المتهم الأول فى السطو على بنك التضامن : سطونا على البنك بموافقة الحكومة !!!

المتهم الأول: سطونا على البنك بموافقة الحكومة
التيار


سجل المتهم الأول في القضية اعترافاً قضائياً أمام رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور، وقال إنه قام بأخذ الأموال من البنك نهاراً وفق تعليمات صدرت إليه من قيادتة العليا لجهة أن البنك يتبع لمنظمة أجنبية ويدعم التمرد. مؤكداً بأن مهمته كانت بموافقة الحكومة وفق تعليمات له ولأفراده الخمس. وكشف عن أنه ترك المال المنهوب لأفراده ولم يستلم منه شيئاً ولا يدري أين ذهبت الأموال.
http://www.altayarnews.net/shownewstxt.aspx?cno=20459

... ورويداً رويدا تتكشف الأدوار القذرة التي تقوم بها حكومة عصابة الخرطوم ضد دارفور وأهلها.

الأخ ياسرأحمد محمود
سوق المواسير ، السطو على البنك التضامن
ومن قبله استهداف المدنيين واطلاق يد الجنجويد
والمليشيات لنهب وقتل الأبرياء جرائم لن تسقط بالتقادم .

الاخ ناذر يوسف
التحايا و الاحترام
-------------------------

Quote: سجل المتهم الأول في القضية اعترافاً قضائياً أمام رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور، وقال إنه قام بأخذ الأموال من البنك نهاراً وفق تعليمات صدرت إليه من قيادتة العليا لجهة أن البنك يتبع لمنظمة أجنبية ويدعم التمرد. مؤكداً بأن مهمته كانت بموافقة الحكومة وفق تعليمات له ولأفراده الخمس.

هذه الاعترافات تتوافق وتتسق تماماً مع عقلية و تصرفات هذه العصابة المنظمة التي تطلق على نفسها جوراً " حكومة "
فهي قبلاً سرقت الحكم بليل و الناس نيام...وفي ارض دارفور البئيسة طبقوا كل افاعيلهم الشيطانية من قتل و اغتصاب
و تشريد و سرقة وهاهي تتكشف خطوط الاخيرة ...
قبلها كانت المؤامرة الكبرى بسرقة اموال اهالي دارفور التي سميت ب(سوق المواسير), حيث جهز كبير الحرامية البشير
جهز الارضية بدعوته للشباب " بلاغتراب " للفاشر بدارفور , و والي الحرامية بدارفور كبر قام بحمايتها و عناها رعايته
و اوكلوا الامر لرقيب شرطة ليقود العملية من اين ؟!!من مركز الشرطة .. و النتيجة تشريد الكثيرين لفقدهم حتى مساكنهم و دوابهم
التي كانوا يعتاشون منها و عليها , و عندما طالب المغرر بهم باموالهمالتي نهبت كان رد العصبة : " المال تلته ولا كتلته "...
هاهي الايام تكشف لنا كل يوم عن العقلية الشيطانية لهذه العصبة المجرمة الممسكة بزمام الخلق في ارض البؤس السودان..
=====================
عفواً و عذراً ايها الشيطان ( الاصلي ) بأن وصفت هذه العصبة المجرمة التي تفوق عن الوصف من الاجرام و الانحطاط بأن وصفتهم
و شبهتهم بك فلك العتبى ايها الشيطان ...

الأخ اسماعيل عمر ابراهيم
أحتاج تجار الدين لأكثر من عقدين
لعرض بضاعتهم البائرة وتقيئ ما بداخلهم
من قيح وصديد وحقد على هذا الشعب الأبى .

تورط حرس الحدود والدفاع الشعبي في حادثة السطو على بنك التضامن الاسلامي
كشف نائب والي جنوب دارفور، عبدالكريم موسي عبدالكريم، عن وجود اشارات لتورط متفلتين من قوات حرس الحدود والدفاع الشعبي بالولاية في حادثة السطو على أحد البنوك بمدينة نيالا قبل ايام. لكن عبدالكريم أكد في حديث لمرايا انه من الصعب التحقق بشكل قاطع من هوية المتهمين قبل ان تنتهي التحقيقات التي ما تزال جارية مع أربعة منهم القي القبض عليهم الجمعة.

واشار عبد الكريم الى ان التحقيقات لم تكشف بعد عن مكان الاموال التي نهبت من البنك.

مرايا اف ام

بعض اعترافه هذا
ستكون حياة المتهم الأول فى خطر.

(*)

هؤلاء ليسوا من حرس الحدود ولا من الدفاع الشعبي ... انما هم قادة الجنجويد الذين يحملون بطاقات حرس الحدود ولديهم مطالبات مالية عند نظام الانقاذ بعد تنفيذ اعمال قذرة... والانقاذ وعدهم بمال وفير ولم يوفي بوعده كالعادة .... وقام هؤلاء نهارا جاهرا وعينك يا تاجر بنهب البنك ... وامام كل الاجهزة الامنية من جيش وشرطة وأمن ودفاع شعبي وغيرهم ... وحتى الآن يبدو انها محاكمة صورية، والا لماذا لم يذكر القائد الذي اعطاه التعليمات لسرقة بنك تمول حركة تمرد!؟ امر مضحك.

Dear BousH

Quote: وحتى الآن يبدو انها محاكمة صورية، والا لماذا لم يذكر القائد الذي اعطاه التعليمات لسرقة بنك تمول حركة تمرد!؟ امر مضحك.

يبدو أن الأيام حبلى بالكثير ، فعندما يختلف اللصوص تخرج الحقائق الى الملأ .

القطع من خلاف للمتهم بالسطو على بنك بنيالا
نيالا: عبدالرحمن ابراهيم: اسدلت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بنيالا، الستار على قضية السطو على فرع بنك التضامن بسوق نيالا وسط تعزيزات شرطية كبيرة، وقضت المحكمة بالقطع من خلاف على المتهم الرئيسي. كما ادانت شرطياً كان في حراسة المصرف بسبب الاهمال.
وادانت المحكمة في جلستها امس بقاعة محلية نيالا، المتهم (م ، خ ، م) تحت المادة (168\21) بعد قيامة ومعه أربعة آخرين بنهب 252 ألف جنيه قبل ان يفروا بعد الحادث وبحوزتهم المبلغ، ورفضت المحكمة قبولها الرجوع عن الاقرار الذي سجله المتهم بعد ثبوت واقعة النهب وضبط اسلحة حارسي البنك داخل منزله، وافادت بأن المال يفوق النصاب الذي يتطلب حكمها.
وقضت المحكمة بأن يدفع المتهم تعويضا عن كل المبلغ الذي نهب من البنك علاوة على مصادرة العربة والاسلحة التى تم تنفيذ الجريمة بها، فيما حكمت المحكمة على المتهم عريف شرطة (ج ، ا،) بالسجن لمدة اقصاها اربعة اشهر ابتداءً من تاريخ القبض عليه والغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع شهرين سجنا، وبرأت المحكمة تسعة متهمين اخرين من بينهم نقيب وعريف في الاستخبارات العسكرية ومساعد بالمباحث الجنائية .
واشار القاضي الامين الطيب الى ان اجهزة الشرطة والاستخبارات العسكرية بعيدة كل البعد عن ما نسب اليها من تهم، معتبرا ان هذا الاتهام قصد منه اختراق هذه الاجهزة منوها الى ان المتهم المحكوم علية ارتكب جريمته بذكاء مستغلا بعض الافراد من الاجهزة الامنية والاستخبارتية.

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=22746#22746

--------------------------------------------------------------------------------

تقارير المراجع العام توثق لسرقة المال
العام .. ولم نسمع بقطع أيدى قيادات الحزب
الحاكم والذين هم على قائمة المراجع العام
من رؤساء بنوك مختلسة الى وزارات ومصالح مختلسة
ترجمت فى عقارات واستثمارات ( البن الجديد ) أى بعد يونيو 1989 ؟

Quote: القطع من خلاف للمتهم بالسطو على بنك بنيالا نيالا: عبدالرحمن ابراهيم: اسدلت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بنيالا، الستار على قضية السطو على فرع بنك التضامن بسوق نيالا وسط تعزيزات شرطية كبيرة، وقضت المحكمة بالقطع من خلاف على المتهم الرئيسي. كما ادانت شرطياً كان في حراسة المصرف بسبب الاهمال. وادانت المحكمة في جلستها امس بقاعة محلية نيالا، المتهم (م ، خ ، م) تحت المادة (168\21) بعد قيامة ومعه أربعة آخرين بنهب 252 ألف جنيه

فوق لفضح الفساد والاستبداد

لا ... للحكم الحدّى ...

لا ... للقطع من خلاف ...











... المهم ....

الأخ تبارك شيخ الدين
رعاة الفساد والاستبداد
سيقطون أطراف ضحاياهم باسم الدين
ويعتبرون فسادهم جهاد مشروع . لعنهم الله .

وجد مناصرى الفساد والاستبداد ضحية جديدة وتركوا من أمر وخطط ومن نهب الملايين !!!


أدانت المحكمة الجنائية الخاصة في جنوب دارفور برئاسة مولانا الطيب الأمين البشر، المتهمين في قضية نهب بنك التضامن الإسلامي بنيالا، حيث أدانت المتهم السادس تحت الماده (168/21) الحرابة والإشتراك الجنائي، وقضت المحكمة بالقطع من خلاف ومصادرة العربة الخاصة به والأسلحة التي بحوزته، بجانب إرجاع البندقيتين التابعتين لحراسات البنك والمبالغ المنهوبة، وحكمت على المتهم الثامن بالسجن أربعة أشهر من تاريخ دخوله السجن في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، بتهمة تقصيره في أداء واجبه، ولم يثبت أمام المحكمة أنه شارك في الجريمة. وبرأت المحكمة، (8) من المتهمين لعدم وجود أدلة تؤكد مشاركتهم.
وأكد مولانا الفاتح طيفور في تصريحات صحفية أمس، مواصلة العمل الجاد لإرساء عدالة الإجراءات الجنائية في دارفور.

الراي العام