معركتنا القادمة .....

مشاورات لقانونيي الوطني حول دستور ما بعد الإنفصال

الخرطوم: رقية الزاكي
الرأي العام: تاريخ اليوم:

شرع عدد من القانونيين بحزب المؤتمر الوطني، في إجراء مشاورات حول الدستور القادم عقب إنفصال الجنوب، وفيما برزت آراء حول استمرار البرلمان خلال المرحلة الإنتقالية في ظل وجود أكثر من (100) نائب جنوبي حَال وقع إنفصال. وأكّدت مصادر لـ «الرأي العام»، وجود مشاورات بين عدد من القانونيين بينهم عبد الباسط سبدرات وزير العدل السابق وبدرية سليمان ومولانا محمد أحمد سالم، حول الشأن القانوني في المرحلة المقبلة، وكشف المصدر عن عقد جلسة للبرلمان الشهر المقبل، وأشار لتباين الآراء حول دورة البرلمان التي تتوسط الفترة الإنتقالية، المقرر عقدها في أبريل المقبل. وقال إن هناك آراءً ترى ضرورة تجاوز هذه الدورة، وعقد جلسات الشهر المقبل وإعلان دخول البرلمان في عطلة طويلة تنتهي مع إنتهاء الفترة الإنتقالية. وتابع بأن هذه الآراء تستند على ألاّ يشرك نواب الجنوب في الشأن التشريعي للشمال، طالما قرر الجنوب الإنفصال. وأشَارَ المصدر إلى آراءٍ أخرى مخالفة ترى ضرورة استمرار نواب الجنوب في البرلمان خلال الفترة الإنتقالية.

*بدأت المعركة فهل نحن مستعدون؟

على قوى المعارضة تنظيم نفسها ورص صفوفها والاستعداد لخوض معركة الدستور الدائم
لن تكون معركة سهلة
ولكننا نستطيع ان ننجح فيها لو اعددنا العدة لذلك
يجب علينا ان نجعل الدستور القادم معركتنا مع النظام

وسنرى كيف!

هناك تطورات دستورية جديدة ستعقب استقلال جنوب السودان، مما يتطلب تبني دساتير جديدة في الشمال والجنوب معا.
ما يهمنا هنا هو التأكيد على أن تتم هذه التطورات الدستورية بصورة شاملة وشفافة، تتيح الفرصة للمواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للمساهمة فيها.

آخذين في الاعتبار تصريحات البشير الأخيرة بتبني الشريعة الإسلامية كأساس للدستور،
وتصبح المعركة مهمة خاصة انه لا يوجد حوار في الشمال حول الدستور الدائم.
لذلك فان الخوف من أن الدستور القادم الذي يعمل أعضاء المؤتمر الوطني على صياغته سيتجاهل التعدد الديني والعرقي والثقافي والإقليمي الموجود في الشمال.
اننا هنا ندعو جميع الفصائل السياسية والناشطين والقيادات الاجتماعية للدخول في حوار مفتوح وعلني لتبني هذا الدستور، والتأكيد على أن هذه العملية تتم بصورة شفافة وشاملة وتحمي حقوق جميع المواطنين.

مقال قديم تم نشره في 25 مايو 2005

نعيد نشره لعلاقته بالموضوع:

في رحاب الدستور
(1)
الأزمة الدستورية: قصة الحلقة الشريرة

إبراهيم علي إبراهيم /المحامي
واشنطون

هذه المقالات نفردها لتبادل الأفكار وفتح الباب للتداول حول مفوضية الدستور والدستور الانتقالي، ونطمع في المزيد من المساهمات في هذا الموضوع الهام والحيوي.

في المأزق الحالي للخلافات والحوار الجاري بين الحكومة والحركة من جانب، وقوى المعارضة من جانب آخر، حول موضوع تشكيل مفوضية الدستور وصياغة الدستور الانتقالي والبدء في تنفيذ اتفاقية السلام السودانية، تتشابك الرؤى وتثور المخاوف في سباق مثقل بالهموم ومشوب بالحذر إلي ما يمكن أن تؤول إليه تشكيلة مفوضية الدستور، وتأثيراتها على الدستور الانتقالي، وعلى المستقبل الدستوري والسياسي لجمهورية السودان. وهنا تكمن الحاجة إلى سبر أغوار تجربة الماضي القريب لاستخلاص العبر منها، واستكشاف ما استبطن من المعرفة والفقه الدستوري التي ستلعب دورا في تحديد أقدار السودان القادمة.

في تاريخه الحديث شهد السودان العديد من الدساتير، ومشروعات الدساتير، وقائمة طويلة من الأوامر والمراسيم الدستورية المؤقتة، والمواثيق الدستورية، وعدد لا يستهان به من اللجان القومية الدستورية، ابتلى السودان في معظمها بعنصر التأقيت، مما قاد إلى عدم الاستقرار الدستوري الذي ظلت تعيش فيه البلاد واتسمت به الحياة السياسية، وحلقات من الفراغ الدستوري (دستور مؤقت-لجنة قومية-مشروع دستور دائم - دستور انتقالي- دستور مؤقت-مشروع دستور دائم...).

يعزي المؤرخ البريطاني "هولت" مشاكل السودان السياسية المتفاقمة والمتوارثة إلى استمرار هذه الحلقة الدستورية المفرغة نتيجة لانعدام الخبرة والمعرفة الدستورية لقادته السياسيين ونخبه الحاكمة. ولعل تتبع سيرة الأزمة الدستورية منذ منشئها قد يفيد في إثبات صحة هذه المقولة.

ترجع قصة البداية إلى قانون 1948 الذي قاطعته الأحزاب الموالية لمصر، ورفضها المشاركة في الدستور الجديد "قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لسنة 1948"، رغم أن هذا القانون لم يكن القصد منه أن يصبح الدستور النهائي لجمهورية السودان، وإنما اعتبر خطوة في الطريق الصحيح للحكم الذاتي و وسيلة لتدريب وتأهيل السودانيين للحكم الذاتي.

ونتيجة لزيادة الشعور الوطني والحس السياسي والمطالبات العالية بمشاركة السودانيين في حكم بلادهم لتمهيد الطريق لتقرير المصير، بدأت الحكومة في عام 1951 في إعادة النظر في ذلك القانون والتدرج في مجال الإصلاح الدستوري. وكان تكوين أول لجنة سودانية لمشروع الدستور لسنة 1951 التي شكلها الحاكم العام، و رفعت توصيتها بتأسيس دستور للحكم الذاتي من نوع الديمقراطية البرلمانية، مضمناً فيه بالإضافة إلى الحاكم العام مجلس سوداني خالص للوزراء وبرلمان ذي مجلسين، وأن يعمل بهذا الدستور المعدل خلال المدة التي تسبق تقرير المصير، والى أن يتحقق هذا الهدف تكون جمعية تأسيسية قبل نهاية عام 1953م.

ظل العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1951 مستمرا حتى مطلع عام 1956، مع استمرار العمل بأحكام اتفاقية الحكم الذاتي لسنة 1953م، التي نصت على تمكين الشعب السوداني من "ممارسة حق تقرير المصير في جو حر محايد". وصدر الدستور المؤقت لسنة 1956م بعد أن أجازه مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة. وكان هذا أول دستور انتقالي تجيزه الهيئة التشريعية لدولة السودان الحديثة باعتبارها جمهورية ديمقراطية ذات سيادة تشمل كل الأقاليم التي كانت يشملها السودان الإنجليزي المصري.

وبتاريخ 28/2/1956 أصدر مجلس الوزراء المنتخب قرارا بتكوين لجنة وزارية لتقديم توصيات عملية "لوضع دستور مستديم للجمهورية السودانية وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية"، وأوصت اللجنة الوزارية بتشكيل لجنة قومية لوضع "مسودة الدستور" الدائم على أن تمثل فيها وجهات النظر المختلفة بقدر الامكان وذلك رغبة منها في أن يعطى كل سوداني الفرصة الكافية لإبداء رأيه في الدستور الذي سيكون أساس الحكم في البلاد، كما أوصت اللجنة بقيام جمعية تأسيسية لوضع دستور الجمهورية السودانية الدائم وإقراره. تكونت اللجنة القومية من (46) عضوا واستمر عملها لمدة طويلة وبلغت توصياتها خمس مجلدات كاملة، واستقر الرأي فيها على إقرار مشروع دستور السودان الدائم ورفعت توصياتها في ابريل 1958. وقد كانت هذه خطوة صحيحة في الاتجاه السليم لو قدر لها الاكتمال.

ولكن يبدو أن الصراعات الذاتية المستعرة بين الأحزاب لم تشأ للدستور الدائم أن يرى النور أبدا، وفضلت أن يحكم السودان بدستور 1956 المؤقت بدلا من المضي قدماً في إجازة مشروع الدستور الدائم لسنة 1956 الذي اخذ سنوات من المداولات، وتناوبت عليه العديد من اللجان الفنية، حتى ظهر فيما بعد باسم مشروع دستور 1958، الذي أجهض نهائياً ليصبح هذا النسق سنة تتسم بها الحياة السياسية السودانية.

وعلى اثر انقلاب نوفمبر 1958، قامت حكومة الفريق عبود بإصدار بعض الأوامر الدستورية التي سيرت بها عمل الدولة والحكومة، كما قامت بتشكيل لجنة قومية اشتهرت باسم لجنة ابورنات لإجازة نظام للحكم المحلي وذلك في عام 1961م.

وفي أعقاب نجاح ثورة 21أكتوبر تم تبني الميثاق الوطني لسنة 1964 الذي تمت صياغته على غرار الدستور المؤقت لسنة 1956. ومن ثم تم تبني دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 ليحكم البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وتقوم بمقتضاه جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم. وقد خضع هذا الدستور المؤقت نفسه لتعديلات خاصة بإدخال نصوص تتعلق بتحريم الإلحاد والترويج له وعدم الاعتقاد في الأديان السماوية. وقد كان من المقرر أن يتم العمل بدستور 1964 المعدل إلى مارس 1965 بعد إجراء الانتخابات لقيام جمعية تأسيسية يقع على عاتقها وضع الدستور الدائم وإقراره، ولكن لم يتم ذلك أيضا.

وفي بداية العهد الديمقراطي الثاني قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الفنية للدراسات الدستورية في يناير 1966 وهي لجنة فنية شكلها وزير العدل د. محمد إبراهيم خليل للقيام بدراسات دستورية وتقديمها إلى اللجنة القومية التي أريد منها وضع مشروع للدستور الدائم. تكونت اللجنة الفنية من (9) أشخاص معظمهم من القانونيين، ثم تم تقليصها في ديسمبر 1966 بواسطة وزير العدل الجديد مامون سنادة لتصبح (5) أشخاص، ثم تم تعديلها مرة أخرى في يونيو 1967من قبل وزير العدل الثالث عبد الماجد ابو حسبو، بحيث أنيط بها صياغة مقررات اللجنة القومية. هذا إلى جانب اللجنة القومية لصياغة الدستور برئاسة د. مبارك الفاضل شداد، والتي تكونت من (29) شخصية حزبية، حددت لها مهمة صياغة الدستور الجيد. بعد أن فرغت اللجنة الفنية من أعمالها استمرت المناقشات داخل اللجنة القومية خلال الفترة من 22/11/1967- 10 يناير 1968م، وبعد خمسة أيام قدمت توصياتها للجمعية التأسيسية.

بعد صراعات وانقسامات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول الدستور شهدها عام 1967، ظهرت مقررات لجنة الاثني عشر الخاصة بالوضع الدستوري والإداري، ثم تقرير مؤتمر الأحزاب حول نظام الحكم، ثم ظهور مجموعة تدعو لتبني الدستور الإسلامي. وبتاريخ 22/7/1968 أقرت الجمعية التأسيسية اقتراحا بتعيين لجنة شئون الجمعية، ورئيس تختاره لجنة الدستور نفسها من بين أعضاء الجمعية التأسيسية أو غيرهم، على أن تكون مسودة الدستور التي تم وضعها في نهاية عام 1967 هي الأساس للمناقشة. وسميت اللجنة بلجنة مراجعة مسودة دستور 1967، على أن تقدم للجمعية التأسيسية في مدة ستة اشهر و ألا تزيد عن سنة. بالطبع لم يجز مشروع الدستور الدائم إلى انقلاب مايو 1969م. ومعروف أن مايو حكمت بسلسلة من الأوامر الدستورية إلى أن أجازت الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973.

يلاحظ أن الأزمة ارتبطت دوما بعجز وفشل القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية في إجازة الدستور الدائم للسودان. والجمعية التأسيسية من الناحية الفقهية الدستورية تنتخب مرة واحدة لإنجاز مهمة محددة هي إقرار الدستور الدائم للبلاد والنظام الأساسي للدولة وقوانين إدارتها (الدستور والتأسيس)، وبعدها تحل نهائيا والى الأبد ليحل محلها البرلمان. وكان من المفترض في الجمعية التأسيسية الأولى أن تؤسس دستورياُ لدولة السودان الحديثة بدستور دائم يضع النظام الأساسي لهذه الدولة الوليدة. إلا أننا عجزنا عن ذلك واستمرت الجمعية التأسيسية جمعية دائمة لا تؤسس لشيء، تطل برأسها من جديد كلما اقتربنا من التغيير وظهور مؤشرات عهد الانتقال الديمقراطي، دون تأسيس يذكر.

وتعكس قصة الجمعية التأسيسية مع الدستور قصة الفشل السياسي الذي لازم النخب الحاكمة حتى أصبحت معلماً بارزاً من معالم تاريخنا الحديث. ولعلّ المرحلة الانتقالية هي أهم مرحلة من مراحل التأسيس الدستوري للسودان القادم، وهي بذلك مكمن المصائب. فقد أخفقنا كثيرا منذ 1953 في عهد الانتقال الأول من الاستعمار إلى الحكم الوطني، و فشل الجمعية التأسيسية الأولى في مهمتها التاريخية. واستمرت هذه الدائرة الشريرة والحلقة المفرغة، فلم تنجز الجمعيات التأسيسية مهمتها الدستورية في كل المرات 1953، 1956، 1965 و 1985، واختلط حابلها بنابل البرلمانات. و شاءت أقدار السودان أن يدخل في هذه الدوامة من الفراغ الدستوري بصورة تؤكد إن فشل السودان يكمن في افتقارنا للمعرفة الدستورية وفقه بناء الدولة المطلوب توافره في القادة الوطنيين.

كذلك تعكس قصة الصراع حول إلغاء قوانين سبتمبر المشهورة قصة فشل دستوري آخر للجمعية التأسيسية والقوى السياسية كافة، حيث انشغلت الحكومة والمعارضة معاً في الفترة من 1986-1989 بإلغاء قوانين سبتمبر دون تكليف النفس عناء النظر في الأزمة الدستورية التي أنتجت هذه القوانين وأدت إلى هذا الصراع. فالبلاد كانت تعيش دون دستور حقيقي لذا اكتسب ذلك القانون الجنائي أهمية اكبر من الدستور نفسه، وانشغلت به القوى السياسية أكثر من انشغالها بأمر الدستور. إذ كان من الأجدى إجازة الدستور الدائم في المقام الأول ثم النظر في صلاحية القوانين الجنائية والمدنية ومدى ملاءمتها لذلك الدستور. هذه هي طبيعة الأشياء وترتيبها. ولكن شاءت القوى السياسية أن تلتوي على الصراط المستقيم وتسلك تلك الدروب التي خبرتها طوال العهود لإشعال النار والاحتراب السياسي الذي أدمنته. وهكذا فشلت آخر جمعية تأسيسية في إقرار دستور دائم للبلاد، في واحدة من أغلى الفرص للعهود الديمقراطية، وربما أخرها، لنيل شرف إجازة الدستور الدائم لجمهورية السودان. و تبقى الحقيقة المرة آخر قولنا وهي مثبتة بالتجربة والتاريخ وهي: أن لا أحدا كان راغباً في إجازة دستور دائم للبلاد، أو أنهم لم يفطنوا لأهمية ذلك مطلقاً، ولم يعو بها.

انتهى
*
* ملاحق للإطلاع:
الدساتير ومشروعات الدساتير السابقة:
- قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لسنة 1948
- الدستور المؤقت لسنة 1951م.
- اتفاقية الحكم الذاتي لسنة 1953م.
- الدستور المؤقت لسنة 1956م.
- مشروع الدستور الدائم لجمهورية السودان لسنة 1956-1958م
- الميثاق الوطني لسنة 1964م.
- دستور 1964 المؤقت المعدل.
- تعديلات 1965-1966م
- مشروع دستور 1966-1967م
- تقرير مؤتمر الأحزاب 1967م
- قرارات لجنة الاثنى عشر بخصوص الوضع الدستوري 1967.
- مشروع الدستور الإسلامي مايو 1967 (مشروع أهلي)
- مشروع دستور 1968م
- دستور جمهورية السودان الديمقراطية الدائم لسنة 1973م.
- الدستور الانتقالي لسنة 1985م.
- دستور الإنقاذ لسنة 1998م

اللجان القومية للدستور:
- لجنة تعديل الدستور 1951
- اللجنة القومية للدستور 1956
- لجنة التطورات الدستورية 1961
- لجنة صياغة الميثاق الوطني 1964
- اللجنة الفنية للدراسات الدستورية 1966 (بتعديلاتها التي استمرت حتى 1967)
- اللجنة القومية للدستور 1966م
- مجموعة من اللجان القومية والفنية للدستور في الفترة 1966- 1968م
- لجنة الدستور الإسلامي 1968(لجنة أهلية)
- لجنة دستور مايو 1973
- لجنة الدستور الانتقالي 1985
- اللجنة القومية لدستور 1998

في رحاب الدستور
(2)
من يكتب الدستور الانتقالي؟

إبراهيم علي إبراهيم /المحامي
واشنطون

كتب الأستاذ عبد الباسط سبدرات في ذيل كتابه " الدستور:هل يستوي على الجودي؟ يقول "بين كل حين يأتي الدهر ومستجدات الأحداث بلجنة قومية يوكل لها أن تشرع في كتابة مسودة للدستور.. لتستقر على منضدة البرلمان أو جمعية نواب أو مجلس انتقالي أو مجلس وطني... ثم يأتي الدهر بحدث أو يحدث تغييراً يوقف الحديث عن صفحة ليست خاتمة الصفحات...لتبدأ ساقية اللجان تدور في لجنة قومية جديدة والكل في لجنة يسعى لدستور يدوم أو يحظى بديمومة التطبيق.." انتهى.

تحكي قصة الصراع الدائر الحالي حول مفوضية الدستور الانتقالي ومن له الحق في كتابته وصياغته قصة فشل أخرى للنخب الحاكمة وعجزها عن صيغ تمكنها من الوصول إلى دستور دائم يتوافق عليه الناس ليصبح هاديهم ومرشدهم لنظام دولتهم. فقد شهد السودان العديد من اللجان: فنية، و قومية، ولجاناً انبثقت من صلب الجمعية التأسيسية لإعداد وكتابة الدستور. وقد أخبرنا بمصير تلك اللجان وتلك المشروعات في مقالنا السابق.

مهمة هذه المفوضية يتلخص في مراجعة الدستور، وإعداد بديل للدستور الحالي، حيث عليها أن توفق بين الدستور الإسلامي لسنة 1998، ونصوص نيفاشا التي تريد أن تؤسس لدولة تختلف جوهرياً عن تلك الدولة القائمة. وقد حرصت الحركة الشعبية منذ البداية على تفادي أخطاء اتفاقية أديس أبابا التي تم تضمينها لتصبح جزءا من الدستور، حيث تمت توليفة غير موفقة بين دستور يكرس لدكتاتورية الفرد، وبين نصوص أديس أبابا التي جعلت من الجنوب جنة ديمقراطية على ارض السودان ينتخب فيها أعضاء المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية. فلم يحتمل النميري كل هذا فأودى بها، أو فلنقل أودى بها تضمينها في الدستور. ولعل هذا ما دفع بقيادة الحركة الشعبية أن ترفض عملية "ضم الاتفاق" لدستور 1998، خوف أن يحدث التناقض القاتل، فآثرت بدلا عنه عملية أخرى هي المزج والدمج والاختلاط، مع احتفاظ كل طرف بثوابته قدر الامكان. وهنا تكمن المشقة والصعوبة أن لم تكن الاستحالة، إذ أن دخول أي طرف ثالث من شأنه أن يخل بهذه المعادلة وهذه الثوابت.

ويثبت ما هو حادث الآن أن المسألة محسومة للطرفين، فالمفوضية تم تشكيلها وبدأت أعمالها، وسارت حثيثاً في ذلك لدرجة أن بعض القيادات السياسية التي اعترضت عليها مبدئياً قد انتقلت الآن لمرحلة مناقشة النصوص التي صاغتها هذه المفوضية.! ومضت المفوضية يقودها الطرفان في عملها لا تأبه بالآخرين الذين أوجب نص نيفاشا "منحة" مشاركتهم بتلك النسب التي تبلغ الخمس، عملا بسياسة "خذها أو أتركها"، وسارت لا تلوي على أحد وغير مهتمة بأمر هذه المشاركة، وما يترتب على انعدامها من آثار قانونية وخيمة. وقد عبر المتحدثان باسمها بما يعني ذلك مرارا.

ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه الطرفان بإيراد مثل هذا النص "مشاركة القوى السياسية الأخرى" الذي أصبح بمثابة أول نص يضع الحبل حول رقبة الاتفاق. فلم يكن هناك داع لهذا النص الذي لم يفرضه إلا الحياء السياسي، حيث كان بامكانهما الانفراد بالاتفاقية مثلما فعلوا مع بقية النصوص.

وكان الأجدى للطرفين أن يقوما بصياغة قانون/ميثاق للحكم الانتقالي مثلما حدث في العراق، وترك موضوع الدستور للجمعية التشريعية القادمة بموجب الانتخابات التي ستجري في نهاية العام الرابع. و لا غضاضة أن ينفرد الطرفان بذلك إذا كان المراد وثيقة أم قانوناً لإدارة الحكم الانتقالي، و لو تم ذلك لما وجد معارضة من احد.

أما بعد أن علمنا إن القصد هو كتابة مشروع دستور جديد، إذن فليكتبه الجميع. فالدستور ليس غنيمة من غنائم نيفاشا يتعامل معه الطرفان على هذا الأساس، فهو يحتاج إلى مشاركة شاملة ونظرة عصرية لبناء دولة حديثة على أسس جديدة وإنسان مصان الكرامة والحرية.

والدستور ليس قانوناً مؤقتاً للحكم أو وثائق فنية، إنما هو الميثاق الشعبي الأعلى الذي لا يعلو عليه شيء، والذي يعبر عن القيم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية لهذا الشعب، سواء تراضت عليه الأغلبية أو تيسر له الإجماع. وبعبارة أخرى هو ما يجيزه ويقره الشعب عبر ممثليه أو عبر الاستفتاء المباشر. أما مهمة هذه اللجان أو المفوضيات فتنحصر في تقديم مشروع الدستور المقترح لممثلي الشعب أو للجهة التي تشرف على الاستفتاء. وهنا تكمن أهمية وخطورة أعمالها.

وعضوية هذه اللجان يجب أن تكفل للجميع، فهي ليست موضوعاً للتنافس الحزبي والمكايدات. وكون هذا الدستور انتقالياً ومؤقتاً لا يعطي أحدا الحق في مصادرة حقوق الآخرين في المشاركة في صياغته وتحقيق إجماع حوله، كما لا يعطيه الحق في إلغاء بعض الحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية أو تجميدها أو تأجيلها. كما يجب أن يساوي بين جميع الفئات الشعبية والقوى السياسية، والإقليمية والنوعية في شرف كتابته، وأن لا يضع أسباباً للتمييز بينها مهما كانت المبررات، وان يعمل على ضمان صيانة مبدأ سيادة القانون على الجميع منذ البداية دون ميزة لفئة سياسية ما، وان يأتي بحكم رشيد. فمن يحرم من كتابة الدستور سيحرم من المشاركة السياسية المتساوية، وهنا مدخل الشر.

و تضمن قومية المفوضية دستورا يرضي الجميع ويكسب احترامهم وينال تلك الديمومة المفقودة. وكنا نأمل أن يتم تشكيل المفوضية على أساس حزبي و إقليمي لأن ما يشهده السودان هو تمرد أقاليم على المركز ولا أحد راضي أو سعيد بهذه الوحدة كما أسلفنا في مقالاتنا السابقة. وهي فرصة ضائعة كان يمكن أن يعبر بها الشعب بأنه قادر على تأسيس نظام سياسي ووحدة قوية مبنية على التراضي والاختيار الحر Election and Choice وكان يمكن أن تشكل فرصة ثمينة لترسيخ معاني الوحدة الطوعية العادلة.

ولا يمكن لنا الحديث عن وحدة مبنية على الطوعية والاختيار إلا بإرجاع الأمور إلى منصاتها الأصلية، وان نرجع إلى المكونات لاستشارتها، وان يكون المعني بهذا الرضا هو الأقاليم المكونة للسودان، الثائر منها والمتململ. وبالطبع لا نقصد تراضي نخب العاصمة حول هذه الوحدة، فهذا أمر فوقي قد جربناه وفشل. فيجب أن تكون الوحدة نابعة من الأساس والقاعدة، وان يكون الاقتراب منها إقليمياً هذه المرة وليست وحدة يمليها هؤلاء الأقطاب.

واحدة من مشاكل السودان هي ما يعرف بمصادرة الإجراءات Dismissal of Process فنحن دائماً نتحدث عن أشياء ونقفز فوق الإجراءات ولا نلتزم بالوسائل والطرق التي تؤدي إليها. نتحدث عن وحدة طوعية بالتراضي ولا ندعو ممثلي الأقاليم للجلوس والتفاوض حول هذه الوحدة، كأنما هذا التراضي والطوعية المقصودة هي تراضي الأحزاب المتمركزة في العاصمة وحدها.

قضايا التمثيل Issues of Representation يمكن حلها في تكوين مثل هذه المفوضيات عبر اللجوء إلى القوى السياسية والإقليمية والنوعية واختيار قوى تمثل تلك المجتمعات وتتركز فيها رغبتها وقوتها الموجهة نحو الأهداف التي يرغبون في تحقيقها، مع الاحتفاظ بالتوازن السياسي الذي فرضته الاتفاقية.

وباستثناء ما هو واقع الآن من وجود الحركة الشعبية كطرف أساسي وشريك أصيل له مصلحة مباشرة في صياغة نصوص الدستور الانتقالي لما له من أهمية قصوى في تنفيذ اتفاق السلام وتحديد مصير "تقرير المصير" نفسه، فرغم هذا الصراع الطويل، فإن القوى الإقليمية ظلت دوماً مهمشة في التمثيل والمشاركة في مثل هذه اللجان الهامة والحيوية بالنسبة لمستقبل وحدة دولتهم. فالقوى الإقليمية ظلت دائماً تحرم من صياغة الدستور حيث أصبحت الغلبة لقوى المركز أو للقوى المنتصرة عسكرياً. وبتحليل بسيط على نسق الكتاب الأسود لجميع اللجان السابقة يمكن الوصول إلى هذه النتيجة حيث استأثرت بها دوماً النخب الحاكمة، وأن عضويتها ظلت باستمرار حكراً لأقطاب العاصمة. ولن يستوي الحال ويستقيم الأمر في السودان إلا بعد اختفاء عبارات مشهورة مثل " مع مراعاة تمثيل الأقاليم" من أدبيات السياسة السودانية، ومن وثائق المنظمات والأحزاب، ومن اللجان القومية التي تصوغ مستقبل البلاد.

وعلينا الاسترشاد بتجارب العالم والدول التي تشبه إلى حد بعيد السودان. ففي استراليا مثلا استمرت محاولات الوصول إلى صياغة دستور دائم مدة عشرة سنوات تقريباً. وقد تمت صياغة الدستور بواسطة مجموعة من اللجان مثلت فيها المستعمرات الست ونيوزيلاندا، ثم تم إقرار الدستور نهائياً بواسطة مؤتمر لممثلي الولايات الست الذين تم انتخابهم لهذا الغرض. وقد استهدى محرري الدستور الاسترالي بالتجارب الفدرالية لكل من الولايات المتحدة و كندا وسويسرا. وفي الولايات المتحدة أيضا تمت صياغة الدستور والوثيقة الفدرالية بواسطة ممثلين للولايات الثلاث عشر المؤسسة للاتحاد وقد تم كل ذلك بناء على مبدأ المساومة بينهم.

تحتاج المفوضية إلى رجال يتمتعون بثقة مواطنيهم، وطنيين غيورين على بلادهم، وأبطال أصحاب قلوب نظيفة خالية من أي أفكار مسبقة أو مرارات، وعقول نظيفة قادرة على الإبداع والخيال الخلاق، من المختصين اختصاصاً عالياً في فقه بناء الدولة ومؤسساتها وعلى قدر جيد من المعرفة الدستورية، كما يحتاج إلى مشاورات مستمرة بين كافة الأطراف والفصائل.

والصراع حول عضوية هذه اللجان لا يخلو من عواقب سيئة على المتصارعين أنفسهم. وقد اثبت التاريخ أن الخلافات حول عضوية اللجان الدستورية الهامة قد أدت إلى إحداث انقسامات حادة بين القوى السياسية وانقسامات عضوية في الأحزاب نفسها، وميلاد أحزاب جديدة. فقد سبق أن انقسمت أحزاب كثيرة بسبب الصراع حول عضوية هذه اللجان أو بسبب ما ارتضته قواها التنفيذية من صياغات لمشروع الدستور رأت فيه مخالفة لتطلعاتها. وقد بدأت هذه الانقسامات في الظهور منذ المناداة بالدستور الإسلامي عام 1967.

وتجربة الدساتير المكتوبة كان لها انعكاسات سيئة على الإسلاميين وكلفتهم وحدتهم في عام 1999، حيث انقسمت الإنقاذ بُعيد صياغة دستورها لعام 1998 و كان الخلاف على حسب ادعاء الترابي يتجذر في منح الأقاليم سلطة انتخاب حكامها ومجالسها التشريعية في حين رأى المتنفذون في الإنقاذ غير ذلك، وبعدها حدث ما حدث من انقسام يعلم الناس جميعاً ظروفه وأسبابه الأخرى الخفي منها والمعلن. ثم نشهد حالياً بوادر انقسامات أخرى في حزب الحاج مضوي، وفي حزب الأمة وغيره. وربما نشهد المزيد من الانقسامات، خاصة وان دستور الدولة الإسلامية الآن يشارك في كتابته من هم ليسوا بمسلمين!!!!
انتهى

في رحاب الدستور
(3)
ماذا نريد أن نرى في الدستور القادم؟
إبراهيم علي إبراهيم /المحامي
واشنطون

عند الحديث عن صياغة مشروع الدستور الانتقالي يثور التساؤل الملح الآتي: ماذا يريد المواطن أن يرى في هذه الوثيقة الهامة ؟ ومدى قدرة هذا المشروع على توفير الحريات والتغيير الديمقراطي الذي ينشده الجميع. والمخاوف التي تكمن حول مفوضية الدستور ليس فقط لأنها المعنية بكتابة وثيقة الانتقال الدستورية التي تكتسب أهمية تاريخية خاصة، أو للأسلوب الذي شكلت به و الذي يلقي عليها ظلالا من الشك، بل حول قدرتها على تلبية معطيات عهد الانتقال والارتقاء بوطننا من حالة اللادستور والدولة المؤقتة الهشة التي توارثناها، إلى دولة الديمقراطية الدستورية التي يكون فيها الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات.

فالمواطن العادي يرغب أن يرى في هذا الدستور الانتقالي حماية وتأكيدا للحقوق الطبيعية للشعب قبل الإسراع إلى باب حماية الحقوق المدنية والحريات الأساسية التي لا تعني الفقراء والغبش في شيء. فثورات الأقاليم لا تزال تقاتل من اجل استعادة حقوقها الطبيعية المتمثلة في حق الحياة الطبيعية الكريمة، والرعاية الصحية والتعليم الأساسي المجاني، والتنمية الاقتصادية المتساوية، وحقها في أن تحكم نفسها بنفسها، وحقها في نصيب عادل من الثروات القومية لتؤمن به دعائم الحكم اللامركزي المنصوص عليه.

وحسنا فعل مشروع الدستور بالنص على حزمة طويلة من حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية. إلا انه في نفس الوقت أراد أن يضع شروطا لممارسة العملية السياسية متغافلا حقيقة أن حق الأحزاب السياسية في الوجود والانتخاب والترشيح، هي حقوق سياسية طبيعية مكتسبة، كفلتها جميع دساتير العالم، ولا تحتاج إلى إذن خاص، ولا يستطيع احد مصادرتها. والنص على حظر أو وضع شروط للممارسة السياسية، هو نسخ لقانون التوالي سيء الذكر، وتطبيق لأفكار الترابي من خلال هذا الدستور. ومثلما رفضت القوى السياسية نص التوالي، سترفض هذا النص الذي يدعو للعزل السياسي.

ولا يرغب المواطن أن يرى في الدستور الانتقالي نصا يقضي بتوزيع المناصب على أسس عرقية أو جغرافية أو دينية، حيث من حق أي مواطن سوداني الترشيح لرئاسة الجمهورية، أو للبرلمان، وان تكون المواطنة هي المعيار الوحيد في ذلك، إذا لا معنى لوثيقة دستورية مثقلة بقائمة طويلة من الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت تجهض حقوق الآخرين في تولي المناصب العامة، ولا جدوى من دستور يحترم حقوق الإنسان كافة ويقوم بتوزيع المناصب على حسب العرق أو الجهة الجغرافية. ورغم ما قيل عن امكانية اللحاق ومشاركة الآخرين أثناء الفترة الانتقالية، إلا أن هذه المشاركة تصطدم بحقيقة أن هذا المشروع يميز بين الفئات السياسية تمييزا يستمر لمدة ست سنوات، كما يعطي الفيتو للقوى التي صاغته.

هنالك نزعات خطيرة لابد من الإشارة إليها، بدأت تأخذ طريقها لأعمال مفوضية الدستور الانتقالي الذي لا زال قيد المداولة والمساومة بين الطرفين. فمثلا التسوية التي تمت حول موضوع إيراد نص "البسملة" هي حيلة جديدة لا وجود لها في الفقه الدستوري من شأنها أن تجعل من مشروع الدستور نسختين مختلفتين، في حين المراد هو نسخة واحدة لشعب واحد. ولا مجال للقول بعدم أهمية هذه الجملة بدليل اختلاف الطرفين الحاد حولها. والخوف أن تظل هذه النزعة لحل خلافات الطرفين هي سمة أعمال المفوضية، حيث بدأت بوضع نظام بنكي بنافذتين، ثم دستور واحد بنسختين واحدة تحتوي على "البسملة" وأخرى من دونها، وأن تصبح نهجاً ونسقاً يسود في بقية النصوص، مما يشكل سابقة لا مثيل لها في الفقه الدستوري الخاص ببناء الدول ومؤسسات الحكم فيها. استمرار هذا النسق يرجح أن يكون الناتج في نهاية المطاف هو دستور واحد بوجهين مختلفين: واحد للشمال وآخر للجنوب مما ينفي عنه صفة القومية. وهذا ليس من الدستور في شيء ولا يرغب فيه المواطن السوداني.

ومن محاسن ما رأينا في مشروع الدستور المعلن أن وردت به نصوص تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس العرق أو اللون أو الجهة. ولكنه في نفس الوقت سكت عن حظر قيام أحزاب سياسية على أسس دينية ولم يحظر استخدام الدين لأغراض سياسة، وهذا من شأنه أن يفسر على انه سماح بتكوين و قيام أحزاب على أسس دينية بحتة، مما يهدد قائمة الحقوق والحريات المدنية التي تم ذكرها في الدستور، ويجعلها غير ذات معنى. كذلك يجعل مثل هذا النص الدولة وكأنها مؤسسة تعمل على ترويج الأديان وتشجع قيام المؤسسات الدينية مما يجعل جهاز الدولة مطية للتنافس الديني ويفتح أبواب الفتنة بين الطوائف الدينية المختلفة.

وليس من السهل أن يستطيع أناس من مختلف الأديان والأعراق والعادات أن يتجمعوا في إطار دولة واحدة مكونين أمة متحدة، إلا إذا وجد اعتراف كامل بخصوصية جميع المجموعات الاثنية التي تعيش في هذه الدولة وضرورة أن يعمل النظام السياسي فيها على حماية هذه المجموعات. و في ظل النظام السياسي الجيد، يمكن الاعتراف والتأكيد على حماية المجموعات الاثنية فيها صغيرها وكبيرها، بما في ذلك معتقداتهم الدينية المختلفة، بحيث يصبح ذلك الاعتراف مبدأ أساسياً في هذا النظام السياسي السوداني الجديد.

هنالك إذن ضرورة مُلحة في أن يرفض الدستور النص بأن يكون هناك دين واحد للدولة، الأمر الذي يعتبره المفكرون السياسيون قمة في ضمان الحقوق الأساسية لكل الأفراد. و من خلال هذه الحيادية للنظام الاجتماعي ولنظام الحكم فيما يخص التوجه الديني، يمكن لمختلف الفئات والجماعات الدينية في السودان أن تتعايش مع بعضها البعض. إن التسامح في مجال الدين والعرق، ليس مظهراً من مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية، بل هو شرط أولي لحفظ التوازن في المجتمع. وهنا تكمن مهمة الدولة في لجم التشرذمات والانشقاقات الدينية وجماعات الهوس الديني بوصفها "مساً بالسيادة".

وأخيرا فيما يتعلق بالحقوق، وعلى الرغم من كثرة ما شهدناه من تعديلات دستورية منذ إجازة دستور عام 1956، إلا أن الدستور ظل للأسف بعيداً عن تطلعات الجماهير، ولا يعكس التغيرات الديموغرافية التي حدثت في السودان منذ الاستقلال. فقد شهد السودان زيادة سريعة في عدد سكانه، كما شهد تحولا في التركيبة السكانية، وذلك بفضل حركة النزوح المستمرة من الريف إلى المدينة، وانعكاس هذه الهجرة في ظهور عدد من المدن ونموها بصورة سريعة، وتشهد بذلك حركة الاستيطان الضخمة التي تشهدها العاصمة القومية. لذا يجب أن يؤمن الدستور حق كافة فئات الشعب في التنقل والترحال بين أقاليم السودان وحقهم في الإقامة حيث ما رغبوا وحقهم في السكن الكريم المتساوي.

وفي مجال الحكم الرشيد، يحب المواطن السوداني أن تكون السيادة لحكم القانون في جمهورية السودان لأنها الترياق المضاد في مواجهة السلطة المستبدة، وتكريساً لمبدأ الشرعية القانونية والشرعية الدستورية، وهذا يعني أن تخضع الدولة والمواطنين على السواء لسيادة حكم القانون. فلا كبير على القانون ولو كانت السلطة التنفيذية نفسها. لذا يجب أن تحظى قرارات المحاكم والقرارات التي تصدرها الأجهزة الإدارية بموجب القوانين باحترام الجميع دون تفرقة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المنصب. فلا جريمة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا بنص، والجميع سواسية أمام القانون، وذلك بإتاحة الفرص المتساوية للتقاضي أمام المحاكم السودانية، مدنية كانت أم جنائية، وان يكون لكل متهم الحق في أن يمثل بواسطة محامي، وان لا يتم القبض أو التفتيش دون إذن مسبق صادر من جهة قضائية.

كذلك لابد من إعطاء المحكمة العليا حقها ودورها في مراجعة القوانين التي يشرّعها مجلس الشعب، للتأكد من مطابقتها مع نصوص الدستور، وتعرف هذه العملية بالرقابة الدستورية وهي من صميم واجبات المحكمة العليا. وبهذه الوسيلة يمكن قفل الباب نهائيا أمام تغوّل الأجهزة التنفيذية والتشريعية. إن تفسير المحكمة العليا للقيم الدستورية من شأنه أن يسمح للحق الدستوري بأن يتأقلم مع الوقائع الاجتماعية المتغيرة.

ولا نعلم حتى الآن ما نص عليه مشروع الدستور الانتقالي حول سيادة حكم القانون. إذ أن هنالك خلافاً حادا بين نسخة نيفاشا ونسخة دستور 1998. ففي حين أمنت نسخة نيفاشا على سيادة حكم القانون، نجد دستور 1998 ينص على الآتي في المادة (4) منه " الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملا للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون". إذ اكتفى النص هنا بتقرير دور الدستور والقانون في تنظيم أمر "الحاكمية لله" فقط، وهذا مخالف لما هو متعارف عليه. ويجدر بالذكر أن دستور 1973 نص صراحة في المادة(59) على سيادة حكم القانون وسيادة القانون أساس الحكم. وكذلك فعل دستور 1985 المؤقت في المادة(11) منه. كما أكدت عليه اللجنة القومية للدستور لسنة 1998 برئاسة مولانا خلف الرشيد حيث ورد " تخضع الدولة لحكم الدستور والقانون"، و رغم توصية لجنة مولانا الرشيد هذه، خلا دستور 1998 منه. فهل سيجد نص "الحاكمية" طريقه مرة أخرى للدستور الجديد؟ ولا نحتاج إلى القول أن دستورا لا يحتوي في صلبه على مبدأ عالمي مثل سيادة حكم القانون هو دستور غير ذي جدوى ويهدر الحقوق ويجعلها في حكم العدم.

إن عملية الدمج والمواءمة بين دستور الإنقاذ الإسلامي لعام 1998 ونصوص اتفاقية نيفاشا الشاملة للسلام ليست عملية سهلة بالطبع، إذ أنها تبدو كمحاولة للتوفيق بين نقيضين مستحيلين، لن تستوي مهما بلغت مهارة الصانع. إذا قلنا أن الاتفاق قد اجبر الحركة الشعبية للتخلي عن المطالبة بفصل الدين عن الدولة وبالتالي إسقاط المطالبة بدستور علماني ديمقراطي لكل السودان، فإن هذا من شأنه أن يبقي على المفاهيم التي بني عليها دستور 1998 وسيادة ظهورها في الدستور الجديد. ورغم ذلك ستجد عملية الاختلاط والدمج تبدو كمقرن النيلين حيث يستطيع المرء أن يميز بين مياه النيلين بوضوح عند الاقتران، وقد نحتاج للمشي معاً لمسافة طويلة حتى تتضح ملامح نهر النيل ويصير موحدا.

في رحاب الدستور
(4)
ماذا نريد أن نرى في الدستور القادم؟

إبراهيم علي إبراهيم /المحامي
واشنطون

من أهم إنجازات اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا في يناير 2005 واتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو أنهما أكدتا على أهمية حكم السودان بموجب النظام اللامركزي أو الفدرالي. وحسنا فعل مشروع الدستور الجديد بجعله اللامركزية نظاماً للحكم في السودان أثناء الفترة الانتقالية.

و اللامركزية كما عرفتها الأمم المتحدة هي تخويل السلطات والصلاحيات على أساس جغرافي. وهي -كصيغة دستورية للحكم -تعتبر صيغة أعم وأشمل، أما الإقليمية أو الحكم الذاتي أو الفدرالية فهي صور مختلفة من صورها. و كلمة فدرالية هي كلمة قوية ومشحونة loaded لذا كان يخاف منها البعض، ولكن بمرور الزمن والتجارب تغير المفهوم الكلاسيكي للفدرالية وأصبحت صيغة للحكم والوحدة أكثر مما تعني شكلا من أشكال الدولة. وأخذت دول كثيرة بالنظام الفدرالي مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق والهند وسويسرا واستراليا وكندا.

على الصعيد العملي تعتبر الفدرالية حلاً وسطاً للايدولوجيات المتصارعة حول شكل الحكم بين المركزية واللامركزية وتسوية سياسية بين المركز والولايات، وهي النظام الأمثل الذي يسمح بالاختلاف السياسي على صعيد الأنظمة. فهي تسمح بالاختلاف بين الولايات في ما يتعلق بما يجب عمله من أمور داخلية، وكيفية تنفيذه، ومن يقوم به على مستوى الأجهزة. ثم أن الفدرالية تعني التعاون وتبادل وجهات النظر والأفكار خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقات بين مستويات الحكم المختلفة. لذا فإن اقتسام السلطة يجب أن يكون هدفه تحقيق السلام والتقدم والارتقاء بالأقاليم، واقتسام السلطة على أسس جغرافية فيه تحقيق للأمن العام للدولة، وتمتيناً للوحدة.

وللفدرالية في السودان قصة طويلة ومحزنة أيضا، لارتباطها تاريخياً بالمطالب الجنوبية، التي إن استجيب لها لكفانا الله شر كثير من الحروب والويلات. وقد جاءت المطالبة الأولى على مشارف الاستقلال من قبل القيادات الجنوبية التي قوبلت بالرفض ثم كانت الوعد بها الذي لم يرى النور. وقد ذهبت الحكومة الوطنية الأولى إلى ابعد من هذا، حيث عملت على إخراس واعتقال كل من نادي بالفدرالية خاصة نواب الجنوب الثلاثة آنذاك. وقد كانت حجة الحكومة في ذلك أن الفدرالية ستقود إلى الانفصال. ونتيجة لهذا القمع انسحب الجنوبيون من لجنة وضع الدستور الدائم 1956-1958.

والمتابع لتاريخ وتطور المطالبة بالحكم الفدرالي نجد أنها تطورت واتسعت لتصبح مرتبطة أكثر "بالاعتراف" بحقوق وخصائص المجموعات العرقية والإقليمية في كافة أنحاء السودان. فبعد تاريخ طويل من الرفض والإنكار "اعترفت" القوى الشمالية داخل مؤتمر المائدة المستديرة بالحقوق السياسية والطبيعية “للاقليات" و"المجموعات الأخرى". ولكن لم يتوج هذا "الاعتراف" بخطوات عملية حيث درجت المؤسسة الشمالية على وئد أي أحلام إقليمية، ثم كان تشكيل لجنة الاثنى عشر التي أوصت بإعادة النظر في نظام الحكم بإدخال الحكم الإقليمي كأساس جديد للحكم. ولم تجد هذه التوصيات العملية الفرصة لترى النور إلا في عهد مايو واتفاقية أديس أبابا ثم الحكم الذاتي لجنوب السودان وإجازة قانون الحكم الإقليمي لسنة 1980، وقد كانت التجربة المايوية تسير بخطى حثيثة في طريق منح الأقاليم سلطاتها وثرواتها بشكل يليق بها.

بإدخال هذه النصوص في مشروع الدستور الانتقالي الحالي يكون السودان قد اتجه اتجاهاً دستورياً صوب الحكم اللامركزي بقصد إعادة هيكلة الدولة ونظام الحكم فيها وتحويلها إلى دولة اتحادية فدرالية، وفي هذا اختلاف جوهري عن تجربة الحكم الإقليمي التي كانت مطبقة بموجب القانون فقط. وهنا يحتم على مشروع الدستور النص صراحة على طبيعة الدولة السودانية بأنها دولة واحدة اتحادية ديمقراطية ذات سيادة على كافة أقاليمها تأكيداً على هذا التحول الدستوري الهام في شكل الدولة. وان ينص في الدستور على أن واجب الدولة الأساسي هو توطيد وترسيخ دعائم هذا النظام الفدرالي الديمقراطي وحماية مؤسساته الدستورية وسيادة الشعب وحقه في ممارسة هذه السيادة بالاستفتاء والانتخاب والترشيح عبر مؤسسات التعددية السياسية وعبر ممارسته لواجباته وحقوقه وحرياته الأساسية.

كذلك يقضي المبدأ الفدرالي أن يتم تحديد العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات بوضوح في صلب الدستور وتحديد اختصاصات كل منها. إن الفدرالية التي ينشدها السودان هي نظام يسمح بالضرورة بتقسيم السلطة بين مستويات مختلفة، بحيث تسود الحكومة الفدرالية في الأمور السيادية، في حين تسود حكومات الولايات في الأمور الأخرى. فلا بد من وجود نصوص تحدد أكثر من مستوى للحكومة داخل حدود الدولة، على أن تعمل هذه المستويات بالتنسيق الكامل بينها فيما يتعلق بذات المواطن. ( حكومة وطنية فدرالية- حكومة ولاية أو إقليم- سلطات محلية من مجالس وغيرها) وضرورة أن تتمتع كل حكومة من حكومات الولايات بسلطات خاصة بها. وفي حالة حدوث نزاع بينها وبين الحكومة الفدرالية تكون السيادة للقانون الفدرالي، وألاّ تتغول سلطة على الأخرى، فلن يكون في مقدور الحكومة الفدرالية أن تقوم بعزل حاكم الولاية المنتخب أو حكومته، أو تحل مجلس الشعب الخاص بالولاية، كما لا تستطيع أية ولاية أن تلغي قانوناً فدرالياً. مثل هذه المبادئ الفدرالية يجب أن تظهر بوضوح جلي في متن الوثيقة الدستورية دون غموض بحيث لا تخضع لتفسيرات أخرى قد تجهض مقاصدها ومراميها.

عند بناء النظام الفدرالي ووضع تفصيلاته يجب عدم إغفال العوامل التاريخية وحقائق التنوع الإقليمي التي بني عليها الحكم الإقليمي السابق وتجربته. فمثلا الحكم الفدرالي الأمريكي قام على حقائق المساحة الجغرافية الشاسعة والتنوع السياسي وتصاعد روح التحرر. أما الحكم الاتحادي السويسري فلم يقم بسبب اتساع الرقعة الجغرافية ولكنه انبثق من حقائق تاريخية بحتة فريدة من نوعها خاصة بتجربة الحكم المحلي التي قامت على جبال سويسرا الكثيرة وأقاليمها ورسوخ هذه التجربة فيها.

ويلزم الاستهداء بالتجارب العالمية، وفي نفس الوقت يجب الانتباه إلى عدم نقل تجارب الشعوب الأخرى دون مراعاة لظروف وحقائق السودان وتنوعه وتشعب القبائل فيه، وألا يتم ذلك باستيراد دستور دولة أجنبية ما مهما كانت درجة التشابه والتقارب، فتجاوز هذا الواقع وهذه الحقائق يؤدي إلى الفشل. فالارغواي فشلت في نقل التجربة السويسرية للاختلاف الجذري بين وقائع البلدين وحقائقهما التاريخية.

وعند صياغة النظام الفدرالي ووضع تفاصيله لابد من الاسترشاد بالتجارب السودانية الثلاث في هذا المجال: تجربة الحكم الذاتي لجنوب السودان والتي تم تطبيقها بموجب نصوص الدستور الذي أصبحت اتفاقية أديس أبابا جزءا منه، ثم تجربة الحكم الإقليمي التي طبقت بموجب قانون الحكم الإقليمية لسنة 1980، ثم تجربة الحكم الاتحادي التي تمت في عهد الإنقاذ الحالية. وفي جميع هذه التجارب يسود اعتراف بأن الديمقراطية الإقليمية ضرورة تفرضها حقائق التنوع الجغرافي و التعددية السياسية، والاهتمام بوجود مصالح متميزة عن المصالح القومية تأكيداً لحق الانتخاب لحكومات الأقاليم ومجالسها التشريعية. أما تجربة العهد الديمقراطي فقد شكلت ردة عن التطور الطبيعي الذي كان سائدا في عهد مايو فيما يتعلق بمنح الأقاليم حقوقها الطبيعية والسياسية، فرغم أن المادة 16 من دستور 1985 قد نصت على نوع من الحكم الإقليمي، إلا أن الحكومة الديمقراطية عمدت إلى تعيين الحكام والوزراء الإقليميين، وإغفال مجالسها التشريعية.

والفدرالية كنظام للحكم لا تحتل مكاناً مرموقاً في الوعي السياسي العام للأحزاب السودانية، ويعود هذا إلى الرفض المبكر الذي منيت به الفدرالية في مسار قضية الجنوب، ولعلّ هذا الربط العضوي الذي تم مبكراً بين النظام الفدرالي وقضية الجنوب هو الذي أدى إلى هذا الرفض الذي استمر طويلاً للفدرالية كنظام للحكم في السودان ككل وليس كصيغة لحل العلاقة بين الشمال والجنوب فقط. وحتماً ستؤدي هذه الاختلافات في وجهات النظر لاختلافات في التطبيق قد يكون فيها شي من التعقيد.

وإذا كانت حكومة مايو بتوقيعها لاتفاقية أديس أبابا و إجازة قانون الحكم الذاتي التي تم تضمينها في الدستور الدائم، وقانون الحكم الإقليمي، قد وضعت أولى اللبنات نحو اللامركزية والحكم الإقليمي في السودان، فإن نصوص نيفاشا حول الحكم اللامركزي ستقوم بوضع الأعمدة والرافعات وبناء الهيكل الفدرالي للسودان الجديد.

وإذا كانت الفدرالية قد ارتبطت تاريخياً بالمطالب الجنوبية كما أسلفنا، فها هي الآن تبدو حقيقة هذه المرة، وقد كان جنوبياً هواها أيضاً، على يد الحركة الشعبية لتحرير السودان، تتويجاً لتلك المطالبات المنتظمة على مر التاريخ الحديث دون انقطاع ودون ملل، لتؤكد للجميع أن صيغة الحكم اللامركزي والفدرالية إنما تدعم من ركائز الوحدة وتقوي من فرص نجاحها، وليس العكس كما كانت تقول المبررات القديمة الرافضة للفدرالية باعتبارها تضعف السلطة المركزية.

Quote: يجب علينا ان نجعل الدستور القادم معركتنا مع النظام

100%






-----
سلام الأستاد/ إبراهيم


لنا عودة




















ش

Quote: يجب علينا ان نجعل الدستور القادم معركتنا مع النظام

100%






-----
سلام الأستاد/ إبراهيم


لنا عودة




















ش

الأخ أبراهيم
سلام ومرحب بيك
ياخى نحن مش فى بيناتنا حساب.؟؟..
أنت نسيت ولا شنو..؟؟
قلت أسألك عملت لينا شنو قبل مواصلتى إيفاء عهد قطعته لك ولنفسى..

وبجيك راجع بس ماتختفى عليك الله لأنو أحسن نتحاسب هنا..
سلام
وإعتذارى للقراء ولك عن التداخل بهذه الطريقة لكنى ما عندى خيار والحق حق..
سيف

الاخ شكري
سلام مربع وتحية ومودة

شكرا على المرور وانشاء كل الاهل تمام

الاخ سيف مصطفى
سلام ومرحب بيك
لم افهم قصدك فأي حساب تعني
وليس بيننا شيء يدعو للحساب
ولا اعتقد ان منبرا للنقاش يصبح مكانا لتصفية حسابات
انا يا سيدي لم اختفي ولدى بوستات موجودة هنا
هذا البوست ارفقنا به مساهمات فكرية قديمة لاثارة النقاش
حول قضية تهم الجميع وهي الدستور القادم
اتوقع منك مساهمتك الفكرية والسياسية هنا

شكرا على المرور