ميثاق ما بعد الطوفان: دعوة لتوافق وطني جديد أقتراح عبدالله أحمد النعيم مونتري كاليفورنيا 5 مار

http://tawafan.com/index.htm

Quote: تقديم: لقد تحققت نبوءة الأستاذ محمود محمد طه بحدوث الفتنة التي تهدد الإسلام والسودان في منشوره "هذا أو الطوفان" الصادر في 25 ديسمبر 1984 الذي بدأه بالآية الكريمة (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة). أنا تلميذ للأستاذ محمود محمد طه في جميع أحوالي، وفي كل ما أدعو إليه في أمور الحياة العامة، إلا أنني لا أزعم الحديث باسم أستاذي، ولا نيابة عن أي من تلاميذه الآخرين. وهكذا، فإني أقدم هذا المقترح على مسئوليتي الشخصية فقط، وأدعو جميع السودانيين إلى العمل وفق مبادئ هذا الميثاق في استرجاع وإعادة تأهيل بلدنا من عواقب الطوفان الذي نرجو أن يكون قد انتهى.. ونرجو من الله اللطف والعافية. ورغم انطلاقي الشخصي من منظور إسلامي متكامل وفق منهج الأستاذ محمود محمد طه، إلا أنني أعتقد أن هنالك حدا أدنى من المباديء يمكن أن يلتقي حوله الناس لتأسيس ميثاق يقوم على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءً وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة. ا

Quote: نحو توافق وطني جديد المبادئ والأهداف يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية: 1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه. 2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة. 3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة. 4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها. 5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها. 6. ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين. 7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة. برامج العمل: المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية: 1- السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر. 2- الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد. 3- هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام. 4- إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي. 5- إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي.

Quote: منهج العمل: 1- يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان: الآية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).. صدق الله العظيم. 2- يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول لهذا الميثاق بين من حوله من السودانيين في كل مكان. 3- يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية في تحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والإستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان. النهاية.

من نفس المصدر