جهاز الامن : من حصار مكتب ياسر عرمان الى حصار الجماهير بتهمة التخريب

جهاز الامن : من حصار مكتب ياسر عرمان الى حصار الجماهير بتهمة التخريب


03-05-2011, 07:56 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=320&msg=1299351419&rn=0


Post: #1
Title: جهاز الامن : من حصار مكتب ياسر عرمان الى حصار الجماهير بتهمة التخريب
Author: Nazar Yousif
Date: 03-05-2011, 07:56 PM

جهاز الامن : من حصار مكتب عرمان الى حصار الجماهير بتهمة التخريب
نشر بتاريخ March 5, 2011
(حريات- تحليل اخباري)
انتقل جهاز الامن من حصار مكاتب الحركة الشعبية الى اتهامها بالتخريب ! وهي تهمة عادة ما تسبق وتمهد لاجراءاته القمعية ، فسبق واتهم بها في السنوات الاخيرة الاستاذين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل وتم اعتقالهما ، والدكتور مضوي ابراهيم واعتقل لمدة عامين ، وقيادات المؤتمر الشعبي وبقوا في السجون على أساسها لسنوات ، كما اتهم بها الدكتور الترابي وقيادات اخرى في المؤتمر الشعبي ولا يزالوا معتقلين ، واخر المتهمين بالتخريب قيادات الحركة الشعبية( عبد العزيز الحلو ، ياسر عرمان ، وباقان اموم) .
ورغم انه من الصعب اعتقال باقان اموم – لاسباب واضحة – او اعتقال عبد العزيز الحلو بحكم كونه حاليا نائب والي جنوب كردفان ، فيبدو ان الهدف الرئيسي من التهمة الملفقة تخويف جماهير الحركة الشعبية من التظاهر ضد تزوير سجل الانتخابات بولاية جنوب كردفان ، اضافة الى احتمال اتخاذ اجراءات قمعية ضد الاستاذ ياسر عرمان وغيره من قيادات الحركة الشعبية بالخرطوم .
ونشرت تهمة التخريب وكالة SMC – وكالة اعلامية تابعة لجهاز الامن – كـ (دسيسة أمنية) ووزعتها على صحف الخرطوم ، ونشرتها صحيفة (الانتباهة) بتاريخ اليوم السبت 5 مارس .

وبحسب دسيسة الامن : ( .. تعتزم الحركة الشعبية بمساندة بعض قوى المعارضة تنفيذ مخطط تخريبي يستهدف العاصمة الخرطوم بتمويل أجنبي سلم الحركة مبلغ (5) ملايين دولار كدفعة سترتفع بعد نجاح المخطط في خطوة جديدة تعكس يأس الحركة الشعبية من الفوز بمنصب والي جنوب كردفان.وأبلغت قيادات بارزة بالحركة «المركز السوداني للخدمات الصحافية» أمس أن المخطط التخريبي سينطلق من مقر الحركة الشعبية بالمقرن ليستهدف بعض المواقع الإستراتيجية بعد غدٍ الإثنين ..)

وكانت قوات كبيرة من الامن والشرطة قد حاصرت مكتب الاستاذ ياسر عرمان ومباني مفوضية الانتخابات يوم الاحد 27 فبراير لمنع المسيرة المخطط لها من قوى الاجماع لمفوضية الانتخابات ، احتجاجا على تزوير السجل الانتخابي لولاية جنوب كردفان .
ورغم الاجراءات الامنية المشددة احتشد لمسيرة الاحد حوالي الف محتج وعدد كبير من قيادات قوى الاجماع وجنوب كردفان .
ولاحظت قوى الاجماع بان عدد المسجلين في السجل المزور بلغ ( 651،859) ناخب ، بينما كان عددهم في السجل الذي وقعت عليه القوى السياسية ، بما فيها المؤتمر الوطني ، (613،485) ناخب ، بفارق (58،880) ناخب .
وقد تمت زيادة الناخبين في (20) دائرة جغرافية – مناطق نفوذ المؤتمر الوطني - زيادة بلغت ( 38،374) ناخب ، بينما نقصت أعداد (12) دائرة جغرافية – مناطق نفوذ الحركة الشعبية – بما جملته ( 20،044) ناخب .
وسبق واعتدى منسوبو المؤتمر الوطني على مراقبين للتسجيل ، اثر اعتراضهم على ممارسات التزوير ، التي كان من بينها استجلاب طلاب مدارس الاساس للتسجيل .

ومما يؤكد عدالة مطالب قوى الاجماع ونجاعة التحركات الجماهيرية اعتراف نائب رئيس مفوضية الانتخابات بجنوب كردفان عبدالجبار ابراهيم في تصريحات صحفية يوم الاثنين 28 فبراير بوجود (اخطاء) في السجل الانتخابي للولاية ، واعلان مفوضية الانتخابات القومية تأجيل نشر كشوفات السجل لثلاثة ايام اخرى .
وكشفت وثائق نشرتها (حريات) بان قيادة قوات الدفاع الشعبي وزعت بتاريخ 29 ديسمبر كميات ضخمة من الاسلحة على المليشيات في جنوب كردفان ، مما يشير الى ان خطة المؤتمر الوطني الحقيقية تجاه الولاية (المقتلة) وليس (المشورة) .
وأكد ذلك اسحق فضل الله في عموده (آخر الليل) بصحيفة الانتباهة بتاريخ الاربعاء 2مارس حيث ذكر بالنص : ( .. لكن الدولة وابتداء من الاسبوع القادم تنتقل الى خطوة اخرى في صناعة السودان الجديد .. والخرطوم تشهد الاسبوع القادم اعلانًا من رئيس الجمهورية يتحدث من تحت حاجب مصرور ليقول عن جنوب كردفان ومناطق المشورة الشعبية ان: .. المشورة الشعبية هي اخذ رأي المواطنين هناك في الخدمات وادارة الحكومة المحلية فقط.. اما نظام الحكم وانتماء المنطقة فلا يدخل في مجال المشورة الشعبية .. والنص الذي يتحدث من تحت اسنان معضوضة ينتظر ان يرتفع صوت بغير هذا. لتصبح المشورة شيئاً يخص القوات المسلحة وليس القانون.… والمثير ان الاعلان هذا يحسب كل شيء باصابع دقيقة…)
ويعتبر والي الولاية الحالي – أحمد هارون – اخصائيا في التطهير العرقي ، حيث عمل في الولاية أوائل التسعينات ، حين أعلن الجهاد على المنطقة وتمت تصفية طلائع ومتعلمي النوبة ، ثم باشر منذ 2003 تنفيذ سياسة المؤتمر الوطني في دارفور ، والتي قامت على تفسيم الدارفوريين ، وتنظيم وتسليح مليشيات الجنجويد ، مما أدى الى مقتل 300 الف شخص ، بحسب الامم المتحدة .