قيادي بالاتحادي ينفى مطالبةوفد الاحزاب الرئيس بفرض ضريبة على المغترب ويقول اعضاءالجالية فعلوها

قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بالخليج ينفى مطالبة وفد الاحزاب بفرض ضربية ويجدد رفض حزبه لفرض أي ضرائب لا يسنده قانون و يؤكد ان الذين طالبوا هم اعضاء الجالية في الوفد .

جدة: علاء الدين صلاح محمد
أكد أحد ابرز القياديين في الحزب الاتحادي الديمقراطي (برئاسة مولنا محمد عثمان الميرغني) بالخليج لسودانيزاونلاين أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخليج و البرغم من مشاركتهم الفعالة في صياغة الوثيقة الا انهم لم يشاركو الوفد الذي سافر للخرطوم وأن اختيار رئيس الوفد الدكتور ميرغنى عبد الغزير في الوفد جاء كونه يمثل منظمات المجتمع المدني و ليس ممثلاً للحزب الاتحادي الديمقراطي وجدد التزام الحزب بكامل محتويات الوثيقة مضيفا ان الوثيقة تم اعدادها لتقديمها لكافة رؤساء الاحزاب السودانية وليس الرئيس الدولة فقط و ان الهدف من الوثيقة هو تاكيد التفاف الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي والالتزام بحقوق الانسان والاعتراف بالتباين الثقافي والعرقي وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وقال ان هذه الاهداف تقتضى تكاتف وتعاضد كافة القوى السياسية السودانية من اجل انفاذها وان هذه الوثيقة تمثل دعما لعملية السلام وتؤكد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن .
وبشان الضريبة التي أثيرت حولها التساؤلات قال هذه الضريبة لا علاقة لها باللجنة القومية ولم تطلب بأسمها ولا يعقل أن يجتمع السودانيين لفرض إلتزامات وضرائب إضافية على المغترب الذي يعاني الأمارين وأكد المصدر أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي لا علاقة لهم بهذة الضريبة موضحا أنه اذا كان هنالك فرد او جهة ما طالبت بفرضها فهي الجالية السودانية وتم ذلك بعد نهاية اجتماع الوفد مع المشير، موضحا انهم وفي اخر اجتماع للجنة أكدوا رفضهم الكامل لربط تقديم الوثيقة بأي نشاط آخر للجالية أو غيرها ، حيث ان الهدف القومي المحدد لهذه للجنة لا يتضمن أي أعمال أو أجنده أخرى ، كما أكد قائلا أنهم في الأحزاب السودانية بالخليج بصفة عامة وحزب الاتحادي الديمقراطي ليست لهم علاقة بأي ضريبة لا يسندها قانون لانها تظل جباية غير قانونية
و عن ضربية المائة ريال والتي لا تزال تجبى من مغتربي السعودية قال أنها غير قانونية وضد الدستور إلا انهم لا يمانعون في ان نتفق كمغتربين و بالتراضى على اي مساهمة متفق عليها من اجل حل الافرازات السلبة للاغتراب خاصة فيما يتعلق بالمغتربين المعسرين وللأسر الضعيفة ولمن هم في السجون وغيرهم مما من يحتاجون لتكاتفنا وترابطنا شريطة أن تكون لجنة قومية تشرف على آلية واوجه صرف متفق عليها من الجميع لضمان وصول المبلغ للمستهدفين