وأذا المجلودة سئلت

أولا أريد أن أثبت النقاط التالية:
1) الطريقة التى جلدت بها فتاة الفيديو غير مهنية ومهينة لكرامة الأنسان فى تطبيقها
2) الجلد عقوبة شرعية فى بعض الأحكام الحدية فى الشريعة الأسلامية وليس لدى أى تحرج فى أن تطبق هذه العقوبة لمستحقها مع مراعاة الضوابط الشرعية عند أنزالها
3) نشر الفيديو على المواقع الأسفيرية والفضائيات فى تقديرى سبب حرجا كبيرا للمرأة المجلودة ولأهلها أذ أن الصورة نزلت من غير تظليل للوجه مما يسهل معرفتها للراغبين فى ذلك مع كل التداعيات التى تتبع الكشف عن هويتها فى مجتمع يسعى للستر فى أمره كله بما فيه المبتلون بالمعاصى
4) وزاد الأمر سوءا حملة كشف الحساب التى قادتها الشرطة والوالى فيما يدخل فى باب كشف الحال ولا يمت للستر بصلة
أرجو مخلصا ألا يقرر أحد من المتضررين من هذا الكشف عن المستور سواء كانت الفتاة أو ذووها الى أيذاء أنفسهم
ونصيحة للمذيعين الأمور أن يتريثوا فى مثل هذه الأمور الحساسة حتى لايصاب قوم بجهالة فيحدث الندم ولا تعميهم نشوة جلد ظهر الحكومة المكشوف بسياط النقد عن قيم الستر التى يجب أن يكونوا من الداعين لها.
وفى مهنة الطب لا يحق تصوير مريض تصويرا معرفا بغرض التعليم والبحث العلمى ألا من بعد أذنه وأن تعذر التعريف أعفيت بعض ملامح الصورة لا فرق فى ذلك بين الميت والحى أو هكذا تقول أعراف المهنة
فأرجو فى المستقبل ان اضطر أحد الى عرض مثل هذا الفيديو أن يتم تمويه الصورة حتى لا يعرف المفعول به
أدناه كشف حساب الشرطة فى الهجمة المضادة
كشفت مصادر مطلعة لأول مرة عن معلومات تتعلق بالفتاة التي ظهرت في شريط الفيديو. وقال مصدر شرطي رفيع إن المدعوة كانت طالبة جامعية وتم فصلها لسوء السلوك ولها علاقات مشبوهة بتجارة المخدرات الكيمائية وتحديداً الهيروين والأفيون. وتم القبض عليها أكثر من مرة في بلاغات تحت المواد(100،154،153،78). وأوضح المصدر الشرطي أنه تم القبض عليها بتاريخ 24/2/2010م الساعة 11:50 مساء بمنزل تدار فيه ممارسات لاأخلاقية بأم درمان إثر معلومات توفرت للمباحث وتم القبض عليها برفقة (5) شبان بما فيهم صاحب المنزل وتم فتح بلاغ بالرقم (467) بقسم أمن المجتمع أم درمان تحت المادة 154/150 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين وتمت محاكمة المتهمين بتاريخ 29/2/2010م أمام محكمة جنايات أم درمان شمال بالجلد (80) جلدة تعزيراً لكل متهم وهو الحكم الذي ظهرت فيه بشريط الفيديو. وفي سياق متصل أوضح المصدر أن المتهمة المذكورة سبق أن تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج بقسم أمن المجتمع بكرري في العام 2008م وتمت محاكمتها بالجلد (80) جلدة وأيضاً تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (154) ق.ج بتاريخ 2008م حيث تمت محاكمتها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة (250) جنيه ومصادرة المعروضات، وتم إطلاق سراحها قبل انتهاء مدة الحكم بالعفو العام. أيضاً تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (78) ق.ج في العام 2008م وتمت محاكمتهما بالجلد (40) جلدة حداً وبعد تنفيذ العقوبة تمت متابعتها بواسطة المباحث حيث ضبطت في نفس اليوم وفتح في مواجهتها بلاغ تحت المادة (155،154) ق.ج وتمت محاكمتها بالجلد (40) جلدة. وفي السياق ذاته كشف مصدر رفيع بالشرطة أن الفتاة المذكورة وصلت إلى مرحلة خطيرة من السلوك المنحرف بدأت منذ دراستها بالجامعة ، مشيراً في الوقت نفسه لاستمرار لجنة التحقيق في مهامها لكشف ملابسات بقية التفاصيل.