التفاوض بالتجزئة علي الدستور هل هذا أمرٌ عملي ؟؟

[B]بما أن الدستور يشكل عماد الدولة ويبين الأسس التي تقوم عليها هذه الدولة ويعين شكلها وتوزيع السلطات فيها والهيئات التي تباشر هذه السلطات وعلاقة كل منها بالآخر ويحدد الدستور حقوق الأفراد السياسية وما يلزم لحرياتهم من ضمانات. ومن هنا فإن أمر الدستور يخص كافة قطاعات الشعب المختلفة بما فيها الأحزاب السياسية وقوى التجمع المدني والأكاديمين ومراكز البحوث وأصحاب القدرات والكفاءآت الفردية مستصحباً تجارب الشعوب والمدارس المختلفة في الدساتير .
وفي الخبر أدناه أن هناك إتصال تم ما بين الحزب الحاكم وحزب المؤتمر الوطني حول تفاهمات تخص الدستور وتعديلاته المرتقبة من الواقع الجديد لما بعد الإنفصال المؤلم ولعلي هنا سوف أشير لللقاء الذي تم ما بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني وما قد يأتي من لقاءات تخص المرحلة المقبلة . فهل هناك إستراتيجية معينه للأمر أم أن عامل الثقة المتأرحج سيظل هو سيد الموقف خاصةً لو أخذنا تسريبات جريدة الإنتباهة حول مناصب سيتم توزيعها أم منحها لحزب الأمة وما قد يؤدي ذلك من بلبلة وسط كافة التيارات الأخري في الساحة السياسية بما فيها المؤتمر نفسة.
وسؤالي هل أمر الدستور وتعديلاته المرتقبة ومعالجة كافة ملفات السودان الملحة ستخضع لسياسة التبضع أم أن هذه مقدمات يعقبهاالدخول في اللحم الحي الذي لن تنفع معه سياسة فرق التي برع فيها المؤتمر الوطني وإستجابت لها القوى السياسية حتى وصلنا لما نحن فيه الآن!!!!!

بحيراوي

Quote: الميرغني التقى مبعوثاً من البشير لجنة من «الاتحادي والوطني» لبحث تعديلات الدستور الخرطوم: محمد سعيد: كشف الحزب الاتحادى الديمقراطي الاصل، عن تكوين لجنة مشتركة مع المؤتمر الوطني لبحث ودراسة التعديلات الدستورية المطلوبة، فضلا عن تكوين لجنة اخرى بين الحزبين لبحث قضية دارفور ومناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل السودان. وتلقت «الصحافة» تعميما صحفيا امس افاد بأن رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني اجتمع مع مبعوث الرئيس عمر البشير ، البروفيسور ابراهيم احمد عمر بالمملكة العربية السعودية، الذي نقل رسالة للميرغني حوت اخر التطورات بالبلاد. وحسب التعميم، فإن الميرغني ومبعوث البشير اتفقا على الانخراط في اجتماعات مكثفة بين الحزبين عبر تعيين لجان لبحث ودراسة التعديلات الدستورية المطلوبة، بجانب تكوين لجنة اخرى لبحث قضية دارفور ومناقشة القضايا التي تتعلق بمستقبل البلاد