دكتور امين مكى مدنى : الجنسية السودانية اكتسابها وفقدانها

Quote: الانفصال وحق المواطنة الدكتور أمين مكى مدنى قانونى أشهر من نار على علم فى مجاله وهو وطنى غيور على وطنه ناشط وباحث فى مجال حقوق الانسان ، عمل قاضيا ومحاميا ووزيرا فى الفترة الانتقالية وفى عهد دولة المشروع الحضارى اكتسب عداء الجماعة اياهم بجدارة لمواقفه المعاديه للقهر والظلم وامتهاك حقوق الانسان وعمل فى الامم المتحدة ممثلا لها فى مجال حقوق الانسان وهو لا يفتر دوما فى دفاعه عن المعايير العالمية لحقوق وماثيق الانسان وهو استاذى الذى علمنى حرف القانون الجنائى . كتب هذا المقال الذى نشر اليوم فى جريدة الراية القطرية بقلم : د. أمين مكي مدني (كاتب سوداني) .. من الطبيعي ألا تثير نتيجة الاستفتاء أية صعاب أو تعقيدات في حالة خيار مواطني الجنوب في شقي القطر الوحدة الطوعية، إذ سيظل الجميع ينعم بالجنسية السودانية باعتبار ذلك خيارالأغلبية وفق ما هو منصوص عليه في قانون الجنسية، غير أن ما يثيره كثيرون هذه الأيام من منطلقات مختلفة، سياسية أو غيرها، يتعلق بمصير أبناء الجنوب المقيمين بالشمال في حال أدى الاستفتاء إلى أغلبية تقف إلى جانب الانفصال، والعياذ بالله. فقد امتلأت الساحة بدعاوى عديدة من مختلف الجهات، خاصة ذوي النفوذ، تزعم أن الجنوبيين المقيمين في الشمال لن يحق لهم البقاء في الشمال في حال خيار الانفصال،الأمر الذي يدعو إلى قدر كبير من التريث والتعقل والنظر بعين القانون والموضوعية ومآلات المستقبل لأبناء الشمال والجنوب على حد سواء. وربما اتصل ذلك إلى حد ما بمصير أبناء الشمال في جنوب البلاد أيضاً، ولو كردة فعل. إذا تجاوزنا أي إسفاف حول ما يتردد عن مثلث هذا أو مربع ذاك، ورجعنا إلى جذور المسألة فالتاريخ يحدثنا أن اسم "الســودان" أصلا يعود إلى ما كان يعرفه المؤرخون "بلاد السودان" الممتدة من حوض النيل إلى أقاصى غرب أفريقيا التى نزح منها الأفارقة السود إلى الأواسط، إما هجرة مقصودة لكسب العيش أو إقامة في طريق الذهاب والإياب من أداء مناسك الحج والعمرة، أو للتجارة أو الزراعة إلى أن شكل أؤلئك البشر، مع السكان الأصليين الغالبية العظمى من أهل البلد، انضم إليهم عبر القرون قبائل من ابناء الغرب والشرق من "البيـض" ذوي الأصول العربية، وذابوا في تلك المجتمعات، وتعايشوا وتزاوجو مع الأهالي المحليين، وإن تفاخر وما زال، بعضهم بانتماءاتهم التاريخية إلى بني هاشم والعباس، فضلاً عن أصول أخرى شامية وتركية ومصرية تظل مواضع تفاخر أو نكران، بحسب الأحوال. كل هذه أمور يدركها خير منا علماء الأجناس والتاريخ لا يعنينا منها سوي أنهم جميعاً سودانيون بمختلف سحناتهم، غزاهم الأتراك/المصريون ثم الإنجليز/المصريون الذين ارتكبوا خطيئة المناطق المقفولة، عزلوا فيها الشمال عن باقي أجزاء القطر، وكرسوا للتمايز العنصري والديني، إلى أن حل الاستقلال بعد توافق على وحدة البلاد في سودان اليوم مع وعود لم يتم الوفاء بها لمنح الجنوب حق الحكم الفيدرالى. فشلت أنظمة الحكم السياسية المتعاقبة، مدنية كانت أو عسكرية، في بذل الجهود اللازمة لانصهار السكان في دولة مواطنة واحدة للجميع، بل زرعت بذور الفتنــة والشــــتات، ما أدى إلى تفاقم الخلافات والنزاعات المسلحة في أرجاء البلاد كافة، خاصة بين جنوب وشمال البلاد، لم ينج منها الغرب، وبدرجات متفاوته، حتى الشرق. فكان التهميش في صنع القرار السياسي والمشاركة في الحكم والثروة والتنمية والخدمات. العديد من النزاعات المسلحة أفضت بنا إلى ما هو عليه الحال اليــوم ، حيث تعيش سلالة العباس وبني هاشم مع سلاطين الفور، والدينكا، وكجور النوبة، أدروب الشرق، ومكوك الفونج، مع حلب سوريا ودناقلة وشايقية وجعليي الشمال، في دوامة لا يعلم مداها وعواقبها إلا الله... وأصبحت الكلمة السائدة اليوم عن الحاكم والمحكوم هي (ربنا يستر) ونِعْمَ بالله، والكارثة على الأبواب!!! فلننس أمة الأمجاد والماضي التليد والمهدية وعلى عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ وقادة الحركة الوطنية من سلالة الغرب والجنوب، أو استقبال قرنق عندعودته برؤى السودان الجديد ؟؟ تلك الرؤية التى صارت اليوم مصدر تندر واستنكار لدى البعض!!. عودة لموضوعنا اليوم يثورالتساؤل عما إذا ينبغي على أبناء الجنوب المقيمين حاليا في الشمال مغادرة موطنهم الحالي إلى دولة الجنوب الوليدة في حال خيارالانفصال؟ علني أجد طرح السؤال في حد ذاته غاية في الغرابة والسذاجة، بل والألم، وإن امتلات به الصحف وتصدى له بعض كبار المسؤولين في الدولة (ولا حتى حقنة الدواء)، من منطلقات التعالي والصلف والتصعيد والوعيد لإجبارمواطني الجنوب للتصويت لصالح الوحدة (الطوعية!!) فإذا ما تجاوزنا كل هذا وذاك، فما هي المبررات والمزاعم (لطــرد) الجنوبيين من أرضهم وأرض أجدادهم لصالح المهاجرين إليها من تجار ودعاة عقيدة، جمعتهم جميعا أرض تعارف عليها الناس ببلاد السودان؟. قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف "السوداني" في مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد: كل من حصل على جنسيته بالميلاد، ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان، أو كان مقيما بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م. أما الشخص الذى يولد في السودان بعد سريان القانون فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا كان أو شرقيا أو غيرهم. هذه النصوص توضح بجلاء تام ماهية الجنسية أو الهوية السودانية وتنطبق، دون شك، على كل أو معظم أبناء الجنوب الموجودين حالياً في شمال البلاد ولا سبيل لحرمانهم منها سوى بموجب القانون. أما فقدان أو نزع الجنسية فتنظمه المادة (10) من القانون والتى تجيز إسقاط الجنسية عن السوداني بواسطة رئيس الجمهورية في حال تنازل الشخص طوعا عن جنسيته أو بثبوت التحاقه بخدمة دولة أجنبية بمخالفة أي حكم صريح في أي قانون يجرم ذلك الفعل، وهذا أمر غير وارد بالنسبة لتلك المجموعات. آخيراُ، يجوز لرئيس الجمهورية سحب الجنسية من السوداني (بالتجنس) إذا كان قد حصل عليها عن طريق الغش، أو اتصل أو تاجر مع العدو أثناء الحرب أو عاونه، أو تجسس لصالح دولة أجنبية، أو أعلن عدم ولائه للسودان خارج البلاد، أو أدين بجريمة تنطوي على عدم ولائه للسودان، أو أدين في أي بلد بجريمة وحكم عليه بالسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات في جريمة سلوك أخلاقي مشين، وهو كذلك امر غير وارد. ثمة نقطة جوهرية أخرى أن قانون الجنسية السودانى يسمح بازدواجية الجنسية، بمعنى حق أبناء الجنوب أو غيرهم في الاحتفاظ بالجنسية السودانية في الوقت ذاته الذى يحملون فيه جنسية دولة آخرى، هذا أمر يدركه تماماً عدد من وزراء الحكومة الحالية، جنوبيين وشماليين، عادوا من المهجر وهم يحملون جنسيات دول أخرى بخلاف السودان! إن كان هذا هو القانون السوداني ساري المفعول، والذى ينظم الحصول على الجنسية السودانية أو إسقاطها أو سحبها، فلا مجال للحديث عن عدم سودانية المواطنين الجنوبيين المقيمين حالياً في الشمال عند الإنفصال، وليس هناك من مبررأخلاقى أوقانوني لعدم الاعتراف بسودانيتهم أو إسقاطها أو سحب الجنسية عنهم، وبالأحرى لا سبيل للحديث عن أي احتمال لإجبارهم على مغادرة وطنهم الأصلي حتى في حالة قيام دولة مستقلة جديدة في الجنوب. هذا ما يكفله الدستور السوداني الذي ينص صراحة في مادته (7) على أن "تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين"، أي لجميع السودانيين دونما استثناء. أما على صعيد القانون الدولي فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في 4 ديسمبر 1954 الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية، تلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها، أو يكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعاً بتلك الجنسية، كما تحظر تلك الاتفاقية تجريد اي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو سياسية. هكذا، فإن انسلاخ إقليم أو جزء من البلاد كجنوب السودان أو غربه أو أية جهة أخرى، شأنه شأن أية دولة أجنبية قائمة، أو بصدد القيام، لن يحرم المواطن السوداني، جنوبي الانتماء أوكان شمالي الأصل ، أفريقيا كان أو عربيا، أو تركيا أو شاميا أو مصري الأصل، من جنسيته السودانية، ولا يخول اى سلطة كانت أن تقدم على إرغامه على الخروج من بلد جنسيته السودانية. ما من شك إذن أن أي إقدام على مثل هذه خطوة، بدوافع سياسية أو عنصرية أو دينية، لن تجد أي مبررأو سند في القانون أو الدستور. بل هو أمر لم يحدثنا عنه تاريخ الحضارة الحديثة أو الديمقراطية في انحاء دول العالم الأخرى. فإذا تمعنا في تجارب تلك الدول نجد أن نيجيريا لم تمس المواطنين من قبائل الأيبو في الجنوب الغربي حينما أعلنت بيافرا انفصالها عن الفيدرالية النيجيرية، وان دول البلقان المختلفة حينما انعزلت مستقلة عن جمهورية يوغسلافيا ظل الكروات والبوشناق والصرب في جمهورياتهم التي كانوا يعيشون فيها، دون أن يضطرهم أحد قسرا للهجرة إلى الجمهوريات الجديدة التى أقامها بنو جلدتهم. وفي كوسوفو، التي أعلنت استقلالها حديثا بعد الاستفتاء، ظلت الأقلية الألبانية تعيش جنبا إلى جنب مع الغالبية الصربية، إلا من أبى وقرر الهجرة طوعا إلى البانيا. وأن البريطانيين ظلوا يعيشون كمواطنين في الدول التي غادرها المستعمر البريطاني في أفريقيا كما في كل من كينيا وزمبابوي وجزر موريشيوس وملاقاسي وغيرها. وربما ليس هناك مثال أكثر وضوحاً من ان حوالى مليونى عربى فلسطينى ظلوا يعيشون في بلادهم التي احتلها الكيان الصهيونى كمواطنين اسرائيليين، وما زالوا، برغم الجانب المأساوي في القضية برمتها أو وجود خيار آخرأمام الفلسطينيين في انتظاراستعادة دولتهم المستقلة. أما على الوجه القبيح فقد قام النازي هتلر، بدعوى الحفاظ على نقاء الجنس الارثي، بقتل وسجن وطرد اليهود والغجر والزنوج في المآسي المعروفة التي تسببت في تصفية حوالى خمسين مليونا من بني البشر في الحرب العالمية الثانية، ومن قبله كانت حملات التطهير العرقى والابادة التي ادت إلى هجرة ملايين الأرمن من تركيا، ومن بعد لحق بهم ملايين آخرون في روسيا ستالين، كلها بدعاوى التفوق العرقي وسياسة القهر والعنصرية البغيضة التي بقيت وما زالت تشكل نقاطاً سوداء في تاريخ الإنسانية. أما في حالات الطرد الجماعى للأشخاص بدعوى انهم غير مواطنين، أو إسقاط الجنسية عنهم ، فقد تمثلت في طرد الآسيويين من اوغندا في عهد عيدي امين، تم طرد عشرات الآلاف من الأثيوبيين ذوي الأصول الأريترية الذين ألغيت جنسيتهم الاثيوبية بشكل قسرى وعشوائى ونقلوا إلى أرتيريا عقب الحرب بين البلدين في عام 1998. الحديث عن حق أبناء الجنوب الكامل في المواطنة السودانية لا يقتصر على نية أو تصريحات بعض اصحاب السلطة عن احتمال إبعادهم بالجملة إلى الدولة المرتقبة خلافا للقانون لتجارب التاريخ الحديث، بل يمتد إلى عدم المساس بحقوقهم الكاملة في المواطنة وكفالة ممارستهم لها كسودانيين أصليين، لا كضيوف أو مجرد مقيمين أو لاجئين، يستحقون بطاقة الهوية الشخصية التي تمكنهم من العمل والتملك والسفر والعودة والعلاج والسكن، وإلحاق بنيهم بالمدارس والجامعات، فضلاً عن المشاركة في الانتخابات وشغل الوظائف الحكومية والمناصب السياسية والالتجاء إلى القضاء، دونما تمييز. أليس من العار أن ندعى نحن السودانيين دعاوى التسامح والإسلام، ثم نطالب أو ينادي بعضنا بمغادرة حوالي مليوني جنوبى سودانى المولد والجنسية، أرض أجدادهم وبلادهم إلى دولة الجنوب، التي لم تخلق أو توجد إلا بأسباب فشلنا المستمر في الحفاظ على دولة السودان منذ الاستقلال، وعلى تعددها الثقافى والإثنى والديني؟ انه عار لو لم ندركه عظيم، وذنب مبين ووزر نحَمّله لأجيالنا القادمة، ومثل سيئ في إدارة شؤون البلاد، أى بلاد؟ وهل يا ترى نتطلع إلى تكرار ذات المأساة في دارفور أو بانتيو، جبال النوبة أو الأنقسنا حتى يعيش (أبناء العرب) فيما تبقى من أرض العرب والماضى التليد والسلالات الشريفة؟ وهل ننسى أننا حينما نتوجه شمالا إلى دول أهلنا العرب لا يتم استقبالنا حقيقة بالورود والرياحين.. ولا داعي لتفاصيل! اللهم نسألك اللطف ونحن نحتفل بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

شكرا يا ود الزين... كم نحن بحاجة إلى أصوات العقلاء وسط هذا لضجيج الذي يصم الآذان.

شُكراً ود الزين
ويبقى السؤال حول ضمانات عدم تعديل القانون !!!!

شكراً ودالزين لنقل هذا التنوير القانوني..........
وماذا اذا كانت الدعوة لمن يدعي الانتماء العرقي الهاشمي اذا طلب منه ان يترك البلد ويتجه الي دولة
اجداده......ترى هل يتم استقباله بالاحضان.......؟
علي كل محن الزمان ان يتحكم فينا الجهلاء

تشكراتنا ياود الزين:


مقال رصين، من قانوني وسياسي رفيع، تغلب فيه الحكمه والتعقل
ويناقش بهدؤ، مالات واوضاع اخواننا الجنوبين في الوطن.
والامر المحزن،انسان في مقدرات دكتور امين مكي مدني،لايستفاد منها
ابناء شعبه ،الذين هم الضحايا لكل هذا التشظي، واصوات البؤم التي
تنعق كل صباح بالخرطوم.

تقديري ود الزين.

Quote: قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف "السوداني" في مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد: كل من حصل على جنسيته بالميلاد، ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان، أو كان مقيما بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م. أما الشخص الذى يولد في السودان بعد سريان القانون فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا كان أو شرقيا أو غيرهم.

مع كل إحترامي للدكتور أمين مكي مدني والمتداخلين أعلاة إلا أن الواقع الجديد الذي سيفرضة نتيجة الإستفتاء إن كان إنفصالا يقول إن السودان الذي يتحدثون عنة لا يوجد علي أرض الواقع وان السودان القديم قد أزيل من علي الخارطة بعد استفتاء حق تقرير المصير للجنوبيين ولهذا يكون مبتدأ ومدخل الحديث لا أساس لة وإن الجنوبيين خيروا وأختاروا ولا مجال هنا لمواطنة جنوبي في الشمال حال الإنفصال . فكيف يستقيم عقلا أن أن ينفصلوا ويطالبوا بحق المواطنة في الشمال ولماذا الإنفصال إذا؟ وقد يقول قائل ماذنب الذين صوتوا للوحدة ويريدون البقاء في الشمال وهولاء نقول لهم إن علي الأقلية القبول بحكم الأغلبية.
كل مواطن سوداني تنطبق علية شروط التصويت في إستفتاء جنوب السودان سواء صوت للوحدة أو للإنفصال أو لم يصوت من الأساس هو مواطن لدولة الجنوب الوليدة وعلية أن يلتحق بدولتة إن أراد أو البقاء كأجنبي في الشمال وفق القوانين التي تنظم ذلك لا أكثر ولا أقل.

ود الزين
تحايا
انا لست قانونية ولكن لا اتصور ان ينطبق قانون دولة على دولة اخرى
اذا حدث الانفصال
وراى الشخصى والمتواضع فى حال حدوث الانفصال ماذا يجبر الجنوبيين على
الالتزام او ربط انفسهم بالشمال الذى مارس عليهم ضغوط معروفة للجميع
ويجب على الدولتين التجاور فقط ويحكم بينهم القانون الدولى
هذا افضل للاخوة الجنوبيين واكرم لهم
وكن بخير