فساد وتعد على المال العام يزكم الأنوف ومطالب بإنفاذ قوانين المحاسبية على (14) وزارة اتحادية

نائب يبكي في البرلمان طوال الوقت المخصص لتلاوة بيان الاعتداء على المال العام

الإهرام اليوم

2011/01/05 - 12:58

البرلمان – يوسف حمد

طالب عدد من نواب البرلمان بسحب الثقة من الوزراء الذين يتولون الوزارات التي تهربت من المراجعة العامة، وأوصوا بإيقاف تخويل الصرف لوزاراتهم، وشدد النواب على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالحفاظ على المال العام، في الأثناء انخرط النائب «عبد الرحمن علي الصافي» في بكاء في جلسة أمس (الثلاثاء) التي قُدم فيها تقرير اللجنة المختصة حول تقرير المراجع العام، وقال إنه غالب دموعه بسبب حالات الاعتداء على المال العام التي كشف عنها المراجع العام، وأضاف: «كانت عيوني تطلق الدموع طيلة تلاوة البيان، غير أن جاري في الجلوس قال لي إنك ستكتسب مناعة ضد سماع هذا الفساد»، في وقت وجه فيه البرلمان بضرورة إنفاذ القوانين المحاسبية على (14) وزارة اتحادية: الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، التجارة الخارجية، العدل، الشؤون الإنسانية، الصحة، الثقافة والشباب، التعليم العالي، التعاون الدولي، ومجمع الفقه الإسلامي، والأمانة العامة للكهرباء، التي قال تقرير المراجع العام إنها لم تقم بالرد على التقارير المرسلة إليها، علاوة على ملاحقة وزارة السياحة ومستشفى أم درمان والمحاجر البيطرية، ووزارة الدفاع ووكالة سونا للأنباء، التي ذكر أنها تقوم بتجنيب الإيرادات عن المراجع العام، وأدان التقرير الذي أجازه البرلمان مقدماً من نائب رئيس اللجنة الاقتصادية؛ الدكتور بابكر محمد توم، انخفاض نسبة التوزيع لمصرف الفقراء من ديوان الزكاة، وقال إن الديوان يقدم دعماً شهرياً لبعض المنظمات دون التقيد برفع تقارير عنها، فضلاً عن تغييبه للحسابات الخاصة بصناديق الطوارئ بالسفارات ببعض الدول العربية، وأضاف أن بعض الولايات تجاوزت الاعتماد المصدق لها بالنسبة للزكاة، وقال التقرير إن ولايات الخرطوم وشمال وغرب دارفور خالفت توجه الدولة الرامي إلى تصفية الشركات الحكومية، وقال إن تلك الولايات قامت بإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى متكاملة، وشدد التقرير على إحكام الرقابة الداخلية على جميع الولايات الشمالية، التي قال إن حجم جرائم المال العام فيها بلغ (3،750) جنيهاً، وأوصى بتخصيص شرطة مختصة بقضايا المال العام تتبع لنيابة المال العام، وبدوره انتقد النائب عن (الشعبي) الدكتور إسماعيل حسين فضل، ما أسماه بتكرار توصيات البرلمان سنوياً، وقال إن البرلمان أصبح (أشبه بواعظ المسجد)، وطالب بإعطاء ديوان المراجع العام سلطات نيابية لملاحقة الجهات التي تعتدي على المال.

وبالولايات الشمالية.. المراجع العام ينتقد وزارة المالية ويطالب بتكوين لجنة تحقيق لهيئة مياه الخرطوم

الأربعاء, 28 أكتوبر 08:36 2009

البرلمان: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح

وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف بدل وجبة
للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية الخرطوم، وكشف عن ارتفاع
حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت %125 عن نفس
الفترة العام الماضي استرد منها %6، أما على نطاق اجهزة الولايات الشمالية فارتفعت بنسبة %179 عن العام الماضي واسترد منها %11
من جملة المال المعتدى عليه.
وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة (237) وحدة تمت مراجعة حسابات (181) وحدة، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة
ولم تقدم (34) وحدة حسابتها للديوان من بينها (30) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد (4) وحدات رغبتها في تقديم
حساباتها.
إلزام المالية
وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف
بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهداراً للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات
العاملين في أجهزة الحكومية القومية.
تصفية (شهامة)
واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية عام 2008م، لكنه اعتبر تلك
الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد
منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية شهادات (شهامة).
صناعة المياه
وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد
من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم
المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
تشكيل لجنة
واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا من بينها
زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور بعض عيوب الانشاءات
في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس
جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ (45.6) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة
بلغت (23.4) مليون جنيه.
انزعاج وتخوف
وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008م والتي اتضح أن تنفيذها على وجه
العموم "قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر
عنها قرارات واجبة التنفيذ".
وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب "بل يخشي أن
تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة".
مخالفات مستمرة
واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء من الايرادات وتعلية بحساب
الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل
أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على
الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد).
زيادة الاعتداءات
وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة  من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس –باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4
مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368
جنيه تمثل %6 من جملة المبلغ المعتدي عليه.
ارتفاع خيانة الامانة
واظهر التصنيف الإداري أن %69 من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة القومية وسجلت الشركات والهيئات
القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة %31 من اجمالي المبالغ المعتدي عليها. واوضح التحيليل النوعي أن %90 من التجاوزات التي
بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير بنسبة %9.8 بـ0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل %0.2 بـ0.01 مليون
1 / 2 ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام قومياً وبالولايات الشمالية.. المراجع العام ينتقد وزارة المالية ويطالب بتكوين لجنة تحقيق لهيئة مياه الخرطوم
الأربعاء, 28 أكتوبر 08:36 2009
جنيه.
زيادة ونقصان
وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا %17 و%13 على التوالي، فيما
انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه %70 من جملة المبالغ المعتدى عليها.
التصنيف المحاسبي
ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من %70 لـ%8
والايرادات من %26 لـ%20، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة %2، إلا أنه اشار لزيادتها بصورة كبيرة في عجز
المستودعات التي قفزت من %2 من التقرير السابق لـ%70 في التقرير الحالي.
الاستئثار بالربع
وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام (32) حالة تم البت في (5) منها قضائياً و(4) لا تزال امام المحكمة و(20) أمام الشرطة أو النيابة
و(3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في (9) تهم –في القضايا التي تم البت فيها والتي تمثل %12 من حجم المبالغ
المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل %13 من جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي
عليه الذي يعادل (1.35) مليون جنيه.
القفز بالزانة
وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في التقرير الحالي بنسبة
زيادة بلغت %179 عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل %11 من جملة المال المعتدى عليه.
عدم التزام
وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق لنظام
احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين.
واشار لاعتماد الولايات على الدعم المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات
بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية
وعدم التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات
الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة %72 من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية.  
فائض بالميزانية
واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون جنيه وتعادل %15 من
الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية عن الربط المقدر بنسبة %44 لارتفاع
متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007م لـ79.6 دولار في المتوسط.
وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية %49 من اجمالي اتفاق المستويات الثلاثة –القومي،
الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل %91 من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد
المخصص لحكومة الجنوب بواقع %71 بـ6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد الذي حدد بـ3952 مليون جنيه.

المصدر: السوداني
ملف PDF على الرابط التالي
http://alsudani.sd/local-news/5822-2009-10-28-08-38-14.pdf

الحمد لله يا فرانكلي فتحت وبقيت تشوف!!!!!

أشكرك د. أحمد الحسين على التداخل
والحمد لله على كل حال

تحياتي وتقديري لك ولأسرتك الكريمة

كمال

Quote: وزارة اتحادية: الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، التجارة الخارجية، العدل، الشؤون الإنسانية، الصحة، الثقافة والشباب، التعليم العالي، التعاون الدولي، ومجمع الفقه الإسلامي، والأمانة العامة للكهرباء،

سلام يافرانكلي

دي طبعا الوزارات التي لم تتهرب بإعتبارها
أخف قدرا ...

هذا يعني أن الدولة توقفت تماما ..
الآن فقط سيعرف الشعب من أين أتت له الضائقة..
مع إنه الله عارف والشعب عارف
حتى المجمع الإسلامي والعدل؟

حالكم يحنن والله

شكراً عبد المنعم ابراهيم الحاج

تحياتي ياكمال
الغريبة خرجت وزارة الداخلية من قائمة الوزرات المذكورة بالتقرير مع أنها كانت موجودة في تقارير سابقة ، بس 14 وزارة عدد هائل - وفي الأخير يتحمل المواطن كل ذلك الجرم الإعتداء على المال العام - المؤكد لن يجرؤ أحد لا نائب عام ولا مراجع عام ولا مواطن عادي (محتسب) بتقديم دعوى ضد أي وزير أو وكيل من هؤلاء المتهمين .... رغم توفر الأدلة لدى المراجع العام ...
محزن ومبكي فعلا
الشفيع

تحية طيبة الشفيع إبراهيم

بصراحة كنت اسمع كثيراً أنّ الفساد مستشري بين الطبقة الحاكمة في السودان ولم أكن اتوقعه بهذا الكم وبهذه الصورة
وصراحة أعجب أكثر أنّ الدولة تتحدّث عن الإسلام والمسلمين ولا يحاسب المؤتمن على مال الدولة عند تعديه عليه
في صباح هذا اليوم سمعت في تلفزيون السودان وأنا أشرب قهوة الصباح أنّ هناك وزير أو برلماني لم أعرف بالتحديد يشغل بجانب عمله البرلماني رئاسة إدارة ست شركات خاصة وبعلم الجميع ولا أحد يحرّك ساكناً

هذه آفة فتّاكة وجرم فادح وخيانة أمانة بكل ما تعني الكلمة من معانِ

الحزن والبكاء لوحده لا يكفي لا بد من محاسبة كل من سرق من المال العام سواء كاتن وزير أو خفير

تحياتي كمال

forwarded

بدأت في قراءة التقرير وامتنعت عن تكملته حقيقة اصابني الأحباط

فرانكلي

أنت دافعت عنهم

فأصبحت شريكا بالتالي

بنصرة الظلمة والفاسدين



الباقر موسى

Quote: فرانكلي أنت دافعت عنهم فأصبحت شريكا بالتالي بنصرة الظلمة والفاسدين الباقر موسى

الرجوع للحق فضيلة ...

كثيرون كانوا مخدوعين .. وعندما تجلت لهم الحقائق ..

لم يصمتوا .. كثيرون من الذين فهموا .. سينفضون ايديهم من هذه الحكومة

وسيبقى أصحاب المصالح الدنيوية الدنيئة فقط يهتفون ...


شكرا كمال .. وتحياتي الباقر

نرفع البوست
الشفيع

Quote: بصراحة كنت اسمع كثيراً أنّ الفساد مستشري بين الطبقة الحاكمة في السودان ولم أكن اتوقعه بهذا الكم وبهذه الصورة وصراحة أعجب أكثر أنّ الدولة تتحدّث عن الإسلام والمسلمين ولا يحاسب المؤتمن على مال الدولة عند تعديه عليه في صباح هذا اليوم سمعت في تلفزيون السودان وأنا أشرب قهوة الصباح أنّ هناك وزير أو برلماني لم أعرف بالتحديد يشغل بجانب عمله البرلماني رئاسة إدارة ست شركات خاصة وبعلم الجميع ولا أحد يحرّك ساكناً هذه آفة فتّاكة وجرم فادح وخيانة أمانة بكل ما تعني الكلمة من معانِ الحزن والبكاء لوحده لا يكفي لا بد من محاسبة كل من سرق من المال العام سواء كاتن وزير أو خفير تحياتي كمال

الاخ كمال فرانكلي,

هذا الذي تراه هو الذي يدعونا للكتابة بكل حرقة وألم عن ما يدور ببلادنا وهو الذي أدى لكل ما تراه من خراب الدولة وتشريد مواطنيها خارجها بالملايين وهو الذي أدى لتشوهات الاقتصاد وخراب القطاعين الزراعي والحيواني, والتدهور الأخلاقي والاجتماعي المريع والتردي العام

هذه الشركات التي تقصدها تعمل بامتيازات مخالفة للقانون الذي تضعه الدولة نفسها وإعفاءات فائقة وهي فوق المحاسبة بل وحتى فوق المراجعة ناهيك عن المحاسبة, وتضر هذه الشركات بمصالح ملايين الناس من مستهلكين ومنافسين لا تسندهم الدولة وترهقهم بالضرائب غير الواقعية فيخرجوا من السوق إلى القبور أو إلى المصحات العقلية أو إلى السجون أو إلى خارج البلاد في أحسن الأحوال.....

الفساد يا أخي لا يحتاج لفقعة عين الشمس فهو موجود وبائن ودونك عمارات جامعة الرباط التي انهارت فقتلت الناس ... فماذا حدث في شأنها ؟؟؟؟؟
لك التحية أخ كمال ولكن الخرق اتسع على الراقع

أحمد الشايقي

أخي أحمد
يا ليت الناس تكتب عن الفساد المالي والإداري والمشاكل الإجتماعية لمعالجتها لا باستخدامها وسلية للنيل من الخصم السياسي

في كل دول العالم هناك تجاوزات ونجد المعارضة في الخارج أكثر حرصاً على المال العام وصحة ورفاهية الإنسان

وعندنا الحال من بعضه كلها مناكفات سياسية وفكرية لا تخدم المواطن في شيء

فليس الغرض منها التحاكم للقانون استرداد الحقوق بالطرق المشروعة ولكن الغرض منها التشهير حتى لو كان بالكذب والإدعاءات الباطلة

يجب أن تصدق المعارضة في الدفاع عن حقوق المواطن وخوض تجربة العمل القانوني لاسترداد حقوق الواطن وبذلك تلتف حوله

ولكن عندما لا يحرّك أحد ساكناً فلا نستغرب أن تفقد المعارضة الشبعينية أي مصداقية في ما تدّعي من تجاوز الطبقة الحاكمة حتى وإن صدق في بعض الحالات

لأنّ المعارضة لا يعنيها أن تتحرّك أي تحرّك قانوني لذلك أرى أنّ الدفع بمنظمات المجتمع المدني أفضل وأرجى فائدة

تحياتي كمال

نعم أخي أحمد الرجوع للحق فضيلة

والحق المبين هو شرع رب العالمين

لو أحتكم الناس فيما هم فيه يتنازعون لشرع الله لفتحت عليهم خيرات الأرض ونعموا بنعم جنّات النعيم

كيف لرجل يسرق من مال غيره ويسجد لله ويركع وينادي ويتضرّع؟

الباقر عثمان
اسمح لي أقول ليك إنت بليـــد حد الرثاء وغبي جد البكاء

يا هبنّقة زمانه

أنا لا أرهن خياراتي لأحد ولن أكون يوماً عميلاً لأحد ولا يوجه خياراتي ومبادئي أحد غير كتاب الله سونّة رسوله

أقول لمن أخطأ أخطأت ولمن أحسن أحسنت لا أبه بأمثالك من المستلبين فكرياً والمغييبين عقلياً يحسبون كل صيحة عليهم

أنا ضد قرارات الجنائية الدولية كمبدأ

وضد تدخّل الأجنبي في الشون السودانية والإسلامية كمبدأ

وضد الإستئساد بالأجنبي كمبدأ

وضد الإحتراب والقتال بين المسلمين كمبدأ

ومع السلم والحوار السلمي مع أبناء الوطن الواحد كمبدأ

ومع التحوّل السلمي للسلطة عبر الوسائل والآليات المتاحة حفظاً للأرواح والأملاك والأموال كمبدأ

وضد الفساد والظلم والقهر وتجاوز المعلوم من الدين بالضرورة

الفرق بين العمالة والإرتزاق مع الأجنبي ومن الأجنبي الذي تمثّله وبين الوطنية والإلتزام بمنهج الإسلام القويم الذي أسأل الله أن يوفقني للتمسك به فرق واضح وبين ولكن أنى لعقيلك من أن يستلهم بعده ويعرف كنهه

سلام يا كمال,,

Quote: وقال إن البرلمان أصبح (أشبه بواعظ المسجد)، وطالب بإعطاء ديوان المراجع العام سلطات نيابية لملاحقة الجهات التي تعتدي على المال.

إن حدث هذا فستكون النهاية لما سيجدوه من فساد وسرقة ونهب وضياع لأموال البلاد وسرقتها,,


الفساد قد ضرب ورائحته إعتادتها الأنوف ولن يرضى اللصوص بإرجاع المسروقات ما لم تحدث تغييرات كبيرة ورغبة حقيقية فى إستعادة الحقوق,,


تحياتى,,

Quote: بدأت في قراءة التقرير وامتنعت عن تكملته حقيقة اصابني الأحباط

الإحباط صادر من كون البرلمان يعلم بهذه التجاوزات ولا يحرّك ساكناً

إذا لم تتمّ المحاسبة برلمانياً فلا مجال إلا التوجّه للقضاء بهذا الكم الهائل من المعلومات للتحري ومقاضاة المسؤولين ومحابتهم عند ثبوت التهمة عليهم

لماذا لا يحرّك أحد ساكناً وليس كلّهم من الحزب الحاكم؟

هل الكل سواء في القارب؟

Quote: الحمد لله يا فرانكلي فتحت وبقيت تشوف!!!!!

يا دكتور احمد ما يمشيها فيك كمال عاوز بكرة يجي يقول نحنا عندنا حرية راي وبننتقد حتى ناسنا

طبعا مافي طريقة في الخبر دا بالتحديد الا يركب الموجة ... شوف كلامو الاخير دا

Quote: لماذا لا يحرّك أحد ساكناً وليس كلّهم من الحزب الحاكم؟

يعني لو كان كلهم من الحزب الحاكم كان ح تسكت ؟

ياخي انتو اكثر من يشوه صورة الاسلام بشعاراتكم الزائفة وهروبكم من الحق اليهود ما قدر يعملو كدا

فاكثروا فيها الفساد ) صدق الله العظيم



دي ما قصروا فيها تب ولحقوها حدها .



الباقي نحنا راجينو

فصّـب عليهم ربُكـ سـوط عذاب ) صدق الله العظيم

Quote: هذه آفة فتّاكة وجرم فادح وخيانة أمانة بكل ما تعني الكلمة من معانِ الحزن والبكاء لوحده لا يكفي لا بد من محاسبة كل من سرق من المال العام سواء كاتن وزير أو خفير

شكرا ياكمال على قولة الحق

Quote: دحين يا وليد هو ديل ما لهم و مال الدين وكت قولهم كلام الله و فعالهم ما فعال صالحين كتير فيهم عديل حقار و بالقرآن كمان تجار و كضابين أكان بنزين عدم .. أو جاز وتعبوُ الناس و ضاقو خلاص صفوف واقفين يقولولك إرادة الله وكان عدم الرخيص و الغالى في التموين يقولولك ده . غضب الله و كان الموية صبحت طين يقولولك ده من امريكا والعملا حمونا الشب ولاد الكـــــــــــلب فترنا من الخطب يا وليد و من طيش العقيد و عميد و من قل القرش في الايد و من تعب الوقوف في الصف ومن غبن الرصع بالكف و من حفر الدروب و اللف و من خت الحلم في الرف كل يوماَ نقيحنا يزيد دحين يا وليد هو كم دغشاَ عشان نلقاهو دافرنا و تعبنا شديد؟ و كم حولا صيامنا صبر عشان يشرق هلال العيد ؟! اح ح يا وليد لا حتى الخبيز إنضاق و لا هدما كسانا جديد و شوف المغسة يا وليد سموُ شقانا صالح عام و كل دمعاَ نزل من عين و كل جوعاَ سكت بالدين و كل زيناَ محاهو الشين ختو وقعيتو في الإسلام حرامهم يا وليدي حلال وا نحنا حلالنا كلو حرام يقلبو الدين نصّل سكين و ناسين الحساب قدام اخر زمن يا وليد نشوف كل البشاتن لون يفوت هولاكو دوب نرتاح ينط في الكرسي نابليون

تحياتى

Quote: الإحباط صادر من كون البرلمان يعلم بهذه التجاوزات ولا يحرّك ساكناً إذا لم تتمّ المحاسبة برلمانياً فلا مجال إلا التوجّه للقضاء بهذا الكم الهائل من المعلومات للتحري ومقاضاة المسؤولين ومحابتهم عند ثبوت التهمة عليهم لماذا لا يحرّك أحد ساكناً وليس كلّهم من الحزب الحاكم؟ هل الكل سواء في القارب؟

شكراً يا فرانكلي على كلمة الحق في هذا الزمن الصعب

المشكلة يا أخي في النظام

فما بني على الباطل لا يستقيم هو والحق

فلكي يتحرك البرلمان في وجه هذه التجاوزات
لا بد أن يكون برلماناً
له سلطة سحب الثقة من الحكومة
وعليه مسئولية تمثيل المواطن الذي إنتخبه
يخاف القانون الذي يطبق على الجميع
ويخشى الشعب الذي يمكنه أن يأتي بغيره

وكل هذا لا يحدث عندنا ً.... ولا يمكن له أن يحدث
إلا في ظل دولة الحكم الرشيد التي تأتي بطريقة ديمقراطية (لأن فاقد الشيء لا يعطيه) وتمتثل لقواعد المشاركة والمحاسبة والمساءلة والشفافية وحكم القانون وتراعي الحقوق والحريات

فالفساد عندنا نتيجة حتمية لهذا النظام.

لا أفهمك يا فرانكلي

تنقلها حمراء
وتكتبها صفراء



عموماً أحييك إذ ترمي من أجل الحق حجراً

تحياتي أخ فرانكلي

لعل الأمر يحتاج لأكثر من وقفة ومقال واحد فيما يختص بشأن البرلمان نفسة . وإلا كيف يصفق عضو برلماني لإجازة أمر يتعلق بزيادة الأسعار . اليس الأمر يدعو للريبة حول مفهوم هذا البرلماني لدورة كمؤسسة تشريعية تراقب أداء الجهاز التنفيذي وتكبح تفلتات السلطةالتنفيذية.

ومن الغرابة أن تكون من بين الوزارات التي تتهرب من سلطة المراجع العام في مراقبة مال الدولة وكيفية صرفة ، وزارة العدل

بحيراوي

"يعز الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويعز الله الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة"
ابن تيمية
العدل اساس الملك
قول مأثور
جنى

كمال
أنت مهكور ?!!!

Quote: حديث الترابي لصحيفة الاهرام المصرية قبيل اعتقاله ........ الترابي:‏السودان سيتمزق إلي أشلاء‏ أجرت الحوار في الخرطوم : أسماء الحسيني حذر الدكتور حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض من أن السودان سيتمزق إلي ثماني دول وربما يتحول إلي أشلاء إذا استمرت الأوضاع الحالية‏, ‏ وقال الترابي في حديث لـالأهرام قبيل ساعات من اعتقاله فجر أمس مع خمس من قيادات حزبه‏-‏ إن المعارضة ستتحرك بعد ظهور نتيجة الاستفتاء‏,‏ ضد النظام الذي يتحمل مسئولية تمزيق البلد‏.‏و اضاف أن الانتفاضة الشعبية ممكنة في السودان علي غرار ماحدث في تونس‏,‏ وقال إن المعارضة في السودان الآن‏,‏ بشقيها السياسي والعسكري‏,‏ علي خلاف توجهاتها مجمعة علي ضرورة زوال النظام الحالي الذي يستخدم شعارات إسلامية لتبرير بقائه‏.‏وتوقع الترابي تصاعد القتال في دارفور‏,‏ وأن يسير علي ذات نهج الجنوب الذي قاتل حتي اضطرت الحكومة للاستجابة لمطالبه‏,‏ وقال إنه إذا استمرت الأوضاع في السودان علي الوتيرة نفسها‏,‏ فسيقطع السودان شريحة شريحة‏,‏ ويصبح أشلاء‏.‏ وأشار إلي أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين أصبحت صعبة‏,‏ وستصبح أكثر صعوبة بعد أن يذهب 80 % من دخل البترول إلي الجنوب بعد الانفصال‏,‏ وأكد أن الفساد في السودان الآن أكبر من أي دولة عربية‏,‏ وهو فساد يعرفه القاصي والداني‏,‏ حيث تنتشر الأخبار سريعا‏,‏ وهو مايكذب الشعارات الدينية التي يرفعها‏.‏ وتوقع الترابي استمرار المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور‏,‏ وقال إن العقوبات الدولية ستشتد علي السودان من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بعد انفصال الجنوب‏,‏ وقال‏:‏ إن أحدا لن يتعاطف مع شمال السودان العربي المسلم‏,‏ وأضاف أن البشير لم تبق أمامه سوي ثلاث أو أربع دول يذهب إليها بعد أن سدت عليه كل المنافذ‏,‏ وأنه إذا فعل المجتمع الدولي قليلا من الضغوط عليه فستسد في وجهه كل الأبواب‏,‏ بل وسيكون من الممكن عليهم اعتقاله داخل السودان أوخارجه‏.‏ وقال الترابي إن حديث البشير عن تطبيق الشريعة وإقامة دولة عربية ينتفي فيها التعدد خطأ‏,‏ وقال إنه يتحدث عن العروبة كأنها عرق‏,‏ وهذا غير صحيح‏,‏ فأغلبية السودانيين ليسوا عربا من الناحية العرقية‏,‏ بل عروبتهم عروبة الثقافة‏,‏ وقال‏:‏ إن الشريعة التي يتحدث عنها البشير شريعة مشوهة‏,‏ وتساءل الترابي لماذا لايتحدث عن الشوري في الإسلام والوفاء بالعهود وعدم سفك الدماء والعدل وعدم ظلم الناس‏,‏ ولماذا لم يقل لنا بأي شريعة يبيح المال العام لنفسه والآخرين من حوله ؟‏

Quote: لا أفهمك يا فرانكلي تنقلها حمراء وتكتبها صفراء

يعني هسّع أنا قاعد أكتب عشان سعادتك تفهمني ولا بطيخ؟

so what لو ما فهمت؟ اجيب معاي فهّامات وأعلقها في باب البوست؟

Quote: أخي أحمد يا ليت الناس تكتب عن الفساد المالي والإداري والمشاكل الإجتماعية لمعالجتها لا باستخدامها وسلية للنيل من الخصم السياسي في كل دول العالم هناك تجاوزات ونجد المعارضة في الخارج أكثر حرصاً على المال العام وصحة ورفاهية الإنسان وعندنا الحال من بعضه كلها مناكفات سياسية وفكرية لا تخدم المواطن في شيء فليس الغرض منها التحاكم للقانون استرداد الحقوق بالطرق المشروعة ولكن الغرض منها التشهير حتى لو كان بالكذب والإدعاءات الباطلة

شكرا جزيلاً أخ كمال على الرد الكريم,

يكفي بالنسبة لي شخصياً موقفك الواضح من الفساد والإفساد بصوره التي تفضلت بعرضها هنا, وهو موقف يدل على مبدئيتك من ناحية أخلاقية, و (بعيداً عن المعارضة) لا بد أن يكون لك شخصياً أيضاً موقف فعلي تجاه تصحيح الأوضاع بالنصح والكلمة الناصعة في هذا المنبر لإعادة الوزارات المتمردة لحظيرة المراقبة والمحاسبة والمراجعة القانونية لأعمالها وضرب أوكار الفساد والإفساد المالي والمحسوبية وكل الممارسات الضارة ببلادنا ,

أحمد الشايقي

شكراً أخي كمال وجمعتك والمارين مباركة وطيبة
الفساد هو آفة الحكومات
ولابد من تضافر كل الجهود لاجتثاثه
للأسف لا توجد لدينا معارضة امينة نزيهة تستطيع كشفه وتسليط الضوء عليه
معارضتنا للاسف تتمنى انتشار الفساد لتستعمله كسلاح سياسي ضد الحكومة

الحكومة وبعد ان منحها الشعب ثقته، لا عذر لها في مكافحة الفساد، ولا مصلحة لها في التستر
اذا لم يفعل البرلمان دوره كاملاً في محاربة الفساد، فعلى الشعب محاصرته واجباره، وتصعيد الأمر للمحاكم اذا تطلب الأمر

المؤتمر الوطني: مشاورات لإنشاء آليات رقابة بالحزب
الإهرام اليوم

2011/03/19 - 10:53
الخرطوم - عزمى عبدالرازق

كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء الحزب للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، لكنه نفى اختطاف الحزب من قبل رجال أعمال لصالحهم، وشكك في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل. ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وشكك في الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم)، إلى أنها مقارنة في غير محلها.
وقال سوار إن حزبهم لديه عضوية مقدرة من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، منبهاً إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه الستر، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
وأشار سوار إلى خروج غالب الإسلاميين من دائرة «البيزنس» وتضررهم من الإنقاذ، وألمح إلى ظهور مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك، ممن لا يمكن تصنيفهم سياسياً ضمن (الإسلاميين)، على حد قول سوار.

فقه السترة وحرمة المال العام ..