولية. الرئيس البشير إذا مطلوب منه أن يحمل ما تبقى من أوزار (فصل الجنوب) ويذهب بها فتكون سيرته التي يحملها التاريخ. ولكن كيف سيرث علي عثمان سلطة البشير؟. حسب نتائج الانتخابات والتي أظهرت كل القوى التي ستأتي للمجلس الوطني (القومي) وكذلك بمجالس الولايات، والتي أحرزت معدلات جماهيرية فوق ال 90% خلافاً للبشير الذي احتاج ل(bush) حرص علي عثمان أن يكون خلفها. أن علي عثمان سيأتي (رئيساً للمجلس الوطني)!!؟. وإذا علمت أن خلف علي عثمان بالمجلس الوطني أغلبية الثلثين، وأن هذه الأغلبية باستطاعتها تعديل الدستور وحدها، فسيكون بمقدور المجلس الوطني أن يسحب من الرئيس صلاحيات (حل المجلس)، وسيكون باستطاعته أن يرفض أو يعزل أي وزير يأتي به البشير. بل باستطاعته حتى تقليص صلاحيات الرئيس، وفي جملة واحدة باستطاعة مجلس علي عثمان أن يفعل أي شئ، مثل أن يقرر انتخابات بعد الاستفتاء ووفقاً لنتائجه وحدةً كانت أو انفصال. وبما أن اتهامات محكمة الجنايات قائمة فإن تلك الانتخابات ستكون واردة على أي حال بعد أداء الرئيس لمهامه (التاريخية) خاصة حال انفصال الجنوب. كما أن موقع علي عثمان على رأس المجلس تخول له في حالة غياب الرئيس لأي سبب (طارئ) أن يرأس الدولة ويدير انتخاباتها بعد ستين يوماً!، والذي أدار انتخابات حصل فيها على 90% من الأصوات وأعطي (غيره) 68% منها لقادر على أن يدير القادمة خاصة وأنه سيكون هذه المرة هو الممسك بالزمام تماماً. وبما أن نتائج الانتخابات لم تفرز قوى أخرى سوى (المؤتمر الوطني)، أي مجلس بلا معارضة، فإن الصراع الذي ظل خافياً وخافتاً طيلة الفترة الماضية سيطل هذه المرة، ونخشى أن يكون الرئيس البشير هو المعارضة الجديدة القادمة أمام المجلس في مشهد يعيد مع (الفارق) مشهد وأحداث الرابع من رمضان. لكن نتائج الانتخابات أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن أيام البشير باتت معدودة بل محدودة. وأنها ستنتهي بانتهاء الاستفتاء. أمام مصيره فلمعلوم منه بالضرورة أن أقرب محطة له هي (لاهاي)، ولكن حتى هذه كيف سيبلغها لا نعلم فالرجل سيخرج بسيرة فريدة وستكون آخر انجازاته فيها هي تفتيت السودان. ثم لا يجد من يأسف عليه ولا حتى من حزبه الفائز بأكثر من 90% من أصوات الناخبين. ... ... ... العبارات المحددة بالخط الأحمر هي العبارات التي رأي فيها المتحري المستشار خالد بلة مخالفة للمواد محل الإتهام وسنعود لمزيد من التفصيلات

جهاز الامن السودانى يطالب بتعذيب و اعدام الاتية اسمائهم اذا................

الصحفي السجين ابوذر يقترب من عام بسجن كوبر

زوجة أبوذر تتحدث عن حالته الصحية ومنع أسرته من الزيارة ...من سجنه بكوبر(فيديو)

الاستاذ ابوذر الامين يشارك فى حملة قرفنا لاسقاط الموتمر الوطنى

">
اسرة الاستاذ ابوذر على الامين

سجون الـ سي اي اي السرية بالسودان ... امتحان جديد للسيادة؟!.
أبوذر علي الأمين ياسين
مرة أخرى تقف الحكومة عاجزة عن الدفاع عن نفسها تجاه (فضيحة سيادية) من الدرجة الأولى!!. فقد كشفت صحيفة فرانكفورتر روشاو الألمانية عن وجود (سجون سرية للسي آي أيه) بالسودان ضمن(66) دولة أخرى، وأوردت الخبر عدد من الصحف السودانية (الرأي العام ، الصحافة، أجراس الحرية 10 مارس الماضي) . فقد عجزت الحكومة السودانية عن الرد على ما أوردته الصحيفة الألمانية، بل إن الرد الذي أوردته
(صحيفة الرأي العام) على صدر خبرها الذي حمل عنوان " الشرطة تنفي وجود سجون سرية أمريكية داخل السودان" يفضح الحكومة السودانية أكثر ويؤكد ضلوعها بل وولوغها في بيع السيادة!!؟، إذ جاء بخبر الرأي العام أن (قوات الشرطة تنفي) وليس وزارة الداخلية أو وزيرها!، وجود سجون سرية أمريكية بالسودان. وأورد الخبر أسم د. محمد عبد المجيد الطيب (المتحدث بأسم الشرطة) وليس (الداخلية)!!؟. وليس هذا كل شئ بل رد د. محمد عبدالمجيد لا علاقة له بموضوع السجون السرية الأمريكية!!، وهذا غريب قبل أن يكون مدهشاً؟!!، فقد حمل خبر (الرأي العام) عنه قوله "... أن قوات –يونميد- والأمم المتحدة ليس لهما سجون في السودان. ووصف ما ورد بالصحيفة الألمانية بأنه عار من الصحة!!؟. لكن الصحيفة الالمانية لم تتحدث عن سجون لقوات (اليونميد) أو الأمم المتحدة!، بل عن سجون لمنظمة الاستخبارات الأمريكية السي آي أيه. والواضح من كل هذا أن الحكومة تخاف الفضيحة لكنها لا تتورع في بيع السيادة!!. فبعد فضيحة الغارات الاسرائيلية على الشرق التي فضح سماح الحكومة بها المبعوث الأمريكي غرايشن أمام الكونجرس والذي أفاد في معرض دفاعه عن الحكومة السودانية وتأكيد مدي تعاونها أنها وبحسب غرايشن "...و في سياق ردوده على أسئلة النواب في اللجنة الفرعية للكونجرس الأمريكي أثناء الإدلاء بشهادته، فقد سئل حينها عن مدى قناعاته في التغيير الذي طرأ على الحكومة السودانية؟ فأجاب بثقة الواثق فيما معناه (إنها تحولت من داعم للإرهاب إلى محارب له، بدليل تعاونهم في القضاء على إرهابيين كانوا يحملون شحنات أسلحة قادمة من إيران في طريقها إلى منظمة حماس في قطاع غزة" (راجع مقال فتحي الضو بعنوان: خالد مِشعل: صَهْ يا كنارُ فإن لحَنُك مُوجعٌ! –هنا وهناك بشبكة الانترنت). وإذا علمت أن الغارات كان أولها في 11 يناير وثانيها في 20 فبراير والثالثة وليست الأخيرة وقعت في 8 مايو العام 2009م، يتضح لك أن السيادة السودانية في عهد الإنقاذ والمؤتمر الوطني تباع ليس للسي آي أيه الأمريكية بل أيضاً لإسرائيل. أما حلايب والفشقة فقد باتتا علامات دامغة لبيع الإنقاذ والمؤتمر الوطني للسيادة. للدرجة التي اقترن ذكرهما بحادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وأن ثمن سكوت دولتي الجوار إثيوبيا التي جرت بها وقائع المحاولة، ومصر التي استهدف رئيسها عن ملاحقة المتورطين فيها، ظل هو التنازل لهما عن حلايب والفشقة. حتى مفوضية الانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات بدائرة حلايب، ولكن ليس في حلايب ذاتها، حيث ترفض مصر اعتبار حلايب سودانية. وظلت الحكومة صامتة صمتاً يؤكد أن السيادة السودانية بحلايب والفشقة أصبح هي ثمن لإسكات الدولتين عن المطلوبين في محاولة اغتيال الرئيس المصري. وفضائح الإنقاذ السيادية لا تقف عند هذا الحد بل لها عمق وتاريخ تجاوز عامه العاشر الآن!!، فقصة (الشراكة الاستخباراتية) التي أقامها جهاز الأمن السوداني مع السي آي أيه تعود للعام 2001م، ويؤرخ لها بأحداث 11 سبتمبر الشهيرة، التي أفزعت الإنقاذ وهددت عرشها وخشيت من ضربة أمريكية باتت قريبة خاصة بعد ما حدث بأفغانستان، وفيما بعد العراق. وتلك قصة روتها بتفاصيل صحيفة (الشرق الأوسط: السبـت 21 ربيـع الأول 1426 هـ 30 ابريل 2005 العدد 9650- في تقرير لكين سيلفرستون) حمل عنوان : (مسؤولون أميركيون وسودانيون: الخرطوم وواشنطن أصبحتا حليفتين في الحرب ضد الإرهاب وتعقدان اجتماعات استخبارية سرية). حيث أوضح كين سيلفستر أنه كان لل(سي آي أيه) محطة سرية بالخرطوم في نوفمبر العام 2001م، وأن جهاز الأمن السوداني سمح وداخل السودان ب(...استجواب أعضاء في تنظيم «القاعدة» كانوا يقيمون في العاصمة السودانية، واجري التحقيق في منازل آمنة أعدها جهاز الأمن الوطني، الذي احضر المشتبه فيهم إلى ضباط «اف بي آي». من ضمن الأشخاص الذين حقق معهم كلونان محمد بايزيد و مبارك دوري). كما (..وسمح جهاز الأمن الوطني لمكتب المباحث الفيدرالي بالتحقيق مع مدير بنك الشمال)، وسلمت ملفات خاصة بالبنك للمحققين الأمريكيين!. كما (..أكدت مصادر سودانية وأميركية أن حكومة البشير سلمت إرهابيين مشتبها فيهم إلى أجهزة أمن دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية وليبيا... ومن بين هؤلاء الذين تم تسليمهم للسعودية شخص سوداني الجنسية اسمه ابو حفيظة وهو ناشط في «القاعدة» .. وقد حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن لارتكابه «أفعالا إرهابية ضد منشآت حيوية في المملكة»). كما أوضح كين سيلفرستون بتقريره أنه (..وإلى جانب تعاونها منذ 11 سبتمبر، فإن أجهزة الأمن والاستخبارات السودانية سمحت بجمع معلومات عن الجماعات المتطرفة المشتبه فيها في دول لا تستطيع العناصر الأميركية العمل فيها بفاعلية... واعترف وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل، في مقابلة، أن جهاز الأمن الوطني كان آذان وعيون وكالة الاستخبارات المركزية في الصومال التي تعتبر ملاذا للمتطرفين الإسلاميين ) كما أوضح سيلفرستون أن مسئولا كبيرا في جهاز الأمن الوطني السوداني التقى (.. في واشنطن مع مركز مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات المركزية لمناقشة الوضع في العراق، طبقا لمصادر على علم بالمحادثات). كل هذا دفع قياديا أمريكيا بالسي آي أيه للصراخ (..«إنهم لم يبلغونا فحسب بهوية الأشرار، بل أحضروهم لنا. يا الهي، لا يمكننا إقناع الفرنسيين بعمل مشابه») بحسب سيلفرستون. الواضح من كل ما أورده كين سيلفرستون بالشرق الأوسط أن جذور قصة السجون السرية تعود إلى الخلفية التي تحكي قصة (الشراكة الاستخباراتية) بين جهاز الأمن الوطني السوداني والسي آي أيه الأمريكية ومنذ العام 2001م. لكن لماذا خجلت الحكومة ولم ترد بوضوح على المعلومات التي أوردتها الصحيفة الألمانية؟، في الوقت الذي يتباهي جهاز الأمن بعلاقاته مع وكالات الاستخبارات في أكثر من دولة كما جاء في تصريح شهير لصلاح قوش للزميلة درة قمبو بليبيا ونشر بصحيفة الأحداث. أما المدهش أمام كل هذه المعلومات هو أن كل التحركات الاحتجاجية بما فيها المسلحة التي أطرافها سودانيون يرفضون سياسات الحكومة تجاه إقليم ما أو إقامة مشروع سد أو تسيير مسيرة لتسليم مذكرة، تواجه بأنها تهديد للسيادة والدولة!. في حين أن العمالة والارتزاق والتنازل عن السيادة لدول أخرى يمسى (شراكة استخباراتية) بل ويتباهي به من هم خلفه!!!؟. والغريب أن (السيادة) لها حجية قانونية واسعة داخل السودان وفي مواجهة المعارضين، وخاصة في وجه الصحافة التي دائماً ما تواجه (بالبند الخامس) من (ميثاق الشرف الصحفي) إذا ما توجهت الصحافة بالنقد لمواقف وسياسيات وتوجهات الرئيس البشير، بل لا يعترف مجلس الصحافة ولا يقبل التعامل على صفحات (صحف) مع المواطن عمر حسن أحمد البشير (كمرشح)!!، ويحاجج بأنه ووفقاً للقانون يجب على الصحافة التعامل معه كرئيس فقط!!، وأن كونه مرشحاً يجري وفقاً لقانون آخر هو قانون الانتخابات ومجلس الصحافة غير معني بهذا القانون!!!!؟. كما أن نقد الرئيس أو المرشح عمر البشير يعتبر ووفقاً لمجلس الصحافة وميثاق الشرف الصحفي (إساءة) لرمز السيادة!!؟. لكن المؤلم أمام فضيحة السجون السرية أن السيادة لا يحميها (ميثاق شرف صحفي)!!.

الفوز بلا شعبية... و تفتيت السودان .... بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين
الإثنين, 03 أيار/مايو 2010 16:56
يبدو أن الرئيس الفائز عمر البشير لم يعترف هو الآخر بالنتيجة التي أحرزها ونصبته رئيساً منتخباً؟!!، بل لم يكن مهتماً بما أن أمر الانتخابات ونتائجها مرسوم ومعلوم!؟. ذلك لأنه أولاً وعلى غير العادة لم يخاطب جماهير الشعب السوداني على الهواء مباشرة كما هي العادة في الملامات الصغيرة والكبيرة، وجاء خطابه عبر تسجيل بث على الإذاعة والتلفزيون. و كان منهج الرئيس البشير الذي ظل عليه منذ إعلان اتهامات محكمة الجنايات له أنه أكثر الحضور أمام الجمهور للدرجة التي جعلت أيما انجاز ولو عيادة طوارئ بمستشفي تكون مدعاة لظهور البشير وحشد الجمهور، وكان الشعار وقتها أن الانجازات هي الرد لاتهامات محكمة الجنايات ولعل الكل يذكر شعار (السد الرد). لكن مع إعلان فوزه تغيرت العادة، وقطعاً ليس من فرط السعادة، والذي يؤكد ذلك أن الرئيس الفائز والذي خاطب شعبه عبر تسجيل، سارع لزيارة مصر التي لم يتلقى من رئيسها حتى تهنئه بفوزه، بل لم تأتي التهنئة ولو خجلاً وفبركة على لسان وزير خارجية مصر!، الذي قدم تهنئة بالفوز أصالة عن نفسه ولم يرد ذكر للرئيس مبارك. في الوقت الذي دفع فيه زعماء عرب منهم العاهل السعودي بالتهنئة لكن زيارة البشير لم تقصد إلا مصر وبدعوى الاطمئنان على صحة رئيسها الذي كان يوماً هدفاً لرموز وقادة الدولة الذين جاءوا فائزين في الانتخابات الأخيرة.

عاد البشير رئساً منتخباً؟!!. لكنه حقق 13% بالجنوب، 43% بالنيل الأزرق!!. ورغم التزوير في كل باقي السودان لم ينل (من جملة المقترعين) سوى 68%. وكان البشير يزايد خاصة بعد صدور طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية ويدعي أن الشعب (كله) معه ضد تلك المحكمة، بل ما أقدمت عليه محكمة الجنايات جعلت كل السودان يلتف حول رئيسه!!؟. ليكتشف البشير ورغم انتخاباته المطبوخة منذ التعداد السكاني مروراً بالسجل الانتخابي، وحتى تجيير مفوضية الانتخابات لصالح خطته الانتخابية أنه ليحقق ال 68%، احتاج لمجهود خارق من التزوير الذي ما تزال تلوح به القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، بل دفع الواقع حتى المبعوث الأمريكي غرايشن للاعتراف بأن الانتخابات مزورة، وأن الأهم عند أمريكا هو المضي قدماً باتفاق السلام حتى محطة الاستفتاء وأن ذلك هو سر القبول الأمريكي ببقاء البشير وزمرته لدورة جديدة.

وإذا تأملت النتائج ستجد أن البشير حقق 91% ضمن مثلث حمدي الشهير ولايات ( الخرطوم – الجزيرة - سنار – النيل الأبيض – القضارف – الشمالية – نهر النيل – شمال كردفان ) مضافاً لها ولايتي الشرق (كسلا والبحر الأحمر). وهذه النسبة رغم (التزوير) ستنخفض و بوجود التزوير كلما خرجت عن مثلث السيطرة أو مثلث حمدي. فكل آلة الدولة والتمويل والمجهود وتجيير الإعلام، وسلطات الأجهزة الأمنية حتى في حراسة صناديق الاقتراع، ستجد أن حظوظ الرئيس الفائز تضعف بالأطراف، ومثالا لذلك نال البشير في كل الشمال 86.7%، بفارق 18.5% من نسبة فوزه البالغة 68.2%. وأن هذه النسبة ترتفع إذا أبعدت النيل الأزرق عن الشمال لتصل إلى 88%. وإذا وقفت على نتائج ولايات دارفور الثلاث ستجد أن البشير نال بها جميعاً 70% بفارق 21% عما ناله بولايات مثلث حمدي. هذه هي النتائج التي أعلنت عنها المفوضية والتي تمثل وتحسم المشهد ا لانتخابي. ولكن ماذا عن أداء المفوضية خاصة فيما يلي إعلان النتائج؟.

أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة من المسجلين 60% ( الأيام 17 أبريل العدد 9683). لكنها أعلنت نتائج ووزعت على المرشحين على مستوى الرئاسة جاءت جملتها 10.114.310 مقترع، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل الأصوات الصحيحة التي تؤسس عليها النتائج، لكنها لم تعلن لنا حجم الأصوات (التالفة)!!؟، فإذا كانت هناك أصوات صحيحة فهناك (حتماً) أصوات (تالفة)!!؟. كما أن رقم الأصوات الصحيحة وحده يمثل (62%) من المسجلين!!، خاصة وأن عدد كل المقترعين لم يعلن عنه بعد!!. كما أن المفوضية لم تعلن نسبة المشاركة في أشهر مؤتمر صحفي لها لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟!!!. كل هذا يأتي بعد تأخير طويل لإعلان النتائج، مع دفع كبير وأخبار بورطة لم تُفك طلاسمها بعد، تناولتها الكثير من وسائل الإعلام وتعلقت بصعوبات حملت المفوضية للتحول للعد اليدوي بدل استخدام الحاسوب مما يشي بأن النتائج المعلنة ورائها شبهات كثيرة، منها تلك التي أشار لها مرشح الرئاسة ياسر سعيد عرمان والذي حل ثانياً بأكثر من 2 مليون صوت حيث أشار عرمان في مؤتمر صحفي إلى أنه ".. كانت هناك مشكلة في الوصول للنصاب لذا أوقفوا الكمبيوتر لتعمل الأيدي" وقال " ونحن نشك في الأرقام المعلنة" وكان عرمان قد وصف النتيجة ب "..طبخة تمت على عجل وأعطت عمر البشير قرضاً (غير حسن).. وأضاف (الحقيقة أنني نلت أكثر من هذه الأصوات التي أعلنت)" – الأحداث 27 أبريل 2010 العدد 900.

ولكن ماذا عن حقيقة شعبية البشير؟، وهل فعلاً كل الشعب معه كما أدعي بعد صدور قرارات طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية والتي كانت عنوان ومرتكز حملته الانتخابية وكل مشروعه للاستمرار بالسلطة لدرجة إهمال الجنوب وتوجهات الانفصال التي ستسري آثارها على كامل تراب السودان الحالي ليصير ثلاث أو أربعة دول. لكن للبشير هم واحد وهو البشير ولا شئ غير البشير أن يظل رئيساً وقد ربح غير آبه لكيف ربح لكنه اللهم ربح وعلى الجميع التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع.

اذا كانت نتائج الانتخابات المزورة على الأقل باعتراف غرايشن لم تمكن البشير من الفوز حتى لجأت مفوضية الانتخابات للعد اليدوي!، فكيف تحدثنا أرقام الإحصاء المطبوخ عن شعبية البشير؟. يبدو أن كل المطبوخات لم تسعف البشير بل ذهبت لتأكيد أنه ليس بلا شعبية بل هو ليس منافساً ذو وزن في أي انتخابات وإليكم الشواهد:

رغم التزوير ومعالجات المفوضية حصل البشير على 68% من أصوات (المقترعين). ولكن كيف نزن ذلك لمن يمثلون (شعب السودان) ونقصد بهم كل من له الحق القانوني في المشاركة في الانتخابات مرشحين ومُرشحين. بحسب التعداد السكاني الأخير من يحق لهم التصويت 19.576.242 سوداني. من هؤلاء وبحسب نتائج البشير لم يحصد البشير سوى 35% وهذا مؤشر يؤكد أن البشير بعيد جداً عن شعبه أو هو بلا شعبية تذكر. وستتأكد لك هذه النتيجة إذا عرفت أن البشير من جملة (المسجلين) بالسجل الانتخابي، الذي يدعي المؤتمر الوطني أنه هو ودوناً عن باقي الاحزاب والقوى السياسية الذي اهتم بالتسجيل في الوقت الذي اهملته باقي القوى السياسية، فبمثل ما ادعي البشير بعد اتهامات اوكامبو أن كل الشعب معه، ادعي حزبه المؤتمر الوطني أنه هو من سجل الناخبين بالسجل وغابت عن هذا كل القوى السياسية. لكن البشير ووفقاً للسجل الذي انفرد به حزبه دوناً عن باقي الأحزاب نال 42% ، وهذا يؤكد أنه ما يزال بعيداً عن الشعبية التي تجعله رئيساً ناهيك عن أن يدعي أن كل الشعب معه بسبب أوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية، أو بسبب أن حزبه هو من سجل والآخرين لا. سقط الشاهد والمشهود.

لكن الاكتشاف الأخطر يبقى أن البشير حصل على ما حصل عليه من نتائج على خلفية تزوير واضح تتحدث به الركبان وكل سوداني بما في ذلك من هم من أهلها (مصادر بالمؤتمر الوطني تتحدث عن قناعتها بالتزوير الذي صار). بل ورغم التزوير الواسع والكبير لم يحصل البشير على ال 50% +1 إلا بعد تتدخل المفوضية بالعد اليدوي كما أشار لذلك عرمان الذي زاد على ذلك وتحدث عن (قرض غير حسن من أصواته وأن ما ناله أكثر مما هو معلن) وبهذا يتضح أن البشير لم يكن بلا شعبية بل لم يكن منافساً لأقل مرشح ضمن قوائم الذين نازلوه على رئاسة الجمهورية. بل كل الانتخابات جرت على خلفية مشروع مناهضة محكمة الجنايات الدولية وضرورة تأكيد شعبية البشير وبقاءه على رئاسة الدولة. وإن كانت الانتخابات قد حققت هذه النتيجة ظاهرياً وقانونياً، إلا أنها كشفت أن البشير بلا شعبية على خلاف ما سعى إليه، وأنه فاز بالسلطة بأكثر مما فاز بوزنه الجماهيري.

لكن النتيجة لم تأتي بتأثير يذكر على مشروعه الأساسي (مناهضة الجنائية)، فلم يتم الاعتراف بالنتائج من قوى دولية ذات وزن مثل أمريكا التي صرحت بأن الانتخابات مزورة ومعيبة لكنها تتعامل معها (كجزء) من اتفاقية السلام، وأن السكوت وتمرير نتائجها ضروري للوصول لمحطة الاستفتاء. وهكذا البشير يجرى وراء مناهضة محكمة الجنايات وأوكامبو، والدول الكبرى تجري وراء إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، وتقاطع مشروع البشير والدول العظمي وخاصة رعاة اتفاقية السلام تتقاطع ليهمل البشير الجنوب وما سيترتب على انفصاله على الشمال، وتُهمل الدول الراعية لاتفاقية السلام خطط وتوجهات البشير لتدفع بإنفاذ الاتفاقية حتى خواتيمها. والكل منتصر لكن هناك من ينتظر جمع الخسائر التي جُملت طوال تاريخ بقاءئه بالسلطة وبأثر منها، ليجدها أمامه كتاباً لا يستحق الإعلان بل يستوجب السر قبل الستر كونه لا يملك أن يستر ما ظل ستره طوال عقدين من ازلال لشعبه وتجيير كل آلة حرب ضده، بل لم يتورع حتى في سرقة نتائج الانتخابات التي فشل فيها رغم التزييف والتمويل وتسخير كل الدولة.

يبدو أن الشعب السوداني سيخسر حتى حين، استعداداً لإعلان الخاسر الأوحد وتتويجه من جديد الأول كما ظل دائماً على قوائم العالم، فهو صاحب الدولة الافشل في العالم، والاكثر فساداً، وأكبر دكتاتور على مستوى أرض الله، وأول رئيس على مقعده يطلب أمام محكمة دولية. والآن الأول وصاحب أكبر سجل في تفتيت شعبه وبلاده

لو كنت مكان رئيس الجمهورية لأعلنت العفو عنه .

لك الف تحية و تجلة
الأبنة زوجة المناضل ابوذر
هؤلاء السفلة بات يومهم قريب و سوف ناخذ حقكم منهم كاملا
و الحساب سيكون عسيرا عليهم

إلى متى هذا الذل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأخ بكري، أعلمني المحامون بأنه، قام جهاز الأمن بفتح بلاغات جديدة أمام نيابة أمن الدولة تتضمن ذات التهم التي وجهت لأبوذر من قبل ولكن هذه المرة لمقالات أخرى قد كتبها ونشرها أبوذر. جاء إعلان من نيابة أمن الدولة، إلى إدارة سجن كوبر يفيد بأن هنالك بلاغات جديدة  تنتظر أبوذر ليتحرى فيها معه، وهي تخص مقالات أخرى كتبها، حاول المحامون معرفة ما هية التهم الجديدة وما هي عناوين المقالات التي وجهت على أساسها التهم، ولكن لم يأتي رد من نيابة أمن الدولة. أبوذر ينتظر استدعاءه أمام نيابة أمن الدولة للمثول للتحري. استقراءتي تتجه إلى أن جهاز الأمن يريد كسب الوقت، ويتربص الدوائر لأبوذر إلى أن ينتهي من تكملة مدة سجنه الأول، ثم يبدأ في البلاغات الجديدة الواحد تلو الآخر، وبهذه الطريقة، لن يكون هناك مفر أمام أبوذر لأن يخرج من السجن، فما أن يكمل عقوبة في بلاغ وتهم جديدة حتى تتنظره أخرى، وهكذا دواليك، حتى يقضي عمره كله في السجن بسبب المقالات التي يكتبها. والذي أعرفه أن أبوذر قد كتب ونشر مئات المقالات، أتمنى أن تجد كلها طريقاً إلى المحاكمة وأن يقوم جهاز الأمن بفتح مئات البلاغات فيها. ويشرفني ويسعدني أن يكون أبوذر رهين الحبس والتحري، بسبب كتاباته التي تؤرق وتقلق مضاجع جهاز الأمن، وتسبب لهم الكثير من الرعب والهلع، الأمر الذي يجعلهم لا يطيقون فكرة تمتع أبوذر بالحرية خارج السجن أو تنسم عبيرها!. ولكن الذي يجهله جهاز الأمن، أن أبوذر حراً طليقاً في سجنه، ويهنأ بعميق نوم ملء شدقيه، وغيره، كثيرون يحسبهم خوفهم ويسجنهم القلق. يتقلبون في الجمر ويفارق النوم مضاجعهم من فكرة خروج أبوذر من السجن، فهم لا يريدون للمارد أن يخرج من قمقمه ليزعزع عروشهم وليقوض نظامهم الدستوري. ما يمكنني قوله، هنيئاً لأبوذر بما كتبه، فهذه قناعاته التي نحترمها ونقف إجلالاً واحتراماً لها. ولك جزيل الشكر،،،، منى بكري

 

http://www.sudaneseonline.com/ar5/publish/article_100.shtml