بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

دي المناظر... البترول الي اليوم شغال كما هو!

Quote: هدفت لتحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلي البنك المركزي يعلن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م .. الجمارك تطبق زيادة في الدولار الجمركي والغرفة التجارية تنتقد الراي العام 2 يناير 2011 أعْلن البنك المركزي أمس، عن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م، التي تهدف إلى تحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (4.9%)، والمحافظة على مُعدّل تضخم في حدود (12%) في المتوسط، عن طريق إستهداف مُعدّل نمو اسمي في عرض النقـود قدره (17%) كهدف وسيط، مع المحافظة على إستقرار ومرونة سعر الصرف. ونَصّت السياسات النقدية، على تَوجيهات جديدة مُقارنةً بسياسات العام الماضي، حملت تحسُّبات للمرحلة المقبلة شَملت إصدار قانون للعملة، وإنشاء وحدات مُختصة للتمويل الأصغر بفروع بنك السودان المركزي، وإصدار قانون خاص بنظم الدفع، وتلزم السياسات الجديدة المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى (20) مليون جنيه بنهاية العام 2011م، وتَوجيه البنوك بطلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل، مع مُراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه، بجانب إستكمال العمل في المقاصة الإلكترونية لتشمل ولايات الجنوب، وترميز الشيكات في الجنوب والتعامل معها إلكترونياً. وركّزت السّياسات الجديدة، على تطبيق سياسة نقدية مرنة للوصول إلى معدل النمو النقدي المستهدف، وتوفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية بما يسهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر، وإقرار الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار. وقررت السياسات، الإستمرار في دعم برامج النهضة الزراعية، وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية، وترشيد الإستيراد، والإستمرار في برنامج تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والتقنية المصرفية، واستكمال بناء قطاع التمويل الأصغر والصغير ذي البُعد الإجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية. وسمحت السياسات الجديدة، للمصارف قبول الأوراق المالية كافة كضمان لمنح التمويل لمالكيها أو الأشخاص الموكل لهم، مع أخذ التحوطات اللازمة، كما جوّزت للمصارف التقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل، ووجهتها بالتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل. إلى ذلك تَبدأ هيئة الجمارك اليوم، تطبيق زيادة في الدولار الجمركي بنسبة (13%) عمّا كان في السابق، وسيتم حساب الدولار الجمركي بـ (2.7) جنيه بدلاً عن (2.4) جنيه، إعتباراً من اليوم، فيما عَمّمَ بنك السودان المركزي مَنشوراً للمصارف ببدء تطبيق السياسة النقدية الجديدة إعتباراً من اليوم. وحَدّد المركزي، السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ليوم أمس بـ (2.56) جنيه، وقدر البنك وفقاً لذلك أعلى سعر للدولار بـ (2.64) جنيه، وأدناه (2.48) جنيه، وسعر الحافز بـ (17%). وفي السياق، إنتقدت الغرفة التجارية زيادة الدولار الجمركي، وقالت إنها ستؤثر سلباً على الأسعار بالأسواق الداخلية، وقال عضو برلماني، إن زيادة الدولار الجمركي من شأنها أن تسْهم في المزيد من ارتفاع الأسعار، وأوضح لـ «الرأي العام» أمس، أنهم رفعوا توصية بعدم الإسراع في تطبيق الزيادة.

في التلاته شهور الاخيره بنك السودان خفض الجنيه

اكثر من 30%
وهسي دا تخفيض جديد وحسب تصريحات المحافظ سيتواصل التخفيض
حفاظا علي ( المرونه) كما اسماها.

إلي أن اعــود

ليبقي عاليا
لحين عودتي

Quote: كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الدكتور بابكر محمد توم ،عن طلب بإعادة هيكلة الدولة حال الانفصال عبر تخفيض الصرف الدستوري وتقليل حجم الوزراء والمستشارين بالحكومة،وحذر من فجوة نقدية ضخمة في حال لم تول الحكومة قضية الصادرات الاهمية القصوى . وقال التوم في تصريحات بالمجلس الوطني امس، ان تحويل جميع ايرادات البترول للجنوب حال الانفصال لن يضر الشمال اذا استثمر ذلك في التركيزعلى سد الفجوة النقدية، بانتهاج سياسات جديدة تهتم بالصادرات وتركز على الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالموارد غير البترولية . ونبه الى امكانية حدوث فجوة نقدية اذا لم نهتم بالتصدير « ،لكنه اكد ان البترول الذي سيذهب للجنوب يمكن تعويضه بالذهب والانتاج الزراعي ،وترشيد الاستيراد. الى جانب تقليل الصرف ،واشار الى ان ذات المعالجات ستتخذ لمعالجة الفجوة المتوقعة في العملات الصعبة بعد خروج البترول عن الميزانية ، واستبعد الدفع بموازنة جديدة للبرلمان حال الاتفصال، وقال ان المالية ستطرح على البرلمان كل ثلاثة اشهر تقريراً مفصلاً حول الموازنة ،مشيراً الى انه اذا استدعى الامر اي تعديل ،سيتم عبر قانون اعتماد ،وقطع باستمرار الموازنة الجديدة التي اجازها البرلمان اخيرا حتى نهاية العام الجاري . الصحافه 3 يناير 2011

سلامات يا جلال ..

غايتو قصة تعويضو بالذهب دي (ممكن) اذا احسنوا وضع ضوابط مناسبة له .. فقد زادت اكتشافات الذهب الجديدة عبر التنقيب العشوائي حتى وصل الامر الى منطقة ابو دليق شرق الخرطوم هذا بالاضافة الى مناطق اخرى مثل شمال وغرب وجنوب كردفان .. هذا بخلاف المناطق القديمة في نهر النيل والشمالية والنيل الازرق وشرق السودان .. وكميات الذهب الواردة الينا في الاسواق في زيادة مضطردة يومياً .. واليوم 3-1-2011 زادت الكميات المعروضة في السوق عن النقد المتوفر مما ادى الى انخفاض سعر الذهب الى 132 جنيها للجرام علما بان السعر العالمي للجرام اليوم اكثر من 138 جنيها .
واعود لبداية حديثي بامكانية تغطية فوارق البترول من الذهب حيث كانت ايرادات الذهب العشوائي هذا اكثر من مليار دولار ويمكن باجراءات بسيطة وتقنين وتطوير التعدين ان يتخطى هذا المبلغ اكثر من 3 مليارات دولار واعتقد ان هذا المبلغ اكبر من ايرادات البترول ..
تحياتي

علما بان نصيب حكومة الشمال من البترول كان 1.5 مليار دولار .. اي ان حديث رئيس اللجنة الاقتصادية ( بابكر على التوم ) منطقي جدا .. وقد تطرقت لواحدة فقط من وسائل التعويض التي ذكرها ,, اي ان الحال سيكون افضل مما سبق اذا اخلصوا النية ,,

انهيار شنو؟

بس يعملو
Undo
اربعين سنة
لي زمن اللمبة ام سويط
والقنقر الما خمج...واللبن
كواري وسعون...


عوجة ما بتجينا...يمين نشرب ناس الجنوب زاتهم معانا

البترول دا شطرا ميت...حقو الجنوبيين زاتهم ما يملوا
ايدهم منو

كويس انهم ما كضبوا بوجود كميات هائله من البترول بالشمال
ورجعوا الي الزراعه والتعدين

doma
تحياي
وشكرا لمرورك ومعذره

شكرا نزار علي مرورك

اتفق معك
ناس القاعده اصلهم معروفين عن عيشهم في الكهوف

فلا تستبعد ان يقود هؤلاء السودان
الي حياة الكهوف

Quote: سلامات يا جلال .. غايتو قصة تعويضو بالذهب دي (ممكن) اذا احسنوا وضع ضوابط مناسبة له .. فقد زادت اكتشافات الذهب الجديدة عبر التنقيب العشوائي حتى وصل الامر الى منطقة ابو دليق شرق الخرطوم هذا بالاضافة الى مناطق اخرى مثل شمال وغرب وجنوب كردفان .. هذا بخلاف المناطق القديمة في نهر النيل والشمالية والنيل الازرق وشرق السودان .. وكميات الذهب الواردة الينا في الاسواق في زيادة مضطردة يومياً .. واليوم 3-1-2011 زادت الكميات المعروضة في السوق عن النقد المتوفر مما ادى الى انخفاض سعر الذهب الى 132 جنيها للجرام علما بان السعر العالمي للجرام اليوم اكثر من 138 جنيها . واعود لبداية حديثي بامكانية تغطية فوارق البترول من الذهب حيث كانت ايرادات الذهب العشوائي هذا اكثر من مليار دولار ويمكن باجراءات بسيطة وتقنين وتطوير التعدين ان يتخطى هذا المبلغ اكثر من 3 مليارات دولار واعتقد ان هذا المبلغ اكبر من ايرادات البترول .. تحياتي

يا معتصم
كل سنه وانت طيب
يا خي انت امبارح (تقلت) ولا تكون فاطر بي (نعيميه)..ها ...ها...ها

تنقيب عشوائي بتاع شنو البتعتمد عليه دوله!
جنوب افريقيا وروسيا اكبر منتجين للذهب في العالم ما معتمدين عليه بالرغم من انه ما عشوائي
يعني شغاله فيه شركات ومناجم ويمثل قطاع كبير جدا في اقتصادهم.
لكن خلينا نقول انه عائد الذهب وصل مليار دولار
الحكومه دخلها السنوي من عائدات البترول حوالي 9 مليار
يعني فرقة ال8 يتموها من وين.
لكن دا ما المهم
المهم في الامر انه التنقيب العشوائي لايمكن ان تعتمد عليه الدوله في الحصول علي الضمانات
والقروض الخارجيه والتسهيلات. يعني ما زي البترول!
البترول الحكومه ممكن تمشي لاي دوله او مؤسسه تقوليها انا بنتج كده برميل في اليوم
وتطلب تسهيلات بضمانة ذلك الانتاج
في حالة التنقيب العشوائي حا تمشي تقول شنو!
ما فيش جهه في الدنيا يتقديم ليك تسهيلات بضمانة تنقيب عشوائي.
دا الفرق يا معتصم!
بعدين يا معتصم انت عارف انه حكاية التنقيب العشوائي
زي ( القمار) ما فيش حكومه مسؤوله من حياة مواطنيين بتعتمد عليها!

Quote: يا معتصم كل سنه وانت طيب يا خي انت امبارح (تقلت) ولا تكون فاطر بي (نعيميه)..ها ...ها...ها تنقيب عشوائي بتاع شنو البتعتمد عليه دوله! جنوب افريقيا وروسيا اكبر منتجين للذهب في العالم ما معتمدين عليه بالرغم من انه ما عشوائي يعني شغاله فيه شركات ومناجم ويمثل قطاع كبير جدا في اقتصادهم. لكن خلينا نقول انه عائد الذهب وصل مليار دولار الحكومه دخلها السنوي من عائدات البترول حوالي 9 مليار يعني فرقة ال8 يتموها من وين. لكن دا ما المهم المهم في الامر انه التنقيب العشوائي لايمكن ان تعتمد عليه الدوله في الحصول علي الضمانات والقروض الخارجيه والتسهيلات. يعني ما زي البترول! البترول الحكومه ممكن تمشي لاي دوله او مؤسسه تقوليها انا بنتج كده برميل في اليوم وتطلب تسهيلات بضمانة ذلك الانتاج في حالة التنقيب العشوائي حا تمشي تقول شنو! ما فيش جهه في الدنيا يتقديم ليك تسهيلات بضمانة تنقيب عشوائي. دا الفرق يا معتصم! بعدين يا معتصم انت عارف انه حكاية التنقيب العشوائي زي ( القمار) ما فيش حكومه مسؤوله من حياة مواطنيين بتعتمد عليها!

تحياتي يا جلال ..
اولا ارجو مراجعة عائدات البترول التي ذكرتها ..
ثانيا التعدين العشوائي هذا فعلا ادخل اكثر من مليار دولار في ميزانية الدولة وهذا الامر تابعته بنفسي قبل ان تعلن عنه الحكومة لانني شخصيا ادخلت مبلغا مقدرا من العملة الصعبة كعائد صادر وانا ذكرت تطوير التعدين العشوائي لان كل الدراسات والبحوث الجيولوجية اثبتت وجود كميات مهولة من الذهب والمعادن الاخرى في السودان .. اما بخصوص الضمانات التمويلية فالعالم اجمع يعتمد الذهب كغطاء نقدي وضمان .. لانه لا يحترق ولاتتجمد اباره كالبترول ولا يوجد اضمن منه في عمليات التمويل والقروض ..

لك التقدير

Quote: الحكومه دخلها السنوي من عائدات البترول حوالي 9 مليار يعني فرقة ال8 يتموها من وين.

الاخ جلال ..

صباح الخير ....

لا زلت في انتظارك لتصحيح هذه المعلومة المغلوطة ..

Quote: الراي العام 4 يناير 2011 أصدرت وزارة المالية، بموجب قانون رسم الدمغة لسنة 1986م، تعديلات في بعض الوثائق التي تحصل عليها رسم الدمغة تصل في بعضها إلى أكثر من (200%) إنفاذاً لما جاء في موازنة العام الحالي. وحددت رسم الدمغة على إستخراج الشهادات بـ (50) جنيهاً، وشهادات بداية العمل بـ (10) جنيهات، وتسجيل الرهن بـ (10) جنيهات، وتسجيل مجموعة السندات بـ (10) جنيهات، وطلب تسجيل الشركة الأجنبية وتجديدها (100) جنيه. وبموجب هذا الأمر تم رفع رسم الدمغة على إصدار الصكوك والسندات والأسهم من القيمة الاسمية إلى (0.0002) بدلاً عن (0.0005) بزيادة تصل إلى أكثر من (200%)، وعَمّم ديوان الضرائب الأمر الوزاري إلى جميع الوحدات المعنية للعمل به بدءاً من مطلع يناير الحالي.

Quote: الراي العام 4 يناير 2011 وجه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بضرورة القيام بالدور المناط بها في دعم الاقتصاد الوطني، وبحث مع مديري الهيئات والمؤسسات العامة أمس كيفية إسهام الهيئات في دعم ميزانية الدولة للعام الجاري.

Quote: بدء تطبيق سياسات بنك السودان للعام 2011 (1) السياسات حوت على فصلين الاول للنظام الاسلامي والثاني للتقليدي الخرطوم:الوطن 3 يناير 2011 بدأت المصارف التقليدية والاسلامية العاملة فى البلاد العمل منذ امس الاول بالمنشور الجديد الذي اصدره بنك السودان المركزي حول سياساته للعام الجاري واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010م الصادر في ديسمبر 2009 ملغيا وتشتمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011علي السياسات النقدية والتمويلية، النقد الاجنبي، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية ، ادارة العملة ، التمويل الاصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي ويحتوى على فصلين خصص الاول منه للنظام المصرفي الاسلامي والثانى للتقليدي. وتهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 4.9 % والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12 % في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 17 % كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف ولتحقيق هذه الأهداف ستدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون ان تؤدي الي ضغوط تضخمية ، بالتركيز على أدوات السياسة النقدية والتى تتمثل فى ادارة السيولة بتوجيه المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11 % من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن ان تتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني علي الودائع بالعملات الاجنبية بالعملة المحلية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية. وللمصارف التقليديه جوز لها تجزئة النسبة بحيث تكون 9% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات الإيداع وحدد المنشور الذى تحصلت سونا على نسخة منه للمصارف ان تحتفظ بنسبة 10 % (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والاحتفاظ ايضا بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) ، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم واما للتقليديه فعليها الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، السندات الحكومية المصدرة من حكومة جنوب السودان شريطة عدم خصمها أو إعادة خصمها بواسطة بنك جنوب السودان الفرع ،الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 10% من محفظة التمويل القائم لتساهم في تمويل التنمية بالجنوب وللحصول علي موارد إضافية من البنك المركزي سمح بتوفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك) وفقاً لما يحدده البنك المركزي مع تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل أو لتنفيذ سياساته المعلنة وبالنسبه لبنك جنوب السودان الفرع يجوز توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة 24 ساعة (over night loan) بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان كما يجوز لبنك جنوب السودان الفرع تقديم التمويل للمصارف التقليدية لسد الفجوات الموسمية في التمويل وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي والسماح بإصدار شهادات الإيداع والعمل بها في جنوب السودان وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي وركز بنك السودان المركزي في سياسته تقديم الحوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الاخري، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة واتاح للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية من ولايات السودان.وان تستخدم المصارف مواردها لتمويل انتاج الذهب والمعادن الاخرى و توجيه نسبة 70% من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام) ويدعو البنك المركزى المصارف انشاء محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ والالتزام بحفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بين المصارف و سيساعدالمركزى في تسهيل إجراءات تلك المعاملات وتم تحديد هامش التمويل بالمرابحة 12% (كمؤشر ) في العام باستثناءعمليات التمويل الاصغر،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة وذلك للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. وحذرت المصارف من تمويل شراء العملات الأجنبية ، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية و تمويل للحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر الابموافقة البنك المركزى ووجه المنشور المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بنشرها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) وان تطالب المصارف المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه والتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل علاوة عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل وعلى المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق

مساء الخير يا جلال ..

الخبران لا يعنيان الافلاس والانهيار المالي .. واليوم شهدت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا ملحوظا مقابل الجنيه ..

يا معتصم
كيفك

Quote: الاخ جلال .. صباح الخير .... لا زلت في انتظارك لتصحيح هذه المعلومة المغلوطة ..

معروف يا اخي نصيب الحكومه من البترول في السنه بعد القسمه مع الجنوب
يتراوح بين 5ر7 الي 9 بليون دولار في السنه
حسب متوسط اسعار البترولز
ممكن تراجع الميزانيه او ( تقوقل) الكلام دا.
لو صبرت معاي شويه بجيب ليك تصريحات ناس الحكومه زاتهم عن نصيب الحكومه وعائدات النفط.

الصبر الببل الابري في!

http://mof.gov.sd/topics_show.php?topic_id=1#
يا معتصم

في الرابط الفوق دا ( وزارة الماليه) بتلقي حسابات البترول مفصله

في فجوة كبيرة جدا في الميزان التجاري في ميزانية العام المنصرم مع وجود البترول دي بعد البترول يسدوها كيف ؟؟ زمان كنا بنعاني من ضعف التسويق في مسالة التصدير لكن حاليا نعاني من مشكلة الانتاج اي اننا رجعنا للمربع الخلفي وهذا واضح جدا في ارتفاع اسعار السلع غير المعمرة مثل الخضروات والفاكهة وكل السلع الزراعية وهذه النوعية من السلع ينطبق عليها قانون العرض والطلب بحذافيره (ما ممكن تخزن طماطم او خرفان او فاكهة لازم تبيعها بسعر السوق مهما قل ) ، ازدياد الصرف على هذه السلع بالطبع سيؤثر على سلع اخرى بحكم ان القدرة الشرائية محدودة جدا للشعب السوداني ، اللجوء الى استيراد سلع يفترض انتاجها محليا سيدفع بالجنيه الى الهاوية بحكم شح العملات الاجنبية ، على الدولة ان تدفع بالانتاج اولا لقائمة اولوياتها ، الاهتمام بالزراعة والتخطيط. لكن ان يتحدث وزير المالية عن دعم الصادر والانتاج في اسوأ معدلاته فهذا لعمري نوع من الخطرفة السياسية. اتمنى ان ينصلح الحال والله يكضب الشينة .
تحياتي جلال والمتداخلين .

Quote: مساء الخير يا جلال .. الخبران لا يعنيان الافلاس والانهيار المالي .. واليوم شهدت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا ملحوظا مقابل الجنيه ..

يا معتصم
كيفك

يا اخي انت نسيت الخبر الفوق في اول البوست ولا شنو!
الحكومه زادت الدولار الجمركي بنسبة 13%. بمعني اخر
خفضت القوه الشرائيه للجنيه بالنسبة للسلع المستورده بنسبة13%
ودا طبعا حا ينعكس علي اي سلعه في البلد
و لا كيف!
وهل تفتكر انه الحكومه لو ما عندها مشكله في الايرادات
بتخفض الجنيه قدر كده!

ربما حملت اخبار هذا المساء انباء سيئة بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء الطارئة

يا اخوانا اليوم علبة الزبادى بى 3 جنيه امبارح بى 2.25 يعنى بى قريب 40% زيادة يا اخوانا نجن احنا ولا شنو؟

Quote: الراي العام 5 يناير 2011 أجَازَ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة صباح اليوم، بقيادة الرئيس عمر البشير، عدداً من القرارات الإقتصادية المهمة. وعلمت «الرأي العام» من مصادرها أنّ القرارات قد تشمل مراجعة أسعار بعض السلع على أن تُعرض للمجلس الوطني لإجازتها. وفي السِّياق، قال علي محمود وزير المالية في تنويرٍ قدّمه صباح اليوم، إنّ المجلس أجاز في جلسته خفض الإنفاق الحكومي، ودعم الشرائح الضعيفة، وأضَافَ أنّ الإجراءات الجديدة شَمَلَت دعم الإنتاج ومُعالجة الخلل في العرض والطلب، وسَد الفجوة من خلال دعم الإنتاج، والعمل على مُعالجة الضغط والطلب على الدولار من خلال ترشيد الإستيراد والإستفادة من دعم الإنتاج، وأوضح أن هذه القرارات سوف تُعرض على المجلس الوطني بهدف إجازتها اليوم.

Quote: الصحافه 5 يناير 2011 عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة مساء أمس استمرت نحو أربع ساعات ركزت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد،وأقر المجلس إجراءات تقشفية تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج وإزالة الخلل الهيكلي للاقتصاد والموازنة العامة. وقال وزير المالية علي محمود للصحفيين أن الإجراءات التي تبناها مجلس الوزراء استهدفت تحقيق موارد حقيقية وليست صورية ،كما استهدفت ارتفاع أسعار السلع ودعم فئات كبيرة من الشعب والعاملين في الدولة،ورأى أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة ستعيد توازن الاقتصاد الوطني. من جانبه قال وزير الإعلام كمال عبيد أن مجلس الوزراء وجه الولايات بإعادة ترتيب أولوياتها في الإنفاق،موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها المجلس ستعرض اليوم على البرلمان لاعتمادها. وعلمت «الصحافة» أن الخيارات التي ناقشها مجلس الوزراء شملت مراجعة أسعار الوقود وخصوصا البنزين وخفض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية بنسبة تصل إلى 35% ومنع استيراد لائحة من السلع الكمالية.

Quote: الدولار الجمركى فى قفص الاتهام ... والمستورد السودانى فى مهب الريح الصحافه 5 يناير 2011 مع اقتراب موعد اجراء الاستفتاء الذى تبقت له ايام معدودات والكل يترقب ما تسفر عنه نتائجه برغم من ان الغالبية يرون ان نتيجته محسومة الا ان قرار بدء تطبيق الزيادات على الدولار الجمركى منذ الامس رسم صورة قاتمة على الاوضاع الاقتصادية وما يمكن ان تؤول اليه خلال الفترة المقبلة برغم ان ارتفاع الاسعار ظل متواصلا دون رجوع الى ما كان عليه فى السابق ، ويظل المواطن يأمل فى ان تثبت الاسعار على ما هى عليه برغم من انها تأتى غير متوافقة مع الظرف الاقتصادى الراهن للمواطن ، وزيادة الدولار الجمركى من 2.4 جنيه الى 2.7 جنيه بنسبة 12.5 % تأتى وفقا لتقديرات الميزانية التى اتفق عليها بين وزارة المالية والاقتصاد الوطنى والبنك المركزى وادارة الجمارك وبعلم اتحاد اصحاب العمل . وعلى الرغم من ان مدير ادارة التخطيط بالهيئة العامة للجمارك فى تصريحه لوكالة السودان للانباء العميد شرطة خليل باشا يرى ان الزيادة سترفع من تكلفة الاستيراد، فقد تساءلنا عن اثر ارتفاع تكلفة الاستيراد على الوضع، جاءتنا الاجابة سريعة من عدد من المختصين الذين اتصلنا بهم قائلين بانها معلومة فى بلد يظل يعتمد بصورة اساسية على الاستيراد فى كافة حاجياته الاساسية خاصة الغذائية منها موضحين انها ستعمل على ارتفاع الاسعار على ما هو عليه ، ولكن يرى آخرون ان القرار هذا يمكن ان يستثنى ويجمد لحين فترة حتى تنجلى الامور على ما هى عليه لان تطبيق الامر يلقي بظلال سالبة على الاوضاع الاقتصادية باعتبار أنه لا توجد تهيئة من قبل أية جهة اقتصادية مستوردة او مسثتمرة لمزيد من الضنك والتكميم اكثر مما هو عليه. وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى ان الوضع غير مناسب ويمكن ان يكون هنالك مخرج لهذا القرار بتأجيله الى ما بعد ظهور نتيجة الاستفتاء لان الفترة الحالية تتراكم فيها عوامل نفسية ادت الى بروز عوامل اقتصادية سيئة زادت من الاسعار وخلقت توترا فى الاسواق وزادت من المضاربات ورفعت الاسعار وعزا ذلك كله الى مسألة الاستفتاء والتحوطات من قبل المواطنين واصطحاب معظم العائدين الى الجنوب سلع غذائية وتخزين البعض لها مما فاقم الامر، وقال اذا استثنى هذا القرار الى ما بعد الاستفتاء يمكن ان تكون الامور واضحة ومن ثم يبدأ تطبيقه بصورة ليس بها اى تخوف ، فى حين يقول التاجر عمر موسى ان تطبيقه فى هذا الوقت بالذات يقلل من واردات البلاد من العملة الصعبة وتخلق شحا فى المواد الضرورية كما ان ايرادات الجمارك والضرائب والرسوم التى تحصل من قبل المصالح المختلفة سوف تقل تبعا لقلة الواردات الى البلاد، قائلا المعروف ان السودان يعتمد بنسبة كبيرة فى دخله على الواردات من الخارج اذا استثنينا النفط الذى اصبح قاب قوسين او ادنى خارج نطاق الحسبان ، فى وقت تساءل فيه محمد ابراهيم كبج عن جدوى القرار والى ماذا يهدف هل هو للمعالجات طويلة الامد ام هى وقتية فقط لهدف معين قائلا انه يعتبر مظهرا من مظاهر الازمة الاقتصادية التى يعيشها السودان كما انها من مظاهر المرض الاقتصادى الذى يعانى منه ، وقال اذا وقع الافنصال فان السوق الاسود واقع لامحال بسبب هذه الاجراءات التى تعمل على تحجيم كل القطاعات الاقتصادية وتفرز آثارا سلبية لاقبل للمواطن بها . وبرغم من ان الحكومة اكدت انها ستعمل على بعض المعالجات للسلع الضرورية الا ان الاقتصادى التوم الزين قال بل انها ستفقد ايضا ثقة المواطن فيها باعتبار ان السوق اصبح حرا ولن تستطيع ان تتحكم فى السوق خاصة وانها رفعت سعر الدولار الجمركى برغم من انها تقول ان المعالجات ستطال السلع الضرورية بعدم تطبيق التعرفة الجمركية عليها او الدولار الجمركى ،ولكن هذا لن يجدى مع المستورد السودانى والذى سوف يحجم تماما عن استيراد السلع الضرورية ،ويقول كان من الاجدى ان تسعى الحكومة اولا الى مسألة زيادة الانتاج والانتاجية والوصول الى الاكتفاء الذاتى ومن ثم الشروع فى امر الدولار الجمركى، مبينا ان معظم المستوردين السودانيين تنقصهم الثقافة الاستيرادية ويعملون فى كل شئ بالاضافة الى السلع المختلطة ولذلك سوف يختلط الحابل بالنابل فى مسألة تمييز السلع الضرورية من خلافه، مشيرا الى ان دول العالم اصبحت متخصصة فى مسألة التجارة والاستيراد ومعروف عندهم من يستورد الدقيق والذى يستورد السكر والذى يستورد البسكويت ولكنا فى السودان نريد ان نستورد اسمنت وبسكويت وملابس وكل شئ ولذا فان الامر لايعدو كونه زيادة مضاعفة فى الاسعار ومن ثم المتضرر الاول هو المواطن السودانى ولذلك لابد من مراجعة شاملة لهذه السياسة التى تمت بعلم من اصحاب العمل. ويقول مصدر باتحاد اصحاب العمل السودانى انه سبق للاتحاد فى بداية العام 2010 م المنصرم ان رفع مذكرة الى الاجهزة الاقتصادية المعنية بالتعرفة والدولار الجمركى طالب بمراجعة الزيادات التى طرأت على التقييم لسعر الدولار الجمركى من 2.2 جنيه الى 2.5 جنيه وقال لقد طالب الاتحاد بتوحيد سعر صرف الدولار الجمركى وسعر الدولار بالبنك ،وقال وجدت الخطوة اهتماما من قبل المتعاملين بالمركزى ووزارة المالية برغم من انها «اى الخطوة» عملت كثيرا على خفض اسعار السلع المستوردة بنسبة وصلت الى 11 % عما كان عليه حينما تم تطبيق الزيادة. وقال ان الاتحاد ايضا سيسعى مع الاجهزة المعنية ذات الصلة الى توضيح مخاطر هذه الخطوة فى وقت ترتفع فيه اسعار السلع بصورة كبيرة لافتا النظر الى امكانية عقد اجتماع موسع مع غرفة المستوردين لمناقشة الامر وتوضيح بعض النقاط المهمة، معتبرا ان القرار يمكن ان يفرز آثارا سلبية غير متوقعة تتمثل فى وقف الكثير من المستوردين نشاطهم . واكدت غرفة المستوردين باتحاد اصحاب العمل ان الزيادة ستؤدى الى ارتفاع القيمة المضافة، وبالتالى ارتفاع الاسعار ، وستؤثر على المواطن بشكل مباشر، وان الزيادة فى حد ذاتها عبئاً اضافياً عليه. وذكر احد المخلصين أن تأثير هذه الزيادة سيكون مدمرا على الاقتصاد السودانى،مما يعنى انعكاسها على الأسعار والسوق المحلى. ولكن الدكتور الناير يرى ان هذا القرار وفى ظل عقلية المستورد والتجارة التى تبحث عن الربح الفاحش ودائما تنتظر أن توقد الدولة شرارة ارتفاع الاسعار ولو بنسبة ضئيلة فى حالة رفع الدولار الجمركى ربما يؤدى الى زيادة فعلية فى قيمة السلع المستوردة بنسبة مثلا تتراوح ما بين (2 - 3%)، مبيناً أن المستورد والتاجر الذى ينتظر ان تقوم الدولة بذلك ليحملها المسؤولية، سيزيد من اسعار السلع ما بين20 % الى 30%، اى حوالى 10 اضعاف من الاثر الفعلى لزيادة الدولار الجمركى، لذا يجب على الدولة اذا ما اصرت على هذه الخطوة، ان تفكر انها اشتركت مع المستورد والتجار فى تدمير قدرة المستهلك على الشراء وتناول السلع الضرورية، خاصة التى تأتى من خارج السودان. واشار الناير الى ان السودان لو كان ضمن الدول المتقدمة لاستيقظ ضمير المستوردين والتجار ولم يزيدوا من سعر السلع بمقدار زيادة الدولار الجمركى على السلعة، مشيرا الى بعض النماذج التى تؤكد استغلال المستوردين والتجار لقرارات الحكومة بزيادة بعض الرسوم والضرائب، مثال لذلك عندما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 12% الى15% فإن الاثر الضريبى يفترض أن يكون بنسبة 3% من قيمة السلعة، اى اذا كانت السلعة بقيمة 100 جنيه فى ظل الضريبة السابقة تصبح 112 جنيها، وبعد الزيادة تصير 115%، ولكن الذى حدث غير ذلك تماما، حيث زادت السلع بنسبة تتفاوت بين 30 % الى 50% ووصلت فى بعض السلع الى 100%، وهذا يؤكد أن المستوردين والتجار يستغلون قرارات الزيادة الخاصة بالدولة لبضائعها عشرات المرات على المستهلك البسيط والضعيف الذى لم يجد من يسانده فى ظل الفهم الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادى. واكد الناير ان المستورد فى السابق كان يزيد الاسعار بصورة شبه يومية عندما تتراجع العملة الوطنية امام الدولار باستمرار، وبدلا من أن تنخفض قيمة السلع المستوردة رحمة بالمستهلك حدث العكس. ويبدو أن المستوردين فى تلك الفترة ابتلعوا فرق قوة العملة الوطنية ولم يعكسوا ذلك ايجابا،وقال اذا كان وضع الدولة هكذا فلا بد ان تفكر مئات المرات قبل أن تقدم على زيادة رسم او ضريبة، حتى لا تستغل استغلالاً سيئاً.

شوف الزنقه الحاصله قدر ايش! قرروه امبارح باليل، ودوه البرلمان الصباح واجازوه طوالي
البرلمان برلمانا والحكومه حقتنا والما عاجبه يشرب من البحر!
وطبعا من المعروف ان هنالك زيادات اخري قادمه في شهر مارس
البنزين حا يكون بي 12 ج والجاز بي عشره جنيه والسكر حا يزيده عشرين ج
امال حا يصرفوا علي أجهزة الامن كيف!
لاحظ انه السنه الماليه ليها خمس يوم فقط ، يعني لسه الصرف علي
الميزانيه الجديده ما بدا!

Quote: صادق البرلمان اليوم على قانون اعتماد مالى اضافى على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين فى الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالى الاضافى زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر الى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التى وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه الى 8،5 جنيه والجازولين الى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه الى 13 جنيه وغاز الطائرات الى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الاجراءات الاقتصادية التى قدمها لجلسة المجلس الاستاذ على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين فى المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين وموظفى الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء الى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الايام والوفود الرسمية وشملت الاجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المبانى والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والاستراتيجية والانتاجية وذلك من خلال الربع الاول من عام التجربة واعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 الف طالب الى 200 الف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 الف اسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى وتضمينه فى التأمين الصحى وكهربة المشروعات الزراعية التى تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الاسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال انشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وانشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الانتاج الصناعى وتضمنت الاجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادى والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الاستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التى انشئت بموجب المرسوم الدستورى رقم 22 ووقف اى اجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالاضافة الى الزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الاجنبى فى حساباتها لبنك السودان خلال اسبوع وتوريد العوائد الجديدة التى تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة او غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من اسهم الدولة فى شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد اضافية للخزينة العامة والغاء اعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجى اعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومى للنقد الاجنبى واستمرار سياسة الادارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الاجنبى نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والادوية اعتــبارا من الغد جالون البنزين ب 8 جنية ونص وشؤال السك...ية مبروووووك للانقاذ

وهو الفلس والانهيار المالي يكون كيف يعني! قالوا نأكل مما نزرع قبل واحد وعشرين سنه، اليوم عايزين يخصصوا حصيلة الصادر لاستيراد القمح!
الاجراءات من شأنها ان تحد من الصرف الحكومي ( الحكومه اكبر مستهلك) ومن شأن هذا ان يقود الي انحسار في حركة النشاط التجاري ومن ثم ندرة فرص الاستثمار ( مزيد من العطاله وندرة الفرص) = تقلص عائدات الحكومه من الضرائب وهكذا دواليك

وطالما الحكومه لجأت لهذه الاجراءات معناه الحديث عن وجود اي موارد بالشمال انما كان زر للرماد في العيون
وتخدير للمواطنيين. لانه اي حكومه عندها موارد بديله لا يمكن ان تلجاء لمثل هكذا اجراءات قاسيه
وصعبه تهدد وجودها. واضح انه الحكومه ما عنده بديل لبترول الجنوب، واصبحوا قاعدين في السهله ساكت!!!!

الأخ جلال نعمان
اليك هذه الاضافة
كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، د. كرَّار التهامي،
أن إسهام تحويلات المغتربين السودانيين من العملات الحرة قد تجاوز (3) ترليونات دولار،
وقال في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر المغتربين العرب الأول الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة،
إن «تحويلات المغتربين تشكل ثاني أكبر موفِّر للعملة الحرة للبلاد بعد البترول».
تحويلات المغتربين والمهاجرين يمكنها أن تسقط النظام

Quote: في فجوة كبيرة جدا في الميزان التجاري في ميزانية العام المنصرم مع وجود البترول دي بعد البترول يسدوها كيف ؟؟ زمان كنا بنعاني من ضعف التسويق في مسالة التصدير لكن حاليا نعاني من مشكلة الانتاج اي اننا رجعنا للمربع الخلفي وهذا واضح جدا في ارتفاع اسعار السلع غير المعمرة مثل الخضروات والفاكهة وكل السلع الزراعية وهذه النوعية من السلع ينطبق عليها قانون العرض والطلب بحذافيره (ما ممكن تخزن طماطم او خرفان او فاكهة لازم تبيعها بسعر السوق مهما قل ) ، ازدياد الصرف على هذه السلع بالطبع سيؤثر على سلع اخرى بحكم ان القدرة الشرائية محدودة جدا للشعب السوداني ، اللجوء الى استيراد سلع يفترض انتاجها محليا سيدفع بالجنيه الى الهاوية بحكم شح العملات الاجنبية ، على الدولة ان تدفع بالانتاج اولا لقائمة اولوياتها ، الاهتمام بالزراعة والتخطيط. لكن ان يتحدث وزير المالية عن دعم الصادر والانتاج في اسوأ معدلاته فهذا لعمري نوع من الخطرفة السياسية. اتمنى ان ينصلح الحال والله يكضب الشينة . تحياتي جلال والمتداخلين .

شكرا عبد الله للاضافه المتميزه
تحياي

اها بعد دا نشوف الشعب الصابر دا جدود صبرو وين؟

بوستات متعلقه بموضوع الافلاس والانهيار المالي

مجلس الوزراء يعقد الان اجتماعا خطيرا الان

البرلمان يصادق على قانون اعتماد مالى إضافى لزيادة اسعار المحروقات والسكر

هام جداً.. دعوة للجميع لسماع وزير المالية اسع على التلفزيون

انخفاض كبير وسريع في اسعار العملات والذهب في الخرطوم

على العكس مما ذكر البشير بجوبا اتوقع دعم الدولة لزيادة الغلاء الحاد

والي الخرطوم يعلن جملة من التدابير لاحتواء الآثار السال...سعار الوقود والسكر

اعتــبارا من الغد جالون البنزين ب 8 جنية ونص وشؤال السك...ية مبروووووك للانقاذ

وزير المالية يعقد غداً مؤتمراً صحفياً يستعرض من خلاله التطورات الاقتصادية

نواب البرلمان يدافعون عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة و...الزيادات بالضرورية

ابشر ايها الشعب السودانى واليكم قرارات اجتماع مجل الوزر...مدير عام قوات الشرطه

أول الغيث قطرة..... زيادة اسعار الوقود بالشمال

مع قرب مواعيد التصويت زيادة سعر السكر والبنزين

تااااااااانى زيادة فى الاسعار يا مجلس الوزراء

و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب ي...لشمال بالسعر العالمي

مجلس الوزراء يوافق علي خطة وزارة المالية الرامية لإحداث إصلاحات إقتصادية]

ليبقي عاليا
الي ان أعود

Quote: وزير المالية قال إنها ليست الأخيرة والبرلمان وصفها بأنها مؤلمة وقاسية (6.5) لجالون الجازولين، (8.5) للبنزين و(20) جنيهاً على جوال السكر .. تخفيض رواتب الدستوريين ومراجعة هيكلة الدولة و(100) جنيه منحة للعاملين الراي العام 6 يناير 2011 أجاز البرلمان بأغلبية ساحقة في جلسته برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر أمس، قانون اعتماد مالي إضافي، فيما أعلن علي محمود وزير المالية، عن زيادة أسعار المحروقات وفرض رسوم على السكر وإجراءات أخرى، وصفها النواب بالمؤلمة والقاسية دون الإعتراض عليها، ووصفوها بالشجاعة وبرر نواب، القرارات بأنها ربما تمثل مقولة (آخر العلاج الكي)، الا ان وزير المالية سارع بالقول إنها ليست الآخر، ولوح بقرارات أخرى، فيما أعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي الزيادات ثمناً للإنفصال. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، ان المواطن يجأر بالشكوى بسبب الغلاء، واشار لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي نفذه وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، وقال إننا نجابه قضية ارتفاع الاسعار لأسباب داخلية وخارجية. وأكد علي محمود وزير المالية، أن التوقعات أصبحت أكثر ميلاً الى وقوع الانفصال، ولفت الى أنه أمر يتطلب إعادة النظر في شكل الموازنة التي بنيت على اساس الوحدة، وقال إن البلاد فقدت أموالاً بسبب دعم البترول، وكشف عن معالجات لهذا الأمر، وأعلن عن تخفيض رواتب الدستوريين في المركز والولايات بنسبة (25%)، وخفض مصروفات السفر الخارجي بنسبة (30%)، وإيقاف تصديق المباني الجديدة والعربات، وخفض شراء السلع في المؤسسات عدا الانتاجية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة، بجانب خفض الدعم على مشروعات التنمية غير الأساسية، وإلزام الهيئات العامة بتوريد حساباتها بالنقد الأجنبي خلال أسبوع، وأعلن محمود عن تصفية الشركات الحكومية بنهاية العام الحالي، وإلغاء إعفاء الضرائب على السلع الكمالية، وترشيد الإستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، ومحاربة التلاعب بالفواتير. وأعلن الوزير، عن زيادة سعر الجازولين الى (5.6) جنيهات، والبنزين الى (5.8) جنيهات، وغاز الطبخ الى (5.13) جنيهات، ووقود الطائرات الى (6) جنيهات، وفرض رسوم (20) جنيهاً لجوال السكر، واعلن عن معالجات لتلافي الآثار الناتجة عن القرارات، وكشف عن منحة للعاملين بالدولة والمعاشيين بمبلغ (100) جنيه للفرد، وتوفير وجبة مدرسية للطلاب، وتنفيذ ميزانية مجانية العلاج للفقراء، وزيادة كفالة الطلاب إلى (200) ألف طالب، ودفع رسوم الجامعة للفقراء، ودعم (500) ألف اسرة، ودعم صناديق الزراعة والصناعة بواقع (150) مليون دولار لكل، وكشف عن قرار لرئيس الجمهورية بصرف نصف راتب يناير فوراً بالزيادة الجديدة. واكد الوزير، وجود تهريب لسلع السكر والوقود وزيادة الاستهلاك لنحو (500) الف طن، بجانب الاستهلاك غير المعقول للوقود، وأضاف: نحن ندعم فقراء غير سودانيين، وقال: قصدنا إزالة هذه التشوهات والزيادة العالمية كانت مفاجئة. ووصف وزير المالية، خطة التقشف التي أجازها البرلمان أمس، بأنها مفتوحة وليست مرتبطة بمدى زمني محدد، وأنها جاءت لإنفاذ حزمة إصلاحات إقتصادية بدأت في سبتمبر الماضي، ودخلت الآن مرحلتها الثانية وستتواصل بإجراءات أخرى. ونفى الوزير أن تكون لصدور حزمة الإجراءات التقشفية في هذا التوقيت علاقة بالإستفتاء. وأقر الوزير في حوار مفتوح بالتلفزيون أمس، بتأثيرات سالبة لخطة التقشف على القطاعات الإقتصادية، خاصة النقل حيث ستؤثر على تعرفة النقل بنسبة (2%)، والمواصلات الداخلية بنسبة زيادة (15%)، وزيادة الأسعار، ولن تؤثر سلباً على تمويل مشروعات التنمية، كما وفّرت للبلاد موارد برفع الدعم عن البترول تصل إلى (1.5) مليار دولار. وأعلن الوزير عن إتخاذ تدابير إدارية لتوفير السكر إلى المستهلك بالولايات عبر شركات الإنتاج بسعر يصل إلى (136) جنيهاً، وأكد الوزير تمسكه بقرار حظر إستيراد السيارات المستعملة، ونفى ما تردد من حديث عن إعادة النظر في القرار أو مُراجعته. إلى ذلك إعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصادي، قرارات زيادة أسعار المحروقات والسكر (ثمناً للإنفصال) لابد من دفعه، وقال: إذا تم الإنفصال بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ له ثمن. وأكد حمدي لـ «الرأي العام» في حوار ينشر (صـ 3) أن هذه القرارات لها تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات و(لكن ما في خيار)، خاصة وإن هنالك جزءاً من البلد إنسحب أو إنفصل، وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة، وأبان أن هنالك خيارات أخرى ستلجأ لها الحكومة من طرح صكوك حكومية والإستدانة من الجمهور.ولم يستبعد حمدي أن تلجأ القوى السياسية لتحريك الشارع، ولكنه إستبعد أن تنجح في هذا المسعى، لفقدان هذه القوى المقدرة أو الكياسة في مجابهة هذا النوع من الأمور أو قيادة الصراع أو افتعاله، وتابع: (لا أستبعد أن يحاولوا ولكن أستبعد أن تنجح).

بنجي نعلق علي ها الكب و الفوضي والقاء العبء علي المواطنيين لاحقا

غايتو الزيادات كوم وحكاية البرلمان كوم

Quote: أجاز البرلمان بأغلبية ساحقة

اول مره اسمع ببرلمان يجيز زياده خرافيه علي المواطنيين باغلبيه ساحقه
ديل فعلا اعضاء بمثلوا الحكومه وليس المواطنيين!
طبقة النبلاء الجديده!

Quote: مَعَ عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصَادي حول زيادة أسعار المحروقات: رفع الدعم عن البترول (ثمن للإنفصال).. وهنالك خيارات .. القوى السياسية لن تنجح في تحريك الشارع والقرارات لا تؤثر على الإستثمار الراي العام 6 يناير 2011 أصدر مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية عقدت أمس الأول واستمرت حتى فجر أمس، قرارات إقتصادية مهمة، تمت إجازتها من قبل المجلس الوطني أمس في جلسة عدل لها جدول أعماله، حيث قضت تلك القرارات بزيادة في أسعار المحروقات والسكر، ولكنها جاءت في توقيت غير مناسب ومُفاجئة ومخيبة للآمال بنظر الكثير، ويتوقع أن تفاقم من حالة غلاء الأسعار وحالة القلق التي تعاني منها الأسواق قبيل إجراء الإستفتاء الأحد المقبل. حاولنا في «الرأي العام» معرفة أبعاد وتداعيات هذه القرارات على الإقتصاد الوطني والمواطن، وهل كانت هنالك بدائل أفضل منها، ولماذا صدور هذه القرارات في هذا التوقيت وتداعياتها على تحريك الشارع السوداني ضد الحكومة، وفرص إستثمارها من قبل القوى السياسية، والتأكد من علاقتها بالإستفتاء، وهل هي (ثمن للإنفصال) وتأثيراتها على الإستثمار والمشهد السوداني.. هذه القضايا وغيرها طرحناها في حوار مع الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق، الخبير الاقتصادي المعروف الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة.. فإلى مضابط الحوار: .... هل التوقيت مناسب لصدور تلك القرارات الإقتصادية برأيك..؟ التوقيت مناسب، كما أنه لا يوجد توقيت مناسب لاتخاذ أي قرار اقتصادي، وأعتقد أن صدور هذه القرارات تأخر كثيراً، ولكنها ركزت على (4) محاور رئيسية، أولها محور التقشف: بتخفيض جهاز الدولة، وهنالك عمل مستمر في هذا المحور وهو جاهز، ولكن ينتظر نتائج الاستفتاء لإعادة هيكلة أجهزة الدولة بتحالفات سياسية، وتخفيض في صرف الدولة والرواتب بنسبة (25%)، بينما بريطانيا خفضت رواتب التنفيذيين بنسبة (5%)، وأعتقد أن هذه ليست نهاية الأمر والإجراءات ستكون مستمرة في هذا المحور، أما المحور الثاني لهذه القرارات هو تقشف الإقتصاد نفسه عن طريق تخفيض الواردات بزيادة الرسوم الجمركية والدولار الجمركي على العديد من السلع وإيقاف إستيراد بعض السلع بتوسيع قائمة الممنوعات، الى جانب إجراءات ستعلن اليوم من وزارة التجارة تباعاً بهدف التقشف وتخفيض الضغط على الدولار من أهمها إيقاف التمويل المصرفي والتجاري لاستيراد السكر والسماح بإستيراده باعتباره سلعة محررة يتم إستيرادها من موارد التجار، مما يعني أن السكر المستورد سيكون أعلى من السعر الحالي بالاسواق، أما المحور الثالث: لهذه القرارات هو إيجاد موارد جديدة للدولة، حيث بدأت هذه الخطوة بإزالة بعض الدعم عن المواد البترولية بنسبة (44%)، التي مازالت مدعومة، وزيادة جوال السكر بـ (20) جنيهاً ليصبح (147) جنيهاً بغرض تخفيف الضغط على الدولة، كما توفر هذه القرارات إيرادات تبلغ (2) مليار جنيه، والمحور الرابع هو محور الدعم الاجتماعي، حيث سيتم توفير منحة شهرية للعاملين بالدولة (مدنيين وعسكريين) بالمركز والولايات، وكذلك المعاشيين بواقع (100) جنيه شهرياً ليشمل الدعم نحو (1.7) مليون شخص، وتوفير دعومات أخرى لقطاع الطلاب الجامعيين بزيادة عدد الطلاب المكفولين من (100) ألف طالب وطالبة إلى (250) ألف طالب وطالبة، الى جانب برنامج آخر ستتحمله ولاية الخرطوم يشمل تحمل (50%) من تكلفة ترحيل الطلاب عبر بصات الولاية والمواصلات العامة، وتوفير وجبة شبه مدعومة لطلاب المدارس ومجانية للفقراء، الى جانب دعم صندوق الزراعة بـ (50) مليون دولار وصندوق بـ (150) مليون دولار كحد ادنى، كما إلتزم القطاع الخاص عبر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بمنحة (100) جنيه لكل عامل شهرياً، رغم أن القانون لا يلزم القطاع الخاص بذلك. مقاطعة= ألم تكن هنالك بدائل أخرى أفضل من تلك التي اعلنت.. وكما يقولون (ما في بالإمكان أحسن مما كان)..؟ هنالك خيارات بديلة أخرى سَتلجأ إليها الحكومة بطرح شهادات أو صكوك حكومية للإستدانة من الجمهور لتوظف مدخرات الجمهور في تمويلات التنمية بطرح شهادات شهامة مقابل أرباح للجمهور، وهنالك مجال مفتوح لتحفيز الإستثمار، الذي لا يأتي طوعاً أو فوراً ولكنه يحتاج إلى مناخٍ جاذبٍ ومنح تسهيلات للمستثمرين. ولكن هذه القرارات الإقتصادية ستؤثر على جذب الإستثمار..؟ لن تؤثر على الإستثمار، فهذه القرارات ستوفر للدولة موارد يمكن توظيفها في تهيئة بيئة الإستثمار، ومن أفضل البدائل رفع الدعم تدريجياً وتوفير الموارد وتحويلها للدعم الايجابي. ولكن هنالك من يرى أن هذه القرارات ستؤثر سلباً على المواطن وستدفع القوى السياسية لتحريك الشارع.. ما تعليقكم..؟ واللّه الدولة في حاجة أساسية لديها مسؤولية تكمن في تسيير شؤون الدولة، ما ممكن تتقاعس عن مسؤوليتها خوفاً من التحركات السياسية، وهذا وقت مناسب لرفع الدعم عن الطاقة او المواد البترولية، الذي في تقديري تَأخّر كثيراً وخلّف مشاكل كثيرة من بينها إحداث شح في النقد الاجنبي، ولذلك جاء اتخاذ القرار الصعب وليس هنالك خوف من التحركات السياسية، كما أن اتحادات أصحاب العمل والمزارعين والعمال وافقت على هذه القرارات بعد أن تمت مناقشتها، وأتوقع أن تسعى القوى السياسية للتحرك وتخلق من هذه القرارات مشكلة، ولكن هذه القوى ليست لديها المقدرة او الكياسة في مجابهة هذا النوع من الامور أو قيادة الصراع أو افتعاله، ولا أستبعد أن يحاولوا محاولة ولكن استبعد ان تنجح. ألا تتوقع ان يتحرك الشارع السوداني كما فعل مع الرئيس النميري من قبل في الانتفاضة الشعبية..؟ لم اتوقع خروج الشعب للشارع، ما في سبب لهذا، رفع الدعم عن الطاقة شئ ضروري فلا يمكن ان ينسحب النفط من الاقتصاد والميزانية وتطالب الدولة بأن (تقعد تتفرج). هنالك حديث عن تأثيرات كبيرة لهذه القرارات على القطاعات الاقتصادية.. ما تعليقكم..؟ نعم.. جميع القطاعات ستتأثر ولكن ما في خيار، وهنالك جزء من البلد إنسحب أو إنفصل وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة. مقاطعة= إذاً نحن ندفع الآن ثمن الإنفصال..؟ أجاب بسرعة: طبعاً ندفع ثمن الإنفصال، وهذا ثمن واضح، وإذا تم بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ عنده ثمن، وهنالك متطلبات تواجه الدولة لابد من التعامل معها ولا يمكن التخلي عنها إلا ستواجه البلاد مشاكل واضطرابات، ولذلك على الجميع أن يتفهموا حقيقة الأمر. ولكن المواطنين يتخوفون من ارتفاع الاسعار الآن.. هل يمكن للحكومة أن تنهي ( قداسة سياسة التحرير) وتتدخل لخفض الاسعار ومراقبة الأسواق..؟ الدولة لا تستطيع التدخل في اسعار السلع، وانما ممكن تساعد أو تشجع بصورة أو أخرى في حدود، ولكن لا يمكن أن تعمل أسعاراً إدارية، وإذا حدث هذا ستحدث مشكلة إقتصادية كبيرة تتمثل في (الركود الاقتصادي) الذي تعاني منه الدول الأوروبية الآن، الذي يفضي الى تشريد العاملين وحرمانهم من وظائفهم وإلغاء الوظائف كما يحدث في اليونان والركود الذي تعاني منه أمريكا وبريطانيا الآن. إذاً نحن أمام انفجار في أسعار السلع..؟ نحن أمام زيادة كبيرة فى اسعار السلع وفي بعض الاحيان غير منطقية ولكنها ستتفاقم بسبب شح النقد الاجنبي، وتقريباً بنك السودان المركزي ما عنده احتياطي من النقد الاجنبي لمحاربة ارتفاع اسعار الدولار في السوق الاسود، ولذلك السوق الاسود الآن يفرض أسعاره، والمشكلة سببها انه كان هنالك (إفراط في الصرف المحلي) وتأخرت هذه الاجراءات التصحيحة مما ادى لحدوث اختلالات في الميزان الخارجي وخلق اختلال في النقد الأجنبي، ولذلك أشفق على وزارة المالية وأتعاطف معها، وهي تحتاج لتلعب بأوراق أخرى توفر بها موارد من بينها طرح صكوك حكومية وشهادات شهامة، وفرض ضرائب على القطاع المالي وسوق الأوراق المالية. هل تتوقع أن تسهم هذه القرارات في المشكلة الاقتصادية.. وعلى اي مدى..؟ اتوقع ان تسهم في تحريك القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، التي خصصت لها صناديق تدعم بواقع (150) مليون دولار لكل قطاع، لتسهم هذه القطاع في مشكلة توفير القمح وخفض الواردات الغذائية، وأن تلجأ الحكومة للتخلي من الشركات التي فاقت المئات، فالتقشف مطلوب. * ما مردود هذه القرارات برأيك..؟ - أدخل عُنصري الإنضباط والتقشف، وسيساعد في خلق المُناخ المُناسِب للإستثمار. * هل أنت مُتفَائِل بِتدفُق الإستثمار لِلبلادْ رغْمَ هذِه القرارات الإقتصاديّة..؟ - نعم.. وهذا شئ ٌضرورِي، وهوَ السَببْ الرئِيسِي وراءَ هذِه ِالقراراتْ، فالحلُ في أن تَزيدَ الإنتاج والإنتاجيّة، وتَشجيع الإستثمار، وإلا ستضطر لمثل هذه القرارات في كل فترة.

Quote: وتقريباً بنك السودان المركزي ما عنده احتياطي من النقد الاجنبي لمحاربة ارتفاع اسعار الدولار في السوق الاسود

دا كلام في غاية الوضوح وتوجيه واضح لاي شخص لاكتناز العملات الصعبه!

Quote: وتلقى النواب بالبرلمان قرارات الوزير بقبول تام كأمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن. وكانت بعض الاعتراضات من قلة من الأعضاء وبدأ بالتبريرات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر. وشبه أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ما يحدث الآن بما حدث في العام 1992م عند إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وما عاناه الشعب السوداني آنذاك والاجراءات القاسية التي خرجت، وقال: صبر الشعب وأتت أكلها وحركت الاقتصاد وكانت نتائجها إيجابية في مجال التنمية والاستثمار، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وتبع لذك ارتفاع الأسعار باعتبار السودان جزءاً من المنظومة العالمية التي تضخ من الغلاء فكانت مقترحات مجلس الوزراء علها تكون مخرجاً من هذه المرحلة. هجو قسم السيد وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس ان ما تم من قرارات قد طالب بها البرلمان من قبل وبرر الزيادات لاسباب عالمية، وقال لابد من ترجيح الموازنة بزيادة الايرادات وتقليل المصروفات وان ماتم ضرورة صعبة على المواطن لكنها ملحة على الاقتصاد، وناشد أعضاء المجلس بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه القرارات حتى تتكامل الجهود، وقال هجو ان الإجراءات مرتبطة بالاستفتاء لحد ما ولكنها اجراءات اقتصادية. يوسف الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان قال: كنا نتحسب لصعوبات تواجه الميزانية العامة، وتوقع أن يلجأ الوزير في اية لحظة للاعتماد الاضافي والتخفيضات، وطالب بتجديد الثقة في القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية حتى تواجه هذه القرارات. الفاتح عز الدين رئيس لجنة المظالم بالمجلس، طالب بإعادة النظر في توجهات البلاد العامة، والتقليل من الحديث السياسي والاتجاه الى العمل، وقال: التفكير في الجوانب المالية فقط لا يحل المشكلة ولكن إدارة الاقتصاد تحتاج إلى معجزة وتفكير إستراتيجي وتبصير للجميع، وما الادارة المالية الا صورة وظيفية فقط. وتحدث عدد من النواب معلقين، حيث أوضح الحاج يوسف اليمني عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن ارتفاع الأسعار بعضه مختلف وبعضه من السياسات المتبعة من الاقتصاد السوداني، وناشد بإعطاء الأمن والدفاع والشرطة ميزانية كاملة، واعتبر أن هذه القرارات هي آخر العلاج وآخره هو الكي. وقال العضو يحيى صالح من الحركة الشعبية النيل الازرق إن الموقف مقدر والكل يدرك الظروف، ولكن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في زيادات قيمة الترحيل وتذاكر السفر وتكاليف الحصاد الذي تستمر عملياته الآن. وأبدى العضو المستقل عماد جمال الدين، إستغرابه لهذه القرارات المفاجئة، وقال: بالأمس كنا نناقش ميزانية العام 2011 م ووصفناها بميزانية التحدي، ووعدنا المواطن في الانتخابات ونأتي لنفاجئهم بهذه الزيادات الكبيرة. وانتقد العضو إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي الزيادات وأبدى استغرابه أن يأتي الوزير بعد عدة أيام من الموازنة ويفاجئ الجميع بهذه القرارات، وطالب بدعم الفقراء وتسريح الدستوريين وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه. وتوجهت عائشة الغبشاوي عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان للمولى عز وجل بدعاء أن ينزل الصبر على الشعب الذي عانى كثيراً، ووصفت القرارات بالمريرة وطعمها كالعلقم ولكنها ضرورة كبتر جزء من جسم الانسان، وطالبت بتصحيح المسار وإيقاف الصرف البذخي في الاجتماعات والاحتفالات وجوانب الشباب والطلاب وغيرها، وقالت إن الفقراء والمساكين لا يجدون حظهم من الزكاة ويواجهون الذلة والمهانة امام دواوين الزكاة ومكاتبها، وطالبت بتوخي الصدق والوقوف مع الضعفاء.

دي تعليقات النواب علي الزيادات ( الراي العام 6 يناير 2011)
واحد تحدث عن الارقام او النسب المقترحه او طالب بتعديلها او تخفيضها مافي!
دا برلمان ولا ملجا!!!

Quote: ممثلو المزارعين يرفضون الزيادات الراي العام 6 يناير 2011 انتقدت قطاعات المزارعين، الزيادة التي اقرها المجلس الوطني أمس، خاصةً في أسعار الجازولين التي زادت من (4.5) إلى (6.5) ج للجالون. وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان إن إجازة المجلس لهذه الزيادات ستهزم السياسات الزراعية، بجانب انعكاسها السالب في زيادة تكلفة الانتاج والمدخلات الأساسية. وأضاف عبد الحميد في حديثه لـ «الرأي العام» أن الزيادات الأخيرة ستؤثر سلباً في جوانب ارتفاع تكلفة المياه وخاصةً في المشروعات التي تعتمد على الري، وقال إن الحل لهذه المشكلات خاصةً ارتفاع المدخلات في السلع والمنتجات الاساسية تتمثل في الاهتمام بالقطاع الزراعي واصلاح وتأهيل البنيات التحتية الأساسية لها بدلاً عن الاعتماد على «المسكنات». وأضاف: نحن نؤكد تمسكنا بالخطة العامة للنهضة الزراعية التي تركز للإعتماد على الزراعة ووضع حلول مناسبة للزراعة باعتبارها المخرج الاساسي الوحيد من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وانتقد عبد الله يوسف باتحاد مزارعي جنوب دارفور موافقة المجلس الوطني على إجازة الزيادات الكبيرة للسلع الأساسية، خاصةً الجازولين والسكر وغيرهما، وقال لـ «الرأي العام» إن الزيادات ستفتح على الدولة مشكلات كثيرة في ظل الغلاء الذي يواجه المواطن والمنتج. ووصف عثمان بابكر عضو اتحاد مزارعي الولاية الشمالية الزيادة على الجازولين بأنها غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب. وأوضح عثمان أن زيادة الـ (2) جنيه على جالون الجازولين ستقود لتراجع اعداد كبيرة من المزارعين لمواصلة النشاط الزراعي لعدم قدرتهم للحصول على التمويل من الجهات الحكومية. وقال لـ «الرأى العام» إن ظروف المزارعين الحالية لا تؤهلهم للاعتماد الذاتي على المدخلات في ظل رفع يد دعم الدولة للزراعة

Quote: أجازها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات من أربعة نواب البرلمان وزيادة الأسعار.. رحابة صدر وتفهم الصحافه 6 يناير 2011 نواب البرلمان امس الزيادات المقترحة على اسعار السكر والمواد البترولية بنسبة 30% بتفهم ورحابة صدر، قبل ان يجيزوها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات لاذعة من اربعة نواب احدهم مستقل والاخر من المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية، في الوقت الذي تمسك فيه وزير المالية على محمود بتلك الزيادات وقال الوزير امام البرلمان ان تلك الزيادات اقتضتها الضرورة وهي مؤجلة منذ فترة. وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه إلى 8،5 جنيه والجازولين إلى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه إلى 13 جنيه وغاز الطائرات إلى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية التي قدمها لجلسة المجلس على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الأسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الإنتاج الصناعي وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت بموجب المرسوم الدستوري رقم 22 ووقف أي إجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالإضافة إلى إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي فى حساباتها لبنك السودان خلال أسبوع وتوريد العوائد الجديدة التي تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة أو غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية وتضمنت الاجراءات زيادة سعر جالون البنزين ليصبح 8 جنيهات ونصف الجنيه، ،وغاز الطبخ 13 جنيها للانبوبة وغاز الطائرات 6 جنيهات وزيادة 20 جنيها على السعر الحالي لجوال السكر ، وبرر وزير المالية الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفير السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية بجانب النظر في هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي وتصفية الشركات الحكومية ومحاربة تجنيب العملة الاجنبية، واعلن محمود دخول سكر النيل الابيض مرحلة الانتاج في الموسم الجديد، وإلغاء الضريبة المضافة على بعض السلع الضرورية. من جانبه، اكد محافظ بنك السودان دكتور صابر محمد الحسن اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 دولارا لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار ، واقر صابر بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور. وقال وزير الزارعة، عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال مداخلته ان الاجراءات رغم مرارتها وقسوتها ستوفر للزارعة والصناعة فرصة للتوسع في الانتاج على المدى المتوسط، واعلن المتعافي عن كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وتحويلها من الديزل الى الكهرباء. وعزا وزير الصناعة عوض احمد الجاز ارتفاع تكاليف الزراعة للانعكساسات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد السوداني. وخلال المداولات اوصى نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بخفض الانفاق الحكومي ومعالجة زيادة الايرادات وضرورة تكامل الادوار بين المجلس ووزارة المالية، ومعالجة مشكلات ارتفاع سعر الصرف، وشدد على ضرورة خلق آلية لمتابعة دعم الشرائح الفقيرة والطلاب، ودعا النائب البرلماني حاج يوسف اليمني المجلس الوطني الى إيقاف انشاء الشركات، واقترح على الاجهزة الامنية والدفاعية التي لها شركات بأن تؤول شركاتها للقطاع الخاص، والعمل على اعطاء هذه الاجهزة ميزانيات مهولة حتى تتمكن من القيام بواجبها، كما طالب بتشجيع الاستثمار وازالة معوقاته. واقترح النائب يوسف الدقير اجراءات تعويضية لمواجهة تلك الاجراءات التقشفية وترشيد انفاق الدولة ووصف الاستقرار الاقتصادي بالدعامة الحقيقية للبلاد في المرحلة القادمة. ووجدت تلك الاجراءات انتقادات من 4 نواب فقط اولهم نائب كتلة الحركة الشعبية بالرلمان يحي صالح، الذي رأي ان زيادة المحروقات ستتسبب في زيادات اخرى بسبب تكاليف الترحيل ، اما عائشة الغبشاوي من المؤتمر الوطني فقد وصفت قرارت المالية بالعلقم قبل ان تؤكد على ضرورتها، وطالبت عائشة البرلمان بعدم اجازة تلك القرارت قبل ان تهاجم النواب وتصفهم بعدم احساسهم بالشرائح الفقيرة التي قالت انها تقدر ب90%، وطالبت عائشة بتقليل مظاهر الانفاق البذخي والاحتفالات والمواكب والعربات التي وصفتها بالمرهقة على اجهزة الدولة، وانتقدت ديوان الزكاة واشارت الى الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في اية امانة من اماناته، كما هاجمت صندوق دعم الطلاب واوضحت ان عشرات الطلاب يجأرون بالشكوى من الصندوق وسياساته، وحذرت من اندلاع ثورة غضب لمواجهة تلك الزيادات. ووصف النائب المستقل عماد الدين بشري ،الزيادة بغير المتوقعة، وقال ان الشعب السوداني كان ينتظر دعم التعليم والصحة والعلاج، مشيرا الى انه سيتفاجأ بتلك الزيادات، وحذر بشري من انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد السوداني، مؤكدا انعكاسها على حياة المواطنين وسلوكهم، وطالب بعدم الموافقة عليها. من جانبه، شن نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، هجوما على اجازة تلك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع، واضاف لوكانت هناك مؤسسية لأقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني حسب وصفه.

Quote: البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني وسط تهليل وتصفيق نواب الوطني أجراس الحريه 6 يناير 2011 البرلمان يجيز زيادة أسعار السلع الضرورية ووزير المالية يبرر الزيادات بتلافي انهيار الاقتصاد نائب عن الوطني يعتبر الزيادة هدية عيد الاستقلال.. وآخر يطالب الرئيس بإقالة حكومته الخرطوم: (أجراس الحرية) أقرّ البرلمان بالأغلبية مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر في وقت طالب فيه نائب برلماني رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، بينما أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على الزيادات. وأقرّ المجلس الوطني مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر بواقع 6،5 جنيهات للجازولين و 8،5 للبنزين و 13 جنيها لغاز الطبخ و 6،5 جنيهات لغاز الطائرات علاوة على فرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر، فضلاً عن إضافات مالية على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه وبرر وزير المالية والاقتصاد على محمود الزيادة تلافياً لاحتمالات انهيار الاقتصاد الناجم عن انفصال الجنوب، ومن أجل محاربة تهريب السلع السودانية المدعومة الى دول الجوار، واستفادة بعثات الأمم المتحدة ولااتحاد الإفريقي (اليوناميس و اليوناميد) وبقية المنظمات الأجنبية من الدعم الحكومي للسلع، وزاد "احتياجات السودان الحقيقية من السكر حوالي 200 ألف طن بينما يستورد 758 ألف طن، و احتياجات الوقود مليون طن يستورد (654 .2) مليون طن، مشيراً إلى أن الزيادات خارج الحاجة الحقيقية، ونوّه لتأثير التهريب على العملات الصعبة بالخزينة العامة ورأى استحالة دعم الحكومة للسلع الضرورية. من جانبه طالب النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، وقال" لا يستقيم عقلاً أن يأتي وزير المالية ليطالب بالزيادة بعد 5 أيام فقط من بداية الموازنة " مشيراً إلى إمكانية مراقبة الحدود لمنع التهريب، من جهته اعتبر النائب عن كتلة الحركة الشعبية يحيى صالح الزيادات بالمواد البترولية سبباً آخر في زيادة أسعار السلع، وطالب بعدم إجازتها في البرلمان، بينما أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أنّ المرحلة الحالية للسودان أشبه بأعوام" 90 – 1992م" وناشد المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام. من جهته تعهد محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بإجراء سياسات موازية لوزارة المالية لتلافى الآثار المترتبة على الانفصال، بينما قال وزير الزراعة الدكتور إسماعيل المتعافى إنّ الزيادات ستفيد مشروع الجزيرة بـ (500) (تراكتور) جديد، فضلاً عن فائدة بقية المشاريع الزراعية الأخرى، و أشار إلى أنّ الزيادات التي أجازها البرلمان أمس تساوي موازنة السودان لسنة2000م، في وقت وافق فيه البرلمان على دعم العاملين بالدولة بمبلغ100 جنيه، ودعم الشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة24%، وأقرّ بموجب الاعتماد المالي الإضافي تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين بنسبة30% إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية ووقف شراء العربات الحكومية ( إلا للضرورة) وأجاز المجلس وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الآثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% (عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والانتاجية). وأعلن وزير المالية بموجب تلك القرارات توفير وجبة مدرسية مجانية للطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من100 ألف إلى200 ألف طالب وتحمّل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى، وتضمينه بالتأمين الصحي علاوة على كهربة المشروعات الزراعية المستخدمة للجازولين ودعم مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء صندوق للزراعة يودع به150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية، فضلاً عن دعم صندوق الصناعة بمبلغ150 مليون دولار. وامتدح النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني بالخرطوم يونس الشريف رئيس لجنة الشؤون الزراعية قرار الزيادة ووصفه بأنه محاولة لتلافي انهيار الاقتصاد وبالهدية للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال. إلى ذلك أعلن والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر أنّ الولاية ستبدأ في تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين، وتطبيق لائحة السقف المحدد لفاتورة الموبايل لشاغلي المناصب الدستورية والعليا. وقرر الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات إلى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد مع الاستمرار في الصرف على التنمية والخدمات دون أن تتأثر بقرارات التخفيض.

Quote: الا ان وزير المالية سارع بالقول إنها ليست الآخر، ولوح بقرارات أخرى

قبل ما نقراء تصريحه دا ذكرنا ان هنالك زيادات اخري في مارس القادم
دا طبعا لو الحكومه صمدت الي مارس
الحكومه طبعا واضح انها مصره علي الاحتفاظ بكل اجهزتها الامنيه
علي حساب المواطن
ستضطر الحكومه الي فرض زيادات اخري لانه مرتبات اجهزة الامن الحاليه
ستسهلكها الزياده في اسعار الاساسيات

الزيادات دي بتعني حاجه واحده
انه كلام الحكومه عن وجود كميات من البترول بالشمال
وكميات من الذهب تعوض ما فقدته الحكومه من ايرادات
بترول الجنوب

غير صحيح
لانه لو كانت هنالك موارد بديله لما اضطرت الحكومه لفرض
مثل هذه الزيادات الباهظه التي قد تقود لسقوطها

Quote: الدولة لا تستطيع التدخل في اسعار السلع، وانما ممكن تساعد أو تشجع بصورة أو أخرى في حدود، ولكن لا يمكن أن تعمل أسعاراً إدارية، وإذا حدث هذا ستحدث مشكلة إقتصادية كبيرة تتمثل في (الركود الاقتصادي) الذي تعاني منه الدول الأوروبية الآن، الذي يفضي الى تشريد العاملين وحرمانهم من وظائفهم وإلغاء الوظائف كما يحدث في اليونان والركود الذي تعاني منه أمريكا وبريطانيا الآن.

وين في امريكا واروبا بتم التدخل في الاسعار!

الزول دا بتكلم من راسه ساكت!

الركود الحصل في امريكا واروبا ما عنده اي علاقه
بتدخل الحكومه في الاسعار
والدول دي اصلها ما قاعد تتدخل في الاسعار
من اين اتي هذا الدجال بهذا الحديث!

Quote: الخرطوم - رويترز - فيما يتأهب السودان لاستفتاء يُرجح أن يقسم البلاد التي مزقتها الحرب، ينزلق اقتصاده نحو أزمة خلفتها سنوات من إسراف الحكومة في الإنفاق. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، قد يواجه شمال البلاد، الذي يضم العاصمة الخرطوم ومعظم الصناعات وقرابة 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم لسنوات. وقال الاقتصادي حسن ساتي، الذي عمل في وزارة المال لأكثر من 10 سنوات: «أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول في سنوات». وقد يحرم استفتاء التاسع من كانون الثاني (يناير) الشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 في المئة من إنتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً من النفط من آبار تقع في الجنوب. ويقدر محللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين 10 و13 في المئة. وفي السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدوداً. ونظراً إلى أن معظم النفط السوداني يُكرر ويُنقل عبر الشمال، يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقاً للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال فترة انتقالية. المضاربة والاحتكار لكن أياً كانت بنود الاتفاق، تجعل الإخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد التوقعات قاتمة. ويلقي المسؤولون في الخرطوم بمسؤولية عدم الاستقرار الاقتصادي منذ العام الماضي على المضاربة والاحتكار في الفترة التي سبقت الاستفتاء. ويرى محللون أن الاستفتاء مجرد عامل ثانوي وأن الاقتصاد السوداني وصل مرحلة الأزمة بسبب سنوات من سوء الإدارة والإسراف في النفقات. تقول عابدة المهدي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون المالية الرئيسة التنفيذية لـ «يونيكونز» للاستشارات الاقتصادية: «سيرتفع التضخم وفي الوقت ذاته سيتباطأ النمو الاقتصادي بينما نواجه الركود التضخمي». ومنذ تولي حكومة الرئيس عمر حسن البشير الحكم في انقلاب وقع عام 1989، ركزت على استخراج النفط فيما بدأ التصدير عام 1999. وعلى رغم عقوبات تجارية أميركية مفروضة منذ عام 1997، شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 لينهي أطول حرب أهلية في أفريقيا. وبلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتسابق المستثمرين الأجانب على التوظيف في البلاد. لكن مع الاعتماد على النفط أهمل السودان الصناعات الأساسية والزراعة وتركها عرضة للمشاكل حينما أضرت الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 بأسعار النفط وقلصت الاستثمار الأجنبي. وقال محللون إن بسط الحزب الحاكم نفوذه على قطاع واسع من الشركات لتعزيز قاعدة التأييد السياسي استتبع تسريحاً لبعض أصحاب الكفايات من السودانيين من وظائفهم، ما فاقم سوء الإدارة والتدهور. يقول وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي «لم تكن هناك إدارة عملية للاقتصاد على المستوى السياسي، وأعتقد أن بعض الضغوط التي مارسها السياسيون أثرت في الاقتصاد في صورة عكسية». وأردف: «إنها مشكلة إدارية». وخلال الطفرة استورد السودان كميات ضخمة من البضائع لتعويض نقص الإنتاج المحلي، ما سبب عجزاً تجارياً هيكلياً. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2009 إلى 4.5 في المئة من أكثر من 10 في المئة في 2007. وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 1220 دولاراً فقط في 2009 وفقاً لتقديرات البنك الدولي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 54 بليون دولار. البطالة وليست هناك بيانات رسمية للبطالة، لكن محللين يقدرونها عند نحو 20 في المئة. وتُقدّر موازنة السودان لعام 2011 والتي وُضعت على افتراض استمرار البلاد موحدة وهو أمر مستبعد، معدل البطالة عند 14 في المئة ويعتقد المحللون أن المعدل الحقيقي سيكون أعلى. ويذكر حمدي أن «الحكومة سيئة الحظ جداً ففي الوقت الذي أدركت فيه الحاجة إلى إصلاح الأمور، حُرِمت من الموارد التي اعتادت استخدامها. الآن عليها التوقف والبدء فوراً في تطبيق بعض الإجراءات الصارمة». ويطبق المصرف المركزي السوداني سياسة حصيفة في مسعى لتجنب خفض العملة على نحو مضر. ويقدم حافزاً مالياً لشراء النقد الأجنبي وبيعه ليعادل سعر السوق السوداء لكبح نشاط هذه السوق وجلب السيولة إلى الدفاتر الرسمية. ويأمل في أن يعدل في نهاية المطاف أي خفض في قيمة الجنيه السوداني بعد الاستفتاء. لكن لن يكون لمثل هذه الإجراءات سوى تأثير محدود في غياب إصلاحات اقتصادية واسعة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية. ولا تصدر الحكومة بيانات كاملة ومفصلة عن الموازنة وترفض وزارة المالية إجراء مقابلات، لكن محللين يرون أن مسائل المالية العامة تعاني من ضغوط كبيرة. ويقولون إن نحو 75 في المئة من الموازنة تُنفق على الجيش والعدد الكبير من قوات الأمن التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير على مدار سنوات. علاوة على ذلك يتعين على السودان تمويل مرتبات حكومة مركزية ضخمة تضم 90 منصباً على مستوى وزاري وبرلمان مركزي كبير وحكومات وبرلمانات محلية في كل ولايات الشمال وعددها 15. وتقول المهدي إن زيادة التحويلات النقدية إلى ولايات الشمال الـ 15 منذ إبرام اتفاق الشمال عام 2005 كانت تذهب إلى المرتبات وإلى الحفاظ على تماسك الحكومات المحلية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني. وتضيف: «وجدت أن من بين كل الزيادات في التحويلات إلى الولايات يذهب 80 في المئة إلى الإنفاق العام، فيما يُخصص جزء يسير للتنمية. لا يمكن أن تتحمل البلاد ذلك». عجز الموازنة وأول من أمس أعلنت الحكومة تدابير طارئة لمعالجة العجز في الموازنة فخفضت الدعم على المنتجات البترولية ورفعت أسعار السلع الرئيسة. وقال وزير المال علي محمود إن البرنامج سيوفر بليوني جنيه سوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض آخر للدعم في المستقبل. لكن قد يكون من المستحيل السيطرة على العجز من دون خفض الإنفاق في صورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن الكبيرة. وقال حمدي وآخرون إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسياً. وفي الوقت ذاته وضع السودان خططاً طموحة لزيادة إنتاجه من السكر مع هدف تأمين فائض صغير للتصدير في غضون ثلاث سنوات. ويسعى إلى خفض الواردات من القمح وغيره على أمل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء خلال خمس سنوات. لكن معظم هذه الخطط يعتمد على تدفق الاستثمار الأجنبي الذي توقف بسبب انعدام اليقين قبل الاستفتاء ولأن القيود التي فرضها المصرف المركزي على النقد الأجنبي صعبت على الشركات استعادة أرباحها. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء فقد يستمر انعدام اليقين لسنوات في شأن احتمال تجدد الصراع المسلح بين الشمال والجنوب. وتحجم الحكومة عن تطبيق تغييرات اقتصادية يمكن أن تضر بالقطاعات الرئيسة لقاعدة شعبيتها. ويقول حمدي إنه مع تدخل الحكومة وعدم كفايتها يُستبعد أن يعود المستثمرون إلى الشمال بسرعة. ويستطرد: «نحتاج إلى الاعتماد على القطاع الخاص ومنحه مزيجاً سليماً من الحوافز». ودعا الحكومة إلى رفع الضرائب على القطاع المالي وقطاع الطاقة لزيادة العائدات. http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=12881

بوست هادف
فوق

Quote: أعلن الشروع في إنفاذ إجراءات إقتصادية الـخضر :«الرفاهية التي عشناها خلال السنوات السابقة هي سبب الوضع الآن» الصحافه 8 يناير 2011 اعلنت ولاية الخرطوم الشروع في انفاذ اجراءات لمواجهة الاوضاع الاقتصادية بالولاية اعتبارًا من أمس، شملت الغاء 20 شركة تابعة للولاية، وحل اربع هيئات بوزارة التخطيط العمراني وتحويلها إلى ادارات تابعة للوزارة،الى جانب تخفيض مخصصات الدستوريين بالولاية بنسبة 25%، بالاضافة الى تخفيض فواتير الهواتف النقالة ووقود السيارات، وإيقاف عربة الخدمة من الدستوريين. وأكد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر في تنوير لاعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن إيقاف شراء العربات الحكومية، وقال «الجوه جوه والبره بره»، واعلن عن جملة من الاجراءات لتلافي اثر الزيادات التي قررتها وزارة المالية الاتحادية وقرر الدعم المباشر لوجبة تلاميذ مرحلة الاساس والثانوي البالغ عددهم 821 ألفا ليكون سعر سندوتش الفطور 50 قرشا، يدعم من ميزانية الولاية، وكفالة 103ألف طالب جامعي بولاية الخرطوم. كما قرر الوالي ان يكون العلاج داخل مستشفيات الخرطوم ببطاقة التأمين الصحي ، مبيناً ان ولايته تكفل 28 ألف أسرة فقيرة بإجمالي 2 مليون شخص من مجموع أسر ولاية الخرطوم البالغ عددهم مليون أسرة، الى جانب تقديم 6 مليارات شهرياً للتأمين الصحي. ودافع الوالي عن الزيادات الاخيرة على المحروقات والسكر، وقال ان عمليات التهريب المنظمة للمواد البترولية والقمح للدول المجاورة كانت السبب الاساسي لاتخاذ القيادات العليا الاجراءات الجديدة، ولفت إلى ان الازمة المالية العالمية ألقت بثقلها على البلاد وزاد :«الرفاهية التي عشناها خلال السنوات السابقة هي سبب الوضع الآن». وأعلن ان عملية التنمية ستتواصل ولن تتوقف بالولاية، وان سياسة التحرير لا رجعة عنها ولكنها في الوقت نفسه ليست بقرة مقدسة. وبشأن التدابير الأمنية بالولاية لجهة الاستفتاء ،أكد الوالي جاهزية الولاية بنسبة 100%، واعلن عن توفير 100 مليون جنيه لتوفير الأمن بالولاية، الى جانب زيادة معينات شرطة النجدة بنسبة 300% وزيادة عدد عربات النجدة 3 مرات، وأعلن انضمام 6 آلاف شرطي جديد لشرطة الولاية، وان الحافز الممنوح للشرطي يساوي راتبه الأصلي. وشدد على ان الجيش سيكون بعيداً عن تأمين ولاية الخرطوم إلا عند الطلب، باعتبار ان تأمين ولاية الخرطوم من اختصاص الشرطة. وأشار إلى ادخال تقنيات الاتصال الجديدة، وتوسع الرقابة الالكترونية للطرق لتشمل مجالات أخرى غير المرور، وقال «الدفاع المدني تلقى دعماً لم يتلقاه طوال تاريخه، وهناك 50 عربة جديدة منها عربة للوصول إلى الطابق الـ40». وفي السياق نفسه، اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مشروع قانون ميزانية ولاية الخرطوم للعام المالي 2011م بإجمالي ايرادات تبلغ 2.119.879.759 جنيها.

Quote: كشفت حكومة جنوب السودان عن أزمة جديدة مع الخرطوم قبيل ساعات من بداية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب، واتهمت البنك المركزي بتأخير تحويل عائدات النفط التي تخص الإقليم في وقت دعت فيه منظمة دولية مهتمة بالنفط الشمال والجنوب لإبرام اتفاق نفطي جديد لتفادي تجدد الحرب بين الدولتين بعد الانفصال. وواصلت السلطات السودانية قراراتها الاقتصادية، وأصدرت منشورات بحظر استيراد بعض السلع لتخفيف الضغط على العملات الصعبة. واشتكى البنك المركزي بجنوب السودان من تأخير التحويلات المالية لعائدات النفط (نسبة 50%) المقررة بموجب اتفاقية السلام المبرمة عام 2005. وقال نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان كورنيليو كوريوم إن التحويلات المالية (حصة الجنوب من عائدات النفط) لم تصل منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وأكد أن عملية التحويل تستغرق فقط 3 أيام إلا أن الجنوب انتظر أكثر من شهر حتى الآن. ووصف إمساك أموال الجنوب بالمركز حتى هذا التاريخ بـ«الأمر غير المبرر»، وأضاف أن الأسباب التي ساقتها الحكومة المركزية لتبرير تأخير دفع نصيب الجنوب من عائدات النفط غير منطقية. وقال كوريوم إن وصول هذه الأموال في مواعيدها كان سيفيد تغطية تكاليف عملية الاستفتاء وأكد أن تأخيرها تسبب في عدم صرف الرواتب. وأكد مدير بنك الجبال للتجارة والتنمية حسين قطر أن تأخير نصيب الجنوب من عائدات النفط منذ التوقيع على الاتفاقية مرتبط بالعامل السياسي أكثر من كونه إجراء مصرفيا، وقال قطر إن السودان يحتفظ بالاحتياطي النقدي العادي، وإن معظم البنوك في الشمال تحتفظ بأرصدة نقدية في دولة البحرين http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=13007

Quote: الخرطوم في الخرطوم 9-1-2011-سونا وجه بنك السودان المركزي جميع المصارف العاملة عدم استيراد عدد من السلع اعتبارا من اليوم وذلك استنادا الى قرار وزارة التجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري وتشمل السلع الأثاثات بانواعها سواء كانت حديدية او خشبية او من الالمنيوم، الحيوانات الحية والطيور مستثنيا الكتاكيت والابقار والماعز المستوردة للتربية،، المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات السكرية والبوهيات والمعسل ومنتجات الدقيق والنشا (النشويات) من بسكويت وشعيرية ومكرونة اضافة الى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهور الصناعية والمظلات والعصي ومنتتجات القش والقصب والسلال والقنا ومنتجات الألبان والبيض مستثنيا مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة ومنع كذلك استيراد منتجات البلاستيك المصنعة والاشجار والنباتات والزهور ما عدا الفسائل والشتول، اضافة الى منتجات حيوانية اخرى وأبقى المنشور على حظر استيراد السيارات المستعملة وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي ووفقا للمنشور فان على جميع المصارف العاملة عدم الدخول في اية ترتيبات مصرفية خاصة باستيراد السلع المذكورة اعتبارا من اليوم الأحد التاسع من يناير الجاري وتاتى هذه الاجراءات وفق الضوابط التى اعلنها محافظ البنك المركزى دكتور صابر محمد الحسن فى موتمره الصحفى الاخير للحد من استيراد السلع ا وقال صابر أن البنك سيعمل مع وزارة المالية والتجارة الخارجية من أجل احتواء الآثار السالبه التي قد تتنج عن القرارات الاقتصادية خاصة زيادة الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية. وأشار الحسن إلى ان البنك المركزي بصدد اتخاذ اجراءات اضافية مكملة لاجراءات وزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات مضيفاً بان البنك المركزي اتخذ بعض الاجراءات لإعادة الاستقرار الاقتصادي واحتواء الارتفاع المستمر في أسعار السلع والسعي لاستعادة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بنك السودان يمنع استيراد عدد من السلع - الأثاثات, الحيو..., المياه الغازية....

Quote: المالية تسعى لمراجعة تحويلات شركات الاتصالات والطيران الراي العام 12 يناير 2010 كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن سعيها لمراجعة اوضاع شركات الاتصالات والطيران فيما يخص التحويلات الخارجية وذلك من خلال طرح مقترحات عليها بعدم تحويل كل مواردها من العملات الاجنبية الى الخارج والاستفادة منها داخليا فى زيادة الانتاج والانتاجية ،وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان يتحدث فى السمنار الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني بعنوان( آثار وتداعيات الاجراءات الاقتصادية) بقاعة الشهيد الزبير ان هذه الشركات تستنزف مواردا كبيرة من النقد الاجنبي من خلال التحويلات الخارجية ، واشار الى الجهود الرامية للاستفادة من هذه الموارد بتشجيع هذه الشركات للدخول فى استثمارات داخلية كبيرة فى قطاعات منتجة دون ان تخرج ارباحها بالنقد الاجنبي الى الخارج .واكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات. واقر محمود بوجود اشكالية حقيقية فى توزيع الدخل نسبة لسوء التوزيع قائلا (لو داير اسد العجز اسهل اجراء ممكن نعملوا ارجاع الضرائب الزراعية لكن هذه الخطوة لها آثار على القدرة التنافسية)، مبيناً بأن ذلك كان احدى معالجات الدولة للقطاع الزراعي ، وقال ان المواطن لم يرفض الاجراءات الاخيرة لانه يدرك تماما المصالح والتداعيات التى تحدث من حولنا. واشار الى ان الدولة تستورد جازولين بما قيمته «400» مليون دولار سنوياً وان البلاد تستهلك اكثر من» 2,6» مليون طن من الجازولين و»868 «مليون طن من البنزين. وابان ان الدولة قامت بحظر استيراد بعض السلع التى لم يتضرر منها المواطن. واشار الى ان سياسة الدعم تعتبر من السياسات الخاطئة ونعمل تدريجيا على ازالتها موضحا بان رفع الدعم عن المحروقات وفر للدولة ما يقارب الـ (6) مليارات جنيه. واكد الماحي خلف الله مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم على اهمية ان يأخذ القرار الاقتصادي الاولوية على القرارات السياسية ودعا الى التمسك بسياسية التحرير التي تطبقها الدولة. وطالب د. عادل عبد العزيز - الخبير الاقتصادي - الدولة باجراء معالجات حقيقية للمهددات الامنية وضرورة إنعكاس ذلك على الانفاق. وطالب عبد العزيز الدولة بمكافحة الفساد. واكد الباحث الاقتصادي محمد الناير على وجود بدائل كان يمكن اتخاذها بدلا من هذه القرارات حددها في ارجاع الضرائب الزراعية لجهة ان غيابها لم يؤثر على المنتج ولا على المزارع وان المستفيد الوحيد هو التاجر بالاضافة الى ان تولي الدولة اهتمامها بسوق الاوراق المالية ورفع الدعم عنه. ودعا الناير الى اعادة تقييم وتقويم تجربة التحرير الاقتصادي لافتا الى وجود خطأ في تطبيقها مناديا بانشاء جهاز لمراقبة الفجوات في السلع الرئيسية.

Quote: إجراءات قاسية بلا أفق ... ولا يزال الأسوأ قادماً د. خالد التيجاني النور الصحافه 13 يناير 2011 لو كنت صاحب القرار لأمرت المسؤولين الذين طفقوا يحاولون عبثاً تبرير الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أصابت حياة المواطنين المطحونين أصلاً، بالكف فوراً عن الإدلاء بتصريحاتهم التي فضلاً عن استفزازها واستهانتها بالعقول، فإن تضارب المبررات التي ساقها كل واحد يغالط بعضها بعضاً، وتغالط الواقع أيضاً، كشفت عن أمرين مهمين أولهما أن هذه القرارات لم تصدر عن رؤية موحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداعي، ولا عن بصيرة مستقبلية ولا بعد نظر لمآلاتها، بل مجرد إجراءات تحت وطأة الخشية من حدوث انهيار اقتصادي بأعجل مما هو متوقع، وبدلاً من أن تعالج جذور الأزمة بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي قادت إلى هذا المصير المحتوم فقد لجأت الحكومة كالعادة إلى الحل الاسهل، تحميل المواطن كلفة تبعات هذا الفشل وهي تستند في ذلك أن المواطنين المغلوبين على أمرهم لن يثوروا ضد هذه الإجراءات بسبب ضعف المعارضة السياسية، وإن ثاروا فإن استعراض القوة الذي عمدت إليه الحكومة قبل الإعلان عنها بدعوى تأمين الاستفتاء، وهو أمر لا معنى له بعد أن سلمت الحكومة حتى قبل قيام الاستفتاء بانفصال الجنوب، كافياً لقمع أية محاولة للخروج للشارع. والأمر الثاني الذي كشفته عن هذه التصريحات المتضاربة ان جوهر الأزمة سياسياً لا اقتصادياً، فقد فشلت محاولة تصوير هذه الإجراءات باعتبارها تأتي من باب برنامج إصلاح اقتصادي مستمر، في حين أنه يصعب حتى وصفها بأنها إجراءات اقتصادية، ففي خضم التبريرات المتزاحمة لهذه القرارات المثيرة في مضمونها وفي توقيتها سقطت من أحد المسؤولين عبارة كشفت عن حقيقة كون الأزمة سياسية حين حاول التبرير بأن تخفيض مرتبات الدستوريين تعادل كلفة إعفاء نحو عشرين بالمائة منهم وهو خيار لم يستطيعوا اللجوء إليه لاعتبارات سياسية، والمعنى واضح أن الحزب الحاكم يستطيع أن يجرؤ على مضايقة المواطنين في لقمة عيشهم ولكنه لا يستطيع المخاطرة على معالجة الخلل الخطير الذي أحدثه الترهل الحكومي وضغطه على الإنفاق العام بسبب التوسع غير المسبوق في كسب الولاء السياسي عن طريق توزيع هذا العدد الكبير من الوظائف الدستورية مركزياً وولائياً في سابقة لا نظير لها عالمياً حتى في أعتى الأمبراطوريات وأغنى الدول. تلك هي إذن هي علة الاقتصاد السوداني اليوم انه يدار وفق اعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، وليس وفق رؤية وطنية مبصرة وحسابات اقتصادية سليمة لا تحتاج إلى عبقرية لإدراكها، ولذلك تتعثر محاولات النهوض الاقتصادي، ولذلك بلغ العجز مبلغه بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية فلا هي قادرة على القيام بواجبها في ولايتها على المال العام، ولا هي تملك المبادرة في إدارة الاقتصاد الوطني، فكلاهما أصبح خارج سيطرتها ولذلك تحديداً انتشرت الفوضى والفساد اللذان ينبه إليهما تقرير المراجع العام كل عام، ولا يجد إلا رجع صدى صوته، لأن البرلمان المناط به محاسبة ومراقبة الجهاز التنفيذي يؤكد كل يوم أنه لا ضرورة البتة لوجوده ما دام مستعداً دائماً ليبصم بالعشرة على كل ما تفعله الحكومة. وكانت ثالثة الأثافي ليس تمريره لإجراءات الحكومة الأخيرة في وقت أقل مما استغرقه مجلس الوزراء في إجازتها فحسب، بل في الترحيب بها والتصفيق لها في سابقة غير معهودة أثارت الحيرة، وهو ما لم يحدث حتى في برلمان ألبانيا على عهد أنور خوجة مما يثير تساؤلاً مشروعاً عن من يمثل هؤلاء النواب حقاً، وقد قيل إنهم فازوا بتسعين بالمائة من تأييد الشعب، وإذا كان البرلمان لا يستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين الذين يفترض أنه يمثل مصالحهم الحقيقية، فما هي الحاجة لوجوده أصلاً، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي أليس يجدر بها حل هذا البرلمان وتحويل مخصصاته المهولة لصالح مشروعات أجدى لنفع المواطنين، كيف نتحدث عن تحول ديمقراطي، والفصل بين السلطات هو أدنى شروط تحقق الديمقراطية. لا وجود له في ظل هذا التماهي بين مؤسسات الحكم. على أي حال حين عزمت الكتابة عن الإجراءات الحكومية هذه تساءلت عما عساي أضيفه لمقال كتبته بعنوان «الأسوأ قادم .. أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد» ونشر في هذا المكان في 22 سبتمبر الماضي عقب إجراءات اتخذتها الحكومة حينها بزعم معالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وحذرت من تدهور أكثر سوءاً ما لم تعالج جذور الأزمة لا أعراضها، وهو في الواقع صدى لمقالات ظللت أكتبها على مدار عامين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تحذر مما يحدث الآن «لو اسمعت حياً»، والآن حدث ما توقعناه، ولا يزال أيضاً ما هو أسوأ قادم ليس لأن ذلك حتمياً، ولكن لأن من بيدهم الأمر لا يريدون لأحد أن ينصحهم أو يراجعهم، وسيحدث الأسوأ ما لم ينتبهوا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي واقتصادي جذري كامل وشامل قبل فوات الآوان خاصة بعد واقعة الانفصال. واستميح القارئ عذراً في إعادة ذلك المقال المنشور قبل أكثر من أربعة أشهر، فقط للتذكير بأن ما حذرنا منه لا يزال ماثلاً، وإلى نص المقال: الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مم ا هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماً على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد. لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم ( قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ). وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين. وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجُ منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات. ولكن وحدهم عرابي الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة. وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الأزمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمسة وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها. لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى. لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر. وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية. ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية. وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي ، إنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟. ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟. أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسييس الحكم الاتحادي. لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية. ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية. ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة. ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي. وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغيير حقيقي في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.

Quote: المطلوب سياسة إقتصادية صارمة وجادة تخرج بلادنا من الأزمة .. أمريكا تتراجع عن وعودها للسودان بعد نجاح الإستفتاء كمال حسن بخيت الراي العام 15 يناير 2011 لإصلاح الإقتصادي يتطلب إجراءات شاملة وكاملة وصارمة.. لا مجال للمجاملات فيها.. وهو يتطلب إجراءات تقلل من الصرف الحكومي والإنفاق الحكومي بشكل عام.. وزيادة الإنتاج بتقديم حوافز للمنتجين وخلق فرص واسعة للعمل والعمل على تقليص الوظائف العليا.. والحد من التعبئات السياسية التي تأتي تحت مسمى «خبير وطني» يأخذ مرتباً يبلغ أضعافاً مضاعفة لما يأخذه زميله في الكفاءة والمؤهل. وتخفيض عدد السيارات الحكومية، خاصة سيارات اللاندكروزر العالية الثمن.. وضرورة المحافظة على صرف الحد الأدنى من المواد البترولية لعربات الحكومة.. والتي ترى شوارع الخرطوم مليئة بها تنقل الأسر والمعارف وغيرهم. وكذلك ضبط تشغيل الطاقة في المكاتب والمؤسسات الحكومية.. والحد من تسيب العمال والموظفين أثناء ساعات العمل، وأن نعطي العمل الساعات المحددة لكل عامل وموظف، وكذلك التقيد الصارم بأيام الإجازات المحددة، وفوق هذا وذاك العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق الحكومي الى الحد الأدنى. .... ولتبدأ الحكومة بإعادة النظر في تكوين الحكومة الإتحادية بعد الإنفصال.. وأن تعود الى الحد الأدنى.. والتقليل بقدر الإمكان من وظيفة وزير الدولة. المطلوب إصلاح إقتصادي حقيقي وشامل والنظر في المؤسسات الحكومية الخاسرة وما أكثرها.. والتخلص من هذه المؤسسات التي أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة، سفر الوفود وبأعداد كبيرة.. ولمؤتمرات أو مناسبات يمكن ان يمثل السودان فيها السفراء المعتمدون في تلك البلدان، يجب ان تعمل الدولة على إيقاف هذا السفر الذي أرهق الدولة كثيراً، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ذات المردود الجيد وتطويرها للأحسن، وتحسين العلاج بالداخل من أجل إيقاف صرف ملايين الدولارات التي تصرف كل عام للعلاج خارج السودان، وفي هذا الأمر الحديث يطول وذو شجون. إن زيادة أسعار السلع ورفع رسوم الإنتاج ورفع نسبة الضرائب للسيارات وأنواع البضائع الداخلة الى السودان كافة.. وزيادة الجبايات.. كل هذا من القرارات السهلة على كل حكومة ان تتخذها تحت لافتة الإصلاح الإقتصادي. هذه الزيادات.. لا تصلح إقتصاداً سيواجه مرحلة صعبة.. مرحلة نقص كبير في دخل البترول.. ومرحلة تآمر العديد من الدول ضد السودان ومحاربته إقتصادياً. إن الإجراءات التي اتخذها أخيراً وزير المالية كان ينبغي أن يتخذها منذ وقت طويل من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي أن العالم أجمع يمر بنفس الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وأن ارتفاع الأسعار عالمياً أصبح شبحاً يهدد حياة المواطن المعيشية ويهدد الحكومات التي لا تنجح في وضع برامج إصلاح اقتصادي صارمة ومدروسة. وهناك أمر مهم هو يجب على الدولة ان تحد من استيراد السيارات التي لا تأتي عبر الشركات المعروفة ويأتي بها تجار الشنطة من كوريا وغيرها لأنها أولاً تستنزف عملة صعبة، وثانياً أن الشوارع لا مجال فيها لأي إزدحام.. ويكفي ما نعيشه يومي الخميس والأحد من كل اسبوع وعلى مدار اليوم من ازدحام في الطرقات وتضيع منه ساعات طويلة في السير.

Quote: اتحاد مزارعي القضارف: أسعار المحروقات تهدد الزراعة الصحافه 15 يناير 2011 طالب اتحاد مزارعي ولاية القضارف بضرورة إعادة النظر في سعر السلم ونسبة الأرباح وفترة السداد ووضع سعر خاص لمحروقات القطاع الزراعي. وقال الأمين المالي للاتحاد حمزة عبدالقادر، إن الزيادات الأخيرة في المحروقات ترفع نسبة تكلفة الإنتاج إلي 15% في ظل تدني أسعار الذرة، الأمر الذي لا يساعد المزارعين في سداد مديونياتهم على البنوك خاصة بعد ارتفاع تكلفة الحصاد لقلة الأيدي العاملة، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع سيقود إلى انهيار كامل في قطاع الزراعة الآلية المطرية، بالتالي انخفاض المساحات المزروعة في الموسم القادم. وكشف حمزة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان الاتحاد بعث برسالة إلي الاتحاد العام لمزارعي السودان ، محذراً فيه من انهيار الزراعة الآلية المطرية، وبحث الصعوبات التي ستواجه المزارعين في تدني أسعار محصول الذرة، وعدم تدخل جهاز المخزون الاستراتيجي لشراء المحصول من المزارعين حتى الآن. وقال إن الاتحاد اقترح لمعالجة الزيادة في أسعار المحروقات منح المزارعين سعرا خاصا وزيادة سعر السلم من «140» جنيهاً إلي «160» جنيهاً،وتخفيض نسبة أرباح البنوك من 33% إلي 10% ، ورفع فترة السداد من تسعة أشهر إلى عامين، ودعا إلي ضرورة إشراك اتحادات المزارعين في تحديد تكلفة الإنتاج وسعر السلم، منوهاً إلى أن البنك الزراعي يستقي معلوماته من جهات ذات مصلحة كجهاز المخزون الاستراتيجي الذي يصر على الشراء بأقل من «140» جنيهاً للإردب، بدليل أنه لم يدخل للأسواق حتى الآن لأن سعر الإردب «140» جنيهاً، وشدد على ضرورة جلوس الجهات المعنية بأمر الزراعة للتفاكر والتشاور لتحديد أسعار ترضي جميع الأطراف حتى لا يحدث انهيار في قطاع الزراعة الآلية المطرية.

Quote: الصحافه 16 يناير 2011 كشف محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور صابر محمد الحسن، أن الشمال والجنوب يعملان حالياً لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الديون ستقسم بينهما وفق معايير كثيرة، منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك لاحقاً. وكشف الحسن في حوار خاص لـ»العربية.نت» عن مقترح لإقامة اتحاد نقدي بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال، وشدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في ضبط الصرف بالعملة الأجنبية لاستقرار السوق،وأكد على أهمية القرارات الخاصة بحظر استيراد بعض السلع الاستهلاكية والكمالية للمحافظة على هدوء السوق. ورأى الحسن أنه في حالة الانفصال فإن العلاقة الاقتصادية يجب أن تكون علاقة تعاون لمصلحة الدولتين أولا، وقال ان الجنوب بدون تعاون مع الشمال على الأقل في السنوات الاولى سيكون وضعه في غاية الصعوبة وكذلك الشمال، هناك عدد من مجالات التعاون بعد الانفصال أولها البترول. وحول قرار إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد، قال الحسن إن السودان مقبل على نتائج الاستفتاء وهذه مرحلة دقيقة فيها كثير من عدم الاطمئنان للنشاط الاقتصادي، لذلك في مثل هذه الاوقات نلجأ لاتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة غير العادية،وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها ،مشيراً الى انخفاض السوق الموازي بنسبة أكثر من 9% في الأسبوعين الأخيرين، وان المؤشرات الحالية توضح أن الاتجاه يشير إلى المزيد من الانخفاض، حيث أصبح هناك الكثير من المعروض من الدولار في السوق. وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا،واعتبر الإجراءات التي تمت بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير وأن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد. وكشف المحافظ عن تشكيل لجان مشتركة من الشمال والجنوب للترتيب في حالة انفصال الجنوب ،ابرزها لجنة القضايا الاقتصادية لدراسة قضية البترول وكيفية قسمته وادارته الى جانب العملة وكيفية التعامل معها ،الى جانب قضية الديون وقضايا المياه . ورأى ان افضل وضع للدولتين، في مجال العملة، ان يكون هناك اتحاد نقدي لفترة انتقالية، وقال ان الطرح قد يقبل او يرفض، والاوضاع الاخرى ان تختار كل دولة عملة منفصلة وفي هذه الحالة لابد للدولتين من التعاون مع بعضهما . وقال الحسن ان الديون،بحسب التجارب الدولية، تقسم بين الدولتين ،لكن الان الطرفان يعملان على حث الدول الدائنة لاعفاء الديون كمساهمة في احداث الاستقرار، واذا لم يحدث ذلك يقتسم الجنوب والشمال الديون وفق معايير كثيرة منها السكان والجغرافيا وغيره وسيناقش ذلك. http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=20595#20595[/QUOTE]

---

Post: #54 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-16-2011, 09:40 PM Parent: #53 Quote: حركة الطيران بمطار الخرطوم لم تتأثر بها إرتفاع قيمة تذاكر الطيران والشحن الجوي جراء زيادة الوقود الراي العام 16 يناير 2011 ارتفع سعر جالون غاز الطائرات «الجت» الى (6.500 ) جنيه بدلاً عن (4.65 ) جنيهاً قبل القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الوقود ، وبذلك زادت قيمة تذاكر السفر والشحن وتباينت الآراء حول تأثيرات الزيادة على حركة الطيران بالبلاد، بصورة عامة والطيران الداخلي والشحن الجوي بصورة خاصة، بجانب أثر ذلك على شركات الغاز . وأكد الفريق يوسف ابراهيم - مدير مطار الخرطوم بالانابة - أن حركة الطيران بمطار الخرطوم لم ولن تتأثر بزيادة أسعار الوقود خاصة الشركات العالمية حتى في حالة انعدام الوقود بمطار الخرطوم، ولكن يقع التأثير على السفريات الداخلية، لاضطرارها الشراء بالسعر المحلي عكس الطيران العالمي الذي بامكانه أن يتزود من أي مطار، وأضاف : أن التأثير الحقيقي على قيمة تذاكر الطيران العالمي، من جانبه قال عمر علي عبد الماجد - نائب أمين غرفة النقل الجوي - ان صناعة الطيران عالمية وتتأثر بكل الاوضاع الدولية، وقال عمر أن الزيادة في الوقود زادت اسعار تذاكر الطيران والشحن الجوي بنسبة تتراوح بين (15? - 20? ) وزاد بالرغم من ذلك فان اسعارنا هي الأقل من في محيط الاقليم الجوي الذي يقع فيه السودان بالشرق الاوسط وافريقيا وان مطار الخرطوم ما زال جاذباً للطيران الدولي والاقليمي حتى بعد الزيادة الأخيرة في الوقود . وأضاف : ان المنافسة الواسعة في مجال الطيران تجعل التأثير ضعيفاً على حركة الطيران، التي ما زالت عادية جداً وبرر عمر ضعف الحركة في الطيران وتراجع مبيعات شركات الوقود في هذه الايام بركود العمل في مجال السفر والشحن الجوي عادة في نهاية العام وبدايات العام الجديد وقال اذا راجعنا الاعوام السابقة يتطابق ذلك معها وان الحركة تنعش عادةً بعد شهر فبراير من كل عام، من جهة ثانية قال أحد وكلاء الشركات العاملة في بيع غاز الطائرات أن الزيادة أحدثت ربكة في العمل ، وأدت الى ضعف القوة الشرائية وقلة الطلب على المنتج السوداني، بجانب القرارات التي سبقت الزيادة بالزام التحصيل من الشركات العالمية بالدولار، وأضاف ان شركات الوقود تعاني من التحصيل بالدولار نسبة لمشاكل التحويل والاجراءات المعقدة في التعامل مع الدولار، وتأثير ذلك على الايرادات غير المباشرة بالمطار من رسوم مطار وارضيات ونظافة .

---

Post: #55 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-17-2011, 12:12 PM Parent: #54 Quote: الخارجية تعيد عدداً من ممثليها بالخارج الصحافه 17 يناير 2011 كشفت وزارة الخارجية، عن اعادة بعض ممثليها من سفارات السودان بالخارج للعمل بالوزارة بالداخل . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد موسى إن الخطوة جاءت لإجراء مشاورات في هذا التوقيت بعد أن اقدمت وزارة المالية على تخفيض الميزانية المحددة للوزارة في الموازنة الجديدة ، وقال « تجري الوزارة مشاورات مع سفرائها في الخارج حول كيفيه إدارة المرحلة القادمة والتفكير في خطط وبرامج في ظل تخفيض ميزانية الوزراة «، وشدد موسى على عدم سحب الوزارة الجوازات الدبلوماسية من بعض ممثليها ،مؤكداً أن المستدعين لا يزالون سفراء في وزارة الخارجية،و يخضعون لنظمها ولوائحها وسلطاتها العليا.

---

Post: #56 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-20-2011, 01:09 PM Parent: #54 Quote: عندما تهزمنا الصومال راشد عبد الرحيم الراي العام 20 يناير 2011 تلكم الصومال التي لا وجود لحكومة فيها إلا في أطراف عاصمتها هذه الدولة التي دمرتها الحرب و هذا البلد الذي قام السودان بعونه في طباعة عملته الوطنية وتعليم أبنائه في الجامعات هي بعينها التي أخرجتنا من سوق الماشية في أقرب الأسواق والبلدان إلينا السوق السعودية وفي موسم الهدي قرب بيت الله الحرام حيث كان السلطان علي دينار يكسو الكعبة تبرعاً و تقرباً إلى ربه. نعجز اليوم أن نوصل صادراتنا من الهدي إليها. قال وزير الثروة الحيوانية أن الصومال أفشلت مشروعنا في الهدي هذا العام حيث لم نبلغ من الذي نستهدف غير النصف ومن مليون و نصف المليون رأس صدرنا فقط «650» ألفاً. نحن من نقول نأكل مما نزرع و نقول أننا سلة غذاء العالم وفي مراعينا ترتع ثروة حيوانية ضخمة هي اليوم تدمر المرعى لكثرتها إذ ترعى الماشية الكبيرة على حساب الأصغر والقابلة للتصدير. أي أن لدينا ماشية لا تحتاج إلى بذل ومال ولكننا ندمرها بوضع أثقال الإتاوات و الرسوم والمكوس عليها. وهي ثروة لو أحسنا إدارتها لأغنتنا عن النفط الذي ننشئ له الأنابيب و الحقول. واليوم تنقص ثروتنا النفطية ولا نجهد أنسفنا في إستثمار البدائل المتاحة والقائمة. لو أن الحكومة حصرت جهدها في هذه الثروة الحيوانية و أضافت إليها من الزراعة مشروع الجزيرة والقمح في الشمالية فقط لفاقت موازنتها كل ما يمكن أن يحققه النفط ودون رهق السياسة وأعين المتربصين وتكاليف الإنتاج والنقل والتكرير. لكنها القدرة على هدر الإمكانيات وتضييع الفرص والغرق في أتون شعارات لا نحقق منها المتاح والممكن والمتوفر. ذهب الجنوب وأضحى السودان دولة أصغر يمكنها أن تحصر جهدها وتوجه قدراتها بعد أن تقل مشاكلها وأزماتها. مع ذهاب الجنوب لا بد أن تذهب روح ومنهج تضييع الفرص وتشتيت الجهود. أكبر العجز عجز القادر على التمام وأسوأ الفشل هو الذي يقع فيه من أعطاه الله كل أسباب النجاح دون جهد. ولكنها الولايات التي يثقلها النهم للأموال ويشجعها سهولة الحصول عليها بالرسوم التي تقتل وتعطل. إنه نهم الحكومة المركزية التي تتجاهل كل هذا في سبيل كسب سيولة متاحة ميسورة وقاتلة بدلا عن جهد ممكن ومتوافر. إذا كانت الرؤية متوافرة والموارد كبيرة وقائمة على سطح الأرض ليست في باطنها فإن الفشل يبقي أفظع ومخجل. إذا إستقلت الصومال هذه الدولة الفقيرة المدمرة فإنها يمكن ان تهدد إقتصادنا وصادراتنا لأنها الأفضل منا ولأننا الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً. هذا ( يفقع المرارة ) أكثر من إنفصال الجنوب. http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=859&id=69061

---

Post: #57 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-20-2011, 09:57 PM Parent: #56 Quote: مواد البناء تواصل ارتفاعها باسواق الخرطوم امدرمان: اخبار اليوم 20 يناير 2011 كشفت جولة لاخبار اليوم داخل سوق امدرمان عن تواصل ارتفاع اسعار مواد البناء حيث ارتفع سعر لوري الطوب الى مبلغ 630 جنيه بدلا عن 550 ، ولوري الرملة ارتفع الى 110 جنيه بدلا عن 95 جنيها ، فيما استقرت اسعار السيخ هذا الاسبوع عند ثمنها المرتفع اصلا حيث بلغ سعر طن السيخ 3 لينية 3.750 اما طن السيخ 2 لينية (2000) جنيه .. وعزا صاحب مغلق ان السبب المباشر في ارتفاع المواد عامة يرجع لارتفاع اسعار الدولار لارتباطه بخام الحديد الذي يأتي من الخارج اضافة للجمارك والضرائب التي تسهم في ارتفاع اسعاره .. فيما عزا اصحاب الكمائن ارتفاع الاسعار تأثر سوق الطوب لذهاب الاخوة الجنوبيين للجنوب لغرض الاستفتاء وذهاب البعض الى منطقة تعدين الذهب لزيادة دخلهم.

---

Post: #58 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: عبد الواحد أبراهيم Date: 01-20-2011, 10:59 PM Parent: #57 Quote: إذا إستقلت الصومال هذه الدولة الفقيرة المدمرة فإنها يمكن ان تهدد إقتصادنا وصادراتنا لأنها الأفضل منا ولأننا الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً. هذا ( يفقع المرارة ) أكثر من إنفصال الجنوب. اللهم افقع مرارة هذا الراشد عبد الرحيم فنستريح ويستريح.

---

Post: #59 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: arkamani Date: 01-20-2011, 11:04 PM Parent: #57 الأستاذ/ جلال نعمان البوست أكثر من هام..وبل حيوي للغاية. ونناشد أصحابين الخبرة في "القضايا المالية والإقتصاد بكل فروعها" أن يتواجدوا لفائدة الناس في بلد الأمة السودانية والمغلوبة علي أمرها. يا الله أرنا يوماً قريباً يصيب فيه ما أصاب هامان للقوم الظالمين .

---

Post: #60 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-21-2011, 03:15 PM Parent: #59 Quote: اتحاد المخابز يوجه بالالتزام بمواصفات وأوزان الخبز الصحافه 20 يناير 2011 جدد إتحاد المخابز دعوته الى كافة عضويته بضرورة الإلتزام بالأوزان المحددة لسلعة الخبز من قبل الهيئة السودانية للمواصفات. وطالب نائب الامين العام للاتحاد عادل ميرغني علي، في تصريحات صحافية ، المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة بـ 70 ، 100 و 120 جراما لقطعة الخبز على أن تخضع الاسعار الى آلية السوق، ونبه اصحاب البقالات والمطاعم وكافة المنافذ التي تتعامل مع سلعة الخبز بعدم إستلام أية أوزان مخالفة حتى لا يتعرضوا للمساءلة والاجراءات القانونية، وتطالهم العقوبات القانونية نتيجة مخالفة الاوزان، وأشار الى ان الحملات التي بدأت تنفيذها نيابة حماية المستهلك منذ امس الاول لمراجعة الاوزان ورصد المخالفات بالمخابز ،ستتواصل.

---

Post: #61 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-22-2011, 02:14 PM Parent: #60 Quote: المركزي يحظر تصدير (11) سلعة وإستيراد (الإندومي) الراي العام 22 يناير 2011 حظر بنك السودان المركزي، تصدير (11) سلعة صادر بطريقة البيع تحت التصريف (تصدير السلعة الى الدولة الأخرى وعرضها وانتظار بيعها هناك ومن ثم إستجلاب حصيلتها بعد بيعها)، وهي واحدة من طرق الدفع التي كان منصوصاً عليها ضمن ضوابط الصادر لـ (11) سلعة صادر هي السمسم، الصمغ العربي، القطن، الذرة، الكركدي، الإبل، الأبقار، الضأن، الماعز، الجلود واللحوم، إلى جانب حظر إستيراد سلعة (الإندومي) بأنواعها. وحدد المنشور رقم (2/2011) الصادر من إدارة السياسات والمعنون إلى المصارف العاملة كافة ببدء السريان فوراً. وفي السياق، أحال البنك المركزي إلى المصارف قَرار وزير التجارة الخارجية بالإنابة رقم (6) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 16/1/2011م، الذي بموجبه تمّ حظر إستيراد سلعة (الإندومي) بأنواعها، وبناءً على القرار وجّه البنك المركزي، المصارف بعدم الدخول في أيِّ ترتيبات مصرفية خَاصّة باستيراد هذه السلعة.

---

Post: #62 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-22-2011, 02:34 PM Parent: #61 Quote: إتحاد الغرف التجارية يطالب بتجميد إتفاقيتي الكوميسا والسوق العربية الحرة الراي العام 22 يناير 2011 طالب اتحاد الغرف التجارية بتجميد اتفاقيتي الكوميسا والسوق العربية الحرة لمدة ثلاثة اعوام لحين زوال الازمة الاقتصادية الراهنة وضرورة اعادة النظرفى الاعفاءات الجمركية والضريبية التى تتمتع بها بعض المنظمات الطوعية والانسانية وسداد مديونيات القطاع الخاص لانعاش السوق لمعالجة الكساد والركود وارتفاع السلع مؤخراً. وطالب الاتحاد فى مذكرة رفعها للجهات ذات الصلة بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي وتصفية الشركات الحكومية وايجاد آلية وفقا للشريعة الاسلامية للسحب المكشوف مقابل شيكات الزبائن من الدرجة الاولى. وبحسب المذكرة التى تحصلت (الرأي العام) على نسخة منها فان الاتحاد طالب الجهات ذات الصلة بتشجيع الصادرات غيرالبترولية وتحفيزها وازالة جميع العوائق من جبايات وضرائب وتوفيرالتمويل متوسط وطويل الاجل للقطاعات الانتاجية بشروط ميسرة مع توسيع دائرة الوكالة الوطنية لدفع عجلة الصادرات غير البترولية ،والزام مشاركة بنك السودان ووزارة المالية وبعض البنوك التجارية برفع رأس المال ،مع الزام الوكالة بعدم الاستثمارفى شهامة وصناديق الاستثمارلتحقيق الاهداف . ودعت المذكرة لمعالجة ديون الاعتمادات الآجلة للمستوردين ومعالجة ديون الصناديق العربية لمستوردي الشاحنات، والزام شركات الانشاءات الاجنبية بان تعطي نسبة لا تقل عن (25%) للمقاولين المحليين وعمل قانون جديد للعمل يجذب المستثمرين ومراجعة قانون الاستثمار حتى يكون جاذباً.

---

Post: #63 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: على محمد على بشير Date: 01-22-2011, 02:52 PM Parent: #62 مافى معالجات اقتصاديه بتنفع مع من ادمنوا سرقة قوت الشعب فقط الانتفاضه هى من ستعالج الوضع .. الانتفاضه وليس غيرها

---

Post: #64 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-22-2011, 02:56 PM Parent: #62 Quote: بعيداً عن البترول الصادرات غير البترولية.. ركلة مرمى الصحافه 22 يناير 2011 اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة بالتركيز على الصادرات غير البترولية خاصة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الزراعة بالإضافة الى الصناعة ،فقد ادت الأزمة المالية العالمية الى تدهورأسعار البترول إضافة الى الفجوة الغذائية العالمية التي بدأت في الاستفحال ، وهذا الاهتمام يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطاع الصادرات غير البترولية والعمل على تحسين جودتها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. خبراء واقتصاديون يؤكدون ان الصادرات غير البترولية كافية لتمكين البلاد من تقليص الاعتماد على صادرات النفط في حالة انفصال الجنوب. وهنالك روابط ومصالح مشتركة بين الشمال والجنوب جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً حتى بعد الانفصال الذي أصبح راجحاً وهذه المصالح لا يمكن فصلها ،الأمر الذي يتطلب من الجانبين العمل من أجل تعزيزها وسوف تلعب المصالح الاقتصادية الدور الأكبر في ربط الشمال والجنوب فى الفترة المقبلة اذا احسن استغلال هذه المصالح وتتمثل المصالح الاقتصادية في خطوط الأنابيب والنفط والميناء الرئيس الى جانب العملة والمراعي وغيرها من القضايا الاقتصادية المشتركة كالمياه والعمالة والتجارة وسوف تدفع هذه المصالح المشتركة الشمال والجنوب ليكونا أكثر ارتباطاً وتشجيعاً للاندماج بينهما حتى تكون هنالك عوامل جذب وتقوية الاقتصاد. حذر خبراء اقتصاديون من أن اعتماد السودان على النفط كمصدر رئيسي للصادرات، يمكن ان يتسبب في تدهور المحاصيل الأخرى خاصة الغذائية منها التي أصبحت البلاد تستورد أكثر مما تصدر منها. وحث هؤلاء المحللون الحكومة السودانية على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الكلية. وتعاني الصادرات السودانية غير البترولية من تراجع مطرد بالمحاصيل الرئيسية مما جعلها تحتل مراتب متدنية في جدول صادرات السودان في السنوات الأخيرة الماضية مقابل النفط. واوضح الخبير الاقتصادى حسن ساتى ان هناك آثارا سلبية للنفط على موارد السودان الأخرى غير البترولية (خاصة المواد الغذائية). وأكد أنه رغم معالجة البترول لبعض الأزمات السودانية فإنه لم يحرك الاقتصاد الكلي إلى الأمام. وكشف ساتي أن متوسط صادرات السودان في الخمس سنوات قبل البترول بلغ نحو 577 مليون دولار، مقارنة مع 457 مليون دولار لما تلت استخراج البترول من سنوات بحسب رأيه، واعتبر أن هذا يكشف أن سياسة التعاطي مع البترول الأثر السلبي على الاقتصاد الكلي. أما الخبير الاقتصادي عمر إبراهيم الطاهر فقد ربط بين انخفاض الصادرات السودانية غير البترولية بتقليل المساحات المزروعة من القطن والمزروعات الأخرى بجانب ضعف الاهتمام بالثروة الحيوانية عموما في مقابل الاهتمام الحكومي بالبترول. واعتبر الطاهر أن الاهتمام السوداني بالبترول واحد من الأسباب الرئيسية لتدهور صادرات البلاد غير البترولية خاصة القطن والفول السوداني بجانب الصمغ العربي والسمسم أما الخبير الاقتصادي محمد على محسي فأشار إلى أن الاعتماد على البترول فقط سيخلق نوعا من الفجوات التي لا يمكن أن تسدها بعض القرارات الحكومية ودعا محسي الحكومة إلى تأسيس بنية تحتية للصناعة والزراعة حتى لا يتحول السودان إلى دولة مستوردة للغذاء مثله مثل بعض الدول البترولية التي أصابها بما يسمي بالمرض الهولندي كنيجيريا ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان انفصال الجنوب لا يؤثر علي اقتصاد شمال السودان مبينا ان الشمال سيواصل تأجير الانابيب ويتيح استخدام مصفاة التكرير للجنوب مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم توريد عائدات النفط في حال الانفصال بنسبة 60% للجنوب و40% للشمال بدلا من 70% للجنوب و30% للشمال حاليا. بالإضافة الي توقعه بأن يبلغ الحجم الكلي لموازنة الشمال بعد الانفصال 20 مليار جنية (ثمانية مليارات دولار) وعجز يبلغ حوالى خمسة مليارات جنيه. وأوضح الناير ان الاقتصاد السوداني تمكن في السنوات الأخيرة من تقليص اعتماد الموازنة علي صادرات النفط الي اقل من 90% ورفع الصادرات غير النفطية الي اكثر من 100% مبينا ان حكومة الوحدة الوطنية في إطار خطتها الاقتصادية تعمل على دعم الصادرات غير النفطية لتزداد حصتها وأشار الي ان الدولة اتجهت لوضع خطط تستهدف الاكتفاء الذاتي من الاسمنت خلال عام 2011م وذلك بدخول مصانع جديدة علي خط الإنتاج مبينا ان السودان بدأ تصدير اول شحنة من الايثانول الي الاتحاد الاوروبي بما قيمته 50 مليون دولار وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل ايضا علي تشجيع الاستثمار وفي جانب تأمين وتمويل الصادرات اشار د. احمد بابكر احمد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات فى مداخلته فى اللقاء التفاكرى حول تمويل المزارع الرعوية الذى اقامته الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مؤخرا بأن اللقاء التفاكرى الذي تم مع المزارعين حول تمويل المزارع الرعوية بشرق النيل شدد على حرص الوكالة لإيجاد حلول لمشكلات تمويل مشاريع التربية والإنتاج من اجل الصادرات. ودعا المصدرين الي ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارة القطيع القومي للارتقاء بهذا الجانب مشيرا الى ان المزارع الرعوية تساعد على نقل الرعاة الى حياة جيدة ستحدث إنتاجا أفضل جودة وبأقل تكلفة وسوف تسهم في دعم الاقتصادي القومي. الخبير الاقتصادي والأستاذ بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم د. عثمان البدوي اشار فى ذات اللقاء الى ان عمليات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والتى تجري حاليا وتستهدف ابناء الجنوب فى مختلف ولايات السودان ودول الجوار وغيرها من الدول التى لجأوا اليها إبان فترة الحرب وتصويتهم للانفصال لا يعني قطع كل العلاقات كافة بين الجنوب وبين الشمال، فهناك مصالح وان تم فصل الدولتين بجدار عازل. لان هنالك تعايشا وتداخلا سكانياً كبيراً على طول (1970) كيلومتر من الحدود المشتركة التى تفصل بين الشمال والجنوب كما أن هنالك مصالح وقضايا مشتركة تحتاج إلى تعاون ورعاية من البلدين بعد انفصال الجنوب حتى تخدم تلك الروابط التعايش السلمي والمصالح المشتركة فى شتي المجالات خاصة وان قيادات الشمال اكدوا انه اذا اختار الجنوبيون الانفصال فان ذلك سيحظى باحترامهم مؤكدا على أهمية إقامة المزارع الرعوية باعتبارها افضل حل لمشاكل صادرات الماشية واللحوم مبينا في هذا الصدد إسهامات صادرات الماشية واللحوم في دعم الاقتصادي القومي. وأشار الى الاستهلاك المحلي للحوم والذى قال انه يساوي أضعاف الصادر مؤكدا أهمية مبدأ الاستدامة المتصاعدة في تصدير الثروة الحيوانية.. وفيما يختص بمساهمة الإيرادات للصادرات غير البترولية نلاحظ أن الذهب قد سجل نسبة (61 %) من جملة الصادرات غير البترولية لشهر نوفمبر حيث كانت الإيرادات للذهب (899.097) مليون دولار. هذه القراءة تؤكد أن الذهب سيشكل مورداً ضخماً حال الانفصال وبعد ذهاب النفط.. فوزارة المالية كانت قد أعلنت بأن إنتاج البلاد خلال العام الجاري سيصل إلى (50) طناً موجهاً في ذات الوقت بنك السودان بشراء الذهب في إشارة منه للاستفادة من مصادر العملة (الحرة). ومن هذا المنطلق نلاحظ أن وزارة المالية تعّول كثيراً على الذهب بعد أن ضمّنته في موازنتها الجارية أضف إلى ذلك أن وزارة المعادن وقعت الكثير من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب حتى يتم الوصول إلى الرقم المستهدف في الموازنة والبالغ (50) طناً. وبحسب بنك السودان، فإن معدن الذهب يمكن أن يغطي العجز المتوقع في الميزانية العامة حال الانفصال كمصدر إيرادي حديث بجانب تغطيته العجز في القطاع الخارجي، ومن المتوقع كما أكد المركزي أن تساهم إجراءاته في تنظيم تجارة الذهب وبناء احتياطات منه وبالتالي توفير المزيد من موارد النقد الأجنبي بالبلاد خلال المرحلة القادمة وذلك مقارنةً بمساهمة المحاصيل الأخرى؛ فالقطن مثلاً سجلت مساهمته في الصادرات غير البترولية رقماً ضعيفاً بلغ في نوفمبر 3% والصمغ 4% والسمسم 12% والجلود 1% والإيثانول 1% والحديد الخردة 1% والمتتبع لحركة الدولار الذي له علاقة بطريقة أو بأخرى بأسعار السلع، خاصةً الذهب الدولة بوزارة النفط؛ المهندس علي أحمد عثمان، اكد بأن التنقيب والاستشكاف لبترول الشمال سيبدأ قريباً بعدد من المربعات؛ تؤكد أن الشمال غني بالنفط إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد والمال ليدخل دائرة الإنتاج واواضح إن إنتاج البلاد الحالي من البترول (475) ألف برميل في اليوم ويبلغ إنتاج الشمال (115) ألف برميل في اليوم فيما بلغت الاحتياجات (105) آلاف برميل، وبالتالى نصيب الشمال يكفي الاحتياجات عند الانفصال ويغطي فاتورة البترول اضافة الى ان الاتفاق الجاري مع الجنوب بتصديره عبر خط أنابيب الشمال الذي تمتلكه حكومة السودان بنسبة 70% وستكتمل النسبة إلى 100% بحول العام 2014م بعد سداد ما على الحكومة للشركات. وكان د. مصطفى اعترف بأنه في حال الانفصال فإن نقصاً في البترول سيحدث، وتساءل هل العلاج الإستراتيجي هو أن نحفر آبار بترول جديدة ثم ننتظرها لأن عائدها سيأتي على المدى الطويل؟ أم أننا سنفكر في مصادرأخرى للإيرادات؟ اذن فالحل يكمن، في التوجه صوب الاستثمار فهو الأقرب والأقصر فترة لذا فلابُد من حل كافة المشاكل الإدارية التي تعترض الاستثمار وإلغاء التضاربات السياسية وتعدد النوافذ والرسوم والجبايات. بجانب إحداث نهضة زراعية وصناعية بعد الاستفتاء والإسراع من الآن في التخطيط لها حتى تساهم هذه القطاعات في زيادة الإنتاج والمساهمة في الإيرادات. و توقع بنك السودان الاستقرار في سعر الصرف الذي سينعكس على العملية الإنتاجية بصورة عامة وإحداث النهضة بالقطاع الزراعي والصناعي حيث أكد المركزي أنه يهدف من خلال سياساته إلى استعادة التوازن لسعر الصرف وتخفيض معدلات التخضم عبر حزمة متناسقة من السياسات النقدية وسياسيات سعر الصرف وإجراءات تخفيض الطلب على النقد الأجنبي لمعالجة الاختلال في القطاع الخارجي. وكأنه استهلاك الشمال من البترول سيظل ثابتا!عجبي!!!!

---

Post: #65 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-23-2011, 11:55 AM Parent: #64 Quote: المركزي يخفض الهامش النقدي على قيمة الضمان الراي العام 23 يناير 2011 أصدر البنك المركزي أمس، منشوراً، خفض بموجبه الهامش النقدي على قيمة الضمان من (10%) إلى ما لا يقل عن (5%) بالنسبة لخطابات الضمان المتعلقة بالأداء أو التعهدات كما هو الحال في المقاولات والعطاءات، وأكد المركزي دعمه لقطاع المقاولين. وحسب المنشور الخاص بدعم قطاع المقاولات، فإن المركزي أكد أنه يمكن النظر في قبول منزل الأسرة كضمان للتمويل، بشرط أن ينظر في الطلبات كلاً على حدة، وأن تصدر ضمانات ورهونات خطابات الضمان لأعمال المقاولات بالضمان والرهونات بنسبة (100%) بدلاً عن (125%) بعد النظر فى طلبات المقاولين.

---

Post: #66 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-23-2011, 12:49 PM Parent: #65 Quote: ارتفاع كبير ومخيف فى اسعار السلع المختلفة زيوت الطعام واللبن والصابون ترتفع بنسبة كبيرة الخرطوم/ الحاج عبد الرحمن الموز اخبار اليوم 23 يناير 2011 ارتفعت اسعار السلع بصورة مخيفة خلال اليومين الماضيين بنسب متفاوتة بلغت 100% في بعضها بينما سجلت الاخرى ارتفاعا دون تلك النسبة بقليل. ?{? زيوت الطعام وارتفع سعر زيوت الطعام بصورة كبيرة حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول 36 رطلا 116 جنيه مقارنة بمبلغ 95 جنيه الاسبوع الماضي ، اما زيت الفهد فقد ارتفع من مبلغ 97 جنيه الى 150 جنيه ارتفع سعر الزيت المعبأ في باغات 2 لتر حيث بلغت سعر الكرتونة سعة 8 باغات 145 جنيها مقارنة بمبلغ 101 جنيه الاسبوع الماضي. اما الباغات 1 لتر فقد ارتفع سعر الكرتونة منها سعة 12 باغة الى 125 جنيها مقارنة بمبلغ 106 جنيه ، وكذلك وصلت اسعار عبوات الزيوت المعبأة في اكياس صغيرة الى 65 جنيها للكرتونة مقارنة بمبلغ 45 جنيه. ?{? السكر واللبن ويتراوح الآن سعر رطل السكر في المتاجر ما بين 150 قرش الى 175 قرشا ويباع الجوال بمبلغ 154 جنيها ، وارتفع كذلك سعر رطل اللبن من 3 جنيهات الى 5 جنيهات ، اما اسعار الشاي فقد بلغ سعر كرتونة احدى العينات 394 جنيه مقارنة بمبلغ 310 جنيه ، اما العينة الاخرى منه فقد ارتفع سكر الكرتونة من 71 جنيها الى 84 جنيها. ووصل سعر لبن البودرة عبوة كرتونة 6 أكياس كبيرة الى 240 جنيها بدلا عن 301 جنيه وسجلت اسعار البسكويت المختلفة ارتفاعا هي الاخرى كذلك فقد بلغ سعر كرتونة البسكويت المستورد 28 جنيها بدلا عن 16 جنيها ، اما البسكويت المحشي فقد ارتفعت الكرتونة من 16 جنيها الى 24 جنيها ، وبلغ سعر البسكويت العادي 13 جنيها للكرتونة بدلا من 8.5 جنيه. ?{? الصابون والمناديل وشهدت انواع الصابون المختلفة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر صابون الحمام المستورد لاحدى العينات 45 جنيها بدلا عن 37 جنيها (48 قطعة). اما صابون الغسيل فقد ارتفعت سعر الكرتونة من 9 جنيهات الى 13 جنيها ، وارتفع كذلك سعر عينة لصابون الحمام من 42 جنيها الى 68 جنيها ، وبلغ سعر صابون الغسيل (معجون) 39 جنيها بدلا عن 31 جنيها وهو من الحجم الصغير ، وارتفع كذلك سعر مناديل الورق الى 40 جنيها للكرتونة بدلا عن 28 جنيها. وارتفعت كذلك في اليومين الماضيين اسعار معجون الاسنان فقد وصل سعر الدستة لاحدى العينات من المقاس الصغير من مبلغ 7.5 جنيه الى 13 جنيه ، اما الحجم الكبير فقد ارتفعت سعر الدستة من 35 جنيه الى 50 جنيها. ?{? البان الاطفال وارتفع كذلك سعر الالبان للكرتونة من مبلغ 40 جنيها الى 60 جنيها ، وشهدت اسعار الا######## المستوردة للدستة من 31 جنيه الى 45 جنيها والقشطة ارتفع سعر الدستة منها ايضا من 31 جنيه الى 45 جنيها. اما اسعار التونة الكبيرة فقد ارتفع سعر الكرتونة من 67 جنيه الى مئة جنيه ، ووصلت اسعار كرتونة السردين الى 125 جنيه مقارنة بمبلغ 98 جنيها ، وارتفعت كذلك اسعار اللمبات القلووز من 47 جنيه للكرتونة الى مئة جنيه كذلك. ?{? صلصة الطعام اما العصائر فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعا ملحوظا فقد بلغ سعر الكرتونة لاحدى العينات مبلغ 20 جنيها مقارنة بمبلغ 16 جنيها ، وارتفعت اسعار الصلصة الصغيرة الى 70 جنيها بدلا عن 58 جنيه ، وبلغ سعر جوال الفحم 75 جنيها بدلا عن 45 جنيه.

---

Post: #67 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-24-2011, 02:03 PM Parent: #66 Quote: اجتماع مثير في البرلمان حول تقاوي زهرة الشمس الفاسدة الصحافه 24 يناير 2011 حمل مشاركون في اجتماع عقد بالبرلمان امس، البنك الزراعي مسؤولية استيراد تقاوي زهرة عباد الشمس التي ادت الى فشل زراعة 850 ألف فدان في موسم 2008 ـ 2009 بولايات القضارف وسنار والنيل الازرق، واضطرت البلاد لاستيراد زيوت بتكلفة 200 ألف دولار، وطالبوا البنك بالتنازل عن مديونيته على المزارعين المتضررين والتي تبلغ 30 مليون جنيه. وعقدت لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني اجتماعا حاسما امس لبحث قضية تقاوي زهر عباد الشمس ضم كافة الجهات المختصة. ورفض اتحاد مزارعي القضارف المبررات التي ساقتها اللجنة الخاصة بدراسة اسباب فشل الموسم الزراعي 2008 - 2009م، والتي حصرتها في الظروف الطبيعية وتعرض الزهرة لظاهرة انخفاض الانتاج بمرور السنين. وقال ممثل اتحاد مزارعي القضارف بالاتحاد العام للمزارعين، حسن الهادي «نحن كمزارعين لزهرة عباد الشمس ظلننا نزرع المحصول في القضارف من 1999م، وبدأنا بألف فدان وارتفعت في الموسم الذي فشل لـ 850 الف فدان دون ان تظهر اية مشاكل» واوضح لـ»الصحافة» انه بمجرد زراعة تلك التقاوي في الموسم 2008 - 2009م، تراجع انتاج 850 الف فدان الى الصفر وفشل المشروع برمته. وتمسك الهادي بشكوك المزارعين في ان المشكلة تكمن في التقاوي المستوردة التي قال ان اجتماعا امس اكد ان البنك الزراعي هو الجهة التي استوردت التقاوي بحسب اللجنة المختصة بالقضية، واضاف ان البنك الزراعي لا زال يطالب المزارعين بمديونيات تجاوزت 30 مليون جنيه، وذكر ان التقاوي وزعت للمزارعين في القضارف والنيل الازرق وسنار دون اجراء تجارب عليها. من جانبه، قال امين المال باتحاد مزارعي القضارف، حمزة عبدالقادر لـ»الصحافة» انه اتضح لهم من خلال الاجتماع ان الممول للصفقة شركة صافولا والمسؤول من دخول تلك التقاوي البنك الزراعي، وشكك في ان تكون تلك البذور مرت بكل القنوات الخاصة بفحص التقاوي. وزاد : «التقاوي جلبت في زمن ضيق ودخلت للميناء ايضا في زمن ضيق، ولا يمكن ان تمر بكل تلك القنوات» وتابع: «حسب خبراتنا التقاوي هي السبب في فشل الموسم وربما لم تخضع لفحص دقيق». واكد ان الاجتماع عجز عن تحديد من سيتحمل المسؤولية عن الخلل، وشدد على ضرورة تعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم ورفع الديون عن كاهلهم. في ذات المنحى، اقر الامين العام للنهضة الزراعية، عبدالجبار حسين، بعدم متابعة التقاوي المستوردة لآخر مرحلة، وقال خلال اجتماع الامس انه لا توجد تقاوي مستوردة تمت متابعتها حتى الشوط الاخير، ونفى دخول تقاوي عباد الشمس مسار الخلاف عبر طرق ملتوية، واكد انهم مقتنعون بأن العوامل المناخية وراء انهيار المحصول في الموسم 2008 - 2009م، وليس فساد البذور، وقطع بتعرض الزهرة بعد كل فترة لظواهر مناخية. واكد ان البنك الزراعي غير متخصص ووصفه بالمحمي. واكد عبدالجبار ان الموسم الفاشل كلف السودان استيراد زيوت بمبلغ 200 ألف دولار. من جانبه، اكد رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان يونس الشريف ضرورة تحديد المسؤول عن فشل محصول عباد الشمس، وقال إن الاجتماع لم يصل لنتيجة مهمة بتحديد الجهة المسؤولة، وقرر احالة القضية برمتها للجنة البرلمان الفرعية لدراستها وتحديد المسؤولية.

---

Post: #68 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-24-2011, 02:18 PM Parent: #67 Quote: حذره من فقدان 2,5 مليار دولار الصحافه 24 يناير 2011 الخرطوم: علوية مختار: كشف القيادي بالحركة الشعبية، وزير مجلس الوزراء، لوكا بيونق، عن تقدم شريكهم في الحكم حزب المؤتمر الوطني بطلب لفترة انتقالية جديدة عقب انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق نيفاشا في التاسع من يوليو، ووصف مواقف الحزب بالتناقض. واكد لوكا لـ»الصحافة» ان القرارات الفورية بإخلاء المناصب التنفيذية والتشريعية من النواب حال اعلان الانفصال ستفقد الشمال مبلغ5،2 مليار دولار خلال الاشهر من مارس حتى يوليو الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية. وقال ان القرارات الفورية الاحادية يمكن ان تولد قرارات اخرى من قبل الجنوب فيما يتعلق بالبترول، فبدلا من ان يستمر الشمال في الاستفادة من البترول حتى 9 يوليو سيفقد ما يصل لـ 5،2 مليار دولار خلال الفترة من مارس حتى يوليو بمعدل 005 مليون دولار شهريا. واكد ان الشمال في حاجة شديدة لتلك الموارد. واوضح ان النظرة الضيقة للدستور تعطي شعورا بأنه مع اعلان الانفصال سيفقد الجنوب كل شيء كما تدخل في تلك المادة البترول الذي سيذهب للجنوب، معتبرا ان التفسير الحرفي للمادة 226 من الدستور انفعالي. واكد لوكا ان تصويت الجنوبيين بنسبة 99% للانفصال يشير لرغبتهم القوية في الانتقال لدولتهم اليوم قبل الغد، واعتبر قرار فض الارتباط مع الجنوب فور الاعلان عن النتائج يجيء في مصلحة الجنوب اكثر من الشمال. وتابع «انا شخصيا لن اكون مستقرا او راضيا ان اكون في الجهاز التنفيذي وانا جزء من دولة منفصلة، وعموما نحن جهزنا انفسنا ولملمنا عفشنا وجاهزين للمغادرة». واشار الى ان الحكمة من وراء تحديد ستة اشهر بعد الاستفتاء تكمن في التمهيد والبدء في بناء الثقة واعلان الدولة الجديدة بطريقة سلسة، قاطعا بأن اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالي لا ينتهيان الا بحلول التاسع من يوليو. ووصف مواقف المؤتمر الوطني من تلك القضية بالتناقض، وقال ان الحزب في نقاشاته حول قضايا ما بعد الاستفتاء طلب الاتفاق على فترة انتقالية جديدة بعد يوليو لترتيب امورهم وللتركيز على بناء العلاقات بين الشمال والجنوب. واكد ضرورة تسخير الفترة المتبقية لحل القضايا العالقة لا سيما ابيي، ما يتطلب بقاء النائب الاول للرئيس في منصبه. وأضاف لوكا انه من المهم التركيز في الفترة المقبلة على اجراءات ما بعد الاستفتاء وخلق علاقات قوية بين الشمال والجنوب. وزاد «أي موقف سياسي او تنفيذي لا بد ان يصب في روح بناء علاقات بين الشمال والجنوب». وذكر لوكا انه لا يعتقد بأن يتخذ الرئيس عمر البشير قرارا أحاديا بعزل الجنوب من دون مشاورة نائبه الاول سلفاكير ميارديت، وأشار لالتزامات البشير بالوقوف مع الجنوب في بناء دولته الجديدة. وزاد «عموما لو اتخذ المؤتمر الوطني ذلك القرار فمن حقه بحسب القراءة للدستور بالنظرة الضيقة، كما ان الجنوب امامه تحديات كثيرة وجاهز لاستقبال ابنائه».

---

Post: #69 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-24-2011, 03:55 PM Quote: تشريد «145» عامل من شركة بترودار الخرطوم: عبد الرحمن حنين الوطن 23 يناير 2011 أقدمت شركة بترودار العاملة بحقول النفط على تسليم «145» عامل من المهندسين في الصيانة والتشغيل خطابات إعفاء من العمل. وأبلغ «الوطن» بعض المهندسين المفصولين في زيارتهم للصحيفة أن الشركة أقدمت على فصل عدد «145» مهندساً في قسمي الصيانة والتشغيل دون سابق إنذار. وأوضح المتضررون أنهم تفاجأوا بخطابات الفصل في استقبال الشركة بصورة وصفها المهندسون بالاستفزازية، لافتين إلى أنهم بصدد تصعيد قضيتهم إلى وزارة العدل ما لم تشرع الشركة في دفع مستحقاتهم. وقالوا إنهم خلال عملهم بالشركة دخلوا في التزامات مالية متعلقة باستلام سيارات بالتقسيط وبضمان شركة بترودار، وأضافوا أن تشريدهم من العمل من شأنه أن يضعهم أمام التزامات وأعباء مالية ربما تسببت في دخولهم إلى السجون.

---

Post: #70 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-24-2011, 04:46 PM Parent: #69 Quote: الذرة والقمح والارتفاع المتواصل إشراقة عباس صحيفة التيار 24 يناير 2011 إرتفعت أسعار الذرة والقمح في الأسواق المحلية والعالمية صباح اليوم الخميس ، فيما إحتفظت بعض المحاصيل والسلع الأخري بأسعارها التي سجلتها هذا الاسبوع. . فقد إرتفعت أسعار الذرة في سوق القضارف بما يتراوح بين 6-10 جنيهات للجوال حيث زاد سعر جوال الذرة عينة التترون 10 جنيهات الأربعاء حيث صار 100 جنيه مقارنة ب 90 جنيها لأمس الأربعاء ، بينما إرتفع سعر جوال العكر في هذا السوق 6 جنيهات ليصير 153 جنيها للجوال مقابل 147 جنيها له أمس وفقا لما أحصته نقطة تجارة السودان لحركة أسعار السلع لهذا اليوم الخميس. كما إرتفع سعر جوال الدخن 6 جنيهات ليصير 254جنيها كأعلي سعر لهذا النوع من الذرة مقابل 247جنيها أمس. وفي سوق عطبرة إحتفظت الذرة بأتسعارها ولم يحدث فيها تغييرا وكذلك في سوق الجزيرة والذي سجل أقل اسعار للذرة في البلاد

---

Post: #71 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 01:38 PM Parent: #70 Quote: 550 مليون دولار خسارة مصر من حظر استيراد بعض السلع الصحافه 26 يناير 2011 تلقت حركة الصادرات المصرية إلى السودان ضربة جديدة بسبب قرار أصدرته وزارة التجارة السودانية بحظر استيراد 19 سلعة أساسية من كافة الدول بما فيها مصر ، تضمنت قائمة السلع المحظورة الأثاث بأنواعه، والأخشاب، والحيوانات الحية والطيور، واللحوم الطازجة والمبردة، الأسماك، الحلويات، الدقيق ومنتجاته من خميرة ومكرونة وعجائن، الجلود الخام والمصنعة، جميع مصنوعات البلاستيك، البويات والدهانات، الألبان ومنتجاتها عدا لبن البودرة، المياه الغازية، الأشجار، الزهور، الأعشاب، المظلات والخيام، الألومنيوم ومنتجاته . وحذر عدد من المصدرين من تكبد مصر خسائر كبيرة في حالة استمرار سريان القرار، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لاستثناء مصر منه، خاصة ان قائمة السلع المحظورة تشمل معظم الصادرات المصرية . وكشف محمد حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني أن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان تقترب من 550 مليون دولار وتتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيماوية، ويعد السودان خامس سوق عربي يستورد منتجاته من مصر . وكانت السنوات الثلاث الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً في حجم تجارة البلدين من 215 مليون دولار عام 2007 الي أكثر من 600 مليون دولار خلال العام الماضي . وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن المجلس تلقى عشرات الشكاوى من الأعضاء تفيد بقيام البنك المركزي السوداني بتعميم منشور الى كافة البنوك السودانية بوقف أي اعتماد مستندي لاستيراد أي من السلع التي شملها القرار، وقال إن معظم الشركات المصدرة إلى السودان تلقت اخطارًا بوقف تعاقداتها مع شركات سودانية لتوريد بعض الكيماويات ومنتجات البلاستيك، وأشار وليد هلال إلى تقديم مذكرة عاجلة إلى وزيري الخارجية والتجارة والصناعة المصرية لبحث تداعيات القرار

---

Post: #72 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 01:48 PM Parent: #71 Quote: قرارات مرتقبة لتنظيم قطاع الإتصالات الراي العام 26 يناير 20111 استمع القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء في إجتماعه أمس برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، إلى تقرير حول الآثار الإقتصادية لقطاع الإتصالات في البلاد، وقال د. يحيى عبد الله وزير الإتصالات وتقانة المعلومات في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إن وزارته كونت لجنة لدراسة واقع الإتصالات وتأثيره على الإقتصاد الوطني، وأكد أن التقرير الذي قدمه للمجلس تناول قراءة تحليلية للوضع الراهن لقطاع الإتصالات. وكشف الوزير عن قرارات سيتم إتخاذها قريباً من قبل مجلس الوزراء لتنظيم قطاع الإتصالات، وأشار إلى أن الإجتماع خلص إلى تكوين آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية، بما فيها بنك السودان ووزارة المالية والهيئة القومية للإتصالات لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة.

---

Post: #73 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 01:56 PM Parent: #72 Quote: معالجات لقرار حظر إستيراد سلع الراي العام 26 يناير 2011 علمت «الراي العام» أن إتفاقاً تم بين وزارة التجارة الخارجية والغرفة التجارية بمعالجة التعاقدات التي تمت قبل صدور القرار الخاص بحظر استيراد بعض السلع. وتبحث وزارة التجارة والصناعة المصرية الشكوى المقدمة من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والتصديرى للغذائية، بسبب قرار الحكومة السودانية وقف استيراد (51) سلعة بشكل مفاجئ من ضمنها منتجات البلاستيك والبوهيات بأنواعها وأثاثات الألمونيوم، إضافةً لسلع غذائية مثل «المربى والبسكويت والزيوت والصلصة». وقالت مصادر لـ «الرأي العام» أمس، إن إجتماعاً تم بين التجارة والغرفة التجارية أمس، لبحث إشكاليات المستوردين الذين دخلوا في تعاقدات قبل صدور قرار الحظر.

---

Post: #74 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 02:13 PM Parent: #73 Quote: المزارعون يلوحون بوقفة احتجاجية أمام مباني مشروع الجزيرة الاهرام اليوم 25 يناير 2011 هدد مئات المزارعين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكاتب مناطق الري احتجاجاً على امتلاء القنوات بالحشائش دون جهود ملموسة من مهندسي الري ومجلس إدارة المشروع في وقت أكد فيه المدير العام لمشروع الجزيرة؛ بروفيسور صديق عيسى أحمد، عدم تأثر أي مساحات بنقص المياه، وقال لـ(الأهرام اليوم) أمس (الاثنين) إن إدارة المشروع وضعت كافة التحوطات ووزعت الشركات العاملة في تطهير القنوات على كافة التفاتيش والأقسام لإزالة الحشائش، وهدد بإبعاد الشركات المتقاعسة عن العمل في هذا المجال وإحلال شركات أخرى. فيما حذر المزارعون بقسم الوسط تفتيش ودهلال ترعة فكي موسى من تعرض آلاف من الأفدنة للعطش وقال المزارع علي محجوب يعقوب إن المئات من المزارعين أرسلوا عشرات الشكاوى وبرقيات الاستغاثة لكافة المسؤولين بالجهات ذات الصلة بشأن الري والمشروع، ولكن دون جدوى، وكشف ممثل القسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي عن وقفة احتجاجية سينظمها المزارعون أمام مباني مشروع الجزيرة بمدني خلال اليومين القادمين، وأشار إلى أن معظم تفاتيش أقسام الهدي، الوسط، الشمالي، والشمالي الغربي، وأبوقوتة، والمكاشفي، وادي شعير، وغيرها تعاني من عدم انسياب مياه الري جراء انسداد القنوات بالحشائش الشتوية الأمر الذي يهدد الآلاف من الأفدنة بعد تدني المياه في الترع والمياجر الرئيسية من إدارة الري وذلك لصعوبة تقسيم حصة المياه المقررة نتيجة لتراكم الحشائش والطمي في الترع الرئيسية والفرعية.

---

Post: #75 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 02:25 PM Parent: #71 Quote: بسبب تأرجح الدولار ارتفاع كبير في أسعار الملبوسات الجاهزة الخرطوم: نعمات أبو زيد الوطن 25 يناير 2011 شهدت أسواق الملبوسات الجاهزة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وركوداً في حركة البيع. وقال عمر الحاج تاجر ملبوسات الاسعار متباينة وملبوسات الاطفال هي الاكثر ارتفاعاً، ويزيد الطلب عليها مقارنة بالفئات العمرية الاخرى، مشيراً الى تباين اسعارها «51 -02» جنيهاً للإسكيرتات، ويصل سعر البلاويز الى 81 جنيهاً، واكد عمر قائلاً هذه الفترة تشهد ركوداً حاداً في حركة البيع بسبب نقص السيولة التي اثرت على حركة البيع وتخوف المواطنين من نتائج الاستفتاء التي اصبحت قاب قوسين، مشيراً الى ارتفاع الاسعار نسبة لمشكلات الدولار والتأرجح الذي شهده بسبب سياسات بنك السودان ومشكلات تجار السوق الموازي التي اثرت على توفير النقد الاجنبي.

---

Post: #76 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-26-2011, 02:28 PM Parent: #75 Quote: لارتفاع تكلفة الترحيل زيادة كبيرة على أسعار المحاصيل الخرطوم: محمد الطويل الوطن 26 يناير 2011 شهدت أسواق المحاصيل بالعاصمة ارتفاعاً كبيراً في الاسعار، ليرتفع جوال كل من الفتريتة والعكر من (80)ج إلى (85)ج، وطابت استقر عند (112)ج، وجوال الدخن بلغ (150)ج بدلاً عن (130)ج، فيما ارتفع جوال القمح بنسبة كبيرة، حيث بلغ الجوال (170)ج بدلاً عن (80)ج. وعزا تجار المحاصيل الزيادات الى ارتفاع تكلفة الترحيل مع زيادة اسعار الوقود. مرتضى السيد - تاجر محاصيل - أوضح أن ربط زيادة اسعار المحاصيل بالوقود غير منطقية، لأن الزيادات التي وضعت كبيرة مقارنة باسعار الوقود. واشار إلى أنه في المواسم السابقة كانت الأسعار ترتفع بنسب مناسبة ومتدرجة حتى دخول المحصول الجديد. ولكن الآن رغم استمرار عمليات الحصاد إلا أن سماسرة المحاصيل لهم دور كبير في ارتفاع الاسعار، لأنهم متابعين لحركة السوق، لذلك نجدهم حجر عثرة بين التجار واصحاب عربات المحاصيل. ومن جانبه قال محمد نور عمر - تاجر محاصيل - ان ارتفاع الاسعار ادى إلى ركود في حركة الشراء. واضاف كل ما ارتفعت اسعار المحاصيل تضعف القوة الشرائية. لأن المواطنين يتجهون للبدائل الأخرى .

---

Post: #77 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 01-27-2011, 01:44 PM Parent: #76 Quote: خبير اقتصادي: سببها زيادة أسعار المحروقات ومراجعة سياسة التحرير ضرورة أسعار السلع تواصل الارتفاع.. سقف مفتوح الصحافه 27 يناير 2011 واصل الغلاء اجتياحه للأسواق فزادت اسعار كل السلع تقريبا ، طالت الزيادة بلا استثناء فأصابت الأسواق موجة من الجنون الأمر الذي قاد لحالة من الهلع والجزع وسط المواطنين، وأرجع التجار زيادة أسعار السلع وجنون الأسواق الى الزيادة الجمركية على الواردات بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الحرة جراء سياسة التعويم التي اتبعها البنك المركزي، فارتفع سعر صرف الدولار وتبعا له زادت أسعار السلع لا سيما المستوردة ،فيما يرى الخبراء أن ما زاد الأمر سوءا تناقص عجلة الانتاج المحلي، و أن المخرج الوحيد من جحيم ارتفاع الأسعار وجنون الأسواق يكمن في اتباع سياسة تسعير واضحة المعالم لا سيما للسلع الأساسية التي يتوجب على الدولة العمل على توفيرها بتقديم الدعم المباشر لها حتى تستقر أسعارها . ويقول التاجر صديق الفكي ان ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة مرده الى زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، بجانب انخفاص سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى علاوة على غياب الرقابة اللصيقة لما يجري في الأسواق ، واشتكى من تراجع حركة البيع والشراء بالسوق جراء ارتفاع الأسعار، وقال ان الوضع اذا استمر بهذه الوتيرة فان المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى. وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات الى 5 جنيهات ورطل الشاي من 7 جنيهات الى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات الى 11 جنيهاً ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات الى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيهاً الى 45 جنيهاً ورطل الأرز من 4 جنيهات الى 6 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيهاً الى 28.5 جنيه، وأبان الفكي أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيهاً الى 23 جنيهاً وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيهاً الى 30 جنيهاً ، وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 الى 110 جنيهات وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه، والمتوسط 1.5 الى 2 جنيه،وصابونة لوكس انتاج السعودية من 1.5 جنيه الى 2 جنيه. و أشار الى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيهاً الى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيهاً الى 238 جنيهاً وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيهاً الى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيهاً الى 72 جنيهاً وحلاوة قزقز من 55 جنيهاً الى 63 جنيهاً والتايقر من 95 جنيهاً الى 100 جنيه، وبسكويت رويال من 10 الى 11.5جنيه، وكرتونة صابون لوكس من 85 جنيهاً الى 108 جنيهات . ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الناير ان ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه الأسواق حاليا تضافرت جملة من الأسباب والمسوغات على رأسها التطبيق الخاطيء الذي لازم تجربة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ زمن طويل والذي تمثل في عدم تداركها للفجوات التي تحدث في السلع الرئيسية من وقت لآخر ، الأمر الذي يقود الى حدوث اختلال في المعروض من السلع المعينة فترتفع أسعارها ويتخذ التجار ذريعة لتحقيق الأرباح الكبيرة والسريعة. ويواصل الناير ان الدولة كان يمكنها التحوط لتلك الفجوات قبل بروزها للسطح لجهة معلومية حجم انتاج السلعة داخليا وحجم استهلاكها وكان يتوجب عليها انشاء جهاز استشعار مبكر لتقدير مستويات توفر السلع الضرورية والعمل على توفيرها قبل حدوث الفجوات بالاضافة للأثر السالب للأزمة المالية العالمية التي رمت بظلالها على الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة وغير مباشرة والانعكاس السالب على مستوى سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى بجانب أن لقرارات الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات أثرا كبيرا في زيادة أسعار السلع نسبة للاستغلال السييء للتجار والمنتجين لتلك القرارات . ويرى الناير أن بامكان التجار والمنتجين امتصاص الزيادة في أسعار المحروقات ، وتوقع الناير أن تستقر الأسعار على ما هي عليه دون زيادة وربما انخفضت بعد انتهاء الاستفتاء واعلان نتائجه النهائية، ودعا الى اعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي .

---

Post: #78 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-09-2011, 01:35 PM Parent: #77 Quote: فى ملتقى ثقافة المستهلك أمس ... الدقير : نستورد غذاءً وكساءً بـ 2 مليار دولار ولابد من خطواتٍ جديدة الخرطوم : الصحافة 9 فبراير 2011 أكد الدكتور جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولى حرص الدولة على صياغة السياسة العامة المواتية والمتناغمة مع النبض العام للوصول للاستجابة لحاجات المستهلكين فى خضم تزايد المنافسة وتطور الاعلام والاعلان والاهتمام بالأسواق والإعمال الكثيف لآليات السوق لجذب أكبر قدر من المستهلكين. وقال لدى مخاطبته ملتقى ثقافة المستهلك امس إن تحديات الأزمة المالية العالمية التى بدأت فى عام 2008 وكذلك موجة ارتفاع أسعار الغذاء والتداعيات المصاحبة لها بالرغم من المعالجات التى تمت ما زالت ماثلة أمامنا الى اليوم، وسيأخذ أمر معالجتها وقتا طويلا اصافة الى تأثير كل الأزمة المالية وأزمة الغذاء فى تآكل الاحتياطات الأجنبية وبالتالى على تمويلات التنمية حيث تم توجيه موارد مقدرة لاحتواء تداعيات هاتين الأزمتين حيث اضطرت العديد من الدول النامية ومنها السودان لتوجيه الموارد الشحيحة لديها لمواجهة زيادة أسعار الغذاء على حساب التنمية الاجتماعية خاصة تلك الدول التى تستورد الغذاء من الخارج. وقال كل هذه الظروف تملى اتخاذ اجراءات وقرارات مهمة على مستوى الاقتصاد الكلى وصولا لتحقيق أهداف الأمن الغذائى واشار الى حرص الدولة على صياغة السياسة العامة التى تصب فى زيادة الانتاج والانتاجية كما تبنت الحكومة برامج النهضة الزراعية واتخذت من القرارات الاقتصادية ما ساهم فى احتواء هذه التداعيات مع المحافظة على استدامة السياسات القائمة وأهمها التحرير الاقتصادى. وقال يجب الآن اتخاذ خطوة نحو الاتجاه الصحيح لتنوير جماعة المستهلكين بكافة التطورات ومنها تلك التى تصب فى رفاهيتهم فيجب أن ندرك أن الاستهلاك محدده الأساسى المستهلك الذى يتخذ القرارات وبالتالى فان دور جماعة ثقافة المستهلك تنويره بحقوقه وبحدٍ سواء وواجباته. ويتمثل ذلك فى القدرة على الشراء لما يحتاجه وحصوله على السلع والخدمات الأساسية وتوفير المعلومات والخدمات الأخرى وفى نفس الوقت تنويره وتنبيهه للقيم السامية لتحريك موارده للضروريات فى ظل الصعوبات الاقتصادية والأزمات. موضحا ان هنالك مؤثرات ثقافية على سلوك المستهلك السودانى تنبع من العادات والتقاليد ومنها ما هو مستورد تشمل الجيد ولكن هنالك ما هو ضار للمجتمع اذ علينا معالجة هذه المؤثرات الثقافية بحصافة وعقلانية بترك العادات الاستهلاكية الضارة التى تنامت مؤخرا وبالتالى علينا أن نعزز اعمال ضوابط موروثاتنا الثقافية والدينية لتحقيق الأهداف المرجوة التى تعزز السلوك الصحيح والاقتصادى للمستهلك. وقال نحن نستورد أكثر من 2 مليار دولار من الغذاء والكساء فى وقت تشح فيه الموارد وتتزايد أسعار الغذاء والكساء عالمياً وتنخفض فيه قيمة العملة الوطنية واضاف قائلا هذا «ثالوث طاحن» وقال ينبغى ان نتصدى له بسياسة واصحة الاهداف فى توفير وتوطين الغذاء والكساء . وتساءل عن كيفية ادارة التوازن بين اقتصاد السوق ودور الدولة التنظيمى الرقابى . وقال هل زيادة الأسعار وغلاؤها ناتج عن زيادة الأسعار العالمية فقط، أم هناك تحوير وتدبير من التجار يزيد الوطأة ويثقل كاهل المستهلك، مما يتطلب تدخل الدولة بالسياسات فى مواقيتها مع تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك. طه يدعو لتحديد معايير السياسات الضريبية الخرطوم-الصحافة أكد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الضرائب، مشيداً بأدائه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بالبلاد، ودعا لضرورة تحديد المعايير والأسس التي تبنى عليها السياسات الضريبية في مستويات الحكم المختلفة. ودا طه إلى العمل على إعداد خطة للتطوير السنوي للأداء بديوان الضرائب وفق مؤشرات محددة. جاء ذلك لدى ترؤسه أمس اجتماع القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، حيث استمع الاجتماع إلى تقريرين حول أداء كل من ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك للعام 2010م وخطتهما لعام 2011م قدمها كل من مدير الضرائب الفريق عبدالله حسن عيسى ومدير إدارة الجمارك اللواء سيف الدين عمر. ودعا طه إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالموانئ والمحطات الجمركية لتبسيط إجراءات عبور البضائع والسلع بما يضمن التسريع في الإجراءات والعمل على إعطاء الأولوية في التمويل لمشروعات التطوير التقاني بالجمارك. ووجه القطاع الاقتصادي بضرورة إعداد رؤية واضحة حول توسيع المظلة الضريبية لتخفيف العبء على دافعي الضرائب، وتحقيق العدالة المطلوبة. وأوصى باستكمال مراحل تنفيذ مشروع النافذة الجمركية الواحدة وإلزام كافة الجهات المعنية بإنجاح التجربة لضمان تسريع الإجراءات واستلام البضائع والشحنات من الموانئ والنقاط الجمركية بأسرع ما يمكن.

---

Post: #79 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-09-2011, 02:10 PM Parent: #78 Quote: النهضة الزراعية: 78 مليون دولار عائدات الصمغ العربي عبير محمد إدريس التيار 9 فبراير 2011 كشف م. عبدالماجد عبدالقادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربى أن إجمالي حجم الصادرات من سلعة الصمغ العربي حسب إفادة هيئة الجمارك السودانية قد بلغ 55054 طناً ( خمسة وخمسون ألف وأربعة وخمسون طناً ) بنهاية شهر ديسمبر 2010م وذلك بجملة عائدات بلغت 77.978.000 دولار ( سبعة وسبعون مليون وتسعمائه ثمانية وسبعون ألف دولار) . فيما بلغت صادرات الصمغ العربي للعام 2009م بلغت 47.850 طناً وللعام 2008م بلغت 32.216 طناً وللعام 2007م بلغت 30.875 طناً . وأكد البروفيسور أحمد علي قنيف مستشار النهضة الزراعية تطوير منشط الصمغ العربي إلى مجلس متخصص لإنتاج وتصدير الصمغ العربي، الأمر الذي أكد صحة رؤية المجلس السابق التابع لأمانة النهضة الزراعية، والذي أوصى بتحرير سلعة الصمغ العربي وإلغاء امتياز شركة الصمغ .

---

Post: #80 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-09-2011, 02:16 PM Parent: #79 Quote: التقاوي الفاسدة تهدد قطاع الزراعة التيار 9 فبراير 2011 كشف الأمين العام لاتحاد مزارعي كسلا بالإنابة عبد الله العراقي عن مخطط لضرب السودان في اقتصاده تنفذه شركات تتبع لجهات غير معلومة تعمل في مجال بيع واستيراد التقاوى الفاسدة. وأكد عراقي أن كل التقاوى الآن فاسدة ما عدا تقاوى البصل والبطيخ وأبدت لجنتا الشؤون الزراعية والاقتصادية بالمجلس الوطني قلقاً متزايداً إزاء شكاوى المزارعين من الخسائر الفادحة بسبب تدني الإنتاجية التي أفرزتها تقاوى زهرة الشمس الفاسدة وتقاوى أخرى. وتتجه اللجنة الزراعية لاستدعاء وزير الزراعة بشأن تقاوى زهرة الشمس التي جعلت المزارعين في سنار معسرين حتى بلغت مديونياتهم لدى البنك الزراعي أكثر من 4 مليار جنيه وتسببت في إخراج آلاف المزارعين من دائرة الإنتاج، وشكلت لجنة فنية وقانونية للتقصي في غضون أسبوع حول ملف تقاوى زهرة الشمس الفاسدة. من جهة طالب الأمين العام للقطاع المطري لولاية سنار بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في جريمة استيراد وبيع التقاوى الفاسدة وتحديد الجهة المجهولة التي تمنح التراخيص للشركات المعنية والضغط على البنك الزراعي لتعليق سداد المديونية المجدولة إلى حين فراغ اللجنة من عملها مستعجلاً عمل اللجنة خشية ملاحقة البنك للمزارعين المعسرين. واستنجد عدد كبير من قيادات اتحادات المزارعين بولايات سنار والدمازين وكسلا والقضارف أمس بالبرلمان معربين عن أسفهم لإهدار إنتاجيتهم من محصول زهرة الشمس للموسم 2008م ـ 2009م بسبب التقاوى الفاسدة مطالبين بإعفاء مديونيتهم أو تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم وذهب بعضهم إلى ضرورة إعدام المتورطين في جريمة هذه التقاوى شنقاً حتى الموت جزاء فعلتهم التي أهدرت موارد الدولة وغاياتها وأخرجت المزارعين من دائرة الإنتاج إلى الإعسار.

---

Post: #81 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: محمد النيل Date: 02-09-2011, 02:58 PM Parent: #80 شكرا النعمان بوست اقتصادى هام مفيد فوق

---

Post: #82 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-10-2011, 02:04 PM Parent: #81 Quote: إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الراي العام 10 فبراير 2011 قفز سعر الدولار في السوق الموازي أمس، إلى نحو (3.2) جنيهات بدلاً عن (2.73) جنيه السعر الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي. وكشفت جولة (الرأي العام) بمنطقة السوق العربي أمس، عن إنتشار محدود لتجار العملة في شكل مجموعات متفرقة بالقرب من البنوك وطلمبات البنزين في المنطقة، حاملين كميات كبيرة من الدولار يبيعونها للزبائن مباشرةً بـ (3.2) جنيهات. وعزا مديرو صرافات في المنطقة لـ (الرأي العام) أمس، إرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء إلى الندرة في عملة الدولار هذه الأيام بالصرافات، وطالبوا البنك المركزى بضخ المزيد من النقد الأجنبي إلى الصرافات لمحاصرة تداعيات إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.

---

Post: #83 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-10-2011, 02:18 PM Parent: #82 Quote: الاقتصاد الوطني.. أولويات ما بعد الانفصال الراي العام 10 فبراير 2011 ترتيب الاولويات فى المجال الاقتصادي بعد ان تم الاعتراف رسميا بانفصال الجنوب من الرئاسة يأتي فى مقدمة الاعمال التى تنظرالادارة الاقتصادية بالبلاد فى الفترة المقبلة على المدي القصيروالمتوسط والطويل حسب افادات المختصين وعلى المدي القصير هنالك عدد من المسائل الشائكة لابد من حسمها كقضايا العملة والديون الخارجية والمياه والنفط. ويرى وزراء مالية سابقون وخبراء اقتصاديون ضرورة وضع اولويات وفق مصفوفة زمنية لتدارك فقد الايرادات جراء الانفصال الذي حدث، وطالبوا بضرورة ترشيد الانفاق وايجاد ايرادات بديلة وسريعة وترتيب الاولويات وتوجيه الموارد نحوالقطاعات الانتاجية وتوزيع الخدمات فى الولايات والاهتمام بالبنية الريفية المتوزانة واعادة الهيكلة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. ويرى د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الفترة المقبلة بعد اعلان الانفصال تتطلب مزيداً من ترشيد الانفاق الحكومي خاصة وان كل الموارد الموجودة لا تكفي فى الوقت الراهن بعد خروج البترول، وشدد د.بابكر فى حديثه لـ(الرأي العام) على ضرورة ترشيد اكبر والتركيز على السلعة الضرورية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية ويكون هنالك صادرللزراعة كالحبوب الى جانب العمل فى تصدير الثروة الحيوانية بكميات اكبر والاهتمام بالبنيات التحتية والاساسية والتركيز على الصرف فى الخدمات العامة والعدالة فى توزيع الخدمات فى الولايات بجانب ضرورة الاهتمام بالبنية الريفية المتوزانة فى الفترة المقبلة وخفض المحليات والولايات والدولاب السياسي على المستويين الاتحادي والولائي. واشارالى اهمية زيادة الصرف على المشروعات وايجاد فرص عمل والاهتمام بالتعليم الفتي والتقني من خلال تفعيل مراكزالتدريب وفتح الكليات التقنية. ودعا د.عز الدين ابراهيم - وزيرالدولة بوزارة المالية الاسبق - الى ضرورة ايجاد ايرادات تحل محل فقدان الايرادات البترولية وسد عجز الميزانية ،واحلال الصادرات الاخري مكان البترول خاصة وان هنالك بطءاً فى عمليات الاستكشاف فى الشمال ،وقال انه خلال الفترة المقبلة سيحدث حراك سكاني وان هذا الامرسيكلف الدولة ،وشدد على ضرورة احداث تنمية فى الاطراف ،وتحريك الانتاج للصادرات وتصحيح المسارات لبعض القطاعات،ودعا الى الاستفادة من الاستثمارالاجنبي وتوظيف موارده فى الانتاج الداخلي لتوفيرالسلع واحداث مشاريع وتفعيل الاستثمارات من خلال الاستفادة من موارد عائدات الشركات الاجنبية، ودعا الى ضرورة استيراد ادوات وآليات التنمية مشددا على ضرورة الاستفادة من موارد النقد الاجنبي للشركات الكبيرة كشركات الاتصالات. وطالب بضرورة وضع خطة لاعادة الهيكلة الاقتصادية على المدى الطويل واعادة تركيبة الاقتصاد بطريقة ثابتة وتغيرالثقافة والاتجاة نحوالسوق الخارجي دون التركيز على السوق المحلي. ودعا بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني الى ضرورة ترتيب الاولويات بعد ان حدث الانفصال رسميا،واشارالى اهمية المحافظة على استمرار العلاقة بين الدولتين ووضع علاقة استراتيجية فى مختلف المجالات بالتركيزعلى الجانب الاقتصادي، وقال بكرى فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الفترة المقبلة تتطلب احداث مزيد من العمل لتحريك الجانب الاقتصادي من خلال تقديم مزيد من التسهيلات واشارالى اهمية استمرار الشراكة حتي بعد الانفصال وقال ان فترة ما بعد الانفصال تتطلب تحريك القطاع الاقتصادي والقطاعات الانتاجية وتقديم تسهيلات لرجال الاعمال بصورة اكبر لزيادة وتوسيع المشروعات الانتاجية. وفى السياق أكد الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالاقتصاد كقانون الجمارك والضرائب وقانون الموازنة والعمل على مراجعة الاداء النقدي والاتجاه الى توحيد نقدي حتى وان كانت هنالك مخاطرحال اخلال احد الطرفين ويمكن ان يؤدي الى خراب بالاقتصاد ودعا المك الى ضرورة ايجاد وتوفير موارد اضافية رغم ان الجنوب سيعمل على تصدير نفطه عبرالشمال وطالب الحكومة بضرورة الاستمرارفى انفاذ المشاريع الحيوية فى الشمال والعمل على مشاريع الربط بين الجنوب والشمال كعمل الطرق والكهرباء لاحداث التكامل واشارالى اهمية عدم فرض اي قيود تجارية بين الدولتين وشدد على ضرورة الاتجاه لزيادة الانتاج فى كافة المجالات بالتركيز على القطاعات السريعة لاحداث توازن فى فقدان الايرادات بعد دخول هذة القطاعات الى دائرة الانتاج.

---

Post: #84 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-10-2011, 02:50 PM Parent: #83 Quote: توقعات بتأثر عجلة الإنتاج فى الشمال جراء الانفصال ... اقتصاديون يدعون إلى تغيير الجنيه ... وإعادة النظر فى الرسوم والضرائب الصحافه 10 فبراير 2011 انفصال الجنوب أصبح واقعا لا مناص منه وكل الهواجس والمواجس التي يتخوف منها الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي ظل الخبراء والناس يخشونها ويحذرون منها تجد مناخا مناسبا للتفريخ لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تعالت الأصوات محذرة من تناقص الموارد لا سيما على مورد النفط الذي ينسحب على مستوى احتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات ومستوى الايرادات، وللخروج من التداعيات السالبة لانفصال الجنوب على الصعيد الاقتصادي يرى عدد من الخبراء انه لابد من اعادة ترتيبات المنظومة الاقتصادية مع استصحاب كافة الجوانب الاجتماعية والاسقاطات السياسية . ويقول البروفيسور عصام بوب ان الأمور مازالت غير واضحة المعالم بعد الانفصال جراء عدم حسم النقاط العالقة بين الدولتين مثل ملف الجنسية والحدود وقسمة الموارد والعملة ، وعلى الدولة التعامل مع دولة الجنوب باعتبارها دولة قائمة بذاتها، ودعا لتكوين لجان اقتصادية مشتركة للفصل بين اقتصاد البلدين وعلى الحكومة المركزية اعادة ترتيب الأوضاع بالداخل وفق نهج اقتصادي قويم شريطة توقف الحملات الدعائية والاعلانية بين البلدين ومن ثم ترتيب ووضع ضوابط لتجارة الحدود، وطالب بوب بتغيير العملة الحالية « الجنيه» لحصر الكتلة النقدية بالبلاد، لا سيما أن قدرا كبيرا منها موجود وموزع بالجنوب لا يعرف مصيرها اذا ما استمر التعامل بها بعد الانفصال، وعلل دعوته باعادة تقييم وتقويم السياسة النقدية لصورة حقيقية، ونادى بوب بالاتجاه والاهتمام بمشاريع الانتاج الحقيقية « الزراعة والصناعة » بتذليل كافة الصعاب التي تواجهها ، وأكد أن خيار الاقتصاد السوداني الأول هو التوسع في الاستثمارات الأجنبية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه وفي ظل عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد، وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى بعد انفصال الجنوب لأن المستثمرين كانوا يرقبون الوضع بالسودان بتوجس وينتظرون ان يسود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي البلاد، وان لم يحدث ذلك فان نفورهم سيزداد ان تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد الى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية ،وطالب بتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع، وقال ينبغي أن يبدي المجلس الأعلى للاستثمار قدرة كبيرة على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات، وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة اشكالات المستثمرين عن كثب، وطالب كذلك باعادة النظر في الرسوم والضرائب، وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة وألا تكون النظرة مركزة في الحصول على الايرادات الحالية بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالبلاد، ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه، والى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة . ومن جانبه، قطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الدكتور صديق كبلو بتأثر عجلة الانتاج الاقتصادي بالشمال جراء انفصال الجنوب، وقال ان للجنوبيين دورا كبيرا وفاعلا في دفع عجلة الاقتصاد السوداني لا سيما على صعيد العمالة وتوفير الأيدي العاملة رغم قلة الاحصاءات الدقيقة التي تحدد حجمها غير أن الكل يعلم دور الأيدي العاملة الجنوبية في انجاز العمليات الفلاحية بالمشاريع الزراعية المطرية التقليدية والآلية وفي مشاريع انتاج السكر، حيث أن الغالبية العظمى من العاملين بتلك المشاريع في مقام انجاز العمليات الفلاحية من الجنوبيين، وقال ان لم يتم الالتفات لهذه النقطة التي وصفها بالجوهرية فان تلك المشاريع ستتأثر حتما سلبا بانسحاب ابناء الجنوب منها، الأمر الذي يقود بدوره لتراجع عجلة الانتاج والانتاجية بها ناهيك عن تأخر وتباطؤ عمليات الحصاد وارتفاع تكلفته وللخروج من هذه المعضلة اقترح كبلو أن يتم السماح بهجرة الجنوبيين الى الشمال للمساهمة في انجاز العمليات الفلاحية، واضاف أن عددا من الجنوبيين يعمل في مجال الصناعات التحويلية لاسيما فيما يتصل بالأعمال اليدوية المؤقتة بجانب فقدان عدد مقدر منهم في الأعمال المنزلية ، وطالب كبلو بالاهتمام بمناطق التماس بين البلدين لجهة أنها تشكل مناطق تبادل مصالح اقتصادية متبادلة لا سيما على صعيد الثروة الحيوانية ، ودعا للبحث عن حلول لقضايا الرعي في تلك المناطق حتى لاتحدث اشتباكات بين الطرفين، وعن تناقص الايرادات الحكومية وتأثر ميزان المدفوعات، يقول كبلو ان الحكومة ستجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر ايرادية لتعويض النقص جراء انسحاب نفط الجنوب بزيادة العبء الضريبي على المواطنين، غير أنه يرى أن ذلك سيزيد معاناة الجماهير وزيادة معدل التضخم وعدم الاستقرار السياسي، وقال للخروج من نفق هذه الأزمة على الدولة التأني في البحث عن حلول لها بتخلي الدولة عن سياسة الليبرالية المتوحشة بالتوجه للاقتصاد الكلاسيكي وألا يترك كل شيء لآلية السوق وهذا يتطلب من الدولة البحث عن موارد زراعية وصناعية وتجارية في شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي بالدخول معهم في استثمارات تكون الدولة طرفا اصيلا فيها، وقال ان فرض الضرائب المباشرة يقلل فرص الاستثمار وفرض الضرائب غير المباشرة يقود لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وعن ميزان المدفوعات يقول كبلو سنصبح مستوردين للنفط وهذا بدوره سيجر الى تعقيد مشكلة توفير النقد الأجنبي وطالب بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب لجهة ان المنشآت البترولية مثل المصافي بالسودان مصممة لمعالجة مزيج النيل الأمر الذي يجعلها غير فاعلة في التعاطي مع غيره من خام النفط بجانب أنها تقع في وسط السودان لذا يصعب على الدولة استيراد نفط لها من غير الجنوب، ودعا لاعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية لزيادة الانتاج المحلي حتى لا تجد البلاد صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود مع ضرورة الاعتبار للقطاعين العام والخاص باعادة النظر في علاقات الانتاج وبسط التشجيعات والحماية لهما مع تطوير الأنظمة بالخبرة .

---

Post: #85 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: تبارك شيخ الدين جبريل Date: 02-10-2011, 04:04 PM Parent: #84 وين الإفلاس؟ شوف يا جلال النعمان ... بالنسبة للبترول ... الجنوب عندو خيارين ... إمّا استخدام البنية التحتية الموجودة أصلاً (ويعنى ذلك وجود اتفاق مع الشمال حول تكلفة استخدام البنية التحتية الموجودة) أو انشاء بنية تحتية جديدة (ويعنى ذلك ثلاث سنوات من الفقر بالإضافة لتكاليف البنية التحتية الجديدة وتكاليف استخدامها) ... لو اختار الجنوب استخدام البنية التحتية فى الشمال ... فيكون قد اختار الإختيار العاقل ... ويكون للشمال نصيب استخدام بنيته التحتية وهو نصيب معقول ... ولو اختار الجنوب انشاء بنية تحتية جديدة يختار سيّده الجديد الذى ينعم بالرفاهية بين فكّيه (سواء كانت كينيا أو يوغندا والكونغو) ليصل لتلك الرفاهية المشروطة بعد ثلاث سنوات من الإنشاء والبناء ... وعقود من الفقر والتخلّف ... غير محتملة لدولة وليدة ... بالنسبة لنا فى الشمال ... فاستخدام الجنوب للبنية التحتية فى الشمال ... يقع تحت مبدأ "فيد واستفيد" .... فهو يفيد الجنوب تجنب سنوات الفقر فى بناء بنية جديدة ... ونحن نستفيد عدم انقطاع الدخل من عائد قطاع البترول ... رغم انحساره ... فنتحوّل من دولة مصدّرة للبترول (بدخل 25% من صادراتها) إلى دولة تقوم بخدمة وتسهيل تصدير البترول لدولة الجنوب الوليدة ... ويعنى ذلك عدم زوال قطاع البترول ... كل هذا خارج موضوع البوست "بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال" ... الذى لم أجده حقيقةً ... ... المهم ....

---

Post: #86 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-12-2011, 12:03 PM Parent: #85 Quote: جدولة سداد متأخرات العمال بولاية الخرطوم .. (10) ولايات تطالب وزارة المالية بسداد متأخرات العمال الراي العام12 فبراير 2011 خلافاً لولاية الخرطوم التي أكد اتحاد العمال فيها حل مشكلة متأخرات العمال ببداية هذا الشهر، انتقدت اتحادات ونقابات العمال بأكثر من (10) ولايات وزارة المالية لعدم إلتزامها بسداد المتأخرات فيها التي تزيد عن (941.51) مليون جنيه منها (546.91) مليون جنيه متأخرات أجور و(394.6) مليون جنيه متأخرات معاشات في الفترة من العام 2008م. حتى العام 2011م الجاري خاصة بعد ربطها بعدم زيادة الأجور لأكثر من (4) اعوام في موازنتي 2010 و2011م بحجة سداد المتأخرات. وقال علي مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم - ان وزارة المالية التزمت بجدولة متأخرات العمال بولاية الخرطوم التي تبلغ حوالي (45) مليون جنيه. وذكر مصطفى في حديثه لـ (الرأي العام) ان متأخرات العمال بالولاية تمت جدولتها ونزلت في اجور الشهر الجاري. وفي ذات السياق استعجل محمد الأمين فكي - رئيس اتحاد عمال ولاية كسلا - وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية بالأمر للاسراع لسداد مستحقات العمال بالولاية التي تزيد عن الـ (40) مليون جنيه منذ العام 2008م وحتى الآن. وقال فكي لـ (الرأي العام) إن العمال يطالبون بضرورة سداد اجورهم في اسرع وقت مشيراً الى انهم وافقوا على عدم وضع زيادة في الأجور مقابل الالتزام بسداد كافة المتأخرات. وأكد تاج السر مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور - سعيهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر اتحادياً وولائياً للوصول لاتفاق يقضي بشأن سداد حقوق العمال. وذكر تاج السر لـ (الرأي العام) إن متأخرات العمال بالولاية تبلغ (147) مليون جنيه لم يتم وضع جدولة لسدادها حتى الآن بالرغم من الظروف الواضحة التي يعيشها العمال في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع الضرورية. وعلمت (الرأي العام) ان متأخرات العمال بولاية شمال دارفور بلغت أكثر من (33) مليون جنيه، و(65) مليون جنيه متأخرات العمال بولاية الجزيرة فيما بلغت متأخرات أجور العمال بولاية نهر النيل أكثر من (81) مليون جنيه وحوالي (12) مليون جنيه متأخرات عمال ولاية سنار. وأكد آدم فضل - مسؤول شؤون العمال باتحاد عمال السودان - ان الاتحاد يواصل مساعيه مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بالأمر للوصول لاتفاق معها بشأن جدولة متأخرات العمال بالولاية. واشار الى إلتزام المالية بسداد المتأخرات وفقاً للاتفاق الذي اكدته وتمت جدولته في موازنة العام الجاري 2011م. وتوقع فضل في حديثه لـ (الرأي العام) ان تشهد الفترة المقبلة حسم هذه القضية وسداد كافة الحقوق مراعاة لظروف العمال خاصة في مواصلة ارتفاع السلع الضرورية.

---

Post: #87 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: Elawad Eltayeb Date: 02-12-2011, 03:38 PM Parent: #86 Quote: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال شكراً أخي جلال نعمان على هذا البوست الهام، ونظرتك للواقع والمستقبل في محلها. الإفلاس الحقيقي لحكومة الشمال يتجسد في وجودها فهي الفرملة الحقيقية أمام إنطلاق الشعب السوداني نحو افق التقدم والنمو المستدام الذي لا يمكن تحقيقه بدون شرعية وحكم رشيد. ستدور حكومة الشمال حول نفسها وسينطلق الجنوب نحو آفاق أرحب، وستثبت الأيام ذلك، وأرجو أن لا يحاول الكيزان عرقلة مسيرة الجنوب بالإعلام السلبي الذي بدأ فعلاً، فهم أكثر الناس تأكداً من العجز الحقيقي لنظامهم إنه عجز كامن في الكينونة والوجود ومتأصل في بذرة إنطلاقة النظام يوم اختار الدبابة بدلاً عن صندوق الإقتراع ولا يمكن علاجه إلاّ بالكي والإستئصال والعودة للمربع الأول. وكفانا ما لحق بالوطن حتى الآن.

---

Post: #88 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-17-2011, 12:37 PM Parent: #87 Quote: البرنامج الاقتصادي.. خيارات ما بعد الانفصال الراي العام 17 فبراير 2011 شرعت الحكومة اعتباراً من مطلع هذا العام فى تنفيذ البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م، حيث بدأت الدولة فى تطبيق حزمة من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية منها الزيادات الاخيرة التى شملت المحروقات والسكرومعالجة المرتبات من خلال منحة شهرية تصل (100) جنيه شهريا ...... وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من حلقات طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تحصلت ( الرأي العام ) على مصفوفته للعامين 2011 و2012 والتى ترتكز الى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المتوقعة فى الاقتصاد الكلي نتيجة للانفصال الى جانب تحقيق الاستقرارالاقتصادي وسد فجوتي الموارد الداخلية والخارجية وسد الفجوات فى السلع الرئيسية والخدمات الاساسية والمحافظة على عدم تدني المستوى المعيشي للمواطنين ومحاصرة عوامل زيادة الفقر، بالاضافة للاستمرارفى برامج التنمية المتوازنة واكمال المشروعات الجارية وتحريك واستغلال الطاقات العاطلة فى القطاعات الانتاجية فى البلاد. ونص البرنامج على سياسات محددة لوزارات المالية والعدل والاستثماروبنك السودان والولايات والقطاع الخاص ،واخرى لتحقيق معدلات نمو موجبة وزيادة مساهمة القطاعين الزراعي والخدمي فى الناتج المحلي الاجمالي وخفض معدل التضخم الى رقم أحادي تدريجيا وتحقيق معدل نمو بين (1,2) فى عام 2011 الى (6%) فى العام 2012 ،وخفض معدل التضخم الى (9,2 %) فى العام 2012 والمحافظة على معدلات نمو فى الايرادات الضريبية وزيادة الجهد الضريبي وتبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة العالمية وتوسيع المظلة الضريبية وتحقيق ايرادات ضريبية بمبلغ (11.1) مليارجنيه بنهاية هذا العام. وبموجب البرنامج ستعمل الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين التوسع النقدي ونمو الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف وتخفيض تكلفة المعاملات ودراسة امكانية انشاء مجالس متخصصة فى القطاعات المختلفة للمواءمة بين العرض والطلب واتخاذ سياسات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمارفى القطاع الخدمي ورفع انتاجية القطاع الخاص من خلال تطويرقدراته البشرية والمادية ،كما تعمل الوزارات المعنية على استمرارتحصيل كافة الايرادات وتوجيه المشتريات الحكومية نحو السلع المنتجة والالتزام بالرؤية الكلية فى تخصيص المشروعات. وقال د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية السابق انه تم وضع برنامج متكامل خلال الثلاث سنوات المقبلة مع الوضع فى الاعتبارعلاج كافة الاشكالات الاقتصادية والمعنية بارتفاع الاسعارمن السلع المختلفة ،وذكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان البرنامج الثلاثي يعمل على معالجة تداعيات الانفصال ومعالجة عجز الميزانية وميزان المدفوعات وزيادة الايرادات واحداث استقرار فى الاقتصاد وتغطية الموارد بعد الانفصال،وقال ان بعض الاجراءات طُبقت منذ بداية العام وستتخذ الاجراءات المتبقية تباعا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالالتزامات الحكومية. وقال الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية السابق ان البرنامج الثلاثي يعوض الفاقد الايرادي ويعمل على معالجة كافة تداعيات الانفصال وزيادة الناتج القومي وتعويض الفاقد من خلال زيادة الانتاجين الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غيرالبترولية لمعالجة ميزان المدفوعات. ودعا المك الى ضرورة تفعيل مشاركة الولايات باعتبارها مناطق الانتاج، واشارالى أن البرنامج يشتمل على خمسة محاوررئيسية خلال السنوات الثلاث من خلال زيادة الانتاج ومعالجة الوضع فى ميزان المدفوعات والميزانية ومعالجة الفقربالاضافة الى معالجة مشكلة العطالة داعيا الى ضرورة تكثيف الجهد فى هذه المحاورالخمسة لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي . ودعا الخبيرالاقتصادي البروفيسور آدم مهدي الى ضرورة حصرالموارد بعد يوليو شمال السودان لتنمية الموارد المالية بجانب ضرورة ادخال موارد جديدة فى الفترة المقبلة والاستفادة من الطاقات البشرية والاهتمام بالبنية التحتية مشددا على ضرورة وضع علاج شافي للقطاعات الانتاجية. وقال اذا لم تكن هنالك اهداف واضحة فى البرنامج الثلاثي وفق مصفوفة زمنية فى مختلف المجلات لن تعود بفائدة. وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد قال فى وقت سابق أن الزيادات التي تمت في أسعارالمحروقات البترولية والسكرتأتي في إطار البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م. وقال ان الاجراءات التي تمت هي سلسلة من حلقة طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2010 بقراءة متأنية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ،وعكفنا على دراسة الوضع الاقتصادي الكلي وخرجنا برؤية واضحة عبر برنامج ثلاثي يستمر من 2011-2013 بحشد نخبة من خبراء الاقتصاد ووزراء المالية السابقين.

---

Post: #89 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-17-2011, 11:45 PM Parent: #88 Quote: إنفصال الجنوب لن يشكل كارثة..حمدي : عجز الميزان أسوأ المخاطر..وسينتج عن الانفصال عجز في موارد الشمال قدره 40 في المئة وعجز في موارد النقد الأجنبي يعادل 80 إلى 90% الدوحة-الشرق: قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق في السودان د. عبدالرحيم حمدي إن الإجماع حول انفصال جنوب السودان واقتراب الإعلان عن قيام دولة جديدة يطرح تساؤلات كثيرة حول الآثار الاقتصادية للانفصال على دولتي الشمال والجنوب وحول احتمالات التعاون المشترك في المستقبل. واعتبر في حديث إلى مجلة الاقتصاد والأعمال أن فقدان حصة كبيرة من عوائد البترول بالنسبة للشمال بعد الانفصال لن يشكل كارثة، إذ أن هذه العوائد لم تشكل أكثر من 7 في المئة من الناتج القومي. وأضاف أن خلال تاريخ السودان الحديث لم يكن الجنوب يسهم إيجاباً في اقتصاد السودان، وبسبب الحرب التي ظلت دائرة فيه طوال فترة طويلة، كان إسهام الجنوب سلبياً لاستنزافه موارد البلاد، وكان عبئاً على الاقتصاد السوداني. واعتبر أن المحادثات الحالية بين الطرفين قد تنتهي بإيجاد إطار قانوني ربما في شكل اتحاد اقتصادي لأن الدولة الجديدة ستحتاج إلى دعم الشمال. وأضاف أن وضع الجنوب تغيّر عندما تمّ اكتشاف البترول فيه خلال سبعينات القرن الماضي، وبدأ إنتاجه في العام 1999 فظهر فجأة أن الجنوب يمكن أن يسهم إيجابياً في اقتصاد السودان وبصورة فعالة. وبالتدريج بدأ إنتاج البترول بالتزايد مع اكتشاف حقول جديدة. لكن عائدات البترول ذهبت إلى ميزانية الدولة المركزية لدعم التنمية والخدمات والبنية التحتية والمجهود الحربي. ولأول مرة أصبح إسهام اقتصاد الجنوب، المبني كلياً على البترول، إيجابياً في الاقتصاد الوطني، لكن هذه الصورة لم تستمر أكثر من 6 سنوات (1999-2005) عندما تم توقيع اتفاقية السلام وبدأت قسمة الثروة البترولية مناصفة بين دولة الشمال المركزية و"إقليم الجنوب". آثار الانفصال اعتبر حمدي أن آثار الانفصال الرئيسية يمكن حصرها في ثلاث نتائج. أولا: سيزيد نصيب الجنوب من عائدات البترول بما يعادل مليار دولار سنوياً ليصبح 3 مليارات وينخفض نصيب الشمال ليصبح في جملته 2 مليار. وسينتج عن هذا عجز سنوي في موارد الموازنة العامة للشمال قدره 40 في المئة وعجز في موارد النقد الأجنبي يعادل 80 إلى 90 في المئة. وفي الصورة الكلية لا يبدو أن "ذهاب" البترول بعد الانفصال "كارثة" على الاقتصاد كما أشاع البعض، فالأثر الأول والأخطر على اقتصاد السودان "الشمالي" بعد الانفصال سيكون في سدّ فجوة عجز الميزان الخارجي، ثم يلي ذلك فجوة الحساب الداخلي. أضاف أن النتيجة الثانية للانفصال ستتمثل في عرقلة حركة القبائل الرحل التي يبلغ عدد أفرادها 10 ملايين والتي تملك أكبر ثروة حيوانية في أفريقيا والمقدرة بنحو 140 مليون وحدة من الإبل والخراف والأبقار. وتعيش هذه القبائل على طول خط الحدود الذي يصل إلى ألفي كيلومتر. ثالثا: ستواجه مئات الألوف من الأسر أوضاع مزعجة في مناطق التمازج والتي تمارس أنواعاً متعددة من النشاط التجاري والخدمي والصناعي والزراعي. وسيكون الوضع القانوني لجنسية هؤلاء محل تساؤل. أما عن مواجهة مشكلة انخفاض الإيرادات، فأشار حمدي إلى أن الدولة بدأت بتطبيق إجراءات عدة تمثلت بتخفيض الدعم عن الطاقة والذي كان يكلّفها 6 مليارات جنيه سنويا (2 مليار دولار) حيث تم كخطوة أولى رفع ثلث الدعم في نهاية ديسمبر. كما بدأت بإجراءات لزيادة الدخل من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات. وستزداد الرسوم الجمركية أيضاً على عدد كبير من السلع غير الضرورية، وسيتم تقييد حركة الاستيراد لتقليل فاقد العملة الصعبة. وتنوي الدولة صرف 250 مليون دولار، من عائد هذه الزيادات، على الزراعة والصناعة لمساعدة الصادرات الصناعية والزراعية. ومن أهم "الصادرات" التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة فوراً هي الأوراق المالية (سندات الحكومة) التي أصدرتها في السنوات القليلة الماضية وحصلت منها على 9 مليارات دولار، 70 في المئة منها من الخارج. واستنتج حمدي أن الآثار المباشرة للانفصال عن اقتصاد الشمال يمكن تلافي أكثرها بإجراءات اقتصادية بوشر بتنفيذها فعلاً. أما الآثار غير المباشرة مثل حركة الرعي والتجارة فيجري التفاوض حولها حتى لا تتأثر بالانفصال. وأضاف حمدي أن اقتصاد الشمال (السودان) ظلّ ينمو بمعدّل 8 في المئة سنوياً لمدة 10 سنوات، ولكن هذا الاقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية تمثّلت في ضعف الإنتاجية. لذلك يبقى الأمل في دخول القطاع الخاص العربي إلى جانب شراكات أجنبية من البرازيل، الهند، الصين مجال الاستثمار لاسيما في الزراعة. ولذلك فهناك حاجة إلى توفير مناخ جيد وإجراءات جاذبة للاستثمار الخارجي. وختم حمدي متوقعا أن لا يواجه السودان الشمالي مشكلة ركود أو انهيار اقتصادي، رغم أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة آثار الانفصال قد تخلق ضائقة معيشية. أما بالنسبة للجنوب فإن التحديات ستكون أكبر والموارد أقل بكثير من المتطلبات. ولهذا فإن الدولة الجديدة ستعتمد أساساً على الخارج، وستحتاج لدعم دولة الشمال. ولهذا تجري الآن محادثات مكثفة ومستمرة بين الطرفين عبر عشرات اللجان لوضع أسس لترتيبات تيسر التعاون. الشرق القطرية تم إضافته يوم الخميس 17/02/2011 م - الموافق 14-3-1432 هـ الساعة 6:25 صباحاً http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=15668 ستفقد الدوله 80 الي 90% من عائداتها من العملات الصعبه! بالنسبه لحمدي دا كله لا يمثل مشكله! نسي الرجل أن يقول أنه لن ياتي احد بعد اليوم ليستثمر في السودان حيث يمنع من تحويل عائداته الي الخارج. لقد صرح وزير الماليه بأنه ينوي اتخاذ قرارات لمنع شركات الطيران وشركات الاتصال وغيرها من تحويل ارباحهم الي الخارج وتوجيهه لها بإعادة استثمارها في الداخل! في العشره سنوات السابقه التي يتحدث عنها حمدي والتي زعم ان سندات الحكومه جلبت حوالي 9 مليار دولار ( لو صدقناه) فاننا نقول ان اؤلئك المستثمرون اتوا بأموالهم لان الحريه كانت مكفوله لهم بتحويل عوائدهم الي الخارج. وكانت الحكومه تسمح بذلك اعتمادا علي عائدات النفط الان علي اي شيء ستعتمد الحكومه! حمدي خريج آداب لا يفهم في الإقتصاد إلا الجانب المصرفي الذي عمل فيه بالصدفه، ثم جاء به الانقاذيون ليدمر اصول الدوله السودانيه ويحول وزارة الماليه السودانيه الي مجرد خزنه منصرفات ( petty cash) وزير الماليه الحالي يتحدث في اتجاه، محافظ البنك المركزي يتحدث في اتجاه، وحمدي يتحدث في اتجاه آخر.....!!!!!

---

Post: #90 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-18-2011, 00:02 AM Parent: #89 الاخوه - العوض - تبارك - محمد - علي - أركماني - الغالي - عوض - هشام - عبد الله - عبد الواحد التحاياومرحبا بمداخلاتكم واضافاتكم واسف في التأخير للرد عليكم أمل ان تضيفوا ما تجدونه من اخبار عن الاقتصاد حتي نوثق لهذه الفتره الحرجه من تاريخ السودان. دائما ارحب بمساهماتكم وشكري لكم للاشاده بالبوست. ودي

---

Post: #91 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: mohamed hussein Date: 02-18-2011, 01:03 AM Parent: #90 شكراً أستاذ جلال على هذا الجهد المضني، لم يتح لي الوقت للاطلاع على جميع التقارير التي أوردتها.. وحتى العودة..

---

Post: #92 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-18-2011, 07:40 PM Parent: #91 Quote: (السوداني) تنشر نص منشور ضوابط وإجراءات النقد الاجنبي الجمعة, 11 شباط/فبراير 2011 16:09 غير مسموح للمصارف ببيع النقد او تحويله للخارج لصالح المقيمين بغرض الاستثمار منع إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل من غير إذن البنك المركزي استثناء الحكومة وشركات تنقيب الذهب من شرط الإذن المسبق من بنك السودان إلزام المصارف بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي بخصوص تحويلات الجهات الاجنبية المستثمرة التاريخ 5 ذو الحجة 1431هـ الموافق: 11/نوفمبر 2010م بنك السوداني المركزي – الخرطوم الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء ملحق ادارة السياسات رقم 6/2010 معنون الى كافة المصارف وشركات الصرافة المعتمدة الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الاجنبي عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 تعديل لسنة 2003، وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي، فقد تقرر إجراء بعض التعديلات في الضوابط والاجراءات الواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2010م وكتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2010 على النحو التالي:- اولاً: إلغاء ملحق ادارة السياسات رقم 5/2010 الصادر بتاريخ 23/9/2010 ثانياً: في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي: أ: إجراءات فتح الحسابات: 1. تعديل النص الوارد بالفقرة (2) بالفصل الاول والمتعلق بضوابط فتح الحسابات الجارية بالنقد الاجنبي والذي ينص على (يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه فتح حسابات حرة بموجب تحويلات من الخارج او شيكات مصرفية او توريدات نقدية) ليقرأ كالآتي: يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات جارية حرة بالنقد الاجنبي وفقاً للآتي: - ان يكون الحد الادنى لفتح الحساب الجاري الحر مبلغ 5.000 يورو (فقط خمسة الف يورو) او ما يعادلها من العملات الاجنبية الحرة الاخرى شريطة ان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الاجنبي مع الاحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لذلك. - في حالة عدم استمرار التدفقات النقدية بالحسابات الجارية الحرة لمدة ستة اشهر تحول تلك الحسابات الى حسابات ادخار. - يسمح للافراد الذين لا يستوفون متطلبات فتح الحسابات الجارية الحرة المذكورة اعلاه بفتح حسابات ادخار او استثمار فقط (دون منحهم دفاتر شيكات).

---

Post: #93 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-19-2011, 11:10 AM Parent: #92 Quote: خبراء يحذرون من تدهور الاقتصاد السوداني لعشر سنوات مقبلة بعد الانفصال الاهرام 18 فبراير 2011 حذر عدد من خبراء الاقتصاديين من تدهور الاقتصاد السوداني لمدة (10) سنوات بعد الانفصال، ولفتوا انتباه الدولة للاهتمام بالزراعة بدلا عن البترول. وقال الخبير الاقتصادي الشيخ سيد أحمد في ندوة (البعد الاقتصادي والمالي لانفصال الجنوب) التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا أمس الخميس، إن تدهور الاقتصاد سيستمر بعد الانفصال لفترة (10) سنوات فضلاً عن استمرار الفقر والعطالة والعجز في الموازنة واستمرار عدم الرؤية لبناء اقتصاد فاعل، مشيراً الى أن صادرات البترول لفترة (10) سنوات بلغت (50) مليار دولار واعتبره دليلا على سوء إدارة الموارد. من جهته أشار الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد التيجاني صالح إلى ضرورة تضمين مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين، وتيسير قبول شروط التمويل وتقليل الاشتراطات من وزارة المالية وبنك السودان من أجل تدفقات الأموال الي بنك السودان، ونبه الى حتمية تخفيض عجز الميزانيات وخفض الصرف الحكومي. وفي ذات السياق أوضح بروفيسور أحمد علي قنيف أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحرك سريع لضمان استقرار الاقتصاد بمؤشراته المعروفة نسبة لشح الموارد في الشمال، وأضاف أن انفصال الجنوب يجب أن يؤدي إلى إحداث نهضة شاملة في السودان الشمالي، مطالباً بحدوث ردة فعل تنموية شاملة لخلق وضع متقدم للبلاد في جميع المجالات قضلاً عن الإسراع في مشاريع التنمية والاكتشافات البترولية في الشمال، إضافة الى الذهب والمعادن الأخرى. وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم عبده كبج إن السودان لديه فرصة ليكون سلة غذاء العالم لكنه لم يستثمرها، مبينا أن هنالك تنمية غير متوازنة في السودان وهي التي ولدت الغبن الذي قاد الى الحروب، مشددا على ضرورة تعمير وتنمية الريف. وانتقد كبج عدم استثمار أموال البترول لإحداث نهضة زراعية، مشيرا إلى أن هنالك تبديدا للموارد في بعض المشروعات في السودان، ومضى قائلاً: هنالك جرائم ارتكبت في حق الوطن بالصرف غير المتوازن على بعض المشاريع التنموية، وأضاف قائلا: إن توجهنا نحو الزراعة انهار لعدم الاهتمام، الأمر الذي أثر سلبا على الاقتصاد السوداني.

---

Post: #95 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-22-2011, 12:02 PM Parent: #93 Quote: تواصل ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي الراي العام 22 فبراير 2011 واصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازى ارتفاعه للاسبوع الثانى على التوالى حيث بلغ (3) جنيهات و(30) قرشاً ليوم امس الاول مقارنة بـ (3) جنيهات و(10) قروش بزيادة بلغت (20) قرشاً في السوق الموازي، وزيادة (60) قرشاً عن السعر الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي. وكشفت جولة لـ(الرأي العام) بمنطقة السوق العربى بالخرطوم عن عودة ظاهرة تجار العملة بصورة كبيرة بالسوق وتمركزهم بالقرب من البنوك الموجودة بالمنطقة يحملون كميات كبيرة من عملة الدولاروبعض العملات الاجنبية الاخرى يقومون ببيع الدولار للزبون بـ (3) جنيهات و(30) قرشاً مقارنة بالسعر الرسمى الذي يحدده بنك السودان المركزى والبالغ (2.7) جنيه. وعزا عبدالحميد عبدالباقي - رئيس اتحاد الصرافات - ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازى الى تزايد الطلب على العملة من قبل المواطنين المسافرين ، وقال عبدالحميد في حديثه لـ(الرأي العام) نحن كجهات رسمية (ماقادرين نوفرالدولارللعملاء المسافرين للخارج بغرض العلاج)، بجانب عدم فتح البنوك لاعتمادات سريعة لطالبى الدولار، واعتبر عبدالحميد ان اللوائح والنظم الموجودة بالبنوك والصرافات حاليا مقيدة للعملاء لذلك فهم يضطرون الى البحث عن عملة الدولارفى السوق السوداء. وراى عبدالحميد ان القضاء على الظاهرة يتطلب ما اسماه باتاحة قدرمن الهامش والحرية للصرافات من قبل البنك المركزى،بجانب المرونة فى استخدامات الموارد حتى تستطيع من خلالهما الصرافات المساهمة فى الحد من الظاهرة، فضلا عن ضخ المركزى لمزيد من النقد الاجنبى للصرافات، علاوة على التشدد مع المتعاملين بالسوق الاسود عبراتخاذ سياسات جديدة للضبط . وفى السياق وافق مديراحدى الصرافات بالمنطقة عبدالحميد فى ان التقليل من الظاهرة يحتاج الى سياسات وضوابط جديدة من المركزى،مؤكدا فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الضوابط الحالية غيركافية للقضاء عليها،داعيا المركزى الى منح الصرافات فرصة تسمح لها باعطاء الزبون المسافرما يطلبه من عملة فى حدود (5) آلاف دولارخاصة اذا كان الامر متعلقاً بالعلاج وان لا تكون الكمية محصورة فى رقم مالى محدد.

---

Post: #96 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-23-2011, 10:32 AM Parent: #95 Quote: أعلنت تقليص وجودها الخارجي الخارجية تشكو للبرلمان من عجز مالي يهدد تسيير مهامها الصحافه 23 فبراير 2011 اعلنت وزارة الخارجية عن سياسة جديدة لتقليص وجودها الدبلوماسي في بعض الدول وفتح فرص جديدة للسودان بوجود مرشد في مواقع كثيرة خاصة في افريقيا، وشكت الوزارة من تخفيض ميزانيتها وعبرت عن مخاوفها من عجزها عن تسيير مهامها خلال ما تبقى من العام الجاري. وكشف وزير الخارجية علي كرتي امام المجلس الوطني امس عن اجتماع يضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن لبلورة موقف محدد من حاجة السودان في التمديد لقوات حفظ السلام الدولية»يونمس» من عدمه عند انتهاء فترتها في التاسع من يوليو المقبل، بينما طالب نواب في البرلمان بمراجعة بعض السفارات السودانية الموجودة في الدول الاستراتيجية وتغيير سفرائها دون انتظار الدورة المحددة وانتقدوا النزاع بين الخارجية ووالي ولاية جنوب دارفور بشأن طرد الاخير احدى المنظمات الفرنسية دون علم الوزارة. واقر وزير الخارجية علي كرتي بأن الاداء الداخلي للدولة وسلوك بعض المؤسسات او المصالح او من يقومون بأفعال لصالح البلاد يضر بالعمل الخارجي ويوقع وزارة الخارجية في بعض الحرج، وشدد على ضرورة التنسيق مع الاجهزة المختلفة بالبلاد واكد ان الوزارة تعمل في ظروف بالغة التعقيد. واحتج كرتي على تخفيض موازنة وزارته واشار الى ان البند الاول خفض الى 26% والثاني 40%. واوضح «نحن في حيرة كبيرة حول كيفية مواصلة بقية العام بهذه الموازنة» لكنه اكد وجود حوار دائر الآن مع وزارة المالية لزيادة الموازنة وطالب البرلمان بمد يد العون، وذكر ان الوزارة لديها سياسة جديدة ستحاول من خلالها تقليص وجودها في بعض المواقع وفتح فرص جديدة بوجود قليل في مواقع كثيرة لاسيما في افريقيا التي قال ان التمثيل الدبلوماسي فيها يوجد في 16 دولة فقط من اصل 53 دولة.

---

Post: #97 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-23-2011, 10:50 AM Parent: #96 Quote: لجنة رئاسية لاسترداد 1.4 مليار دولار من نصيب الجنوب الصحافه 23 فبراير 2011 اشتكت اللجنة الرئاسية العليا التي شكلها النائب الاول للرئيس، سلفاكير ميارديت، لاسترداد مبلغ 1,4 مليار دولار من وزارة المالية الاتحادية تمثل نصيب الجنوب من عائدات البترول خلال الفترة من 2005م الى 2006م للمجلس الوطني، وقالت ان وزير المالية يتهرب من اللجنة ويكسر قرارات الرئاسة وطالبت البرلمان باستدعاء الوزير واستجوابه. وقال مقرر اللجنة عثمان الطويل لـ «الصحافة» ان اللجنة كونها النائب الاول سلفاكير ميارديت في ديسمبر الماضي لمعرفة الجهة التي تصرفت في نصيب الجنوب من عائدات البترول خلال الفترة من 2005 الي 2006م والبالغة مليارا و400 مليون دولار دون تخويل او تفويض من حكومة الجنوب .واشار الى ان تلك الفترة تمثل الفترة التي لم تشكل فيها حكومة الجنوب، حيث كان يفترض ان تجنب تلك الاموال . وكشف الطويل عن تهرب وزير المالية من الجلوس مع اللجنة برغم توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه الاول الذي استدعى الوزير في السابع من فبراير الجاري وطالبه بالجلوس الى اللجنة العليا لتحديد الجهة التي اخذت تلك الاموال، واكد ان الوزير لا زال يتهرب من اللجنة، واتهم المالية بالمراوغة وتضليل القيادة السياسية العليا للبلاد دون اية مبررات للتصرف في نصيب الجنوب، وقطع بأن قرارات النائب الاول واجبة التنفيذ، وكشف عن خطوات قامت بها اللجنة للضغط على الوزير للجلوس اليها والتقصي عن المبلغ وذكر ان اللجنة طلبت من البرلمان استدعاء وزير المالية بأمر مستعجل لمعرفة اسباب استهزائه بقرارات الرئاسة والكشف عن الجهات التي تقف خلف التصرف في انصبة الجنوب. وذكر ان المالية سبق ان اوحت بأنها انفقت من مال الشمال البلايين لتنمية الجنوب لكن الواقع يؤكد انها لم تنفق اي شئ وان الجنوب دفع من عائداته 50% لتنمية الشمال .

---

Post: #98 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-24-2011, 12:18 PM Parent: #97 Quote: زيادات مستمرة في اسعار الزيوت والجبنة والصابون والدقيق الصحافه 24 فبراير 2011 واصلت أسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق ارتفاعها حيث قفز سعر عبوة زيت الطعام زنة 36 رطلا من 100 جنيه الى 110 جنيهات وزيت السمسم من 110 جنيهات الى 126 جنيها وصفيحة الجبنة من 90 جنيها الى 120 جنيها وكرتونة الشعيرية والمكرونة من 21جنيها الى 25 جنيها وكرتونة صابون الغسيل من 10 جنيهات الى 12 جنيها. وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه، ورطل الشاي من 7 جنيهات الى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات الى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات الى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها الى 40 جنيها ورطل الأرز من 4 جنيهات الى 5 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها الى 28.5 جنيه، فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج. وأبان التجاني أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيها الى 23 جنيها وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيها الى 24 جنيها وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 الى 100 جنيه، وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه والمتوسط 1.5 الى 2 جنيه وصابونة لوكس انتاج السعودية من 1.5 جنيه الى 2 جنيه . و أشار الى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها الى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيها الى 238 جنيها وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها الى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيها الى 72 جنيها وحلاوة قزقز من 55 جنيها الى 63 جنيها والتايقر من 95 جنيها الى 100 جنيه، وبسكويت رويال من 10 الى 10.5جنيه. وعزا التجار زيادة الأسعار الى انخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة رسم الجمارك على الواردات. وقال التاجر بالسوق العربي عبد المنعم قاضي ان حركة البيع والشراء بالسوق قد تباطأت كثيرا جراء ارتفاع أسعار السلع بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين، ولفت الى أن الزيادة طالت كل السلع تقريبا وطالب بتخفيض قيمة الجمارك وفتح باب الاستيراد لكل مستطيع دون احتكار لجهة معينة . فيما أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع المتواصل للأسعار بالاسواق وأعلنوا تخوفهم من تداعيات انفصال الجنوب على الاقتصاد بالشمال .

---

Post: #99 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-26-2011, 11:13 AM Parent: #98 Quote: المك: خسائر الإنفصال ستكون فادحة ولابد من تمديد التعاون النفطي الراي العام 26 فبراير 2011 أكّد الشيخ المك عضو البرلمان، وكيل وزارة المالية السابق، أنّ خسائر إنفصال الجنوب ستكون فادحة على الناتج المحلي، واقترح إبرام إتفاق مع الجنوب للإستمرار في شراكة البترول لعدة سنوات. وفي السياق، أكّد المك في تصريحات صحفية، ان الميزانية ستتأثر وستفقد إيرادات بنسبة (40%)، وستكون هناك خسائر على الخزينة العامة، وأشار إلى أنه ستحدث وفرة في الإنفاق العام بنسبة تصل لـ (20%)، وقال إن الناتج المحلي سينخفض من (15% - 4.5%)، وأوضح المك أن ميزان المدفوعات سيكون فيه فاقد لا يقل عن (6.5) مليارات دولار، وأكد أن فاقد ميزان المدفوعات يتطلب (95%) من الصادرات لسد العجز أو التوصل إلى إتفاق مع الجنوب للإستمرار في شراكة البترول إلى فترة أطول من الإنتقالية. واقترح المك، زيادة الإيرادات وإنتاج القطن وصادرات الثروة الحيوانية، وزيادة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي، وأكد أن خسائر الإنفصال ستكون فادحة على الناتج المحلي، وقال: من المهم جداً زيادة الفترة الإنتقالية والشراكة الإقتصادية، وتمديد شراكة البترول لعدة سنوات. ونصح المك، الأجهزة السياسية بالمحافظة على الشراكة الإقتصادية مع الجنوب وتمديد التعاون في البترول لـ (4) أعوام أخرى.

---

Post: #100 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-26-2011, 11:42 AM Parent: #99 Quote: البنك المركزي يوقف مبيعاته من شهادات شهامة للبنوك الراي العام 26 فبراير 2011 علمت (الرأي العام) ان بنك السودان المركزي اصدرتوجيهاً منتصف الاسبوع الماضي اوقف بموجبه مبيعاته من شهادات شهامة للبنوك عن طريق نافذته. ووصف ازهري الطيب الفكي المديرللشركة السودانية للخدمات المالية الاجراء بالقرار بـ( الطبيعي) خاصة وان وزارة المالية اصدرت شهادة جديدة لشهر ينايرالماضى ،وبنك السودان عندما تقوم المالية باصدار شهادة جديدة يتوقف عن مبيعاته فى شهامة لاتاحة الفرصة لشراء الشهادة الجديدة وان اصدارة اكتوبرالماضي متبقي منها ستة أشهر لصرف الارباح، وقال ان المشترين يفضلون شراء الاصدارة عكس الاصدارات التى تصرف ارباحها بعد عام وان المركزي يبيع الشهادات للبنوك. وفى السابق اصدارة المالية لم تكن تتزامن مع اصدار المركزي وعندما يريد البيع يسحب السيولة من السوق وفى ذات السياق أوضحت النشرة الدورية للبنك المركزي لشهر ينايرالماضى ان إجمالي التداول في السوق الثانوي لشهادات شهامة بلغ فى يناير( 95196) شهادة مقابل ( 93189 ) شهادة عن الفترة الماضية. واشارت النشرة الى الانخفاض الملحوظ في العائد السنوي من واقع السوق لمعظم شهادات شهامة، فإصدار 1/1/2010م إنخفض الى (11.08%) مقارنة بـ (11.43%) للفترة الماضية بينما إصدار 1/4/2010م إنخفض الى (8.21%) مقارنة بـ (8.81%) للفترة الماضية. أما إصدار 1/7/2010م فإنخفض الى (5.76%) مقارنة بــ (9.14%) للفترة الماضية، أما بالنسبة لأصدار 1/10/2010م فقد إنخفض الى (4.08%) مقارنة بـــ (11.23%) للفترة الماضية، أما متوسط العائد السنوي من واقع السوق لشهادات شهامة عند إدراجها بلغ (4.8%)، أما متوسط العائد السنوي للصكوك فكان في حدود (16%). وأكدت النشرة ان العائد بسعرالسوق لشهرديسمبر بلغ حوالي (10.5%) بارتفاع (2%) عن الشهرالسابق وسجل الفرق عن العائد بالسعرالعادل نسبة بلغت (5%). ويعزى ذلك الى اقتراب تاريخ استحقاق الشهادة مصحوبا بظاهرة الانخفاض العام في العائد بسعر السوق الذي تشهده معظم الاصدارات في هذه الفترة.

---

Post: #101 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-27-2011, 12:37 PM Parent: #100 Quote: محافظ البنك المركزي السوداني د. الحسن في حوار لـ"الشرق":ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في السودان إلى 30 مليار دولار الاقتصاد السوداني في حالة جيّدة بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية زيادة أسعار المحروقات مؤخرا ترفع من معدلات التضخم والعبء الأكبر يقع على الفقراء عدم تطوير أدوات إدارة المخاطر وضعف كفاءة العملية الاستثمارية أكبر تحديات الصيرفة الإسلامية الخرطوم - حمزة بلول: يلعب الاقتصاد بشكل عام دورا مهما في استقرار الأنظمة السياسية كعامل مباشر دون خفض قسمة العوامل الأخرى. في السودان يحتفظ الاقتصاد بذات الوضعية. نظام الإنقاذ حاول منذ استيلائه على السلطة في يونيو 1989م اكتساب شرعية عبر تطوير البنية الاقتصادية للمواطنين حتى يتجذر الولاء للحزب الداعم للسلطة "المؤتمر الوطني " إلا النتائج كانت في معظم الأحوال سلبية للغاية نتيجة لانعكاس سياسات أخرى على المشهد الاقتصادي منها التعامل بعدائية مع معظم دول العالم في بداية عمر النظام. في بدايات هذا القرن حالف الحظ النظام في دخول البترول كعامل رئيسي في الموازنة العامة بل بلغ 95% من حجم الصادرات السودانية. الآن هذا المكتسب معرض للفقدان بعد انفصال الجنوب الذي يحوز على أكثر من 75% من النفط السوداني.. الشرق التقت أطول محافظي البنك المركزي مكوثا في المنصب د.صابر محمد الحسن للتحاور معه في مجمل المشهد الاقتصادي السوداني ورؤيتهم لمعالجة التحديات التي تنتظرهم عقب ذهاب الجنوب بكل ثرواته بعد أشهر قليلة: . بداية ما هو تقييمك لتجربة أسلمة النظام المصرفي في الفترة مابين 1983-2005م؟ بدأ العمل المصرفي الإسلامي السوداني في العام 1978م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني، ثم تبع ذلك عدد من البنوك مثل التضامن الإسلامي والبركة السوداني وغيرها،وكانت البنوك الإسلامية تعمل بجانب البنوك التقليدية، وتمت أسلمة جميع البنوك في السودان بعد صدور قرار التحول الفوري للنظام المصرفي الإسلامي في العام 1983م، وتزامن ذلك بصدور قانون المعاملات الذي ألزم كل النشاط الاقتصادي في السودان بالمعاملات الشرعية حيث أصدر بنك السودان بموجب هذا القانون منشورا ألزم فيه البنوك التجارية بالتحول إلى الصيغ الإسلامية وإزالة الربا من كل معاملاتها واستمرت هذه المرحلة حتى العام 1991م. وكانت السياسة النقدية موجهة لإدارة نظام مصرفي يتعامل بسعر الفائدة رغم وجود مصارف إسلامية. وقد استخدم بنك السودان أدوات السياسة النقدية التقليدية المباشرة المتمثلة في التحكم في عرض النقود من خلال استخدام معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي. والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل "سقوفات ائتمانية".وقد تلت هذه الفترة مرحلة تعميق إسلام النظام المصرفي وذلك في العام 1990م وتمت في هذه المرحلة مراجعات كاملة للقوانين واللوائح والنظم بما يضمن الالتزام الإسلامي في المصارف التجارية. وصدر في هذه المرحلة قانون التنظيم المصرفي لسنة 1991م وأنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في العام 1992م بهدف التأكد من الالتزام الشرعي في التعامل المصرفي بإلزام كل البنوك بتكوين هيئات رقابة شرعية بموافقة الجمعيات العمومية لتتولي تطوير الالتزام الشرعي في التعامل البنكي وتتكامل مع رقابة البنك المركزي. وشهدت الفترة (1990-2002)تركيز السياسة التمويلية علي تمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وتشجيع المصارف وحثّها على قيام المحافظ التمويلية. وقد توفرت للمصارف السودانية تجربة ثرية في تطبيق صيغ التمويل الإسلامية والتي تتميز بالتنوع وهذا ما يميز التمويل الإسلامي وتشمل صيغ البيوع التي تتضمن بيع المرابحة لأمر بالشراء وبيع السلم والاستصناع والمقاولة. وصيغة المضاربة والمشاركة والإجارة.وقد حقق النظام المصرفي أهداف السياسة التمويلية في مجال استقطاب الموارد واستغلالها في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الكلية للاقتصاد. وبالنسبة لأدوات السياسة النقدية فقد تم استحداث نوافذ بنك السودان للتمويل المباشر وتمويل العجز السيولي.بالإضافة إلى استحداث أدوات إسلامية بديلة للنظام الربوي والتي تعتبر من أدوات السياسة النقدية غير المباشرة وتشمل: -شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) صكوك الاستثمار الحكومي(صرح)وشهادات إجازة البنك المركزي (شهاب). بالإضافة إلى بناء سوق للنقد الأجنبي وتبسيط إجراءات للصادر والوارد. تحديد سعر الصرف وفقا لآلية السوق. قيام المؤسسات المساعدة للجهاز المصرفي مثل (سوق الخرطوم للأوراق المالية وصندوق ضمان الودائع وشركة السودان للخدمات المالية). وفيما يتعلق بالرقابة والإشراف المصرفي فقد تم تنفيذ برنامج لإصلاح الجهاز المصرفي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها المالية والإدراية. وتقوية مراكزها المالية وزيادة رأسمالها من خلال الاندماج والتحالفات المصرفية والذي يؤدي إلى وجود كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا. مما يشجع علي الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفي. وقد أصدر بنك السودان المركزي منشورا للسياسة المصرفية للأعوام 1999-2002م ينص على اعتماد التقنية المصرفية جزءا أصيلا من رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق الأوضاع بكل المصارف وترميز الشيكات بمواصفات وقياسات محددة إضافة إلى استكمال شبكات الكمبيوتر في العمليات المصرفية وربط الفروع برئاساتها. ومنشور آخر للسياسة المصرفية الشاملة للأعوام 2002-2005 نص علي ملامح المشاريع التقنية المزمع تنفيذها كمحول القيود القومي والرواجع الإلكترونية والمقاصة الإلكترونية. ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه تجربة تطبيق نظام العمل المصرفي الإسلامي السودان؟ من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية قضية التعثر والتي تنشأ لعدة أسباب بعضها يتعلق بظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر علي النشاط التجاري. وأسباب تتعلق بالزبون. وأخرى تتعلق بالمصرف مثل ضعف هياكل إدارة الاستثمار. وضعف دراسة العمليات الاستثمارية..الخ. بالإضافة إلى تعرض المصارف لمخاطر التمويل بالصيغ الإسلامية (المرابحة) وتتمثل في مشكلة الانفلات الأمني وأن المصارف لا تأخذ عوضا عن تأخير الزبون للسداد بهدف عدم الوقوع في الربا وكذلك التطبيق الصوري للصيغة..الخ ’ أما مشاكل تطبيق صيغة المشاركة والمضاربة فتتعلق بأهلية وكفاءة وخبرة وأمانة العميل. فيما تعكس صيغة السلم مخاطرة واضحة نظرا لارتباط الزراعة المطرية بالظروف المناخية. هذا بالإضافة إلى مشاكل المعاملات الخاصة بتعامل المصارف الإسلامية مع العالم الخارجي (المحاسبية –ودائع الاستثمار. الأصول العينية. النظام النقدي ونظام الاستحقاق – أسس توزيع الأرباح بين أصحاب الودائع وحقوق الملكية).أيضا هناك صعوبة في الالتزام بالمعايير الدولية المبنية علي سعر الفائدة والمعاملات غير الشرعية. وعدم الاستفادة من منتجات الهندسة المالية العالمية في مجال إدارة المخاطرة كالتوريق والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات مع عدم وجود أدوات إسلامية كافية لإدارة المخاطر.وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية تقوم بتطبيق المعايير المصرفية والمالية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية. *ابدي بعض الخبراء قلقهم من قدرة الاقتصاد السوداني علي التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب..ما هي حقيقة الموقف؟ رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديات فترة الاستفتاء تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق السودان لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% في العام 2010م وبالتالي يتخطي مستوي الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق والبالغ 98بليون دولار بحسابات تعادل القوي الشرائية (PPP) و65.9بليون دولار بالأسعار الجارية (الدولة رقم 64حسب تقديرات صندوق النقد الدولي). وهي تعادل 154مليار جنيه بالعملة المحلية. ويقدر مستوي دخل الفرد بحوالي 2200دولار (الدولة رقم 127حسب تقديرات البنك الدولي). إلا أن التحديات قد خلقت ضغوطا متزايدة علي موقف ميزان المدفوعات فقد ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6% في العام 2009الي 4% في العام 2010م –علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع في العام 2010م بنسبة 5.5%- ويتوقع أن تزول الضغوط علي موقف القطاع الخارجي بعد انتهاء فترة الاستفتاء مباشرة. حيث أدت حالة عدم اليقينية التي تسود الأسواق حاليا إلى انخفاض كبير في سعر الصرف وارتفاع الضغوط التضخمية مما اثّر سلبا علي الحياة المعيشية لغالب السكان. ولذلك يهدف البنك المركزي إلى استعادة التوازن لسعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم عبر حزمة متناسقة من السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف وإجراءات تخفيض الطلب علي النقد الأجنبي لمعالجة الاختلال في القطاع الخارجي والسيطرة على التضخم. يشير الاتجاه العام إلى ارتفاع معدلات التضخم ويرجع السبب في ذلك إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى ضغوط تضخمية وارتفاع حجم الدين العام في الاقتصاد وانخفاض سعر الصرف. ونتيجة لاتخاذ البنك المركزي لإجراءات نقدية تقشفية تمثلت في استعادة البنك لودائعه طرف البنوك التجارية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني من 8% إلى 11% وتنشيط التعقيم (sterilization) عن طريق تنشيط عمليات السوق المفتوحة (open market operations) فقد تمت السيطرة على التضخم في رقم أحادي حتى نهاية نوفمبر الماضي. إلا أن التضخم ليس فقط ظاهرة نقدية فقد تؤثر عليه مستويات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والتغييرات التي تحدث في سعر الصرف وحجم العجز في الموازنة العامة للدولة ومصادر تغطيته وتوقعات المستهلكين وخلافهما من العوامل. حيث تشير توقعات بعد رفع الدعم عن المحروقات والسكر مؤخرا إلى إمكانية ارتفاع التضخم نتيجة للتأثيرات المتضاعفة علي تكاليف الإنتاج والنقل والترحيل. ولذلك لابد من إجراءات هيكلية في الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وكذلك تقليل النمو النقدي والمحافظة علي سعر الصرف من أجل تقليل التضخم إلى مستويات دنيا تسهم في تخفيض أعباء المعيشة علي الشرائح الضعيفة في المجتمع. فمن المتعارف عليه أن التضخم يساعد المنتجين ولا يتأثر به الأغنياء بينما يعتبر ضريبة علي الفقراء.ولذلك تأتي أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتحجيم النمو النقدي والتي تتطلب إجراءات مماثلة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية ليتحول المجتمع بكامله إلى قوي منتجة وتحجيم الاستيراد من الخارج لمعظم السلع الكمالية. والاهتمام بالسلع الضرورية التي تمثل ضروريات الحياة كالقمح والسكر والأدوية لذلك يسعي البنك المركزي لتصحيح الآثار السالبة لتحرير أسعار المحروقات والسكر عن طريق توجيه موارد النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات والعمليات المصرفية لاستيراد السلع الضرورية ودعم تمويل الإنتاج المحلي.أيضا يستمر البنك المركزي في الضخ النقدي بالعملة الأجنبية وبالتالي يتوقع أن يستقر سعر الصرف في فترة مابعد الاستفتاء وذلك يتطلب تضافر كل الجهود في جميع وزارات القطاع الاقتصادي من أجل تشجيع الإنتاج المحلي. ومن ناحية أخرى أدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية إلى انحسار نشاط السوق الموازي وتوفر الدولار بنسبة معقولة في الصرافات خاصة بعد أن تم العمل بنظام الحافز في الفترة الأخيرة. كما أدت الضوابط التي اتخذتها الحكومة مثل منع استيراد السلع الكمالية عبر زيادة الرسوم عليها إلى تقليل الطلب علي العملات الأجنبية وبالتالي تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.يلاحظ تركيز الاستيراد بنسبة 24.65% للغذاء في بلد يمكن أن تكون سلة غذاء العالم. عليه لابد من التفكير مليا في كيفية استغلال الموارد الزراعية والاستفادة من فرصة أزمة الغذاء العالمي. وهذا يتطلب إيجاد آليات تساهم في تشجيع الإنتاج المحلي من أجل التصدير خصوصا وأن السودان به إمكانات زراعية متعددة وميزات مطلقة ونسبية في إنتاج الكثير من السلع الزراعية والصناعات التحويلية.أيضا يلاحظ تنامي نشاط سوق الأوراق المالية مؤخرا حيث تم توزيع التداول في شهامة وصرح وشامة وأصبحت أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وأحد المواعيين الادخارية للشركات والبنوك والأفراد. وتكمن الرؤية الحقيقية في كيفية توجيه المدخرات عن طريق التصكيك والتوريق في القطاع الزراعي والصناعي. ويتطلب ذلك تطوير مواعين ادخارية جديدة تهتم بنشاط البورصة في تجارة السلع وبالتالي تصبح مصدر هام لتمويل عمليات الإنتاج والصادر وتحقق عائد مجزي للمدخرين والمستثمرين مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. *تقييمكم لدور الاستثمارات الخارجية المباشرة خاصة العربية في عملية التنمية الاقتصادية في السودان بالتركيز علي المصارف وقطاع الخدمات وسياسات البنك المركزي لحفز هذه الاستثمارات؟ تسهم الاستثمارات الأجنبية والعربية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور إضافة إلى الاستثمار في التقنات الحديثة في الإنتاج والإدارة وربط الدولة بالأسواق العالمية وخلق فرص للعمالة في تلك المشروعات. وتمثل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو رؤوس أموال موارد إضافية للبلد تساهم في دعم مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات خاصة الخدمية وقد شهدت قطاعات النقل، الاتصالات، البترول، الصناعة،الزراعة وغيرها تقدما ملحوظا بفضل الاستثمارات الأجنبية والعربية، وفي إطار تشجيع الاستثمار سنت الدولة الكثير من القوانين التي من شانها جذب وحماية وتشجيع الاستثمار، ومنح الضمانات الكافية والامتيازات اللازمة للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003، 2007 وتم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية، ومنح المشروعات إعفاءات ضريبية من أرباح الأعمال تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات فضلا عن منح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة لقيامه بالسعر التشجيعي ومنح المستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط شريك سوداني وبسطت إجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة علاوة على قيد المشروع في سجل المستوردين والمصدرين تلقائيا، ووفر أيضاً ضمانات بعدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل، فضلا عن عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي، وقد أسهمت الدولة في جذب رؤوس الأموال العربية لقربها الجغرافي وللعلاقات التاريخية التي تربطها معها إضافة إلى توفير فرص الاستثمار المجزية ووفرة الموارد والعمالة المؤهلة إلى جانب توفر الموارد المالية بتلك الدول حيث إن معظمها منتج للبترول، وقد ساعد ذلك على تحسين البيئة الاستثمارية خلال الترويج لفرص الاستثمار بالسودان عبر الملتقيات والمؤتمرات وغيرها من الآليات، وتهدف سياسة البنك المركزي إلى جذب تلك الاستثمارات بصورة مباشرة وغير مباشرة وقد أسهم القطاع المصرفي في توفير البيئة الملائمة للاستثمار من خلال استقطاب الموارد المالية في شكل ودائع واستثمارها عن طريق المحافظ الاستثمارية وبالتالي تقديم الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء، وتم في إطار تنظيم المعاملات المصرفية تسجيل رأس المال الأجنبي والقروض وتحويل رؤوس الأموال عند التصفية ومنح التمويل للمستثمرين العرب والأجانب وفق ضوابط محددة وتقوية المراكز المالية للبنوك أدى إلى وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية أسهمت في زيادة حجم تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وقد أدى ذلك في مجمله لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم حوافز في أسعار الصرف للاستثمارات العربية والأجنبية، وتطوير الخدمات المصرفية للمستثمرين عبر تبنى المصارف تقنيات مصرفية حديثة ومتطورة، فضلا عن توسيع شبكة المراسلين ومساعدتها المستثمرين في إجراء التحويلات من وإلى السودان، والسماح بقيام فروع للمصارف والمؤسسات المالية العربية "صرافات وشركات إجارة " لدعم الاستثمارات العربية، ورغم بعض العقبات التي واجهت مناخ الاستثمار بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ العام 1992 وتداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن امتيازات الدولة وبنك السودان المركزي المقدمة للمستثمرين أسهمت في تهيئة مناخ استثماري مشجع للعرب لمزيد من التكامل وجلب رؤوس الأموال خاصة وأن النظام المصرفي الإسلامي اثبت قدرته على امتصاص أي تداعيات تنجم عن الأزمات الاقتصادية، كما اتضح من خلال عدم تأثر المصارف الإسلامية بصورة كبيرة من الأزمة وتمكنت من امتصاص الصدمة واستعادت توازنها في وقت وجيز وقد بلغت جملة الاستثمارات العربية المسجلة طرف بنك السودان في الفترة بين 2000- 2010م حوالي 2،3 مليار دولار، وبلغت جملة الاستثمارات العربية من واقع دراسات الجدوى لنفس الفترة حوالي 30،2 مليار دولار، حجم القطاع الزراعي كان 2،2 مليار دولار والصناعي 14 مليار دولار فيما كان القطاع الخدمي 14 مليار دولار. *تقييم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية وما هي رؤيتكم للاستثمارات الخارجية غير المباشرة؟ بدأت فكرة إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1962 وتم إجراء العديد من الدراسات والاتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، واستمرت هذه الجهود حتى 1994م عندما أجاز المجلس الوطني الانتقالي آنذاك قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي أصبح بموجبه السوق كيانا مستقلا، وبدا تداول العمل في السوق الأولية في أكتوبر 1994 والتداول في السوق الثانوية عام 1995 م مباشرة بعدد 34 شركة مدرجة ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام 2009م زاد عدد الشركات المدرجة ليصبح 55 شركة والشركات العامة المسجلة 73 شركة وارتفع رأس المال السوقي 3.7 مليون دينار سوداني آنذاك "تعادل 37 مليون جنيه سوداني حاليا "في 2005 إلى 7،6 مليار جنيه سوداني بنهاية العام 2009م، عام 1999م بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة ثانويا وفقا لاستيفائها الشروط المنظمة لإدراج الشركات في أي من السوقين النظامي والموازي وتطور نشاط السوق 2001 م بتداول العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية "شهامة" وتأسيسا على ما ذكرته فإن نمو وتطور سوق الخرطوم للأوراق المالية قد كان بمعدلات عالية حتى أصبح رأس المال السوقي حوالي 7،6 مليار جنيه وحسب الإحصاءات فإن اعلي النسب في قطاع البنوك يليه قطاع الاتصالات والوسائط ويشكلان نسبة 86،8% من إجمالي القيمة السوقية. من جانب آخر توسعت علاقات سوق الخرطوم للأوراق المالية عام 2002م مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتم في العام 2003م إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وإدراج سهم سوداتل تقاطعيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تم عام 2004م توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوق الخرطوم وبورصتي القاهرة والإسكندرية وفي عام 2007م تم انضمام السوق للبورصات الإفريقية، هذا التطور في قاعدة الشركات المدرجة والتعاون المشترك مع البورصات العربية والانضمام للمنظمات الإقليمية "صندوق النقد العربي، اتحاد البورصات العربية " أدى لتعريف المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة للاستثمار والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية، حيث تتيح لهم القوانين والنظم تملك الأسهم والتداول في الأوراق المالية الأخرى. وفي تقديري أن الاستثمارات الخارجية عبر سوق الخرطوم تتيح تحركات نقدية وتوفر نقد أجنبي عند شراء الأسهم والأوراق المالية إذ أن عملية التداول بالجنيه السوداني ولكنها تؤثر عند تحويل المستثمر الأجنبي أرباحه أو الأصل للخارج إذ يحدث طلب على النقد الأجنبي ربما يؤثر على سعر الصرف على المدى القصير، وتؤثر رؤوس الأموال الأجنبية عموما في المدى الطويل عبر الاستثمار غير المباشر بآلية سوق الخرطوم حيث توفر تمويلا ورأسمال يستفيد منها الاقتصاد الوطني بتوجيهها إلى تمويل القطاعات والأنشطة الإنتاجية ولكنها قد تحدث ضغطا على طلب النقد الأجنبي وتعاملاتهم في السوق بل تحديد بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أننا في السودان اشترطنا الموافقة على استثمار الأجانب في سوق الخرطوم على موافقة وزارة المالية وبنك السودان المركزي. *رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد السوداني في ظل الاستفتاء وحجم التأثير المتوقع علي الناتج المحلي الإجمالي. سعر الصرف. الديون. والعملة بعد الانفصال؟ يمثل اثر الانفصال وفقدان جزء كبير من البترول نوعا من الصدمة الخارجية علي الاقتصاد الوطني (External Shock). ورغم أن عائدات البترول لا تمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن تلك العائدات تمثل نسبة أكثر من %75 من إيراد النقد الأجنبي. و45% من إيرادات المالية العامة. وبالتالي فإن فقدان عائدات البترول ستكون له مدلولات هامة سواء في قطاع المالية العامة أو القطاع الخارجي. ولكن هناك فرصة للتوسع في التنقيب عن البترول في الشمال. وعمليا استمرار إنتاج وتصدير البترول يتطلب التنسيق الكامل في كيفية استفادة الجنوب من البنيات التحتية لصناعة البترول في الشمال ويشمل ذلك أنابيب البترول ومواقع الضخ ومراكز التكرير والتصفية وخبرات الصناعات المرتبطة بأنشطة الأبحاث الجيولوجية والنفطية. كذلك استفادة الشمال من عبور نفط الجنوب وهذا يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البترول وهناك لجنة تنشط في هذا المجال. من المؤكد ستكون هناك عائدات مقدرة للشمال. هناك أيضاً توسع كبير في إنتاج وتصدير الذهب بالطريقة الحديثة (الشركات المنقبة). والإنتاج التقليدي. بلغت صادرات الذهب حوالي مليار دولار في العام 2010م ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى ضعفين أو ثلاثة في العام 2011م بالإضافة إلى تحسن الصادرات التقليدية (الحبوب الزيتية. منتجات الثروة الحيوانية. الصمغ العربي. القطن. والصادرات الأخ http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=230801

---

Post: #102 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 02-28-2011, 04:41 PM Parent: #101 Quote: الوطني: زيادة الأجور مرهون بتحسن إيرادات الدولة الراي العام 28 فبراير 2011 نفى حزب المؤتمر الوطني، ما تردد عن اتجاه الدولة لزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مسألة الأجور حسمت بالمنحة الشهرية البالغة (100) جنيه التي أعلنها الرئيس عمر البشير حديثاً، فيما أكد إلتزامه التام بإنفاذ الخطة الإسعافية الإقتصادية الرامية لإعادة التوازن الإقتصادي بالبلاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحسب ما وضع من سياسات جديدة.وأكد الزبير أحمد الحسن أمين القطاع الإقتصادي بالوطني، عدم وجود أي إتجاه لزيادة الأجور، ورهن ذلك بزيادة موارد الدولة، وقال الزبير لـ (الرأي العام) أمس، إن أي حديث عن زيادة في الأجور مرتبط بتحسن إيرادات الدولة، وأضاف أن زيادتها من غير مصادر ستقود إلى ما وصفه بعدم النجاح في السياسات الإقتصادية، وتابع: (على العكس إذا لقينا طريقة لخفضها لخفضناها).

---

Post: #103 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-02-2011, 12:32 PM Parent: #102 حديث وزير الماليه هذا يكشف حجم الكارثه القادمه واضح جدا أن الشمال لا موارد فيه والحكومه لا تدري ماذا تفعل غير التخدير وبيع الاماني الخلب ( الثروه الحيوانيه و الزراعه، السكر الخ...) هذه ظللنا نسمع عن دعمها والاستثمار فيها منذ الاستقلال وفي كل عام يتدهور الانتاج اعترف الوزير بأن الانفصال كان مدمرا علي الاقتصاد Quote: وزير المالية يطرح موجهات الموازنة وتحديات المرحلة الراي العام 2 مارس 2011 عَقَد علي محمود عبد الرسول وزير المالية ظهر أمس، تنويراً مهماً مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، كشف فيه عن ترتيبات تقوم بها الحكومة في شتى المجالات وتدرس كيفية التعامل الإقتصادي مع دولة الجنوب. وتطرّق إلى سياسة التحرير الإقتصادي وقضايا التضخم، وعرج على الترتيبات الجارية للمحافظة على الدخول وعلى معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة البرنامج، وأكد أن الحكومة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة للسيطرة على إستقرار الأوضاع الإقتصادية. واستمع الوزير إلى أسئلة وملاحظات الإعلاميين وأجاب عليها على نحو ما يلي: ونفى الوزير أي إتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية، وأكد تقليص هياكل الدولة بإعتباره برنامجاً أساسياً يتضمن منع إستيراد الأثاثات، وتقليص فواتير الهواتف واستمرار الضغط على الإنفاق الحكومي، بجانب منع إستيراد الركشات والسيارات المستعملة. ودافع الوزير عَن تعديل الموازنة بذهاب الفصول المتعلقة بالجنوب وحذف كل ما هو متعلق به وتغيير نسبة قسمة البترول، وأشار إلى أن ما يجري في العالم العربي مختلف عما يجري في السودان، وأوضح أن المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات أفضل للإستجابة إلى رغبات المواطنين، وأكد أن الآثار الإقتصادية المتعلقة بعودة السودانيين من ليبيا قليلة جداً، وأشار إلى أن السودانيين بالخليج يسهمون بدرجة كبيرة في الإقتصاد. وقال إن المالية تُعبِّر عن سياسات وخطط وبرامج يصدرها القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني، وأبان أن المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده لمناقشة الوضع الإقتصادى ليس بديلاً عن الإجراءات الإقتصادية وسيكون قبل التاسع من يوليو، وأكد الإستمرار في تصفية الشركات الحكومية، وقال: سنقدم تقريراً بشأنها كل ثلاثة أشهر، وأشار محمود إلى أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة (100%)، وأكّدَ وصول وفد من مجموعة (عارف) في الأيام المقبلة لتوقيع عقد بهذا الخصوص، وأكّد الوزير خفض (30%) من الإنفاق الحكومي، ووقف تشييد المباني. قال الوزير إن المرحلة مهمة جداً، وإنه إعتباراً من 9 يوليو نعمل للترتيبات في شتى المجالات، حتى بالمجال العسكري والجنوبيين في الخدمة العامة بشكل هادئ ومتفق عليه، وأضاف أن الترتيبات تجرى في الجمارك والحدود، والآن ندرس كيفية التعامل الإقتصادي بيننا وبين دولة الجنوب، وقال: سنتعامل معها وفقاً للنظم والقوانين التي تحكم الدول، لكن نحن نطمح إلى علاقات مختلفة لحد كبير بين الشمال والجنوب، ومقترح الحدود المرنة. وكشف الوزير أنّ وفد الحكومة الإتحادية ذهب إلى أديس أبابا للتفاوض الذي سيبدأ اليوم، حول الملف الإقتصادي للوصول الى صيغ إتفاقات حول الأشياء المشتركة خاصة البترول، وقال: أعتقد أن وجهة نظرنا بالجملة أننا كلما توصلنا الى إتفاقات مع دولة الجنوب أفضل من أن نكون في حالة مناكفة على الأقل في الجانب الإقتصادي، وأضاف: (الجنوب ما فيهو إنتاج زراعي وصناعي والتجارة نظمها ليست قوية). وزاد: لابد أن نجري تعديلاً في الموازنة على ضو الإنفصال، وسنجعل موازنتنا مبينة على الموارد في الشمال، وإذا جاءت إتفاقات إيجابية مع الجنوب ستستوعبها الموازنة، وقال إن الموازنة البديلة وبدائلها كلها جاهزة، وإنه سيتم عرضها على الأجهزة السياسية ومن ثم التشريعية، وأشار لمشاورات تُجرى الآن في الموازنة للتعديل أو الإضافة. برنامج إسعافي وقال الوزير: وضعنا برنامجاً اسعافياً لظروف الإنفصال، الغرض منه بحث قضايا الإقتصاد خلال ثلاث سنوات إلى 2013م، لدراسة الآثار المترتبة على الإنفصال، وأوضح: توجّهنا السياسي أن تستمر سياسة التحرير وما زلنا نعمل بها، ولا يُمكن تغييرها لأن البنية الإقتصادية كلها تقوم عليها، كما أن الإستثمار المحلي والأجنبي الذي يأتينا من الخارج مبني على هذه السياسة، وأكد المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، وقال: تجربتنا في الإنقاذ الاستقرار الاقتصادي، بتحليل الأداء الاقتصادي من 2000 إلى 2010م وجدنا أنها اتسمت بإستقرار إقتصادي كبير جداً في حدود الـ (7.2) وهذه أعلى نسبة معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة والقريبة منا والشبيهة بنا، وايضاً حافظنا على مستوى التضخم الذي ظل في فترة لرقم آحادي في 2008م، ونوّه لتأثير الأزمة العالمية قليلاً التي رفعت التضخم الى رقمين، ولفت إلى أن التحليل أوضح أنه كلما تمت المحافظة على الإستقرار الإقتصادي تحافظ على سقف دخل الفرد. وتوقع محمود المحافظة على معدلات موجبة في الناتج الإجمالي المحلي. وقال: نتوقع المحافظة على معدلات موجبة بالناتج المحلي في 2011م، وكذلك في 2012م رغم خروج البترول، التي يمكن أن تكون فيها صعوبة، وزاد: (وبعدها ح نكون إمتصينا الصدمة الحصلت)، لكنه قال إن مركز الصدمة الكبيرة ستكون في الموازنة الخارجية بين الصادرات والواردات، لأنّ الموارد الداخلية يمكن أن تأتي بأساليب مختلفة، لكن الصعوبة تَكمن في فَقد مصدر للنقد الأجنبي ويكون لذلك أثر حتى في النسبة الجمركية. وأكّد الوزير المحافظة على علاقات جيدة مع الصناديق العربية التي تقدِّم دعماً وتمويلاً ممتازاً بشروط جيدة، وهي تموّل مشروعات تنمية جيدة، بجانب علاقات متميزة مع الصين التي تم توقيع إتفاقات إقتصادية معها رغم إنفصال الجنوب، وقال: ستظل علاقتنا معها في الجانب الإقتصادي متطورة، وحتى خُطة التوسع في البترول بالشمال ستكون بصورة أساسية مع الصين وهناك إتفاق عليها، وأشار إلى العلاقات مع دول الهند، ماليزيا، تركيا، الصين والدول العربية. ديون السودان وفي جانب ديون السودان الخارجية، أكّد الوزير أن المحفزات والمبشرات حتى الآن كثيرة، وقال: النواحي الفنية مع البنوك الدولية ستكون جاهزة في مارس الجاري لنضع أمامهم خطة، ونتوقّع منهم إعفاء الديون على الرغم من أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وأضاف: نحن الآن مؤهلون لنستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتابع: الإشارات التي تلقيناها من الدول الغربية موجبة في مسألة الديون، وإخواننا العرب موقفهم جيد، وهناك توصيات في مؤتمر شرم الشيخ، وزاد: الكويت أكبر الدائنين موقفها جيد معنا، وأشار إلى وجود دبلوماسية للحكومة نحو الدَّين وتعمل بشكل جيد. وأوضح أن السودان لو خرج من الديون، فإنّ العالم كله سيتعامل معه وبشروط ميسّرة، وأن ذلك ما يفقده السودان الآن، إضَافةً إلى العقوبات الأمريكية لكون السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: نعمل على معالجة ذلك، بجانب حل الدَّين الداخلي، وقال: دفعنا للبنوك بسندات كبيرة جداً، وأكد أن الدَّين الداخلي ليس مزعجاً مقارنةً بالدَّين الخارجي. برامج إجتماعية وكشف الوزير، عن وجود برامج دعم إجتماعي تخفف أعباء المعيشة على المواطنين، وقال: سنحاول كسر بعض الحواجز رغم الإمكانيات الشحيحة، ونحاول عمل برنامج الكفالة لـ (200) ألف للطلاب، وأشار لإجراء مسح للأسر الفقيرة، وقال: وصلنا لـ (500) ألف أسرة في الـ (15) ولاية شمالية والتنفيذ لديوان الزكاة فيها بتمويل منه والوزارة، وسندعمهم ونوفِّر (10) مليارات جنيه تتم تغطيتها إلى نهاية السنة، وتابع: سنرفع التأمين الصحي لـ (100) ألف أسرة، إضافةً إلى دعم علاج الأطفال المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتغذية الشهرية في مراكز الذرة وغسيل الكلى.الزراعة والبنيات التحتية وفي جانب الزراعة، أوضح الوزير أن كل القروض التي تأتي من الخارج تم تخصيصها للزراعة أو الصناعة أو البنيات التحتية والكهرباء والسدود، وقال: ما زال لدينا (4.5) مليارات لتر مكعب تذهب من حصتنا لمصر لعدم وجود مواعين لها، ومن الأفضل إستغلال حصتنا كاملةً، وبرنامج مياه الشرب ما زال جيداً والتغطية في الريف أكثر، وزاد: الزراعة لدينا فيها التقانات والبذور المحسنة وإدخال تجارب جديدة في القمح، واجتهدنا لتوفير التمويل في هذا المجال وكذلك الثروة الحيوانية لأنّها تساعد في النقد الأجنبي، والآن هناك تَسويقٌ مُمتازٌ للأبقار في مصر، الجزائر والإمارات، وسنحاول التوسع والمحافظة على هذه الأسواق. وأشار لخطة للإنتاج والإكتفاء من الزيوت المحلية وأكد وجود ميزة نسبية في مجال صناعة السكر، وقال: سنجتهد كي لا نستورد السكر. العطالة والبطالة وأكّد الوزير أنّ العطالة والبطالة واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة، وأوضح أن هناك دراسات فيها، وأن هناك خطة لإستيعاب عدد كبير من العطالة، وقال إن جلب الإستثمار يَسهم في تشغيل المواطنين، وأكد ضرورة بحث قضية البطالة قبل أن تصبح مشكلة اقتصادية وإجتماعية. وفي منحىً آخر نوّه إلى أن تحويلات الأجانب في السودان توازي المغتربين السودانيين في الخارج، وقال إنّها مضرة. ودعا الوزير لتوافق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، ونوّه لوجود برنامج لإمتصاص أثر الإنفصال، وقال: (مسألة البترول حسبناها بكل الإتجاهات والأمور محسوبة تماماً، وأحياناً بنمسك عن الأرقام لمصلحة عليا)، وأقر بأن إرهاصات الإنفصال كان لها أثر مدمر على الاقتصاد السوداني والإستثمار في السودان. معابر وشدد الوزير على أهمية أن يصبح السودان معبراً لدول غرب أفريقيا، وقال: (نفكر الآن في توسيع المناطق الحرة، وعايزين الجنوبيين يجيبوا وارداتهم عبر ميناء بورتسودان وميناء كوستي وأسواق حرة بالقروش ونصدر كهرباء بخطوط للجنوب لتوفير نقد أجنبي، ولو العلاقة بيننا أصبحت جيدة أفضل لإقتصادنا، وصورة الإقتصاد بالنسبة لينا واضحة جداً، ونفكر في تتويج الأمر في مؤتمر اقتصادي لطرح آراء وأطروحات علمية من قِبل الجميع خاصة المتخصصين بغض النظر عن معارضة وحكومة).

---

Post: #104 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-02-2011, 01:04 PM Parent: #103 بالنسبه لتحويلات المغتربين واضح جدا إنه الوزير ما عارفها كم الوزير يخطي في تقديرها (بمليار) ( بين اثنيين الي ثلاثه مليار) اي ان نسبة الخطأ تصل الي مليار دولار. دوله ما قادره تعرف بالتقدير المعقول تحويلات مغتربيها معقوله تحل مشكلة اقتصاد!!!! هذا يوضح انعدام اي آليات محاسبيه او ماليه تساعد الوزير في اتخاذ اي قرارات صحيحه واضح من حديث الوزير ايضا ان عام 2012 سيكون عام الرماده والحديث المكرور عن بترول الشمال هو عباره عن إضافة 20 الف برميل يوميا فقط قد لا تكفي الزياده السنويه المضطرده في الاستهلاك الداخلي الوزير يقول أن المزانه تستهدف نسبه نمو ( معقوله) بمعني اخر انه لا يعرفها وهذا معناه انها ستكون سالبه غريب أن لا يعرف الوزير نسبة النمو التي تستهدفها المزارنه ايجابيه كانت ام سالبه!!! ايضا لم يوضح الوزير ما هي الاسباب التي ستقود لتحسن الوضع الاقتصادي بعد العام 2012 هل هي ال 20 الف برميل التي ذكرها إن صدقناه... هذا حديث لا سند له طالما لم يوضح الوزير اسباب التحسن الذي اشار اليه !!! Quote: لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص من الشركات الحكومية محمود:لا زيادات جديدة في الضرائب ومؤتمر اقتصادي قبل يوليو الصحافه 2 مارس 2011 أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، أن وزارته تعد لتقديم ميزانية معدلة وطرح برنامج إسعافي لمدة ثلاث سنوات (2011-2013)،لمعالجة الآثار المترتبة على انفصال الجنوب،كما تعد لمؤتمر اقتصادي قبل نهاية الفترة الانتقالية في 8 يوليو المقبل،وتعهد بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي ليشمل تقليص هيكل الدولة على المستويين الاتحادي والولائي، نافيا في شدة وجود أي اتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المحروقات،وكشف عن لجنة برئاسة وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق للتخلص من الشركات الحكومية. وقال وزير المالية في لقاء مع رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية أمس إن الموازنة الحالية كانت تفترض السودان وطنا واحدا ولكن بعد نتيجة الاستفتاء صار هناك بلدان مما يتطلب تقديم ميزانية بديلة «معدلة»تسري بعد نهاية الفترة الانتقالية،موضحا أن المشاورات حولها لا تزال مستمرة على المستوى السياسي،مشيرا إلى أن الموازنة المعدلة والبرنامج الاسعافي يستهدفان تحقيق استقرار اقتصادي وكبح جماح التضخم،والمحافظة على نسبة نمو معقولة. واعترف محمود بأن الاقتصاد السوداني سيواجه صدمة بانفصال الجنوب وخروج النفط،ورأى أن العام المقبل 2012 سيكون الأصعب وسيبدأ التحسن وامتصاص الصدمة في العام 2013،لافتا إلى أن الأثر الأكبر سيكون على الواردات بسبب نقص موارد النقد الأجنبي. وذكر انه يمكن التحكم في الموارد المحلية ومعالجة أية فجوة فيها،وتوقع زيادة في إنتاج النفط بشمال البلاد بدخول نحو 20 ألف برميل يوميا بحلول يونيو المقبل،كما توقع إنتاج نحو 75 طنا من الذهب بعد ما حققت عائدات الذهب العام الماضي مليار دولار ،وتم تهريب ذهب بمبلغ مماثل،ودخول مصنع النيل الأبيض الجديد للسكر في نوفمبر المقبل والتوسع في إنتاج الحبوب الزيتية الأمر الذي سيوفر موارد كانت توجه إلى استيراد السكر وزيوت الطعام لسد الفجوة في السلعتين. وتعهد وزير المالية بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، مبينا أن البرنامج الاسعافي يشمل إعادة هيكلة الدولة بتقليص عدد المستشارين والوزارات الاتحادية وكذلك الجهاز التنفيذي في الولايات، وتقليص فواتير الهواتف، وقال إن خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% وفر مخصصات تكفي 20 وزيرا، مجددا استمرار عدم شراء سيارات جديدة أو مبان جديدة وأثاثات جديدة للحكومة ،مشيرا إلى ان سياسة عدم استيراد السيارات المستعملة لا رجعة عنها. وأفاد محمود أن هناك مؤشرات ايجابية ومحفزات لإعفاء ديون السودان الخارجية،مؤكدا أن البلاد مؤهلة فنيا للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك»،لكن ذلك مرتبط بأجندة سياسية،وتعهد بسداد الديون الداخلية للشركات والأفراد بعد عملية مراجعة وتدقيق،ووعد بمعالجة العطالة عبر جذب استثمارات لتوفير فرص عمل،مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تبلغ سنويا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، في حين تحول العمالة الأجنبية في السودان سنويا نحو مليار دولار إلى دولها. وأكد جدية وزارته في التخلص من الشركات الحكومية عبر التصفية أو الخصخصة، وقال ان لجنة كلفت بهذا الشأن يرأسها وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق، وستقدم اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر، ورأى أن العملية تواجهها تعقيدات مرتبطة بالتزامات بعض الشركات.[/QUOTE] Post: #105 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-03-2011, 01:43 PM Parent: #104 Quote: التلفزيون القومي :إيقاف المتعاونين جاء لقلة الموارد الصحافه 3 مارس 2011 قالت الهيئة العامة للتلفزيون القومي، ان ايقاف التعامل مع المتعاونين معها جاء نتيجة لقلة الموارد بعد تخفيض الميزانية المخصصة لها في الموازنة الجديدة. واوضحت الهيئة في تصريح صحافي أمس،ان الخطوة جاءت بعد تدارس دام لأكثر من عدة اشهر، وبعد قراءة متأنية لواقع وظروف التلفزيون وموازنة العام 2011م ، مشيرة الى إيقاف التعامل بطريقة الإنتاج التي كانت تستوعب في اطارها (435) متعاملاً ،الى جانب اجازة العمل بطريقة الدفع الفوري ، وتشغيل (161) فرداً والإعتذار لـ (274) من المتعاملين بطريقة الانتاج ، وأكدت الايفاء بالاستحقاقات المالية لـ (274) من المتعاملين. Post: #106 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-03-2011, 01:58 PM Parent: #105 وزير الدوله بوزارة البترول شغال بنظرية ( عيش يا حمار...) قال النظريات تؤكد وصول الانتاج في بترول الشمال الي 325 الف برميل... يعني الناس ينتظروا تصديق النظريات.. لكن الوزير ماقال لو النظريات ما صدقت الحلل بكون شنو...!!! Quote: أكدت أن إنتاج الشمال سيصل (325) ألف برميل يومياً بعد (5) أعوام الوزارة: أيلولة أنابيب النفط بنسبة (100%) في 2014م الراي العام 3 مارس 2011 كشف المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط، أن أنتاج بترول الشمال سيصل إلى (135) ألف برميل بنهاية العام الحالي، ولفت إلى أن الإنتاج الراهن يبلغ (115) ألف برميل يومياً، وتوقع عثمان أن يصل الإنتاج إلى (325) ألف برميل في العام 2016م، وأكد أن كل النظريات والإستكشافات تؤكد إمكانية التوصل لهذا الإنتاج، وأبلغ الوزير الذي إلتقى رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس، الصحفيين أنه نقل للبشير تأكيدات أيلولة (70%) من أنابيب النفط، خاصةً في مربعات (1- 2 - 4) لحكومة السودان، وأن الأيلولة بنسبة (100%) ستكون في العام 2014م، وأكد أن الوزارة مع الجهات المعنية في الداخلية والدفاع والأمن تمكنت من تأمين كل مواقع النفط، وشددد على أن كل المواقع مؤمنة تماماً، إلا من بعض التفلتات الفردية، التي يتم العمل على رسمها مع الأجهزة المعنية، وقال إن الوزارة عملت على تفعيل الجانب الأمني بتشكيلها للجنة عليا للإشراف والمتابعة يترأسها وزير الدولة بالنفط. وقال إن اللجنة وضعت خطة محكمة، وأجرت تحركات ممتازة لتأمين مواقع الإستكشاف والإنتاج، وقال إن الوزارة تعد حالياً النقطة المحورية لمعالجة مشاكل الشركات المنتجة مع الجهات الحكومية الأخرى، ولفت إلى أن تنسيقاً جرى مع الوزارات ذات الصلة في هذا الخصوص، وقال إن الوزارة حثت الشركات بناءً على توجيه الرئيس البشير بالإسراع في عمليات الإستكشاف الإنتاجي والتطويري في الحقول كافة، خاصةً مربعات الإنتاج، وقال إن إتفاقاً تم بين الوزارة ورئاسة الشركات العاملة في الصين والهند وماليزيا في هذا الشأن، وقال إن برنامج الإسراع في الإستكشاف يمضي بصورة جيدة، وأكد أن الوزارة عملت على حل مشاكل الديون لكل الشركات العاملة بصورة معقولة، وقال الوزير إنه أبلغ البشير بالإتفاق الذي تم لإنشاء محطة كهرباء الفولة، وان ترتيباً جرى مع شركات النفط لإمدادها بالغاز من مربعي (4 و6)، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج المحطة (405) ميقاواط، إضافةً إلى تنوير بإكتمال المستودعات الإستراتيجية بنيالا، الخاصة بتوفير الإمداد النفطي لدارفور ليصبح مستودع نيالا الثالث بعد بورتسودان والجيلي. Post: #107 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-03-2011, 02:08 PM Parent: #106 Quote: إرتفاع أسعار الدولار في السوقين الأسود والرسمي الراي العام 3 مارس 2011 إرتفع الدولار في السوق الموازي الى (3.4) جنيهات مقارنة بـ (3.1) جنيه في الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ (30) قرشاً، كما سجل الدولار في البنوك ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ سعر الدولار (2.82) جنيه مقارنة بـ (2.78) جنيه في الأسبوع الماضي. وكان الدولار استقر في السوق الموازي في حدود (3.1) جنيهات لأكثر من أسبوعين إلاّ أنه قفز الى (3.4) جنيهات في منتصف هذا الأسبوع وشكا عدد من المستوردين من الارتفاع المفاجيء للدولار الأمر الذي سينعكس سلباً على مجمل حركة السلع بالداخل. وعزا عدد من المتعاملين الارتفاع المفاجيء الى شح الدولار وزيادة الطلب بعد فتح كثير من الأسواق وطالبوا البنك المركزي بضرورة ايجاد معالجات عاجلة لضبط أسعار الدولار في السوقين الرسمي والموازي خاصة وان سعر الدولار الرسمي فاق السعر المعلن في الموازنة بواقع (12) قرشاً. وقال جعفر عبده حاج - الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان الدولار المخصص للصرافات متوافر الآن بصورة جيدة، إلاّ أنه قال في حديثه لـ (الرأي العام) ان الفترة المقبلة سيكون هنالك طلب متزايد مع اقتراب عطلات المدارس خاصة وقضاء بعض الأسر اجازاتهم في الخارج. وقال: في الوقت الراهن لا توجد اي ضغوط على الصرافات خاصة بعد زيادة البنك المركزي المبالغ المخصصة للمسافرين. Post: #108 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-06-2011, 12:35 PM Parent: #107 Quote: الاقتصاد..(زنقة) حكومة الشمال الراي العام 6 مارس 2011 مع أن الجدل الذي أثارته تصريحاته التي دعا فيها الى اللجوء الى الكسرة كبديل عن الخبز لم يكن قد هدأ تماماً بعد، بدا وزير المالية الاتحادي علي محمود هادئاً في نوفمبر الماضي، خاصة وأن البرلمان أجاز الميزانية التي قدمها الرجل، واستبعد الوزير حينها انهيار اقتصاد الشمال إثر الانفصال، ما بعث شيئاً من الطمأنينة في نفوس الخائفين مما سيحدث في السوق إن انفصل الجنوب، طمأنينة لم تدم طويلاً على أية حال، فعقب أقل من شهرين، وفي مطلع العام الجديد، بعد أيام قليلة من بداية الصرف من الميزانية، أتى خبر عن خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي قدمها الوزير، وأجازها مجلس الوزراء، ما دفع البعض للقول بأن الميزانية الجديدة، اهتزت قبل وقوع الانفصال، بل قبل البدء في إنفاقها. التساؤلات المحيطة بالميزانية، وتصريحات الوزير، والاقتصاد بكامله، تصاعدت ثانية مطلع الشهر الحالي، ورغم أن وجود ميزانية بديلة مخبأة في الجيب الخلفي لعلي محمود ليس بالنبأ الجديد، إذ ألمح لوجودها وتطبيقها عقب الانفصال منذ نوفمبر الماضي، إلا أن إسراعه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف قبل أيام للحديث عن بدء تنفيذها في الفترة القادمة، جدد التساؤلات على ألسنة المتخوفين: هل ستدخل الميزانية في دوامة لا نهاية لها من التعديلات، ويدخل معها المواطنون في دوامة من الغلاء والتضخم الذي يلتهم القوة الشرائية للرواتب والدخول التي يشكو أصحابها من انخفاض قيمتها أصلاً؟ المسئولون في الجهازين السياسي والاقتصادي، تضاربت تصريحاتهم خلال الأشهر الستة، الأخيرة، فبينما اختار بعضهم أن يؤكد عدم وجود مبررات للخوف والهلع بشأن الاقتصاد عقب الانفصال، أخذ آخرون يحذرون من أن الميزانية ستفقد الكثير من الإيرادات التي كان يوفرها نفط الجنوب، وستفقد التوازن الذي كانت تحدثه دولارات النفط في ميزان المدفوعات الخارجية، ما يجعل الحكومة تعاني مشكلة في توفير العملات الأجنبية الكافية لاستيراد السلع الضرورية لحياة الناس وحياتها أيضاً، كالدواء، والقمح، والسلاح، والماكينات والآليات الثقيلة، بعدما حظرت بالفعل استيراد الأثاثات والسيارات المستعملة لتخفيف الضغط الكبير الذي يتعرض له احتياطيها القليل من العملات الأجنبية. بعض خبراء الاقتصاد، ينفض يده تماماً من زملائه في وزارة المالية والبنك المركزي، وحتى القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، ويقول إن هناك غياباً كاملاً للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالميزانية، ما يجعل التنبؤ بقدرتها على استيعاب صدمة الانفصال صعباً، ويكتفي هؤلاء بالتلميح إلى أن الوقت قد حان ليحصد صانعو القرار الاقتصادي كل أخطاء ومشكلات الماضي دفعة واحدة بعد الانفصال، أخطاء تمتد من العجز المزمن عن تطوير الزراعة والصناعة، إلى إضعاف صادرات السودان وقدراتها التنافسية في أسواق كسوق الصمغ العربي وسوق الماشية، وبعض السلع الأولية الأخرى، الى الصرف السياسي العالي عقب التوقيع على اتفاقية السلام. العارفون ببواطن الأمور، لا يتفقون مع الرأي القائل بأن الانفصال أخذ وزارة المالية وميزانيتها على حين غرة، وأربك حساباتها وجعلها تسرع لتعديلها. يقول عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق إن تقديم ميزانية قائمة على الانفصال لم يكن وارداً أواخر العام الماضي بسبب التوجه السياسي نحو الوحدة حينها، إذ لا يمكن أن تضع أهم وثيقة اقتصادية في البلاد على أسس انفصالية، وترفع في ذات الوقت شعارات وحدوية. طريقة وزير المالية للخروج من أزمة عدم وجود ما يكفي من النقد الأجنبي، تقوم على الاستعانة بصديق، ربما يكون الهند أو الصين أو ماليزيا أو تركيا أو الصناديق العربية، أو كل هؤلاء جميعاً كما لمح الرجل مؤخراً، على افتراض أن هؤلاء سيقدمون للخرطوم ما يكفي من القروض لسد فجوة النقد الأجنبي لديها، وهنا تبرز أسئلة من قبيل: كم بمقدور هذه الجهات أن تدفع، وإن دفعت هذا العام فهل ستدفع العام المقبل، والذي يليه..؟ صندوق النقد الدولي لن يقرض السودان شيئاً كما يؤكد حمدي لكونه في قائمة الممنوعين من الاقتراض، ما يعني أن وجهة الاقتراض الرئيسية ستكون صندوق النقد العربي الذي يمكن أن يقرض السودان مئات الملايين من الدولارات، وربما المليارات، ويتابع حمدي أن وزارة المالية والبنك المركزي وضعا خطة للإسعاف أمدها ثلاث سنوات، يفترض أن تستقر الأحوال بنهايتها عبر استغلال إمكانيات قطاعات الماشية، والقطن، والصمغ العربي، والتعدين، وأي صادرات صناعية أخرى، ويضيف: (العام المقبل ربما يكون صعباً، وقد ترتفع معدلات التضخم خاصة مع حظر استيراد السيارات، وأي تقلبات محتملة في أسعار البترول والغذاء والمواد الأولية في الأسواق العالمية). ما يصيب الميزانية، ويعانيه الاقتصاد، قد يترجم نفسه إلى تبعات وتداعيات سياسية في نهاية المطاف. يقول خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) الاقتصادية أن هناك حالة ارتباك ملحوظ بشأن الميزانية، ويتساءل عن كل تلك الاستراتيجيات والخطط الخمسية والعشرية التي تكشف عنها الدولة بين فينة وأخرى: أين ذهبت؟ ولماذا لم يتم وضع المأزق الاقتصادي الحالي في الحسبان رغم أن الانفصال كان وارداً منذ توقيع اتفاقية نيفاشا؟ ويصف تلك الخطط بأنها كانت مجرد أحاديث للاستهلاك السياسي، ويضيف أن الاقتصاد الآن يشكل السياسة في كثير من الدول، ويتابع: أية صعوبات يواجهها الناس بسبب الظروف الاقتصادية ستدفع الحكومة ثمنها السياسي. خصوم الحكومة السياسيين الأشد خطراً كانوا عادة بعيدين عنها، فالأخطار التي تهدد سلطة الحكومة لم تنبع يوماً من داخل حواري المدن وأزقتها، بل كانت تختبئ في أحراش الجنوب وجبال دارفور وصحرائها، أما في هذه الحقبة الناشئة، وفي الوقت الذي يظن فيه كثيرون أن الحكومة في الخرطوم تخلصت من تهديد التمرد الجنوبي، وفي طريقها كذلك للتخلص من تهديد الحركات المسلحة في دارفور بعد اهتزاز نظام القذافي في ليبيا، في هذا الوقت بالذات، تواجه الحكومة خطراً من نوع آخر، ليس مصدره الرصاص وقذائف المدافع، بل ينبع القلق هذه المرة من مخاطر كنسبة العجز في ميزان المدفوعات الخارجية، وسعر صرف الجنيه، وأثر ذلك على سلع كالرغيف، والدواء، والوقود، وبالطبع الكسرة. Post: #109 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-07-2011, 11:56 AM Parent: #108 Quote: (48.7%) منهم شباب خريجون .. (11) مليون شخص عدد العاطلين عن العمل بالبلاد الراي العام 7 مارس 2011 كشفت دراسة للبروفيسور خالد سر الختم المستشار بوزارة العمل عن ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بالبلاد بلغ (11) مليون شخص، (48.7%) منها تتركز في فئة الشباب الخريجين. وهناك حوالي (2.670.000) عاطل عن العمل في الخرطوم فقط من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين (18- 35) سنة عاطلين تماما عن العمل ولا يمارسون اعمالاً هامشية. ويقول الدكتور ابراهيم سليمان - الخبير في مجال العمل والقوة العاملة - إن البطالة تشكل تحدياً خطيراً لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية. وأضاف سليمان فى حديثه لـ(الرأي العام) هذا التحدي يحتاج الى قرارات حاسمة يستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة والفقر بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم الآلاف من العمالة الوافدة. وطالب بوضع برنامج واستراتيجية لمكافحة البطالة والقضاء على الفقرخلال السنوات الثلاث القادمة باعتبارها سنوات التحدي لان البلاد مواجهة بآثار انفصال الجنوب بجانب افرازات الازمة المالية العالمية مما يتطلب التصدي لها بتوفيق اوضاع المواطنين وتوفيرفرص تشغيل حقيقية. وعول سليمان على القطاع الخاص فى المساهمة في حل مشكلة البطالة (لان القطاع الحكومي يعاني من مشكلات قد تجعل من اي قول بتشجيعه للتوسع في الاستثمارات قولاً مغامراً)، داعياً الى (ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية ودعم الاستثمارالمشجع للتشغيل). دعا الدكتور بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - الى الارتقاء بالايدي العاملة الوطنية وتدعيم الاستثمار المولد للوظائف مع وضع اجراءات خاصة لتسهيل ادماج العطالين في عالم (التشغيل) من خلال بعض الاصلاحات في منظومة التعليم العالي بغرض التكييف مع احتياجات المؤسسات لخلق انسجام بين الجامعات وسوق العمل. Post: #110 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-08-2011, 06:46 PM Parent: #109 Quote: «الوطني» طالب «الشعبية» بترك الجنيه الجنوب يرفض شراكة الشمال في النفط لسبع سنين الصحافه 8 مارس 2011 علمت «الصحافة» ان المؤتمر الوطني اقترح فترة شراكة في بترول الجنوب لمدة سبعة اعوام، بينما فشلت مفاوضات الشريكين بأديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي في الوصول لنقاط اتفاق فيما يتعلق بقضايا البترول والعملة. وقالت مصادر موثوقة لـ «الصحافة» ان المؤتمر الوطني اقترح ان تستمر نسب نيفاشا التي تتعلق بالبترول بتقسيمه مناصفة بين الشمال والجنوب لمدة سبع سنوات، الامر الذي رفضته بشدة الحركة الشعبية، واشارت الى ان المؤتمر الوطني طلب ان يتوقف الجنوب اعتبارا من التاسع من يوليو عن استخدام الجنيه ويبحث عن عملة جديدة، واكدت ان قضية العملة حظيت بجدل واسع بين الشريكين. وذكرت المصادر ان الوسيط الافريقي منح الطرفين جملة دراسات لتجارب مماثلة فيما يتعلق بالعملة والبترول والديون على ان تجتمع الاطراف كافة في الخامس من ابريل المقبل. في السياق ذاته، قال وزير السلام بحكومة الجنوب رئيس اللجنة السياسية للشريكين باقان اموم لـ «الصحافة» انه تم خلال الاجتماعات نقاش عدد من القضايا المتعلقة بالبترول والعملة والديون ودارت حولها نقاشات مستفيضة، واكد ان الطرفين قدما عدة مقترحات، وزاد «لكن لم يتم حولها اتفاق»، وقال ان الاجتماعات رفعت للشهر المقبل. Post: #111 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: محمد حسن العمدة Date: 03-08-2011, 08:15 PM Parent: #110 سلام جلال للاسف الحكومة وقيادات المؤتمر اللاوطني لن يتاثروا بهذا الافلاس لكن الشعب سيطحن تماما سيترك الباب مفتوحا امام فساد المؤتمرجية لتصريف انفسهم النظظام دمر وخرب السودان Post: #112 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-08-2011, 09:49 PM Parent: #111 Quote: سلام جلال للاسف الحكومة وقيادات المؤتمر اللاوطني لن يتاثروا بهذا الافلاس لكن الشعب سيطحن تماما سيترك الباب مفتوحا امام فساد المؤتمرجية لتصريف انفسهم النظظام دمر وخرب السودان شكرا محمد تعرف ( السكر) اللامي النمل كمل بعد دا النمل شكلوا حا يفرنقع ولسه الغريق قدام التحايا Post: #113 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-10-2011, 09:48 AM Parent: #112 Quote: أسعار الدولار تتأثر بتغيير محافظ البنك المركزي الراي العام 10 مارس 2011 استقر سعر الدولار في السوق الموازي في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً منذ الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاعه بسبب التغيرات في البنك المركزي وتعيين مدير جديد. وفي المقابل واصل الدولار في السوق الرسمي ارتفاعه وسجل «98.2» لسعر البيع في منتصف هذا الاسبوع رغم تراجع نسبة الحافز الى «87.31%». وأكد عدد من المتعاملين في الصرافات انسياب عمليات الضخ اليومي واستقرارها في الصرافات دون التأثر بالمتغيرات التي تحدث في البنك المركزي. واشاروا الى مقدرة الصرافات على تلبية طلبات المسافرين. وأكد جعفر عبده حاج- الأمين العام لاتحاد الصرافات انتظام عمليات الصرافات دون التأثر بالتغيرات بالبنك المركزي، وأشار الى انتظام عمليات الضخ. وقال عبده لـ«الرأي العام»: رغم زيادة أعداد المسافرين في الفترة الاخيرة إلا ان الصرافات قادرة على تلبية احتياجات المسافرين. وعزت مصادر مصرفية ارتفاع الدولار واستقراره في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً بالسوق الاسود لشح العرض بالسوق بعد استقالة د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان هذا الاسبوع. وقالت بعض المصادر إن الدولار تراجع الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي إلا انه ارتفع منتصف هذا الاسبوع بواقع «20» قرشاً. Post: #114 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-10-2011, 09:56 AM Parent: #113 Quote: الموازنة البديلة .. خيارات سد العجز الراي العام 10 مارس 2011 إبان رسم الخطوط الأولية لموازنة العام الجارى ذهبت أكثرالسيناريوهات تشاؤماً بوضع احتمال خروج النفط،والحاجة الى ميزانية بديلة،لكن وبعد أن أصبح الانفصال واقعاً كان لابد من إعادة ترتيب الاوراق من جديد، والدفع بميزانية بديلة فى هذا التوقيت الى البرلمان - حسب ما رآه بعض المراقبين- نتيجة لعدة أسباب وليس فقط سقوط البترول من قائمة مصادر الأيرادات، مما جعل امر الموازنة البديلة ليس خياراً وانما واقعاً يقتضى التعامل معه،ولكن الاسباب التى دفعت لوضع الموازنة البديلة أجملها الخبراء فى ترهل هيكل الدولة على مستويات الحكم الاربعة الامر الذي أرهق الخزينة وأصبح لايتناسب مع التوجهات المقبلة لتقليل الصرف إضافة الى خروج البترول بشكل او بآخر مما سيقود بالطبع الى تراجع فى حجم الايرادات الى جانب المشكلات المزمنة التى تعانى منها القطاعات الانتاجية الحقيقية . ومن هنا يبرز الحديث عن ماهية الخيارات المتوافرة لسد عجزالموازنة المتوقع اوبالاحرى معالجة الاشكالات السابقة لتحقيق توازن فى بنود الدخل والصرف للموازنة المقبلة،وبما يعكس قليلاً من التطمينات أكدهجو قسم السيد - نائب رئيس المجلس الوطني - ان الدولة تحوطت لخروج بترول الجنوب من الموازنة، وقال (نتحسب لحدوث عجزفى بترول الشمال ولايوجد هناك ما يمنع ان نستورد من الجنوب البترول الخام أو المنتج وفق الاسعارالعالمية ) . وبدت النبرة التفاؤلية واضحة بالرغم من حديثه عن احتمالات استيراد (بترول) حيث أكد هجوفى حديثه لـ(الرأي العام) ان المجلس الوطنى ناقش كثيراً مسارالخطة البديلة وفق التغيرات الا انه لم يطرح مطلقاً اى إتجاه لتمديد قسمة البترول وفق عقود أو شراكات مع دولة الجنوب. وقال: (سوف نجنى ارباحاً مقدرة عبرالسماح لصادر بترول الجنوب من العبورخلال اراضى الشمال الى ميناء بورتسودان وسنفرض مايسمى برسوم الملكية على خط الانابيب العابر) وإستشهد فى ذلك بتجارب لدول سابقة فى العالم منتجة للبترول انقسمت فيما استمرت مصالحها الاقتصادية مستمرة. وعززحديثه بوضوح الرؤية فى جانب هذا الاستثمارنسبة لوجود ارقام ثابتة ومعلومة لسعر نقل برميل البترول وتنقيته وحتى فى حال رغب الجنوب فى تأجير مصفاة أو موقع لغرض الصادرأو غيره ما سيحققه هذا التوجة الاستثمارى للميزانية نسبة مقدرة حسب قراءة هجو لكن كان لابد من التحوط ووضع معالجات آنية ومستقبلية منها مقترحات ناقشها القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ومجلس الوزراء في وقت قريب قضت بضرورة ايجاد بدائل لخفض عجز الموازنة خلال فترة وجيزة ومن ضمنها اشارهجو الى ادخال مصنع سكرالنيل الابيض دائرة الانتاج مما سيوفر على خزينة الدولة مبلغ (400) مليون دولار سنوياً، وأضاف: سيقدم علي محمود وزير المالية ميزانية جديدة بعد يوليوالمقبل يطرح خلالها موارد بديلة ومعالجات مطلوبة للخروج بسياسات توفيقية لا تثقل كاهل المواطن وبالطبع تهدف لتنمية قطاعات الانتاج الحقيقية. فى ذات السياق يقول المهندس عبدالجبار حسين - الامين العام للنهضة الزراعية لـ(الرأي العام ) ان برنامج النهضة الزراعية يهدف لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية العامة فى شكله التنفيذي ليسهم فى سد عجز الموازنة وخروج البترول من الميزانية عبرالتوسع فى زراعة القطن بحزم تقنية مدروسة فى ظل الاسعارالعالمية المتصاعدة عبرمساحة تصل الى (600 ) الف فدان للموسم القادم بعائد متوقع يصل الى ملياردولار، إضافة الى الاختراقات فى قطاع الثروة الحيوانية عبرتأهيل البنيات التحتية وتلبية حاجات الاسواق الجديدة كالصادر من القضارف لمصرمباشرة والصادرمن كسلا للسعودية وقال: يمكن تحقيق ما يتجاوز (247) مليون دولار بجانب صادرالصمغ العربى الذى يمكن ان تحقق عائداته (200) مليون دولار اذا استغلت المساحة البالغه (45) مليون فدان. وحول ما يقتضيه الواقع لتجنب عجزالموازنة يدعو د.عثمان البدرى المحلل الاقتصادي الى ضرورة اعادة النظر في هيكل الحكم نتيجة لتراجع ما كان يرفد الجنوب به موازنة الدولة من موارد تصل الى (40%) من الإيرادات العامة وما تتراوح نسبته (50 ـ 90%) من الموارد الكلية للنقد الأجنبي الى جانب ضرورة تخفيض نسبة الأجهزة التشريعية بذات نسبة الأجهزة التنفيذية ما يصل الى (60%) إضافة الى خفض المخصصات العليا بنسبة (50%) وما دونها بنسبة (40%) حتى تصل الى (10%) الامر الذى يخفف نسبة العجز والضغط على الموازنة. ومن جانبه قال د.محمد الجاك إن التوجه الاقرب لمعالجة العجزالمتوقع فى الموازنة سيكون من خلال الضرائب عبر ثلاثة خيارات تتمثل فى فرض ضرائب جديدة اوتوسيع المظلة الضريبية لتشمل فئات جديدة اوالتشديد على تحصيل الضريبة من الفئات المتهربة التى تستغل الثغرات القانونية. واستنكرالجاك فى حديثه لـ(الرأي العام) ارتفاع معدلات العجزكنسبة من الموازنة العامة من (20%) بداية التسعينيات الى (35%) خلال الفترة الاخيرة وارجعها للترهل فى جهازالدولة وزيادة الانفاق العام واردف: (أصبح الواقع الحالى يقر ان الانفاق على التنمية فى الجنوب لن يكون حاضراً بالموازنة وكذلك ستكون هنالك فرص بعد مغادرة العمالة الجنوبية ليقلل هذا الصرف من صدمة خروج البترول لكن ليس بما يوازى سد هذه الفجوة). وقلل الجاك من قدرة الدولة على الاقتراض الداخلى او الخارجى لسد العجز نسبة لتراكم الدين فى الجهتين وحذر من خطوة ان تتجة الدولة لرصف العجز عبر آلية التمويل لوصف بالعجز واصدارعملة لتمويل الموازنة ستكون لها آثارها المدمرة- حسب رأي الجاك- على الاقتصاد وتعود بأرقام التضخم الى مربع الارتفاع من جديد . Post: #115 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-10-2011, 10:10 AM Parent: #114 Quote: وزير المالية الأسبق : لا أتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية الاهرام اليوم 8 مارس 2011 قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق د. السيد علي زكي: إنه لا يتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية، وقدّر المتبقي من الديون بعد التقسيم المبني على حجم السكان في السودان الشمالي والجنوبي بحوالي «30» بليون دولار وتتزايد ما بين «3-5%» سنوياً، وأضاف: يصعب على السودان الشمالي تأمين إعفاء هذه الديون من المجتمع الدولي لأسباب سياسية وإجرائية، وأوضح أن ديون المقاولين ومقدمي الخدمات الحكومية والمؤسسات تم حصرها في عام 2002م وقُدّرت آنذاك بحوالي «800» مليون دولار، وقال نعتقد أنها قد تضاعفت عدة مرات إذا أضفنا إليها التزامات الولايات نحو هذه الديون، وأضاف: «الديون ناتجة عن الاستدانة من الجمهور والخارج ببيع السندات الحكومية ومن المفترض أن تدفع قيمة هذه السندات في موعدها ولكن بدأت تتراكم حيث عجزت الدولة عن الوفاء بالتزام الدفع حتى موعده حيث بدأت الشركات والمؤسسات في تسييل السندات قبل موعدها». وأشار زكي في ندوة «واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني» التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن مشكلة السودان الشمالي الناتجة عن فقدان النفط أكبر بمراحل من السودان الجنوبي، وزاد: يحتاج السودان الجنوبي بالطبع إلى أموال النفط منذ بداية الفترة الانتقالية ولكن إذا تعذر ذلك يستطيع أن يحصل على دعم من المجتمع الدولي لموافقة الانفصال لخططه الإستراتيجية طويلة الأمد، وقال وجود احتياطات نفطية تستمر لعشرين عاماً كافية لتشجيع الشركات والدول الغربية لدعم الحكم الوليد في الجنوب، ومضى قائلاً: «يبدو أن الحديث عن تنجيم الذهب ضرب من التنجيم وفجأة بدا وكأن الذهب يوجد بكميات كبيرة ولا يحتاج إلا لجهد قليل لرفع عائداته من «800» مليون دولار إلى ملياري دولار أو ثلاثة مليارات دولار خلال هذا العام ولا أعتقد أن من الحكمة اعتماد الاقتصاديين لهذه التوقعات هكذا. Post: #116 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: أبو ساندرا Date: 03-10-2011, 10:27 AM Parent: #114 نعم انها بداية الانهيار أي ، بداية النهاية النهاية التي سوف تصيغ بداية نهوض السودان من كبوته نهاية سوف ترهق بدايتها قطاعات ساحقة من الشعب المسحوق وسوف ياتي ، يومآ ما ، نراه قريب ، ان يكون الشارع/المواطن بين خيارين اما الموت في البيت جوعآ ، وهو موت مضمون أو الموت في الشوارع المنتفضة وهو في حد ذاته حياة حياة لأن المقتول شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون وحياة ، لأنه قد ينجح الشارع في فرض التغيير المطلوب ويقذف بالكيزان في مزبلة التاريخ ويعود مجدك يا وطن Post: #117 Title: Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال Author: جلال نعمان Date: 03-10-2011, 04:15 PM Parent: #116 Quote: نعم انها بداية الانهيار أي ، بداية النهاية النهاية التي سوف تصيغ بداية نهوض السودان من كبوته نهاية سوف ترهق بدايتها قطاعات ساحقة من الشعب المسحوق وسوف ياتي ، يومآ ما ، نراه قريب ، ان يكون الشارع/المواطن بين خيارين اما الموت في البيت جوعآ ، وهو موت مضمون أو الموت في الشوارع المنتفضة وهو في حد ذاته حياة حياة لأن المقتول شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون وحياة ، لأنه قد ينجح الشارع في فرض التغيير المطلوب ويقذف بالكيزان في مزبلة التاريخ ويعود مجدك يا وطن شكرا الاخ أبوساندرا واضح إن ثورة الجياع قادمه التحايا

---