نداء وتحذير قانوني للأجهزة **

تلاحظ بصورة متكررة وراتبة ضرب السلطات الامنية ومليشيات المؤتمر الوطني للمتظاهرين على رؤسهم وفق ما اكدته التقارير الطبية للمصابين وشهادات العديدين، فضلا عن كسر العظام واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين .
وبما أن هذه الممارسات المؤذية والقاتلة تصنف من الناحية القانونية ضمن الأفعال العمدية ، فان مسؤولية مرتكبها فردا كان ام جماعة تتمدد لتشمل قياداتهم في اعلا رتبهم.

معلوم أن نصوص القانون الوطني والدولي وكذا الأعراف لا تحمي المرتكبين لتلك الجرائم ، كما أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .
كما أن الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء لن تجدي ولن تعفي مرتكب الجريمة من المساءلة الجنائية، حيث أن المسؤولية في هذه الحالات مسؤولية شخصية، ذلك لأن قوانين الخدمة تمنح المرؤوس مخالفة اوامر رئيسه اذا جاءت مخالفة للقانون العام وحقوق الإنسان المعترف بها دستوريا.

عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ، ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية جهلهم او عدم تصورهم ارتكاب مرؤوسيهم لتلك الجرائم.

هذا بمثابة أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية ، و اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك ،حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير الماس بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وغني عن التذكير أن ملف مخالفات السودانيين مفتوح أمام الجنائية الدولية.

اهيب بكافة المشاركين في التظاهرات رصد هذه المخالفات وتوثيقها ورفعها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان لملاحقتها جنائيا من قبل السلطات القضائية الوطنية او الدولية .

محمد على طه الملك

قاض سابق / خبير قانوني .

اللهم انصف محمد ابن عبد الرحمن من قاتله يا الله و عجل ذلك يا الله ,
اللهم انصف هذا الشهيد الذي هو اكرم منا جميعا ..
اللهم انصف هذا الشهيد الذي هو اشجع منا جميعا ..
اللهم انصف هذا الشهيد الذي هو انبل منا جميعا ..

اللهم تقبل دعوات ام محمد ابن عبدالرحمن في قاتله يا عادل يا منتقم
اللهم تقبل دعوات ام محمد ابن عبدالرحمن في قاتله ومن قواه ومكن له يا عادل يا منتقم
اللهم تقبل دعوات والد محمد ابن عبدالرحمن في قاتله يا عادل يا منتقم
اللهم تقبل دعوات اخت و اخ محمد ابن عبدالرحمن في قاتله يا عدل و حكم ومنتقم..


امين كلماتك بكل بهاء النبل اخي الفاضل ..شكرا لقول الحق

شكرا مولانا على تذكير قوات النظام الغاشم , بما ينتظرهم من مساءلة جنائية ان هم
أسرفوا فى استعمال القوة ضد من اجبرهم النظام للخروج للشارع مطالبين بحقوقهم
الانسانية العادلة و المتمثلة فى الغاء زيادات الاسعار والديمقراطية والحرية
والعدالة .

كل الشكر للأخوين شهاب وفيصل ..
من الضروري رفع البوست ..
حتى لا يظن المعني بالتعامل مع المتظاهرين أنه بتنفيذه للأوامر في مأمن من المساءلة الجنائية .

Quote: عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ، ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية جهلهم او عدم تصورهم ارتكاب مرؤوسيهم لتلك الجرائم. هذا بمثابة أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية ، و اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك ،حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير الماس بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وغني عن التذكير أن ملف مخالفات السودانيين مفتوح أمام الجنائية الدولية. .

للأهمية القصوى .


أستاذ / محمد علي طه الملك

تحياتي .

شكراً مولانا محمد على طه الملك
على عينك الصاحية وضميرك الحي
في زمن عمى البصائر وموت الضمائر
شكراً كتير يا مولانا

الشكر والتحبات الاستاذ القاضي محمد علي طه الملك
فأنت مازلت قاض لأن العدل لا يحال للاستيداع .. إلا في ظل هذه الجماعة !

المعضلة يا مولانا أن هذا نمط من الاستعمار الاستيطاني انه ليس في
وارد حساباتهم أن تسلطهم سوف ينتهي ذات يوم ..
لذلك تراهم يتصرفون في البشر والأموال والحقوق تصرف المالك
وليس حتى تصرف الحاكم الدكتاتور المستبد ..
يبنون القصور ويحتكرون الارض والسماء ..
فما ابلغ التشابه بين كل أشكال الاستعمار الاستيطاني .. جنوب افريقيا مثالا

لذلك لا يفكر الرئيس والمرؤوس ان جهة اخرى سوف تسائله ذات يوم !
ومن هذا الشعور المفرط في ملكية الارواح والاجساد لا يتورعون عن القتل
وتكسير العظام ..

انا معك فليوثق الناس كل صغيرة وكبيرة .. فلها فائدة

تحياتي

حتى قانون الشرطة أفرد ضمن نصوصه مادة تحظر على الشرطى تنفيذ التعليمات
والاوامر التى لا يسندها قانون , بمعنى ان صدرت أوامر للشرطى بقتل زيد او
تعذيب عمر فمن واجبه رفض ذلك , وان نفذ ما طلب منه فأنه يتحمل كامل
المسؤولية عن تصرفه .

أستاذي الكريم محمد علي طه الملك
تحية و إحترام.....

لك عظيم إمتناني علي ما خطيت هنا و تبصيرنا
حيث أنني كنت أتسال عن المواثيق و القوانين التي تحمي أي إنسان؟
في حالة الظروف الطارئه وجور الإنسان علي الإنسان

Quote: تلاحظ بصورة متكررة وراتبة ضرب السلطات الامنية ومليشيات المؤتمر الوطني للمتظاهرين على رؤسهم وفق ما اكدته التقارير الطبية للمصابين وشهادات العديدين، فضلا عن كسر العظام واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين . وبما أن هذه الممارسات المؤذية والقاتلة تصنف من الناحية القانونية ضمن الأفعال العمدية ، فان مسؤولية مرتكبها فردا كان ام جماعة تتمدد لتشمل قياداتهم في اعلا رتبهم. معلوم أن نصوص القانون الوطني والدولي وكذا الأعراف لا تحمي المرتكبين لتلك الجرائم ، كما أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم . كما أن الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء لن تجدي ولن تعفي مرتكب الجريمة من المساءلة الجنائية، حيث أن المسؤولية في هذه الحالات مسؤولية شخصية، ذلك لأن قوانين الخدمة تمنح المرؤوس مخالفة اوامر رئيسه اذا جاءت مخالفة للقانون العام وحقوق الإنسان المعترف بها دستوريا. عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ، ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية جهلهم او عدم تصورهم ارتكاب مرؤوسيهم لتلك الجرائم. هذا بمثابة أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية ، و اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك ،حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير الماس بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وغني عن التذكير أن ملف مخالفات السودانيين مفتوح أمام الجنائية الدولية. اهيب بكافة المشاركين في التظاهرات رصد هذه المخالفات وتوثيقها ورفعها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان لملاحقتها جنائيا من قبل السلطات القضائية الوطنية او الدولية . محمد على طه الملك قاض سابق / خبير قانوني .

فائق إحترامي
مها بشير



____________________________
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا * * * فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عينك والمظلوم منتبه * * * يدعو عليك وعين الله لم تنم

شكرا مولانا علي النصيحه القانونية

لعل وعس ان يقراها من يقتل ويعذب في الانسان


لابد من فتح قضايا فيمن قام بهذه الافعال ويجب

رصدها

فليفخر السودان ببنيه حاملي قناديل النور:



a fairness

Credibility
Awareness
Transparency
Accountability

&

Creativity

شكراً يا أستاذ
سيأتي قريباً اليوم الذي تعودون فيه
بالقانون لهيبته المهنية وبمثل ما
تتبدى في تحذيرك هذا!

Quote: حتى قانون الشرطة أفرد ضمن نصوصه مادة تحظر على الشرطى تنفيذ التعليمات والاوامر التى لا يسندها قانون , بمعنى ان صدرت أوامر للشرطى بقتل زيد او تعذيب عمر فمن واجبه رفض ذلك , وان نفذ ما طلب منه فأنه يتحمل كامل المسؤولية عن تصرفه .

هل يعرف الشرطي السوداني هذه المعلومة ؟؟؟

ألف شكر يا استاذنا الجليل
نرفع البوست
تذكرة للطغاة بأنهم مراقبون وملاحقون ومعاقبون حتما
الشفيع

Quote: تلاحظ بصورة متكررة وراتبة ضرب السلطات الامنية ومليشيات المؤتمر الوطني للمتظاهرين على رؤسهم وفق ما اكدته التقارير الطبية للمصابين وشهادات العديدين، فضلا عن كسر العظام واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين . وبما أن هذه الممارسات المؤذية والقاتلة تصنف من الناحية القانونية ضمن الأفعال العمدية ، فان مسؤولية مرتكبها فردا كان ام جماعة تتمدد لتشمل قياداتهم في اعلا رتبهم. معلوم أن نصوص القانون الوطني والدولي وكذا الأعراف لا تحمي المرتكبين لتلك الجرائم ، كما أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم . كما أن الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء لن تجدي ولن تعفي مرتكب الجريمة من المساءلة الجنائية، حيث أن المسؤولية في هذه الحالات مسؤولية شخصية، ذلك لأن قوانين الخدمة تمنح المرؤوس مخالفة اوامر رئيسه اذا جاءت مخالفة للقانون العام وحقوق الإنسان المعترف بها دستوريا. عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ، ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية جهلهم او عدم تصورهم ارتكاب مرؤوسيهم لتلك الجرائم. هذا بمثابة أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية ، و اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك ،حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير الماس بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وغني عن التذكير أن ملف مخالفات السودانيين مفتوح أمام الجنائية الدولية. اهيب بكافة المشاركين في التظاهرات رصد هذه المخالفات وتوثيقها ورفعها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان لملاحقتها جنائيا من قبل السلطات القضائية الوطنية او الدولية . محمد على طه الملك قاض سابق / خبير قانوني .

تحياتي لملك الملوك

مولانا محمد علي طه الملك
دمت ذخرا للوطن

شكرا للإخوة والأخوات ..
شهاب
مامون
الصاوي
سالم
فيصل
مها
صبري
صيام
مصطفى
الحلاوي
الشفيع
محمد
زمراوي

هاهو الأخ فيصل من واقع تخصصه وخبرته يؤكد

Quote: حتى قانون الشرطة أفرد ضمن نصوصه مادة تحظر على الشرطى تنفيذ التعليمات والاوامر التى لا يسندها قانون , بمعنى ان صدرت أوامر للشرطى بقتل زيد او تعذيب عمر فمن واجبه رفض ذلك , وان نفذ ما طلب منه فأنه يتحمل كامل المسؤولية عن تصرفه

نعم يجب على المتظاهرين استخدام سلاح التصوير فهو قادر على لجم الطغاة والتزامهم الحذر.

كما اتوجه بنداء مماثل لزملائي من المحامين ووكلاء النيابات والقضاة للقيام بدورهم الدستوري والقانوني وعدم التسامح مع المتفلتين من ملشيات النظام ولجمهم بكل قوة ، اعلم أنهم سوف يحاولون الإفلات متدرعين بالحصانات الممنوحة لهم من قبل النظام ، ولكن يمكنكم ملاحقة قياداتهم حتى يرفعون الحصانات عنهم ، بل حذروهم بأنهم يشاركون الجناة في جنايتهم إذا ما أصروا على حمايتهم ، لقد مضى زمان بيوت الأشباح واهدار إنسانية الإنسان ، وأصبحت للعدالة أعين دولية ترقبها وتحرسها وتحميها إن اقتضى الحال ، فلا تدعو العالم يتشكك ويقدح في كفاءتكم وكفاءة مؤسساتكم العدلية ، تلك الكفاءة والمهنية التي أرسى قواعدها عماليق في تاريخ العدالة في السودان.

الا هل بلغت اللهم فاشهد.

نداء وتحذير في غاية الاهميه

ارجو ان يكون عنوانا عاليا في المنبر

ولا عذر لمن انذر

وشكرا للملك

شكرا أخي عاطف ..
آمل أن ينتبه الأخ بكري ويرفع البوست لأهميته.

Quote: Quote: حتى قانون الشرطة أفرد ضمن نصوصه مادة تحظر على الشرطى تنفيذ التعليمات والاوامر التى لا يسندها قانون , بمعنى ان صدرت أوامر للشرطى بقتل زيد او تعذيب عمر فمن واجبه رفض ذلك , وان نفذ ما طلب منه فأنه يتحمل كامل المسؤولية عن تصرفه . هل يعرف الشرطي السوداني هذه المعلومة ؟؟؟

تحياتى اخى عبدالرحمن الحلاوى .
نعم الشرطى السودانى يعلم تمام العلم نصوص قانون الشرطة واللوائح المنبثقة عنه ويعلم
جيدا نصوص قانون الاجراءات الجنائية وعلى وجه التحديد المواد التى يطبقها خلال عمله اليومى
مثل المواد المتعلقة بالقبض القانونى والتفتيش القانونى حتى لا ينتهك حقوق من يتعامل معهم
وان كانوا من معتادى الاجرام , كما ان مجرد صدور القانون ونشره فى الغازيتة يكون العلم به
امر مفترض لرجل الشارع العادى فما بالك بالشرطى الذى يتعامل بالقانون فى تأدية واجباته , نعم
النظام القائم اذى الشرطة كثيرا فى مهنيتها حيث ولى امرها لغير ابناءها وتجد البعض منهم فى كثير من
الاحيان يصرح تصريحات تعبر عنه كسياسى ولا تعبر مطلقا عن الوظيفة التى من المفترض ان يتحمل كامل اعباءها من انضباط والتزام مهنى , فطفق بعضهم يجارى نافع فى تصريحاته وقد ورد على لسان احدهم تحدى عديل لمعارضى النظام مخاطبا اياهم قائلا ( من اراد الخروج للشارع فاليجرب ) , القيادى فى الشرطة الذى يدرك ان من واجباته حماية كل الناس دون تمييز حزبى أو عرقى أو طائفى لا يتحدث هكذا وانما يضبط عباراته جيدا حتى لا ينزلق فى درك المحاباة وهى من الممارسات المضرة جدا بالعدالة , والشرطة جزء من الاجهزة المناط بها تصريف العدالة وان ضعف دورها .

يا ريت الباشمهندس بكرى يثبت هذا البوست على مقدمة الصفحة الاولى .

شكرا لك ايها الوطني الهميم
بهذه التبصرة القانونية الهامة
علهم يتعظون.

شكرا أخي هشام ..
بلطجية الحزب الوطني المصري لهم زملاء في المؤتمر الوطني ..
لذا كان يجب التنبيه

المظاهرات السلمية حق دستوري .. عنف السلطة هو الذي يجب أن يتوقف

شكرا أخي الباقر ..
أنا عارف البوستات الزي دي قليلين البقدروا على رفعها ..
حتى بكرى ما شايف واللا واخد ساتر ما عارف ..
الله يعينه.

فوق

لوقف التعذيب

ولوقف العنف ضد المواطنين



الباقر

آمل أن ينتبه الأخ بكري ويرفع البوست لأهميته

مولانا الملك

سلام واشواقي


اولا نبصم بالعشرة على تلك التحذيرات

لكن يا مولانا حاسي وكان التحذير لسقف معين من الجرائم يعني وكانك ضمنيا قد اقريت تسبيب الاذى البسيط حتى للمتظاهرين سلميا

ثانيا يا اخوانا الشرطة ديل آدميون ففيهم المحترم والطيب الذي يحسن تقدير الامور بمقادير محترمة وفيهم الارعن والمشاتر ال######## وهولاء هم سبب الاذى .

لا بد من الركون لمعيار موضوعي لمحاسبة هولاء ، فمسألة ما اذا كان الشرطي قد تجاوز ام لا تخضع لظروف وملابسات كل حالة

ثالثا يا مولانا يا ريت لو حكيت لينا عن المادة 58 من قانون الشرطة القديم التي توجب استصدار الاذن من مدير عام الشرطة قبل فتح بلاغ ضد اى شرطي مخالف للقانون ( لا ادري ان كانت موجودة ام الغيت - بالتـاكيد بتكون الان اكثر غلظة)


لك منى اطيب الاماني

.