يا ناذر الخليفة - تعال أقرأ وأدينا رأيك لكي نكون علي بيِّنة : بخصوص الأسمنت

كخبير في سوق الله أكبر حدثنا عن أسعار الأسمنت وحركة البناء ، وهل أدت زيادة الإنتاج لخفض أسعاره للمواطن أم أن الحال في حاله ؟؟ ..


تصدير الأسمنت .. تمزيق فاتورة الإستيراد

ظلت فاتورة استيراد الاسمنت تشكل ضغطاً على النقد الاجنبى وتؤثرسلباً على قطاع الانشاءات والمقاولات وتنفيذ مشروعات التنمية بالبلاد بارتفاع اسعار هذه السلعة التى وصلت ذروتها عندما حظرت السلطات المصرية تصديرالاسمنت الى السودان فى ابريل من العام 2008 الامرالذى أدى لارتفاع اسعار الاسمنت فى الاسواق المحلية لتبلغ ارقاماً قياسية نحو( مليون جنيه للطن) كما توقف نشاط قطاع المقاولات وتراجع الالتزام بتنفيذ مشروعات التنمية .
ولكن بالمقابل فتح قرارالحظر هذا والغلاء فى الاسعارالمحلية باباً واسعاً امام استثمارات جديدة بقطاع الاسمنت بولاية نهرالنيل التى شهدت ترخيص (7) مصانع جديدة فى مجال الاسمنت برأسمال فاق المليارى دولار،بدأ منها مصنع السلام للاسمنت يدخل دائرة الانتاج قبل عام بينما تدخل (4) مصانع جديدة يفتتحها رئيس الجمهورية فى زيارته لولاية نهرالنيل اليوم، الى جانب افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية الاخرى بالولاية، وهى مصانع ( إحكام وبربر والشمال وعطبرة الخط الرابع) ليقفزبذلك انتاج السودان من الاسمنت من (300) الف طن فى العام 2008 بمصنعى اسمنت ربك وعطبرة الى نحو (7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة (4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو(2.5) مليون طن،ومن المقرر ان تبدأ عمليات تصديرهذا الفائض من الاسمنت والبالغ (4.5) ملايين طن خلال هذا العام حيث تتواصل الآن الجهود بين المنتجين والاجهزة الحكومية لاكمال الترتيبات لتصديرالاسمنت خاصة بعد ان اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى قراراً بخفض الرسوم على الاسمنت المحلى لتشجيع الصادر،وفرض رسوم على الاسمنت المستورد لتحجيم الواردات بجانب تمزيق فاتورة الواردات بعد ان حقق الانتاج المحلى للاسمنت فائضاً عن الاستهلاك المحلى،كما تلاحظ ان الاسواق المحلية اصبحت خالية من الاسمنت المستورد، وسيطر عليها الاسمنت المحلى بفضل الجودة وانخفاض الاسعارالتى اصبحت سبباً فى العملية الشرائية حيث بلغ طن الاسمنت المحلى نحو(450) جنيهاً، ويتوقع ان تسهم قرارات وزارة المالية بخفض الرسوم على صادرات الاسمنت فى تشجيع الصادروزيادة العائد من النقد الاجنبى بتوفيرموارد تمتص فقدان ايرادات النفط الى جانب تمزيق فاتورة الواردات التى كانت تشكل ضغطاً على النقد الاجنبى فضلاً عن تشجيع مصانع الاسمنت المحلية على زيادة انتاجها بجانب تشجيع دخول استثمارات جديدة بقطاع الاسمنت،وتشجيع دخول استثمارات بقطاع الصناعات المرتبطة بصناعة الاسمنت مثل صناعات ( البلاط والمزايكو والسراميك ) وغيرها .
ويرى الخبراء ان لصناعة الاسمنت انعكاسات أخرى ايجابية خلافاً لتحقيق الوفرة وتغطية الاستهلاك المحلى وتمزيق فاتورة الاستيراد بانعاشه لقطاع الانشاءات والمقاولات والتنمية على مستوى المركز والولايات وقطاع الحرفيين والتجارة والعقارات و النقل والايرادات العامة للدولة وخفض الاسعاربالاسواق المحلية ،بجانب توفيرموارد للنقد الاجنبي مع بداية التصدير للخارج .
وتفيد متابعاتنا بان عائدات صادرات البلاد من الاسمنت ستبلغ خلال هذا العام نحو(600) مليون دولاربتصديرالفائض من الاسمنت البالغ نحو(4.5) ملايين طن الى دول الجوار ( اريتريا واثيوبيا وتشاد ) وجنوب السودان ودول شمال افريقيا وبعض دول الخليج،لكن الخبراء واصحاب المصانع رهنوا نجاح عمليات التصديرللاسمنت باجراء بعض المعالجات التى تسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج خاصة مراجعة فاتورة الكهرباء،وتخفيض تكلفة الترحيل من المصانع الى موانئ التصدير،وتخفيض الرسوم المحلية بجانب الاهتمام بجودة المنتج وتنافسية الاسعار.
وقال د. عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية الاسبق إن أية زيادة فى الصادرات غيرالبترولية ستنعكس ايجاباً على موارد النقد الاجنبي وتقلل من آثارفقدان ايرادات النفط خاصة الصادرات الزراعية والحيوانية والصناعية ومن بينها صادرات الاسمنت الذى حقق السودان فائضاً فى انتاجه ويمكن ان يصدره اذا اتخذت معالجات لتخفيض تكلفة الانتاج خاصة تكلفة الكهرباء والنقل الى موانئ التصديرعبرالسكة الحديد بجانب الالتزام بجودة المنتج والاسعارالتنافسية فى الاسواق العالمية،ودعا فى هذا الصدد الى عدم التوسع فى انتاج الاسمنت قبل ضمان تحقيق هذه المطلوبات المتمثلة فى تخفيض تكلفة الانتاج والجودة وتنافسية الاسعار.
وحول البدائل الاخرى خلافاً للاسمنت لتعويض فاقد ايرادات النفط بعد الانفصال يرى د. عبد الوهاب ان الذهب والمعادن الاخرى من حديد ونحاس ستكون بدائل جديدة الى جانب ضرورة مراجعة برنامج النهضة الزراعية وربطه بنهضة صناعية تضمن تصنيع المنتجات الزراعية خاصة الحبوب الزيتية والقطن،والبحث عن اسواق جديدة للصادرات غيرالبترولية بجانب تحديد برنامج إقتصادى شامل لتغطية العجز والشح فى موارد النقد الاجنبى واحداث وفرة فى الحساب الجارى الخارجى كاولوية .
ورهن د. عبد الوهاب تعويض فاقد النفط بنتائج التفاوض بين شريكي نيفاشا بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء وما سيتم التوصل اليه بين الشمال والجنوب حول عائدات النفط وهل سيكون هنالك تأثيرأم لا ،وحجم هذا التأثير وتابع : ( ولكن فى كل الحالات لابد من زيادة الصادرات غيرالبترولية وتنويع الموارد ،وعدم الاعتماد على مورد واحد بالتركيزعلى استغلال الموارد الزراعية والصناعية والمعادن وتشجيع الاستثمارمع وضع خطة متكاملة للاستفادة منها فى زيادة الموارد بجانب الاستمرارفى انفاذ مشروعات التنمية المتوازنة ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ).
وعضد د.محمد سرالختم الخبيرالاقتصادى المعروف من القول بضرورة توفيرمطلوبات نفاذية لسلع الصادربالالتزام بالجودة وتنافسية السعربخفض تكلفة الانتاج وتهيئة مواعين الصادرمن نقل ووسائل مناولة فى الميناء ومراجعة الرسوم على الصادرات غيرالبترولية لتصبح بديلاً للنفط.
واكد د. سرالختم فى حديثه لـ(الرأي العام) ان هنالك فرصاً ومزايا نسبية لزيادة صادرات الاسمنت بالبلاد تتمثل فى توافر المواد الخام التى تعتبرالعنصر الرئيسي فى عناصرالتكلفة الى جانب توافرالاسواق المتعطشة لسلعة الاسمنت محلياً وبدول الجوار خاصة جنوب السودان الى جانب دول شمال افريقيا كما يتوقع ان يفقز الاستهلاك المحلى بعد توافر هذه السلعة باسعار مناسبة للمستهلك المحلى،الى جانب تحريك قطاع المقاولات .
ويؤكد مصطفى محمد على حاج نورمديرالمبيعات بمصنع اسمنت بربر أن الاسمنت السودانى يمتلك مقومات النفاذ الى الاسواق العالمية من جودة وتوفر الخام،ولكن حاج نور رهن فى حديثه لـ(الرأي العام) تصديرالاسمنت الى الاسواق العالمية ودول الجواربتوفيرمطلوبات عديدة من بينها تخفيض تكلفة الانتاج بمراجعة تعرفة الكهرباء والنقل عبرالسكة الحديد ووسائل النقل الاخرى وتخفيض الرسوم المحلية،مبيناً فى هذا الصدد ان القرارالذى اصدره وزير المالية بتخفيض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً لتشجيع تصديره بخفض رسوم الانتاج من (205) الى (5%) على سعرالطن البالغ (140) جنيهاً تم امتصاصها للأسف بنسبة (50%) نتيجة لارتفاع قيمة طن الاسمنت الى اكثر من (140) جنيهاً واردف : ( اذا تم تخفيض الرسوم ومراجعة تعرفة الكهرباء والنقل فمن المؤكد سيتم تصديرالاسمنت،ولكن حتى الآن هنالك مشاورات بين المصانع ووزارة الصناعة والاجهزة الحكومية الاخرى للتوصل لرؤية لمعالجة مشاكل تصديرالاسمنت والاستفادة منه كمورد جديد للنقد الاجنبى والاستفادة من الاسواق حولنا بدول الجواروالجنوب وشمال افريقيا).


http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=864&id=69486

سلام منير ..

Quote: وهل أدت زيادة الإنتاج لخفض أسعاره للمواطن أم أن الحال في حاله ؟؟

حاليا في السوق اسعار الاسمنت في انخفاض شديد .. ولسع ماشة في زيادة .. في مصنعين جداد دخلو دايرة الانتاج وضخوا في السوق .. مصنع اسمنت بربر ومصنع التضامن .. ولسع في مصانع تانية في طور الأنتاج التجريبي ..

الاسمنت المستورد لسع ما اختفى من السوق .. كان في كم نوع باكستاني ومصري وكمان في سعودي وأماراتي ومن دول تانية .. لكن بقى يقل في السوق مع دخول المصانع الجديدة وإنخفاض الأسعار ..

حاليا طن الاسمنت 450 جنيه ودا سعر معقول مقارنة بأسعارو الكانت قبل كم شهر .. لكن أنا أتوقع يتواصل الإنخفاض ليقارب السعر العالمي وإختفاء الاسمنت المستورد تدريجيا ...

هسي المشكلة في السيخ الطار السما دا !!!

حاليا سعر الطن 3700 جنيه ... معقولة لكن ؟؟؟!!

اذاً ما في فائدة ملموسة بالنسبة للشركات العقارية والمهندسين والمقاولين .. الأسمنت رخص لكن الفروقات مشت لصالح الحديد !!

Quote: حاليا في السوق اسعار الاسمنت في انخفاض شديد .. ولسع ماشة في زيادة

ماشة في زيادة ولا انخفاض؟؟
وين البوست بتاع طرائف البورد..
ياهندسة.. الانخفاض لي تحت.. والزيادة لي فوووق..

سلام صاحب البوست

Quote: ياهندسة.. الانخفاض لي تحت.. والزيادة لي فوووق..

يا أيمن

كلام ناذر دا صاح لأنو في الاقتصاد بقولوا الأسعار

decreasing at increasing rate


لوكتبتها بالعربي حتلقاها زي كتابة ناذر دي

كدة كويس يا أيمن أهو حمد ختاها ليك في حنانك هههههه

غايتو أنا كويس الساقط عربي كعب إنت القادي إنقليزي ههههههههههه