بابكر عبد السلام( محاليل مارك الفاسدة) شاهد دفاع لدفن جريمة الامدادات الطبية !!!!!!!!

فى محاولة يائسة لدفن فساد الامدادات الطبية
نفى الشاكى أحمد بابكر نائب مدير الأمدادات الطبية علمه بفساد محاليل مارك الهندية
الفاسدة ونأى بنفسه عن قضية محاليل كور الفاسدة لوجوده فى دائرة أخرى بوزارة الصحة
أيام محاليل كور الهندية الفاسدة .

الجديد المثير المحاولة اليائسة لدفن فساد الامدادات الطبية هو مثول بابكر عبد السلاموالذى استوردت فى عهده محاليل مارك الهندية الفاسدة خلال العم 2005 والتى ينفى الشاكى أحمد بابكر
علمه بهاوهو نائب مدير الامدادات الطبية !!!!

وفى اتجاه واضح لدفن كل الجرائم بما فيها القضية موضوع الشكوى ( أودية جلفار الفاسدة والتى استورها صلاح كمبال)
طالب الشاكى بتعويض 500مليون جنيه تكلفة الحملة الاعلامية لتحسين صورة الامدادات الطبية بعد فقدان الثقة من قبل المواطن.

رفعت الجلسة الى يوم 16/7/2007 للاستماع الى بابكر عبد السلام
كشاهد دفاع والذى استوردت عهده (2005) محاليل مارك الفاسدة!!!!!!!

بوست ذو صلة بالقضيةالانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (مح...سر مرغني عبدالرحمن)

وزيرة الصحة تعترف بكل الدواء الفاسد ويتم سحبه من السوق

اصدرت وزارة الصحة الاتحادية امس، قراراً اعتمد توصيات اللجنة الفنية المتخصصة بإلغاء القرار الوزاري السابق والقاضي بفك الحظر عن منتجات مصنع جلفار غير المطابقة للمواصفات، بجانب إلغاء تجميد قرار اللجنة الدائمة لتسجيل الادوية واعتباره ساريا، والذي كان قضى بدوره بإلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بمصنع جلفار من الشرابات والمعلقات، والتي من بينها شراب السودفان لعدم مطابقتها للمواصفات حسب افادة المعمل المركزي للرقابة الدوائية .

واكدت الوزارة في بيان امس تحصلت الصحافة على نسخة منه التزامها بإنفاذ توصيات اللجنة والتي احتوت ايضا على اعتماد المعمل المركزي للرقابة الدوائية معملا مرجعيا واعتماد معمل الهيئة العامة للامدادات الطبية معملا خاصا بضبط الجودة داخل الهيئة. واكد البيان حرص الوزارة الدائم على صحة المواطن وسلامته وضمان جودة وفاعلية كل الادوية المستخدمة داخل البلاد. الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية بقيادة دكتور عمر زائد وتضم كبار العلماء في مجال الصيدلة ومدير المعمل القومي (استاك) وممثلا لمنظمة الصحة العالمية والمستشار القانوني للوزارة، كونت بموجب قرار وزاري صادر من وزيرة الصحة الاتحادية قبل عدة اشهر لتقصي الحقائق حول الامر، ورفعت تقريرها في العشرين من مايو الجاري. وسرد البيان القصة الكاملة للاحداث التي سبقت صدور القرار،مبينا ان اللجنة الفنية الدائمة لتسجيل الادوية كانت اصدرت القرار رقم (18) في الثالث من اغسطس من العام الماضي والذي قضى بإلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بمصنع جلفار للادوية من الشرابات والمعلقات، والتي من بينها شراب السودفان لعدم مطابقتها للمواصفات حسب افادة المعمل المركزي للرقابة الدوائية، الا ان وكيل الشركة المذكورة بالسودان تقدم باستئناف للقرار لدى وزيرة الصحة الاتحادية حيث اصدرت الوزيرة توجيهات بتجميد قرار اللجنة وتشكيل لجنة فنية لزيارة المصنع المنتج للاصناف المحظورة، مشيرا الى ان اللجنة رفعت تقريرا عقب الزيارة للوزيرة اوضحت فيه ان المصنع مطابق للمواصفات ومنتجاته معتمدة ومتداولة في اكثر من دولة ، ووفقا للتقرير اصدرت الوزيرة قرارا وزاريا قضى بفك الحظر عن منتجات المصنع المذكور والسماح بتداولها بناءً على تقرير اللجنة التي قامت بزيارة المصنع.
نقلا عن سودانيز اونلاين.كوم
أرسلت يوم الخميس 24 مايو 2007 بواسطة sudanja
http://www.sudanja.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3246

ومع هذا تطالب الامدادات بملغ 500 مليون كتعويض بعد القرار الوزارى بعدم صلاحية الأدوية!!!
على كل الفاسدين الاستقالة اليوم قبل الغد مع فتح بلاغات ضدهم لتعويض كل مواطن متضرر مع رد
شرف للدكتور الجسور ياسر ميرغنى عبدالرحمن وكل الشرفاء والشريفات على امتداد الوطن وذلك بفتح
ملفات الفساد السابقة من محليل كور الهندية، مبيدات الناموس ، محاليل مارك الهنديةومنتجات جلفارالفاسدة.

العدد رقم: 577 2007-06-26

المجلس (الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!!

على أيام مايو كانت الأزمات تأخذ بخناق بعضها البعض... يوماً بعد يوم... ورغم وجود تنظيم سياسى شامل وحاكم فقد كان النميرى يتولى بنفسه أو (بأجهزته) التعامل مع تلك الأزمات... واعتاد الناس بعد كل أزمة والخروج منها أن يقرأوا بيانات خجولة فى الصحف تقول: (ظل الاتحاد الاشتراكى العظيم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد إلخ)..!!

وعلى ذات النسق ظلت قضية الأدوية الفاسدة محل جدل وتنازع وتقاضٍ ووحده المسؤول الأول بحكم قانونه عن سلامة الأدوية ظل يراقب بعين ساهرة... حتى إذا ما انجلت الأزمة وأزيحت الغُمة بتلك القرارات الجريئة التى أصدرتها وزيرة الصحة بوضع حدٍ للوضع المتردى فى عالم الدواء طالع الناس أيضاً على طريقة الاتحاد الاشتراكى بياناً فى الصحف يقول: (ظل المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد الوضع المتردى فى عالم الدواء)!!

ولو سأل أحدٌ المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم لماذا اكتفى بالرصد والمراقبة والوضع يتردى فى عالم الدواء لحار جواباً... ذلك أن مهمة المجلس الأساسية وحكمة مشروعية قيامه تنحصر فى ضبط عالم الدواء... ولكن المجلس الموقر لم يكتف بالمراقبة والقلق و(السهر) بل حين تحركت جهة ما لوضع حدٍ (للوضع المتردى فى عالم الدواء) الذى اعترف به المجلس فى بيانه هب المجلس وتجاوز المراقبة وقفز فوق القلق وغادر محطة السهر للاحتجاج... وليته كان احتجاجاً على (الوضع المتردى فى عالم الدواء) بل احتجاجاً على الذى احتج على ذلك التردى... يقول المجلس فى بيانه: (سمح أحد الاطباء لنفسه أن يوجه إنذاراً شديد) اللهجة الى كل صيدليات السودان إن هى استمرت فى بيع الدواء الفاسد!! يبدو أن المجلس كان يرجو من ذلك الطبيب أن يسارع بتوزيع الهدايا (والحوافز) لبائعى الدواء الفاسد!!

والمفاجآت لا تنتهى فى بيان المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم... فى المتن والحواشى وفى ما خفى منه... أما ما خفى منه فذلك الذى اتضح لاحقاً من أن المجلس لم يجتمع (أصلاً لإصدار ذلك البيان بشهادة الأمين العام للمجلس المخول بموجب القانون بالدعوة للاجتماع والتحدث باسمه... ليس هذا فحسب بل إن ممثلى الصيادلة وممثلى مصنعى الأدوية لم يسمعوا بالاجتماع... وعلى ذكر تخويل الأمين العام فالمفاجأة أنك إن نظرت فى قانون المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم فلن تجد أصلاً إشارة لرئيس المجلس ناهيك عن أن يمتلك ذلك الرئيس صلاحيات التحدث باسم المجلس مجتمعاً (دون أن يجتمع) وأن يصدر باسمه البيانات... ويبدو أنك إن أعدت البصر كرتين فلن تجد للمجلس ولياً مرشداً!
تحليل سياسى: محمد لطيف

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520035

فوق

الدواء الفاسد والإعلام الراشد . صيدلي/ياسر ميرغني عبد الرحمن

Quote: جاهز لفضح الفساد ومؤسساته المتعددة - المؤسسات التى تتاجر بقوت الشعب ستكون محاكمة لكل عناصر الفساد ومافيا الدواء كل الفترة من 89 وحتى 2007 سنفتح ملفاتها الدربات الفاسدة الكلوركوين ناقص الجرعة الماء المقطر الفاسد الشراء المباشر داخل المؤسسة الحكومية انعدام الشفافية و...................الخ وابقوا معنا

سلام يا نزار
لا يستفيم عملا وعقلا الزعم أو الدفع بعدم العلم بالفساد - وهو مسئول كبير ولو كان بدائرة ثالثة أو خامسة مثلا ، المسئولية الإداراية لا تتجزأ ؟
وإذا كان هو بهذه الغيرة والحمية و العقلية لماذا لا يشرع في دحض ما أثير وما ثبت فساده بالإدلة القطعية عبر الصحف والمنشورات وخلافه ؟ وطالما نأى بنفسه عن أي مشئولية مباشرة كانت أم غير مباشرة فبأي حق يطالب بتعويض؟ من أي منطلق أو مبدأ يطالب بالتعويض ؟ صحيح الإستحوا ماتوا ؟
متابعين - واصل
الشفيع

الأخ الشفيع ابراهيم
محاولة يائسة لدفن القضية وصرف النظر عن من سمح بدخول الأدوية الفاسدة والمحظورة بقرار وزارى ،
فهونائب مدير الامدادت الطبية .... والمضحك مطالبته بالتعويض ورئيسته الوزيرة الدكتورة تابيتا قد
اصدرت قرار وزارى يؤكد ما ذهب اليه دكتور ياسر ميرغنى عبد الرحمن من مخالفة الامدادات للمعايير و
المواصفات بشأن أدوية (جلفار) وأشهرها السودوفان وقبلها محاليل كور الهندية ومحاليل مارك الهندية.

السودانى العدد رقم: 577 2007-06-26

إجراءات صارمة ضد الصيدليات المخالفة لحظر السودوفان

وضعت وزارة الصحة الاتحادية إجراءات قانونية رادعة ستتخذ ضد شركة (جلفار) والصيدليات، في حال مخالفتها لقرار الوزارة القاضي بحظر أدوية (جلفار) وإخضاعها للمساءلة القانونية، في وقت كشفت فيه كبيرة الصيادلة بمستشفى جعفر بن عوف أماني نوري عن صرف (2.960) فتيلاً من دواء السودوفان من صيدلية المستشفى، وكشفت الوزارة عن آلية للمراقبة للتأكد من إبادة الأدوية الفاسدة.

الأطفال تجرعوا الدواء الفاسد
من جهتها أكدت كبيرة الصيادلة بمستشفى جعفر بن عوف د. أماني نوري صرف صيدلية مستشفاها لعدد (2.960) فتيلاً من دواء السودوفان، وأبدت أسفها على تناول هؤلاء الأطفال للعقار، وتخوَّفت أماني من الآثار السالبة التي قد تترتب على تعاطي الأطفال للسودوفان، وما يسببه من أضرار، إلى ذلك قال الخبير الصيدلي د. كمال عمر أحمد إن هناك احتمالاً بوجود أضرار تنتج عن تعاطي دواء فاسد، وأكد وجود مادة مخدِّرة بالعقار، مشيراً إلى أن البعض يستغل العقار ويستخدمه كمادة مخدِّرة.

مطالبة بمنع تسريب العقار

وفي ذات السياق حذَّر مسؤول نيابة حماية المستهلك الطاهر بكري من تسريب كميات من الأدوية للمناطق الطرفية، داعياً الجهات المعنية بتنفيذ القرار بطريقة شفافة وحاسمة، وطالب بضرورة مصادرة كميات العقار من قبل وزارة الصحة وإبادتها في الحال قبل تسربها، وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة على كلِّ من صادق بدخول الدواء أو توزيعه.
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519787

لن يستطيعوا تزييف الحقائق

رائحة فساد الأمدادات الطبية فاحت

ولم يعد من الممكن اخفاؤها .

التحية للذين ناضلوا من أجل كشف هذا الفساد

والتحية للصيدلي النزيه ياسر.

Dear Abomihyar
شكرا على المرور

البرلمان يحاصر وزيرة الصحة بشأن الأدوية المغشوشة

امدرمان : اسماعيل حسابو

اوشكت خلافات حادة في البرلمان امس ان تعصف باجتماع مشترك نظمته لجنتا الصحة والعمل والمظالم العامة مع وزارة الصحة الاتحادية حول مدي فاعلية المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والادوية الفاسدة والمغشوشة، ودور الوزارة تجاه احتواء الخلافات المتصاعدة بشأنها.
وحاصر نواب في البرلمان وزيرة الصحة الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي ومسؤولي وزارتها بالاسئلة، في حين انقسم ذوو الاختصاص الصحي بين تيارين الاول دافع عن الادارة السابقة للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم واعتبر رئيسه المعزول هو الرئيس الشرعي، بينما دافع الاخر عن الجسم الحالي للاتحاد ووصفه بالشرعية ايضا
وكان الاجتماع مثار الجدل مخصصا في الاصل للاستماع الي رد الوزيرة علي سؤال تقدم به الدكتور باشر ابراهيم النو حول مدي فاعلية المجلس ولوائحه وما اثير بشأن الادوية المغشوشة والفاسدة، وحظر بعضها والخلافات داخل المجلس ودور الوزيرة في احتوائها.
واكدت الوزيرة خلال رد مكتوب فاعلية مجلس الصيدلة ، واشارت الي انه يعمل بموجب لوائح قانون الصيدلة والسموم لسنة 1963 ، وقالت انه ظل يقوم بجميع اعماله ، وحملت الاعلام مسؤولية اثارة قضية الادوية المغشوشة .
واضافت الوزيرة تابيتا قائلة " اما بخصوص ما يثار حول الادوية المغشوشة فلا جديد فيها الا ما يثار اعلاميا ،مؤكدة سلامة الاجراءات المعتمدة من قبل المجلس الاعلي للصيدلة والسموم الذي قالت انه قائم ويؤدي عمله، وانه لا يتم الافراج عن أي دواء الا بعد مراجعته في قسم الاستيراد في ادارة الرقابة الدوائية المركزية، مشيرة الي وجود حملات ضد الادوية الفاسدة .
واوصت تابيتا التي كشفت ان 3639 نوعا من الادوية البشرية تم رفض تسجيلها خلال 2005 و2007، كما رفض تسجيل 23 مصنعا للادوية لذات الفترة ، اوصت بزيادة الميزانيات المخصصة للرقابة الدوائية .
وفيما قال الرئيس الجديد للمجلس الصيدلاني الدكتور فيصل خضر ان اجابة الوزيرة غطت علي المطلوب ، اعتبر الرئيس المعزول الدكتور عبد الكريم صالح ان ما ذكر يجافي الحقيقة ، موضحا ان المجلس تم تعطيله منذ 2003 كما عطلت كافة لوائحه ، لكن عددا من مسؤولي الادارات بالوزارة تصدوا بالرد الرافض لتعطيل المجلس ولوائحه ، مبينين ان رئيسه السابق حجبت عنه الثقة بطلب من عشرين من الاعضاء .
ورفض مقدم السؤال الاجابة ، وطالب رئيسة لجنة الصحة مارغريت صمويل بتحويل الامر الي اللجنة لدراسته قبل اعداد تقرير بشأنه الي البرلمان.
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=36696

جريدة السوداني
العدد رقم: 578 2007-06-27

إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة

لقد أدهشني الأخ الدكتور بابكرعبدالسلام برده بصحيفة السوداني بتاريخ 9/6/2007م أدهشتني جرأته في تحريف الكلم والإمعان والاستمرار في سياسة القتل المهني التي ظل ومن معه يمارسونها ضد كل من اختلف معهم في الرأي. الزميل المحترم تصدى بالرد على ما كتبت رغم انني تناولت موضوعاً مهنياً بحتاً بكل المهنية والموضوعية ولم أشر إلى شخص أو جهة بعينها، بل طالبت بالتحقيق ومساءلة كل من يخطئ ويجرم في مجال الدواء.

فما الذي أثاره في هذا الكلام؟ إلا اذا اعتبر نفسه أحد تجار الدواء المفسدين.وكل ماذكرته مفردات ومعلومات نشرتها الصحف وتناولتها مختلف الأقلام ولابد لنا كمهنيين أن ندلي برأينا حول تلك المواضيع. ولكن يريد(الزميل المحترم) تكميم أفواهنا حتى عن ممارسة دورنا الطبيعي فيما يخص مهنتنا!!

حاولت ان أجد جزءاً واحداً من رد (الزميل) على مقالي دون تحريف ما ذكرت ولم أجد! كيف أنكرت أنا على الامدادات الطبية حقها في التوسع وأين ظهر ذلك في مقالي ؟ أنا ذكرت ان الميدان تابع لوزارة الصحة وأننا عندما بدأنا مشروع إعادة بناء الامدادات الطبية كان ذلك في وجود جهات الاختصاص من المهندسين المحليين والأجانب وقد أوصوا بعدم استغلال الميدان لاسباب أوضحوها، ولأننا كنا نحترم رأي جهات الاختصاص أما أنت ومن معك فتنفذون ما يروق لكم دون إعتبار لاي راي آخر لانكم تعتقدون أنكم انتم فقط الأوصياء على هذه الأمة وانتم الذين تفكرون وتقدرون ما هو صحيح وما هو خطأ وغيركم لا يملك العقل ولا الرأي، يؤمر فيطيع!

صحيح انني ابتعدت عن البلاد ولكنني قطعاً لم ولن ابتعد عن مهنتي. تأكد أنني هنا لا أود الدخول في سجال معك في مغالطات يعرفها كل صيدلي بالبلاد. أي إمدادات طبية التي تركتها انا كسيحة وأي مخزون للإمدادات الطبية وقتها لم يصل المليون دولار؟؟ الا تتقي الله في نفسك؟ هل أنت الذي اعاد بناء الإمدادات الطبية بشكلها الحالي؟ هل أنت الذي أقمت أحسن نظام عطاءات شهد بها كل اخصائيي واطباء السودان الذين اشتركوا فيها؟ هل تعلم شيئاًَ عن المشتريات المركزية أو هل سمعت عنها؟ هل سمعت عن الإمدادات المركزية والتي كانت تقوم بضبط مخزون كل الوحدات الخازنة الحكومية؟ هل رأيتنا نحمل من المال العام لنشتري الدواء دون ضابط أو رابط؟

ماهي الطفرة التي تتحدث عنها؟ نحن كنا نوزع ونوصل الدواء مجاناً وأكرر مجاناً لكل انحاء السودان .كنا نوفر جميع أنواع الأدوية التي يختارها أطباء وصيادلة السودان، خاصة المنقذة للحياة، وكنا نوفر كل ثلاثة أعوام مصل السحائي على حساب الدولة ويوزع على كل أنحاء السودان ويتم تطعيم كل العباد إجبارياً فاختفي السحائي في زمننا وغاب. فماذا يحدث اليوم يا من تتحدث عن الأمن الدوائي؟ كم ارواح ضاعت بسبب مرض السحائي الذي إنتشر في كل أنحاء السودان بسبب عجزك ومن شايعك عن توفير مصله ثم بيعه للذين يملكون الثمن؟

والله هذه مهزلة لم يسبقكم عليها إنسان!

الآن تبيعون الدواء، للغلابى من أبناء هذه الأمة. الا تذكر النساء اللائي بعن ثيابهن لشراء الدواء لإنقاذ اطفالهن؟ هل نسيت محاليل كور؟

وكيف يسمح لك ضميرك ان تنام (وتشخر) بعد تلك المأساة؟ انت آخر من يرد على . اعمتك المادة وجمع المال ونسيت قسم المهنة الغليظ.

لقد حولتم مهمة الامدادات الطبية من وحدة لتوفير احتياجات الوحدات الصحية الحكومية بكل انحاء البلاد إلى وحدة منافسة لشركات القطاع الخاص والتي مهمتها توفير الاحتياجات الطبية لكل البلاد. وهي منافسة غير عادلة وستخرج العديد من هذه الشركات من تلك المهمة أن لم تكن فعلاً قد أخرجتها! فأصبحت الامدادات الطبية الآن تقوم بعمل شركات الادوية المسجلة لتقوم بهذا العمل وتحتكره لنفسها!

ثم الم اقل لك انك مازلت تمارس سياسة الادعاء بالباطل؟ أين ذكرت انا في أي وقت صيغة الجمع لكل مستوردي الأدوية. أنا تحدثت عن مجموعة من تجار الأدوية ولم أجمع الكل لأنني أعلم جيداً أن هناك مخلصين وأمناء من الذين يعملون في حقل الاستيراد للادوية وحريصون على سمعتهم ومهنتهم. ولكن هناك في المقابل مجموعة من تجار الدواء لا هم لهم غير جمع المال والاتجار في الدواء دون مراعاة للمهنة وهؤلاء ماعنيتهم. انا لم اعمم ولكنك كما هي العادة أردت طمس الحقيقة.الغريب والعجيب أنك تتحدث عن كيفية حماية أمن الأمة الدوائي!! هل حماية أمن الأمة الدوائي بتوفيره لقلة ميسرة وحرمان سواد الأمة منه بسبب سياسة بيع الدواء؟ وهل وفرت انت ومن يدور في فلكك، الدواء الذي يطمئن إليه المواطن حتى بعد بيعه؟ الم تسمع عن دخول دواء دون تسجيل؟ الم تسمع عن السيدوفان؟ هل نسيت قصة محاليل كور التي شغلت الرأي العام ردحاً من الزمان وبقدرة قادر أريد لها أن تنسى؟ هل نسيت قصة محاليل مارك؟ هل نسيت قصة الشاش الطبي؟هل نسيت قصة الكلوروكين ناقص الجرعة؟

بربك قل لي أيها (الزميل) الغيور على المهنة كم طوبة وضعت على بنيان مهنة الصيدلة التي ظل المخلصون من ابنائها يبنونها منذ الاستقلال؟ بل الصحيح ان اسالك كم طوبة من بنيان هذه المهنة قد أزحت وحطمت؟

اما حديثك عن قانون الصيدلة والسموم فهو حديث مضحك! متى التزمت انت بقانون؟ هل اعطاك القانون الحق لشراء الدواء بالكاش؟ هل اعطاك القانون الحق لتوزيع محاليل فاسدة لكل انحاء السودان؟

وحقيقة انا لا أعرف شيئاً عن المجلس الاتحادي للصيدلة، الا ما صدر في الصحف في الأيام الماضية والذي ظهر بعد ما استفحلت قضايا الدواء. وأرجو الا يكون هذا المجلس التفافاً على إدارة الصيدلة لسلبها اختصاصاتها. وحسب ما ذكرت أنه الجهة المختصة ذات القول الفصل وأن وزير الصحة بوصفها مشرفة على المجلس ليس لها حتى حق التشاور! أنا لا أعلم عن قيام هذا المجلس ولا أعرف عنه شيئاً. ولكن ان صح ماتقول فيعني ذلك إلغاء دور إدارة الصيدلة ووزارة الصحة ومسؤوليتها عن الصيدلة والدواء وهو أمر اجده عجيباً وغريباً.ولكن في زمنكم كل شئ جائز!

لقد خاطبتني بأن اراعي السلوك المهني السوي وتجنب الهمز واللمز وتسييس القضايا العلمية! انت يا دكتور بابكر تحدثني عن السلوك المهني السوي وتجنب تسييس القضايا العملية! بربك قل لي من الذي اعتقل وعذب وسجن في بيوت الاشباح عدداً من الصيادلة ليس لجرم ارتكبوه بل لخلاف في الرأي؟ من الذي شرد العشرات من خيرة ابناء هذه الأمة؟ من الذي عربد في سوق الدواء وإغراقه بالمحاليل الفاسدة والشاش سئ السمعة؟ وتحدثني عن السلوك المهني، وسلوكنا المهني يعرفه كل صيدلي بل كل من عمل في الحقل الطبي وبل على المستوى الأشهاد. أي جرم ارتكبناه غير الأراجيف الملفقة التي تآمرتم بها وزججتم بنا في بيوت الأشباح بكل الحقد المدفون عندكم ولايزال. ولم تتوقفوا عند ذلك بل تابعتم بفتح بلاغات كيدية في مسرحية ساذجة ابطلها القضاء.ولو كنا اصحاب مكايدات وغرض كما أدعيت لكنا فتحنا بلاغات ضد كل من قام بفتح تلك البلاغات الكاذبة ولكننا ترفعنا وتسامحنا فوق ذلك لتعلم من هو الذي يراعي الزمالة والمهنة يا هذا!

انت تعلم جيداً إنني مهني لا يجامل في مهنته ولا علاقة لي بالسياسة. انتم المشتغلون بالسياسة فامرحوا ما شئتم بها فليست هي قبلتي. اما مهنة الصيدلة فلن اتخلى عنها وسأدافع عنها وعن اخلاقياتها ما حييت ولن أتردد في انتقاد اي خلل صيدلي مهما كانت الدوافع والاسباب.

لقد نسيت نفسك وأعطيتها الحق في توجيه الاتهام واصدار الحكم وتنفيذه، تتهمني بأنني تدفعني المرارات والأحقاد على من أظن انهم ظلموني وتصدر حكمك بأنني قد ظلمت وأهملت في الحفاظ على الأمن الدوائي وفي هذا الخصوص يتوجب عليك الاستدلال على ماتقول الا يعتبر ذلك قذفاً بيناً لا يمكننا التغاضي عنه.

انا أفخر أنني وزملائي الذين كانوا على قلتهم يتصدون لقضايا الصيدلة في الستينات، ومازلنا، ويناضلون من أجل ترسيخ البناء الصيدلي منطلقين من مستشفى الخرطوم التعليمي ومن صيدليتها التي علمت انكم مسحتوها من الوجود.

نناضل ونبني هرم الصيدلة من صيدلية مستشفى الخرطوم إلى مكتب بوزارة الصحة إلى إدارة فإدارة عامة نظمت كل أوجه الصيدلة في إدارات متكاملة حتى اختتمت بوضع الامدادات الطبية في الحقل الصيدلي. أين كنت يا هذا في كل تلك الفترة التي امتدت من عام 1966م إلى عام 1989م؟ يكفينا شرف هذا البناء. لسنا خالدين في موقع وليس هناك شخص خالد في موقع، ولكننا كنا نتمنى ان من يخلفونا يبنوا على ما أقمنا من صروح دون هضم لحق أو تسفيه لجهد وهذا ما تقوم به ايها (الزميل) الذي تتحدث عن السلوك المهني تجاه الزملاء الصيادلة!

اقول لك بكل صدق ايها الزميل المحترم انت تحتاج إلى وقفة مع نفسك وتراجع تاريخ هذه المهنة وتقلب صفحاتها بكل حيدة وتحاول أن تجد عملاً واحداً قمت به في دعمها. أدعوك إلى الرجوع إلى مقررات مهنة الصيدلة العظيمة ودروسها واخلاقياتها وحب الغير ومساعدتهم على الحصول على احتياجاتهم من الدواء، لأن هذه هي رسالة الصيدلة. ادعوك إلى الإلتفات إلى المهنة التي كنت لا زلت تعمل في مجالها والتخلق بأخلاقها والتعاون مع زملائك لرفعتها دون النظر إلى لونهم أو انتماءاتهم أو احزابهم، فإن كنت صيدلياً فليكن حزبك الصيدلة..وكفى.

واخيراً لا يشغلنا ذلك عن وقفتنا الصلبة مع المريض، ومطالبتنا بالتصدى للفساد في الدواء اياً كان مصدره.ولذلك اكرر مناشدتي للسيدة وزيرة الصحة وللمجلس الطبي ولاتحاد الصيادلة، بل لكل الصيادلة أن لاينجو احد أفسد في مجال الدواء..ليس فقط بالمحاسبة الجنائية بل وبالمحاسبة على السلوك والآداب المهنية وكل من تثبت إدانته من هذه المهنة حتى ينظف سجلها..وتعود سيرتها الأولى..

والله نسأله ان يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه..

دكتورعبدالرحمن الرشيد
مدير الإمدادات الطبية سابقاً

Quote: جريدة السوداني العدد رقم: 578 2007-06-27 إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة لقد أدهشني الأخ الدكتور بابكرعبدالسلام برده بصحيفة السوداني بتاريخ 9/6/2007م أدهشتني جرأته في تحريف الكلم والإمعان والاستمرار في سياسة القتل المهني التي ظل ومن معه يمارسونها ضد كل من اختلف معهم في الرأي. الزميل المحترم تصدى بالرد على ما كتبت رغم انني تناولت موضوعاً مهنياً بحتاً بكل المهنية والموضوعية ولم أشر إلى شخص أو جهة بعينها، بل طالبت بالتحقيق ومساءلة كل من يخطئ ويجرم في مجال الدواء.

Quote: نناضل ونبني هرم الصيدلة من صيدلية مستشفى الخرطوم إلى مكتب بوزارة الصحة إلى إدارة فإدارة عامة نظمت كل أوجه الصيدلة في إدارات متكاملة حتى اختتمت بوضع الامدادات الطبية في الحقل الصيدلي. أين كنت يا هذا في كل تلك الفترة التي امتدت من عام 1966م إلى عام 1989م؟ يكفينا شرف هذا البناء. لسنا خالدين في موقع وليس هناك شخص خالد في موقع، ولكننا كنا نتمنى ان من يخلفونا يبنوا على ما أقمنا من صروح دون هضم لحق أو تسفيه لجهد وهذا ما تقوم به ايها (الزميل) الذي تتحدث عن السلوك المهني تجاه الزملاء الصيادلة! اقول لك بكل صدق ايها الزميل المحترم انت تحتاج إلى وقفة مع نفسك وتراجع تاريخ هذه المهنة وتقلب صفحاتها بكل حيدة وتحاول أن تجد عملاً واحداً قمت به في دعمها. أدعوك إلى الرجوع إلى مقررات مهنة الصيدلة العظيمة ودروسها واخلاقياتها وحب الغير ومساعدتهم على الحصول على احتياجاتهم من الدواء، لأن هذه هي رسالة الصيدلة. ادعوك إلى الإلتفات إلى المهنة التي كنت لا زلت تعمل في مجالها والتخلق بأخلاقها والتعاون مع زملائك لرفعتها دون النظر إلى لونهم أو انتماءاتهم أو احزابهم، فإن كنت صيدلياً فليكن حزبك الصيدلة..وكفى.

الصحة تحظر منتجات مصنع جلفار للأدوية
الخرطوم : نجلاء بادي
أصدرت وزارة الصحة قراراً ألغت بموجبه قرارها السابق والقاضي بفك الحظر عن منتجات مصنع جلفار غير المطابقة للمواصفات ومن ضمنها دواء السودفان والغاء تجميد قرار اللجنة الدائمة لتسجيل الأدوية واعتباره سارياً، وأعلنت الوزارة في بيان تسلمت «الوطن» نسخه منه التزامها بإنفاذ توصيات اللجنة الفنية والتي شكلتها الوزارة مؤخراً.
وأوصت اللجنة باعتماد المعمل المركزي للرقابة الدوائية معملاً مرجعياً واعتماد معمل الهيئة العامة للامدادات الطبية معملاً خاصاً بضبط الجودة داخل الهيئة، مشيرة الى مرجعها الدائم على صحة المواطن وسلامته وضمان جودة وفعالية كل الأدوية المستخدمة داخل البلاد..!
يذكر أن هذه المنتجات الدوائية دار صراع جبار حولها وأُوقف استخدامها ثم أُعيد بالأسواق لتوقف هذه المرة وهي منتجة بالأمارات ولها وكيل تجاري محلي معروف..!
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=5346&bk=1


انجاز للشرفاء: الوزيرة تعترف بكل الدواء الفاسد ،ويتم سح...جب محاسبة المفسدين )

واخيراً لا يشغلنا ذلك عن وقفتنا الصلبة مع المريض، ومطالبتنا بالتصدى للفساد في الدواء اياً كان مصدره.ولذلك اكرر مناشدتي للسيدة وزيرة الصحة وللمجلس الطبي ولاتحاد الصيادلة، بل لكل الصيادلة أن لاينجو احد أفسد في مجال الدواء..ليس فقط بالمحاسبة الجنائية بل وبالمحاسبة على السلوك والآداب المهنية وكل من تثبت إدانته من هذه المهنة حتى ينظف سجلها..وتعود سيرتها الأولى..

والله نسأله ان يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه..

دكتورعبدالرحمن الرشيد
مدير الإمدادات الطبية سابقاً

الامدادات الطبية تشكو الامين العام لاتحاد الصيادلة

حركت الهيئة العامة للامدادات الطبية اجراءات قانونية بمواجهة الامين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغني علي خلفية تصريحات للاخير اعتبرتها الجهة الشاكية مسيئة اليها

واقتادت الشرطة امس ميرغني الي القسم الاوسط ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة 159 من القانون الجنائي المتعلقة بإشانة السمعة قبل ان يتم الافراج عنه في وقت لاحق امس بالضمان

وقال ميرغني ان الشرطة اطلقت سراحه بالضمان بعد ان استمعت لاقواله في الشأن المنسوب اليه وقال انه طلب منه اثناء التحري ابراز المستندات التي تثبت ما ذكره حول فساد 34% من ادوية الامدادات الطبية


http://mango96.com/content/index.php?option=com_content...iew&id=240&Itemid=31

راجع هذا العدد لمزيد من الحقائق عن نسبة ال34%

مطالبة بمنع تسريب العقار

وفي ذات السياق حذَّر مسؤول نيابة حماية المستهلك الطاهر بكري من تسريب كميات من الأدوية للمناطق الطرفية، داعياً الجهات المعنية بتنفيذ القرار بطريقة شفافة وحاسمة، وطالب بضرورة مصادرة كميات العقار من قبل وزارة الصحة وإبادتها في الحال قبل تسربها، وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة على كلِّ من صادق بدخول الدواء أو توزيعه.
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519787[/B]

السودانى العدد رقم: 584 2007-07-03

لا خير فيهم إن لم يسمعوها

بداية نتقدم لجريدة السوداني بالإشادة والتهنئة على مواقفها المشرفة في الدفاع عن الحريات العامة وعن كشف ومحاصرة الفساد وما تحملته في ذلك من عنت ومضايقات رسمية كثيرة صبرت عليها وتحملتها بثبات وشجاعة نادرتين.



انشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة بقضايا الصيدلة والدواء وأشاروا لكثير من السلبيات في قوانين وممارسات المهنة وهو انشغال مشروع ذلك لما لهذه المهنة من علاقة مباشرة بسلامة وصحة المواطنين. هذا الانشغال يكون بذلك صرخة احتجاج وضربة تنبيه ونداء للتحرك لمواجهة هذه القضايا ومحاصرتها ومحاولة إيجاد الحلول لها قبل أن تفلت الأمور ونفقد القدرة والسيطرة عليها.

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883

نحب في بداية هذا المقال أن نقدم بعض الملاحظات حول ما أثير في الفترة السابقة عن الدواء ونلتزم أن نقدم في فترة لاحقة تقييماً أوسع عندما تكتمل معالم الصراع بصورة أفضل.

1/ قضايا الفساد في مجال الدواء هي جزء من ازمات النظام العامة تتجلى في مناحي الحياة المختلفة وليست قضية خاصة بقطاع الصيدلة فالأغذية الفاسدة وبروميد البوتاسيوم والبيض الفاسد والبنزين الفاسد والذمم الفاسدة ..الخ القائمة. فأزمة النظام شاملة والفساد جزء أصيل من تركيبته ولا يمكن معالجة الفساد بدون تحرير النظام من شموليته وتظل المساحة المتاحة أمامنا هي كشف ومحاصرة الفساد والتضييق عليه.

2/ قضية السيدوفان هي ليست كل ما يعانيه قطاع الدواء من إشكاليات وليست أهمها على الإطلاق فهي جزء يسير و(الغريق) لي قدام.

3/ كشف هذه القضايا لا يعني أن قطاع الدواء تحرر من أمراضه وأصبح معافى ولا يعني أن هذه القضايا حسمت نهائياً ولا يمكن أن تتجدد مرة اخرى فنحن نسمع يومياً بالأغذية الفاسدة وأنه تمت إبادتها مع ذلك فالمسلسل ما زال مستمراً.

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883[/B]

4/ يلاحظ ان جهات عديدة خارج قطاع الصيدلة تولت إثارة قضية الدواء الفاسد واخذت المبادرة في الكشف عن قضايا الفساد في قطاع الدواء وان مشاركة الزملاء الصيادلة كانت ضعيفة في هذه المعركة رغم قناعتنا التامة أنهم جميعاً يرفضون هذا الذي يحصل في قطاع الدواء.


5/ نعم قضايا الدواء تهم جميع قطاعات المجتمع ولكن العاملين في هذا القطاع كان من المفترض ان يكون دورهم أساسياً في هذه المعركة وأن تكون أدوار الآخرين مكملة لهذا الدور.


6/ المؤسسات الرسمية كان دورها سلبياً وساهمت في هذه الربكة ولم تقم بالدور المطلوب منها.

7/ نحمد للأطراف المختلفة أنها التزمت أدب الحوار وابتعدت عن شخصنة القضايا وابتعدت عن السباب والتجريح وقدمت مساهمات في إطار الاحترام المتبادل.

8/ نعيب فقط لجوء الإمدادات الطبية للجهات العدلية وهذه سابقة ما كانت موجودة في الوسط الصيدلي وهنالك أجسام كان من الممكن استدعاؤها في حل هذه الخلافات الشيء الذي يفعل دور هذه المؤسسات وينشطها ويعزز الثقة فيها ويجعلها قادرة على القيام بدورها، فنحن كونا هذه الأجسام لا لنتخطاها ولكن لنفعلها لتتعزز الثقة فيها لتكون قادرة على القيام بدورها.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883[/B]

9/ اللجوء لحل الخلافات بواسطة المؤسسات العدلية أثر سلباً على علاقات الصيادلة وساهم في انقسامهم وخلق بينهم عداوات وهم في الأصل أصحاب مهنة واحدة وفي خندق واحد تجمعهم مصلحة المهنة والمواطن.


10/ أيضاً نعيب على الأخ د. ياسر ميرغني وهو يشغل نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة أن يتصرف بطريقة فردية كان عليه ان يطرح رأيه هذا داخل المؤسسة التي يعمل في قيادتها وأن يعمل على ان تتبنى هذه المؤسسة هذا الرأي كجزء من الاحترام لهذه المؤسسة وكجزء من تفعيل أداء هذه المؤسسة وإذا تعذر ذلك يحق له بعد ذلك أن يعبر عن رأيه الشخصي ذلك ان رأى المؤسسة أفضل وأقوى من الرأي الشخصي وإمكانية الدفاع عنه تكون أفضل.


11/ يلاحظ أيضاً الدور السالب والضعيف للاتحاد في هذه الأزمة كان من المفترض ان يكون الاتحاد القائد والموجه لهذا الصراع ولكن بكل أسف اقتصر دوره على إصدار بيانات التأييد.


12/ هذه ملاحظات مستعجلة آمل ان اكملها في مساهمة قادمة وأستفيد من هذه السانحة في الحديث عن:



1- المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم:


جاء في جريدة آخر لحظة الاثنين 18/12/2006م رئيس المجلس الصيدلي المجمد يدلي بشهادته، تمت إجازة لجنة الأدوية البيطرية بكل سهولة وتراض من كبار علماء وأطراف مهنة البيطرة وتعذر على المجلس تأسيس اللجنة الفنية للأدوية البشرية لأن السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية كان يريد أن يكون رئيساً للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وقد رأى أن هذا القانون ربما يجرد الإدارة العامة للصيدلة التابعة لوكالته من كل مهامها السابقة في التسجيل والترخيص والرقابة ووضع أسس الممارسة الصيدلانية السليمة ولهذا رفضت وزارة الصحة الاتحادية هذا الوضع الذي نادى به القانون وأجازه المجلس الوطني وعين بموجبه السيد رئيس الجمهورية عضوية المجلس ويضيف السيد د. بابكر عبد السلام في نهاية خطابه الأستاذ طه أرجو أن اكون قد أجبت على ما كان يدور بخلدك والذي يفسر الفوضى الضاربة بأطنابها في القطاع الصيدلي.

وجاء في بيان المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم جريدة الصحافة 28/5/2007م أن كل ما أصاب البلاد وأهلها في هذا الأمر يرجع سببه الى أمر واحد وهو السعي المتصل من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة الاتحادية لتغييب المرجعية المهنية في الأمر كله وإن تعسر وتعطيل إنفاذ قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م والذي كان ثمرة جهد طويل شارك فيه الصيادلة والأطباء والبياطرة وحصلوا فيه إلى اجماع حول هذا القانون بعد حوار مثمر وزينه المجلس الوطني بكثير من التعديلات هو الداء الذي أودى بالأمة السودانية الى هذا الوضع.

وجاء أيضا في نفس البيان (وعندما طفح الكيل ووصل الأمر الى المجلس الوطني أصدر توجيهاته بتفعيل قانون الصيدلة والسموم وأخرج المجلس الاتحادي من محبسه واجتمع المجلس في يناير 2007م وانتخب رئيسه من غير الجماعة المترصدة وكان ذلك كافياً أن توضع المتاريس في طريقه وأن تحول كل جلساته الى أمور جانبية وقضايا لا طائل من ورائها جعلته يقف في المكان الذي ولد فيه ولا يتحرك قيد قدم واحد

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883[/B[/B]

هذا هو المجلس الاتحادي للصيدلة منذ أن ولد ضعيفاً وهذه هي إفادات مسئوليه الذين تعاقبوا على رئاسته ولد ضعيفاً وغير قادر على الحركة ولا على الاطلاع بمسئولياته ومع ذلك كانت أول قراراته وهو بهذا الضعف ان يمنع النشر في قضايا الدواء، تخيلوا مجلساً بهذا الضعف غير قادر ان ينتصر لنفسه من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة وهو المسنود في تعيينه من رئاسة الجمهورية ومن المجلس الوطني وبالرغم من كل هذا السند العظيم من هاتين الجهتين النافذتين هو عاجز عن مباشرة مهامه بسبب بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة، ما يقول الناس في هذا الكلام؟

وماذا ينتظر الناس من مجلس بهذا الضعف؟ وإذا كان هذا المجلس عاجزاً للانتصار لنفسه وأخذ صلاحياته في يده فكيف يستطيع ان يعالج ما أسندت إليه من مهام ومسئوليات وهو بهذا الضعف؟ والإنسان الضعيف هل يرفض مساهمات الآخرين التي تصب في إطار مسئولياته ودعمه أم يتقبلها ويشجعها؟ وهل يعتقد هذا المجلس حتى ولو لم يكن بهذا الضعف أنه قادر على معالجة قضايا الصيدلة والدواء بدون مساهمة الآخرين من مختلف قطاعات المجتمع السوداني مساهماتهم المنشورة وغيره المنشورة؟ هل يستطيع هذا المجلس لوحده ان ينوب عن الآخرين؟ ان هذه العقلية التي تتوسم في نفسها الكمال والقدرة والتي تغيب مساهمات الآخرين وترفضها ولا تشجعها هي التي ستكشف في نهاية المطاف عجزها التام في تقديم إصلاحات معتبرة فيما اسند لها من مهام، والذين ساهموا ونشروا انطلقوا بادب جم وبمسئولية كاملة.

هذا المجلس رغم حداثة تكوينه غرق في تكتلات وانقسامات جعلته عاجزاً عن العمل مما أضطر رئيسه ان يصدر بيانه ومما أوجب على المجلس ان يجتمع وان يعزله من الرئاسة من غير ان يقدم للرأي العام حيثيات مقنعة استوجبت عزل الرئيس رغم ما أثاره رئيس المجلس السابق من اتهامات خطيرة في حق المجلس كان من الأوجب ان يتم تحقيق متكامل حول هذه الاتهامات وان تصدر قرارات المجلس بعد ذلك بالعزل أو بالابقاء مع تقديم حيثيات متكاملة للرأي العام لأن هذا الموضوع أصبح موضوعاً عاماً، المعالجة بالكيفية التي تمت تجعل الناس يعتقدون ان هذا المجلس خاصاً يدير شأناً خاصاً لا علاقة للمجتمع السوداني به.

ننتهر هذه السانحة لنتوجه للسيد رئيس الجمهورية بالسؤال التالي: هل هذا المجلس وبهذا الضعف وباعتراف رؤسائه الذين تعاقبوا عليه بعجزهم وبوجود الانقسامات والتكتلات وسطهم والتي جعلت المجلس يقف في المكان الذي ولد فيه ألا يستدع كل ذلك حل هذا المجلس وتكوين مجلس جديد على أسس جديدة تجعل منه مجلساً قادراً على القيام بدوره وواجباته؟ ننتظر اجابة السيد رئيس الجمهورية.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883

وزارة الصحة:-


جاء في خطاب د. بابكر عبد السلام لجريدة آخر لحظة 18/12/ 2006م (ولهذا رفضت وزارة الصحة الاتحادية هذا الوضع الذي نادى به القانون وأجازه المجلس الوطني وعين بموجبه السيد رئيس الجمهورية عضوية المجلس).


وجاء في بيان المجلس الاتحادي للصيدلة بجريدة الصحافة 28/5/2007م (ان كل ما أصاب البلاد وأهلها في هذا الأمر يرجع سببه الى أمر واحد وهو السعي المتصل من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة الاتحادية لتغييب المرجعية المهنية).

وجاء أيضاً على لسان د. ياسر ميرغني في جريدة السوداني السبت 13/1/2007م (ان قرار وزيرة الصحة الاتحادية بأن يكون معمل الإمدادات الطبية معملاً مرجيعاً للدولة مما جعل هنالك معملين مرجعيين للدولة الأمر الذي يقود الى تضارب في الأدوار).

نخلص من هذه الإفادات ان وزارة الصحة وان بعض رموزها النافذة تقوم بعرقلة عمل المجلس الاتحادي للصيدلة وهذا اتهام خطير لا ينبغي السكوت عليه لأن وزارة الصحة هي المسؤول عن صحة وسلامة المواطن وهي المفترض ان تكون الأحرص على استقلال عمل اجهزتها وضبطها ومراقبة أدائها لتصب في المجرى العام الهادف لترقية الخدمات الصحية وتوفير السلامة للمواطنين أما ان تكون وزارة الصحة هي العائق لعمل واستقلال هذه الأجهزة فهذا اتهام خطير كان من المفترض ان تتعامل معه الوزارة خاصة السيدة الوزيرة بكثير من الجد والمسؤولية وان تباشر التحقيق في الأمر وان تقوم بالتصحيح الواجب إذا تأكدت من صحة وسلامة ما أثير من اتهامات.


الحديث عن وزارة الصحة يجرنا بالضرورة لحديث عن الكادر المساعد لوزيرة الصحة فهو الذي يقدم لها التقارير والبيانات وهو الذي يزودها بالرأي في مختلف القضايا التي تخص وزارتها وهذا الكادر يحتاج لإعادة تقييم من السيدة الوزيرة لأنها من المؤكد اتخذت قرارها باعتبار معمل الإمدادات الطبية معملاً مرجعياً للدولة بتوصية من أحد هذه الكوادر ورأت الوزيرة لاحقاً ان هذا القرار خاطئ مما اضطرها للتراجع عنه واعتبار المعمل القومي هو المعمل المرجعي الوحيد للدولة وكذلك الحال فيما يخص السيدوفان فأصدرت قرارها في البداية بمنع السيدوفان ثم تراجعت عن ذلك القرار وعادت مرة أخرى لمنعه، كل هذه الربكة في اتخاذ القرارات والتراجع منها يفسر وجود أزمة حقيقية على مستوى اتخاذ القرار وإدارة العمل وعندما تكون هذه الربكة في وزارة خدمية مهمة كوزارة الصحة وهي مسؤولة عن صحة وسلامة المواطنين يقود كل ذلك لانزعاج واسع وسط قطاعات المواطنين وتتأثر بالضرورة ثقتهم في هذه الوزارة، وفي تقديري كان من المفترض ان تساعد الحركة الشعبية وزيرتها وتمدها بكادر مساعد يساعدها في تصريف شؤون وزارتها فإذا كان د. بابكر عبد السلام مدير الإمدادات الطبية السابق، ووزير الصحة بولاية الخرطوم السابق والكادر القيادي في المؤتمر الوطني وأيضاً رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة السابق بروفيسور عبد الكريم حسن صالح فإذا كانا يشتكيان من بعض الجهات النافذة في وزارة الصحة بتعويق عمل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الشئ الذي جعله يقف في المكان الذي ولد فيه ولا يتحرك قيد قدم واحد فكيف يمكن لوزيرة الصحة ان تتحرك وان تدير وزارتها بشفافية تامة وهي تعمل وسط هذه الجهات النافذة بدون أن يقوم حزبها بمدها بكادر مساعد يساعدها على اتخاذ القرار ويتحمل معها أعباء إجراء إصلاحات في وزارتها؟


لجنة د. أبارو ود. عمر زايد:-

كونت السيدة الوزيرة لجنة عليا برئاسة د. أبارو من كبار العلماء لتقدم رأياً علمياً في صلاحية دواء السيدوفان وقامت هذه اللجنة بزيارة مصنع جلفار للأدوية وقدمت بعد ذلك تقريرها العلمي حول هذا الموضوع والذي رفضته الوزارة ولم تأخذ به وكونت لجنة علمية أخرى برئاسة د. عمر زايد والتي تم الأخذ برأيها في هذا الموضوع والذي استندت عليه وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة في هذا الموضوع.

اللجنتان قامتا بفحص علمي لدواء محدد هو السيدوفان ليقررا بعد ذلك صلاحيته من عدمها ولا يمكن ان يكون السيدوفان صالحاً وغير صالح في نفس الوقت، فإذا قدمت لجنة أبارو إفادة غير سليمة في هذا الموضوع كان من المفترض ان تتم محاسبة صارمة لهذه اللجنة مهنياً وأخلاقياً وان لا تكتفي السيدة الوزيرة فقط برفض نتائج التقرير أيضاً كان من المفترض من لجنة أبارو ان تدافع عن نفسها هذا إذا كانت متأكدة من سلامة عملها والنتائج التي خلصت اليها لأن المسألة أصبحت أمام الرأي العام والسكوت يجعلنا نعتقد بعدم سلامة التقرير الذي تم تقديمه، هنالك اعتقاد سائد وسط العامة إذا أردت ان تقتل قضية كون لها لجنة ولكن هنالك اختلاف بين المماطلة والتطويل في عمل اللجنة حتى ينسى الناس الموضوع الذي من أجله كونت هذه اللجنة وبين أمانتها العلمية فيما تتوصل له من حقائق فكم يا ترى من اللجان كونت في مختلف القطاعات وقدمت تقارير مشروخة السلامة وكم وفرت لها الجهات التي كونتها من تمويل وامتيازات من مال هذا الشعب المغلوب على أمره.

قانون الصيدلة والسموم

جاء أيضا في الفقرة الأخيرة من بيان المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم (فظهرت تلك الجماعة كمجلس آخر مستقل عن المجلس الأصل فاصبحت تكون اللجان وتدعو للاجتماعات بل ذهبت لأكثر من ذلك بكتابة قانون جديد للصيدلة والسموم يعود بالسودان أربعين عاماً للوراء اودعته مجلس الوزراء الموقر دون علم المجلس الاتحادي).

إذا صحت هذه الفقرة فإننا لا نصاب بالدهشة فقط وإنما نصاب بالغثيان أيضا ذلك أن الشخص الذي لا يحترم المؤسسة التي يعمل بها ويعد ويقدم لمجلس الوزراء بدون ان تكلفة جهة رسمية بذلك ومن وراء ظهر المجلس العام للصيدلة والسموم الذي هو عضو فيه وبدون سمع ومعرفة الصيادلة ولا الرأي العام فهل يعقل ان تتم صياغة قانون خطير كقانون الصيدلة والسموم وبما له من علاقة مباشرة بسلامة وصحة كافة المواطنين بهذه الكيفية؟ أم تريد هذه الجماعة أن تكتب قانوناً خاصاً بها يحمي مصالحها الضيقة؟ التجارب الكثيرة اوصلتنا لقناعة مهمة أي شيء يكتب في الظلام بعيداً عن النور وعن المشاركة الواسعة والديمقراطية لا يكون المقصود منه الا حماية المصالح الذاتية الضيقة، قانون الصيدلة والسموم يا هؤلاء قانون يهم كل قطاعات المجتمع لأنه يتعلق بسلامة وصحة المواطنين لذلك لكل قطاعات الشعب السوداني المصلحة والحق في المشاركة وإبداء الرأي وان لا تغيب الجهات المعنية والقانونية والرأي العام ولا يجوز ان نستعجل ونكلفت الأمور من وراء ظهر الناس.

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520883

خاتمة:



كل هذا الذي يحصل في مجال الدواء لا أجد له تعبيراً أصدق من قول المتنبي "من يهن يسهل الهوان عليه"، نعم والله هذا الذي يحصل ما كان له ان يحصل لولا سلبيتنا نحن الصيادلة أولاً ووقوفنا كمتفرجين بعيدين عن دائرة الفعل النشط رغم قناعتنا التامة أنكم ضد هذا الذي يحصل وأن الحلول لا يمكن ان تأتي من خارج اهل القطاع وان مجهودات الآخرين هي دعم مكمل لمجهوداتكم لذلك لابد ان نخرج من دائرة المراقبة السالبة وان نتوحد وان نتقدم لأخذ المبادرة في يدنا وان نتذكر التاريخ الناصع والإرث الوطني للصيادلة والإمكانات العلمية والخبرات المنسية وتجارب الصيادلة في العمل العام فانتم قدرات وامكانات لا يستهان بها فقط عليكم أخذ المبادرة وتخطي هذه الحواجز السالبة واندفعوا الى دائرة الفعل النشط وتوحدوا وتقدموا الصفوف فالكل ينتظركم وستجدون التقدير والدعم من كل قطاعات الشعب السوداني.



د. صيدلي جعفر محمد عمر

























خاتمة:

كل هذا الذي يحصل في مجال الدواء لا أجد له تعبيراً أصدق من قول المتنبي "من يهن يسهل الهوان عليه"، نعم والله هذا الذي يحصل ما كان له ان يحصل لولا سلبيتنا نحن الصيادلة أولاً ووقوفنا كمتفرجين بعيدين عن دائرة الفعل النشط رغم قناعتنا التامة أنكم ضد هذا الذي يحصل وأن الحلول لا يمكن ان تأتي من خارج اهل القطاع وان مجهودات الآخرين هي دعم مكمل لمجهوداتكم لذلك لابد ان نخرج من دائرة المراقبة السالبة وان نتوحد وان نتقدم لأخذ المبادرة في يدنا وان نتذكر التاريخ الناصع والإرث الوطني للصيادلة والإمكانات العلمية والخبرات المنسية وتجارب الصيادلة في العمل العام فانتم قدرات وامكانات لا يستهان بها فقط عليكم أخذ المبادرة وتخطي هذه الحواجز السالبة واندفعوا الى دائرة الفعل النشط وتوحدوا وتقدموا الصفوف فالكل ينتظركم وستجدون التقدير والدعم من كل قطاعات الشعب السوداني.

د. صيدلي جعفر محمد عمر

Quote: 1/ قضايا الفساد في مجال الدواء هي جزء من ازمات النظام العامة تتجلى في مناحي الحياة المختلفة وليست قضية خاصة بقطاع الصيدلة فالأغذية الفاسدة وبروميد البوتاسيوم والبيض الفاسد والبنزين الفاسد والذمم الفاسدة ..الخ القائمة. فأزمة النظام شاملة والفساد جزء أصيل من تركيبته ولا يمكن معالجة الفساد بدون تحرير النظام من شموليته وتظل المساحة المتاحة أمامنا هي كشف ومحاصرة الفساد والتضييق عليه. 2/ قضية السيدوفان هي ليست كل ما يعانيه قطاع الدواء من إشكاليات وليست أهمها على الإطلاق فهي جزء يسير و(الغريق) لي قدام.

ومع هذا تطالب الامدادات بملغ 500 مليون كتعويض بعد القرار الوزارى بعدم صلاحية الأدوية!!!
على كل الفاسدين الاستقالة اليوم قبل الغد مع فتح بلاغات ضدهم لتعويض كل مواطن متضرر مع رد
شرف للدكتور الجسور ياسر ميرغنى عبدالرحمن وكل الشرفاء والشريفات على امتداد الوطن وذلك بفتح
ملفات الفساد السابقة من محليل كور الهندية، مبيدات الناموس ، محاليل مارك الهنديةومنتجات جلفارالفاسدة.

up

حديث المدينة
(دي حالة عاوزه كتابة؟؟)..

عثمان ميرغني

أقاويل الفساد الإداري والتنفيذي تطال شخصيات كبيرة وأسماء رنانة.. والمجتمع لا يتحدث بها سرا.. بل جهرا كلما كان الجهر ممكنا.. في المناسبات الاجتماعية والملتقيات الشعبية، وما أكثرها في بلد مترابط الاجتماعيات كالسودان.. ويروي الناس أخباراً وقصصا مهولة.. ليس في حجم المال العام المنهوب فيها، بل في حجم الغفلة المسكوبة عليها.. حتى ليكاد الحال ينطق بما قاله أبو الطيب المتنبي (نامت نواطير مصر عن ثعالبها)..
http://www.alsudani.info/index.php?type=6&issue_id=1359&col_id=69&bk=1

إدارة الصيدلة تحظر (11) منتجاً من جلفار
حذرت ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أصحاب الصيدليات من مغبة عدم اتباع القرار القاضي بإلغاء تسجيل وحظر استخدام المستحضرات الصيدلانية التابعة لشركة جلفار والبالغة (11) صنفاً من شرابات ومعلقات من بينها السودفان، والا يُعرض صاحب الصيدلية المخالفة للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إلغاء الرخصة.

وشمل الحظر المنتجات التالية:

1- Adol oral drops

2- Becovit syrup

3- Fitzecalm suspension

4- Kdiron syrup

5- Moxal suspension

6- Moxal suspension

7- Scopinal syrup

8- Sedofan syrup

9- Sedofan DM

10- Sedofan P

11- Trimol suspension
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519853&bk=1

حظر المنتجات التالية:

1- Adol oral drops بندول

2- Becovit syrup فيتامين

3- Fitzecalm suspension للصرع

4- Kdiron syrup فيتامين اطفال

5- Moxal suspension مضاد للحموضة

6- Moxal suspension

7- Scopinal syrup مضاد للمغص

8- Sedofan syrup دواء كحة

9- Sedofan DM دواء كحة

10- Sedofan P دواء كحة-الاشهر صاحب القرارات الوزارية

هناك مستحضر صيدلاني تابع لشركة جلفار و تستورده الإمدادات الطبية و لم يتم ذكره ضمن الادوية المحظورة و هو شراب السولان
( solan ) و هو شراب كحة للاطفال !!!

نود أن نشير إلى أن القوانين في السودان سنت لمحاكمة كل من يتعدى عليها مهما صغر أو كبر الجرم، فلا يعقل ألا يخضع للمحاكمة الذين يستوردون الموت للمواطن السوداني من خلال استيراد أدوية ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.. ففساد الأدوية وعدم مطابقتها للمواصفات وتجاهل إجراءات التسجيل وعدم محاكمة المعتدين كله يصب في خانة (إعدام شعب).

وفى اتجاه واضح لدفن كل الجرائم بما فيها القضية موضوع الشكوى ( أودية جلفار الفاسدة والتى استورها صلاح كمبال)
طالب الشاكى بتعويض 500مليون جنيه تكلفة الحملة الاعلامية لتحسين صورة الامدادات الطبية بعد فقدان الثقة من قبل المواطن

نفى الشاكى أحمد بابكر نائب مدير الأمدادات الطبية علمه بفساد محاليل مارك الهندية
الفاسدة ونأى بنفسه عن قضية محاليل كور الفاسدة لوجوده فى دائرة أخرى بوزارة الصحة
أيام محاليل كور الهندية الفاسدة

فلنقف جميعا ضد التلاعب بل ضد قتل المرضي ....

الادوية الفاسدة ، المغشوشة ، المضروبة باختلاف تسميتها هي طلقة موجهة الي صدر اهلك واهلي

فلنقف جميعا معا.

رفعت الجلسة الى يوم 16/7/2007 للاستماع الى بابكر عبد السلام
كشاهد دفاع والذى استوردت عهده (2005) محاليل مارك الفاسدة!!!!!!!

تحياتى
بعد ساعات تعقد الجلسة بعد غيبة
ابقوا معنا
وسننهى فساد كل المافيا وبائعى السم الزعاف

Quote: تحياتى بعد ساعات تعقد الجلسة بعد غيبة ابقوا معنا وسننهى فساد كل المافيا وبائعى السم الزعاف

ابقوا معنا

أدلت د. اقبال سيد أحمد مدير ادارة الجودة بالمدادات
الطبية بشهادتها أمام محكمة الخرطوم شمال،وحول عدم سحب دواء السيدوفان
قالت ان سحبه فى ذلك الوقت قد يثير بلبلة ...

المحاكمة كانت فضيحة
الامدادات الطبية اهدرت المال العام
جابت موية فاسدة من كينيا
ادوية فاسدة من شنقهاى
صحف اليوم غطت المحكمة تغطية كاملة
السودانى
اخر لحظة
الوان
الحياة والناس
الجلسة القادمة يوم 6 اغسطس
سيتم سماع بابكر عبدالسلام
وعفاف شاكر[/

عندما يدعو الإنسان لأخيه الإنسان يقول له «ربنا يديك الصحة» فهل وزارة الصحة التي تحرس الصحة صحتها بخير..؟!
إن الأمر هنا لا يتصل بالخلاف العارض بين وزير الدولة أو الوزيرة المركزية أو مدير الدواء أو الوكيل الأول أو الثاني، فهذه كلها إن وجدت وبعضها موجود بالفعل فإنها ليست المرض ولكنها أعراض لمرض، والحقيقة هي أن الكلام عن الخلافات والصراعات والشلليات والمكايدات في مختلف أقسام هذه الوزارة تزايد وطفح حتى أصبح من مشيهات المجالس خصوصاً في الوسط الطبي بكل أفرعه المعروفة..!
وحسب ما يقال فإن الوزير السابق والوكيل السابق أو اللاحق أو الحالي ووزراء الدولة السابقين واللاحقين في هذه الوزارة لكل «كومه» وجماعته وحزبه السياسي أو المهني أو الوطني!!
والكلام حول هذه التقسيمات والأوضاع لا يخلو من كلام حول مصالح وصراعات ونزاعات تتصل بهذه المصالح!! فمنذ فترة تحدثت هذه الصحيفة وغيرها من الصحف عن مشكلات ومخالفات وشبهات حول الأدوية والصيدلة والشركات والوكالات والمعاملات بين هذا وذاك من المسؤولين وبين الجهات هذه، بما في ذلك الكلام عن المعدات الطبية وكيفية استيرادها ومن أين تستورد ومَنْ الذي يستوردها، وكلام آخر عن توطين العلاج والدواء الدوار والبرامج القومية لمكافحة الأمراض الفتاكة مثل الايدز والكوليرا والسحائي وخلاف ذلك من الأمور المتصلة بعمل وزارة الصحة..!
بل هنالك أحاديث تدور ودارت من قبل حول ركن ركين من هذه الوزارة وهو الإمدادات الطبية وهذه في نظر البعض امبراطورية أخرى الحديث حولها يدور وإن كان قد سكت مؤخراً، ولا ندري إن كان دليلاً على العافية أم دليلاً على حرص وتكتم الأوضاع والعمل بقدرٍ كبير من الدقة أو عدمها...!
ولكن هذا لا يعفي الإمدادات الطبية من أن تجيب على سؤال قديم جديد حتى نطمئن ويطمئن الناس أن ذلك القديم قد عولج وفقاً للقانون، ولتحديد التاريخ نود أن نسأل اخوتنا في الإمدادات الطبية وبأكبر قدر من الشفافية والوضوح ماذا حدث للمتهمين في قضية «الحاويات» الشهيرة عام 2002م وللتذكير فإن بلاغات كانت قد فُتحت في عدد من العاملين بالإمدادات الطبية في تلك القضية وبعدها لم نسمع شيئاً وهذا ما نودُّ أن نسمعه الآن وهذه نقطة عارضة في الموضوع..!
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=1954&bk=1

من ضمن افادات د. اقبال سيد أحمد مدير ادارة الجودة بالأمدادات
الطبية للمحكمة يوم أمس 16/7/2007 بخصوص الماء المقطر الستورد من كينيا،
أكدت أن تقرير لجنةالأمدادات ذكر وجود فئران فى المصنع بكينيا الشئ الذى أدى الى رفض
المعمل القومى فحص العينات مما أدى الى ارسالها الى بلجيكا والتى أكدت فساد الماء
المقطر!!!

نزار سلام

هؤلاء الفاسدين امثال بابكر عبدالسلام ، اصبحوا لا يستحوا ، بل عينهم قوية ....

السودان بلد ايل للسقوط دون شك ، الانقاذ ومفسديها هم السبب .

مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات

واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة السوداني الدكتور ياسر ميرغني في الشكوى المقدمة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية بخصوص تصريحات صحفية ادلى بها تقول ان (34%) من الأدوية المستوردة بواسطة الامدادات الطبية مخالفة للمواصفات الأمر الذي اعتبرته الامدادات إشانة لسمعتها.
واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهاً مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله، كما أقرت مديرة الجودة ان الهيئة سبق وان استوردت ادوية من شنغهاي اتضح بعد فحصها انها غير مطابقة للمواصفات وان الامدادات قامت بابادتها. وذكرت د. اقبال ان المرجع في فحص الادوية المستوردة هو المعمل القومي (استاك) وان الامدادات كانت تفحص في معمل داخلي بها كما تقوم بالفحص للادوية مرة اخرى في معمل (استاك)، وقالت ان خلافات وقعت بينهم ومعمل (استاك) في بعض الأشياء.

وعن دواء السدوفان قالت د. إقبال ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت منه في عام 2005م (500) الف زجاجة وزعت وتبقى منها (50) الف زجاجة. وذكرت ان الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ارسلت خطابا الى الامدادات لسحب هذه الادوية من المستشفيات والصيدليات بعد ان قامت بفحص (4) زجاجات منه اتضح ان فيها تسربا وغير مطابقة للخصائص الفيزيائية، وقالت ان الهيئة لم تسحب هذا الدواء فورا وانما تدريجيا حتى لا تحدث بلبلة، واكدت ان السدوفان عندما تم فحصه في معامل الامدادات كان مطابقا للمواصفات، وقالت ان الدواء المغشوش لا يعني انه فاسد.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519432

واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهاً مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله،

الأخ رقم صفر
عينهم قوية الى حين .. وسيلاحقهم العار أينما ذهبوا
" وكل دور اذا ما تم ينقلب "

up

Quote: واخيراً لا يشغلنا ذلك عن وقفتنا الصلبة مع المريض، ومطالبتنا بالتصدى للفساد في الدواء اياً كان مصدره. ولذلك اكرر مناشدتي للسيدة وزيرة الصحة وللمجلس الطبي ولاتحاد الصيادلة، بل لكل الصيادلة أن لاينجو احد أفسد في مجال الدواء.. ليس فقط بالمحاسبة الجنائية بل وبالمحاسبة على السلوك والآداب المهنية وكل من تثبت إدانته من هذه المهنة حتى ينظف سجلها..وتعود سيرتها الأولى..

Quote: يقولون الهجوم خير وسيلة للدفاع .. لقد توقعوا أن ينكسر الجسور ياسر ميرغنى عبد الرحمن و خاب ظنهم .. ثم بدأت الأجاويد ولكن هذا الشبل من ذاك الأسد فقد تعلم من والده العفيف ميرغنى عبد الرحمن الكثير ولم ينحنوا ايام التمكين، والصيدلى ياسر ميرغنى نعرفه منذ أيام الدراسة الجامعية.. معدن أصيل لم يتبدل حتى عندما أصبح والده وزيرا للتجارة أيام الديمقراطية. عليه القضية الآن أكبر من أتهام ياسر ميرغنى و أباطرة الأمدادات الطبية.

عينهم قوية الى حين ..
وسيلاحقهم العار أينما ذهبوا
" وكل دور اذا ما تم ينقلب "

الجلسة القادمة يومالأثنين 6 اغسطس 2007
سيتم سماع بابكر عبدالسلام وعفاف شاكر

Quote: واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهاً مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله،

تبا لهم لم تسلم حتي المياه المقطرة من فسادهم.
شكرا نزار على مواصلتك لكشف وفضح الفساد في احد مؤسساتنا التى يجب ان تكون مسئولة عن حياة المواطن.
تحياتي

عماد خليفة

الأخ عماد خليفة
العمل اليومى الدؤوب يقلق مضاجعهم
وسيفكرون ألف مرة قبل تكرار الجريمة
ولكن كلنا أمل أن تتم محاكمتهم قبل التخطيط
لجريمة أخرى ضد المواطن السودانى .

في اتهامات تتعلق بأدوية غير مسجلة

اوامر قبض في مواجهة (3 ) مدراء مستشفيات

أصدرت نيابة حماية المستهلك أوامر بالقبض على (3) من مديري المستشفيات بالعاصمة القومية اثنتان منها حكومية وأخرى خاصة وذلك بعد فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (31أ) من قانون الصيدلة والسموم للتعامل في أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة الاتحادية.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية( أس ام سي ) ان الأدوية المشار إليها في البلاغ قامت بإدخالها منظمة كنسية وان من بينها أدوية خاصة بالأطفال . وجاء الإجراء بعد ان قامت النيابة المختصة بإجراءات التحقيق والتحري في القضية خلال الأيام الماضية.
يذكر ان وزارة الصحة الاتحادية قامت من قبل بحظر دواء السدوفان الخاص بالأطفال ومنتجات شركة جلفار للأدوية.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507843&bk=1

كرة الثلج تتدحرج .. والدائرة تضيق على الامدادات الطبية وفسادها وعقبال كل تجار السموم...

الجلسة القادمة يومالأثنين 6 اغسطس 2007
سيتم سماع بابكر عبدالسلام وعفاف شاكر

Quote: اليوم فقط علمنا ان مجلس ادارة الامدادات الطبية لم يجتمع منذ العام 2001 هل تصدقوا ONE MAN SHOW كل صلاحيات مجلس الادارة تبرعات وشراء مباشر وشراء صمت بروفيسرات و و و والبقية تاتى

الإمدادات الطبية تكشف لـ«أخباراليوم» مبررات فك حظر أدوية الأطفال
نائب مدير الإمدادات: الأدوية مطابقة للمواصفات وقرار الحظر لم يكن موفقاً
لا نرى مشكلة في تعدد معامل فحص الدواء ونقص أدوية الطوارئ سببه شح السيولة
الخرطوم: اشراقة الحلو ــ خالدة
اكدت د. عفاف شاكر النحاس نائب المدير العام للامدادات الطبية ان الضوابط الموضوعة لاستيراد الدواء في السودان من اقوى الضوابط الموجودة عالميا واشارت الي ان الدواء المغشوش لا يأتي بطرق رسمية وانما يجيء عبر التهريب الا انها قالت ان هناك بعض الادوية تجيء غير مطابقة للمواصفات واكد انه في هذه الحالة يتم مخاطبة الشركة التي قامت باحضاره لاعادة تصديره للبلد والشركة التي استورد منه لابادته وتلتزم بدورها باعادة قيمة الدواء او تسمح الشركة بابادته داخل السودان.
اما حول ملابسات فك وحظر الدواء الاخيرة قالت انها جاءت نتيجة لاحضار دواء من مصنع امارتي ينتج ادوية شراب اطفال وكانت هذه الادوية من ضمن التي استوردتها الامدادات والقطاع الخاص واخضعت للتحليل وجاءت النتيجة بانها مطابقة للمواصفات وتم توزيعها في السوق واضافت انه بعد فترة جاء خطاب من الادارة العامة للصيدلة ان هذه الادوية حدث فيها مشكلة من الناحية الفيزيائية وتم سحبها من السوق. مشيرة الى ان وزارة الصحة كونت لجنة فنية للسفر لتقييم المصنع المنتج. وبعدها سلمت اللجنة تقريرها للوزيرة وعلي حسب توجيه اللجنة اعتمدت الوزيرة التقرير وتم فك الحظر عن الدواء الا ان نيابة حماية المستهلك امرت باستمرار الحظر وخضعت الامدادات لهذا الامر الحاسم وتم فكه مرة اخرى بواسطة نيابة حماية المستهلك. اما حول البندول الفاسد اكدت د. عفاف ان هناك شحنة جاءت من الهند وبعد الفحص تم اكتشاف ان هناك كميات غير مطابقة للمواصفات والتي تم حصرها وخوطبت الشركة الموردة وابيدت هذه الكمية .وارجع سبب فساد بعض الادوية الي انه اثناء الشحن بعض الادوية تحدث لها مشاكل اثناء التخزين.
--------------------------------
تجار السموم يتنافسون فى تبرير الجريمة.

الجلسة القادمة يوم الأثنين 6 اغسطس 2007
سيتم سماع بابكر عبدالسلام وعفاف شاكر

Quote: نداء للمهندس بكرى أبو بكر الفساد الذى عشعش فى دهاليز السلطة فرخ عصابات من خفافيش الظلام أمتصت دماء الشعب حتى أصيبت بطفرة جعلتها تمتص الدماء نهارا جهارا تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية . ومعركة الدكتور ياسر ميرغنى مع الفساد وجرائم الامدادات الطبية ستكون نقطة تحول فى الصراع القانونى الممنهج وفق دستور انتقالى فرض قواعد جديدة للصراع ... فلننتصر لسيادة القانون والصراع وفقا للدستور الانتقالى بابقاء هذا البوست فى صدر المنبر مع نداء للأخ بكرى بتعليق هذا البوست فى واجهة المنبر .

السودانى العدد رقم: 619 2007-08-07

المحكمة ترفض حظر النشر في قضية الإمدادات الطبية
رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف طلب الاتهام في قضية الإمدادات الطبية ضد نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة بحظر النشر في وقائع المحاكمة، وقال القاضي إن القضية ليست سرية وإنه من حق المواطن أن يعلم تفاصيلها، مشيراً الى ان قضايا أخطر منها سمح بنشرها، وذكر أن نشر الجلسات العلنية هو دور من أدوار الصحافة.
واستمعت المحكمة أمس الى شاهدي الاتهام؛ وزير الصحة الأسبق بولاية الخرطوم د. بابكر عبدالسلام ومديرة إدارة الجودة بالإمدادات الطبية السابقة د. ناهد إدريس حول الأدوية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.، وقام القاضي بطرد مدير العلاقات العامة بالإمدادات عمر الفاروق لمحاولته التأثير على الشاهدة د. ناهد عندما قام بتسليمها ورقة أثناء استجوابها، مما دفع الدفاع إلى مخاطبة القاضي الذي قام باستلام الورقة وطرد الفاروق من الجلسة. وذكر الدكتور بابكر عبدالسلام في إفاداته ان الإمدادات الطبية هي الأمن الدوائي للبلاد ورفض أي تشكيك فيها، وقال إنه عندما اطلع على المقال المنشور في صحيفة السوداني والذي كتبه د. ياسر ميرغني اعترض عليه واتصل به. وذكر عبدالسلام انه كانت لديه شركة أدوية سابقة قام بتجميد نشاطها عند اختياره مديراً للإمدادات الطبية، مشيراً الى إنه لم يمارس بعدها أي عمل تجاري سوى بيع الموبايلات وكروت الشحن، ونفى ان يكون قد سافر مع مدير الهيئة د. مندور المهدي وآخر الى مصر لشراء أدوية. وأقر بشرائه لأدوية إبان عمله بالإمدادات بمبلغ مليون دولار.
فيما قالت د. ناهد إن وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات يمكن حدوثه بسبب التخزين وأشارت الى أنه لا يوجد دواء فاسد وإنما مطابق أو غير مطابق. وأشارت الى أنه كان هناك خلاف بين إدارة الصيدلة والإمدادات مما اضطر الإمدادات لفحص الدواء في معملها دون الرجوع الى المعمل القومي الذي رفض فحص بعض الأدوية. وقالت إن مستشفى ابنعوف للأطفال سبق وأن أعاد للإمدادات (3) آلاف فتيل من شراب الأطفال غير مطابقة للمواصفات تم شراؤها من الهيئة. حيث تم سحبها من المستشفى في تاريخين مختلفين، وكان محامي الدفاع عرض على الشاهدة خطاباً بتوقيعها يؤكد فيه أن الدواء سحب بعد شهرين من اكتشاف عدم مطابقته للمواصفات.

وقام القاضي بطرد مدير العلاقات العامة بالإمدادات عمر الفاروق لمحاولته التأثير على الشاهدة د. ناهد عندما قام بتسليمها ورقة أثناء استجوابها، مما دفع الدفاع إلى مخاطبة القاضي الذي قام باستلام الورقة وطرد الفاروق من الجلسة.

وذكر الدكتور بابكر عبدالسلام في إفاداته ان الإمدادات الطبية هي الأمن الدوائي للبلاد ورفض أي تشكيك فيها، وقال إنه عندما اطلع على المقال المنشور في صحيفة السوداني والذي كتبه د. ياسر ميرغني اعترض عليه واتصل به. وذكر عبدالسلام انه كانت لديه شركة أدوية سابقة قام بتجميد نشاطها عند اختياره مديراً للإمدادات الطبية، مشيراً الى إنه لم يمارس بعدها أي عمل تجاري سوى بيع الموبايلات وكروت الشحن، ونفى ان يكون قد سافر مع مدير الهيئة د. مندور المهدي وآخر الى مصر لشراء أدوية. وأقر بشرائه لأدوية إبان عمله بالإمدادات بمبلغ مليون دولار
===========================================
تضارب مصالح واضح .. كيف يمكن له شراء أدوية وهو على
قمة الجهة المفترض أن تحمى المواطن؟
وماذا عن محاليل مارك الفاسدة ؟

السودانى العدد رقم: 628 2007-08-16

تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان

الخرطوم: بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن
شكل مجلس الوزراء بولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في ملابسات تلف أدوية لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم قدرت قيمتها بملياري جنيه.
وقال مصدر مأذون لـ (السوداني) إن التحقيق حول الأدوية سيبدأ اليوم بهدف محاسبة الجهات والأفراد المتورطين.
وأكد مسؤول صيدلاني فضل حجب اسمه لـ (السوداني) أن القضية تمت إحالتها لمجلس الوزراء بولاية الخرطوم الذي قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية قامت بتشكيل (3) لجان منبثقة عنها للتحقيق في ملابسات الأدوية الفاسدة تضمنت لجان قانونية, وإدارية ومالية, وأوضح أن تلك اللجان اكتشفت مخالفات. وأضاف المصدر الصيدلاني أن الطلبية التي تم الاتفاق عليها بين صندوق الدواء الدوار والشركة المعنية التي لا تملك أي فرع لها بالخرطوم, كان من المفترض أن تتم عملية توريد الادوية عبر ثلاث مراحل بقيمة مليوني يورو, إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة (فقط) التي وصلت إلى مخازن الدواء الدائري، وعقب عمليات التحليل اكتشف المعمل القومي إنها غير مطابقة للمواصفات.
وكشفت مصادر آخرى لـ (السوداني) أن تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة ضمنها أمصال وأدوية للتطعيم بينها مصل (التاتنوس), وعزا ذات المصدر الحادثة نتيجة للإهمال, وظلت الادوية التالفة في ميناء بورسودان زهاء الأربعة أشهر. في وقت كانت تعلم فيه الجهة المسؤولة بأن الأمصال تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن (8) درجات مئوية. فيما أكدت أن الذي يتحمل هذه الكارثة الصيدلي (ح,م). بينما ورَّدت مصل التاتنوس المتداول بكثرة شركة (د.ت.أ.ج)، وكانت عمولتها من الصفقة حوالى (150) مليون جنيه, غير أن صندوق الدواء الدوار لا يملك سندا بذلك. وأضاف المصدر أن ذات الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة. ورفض المعمل المركزي استعمالها لانتهاء صلاحيتها وتلفها. وحسب تقارير تحصلت عليها (السوداني) فإن خسارة الصندوق في العام 2005م قدرت بما يزيد عن (120) مليون دينار، وقدرت التى تم إثباتها حوالى (84) مليون دينار. بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006م (200) مليون دينار. وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005 نسبة (21%) من المبيعات، وفي العام 2006 نسبة (23%) من المبيعات, وتدني رأس المال العام في العام 2003 ما يزيد عن (7) مليارات جنيه الى (4) مليارات في العام 2006م.


وفي سياق آخرأصدر المحامي العام بوزارة العدل عبدالله احمد مهدي قراراً بعدم شرعية الاجتماع الذي تم فيه طرح الثقة عن رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم عبدالكريم محمد صالح.
واعتبر بيان صادر عن المحامي العام امس ان الرئيس الذي تم تعيينه في الاجتماع لا يعتبر رئيساً شرعياً، مؤكداً على ان يظل عبدالكريم صالح هو الرئيس المنتخب للمجلس.

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520394&bk=1

[B]تحياتى
الان فقط ايقنت ان الحكومة لا تستطيع ان تحمينا من مافيا الدواء
هل تصدقوا ان المحكمة الادارية سمحت بترحيل الدواء الفاسد لبلده
وليس ابادته كما تفعل الدول المحترمة تبيده داخل البلاد وعلى حساب الوكيل
والبروفيسرات بلعوا زمتهم بلاب توب

تحياتى
بدات الجلسة الساعة العاشرة
طلب محامى الامدادات الطبية تاجيل الجلسة لموعد اخر لوفاة والدة
الدكتورة عفاف شاكر الشاهدة الاخيرة لهم
القاضى اجل الجلسة ليوم 16 سبتمبر
ابقوا معنا
الغريبة ان والدتها توفيت قبل اسبوعين
فليرحم الله الحاجة كلتوم النحاس
والمعركة مستمرة

تحياتى
بدات الجلسة الساعة العاشرة
طلب محامى الامدادات الطبية تاجيل الجلسة لموعد اخر لوفاة والدة
الدكتورة عفاف شاكر الشاهدة الاخيرة لهم
القاضى اجل الجلسة ليوم 16 سبتمبر
ابقوا معنا
الغريبة ان والدتها توفيت قبل اسبوعين
فليرحم الله الحاجة كلتوم النحاس
والمعركة مستمرة

مؤامرة كبيرة
مافيا الدواء تقتحم المسؤلين
ضعاف النفوس منهم ينحازوا للمافيا
ولاعزاء للمواطن

Quote: اليوم بدات تتكشف لنا مؤامرة استصدار مجلس جديد للمجلس الاتحادى للصيدلة والسموم مجلس تم فيه ابعاد وزارة الصحة نهائيا حتى يخلو الجو لمافيا الدواء ان تلعب بنا يعنى معقول فى الدنيا شفتوا دواء مافيه وزارة صحة

الجسور ياسر ميرغنى عبد الرحمن
لن تمر مؤمرات جديدة وبشرهم بجبهة
جديدة تشمل كل جماعات الضغط المدنية
وشركات الدواء والمنظمات و المؤسسات الصحية .
ومن داخل السودان الوزيرة المهنية د. تابيتابطرس
المؤهلة تاهيلا رفيعا" مش ملاحق مجاهدين و دفاع شعبى"

تحياتى نزار
نعم لن نسمح للموتمر الوطنى بقتل اطفالنا
حتى لو تامروا على وزارة الصحة سنحمى نحن مع الصحافة النزيه الصحة
ولن نسمح بتناول اى دواء فاسد او مغشوش او غير مطابق

حتى لو تامروا على وزارة الصحة سنحمى نحن مع الصحافة النزيه الصحة
ولن نسمح بتناول اى دواء فاسد او مغشوش او غير مطابق

الصحة تتمسك بحظر أدوية شركة جلفار
الخرطوم: ابتسام حسن
رفضت وزارة الصحة الاتحادية الانصياع لتوصية لجنة العمل والمظالم بالبرلمان برفع الحظر عن أدوية شركة جلفار. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة د.الشيخ الصديق، في تصريحات صحفية، ان وزارته متمسكة بقرار الحظر وغير معنية بالتوصية البرلمانية، محذراً أي شركة تقوم باستيراد الأدوية غير المطابقة بمواجهة الإجراءات اللازمة. وشدد الصديق على حرص وزارته على سلامة الأدوية والمستحضرات الطبية حفاظاً على صحة المواطن، مشيراً الى ان وزارة الصحة لا تتعامل بردود الأفعال ولن تتحمل اي اضرار ناتجة عن حظر بعض الأدوية.



http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147521453&bk=1

حتى لو تامروا على وزارة الصحة سنحمى نحن مع الصحافة النزيه الصحة
ولن نسمح بتناول اى دواء فاسد او مغشوش او غير مطابق

السودانى العدد رقم: 662 2007-09-19

الصحة تحرك إجراءات ضد جهات تبيع علاج الملاريا المجاني
الخرطوم: ابتسام حسن
حركت وزارة الصحة الاتحادية اجراءات قانونية ضد جهات قامت ببيع عقار الملاريا المجاني فى كل من ولايات القضارف، شمال كردفان، نهر النيل، الشمالية والجزيرة.
وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ الصحية د.الفاتح مالك عن وجود تعاون مع جهاز الشرطة والامن وجهاز الرقابة الدوائية لاكمال الاجراءات القانونية ضد تلك الجهات، وابان ان الاجراءات الآن فى طور التحقيقات لكنه قال ان البلاغات عن بيع العلاج المجاني تعتبر حالات محدودة بالنسبة لحجم الدواء الموزع.
واستبعد مالك توقف انتشار الاسهالات المائية فى حال عدم توفير الميزانية المطلوبة لكلورة المياه، مبيناً ان الحالات ما زالت محصورة فى ولاية القضارف حيث بلغت فى مجملها (4-5) اصابات يومياً، مؤكدا ان نسبة الكلورة فى ولاية القضارف وكسلا فاقت الـ(80%) فيما بلغت النسبة فى بقية الولايات عدا الخرطوم اقل من (40%).