تقرير قناة الحرة عن الفساد في أجهزة الدولة في السودان ( فديو )

تقرير رسمي يكشف عن استشراء الفساد في أجهزة الدولة في السودان
( تقرير الصحفي عبد الباقي العوض )

(.. فأكثروا فيها الفساد ) صدق الله العظيم


باقي ( فصب عليهم ربكـ صوت عـذاب ) ... الله يستر .

الفساد فى السودان وخاصة من جانب النخبة الحاكمة يعلمه القاصى والدانى ولكن تكمن القضية فى من يحاسب المفسدين ومن يجرؤ على كشفهم ومحاسبتهم والسبب ببساطة صعب على السارق ان يقول انا الحرامى
فتعالوا وقومونى .

العزيز نور الدين عثمان
تحياتي الطيبة

Quote: الفساد فى السودان وخاصة من جانب النخبة الحاكمة يعلمه القاصى والدانى

ريحة الفساد طقت وأزكمت الأنوف
ومع ذلك يصر صلاح قوش على الإنكار
ولا ننسى أن رأس النظام وهو يقدم نفسه وبرنامجه الإنتخابي في ذات الخجة
أنكر أي فساد في أجهزة الدولة ( كان ذلك في حواره مع الطاهر حسن التوم في قناة النيل الأزرق )
وجاء أخيراً بعدما شم ريحة البوعزيزي يبكي في المساجد
..
ارحل يا خينا ، ارحل

العزيز هشام إبراهيم
شكراً للمرور والإضافة

Quote: الله يستر

Quote: زمان مثل هذا ويسألونك عن الفساد!! الصادق الشريف • في حشدٍ من المصلين يوم الجمعة بمدينة بحري تحدث الرئيس البشير عن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد... زذلك بعد تكاثر الحديث عن الفساد واصبح الحديث عنه هو الشغل الشاغل للمجتمع. • والفساد الذي يتحدث الناس عنه ليس وليد اليوم ولا الشهر الفائت ولا العام الماضي، ولا يدور الحديث عن كلّ انواع الفساد (الأخلاقي)... بل يتركز الحديث وبكثافة عن الفساد المالي... وخراب الذمة المالية للإسلاميين المتنفذين. • الترابي واجه الغضبة الحكومية والتنظيمية حينما تحدَّث عن فساد بضع بالمائة من الإسلاميين... وأكثر البضع هي 9% ، ولو قبل الإسلاميون بذلك الرقم لأمكنهم التخلص منه، فالإعتراف بالخطأ هو أول خطوة في طريق الاصلاح، لكنّهم رفضوا واستنكروا على شيخهم مثل ذلك القول، وغضبوا أشدَّ الغضب من التشهير بهم على الملأ وفي الهواء الطلق. • وليت 9% فقط من التنفيذيين هم الذين فسدوا، إذن لاقترب الوضع في السودان من المجتمع اليوتوبي المثالي. • فقط 9% فاسدون؟؟؟ • وبقية ال(91%) من الدولة بحكومتها ومجتمعها ترفل في ثياب الصلاح؟؟؟. هذا أمرٌ لا يتوفر حتى لأفضل المجتمعات نقاءاً وعافيةً... لقد جاملهم الترابي أيُّما مجاملة. • ولكن الرئيس كان لا يقبل حديثاً عن فساد المتنفذين، لا يقبله من الصحافيين دعك من المعارضين، وكان يطالب من يتحدث عن الفساد والإفساد بالتقدم بوثائقه الدامغة... وإلا فليصمت. • والفساد في عهد الإنقاذ مثل الهواء الساخن والنتن... يشعر به الناس ولا يرونه، ولهذا لا يمتلكون أدلة دامغة لإدانته... غير انوفهم التي تشمُّ وأعينهم التي ترى. • وهي أعينٌ ترى المدير او المعتمد أو الوالي الذي يبدأ حيات بسكنى الإيجار... لا يملك - حين يتمّ تعيينه - مايقابل به إلتزامات الإيجار. • ولكن بعد الإستوزار ينظر الرجل الى أراضي الدرجة الأولى، فيتخير الناصية (المقابلة الظلط)، ثُمّ يتطاول في البنيان... ويتطاول... ويتطاول. • من المؤكد أن السماء لم تمطر ذهباً ولا عملاتٍ أجنبية على ذلك الرجل... ولم يرث أحد عجائز اوربا الأثرياء... ولا يمت بصلة قرابة لتجار المخدرات في كولومبيا. • فذلك التنفيذي لا يجد سوى مال الشعب السائب... • كيف لا يكون مالاً سائباً، والمراجع العام يُدقِقُ في نهاية كلِّ سنة مالية فى الحسابات الحكومية، ثُمّ يُخرج تقريره، حافلاً بالأعاجيب، وبعدها يموتُ التقريرُ موتاً سريرياً، (يظلُّ رأسهُ حياً، وبقية الجسد مشلولاً). • إذن كيف يقدِّم المواطنون أو الصحافيون أدلة دامغة ضد هذا المعتمد أو ذلك الوزير غير أعينهم التي تراهُ يتطاول في البنيان دون أن يكون له مصدر دخل سوى محليته ووزارته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. • وإذا كانت رئاسة الجمهورية جادة في مكافحة الفساد... فلماذا تترك تقارير المراجع العام تتراكم على طاولات المسؤولين وعلى بعد أمتار من وزارة العدل؟؟؟ تتركها لتنتظرُ تقارير العام القادم؟؟؟... والعام الذي يليه؟؟؟؟... والذي يليه؟؟؟... دون أن يتمّ استرداد تلك الأموال؟؟؟. • لا أتوقع فائدةً تُرجى من مفوضية مكافحة الفساد التي بشَّر بها الرئيسما لم يتمّ إختيارها بصورة إنتقائية، وتشارك فيها جهات ذات سمعة وطنية وحياد معروف وخبرة قانونية. • وحتى تتوفر تلك الشروط في من يتقدم لملء الفراغ، فإنّنا نقترح على الرئيس أن يقوم بخطوة جريئة من شأنّها أن تحدّ من تممد الفساد والمفسدين إن لم تعمل على إيقافهم ثمّ إجتثاثهم. • وهي أن يُمنح المراجع العام صلاحيات الإعتقال... وأن يتم تزويده بفريق قوي من وزارة العدل، يقوم بتوجيه التهم للمفسدين ومن ثَمّ إعتقالهم. • أمّا الرجال السيوبر من أصحاب الحصانات... فهؤلاء لا يستطيع المراجع العام – بالطبع - الوصول إليهم (ولن يرتدعوا) ما لم يتم رفع ا لحصانات عنهم بصورة فورية وناجزة بعد رفع التقارير عنهم. • وحتى ذلك الحين... موت يا حمار. التيار نشر بتاريخ 21-02-2011

http://www.sudaneseonline.com/articles.php?action=show&id=5530