حتى أنت يا بروتس .. الطيب مصطفى يعترف بفساد السلطة وبرلمانها وقضائها

الطيب مصطفى يعترف بفساد السلطة وبرلمانها وقضائها
نشر بتاريخ March 7, 2011
(حريات – تحليل اخباري)
في مقالين بصحيفة الانتباهة بتاريخ 6 و 7 مارس اعترف الطيب مصطفى – خال البشير – اعترافات مثيرة ، فاعترف بتفشي الفساد ، خصوصاً في المؤسسات الحكومية ، وفي الولايات . ولاحظ بان محاربة الفساد غير ممكنة في ظل تبعية المجلس الوطني – يفترض بانه السلطة التشريعية والرقابية – للسلطة التنفيذية . كما اعترف بعدم قدرة القضاء على مكافحته ، ولكنه ابتلع لسانه عن فساد القضاء خوفاً مما اسماه بالمحاذير !! .
يذكر الطيب مصطفي : (… الفساد هو نقطة الضعف الكبرى التي تتهدد هذه الحكومة وما من شيء آخر في ظني يشكِّل خطراً عليها ومن شأن إعلان الرئيس الحرب على الفساد والبدء باتخاذ خطوات عملية مقنعة وجادة أن يكبح حركة التغيير …) ( الانتباهة 6 مارس) .
ويضيف : (… احمد الله كثيراً أن الرئيس أصدر قراراً يمنع تولي الوزراء رئاسة مجالس إدارات الشركات وليته يصدر أمراً يمنع احتكار بعض العباقرة، في زمن عقمت فيه نساء السودان عن إنجاب العباقرة، احتكارهم لمجالس الإدارات فتجد الواحد منهم يخرج من اجتماع لمجلس إلى آخر هذا بالطبع علاوة على أعبائه التنظيمية في الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية!! فهل آن الأوان لتوزيع هذه الأعباء على عباد الله بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية؟! ..) . ( الانتباهة 7 مارس)

(… الحديث عن الفساد في الولايات يطول فذلك مما يحتاج إلى مقالات كثيرة في ظل سلطة مطلقة مُنحت للولاة المنتخبين الذين لا يستطيع المركز أن يحاسبهم ولا المجالس التشريعية الواقعة تحت رحمتهم وخزائنهم؟!…) . (الانتباهة 7 مارس) .
ويلاحظ تبعية البرلمان للسلطة قائلا : ( … يجب، لكسب هذه الحرب، أن تتضافر جهود كل أجهزة الدولة بما في ذلك البرلمان الذي ظل يعمل في أوقات سابقة كتابع للسلطة التنفيذية وديكور يزين أعمالها ويُكسبها الشرعية وهل أدل على ذلك من نيفاشا التي بصم عليها بعد أن فعل ذلك مجلس الوزراء؟! على البرلمان أن يخلع عنه رداء الاستكانة للسلطة التنفيذية وأشعر بصعوبة ذلك في ظل الهيمنة التي يفرضها عليه المؤتمر الوطني حيث لا معارضة ولا صوت يملك أن يجهر برأي مخالف الأمر الذي يقلِّل من فرص الاستعانة بالجهاز الرقابي التشريعي ويزيد العبء على رئيس الجمهورية…)
واما عن السلطة القضائية فيذكر : ( … بالنسبة للسلطة القضائية فإن المرء لا يستطيع الحديث بصراحة حول هذا الموضوع خوفاً من محاذير كثيرة ولا أزيد!!…) ( الانتباهة 7 مارس) .
واللافت ان الطيب مصطفى يعترف في فلتة من فلتات قلمه التي تظهر المخبوء بان ( محاربة الفساد) انما تهدف الى ( كبح جماح التغيير ) ! . أي ان الهدف الحقيقي من الحديث عن مكافحة الفساد انما ذر الرماد في العيون واسكات الاصوات الناقدة المتزايدة ، خصوصاً في القوات المسلحة .
ومما يؤكد ( نفاقية) الحديث عن محاربة الفساد اعلان البشير حملته على الفساد من مسجد مبني على الفساد ، حيث بني بواسطة جمعية غير حكومية يديرها أخ البشير بقرض حكومي وضمانات حكومية ! . واذا كان البشير جاداً في حديثه عن الفساد لبدأ بنفسه وعائلته وبطانته .
ومما يؤكد كذلك نفاقية الطيب مصطفى انه يلاحظ جملة من الظواهر دون ربطها بطبيعة النظام الذي يفرخ الفساد ، فيلاحظ تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ، وعدم استقلال القضاء ، بعد عشرين عاما من تجربة نظام الانقاذ ، ومع ذلك لا يستنتج بان طبيعة النظام الاستبدادية ، لا تتيح مراقبة ومساءلة الحكام عبر برلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً ، ولا تتيح استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ، ولا استقلالية وحيدة أجهزة الخدمة العامة ، كما لا تتيح حرية وسائل الاعلام ، ولا التداول السلمي للسلطة ، وبالنتيجة يولد الاحتكار التعفن ، ويفرخ الاستبداد الفساد . وقد تفشى الفساد واستطال لعشرين عاما من حكم الانقاذ ، فتحول من مجرد تجاوزات افراد الى نهج في الحكم ، يتم بحماية وتواطؤ ومشاركة رئيس النظام نفسه .
http://www.sudaneseonline.com/?p=16378

(… الحديث عن الفساد في الولايات يطول فذلك مما يحتاج إلى مقالات كثيرة في ظل سلطة مطلقة مُنحت للولاة المنتخبين الذين لا يستطيع المركز أن يحاسبهم ولا المجالس التشريعية الواقعة تحت رحمتهم وخزائنهم؟!…) . (الانتباهة 7 مارس) .