علوية كبيدة شوكة فى حلق المتنفذين

ما بين والي سنار ووزيرة الصحة
فصل آخر من مشاكسات شريكى نيفاشا!!
تقرير : القسم السياسى
عندما بدأت محدثتى علوية كبيدة الحديث عن ماوصفته بمؤامرة يسعى والي سنار من خلالها لاقالتها من منصبها كوزيرة للصحة بعد ان سعى لافساد نجاحاتها فى الوزارة والتغول على صلاحياتها ، تبادر الي ذهنى انها تبالغ او تسعى لـ«تعمل من الحبة قبة».. وان الامر لا يعدو غير ان يكون مجرد اختلافات حول وجهات النظر، لكن بعودة سريعة لصحف الخرطوم خلال الفترة الاخيرة وجدت ان الخلافات بين والى سنار المهندس احمد عباس ووزيرة الصحة بالولاية التابعة للحركة الشعبية علوية عثمان كبيدة طفت لسطح الاحداث لدرجة وجدت فيها حظها من النشر..
والشاهد ان ما حدث بولاية سنار ليس بالامر الجديد ولا المستغرب بأعتبار ان خلافات شريكى نيفاشا صارت تتحدث بها الركبان ، وهذا امر قد لا يعنينا هنا بقدر ما يعنينا خلاف والى سنار مع وزيرة الصحة بالولاية ، واسمحوا لى بداية بالبحث عن جذور الازمة الحقيقية للخلاف بين الوالى ووزيرته لا سيما والاخيرة تتهمه بالسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة هناك..بل وتذهب ابعد من ذلك وتتهمه بالتغول على صلاحياتها التى كفلها لها الدستور وتقول انها ازمة سياسية..
* من تغول على من؟!
سألت احمد عباس والي سنارامس عن اتهامات وزيرة الصحة له بالتغول على صلاحياتها والسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة.. وبعد ان عبر عن اعتقاده ان اهم مافى الموضوع هو الا يقرر الناس الا وفق قوانين العمل.. لفت نظرى لوجود مرجعيات دعانى للرجوع اليها حددها فى الدستور الولائى والاتحادى ودستور الخدمة بعد ان قال ان ما قام باصداره من قرارات تم بناء على حيثيات محددة ..وتحدى الوزيرة باثبات خطأ ما قرره ، مؤكدا بأنه لا مانع لديه للرجوع عما قرره فى هذا الشأن ، وان المسألة لم تكن محتاجة للجوء للصحف .. بأعتبار ان «الناقصة لا تتم بالكوراك» على حد تعبيره.
وفيما اذا كان الوالي يملك حق تعطيل قرار الوزيرة بشأن حالة الاستنفار القصوى التى قررتها بالولاية مؤخرا اجاب انه يملك حق ذلك حال لم يوافق قرار الوزيرة السياسة العامة ، وقال «لدى حق تعليق قرارها وعرضه على مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بشأنه وهذا ما فعلته بالضبط فأين المشكلة؟ ..»
هذا ما يراه الوالي لكن وزيرة الصحة ترى ان من حقها اعلان حالة الاستنفار بالولاية استنادا للصلاحيات المكفولة لها..وقالت ان اعلانها حالة الاستنفار القصوى بالولاية جاء بسبب الظروف الصحية اثناء وبعد الفيضانات الاخيرة وظهور 63حالة اسهال مائي مات فيها شخصان وظهرت فيها حالات كوليرا تزامن ذلك -ولا زال الحديث للوزيرة- مع الاضراب الذى اعلنته نقابة المهن الصحية التى يقودها الوالي، مشيرة فى ذات الوقت الى ان خطوة الاستنفار كانت خطوة احترازية منها لمجابهة الوبائيات واضراب النقابة.
* اجازة لحين اخطار آخر:
الوالي اتهم فى حديثه معى امس الوزيرة باستخدام سلطة تتجاوز الصلاحيات المكفولة لها، وقال انها تغولت على سلطات رئيس الجمهورية واعلنت حالة الطوارئ ..وان ما قام به لم يخرج عن تعليق القرار وعرضه على مجلس الوزراء بالولاية ليبت فيه..
وعندما واجهت الوزيرة باتهامات الوالي قالت ان بامكانه عرض خطاب حالة الاستنفار القصوى على رئاسة الجمهورية لتتبين صحة موقفها او خطئه بأعتبار ان ما قامت به هو الحل الصحيح فى مواجهة الاضراب المفتوح الذى قاده ..متهمة اياه بتطوير«المشكلة» وذلك بأحتلاله لمستشفى سنار بالقوة وطرده لمن قامت بتعيينهم سابقا وتعيين أخرين يتبعون له..
وفيما حملت صحف الخرطوم ليوم امس انتقادات علوية كبيدة للوالي واتهامها له بالسعى لافساد نجاحاتها التى احرزتها بالوزارة ، فى اشارة واضحة لخلافهما الاخير بشأن اقالة مدير مستشفى سنار وحل مجلس ادارة المستشفى و شركة تحصيل التذاكر بمستشفى المدينة. وهددت الوزيرة فى حديثها للصحفيين برفع الامر للسلطات العليا فى الحكومة الاتحادية لا سيما وانها تسير وفق اتفاقية السلام ولم تحد عنها ، بينما قال الوالي انه اتخذ قرارات بتعيين مديري مستشفيات وهذا حق كفله له الدستور ، مؤكدا ان ما قامت به الوزيرة من نجاحات يعود فى المقام الاول له وانه ليس عدو لنجاح اى احد.. مقللا من تهديدها باللجوء للحكومة الاتحادية ، وقال ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية شريكان فى حكومة واحدة وطبيعى ان تقوم الحكومة الاتحادية بحل المشاكل التى تنشأ بالولايات..
والشاهد ان وزيرة الصحة التى كانت متجهة نهار امس من الخرطوم الى مقر عملها بولاية سنار بعد انتهاء اجازتها القصيرة فوجئت كما قالت لى بقرار صادر من الوالي بمنحها اجازة مفتوحة لحين اخطار آخر.. الامر الذى جعلها تعود ادراجها لمقابلة وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس ، لاعلامها بتطورات الموقف ، معتبرة ان منحها اجازة يجئ توطئة لصدور قرار باقالتها ، الامر الذى لم ينفه الوالي بل زاد عليه بقوله«اطالب باقالتها لانها غير متعاونة وغير منسجمة معى» ..غير ان علوية كبيدة والتى قالت انها لا تعرف سببا لما يتمناه الوالي ويسعى اليه ، غير تمكين عضوية المؤتمر الوطنى فى مؤسسات الولاية..
*عموما..الوالي يأمل ويسعى لصدور قرار باقالة وزيرة الصحة ، ووزيرة الصحة تقول انها قامت بواجبها على اكمل وجه ، وانها ستتابع الموضوع مع وزيرة الصحة الاتحادية عبر الهاتف وستنتظر لحين اشعار آخر اسوة بقرار الوالي الذى منحها اجازة بالقوة ، ما ستسفر عنه الايام..
فقط .. يبقى السؤال..هل يملك الوالى صلاحية اقالة او اعفاء الوزيرة..؟
*اتفاقية السلام
جاء فى البند 4-5-3من بروتكول قسمة السلطة الموقع بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قبل عامين ان من اختصاصات الوالى او الحاكم تعيين مجلس الوزراء الولائي وفقا للدستور الولائي الذي تراعى فيه الحاجة لشمولية المشاركة. ويكون الوزراء الولائيون مسؤولين امام الحاكم والهيئة التشريعية الولائية في اداء مهامهم ويمكن للحاكم اعفاءهم بموجب اقتراح يؤيده ثلثا اعضاء الهيئة التشريعية الولائية.. لكن دعونا لا نستبق الاحداث وننتظر ما سيحدث فلربما كان الخلاف بين الوالي ووزيرته زوبعة فى فنجان تعود بعدها الامور لطبيعتها..
فماذا سيحدث..هذا ما ستسفر عن الايام القادمة.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147506570&bk=1

اقل مايمكن فعله دعم الوزيرة علويةكبيدة
حتى يتم كنس غير المؤهلين من كل مرافق القطاع العام

فوق

up

Quote: فى اشارة واضحة لخلافهما الاخير بشأن اقالة مدير مستشفى سنار وحل مجلس ادارة المستشفى و شركة تحصيل التذاكر بمستشفى المدينة. وهددت الوزيرة فى حديثها للصحفيين برفع الامر للسلطات العليا فى الحكومة الاتحادية لا سيما وانها تسير وفق اتفاقية السلام ولم تحد عنها ،

انتهاك صريح لى نيفاشا

الأخ محمد عادل
طبعا السيد الوالى شايف انتهاك
الكبار لاتفاقية السلام ..
لكن نقض العهود يعنى العودة الى
الحرب وحينها قد يخسر بعض المستثمرين
ويكسب تجار الحرب لحين..

f

صدقونى فلا خير فى الحركة و لا خير فى المؤتمر الوطنى ،،، و الأثنان وجهان لعملة واحدة ،، نفس الملامح و الشبه ،، عصابات بتنهش فى جسد السودان المريض ،، شريكان نعم إقتسما الفساد و الثروة ،،

و من هى علوية كبيدة قبل نيفاشا ،،؟

فى مجالس أهل سنار المدينة يتحدثون عن " بكاء و عويل ووصف " علوية كبيدة لجون قرنق أيام رحيله و كيف كان ذلك العزاء جواز المرور للوزارة،،،

لست بحاقدا على علوية كبيدة ،،و لكننى ناقم على حال بلدى الذى أصبح ملطشة ،، فكل من هب و دب نفش ريشو و أخذ نصيبو ،،

السودان منتهى الفساد السياسى و الأخلاقى و المالى ،،، و دولة تحتاج إلى إعادة صياغة ،،

نفسى أعرف النجاحات التى حققتها علوية كبيدة ،،، فالصحة فى سنار هى الأسوأ على الأطلاق ،، و حال المستشفيات و اخدمات الطبية ،،،

الطريف أيها السادة فى يوم من الأيام و فى سنار المدينة و تحديدا فى حى تكتوك جاء مرسال إلى نساء و بنات الحى ( و هو الأكبر و الأعرق والأرقى ) ،، بأن الوزيرة عللوية كبيدة تريد أن تلتقى بنساء و شابات الحى ( خاصة و أن أهها يسكنون فى ذات الحى ) ،، فعلا ذهب الجميع لمقابلة الوزيرة الهميمة النشيطة ،، و كاان المقلب الكبير ،، لم تحضر الوزيرة و وجدوا أحدهم يتحدث عن الحركة و أهداف الحركة يعنى العملية بقت عملية بتاعة أستقطاب و أنضمام للحركة ،،،، فما كان من الجميع إلا غادروا المكان بعد أن مسحوا بالمنظمين الأرض ،،،

الحديث عن الوالى أحمد عباس ليس بأفضل حالاً عن وزيرته ،، قسبق أن قلت بأن الحركة و المؤتمر الوطنى وجهان لعملة واحدة و شركاء فساد و إستبداد الله لا عاد ،،،

أسوأ ولاية فى السودان هى سنار ،،، تردى فى شتى الخدمات الصحية الأقتصادية ،، طرق خربة متهالكة ،،

الاحدالأول من اكتوبر2006م

تفاقم خلافات الشريكين بسنار والوالي يقيل وزيرة الصحة

الخرطوم: سناء عباس

تفاقمت الازمة المستعرة بين والي سنار احمد عباس ومنسوبي الحركة الشعبية اثر قراره المفاجيء أمس القاضي باعفاء وزيرة الصحة بالولاية علوية عثمان كبيدة من منصبها الذي اعتبرته الحركة الشعبية قراراً يضع الولاية في «فوهة بركان».

وكانت وزيرة الصحة قد رفضت أمس تنفيذ قرار الوالي بمنحها اجازة لمدة اسبوعين ودخلت في ملاسنات دعا الوالي على اثرها حكومة الولاية لاجتماع طاريء واصدار قرار باعفاء الوزيرة من منصبها. وينتظر ان يتسلم رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفا كير ميارديت اليوم تقريرا شاملاً حول ملابسات المشكلة بين الوالي والوزيرة.

وقال وزير الدولة بالقصر الجمهوري تيلار دينق لـ«الرأي العام» ان الحركة الشعبية وكحزب ستقوم بدراسة ما اتخذه الوالي من قرار من الناحية القانونية ومعرفة مدى التزام الوالي بالخطوات التي تربط بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة غير انه قال في حال التأكد من عدم وجود اي حق قانوني للوالي فان الحركة ستتمسك ببقاء الوزيرة رغم قرار الوالي.

وأشار الى اتصالات تمت بينه وبين وزير الحكم الاتحادي عبدالباسط سبدرات غير انه توقع ان يتم تقرير كتابي من سبدرات اليوم توطئةلرفعه لميارديت قبل اتخاذ قرار الحزب النهائي. في غضون هذا بدأت تحركات سياسية بين الحزبين طيلة يوم أمس.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة بالمجلس التشريعي ولاية سنار عمر الطيب ابوروف، ان قرار اعفاء الوزيرة وضع الولاية في «فوهة بركان». وأشار الى ان منسوبي الحركة طالبوا قطاع الشمال التحرك بقوة لايقاف ما اسموه بقرار الوالي الجائر.

وأشار ان الوالي بقراره اراد انتزاع «نجومية موهومة» لايقاف المد الثوري للحركة الشعبية والتي سبق ان قال انها لا تتجاوز «2%» بولاية سنار. وحذر ان القرار سيدخل بالولاية في نفق مظلم سيدفع انسانها الثمن ليصاب بدمار الانفس وموتها بعد ان تدمرت المساكن بسبب الفيضانات.

وذكر بان الوالي وبقراره هذا افتقد لروح الحوار وخالف القوانين والدستور التي تكونت بموجبه حكومة الوحدة الوطنية كما انه يشعل فتيل الفتنة التي قال «لا ندري نهايتها ونبه «الكل متحفز للوثبة القوية» واطلق ابوروف جملة من التساؤلات وقال «هل الوالي بقراره هذا وتدخله في شؤون الحركة دون استشارة الشريك الاكبر بداية النهاية للاتفاقية ام تطبيق عملي للتصريح الذي ادلى به القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم احمد عمر أخيراً والذي المح فيه ان الموتمر عازم على الغاء اتفاقية السلام ام ان الحركة ستضحي بوزيرة الصحة وتعطي الضوء الاخضر للقادم بان طاعة الوالي اوجب واهم من الالتزام باتفاقية السلام، ام ان الموتمر الوطني عاد لسياسة شق الصف وزعزعة الجبهة الداخلية المهتزة اصلاً «والتي تعمل لتوحيدها».

واعاد رئيس الكتلة للاذهان بان المادة «135 ب» التي اعتمد عليها الوالي من دستور الولاية في اعفاء الوزيرة لا تستخدم إلا بعد قيام الانتخابات باعتبار ان هذه فترة انتقالية يتم فيها التعيين بالتشاور بين


http://www.rayaam.net/news/news4.htm

http://www.rayaam.net/news/news4.htm

الأخ الطيب اسماعيل
شكرا على هذه المعلومات ، ومناصرة علوية كبيدة
لن يكون شيك على بياض فى مطالبة بالرد على كل نقد
بناء .
أما سوء الحال فأظنك تشاركنى الرأى بأن نيفاشاواقع
يجب التعامل معه.