" الحركة تريد ان تعرف أي قرار سيتخذه الرئيس حتي لا تفاجأ به "

تطرح الحركة الشعبية اليوم على المؤتمر الوطني استراتيجية جديدة لاتخاذ القرار ، بغية تمكينها من المشاركة في صناعة القرار السياسي ، في وقت قررت فيه مؤسسة الرئاسة في اجتماعها امس ، تشكيل مفوضية لمتابعة تنفيذ اتفاقيتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، وتكوين المفوضية القومية للخدمة المدنية .
وقالت مصادر تحدثت لـ «الصحافة» ان الحركة تشكو انفراد شريكها باتخاذ القرارات .
وينعقد عصر اليوم بدار الحركة الشعبية ، اجتماع للجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع ، والامين العام للحركة الشعبية باقان أموم ، وحسب القيادي بالحركة ونائب رئيس البرلمان اتيم قرنق ، فان سياجا من الضبابية يلف الشراكة بين شريكي نيفاشا ، مما يجعل السودانيين يتشككون في اخلاص الطرفين لاتفاقية السلام .
واضاف لـ «الصحافة» ، انهم سيطرحون علي ممثلي المؤتمر الوطني مفهوم الحركة للشراكة ، المتمثل في تفعيل آليات الشراكة عبر مشاورة الاجهزة الحزبية عند اتخاذ أي قرار .
وابان قرنق، ان اخطار وزير المؤتمر الوطني لوزير الدولة التابع للحركة الشعبية بخطة او قرار يريد اتخاذه ، لا يعد كافيا واستراتيجيا ، كما ان طرح الموقف من قبول او رفض القوات الدولية مثلا في مجلس الوزراء لا يقود الي التوافق ، وأكد انه ينبغي اشراك الحركة في أية خطوة تتعلق باعتقال أي شخص او فض أية مسيرة ، مشيرا الي انه لم تتم مشاورتهم بمشروع سد كجبار رغم اهميته كمشروع قومي ، وزاد " الحركة تريد ان تعرف أي قرار سيتخذه الرئيس حتي لا تفاجأ به " ، وتابع " نريد ان نعرف هل مفهوم المؤتمر الوطني لشراكته مع الحركة كحزب توالي ، مثل اتفاق فشودة او اتفاقية الخرطوم للسلام او اتفاق جيبوتي " .
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=37891

ما أصعب مشروع التحول الديمقراطى
فى ظل " كنكشة " الديناصورات.